اخبار

رادیوفردا: شورای نگهبان روز ۱۲ بهمن فهرست افراد «صاحب صلاحیت» از نظر این نهاد را به داوطلبان انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد که نشان می‌دهد صلاحیت بسیاری از مقام‌های دولتی، فعالان سیاسی و مدنی و ۹۰ نماینده فعلی مجلس رد شده است.

هر چند رد صلاحیت گسترده نمایندگان مجلس برای دوره بعد در مجالس سوم و ششم هم سابقه داشته است، اما شورای نگهبان در این دوره تلاش کرده که رد صلاحیت نمایندگان به دلیل فساد اقتصادی را برجسته‌تر جلوه دهد و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا، در مصاحبه‌های خود تاکید کرده است که ۹۰ نماینده «به علت جرایم اقتصادی و سوءاستفاده‌های مالی» رد صلاحیت شده‌اند.

در این میان برخی از خبرنگاران اصلاح‌طلب و اصولگرا نیز اسنادی از فساد اقتصادی برخی از نمایندگان مانند غلامرضا تاجگردون را منتشر کرده‌اند. این موضوع اما این سئوال را مطرح کرده که این نمایندگان با این حجم از فساد مورد ادعا چرا در دوره‌های قبل تایید صلاحیت شده‌اند و قوه قضائیه و دیگر نهادها نیز با آنان برخورد نکرده‌اند.

فساد اقتصادی نمایندگان مجلس اما موضوعی با سابقه است و در دوره‌های مختلف وجود داشته اما به دلیل سیستماتیک شدن فساد در جمهوری اسلامی، تعداد نمایندگان مبتلا به فساد اقتصادی نیز افزایش یافته است.

فساد اقتصادی نمایندگان اما جنبه‌های مختلفی دارد که شامل فسادهای مستقیم و غیرمستقیم است. برخی از نمایندگان خود به صورت مستقیم درگیر فعالیت‌های اقتصادی هستند و برخی نیز از طریق حمایت از فعالان اقتصادی و زدوبندهای مختلف از مزایای این روابط بهره‌مند می‌شوند.

این نمایندگان اقدامات خود را پشت شعار حمایت از فعالیت اقتصادی و ایجاد اشتغال در حوزه انتخابیه‌شان توجیه می‌کنند. از جمله علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم، دلیل ارتباط خود با امیر منصور آریا، متهم فساد سه هزار میلیارد تومانی را حمایت از طرح خودروسازی زاگرس اعلام کرده بود.

شکل دیگری از زدوبند و فساد اقتصادی نمایندگان انتصاب افراد نزدیک به آنان در سمت‌های اقتصادی تاثیرگذار از جمله مدیریت و هیات مدیره شرکت‌های اقتصادی دولتی است. موضوعی که البته کمتر ردپای نمایندگان در آن باقی می‌ماند چرا که آنان در زدوبند با مقامات دولتی افراد مورد نظر خود را به آنان معرفی می کنند و این مقامات نیز از حمایت سیاسی نمایندگان بهره می‌گیرند.

در استیضاح علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنبه‌های زیادی از این فساد روشن شد و ربیعی از جمله در پاسخ به محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان، گفت که او فردی به نام کهنوجی را برای ریاست شرکت ملی مس معرفی کرده بود.

برخی از این فسادها در قوانین ایران نیز عملا جرم شناخته نمی‌شوند و حتی ممکن است نمایندگان برای حمایت از انتصاب افراد در سمت‌های دولتی و یا حمایت از افراد برای کسب پروژه‌های اقتصادی نامه نیز بنویسند. بخشی از این نامه‌ها نیز تنها در درگیری بین نمایندگان و نهادهای دولتی افشا می‌شود و بسیاری از آنها پنهان می‌ماند.

به جز قدرت بالا و بدون نظارت نمایندگان و مقامات دولتی در این حوزه‌ها، هزینه‌های بالای انتخابات مجلس و شفاف نبودن این هزینه‌ها نیز یکی از زمینه‌های این فساد است.

دولت، مجلس و دیگر نهادها نیز اراده جدی برای تصویب لایحه «شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی» نداشته‌اند و مقامات شورای نگهبان نیز اذعان کرده‌اند که در «برخی از انتخابات‌ها» پول‌ حرف اول را می‌زند.

در نهایت اما گویا این ساختار به نفع شورای نگهبان تمام می‌شود چرا که این شورا می‌تواند فساد اقتصادی نمایندگان را دلیلی برای ضرورت نظارت خود بر انتخابات اعلام کند. این شورا همچنین می‌تواند در سایه این موضوع بر رد صلاحیت نمایندگان به دلایل سیاسی نیز سرپوش بگذارد.

مثلا تعدادی از نمایندگان مجلس دهم به دلایل سیاسی رد صلاحیت شده‌اند اما شورای نگهبان تنها موضوع رد صلاحیت نمایندگان به دلایل اقتصادی را برجسته کرده است. علی مطهری، محمود صادقی، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی و غلامرضا حیدری از جمله نمایندگان رد صلاحیت شده هستند. صلاحیت برخی از مقامات سابق دولت از جمله شهیندخت مولاوردی نیز رد شده است.

اعتراضات آبان‌ماه و درگیری ایران و آمریکا اما باعث شده که اصل موضوع انتخابات مجلس و به تبع آن رد صلاحیت‌ها بازتاب چندانی در فضای سیاسی ایران نداشته باشد.

در این میان، اصولگرایان اکنون خود را پیروز انتخابات می‌دانند و حتی از محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس این مجلس نام برده می‌شود، فردی که خود پرونده‌های فساد زیادی دارد اما با این حال از سد شورای نگهبان رد شده است. به این ترتیب فساد از مجلسی با اکثریت اصلاح‌طلب به مجلسی با اکثریت اصول‌گرا منتقل خواهد شد و در نهایت، این چرخه فساد در بهارستان متوقف نخواهد شد.

گویانیوز: ایران وایر – چند روز پس از سرکوب اعتراض‌های آبان ماه در شهر‌های مختلف ایران، جلسه‌ای در یکی از مساجد تبریز برگزار می‌شود که سخنران آن یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بود.

«سردار رحیم نوعی‌اقدم»، فرمانده قرارگاه «حضرت زینب» در سوریه که به سردار تند‌خوی سپاه مشهور است، در این جلسه حملات تندی متوجه «حسن روحانی» کرد و برخی ادعاها در خصوص مسایل پشت پرده حوادث آبان ماه مطرح کرد.

بخش‌هایی از فایل صوتی این فرمانده سپاه به‌صورت جسته‌وگریخته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، اما ایران‌وایر به فایل کامل صوتی این جلسه دست‌ یافته که مهم‌ترین بخش‌های آن به این شرح است.

سردار نوعی‌اقدم در این سخنرانی که روز ۹ آذر در مسجد «امام خمینی» شهر تبریز انجام شده، با حمله به حسن روحانی گفته که وی از برخورد‌های قوه قضائیه «عصبانی» است.

سردار نوعی‌اقدم در این جلسه افزوده که حسن روحانی به خاطر اقدامات «ابراهیم رئیسی»، بازداشت برادرش «حسین فریدون» و «روح‌الله زم» با افزایش قیمت بنزین به حاکمیت «اعلام جنگ» کرد.

نوعی‌اقدم در این فایل صوتی با تعریف و تمجید از اقدامات ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه گفته این اقدامات باعث بروز «مشکلاتی» در نظام شده و گروهی با آن مخالف هستند.

