اخبار

دیگربان: حسن رحیم‌پور ازغدی٬ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یکسان دانستن هنرمند «ارزشی» و «غیر ارزشی» را «کاسبی» دانسته و گفته پیامبر اسلام دستور به قتل شاعران «مبتذل» داده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر٬ آقای رحیم‌پور ازغدی پنجشنبه گذشته طی سخنانی در سینما «فلسطین» تهران این مطالب را بیان کرده است.

وی در تشریح این نکته که اسلام بین هنرمند «ارزشی» و «غیر ارزشی» تفاوت قائل است٬ به روایتی از تاریخ اسلام درباره قتل شاعران «مبتذل‌گو» به دستور پیامبر اسلام متوسل شده است.

رحیم‌پور ازغدی گفته «پیامبر هم بعد از فتح مکه همه را بخشید به جز شاعرانی که شعر مبتذل و توهین‌آمیز حتی در مورد بدن و چهره زنانی که به اسلام پیوسته بودند می‌سرودند.»

وی افزوده «پیامبر در مورد این‌ها {شاعران} گفت هر جا که هستند آن‌ها را به قتل برسانید ولو اینکه به پرده کعبه آویخته باشند.»

ازغذی بی‌آنکه به نام حسن روحانی اشاره کند٬ افزوده «می‌گویند هنر به ارزشی و ضدارزشی تقسیم نمی‌شود و هنرمند ارزشی و غیرارزشی هم نداریم، یکی کردن این‌ها کاسبی است.»

حسن روحانی هفته گذشته در دیدار با گروهی از هنرمندان گفت تقسیم بندی هنرمند «ارزشی» و «غیرارزشی» را قبول ندارد.

برچسب‌ها: اسلام و مسلمین, جنایات رژیم, سیاسی

بی‌بی‌سی: “ضد اطلاعات” منتشر شده از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح، تعدادی بی شمار از دریافت کنندگان اطلاعات غلط را به این تصور رساند که همه چیز را در مورد این پرونده می‌دانند

یکی از رازآلودترین جنبه های پرونده قتل های سیاسی سال ۱۳۷۷، موفقیت محافظه کاران در به انحراف کشاندن این پرونده با استفاده از ابزار “ضد اطلاعات” بود.

این ابزار در ماه ها و سال های پس از افشای نقش وزارت اطلاعات در قتل ها، بخش بزرگی از افکار عمومی و حتی نخبگان را از “کلیدی”ترین جنبه های این پرونده منحرف کرد و در عوض، حواشی و شایعاتی گسترده را به عنوان “اطلاعات موثق” در حافظه عمومی ایرانیان جای داد.

به عبارت دیگر “ضد اطلاعات” هدایت شده از سوی نهادهای حکومتی، تعدادی بی شمار از دریافت کنندگان اطلاعات غلط را به این تصور رساند که همه چیز را در مورد این پرونده می دانند.
شروع انحراف

آیت الله خامنه ای در دی ماه ۱۳۷۷، سه روز بعد از صدور بیانیه وزارت اطلاعات در تایید دخالت نیروهایش در قتل ها گفت “ممکن نیست” قتل‌هایی که اتفاق افتاده، “بدون یک سناریوی خارجی باشد”.

مدت زیادی از انتشار بیانیه وزارت اطلاعات نگذشته بود که هویت نخستین دستگیر شدگان مرتبط با این پرونده یعنی مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی مشخص شد. نفر آخر، تا یک ماه پس از شروع دستگیری‌ها آزاد بود و پنج ماه پس از زندانی شدن هم، اعلام شد که “خودکشی” کرده است.

گفته می شود در اول تیر ماه ۱۳۷۸، پنج روز بعد از مرگ سعید امامی، آقای خامنه ای در جمعی محدود از مقام های ارشد کشور و مسئولان پرونده قتل ها گفت که مسئولان پرونده، رابطه دستگیرشدگان با خارج از کشور را “کشف کنند یا نکنند”، این موضوع از نظر او “قطعی” است.

اعلام خودکشی سعید امامی در حالی صورت گرفت که وی پس از مسمومیت به بیمارستان منتقل شده و بهبود یافته بود، ولی چهار روز پس از انتقال، به گونه ای مشکوک بر اثر “ایست قلبی” از دنیا رفته بود. مطابق اظهارات همسر سعید امامی در سایت های نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران منتشر شد، آیت الله خامنه ای تا حدی به امامی اعتماد داشت که در سال ۱۳۶۹ تعدادی از اعضای خانواده اش را در جریان سفری دو ماهه به لندن به او سپرده بود.

با وجود همه این سوابق، پس از اعلام خبر خودکشی سعید امامی، نخستین ادعاهای بازجویان او در محافل سربسته، به “اعترافات” سعید امامی در مورد زندگی شخصیش مرتبط بودند. مثلا این ادعای دروغ که وی از ۱۱ سال پیش رفتار جنسی خاصی داشته که در جمهوری اسلامی مجازات اعدام دارد.

در مهر ماه ۱۳۷۸ و مدتی پس از “درز” پی در پی و هدایت شده اعترافاتی از این دست، ۱۳ نفر جدید – از جمله همسر سعید امامی – دستگیر شدند. دستگیری‌های جدید نیز با انتشار اخباری غیر رسمی در سطح محافل سیاسی و مطبوعاتی همراه بود که از “اعترافات” دستگیری شدگان در مورد زندگی خصوصی خود حکایت داشتند.

همزمان، سازمان قضایی نیروهای مسلح که مسئولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده داشت، با صدور اطلاعیه هایی اعترافات “امنیتی” دستگیر شدگان را به اطلاع افکار عمومی می رساند. اعترافاتی که از وابستگی به دستگاه های جاسوسی آمریکا و اسراییل گرفته تا انفجار حرم امام رضا در مشهد، و از طرح ترور محمد یزدی رئیس وقت قوه قضاییه گرفته تا برنامه ریزی برای ترور محمد خاتمی رئیس جمهور وقت را شامل می شد. در کنار اطلاعیه های رسمی سازمان قضایی نیروهای مسلح، شنیده هایی غیر رسمی نیز در مورد اعترافات دستگیر شدگان به رسانه ها راه یافت که خبر اعتراف سعید امامی به کلیک قتل احمد خمینی، خبرسازترین نمونه از این نوع بود.

در تمام مدتی که این نوع “اطلاعات” از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح و سایرین منتشر می شد، در محافل سیاسی – مطبوعاتی تهران تردیدهایی در مورد میزان اعتبار این اطلاعات دهان به دهان می‌گشت. به ویژه آنکه شنیده می شد که وزارت اطلاعات دولت خاتمی، حاضر به تایید صحت چنین اطلاعاتی نیست. بعدها (در تیر ماه ۱۳۸۱) علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی در همین ارتباط گفت که با هدایت سازمان قضایی، تعدادی از پرسنل این وزارتخانه که مورد قبول وزیر نبودند بر پرونده مسلط شده و “پرونده را از مسیر خود خارج کرده بودند”.
پشت صحنه اعترافات

در بهمن ماه ۱۳۷۸، سازمان قضایی نیروهای مسلح فیلم‎ اعترافات‎ شش تن از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای را، که از همکاری آنها با موساد، سیا و اف بی آی حکایت داشت، در جلساتی جداگانه برای آیت الله خامنه ای، سران سه قوه و سپس نمایندگان مجلس پنجم پخش کرد.

این اعترافات، که ظاهرا “پیش بینی” اولیه رهبری راجع به عاملان قتل ها را اثبات می کرد، حاصل ماه ها فعالیت شبانه روزی بازجویان – به ویژه از مهر تا بهمن ۱۳۷۸ – برای اعتراف گیری بود و از نظر سازمان قضایی، نقطه پایان رسیدگی به این پرونده محسوب می شد.

