اخبار

دیدبان: یکتا فهندژ شهروند بهایی ساکن شیراز توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد.

بنا به گزارش تارنمای هرانا، یکتا فهندژ شهروند بهایی شامگاه یکشنبه ۲۵ اسفند ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد.

ماموران وزارت اطلاعات برای بار دوم با ارایه حکم از سوی دادستانی استان فارس، به منزل یکتا وارد شدند و پس از تفتیش منزل، لپ تاپ و کتاب‌ها و لوازم شخصی‌اش را ضبط کرده و او را نیز با خود بردند.

یک منبع مطلع گفت: «یکتا فهندژ ساعت ۱۱ نیم شب به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ منتقل شده است.»

گفتنی است، همسر یکتا فهندژ صبح روز دوشنبه ۲۶ اسفند به همراه پدر یکتا، پس از مراجعه به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، او را ملاقات کردند.

بنا براین گزارش‌، یکتا تا این لحظه تفهیم اتهام نشده است و در بازداشت موقت به سر می‌برد.

پیش از این یکتا فهندژ، در بهمن ماه ۱۳۹۰ نیز مدت۸۳ روز را در بازداشتگاه پلاک۱۰۰ واقع در خیابان سپاه شیراز سپری کرده بود و پس از صدور قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

برچسب‌ها: بهایی, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, شیراز

خودنویس:

برچسب‌ها: چهارشنبه سوری, سیاسی, طنز

شفاف: معاون اجرائی رئیس جمهور با بیان اینکه زمان آغاز توزیع پرسشنامه های مربوط به متقاضیان دریافت یارانه نقدی 20 فروردین ماه است، گفت:از بیستم فروردین 93 افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی که رقم نخست سمت راست شماره ملی آنها صفر است و روز 21 فروردین نیز افراد متقاضی که نخستین رقم سمت راست شماره ملی آنها عدد یک است نام نویسی می کنند و به همین ترتیب تا افرادی که رقم سمت راست شماره ملی آنان 9 است ادامه می یابد.
معاون اجرائی رئیس جمهور با بیان اینکه زمان آغاز توزیع پرسشنامه های مربوط به متقاضیان دریافت یارانه نقدی 20 فروردین ماه است، گفت:از بیستم فروردین 93 افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی که رقم نخست سمت راست شماره ملی آنها صفر است و روز 21 فروردین نیز افراد متقاضی که نخستین رقم سمت راست شماره ملی آنها عدد یک است نام نویسی می کنند و به همین ترتیب تا افرادی که رقم سمت راست شماره ملی آنان 9 است ادامه می یابد.

محمد شریعتمداری گفت: اگر پیش از این قرار بود گام نهایی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در 2 مرحله برداشته شود، اکنون دولت قصد دارد به دلیل برخی موارد گام نهایی را در طی چند سال بردارد و در مدت طولانی تری حامل های انرژی را به قیمت واقعی برساند.

شریعتمداری با تأکید بر اینکه افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده محدود خواهد بود، افزود: برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها لازم بود، هماهنگی های لازم با بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رسانه ملی که مسئولیت تولید و پخش برنامه های مختلف را دارد، انجام شود تا ضمن کمک به دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه، آگاهی های لازم به مردم داده شود.

شریعتمداری با قدردانی از برگزاری نشست مشترک مسئولان و برنامه سازان رسانه ملی با دست اندرکاران دولتی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، پیش بینی کرد با تدابیر اندیشیده شده و هماهنگی های لازم، گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها به خوبی برداشته شود.

در این نشست علاوه بر ضرغامی رییس رسانه ملی،صادق مشاور رسانه ای رییس جمهور و شماری از کارشناسان و متخصصان اقتصادی رسانه ملی نیز حضور داشتند.

معاون اجرایی رییس جمهور همچنین ابراز امیدواری کرد با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال 93 مردم بتوانند خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب تری نسبت به سال 92 دریافت کنند.

وی گفت: به رغم همه تلاشهای نهادهای خدماتی و بیمه ای کشور برخی قشرهای جامعه در شرایط مطلوبی زندگی نمی کنند و دولت در تلاش است در مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها قدمی در جهت حل مشکلات و تأمین امنیت غذایی اقشار هدف بردارد.

شریعتمداری افزود: همچنین تلاش شده است در حوزه حمل و نقل عمومی خدمات مطلوب تری ارائه شود.

معاون اجرایی رییس جمهور تصریح کرد: در گام دوم اجرای قانون خوب هدفمندسازی یارانه ها به ارائه خدمات حوزه تولید، حمل و نقل، بهداشت و درمان و‌ تأمین امنیت غذایی توجه بیشتری خواهد شد که در گام نخست تا حدودی مغفول مانده بود.

وی درباره زمان آغاز توزیع پرسشنامه های مربوط به متقاضیان دریافت یارانه نقدی و مدت دریافت این پرسش نامه ها گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و قانون مصوب مجلس از بیستم فروردین ماه 1393 به صورت خود اظهاری افرادی که خود را نیازمند دریافت یارانه نقدی می دانند باید به صورت اینترنتی نام نویسی و تقاضای خود را ارائه کنند.

شریعتمداری گفت: نام نویسی از متقاضیان دریافت یارانه نقدی به صورت اینترنتی است و در روستاها نیز افراد می توانند به دفاتر خدمات پست و پیشخوان دولت و همچنین شوراهای اسلامی محلی و فرمانداریها ، بخشداریها و استانداریها و مراکز کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و کافی نت ها مراجعه کنند و فرصت کافی نیز برای این کار در نظر گرفته شده است.

معاون اجرایی رییس جمهور با بیان اینکه نام نویسی بر اساس شماره ملی افراد خواهد بود، افزود: از بیستم فروردین 93 افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی که رقم نخست سمت راست شماره ملی آنها صفر است، برای ثبت نام مراجعه می کنند.

وی گفت: روز 21 فروردین نیز افراد متقاضی که نخستین رقم سمت راست شماره ملی آنها عدد یک است نام نویسی می کنند و به همین ترتیب تا افرادی که رقم سمت راست شماره ملی آنان 9 است ادامه می یابد.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه متقاضیان دریافت یارانه نقدی از منازل هم می توانند نام نویسی کنند تصریح کرد: ثبت نام این بار با ثبت نام دفعه قبل تفاوت دارد و این دوره مختص کسانی است که نیازمند و متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند.

وی گفت: البته برخورداری مردم از خدمات ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها عمومی است اعم از افراد غنی و کسانی که استطاعت مالی کافی ندارند مانند استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی.

شریعتمداری افزود: طبیعی است دولت در حد توان هم بر افزایش سطح خدمات مشمول بیمه تدریجاً خواهد افزود و هم پوشش بیمه همگانی را گسترش خواهد داد و کلیه اقشار مردم را که به هر دلیل از پوشش بیمه برخوردار نیستند از دریافت خدمات بیمه برخوردار خواهد ساخت.

وی با بیان اینکه امیدواریم این مرحله از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه بتواند نقاط مغفول در اجرای قانون مذکور در دوره اول را تا حدودی مورد توجه قرار دهد و به قابلیت اجرا درآورد، گفت: پایین بودن سطح قیمت های حامل های انرژی در کشور مصرف بی رویه را ترویج کرده و دامن می زند و در شهر و روستا اسراف در مصرف این منابع فوق العاده است، البته در عین حال در برخی نقاط با محدودیت های جدی روبروست.

