اخبار

بی‌بی‌سی: تحقیقاتی که توسط بی‌بی‌سی صورت گرفته حاکی از رواج غیرقانونی متعه دختران نوجوان در میان شیعیان عراق است.

این تحقیقات نشان داده است که برخی روحانیون شیعه عراق در برابر دریافت پول به اجرای مراسم ازدواج موقت – متعه یا صیغه – مبادرت می‌ورزند که در مواردی مربوط به صیغه دختران نوجوان است. قوانین عراق متعه را منع کرده اما این رسم مورد تایید شیعیان است و در میان برخی از آنان رواج دارد.

در این نوع ازدواج – که گاه از آن با عنوان ازدواج برای عیاشی هم یاد می‌شود – زن با دریافت مبلغی پول برای مدتی معین، گاه حتی چند ساعت، در اختیار مرد قرار می‌گیرد. تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که برخی از روحانیون شیعه به همین شیوه دختران خردسال را هم برای مردها صیغه می‌کنند که خلاف تعهدات دولت عراق در چارچوب کنوانسیون جهانی حقوق کودک و طبق قوانین این کشور جرم است.

براساس شواهدی که در این تحقیقات به دست آمده، در مواردی حتی دختران ۹ ساله نیز برای مردان صیغه شده و مورد بهره‌برداری جنسی قرار گرفته‌اند.

یکی از پرسش‌شوندگان در این تحقیقات گفته است که پس از مرگ شوهرش، برای دریافت کمک به یک روحانی شیعه مراجعه کرد اما توصیه این روحانی این بود که صیغه شود.

در طول این تحقیقات، پژوهشگران با تظاهر به اینکه متقاضی یا داوطلب متعه هستند با ده روحانی شیعه در کاظمین تماس گرفتند و هشت تن از آنان گفتند که آماده اجرای مراسم متعه یا “ازدواج برای عیاشی” هستند.

یکی از زنانی که در این تحقیقات با او مصاحبه شد گفته است که بار اول بدون اینکه آگاه باشد که متعه دارای مدت معینی است و پس از آن، متارکه به طور خودکار صورت می‌گیرد، با یک مرد ازدواج کرد اما شوهرش پس از انقضای مدت متعه،ناپدید شد. او گفته است که پس از آن برای گذران زندگی، بارها صیغه شده است.

مدافعان ازدواج موقت معتقدند که این نوع ازدواج مانع از “فساد” ناشی از ارتباط جنسی غیرشرعی بین زن و مرد می‌شود اما منتقدان اعتقاد دارند که موقتی بودن این نوع ازدواج زمینه ساز سوء‌استفاده و بهره‌برداری جنسی است. به گفته آنان، به خصوص دختران خانواده‌های کم درآمد و زنانی که در تامین معیشت با دشواری مواجه هستند در معرض خطر بیشتری قرار دارند و بدون حمایت قانونی لازم، وسیله شهوترانی مردان قرار می‌گیرند.

در زمان صدام حسین متعه جرم محسوب می‌شد و برای آن مجازات‌هایی شامل جریمه نقدی و حبس پیش‌بینی شده بود اما با سقوط حکومت او و قدرت گرفتن گروه‌های مذهبی شیعه در عراق، این رسم رو به گسترش گذاشت. هنوز هم قوانین عراق متعه را مجاز نمی‌داند.

پس از صدام حسین، برخی گروه‌های شیعه دولت را برای تغییر قوانین ازدواج به خصوص در مورد اجازه ازدواج دختران خردسال تحت فشار قرار دادند که در مواردی با اعتراض شدید بین‌المللی هم مواجه شد.

خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام بی‌‌بی‌سی فارسی دنبال کنید

بی‌بی‌سی: حجت نظری، عضو شورای شهر تهران، به لغو برنامه دوچرخه‌سواری “خانوادگی” در این شهر اعتراض کرده است.

آقای نظری گفته است: “شهرداری تهران مجوزهای لازم را تا جایی که امکان داشت، اخذ کرد و کار عملا آماده برگزاری بود. اما در دقایق پایانی سایر مسئولانی که به هر دلیلی معتقد بودند که برگزاری این برنامه به مصلحت نیست، با آن مخالفت کردند.”

گزارش‌ها حاکی از آن است که این برنامه، که قرار بود روز جمعه انجام شود، با دستور دادستانی لغو شد.

حجت نظری از دادستانی خواسته توضیح دهد چرا این برنامه را لغو کرده است.

آقای نظری گفته باتوجه به “خانوادگی” بودن برنامه در آن “مفسده” وجود نداشت.

روحانیون سنتی و نهادهای محافظه‌کار حکومتی در ایران نسبت به حضور زنان و مردان در کنار یکدیگر، چه در مکان‌های عمومی و چه در محیط خصوصی، حساسیت دارند و در موارد متعددی به دنبال تفکیک جنسیتی هستند.

یکی از مسیرهای مخالفت اصلاحطلبان با چنین تفکیک‌هایی، صحبت از حضور زنان و مردان در کنار هم در شرایطی است که آنان عضو یک خانواده باشند. این سیاست درباره حضور زنان در استادیوم هم از طرف آنان دنبال شده است.

اگرچه قانونی به طور صریح دوچرخه سواری را برای زنان منع نکرده، اما آیت الله خامنه‌ای، که علاوه بر کنترل بر نهادهای مهم حکومتی رهبری مذهبی هم دارد، گفته دوچرخه سواری برای زنان در مکان‌های عمومی “حرام” است.

دفتر آیت الله خامنه‌ای نوشته بود که مردان با دیدن دوچرخه سواری دچار حالتی می‌شوند که “در معرض فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع و منافی با عفت بانوان است”.

استان‌وایر: دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان گفته که «دو نفر از اعضای گروهک‌های تروریستی از سوی دادگاه انقلاب زاهدان به حبس و اعدام محکوم شده‌اند.»

علی موحدی‌راد هویت اختصاری این دو نفر را «امین. ب» و «عبدالحکیم. ک» اعلام کرده و اتهام آنها را هم «محاربه، عضویت و همکاری با گروهک‌های تروریستی» دانسته است.