این سردار سپاه بدون آنکه از حسن روحانی نام ببرد، از وی به‌عنوان یکی از مخالفان اقدامات رئیسی نام برده که در سخنرانی‌های خود بارها گفته که «سالم‌سازی با بگیروببند درست نمی‌شود.»

نوعی‌اقدم همچنین از وجود افراد و جریان‌هایی در داخل ایران سخن به میان آورده که مرتبطین نسبی و سببی در خارج از کشور دارند و از وجود فساد در داخل ایران منتفع می‌شوند.

وی نامی از این افراد نبرده، اما گفته آن‌ها با مجموعه‌ای که آمریکا در خارج کشور به ریاست روح‌الله زم راه‌اندازی کرده بود ارتباط برقرار کرده بودند تا اقدام به «براندازی» کنند.

نوعی‌اقدم اضافه کرده وقتی فعالیت‌های این مجموعه با مرتبطین داخلی و خارجی به مرز «انفجار» رسید، سپاه پاسداران وارد میدان شد و اقدام به بازگرداندن روح‌الله زم به ایران کرد.

این فرمانده سپاه همچنین گفته در پی بازداشت زم بسیاری در داخل ایران ازجمله دولتی‌ها از دستگیری او «عصبانی» شدند و به مدت دو هفته کشور را تعطیل کردند.

نوعی‌اقدام اشاره کرده که از روح‌الله زم، مدیر کانال «آمد‌نیوز» مشخصات تمام مرتبطین داخلی‌اش به‌دست‌آمده و خود وی نیز اعتراف کرده که با شماری از مقام‌های «بلند‌پایه مملکتی» در ارتباط بوده است. (دقیقه ۱۸ تا ۲۶)

این فرمانده سپاه در بخش دیگری از سخنان خود گفته سپاه بر اساس اعترافات زم اقدام به یکسری از دستگیری‌ها کرد و قرار بود فهرستی از نام مرتبطین با زم را منتشر کند که با اعتراض‌های آبان ماه این کار به تاخیر افتاد.

فرمانده قرارگاه «حضرت زینب» در سوریه در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش حسن روحانی برای ممانعت از بازداشت و محاکمه برادرش حسین فریدون سخن به میان آورده و گفته روحانی تهدید کرده بود در صورت بازداشت برادرش، «اعلام جنگ» خواهد کرد.

آن‌طور که نوعی‌اقدام گفته آیت‌الله «علی خامنه‌‌ای» هم در این خصوص «به دهان» روحانی زده و دستور بازداشت و محاکمه حسین فریدون را صادر کرد.

این فرمانده سپاه تایید کرده که سپاه پاسداران با خرید تجهیزات شنود موفق شده یکی از مکالمات حسین فریدون را شنود کند که خواستار انتصاب فردی به‌عنوان رییس یک بانک می‌شود.

نوعی‌اقدم اتهام حسین فریدون را در این شنود «فساد مالی» عنوان کرده و از عصبانیت حسن روحانی به خاطر خرید و نصب دستگاه شنود در برخی مراکز از سوی سپاه پاسداران خبر می‌دهد.

این فرمانده سپاه همچنین به اعترافات حسین فریدون در زندان اشاره کرده که برای اثبات برخی از آن‌ها باید «رسول دانیال‌زاده» به ایران بازمی‌گشت.

نوعی‌اقدم اضافه می‌کند بازگشت دانیال‌زاده باعث عصبانیت بیشتر حسن روحانی شده چراکه این سرمایه‌دار «کلید افشاگری تمام نامرد‌های این مملکت» است.

این فرمانده سپاه همچنین خبر داده که «محمودرضا خاوری»، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران هم به‌زودی به ایران بازگردانده خواهد شد.

نوعی‌اقدم از این اقدامات سپاه به‌عنوان مهم‌ترین عامل عصبانیت حسن روحانی نام برده که این عصبانیت درنهایت خود را در اقدام «عجولانه» و «هدفمند» دولت در گران کردن بنزین نشان داد.

این فرمانده سپاه با حمله به روحانی به خاطر نحوه اجرای طرح گران کردن بنزین، خطاب به وی می‌گوید که چرا با این کار به مردم «توهین و دهن‌کجی» کرد.

نوعی‌اقدم در بخش دیگری از سخنان خود به‌طور تلویحی دولت را متهم به سازمان‌دهی گروه‌های معترض و تخریب‌گر در جریان اعتراض‌های آبان می‌کند و می‌گوید این اعتراض‌ها یک «سناریوی» از پیش تعیین شده بود که با برنامه به اجرا گذاشته شد.

وی ادعا کرده در آینده اسناد و مدارکی منتشر خواهد شد که نشان می‌دهد «فتنه ۱۳۹۸» به‌مراتب «پیچیده‌تر و خطرناک‌تر از فتنه سال ۱۳۸۸» بوده است.

نوعی‌اقدم بی‌آنکه به نام حسن روحانی اشاره کند می‌گوید که «طرف با گران کردن بنزین اعلام جنگ کرد» و در این جنگ قرار بود «شاهرگ‌های انتقال نفت ایران منفجر شود.»

وی گفته این تصمیم «نابخردانه، عجولانه و از روی عصبانیت یک قوه» از سوی علی خامنه‌ای «مدیریت» شد تا در خیابان‌های ایران «جنگ تن‌به‌تن» رخ ندهد.

نوعی‌اقدم ادامه داده حسن روحانی با این اقدام مانع انتشار فهرستی از سوی سپاه پاسداران شد که همکاران بلند‌پایه مملکتی روح‌‌الله زم را معرفی می‌کرد.

فرمانده قرارگاه «حضرت زینب» در سوریه اضافه کرده روحانی با این اقدام، انتشار این فهرست را به تاخیر انداخت اما «غلط کرده» است و این تصمیم سپاه «منتفی» نخواهد شد.

این فرمانده سپاه در بخش پایانی سخنان خود از نیرو‌های بسیج می‌خواهد خود را نامزد انتخابات مجلس کنند و کرسی‌های مجلس آینده را در اختیار بگیرند.

وی به نیرو‌های «انقلابی»، «مذهبی» و «بسیجی» هشدار داده چنانچه نسبت به سرنوشت نظام بی‌تفاوت باشند، افرادی در آینده «سر آن‌ها را خواهند برید.»

این فرمانده سپاه در پایان سخنرانی خود مسوولیت کامل گفته‌های خود در مسجد «امام خمینی» شهر تبریز را برعهده می‌گیرد و متولیات این مسجد نیز نگران عواقب این جلسه نباشند.

بی‌بی‌سی: فائزه هاشمی در یک فایل صوتی خواستار کناره‌گیری آیت‌الله خامنه‌ای از رهبری شده است. او در این فایل، همچنین خواستار ادامه اعتراضات در ایران شد و همزمان از رویکرد اصلاح‌طلبان انتقاد کرده است.

فائزه هاشمی، فعال سیاسی، نماینده پیشین مجلس ایران و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی در یک فایل صوتی که به دست بی‌بی‌سی رسیده، به شدت از نحوه اداره کشور انتقاد کرده و از آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، خواسته تا از رهبری کناره‌گیری کند.

خانم هاشمی خواستار تغییرات بنیادین در حکومت و کنار رفتن آیت الله علی خامنه ای شده و می‌گوید که “حکومت کردن برای هر کسی حد و حدودی دارد. آقای خامنه ای به اندازه کافی حکومت کرد و اگر تغییرات بنیادین و انتقال قدرت را خودش ایجاد کند، خود را عاقبت به خیر می‌کند.”