اما در این میان، اخبار جسته و گریخته ای در مورد ساختگی بودن اعترافات دستگیر شدگان پرونده به گوش رسید که تدریجا، به نقطه عطفی در زمینه پرونده قتل های زنجیره ای تبدیل شد.

در خرداد ۱۳۸۰، فیلمی سه ساعته از مراحل بازجویی فاطمه دری نوگورانی، همسرسعید امامی و تعدادی دیگر از بازداشت شدگان پرونده قتل ها منتشر شد و کلیک بخش هایی از آن بر روی اینترنت قرار گرفت. این فیلم، حکایت از شکنجه شدید این زندانیان برای اخذ اعترافات عجیب در مورد ضدیت با جمهوری اسلامی، ارتباط با سرویس های جاسوسی بیگانه و فسادهای گسترده جنسی داشت.

انتشار این فیلم در شرایطی صورت گرفت که محمد نیازی “قسم جلاله” خورده بود اعترافات دستگیرشدگان، بدون شکنجه و “در کمال آرامش” صورت گرفته است (“دو قسم جلاله دیگر نیز در این پرونده خبرساز شده بود: زمانی که قربانعلی دری نجف آبادی وزیر اطلاعات در زمان وقوع قتل ها، در هیات دولت سوگند یاد کرد که قتل ها کار نیروهای اطلاعاتی نیست، و زمانی که در پی تاکید دستگیرشدگان بر اخذ دستور قتل ها توسط دری نجف آبادی، وی با قید قسم از خود “رفع اتهام” کرد).

این در حالی است که تهیه کنندگان فیلم شکنجه متهمان قتل های زنجیره ای طی نامه ای به رئیس جمهور در مرداد ۱۳۸۰، تاکید داشتند که بازجویی از متهمان به ویژه متهمان زن دارای صحنه های “بسیار وحشتناک تر” بوده که در فیلم موجود نیست.

علنی شدن این نحوه بازجویی از متهمان که نتیجه آن، ‏انحراف پرونده بر مبنای صدها صفحه اعترافات ساختگی بود، با پیگیری های بعدی محمد ‏خاتمی رئیس جمهور وقت، منجر به دستگیری اعضای تیم بازجویی و سر تیم آنها به نام جواد عباسی کنگوری معروف به “جواد آزاده” شد – وی همان کسی است که در فیلم اعتراف گیری از همسر سعید امامی، چند بار با نام مستعار دیگر خود یعنی “آملی” مورد خطاب این زندانی قرار می‌گیرد.

محافظه کاران حاکم، که انتشار فیلم شکنجه ها کارشان را در اثبات فرضیه آیت الله خامنه ای راجع به ریشه ها و عوامل قتل ها دشوار کرده بود، تلاشی گسترده را برای کشف عوامل انتشار این فیلم ها آغاز کردند. در ادامه این تلاش بود که عده ای از مسئولان وزارت اطلاعات و از جمله ناصر سرمدی معاون امنیت داخلی وزارتخانه به اتهام “درز دادن” فیلم شکنجه ها مورد بازجویی قرار گرفتند.

موضوع بازجویی از معاون وزارت اطلاعات این بود که چرا از فیلم شکنجه ها، که نسخه ای از آن به رئیس جمهور و نسخه ای دیگر به رئیس قوه قضاییه ارسال شده بود، دو نسخه دیگر هم تهیه شده و در اختیار “کسانی که نباید به آن دسترسی می داشته اند” – از جمله در بازرسی ریاست جمهوری – قرار گرفته است.

اما اتهام اصلی کسانی که به انتشار فیلم ها پرداخته بودند، زیر سوال بردن فرضیه رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد قتل ها بود که از همان ابتدا، این جنایات را کار جمعی نفوذی، وابسته و خائن به حکومت دانسته بود.

در واکنشی جداگانه به انتشار فیلم شکنجه، در تابستان ۱۳۸۰ جواد آزاده و سایر اعضای تیم بازجویی، کتابچه ای محرمانه را که به “جزوه ۸۰ صفحه ای” معروف شد در سطح نهادهای حکومتی ایران توزیع کردند. این جزوه، تأکید داشت که سعید امامی و همکارانش افرادی نفوذی، ضد انقلاب و منحرف و وابسته به سازمان های جاسوسی اسراییل و آمریکا هستند و اعترافات آنها، چیزی جز حقیقت نبوده است.

جزوه ۸۰ صفحه ای، اگر چه ظاهراً تأیید کننده دیدگاه اولیه رهبر جمهوری اسلامی راجع به ماهیت عاملان قتل ها بود، اما به طور طبیعی در کنار “افشاگری” تکان دهنده ای در حد فیلم شکنجه دستگیرشدگان قتل ها، شانس چندانی برای تأثیر گذاری بر ناظران و افکار عمومی نداشت.

در ادامه فضایی که پس از انتشار فیلم شکنجه ها به وجود آمد، پرونده از تیم جواد آزاده گرفته شد و به گروه دیگری سپرده شد. سپس، برخی از دستگیر شدگان پرونده قتل ها آزاد شدند و در عوض، جواد آزاده و همکارانش به زندان افتادند.

به گفته یک مقام آگاه از مضمون بازجویی های جواد آزاده، وی به این پرسش که چرا زندانیان را تا آن حد برای کسب اعترافات دروغ ‏شکنجه کرده، پاسخی تامل انگیز داد. وی گفت وقتی رهبری تاکید کرده که ممکن نیست عاملان قتل ها به خارج وابسته نباشد، ‏برای بازجویان تکلیف قطعی ایجاد شده تا هر طور شده از زندانیان اعتراف بگیرند که عامل بیگانه اند و کسب اعتراف دیگری قابل تصور نبوده است.

جواد آزاده و همکارانش، پس از مدتی کوتاه از زندان آزاد شدند. نکته تامل برانگیز در مورد وضعیت این بازجو، مقاومت شدید سازمان عدالت اداری، وابسته به قوه قضاییه، در مقابل حکم اخراج وی و همکارانش از وزارت اطلاعات بود. نهایتا نیز وی با خروج از وزارت اطلاعات، به همکاری با تشکیلاتی پرداخت که بعدها به “دستگاه اطلاعاتی موازی” معروف شد.

به هر ترتیب، با وجود دفاع محافل قدرتمند حکومتی از اعتراف گیران پرونده قتل های زنجیره ای و اصرار آنها بر درست بودن فرضیه رهبر جمهوری اسلامی در مورد وابستگی قتل ها به خارج، مشخص بود که اعترافات بازداشت شدگان، حتی در سطح این محافل نیز، تا حدی جدی گرفته نمی شود که کاربردی جز تبلیغات داشته باشد.

موضوع مهمی که در این ارتباط، از چشم بسیاری از ناظران پرونده قتل های زنجیره ای به دور ماند، آن بود که در حکم قضایی پرونده قتل ها، هیچ کس به “جاسوسی”، “خیانت” یا “ارتباط با دولت متخاصم” متهم نشده بود.
چرا رسانه ها شک نکردند؟

در تمام مدتی که سازمان قضایی نیروهای مسلح به انتشار اطلاعات غلط در مورد پرونده قتلهای زنجیره ای می پرداخت، غالب رسانه های ایران، اعم از اصلاح طلب و محافظه کار، از تردید آفرینی در صحت این اطلاعات اجتناب می کردند.

در نتیجه این رویکرد، بخش بزرگ افکار عمومی و بسیاری از منتقدان حکومت، به راحتی تن به پذیرش این ادعای عجیب دادند که مجموعه ای بسیار گسترده اقدامات بی رحمانه و غیرقانونی منسوب به وزارت اطلاعات ایران در طول سال های گذشته – از ترور روشنفکران گرفته تا قتل احمد خمینی – توسط “یک نفر” به نام سعید امامی هدایت شده؛ که “تصادفا” تنها متهم مرده این پرونده بود.

