اخبار

دویچه‌وله: خبرگزاری بلومبرگ نوشته چین گیرنده ارزان‌ترین نفت ایران است. این نفت اما از طریق دلالان مالزی به چین می‌رسد. ایران در هر بشکه نفت ۶ دلار تخفیف می‌‌دهد که شش برابر تخفیف روسیه است.

چین بزرگترین واردکننده سوخت در دنیا تنها در ماه ژوئیه ۶/۲۱ میلیون تن نفت خام از مالزی وارد کرده است. این میزان در قالب ۱/۴۷ میلیون بشکه در روز به این کشور وارد شده که تقریبا سه برابر تولید متوسط روزانه مالزی در سال ۲۰۲۳ است. مشخص نیست چگونه مالزی می‌تواند سه برابر تولید روزانه خود نفت به چین صادر کند.

این نفت در حقیقت متعلق به ایران است. بلومبرگ نوشته دریاهای مالزی از دیرباز محل انتقال نفت خام بوده و فرآورده‌های نفتی به منظور پنهان کردن کشور مبدا،  بر روی آب‌های مالزی از یک نفتکش به نفتکش دیگر جابه جا می‌شوند. این در حالی است که بر اساس داده‌های رسمی دولت چین این کشور از ژوئن ۲۰۲۲ به این سو دیگر از ایران نفت نخریده است.

به نوشته بلومبرگ، نفت ایران ارزان‌ترین گزینه برای خریداران چینی است و هرروز تعداد بیشتری از پالایشگاه‌های مستقل کوچک معروف به “قوری” در این کشور به دنبال نفت ایران هستند تا سود خود را افزایش دهند.

به گفته تاجران نفت، ایران آخرین بار هر بشکه نفت را ۶ دلار ارزان‌تر از نفت برنت عرضه کرد که در مقایسه با تخفیف یک دلاری نفت مشابه روسیه برای هر بشکه بسیار دست و دل بازانه است.

بر اساس داده‌های گمرک چین، استان شاندونگ با ۷۰ درصد سهم خرید نفت، بزرگترین خریدار نفت خام مالزی (در اصل ایران) بوده است.

به طور کلی هشت منطقه در چین از جمله لیائونینگ و هِنان بیشترین میزان نفت ایران را از اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون از طریق دلال‌های مالزی خریداری کرده‌اند. 

نقش دیرینه مالزی در فروش نفت ایران

آمارهای گمرکی چین نشان می‌دهد که این کشور در سال گذشته میلادی روزانه بیش از ۱/۱ میلیون بشکه نفت خام از مالزی خریداری کرده که شش برابر سال ۲۰۱۸ (قبل از تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران) است.

نکته جالب‌تر اینجاست که کل تولید روزانه نفت مالزی در سال گذشته حدود ۶۵۰ هزار بشکه بوده و مشخص نیست چگونه روزانه ۱/۱ میلیون بشکه صادرات نفت به چین دارد.

پیشتر شرکت اطلاعات کالا، کپلر، به بخش فارسی دویچه‌وله گفته بود: «ایران سال گذشته روزانه ۶۷۰ هزار بشکه نفت خام راهی آب‌های مالزی کرده که از آنجا به چین صادر شده است. این رقم معادل نیمی از کل صادرات نفت ایران به چین در سال ۲۰۲۳ است.»

این شرکت بین‌المللی که نفتکش‌ها را نیز رصد می‌کند، در ادامه گفت، امسال نیز (تا ماه مه) صادرات روزانه نفت ایران به چین به حدود ۱/۵ میلیون بشکه رسیده که ۸۰۰ هزار بشکه آن از آب‌های مالزی راهی چین شده است.

صدای آمریکا: اعتصاب و تجمع‌های اعتراضی پرستاران در ده‌ها بیمارستان دولتی در دست‌کم ۲۰ شهر ایران روز چهار‌شنبه ۳۱ مرداد، به رغم فشارهای امنیتی و بازداشت چند تن از پرستاران معترض در چند شهر ادامه یافت.

در شرایطی که مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، تاکنون هیچ واکنشی به این اعتراضات نشان نداده است، تشکل‌های کارگری، معلمان و بازنشستگان در روزهای اخیر در بیانیه‌هایی حمایتی از پرستاران، برخوردهای حکومتی با آنان را محکوم کرد و خواستار تحقق مطالبات جامعه پرستاران در ایران شدند.

همچنین بازنشستگان کشوری، تامین اجتماعی و مخابرات در کرمانشاه روز سه‌شنبه در تجمع خود از اعتصاب پرستاران حمایت کردند.

علاوه بر این، در ادامه حمایت‌ها از اعتراضات پرستاران، کانال تلگرام «منشور آزادی، رفاه، برابری» نوشت: «حاکمان سرکوبگر نظام سرمایه‌داری دینی چنان به وحشت و تکاپو افتاده‌اند که به جای شنیدن فریاد حق‌طلبانۀ پرستاران و رسیدگی به خواسته‌های برحق آنان اقدام به سرکوب و درهم شکستن اعتصاب آنان کرده‌اند؛ از اعزام اعتصاب‌شکنان از بیمارستان‌های ارتش و سربازان و دانشجویان پرستاری گرفته تا تهدید و ارعاب و پرونده‌سازی برای پرستاران اعتصابی.»

کانال «منشور آزادی، رفاه، برابری» در این مورد همچنین به حمله حراست و ماموران حکومتی به تجمع پرستاران معترض و دستگیری آنها اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، اگر مبارزه پرستاران «جواب نگیرد و مطابق معمول، با وعده وعید و سرکوب توأمان روبه‌رو شود، در تداوم خود به سطوح بالاتر مبارزه سیاسی ارتقاء خواهد یافت؛ سطوحی که در شرایط کنونی، هدف مبارزه اکثریت افراد جامعه است.»

در همین حال، بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، پرستاران بیمارستان‌های دولتی روز چهارشنبه در شهرهای اصفهان، تهران، کرمانشاه، دهدشت، مریوان، تبریز، رشت، اهواز، یاسوج و قزوین در تجمع‌هایی اعتراضی خواستار بهبود شرایط کاری و معیشتی خود شدند.

