اخبار

رادیوفرانسه: ابراهیم رییسی، در اسفند ۱۳۹۴ با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، حضور ابراهیم رییسی، در مقام ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، را تائید کرد. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران، حدود دو هفته پیش، از حضور ابراهیم رییسی در مقام ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، خبر داده بود. قرار است ابراهیم رییسی از روز ۱۷ اسفند/۸ مارس، سکان ریاست قوه قضائیه ایران را بدست بگیرد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری روز یک‌شنبه سوم مارس/۱۲ اسفند، در پاسخ به پرسشی مبنی بر ادامه حضور وی در دوره بعدی ریاست قوه قضائیه، در دستگاه قضایی ایران، گفت: بنده به نظام بدهکار هستم (…) و حتما در دوره بعدی ریاست قوه قضائیه هم به رییس جدید آقای رییسی و قوه قضائیه کمک خواهم کرد.

بدنبال گمانه‌زنی‌ها در خصوص انتصاب ابراهیم رییسی، به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران، در روز ۲۷ بهمن ماه، حضور ابراهیم رییسی به جای صادق آملی لاریجانی را تائید کرده بود.

سخنگوی قوه قضائیه ایران، در ادامه این نشست خبری روز یک‌شنبه، با اشاره به وجود فساد و تبعیض در کشور، از روزنامه‌نگاران خواست تا همانند سال‌های گذشته به قوه قضائیه کمک نمایند تا با کمک رسانه‌ها (با این موارد) بهتر و بدون تبعیض برخورد شود.

غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای افزود: ممکن است آقای رییسی فرد دیگری را برای سخنگویی انتخاب کند لذا چه من باشم و چه نباشم از تمام کاستی‌هایی که رخ داده عذرخواهی می‌کنم اما اگر زنده باشم در قوه قضائیه هستم.

خبرگزاری تسنیم هم گزارش داد: ابراهیم رییسی، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یک‌شنبه، گزارشی از عملکرد سه ساله خود در آستان قدس ارائه خواهد کرد.

ابراهیم رییسی کیست؟

ابراهیم رییسی، تولیت فعلی آستان قدس رضوی، از حدود ۲۰ سالگی بعنوان دادستان کرج، فعالیت قضایی خود را آغاز کرد. وی در دهه شصت خورشیدی، از اعضا گروه موسوم به “هیئت چهار نفره اعدام‌ها” بود.

ابراهیم رییسی، در سال ۱۳۶۸، با حکم محمد یزدی، رییس وقت قوه قضائیه به عنوان دادستان تهران منصوب شد.

وی در سال‌های پس از آن، به سمت‌های رییس سازمان بازرسی کل کشور، معاون اول قوه قضائیه، و دادستان کل کشور منصوب شده است.

در اسفند ۱۳۹۴ با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. وی با حکم آیت الله خامنه‌ای، به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درآمد.

ابراهیم رییسی در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ نامزد اصلی اصولگرایان بود اما در برابر حسن روحانی شکست خورد.

عصرایران: آن‌وقت در کامپیوتر پرونده‌ام را نگاه کرد و گفت: «عجیبه! خیلی عجیبه! لک توی پرونده‌ات نیست.»
«اتفاقاً نسخه‌ای از چاپ سوم رمان در کیفم بود. گذاشتم روی میز. دست به جیب برد که پولش را بپردازد. گفتم: «قابلی نداره!» گفت: «نه این میز، میز خطرناکیه. میز قضا و قدر!» و خندید: «باید پولشو بپردازم. شما هم باید بگیری.» ۳۰۰ تومان را روی میز گذاشت…»

به گزارش عصر ایران، شهاب‌الدین طباطبایی، روزنامه‌نگار، در روزنامه شرق نوشت:

رویکرد سیدابراهیم رئیسی در قبال جریانات فرهنگی، ناشران کتاب، رسانه‌ها و آثار روشنفکران سوالی است که در چند ماه گذشته به اندازه پررنگ‌شدن نامش برای ریاست قوه، پررنگ شده است. خاطرات عباس معروفی در مواجهه با ابراهیم رئیسی به عنوان دادستان تهران شاید برای خیلی از اهالی فرهنگ و رسانه تکراری باشد اما با توجه به شایعات این روزها خواندنی است. عباس معروفی، یکی از نویسندگان مشهور کشور و مدیر مجله ادبی «گردون» است که در نخستین سال‌های دهه ۷۰ توقیف آن بازتاب فراوانی در محافل داخلی و خارجی داشت.

برای امانت‌داری بخشی از گفت‌وگوی او با نشریه ادبی «الفبا» در شرح ماجرای دیدار خود با سیدابراهیم رئیسی را برایتان می‌آورم: «سرانجام روز ۱۹ آذر ۱۳۷۰، بازجویم حکم توقیف موقت گردون را به دستم داد. از آنجا مستقیماً به اداره مطبوعات ارشاد رفتم و آقای مدیر کل گفت که کاری از دستش ساخته نیست. بعد به شرکت تعاونی مطبوعات رفتم و برای اولین بار با محسن سازگارا، مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات آشنا شدم. او آن روز خیلی با من حرف زد و گفت که باید تلاش کنیم تا این حکم را بشکنیم. از یک سو او می‌دوید، از سویی حمید مصدق و از سوی دیگر خودم.

یکی از غم‌انگیزترین دوره‌های زندگی من همین ۱۸ ماه تعطیلی گردون بود که همه رفت‌وآمدها، تلفن‌ها و ارتباط‌هایم قطع شد. یکباره احساس کردم چقدر تنها شده‌ام. نمی‌دانستم چه خاکی به سرم بریزم. تنها سیمین بهبهانی هر روز به من تلفن می‌زد و دلداری‌ام می‌داد. نامه‌نگاری، ملاقات، دیدار و گفت‌وگو هیچ‌کدام فایده‌ای نداشت تا اینکه قاضی پرونده‌ام در دادستانی انقلاب حکم مرا اعلام کرد: «اعدام».

فروشکستم. حالا جز نگرانی از حکم اعدامی که قاضی‌ام داده بود، وزارت ارشاد هم کن‌فیکون شده بود. خاتمی رفته بود. در همان زمان داشتم رمان «سال بلوا» را می‌نوشتم و این جمله جایی خودنمایی می‌کرد: «ما ملت انتظاریم!» و در انتظار سرنوشت گردون می‌سوختم. حکم اعدام را برداشتم و به طرف سازگارا راه افتادم. چند روز بعد او به من خبر داد که روزهای سه‌شنبه حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، دادستان انقلاب، بار عام دارد و قرار شد که من از ساعت شش صبح سه‌شنبه آنجا باشم. این سه‌شنبه رفتن‌ها، چهار بار طول کشید و نوبت به من نرسید، بار پنجم، ساعت ۱۲ من توانستم آقای رئیسی را ببینم. در هر دیدار پنج نفر می‌توانستند به ترتیب شماره، وارد اتاق دادستان انقلاب شوند. نفر اول که آخوند پیری بود، به دادستان جوان و خوش‌تیپ انقلاب گفت اگر اجازه داشته باشد، بماند و به عنوان آخرین نفر با او خصوصی حرف بزند اما رئیسی قبول نکرد. گفت: بفرمائید! خودم را معرفی کردم، رئیسی کمی نگاهم کرد، با لبخند گفت: «همون عباس معروفی معروف؟»

«بله همون کرکس شاهنشاهی! همون غول بی شاخ و دم که هر روز کیهان می‌نویسه»

«شما بمونید. نفر بعدی؟»

سه نفر بعدی هم مطلبشان را گفتند و رفتند. دادستان انقلاب گفت: «خب آقای معروفی، چه می‌کنید؟»

«رمان می‌نویسم، کتاب چاپ می‌کنم، ادیتوری می‌کنم، هر کار که بشه چون دفترم بازه اما شما انتشار گردون رو توقیف کردین.»