موحدی‌راد ادامه داده «این دو متهم نیز همانند سایر افراد می‌توانند نسبت به حکم صادر شده اعتراض کنند.»

به گفته وی «این پرونده پس از ارسال، به صورت دقیق‌تر در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر احیاناً نیاز به تغییر داشت این کار صورت خواهد گرفت.»

این مقام قضایی ادامه داده «هیچ سندی از مولوی بودن این افراد به دادگاه ارائه نشد بلکه حتی طلبه مدرسه دینی بودن آنها نیز مورد تائید هیچ نهادی واقع نشده است.»

دادستان زاهدان اضافه کرده «در این خصوص نیز اگر در هر زمانی سندی ارائه شود که مولوی بودن این افراد برای قاضی پرونده محرز شود قطعاً پرونده آنها به دادگاه ویژه روحانیت ارسال خواهد شد.»

در روز‌های اخیر برخی از فعالین مدنی در استان سیستان و بلوچستان از محکومیت دو عضو یک مدرسه دینی اهل سنت در زاهدان خبر داده بودند.

دادستان زاهدان با حمله به این فعالین مدنی، گفته که آنها در خصوص این پرونده اقدام به انتشار مطالبی «کذب» کرده‌اند.

نگرانی در مورد محکومیت این دو نفر در شرایطی است که سال ۱۳۸۷ مولوی عبدالقدوس ملازهی و مولوی محمد يوسف سهرابی دو رحانی اهل سنت که در زاهدان اعدام شدند.

آنها آذر ماه ۱۳۸۸ در جريان حمله نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی به مدرسه علميه شاه جمال بازداشت شده بودند.

استان‌وایر: دستور بازداشت صبا کمالی، بازیگر سینما و تئاتر به خاطر انتشار پستی در حمایت از دختر آبی صادر شد.

خبرگزاری فارس گزارش کرده که «در پی اهانت یک هنرپیشه زن سینما به ساحت امام حسین، دستور جلب این بازیگر صادر شده است.»

این خبرگزاری نوشته که این بازیگر «نه چندان مطرح سینما امروز با انتشار پستی در حمایت از سحر خدایاری دختری که اخیرا خودکشی کرده، در مطلبی بی شرمانه به ساحت امام حسین توهین کرد.»

خودکشی و مرگ سحر خدایاری معروف به «دختر آبی» طی دو روز گذشته با خشم گروه زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است.

صبا کمالی هم در اعتراض به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها که علت اصلی مرگ این دختر بود با انتشار پستی در اینستاگرام خود نوشته که سخر خدایاری را «مظلوم‌تر از امام حسین» می‌داند.

این پست با واکنش تعدادی از نیرو‌های محافظه‌کار مواجه شد و آنها هم از قوه قضائیه درخواست برخورد با وی را مطرح کردند.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

متن خبر خبرگزاری فارس:
دستور بازداشت هنرپیشه هتاک صادر شد

در پی اهانت یک هنرپیشه زن سینما به ساحت امام حسین (ع) ، دستور جلب این بازیگر صادر شد.
ص. ک از بازیگران نه چندان مطرح سینما امروز با انتشار پستی در حمایت از سحر خدایاری دختری که اخیرا خودکشی کرده است، در مطلبی بی شرمانه به ساحت امام حسین (ع) توهین کرد.
@Farsna

رادیوفردا: انتشار فیلم مراسم عقد یک دختر ۹ ساله با بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه و منجر به منحل شدن عقد شد
انتشار فیلم مراسم عقد یک دختر ۹ ساله با بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه و منجر به منحل شدن عقد شد

رئيس‌ دادگستری شهرستان بهمئی، از شهرهای توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، از طرح شکایت علیه یک شهروند به اتهام انتشار فیلم ازدواج دختر خردسال خبر داد.

به گفته علی سعیدی، خانواده این دختر خردسال می‌گویند یکی از همسایگان‌شان که «سابقه خصومت با آنها» داشته، این فیلم را در فضای مجازی منتشر کرده است.

این مقام قضایی از عمل انتشار ویدئوی مذکور به عنوان «جرم» یاد کرده است.

فیلم ازدواج این دختر ۹ ساله روز دوشنبه، ۱۱ شهریور، در فضای مجازی منتشر شد و واکنش منفی گسترده‌ای به دنبال داشت.

فیلم جشن ازدواج دختری حدوداً ۹ ساله در روستای لیکک بهمئی را نشان می‌دهد که لباس عروسی محلی به تن دارد و خانواده‌ها با شور و شعف درباره پرداخت «زیرلفظی» با هم چانه می‌زنند و شوخی می‌کنند و عاقبت دخترک «بله» را می‌گوید و همگان کل می‌کشند.

پس از بازتاب گسترده‌ این فیلم، مقام‌های قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد خبر دادند که عقد منحل شده و «اقدام زوج، ولیِ زوجه و عاقد بر اساس ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده جرم بوده و جهت برخورد قضایی متناسب به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهمئی و دادسرای ویژه روحانیت اعلام جرم شده است».

با این حال، خانواده دختر خردسال اکنون خود شاکی هستند.

رئيس دادگستری شهرستان بهمئی گفته است پس از بررسی شکایت و شناسایی متهم «برخورد قضایی متناسب انجام می‌شود».

پیش از این هم مواردی از درخواست برخورد با منتشرکنندگان برخی فیلم‌های جنجالی مطرح شده بود. آذرماه ۱۳۹۷ پس از انتشار فیلم درگیری نماینده سراوان در مجلس با یک کارمند گمرک، برخی نمایندگان مجلس خواستار پیگیرد قضایی منتشرکننده فیلم شدند.

خرداد سال گذشته نیز پس از انتشار اخباری درباره تجاوز به چند زن در شهرستان ایرانشهر، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، گفت عامل انتشار این خبر تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

تاکنون گزارشی از سرنوشت این پرونده‌ها منتشر نشده است.