استقبال اغلب محافظه کاران از ادعاهای سازمان قضایی نیروهای مسلح، اجتناب ناپذیر به نظر می رسید: ادعاهای دستگاه قضایی، اثبات کننده فرضیه رهبری بود که عاملان قتل ها، نه سر سپردگان حکومت، که دشمنان پنهان آن و عاملان دستگاه های جاسوسی بیگانه بوده اند.

از سوی دیگر رسانه های اصلاح طلبان، اگر چه سازمان قضایی نیروهای مسلح را به خاطر عدم اطلاع رسانی راجع به اکثر اقدامات وزارت اطلاعات – مثلا تعداد قتل ها یا سطح درگیری مسئولان حکومتی در این جنایات- مورد انتقاد قرار می دادند، اما در مورد صحت موضوعاتی که از سوی سازمان قضایی منتشر می شد تردید چندانی را مطرح نمی کردند.

این رویکرد، به لحاظ روانشناختی دلایل مشخصی داشت: سعید امامی و همفکرانش نمادی از یک گرایش بی رحم در وزارت اطلاعات ایران محسوب می شدند که در طول سالیان متمادی، عرصه را بر دگراندیشان، روشنفکران و حتی رقبای سیاسی خود در داخل حکومت تنگ کرده بود. با توجه به چنین سابقه ای، قابل فهم بود که وقتی عاملان چنین برخوردهایی، خود در معرض شدیدترین اتهامات قرار گرفته بودند، همدردی چندانی را میان زخم دیدگان سابق اقدامات خود بر نمی انگیختند. رویکرد غالب رسانه های این زخم دیدگان در بحبوحه “افشاگری” های پی در پی سازمان قضایی نیروهای مسلح، این بود که “سرانجام” مشخص شده کسانی که در طول سال ها امنیت و آبروی دیگران را بر مبنای اتهامات امنیتی و اخلاقی سلب کرده بودند، خود “مشتی جاسوس و منحرف” بوده اند.

در آن زمان، اگر چه برخی رسانه های اصلاح طلب اشاراتی را به نقش تصمیم گیران ارشد جمهوری اسلامی در قتل های وزارت اطلاعات انجام می دادند، اما به تدریج “ضد اطلاعات” منتشر شده توسط دستگاه های رسمی، فضای افکار عمومی را در اختیار گرفت. در چنین شرایطی بود که تحت تأثیر ادعاهای حکومت، عباراتی همچون “محفل سعید امامی” یا “محفل خودسر” در ادبیات سیاسی و فضای افکار عمومی ایران تثبیت شد.

محمدخاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب نیز، اولویت اصلی خود در ارتباط با پرونده را “جلوگیری از تکرار” قتل ها توسط وزارت اطلاعات قرار داده بود.

به نظر می رسد در شرایطی که دولت اصلاح طلب چنین اولویتی را برای فرآیند رسیدگی به پرونده تعیین کرده بود، قصد نداشت با درگیر شدن با روایت محافظه کاران حاکم که قتل ها توسط گروهی خودسر انجام شده، وارد رویارویی پر هزینه ای با نهادهای قدرتمند متصل به رهبری شود که سرنوشت آن را نامعلوم میدانست.
‘مسمومیت’ افکار عمومی

نتیجه اجتناب ناپذیر شرایط رسانه ای سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸، بمباران افکار عمومی با انبوهی از”ضد اطلاعات” منتشر شده توسط حکومت بود. انتشار هدایت شده این ضد اطلاعات، نه تنها بر افکار عمومی، که بر بسیاری از مخالفان و منتقدان محافظه کاران حاکم در داخل و خارج از ایران نیز تأثیرات قابل توجهی بر جای گذاشت.

قابل انکار نیست که در پی وقوع قتل ها، بسیاری از این مخالفان و منتقدان حکومت اشاراتی بی شمار به وابستگی عاملان قتل ها به بیگانگان یا “فسادهای شخصی” آنها منتشر کردند. روایت هایی که اگر چه ظاهرا با انگیزه افشای محافظه کاران حاکم منتشر می شد، اما به طور غیرمستقیم، تایید کننده اعترافات حاصل از بازجویی ها بود که هدف اثبات دیدگاه های رهبری را در مورد انجام قتل ها توسط یک “محفل وابسته و فاسد” دنبال می کرد.

در آن مقطع، بسیاری از ادعاهای منتشر شده از سوی “افشاگران” ناشناس هم، در عمل به متقاعد کردن افکار عمومی نسبت به “محفلی بودن” قتل ها کمک می کردند.

به عنوان نمونه ای مشهور در این خصوص، می توان به بیانیه های گروهی که خود را “فداییان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب” می نامیدند اشاره کرد که دو روز بعد از قتل فروهرها اعلام موجودیت کرد و ۱۳ روز قبل از دستگیری اولین گروه متهمان پرونده، مسئولیت انجام قتل ها را به عهده گرفت. این گروه مجهول الهویه، ظاهراً قرار بود نام نواب صفوی روحانی معروف گروه فداییان اسلام در دهه ۱۳۳۰ را به ذهن متبادر کند، اما حتی نام آنها به گونه ای نمادین حاوی اطلاعات غلط بود (نام روحانی معروف گروه فداییان اسلام، “مجتبی” بود نه “مصطفی”). این گروه سپس با انتشار لیست هایی چند ده نفره از نام فعالان سیاسی و روزنامه نگاران، آنها را هدف ترورهای بعدی معرفی کرد که به طور گسترده توسط مخالفان و منتقدان حکومت بازتاب یافت.

به نظر می رسد مهمترین تأثیر انتشار بیانیه های پر سر و صدای فداییان اسلام ناب محمدی، ایجاد این تصور بود که قتل دگراندیشان ایران، در محفلی تندرو و خودسر برنامه ریزی می شود که با صدور اطلاعیه های ناشیانه اهداف افراطی خود را رسانه ای می کند.

انتشار سازمان یافته ضد اطلاعات در مورد قتل های سیاسی، به تدریج چنان افکار عمومی را درگیر تصورات بی پایه کرد که “واقعیت اصلی” در ارتباط با قتل ها، به کلی به حاشیه رانده شد.

واقعیت اصلی در مورد قتل ها، جز این نبود که در داخل وزارت اطلاعات، در طی سالیان طولانی کلیک ساز و کاری رسمی تثبیت شده بود که فلسفه وجودی آن، قتل مخفیانه و فراقانونی کسانی بودکه این وزارتخانه، وجودشان را برای امنیت کشور مضر تشخیص می داد.
قتل با ‘تصمیم’ حکومت

ساز و کار قتل های زنجیره ای نه به طور محفلی یا “خودسرانه”، که به طور کاملاً رسمی و با تایید سیستم حکومتی ایران فعالیت خود را آغاز کرده و ادامه داده بود. فرآیند “اخذ فتوا” برای حذف فیزیکی افراد نیز، صرفاَ به علت ماهیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در زمان “طراحی” ساز وکار قتل ها و برای رعایت ضوابط شرعی قتل ها تصویب شده بود.

به عبارت دیگر، برخلاف تصور رایج در سطح افکار عمومی که جمعی از پیرمردان ذی نفوذ حکومت در “هیاتی” دور هم جمع می شوند و فتواهایی مذهبی می دهند که مبنای عمل “محافل” اطلاعاتی قرار می گیرد، این وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بود که مسئولیت چنین تشخیصی را بر عهده داشت. این وزارتخانه مطابق مجوزی کلی که پس از تأسیس از حکومت دریافت کرده بود، تشخیص می داد که چه کسانی باید کشته شوند، و آن گاه برای حذف هر کدام از این افراد، در کنار گرفتن امکانات اداری، مالی و تدارکاتی، فتوای لازم را نیز از روحانیون معتمد وزارت اطلاعات اخذ می‌کرد.