«خب فکر می‌کنی چرا توقیف شده؟»

«همکاران شما از من می‌پرسن چه جوری و با چه پولی این مجله رنگارنگ را منتشر می‌کنم؟»

«این سوال من هم هست.»

«مجله روی پای خودش ایستاده، ۲۲ هزار تیراژ داره.»

«چند سالته؟»

«سی‌وسه.»

«این چیزهایی که درباره شما در روزنامه‌ها می‌نویسن، من فکر کردم بالای ۶۰ سال رو داری.»

آن‌وقت در کامپیوتر پرونده‌ام را نگاه کرد و گفت: «عجیبه! خیلی عجیبه! لک توی پرونده‌ات نیست.»

گفتم: «می‌دونم. من حتی سمپات کسی یا چیزی نبوده‌ام.»

با حیرت خیره‌ام شد: «حتی خانم‌بازی هم نکرده‌ای؟»

گفتم: «نه! من زن و سه تا دختر دارم.»

به پشتی صندلی‌اش تکیه داد با لبخند نگاهم کرد. یک لحظه فکر کردم عجب آخوند خوش‌سیما و خوش‌تیپی است. گفت: «‌پریشب در قم منزل یکی از علما، آقای فاضل میبدی بودم. قسمتی از کتاب «سمفونی مردگان» شما را خوندم. می‌خواستم ازش بگیرم، دیدم براش امضا کردی. بهم نداد. دلم می‌خواد بخونمش.»

اتفاقاً نسخه‌ای از چاپ سوم رمان در کیفم بود. گذاشتم روی میز. دست به جیب برد که پولش را بپردازد. گفتم: «قابلی نداره.» گفت: «نه این میز، میز خطرناکیه. میز قضا و قدر!» و خندید: «باید پولشو بپردازم، شما هم باید بگیری.» ۳۰۰ تومان را روی میز گذاشت و گفت: «تعجب می‌کنم! چرا این قدر راجع به شما بد می‌نویسن؟ امکانش هست فوری کلیه گردون‌ها رو به من برسونید تا شخصاً مطالعه کنم و تصمیم بگیرم؟»

گفتم: «با کمال میل. فردا براتون میارم.»

گفت: «نه! فردا دیره. همین حالا!» و تلفن روی میزش را طرف من گذاشت: «زنگ بزن بیارن فوری!» و بعد خواست که ناهار بمانم. تشکر کردم، یک دوره گردون از شماره ۱ تا ۲۰ را به دستش دادم و خداحافظی کردم. حدود یک هفته بعد، پرونده من از دادستانی انقلاب «عدم صلاحیت» خورد و به دادگستری ارجاع داده شد.

در این دوره که خاتمی هم در آخرین روزهای وزارت ارشاد، هیأت‌منصفه را تشکیل داده بود، باعث شد گردون در دادگاه تبرئه شود. در تاریخ ۱۶۷ ساله مطبوعات ایران من نخستین مدیر مجله‌ای بودم که با حضور هیأت‌منصفه محاکمه و تبرئه شدم.
کیهان در تیتر اولش نوشت: «تشکیل هیات‌منصفه برای نجات یک مجله ضد انقلاب!»

بی‌بی‌سی: هما دارابی در اعتراضی نمادین به حجاب در تاریخ دوم اسفند ۷۲ یکی از خیابان های نزدیک میدان تجریش خودش را به آتش می کشد و بر اثر شدت سوختگی در بامداد سوم اسفند فوت می کند

“ماجرای خودسوزی هما دارابی را در تجریش، به عنوان اعتراض به رفتار وحشیانه‌ جمهوری اسلامی با زنان که پیش‌تر شنیده بودم دیروز در گاردین خواندم. شرحی ساده، کوتاه و خشک ولی کاردی در زخم.”

این روایت شاهرخ مسکوب، نویسنده ایرانی از مرگ هما دارابی در کتاب “روزها در راه” است. پزشک کودکان و روان پزشکی که بیست و پنج سال پیش در نزدیکی میدان تجریش تهران در اعتراض به حجاب اجباری خود را به آتش کشید.

هما دارابی متولد ۱۳۱۸ در تهران دارای سابقه طولانی مبارزات اجتماعی و سیاسی در دوران محمدرضا پهلوی بود و در بیست سالگی عضو حزب ملت ایران به رهبری داریوش فروهر می شود.

او در اسفند سال ۱۳۴۹ در اعتراض به منوچهر اقبال، رئیس وقت دانشگاه تهران و نخست وزیر سابق و به جرم آتش زدن اتومبیل او همراه با فریدون تقی‌زاده دستگیر و برای چند هفته بازداشت می شود.

هما دارابی در ادامه فعالیت های سیاسی اش یکی از سخنرانان روز شانزدهم آذر ۴۰ و یکی از دو زن منتخب کنگره جبهه ملی در پاییز سال ۱۳۴۱ می شود.

خانم دارابی پس از پایان تحصیلاتی پزشکی در دانشگاه تهران به روستای بهمنی در شمال ایران می رود و دو سال به عنوان پزشک در آنجا خدمت می‌کند تا اینکه در سال ۱۳۴۶ به همراه همسرش منوچهر کیهانی از اعضای حزب ملت ایران ،برای ادامه تحصیلات به آمریکا می رود.

او پس از گذراندن دوره تخصصی بیماری های کودکان و روانپزشکی و دریافت پروانه پزشکی از سه ایالت نیویورک، نیوجرسی و کالیفرنیا در سال ۱۳۵۳ به ایران برمی‌گردد. در این سال ها در نشریاتی مانند فردوسی درباره حقوق زنان و کودکان هم مطالبی می نویسد.

هما دارابی در کنار دیگر اعضای حزب ملت ایران و جبهه ملی دوم از جمله دکتر غلامحسین صدیقی

انقلاب و “ظلم مضاعف” بر زنان

به گفته پروانه فروهر، هما دارابی که در تمامی تظاهرات و اعتراضات منجر به پیروزی انقلاب شرکت داشت در اوایل پیروزی انقلاب همراه با دیگر زنان در دیداری با ابوالحسن بنی صدر، رییس جمهور وقت، با اعتراض به فشارها و برخوردها درخواست می کند که در ایران پس از انقلاب به زنان “ظلم مضاعف” نشود.

در این سال‌ها با تلاش خام دارابی واحد روان‌شناسی و گفتار درمانی بیمارستان روانپزشکی “شهید سهامی” راه اندازی می‌شود و همزمان عضو گروه آموزش تخصصی روانپزشکی مجتمع آموزشی و پژوهشی وزارت بهداری می شود و مدیریت گروه روانپزشکی دانشگاه علوم شهید بهشتی را هم می‌پذیرد.

اما با سخت گیری‌هایی که در بحث پوشش و حجاب برای زنان در ادارات و ساز مان های دولتی پیش می‌آید ابتدا از کار در دانشگاه محروم می‌شود و سپس در سال تحصیلی در سال۱۳۷۰-۱۳۶۹ ممنوع‌التدریس هم می‌شود.

پروانه فروهر در گفتگویی در این‌باره می گوید: “گردانندگان واپسگرای دانشگاه او را برخلاف نص صریح قانون از استادی که ایشان عاشقانه دوست داشتند برکنار کردند. دلایلشان هم همان دلایل مسخره‌ای بود که که همه جا با زن‌ها برخورد می‌کنند؛ عدم رعایت برخی شئونات.”

به گفته پروانه فروهر، هما دارابی بارها به این حکم اعتراض می‌کند و در این روند دچار افسردگی شدید می شود و بارها خودکشی می‌کند که نجات داده می شود.

سیمین مخبر یکی از دوستان قدیمی اش با اشاره به علاقه شدید هما دارابی به محمد مصدق و دیدارهایشان در احمد آباد در گفتگویی می گوید: “مشکلات زیادی باعث آزردگی و اثرات روانی اش شده بود بخصوص بحث حجاب” اما فرزین مخبر، یکی از هم حزبی‌هایش “مسئله را تنها حجاب” نمی داند: “خیلی فعال بود و خیلی امید داشت به انقلاب که تحول مثبتی بینجامد و بعد سرخورده شد از مسائلی که دید. ناخشنود بود از وضعیتی که پیش آمده بود و نتوانست بپذیرد سرانجام آن ‌همه تلاش و مبارزه آن چیزی است که دارد اتفاق می‌افتد.”