در این تجمع‌ها شعارهایی داده شد؛ از جمله «وعده وعید کافیه – سفره ما خالیه»، «اضافه کار ٢٠ تومن نمی‌خواییم نمی‌خواییم»، «نیروی انتظامی – تو هم بستری میشی»، «مسئول بی‌کفایت – استعفا استعفا» و «اعتصاب اعتصاب – حقمون رو پس می‌گیریم.»

به نوشته خبرگزاری ایلنا، پرستاران به اجرا نشدن قانون تعرفه‌گذاری، اضافه‌کار اجباری و دستمزدهای ناچیز اعتراض دارند و می‌گویند: باید وزارت بهداشت صدای ما را بشنود و مطالبات ما را برآورده سازد.

این در شرایطی است که به گزارش کانال تلگرامی «دانشجویان پیشرو»، در بیمارستان‌های تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، وظایف پرستاران به دلیل اعتصاب آنان، طی چند روز گذشته به دانشجویان پزشکی این دانشگاه محول شده است و دانشجویانی که نسبت به این روند اعتراض کرده‌اند، «تهدید به کسر نمره و تمدید بخش شده‌اند.»

شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران هم به نقل از «برخی منابع» از بازداشت سرپرستار بخش ۱۰ بیمارستان مسیح دانشوری تهران به نام زهرا تمدن در روز سه‌شنبه ۳۰ مرداد خبر داد و نوشت: خانم تمدن به دست ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اورژانس بیمارستان بازداشت شد.

به گفته این شورا، بازداشت او به اتهام «حضور در تجمعات اعتراضی کادر درمان و ترغیب پرسنل به اعتصاب» صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، چند تن دیگر از کادر درمان این بیمارستان نیز بازداشت شده‌اند.

پیشتر به گزارش خبرگزاری مهر، احسان آنقی، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در استان مرکزی، روز دوشنبه ۲۹ مرداد گفته بود: ۲ تن که او آنها را «از اخلالگران» در تجمع پرستاران در اراک نامید، بازداشت شدند.

این مقام انتظامی جمهوری اسلامی مدعی شد که این دو تن «جزو کادر درمان» نبودند. روز دوشنبه فیلمی منتشر شده بود که نشان می‌داد پرستاران به بازداشت یک شخص از سوی ماموران حکومتی اعتراض کردند.

کانال تلگرامی «پست کشیک» (باشگاه دانشجویان علوم پزشکی کشور) هم روز سه‌شنبه با اشاره به این‌که در پی اعتراضات پرستاران در بیمارستان‌های مختلف ایران، از جمله بیمارستان امیراعلم تهران، تعدادی از آنها به دلیل شرکت در این اعتراضات اخراج شده‌اند، اضافه کرده بود: «این نحوه برخورد مسئولین با افرادی که اعتراض صنفی مسالمت‌آمیز داشتند، کار را به تشدید نارضایتی‌ها و اعتراضات گسترده‌تر در سطح جامعه پرستاری کشاند.»

در این ارتباط، به گزارش کانال «اعتراض مدنی بازار»، به دنبال برپایی تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان‌های دولتی تبریز؛ به برخی از این پرستاران پیامک تهدیدآمیز ارسال شده است.

همچنین محمد شریفی‌مقدم، دبیر کل خانه پرستار، روز سه‌شنبه به «خبرآنلاین» گفت: «در طول ۱۰۰ سال تاریخ پرستاری مدرن ایران، برای اولین بار است که اعتراض به‌شکل دست کشیدن از کار اتفاق می‌افتد» و افزود: «پرستاران می‌دانند وقتی اعتصاب کرده‌اند آنها را تهدید می‌کنند که اخراج‌تان می‌کنیم. می‌گویند باشد، اخراج کنید. یعنی وضعیت به‌جایی رسیده است که برای پرستار مهم نیست اگر اعتصاب کند اخراج می‌شود.»

در همین ارتباط، خبر آنلاین به نقل از حمید سوری، اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه، نوشت: اعتراض پرستاران صنفی بود و نباید اجازه داد رنگ و بوی دیگری مانند سیاست به خودش بگیرد.

آقای سوری گفت: «تبدیل کردن یک اعتراض صنفی به یک بحران سیاسی- امنیتی به نفع هیچکس نیست و بهتر است به جای کشاندن پای نیروهای انتظامی و امنیتی به این مشکل، با گفت‌وگوی مناسب بین دولت و نمایندگان معترضان آن را حل کرد.»

او اشاره کرد: «فقدان عدالت در پرداخت حقوق و مزایا ، مشکلی اساسی در کشور است که اگر دولت چهاردهم به شکلی ریشه‌ای به آن نپردازد و راه حل مناسبی برای آن اتخاذ نکند احتمالا هر روز شاهد اعتراض سایر صنوف همچون پرستاران خواهد بود.»

این استاد دانشگاه افزود: «اعتصابات و اعتراضات پرستاران دارد تبدیل به یک بحران کشوری می‌شود و این اتفاق پسندیده‌ای برای دولت چهاردهم در روزهای اول کاری‌اش نیست.»

اعتراضات پرستاران به شرایط دشوار کاری و معیشتی خود ابتدا حدود دو هفته قبل در استان البرز شروع شد و سپس به مناطق مختلف ایران گسترش یافت.

به نوشته وب‌سایت سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی، لقمان شریفی، عضو شورای عالی نظام پرستاری، روز چهارشنبه بخش اعظم مشکلات پرستاران را «ناشی از سیاست‌های تبعیض آمیز و تعارض منافع در وزارت بهداشت» دانست.

او با تاکید بر این موضوع که مشکلات پرستاری زیاد است، افزود: «وزارت بهداشت در ادوار اخیر سیاست هایی را اجرا کرده است که پرستاران امیدی به بهبود وضعیت ندارند و به یک وزیر و دو وزیر هم مربوط نمی شود و یک روند مستمر بوده است.»

لقمان شریفی با انتقاد از نحوه «اجرای قانون تعرفه‌گذاری و قانون مشاغل سخت و زیان‌آور» و نیز بی‌توجهی به «نیروهای طرحی» بعد از دوران کرونا اضافه کرد: روش غلط اجرای تعرفه‌گذاری یکی از مسائل مهم پرستاران است.»