مطابق محتویات پرونده قتل فجیع داریوش و پروانه فروهر، قاتلان آنها مطابق دستور سلسله مراتب خود دست به قتل ها زده و چنین عملیاتی را در وزارت اطلاعات”عادی” دانسته بودند. به علاوه، به خاطر به طول کشیدن انجام این قتل ها در فیش حقوقی خود “اضافه کاری” دریافت کرده و سپس، مورد تشویق اداری قرار گرفته بودند. فرآیندی که قطعاً، با این فرضیه که محفلی مخفی از نیروهای اطلاعاتی دست به انجام قتل ها زده بود، سازگاری نداشت.

شاید مهمترین نشانه “محفلی نبودن” قتل های زنجیره ای، خاتمه یافتن آنها، به محض “تصمیم” حکومت ایران بود. برای بسیاری از ناظران مسائل ایران و حتی اصلاح طلبان نزدیک محمد خاتمی به راحتی قابل هضم نبود که او بر چه مبنایی در پی مشخص شدن نقش وزارت اطلاعات در قتل ها، گفت که قول می دهد چنین قتل هایی دیگر در این وزارتخانه تکرار نشود؟

آقای خاتمی، البته موفق به عملی کردن مجموعه ای از وعده های خود در زمینه های مختلف نشد؛ اما وعده او در مورد عدم تکرار قتل های مشابه توسط وزارت اطلاعات، عملی شد. اگرچه پس از ۱۳۷۷، قتل ها و سوء قصدهای مختلفی توسط نیروهای منسوب به حکومت ایران انجام شده (از سوء قصد به سعید حجاریان گرفته تا “قتل های محفلی کرمان”) اما عاملان این اقدامات در نهادهایی غیر از وزارت اطلاعات (در آن دو مورد خاص، بسیج) عضویت داشتند.

به نظر می رسد که رئیس دولت اصلاحات در هنگام بیان وعده عدم تکرار قتل های زنجیره ای، به این نتیجه رسیده بود که آیت الله خامنه ای، اگر چه علاقه ای به افشای ساز و کار و عوامل اصلی قتل های سیاسی در ایران ندارد، اما با ادامه این قتل ها در شرایط جدید کشور موافق نیست.

هزینه اقداماتی از جنس قتل های مخفیانه روشنفکران و مخالفان برای حکومت، در شرایط جدید ایران (فضای جدید رسانه ای) و جهان (فضای بعد از دادگاه میکونوس) افزایش چشمگیری یافته بود و ظاهرا به همین علت بود که رهبر جمهوری اسلامی، به دنبال پی گیری های محمد خاتمی، متقاعد شد که به همکاری برای توقف این قتل ها بپردازد.

توقف قتل های زنجیره ای وزارت اطلاعات پس از ماجرا، منطقا معنایی جز این نداشت که “فرآیند” حذف فیزیکی منتقدان در این وزارتخانه، پیش از آن با اطلاع حکومت در جریان بوده است.

برچسب‌ها: امنیتی, جنایات رژیم, حقوق بشر, سیاسی, قتل‌های زنجیره‌ای

خودنویس: من به دیدگاه‌های شاهین نجفی احترام می‌گذارم. حتی شاید با خودش هم‌داستان نباشم، اما یک بحث خیلی ساده را می‌خواهم پیش بکشم. شاهین، که نه یک بار او را دیده‌ام و نه همه کارهای‌اش را شنیده‌ام، با هنرمندانی که از دیدار روحانی خوشحال می‌شوند، هم‌دل نیست. با آنها هم‌زبان نیست. شاهین از جنس بسیاری از انها نیست. چرا باشد؟ شاهین کدام آزادی را در ایران برای بیان حرف‌هایش دارد؟ اگر شاهین در ایران بود، تک تک پرهایش را کنده بودند و بال‌هایش را می‌شکستند و گمانم هیچ‌کدام از این هرمندان متعهد دیدار کننده با روحانی، اشکی برایش نمی‌ریختند.

من به امید هنرمندانی که فکر می‌کنند با دیدار رئیس جمهوری، فعالیت هنری‌شان تا حدی تضمین می‌شود هم احترام می‌گذارم. اما نه با آنان هم‌دلم و نه به اعتقادشان اعتقادی دارم و نه راه‌شان را می‌پسندم.

روحانی یک فرد امنیتی است، که می‌داند از هنرمندان چگونه بهره ببرد. استفاده امنیتی از هنرمندان را لطفا از جناب مسعود کیمیایی بپرسید. حتما خاطرات فراوانی دارند. امید به حسن روحانی، مثل امید به پوتین است. مثل امید به اندروپوف است…امید به کسی که سال‌های سال در ساختار امنیتی بوده…کسی که در سال ۱۳۷۸، سرکوب دانشجویان را مشروع می‌داند…هیچگاه هم از اظهار نظر خود، پشیمان نشده است. روحانی ۹ دی را پاس می‌دارد…

دیدار با قدرت، حرام نیست. شاید هنرمندان رفته باشند تا طلب‌شان، یعنی آزادی فعالیت هنری را از قدرت باز ستانند. اما آیا روحانی کسی است که قابل اطمینان باشد؟

اگر قابل اطمینان بود، برای پسرش می‌بود. پسری که اینک دو متر زیر خاک خفته و هیچ هنرمند و روزنامه‌نگاری جرات سوال در موردش را ندارد. شاید سکوت و خود را به آن راه زدن هنر بزرگی باشد…هنری که جرات پرسش‌گری را حتی از روزنامه‌نگاران شجاع خارج از کشور ستانده است! عجب هنری!

هنرمند امید می‌خواهد. فضا می‌خواهد. آزادی می‌طلبد. اما از که؟ آیا اعتماد به کسی که قاعدتا به خودش هم اعتماد ندارد حلال مشکلات است؟

روحانی، شاید هنرمند بزرگی باشد که نقش‌های زیادی بازی کرده.

کتاب خاطراتش را بخوانید لطفا!

مدعی است در پاییز سال ۱۹۷۸ در دانشگاه LSE ثبت نام کرده و دانشجو بوده. لطفا کاری که ما کردیم را تکرار کنید و با این دانشگاه تماس بگیرید. عجب نقشی بازی کرده این هنرپیشه بزرگ!

روحانی ۵ دوره نمایندگی مجلس‌اش را با مدارک جعلی وارد مجلس شده.

روحانی، نامزد حزب جمهوری اسلامی از سمنان ناگهان دکتر می‌شود، در سال ۱۳۵۸، دارای مدرک دکترای جامعه‌شناسی حقوقی از دانشگاه لندن معرفی می‌شود. جان من یکی از ۱۰۰ها خبرنگار و مدیر خبری در استخدام وزارت خارجه انگلستان وقت بگذارد و به جای گفتگوی توجیهی با دکتر سید حسن امین، تحقیق کند که این هنرپیشه بزرگ که توی روی آدم دروغ به این بزرگی می‌گوید، کی و کجا می‌توانسته در سال ۱۳۵۸ دکترا گرفته باشد؟

کسی که به گواهی مدارک ثبت شده در مجلس، دکترا داشته، چه دلیلی داشته که از مجلس چهارم به دنبال مدرک دکترا بدود؟ آن هم از دانشگاهی در اسکاتلند که وزارت علوم توصیه‌اش نمی‌کند؟

بعدش هم این هنرپیشه بزرگ، معجزه کرده و زمانی که با عنوان دکترا، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک بوده، نماینده مجلس تهران بوده، نایب رئیس مجلس بوده و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، در اسکاتلند درس هم می‌خوانده! دوره دکتری! آدم یاد ادی مورفی در «پروفسور دیوانه» می‌افتد که هم‌زمان چند نقش را بازی می‌کرد.