خانم دارابی در مدتی که از کار و درس محروم شده بود مطب خصوصی اش را دایر می کند اما به خاطر افسرگی شدید دیگر قادر به ادامه کار نیست و با اینکه پس از پیگیری‌های خودش و همسرش دیوان عدالت اداری حکم قبلی را لغو می‌کند اما به گفته‌ پروانه فروهر “دیگر دیر بود و کار از کار گذشته بود”.

سرانجام هما دارابی در اعتراضی نمادین به حجاب در تاریخ دوم اسفند ۷۲ در یکی از خیابان های نزدیک میدان تجریش خودش را به آتش می کشد و بر اثر شدت سوختگی در بامداد سوم اسفند فوت می کند.

برای مراسم او حزب ملت ایران و اعضای جبهه ملی و همچنین خانواده اش اعلامیه‌هایی می دهند که روزنامه کیهان از نشر آن سرباز می زند اما در روزنامه‌ اطلاعات منتشر می‌شوند.

مراسمی که به گفته پروانه فروهر “باشکوه” برگزار می‌شود و جعیت کثیری در آن شرکت می کنند. پروانه فروهر در این مراسم درباره خانم دارابی می گوید: “وقتی انقلاب صورت گرفت او گمان کرد زنان در جای طبیعی خود مستقر خواهند شد و نیازی به نبرد جداگانه نخواهند داشت اما چنین نشد، آن ها هیچ به دست نیاوردند که بسیاری را هم از دست دادند.”

خانم فروهر در ادامه می گوید: “صداى رسایش به رغم جثه کوچکش هنوز در این ایران بلازده جارى است، آن همه پویایى، بالندگى، سرسختى و غرور، امروز او را با چه معیارى مى‌توانیم سنجید.” … “از او هيچ شكوه و ناله به ياد هيچكس نمى‌آيد، تا آخرين لحظه‌هاى سوختن.

هما دارابی به همراه خسرو سیف، داریوش و پروانه فروهر، علی‌اصغر بهنام و بهروز برومند

تصویری که “آدم را رها نمی‌کند”

خبر خودسوزی هما دارابی در ایران آن روزها بازتاب چندانی نداشته است اما در رسانه‌های انگلیسی زبان و فارسی زبان خارجی به صورت گسترده ای پوشش داده می‌شود.

پوششی که با موضع گیری تند کیهان هوایی روبرو می شود. این روزنامه این رخداد را حاصل بیماری هما دارابی می‌داند و “حزب ملت ایران” را متهم می‌کند که از این رخداد به نفع خود استفاده می‌کند.

به نوشته کیهان هوایی: “در نخستین هفته اسفند ماه برخی از بنگاه‌های خبرپراکنی بیگانه با پخش خبر خودسوزی دکتر دارابی بهانه‌ای دیگر به دست آوردند تا یکبار دیگر کشورمان را آماج حملات تبلیغاتی قرار دهند. خانم دارابی استاد پیشین روانکاوی که به علت بیماری به بیماری روانی طی دو سال گذشته مطبش را در بلوار افریقا تعطیل کرده بود زیر نظر یک روانپزشک معروف ایرانی به نام دکتر صنعتی‌زاده قرار داشت پس از اقدام به خورسوزی درگذشت.”

در ادامه یادداشت کیهان هوایی آمده است: “این دومین باری بود که خانم دارابی اقدام به خودکشی می‌کرده است. خودسوزی هما دارابی سوژه‌ مناسبی بود تا رادیوهای بیگانه به کمک یک حزب تک‌نفره که نیاز شدیدی به عضو گیری دارد به بزرگنمایی حادثه ای بپردازد و از این نمد کلاهی برگیرند.”

در یادنامه هایی که در خارج از کشور برگزار می شود هنرمندانی چون نعمت آزرم، عاطفه گرگین و رضا مرزیان درباره مشکلات پیش آمده برای این استاد دانشگاه و پزشک کودکان در ارتباط با حجاب و خودسوزی اش می نویسند.

شهلا شفیق، نویسنده ایرانی مقیم پاریس در یادنامه ای در بولتن‌ “آغازی نو” درباره خودسوزی هما دارابی می نویسد: “تصویر زنی که از خانه به در می‌آید و در معبر عام و در برابر چشم دیگران خود را به آتش می کشد شکوه هولناکی دارد. اهمیتی ندارد آن دیگران بسیارند یا کم. چندان مهم نیست پیش از آنکه شعله‌های آتش از پیکر زن بالا بروند فریاد اعتراض یا شعاری هم از گلوی او بیرون جسته یا نه. همه آنچه زن می‌خواسته بگوید در آنچه کرده خلاصه شده. زن از خانه بیرون آمده و در برابر چشم دیگران خود را به آتش کشیده است. تصویرش آدم را رها نمی‌کند.”

رادیوفردا: دادستان‌ عمومی هلند در جریان محاکمه افراد متهم به قتل محمدرضا صمدی کلاهی، عامل انفجار حزب جمهوری اسلامی، که با نام علی معتمد در شهر آلمیره زندگی می‌کرده، گفته است که تاکنون شواهدی مبنی بر دست داشتن ایران در این قتل پیدا نشده است.

مرتضی صادقی، فعال سیاسی ساکن هلند، که این پرونده را از ابتدا دنبال و خبر قتل محمدرضا کلاهی را برای نخستین بار اعلام کرد، خردادماه پیش‌بینی کرده بود که کشف ارتباط عاملان این ترور با جمهوری اسلامی «مورد تمایل سیستم امنیتی هلند نیست» و از سویی دشوار است، چرا که آنان با واسطه برای انجام این قتل اجیر شده‌اند.

آقای صادقی، در گفت‌وگو با رادیو فردا، می‌گوید که هنوز هم دولت هلند عزم جدی برای درگیری با جمهوری اسلامی در این باره ندارد.

از سوی دیگر به گفته او، جمهوری اسلامی به دلیل همکاری‌های امنیتی با اروپا و آمریکا در منطقه، این حق را برای خود قائل شده که مخالفانش در خاک اروپا که به اقدامات مسلحانه دست می‌زنند را ترور کند.

بر اساس اطلاعات رسانه‌های هلند، انور آ ۲۸ ساله و مورو‌ا م. ۳۵ ساله قاتلان محمدرضا کلاهی هستند. به گفته آقای صادقی، پلیس و نیروهای امنیتی هلند حدود پنج هزار بزهکار را تحت نظر گرفتند و تلفن‌های آن‌ها را شناسایی کردند تا در نهایت به این دو نفر رسیدند.

انور آ ۲۸ ساله یکی از ۶۰۰ خلافکار مشهور آمستردام است و برادرش نیز سردسته یک باند خلافکار است. بر اساس چهره‌نمایی، گفته شده بود که خانواده یکی از اینها ممکن است اصالتاً از یکی از مستعمره‌های هلند به نام آنتیک لس باشد اما هر دو تابعیت هلندی دارند.

دادستان هلند اخیراً اعلام کرده که این دو نفر از شخصی به نام نوفل اف. (Naoufal F)، که یک تبهکار حرفه‌ای است و در زندان بوده دستور قتل را دریافت کرده‌ بودند.

یکی از قاتلان علی معتمد یا محمدرضا کلاهی نیز گفته است مجری دستوری بوده که به او رسیده و اصلاً خبر ندارد که فرد کشته شده چه کسی است.

مطبوعات هلند با وکیل نوفل اف. نیز مصاحبه کرده‌اند و او گفته که «هیچ مدرکی برای اینکه این ترور مرتبط با جمهوری اسلامی باشد، وجود ندارد».