فائزه هاشمی در این فایل صوتی وضعیت فعلی کشور ایران را “متلاشی شده” توصیف می‌کند و و خطاب به رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید که “آقای خامنه‌ای شما تنها کسی هستید که می‌توانید بدون هزینه برای مردم و برای جامعه، تغییرات اساسی و عمیق بدهید. با جایگزین کردن نیروهای تخصصی در سیاست داخلی و در سیاست خارجی، به جای معیارهای دیگری که اصلا ربطی به مدیریت ندارد. مشابه کاری که گورباچف کرد وقتی فهمید این سیاست‌ها راه به جایی نمی‌برد و روز به روز شرایط کشور و مردم را در تمامی حوزه‌ها به جز سلاح و نظامی‌گری نابود می کند.”

او گفته “ما نیاز به تغییرات جدی داریم اگر شما به عنوان رهبر جامعه نخواهید این تغییرات را بدهید اتفاقات دیگری می افتد. تا کی سرکوب؟ تا کی کشتن؟ تا کی زندان؟ بالاخره اینها هم یک روزی اشباع می‌شود”.

“رهبر بی‌کفایت، استعفا استعفا” از جمله شعارهای روز گذشته معترضان

مقام‌های ایرانی تاکنون از بیان شمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه خودداری کرده‌‎اند اما رویترز شمار کشته‌شدگان را تا ۱۵۰۰ نفر اعلام کرده است. سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل نیز دست کم از کشته شدن ۳۰۴ نفر خبر داده بود.

فائزه هاشمی خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای ادامه می‌دهد: “اگر به دموکراسی به حقوق بشر به اصول مدیریت و شایسته سالاری، اگر به ایران و ایرانی بودن و به رفاه و معیشت و امنیت مردم در سطحی که مردم انتظار دارند اعتقادی ندارید اقلا برای نجات اسلام یک حرکتی بکنید. الان دیگر خودتان ارزیابی دارید که اسلام در کشور ما در بدترین شرایط خود در طول تاریخ قرار گرفته و بلایی که در این دوران سر اسلام آمده فاجعه است. روز به روز هم با عملکرد و خطاهای بیشتر ما به نام یک کشور اسلامی و به نام نظام اسلامی بدتر و بدتر می‍‌شود.

در خردادماه امسال تعدادی از فعالان مدنی‌ و سیاسی در داخل ایران در نامه‌ای خواستار استعفای رهبری جمهوری اسلامی از قدرت و تغییر قانون اساسی ایران شده بودند. اما پس از آن، بسیاری از این امضاکنندگان این بیانیه‌ها بازداشت و احضار شدند.

در سه دهه گذشته که آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر ایران انتخاب شده، طیف گسترده‌ای از دوستان سابق، چپ‌های زندانی و فعالان سیاسی و فرزند کشته‌شدگان جنگ ایران به او نامه‌هایی نوشته‌اند. هر چند ارسال این نامه‌ها و انتقادها عمدتا مسیری یک‌طرفه است. این انتقادات اغلب برای منتقدانشان پیامدهای سنگینی هم داشته و با واکنش‌ تند نهادهای امنیتی و قضایی ایران مواجه شده است.

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، آیت‌الله حسینعلی منتظری، یدالله سحابی، قاسم شعله سعدی، احمد قابل، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد نوری‌زاد هم از جمله منتقدان آیت‌الله خامنه‌ای بودند که به خاطر انتقادشان از ولی فقیه زیر فشار قرار گرفتند، کشته شدند و یا به زندان افتادند.

در روزهای گذشته در تجمعات اعتراضی که در برخی از شهرهای ایران برای همدردی با بازماندگان هواپیمای ساقط شده شکل گرفت، اغلب شعارهای علیه رهبر ایران و سپاه پاسداران بود.

“رهبر بی‌کفایت، استعفا استعفا”، “سلیمانی قاتل رهبرشم قاتله”، “کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل را ستایش کنیم.” و “رئیس کل قوا، استعفا استعفا”از جمله شعارهایی بود که در این تجمعات سرداده شد.

تهران، مشهد، بابل، اصفهان، شیراز، کرمانشاه و یزد از جمله شهرهایی بود که معترضان در آن به وضعیت عمومی کشور اعتراض کردند.
انتقاد از تشییع‌کنندگان قاسم سلیمانی

خانم هاشمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفته “همه وظیفه دارند برای ثبت در تاریخ هم که شده اینها را بگویند و منتقل کنند. بعدا نگویند نمی‌دانستیم، نفهمیدیم، چه‌جوری این‌جوری شد و اگر می‌دانستیم نمی‌گذاشتیم. همین قضیه موشک را گفتند نمی‌دانستیم و اطلاع نداشتیم. همه اینها بهانه است.”

بیش از سه روز طول کشید تا مقام‌های ایرانی بپذیرند هواپیمای بویینگ ۷۳۷ با آتش پدافند هوایی ایران ساقط شده است. پیش از این موضع آنها بیشتر بر سکوت و انکار بود.

فائزه هاشمی در این فایل صوتی، جمعیتی که برای تشییع جنازه قاسم سلیمانی جمع شده بودند را با “مردم دوران محمد مصدق”، نخست وزیر پیشین ایران در حکومت محمدرضا شاه پهلوی مقایسه کرده و گفته است: “من یاد دوران مصدق که در تاریخ خوانده‌ام افتادم که مردم یک روز آمدند و گفتند درود بر مصدق و فردایش آمدند گفتند مرگ بر مصدق. و مصدق سرنگون شد. یعنی بالاخره حالا اگر نظام نمی‌خواهد کاری بکند ما باید حرکت‌های مان و عملکردمان را با ارزیابی بیشتر و با واقع بینی بیشتر انجام دهیم اینطور که بخواهیم احساساتی برخورد کنیم نتیجه‌اش تداوم همین نظام با تمام این مشکلات است و هیچ تغییری هم اتفاق نمی‌افتد.”

فائزه هاشمی در این فایل صوتی، جمعیتی که برای تشییع جنازه قاسم سلیمانی جمع شده بودند را با “مردم دوران محمد مصدق”، نخست وزیر پیشین ایران در حکومت محمدرضا شاه پهلوی مقایسه کرده

به گفته خانم هاشمی “ما مردم هم مهم هستیم که چگونه عمل می‌کنیم. سرنوشت هیچ قومی تغییر نمی‌کند مگر اینکه خود آن قوم یا جامعه یا ملت بخواهند حرکت کنند و تکانی به خودشان بدهند.”

او همچنین به نافرمانی های مدنی برخی از ورزشکاران ایرانی اشاره کرده و می گوید: “ما اخیرا داریم می‌بینیم که ورزشکاران‌‎مان به عنوان نماینده ایران می‌روند و بی‌حجاب بازی می کنند یا کیمیا علیزاده که از ایران رفت. این نافرمانیهای مدنی خیلی مهم است اگر این اتفاقات در ورزش گسترش پیدا کند و همه خودشان را درگیر کنند. هنرمندان و سیاستمداران.”

کیمیا علیزاده، قهرمان مسابقات تکواندوی المپیک پس از سپری شدن یک‌ماه از خروجش از ایران اعلام کرده برای تیم ملی ایران دیگر مسابقه نخواهد داد.
انتقاد تند از اصطلاح‌طلبان و دعوت برای ادامه اعتراضات

فائزه هاشمی در بخش دیگری از این فایل صوتی به شدت از اصلاح‌طلبان انتقاد می‌کند و می‌گوید: “یک اتفاق خیلی بدی هم که افتاده وضعیت اصلاح‌طلبی ما است. ما متاسفانه می‌بینیم شخصیت‌‍های اصلاح‌طلب یا اشخاص اصلاح‌طلب ما حالا چه حقیقی و چه حقوقی، در تحکیم خطاهای نظام بدتر از اصولگراها شده‌اند با بیانیه‌هایی که می‌دهند، با حمایت‌های بی‌منطقی که می‌کنند، با ذکر نکردن مشکلات واقعی و با نداشتن واقع بینی. به نظر می‌آید بقا و ماندگاری و قدرت یا آسیب ندیدن یک چیز عمومی شده حالا بعضی‌ها یک سمتی دارند می‌خواهند بمانند، بعضی ها نگران هستند اگر غیر از این شود با آنها برخورد می‌شود. دلایل متعدد خیلی زیاد دیگری هم می‌تواند وجود داشته باشد. بنابراین ما خودمان هم یک تقصیر اساسی داریم.”