وی تاکید کرد که تعرفه‌های یک میلیون تومان و دو میلیون تومان برای پرستاران اصلا قابل قبول نیست و اضافه کرد: قانون تعرفه‌گذاری به صورت بسته‌های خدمتی در بیمارستان‌ها اجرا می‌شود. بر این اساس، «برای یک تیم پرستاری که ۲۴ ساعت از یک مریض مراقبت می کندُ تعرفه خدمت برای کل تیم در بخش های عمومی ۲۷۰ هزار تومان می شود که با کاهش کسورات و غیره مبلغ ۲۰۰ هزار تومان بابت بسته خدمتی برای تیم پرستاری در ۲۴ ساعت باقی می ماند.»

مسئول کمیتۀ وزارت بهداشت در شورای راهبری دولت، با اشاره به «کم‌رنگ‌شدن امید در جامعۀ پرستاران»، «وضعیت مهاجرت پرستاران یا ترک کارشان را وحشتناک» توصیف کرد.

به نوشته شماره روز سه‌شنبه روزنامه «هم‌میهن»، علی جعفریان،‎ مسئول کمیتۀ وزارت بهداشت در شورای راهبری دولت، با اشاره به «کم‌رنگ‌شدن امید در جامعۀ پرستاران»، «وضعیت مهاجرت پرستاران یا ترک کارشان را وحشتناک» توصیف کرد.

او اضافه کرد: «با موج مهاجرت پرستاران به آلمان مواجه هستیم. پرستاران یکی‌درمیان، آلمانی یاد می‌گیرند تا بتوانند از کشور خارج شوند. آن‌ها با یک مدرک زبان آلمانی می‌توانند از کشور خارج شوند.»

این مقام جمهوری اسلامی گفت: «در دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان‌های جدیدی ساخته شده که خیلی از بخش‌های آن به‌دلیل نبود نیروی پرستار، فعال نشده است» و افزود: «یک‌ سال است در انتظار جذب نیرو برای بخش جراحی عروق بیمارستان امام خمینی هستیم. دانشگاه علوم پزشکی تلاش می‌کند، اما متقاضی ندارد.»

در همین حال، ب گزارش خبرگزاری مهر، احمد نجاتیان، رئیس کل سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی، اعلام کرد که با تاکید وزیر کشور، ۷ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت معوقات پرسنلی، افزایش مبلغ اضافه کاری پرستاران و استخدام ۲۵ هزار نیرو در وزارت بهداشت ابلاغ شد.

از سویی، به گزارش کانال تلگرامی «اعتراض مدنی بازار»، بیانیه‌ای از سوی جامعه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر شده که در آن آمده است پرستاران این دانشگاه «برای نشان دادن حسن نیت خویش به مردم و مسئولان، به شرط تحقق مطالبات خود به شرح ذیل و در فرصت زمانی مشخص شده، به طور موقت دست از اعتراضات و تجمعات می کشند.»

با این همه، در بیانیه تاکید شده است: «درصورت عدم تحقق مطالباتی که مانع ارائه خدمات با کیفیت به مردم می شود، این حق برای پرستاران ایجاد خواهد شد که در مورد چگونگی ادامه اعتراضات خود تصمیم بگیرند.»

رادیوفردا: پرستاران شیرازی با گذشت بیش از یک هفته از آغاز اعتصاب خود می‌گویند در صورت عدم رسیدگی به مطالباتشان به اعتصاب ادامه خواهند داد.

روزنامهٔ هم‌میهن روز یک‌شنبه ۲۱ مردادماه با بیان اینکه ۹۰ درصد پرستاران بیمارستان‌های شیراز دست از کار کشیده‌اند، گزارش داد به جای تماس مدیران بیمارستان‌ها با این پرستاران، «نهادهای امنیتی و سرپرستاران با آنها تماس گرفته‌اند و با تهدید خبر از اخراج و تشکیل پرونده و احضار داده‌اند».

پرستاران بیمارستان‌های شیراز از شنبه ۱۳ مردادماه در اعتراض به «اضافه‌کار اجباری، اجرا نشدن قوانین، حقوق پایین، کار سخت و فراوان، توهین‌ها و تهدیدها» دست از کار کشیده‌ و خواستار رسیدگی مستقیم مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، شدند.

پیش از این نیز نهادهای صنفی از تهدید پرستاران این شهر توسط نهادهای امنیتی خبر داده بودند.

هم‌میهن نوشت با وجود این تهدیدها پرستاران رسمی، طرحی، قراردادی و شرکتی به کار بازنگشته و در بیمارستان‌ها «اتاق‌های عمل و بخش‌های دیگر تعطیل شده‌اند».

بر اساس این گزارش، بیمارستان‌ها «برای جبران نیرو دست به دامان بیمارستان‌های تهران، ارتش، ماماها، سربازان سلامت و دانشجویان پرستاری شده‌اند».

یکی از پرستاران بخش جراحی یک بیمارستان دولتی که همراه این اعتصاب است در گفت‌وگو با هم‌میهن اعلام کرده که اکنون پرستاران ۹ بیمارستان رجایی، نمازی، فقیهی، چمران، قلب الزهرا، امیر، زینبیه و شوشتری، در اعتصاب هستند.

به گفتهٔ این پرستار، این اولین‌ بار نیست که پرستاران به شرایط خود اعتراض می‌کنند و ۲۰۰ پرستار فروردین امسال به مدیریت بیمارستان محل کار او نامه نوشتند و اعلام کردند که «اضافه‌کار اجباری» نمی‌خواهند.

در ماه‌های اخیر، پرستاران در سراسر کشور به دلیل اعتراض به شرایط کاری خود، از جمله اجرای ناقص قانون تعرفه‌گذاری و اضافه‌کاری اجباری، با فشار شدید از سوی وزارت بهداشت مواجه شده‌اند.

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، روز یک‌شنبه ۱۷ تیر در گفت‌وگو با ایلنا از شدت گرفتن احضار و تهدید پرستاران معترض در سراسر کشور خبر داد.

وی با اشاره به احضار حدود ۶۰ پرستار در کرمان و تعدادی دیگر در کرمانشاه به دلیل شرکت در تجمعات صنفی، این اقدامات را سیاست وزارت بهداشت برای مقابله با مطالبات پرستاران دانست.

در عین حال به تازگی گزارش‌هایی از افزایش پدیده خودکشی در میان پرستاران در ایران منتشر شده که دلیل آن «فشار فزاینده» در محل کار ذکر شده است.