وی افزود: شدت مصرف انرژی در کشور ما 4 برابر دنیا و سرانه مصرف انرژی در کشور ما 2 برابر اروپاست.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: البته این نقیصه بزرگ تنها به رفتار مصرفی مردم شریف کشورمان بر نمی گردد بلکه به فناوری به کار گرفته در تولید و حمل و نقل و سیستم های گرمایش و سرمایش نیز مربوط می شود و دولت هم در این زمینه تکالیفی دارد که باید به تکالیف قانونی خود عمل کند و این کار مشترکی است که باید هر دو طرف پیش ببرند.

وی درباره کمک رسانه ملی به دولت گفت: رسانه ملی با تبیین اصل و ضرورت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها که عمدتاً محور اصلی آن به اصلاح قیمت حامل های انرژی باز می گردد می تواند کمک شایانی به اجرای مطلوب آن کند.

شریعتمداری افزود: یکی از خدمات خوبی که صدا و سیما تا کنون انجام داده است و با دقت بیشتری نیز انجام می دهد این است که اصلاح قیمت حامل های انرژی کاری ضروری و کمکی بزرگ به اقتصاد کشور است.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: دولت قصد دارد در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها برنامه ای میان مدت را پیش گیرد و تا سال های آتی قیمت حامل های انرژی را به 95 درصد نرخ فوب خلیج فارس برساند.

وی افزود: تشریح این روند از سوی اقتصاددانان، مسیر روشنی را ترسیم می کند که سرمایه گذاران تکلیف خود را با فعالیت مختلف کشاورزی، خدماتی، صنعتی و معدنی می دانند و متوجه می شوند که در چه عرصه ای و با چه شرایطی باید سرمایه گذاری کنند و با چه محدودیت هایی مواجه هستند که گشایشی برای رفع ابهاماتی است که سرمایه گذاران مدتهای مدیدی است با آن مواجهند.

شریعتمداری افزود: تشریح مبانی نیامدن و ثبت نام نکردن افراد به طور عام از باب تشخیص استغناء مردم و جایگاه و منزلتی که دارند وقتی بدانند این منابع در محل های مناسبی هزینه و موجب افزایش سطح رفاه عمومی می شود و به ویژه در صورتی که این نیاز وجود نداشته باشد، برای عموم مردم بسیار مهم است.

وی تأکید کرد: توضیح اینکه منابع مازاد حاصل از ثبت نام نکردن مردم به خزانه و پس‌انداز دولت نمی رود بلکه به گونه ای دیگر در حوزه خدمات عمومی به نحو مطلوب تری به مردم ارائه می شود نیز حائز اهمیت فراوان است.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: تشریح همین مبانی توسط کارشناسانی که معتقد به این راه هستند با استفاده از توان رسانه ملی از کارهایی است که مورد انتظار است و بحمدا… صدا و سیما هم تا کنون در اجرای این هدف هم در مرحله اول و هم در مرحله دوم قدم های خوبی برداشته و در ادامه نیز همراه خواهد بود.

وی درباره اینکه نتایج پرسشنامه ثبت نام مردمی چه زمانی اعلام می شود افزود: قرار نیست نتایجی اعلام شود، هر فرد نیازمند یارانه ای ثبت نام می کند، بعد از اینکه کار ثبت نامش تمام شد پیامکی برایش ارسال می شود و در شبکه ثبت نام شده سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار می گیرد.

شریعتمداری گفت: در اجرای قانون، دولت مکلف است به تدریج اطلاعاتی را که ثبت نام کنندگان در اختیار قرار می دهند با واقعیت هایی که دولت از طریق شبکه های مختلف اطلاعاتی به آن دسترسی دارد مقایسه کند و اگر مغایر داشت نسبت به حذف و استرداد وجوه و جریمه اشخاص غیرواجد شرایط طبق قانون اقدام نماید.

وی افزود: افرادی که اطلاعات نادرست ارائه کنند، سه برابر یارانه دریافتی جریمه می شوند و طبیعی است که این موضوع در ادامه مسیر است و در آغاز فقط ثبت نام به صورت عادی و با اعتماد به اظهارات متقاضیان نیازمند انجام می شود و مقایسه راستی آزمایی مربوط به مراحل بعد است که از طریق نهادهای ذیربط به تدریج صورت خواهد پذیرفت.

برچسب‌ها: اقتصادی, سیاسی, یارانه

بی‌بی‌سی: محسن جلالی پژوهشگر در موسسۀ خشونت پرهیزی برای دموکراسی در بوستون

فرزانه مرادی به اتهام قتل همسرش به قصاص محکوم و صبح سه‌شنبه ۱۳ اسفندماه با حضور پدر مقتول اعدام شد.

فرزانه خود گفته بود “من چیز زیادی از زندگی نمی‌دانستم و بدون این که خودم نقشی در ازدواجم داشته باشم، زندگی مشترکم شروع شد”.

فرزانه در زمانی که اعدام شد باور به بی‌گناهی خویش داشت. آیا ممکن نیست که واقعا او بی‌گناه بوده؟

ببینیم داستانِ مرگ سقراط چه ربطی می‌تواند داشته باشد به اعدام فرزانه و صدها نفری که در ایران و یا دیگر نقاط دنیا محکوم به مرگ می‌شوند.

“سقراطِ حکیم” چنان که در فارسی شناخته شده، در چهارصد سال پیش از میلاد در دادگاهی در دموکراسی آتن در حضور هیأت منصفه‌ای متشکل از سی صد شهروند آتنی مجرم شناخته شد.

محکومیتِ سقراط به وسیله‌ هیأت منصفه تنها با اختلاف سی رأی به دست آمد. البته باید به این امر توجه داشت که سقراط مستقیما به مرگ محکوم نشد؛ او ابتدا گناهکار شناخته شد، و سپس به او دو انتخاب داده شد، تبعید (همراه با پرداخت جریمه) و یا مرگ با جام شوکران.

اما سقراط، علیرغمِ اصرارِ دوستان و شاگردانش، مرگ را برگزید. (البته باید پرسید چرا سقراط مرگ را برگزید و نه تبعید)

در کلاسی در رشته‌ علومِ سیاسیِ دانشگاه ماساچوست از دانشجویان خواسته شد که دفاعیه نوشته‌ افلاطون را بخوانند. دفاعیه در واقع روایت دادگاهی است که در آن سقراط را گناهکار شناخته شد؛ دفاعیه شرح اتهامات مطرح شده علیه سقراط و البته دفاعیات مفصل اوست.

باید به خاطر داشت که نویسنده‌ دفاعیه، افلاطون، شاگرد سقراط است و نوشته‌اش (و دیگر نوشته‌هایش) سراسر دفاع از سقراط است و علیه دموکراسی آتن.

استاد از دانشجویان خواست که پس از خواندنِ دفاعیه، یعنی دفاعیات سقراط، در نقش هیات منصفه قرار گرفته و رأی خود را به گناه یا بی‌گناهی سقراط اعلام کنند.

از صد و سیزده دانشجویِ حاضر در کلاس، ۷۶ نفر رأی به بی‌گناهیِ سقراط دادند، در برابر ۳۷ نفری که او را گناهکار شناختند.

پس از اتمام رأی‌گیری، استاد اتهام های سقراط و دفاعیات او را بررسی کرد.