من بسیاری از هموطنانم را دیده‌ام که دوست دارند فیلم‌های سینمایی را باور کنند، در نتیجه فیلم سینمایی‌ای که هم‌اکنون تماشا می‌کنیم برای خیلی‌ها، باورپذیر است…

من هنرمندان محترمی که به دیدار یک هنرپیشه بزرگ رفته‌اند را به هیچ وجه شماتت نمی‌کنم. حق ندارم. شاید این هنرمندان امیدوار، اصلا برای بزرگداشت روحانی به عنوان یک هنرمند بزرگ و در سطح جهانی به دیدارش رفته باشند! شاید خواسته باشند فوت کوزه‌گری‌اش را بیاموزند که چگونه مخاطبان را به این راحتی تحت تاثیر می‌گذارد. دیشب که مراسم «گولدن گلوب» بود، همه‌اش فکر می‌کردم چرا به سیاسیونی که از بزرگان سینما، بزرگ‌ترند جایزه نمی‌دهند؟

به امید هنرمندان کشورم احترام می‌گذارم و امیدوارم کماکان امیدشان به تدبیر این هنرپیشه بزرگ، زنده بماند و اگر با واقعیت کنار نمی‌آیند، حداقل دل‌شان به امیدشان خوش باشد.

و اما شاهین نجفی؛ پرنده‌ای که با ۳۰۰مرغ هنر ایران همراه نیست و گویی داستان ۳۰‌مرغ حاج اقا عطار نیشابوری را نخوانده! خب ساز مخالف می‌زند. چرا نزند؟

از منتقدان شجاع شاهین نجفی که وقتی سایه فتوای مرگ‌آور بالای سرش بود مهر سکوت بر لب داشتند هم خواهش می‌کنم این هم خرده نگیرند. شاهین باید معترض باشد. زبان شاهین نجفی، «اعتراض» است! حتی با بد و بی‌راه!

اینجا اشٰعار وکارهای امینم را گوش می‌کنیم و تحسین، ایراد هم نمی‌گیریم اگر خاندان قدرت را سکه یک پول کند، اما اگر شاهین نجفی کلامی نا مناسب به قدرت فاسد گفت، انگار دنیا از هم پاشیده…

بهانه جای دیگری است. کسانی که می‌خواهند باور عمومی به هنرپیشه بزرگ پرده سینمای کشور، تکان نخورد، انتقاد تند شاهین را بهانه کرده‌اند. گیرم «فرم» کلام مشکل دارد، جواب «محتوا»ی حرف‌های شاهین نجفی را چه می‌دهید؟

وقتی خواندم دولت‌آبادی بزرگ به «دولت‌آباد» رفته، ماندم…شاید سال‌ها بعد یادداشتی بخوانی…داستانی…شاید نویسنده «کلیدر» می‌خواست «کلید»دار را ببیند…مانده‌ام…دولت…دولت‌آباد…کلیدر…کلید…امید…تدبیر…بی‌تدبیری…

هر چه هست، سخن تند شاهین پرکشیده از قفس جمهوری اسلامی را ارج می‌‌نهم. کاش پرندگان در قفس، ارمغان شاهین را می‌نیوشیدند…

برچسب‌ها: سیاسی, هنر

خودنویس: مطهری، جواد لاریجانی را به تجاهل متهم کرد و خطاب به او گفت: «تکلیف فتنه مانند تکلیف بخشی از زمین‌های کشاورزی و دام‌داری شما برای مردم مشخص نیست»

مجادله علی مطهری و برادران لاریجانی کماکان ادامه داشته و آن‌ها به پاسخ‌گویی به یکدیگر با استفاده از رسانه‌های مختلف، از وب‌سایت‌های اینترنتی تا برنامه‌های صدا و سیما ادامه می‌دهند.

در تازه‌ترین روی‌داد، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با نگارش نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمدجواد لاریجانی، به اظهارات روز جمعه ۲۰ دی‌ماه وی در برنامه شناسنامه شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی واکنش نشان داد.

جواد لاریجانی در آن برنامه [2] با اشاره به اظهارات مطهری گفته بود «از نظر محتوای سیاسی به نظرم می‌آید ایشان فتنه را در حد یک دعوای داخلی می‌دانند که این درست نیست. ماهیت فتنه یک کودتای تمام عیار علیه نظام بود که با مشارکت وسیع آمریکا، دول اروپایی، رژیم صهیونیستی و تمام ضد انقلاب هم‌راه بود».

مطهری نیز در نامه [3] روز یک‌شنبه ۲۲ دی‌ماه خود پاسخ گفت: «بهتر بود این طور می‌فرمودید که اعتراض مدنی به نتیجه انتخابات در سال ۸۸ را ما با مدیریت ضعیف خود و به دلیل به رسمیت نشناختن مقوله اعتراض مدنی، تبدیل به فتنه کردیم، آن‌گاه برای جمع کردن این ماجرا آن را به صورت یک کودتای تمام عیار علیه نظام جلوه دادیم و سپس از هر وسیله‌ای برای اثبات این ادعای خود استفاده کردیم.»

مطهری در بخشی از نامه خود با ذکر این که «ما خودمان آقای موسوی را به آن سمت هل دادیم» نوشت: «به نظر می‌رسد که جناب‌عالی در قضاوت درباره فتنه ۸۸ تجاهل و تغافل می‌فرمایید، این بدیهیات را می‌دانید و خود را به ندانستن و غفلت می‌زنید و نام آن را بصیرت می‌گذارید، یا به قول خودتان هوا سرد است و دچار زکام سیاسی شده‌اید».

مطهری ادامه داد: «می‌پرسم اگر فتنه ختم شده است چرا در ایام ۹ دی امسال هم‌فکران شما در رسانه ملی و رسانه‌های هم‌سو این همه جنجال و آسمان ریسمان کردند که حق با ما بود. معلوم است خودتان هم احساس می‌کنید که مردم همه آن‌چه را که به طور یک‌طرفه در این چهار سال گفته‌اید، نپذیرفته‌اند. اگر فتنه ختم شده است چرا این قدر درباره آن سخن می گویید؟»

مطهری با کنایه به اخباری که از زمین‌خواری لاریجانی منتشر شده است، نوشت: «بنابراین تکلیف فتنه مانند تکلیف بخشی از زمین‌های کشاورزی و دامداری شما برای مردم مشخص نیست و هنوز حکم آن اعلام نشده است.»

علی مطهری پیش‌تر در نطق میان‌دستور [4] جلسه علنی روز یکشنبه هشتم دی‌ماه خود با اشاره به حل نشدن مساله «فتنه» و «ورد زبان بودن» آن پس از چهار سال، با انتقاد شدید از عدم استقلال قوه قضاییه، این قوه را متهم کرده بود که از «این نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی» تاثیر می‌پذیرد [5].

در پی این سخن‌رانی، قوه قضاییه علاوه بر اعلام جرم علیه مطهری [6]، دستور فیلترشدن سایت وی را نیز صادر کرد. روز شنبه چهاردهم دی‌ماه که روابط عمومی دادستانی تهران [7] در بیانیه‌ای، سخنان مطهری را مجرمانه، «واجد مطالب خلاف واقع و کذب علیه قوه قضاییه» دانست و ادعای غیرمستقل و نفوذپذیر بودن این قوه را مصداق توهین و افترا اعلام نمود.

هم‌چنین دادستانی تهران تاکید کرد که صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه در پرونده شکایت علیه مطهری دخیل نبوده و دادستانی راسا علیه این نماینده مجلس اعلام جرم نموده است. امری که مطهری در پاسخ [8]، از آن به عنوان یک «شوخی جهت ادخال سرور در قلوب مومنین در ایام آغازین ماه ربیع الاول» یاد کرد. گفتنی است که خاندان لاریجانی با خانواده مطهری نسبت سببی داشته و علی لاریجانی با خواهر علی مطهری ازدواج کرده است.

این نسبت سببی پیش‌تر نیز دستمایه متلک‌های سیاسی در صحن علنی مجلس شده بود. سال ۱۳۹۰ مطهری در جریان مطرح کردن استعفای خود در نطقی گفت [9]: «می​دانید آقای لاریجانی داماد خانواده ماست و البته از باب مزاح عرض می‌کنم دیگر داماد ناخلفی است چون با طرح سوال هم‌راهی نکرد اما والله و بالله اگر ایشان هم رییس جمهور بود و همین اقدامات را می​کرد، با همین جدیت، طرح سوال از رییس جمهور را دنبال می​کردم.» علی لاریجانی هم پاسخ داد: «مراقب خودتان باشید با جواب همشیره‌تان».