برخی مسئولان بهداشت و درمان نیز بارها مهاجرت پرستاران و پزشکان را موضوعی خطیر خوانده‌اند و حتی در مورد خالی شدن بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها هشدار داده‌اند، اما سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، اخیراً این اطلاعات را «هجمهٔ رسانه‌ای علیه نظام اسلامی» توصیف کرده است.

رادیوفردا: در پی کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران، شاخص کل بورس ایران با بازگشایی بازارها به شدت سقوط کرد و بیش از ۱٫۱ تریلیون تومان پول حقیقی از بازار بورس تهران خارج شد.

در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی اسرائیل را مسئول ترور اسماعیل هنیه معرفی می‌کنند و وعده پاسخ به این اقدام را می‌دهند، شاخص کل بورس تهران روز شنبه ۱۳ مرداد با ریزشی ۶۱ هزار و ۷۰۵ واحدی مواجه شد.

همچنین شاخص کل هم‌وزن با ریزشی ۲۰ هزار واحدی به ۶۳۷ هزار واحد رسید و در روز جاری یک تریلیون و ۱۵۷ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد.

با ریزش نزدیک به سه درصدی شاخص کل بازار بورس تهران، این رقم هم‌اکنون در محدوده دو میلیون واحد قرار گرفته است.

ادامه افت شاخص بورس در حالی است که محمدرضا عارف معاون اول ریاست‌جمهوری ایران از روز چهارشنبه دستور تزریق منابع عظیم مالی از صندوق توسعه ملی به این بازار را صادر کرده است و همان روز ۱۰۰ میلیارد تومان و روز شنبه ۵۰۰ میلیارد تومان توسط این نهاد مالی جمهوری اسلامی به بورس تزریق شد.

رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که برخی معامله‌گران تالار بورس تهران در روز شنبه به نشانه اعتراض به وضعیت بورس و مدیریت بازار، سیستم‌ها را خاموش کردند و معامله‌گران ارشد بورس در تالار معاملات بلوکی نیز دست از کار کشیدند.

کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس در بامداد چهارشنبه هفته گذشته در محل اقامتش در هتل تحت نظارت سپاه پاسداران به موجی از تهدیدات مقامات جمهوری اسلامی علیه اسرائیل دامن زده و رسانه‌های بین‌المللی می‌گویند ایران و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در واکنش نظامی علیه اسرائیل مصمم هستند.

حماس از سوی اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی تلقی می‌شود.

از روز چهارشنبه تاکنون ریال ایران نیز به صورت متوالی ارزش خود را از دست داده و هر دلار آمریکا با رشدی ۱۵۰۰ تومانی، هم‌اکنون در بازار آزاد غیررسمی ۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شود.

در این میان قیمت انواع سکه نیز در بازارهای داخلی ایران در روز جاری روند صعودی گرفت. قیمت سکه بهار آزادی حدود ۸۵ صدم درصد، امامی ۱٫۶ درصد، نیم‌سکه ۱٫۳ درصد، ربع سکه بیش از ۱٫۹ درصد و سکه گرمی تقریباً ۲٫۵ درصد افزایش یافت.

قیمت سکه بهار آزادی هم‌اکنون بیش از ۴۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

رادیوفردا: در پی قطعی برق صنایع و تعطیلی ادارات و خاموشی‌ منازل، گزارش‌ها حاکی از رسیدن دامنه کسری برق کشور به بیمارستان‌های کشور است.

پایگاه خبری تجارت‌نیوز روز یکشنبه ۷ مرداد گزارش داد که «قطعی برق در بیمارستان‌ها از لاهیجان تا محلات ادامه دارد».

این گزارش به قطعی برق «بیمارستان امام خمینی» محلات اشاره کرده و از قول یک همراه بیمار در بخش دیالیز نوشته است: «اوضاع به حدی بغرنج بود که همراهان بیمارها مجبور بودند برای اینکه بیماران بیش از حد دچار شوک نشوند با چرخاندن دستی دستگاه‌ها کار دیالیز را دنبال کنند. این اتفاق بیش از ۱۵ دقیقه طول کشید و در این بین برخی از بیماران به شرایط بحرانی رسیدند.»

گزارش‌ها حاکی است که بیمارستان «پیروز» لاهیجان نیز روز چهارشنبه وضعیت مشابهی داشته و این بحران منجر به برکناری رئیس بیمارستان شده است.

بیمارستان‌های کشور موظف هستند که برای شرایط اضطراری قطعی برق، ژنراتور داشته باشند، اما تجارت‌نیوز می‌نویسد که به خصوص بیمارستان‌های دولتی با مشکل فرسودگی ژنراتورهای برق مواجه هستند.

مهرداد منیری، پزشک اورژانس، دراین‌باره به تجارت‌نیوز گفته است متاسفانه وضعیت بیمارستان‌های دولتی و به خصوص تجهیزاتی که در آنها استفاده می‌شود «بسیار اسفبار» است و در اکثر شهرها مساله فرسودگی تجهیزات بیمارستانی به‌خصوص در بیمارستان‌های دولتی به «معضلی لاینحل» تبدیل شده است.

پیشتر محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز اعلام کرده بود که بخش داروسازی مانند دیگر صنایع کشور از ناترازی برق آسیب دیده و روزهای گرم سال را با قطع برق سپری می‌کند.

در میان آشفتگی ناشی از کسری هنگفت برق کشور، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر روز یکشنبه گفت برای تابستان امسال سه سناریو آماده کرده بودیم که با شرایط کنونی و نزدیک شدن به ٨٠ هزار مگاوات تقاضای برق، از سناریوی بدبینانه هم عبور کردیم.

با توجه به تولید ۶۱ هزار مگاواتی کنونی برق نیروگاه‌های کشور، این رقم معادل ۱۷ هزار مگاوات کسری برق در ایران است؛ به عبارتی دولت از تامین یک چهارم برق مورد نیاز کشور ناتوان است.

اظهارات آقای رجبی مشهدی دباره کسری فزاینده برق در حالی است که اردیبهشت امسال این مقام رسمی مدعی شده بود که در زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، کسری برق تابستانی کشور ۱۴ هزار مگاوات بود و دولت سیزدهم آن را به ۱۱ هزار مگاوات کاهش داد. او همچنین از «پیدا شدن مشتریان اروپایی برای خرید برق ایران» خبر داده بود.