او نشان داد که دموکراسیِ آتنی بیش از چهل سال به سقراط اجازه داد که به آن چه که رسالت خود می دانست مشغول باشد، پرسشگری کند و آن چه خود جستجوی حقیقت کلی و ثابت می‌نامید.

اما هنگامی که آثار مخربِ آموزه‌هایِ سقراطی در ویران کردنِ دموکراسیِ آتنی روشن شد، دولت-شهر آتن که وجود خود را به خاطر آثار مخرب آموزهای او در خطر می‌دید به محاکمه‌ اش اقدام کرد.

اگر چه در دفاعیه ذکر نشده، شاگردانِ سقراط در بسیاری موارد به آتن خیانت کرده و با اسپارت همکاری کرده بودند.

استاد با اشاره به پاسخ هایِ سقراط در دفاعیه، سستی بسیاری از آنها را نشان داد، همچنین تناقض موجود در برخی از آنها. او در نقش دادستان بسیار قانع‌کننده صحبت کرد.

و در پایان جلسه از دانشجویان دوباره خواست که در نقش هیأت منصفه رأی بدهند که آیا سقراط گناهکار است یا بی‌گناه. این بار سقراط توسط دانشجویان (که یک ساعت پیش او را بی‌گناه شناختند) به مرگ محکوم شد.

دانشجویان پس از کلاسِ درس، در جلسه‌ مباحثه‌ای که هدایت آن را برعهده گرفته بودم حضور پیدا کردند. در کلاس در ابتدا به جز یک نفر، هفده نفر دیگر معتقد به گناهکاریِ سقراط بودند.

این بار من اما تلاش کردم که از سقراط دفاع کرده و نظرات استاد را به چالش بکشم؛ در پایان، اگر چه دوباره سقراط گناهکار شناخته شد، اما این بار با اختلاف تنها یک رأی.

به این توجه کنید که نزدیک به دو هزار و پانصد سال پیش در دادگاهی قانونی، در حضور یک هیأت منصفه سقراط به مرگ محکوم شد، و از همان زمان این امر محل سخن بسیار بوده است، و در قرن بیست و یک هنوز ما نمی توانیم مطمئن باشیم که آیا این رأی عادلانه بوده یا نه.

حال تصور کنید در زمان کنونی و در دادگاه‌های جمهوری اسلامی که هیأت منصفه را در آن معنایی نیست، مرگ و زندگی یک انسان را به دست کسی می دهند که در سیستم قضایی موجود قاضی شده و او به تنهایی تصمیم می گیرد که آیا کسی شایسته‌ ادامه‌ حیات است یا باید به زندگی‌اش خاتمه داد.

امری که وجودِ قانون اعدام را برای سیستمِ قضایی با این مشخصات را بسیار خطرناک می‌کند.

اما قضیه از این نیز فراتر است، یعنی چنان که این تجربه‌ در کلاس نشان داد، هیأت منصفه و تصمیم گروهیِ انسان‌ها نیز نمی‌تواند معیار قرار گیرد.

نظرِ انسان‌ها به راحتی تغییر می‌کند؛ یک دادستان قوی و یا یک وکیل زبردست می‌تواند نظرات را به جهتی که خود فکر می کند درست است سوق داده و کسی را به مرگ محکوم کند یا بالعکس.

سخن این نیست که افراد نباید محاکمه و محکوم شوند؛ و یا این که انسان‌هایی که مرتکب قتل، خیانتِ به کشور، جاسوسی، و جرم‌های سنگینِ دیگر شده اند نباید محکوم شوند.

سخن بر سرِ آن است که نباید قدرتِ مرگ و زندگی یک انسان را به دست انسان و یا انسان‌هایِ دیگر سپرد در حالی که احتمال اشتباه، سوء استفاده، و غرض‌ورزی در صدور حکم بسیار بالاست.

قدرت انسان‌ها (نظام قضایی) را بر مرگ و زندگیِ یک‌دیگر را نه تنها باید محدود کرد که فراتر از آن، باید از میان برداشت.

خطا در این گونه احکام برگشت‌ناپذیر است؛ دیگر فرزانه مرادی و افرادی زیادی به مانند او، در صورت اثبات بی‌گناهی (اگر پس از مرگشان اصلا تلاشی برای اثبات بی‌گناهیشان بشود)، زنده نخواهند شد.

قدرت قضاوت انسان‌ها بسیار محدود است، پس بهتر است که حق قضاوت بر مرگ و زندگی را از دست آنها بگیریم.

برچسب‌ها: جنایات رژیم, حقوق بشر, حقوقی, سیاسی

خودنویس: ظریف از زمانی می‌گوید که به همراه سعید امامی و سیروس ناصری در سازمان ملل تصمیم گرفتند تا با تعریف داستان بزبزقندی، «مشت محکمی به دهان استکبار» بکوبند.

بخش تحلیل خودنویس: انتشار کتاب «آقای سفیر [2]»، دریچه‌ای تازه به یکی ناشناخته‌ترین سیاستمداران جمهوری اسلامی می‌گشاید. کسی وقتی به آمریکا می‌آید، جوانان بسیاری می‌خواهد در کنارش عکس یادگاری بیاندازند. در ماه اسفند،تلاش کردیم تا «آقای سفیر» را بهتر معرفی کنیم. بخش اول [3]، دوم [4] و سوم [5] این سلسله‌ یادداشت‌ها را از دست ندهید.

محمدجواد ظریف در جای‌جای کتابش به اشتباهات نمایندگان ایران در سال‌های نخست پس از انقلاب و بی‌تدبیری آن‌ها در مجامع جهانی اشاره می‌کند. عدم وجود تخصص، تجربه و سواد کافی در بسیاری از موارد مانند دوران حساس جنگ ایران و عراق، ضررهای جبران ناپذیری به کشور وارد کرده است.

به گفته‌ی ظریف، در میان نمایندگان نظام تازه‌تاسیس جمهوری اسلامی، «اکثر افراد دیپلم داشتند و بالاترین مدرک‌شان لیسانس بود». وی تاکید می‌کند: «آن‌قدر این دوستان دیپلمه در خارج از کشور لیسانس گرفتند که آقای مهندس موسوی در زمان نخست وزیری‌اش، درس خواندن دیپلمات‌های ایرانی را در خارج از کشور ممنوع کردند».

ظریف می‌افزاید: تمام این افراد که «مقام پوششی نیز داشتند» در سال اول دانشگاه و در حالی که زبان انگلیسی را خوب نمی‌دانستند، سفیر یا دبیر جمهوری اسلامی می‌شدند. [۱]

ظریف ادامه می‌دهد: «در ۱۰ سال اول انقلاب، وزارت خارجه کاملا ناتوان و بدون نیرو بود. افراد انگشت‌شماری زبان انگلیسی می‌دانستند و تعداد بسیار کمی از دوستان بودند که اصلاً متوجه باشند سازمان ملل متحد چیست، آن هم نه در حد تخصص، در حد عمومی».