خانم هاشمی به اعتراضات مردمی نسبت به سقوط هواپیمای اوکراینی بر اثر اصابت موشک سپاه و پنهانکاری مقامات اشاره می کند و می گوید: “وقتی سیاست‌های غلط، مملکت را به اینجا می‌رساند و اینطور با مردم برخورد می شود بالاخره یک جایی بیرون می‌زند. مردم ۸۸ با سکوت آمدند، ۹۶ یک جور دیگر آمدند، آبان ۹۸ یک جور دیگر آمدند و الان این طور آمدند. دیگران هم باید با مردم همراهی کنند. من تاکید می‌کنم بر اعتراضات مدنی که مردم همیشه مدنی عمل کرده‌اند و اگر می‌بینیم اغتشاشی اتفاق می‌ا‌فتد مردم نیستند. نیروهای نفوذی حکومتی هستند که می‌آیند و این اتفاقات را رقم می‌زنند. باید این اعتراضات ادامه پیدا کند و به سمتی برویم که حاکمیت مجبور شود یک تصمیم بگیرد.”

خانم هاشمی درحالی خواهان ادامه اعتراضات در ایران شده که گزارش‌هایی از جو امنیتی شدید در این شهرهای مختلف ایران مخابره شده است.

ایران وایر: کامران شهیدی یکی از شهروندان بهایی است. او در تهران مغازه طلافروشی داشت و در آنجا به ساخت جواهرات منقوش به شعائر آیین بهایی و فروش آن‌ها به بهاییان مشغول بود.

«کامران شهیدی»، هرگز گمان نمی‌کرد بعد از ورود مشتری همیشگی‌اش به مغازه جواهرفروشی زندگی‌اش زیرورو شود اما او نه‌تنها اموالش را از دست داد بلکه به حکم دادگاه به شش سال حبس محکوم شود.

آقای شهیدی یکی از شهروندان بهایی است. او در تهران مغازه طلافروشی داشت و در آنجا به ساخت جواهرات منقوش به شعائر آیین بهایی و فروش آن‌ها به بهاییان مشغول بود.

یک فرد نزدیک به کامران شهیدی به «ایران‌وایر» گفت: «در آذر ۱۳۹۵، خانمی به نام مهشید ضیائی که خود را باورمند به آیین بهایی معرفی می‌کند برای خرید جواهری دارای نشانه‌های مذهبی بهایی به مغازه آقای شهیدی مراجعه می‌کند. کامران هم چون این خانم را از قبل می‌شناخته و مشتری‌اش بوده، درخواست او را می‌پذیرد. فرد مذکور اما با خوراندن آب‌میوه‌ مسموم به کامران شهیدی، او را بی‌هوش و پس از برداشتن کلیه جواهرات درون گاوصندوق، مغازه را ترک می‌کند.»

به گفته این منبع مطلع «مهشید ضیائی» که خود را بهایی معرفی کرده دو سال بعد در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس گفت که از دوم آذر ۱۳۹۵ مسلمان شده و در روزنامه اطلاعات هم اعلان کرده است. درحالی‌که او در اواسط آذر ۱۳۹۵ تحت‌عنوان فردی بهایی به مغازه آقای شهیدی مراجعه و درخواست نشانه‌ مربوط به آیین بهایی را می‌کند یعنی چند روز بعد از مسلمان شدن.

کامران شهیدی از این فرد شکایت می‌کند و پرونده‌ به دادگاه می‌رود: «در ابتدا، این خانم با تهمت زدن و پرونده‌سازی علیه آقای شهیدی سعی می‌کند وی را از شکایت منصرف کند که دادگاه رای بر برائت کامران شهیدی از اتهام وارده می‌دهد. پس‌ازآن با فرستادن پیام‌های تهدیدآمیز به موبایل کامران شهیدی، او را تهدید می‌کند که از شکایتش انصراف دهد و در غیر این صورت وی را به اداره اطلاعات لو خواهد داد. آقای شهیدی شکایتش را پس نمی‌گیرد اما پس از مدتی متوجه می‌شود که نظر رییس دادگاه به‌طور ناگهانی تغییر کرده و پرونده بدون نتیجه، مختومه اعلام می‌شود.»

کامران شهیدی مهر ۱۳۹۶ از سوی ماموران وزارت اطلاعات در مغازه خود بازداشت می‌شود: «صبح روز دوشنبه سوم مهر ۱۳۹۶، مأموران وزارت اطلاعات به محل کسب کامران شهیدی در تهران می‌روند و بدون نشان دادن حکم، محل را تفتیش و حدود دو کیلوگرم طلا و مقادیری سکه، نقره، دلار و پول نقد را از گاوصندوق مغازه برداشته و ضبط می‌کنند. سپس کامران را بازداشت و به زندان اوین منتقل می‌کنند.»

هم‌زمان با بازرسی محل کار کامران شهیدی، ماموران به منزل وی، دختر و خواهرش در کرج هم مراجعه می‌کنند که به دلیل نبودن کسی در دو تا از منازل برای باز کردن در خانه‌ها فقط موفق به بازرسی منزل خواهر او می‌شوند که همه کتب‌ مذهبی و هر شکل طلای موجود در منزل مانند انگشتر و گردنبند را ضبط می‌کنند. پس از یک هفته، ماموران وزارت اطلاعات به همراه کامران شهیدی، بار دیگر محل کار و منزل مسکونی کامران را مورد بازرسی قرار می‌دهند.

فرد مطلع به «ایران‌وایر» گفت که آقای شهیدی پس از سه هفته با وثیقه معادل پانصد میلیون تومان آزاد شد. جلسه دادگاه این شهروند بهایی در خرداد ۱۳۹۷ برگزار شد اما حکم دادگاه اخیرا به او ابلاغ شده است. آقای شهیدی به حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی «محمد مقیسه» به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق اداره تشکیلات مذهبی بهایی با ساخت نمادهای آیین بهایی به‌صورت طلا و نقره طبق بند ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی به پنج سال حبس تعزیری و به اتهام فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در جلسات بهایی به مناسبت دویستمین سالگرد تولد بنیان‌گذار آیین بهایی و دعوت از دیگران برای شرکت در این جلسات در فضای مجازی طبق بند ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد که برابر با بند ۱۳۴ قانون، مجازات اشد در مورد متهم اجرا خواهد شد. همچنین به حکم قاضی پرونده، با توجه به فعالیت‌های بزهکارانه متهم کلیه طلاجات و نقره‌جات ساخته‌شده توسط او طبق بند ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط می‌شود.

فرد نزدیک به آقای شهیدی می‌گوید با این که مغازه جواهرسازی کامران استیجاری بوده ولی از زمان بازداشت او که دو سال از آن گذشته است همچنان پلمپ و در اختیار صاحب‌ملک قرار نگرفته است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت می‌شناسد و دین بهاییت را با آنکه تعداد پیروانش بیش از باورمندان سه دیانت مسیحی، کلیمی و زرتشتی در ایران است، به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل در چهل سال گذشته، حقوق شهروندان بهایی به‌طور مداوم و سیستماتیک نقض شده است و بهاییان از اجرای بسیاری از مراسم و مناسک مذهبی محروم هستند.