مرتضی صادقی در این باره می‌گوید: «مرتبط بودن افراد اجیر شده برای این قتل با جمهوری اسلامی، برای سیستم قضایی هلند قابل اثبات نیست، چرا که در این سیستم همه چیز باید بر اساس ادله مشهود مشخص باشد، و به همین دلیل دستگاه قضایی اعلام کرده که مدرک کافی برای اثبات ارتباط قاتلان با جمهوری اسلامی ندارد».

سرویس اطلاعاتی هلند اوایل ماه میلادی جاری اعلام کرده بود، «قرائنی جدی در دست دارد» که نشان‌دهنده دست داشتن ایران در سوءقصد به محمدرضا کلاهی و احمد نیسی است.

اتحادیه اروپا نیز ۱۸ دی‌ماه امسال به دلیل «طرح‌ریزی ترور در خاک اروپا» با وضع تحریم‌هایی علیه بخشی از وزارت اطلاعات ایران موافقت کرد.

با این حال مرتضی صادقی می‌گوید، دولت هلند هنوز هم تمایل ندارد این موضوع به درگیری جدی با جمهوری اسلامی تبدیل شود، چرا که دستگاه امنیتی این کشور از سال ۲۰۱۶ به طور کامل در جریان موضوع بود اما قصد نداشت شواهد خود را اعلام کند.

او یکی از نشانه‌های این موضوع را اطلاع‌رسانی دیرهنگام درباره اخراج دو دیپلمات ایرانی از هلند و عدم اقدام متقابل از سوی جمهوری اسلامی ذکر می‌کند.

به گفته آقای صادقی، «واقعیت این است که این دو دیپلمات به وزارت کشور هلند خواسته شدند و با آنان صحبت شد و آنان از هلند رفتند. در مقابل نیز دولت ایران هیچ دیپلمات ایرانی را به تلافی اخراج نکرده است».

اما با توجه به تجربه پیگرد مقامات جمهوری اسلامی در دادگاه پرونده میکونوس و تبعات گسترده آن، چرا ترور مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا بار دیگر آغاز شده است.

مرتضی صادقی معتقد است که جنس ترور احمد نیسی و محمدرضا کلاهی متفاوت از ترورهای دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی است.

او می‌گوید که در دوره باراک اوباما، جمهوری اسلامی به توافقی با اروپا و آمریکا برای مبارزه با گروه‌های تروریستی دست یافته بود و ایران اطلاعاتی را درباره این گروه‌ها از جمله در یمن، عراق، پاکستان و افغانستان در اختیار اروپا و آمریکا قرار می‌داد.

به گفته آقای صادقی، اروپا این همکاری را محدود به مبارزه با گروه‌های تروریستی در منطقه می‌دانسته، اما جمهوری اسلامی این همکاری را دو طرفه می‌دانسته است.

با این توصیفات، شاید این تصور برای مقامات جمهوری اسلامی پیش آمده که اروپا چشم بر اقدامات آنان در ترور مخالفان خواهد بست.

مرتضی صادقی همچنین به نقل از «منابع موثق» می‌گوید، «نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به طور مرتب از این صحبت می‌کردند که چگونه آمریکا به خود اجازه می‌دهد، افرادی مانند بن‌لادن را در خاک کشوری دیگر از بین ببرد این حق برای ما هم وجود دارد».

شبیه این سخنان را یحیی رحیم صفوی، دستیار رهبر جمهوری اسلامی، و محمدحسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ایران بیان کرده و گفته‌اند، جمهوری اسلامی به مواضع گروه‌هایی که آنان را «تروریست» می‌خواند در هر کشوری حمله خواهد کرد.

از سوی دیگر گزارش‌هایی منتشر شده که نهادهای امنیتی در سال‌های اخیر معتقد بوده‌اند که مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور «پررو» شده‌اند و باید بار دیگر مورد تهدید قرار گیرند.

ترور محمدرضا کلاهی، آغاز دور جدید ترور مخالفان حکومت در خارج از کشور است. رضا علامه زاده سال‌ها پیش در فیلم «جنایت مقدس» فهرستی از حدود ۸۰ نفر که پس از انقلاب ۵۷ در خارج از کشور ترور شدند را منتشر کرد.

در رسانه‌ها و درگیری‌های سیاسی در ایران نام مسعود کشمیری، عامل انفجار دفتر نخست‌وزیری، پررنگ‌تر از نام کلاهی مطرح بوده است.

مرتضی صادقی می‌گوید، مأمور سازمان امنیت هلند که پس از پیگیری‌های او درباره پرونده محمدرضا کلاهی با او ملاقات کرده، گفته که کشمیری هم کشته شده است اما بعد حرف خود را پس گرفته و جزئیات بیشتری درباره این موضوع بیان نکرده است.

خبرگزاری دولتی ایرنا سال ۹۲ به نقل از «یک مقام آگاه»، اعلام کرده بود که محمدرضا کلاهی همراه با مسعود کشمیری «در آلمان رؤیت شده‌اند». این گزارش می‌توانست نشانه‌ای از دستیابی سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی به اطلاعاتی درباره محل زندگی این دو باشد.

کلاهی پس از ورود به هلند نام خود را به علی معتمد تغییر داد، در یک شرکت برق کار می‌کرد و یک زندگی کاملاً عادی داشت. او با یک زن افغان ازدواج کرده بود و پسر او حدودا ۲۰ ساله است.

به گفته مرتضی صادقی، کلاهی و خانواده‌اش با بستگان خود که با نام فامیلی صمدی در آمریکا زندگی می‌کردند ارتباط داشت. خانواده محمدرضا کلاهی چند سال پیش از قتل او متوجه شده بودند که علی معتمد همان عامل انفجار حزب جمهوری اسلامی است.

او همچنین می‌گوید که کلاهی سال ۹۲ یا ۹۳ با مادر خود در لندن دیدار کرده بود و «از همان زمان خودش نیز به نوعی احساس کرده بود که این اقدام خطرناکی بوده است».

آقای صادقی در این زمینه همچنین براساس شنیده‌های خود می‌گوید، یک زن که مسئول سازمان مجاهدین خلق در هلند بوده و به کلاهی در بدو ورود به هلند کمک کرده، از اردوگاه اشرف ربوده و به ایران برده شده است.

به گفته او، اطلاعات دریافت شده از این زن، دیدار کلاهی با مادرش و ارتباط اینترنتی خانواده کلاهی با بستگان او، سه عاملی بوده که منجر به کشف مکان زندگی کلاهی شده بود.

سندیکای کارگران هفت تپه: در پی اعلام احتمال تمدید قرار اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه توسط دادستان شوش، امروز یکشنبه ۲۸بهمن، خانواده این کارگر زندانی در اعتراض به این تصمیم غیر عادلانه به دادسرای شوش مراجعه کردند. اما دادستان شوش به جای پاسخگویی به خانواده این کارگر زندانی دستور بازداشت مادر اسماعیل بخشی را داد. با هجوم ماموران به مادر اسماعیل و تلاش برای دستبند زدن به وی، مادر این کارگر زندانی دچار مشکل قلبی گردید و به مرکز درمانی منتقل شد و بنا به گفته بستگان نامبرده، هنوز مشکل وی برطرف نشده است. لازم به ذکر است در روزهای گذشته دادستانی شوش از پذیرفتن خانواده این کارگر زندانی خودداری کرده و منشی وی نیز برخوردهای توهین آمیز و غیر قانونی با خانواده اسماعیل داشته است.
اسماعیل بخشی علاوه بر اتهام های پیشین از اول بهمن ماه با شکایت وزیر اطلاعات از این نماینده کارگری به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، توهین به مقامات و فعالیت تبلیغی علیه نظام دستگیر شده و عملا مدتهاست که بدون بازجویی در سلول انفرادی بازداشت گاه امنیتی وزارت اطلاعات در اهواز برای نوشتن تکذیبیه در رابطه با شکنجه در دوران بازداشت تحت فشار قرار دارد.
گفتنی است که در سفر اخیر وزیر اطلاعات به شوش جلسه ای با حضور رئیس دادگستری و دادستان شهرستان شوش و وزیر اطلاعات در محل دادگستری این شهرستان در خصوص پرونده آقای بخشی تشکیل شده بود.
جرم اسماعیل بخشی دفاع از مطالبات به حق خود و همکاران کارگر بوده است. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه برخورد توهین آمیز به مادر اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرطی این کارگر زندانی می باشد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه
۲۸ بهمن ۱۳۹۷

رادیو زمان: فروغ تاجبخش، مادر انوشیروان لطفی از زندانیان سیاسی اعدام شده دهه ۶۰ در ایران، معروف به مادر لطفی درگذشت.