استان‌وایر: یک طلبه زن در همدان که قصد نهی از منکر داشت، مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

گزارش شده که فاطمه السادات حسینی، طلبه سطح دو مدرسه علمیه «الزهرا» همدان در یکی از پارک‌های شهر هنگام «عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، مورد ضرب و شتم قرار گرفت.»

مدیر این مدرسه علمیه هم نهم شهریور ماه با این اعلام خبر خواستار برخورد قضایی با ضاربان و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر شده است.

مجید حسینی، پدر این طلبه زن همدانی هم گفته که پلیس از دختر وی حمایت نکرده است.

حسینی گفته پلیس به دختر او گفته ««آخوندو زدند کشتند، می‌زنند شما رو هم می‌کشند، به تو چه ربطی دارد.»

نماینده ولی فقیه در همدان هم گفته «اگر در جریان این اتفاق، ماموری مرتکب تخلف شد نه تنها باید پاسخگوی این عمل باشند، بلکه به صورت قانونی نیز با او باید برخورد شود.»

روز گذشته هم مدیرکل تبلیغات اسلامی، مدیر حوزه علمیه زنان و جمعی از مسئولان ستاد امر به معروف استان همدان با حضور در خانه این زن از اقدام او حمایت کرده‌اند.

در یک سال گذشته چندین طلبه در شهر‌های مختلف ایران که قصد نهی از منکر داشته‌اند از سوی مردم مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌‌‌اند.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

ایران وایر: «ناصر مختاری»، رییس اداره بهزیستی شهرستان بهمئی استان کهگیلویه و بویراحمد به ایران وایر گفت اگر اداره بهزیستی به نتیجه برسد که عروس ویدیوی جنجالی به رشد لازم نرسیده، مانع این ازدواج خواهند شد.

«ناصر مختاری»، رییس اداره بهزیستی شهرستان بهمئی استان کهگیلویه و بویراحمد به «ایران‌وایر» گفت اگر اداره بهزیستی به نتیجه برسد که عروس ویدیوی جنجالی به رشد لازم نرسیده است، مانع این ازدواج خواهد شد.

به گفته مختاری، آن‌ها در حال تحقیق و تهیه یک گزارش جامع در این مورد هستند و همه نهادهای مسوول و از جمله بهزیستی نسبت به انتشار این ویدیو واکنش سریع نشان داده‌اند: «رسانه‌ها کمی تحمل کنند چون تا زمانی که گزارش ما تکمیل نشده باشد، قادر به ارایه اطلاعات دقیق نیستیم.»
او در پاسخ به سوال «ایران‌وایر» در مورد سن واقعی کودک گفت: «۱۰ ساله است. البته سن داماد هم ۲۸ سال نیست بلکه ۲۲ ساله است. من الان در مدرسه‌‌ این دختر حاضر شده‌‌ام و از لحظه انتشار ویدیو، از والدین دخترک، معتمدین محل و حاج آقایی که مراسم عقد را انجام داده است، پرس‌وجو کرده‌‌ام. گزارش جامعی در مورد این ماجرا به اداره کل بهزیستی استان ارایه خواهم کرد و شما می‌توانید مراتب را از اداره بهزیستی استان جویا شوید.»
مختاری تاکید کرد که این ماجرا در دستور کار جدی نهادهای دولتی و قضایی قرار گرفته است.

دقایقی پس از گفت‌وگوی «ایران‌وایر» با ناصر مختاری، «جواد حیدریان»، خبرنگاری که نخستین بار با انتشار این ویدیو در فضای توییتر، ماجرای ازدواج دختر بچه را علنی کرد، در صفحه توییترش نوشت چون دختر بچه زیر سن ۱۱ سال بوده و طبق تشخیص قاضی، در شرایط قبول چنین عقدی نبوده، این عقد در حضور حجت‌الاسلام «علی سعیدی»، رییس دادگستری شهرستان بهمئی باطل و نسبت به بانیان آن نیز اعلام جرم شده است.

روز گذشته انتشار این ویدیو از مراسم عقد موقت دختر بچه کم سن و سال از اهالی شهر لیکک در شهرستان بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد در فضای توییتر، باعث مطرح شدن مجدد بحث جنجالی ازدواج کودکان شد.
لایحه افزایش سن ازدواج دختران از ۱۳ سال شمسی به ۱۶سال و پسران از ۱۶ سال به ۱۸ سال، در دی ماه سال ۱۳۹۷ با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید. به این ترتیب، کماکان در برخی استان‌های کشور، ازدواج کودکان که به زعم فعالان حقوق کودک، نوعی کودک آزاری و تجاوز محسوب می‌شود، در مراجع رسمی به ثبت می‌رسد؛ موضوعی که در استان‌های محرومی چون خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد، بر پایه آداب و رسوم عشیره‌‌ای و طایفه‌‌ای، چندان عجیب و نامتداول نیست.
«علی‌محمد تقوی»، مدیر کل ثبت و احوال کهگیلویه و بویراحمد مرداد سال ۱۳۹۷ در گفت‌وگو با «ایسنا»، از آمار تکان دهنده ازدواج کودکان در این استان پرده برداشت. بر اساس این آمار، ۹ مورد ازدواج کمتر از ۱۰ سال در سال ۱۳۹۷ در این استان به ثبت رسیده است.
به گفته او، ۱۲ مورد ازدواج زیر سن ۱۱ سال، ۲۵ مورد ازدواج زیر سن ۱۲ سال، ۶۳ مورد ازدواج زیر سن ۱۳ سال، ۱۲۴ مورد ازدواج زیر سن ۱۴ سال، ۲۲۵ مورد ازدواج زیر سن ۱۵ سال، ۳۱۲ مورد ازدواج زیر سن ۱۷ سال و ۳۸۴ مورد ازدواج زیر سن ۱۸ سال در این استان به ثبت رسیده است.