برچسب‌ها: جواد لاریجانی, درگیری جناحی, دزدی‌های رژیم, علی مطهری

دیگربان: علی‌محمد بشارتی گفته میرحسین موسوی و مهدی کروبی «آبروی» نظام را بردند٬ «اصلا در انتخابات» ایران «تقلب» رخ نمی‌دهد و در قانون انتخابات جمهوری اسلامی «چیزی به نام ابطال» وجود ندارد.

آقای بشارتی این مطالب را در گفتگویی که روز یک‌شنبه (۲۲ دی) از وی در خبرگزاری «تسنیم» منتشر شده بیان کرده و در خلال این گفته‌ها «گریه» کرده است.

وی گفته که «جرم موسوی و کروبی بالا‌تر از قتل است» و بدون شک «عاملان فتنه‌ها مجرم‌اند و باید در دادگاه محاکمه شوند.»

وزیر کشور دولت اکبر هاشمی رفسنجانی با رد تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ادعا کرده که هیچ یک از وزرای کشور دولت‌ها در جمهوری اسلامی اهل «تقلب» نبوده‌اند.

بشارتی در بخش دیگری از این گفتگو مدعی شده «ما در قانون انتخابات چیزی به نام ابطال انتخابات نداریم. اگر شورای نگهبان و یا کس دیگری بیاید انتخابات را باطل کند، خلاف قانون عمل کرده است.»

ادعای این وزیر پیشین کشور در شرایطی مطرح می‌شود که شورای نگهبان در انتخابات گذشته بار‌ها نتیجه انتخابات برخی حوزه‌های انتخابیه و شهر‌ها را باطل اعلام کرده است.

وی افزوده که در وقایع سال ۸۸ شب‌ها از شدت «نگرانی» نمی‌توانسته بخوابد و از خود و خدا می‌پرسیده «چه می‌شود؟ چه اتفاقی می‌افتد؟ ما به کجا می‌رسیم؟ این انقلابی که آبروی همه به آن بسته است.»

بشارتی درباره روز ۹ دی نیز گفته «مردم ما باهوش‌ترین و سیاسی‌ترین مردم عالم‌اند؛ این را از قول دانشمند خارجی گفتم. هوشمند‌ترین ملت دنیا مردم ما هستند.»

وزیر پیشین کشور اضافه کرده «مردم ما سیاسی‌اند، بسیاری از مردم خارجی اصلاً عذر می‌خواهم به اندازه گاو هم نمی‌فهمند. نمی‌دانند که چه کسی حاکم است و چه می‌‌کند.»

برچسب‌ها: درگیری جناحی, سیاسی

رادیوفردا: عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده‌ی هسته‌ای ایران می‌گوید اختلاف‌های ایران با گروه ۵به‌علاوه‌ی یک برطرف شده و بر اساس توافقِ نهایی، اجرای برنامه‌ی اقدام مشترک از سی‌ام دی ماه سال جاری آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ايسنا، آقای عراقچی روز يک‌شنبه و در يک نشست خبری اعلام کرده است که مذاکره‌کنندگان به‌غیر از به‌گفته‌ی او «چند مورد خاص»، با گروه ۵ به‌علاوه‌ی یک به راه‌حل‌هايی رسيده‌ و این راه‌حل‌ها را به پايتخت‌ها منتقل کرده‌اند. آقای عراقچی گفته است : « امروز مطلع شديم شش کشور با راه‌حل‌های پيشنهادی موافقت کردند و در ايران هم مراجع ذی‌ربط موافقت‌شان را در تماسی اعلام کردند.»

بر اساس توافقنامه‌ی ژنو، ایران متعهد می شود که در شش ماه آینده برنامه‌ی غنی سازی اورانیوم خود را محدود و شرایط بازرسی بیشتر را برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم کند. ایران همچنین متعهد شده که اقدامی برای توسعه‌ی بیشتر تأسیسات هسته‌ای اراک انجام ندهد.

در مقابل گروه ۱+۵ نیز تعهد می‌دهدد در این ۶ ماه، تحريم جديدی عليه ايران اعمال نکند و برخی تحريم‌ها را هم کاهش دهد.

برچسب‌ها: اتمی, توافق, سیاسی, هسته‌ای

آفتاب: در پی سخنان حمید روحانی، عضو موسس مجمع روحانیون علیه برخی از چهره‌های سیاسی و اظهار اینکه عضو مجمع روحانیون نبوده است، روابط عمومی ‌این تشکل خطاب به وی نامه‌ای ارسال کرد.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب، در نامه این مجمع به حمیدروحانی آمده است:

برادر ارجمند حجت الاسلام و المسلمین سید حمید روحانی

با سلام
سخنرانی حضرتعالی را از طریق رسانه‌ها دریافت داشتیم. این سخنرانی که در شرایط خاص جامعه و ناظر بر وضعیت موجود انجام شده بود، حاوی نکات عدیده ای است که پرداختن به تمام آنچه در آن سخنرانی آمده است ضرورت عاجل ندارد و معتقدیم که می توان در فرصت‌های آتی به آن پرداخت و زوایای آن را شکافت.

از آنجا که حضرتعالی پرداختن به تاریخ انقلاب اسلامی را هدف قرار داده‌اید و طبعاً عقیده دارید که تاریخ را آنگونه که بوده است باید نگاشته شود، لازم دانسته شد درباره آنچه پیرامون مجمع روحانیون مبارز و عضویت خودتان اظهار داشته‌اید متذکر شویم که متأسفانه اظهارات شما در آن سخنرانی عاری از حقیقت و مغایر اسناد موجود است.

شما فرموده اید: «بنده هیچ‌گاه عضو نشدم ولی در جلسات آنها شرکت می‌کردم و می‌خواستم ببینم حرفشان چیست…» گمان ما این است که شرایط ویژه روزگار حافظه شما را دچار مشکل کرده است. برای یاد آوری متذکر می‌شویم که در نامه ارسالی اعضای مجمع روحانیون به محضر حضرت امام(س) و نیز نامه ای که برای دریافت مجوز به وزارت کشور ارسال شده است، امضای حضرتعالی به عنوان عضو مؤسس موجود است.

از آنجا که نمی‌خواهیم تاریخ نگاری شما در سایر موارد و مثل این مورد خاص غیر قابل اعتماد تلقی شود، پیشنهاد می‌کنیم با مراجعه به صحیفه امام (س) جلد 21 صفحه 28 و همچنین آرشیو کمیسیون ماده 10 قانون احزاب، نسبت به این بخش از سخنرانی خود که تحریف تاریخ است اقدام فرمایید.

خداوند ما و شما را از لغزش ها مصون بدارد.

روابط عمومی مجمع روحانیون مبارز
1 آذر 1388

برچسب‌ها: درگیری جناحی, سیاسی, شارلاتانیزم, عوامفریبی, ملای حیله‌گر

دویچه‌وله: در پی هفت‌تیرکشی محمود کریمی، سایت‌های خبری از دستور ابطال مجوز سلاح بسیاری از مداحان خبر دادند. این دستور با مخالفت مداحان روبرو شده است. از سوی دیگر شاکی پرونده هفت‌تیرکشی از شکایت خود صرف‌نظر کرد.

پس از صدور دستور رسیدگی دقیق به پرونده‌ی هفت‌تیرکشی یک مداح معروف در اتوبان، سایت “آینده آنلاین” از ابطال مجوز و جمع‌آوری سلاح‌های مداحان به دستور دفتر”یکی از مقام‌های عالی‌رتبه‌کشور” خبر داد.

بیشتر بخوانید: واکنش‌ها به تیراندازی مداح اهل بیت به خودرویی در اتوبان

مشخص نیست که این دستور از سوی چه نهادی صادر شده است. با این‌حال به نظر می‌رسد دستور از بیت رهبر جمهوری اسلامی صادر شده باشد. بسیاری از مداحان از جمله محمود کریمی، مداحی که هفت‌تیرکشی او در اتوبان “شهید بابایی” خبرساز شد رابطه‌ی نزدیکی با دفتر رهبر جمهوری اسلامی دارند.

بنا به گزارش این سایت خبری دفتر این مقام عالی‌رتبه‌ی کشور خواستار بررسی جدی این پرونده و برخورد “بدون اغماض” با محمود کریمی شده است.

این در حالی است که بنا به گزارش همین وب‌سایت، برخی مداحان کشور که بسیاری از آن‌ها از اعضای “خانه مداحان” هم هستند، جلسه‌ای تشکیل داده و به دنبال رایزنی با مقامات برای تبرئه محمود کریمی‌اند.

اقدامات هماهنگ مداحان در دفاع از مداح هفت‌تیرکش

برخی مداحان اقدامات هماهنگی را برای دفاع از کریمی و ایجاد جو تهدید و تشنج علیه مخالفان این هفت‌تیرکشی آغاز کردند.

منصور ارضی، مداح معروفی که کریمی خود می‌گوید با او رابطه “پدر-فرزندی” دارد، در مراسم دعای کمیل خود در هفته‌ی جاری مدعی شد هرکس درباره‌ی هفت‌تیرکشی کریمی صحبت کند، اجر دعا و عبادات ماه محرم و صفر خود را از دست داده است.
محمود کریمی در حضور آیت‌الله خامنه‌ای نیز مداحی کرده است

محمود کریمی در حضور آیت‌الله خامنه‌ای نیز مداحی کرده است

سعید حدادیان، مداح دیگری که مخاطبان تلویزیونی قابل توجهی دارد نیز هفت‌تیرکشی کریمی را به “عصای حضرت موسی” تشبیه کرد و محمدرضا طاهری، مداح دیگر نیز بعد از تحویل سلاح خود در سخنان تندی از کریمی دفاع همه‌جانبه‌ای کرد.

برخی رسانه‌های داخل کشور نیز می‌گویند بعد از پوشش اخبار هفت‌تیرکشی و انتقاد از این اقدام، برخی مداحان با دفاتر این رسانه‌ها تماس تلفنی برقرار و به شکایت تهدید کردند.

دستور به جمع‌آوری سلاح مداحان با مخالفت بسیاری از آن‌ها و “خانه مداحان ایران” روبرو شده است. “خانه مداحان ایران” نشست‌هایی با برخی مقامات و هیئت‌های مذهبی پرنفوذ برگزار کرده است تا جلوی اجرایی شدن این دستور را بگیرد.

“خانه مداحان ایران” با انتشار بیانیه‌ای از محمود کریمی دفاع کرده است. در این بیانیه آمده است:« کریمی که از خانواده‌ای برآمده که عطر شهادت در آن پیچیده است حالا هدف تیرهای شایعه و تهمت و طعنه است و این اهانت‌ها روز به روز، خط به خط و سایت به سایت به سوی او شلیک می‌شود.»

این بیانیه منتقدان و پیگیران این پرونده را “نشانه گرفتن هیئت‌های عزاداری” و “اصل فلسفه قیام عاشورا” دانسته است و مخالفان را به “آتش‌افروزی” به دین اسلام متهم کرده است.

رضایت شاکی پرونده‌ی هفت‌تیرکشی

وب‌‌سایت “تابناک” و “پارسینه” گزارش دادند که شاکی پرونده‌ی هفت‌تیرکشی که خودرویش هدف گلوله‌ی کریمی قرار گرفت، روز شنبه(۲۱ دی) با حضور در دادسرا از شکایت خود صرف‌نظر کرده است.

شاکی پرونده که نامش ذکر نشده است به “پارسینه” گفت که به دلیل تعلق به اهل بیت بعد از دیدار با کریمی در دادسرا از شکایت خود صرف‌نظر کرده است. او کل ماجرا را “سوء تفاهم” توصیف کرده است.

برچسب‌ها: اجتماعی, اراذل, اسلام و مسلمین, مداح, مذهب, ملای حیله‌گر

دیگربان: حسام‌الدین آشنا در واکنش به انتقاد برخی امامان جمعه و محافظه‌کاران تندرو از اظهارات حسن روحانی درباره هنر و هنرمند٬ گفت: «ابتذال در عرصه هنر عین بی‌هنری است و خط قرمزهای جامعه‌ باید رعایت شود.»

حسن روحانی هفته گذشته در دیدار با گروهی از هنرمندان گفته بود تقسیم هنرمندان به ارزشی و غیر ارزشی را فبول ندارد.

روحانی در این دیدار مطالب دیگری درباره هنر و مفهوم آن بیان کرده بود که بازتاب‌های منفی در میان محافظه‌کاران داشت تا جایی که مشاور فرهنگی وی مجبور به توضیح درباره این اظهارات شد.

توضیح آفای آشنا در مقام مشاور فرهنگی روحانی روز شنبه (۲۱ دی) در قالب گفتگویی در خبرگزاری فارس منتشر شده است.

آشنا در این یادداشت پس از کلی‌گویی‌های فراوان گفته روحانی معتقد است «هنر نمی‌تواند آن‌چه را که خیر و نیکی نیست در بر بگیرد» و «تاکید دارد که کار هنرمند در مسیر ارزش‌های الهی است.»

مشاور فرهنگی روحانی اضافه کرده که «برای رئیس‌ جمهور این اصل پذیرفته شده است که هر نظام و جامعه‌ای خط قرمزهایی دارد که باید مطابق قانون بدان‌ها عمل شود.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفته که «ابتذال هنر نیست. ابتذال در عرصه سینما، موسیقی، شعر، نقاشی و… عین بی‌هنری است. چون انسان را به قهقهرا می‌برد و در مقابل کمال جویی است.»

دولت حسن روحانی با گذشت بیش از چهار ماه آغاز به کار خود تمایلی به شفاف سازی سیاست‌های اقتصادی٬ فرهنگی و سیاسی خود ندارد.

مقام‌های دولت یازدهم تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند تا علی خامنه‌ای٬ مراجع تقلید و بسیاری از روحانیون محافظه‌کار از عملکرد آن‌ها گلایه‌مند نشوند.

برچسب‌ها: درگیری جناحی, سیاسی, ملای حیله‌گر

خودنویس: تحت چه فرایندی فردی که بر روی وی و خانواده‌اش اسلحه کشیده شده از مداح هفت تیر کش اظهار رضایت می‌کند؟ چرا برخی از خانواده‌های قربانی، سکوت می‌کنند یا حتی رضایت می‌دهند؟

بنا به گزارش سایت پارسینه فردی که پیش از این در پی شکایت از یک مداح در اتوبان بابایی به اتهام تیراندازی از وی شکایت کرده بود در دادسرای ناحیه یک تهران از شکایت خود اعلام گذشت کرده است. این فرد در گفت و گو با پارسینه گفته است «به دلیل تعلقاتی که به اهل بیت دارم و محمود کریمی نیز یکی از مداحان اباعبدالله الحسین است از شکایت خود گذشتم. این جانب ساعتی پیش با حضور در دادسرای ناحیه یک با آقای محمود کریمی دیدار کرده و این اتفاق یک سوءتفاهم بوده است. این جانب با تکذیب تمامی ادعاهای مربوط به این حادثه که بعضا از زبان من نوشته شده بود آن را تکذیب نموده و اعلام می‌کنم هیچ شکایتی از اقای محمود کریمی نداشته و بدین وسیله رضایت خود را در حضور سرپرست دادسرای ناحیه یک اعلام کردم.» (۲۱ دی ۱۳۹۲) سایت‌های طرفدار این مداح حکومتی پیش از این وی را یکی از اراذل و اوباش معرفی کرده بودند. 
چرا و تحت چه فرایندی فردی که بر روی وی و خانواده‌اش اسلحه کشیده شده از هفت تیر کش اظهار رضایت می‌کند؟ چرا برخی از خانواده‌هایی که فرزندانشان توسط سازمان سرکوب مضروب، کشته یا شکنجه می‌شوند سکوت می‌کنند یا حتی رضایت می‌دهند؟ چرا این خانواده‌ها قادر نیستند بدون مشکل بر سر قبر فرزندان خود حاضر شوند؟ آیا اتهام‌های گوناگون اعضای سازمان سرکوب مثل قتل، ضرب وجرح، و محاربه که در مورد اسلحه کشی مداح بیت خامنه‌ای به خوبی قابل اطلاق است با رضایت شاکی رفع می‌شود؟

تقسیم کار درونی سازمان سرکوبدستگاه یا سازمان سرکوب جمهوری اسلامی بخش‌های متفاوتی با تقسیم کار مشخص دارد. برخی از نیروهای آن عملیاتی‌اند: می‌کشند و می‌زنند و آتش می‌زنند و شکنجه می‌کنند. اگر شکنجه‌گرند نام مستعار دارند و اگر کشنده‌اند از صحنه فرار می‌کنند و دستگاه و سازمانی نیز آنها را تعقیب نمی‌کند بلکه تشویق می‌شوند (نگاه کنید به یادداشت‌های دختر فروهرها از پرونده‌ی قتل پدر و مادرش).

اما کارهای اینها بدون پیامد نیست. موضوعی که سازمان سرکوب جمهوری اسلامی از سرکوب رژیم شاهنشاهی فرا گرفت این بود که عملیات مابعد سرکوب را نیز طراحی کند تا ظلم شدگان نتوانند بسیج اجتماعی ایجاد کنند و صدایشان را به جامعه با شکایت و عزاداری و مجلس ختم برسانند. به همین خاطر بخشی دیگر از سازمان سرکوب باید کارهای این بخش عملیاتی را رفع و رجوع کند چون در چارچوب دولت جدید دستگاه قضایی و پلیس و رسانه‌ها و قبرستان و مسجد و خیابان و میدان وجود دارند و سروکار معترضان و خانواده‌ی کشته شده‌ها یا مرعوب شدگان با آنها می‌افتد.

همه‌ی بخش‌های سازمان سرکوب با سیاست‌ها و ماموریت‌های مشخص تحت نظر بیت خامنه‌ای به طور هماهنگ عمل می‌کنند تا سرکوب را برای حکومت تا هرچه می‌شود موثرتر و کم هزینه تر سازند. کارهایی که ماشین سرکوب حکومت انجام می‌دهد پیامدهایی در جامعه دارد: کسی که در پشت ون خفه می‌شود خانواده و دوست دارد و آنها سر و صدایشان در می‌آید؛ دانشجویی که در تظاهرات تهران با تیر مستقیم کشته می‌شود در شهرستان خانواده دارد و آنها حداقل می‌خواهند فرزندشان را دفن کنند و برایش عزا بگیرند؛ او در تهران نیز دوستانی دارد که تلاش می‌کنند اعتراض کنند؛ کسی که در خیابان برایش اسلحه می‌کشند حداقل به سراغ پلیس رفته و شکایت می‌کند؛ پدری که دخترش را در ساختمان بسیج می‌کشند بالاخره تلاش می‌کند اعتراض کند؛ خبرنگاری که در زندان کشته می‌شود ممکن است در خارج از کشور خانواده داشته باشد و آنها اعتراض کنند و بخواهند جسد مقتول کالبد شکافی شود. همه‌ی اینها باید کنترل شوند.

بخش انتظامی: سیاست تطمیع بخش انتظامی اولین جایی است که افراد رجوع می‌کنند چون کسی به بسیج و سپاه و وزارت اطلاعات و قوه‌ی قضاییه ابتدائا دسترسی ندارد. پلیس معمولا این ماجرا را دنبال می‌کند تا این که کسی به آنها تلفن بزند. مثلا وقتی پسر فلاحیان آدم می‌کشد یا جنازه‌ی مقتولی در بیابان رها می‌شود خانواده‌ی مقتول با اولین دستگاهی که سر و کار دارند پلیس است. اما وقتی به فرماندهان پلیس از سوی قدرتمندان حامی سازمان سرکوب تلفن شد آنها تحقیقات پرونده را متوقف می‌کنند (مثل کشته شدن یک بهایی در بندر عباس) و تلاش می‌کنند از خانواده رضایت بگیرند. کسانی البته در این میان از سوی سازمان سرکوب واسطگی می‌کنند و تلاش می‌کنند با اتکا به مذهب، پول و واسطه قرار دادن افراد صاحب نام یا شناخته شده این رضایت را بگیرند.

بخش رسانه‌ای: روایت سازی و تغییر جای متجاوز و قربانیبخش رسانه‌ای سازمان سرکوب بلافاصله بعد از رسانه‌ای شدن موضوع و طرح آن در رسانه‌های مخالفان در خارج کشور وارد می‌شود. این بخش (خواه رادیو و تلیزیون دولتی، خواه روزنامه‌های کیهان و جوان و رسالت، خواه خبرگزاری فارس و تسنیم، و خواه صدها سایت وابسته به اطلاعات و سپاه) اعلام می‌کند که فرد کشته شده آدم ما بوده است یا جاسوسی می‌کرده یا توسط خود مخالفان کشته شده است. تلاش بر این است که علاوه بر روایت قربانیان یک روایت حکومتی نیز ساخته شود تا مخاطبان در صحت اخبار تردید کنند. بعد تلاش می‌شود قربانی در مقام متجاوز و سرکوب گر و سرکوب گر در مقام قربانی قرار داده شود. به همین ترتیب است که ندا آقا سلطان خود به بازیگر صحنه‌ی قتل خود یا حاج محمود کریمی به قربانی اراذل و ابواش تبدیل می‌شود.

بخش قضایی: سیاست وقت کشیاگر پرونده به هر علت به دستگاه قضایی فرستاده شود (مثل پرونده‌ی ستار بهشتی یا قتل‌های زنجیره‌ای یا کهریزک) این دستگاه قضایی است که مسوولیت مسکوت گذاشتن یا ماله‌کشی پرونده را به عهده می‌گیرد. پرونده به وکیل قربانی داده نمی‌شود؛ مرتب بررسی آن به تاخیر می‌افتد؛ به شکایان توصیه می‌شود رضایت دهند؛ پرونده بایگانی می‌شود و حتی ممکن است وکیل اگر اصرار به بررسی داشته باشد بازداشت شود. همچنین با تطمیع تلاش می‌کنند رضایت بگیرند. مقامات جمهوری اسلامی به دریایی از منابع عمومی وصل هستند، مثل پرداخت‌های تامین اجتماعی به خانواده‌ی یکی از قربانیان کهریزک (پرداخت ۸۲ میلیون به پدر جوادی فر).

بخش امنیتی: سیاست تهدیدبرنامه‌های سوگواری و حضور بر سر قبر را با تهدید خانواده (بازداشت یکی دیگر از اعضا یا قتل آنها) کنترل می‌کنند. در ۳۵ سال گذشته موردی نبوده است که خانواده‌ی یکی از مقتولان بتواند برای عزیز خود جلسه‌ای را بدون برخورد برگزار کند یا بدون مسئله بر سر قبر عزیر خود حاضر شود یا حتی در خانه مجلسی را بدون مزاحمت نیروهای امنیتی برگزار کند. همه‌ی این کارها صرفا خود به خود یا با حضور خودجوش پیروان ولی فقیه انجام نمی‌شود بلکه بخشهایی در بسیج و سپاه و وزارت اطلاعات مسوول این کارها هستند. اگر این بخش ها به هر علت معذئریت داشته باشند سازمان‌های سایه مثل لشگر عمار وارد ماجرا می‌شوند.

برچسب‌ها: حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, سیدعلی خامنه‌ای, مداحان