فروغ جهانبخش- مادر لطفی- در خاوران

به گزارش منابع خبری فروغ تاجبخش، معروف به مادر لطفی، یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ چشم از جهان فروبست.

او که فرزندش پیش از انقلاب بهمن ۵۷ و پس از انقلاب در رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی به زندان و اعدام محکوم شد، یکی از پیگیران محل دفن زندانیان سیاسی اعدام شده سال ۱۳۶۷ بود.

مادر لطفی روایت کرده بود: پس از شنیدن خبر اعدام فرزندش – انوشیروان لطفی- «راهی خاوران شدم، با دست خاکها را کنار زدم، خاک را شکافتم پیراهن چهارخانه تن پسرم بود دیگر نمی‌خواستم بیشتر از این ببینم».

او در سال‌های پس از دهه ۶۰ در حالیکه حکومت جمهوری اسلامی هرگونه مراسم یادمان زندانیان سیاسی اعدام شده را ممنوع می‌دانست و می‌داند، به همراه خانواده دیگر زندانیان سیاسی اعدام شده به خاوران رفت.

انوشیروان لطفی، فرزند فروغ تاجبخش از اعضای سازمان  فداییان خلق  بود که در سال ۱۳۵۰، ۱۳۵۳ و ۱۳۶۲ دستگیر و خرداد ۱۳۶۷ در زندان اعدام و در خاوران به خاک سپرده شد.

ایران وایر: هفتم فوریه، سازمان گزارش‌گران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که به یک سند رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی دسترسی پیدا کرده که طبق آن دست‌کم ۸۶۰ روزنامه‌نگار و شهروند-خبرنگار در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ بازداشت، زندانی و اعدام شده‌اند. طبق اعلام این سازمان، در این پرونده نام یک میلیون و هفتصد هزار انسان از اقشار مختلف جامعه ایران ثبت شده‌ است. سندی که در شبکه‌های اجتماعی به «ایرانلیکس»، مشهور شده است.

این سند قرار است پس از تحلیل دقیق به کمیساریای عالی حقوق بشر ارجاع داده شود.

سازمان گزارش‌گران بدون مرز اعلام کرده است که این پرونده را «افشاگرانی که خواهان اعلام خطر درباره سرکوب بی‌رحمانه به افکار عمومی و نهادهای جهانی بودند» در اختیار آن‌ها قرار داده‌اند. یک منبع موثق در یکی از وزارت‌خانه‌های کلیدی ایران که دارای نفوذ در قوه قضاییه است و نمی‌خواهد نامش فاش شود به «ایران وایر» گفته است که نشت اطلاعاتی گسترده اخیر با هماهنگی گروهی از کارمندان دولتی انجام شده است.

این منبع نزدیک به دولت حسن روحانی به ایران‌وایر گفته است: «این افراد چندین سال به ایجاد تغییرات اساسی از طریق مراتب و مراحل قانونی امید داشتند. برخی از آن‌ها پیش‌تر، حامی تصویب قوانین مجازات به منظور استانداردسازی فرآیندهای موجود بودند اما حالا به این نتیجه رسیده‌اند که در اداره اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیت رهبری نقش حاشیه‌ای دارند.»

به گفته او یک سال پیش بود که این گروه تصمیم گرفتند لیست موجود را در مطبوعات خارجی افشا کنند. قیام خیابانی دی‌ماه ۱۳۹۶ جرقه این افشاگری بود.

این منبع همچنین گفت که انتظار دارد به زودی منابع بیش‌تری از داخل ایران افشا شود: «اگر بخواهید درباره افشاگران بیش‌تر بدانید، فقط یک نکته را یادآوری می‌کنم: این‌ها آخرین امید موجود هستند. اگر تسلیم شوند، دیگر هیچ‌کس باقی نخواهد ماند.»

بر اساس مدارک موجود در این سند «دستگاه قضایی تلاش کرده است که حقیقت را درباره وضعیت و اتهام‌های روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی دست‌کاری یا بزک کند.»

کریستف دولوار، مدیرکل گزارش‌گران بدون مرز نیز درباره افشای سند گفته است: «وجود این پرونده و داده میلیونی آن نه تنها پردامنه بودن دروغ مقامات حکومتی ایران در همه این سال‌ها مبنی بر نبود زندانی سیاسی و روزنامه‌نگار در زندان‌های کشور را برملا می‌کند که نشان می‌دهد رژیم جمهوری اسلامی به مدت ۴۰ سال با سرکوبی بی‌کم و کاست و سازمان داده شده صدها زن و مرد را برای عقیده یا کار اطلاع‌رسانی به بند کشیده است.»

یکی از قابل‌توجه‌ترین بخش‌های بیانیه سازمان گزارش‌گران بدون مرز افشای اعدام دست‌کم چهار روزنامه‌نگار در سال‌های دهه شصت است. یعنی سعید سلطان‌پور، رحمان هاتفی‌منفرد، سیمون فرزامی و علی‌اصغر امیرانی. در این سند همچنین عنوان شده است که بیش از ۶هزار و ۴۸ تن در اعتراض‌های مردمی علیه برگزیدن دوباره محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۸ بازداشت شده‌اند.»

ایرج مصداقی، کنش‌گر حقوق بشر و زندانی دهه شصت، منیره برادران که او هم کنش‌گر حقوق بشر و زندانی دهه شصت است، به همراه شیرین عبادی وکیل مدافع حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح و رضا معینی، نماینده گزارش‌گران بدون مرز اعضای کمیته «دیدبانی استفاده از داده‌های دستگاه قضایی» هستند که ریاست آن برعهده شیرین عبادی است.

بنا به گفته‌های شیرین عبادی در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» سند موجود هنوز مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است و این اقدام برعهده کمیته نیست بلکه کارشناسان و متخصصانی از سازمان گزارش‌گران بدون مرز با نظارت این کمیته، مسئولیت بررسی آن را دارند. در نهایت داده‌های به دست آمده برای کمیساریای عالی حقوق بشر ارسال خواهد شد.

برنده جایزه صلح نوبل معتقد است که پیش از تحلیل این سند هم در برخی موارد به راحتی می‌توان «دروغ‌گویی» جمهوری اسلامی را به اثبات رساند: «مثلا درباره بهاییان. دولت ایران همواره در مجامع حقوق بشری می‌گوید که تبعیض براساس مذهب در ایران وجود ندارد و زندانی شدن و اعدام برخی از آن‌ها در اوایل انقلاب به خاطر جرایمی بوده که مرتکب شده‌اند. در حالی‌که در این سند دستور دستگیری آن‌ها به خاطر اعتقاد به دین بهایی است. یعنی فردی بهایی را دستگیر می‌کنند، دادستان سناریوسازی می‌کند و همان سناریو در دادگاه اجرا می‌شوند و اعلام می‌کنند متهم به اقدام علیه امنیت ملی، محکوم است.»

به گفته عبادی به عنوان نمونه در این سند به «سعید زینالی» اشاره شده است که بعد از واقعه کوی دانشگاه در ۱۸تیر ۱۳۷۸ ناپدید شد و خانواده او سال‌هاست به دنبال یافتن او هستند: «در این سند مشخص شده است که سعید زینالی در تاریخ معینی به زندان معرفی شده است. حالا قوه قضاییه باید پاسخ‌گو باشد که چه بر این جوان گذشته است.»