جواد حیدریان، خبرنگار ساکن ایران و متولد شهر یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد که نسبت به شرایط فرهنگی منطقه آگاه است، ریشه اصلی این معضل را محرومیت و دورافتادگی از مرکز می‌داند: «پیش از گفت‌وگو با شما، با مدیر کل اداره بهزیستی استان صحبت می‌کردم. همان زمان او در منزل دختری بود که در ویدیو مراسم ازدواجش را دیدیم. می‌گفت این اتفاق ریشه قومی و فرهنگی دارد و اهالی این محل هنوز هم عشیره‌ای عمل و سنت‌های گذشته را دنبال می‌کنند و بی‌تردید این مورد اولین بار نیست و آخرین آن هم نخواهد بود.»
این روزنامه‌نگار می‌گوید تفاوت و شکافی که ناشی از دوران گذار از زندگی عشایری به سبک و شیوه زندگی مدرن است، در این قبیل معضلات فرهنگی بی‌تاثیر نیست: «از آن جایی که ما از یک زندگی عشایری و کوچ نشینی با سنن و آیین و آداب و رسوم خاص خودش با سرعتی باور نکردنی وارد زندگی مدرن شهری شده‌‌ایم، این تفاوت‌ها و شکاف‌های هولناک ناگزیرند. در شهری مثل یاسوج ممکن است این تفاوت و شکاف‌ها چندان قابل توجه نباشند چون مردم با رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی و تکنولوژی به طور روزمره سر و کار دارند و در معرض اطلاعات روز هستند و سوادشان بالا است. اما در شهرهای حاشیه‌ای، این ازدواج‌ها بیشتر رخ می‌دهند که ریشه آن‌ را می‌توان در فقر و محرومیت آن مناطق جست.»
او به فضایی که ویدیوی ازدواج این کودک در آن به ثبت رسیده است، اشاره می‌کند:«مردم حاضر در مراسم دارای تلفن هوشمند هستند و ما اسباب و لوازم زندگی مدرن را مشاهده می‌کنیم اما در همان بستر و فضای شهری، شاهد بروز یک اتفاق منزجر کننده و بدوی هستیم. به نظرم همه این‌ها طبعات دوران گذار است و پیوند عمیقی که بین سنت‌ها و کهن الگوها با زندگی شهری وجود دارد. از یک سو آن‌ها تحت تاثیر الگوهای کهن هستند و از سوی دیگر، زندگی شهری؛ تضادهایی که به نظرم تبعات تغییر سبک زندگی است.»
این روزنامه‌نگار در خبرهای قدیمی‌تر خوانده است که آیت‌الله «علی خامنه‌‌ای» در سفر سال ۱۳۷۳ به این استان و در جریان سخن‌رانی عمومی‌ خود به این معضل اجتماعی اشاره کرده است: «آقای خامنه‌‌ای در سفر به یاسوج از ظلمی که در این استان به زنان می‌شود و از این که یک پیرمرد ۷۰ساله، دختر ۱۴ ساله را به زنی می‌گیرد و یا از این که والدین، فرزندان‌شان را بدون اذن و موافقت خودشان شوهر می‌دهند، گفته است. وقتی بیست و اندی سال قبل این موضوع توسط شخصی در سطح کلان یک جامعه مطرح شده، نشان می‌دهد که این بحران به شکل جدی در جامعه وجود داشته است و دلایل آن هم ضعف فرهنگی، بی‌سوادی، دوری از مرکز، به حاشیه رانده شدن، پیرامونی بودن و علقه‌‌ای است که به سنت‌های کهن وجود دارد. همه آن‌چه گفتم از یک سو و علاقه به زندگی مدرن از سوی دیگر، به نوعی ایجاد تضاد می‌کند.»
او به شرایط فرهنگی شهر لیکک و محرومیت منطقه هم اشاره می‌کند: «این منطقه از نظر توسعه و زیرساخت به حال خود رها شده است. در شهر لیکک نه یک مرکز فرهنگی وجود دارد، نه جایی برای گذران اوقات فراغت یا سرگرمی. طبیعی است که اولین گزینه موجود در آن فضا، ازدواج است.»
شهر لیکک، مرکز شهرستان بهمئی، در غرب استان کهگیلویه و بویراحمد قرار گرفته است و به لحاظ جغرافیایی، بیشترین نزدیکی جغرافیایی را به شهرستان بهبهان در جنوب شرقی استان خوزستان دارد.

«فاطمه. ن»، معلم دبستان ساکن شهر لیکک به «ایران‌وایر» می‌گوید با دیدن این ویدیو اصلا شگفت زده نشده است چون حداقل سالی چند بار در مراسم ازدواج کسانی شرکت می‌کند که یک طرف ماجرا، کودک است.
به گفته فاطمه، ازدواج کودکان در محل زندگی‌ ‌او یک امر عادی است: «اگر واکنش‌های برانگیخته شده در فضای مجازی را برای پدر یا مادرم بخوانم، به نظرشان می‌آید با اعتراض و یا اظهارات یک عده مریخی یا آدم‌های غیرعادی طرف هستند و احتمالا می‌گویند مردم دیوانه شده‌اند.»
او می‌گوید تصورش این نیست که با تغییر قانون بشود فضای فرهنگی غالب بر استان را تغییر داد: «این وضعیت در روستاها و حاشیه شهرها بسیار بدتر است. به نظر می‌رسد شرایط دختری که در این ویدیو می‌بینیم، چندان هم بد نیست چون مجبور نشده است همسر دوم یا سوم مردی بشود که سن و سال پدرش را دارد. زیاد اتفاق می‌افتد که دختری را در ظاهر به نام عروس ولی در عمل خرید و فروش می‌کنند و به خانه مردی می‌فرستند که می‌تواند جای پدر یا پدربزرگش باشد تا با رد و بدل کردن دختر، بدهی یا بار سنگین مالی خانواده پدری را حل و فصل کنند.»
او از افراد محلی چیزهایی شنیده است که به قطعیت نمی‌تواند بگوید درست بوده‌‌اند یا نه: «شما هم اگر دقت کنید، کودک عروس در این ویدیو ناراحت نیست و به وضوح خوشحال است. علی‌رغم این که می‌گویند این مراسم صوری بوده و برای آشنایی خانواده‌ها رخ داده و قرار نبوده است تا شش سال بعد ازدواج فیزیکی کنند اما درعین حال شنیده‌‌ام که این دختر، کودک طلاق بوده و در خانه والدینش مورد مهر و توجه کافی نبوده است.»
این معلم هم‌چون جواد حیدریان، فقر فرهنگی و اقتصادی را عامل بروز این معضلات می‌داند: «مردم به فقیرانه‌ترین شکلی روزگار می‌گذرانند. عمده درآمد آن‌ها از راه کشاورزی یا دام‌داری است و بزرگ‌ترین تفریح‌شان این است که مثلا بتوانند یک آخر هفته به بازار شهرهای اطراف مثل بهبهان سری بزنند. در کنار این بن بست اقتصادی، عقب ماندگی فرهنگی هم هست. دختر را باید زود شوهر بدهند که مایه ننگ و عار خانواده نباشد. دختر ۲۰ ساله را ترشیده می‌دانند. از نظر آن‌ها، ازدواج زودهنگام دختران مایه مباهات و حتی رقابت است.»
او با اندوه می‌گوید: «زیاد شده که مادرم به رخم کشیده است دختر فلانی که ۱۳ ساله بود، به خانه بخت رفته است و من در سن ۲۸ سالگی با ازدواج نکردنم، مایه سرافکندگی پدرم شده‌ام.»

رادیوفردا: وزارت دادگستری آمریکا روز پنج‌شنبه جیمز کومی، رئيس پیشین اف‌بی‌آی را به نقض مقررات اداری پلیس متهم کرد.

یک مقام اداره بازرسی وزارت دادگستری آمریکا روز پنج‌شنبه گفت که آقای کومی در زمینه یادداشت‌های مربوط به مکالمات خود با دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمریکا، برخی مقررات را نقض کرده است.

دونالد ترامپ اردیبهشت ۱۳۹۶، جیمز کومی را از ریاست پلیس فدرال «اف.‌بی.‌آی» برکنار کرد. ريیس‌جمهور آمریکا در نامه برکناری جیمز کومی نوشت که او توانایی رهبری موثر اف بی آی را ندارد و یک رهبر تازه نیاز است تا اعتماد عمومی به این نهاد را بازسازی کند.

آقای کومی در همان دوران یادداشت‌های مرتبط با دیدارها و مکالماتش با ترامپ را در اختیار رسانه‌ها قرار گذاشت.

بر اساس گزارش تازه وزارت دادگستری آمریکا، جیمز کومی یکی از یادداشت‌ها را که حاوی اطلاعات غیرمحرمانه بوده، به یکی از دوستانش داده تا به دست خبرنگاری برساند و این اقدام، نقض مقررات اداری بوده است.

اتهام دیگر جیمز کومی این است که پس از برکنار شدن از ریاست پلیس فدرال به مقام‌های پلیس اطلاع نداده است که یادداشت‌های دیگری در اختیار دارد و آن‌ها را در گاوصندوقی در منزل خودش نگهداری می‌کند.

جیمز کومی پیش از این گفته بود که علت انتشار یادداشت‌ها این بود که احتمال می‌داده است ترامپ در آینده دروغ بگوید و همچنین قصد داشته که زمینه را برای تعیین یک بازرس ویژه برای بررسی روابط بین ترامپ و روسیه فراهم کند.

اداره بازرسی وزارت دادگستری آمریکا این دلایل را منطقی ندانسته است ولی تاکید کرده که چون اطلاعات یادداشت‌هایی که با رسانه‌ها به اشتراک گذاشته شده‌اند، طبقه‌بندی شده نبوده‌اند، قصد اعلام جرم علیه جیمز کومی ندارد.

وکلای جیمز کومی تاکنون به این خبر واکنش نشان نداده اند ولی آقای کومی در توئیتر نوشت اداره بازرسی وزارت دادگستری هیچ مدرکی پیدا نکرده که ثابت کند خود او و یا وکلایش مدارک محرمانه را در اختیار رسانه ها قرار داده اند.

ایران وایر: «پریسا» دکترای شیمی دارد و در طول ۱۵ سال زندگی زناشویی، عمده درآمد خانواده و تصمیم‌گیری‌ها و مسوولیت‌های سنگین زندگی را به دوش ‌کشیده است.
او یکی از زنانی است که با این که سال‌ها خارج از ایران زندگی می‌کند اما در یکی از سفرهایش به ایران، گرفتار قانون تبعیض‌آمیز اجازه همسر برای سفر شده است.
پریسا هرگز روزهای تلخ دربه‎دری مابین اداره گذرنامه، اداره کنسولی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی را فراموش نمی‌کند: «عرصه سیاسی و اقتصادی که تنگ شد، مهاجرت کردیم. اما این اتفاق، رابطه زناشویی و اندک پیوندمان را درهم ریخت. در همین گیر و دار، مادرم بیمار شد. پاسپورتم را تمدید کردم و برای دیدن مادرم به ایران رفتم. اما قانون اجازه همسر به داد ظالم ماجرا آمد و من گیر افتادم.»
همان جا در بدو ورود، روی یکی از صفحات داخلی پاسپورت پریسا مهر عدم خروج زدند و توصیه کردند برود اداره گذرنامه. به اداره گذرنامه رفت. در آن جا به او گفتند همسرش در فرمی که برای تمدید پاسپورتش امضا کرده، قید نکرده با سفرهای او موافق است و فقط نوشته بوده با یک سفرش موافقت دارد. در آن جا پریسا متوجه می‌شود از همسرش رو دست خورده و او خواسته است پریسا بدون گرفتن حق و حقوق و بی‎جنجال خانه‎اش را ترک کند: «رفتم اداره کنسولی، از آن جا اداره روادید و گذرنامه و بعد برگشتم به پلیس ناجا و با رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه حرف زدم. نگران خورد و خوراک و مدرسه بچه‌هایم بودم و در راهروهای ساختمان گریه می‌کردم. به هر کسی که به نظر می‌رسید کاره‌‌ای است، توضیح می‌دادم که دختر شش ساله‌‌ام تنها است، دو پسرم مدرسه می‌روند و نیاز به رسیدگی دارند، خانه‌‌ام و همه آن‎چه این سال‎ها ساخته بودم، نامه‌هایم، دست نوشته‌هایم، نتایج تحقیقاتم، آلبوم‌ها و همه را گذشته‌‌ام. اما می‎گفتند هیچ راهی نیست و تا از شوهرت کسب اجازه نکنی، اجازه سفر نداری.»
همسر پریسا به تلفن‌های مکررش جواب نمی‌داد: «با شماره ناشناس تماس گرفتم اما وانمود کرد که صدا واضح نیست. او که همیشه در مقابل قدرت مدیریت و توانایی من احساس ضعف می‌کرد، به نظر می‌رسید فرصت مناسبی پیدا کرده است تا انتقام سال‏ها تلاش من در زندگی را بگیرد و میل عجیبی برای شنیدن التماس‌هایم از خودش نشان می‌داد. چهار ماه متوالی از این اداره به آن اداره دویدم و تا مغز استخوانم احساس تحقیرشدگی و بی‌ارزشی کردم. هر آن‏چه او به مدد قانون خواسته بود بر سر روحم بیاورد، آورده بود و حالا مطمئن بودم که یک موجود فاقد بی‌ارزشم که هیچ اراده‏ای بر زندگی‌ خود ندارم.»
همسر پریسا در نهایت بعد از چهار ماه سخت که بر فرزندانش گذشت و به خاطر بی‏تابی دختر کوچک‏ترشان، تن به فرستادن اجازه‏نامه داد و پریسا به خانه‌‌اش برگشت و بعدها از همسرش جدا شد. اما می‌گوید با وجود گذر چند سال، هرگز این بی‌عدالتی و تحقیر را فراموش نکرده است:«من آن روزها دانشجوی دکترا بودم. همسر سابقم به لحاظ تحصیلی، سطح پایین‌تری داشت. تمام منافع مادی زندگی مشترک ما از محل کار من بود و من هیچ وقت متوجه نشدم چرا از منظر قانون، نسبت به او در مرحله چندم محسوب می‌شدم. به هر حال، هرگز این بی‌عدالتی روشن و آشکار در نقض حقوق انسانی را فراموش نمی‌کنم. قانون را مردم برای حفظ و احقاق حق ابداع کرده‌‌اند ولی در ایران همین قوانین برای جانب‎داری و بی‌عدالتی محض از یک دسته خاصی که قدرت دارند، تدوین شده است.»

او تنها زن ساکن خارج از ایران نیست که گرفتار این قانون ‌شده است؛ «سارا محمودی»، وکیل دادگستری می‌گوید: «موکلان زیادی دارم که خارج از ایران ساکن هستند و مردهایشان کاملا دل‎بسته سبک و فرهنگ اروپا و امریکا. اما موقع طلاق، همه قوانین ایران را برای انتقام اجرا می‌کنند.»

او به پرونده یکی از موکلانش اشاره می‌کند که برای سفر و دیدن خانواده، همراه دو فرزندش به ایران آمده اما از سوی همسرش ممنوع‌الخروج شده بود: «طلاق ایرانی نگرفته بودند، فقط جدا از هم زندگی می‌کردند. مرد هم زن را ممنوع‌الخروج کرد و موکلم در فرودگاه متوجه شد.»
او برای گرفتن طلاق موکل خود ماه‌ها تلاش کرده است: «در حال حاضر تنها راه درمان این مشکل زنان، گرفتن شروط ضمن عقد است. حتما قبل از خروج، شروط ضمن عقد مثل حق سفر، حق طلاق و.. را در عقدنامه درج کنید که این مشکلات پیش نیایند.»

«سحر» اما یکی از زنانی است که حق سفر را از همسرش گرفته، با این حال وقتی همسرش ایران نبوده، او برای تعویض پاسپورتش با مشکل رو به رو و دست آخر همسرش مجبور شده است فرم رضایت همسر را پر کند و با فاکس بفرستد: «می‌گفتند در این وکالت‏نامه، شما حق خروج مکرر از کشور را گرفته‎ای اما حق تمدید گذرنامه را که نگرفته‌ای!»
کارمندی که در دفتر پلیس+۱۰، کارهای سحر را انجام می‌داده، گفته است: «من مدارکت را با این نامه می‌فرستم اما این نامه فقط دردسر است. اداره گذرنامه پاسپورت را صادر نمی‌کند و شما هم مجبور می‌شوی خودت برگردی و پی‌گیری کنی.»

سحر می‌گوید:«من مسافر بودم و وقت نداشتم معطل چنین چیزی شوم. این بود که فرم را فرستادم، شوهرم امضا و فاکس کرد.»

«زهرا روان آرام»، وکیل دادگستری ساکن ایران به «ایران‌وایر» می‌گوید بعد از جریان بی‌آبرویی بازماندن زنان ورزشکار و تحصیل کرده از عرصه‌های ورزشی و علمی، نمایندگان عضو «فراکسیون زنان» مجلس شورای اسلامی به فکر راه حل افتادند.

اشاره او به حذف نام «نیلوفر اردلان»، ملی پوش با سابقه تیم فوتبال ایران در جریان جام ملت‌های آسیا در سال ۱۳۹۴ به دلیل نداشتن اجازه همسر برای سفر و هم‏چنین ممنوع‎الخروجی «زهرا نعمتی»، قهرمان پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو در رشته تیر و کمان توسط همسرش است:«پس از هیاهوی پرونده خانم زهرا نعمتی بود که طرحی به نام “تسهیل خروج زنان در شرایط اضطرار” از طرف فراکسیون زنان به مجلس ارایه شد. این طرح را با یک دنیا خبر و تبلیغات منتشر کردند و گفتند تقدیم هیات رییسه شده است. تعدادی از خانم‌های نماینده خواستار اصلاح ماده ۱۸ “قانون گذرنامه” شده بودند. طبق بند سه این ماده، هیچ زن متاهلی بدون اجازه کتبی همسرش، حق خروج از کشور را ندارد. اما سرنوشت اصلاح این طرح با وجود آن همه سر و صدا، هنوز هم در هاله‌‌ای از ابهام است. یک بار خبر دادند که این طرح توسط اعضای “کمیسیون امنیت ملی” رای آورده و در نوبت رسیدگی است. اما به نظر می‌رسد توسط مجلس مسکوت مانده است. این طرح یک راه حل برای خروج موردی برخی زنان مشهور کشور که توسط همسران‎شان اجازه حضور در عرصه‌های علمی و ورزشی را پیدا نمی‌کردند بود تا در شرایط اضطرار و بدون اذن همسر بتوانند به مسابقات برسند.»

اگر این طرح هم به نتیجه برسد، احتمالا فقط به داد زنان مشهور خواهد رسید.
«ناهید» ساکن کالیفرنیا است. او توسط دادگاهی در امریکا حکم طلاق گرفته و بیش از شش سال است جدا از همسر سابقش زندگی می‌کند. با این همه، به خاطر قانون گذرنامه، از سفر به ایران می‌ترسد و سال‎ها است در حسرت دیدار خانواده‌‌اش می‌سوزد: «بعد از این که در مراجع قضایی امریکا طلاق ما به ثبت رسید، چندین بار به دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن رفتم و درخواست کردم تا طلاقم را مطابق موازین و قوانین ایران تایید و به ثبت برسانند. به آن‎ها گفتم من شش سال است یک زن مطلقه هستم و حتی خبر ندارم همسر سابقم کجا و چه طور زندگی می‌کند. اما آن‎ها گفتند باید یک وکیل در ایران استخدام و درخواست طلاق توافقی کنم و بعد از ثبت طلاق در ایران، مراتب را به دفتر حافظ منافع اطلاع دهم تا آن‏ها اقدام به ثبت طلاق کنند.»
ناهید به واسطه دوستان مشترک، برای همسر سابقش پیام فرستاده و خواهش و تمنا کرده بود که برگه موافقتش را با درخواست طلاق توافقی در ایران امضا کند: «او در جریان طلاق از من خواسته بود از حق و حقوق و مخارج یومیه فرزندانم بگذرم و من نپذیرفتم. حالا حاضر به همکاری نیست. من با وجود این که نزدیک به شش سال است طلاق گرفته‌‌ام، هنوز هم سایه سنگین اراده و تصمیمات آن مرد را احساس می‌کنم؛ به شکلی که با وجود بیماری مادرم، نمی‌توانم به ایران سفر کنم.»
برای بررسی ادعای ناهید و به عنوان یک متقاضی، به دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن تلفن می‌زنم. می‌گویم همسرم حاضر به ثبت طلاق توافقی ما نیست و من شش سال است در وضعیت برزخ به سر می‌برم. مرا به بخش حقوقی وصل کردند و آن جا فردی که خودش را «نیک خواه» معرفی ‌کرد، گفت: «می‌توانید از طریق وکیل با استناد به یکی از موارد ۱۲ گانه شروط ضمن عقد یا شرایط “عسر و حرج”، از دادگاه ایران تقاضای طلاق یک طرفه کنید و وقتی طلاق‌تان در ایران به ثبت رسید، به ما اعلام کنید تا این‎جا هم ثبت کنیم.»
او توضیح نداد که اگر مشمول یکی از این شرایط ۱۲ گانه نباشم، اگر پول کافی برای استخدام وکیل نداشته باشم و کسی حاضر به پی‎گیری جریان پرونده‌‌ام نباشد، چه سرنوشتی خواهم داشت؟

به او گفتم جریان رسیدگی به پرونده طلاق زوجه در ایران با حضور فیزیکی او و پی‎گیری‌های مکررش، به طور معمول چند سال متوالی زمان خواهد برد و در بسیاری موارد به نتیجه نمی‌رسد. او پاسخ داد: «متاسفانه راه دیگری وجود ندارد.»

«افسانه» یکی دیگر از کسانی است که در امریکا از همسرش جدا شده و گرفتار قانون عجیب دفتر حفاظت از منافع شده است: «وقتی تماس گرفتم، کارمند دفتر حفاظت از منافع پرسید ازدواج شما فقط ایرانی بوده است؟ گفتم نه، هر دو؛ هم ازدواج ایرانی و هم امریکایی داشتیم. گفت اول باید ازدواج امریکایی را ثبت کنید، بعد برای جاری شدن صیغه طلاق و ثبت می‌توانید اقدام کنید.»

شوهر افسانه از این موقعیت نهایت استفاده را می‌کند: «وضع مالی همسر سابق من خوب بود و طبق قانون امریکا، اموال او در زمان طلاق نصف می‌شد. همسرم گفت رضایت بده که چیزی از زندگی نمی‌خواهی تا طلاق امریکایی ثبت شود، بعد من هم به راحتی طلاق ایرانی را با توافق انجام می‌دهم.»

افسانه موافقت می‌کند اما طلاق امریکایی که ثبت می‌شود، همسرش زیر حرفش می‌زند: «می‌گفت طلاق نمی‌دهم. تلفن‌هایم را جواب نمی‌داد و فرم‌‌هایی را که باید برای طلاق ایرانی امضا می‌کرد، امضا نمی‌کرد.»
شش ماه طول می‌کشد تا همسر افسانه به واسطه دوستان و آشنایان راضی به ثبت طلاق ایرانی می‌شود.

«ایران وایر: زهرا خوش‌نواز»، «لیلی ملکی»، «هدیه مروستی» و «فروغ علایی»، از جمله بازداشت شدگانی هستند که جرم آن‌ها تلاش برای ورود زنان به ورزشگاه‌های ایران تعریف شده است.
فدراسیون فوتبال ایران تلاش می‌کند در آستانه آغاز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، دخترانی که برای ورود به ورزشگاه‌ها تلاش می‌کردند را با بازداشت و تهدید از درهای ورودی ورزشگاه‌ها دور نگه دارد.

روز دوشنبه، تعدادی از «دختران آزادی» توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده‌اند. «زهرا خوش‌نواز»، «لیلی ملکی»، «هدیه مروستی» و «فروغ علایی»، از جمله بازداشت شدگانی هستند که جرم آن‌ها تلاش برای ورود زنان به ورزشگاه‌های ایران تعریف شده است. براساس شنیده‌ها، شش نفر بازداشت شده‌اند.

یکی از نزدیکان بازداشت شدگان به ایران‌وایر خبر داده که این موج اول بازداشت‌ها بنا به شکایت و درخواست «مهدی تاج» رییس فدراسیون فوتبال ایران از اطلاعات سپاه و برای جلوگیری از تلاش دختران برای ورود به ورزشگاه‌ها در آستانه آغاز رقابت‌های لیگ برتر صورت گرفته است.

پس از دستور فدراسیون جهانی فوتبال مبنی بر باز شدن درهای تمامی ورزشگاه‌‌های ایران به روی زنان، موجی از مقاومت‌ها در بستر حاکمیت ایران شکل گرفت.

«جیانی اینفانتینو» رییس فدراسیون فیفا روز ۲۸ خردادماه امسال طی ای‌میلی رسمی به «مهدی تاج» رییس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که با اضافه شدن «کدهای انضباطی» جدید فدراسیون جهانی فوتبال، ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه‌های ایران با عواقبی مانند محرومیت همراه خواهد شد.

در این نامه نوشته شده بود: «فدراسیون فوتبال ایران تا ۲۴ تیرماه، زمان برگزاری مسابقات مقدماتی جام‌جهانی ۲۰۲۲، فرصت دارد شرایط حضور زنان در همه ورزشگاه‌های ایران را فراهم کنند.»

روز ۲۸ مردادماه، آیت‌الله «مکارم شیرازی» در پاسخ به استفتایی درباره حضور بانوان در ورزشگاه‌ها نوشت: «جو حاکم در ورزشگاه‌ها برای حضور زنان مناسب نیست و شکی نیست که اختلاط جوانان و آزاد بودن آنها سرچشمه مشکلات زیادی از نظر اخلاقی و اجتماعی می‌شود؛ اضافه بر این در بعضی انواع ورزش، مردان پوشش مناسبی در برابر زنان ندارند؛ بنابراین لازم است از حضور در این برنامه‌ها خودداری کنند؛ به خصوص اینکه این برنامه‌ها را از رسانه‌ها می‌توانند ببینند و حضور آنها ضرورتی ندارد.»

همچنین «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور در واکنش به خبر احتمال حضور زنان در ورزشگاه‌ها گفته بود: «به فیفا چه ربطی دارد؟» او در لفافه، اصرار فدراسیون جهانی فوتبال را نوعی دسیسه و توطئه خارجی دانست: «اینکه گیر داده‌اند که حتما در ورزشگاه‌های ایران هم باید زن هم باید راه پیدا کنند دلشان برای زنان ما سوخته؟ دلشان برای سالن‌های ورزشی ما سوخته؟ دلشان برای این سوخته که زن‌ها هم از فیوضات عالیه تماشای فوتبال محروم نباشند؟ این را ساده نگیرید.»

اما مهم‌ترین مخالفت دولتی را «مسعود سلطانی‌فر» وزیر ورزش و جوانان با ورود زنان نشان داد و با پیش‌شرط فیفا برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها مخالفت کرد.

با وجود سکوت فدراسیون فوتبال، به تعویق افتادن لیگ برتر دلیلی به‌جز فراهم نشدن حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران نداشت. حالا اما در آستانه آغاز رقابت‌های لیگ برتر، به درخواست فدراسیون فوتبال تعدادی از دخترانی که پیش از این تلاش کرده بودند یا با آرایشی مردانه یا با همان ظاهر زنانه وارد ورزشگاه‌های ایران شوند، توسط اطلاعات سپاه و به درخواست مهدی تاج بازداشت شده‌اند.

«زهرا خوش‌نواز»، «لیلی ملکی»، «هدیه مروستی» و «فروغ علایی» از جمله بازداشت‌ شده‌هایی هستند که از روز دوشنبه به زندان قرچک ورامین منتقل شده‌اند.

یکی از نزدیکان این بازداشت‌ شده‌ها به ایران‌وایر می‌گوید: «برای آزادی مشروط هر یک از آن‌ها قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صادر شده که باید تا روز شنبه تامین شود.»

میان این بازداشت شدگان زهرا خوش‌نواز یکی از شهره ترین‌هاست. او از سال ۹۶ به «دختر ریشو» ملقب شد. زهرا، شاعر، نویسنده، نوازنده و عکاسی است که با لباس مردانه و مبدل بارها خود را به سکوهای ورزشگاه آزادی رساند. او سال گذشته در گفت‌وگو با ایران وایر گفته بود: «وقتی در ورزشگاه‌ها می‌فهمند که من دختر هستم رفتارشان عوض می‌شود و مرا مقابل ماموران نیروی انتظامی امان می‌دهند.»

همچنین فروغ علایی، نخستین زن ایرانی است که به جایگاه نخست مسابقات «ورلدپرس فوتو» دست یافت هم میان بازداشت شدگان به چشم می‌خورد. او فروردین ماه امسال در حضور شاهزاده هلند تندیس چشم طلا و دیپلم افتخار عکاسی برتر سال ۲۰۱۸ را به دست آورد. فروغ علایی عکاس روزنامه «دنیای اقتصاد» با عکس‌هایی با سوژه «ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها» در این جشنواره شرکت کرد و حالا به همین جرم در حبس است.

تعدادی از خبرنگاران و فعالان زن که طی ماه‌های اخیر برای باز شدن درهای ورزشگاه‌ها به روی زنان تلاش کرده‌اند نیز طی تماس‌هایی تلفنی تهدید شده‌اند.

فدراسیون فوتبال ایران تلاش می‌کند در آستانه آغاز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، دخترانی که برای ورود به ورزشگاه‌ها تلاش می‌کردند را با بازداشت و تهدید از درهای ورودی ورزشگاه‌ها دور نگه دارد.