دویچه‌وله: حضرتی با انتقاد از پیشنهادهای انتخاباتی سردار جعفری دیدگاه‌های او را یادآور “نظام‌های توتالیتر و حتی فاشیستی” خواند. فرمانده سابق سپاه توصیه کرده برای تائید صلاحیت افراد روی هماهنگی آنها با “نگاه رهبری” تمرکز کنند.

الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به فرمانده سابق سپاه پاسداران از توصیه‌های او به شورای نگهبان برای نحوه تائید صلاحیت افراد برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی به شدت انتقاد کرد.

محمدعلی جعفری که اکنون مسئولیت قرارگاه اجتماعی فرهنگی بقیةالله را بر عهده دارد ۱۸ آذر در یک برنامه تلویزیونی درباره “ضرورت هماهنگ شدن مدیریت کشور با نظرات رهبری” سخنانی گفت که با واکنش‌های مخالفت‌آمیز زیادی روبرو شده است.

حضرتی در نامه‌ای به جعفری که ۲۴ آذر در روزنامه اعتماد منتشر شد، به آن بخش از سخنان او اشاره کرد که گفته بود: «مدیریت کشور باید با همان نگاه رهبری که نگاه اسلام ناب است، هماهنگ شود. اگر کسی در این مبانی اشکال داشته باشد، سنجش آن وظیفه سنگین شورای نگهبان است که فکر نمی‌کنم شورای نگهبان با این دقت نگاه و روی مبانی فکری افراد برای تایید صلاحیت تمرکز کنند.»

فرمانده سابق سپاه ادعا می‌کند در حال حاضر در کشورهایی که مهد دموکراسی هم هستند “باید نگاه فرد با نگاه حکومت بخواند اما آقایانی که اینجا روی کار می‌آیند، ابایی ندارند که بگویند دیدگاه ما با رهبری اختلاف دارد”.

الیاس حضرتی با ابراز تعجب از این ادعا می‌پرسد در کدام کشور دموکراتیک جهان صلاحیت نامزدان انتخابات را با بررسی “مبانی فکری افراد” و هماهنگی آن با نگاه حکومت می‌سنجند؟

زندان و پیگرد هزینه “نقد رهبری”

او می‌گوید: «اصل غیرقابل تغییر هر نظام دموکراتیک این است که هیچ‌کس فراتر از قانون نیست و دیدگاه هیچ‌کس را نمی‌توان جایگزین قانون کرد؛ رهبران هم در هیچ کشور دموکراتیکی از قانون فراتر نیستند بلکه رفتار و گفتارشان همواره با متر و معیار قانون سنجیده می‌شود. این از افتخارات نظام سیاسی اسلام است که افراد جامعه می‌توانند نظریاتی متفاوت با رهبران داشته باشند و آزادانه آنها را بیان کنند و حتی بی‌واهمه به نقد رهبر بنشینند.»

آنچه این نماینده مجلس “از افتخارات نظام سیاسی اسلام” می‌خواند دست‌کم در مورد جمهوری اسلامی ایران نه تنها صدق نمی‌کند که وضع دقیقا با آن مغایر است. در حال حاضر تعداد زیادی از فعالان سیاسی به دلیل انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای یا بیان نظراتی که با دیدگاه‌های او مغایرت دارند در زندان به سر می‌برند یا تحت پیگرد قضائی قرار دارند.

با این همه حضرتی می‌گوید پیشنهادهای فرمانده سابق سپاه به شورای نگهبان نه منشاء اسلامی دارد، نه با قانون اساسی و روش رهبران جمهوری اسلامی می‌خواند.

شیوه حکومت‌های توتالیتر و فاشیستی

حضرتی خطاب به سردار جعفری نوشت: «شرمنده‌ام که بگویم این شیوه یادآور نظام‌های سیاسی توتالیتر و دیکتاتوری و حتی فاشیستی است که شکر خدا دوره‌شان سرآمده و دیگر مردم جهان حاضر به آزمون مجدد آنها نیستند.»

روزنامه اعتماد روز شنبه نیز یادداشتی از عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب منتشر کرد که در آن به تحلیل و انتقاد از بخش‌های یادشده از سخنان فرمانده سابق سپاه پرداخته شده است.

عبدی با غیرواقعی خواندن این ادعای جعفری که گفته در همه کشورهای دموکراتیک نامزدان انتخاباتی باید با نگاه حکومت هماهنگ باشند نوشت: «بالاترین قدرت حکومت را مردم انتخاب می‌کنند و نیازی نیست که با جای دیگری هماهنگ شوند. دموکراسی‌ها برآمده از مردم هستند و نه برعکس.»

تصویر به آتش کشیده شده علی خامنه‌ای در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸
تصویر به آتش کشیده شده علی خامنه‌ای در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸

فرمانده سابق سپاه در گفت‌وگوی تلویزیونی خود نارضایتی‌های مردم را که در جریان اعتراض‌های آبان ماه سویه‌ای کاملا ضدحکومتی داشت به مدیران اجرایی نسبت داده و گفته بود: «مردم از گرایشات مختلف خسته شده‌اند و کسانی که قبلا مردم تجربه کرده‌اند امتحان خوبی پس نداده‌اند.»

این ادعا در حالی مطرح شده که “گرایشات مختلف” که در چهل سال گذشته مدیریت اجرایی را در اختیار داشته‌اند همه کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و از جناح‌های مختلف همین نظام بوده‌اند.

عباس عبدی با بیان این که اگر قرار باشد مطابق نظر سردار جعفری عمل شود اصل رای‌گیری و انتخابات “عملی بیهوده” است افزود: «بهتر خواهد بود که به جای مردم خودشان هر کس را که صالح می‌دانند انتصاب کنند، هم مطمئن‌تر است و هم کم‌هزینه‌تر و هم اینکه خیال مردم راحت می‌شود.»

صاحب قدرتان مخالف دموکراسی

بی‌اعتقادی به نقش مردم در حکومت‌های دموکراتیک پیش از این در سخنان برخی روحانیان ارشد مانند محمد تقی مصباح یزدی و شمار دیگری از فرماندهان سپاه نیز شنیده شده است.

ظاهرا با توجه به همین واقعیت است که الیاس حضرتی در نامه به فرمانده سابق سپاه ابراز تاسف کرده که دیدگاه‌های او “خریداران صاحب قدرتی دارد که حرف و امضای‌شان نافذ است”.

محمدعلی جعفری هنگام گزارش دهی به رهبر جمهوری اسلامی در دوره فرماندهی سپاه پاسداران
محمدعلی جعفری هنگام گزارش دهی به رهبر جمهوری اسلامی در دوره فرماندهی سپاه پاسداران

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس راه خروج از وضعیت بحرانی کنونی را اجرای کامل قانون اساسی عنوان کرده و می‌گوید: «اگر چنین شود بخش بزرگی از مراکز و نهادها و سازمان‌های نظامی و انتظامی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی از دایره نظارت مجلس بیرون نمی‌مانند؛ نهادهایی که قدرت و ثروت اصلی کشور را در اختیار دارند اما هیچگونه نظارتی از سوی نهادهای منتخب مردم بر آنان اعمال نمی‌شود.»

بسیاری از نهادهای خارج از نظارت که “قدرت و ثروت اصلی کشور” را در اختیار دارند نهادهای تحت فرمان رهبر جمهوری اسلامی هستند که مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی اختیارات گسترده‌اش شامل عزل و نصب فرمانده کل نیروهای مسلح، فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی، فقهای شورای نگهبان، رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس قوه قضائیه می‌شود.