شیرین عبادی، اهمیت این سند را در «کشف حقیقت» می‌داند: «فکر دادگاه بین‌المللی و محکومیت ایران را از سر به در کنید. ایران به دادگاه بین‌المللی نخواهد رفت چون به اساس‌نامه آی‌سی‌سی متعهد نیست. روش دیگر برای فرستادن ایران به دادگاه بین‌المللی از طریق شورای امنیت سازمان ملل است که در آن‌جا حق وتو وجود دارد. در صورت ارایه پرونده ایران به این شورا حتما روسیه و چین آن را وتو خواهند کرد.»

ایرج مصداقی، عضو دیگر این کمیته است که نام خودش، همسرش و برخی از دوستان و بستگانش در این سند موجود است. حالا او بعد از بازنگری این سند در گفت‌وگو با «ایران وایر» می‌گوید که لیست موجود کامل نیست: «برایم تعجب‌آور بود که نام برخی از دوستانم در لیست نیست. این لیست هم مثل اقدامات دیگر جمهوری اسلامی حتما نارسایی‌های دارد. لیست بعدها کامپیوتری شده است و حتما تعداد زیادی طی این سال‌ها دستگیر شده‌اند که اسم‌شان از قلم افتاده است.» به گفته او این لیست فقط شامل اسامی است که در تهران بازداشت و زندانی شده‌اند.

مصداقی هم در خصوص اهمیت این سند با شیرین عبادی هم‌نظر است:‌ «سیاست جمهوری اسلامی تاکنون انکار و عدم پذیرش مسوولیت بوده است. افشای سند به این معنا نیست که جمهوری اسلامی دیگر انکار نمی‌کند و مسوولیت‌هایش را می‌پذیرد. زمان قتل‌های زنجیره‌ای خانم عبادی وکیل خانواده‌ها و جنازه‌ها هم روی زمین بود. جمهوری اسلامی هم مسوولیت را پذیرفته‌ بود اما به هیچ نتیجه‌ای نرسید. درباره قتل زهرا کاظمی هم همین اتفاق افتاد. اما ما تلاش خودمان را برای مستندسازی این جنایت‌ها انجام می‌دهیم تا دنیا را نسبت به آن‌چه در ایران می‌گذرد، مطلع سازیم. فعالیت ما در زمینه تظلم‌خواهی و حق طلبی است. ما همیشه از مراجع بین‌المللی می‌خواهیم دخالت کنند و به مسوولیت‌های خود پایبند باشند. در پی همین تلاش‌هی فعالان حقوق بشر در سال‌های گذشته، امروز ایران دارای قطع‌نامه و گزارش‌گر ویژه حقوق بشری است. این هم قدمی دیگر در مسیر طولانی ماست.»

بنا به باور این فعال حقوق بشر سند منتشرشده بخشی از واقعیت و به مثال «نوک کوه یخ» است و «واقعیت بسیار بزرگ‌تر و فجیع‌تر از دانسته‌هاست.» اما برای شخص مصداقی که سال‌ها در دهه شصت زندانی بوده و تحت شکنجه قرار گرفته است افشای این سند چیده شدن بخش دیگری از پازل «جنایت‌های جمهوری اسلامی» است. هرچند باور دارد که مغفول ماندن آن‌چه در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گذرد «برعهده فعالان حقوق بشر و رسانه‌ها است که به مسوولیت‌های خود عمل نکرده‌اند. همان‌طور که سازمان ملل هم به مسوولیت‌هایش در قبال جمهوری اسلامی عمل نکرده است و این مساله در گزارش معروف قاضی جفری رابرتسون هم آمده است که گزارش‌گران بین‌المللی را در رابطه با ایران به چالش می‌کشد.»

بخشی از سند منتشرشده به دهه شصت برمی‌گردد. در تابستان ۱۳۶۷ نزدیک به چهار هزار زندانی بنا بر حکم آیت‌الله خمینی در جلسه‌هایی چند دقیقه‌ای محاکمه و بارها بازجویی و اعدام شدند. همچنین طبق واکاوی‌های سازمان گزارش‌گران بدون مرز اطلاعاتی درباره دست‌کم ۶۱هزار و ۹۴۰ زندانی سیاسی در سال ۱۳۵۹ در این سند موجود است که دست‌کم ۵۲۰ نفر آن‌ها هنگام بازداشت تنها ۱۵ تا ۱۸ سال داشته‌اند.

رادیوفردا: محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، پنجشنبه گفته است، اطلاعات ارائه شده توسط پژوهشگاه فضایی در خصوص کشت ۷۰ هکتار خشخاش «دقیق و با جزییات است.»

وزیر ارتباطات در حساب توییتری خود نوشته است: «‌گزارش پژوهشگاه فضایی در مورد کاشت خشخاش دقیق و با جزییات است. از رییس محترم پلیس مبارزه با مواد مخدر دعوت کردم با حضور در پژوهشگاه فضایی این اطلاعات را ملاحظه نمایند و با استقبال ایشان مواجه شد..»

این در حالی است که رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران روز پنجشنبه گفته بود: «ما در ایران مزرعه خشخاش آن هم به وسعت ۷۰ هکتار نداشته و نداریم و تاکنون مطلب مستندی در این خصوص نیز به دست ما نیامده است.»

آقای جهرمی روز گذشته در توییتر خود از وجود یک مزرعه ۷۰ هکتاری خشخاش در یک شهر ایران خبر داده بود.

۷۰هکتار مزرعه خشخاش در یک شهر!!!
در پایش سطوح زیرکشت کشور توسط پژوهشگاه فضایی ایران، به مزرعه‌ای ۷۰هکتاری در یکی از شهرهای کشور برخوردند که در آن #خشخاش کشت می‌شود. خواسته‌ام همه شهرها بررسی شود. بازهم فناوری در خدمت #شفافیت، هر چند برخی نمی‌پسندند.

— MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) January 30, 2019

بی‌بی‌سی: راست، عکس منتشر شده از محمدرضا کلاهی در دهه شصت و چپ، تصویری از علی معتمد در هلنددادستان‌ عمومی هلند در جریان دادگاه متهمان در جه اول قتل علی معتمد که گفته می‌شود نام اصلی او محمدرضا کلاهی صمدی، مظنون بمب‌گذاری هفت تیر در ایران است، گفته‌اند هنوز شواهدی مبنی بر دست داشتن ایران در این ترور پیدا نشده است.

روز چهارشنبه، ان.ال. تایمز چاپ هلند به نقل از دادستان عمومی نوشت تحقیقات درباره پرونده نوفل.اف. متهم ردیف اول قتل علی متعمد در سال ۲۰۱۵ هنوز به شواهدی که به دست داشتن ایران در این قتل مرتبط باشد دست نیافته است.

این در حالی است که چند روز پیش سازمان اطلاعات و امنیت هلند اعلام کرده بود که درباره نقش ایران در ترور علی معتمد در سال ۲۰۱۵ و همچنین احمد نیسی در سال ۲۰۱۷ در شهر لاهه، “تقریبا یقین” دارد.

استف بلوک، وزیر خارجه هلند هم در واکنش به این اظهارنظر دادستان عمومی گفته: “اصلا بعید نیست که دادستان‌ها هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند چرا که روش تحقیق نهادهای اطلاعاتی با روش تحقیقات قضایی متفاوت است”.

دادستان عمومی همچنین گفته علی معتمد که گفته شده نام اصلی او محمدرضا کلاهی صمدی است در هلند هیچ سابقه قضایی نداشته و انگیزه اصلی پشت قتل او همچنان نامعلوم است.

او در دسامبر سال ۲۰۱۵ و هنگامی که خانه‌اش در شهر آلمیره هلند را ترک کرد به ضرب گلوله از سوی دو مرد ناشناس کشته شد.

آقای معتمد در این شهر به عنوان برق‌کار برای یک شرکت برق‌رسانی به نام اینکو کار می‌کرد.

برخی منابع در هلند ادعا کرده‌اند که نام واقعی مقتول محمدرضا کلاهی صمدی است. مردی که جمهوری اسلامی ادعا می‌کند عامل بمبگذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰ بوده است.

در جریان آن بمبگذاری بیش از ۷۰ نفر از جمله محمد بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور، کشته شدند.

بیشتر درباره محمدرضا کلاهی و بمب‌گذاری‌های دهه شصت در ایران:

متهمان قتل چه کسانی هستند؟

دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهند که روز ۱۵ دسامبر ، ۲۴ آذر ۱۳۹۴، دو نفر با نقاب در یک ماشین بی‌ام‌و آقای معتمد را هدف قرار دادند. بعدها لاشه سوخته خودرو پیدا شد.

پلیس هلند دو نفر را به اتهام قتل بازداشت کرده که کم‌تر از ۳۵ سال دارند.

دو متهم به دلیل ارتباط با گروه‌های تبهکار در آمستردام سابقه قضایی دارند. این دو نفر هفته پیش جمعه در دادگاه حاضر شدند.

پلیس انور آ ۲۸ ساله و مورو‌ا م. ۳۵ ساله به اتهام قتل آقای کلاهی بازداشت کرده اما دادستان عمومی هلند می‌گوید این دو نفر از شخصی به نام نااوفال ف (Naoufal F)، که یک جانی حرفه‌ای است و آن زمان در زندان بوده دستور قتل را دریافت کرده اند و حتی از علت اصلی قتل علی معتمد هم بی‌خبر بوده‌اند.

مقام‌های هلندی می‌گویند توانسته‌اند به محتوای مکالمات تلفنی مظنونان دست پیدا کنند که در آن مشخص است متهمان از هویت اصلی علی معتمد و انگیزه قتل او بی‌اطلاعند. در یکی از این مکالمات تلفنی یکی از متهمان می‌گوید: “نمی‌دانم چرا باید او را بزنیم و البته نمی خواهم هم بدانم ها‌هاها…!”

چه کسی از هویت واقعی علی معتمد خبر داشت؟

در جریان تحقیقات قضایی بعد از قتل علی معتمد، سوال‌هایی از دولت و مراکز اطلاعاتی امنیتی هلند مطرح شده که آیا از “هویت واقعی” او خبر داشته‌اند یا نه.

به گفته منابع هلندی و یک خبرنگار ایرانی هلندی که درباره موضوع تحقیق کرده، محمدرضا کلاهی صمدی اوایل دهه هشتاد میلادی از دولت هلند درخواست پناهندگی کرده و سی سال با نام مستعار علی معتمد در هلند زندگی کرده است.

مرتضی صادقی، خبرنگاری که درباره این قتل تحقیق کرده می‌گوید حتی همسر آقای کلاهی که افغان است سال‌ها از این موضوع بی‌خبر بوده است؛ اما در سال ۲۰۰۰ میلادی بعد از انتشار عکس‌های آقای کلاهی در نشریات ایران در جریان موضوع قرار گرفته است.

موضع حکومت ایران چه بوده؟

دی‌ماه ۱۳۹۲، حدود دو سال قبل از قتل علی معتمد در هلند، خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک “مقام آگاه” از دیده شدن محمدرضا کلاهی به همراه مسعود کشمیری در شهر کلن آلمان خبر داده بود.

مسعود کشمیری نام شخصی است که جمهوری اسلامی او را عامل بمبگذاری دفتر نخست‌وزیری در هشتم شهریورماه ۱۳۶۰ معرفی کرده است. از سرنوشت مسعود کشمیری اطلاعات بیشتری منتشر نشده است.

همچنین، حدود دو سال پیش رسانه‌های ایران به نقل از سخنگوی پلیس از بازداشت یکی از عوامل بمبگذاری‌های سال ۱۳۶۰ در آلبانی خبر دادند هرچند هویت این فرد اعلام نشد.

درباره هویت اصلی علی معتمد و اینکه آیا او واقعا محمدرضا کلاهی است یا نه، حکومت ایران هم مانند هلند سکوت کرده است.

قتل معماگونه علی معتمد دومین مورد مشابه در چند سال گذشته در هلند است.

آبان ماه پارسال هم یک فعال عرب مخالف جمهوری اسلامی ایران مشهور به احمد نیسی در لاهه با گلوله کشته شد.

آیا محمدرضا کلاهی عامل انفجار هفت تیر بود؟

رسانه‌های رسمی ایران محمدرضا کلاهی را عامل بمب‌گذاری معرفی می‌کنند و می‌گویند او، که عامل نفوذی سازمان مجاهدین خلق بوده، پس از بمب‌گذاری به عراق و سپس به آلمان گریخته است.

برخی از اعضای سابق سازمان مجاهدین چون سعید شاهسوندی و مسعود خدابنده نقش محمدرضا کلاهی در این انفجار را تایید می‌کنند.

اما ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس جمهور سابق ایران که چند روز پیش از انفجار از کار برکنار شده بود، می‌گوید سازمان مجاهدین خلق در آن مقطع دست داشتن در این انفجار را تکذیب کرده است.

به گفته آقای بنی‌صدر ستاد ارتش ایران به او گفته بود: “این کار از لحاظ مهندسی انفجار، تنظیم شده بوده است… این کار را یا ارتش کرده، یا سپاه و یا یک قدرت خارجی.”

عزت‌الله سحابی هم گفته بود که بازجویانش به او گفته‌اند مسئولیت انفجار دفتر حزب جمهوری با مجاهدین خلق نبوده و محمدرضا کلاهی عامل یک سازمان اطلاعاتی خارجی بوده است.

ایران وایر: عبداللهی می گوید در روزهایی که مردم معترض به خیابان ها می آمدند، هر روز عصر و بعد از ساعت کاری، خودش را به چهار راه «ولی عصر» می رسانده و همگام با مردم شعار می داده

«یکی از آن ها که آن دیگری “دکتر” صدایش می زد، اسلحه اش را کشید و لوله سردش را گذاشت روی شقیقه ام و شروع کرد به فریاد زدن که اگر جانت را دوست داری، بگو از چه کسی خط و ربط گرفته ای. به شدت ترسیده بودم. هر چه التماس می کردم که من به هیچ جایی وصل نیستم، برایشان قابل پذیرش نبود. در نهایت صدای ماشه را شنیدم و تقریبا بی حال شدم.»

این گفته های یکی از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی دی ماه سال ۱۳۹۶است؛ کسی که می گوید در طول ۱۲روزی که توسط نیروهای سپاه پاسداران در بازداشت بوده، مورد شکنجه و آزارهای شدید قرار گرفته است.

«مسعود عبداللهی»، متولد ۱۳۶۵در تهران است و دیپلم کامپیوتر دارد. او می گوید به هیچ گروه سیاسی وابستگی نداشته و تنها به خاطر تغییر شرایط و بهبود وضعیت مردم در جریان اعتراضات سال گذشته شرکت کرده است: «من علم سیاسی ندارم که بخواهم به گروه سیاسی خاصی گرایش داشته باشم. فقط مثل یک فرد عادی جامعه دنبال تغییر شرایط بودم. به هر حال، چون در تظاهرات شرکت می کردم، با جمعیت شعاردهنده همراه می شدم. اگر جمعیت فریاد می زد رضاشاه روحت شاد، من نیز هم گام با جماعت فریاد می زدم. اما هر روز می دیدیم که جامعه در حال پس رفتن به قهقرا است.»

عبداللهی تا آخر روزهای سکونتش در ایران، در شرکت «نانو صنعت سپهر» به عنوان سرپرست فروش کار می کرده و در روزهایی که مردم معترض به خیابان ها می آمدند، هر روز عصر و بعد از ساعت کاری، خودش را به چهار راه «ولی عصر» می رسانده و همگام با مردم شعار می داده است: «یازدهم دی ماه بود. جوان رعنای مرتبی که همراه با من داشت شعار می داد، از من خواست برویم سمت دیگر خیابان. من هم او را همراهی کردم. وقتی به جای خلوت تری رسیدیم، از پشت دست هایم را گرفت و هم زمان یک عده ریختند روی سرم و مرا سوار موتور کردند.»