برای مثال، وی می‌گوید زمانی که سیدعلی خامنه‌ای رییس جمهوری وقت در سال ۱۳۶۷ به نیویورک سفر کرد، مترجمی که با خود برده بود، زبان انگلیسی‌اش «برای شنوندگان آمریکایی اصلاً مفهوم نبود».[۲]

ظریف به خودش اشاره کرده و می‌گوید: «در دفتر نمایندگی در دوره آقای رجایی [خراسانی] یک کتابچه‌ی به‌جا مانده از زمان شاه وجود داشت که راجع به روش نامه‌نگاری دیپلماتیک بود. آن را به من دادند و من آن را مطالعه کردم. بنابراین اولین کسی که در میان تازه‌واردان چگونگی نامه‌نگاری دیپلماتیک را فراگرفت، بنده بودم».[۳]

ظریف و سعید امامی قصه بزبزقندی تعریف می‌کنند

ظریف می‌گوید در سال ۱۳۶۱ هنگامی که همراه سعید امامی و سیروس ناصری در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد (مربوط به بحث حقوق بشر) شرکت می‌کردند، اصرار داشتند که «حتی اگر کسی یک کلمه نیز راجع به جمهوری اسلامی ایران صحبت کند»، پاسخ آن‌را بدهند.[۴]

وی می‌افزاید: «آن زمان اروپایی‌ها راجع به ۲۰ کشور صحبت می‌کردند و یک دقیقه هم راجع به ایران می‌گفتند. ما نیز که جوان و تا حدی جویای نام بودیم، اصرار داشتیم که در پاسخ به آن، ده دقیقه صحبت کنیم. لذا کار بنده، آقای سیروس ناصری* و آقای سعید امامی این شده بود که در جلسه به دقت گوش می‌کردیم و مطلب می‌نوشتیم تا من پاسخ بدهم»[۵]

وی می‌گوید که به همراه دو یار نام‌برده‌اش، پس از آن‌که «نماینده امریکا سخن‌رانی کرد و راجع به ایران هم کلمه‌ای گفت» تصمیم گرفتند «تا مشت محکمی بر دهان استکبار» بکوبند.

ظریف ادامه می‌دهد: «پس از مشورت سه‌نفره قرار شد که بنده در جواب، قصه بزبزقندی را بگویم. همان قصه معروف که گرگ به در خانه آمد و گفت من مادرتان هستم، بچه‌ها گفتند که دستت را نشان بده، گرگ هم پنجه‌هایش را نشان داد و آن‌ها فهمیدند که با چه کسی طرف هستند. در آن جلسه گفتیم که ما این قصه را برای بچه‌هایمان تعریف می‌کنیم تا بدانند که چطور با استعمار مبارزه کنند. اکنون نیز به امریکا می‌گوییم که پنجه‌هایش را از زیر در وارد کند تا ما خون مردم ویتنام و فلسطین را بر دست‌های او ببینیم و بدانیم غصه‌ای که برای حقوق بشر ایران می‌خورد، غصه گرگ است».[۶]

ظاهراً نماینده آمریکا هم در پاسخ به طعنه می‌گوید: «نماینده محترم ایران آن‌قدر برای این کمیته ارزش و اعتبار قایل است که افسانه‌ای برای آن تعریف می‌کند».

البته این تنها موردی نیست که ظریف به واکنش‌های طعنه‌آلود جامعه بین‌الملل اشاره می‌کند.

وی می‌گوید: «من در سال اول ورودم به نمایندگی، اعلام کردم که در روز شکرگزاری نیز به کارم ادامه خواهم داد، زیرا در این روز مهاجرین اولیه آمریکایی، سرخ‌پوست‌ها را کشته‌اند و به شکرانه قتل‌عام سرخ‌پوست‌هاست که جشن گرفته‌اند… آن سال بنده از طرف نمایندگی نامه رسمی نوشتم که نباید روز شکرگزاری را تعطیل کند اما هیچ‌کس به حرف ما توجهی نکرد». ظریف می‌گوید آن‌ها در واکنش: «خیلی طبیعی گفتند که کار کنید، زیرا دفتر نمایندگی که در مقر سازمان ملل متحد نیست»! [۷]

از بحث حقوق بشر به همراهی سعید امامی تا منافع ایران در جنگ

«در موردی دیگر و برای مثال همان سال بنده راجع به جهان‌شمولی حقوق بشر در کمیته سوم سخن‌رانی کردم… به یاد دارم که بنده، آقای سعید امامی و آقای باقر اسدی این سخن‌رانی را نوشتیم و من خواندم… متن خیلی سنگینی نوشتیم که جهان غربی که غرایز اولیه بشری در آن حکومت می‌کند چطور می‌خواهد راجع به دنیا نسخه حقوق بشر بپیچد». [۸]

ظریف می‌افزاید: «اگر ما تجربه داشتیم و با عقلانیت رفتار می‌کردیم هیچ‌گاه موضوع کمیته‌ای را که اصلاً راجع به ایران نبود و تا دو سال بعد هم قطع‌نامه‌ای راجع به ایران نداشت، به این خیال که می‌خواهیم در برابر هر اهانتی، از جمهوری اسلامی ایران دفاع کنیم، به سمت ایران سوق نمی‌دادیم»[۹]

وزیر خارجه کنونی جمهوری اسلامی از موردی دیگر در سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی طی زمانی که کشور درگیر جنگ با عراق بود پرده بر می‌دارد. وی می‌گوید: پس از فتح خرمشهر «تصمیم گرفتند ایران را به عنوان یکی از طرفین جنگ به جلسه‌ای دعوت کنند. آقای رجایی برای شرکت در این جلسه با من مشورت کردند. به این نتیجه رسیدیم که شوارای امنیت را بایکوت کنیم و از آن‌ها بپرسیم که چرا بعد از آزادی سرزمین‌مان به این قضیه توجه کردند در حالی که قبل از آن در سکوت به سر می‌بردند».

او ادامه می‌دهد: «البته دلیل دیگر ما برای بایکوت کردن شورای امنیت این بود که هنوز تصمیم مشخصی در داخل کشور گرفته نشده بود و ما نمی‌دانستیم چه جوابی باید به شورای امنیت بدهیم. در نهایت تصمیمی تاکتیکی گرفتیم و مسوولان داخل کشور نیز آن را پذیرفتند. جالب این‌جاست که تا شش سال بعد این تصمیم تاکتیکی به عنوان استراتژی جمهوری اسلامی باقی ماند.»[۱۰]

جالب‌تر اما این‌جاست که ظریف می‌گوید «آقای رجایی فقط برای بحث‌های مربوط به فلسطین یا افغانستان به شورای امنیت می‌رفتند»[۱۱] نه مباحث مربوط به جنگ ایران و عراق!

وقتی قدیمی‌ها سربه‌سر ظریف گذاشتند

محمد جواد ظریف غیر از نداشتن کادر سیاسی متخصص در نیویورک، مشکلات دیگری هم داشت. وی می‌گوید: «از جمله مشکلات دیگر ما در نمایندگی، بعضی شیطنت‌های کارمندان قدیمی بود. با این‌که تمامی کارهای نمایندگی بر عهده ما بود، اما این دوستان ما را مانند راننده‌های به سازمان ملل متحد معرفی کرده بودند؛ یعنی کارت ورود من به سازمان ملل متحد، شبیه کارت ورود راننده به آن‌جا بود». [۱۲]

او ادامه می‌دهد: «زمانی به عنوان کاردار در مجمع عمومی سخن‌رانی داشتم و همین کارت را به نگهبان نشان دادم، مرا نشناخت… آن روز نگهبان به من گفت حداکثر می‌توانی کاغذهایی که به همراه آورده‌ای به رییست تحویل دهی و برگردی»[۱۳]

ظریف با ذکر این‌که «در دوران جنگ، ایران در سازمان ملل متحد به شدت منزوی شده بود»ِ می‌گوید: «البته برخی افراد به طور خصوصی می‌گفتند ما دلمان با شماست اما همان افراد حاضر نبودند در یکی از سالن‌ها یا راهروها به همراه ما چایی بنوشند»[۱۴]

وقتی یقه ظریف «آخوندی» نبود

ظاهراً تنها دلیل چای ننوشیدن دیپلمات‌های دیگر با هیات ایرانی، انزوای کشور نبود، نحوه برخورد این هیات به‌ویژه با خانم‌ها و پوشیدن لباس‌های کثیف و نامرتب از دلایل دیگری بود که ظریف بدان‌ها اشاره می‌کند: «روزی در رابطه با قطع‌نامه حقوق بشر با خانمی که دبیر اول سفارت مجارستان بود، قرار ملاقاتی گذاشتیم. ما با لباس و ظاهری غیر متعارف به آن‌جا رفتیم. زمانی که با آن خانم دست ندادیم، ناراحت شد و از ما خواست کارت‌مان را نشان بدهیم. بر روی کارت ما کلمه مشاور نوشته شده بود. ایشان گفتند که من با شما صحبتی ندارم چرا که صرف درخواست شما برای ملاقات با من توهین به مقام من است و من باید با همتای خودم ملاقات کنم».[۱۵]

وی می‌افزاید: «دیپلمات‌های ایران بعد از انقلاب، فن دیپلماسی را نمی‌دانستند و زبان انگلیسی‌شان خوب نبود… ظاهرشان نیز مناسب نبود. حتی خود من در روزهای اول با کاپشن به نمایندگی نیویورک رفتم و واقعا کت نداشتم. افرادی بودند که با کت سربازی به سازمان ملل متحد می‌رفتند. پس از این‌که کت سربازی را کنار گذاشتند، کت‌وشلوارهای کثیف، بی‌حساب و با یقه باز می‌پوشیدند».

«آقای سفیر» می‌گوید: «خاطرم هست به‌تازگی یقه سه‌سانتی یه به اصطلاح آخوندی در وزارت خارجه مرسوم شده بود. در نیویورک هم که ار آن پیراهن‌ها پیدا نمی‌شد. بنابراین از همسرم خواهش کردم تا یقه پیراهنم را بشکافد و آن قسمت بالایی‌اش را دربیاورد. به همین صورت یقه دیپلماتیک درست کردیم. روز اولی که این کار را انجام دادم و به سازمان ملل متحد رفتم، خانم موخرجی نماینده هند کنار من نشسته بود… آن خانم به من گفت امروز اولین باری است که با ظاهری مرتب به این‌جا آمده‌ای».[۱۶]

با دلار خودم درس خواندم، به هزینه جمهوری اسلامی اشتباه کردم

در زمان انجام مصاحبه محمدمهدی راجی با جواد ظریف برای نگارش کتاب آقای سفیر، وی گفته بود: «از این ۲۵ سال و از همه زندگی‌ام و از تمام نعمت‌هایی که خدا به من عنایت کرده، شاکر و راضی‌ام… اما اگر قرار بود دوباره انتخاب کنم، حتماً مسیر یک رشته فنی غیرسیاسی را انتخاب می‌کردم، زیرا به آن حوزه‌ها نیز علاقه‌مندم. مثلاً به کار کامپیوتر، مهندسی یا ساختمان می‌رفتم که “وزر و وبالش” کم‌تر بود».[۱۷]

وی در توضیح “وزر و وبال”، گفت که منظورش «مسوولیت، مخصوصاً مسوولیت اخروی» است و ادامه می‌دهد: «اگر می‌دانستم در این رشته این‌قدر انتخاب پرمسوولیت دارم، به رشته دیگری می‌رفتم… اگر انتخاب دوباره‌ای داشتم، حتما کار دیگری را انتخاب می‌کردم». [۱۸] ظریف تاکید کرد: «متواضعانه احساس می‌کند که یک توانمندی دارد و این توانمندی به هزینه جمهوری اسلامی به دست آمده است».

وی با ذکر این‌که «البته بنده هیچ‌گاه به هزینه جمهوری اسلامی درس نخواندم، بلکه تماماً به هزینه شخصی و حتی با دلار آزاد بوده است»، ادامه می‌دهد: «اگر کسی معتقد است که من یک دیپلمات باسابقه هستم، این درس نبوده که از من یک دیپلمات با سابقه ساخته است، بلکه اشتباهاتی بوده که بنده در محل کارم کردم و تجربه‌هایی بوده که کسب کردم»[۱۹]

ظریف که اوایل کارش، در صحن عمومی سازمان ملل متحد با مشورت سعید امامی و سیروس ناصری، قصه بزبزقندی تعریف می‌کرد، اکنون در شرایطی که سعید امامی داروی نظافت خورده و سیروس ناصری پس از دادگاه رسیدگی به اتهام دریافت رشوه در معاملات نفتی کیش‌اورینتال، ترجیح داده در اروپا زندگی کند، سکان هدایت دیپلماسی کشور را در دست گرفته است. هدایتی که به گفته‌ی او [6]، حتی یک قدمش بدون اجازه ولی فقیه جمهوری اسلامی نخواهد بود.

…

۱. محمدمهدی راجی؛ آقای سفیر، گفت‌وگو با محمدجواد ظریف؛ نشر نی(۲۰۱۳)؛ نسخه منتشرشده توسط فارسی‌بوک لندن، ص ۵۹

۲. همان، ص ۶۸

۳. همان، ص ۳۶

۴. همان، ص ۳۹

۵. همان، ص ۴۰

۶. همان، صص ۴۱ و ۴۲

۷. همان، ص ۴۳

۸. همان، ص ۴۲

۹. همان، ص ۴۲

۱۰. همان، ص ۳۶

۱۱. همان، ص ۳۷

۱۲ و ۱۳. همان، صص ۵۵ و ۵۶

۱۴. همان، ص ۵۷

۱۵. همان، ص ۵۸

۱۶. همان. ص ۸۹

۱۷. همان، ص ۲۸۴

۱۸. همان، ص ۲۷۵

* سیروس ناصری که از همان زمان وارد کارهای سیاسی بین‌الملل شد، بعدها سفیر ایران در سویس و عضو نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نمایندگی ایران در مقر سازمان ملل در ژنو و از اعضای تیم مذاکرات درباره قطع‌نامه ۵۹۸ بود. وی که نایب رئیس هیات‌مدیره شرکت کیش‌اورینتال نیز بود، در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد با اتهام دریافت رشوه نیم‌میلیون دلاری در قراردادهای نفتی مواجه و دادگاهی شد. ناصری پس از حکم تبرئه، ایران را ترک گفت و پس از سال‌ها، در مراسم ختم مادر محمدجواد ظریف، هم‌زمان با حسین موسویان برای نخستین بار به کشور سفر کرد.

برچسب‌ها: خاطرات, سیاسی, محمدجواد ظریف

دیگربان: محمدتقی مصباح یزدی که حملات خود به اهل سنت را از «هفته وحدت» آغاز کرده٬ در «ایام فاطمیه» نیز اظهارات جنجال برانگیز تازه‌ای علیه آن‌ها بیان کرده است.

به گزارش خبرگزاری «حوزه» آقای مصباح یزدی روز دوشنبه (۲۶ اسفند) در دیدار با گروهی از طلاب حوزه علمیه «تایباد» گفته «اکثریت اهل تسنن تعمدی نداشتند که این راه را انتخاب کرده‌اند.»

وی افزوده اکثریت اهل سنت با این انتخاب٬ خود را از «معارف اهل بیت محروم» کرده‌اند که این مسئله ریشه در حوادث پس از مرگ پیامبر اسلام دارد.

رئیس موسسه «امام خمینی» گفته «متاسفانه برخی اغراض شخصی اجازه نداد تا پس از رحلت پیامبراکرم، از اهل بیت ایشان به نحو مطلوبی استفاده شود.»

اشاره وی به نشست «سقیفه بنی‌ساعده» پس از مرگ پیامبر اسلام است که در پی آن ابوبکر به عنوان نخستین خلیفه اهل تسنن انتخاب شد.

شیعیان هیچ‌گاه این انتخاب را به رسمیت نشناحته و معتقدند پیامبر اسلام پیش‌تر علی را جانشین خود انتخاب کرده بود.

اختلاف شیعیان و اهل تسنن در طول تاریخ به تدریج به نحوه عمل به برخی احکام اسلامی نیز کشیده شد و همچنان هم ادامه دارد.

محمدتقی مصباح یزدی سوم بهمن ماه نیز در اظهاراتی کم‌سابقه عثمان بن عفان٬ خلیفه سوم اهل تسنن را فردی «دنیا‌گرا»٬ «باند‌باز»٬ «قوم‌گرا» و اهل «تبعیض» معرفی کرده بود.

مصباح یزدی گفته بود این اقدامات خلیفه سوم در ‌‌‌‌نهایت منجر به قتل وی از سوی مردم شد.

وی ۱۹ بهمن ماه هم اظهار کرده بود «بسیاری» از اهل سنت در «تشخیص اشتباه کرده و راهی غلط را برگزیده‌اند.»

برچسب‌ها: اسلام و مسلمین, سیاسی, محمدتقی مصباح‌یزدی, مذهب, ملای حیله‌گر

دویچه‌وله: ماشالله شمس‌الواعظین می‌گوید که اکثریت افرادی که نامه عدم بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را نوشته‌اند، روزنامه‌نگار نیستند. در واکنشی دیگر برخی از فعالان رسانه‌ای می‌گویند بدون اجازه نامشان در این نامه آمده است.

با انتشار خبر احتمال بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، برخی رسانه‌های اصولگرا نامه منتسب به‌ “۱۲۸۰ تن از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به حسن روحانی” را منتشر کردند که در ان خواسته شده بود از بازگشایی این انجمن جلوگیری شود.

ماشالله شمس‌الواعظین، روزنامه نگار و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات روز دوشنبه ۲۶ اسفند (۱۷مارس) به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی -ایرنا- گفت: «مطمئن باشید یک روزنامه‌نگار نمی‌نویسد که اتحادیه خود را باز نکنند، مطمئن هستم این افراد روزنامه‌نگار نیستند.»

او با اشاره به اینکه روزنامه‌نگاران مایل‌اند مرکز صنفی خود را داشته باشند، افزود: «مطمئن باشید هیچ‌کس را در کشور نداریم که اگر حتی یک روز کار حرفه‌ای کرده باشد با بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مخالفت کند و مخالفت با این مساله مخالفت با آسایش این طبقه است.»

به گفته رئیس هیات مدیره انجمن صنفی، برخی امضا کنندگان این نامه “صنف و کار صنفی را نمی‌فهمند و نمی‌دانند اگر حتی مخالف ما هم هستند باید بگذارند انجمن باشد تا شاید اگر روزی توانمند باشند بتوانند به صورت حرفه‌ای کار این انجمن را به دست خود گیرند.”

در همین حال برخی از کسانی که نام آنها در این نامه منتشر شده است، به خبرگزاری ایرنا گفته‌اند که چنین نامه‌ای را امضا نکرده‌اند. بر اساس این گزارش به آنها وعده داده شده که نامشان از این نامه حذف خواهد شد.

آخرین وضعیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران

شمس الواعظین در باره وضعیت انجمن صنفی روزنامه نگاران با اشاره به اینکه وعده‌هایی داده شده‌افزود: «برای اینکه بتوانیم آنها را اعلام کنیم باید منتظر باشیم تا وعده‌ها عملی شود.»

او با بیان اینکه “خود ما هم می‌خواهیم زود انتخابات انجمن را برگزار کنیم” تصریح کرد: «انتخابات به معنی تغییر است و می‌خواهیم با برگزاری انتخابات کار را تحویل دهیم.»

به گفته رئیس هیات مدیره انجمن صنفی آخرین هیات مدیره این انجمن صنفی در رابطه با برگزاری انتخابات تصمیم خواهد گرفت و بعد از برگزاری این انتخابات‌، انجمن تحویل گروه جدید خواهد شد.

اواخر مرداد ماه سال ۱۳۸۸ نیروهای امنیتی ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را به دستور قاضی مرتضوی، دادستان وقت تهران، پلمب کردند.

در آن زمان اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران به اوج خود رسیده بود. بدین ترتیب فعالیت‌های این انجمن که سابقه ۱۲ سال فعالیت مستمر داشت متوقف شد.

اختلاف دولت و قوه قضائیه بر سر انجمن صنفی

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یازدهم اسفند ماه درباره‌ آخرین وضعیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گفته بود: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی درباره‌ی بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران مشکلی ندارند.»

به گفته جنتی این انجمن صنفی با شکایت وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد پلمپ شده است.

او با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی بسته و وزارت اطلاعات، شکایت خود را علیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پس گرفت، تصریح کرد: «قرار شده است که روزنامه‌نگاران عضو انجمن صنفی، مجمع عمومی تشکیل و هیئت مدیره‌ی خود را انتخاب کنند.»

محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران به این سخنان واکنش نشان داد و گفت: «اگر قصد بازگشایی این انجمن با همان عنوان قبلی باشد و نظر دستگاه قضایی پیرامون آن اخذ نشود دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود و قطعا با آن برخورد خواهد شد.»

ماشاءالله شمس‌الواعظین، در پاسخ به این اظهارات تصریح کرد: «حکمی مبنی بر توقف فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران وجود ندارد، به‌جز حکم آقای سعید مرتضوی که به‌دلیل رویدادهای پس از انتخابات سال ۸۸ و در قالب تدابیر احترازی مبنی بر پلمب دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران صادر شد.»

با این حال همچنان سرنوشت یکی از مهمترین انجمن‌های صنفی ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اعضای این انجمن امیدوارند که حسن روحانی بتواند به وعده خود برای بازگشایی این انجمن جامعه عمل بپوشاند.

برچسب‌ها: آزادی بیان, انجمن صنفی, درگیری جناحی, روزنامه‌نگاران, سرکوب, سیاسی

رادیوفردا: خبرگزاری‌های ایران گزارش کرده‌اند که مراسم شام وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین٬«در واکنش به دیدار این مقام اروپایی با فعالان زن» در ایران٬ «لغو شده است».

خبرگزاری جمهوری اسلامی٬ ایرنا٬ روز دوشنبه٬ ۲۶ اسفنماه گزارش کرد در حالی که پیش‌بینی می‌شد ضیافت شام محمدجواد ظریف و کاترین اشتون ساعاتی پس از ورود تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به وین٬ برگزار شود٬ «وزیر امور خارجه ایران این ضیافت شام را لغو کرد».

ایرنا می‌گوید اگرچه دلیل لغو این ضیافت اعلام نشده٬ «منابع آگاه» این اقدام را «در راستای دیدارهای خلاف عرف دیپلماتیک مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران» ارزیابی می‌کنند.

خبرگزاری مهر نیز آورده است که در پی لغو ضیافت شام آقای ظریف و خانم اشتون «در واکنش به دیدارهای اشتون در تهران با زنان فعال حقوق بشر در تهران»٬ عباس عراقچی و هلگا اشمید٬ معاون‌های وزیرخارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای تعیین چارچوب مذاکرات٬ با یکدیگر دیدار کردند.

به دنبال دیدار کاترین اشتون با نرگس محمدی٬ فعال زن و گوهر عشقی٬ مادر ستار بهشتی٬ اصول‌گرایان در ایران به شدت به این ملاقات اعتراض کردند. منتقدان وزارت خارجه را به کم‌کاری در این زمینه متهم کردند و حدود ۴۰ نماینده مجلس خواستار سوال از وزیر خارجه در این خصوص شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران٬ به دنبال این انتقادها وزارت خارجه اظهار کرد که دیدارهای خانم اشتون با این نهاد هماهنگ نشده بود٬ اما از دیگر سو طبق این گزارش‌ها٬ خانم اشتون اظهار کرده است که این دیدارها با هماهنگی وزارت خارجه در ساختمان سفارت اتریش در تهران صورت گرفته است.

این انتقادها در حالی مطرح شده است که محمدجواد ظریف شامگاه دوشنبه٬ در صفحه فیس‌بوک خود بدون اشاره به مورد مشخصی آورد: «این روزها بازار فرافکنی٬ دروغ٬ تهمت و حتی نقل قول‌های بی‌پایه و ناسازگار با ادبیات بنده بسیار داغ است.»

وی افزود: «فعلا به خاطر منافع کشور در این مرحله حساس سکوت می‌کنم و همه را به پرهیز از قضاوت و تحلیل‌های شتابزده دعوت می‌نمایم.»

محمدجواد ظریف به همراه سایر اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای در حال حاضر برای برگزاری دور دیگری از مذاکرات با ۱+۵ برای دستیابی به توافق نهایی٬ در وین حضور دارند.

مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی سه‌شنبه٬ ۲۷ اسفندماه آغاز می‌شود.

برچسب‌ها: اتمی, بحران, تحریم, سیاسی, شام, کاترین اشتون, محمدجواد ظریف, مذاکره, هسته‌ای

خرداد: به دنبال رشد شدید نرخ ارز قیمت خودروهای وارداتی نیز در حد زیادی افزایش یافت. این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان در آن زمان از ارز مرجع 1226 تومانی برای واردات خودرو استفاده کردند اما خودروی وارد شده را به نرخ ارز آزاد تا 3500 تومانی به فروش رساندند.اگرچه این تخلفات در همان زمان اعتراض بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشت اما هم‌اکنون کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گزارش خود این تخلفات را تایید کرد

گزارش اخیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی دربرگیرنده نکات تکان دهنده‌ای در رابطه با تخلفات صورت گرفته در روند واردات خودرو به کشور است.

به گزارش ایسنا، اواخر سال 90 و سال 91 به دنبال رشد شدید نرخ ارز قیمت خودروهای وارداتی نیز در حد زیادی افزایش یافت. این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان در آن زمان از ارز مرجع 1226 تومانی برای واردات خودرو استفاده کردند اما خودروی وارد شده را به نرخ ارز آزاد تا 3500 تومانی به فروش رساندند.

اگرچه این تخلفات در همان زمان اعتراض بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشت اما هم‌اکنون کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گزارش خود این تخلفات را تایید کرده و از مفاسد دیگری نیز در روند واردات خودرو به کشور پرده برداشته است.

در گزارش این کمیسیون آمده است:” کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به دنبال شکایات متعدد به این کمیسیون مبنی بر تفاوت فاحش قیمت حاشیه بازار خودروهای وارداتی با قیمتهای اعلام شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سوءاستفاده رانت‌خواران و سفته‌بازان از بازار خودروهای وارداتی و اجحاف به مصرف‌کنندگان و عدم پرداخت کامل حقوق دولت و مالیاتهای قانونی، در شهریورماه 1391 کارگروهی برای بررسی این موارد تشکیل داد”.

در بخش دیگری از این گزارش با عنوان وقت شناسی با رانت اطلاعاتی آمده است:” در مهر ماه 1391 ناگهان شاهد افزایش حجم ورود خودروهای گران قیمت آن هم درست پیش از اعلام ممنوعیت واردات این خودروها بودیم. براساس آمار گمرک ایران در مهر ماه 1391 در مجموع 3900 دستگاه خودرو وارد کشور شده است که از این نظر در مقایسه با آمار واردات ماه‌های قبل با حدود 200 دستگاه افزایش، 4/5 درصد رشد را نشان می‌دهد که تا حدودی می‌توان آن را طبیعی دانست. اما میانگین قیمت خودروهای وارداتی نشان می‌دهد که بخش عمده ای از این خودروها از نمونه‌های گران قیمت بوده‌اند که مدتی بعد ممنوعیت ثبت سفارش و واردات آنها به اجرا درآمد.

متوسط قیمت هر خودروی وارد شده به کشور در مهر ماه 1391 ، 35 هزار دلار بوده است، مقایسه این مبلغ با ارقام 21 تا 23 هزار دلاری ماه‌های پیش از آن به روشنی حکایت از افزایش سهم خودروهای گران قیمت در سبد واردات خودرو دارد. شمار این خودروها هرچند در مقایسه با حجم کلی واردات ناچیز به نظر می‌رسد اما سودِ گاه تا 70 درصدی آنها ارزش تلاش توسط بعضی از واردکنندگان برای دستیابی به رانتهای اطلاعاتی را نشان می‌دهد”.

کمیسیسون اصل 90 مجلس با تایید تخلف صورت گرفته در واردات خودرو با ارز مرجع 1226 تومانی و فروش آن به نرخ ارز آزاد آورده است:” با وجود توضیحات ارائه شده و محدودیت‌های ارزی، واردات خودرو با ارز مرجع و فروش آنها در بازار آزاد موجب اعتراضهای شدیدی شد و این اعتراضها به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز کشیده شد و معاون وزیر بهداشت با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: «به جای این که ارز مرجع را به داروهای حیاتی مورد نیاز و برخی تجهیزات پزشکی که امروز مهمترین اولویتهای کشور هستند، اختصاص دهند، آن را برای واردات لوازم آرایشی و خودروهای لوکس درنظر گرفته‌اند».

براساس گزارش‌های گمرک، ارزش ریالی تمامی خودروهای وارداتی در هفت ماهه اول سال 1391 با دلار 1226 تومانی محاسبه شده است و این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرده بود که از تیر ماه به بعد ارز 1226 تومانی به واردات خودرو تخصیص پیدا نکرده است. ضمن اینکه عمده واردات در نیمه دوم سال 91 نیز بر اساس ثبت سفارش‌های انجام شده با ارز مرجع بوده که حقوق و عوارض گمرکی آن نیز با تعرفه 45 درصد ارز مبادله‌ای پرداخت شده که تقریباً معادل تعرفه 90 درصدی ارز مرجع بوده است.

با توجه به مراتب مذکور، دستگاه‌های ذیربط به منظور جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال و رانت خواری عده‌ای خاص و معین، متعهد گردیده بودند که برای خودروهایی که هنوز به فروش نرسیده و یا قبل از شماره‌گذاری قرار دارند حداقل نسبت به دریافت مابه‌التفاوت مبلغ ثبت سفارش ارز مرجع به ارز مبادله ای از طریق بانکهای عامل از مشتریان و واردکنندگان اقدام کرده و حقوق و عوارض گمرکی را نیز با نرخ ارز مبادله‌ای دریافت کنند.

اما متاسفانه دستگاه‌های مسوول نه تنها نسبت به تعهدات خود اقدامی نکردند بلکه همزمان با افزایش نرخ ارز از 1226 تومان مرجع به 24.850 ریال مبادلاتی، تعرفه 90 درصدی را به 45 درصد کاهش دادند و عملاً منافع رانت‌خواران تأمین و نسبت به بیت‌المال و حقوق مصرف کننده بی‌توجهی شد.

براساس دیگر نتایج تحقیقات کمیسیون اصل 90 مجلس “بررسی آمار ثبت سفارش واردات خودرو نشان دهنده انحصار در واردات این محصول و ضرورت بازنگری در قواعد حاکم بر آن است” و تعداد زیادی ثبت سفارش صوری به دلایل ” 1- آماده سازی فضای لازم برای استفاده به‌هنگام از تحولات، تصمیمات و مقررات. 2- گرفتن فرصت ثبت سفارش از دیگران به علت اشباع تقاضا و تکمیل سقف مجاز تقاضای واردات خودرو. 3- فروش امتیاز ثبت سفارش‌های انجام شده در مواقع مقتضی به متقاضیان با قیمت‌های متنوع بنا به اقتضای شرایط. 4- فشار بر مسوولان مبنی بر وجود بازار تقاضای خودروهای خارجی در تیراژهای بالا به منظور تصمیم سازی و اجبار آنان بر موافقت با واردات 5- اخذ ارز از بانک و عدم انجام واردات و سوء استفاده از آن” صورت گرفته است.

کمیسیون اصل 90 مجلس در بخش نتیجه‌گیری گزارش خود اعلام کرده است:” کمیسیون با توجه به گزارشهای اخذ شده، توضیحات مسوولان ذیربط و جلسات منعقده در این خصوص، نتایج ذیل را در مورد خودروهای وارداتی اعلام می‌کند:1- استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیت المال در این روند محرز است. 2- سوءاستفاده برخی از واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی کشور مسلم است. 3- سوء مدیریت در برخی از دستگاه‌ها مشهود است. 4- علیرغم هشدار و اعلام مراتب از سوی کمیسیون اصل نود به دستگاه‌های ذیربط (براساس جلسات برگزارشده، جلسات هماهنگی با مسوولان دستگاه‌های مرتبط، مکاتبات مکتوب و هشدار مکرر که مستندات آن در پرونده موجود است) کوتاهی آنها در انجام وظیفه قانونی خود محرز است. 5- کاهش تعرفه واردات برخلاف قانون مصوب مجلس از 90 درصد به 45 درصد.

در نهایت این کمیسیون از برخورد با واردکنندگان متخلف خبر داده و اعلام کرده است:” مدیران و مسوولان خاطی دستگاه‌های مرتبط با موضوع و واردکنندگان متخلف که با ارز مرجع واردات خودرو انجام داده و آزاد به فروش رسانده‌اند و یا نسبت به مدیریت بازار حسب تعهدات و مسؤولیتهای خود اقدام نکرده‌اند به عنوان متهمان پرونده به قوه قضائیه معرفی می‌گردند. 2- کلیه واردکنندگان خودرو جهت پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی کشور معرفی می‌گردند و سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به اخذ مالیات‌های قانونی اقدام و گزارش امر را به مجلس ارائه کند. 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های ناشی از ثبت سفارش، نسبت به اتخاذ سازوکار لازم اقدام و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند”.

برچسب‌ها: اقتصادی, چپاول, خودرو, دزدی‌های رژیم, سیاسی, واردات

خودنویس: ماموران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پی اختلاف مسوولان این سازمان با پرویز تناولی مجسمه ساز معروف ایرانی، به خانه این هنرمند یورش برده و مجمسه‌های وی را شکستند و با خود بردند.

تناولی به خبرنگار ایسنا گفته است که خانه اش به همراه مجسمه‌ها در سال ۸۲ توسط شهرداری تهران خریداری شد، تا موزه‌ای به نام این هنرمند ایجاد شود.

وی درباره جزئیات قرادادش با شهردای تهران گفت: «در شروط قرارداد ذکر شده است که آثار من به شرطی فروخته می‌شود که در خانه من که به شکل موزه درخواهد آمد نگهداری شوند؛ یعنی موجودیت این قرارداد منوط به ماندن آثار در خانه من است.»

این هنرمند پیشکسوت مجسمه سازی ایران در ادامه از خلف وعده مسئولان گفت و خاطر نشان کرد: «در دوره اول ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به من اعلام کردند که جریان موزه منتفی است و نمی‌خواهند برای من موزه درست کنند. من هم گفتم مهم نیست پس قرارداد منتفی است ولی شهرداری اعلام کرد که آثار را به من پس نخواهد داد. من در همان سال که گفتند موزه بی‌موزه، به دادگاه رفتم و بعد از شش سال توانستم خانه‌ام را پس بگیرم. دادگاه حکم داد که خانه به من بازگردانده شود، ضمن اینکه من هم پول آثار و هم پول خانه را به شهرداری بازپس دادم.»

تناولی تاکید کرد که دادگاه در تازه ترین حکم خود، این اجازه را داده که آثار تا تعیین تکلیف نهایی در خانه نگهداری شود.

وی افزود: «به همین خاطر مجسمه‌هایم را به خانه‌ام آوردم تا عصر دیروز(۲۵ اسفند) اتفاق عجیبی افتاد. من در کارگاهم خواب بودم که مسئولان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران آمده و با یک قفل‌ساز در خانه من را شکسته و باز کرده‌اند و با وضعی اسفناک مجسمه‌ها را برده‌اند.»

نگارنده کتاب «تاریخ مجسمه‌سازی ایران» درباره رفتار شهرداری تهران گفت: «من اصلا بحثم این نیست که مجسمه‌ها تا تعیین تکلیف‌شان کجا باشد، بلکه حرف من این است که طرز برخورد با یک اثر هنری بسیار بد بوده و نباید اینگونه باشد که آثار را با جرثقیل جابه‌جا کرده و چند تا از آنها را به زمین زده و روی زمین کشیده‌اند که آسیب ببیند. حمل این مجسه‌ها به قدری بد بود و مجسمه‌ها تا حدی آسیب دید که فکر می‌کنم برای ترمیم آنها بیش از یک سال و نیم وقت صرف شود.»

پرویز تناولی یکی از مجسمه‌ساز و نقاش پیشکسوت و صاحب سبک کشور است که اثر پرسپولیس وی به قیمت ۲ میلیون و ۴۸۱ هزار دلار رکورددار بالاترین فروش [3] در حراجی کریستی دوبی شد.

برچسب‌ها: پرویز تناولی, حقوق بشر, دزدی‌های رژیم, سانسور, سرکوب, سیاسی, هنر