اعتراض‌های آبان، خامنه‌ای و نهادهای فراقانونی

حضرتی علاوه بر انتقاد از برخورد جناحی و سیاسی شورای نگهبان در تائید یا رد صلاحیت نامزدان انتخابات از وجود “نهادهای متعدد فراقانونی و حتی غیرقانونی” گلایه می‌کند که به گفته او مجلس را از جایگاه حقیقی خارج و اختیاراتش را سلب کرده‌اند.

اغلب این نهادها زیر نظر آیت‌االله خامنه‌ای فعالیت می‌کنند و برخی مانند شورای هماهنگی سران سه قوه، که در قانون اساسی به آن اشاره‌ای نشده به فرمان او تشکیل شده و مصوبات‌شان بدون نظر مجلس “لازم‌الاجرا” است.

حرکت‌های اعتراضی آبان ماه پس از اعلام غیرمنتظره افزایش بهای بنزین آغاز شد که تصمیم در مورد آن در نشست سران سه قوه گرفته شد و به تائید خامنه‌ای رسید. مطابق این مصوبه از بامداد ۲۴ آبان بهای هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با پنجاه درصد افزایش ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد با سه برابر افزایش سه هزار تومان شد.

این اقدام سرآغاز اعتراض‌های گسترده‌ای بود که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به سرکوب خونین آن پرداختند. مطابق گزارش‌ها در جریان این سرکوب‌ها چند صد نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شده‌اند. مسئولان تا کنون از ارائه آمار دقیق درباره این رویداد طفره رفته‌اند.

رهبر جمهوری اسلامی ۲۶ آذرماه ضمن حمایت از افزایش قیمت بنزین و “اغتشاشگر و اشرار” خواندن معترضان، در نامه محرمانه‌ای که متن آن چند روز بعد منتشر شد نمایندگان مجلس را از مخالفت با مصوبه سران سه قوه منع کرد.

رادیوفردا: پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس، روز دوشبه ۱۸ آذر در نطقی جنجالی در مجلس گفت که «گسست اجتماعی، بی‌اعتمادی اجتماعی، نبود سرمایه اجتماعی، شکاف طبقاتی، شکاف جنسیتی، از معلول‌های حکمرانی غیرمطلوب کشور است.»

او افزود که «جمهوریت نظام به سمت تمرکزگرایی پیش رفته است. استبداد سرکش تام و تمام در هر یک از بخش‌ها و قدرت‌نمایی نهادهای موازی.»

این نطق پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس با واکنش برخی نمایندگان مواجه شد.

در جریان این نطق، حسینعلی حاجی دلیگانی و علیرضا سلیمی و کمی بعد عبدالله سامری از مجمع نمایندگان خوزستان با فریاد خواهان خاموش شدن میکروفون این نماینده مجلس شدند.

به هنگام ترک صحن مجلس از سوی خانم سلحشوری نیز نصرالله پژمانفر، نماینده مشهد، به سوی او رفته و فریاد زده است: «نمی‌شود هر کسی هر غلطی دلش خواست انجام بدهد».

پروانه سلحشوری که پیش از این اعلام کرده بود در انتخابات آینده کاندیدا نمی‌شود، در نطق خود که روز دوشنبه در مجلس ایراد کرد، از وجود ساختارهای موازی در کشور انتقاد کرده و گفت: «حاکمیت دوگانه از مسئولیت‌پذیری فرار می‌کند».

حاکمیت دوگانه توصیفی است که تحلیل‌گران سیاسی برای توصیف ساختار سیاسی ایران به کار می‌برند و به وجود دو ساختار سیاسی دولت مستقر و دولت تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی اشاره دارد.

او همچنین با اشاره تلویحی به نهادهای تحت نظر آیت‌الله خامنه‌ای گفت: «ما در ساختارها، دوگانه ارگان‌ها و حتی چندگانه‌هایی داریم که همه حکم می‌رانند؛ چند دولت؟ چند اطلاعات؟ چند نهاد موازی؟ و نهایتاً حاکمیت دوگانه که از مسئولیت‌پذیری فرار می‌کند و با بازی ” کی بود کی بود من نبودم” مملکت را اداره می‌کند».

«جمهوریت نظام به سمت تمرکز گرائی رفته است. #استبداد سرکش تام و تمام در هر یک از بخش‌ها و قدرت نمائی نهادهای موازی.»

خلاصه نطق امروز #پروانه_سلحشوری pic.twitter.com/AjxCi34i16

— حسین رزاق (@hoseinrazzagh) December 9, 2019

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به اعتراض‌های آبان ۹۸، گفت: « تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور نمی‌دانند در بستر اجتماعی چه می‌گذرد».

به گفته خانم سلحشوری، اگر مدیران حکومت ایران از وضعیت جامعه اطلاع داشتند، «فقر و نداری و ناله‌های مردم را می‌دیدند و سیاست‌های کلان را اینگونه اعمال نمی‌کردند».

او همچنین معترضان را جوانانی توصیف کرد که «دنبال اشتغال و یک زندگی مطلوب انسانی و اجتماعی هستند».

این نماینده مجلس وضعیت فعلی حکومت ایران را «حکمرانی غیرمطلوب» دانسته و از «شوریدگی و خشم» اجتماعی، ظهور یک «طبقه نوساخته و برساخته» که به طور مداوم از حکومت امتیاز می‌گیرند ، به عنوان دیگر مشکلات جامعه ایران نام برده است.

این نماینده مجلس همچنین از «گسست اجتماعی، بی اعتمادی اجتماعی، نبود سرمایه اجتماعی، شکاف طبقاتی و شکاف جنسیتی» به عنوان پیامدهای «حکمرانی غیرمطلوب» نام برده است.

پروانه سلحشوری همچنین با اشاره تلویحی به کسانی که در اعتراض‌های آبان ۹۸ کشته شده‌‌اند، گفته است به عنوان نماینده مردم نمی‌توانم «کشته شدن جوانان میهنم» را برتابم.

این نماینده مجلس پیش از این با انتقاد از نحوه برخورد حکومت با معترضان آبان ۹۸ در توئیتی نوشت که « «مردم صدای اعتراضشان را رساندند اما با گلوله و بازداشت، جواب کوچک و بزرگ را دادند».

مردم صدای اعتراضشان را رساندند اما با گلوله و بازداشت، جواب کوچک و بزرگ را دادند. عده‌ای تخریب‌گر در کنار مردمی که فقط به وضع معیشت خویش معترض بودند، قرار داده شدند.
قلع و قمع مردم، با جنگ‌جهانی و کربلای۴ مقایسه شد. به نام دین، دستور ذبح و شکنجه مردم در سیمای غیرملی صادر شد. https://t.co/xZSGZnx0Es

— Parvaneh Salahshouri پروانه سلحشوری (@P_Salahshouri) November 29, 2019

مواضع پروانه سلحشوری در روزهای گذشته با انتقادهای گسترده‌ای از سوی برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه مواجه شده است.

پروانه سلحشوری روز ۱۶ آذر امسال اعلام کرد که به دلیل اعتراضات آبان ماه و ساختارهای محدودکننده اقتدار مجلس در انتخابات نامزد نخواهد شد.

او از «ساختارهای محدود کننده اقتدار مجلس، نادیده گرفتن نظر و خواست مردم، رویه نامناسب نظارت استصوابی و اتفاقات پائیز ۹۸» به عنوان دلایل تصمیم خود برای عدم حضور در انتخابات پیش روی مجلس ایران نام برد.