سر و وضع جوان به شکلی بود که عبدالهی اصلا فکرش را هم نمی کرده است که از نیروهای اطلاعاتی باشد: «روی موتور تقلا کردم، جوری که هر سه نفرمان زمین خوردیم. خانمی آمد جلو و فریاد زد چه کارش دارید، رهایش کنید. همان لحظه حین تقلا، با شوکر مرا آرام کردند، دست هایم را از پشت بستند و به یک گوشه از خیابان منتقل کردند که چندین نفر دیگر هم با دست بسته نشسته و منتظر سوار شدن به ون های سپاه بودند.»

مسعود عبداللهی را با چشم بند به طبقه پایین یک ساختمان منتقل می کنند؛ جایی که هم زمان صدای جیغ و فریاد می آمده است: «هنوز قدم اول را به داخل زیرزمین ساختمان برنداشته بودم که چند نفره با پوتین های سنگین با مشت و لگد به جانم افتادند. من فقط سرم را توی شکمم فرو کردم که صورتم آسیب نبیند. بی وقفه می زدند. خسته که شدند، رفتند. فقط دو نفر ماندند که هم دیگر را دکتر و “۱۱۰” صدا می زدند. هنوز چشم هایم بسته بودند. ساعت ها بازجویی همراه با تهدید به تجاوز، پس گردنی، مشت و لگد پیش می رفت با این اصرار که باید اعتراف کنم که یا به سطلنت طلب ها وابسته هستم یا فریب خورده مجاهدینم.»

وقتی پس از کشیدن ماشه اسلحه، مسعود متوجه می شود هنوز زنده است و جان تازه ای برای نفس کشیدن می گیرد، آن ها شروع می کنند به تمسخر کردنش. آن یکی به «آقای دکتر» پیشنهاد می دهد: «بزن تو زانوش، بزن تو زانوش.»
این بار مسعود زیر این فشار روانی وحشتناک شروع می کند به التماس کردن که گلوله را بزنید توی سرم، خواهش می کنم بزنید توی مغزم: «به کسی که می زد، گفتم تو اگر مسلمانی و به امام حسین معتقدی، چه طور دست و پای مرا بسته ای و با این وضعیت بی دفاع کتکم می زنی؟ خندید و با صدای بلند شروع کرد به زعم خودش به اسلامی که من به آن باور دارم، فحش رکیک دادن. چند دقیقه بعد احساس کردم سر و گردن و کمرم خیس شد. تصور اولیه ام این بود که چای یا آبی که برای خوردن دست شان بوده، سرریز شده روی هیکلم. اما بوی ادرار را که حس کردم، متوجه ماجرا شدم. به شدت ویرانه بودم اما نگذاشتم بغضم بترکد. به هر حال دوام آوردم.»

آن ها را بعد از چند روز بازجویی، به بند «۲الف» سپاه پاسداران منتقل می کنند با یک لباس آبی رنگ که تن شان بوده و آن ها را نشانده بودند کف یک اتاق، بغل به بغل هم، دست بند به دست و رو به دیوار: «چیزی قریب به یک ساعت کنار هم بودیم بدون این که جرات کنیم حتی زیر چشمی به هم نگاهی بیاندازیم. چون سراسر سقف اتاق دوربین بود و هیچ کس با هیچ کس صحبت نمی کرد. یکی یکی ما را صدا کردند برویم اتاق بازجویی در طبقه پایین. این بار بازجو عوض شده بود و محتویات سوالات هم تغییر کرده بودند ولی عمده سوالات در مورد این بود که ما به کجا وابسته ایم و از چه کسی دستور گرفته ایم. نیمکتی شبیه به نیمکت های مدرسه کنج دیوار گذاشته شده بودند. نشستیم و بازجویی که صورتش را پوشانده بود، سوال را دیکته می کرد و من می نوشتم، جواب را هم خودش دیکته می کرد و باز هم من می نوشتم. برگه بازجویی را امضا کردم و تحویل دادم.»

شب بعد آن ها را سوار آمبولانسی می کنند که بین بازداشت شدگان دی ماه سال قبل شهرت داشت؛ آمبولانسی که شیشه بین راننده و قسمت پشتی آن شکسته و با کارتون از هم جدا شده بود. آن ها را در دو گروه به شعبه های ۱ و ۲ دادگاه «شهید مقدسی» منتقل می کنند مثلا برای شرکت در اولین جلسه دادگاه. اما نه دادگاهی در کار بوده است و نه تفهیم اتهامی: «ما نشستیم توی راهرو و حتی وارد اتاق مثلا دادگاه نشدیم. خودشان پرونده‌ها را بردند داخل و بعد از نیم ساعت دوباره سوارمان کردند و برگرداندند.»

او بعدها تلاش می کند در مورد شکنجه شدنش حین بازجویی با مسوولان زندان گفت و گو کند: «ما ساکن بند شش بودیم. چند ساعتی می شد که رفت و آمدهای مکرر به این بند شروع شده بود. از مددکاری و دفتر رییس زندان می آمدند و می رفتند و ما تازه متوجه شدیم که مرگ “سینا قنبری” باعث این رفت و آمدها شده است. آن جا بود که ترتیب ملاقات ما را با مسوولان زندان دادند.»

او با رییس زندان و قاضی «حسینی»، رییس شعبه ۲ در مورد شیوه بازجویی شدنش حرف می زند و به آن ها می گوید شکنجه شده است اما آن ها می گویند این تصوراتش بوده است و اگر بار دیگر این حرف ها را بازگو کند، او را می فرستند «جایی که عرب نمی اندازد»: «گفتم مامور شما حین بازجویی اسلحه خالی را گذاشته روی شقیقه من و ماشه را کشیده است. چند دقیقه بعد که من هنوز مقاومت کرده ام، روی سر من ادرار ریخته اند در حالی که دست و پایم بسته بوده است. آن ها گفتند این‌ها ساخته و پرداخته ذهن من است.»

چند روز بعد یک جلسه با حضور همه بازداشتی ها تشکیل می دهند و یک فرم جلویشان می گذارند که بنویسید چه کسی می تواند برای آزادی خود سند بیاورد: «من گفتم هیچ کس را ندارم که سند بیاورد. مردی که بقیه زندانی ها می گفتند رییس زندان است و قد بلند و لاغر بود، به من گفت وقتی کسی را نداری که دنبال کارت را بگیرد، چرا می آیی توی خیابان شعار می دهی و خودت را گرفتار می کنی؟ گفتم من یک اعتراض مسالمت آمیز کردم، شما چرا مرا این جا شکنجه می کنید؟ او گفت اگر می خواهید به شما کمک کنیم که بروید پی کارتان، دیگر این حرف را جایی تکرار نکنید.»

مسعود عبداللهی معتقد است مرگ دردناک سینا قنبری و اعتراض «سازمان دیده بان حقوق بشر» منجر به آزادی آن ها شده است: «دستپاچه شده بودند. به همین دلیل هم به تدریج طی چند روز از سند ۵۰۰ میلیون تومانی برای قرار وثیقه رسیدند به کفالت و فیش حقوقی و در نهایت من و ۲۶ نفر باقی مانده از بازداشتی ها را با کارت ملی آزاد کردند.»

آن ها چند ساعت قبل از آزادی، وادار به امضای برگه های دست نویسی می شوند که از محتوای آن خبر ندارند: «سه صفحه کاغذ بود. رویش را پوشاندند اما یک لحظه دیدم دست نویس بود. گفتند امضا کنید. اجازه ندادند محتویات نوشته را بخوانیم. هر چه اصرار کردیم که این حق ما است که بدانیم داریم چه چیزی را به گردن می گیریم، گفتند این تنها راه آزادی شما است، اگر می خواهید بروید بیرون، بی هیچ اعتراضی زیر این برگه ها را امضا کنید. بعد از امضای برگه ها، روز دوازدهم بود که با روحی خسته و تنی زخمی رهایمان کردند برویم.»