شرکت توانیر، تحت مدیریت آقای رجبی مشهدی از تابستان پارسال دسترسی کاربران اینترنتی به آمارهای وضعیت برق کشور را مسدود کرده است.

بی‌بی‌سی: شهروندان افغانستان با «صدها میلیون دلار» سرمایه‌گذاری در ایران، اخیراً در «صدر» فهرست سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور قرار گرفته‌اند. انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ایران گفته است که برخی از سرمایه‌گذاران افغان تا «بیست میلیون دلار» در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

علی رضا یوسفیان، نماینده تاجران و سرمایه‌گذاران افغان در ایران نیز به بی‌بی‌سی گفت که سرمایه‌گذاری افغان‌ها در ایران در مجموع به بیش از «یک میلیارد دلار» می‌رسد.

در همین خصوص اخیراً حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ایران گفت شهروندان افغان در«صدر» فهرست سرمایه‌گذاری در این کشور قرار دارند.

او در یک مصاحبه با یک شبکه داخلی ایران گفت: «ااز نظرعددی بالاترین تعداد جلب سرمایه‌گذاران خارجی توسط برادران افغانی ما است که از ۳۰۰ هزار دلار تا پنج میلیون و ده میلیون دلار شاهد بودیم که در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند.»

انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ایران وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این کشور است. هدف اصلی این انجمن آنگونه که در وبسایت آن آمده است «تسهیل در روند اجرای پروژه‌های سرمایه گذاری مشترک در ایران» و تعامل دیگر ارگان‌ها با هدف «بهبود و سرعت‌دهی» پروژه‌‌ها است.

به گفته آقای سلیمی بعد از افغانستان چین در «رده دوم» درخواست‌ها و انجام سرمایه‌گذاری در ایران قرار دارد.

در چند دهه اخیر، از سرنوشت افغان‌ها در ایران عمدتا در مورد مهاجران و کارگران گزارش شده است، اما به جنبه‌های دیگر حضور افغان‌ها در ایران کمتر پرداخته شده است.

در همین رابطه آقای یوسفیان، نماینده تاجران و سرمایه‌گذاران افغان در ایران می‌گوید نقش سرمایه‌گذاران افغان در آن کشور برجسته است و در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده و کارگر استخدام می‌کنند.

او می‌گوید: «ما در سطح بالای سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی هستیم. در تمام بخش‌ها مانند صنعت پتروشیمی، معدن، هتل‌داری، خدمات گردشگری، طلا و جواهرات، مواد شوینده، مواد غذایی و صنتعی و سایر شغل‌هایی که در جمهوری اسلامی ایران می‌بینید، شهروندان افغان پروژه دارند. آنها کارخانه‌ها و فابریکه‌های خوبی تجهیز کرده‌اند.»

اقامت پنج ساله با ۱۵۰ هزار دلار

ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی اعلام کرد شهروندان خارجی که «حد‌اقل ۱۵۰ هزار دلار» در بانک‌های ایرانی بسپارند یا به همین میزان در ایران سرمایه‌گذاری کنند، برای آنها مجوز «اقامت پنج ساله» می‌دهد.

تعدادی از افغان‌های مقیم ایران نیز به بی‌بی‌سی گفته‌اند که پس از فروپاشی نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت، میزان سرمایه‌گذاری افغان‌ها در این کشور بیشتر شده و عمدتاً افرادی هستند که با سرمایه‌گذاری در این کشور برای خانواده‌هایشان اقامت طولانی مدت بدست آورده‌اند.

یک شهروند افغان که پس از بازگشت طالبان در ایران سرمایه‌گذاری کرده و نمی‌خواهد هویتش فاش شود گفت شمار افغان‌هایی که مثل او سرمایه‌گذاری کرده‌اند به «صدها نفر» می‌رسد:

«من بر اساس سرمایه‌گذاری، اقامت دریافت کردم. اگر سرپرست هر خانواده در یک سال سی هزار دالر/دلار صادرات به افغانستان داشته باشد. اینجا بر اساس این اصول اقامت داده می‌شود، اما به شرط اینکه در ایران یک شرکت باز کنید و تحت نام همین شرکت صادرات داشته باشید. شرط دیگر این است که شما پنجاه هزار دلار در بانک واریز کنید، بر اساس آن به آن فرد اقامت داده می‌شود البته این نوع اقامت باید هر سال تمدید شود. اخیرا قانون دیگری نیز وضع کرده‌اند اگر فردی صد هزار دالر در بانک بگذارد، بر اساس آن به شما اقامت پنج ساله می‌دهند.»

در همین حال آقای یوسفیان می‌گوید تاکنون تعداد سرمایه‌گذاران و شرکت‌های افغانی در ایران به بیش از هفت هزار شرکت می‌رسد.

او افزود که مجموع میزان سرمایه‌گذاری افغان‌ها در ایران به بیش از یک میلیارد دلار تخمین زده می‌شود:

«در ایران بیش از هفت تا هشت هزار شرکت بازرگانی، سرمایه‌گذاری و تجاری داریم. از این جمع اکثریت فعالند و تعدادی هم از لحاظ امتیازی به آن حد نصاب نمی‌رسد. عدد میزان سرمایه‌گذاری افغان‌ها بالای یک میلیارد دالر محاسبه می‌شود. اما به دلیل اینکه هموطنان افغان ما مشکل ورود ارز دارند، هنوز آمار دقیق مجموع سرمایه‌گذاری افغان‌ها را نمی‌توانیم ارائه کنیم که به چه میزان سرمایه گذاری در ایران انجام داده‌اند. اما هستند افراد و شرکت‌های افغان که میزان سرمایه‌گذاری شان تا ۳۰ میلیون دلار می‌رسد.»

واردات و صادرات

همزمان با افزایش میزان سرمایه‌گذاری افغان‌ها در ایران، افغانستان به یکی از بازارهای عمده کالاهای ایرانی مبدل شده است.

آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفت تنها در شش ماه اول سال روان میزان واردات از ایران به بیش از یک میلیارد دلار می‌رسد.

آقای جواد میزان سرمایه‌گذاری افغان‌ها در ایران را مشخص نکرد، اما گفت: «سرمایه‌گذاران افغان بیش از صد و پنجاه میلیارد دالر/دلار در کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. ما از سرمایه‌گذاران افغان دعوت می‌کنیم در داخل کشور سرمایه گذاری کنند.»

او در مورد تعامل تجاری بین افغانستان ایران گفت: «میزان صادرات و واردات افغانستان با جمهوری اسلامی ایران در شش ماه نخست سال ۲۰۲۴به یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار می‌رسد.»

به گفته او ارزش کالاهای صادراتی به ایران از افغانستان در این مدت تنها ۲۸ میلیون دلار بوده است:

«سنگ‌های گران‌قیمت و نیمه گران‌قیمت، کشمش، انواع نوشابه و دانه کنجد شامل اقلام عمده صادرات افغانستان به ایران است. اقلام عمده وارداتی از ایران تیل دیزل (گازوئیل)، پترول (بنزین)، مواد خام کارخانه‌های صنعتی، گاز طبیعی و سمنت (سیمان) است.»

برخی شهروندان افغان در ایران می‌گویند در پی سقوط نظام جمهوریت در افغانستان، ایران فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای افغان‌ها را سهل‌تر کرد و این اقدام، زمینه‌ساز جلب سرمایه‌های هنگفت افغان‌ها در آن کشور شده است.

صدای آمریکا: بر اثر «شلیک بی‌ضابطه» نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به دو وسیله نقلیه سوختبری در استان سیستان و بلوچستان، شش تن کشته شدند.

بر اساس گزارش وب‌سایت حال‌وش که اخبار مربوط به استان سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند، تیراندازی نیروهای حکومتی به خودرو یک سوختبر در محور کهنوج به رودبار جنوب، موجب شد خودرو منحرف شود و به ماشین شهروندان دیگر برخورد کند و موجب کشته شدن پنج تن از جمله فرد سوختبر و دو کودک شود.

بنا بر گزارش روز دوشنبه ۲۵ تیر این رسانه، واقعه مذکور شامگاه شنبه رخ داده است؛ هویت سوختبر سامان نارویی ۲۲ ساله عنوان شده و چهار قربانی دیگر اعضای یک خانواده شامل پدر و مادر و دو کودک بوده‌اند.

مطابق این گزارش، «حوالی ساعت چهار بامداد» نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به سمت «یک خودرو سایپا» که «سوختبر» بوده، «تیراندازی کردند که منجر به انحراف خودرو از مسیر اصلی و برخورد آن با خودرو سواری در حال حرکت» شد که «سرنشینان آن اعضای خانواده بودند» و «همه سرنشینان هر دو خودرو زنده در شعله‌های آتش جان خود را از دست دادند.»

همچنین، حال‌وش گزارش داد که روز یک‌شنبه ۲۴ تیر نیز تیراندازی نیروهای نظامی در منطقه کله‌گان در شهرستان سراوان موجب کشته شدن یک سوختبر و زخمی شدن دیگری شد.

بر اساس این گزارش، دو سوختبر سوار بر موتور سیکلت «توسط نیروهای هنگ مرزی پاسگاه بن‌سر، بدون ایست و هشدار قبلی مورد هدف گلوله» قرار گرفتند و در نتیجه آن «جمشید گمشادزهی» که «حدودا ۲۱ ساله، متأهل و دارای یک فرزند» معرفی شده جان خود را از دست داد و «اکرم گمشادزهی، ۲۰ ساله و متأهل» مجروح شد.

بر پایه این گزارش، این دو سوختبر به «بیمارستان رازی سراوان» منتقل شدند،‌اما با وجود مراجعه خانواده سوختبر جان باخته به بیمارستان، مقامات از تحویل پیکر او خودداری کرده‌اند.

مأموران مسلح جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دهه‌های گذشته تحت عنوان «مبارزه با قاچاق کالا» صدها کاسب‌کار را در مناطق مختلف ایران از جمله مرزهای شرقی و غربی ایران هدف تیراندازی‌های مرگبار قرار داده‌اند.

در بسیاری از موارد، نهادهای ذیربط جمهوری اسلامی در پاسخ به شکایات و پیگیری‌های خانواده‌های قربانیان، به جای پاسخگو کردن عاملان این تیراندازی‌ها، آنها را ترفیع درجه می‌دهند و به دیگر مناطق ایران منتقل می‌کنند.

صدای آمریکا: خبرگزاری ایسنا خبر داد که ۱۳ استان ایران روز پنجشنبه ۲۱ تیر، به دلیل آنچه «ناترازی تولید و مصرف برق و همچنین افزایش دما و رکوردشکنی مصرف» نامید، تعطیل می‌شوند.

آن‌طور که ایسنا نوشته است، استان‌های سمنان، زنجان، خوزستان، قم، بوشهر، مرکزی، اصفهان، یزد، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، کرمان، خراسان‌جنوبی و لرستان در روز پنجشنبه به دلیل کمبود برق تعطیل خواهند بود.

این خبرگزاری حکومتی نوشت که تقاضای مصرف برق در ایران به بیش از ۷۷ هزار مگاوات رسید و با توجه به پیش‌بینی افزایش دما، احتمالا همچنان روند مصرف، صعودی باشد.

بر اساس این گزارش، به‌منظور جلوگیری از خاموشی سراسری و قطع برنامه‌ریزی شده برق در ۱۳ استان، روز پنجشنبه به عنوان روز تعطیل اعلام شده است تا «از طریق کاهش مصرف برق ادارات بتوان شبکه را مدیریت کرد و خاموشی‌ها را دور زد.»

شرکت توانیر روز دوشنبه ۱۹ تیر پیامک هشدار سراسری را برای مشترکان ارسال کرد و روز چهارشنبه نیز برای تهران هشدار مصرف اعلام شده است.

در همین ارتباط، به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، برق ۶۵ مشترک اداره پرمصرف شهر تهران به‌دلیل خودداری از کاهش مصرف برق، قطع شد.

در روزهای اخیر، اعتراض‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی نسبت به قطع برق در شهرهای مختلف ایران انجام شده است.

در همین ارتباط، به نوشته کانال «اعتراض مدنی بازار»، ساکنان «کوی مشعلی» اهواز ۱۲ ساعت روز برق ندارند و این در شرایطی است که این شهر «با گرمای طاقت‌فرسای بالای ۵۰ درجه دست و پنجه نرم می‌کند.»

بر اساس این گزارش، قطعی‌های مکرر و بدون اطلاع‌رسانی برق، زندگی روزمره شهروندان اهوازی را مختل کرده است.

قطع برق در شرایطی روی می‌دهد که همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، ۱۵ اردیبهشت به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «با توجه به اقدامات و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و با همکاری مشترکان صنعت برق امسال خاموشی نخواهیم نداشت.»

با این همه، در اواخر خرداد سال جاری، معاون وزیر صنعت، معدن، تجارت در نامه‌ای به وزیر این وزارت‌خانه اعلام کرد که محدودیت برق صنایع در تابستان سال جاری تشدید و متعاقب آن فعالیت صنایعی همچون فولاد و سیمان با اخلال بسیاری همراه خواهد شد که در نهایت به کاهش تولید و افزایش قیمت منجر می‌شود.

خبرگزاری ایلنا نیز با انتشار تصویر نامه رضا محتشمی‌پور، معاون معدنی وزیر صنعت، معدن، تجارت که خطاب به وزیر نوشته شده بود، اعلام کرد: «توان اسمی برق کشور به ۹۰ هزار مگاوات ساعت رسیده و در حالی که هنوز به ماه‌های گرم سال نزدیک نشده‌ایم پیک مصرف برق به ۷۰ هزار مگاوات رسیده است.»

در این حال، وب‌سایت «خبر‌آنلاین» در گزارشی نوشت که قطعی برق در برخی از مناطق مرکزی تهران به ۴ ساعت رسیده است.

خبر‌آنلاین تاکید کرد در سال‌های گذشته همزمان با شروع فصل گرم سال، حداکثر زمان قطع برق دو ساعت بود، این برای نخستین بار است که نزدیک به ۴ ساعت برق شهروندان قطع شده است.

بنابر گزارش رسانه‌ها قطعی برق صنایع به یک معضل اساسی برای آنها تبدیل شده است و موجب اعتراض صاحبان صنایع نیز شده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که روز گذشته برق کارخانه خودروسازی سایپا نیز حداقل پنج ساعت قطع بود و این موضوع باعث ایجاد مشکلات جدی در روند تولید شده و ساعت‌ها کارگران بیکار و بلاتکلیف بودند.

براساس اخبار منتشر شده قطعی پیاپی برق در قطب صنعتی تهران، جاده مخصوص، که محل استقرار بسیاری از صنایع و کارخانه‌های با سابقه و قدیمی بوده صنایع را دچار مشکل اساسی کرده است.

خبرگزاری ایلنا نیز به نقل از نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران نوشت که قطعی یک روز در هفته برق شهرک‌های صنعتی سراسر کشور به روز دوم هم کشیده می‌شود.

دنیای‌اقتصاد با اشاره به درخواست‌‌‌ بخش خصوصی از دولت برای انتقال یک روز خاموشی در هفته به روز جمعه نوشت: مقامات وزارت نیرو به صاحبان صنایع اعلام کرده‌اند که «حل این مساله در حوزه اختیار وزارت نیرو نیست و نهادهای امنیتی کنترل این بخش را برعهده دارند.»

عباس جبالبارزی گفت که روز دوم قابل پیش‌بینی نیست و در این شرایط، برخی تولیدکنندگان که برای روشن نگه داشتن ژنراتورها نیاز به گازوئیل دارند، به قاچاق سوخت متهم می‌شوند.

در همین ارتباط، روزنامه «دنیای اقتصاد» روز چهارشنبه نوشت که بحران ناترازی برق از مرحله هشدار در رسانه‌ها به مرحله پیامک به شهروندان رسیده است.

این روزنامه تاکید کرد که قطعی برق صنایع آسیب‌های جدی به آنها وارد می‌کند و هر بار روشن و خاموش کردن صنایع حدود ۲۴ساعت طول می‌‌‌کشد و هر خاموشی برق ۲۴ساعته موجب افزایش خسارات می‌شود.

دنیای‌اقتصاد به درخواست‌‌‌ بخش خصوصی از دولت برای انتقال یک روز خاموشی در هفته به روز جمعه اشاره کرد و نوشت مقامات وزارت نیرو به صاحبان صنایع اعلام کرده‌اند که «حل این مساله در حوزه اختیار وزارت نیرو نیست و نهادهای امنیتی کنترل این بخش را برعهده دارند.»

کارشناسان نداشتن برنامه و رفتار خارج از چارچوب‌های اقتصادی در مباحث توسعه‌ای را عامل اصلی ناترازی در حوزه انرژی می‌داند و معتقدند با این شیوه حکمرانی نمی‌توان به بهبود شرایط امید داشت.

پیشتر روزنامه «دنیای اقتصاد» در چرایی به وجود آمدن شرایط فعلی نوشته بود: «ناهمخوانی درآمدها در برابر هزینه‌‌‌ها باعث شده تا از یک سو سرمایه‌گذاران تمایل چندانی به حضور در صنعت برق نداشته باشند و تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در سایر صنایع داشته باشند و از طرفی، دولت هم که یارانه سنگینی به مشترکان خانگی و کشاورزی می‌‌‌پردازد، خود قادر به احداث نیروگاه و حتی پرداخت مطالبات نیروگاه‌‌‌داران، پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق نباشد.»

صدای آمریکا: یک اقتصاددان در ایران در تحلیل شعارهای تبلیغاتی نامزدهای مدنظر شورای نگهبان جمهوری اسلامی برای جانشینی رئیسی، با اشاره به محدودیت‌های اختیارات رئیس‌جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی گفت که در نظام حاکم بر ایران دو دولت وجود دارد: یکی «اسلحه و زور دارد» و اقداماتش بر معیشت مردم اثرگذار است و دیگری «قدرتی ندارد.» حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه، در گفت‌وگویی با وب‌سایت «دیده‌بان ایران» که در روز سه‌شنبه پنجم تیر منتشر شده، به محدودیت‌های «اختیاراتی که در حیطه قدرت رئیس‌جمهوری و دولتی که کابینه تشکیل می‌دهد» اشاره کرد و با تأکید بر بی‌اهمیت بودن تعیین جانشین رئیسی بر وضعیت موجود، گفت: «الآن دو تا دولت داریم. یک دولت بسیار مقتدر است، همین منابع هم در اختیار او است و اقداماتی که می‌کند، آثار خیلی تعیین‌کننده‌ای روی اقتصاد و معیشت و زندگی مردم دارد و به هیچ کسی پاسخگو نیست. یک دولت هم داریم که هیچ امکاناتی در اختیارش نیست و از آن پاسخگویی خواسته می‌شود، در حالی که توانایی لازم را برای تحقق آن مسئولیتی که به آن واگذار می‌شود را ندارد.»

این اقتصاددان که درباره وعده‌های تبلیغاتی نامزدهای مدنظر شورای نگهبان برای تصدی عنوان «ریاست جمهوری» سخن می‌گفت، تأکید کرد که معنای شعار تک‌نرخی کردن ارز که نامزدهای حکومتی می‌دهند، این است که «دلار را به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسانیم.»

این استاد اقتصاد دانشگاه همچنین درباره تأکید کرد که احتمال بازگشت اعتماد مردم به بورس «امکان ندارد» و «رونق بورس با شرایط اقتصادی کنونی کشور امکان‌پذیر نیست»، افزود: «این ۱۲ سالی که هر سال به اسم تولید مزین شده ولی هر سال بدتر شده، علتش این است که ما پایبندی نداشتیم به الزامات تولید در داخل کشور.»

به گفته او، «پایبندی به الزامات تولید» به این معنی است که «بانک‌ها باید در خدمت تولید باشند، در حالی که بانک‌ها وام می‌دهند برای وارد کردن خودرو» چرا که «خودشان در آن شریک هستند» و «چرخش سرمایه‌شان در این جاها اتفاق می‌افتد» تا «بتوانند کسری منابع‌شان را از این طریق جبران کنند.»

راغفر همچنین اضافه کرد که «دولت در جیب نهادهای قدرت است» و «بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در اختیار این نهادهای قدرت است و بعد دولت باید پاسخگو باشد.»

او با اشاره به اظهارات وزیر فعلی آموزش و پرورش که گفته است «۹۹ درصد بودجه» فقط «صرف پرداخت حقوق و دستمزد» می‌شود، افزود، «دولتی که پول ندارد بتواند آموزش و پرورش خودش را اداره کند»، «اصلا امکان توسعه ندارد» و «علتش هم این است که منابع کشور در جاهای دیگر» صرف می‌شود.

اظهارات این اقتصاددان در حالی است که در آستانه برگزاری روند تعیین جانشین ابراهیم رئیسی، تأکید بر بی‌عدالتی مقامات حکومتی و تحریم آنچه منتقدان «سیرک انتخابات» می‌نامند، به یکی از شعارهای محوری در اعتراضات معیشتی روزهای اخیر در ایران تبدیل شده و معترضان می‌گویند: «عدالتی ندیدیم، ما دیگه رأی نمی‌دیم.»

پیش از این نیز، جمشید اسدی، اقتصاددان، پیشتر در زمینه رشد شاخص فلاکت در ایران به صدای آمریکا گفته که وضعیت معیشتی و شرایط اقتصادی از آنچه که هست، بدتر نیز خواهد شد.

گسترش اعتراضات صنفی گروه‌های مختلف از جمله بازنشستگان، کارگران صنایع مختلف، معلمان، مال‌باختگان، و پرستاران و کارکنان بخش درمان نشانگر افزایش مشکلات معیشتی در ایران و بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی است.

رادیوفردا: وزارت خزانه‌داری آمریکا نزدیک به ۵۰ فرد و نهاد دخیل در پولشویی «میلیاردها دلار» منابع مالی حاصل از صادرات نفت ایران برای نهادهای نظامی جمهوری اسلامی را تحریم کرد.

بر اساس بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه ۵ تیرماه در وب‌سایت خزانه‌داری ایالات متحده منتشر شده، افراد و نهادهای تحریم شده از کشورهای مختلف جهان با ایجاد «شبکه بانکی سایه (مخفی)» از طرف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در تأمین میلیاردها دلار منابع مالی برای توسعه حوزه نظامی ایران دخیل بوده‌اند.

والی آدیمو، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، می‌گوید شبکه یاد شده از سال ۲۰۲۰ دستیابی نهادهای نظامی ایران به شبکه مالی بین‌المللی برای پولشویی میلیاردها دلار منابع نفتی و دیگر درآمدهای غیرقانونی را تسهیل کرده است.

تحریم‌های روز سه‌شنبه شبکه گسترده‌ای از افراد و نهادهای مستقر در هنگ‌کنگ، امارات، جزایر مارشال، ایران و ترکیه را به لیست سیاه اضافه کرده است.

اقدام جدید، دارایی این افراد و شرکت‌ها در ایالات متحده را مسدود می‌کند و به‌طور کلی آمریکایی‌ها را از معامله با آنها منع می‌کند. کسانی که با آنها معاملاتی انجام دهند نیز در معرض تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرند.

در لیست تحریمی روز جاری نام چهار ایرانی ذکر شده که همه آنها در ارتباط با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده‌اند.

جست و جوی نام آنها در اینترنت نشان می‌دهد این افراد با نام‌های سیدرضی میرمحمد علی، سیاوش نوریان، رامین جلالیان و سید محمد مثنایی نجیبی صاحب صرافی ارزی هستند.

در گزارش خزانه‌داری نیز به نام صرافی‌های آنها اشاره شده که این صرافی‌های فعال در ایران و امارات نیز تحت تحریم قرار گرفته‌اند.

در میان شرکت‌های خارجی ۱۳ شرکت در امارات، ۲۰ شرکت در هنگ‌کنگ و بقیه در ترکیه و جزایر مارشال ثبت شده‌اند.

تاکنون گزارش‌های زیادی از استفاده جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی آن از دلال‌های بین‌المللی برای فروش نفت و انتقالات مالی مربوط به آن منتشر شده است.

بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی ایران در دست همین شبکه‌های پولشویی تلف می‌شود.

برای نمونه، آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد ایران در سال گذشته روزانه بیش از ۱٫۵ میلیون بشکه صادرات نفت خام، و میعانات گازی و بشکه نفت کوره داشته که با توجه به قیمت‌های جهانی نفت، می‌بایست دست‌کم ۴۶ میلیارد دلار درآمد برای ایران به همراه می‌آورد.

ولی آمارهای گمرکی نشان می‌دهد ایران در سال گذشته تنها ۳۶ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است که به معنی تلف شدن نزدیک به یک پنجم درآمدهای نفتی به دست دلال‌ها یا تخفیف‌های نفتی به پالایشگاه‌های چین است.