اطلاعات: اطلاعیهء آقای میرحسین موسوی، به دلیل زبان انتقادی صریح و روشن، هدف گرفتن مستقیم «ولی فقیه» و در بند بودن نویسنده‌ء آن، نشانه‌ای است از شجاعت فردی و پای‌بندی نویسنده به اعتقادات خود و نیز نشانه‌ء آن که آقای موسوی نیز تا حد زیادی از جنبش سبز، اصلاحات در درون ساختار حکومت اسلامی و «ولی فقیه» برگذشته و اگر به این اطلاعیه پای‌بند باشد دیگر مبلغ مستقیم و غیرمستقیم شرکت در انتخابات به سود روحانی و نسخه‌های مشابه آن نخواهد بود؛ و اگر چنین باشد این اطلاعیه پیامی است جدی برای کسانی که هنوز به اصلاحات در درون ساختار جمهوری اسلامی و جنبش سبز فکر می‌کنند. اما:

1 ـ یک سان ‌انگاری ددمنشی حکومت اسلامی در روزهای اخیر، و در گذشته نیز، با کشتار میدان ژاله در این اطلاعیه، نه فقط از منظر شمار کشته ‌شدگان، (که حتا یک بار تیراندازی به مردم معترض نیز جنایت است)، که بعلاوه از منظر تفاوت بسیار این دو موقعیت، تفاوت ساختاری ارتش شاه با نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، تفاوت شیوه برخورد دو نظام استبدادی با معترضان، تفاوت ماهوی و ساختاری دو نظام سلطنتی و اسلامی و… مقایسه‌ای ناروا و کژدیسه کردن تاریخ است. کارنامهء جمهوری اسلامی در کشتار جمعی مردمان به آبان ماه امسال محدود نیست. نتایج کشتار میدان ژاله نیز، برخلاف بیانیه‌ی آقای موسوی، با نتایج کشتار مردم در روزهای اخیر یکی نیست.

2ـ شبیه‌ سازی‌هائی از این دست شاید پیامی را «ساده» کند اما تفاوت‌های ماهوی، ساختاری، تاریخی و… دو نظام و دو موقعیت متفاوت را پوشانده و به نتیجه‌ گیری ‌های نادرست منحر می‌شود به ویژه به هنگامی که سخن از دو نظام و دو موقعیت کاملا متفاوت در میان است.

3ـ نویسندهء اطلاعیه، خود، در کشتارهای جمعی 60 و 67 در قدرت بوده است. کارنامه گذشته هر سیاست ‌مداری بر حال و آیندهء او سایه انداخته و از معیارهای سنجش موضع‌ گیری‌ های او است. مسئولیت‌ پذیری از رکن‌های اصلی اعتقاد به دموکراسی و نشانهء احترام به ارزش‌های انسانی است و مسئولیت ناپذیری از نشانه‌های اصلی خوی استبدادی و بی‌صداقتی. جنبش سبز، که آقای موسوی رهبر اصلی آن بود، به تاریخ پیوسته است. اکثریت جامعه ایرانی از جنبش سبز برگذشته و امید به اصلاحات در درون ساختار حکومتی را به خاک سپرده است. دی ماه 96 و روزهای اخیر مهر تائیدی است بر این برگذشتن. این درست که بخشی از لایه‌های ثروتمند و بخشی از لایه‌های میان ‌درآمدِ برخوردار از رانت‌های نفتی هنوز هم از اصلاحات در درون ساختار مسلط سخن گفته و در اعتراض‌های مردمی اخیر حضور نداشتند اما بخش مهمی از لایه‌های میان ‌درآمد، حامیان سابق اصلاحات حکومتی و جنبش سبز، در سال‌های اخیر نابود و به اردوی کم‌درآمدها رانده شده‌اند، بخش مهمی سرخورده و بخشی از آنان به اعتراض‌هائی پیوسته اند که خواست اصلی آن گذر از نظام مسلط است.

4ـ آقایان موسوی و خاتمی و کروبی و دیگر چهره‌ها و نهادهای سیاسی اصلاح طلب حکومتی و جنبش سبز و دنبالهء تبلیغاتی آن‌ها در رسانه‌ها فارسی زبان خارج از کشور، و نیز هنربندان و سلبریتی ‌های رانتی که با تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم از روحانی و فهرست قاتلان امید خاتمی حمایت کردند، مسئولیت کارنامهء نامزد مطلوب خود را بر عهده دارند. کارنامهء دولت روحانی نیز میخ دیگری است بر تابوت اصلاح‌طلبی حکومتی.

5ـ تحقق خواست آقای موسوی در این اطلاعیه «معرفی آمرین و مباشرین این کشتار و محاکمه علنی آنها»، جز با سرنگونی جمهوری اسلامی ممکن نیست چرا که همهء دولتمردان جمهوری اسلامی، از رهبر و فرماندهان سپاه و رؤسای نهادهای امنیتی و پلیسی تا رئیس جمهور و رؤسای قوهء قضائیه و مجلس و… به صراحت و روشن و واضح، گرچه با بیان‌های گوناگون، از کشتار مردم معترض حمایت کردند. «آمرین و مباشران» این کشتار، و کشتارهای قبلی، همهء دولتمردان سیاسی و نظامی و امنیتی و… نظام اسلامی هستند و محاکمهء آن‌ها، که خواستی به حق است، جز با سرنگونی این نظام ممکن نیست.

6ـ اگر آقای موسوی به شرط اصلی تحقق خواست خود اندیشیده و آن را پذیرفته باشد می‌توان گفت که او نیز خواهان گذر از نظام اسلامی است. این خواست و زبان و لحن این بیانه پیامی است روشن به کسانی که هنوز به رویای جنبش سبز دل بسته‌اند؛ پیامی که با مُهر رهبر جنبش سبز بر سپری شدن و به تاریخ‌سپاری این جنبش و ناممکن بودن اصلاحات در چارچوب اسلامی گواهی می‌دهد.

رادیوفردا: فرماندار شهریار در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا در مورد بازداشت معترضان گفته «این موضوع را باید از دستگاه‌‌های اطلاعاتی سوال کنید، اما افرادی که در این قضایا بوده‌اند شناسایی شده‌اند».

او توضیح بیشتری نداده است.

تصاویری از شهریار نشان‌دهنده حضور شماری از معترضان در پنجمین روز از اعتراضات در این شهر است.
کشته‌شدن دست‌کم یک نفر در اعتراضات شهریار نیز به تائید مقام‌های محلی رسیده‌است.

رادیوفردا: روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در اطلاعیه‌ای رسما اعلام کرد که هیچ نقشی در افزایش بهای بنزین نداشته است.

در این اطلاعیه تاکید شده است که «دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ مصاحبه، سخنرانی یا پیامی در تایید یا حمایت از افزایش نرخ بنزین در روز‌های اخیر نداشته‌اند».

در این بیانیه که در ساعات پایانی روز ۲۴ آبان‌ماه صادر شد تاکید شده که در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام «هیچ بحثی درباره گران‌ شدن بنزین مطرح نبوده است».

روز گذشته همچنین خبری به نقل از ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضاییه، منتشر شد که گفته بود او در جلسه سران قوای سه‌گانه با افزایش قیمت مخالفت کرده، ولی «رای دولت و مجلس برای اجرای این طرح کافی بود».

در واکنش به این خبر، محمد فراهانی، سردبیر خبرگزاری میزان، ابتدا در توییتی نوشت که «انتساب این اظهارات به رئيس قوه قضاییه صحت ندارد»، ولی در توییت دیگری نوشت که «نفی انتساب جملات مزبور، به معنای موافقت یا مخالفت با افزایش قیمت نیست».

بدین ترتیب مشخص نیست که ابراهیم رئيسی در مقام رئیس قوه قضاییه موافق افزایش قیمت بوده یا مخالف آن.

مقام‌های دولتی در روزهای اخیر بارها اعلام کرده‌اند که تصمیم افزایش قیمت بنزین با تایید شورای عالی هماهنگی قوای سه‌گانه گرفته شده است.

این شورا از خرداد سال ۱۳۹۷ با دستور آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی شروع به کار کرد و زیر نظر خود او کار می‌کند.

همزمان با افزایش نارضایتی‌ها از قیمت جدید بنزین، محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه ایران مجددا تاکید کرد که «کل مبلغ حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم داده می‌شود».

او که شنبه‌شب، ۲۴ آبان، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون حکومت ایران سخن می‌گفت، از پرداخت ماهانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان «حمایت معیشتی» به ۶۰ میلیون نفر از کسانی که مشمول این طرح هستند، خبر داد.

«حمایت معیشتی» عبارتی است که مقام‌های دولت ایران برای توصیف پرداخت یارانه‌های جدید ناشی از افزایش قیمت بنزین به کار می‌برند.

آقای نوبخت گفت اقدام دولت طبق قانون بوده و «رئیس جمهور اجازه نداد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمدی که از افزایش قیمت بنزین به دست می‌آید وارد بودجه عمومی شود».

او مبنای این میزان درآمد سالانه را «افزایش نرخ بنزین از حدود ۶۴ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای و ۳۰ میلیون لیتر بنزین آزاد و سوپر» اعلام کرده است.

علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران نیز در یادداشتی که روز شنبه، ۲۵ آبان، در روزنامه ایران منتشر شده،‌ افزایش قیمت بنزین را «عادلانه‌سازی یارانه بنزین» توصیف کرده و تاکید کرد که طبق دستور رئيس‌ جمهور ایران «کلیه منابع حاصله از افزایش قیمت بنزین باید صرفاً برای معیشت طبقات محروم» خرج شود.

به گفته آقای ربیعی، تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین «بسیار اندک» است، ولی به علت کسری بودجه «در ماه‌ها و سال آتی» تورم خواهیم داشت.

دویچه‌وله: بیانیه بی نام و نشان علیه حسن روحانی که پخش آن در صحن مجلس ایران با اعتراض برخی نمایندگان مواجه شده بود، متعلق به مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس است. روحانی در این بیانیه به “تقابل با رهبری” متهم شده است.

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بیانیه توزیع‌شده در صحن علنی مجلس علیه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، متعلق به مجتبی ذوالنوری، نماینده قم بوده است.

امروز دوشنبه ۲۰ آبان (۱۱ نوامبر) بیانیه‌ای بدون نام و امضا در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بین نمایندگان توزیع شد. در این بیانیه که توزیع بدون نام و نشان آن با اعتراض برخی از نمایندگان مواجه شده، سخنان روز گذشته حسن روحانی در یزد “در تقابل با رهبری” و “موهن و تفرقه‌انگیز” عنوان شده است.

مجتبی ذوالنوری تهیه‌کننده بیانیه توزیع‌شده در صحن علنی مجلس علیه روحانی معرفی شده است

در این میان علی اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات رئیسه مجلس، اعلام کرد: «آقای ذوالنوری نماینده قم بیانیه‌ای را درباره سخنان روز گذشته آقای روحانی در یزد تنظیم کرده بود که برای توزیع باید به تأیید هیات رئیسه می‌رسید و من به عنوان مسئول اداری این کار اجازه توزیع این بیانیه را دادم.»

به گزارش ایسنا، یوسف‌نژاد تاکید کرد: «صدور مجوز توزیع بیانیه‌ها و نامه‌ها در صحن علنی مجلس از سوی هیات رئیسه به معنی تایید آنها نیست.»

پیش از مشخص شدن هویت تنظیم‌کننده بیانیه مزبور، علیرضا رحیمی، نماینده تهران در مجلس، از اعتراض نمایندگان به توزیع این بیانیه “بی‌هویت” خبر داده بود.

این نماینده اصلاح‌طلب در پیامی توییتری نوشته بود: «توزیع بیانیه بی‌هویت علیه رئیس جمهور در صحن مجلس اعتراض شدید نمایندگان در تخلف از مصوبه هیات رئیسه مجلس (مشخص بودن تهیه‌کننده هر بیانیه) را در پی داشت. مخالفین دولت مطالبه شفافیت توسط رئیس جمهور را تقابل با رهبری عنوان کرده‌اند!! موضوع را در اولین جلسه هیات رئیسه، مطرح خواهیم کرد.»

“تقابل صریح و توهین‌آمیز” روحانی با رهبر

در بیانیه مزبور بخشی از سخنان روز گذشته حسن روحانی در یزد در کنار بخشی از سخنان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در مردادماه سال ۱۳۹۷ قرار داده شده و سخنان رئیس جمهوری ایران “موهن و تفرقه‌انگیز” خوانده شده است. تنظیم‌کننده این بیانیه همچنین از “تقابل صریح و توهین‌آمیز” روحانی با رهبر جمهوری اسلامی سخن گفته است.

تصویر شب نامه‌ای که علیه رییس‌جمهوری در مجلس پخش شد

در این شب‌نامه، رییس‌جمهوری متهم به «تحریک مردم برای درگیر شدن با مخالفین خود» طی سخنرانی در یزد و همچنین متهم به «تقابل صریح و توهین‌آمیز با رهبر انقلاب» شده است _ جماران pic.twitter.com/4JAkZMKKf0

— روزنامه شرق (@SharghDaily) November 11, 2019

در جریان سخنرانی روز گذشته رئیس جمهوری ایران در یزد عده‌ای از حاضران شعارهایی را علیه او و دولت‌اش مطرح کردند و برخی نیز دست‌نوشته‌هایی را به همراه داشتند. “روحانی روحانی، اقتصاد اقتصاد”، “روحانی حیا کن، آمریکا رو رها کن” و “مرگ بر ضد ولایت فقیه” از جمله شعارهای برخی از حاضران در سخنرانی روحانی بود.

روحانی در واکنش به عده‌ای که شعارهایشان برای لحظاتی باعث توقف سخنرانی او شده بود، از جمله گفت: «صدای شما مردم صدای این چند نفر جوان نیست. شما مردم بزرگ و مهربان در خط انقلاب هستید و اختلاف و فاصله، خواست آمریکاست.»

رئیس جمهوری ایران همچنین شعارهای اعتراضی علیه دولت را خواست آمریکا عنوان کرد که به گفته او از “حنجره عده‌ای معدود” بلند می‌شود. روحانی همچنین گفت: «گرچه آن عده بسیار کم و محدود در کشورند، اما در عین حال آن گروه کم و کوچک را هم به اسلام دعوت می‌کنیم.»

بیانیه تهیه‌شده توسط مجتبی ذوالنوری، سخنان روحانی مبنی بر بلند شدن خواست آمریکا از “حنجره عده‌ای معدود” را “تحریک مردم برای برخورد با جمعیت شعاردهنده و فرمان درگیری” عنوان کرده و “دعوت” آنان به اسلام را نیز “نسبت غیرمسلمان و کافر دادن به جمعیت شعاردهنده و مشابه آن در کشور” دانسته است.

مجتبی ذوالنوری که به عنوان تنظیم‌کننده بیانیه علیه رئیس جمهوری ایران معرفی شده است، از اصولگرایان تندروی منتسب به جبهه پایداری است که از دوم تیرماه گذشته ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد.