اخبار

خبرگزاری هرانا: دادستان تهران از صدور کیفرخواست ابوالفضل ظهره‌وند، نماینده مردم تهران در مجلس و ارسال پرونده وی به دادگاه خبر داد. این اقدام قضایی پس از اظهارات این نماینده مجلس در واکنش به جنگ ایران و اسرائیل صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از همشهری‌ آنلاین، کیفرخواست پرونده ابوالفضل ظهره‌وند، نماینده مردم تهران در مجلس، صادر شد.

دادستان تهران با اعلام این خبر اظهار داشت که این اقدام قضایی در پی اظهارات آقای ظهره‌وند در رابطه با جنگ ۱۲ روزه صورت گرفته است. علی صالحی گفت که پرونده این نماینده مجلس با قرار جلب دادرسی به دادگاه ارسال شده است.

عالی‌ترین مقام قضایی تهران، اظهارات نماینده یادشده را در «تعارض با امنیت ملی» دانسته و مدعی شده که این سخنان موجب «تشویش اذهان عمومی» شده است.

ابوالفضل ظهره‌وند، نماینده مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، پیشتر طی مصاحبه‌ای در واکنش به جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل گفته بود: «دولت درحال بستن پرونده انقلاب اسلامی است و قصد دارد نظام را به پایان برساند.»

صدای آمریکا: محمد صدر که از مقامات ارشد وزارت خارجه جمهوری اسلامی در دو دهه اخیر بوده و اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، می‌گوید پیمان استراتژیک جمهوری اسلامی با روسیه «کشک» است و روسیه در «روز مبادا، مثلا جنگ با آمریکا» به حکومت جمهوری اسلامی کمکی نمی‌کند.

او گفت روسیه از اولین کشورهایی‌ست که اسرائیل را به رسمیت شناخته است. او همچنین گفت: ترکیه عضو ناتو است و ناتو مقابل روسیه است. با این حال روسیه حاضر شد اس-۴۰۰ به ترکیه بدهد اما به ما که با او پیمان استراتژیک داریم نمی‌دهد. مدت‌هاست بحث خرید هواپیمای سوخو-۳۵ مطرح است و با وجودی که سوخو-۵۰ هم ساخته‌اند، همان سوخو-۳۵ را هم به ما نمی‌دهند.

محمد صدر، برادرزاده «امام موسی صدر» و پدر همسر یاسر خمینی، فرزند احمد خمینی است. او از زمان دولت خاتمی و تا دولت روحانی سمت‌هایی در وزارت خارجه داشت و اکنون مشاور عباس عراقچی است.

محمد صدر در گفتگو با برنامه اینترنتی «سینرژی» دو ادعای دیگر کرد. از جمله گفت: روزی که ابراهیم رییسی را زدند، گفتم این کار، کار اسرائیل بود.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه درباره جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی مدعی شد، «اطلاعات مراکز پدافندی ما را روس‌ها به اسرائیل داده‌اند.»

جمهوری اسلامی که بیش از چهاردهه سیاست ضد آمریکا و غربی دارد، همواره مدعی نزدیکی به چین و روسیه است. این دو کشور در یک دهه گذشته حتی به قطعنامه‌های شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران رای مثبت داده‌اند.

صدای آمریکا: مدیریت فرودگاه بین‌المللی نجف روز جمعه از تعلیق موقت پروازها به مقصد و از مبدا ایران به دلیل بسته شدن حریم هوایی ایران خبر داد.

عمار الطفیلی، مدیر رسانه‌ای فرودگاه بین‌المللی نجف، به خبرگزاری عراق گفت: «به جز بسته شدن موقت از سوی طرف ایرانی، هیچ تعطیلی وجود ندارد.»

او خاطرنشان کرد که «مسافران در فرودگاه حضور دارند و هیچ مشکلی ندارند. آنها منتظر بازگشایی حریم هوایی ایران برای از سرگیری پروازها به مقصد و از مبدا ایران هستند.»

در دوران جنگ دوازده روزه با اسرائيل نیز پروازهای خارجی به ایران لغو شده بود و حتی برخی گزارش‌ها گفتند که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، عباس عراقچی، با اجازه مقامات اسرائیلی به خارج از کشور پروازی کرد. اما وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی این ادعا را تکذیب کرد و مدعی شدند که زمینی از ایران خارج شد و به ژنو رفت و زمینی نیز بازگشت.

تعلیق پروازها از نجف به ایران و بالعکس در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی حالا رزمایشی موشکی برگزار کرده‌اند و نام آن را «اقتدار ۱۴۰۴» گذاشته‌اند. جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائيل که نیروی هوایی اسرائيل در آسمان ایران عملا به «برتری هوایی» دست‌یافت ضربات محکمی خورد که به اعتبار نظامی آن در منطقه آسیب فراوانی زده است.

مقامات جمهوری اسلامی برای نخستین‌بار از زمان پایان یافتن جنگ، اعلام کرده‌اند که دست به رزمایش موشکی می‌زنند.

اسرائيل پیشتر گفته است که علاوه بر تاسیسات هسته‌ای، مراکز ساخت موشک‌های بالیستیک در ایران را نیز منهدم کرده است و نخواهد گذاشت که جمهوری اسلامی توان قبلی ساخت موشک را بدست آورد.

اسرائيل همچنین گفته است به حفظ آنچه «برتری هوایی» در ایران خوانده است ادامه می‌دهد.

تنش‌ها میان اسرائيل و جمهوری اسلامی همچنان بالا است و مقامات جمهوری اسلامی نیز احتمال وقوع جنگی دیگر با اسرائيل را رد نکرده‌اند.

بسیاری از کارشناسان بازنده نظامی جنگ دوازده روزه جمهوری اسلامی با اسرائيل را جمهوری اسلامی می‌دانند که صدها سایت نظامی، هسته‌ای، امنیتی و انرژی آن هدف حملات دقیق اسرائيل قرار گرفت در حالی که اسرائيل بخش عمده موشک‌های شلیک شده جمهوری اسلامی را یا با پدافند هوایی منهدم کرد و یا آنها را پیش از شلیک هدف قرار داد.

پیشتر یک رسانه‌ آمریکایی گزارشی از کاهش قدرت موشکی جمهوری اسلامی پس از درگیری «۱۲ روزه» اخیر با اسرائيل منتشر کرد.

شبکه خبری فاکس‌‌نیوز در آن گزارش گفت جمهوری اسلامی بر اساس داده‌های منابع باز، در آغاز جنگ زرادخانه‌ای شامل حدود ۳۰۰۰ موشک و ۵۰۰ تا ۶۰۰ پرتابگر موشک داشت.

اما در پایان جنگ ۱۲ روزه، مجموعه‌ای از حملات اسرائیل به انبارهای تسلیحاتی و کارگاه‌های ساخت تجهیزات نظامی در ایران، تعداد موشک‌های جمهوری اسلامی را به حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ عدد و شمار پرتابگرهای موشک آن را نیز به ۱۵۰ تا ۲۰۰ عدد کاهش داد.

رسانه‌های جمهوری اسلامی به تازگی گزارش دادند که عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، در جمع مهمانان خارجی مدعی شده است که حکومت او «موشک جدیدی» دارد که در جنگ ۱۲ روزه استفاده نشد و اگر جنگ دوباره‌ای شود آن را به کار می‌گیرد.

مقامات جمهوری اسلامی به بزرگ‌نمایی توانایی‌های نظامی خود و یا بیان گزارش‌های دروغین شهرت دارند. در دوران جنگ ۱۲ روزه آنها بدون ارائه سندی مدعی شده بودند که چند فروند هواپیمای پیشرفته اف-۳۵ اسرائيل را سرنگون کرده‌اند.

رادیوفردا: گزارش‌های تازه از رسانه‌های داخلی ایران حاکی است که فرسودگی باتری دکل‌های مخابراتی در ایران، به‌اضافۀ قطع مکرر برق، شبکۀ تلفن همراه و استفادۀ کاربران از خدمات ارتباطی و اینترنتی را هم با مشکل بزرگی مواجه کرده است.

خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه ۲۹ مرداد در گزارشی از قول کارشناسان این حوزه خبر داد که شبکه تلفن همراه ایران این روزها با بحرانی روبه‌رو است که ریشۀ آن نه فقط در کمبود برق بلکه در سوءمدیریت نگهداری از باتری‌های پشتیبان دکل‌های بی‌تی‌اس (ایستگاه پایه فرستنده/گیرنده) است.

این باتری‌ها وظیفه دارند در زمان قطع برق، اتصال شبکه را حفظ کنند، اما در بسیاری از نقاط عمرشان به پایان رسیده و فرسوده‌اند. نتیجه این است که تنها دقایقی پس از آغاز خاموشی، دکل‌ها از مدار خارج می‌شوند.

بنابر این گزارش، در نتیجۀ قطعی‌های مکرر برق و خارج شدن دکل‌های مخابراتی از مدار، کاربران در بسیاری از مناطق کشور با نداشتن سیگنال و کاهش شدید سرعت اینترنت مواجه شده‌اند؛ وضعیتی که نه‌تنها استفاده از پیام‌رسان‌ها و تماس‌های اضطراری را مختل می‌کند، بلکه حتی خدمات ساده‌ای مانند کارت به کارت پول یا خرید اعتبار سیم‌کارت را برای ساعت‌ها غیرممکن می‌سازد.

خبرگزاری ایسنا می‌نویسد که با این روند، دسترسی به تماس صوتی، پیامک و اینترنت با قطع دکل‌های مخابراتی دچار اختلال شده «و نمی‌دانیم تا چه زمانی این روند ادامه خواهد داشت».

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، خود نیز اخیراً تأکید کرده است که «باتری‌ها برای جبران ناترازی برق طراحی نشده‌اند و استاندارد جهانی حداکثر نیم ساعت پشتیبانی است. اگر قطعی‌ها دو ساعته ادامه یابد، دکل‌ها یکی پس از دیگری خاموش می‌شوند و کیفیت ارتباط به‌شدت افت می‌کند.»

مقام‌های جمهوری اسلامی برای اشاره به کمبود شدید برق، آب و گاز در کشور فقط از واژۀ «ناترازی» استفاده می‌کنند و از به‌کاربردن واژه‌های «کسری و کمبود» خودداری می‌کنند.

کارشناسان اما ریشه مشکل را در غفلت ساختاری می‌دانند. کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات، گفته است: «اینترنت فقط فضای مجازی نیست؛ بسیاری از زیرساخت‌های بانکی، سلامت و آموزش به آن وابسته‌اند. اگر اپراتورها پیش‌بینی لازم را برای تأمین انرژی و نگهداری باتری‌ها انجام ندهند، اختلال‌ها می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری ایجاد کند.»

محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، نیز صریح‌تر سخن گفته است که «نوسازی باتری‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است و هیچ‌یک از اپراتورها در شرایط فعلی توان مالی آن را ندارند».

به‌گفتۀ او، در مراکز اصلی شهری ژنراتورهای دیزلی از گذشته فعال‌اند، اما سایت‌های موبایل به‌طور مستقیم تحت تأثیر قطعی برق قرار می‌گیرند.

قطع برق تنها مشکل نیست. به‌گفتۀ مسئولان «تحریم‌ها نیز مانع واردات تجهیزات جدید شده» و اپراتورها ناچارند یا از باتری‌های بی‌کیفیت استفاده کنند یا باتری‌های قدیمی را بارها تعمیر کنند؛ راهکاری که خود موجب کاهش بیشتر کیفیت و عمر تجهیزات می‌شود.

به‌گفتۀ کارشناسان، پیامدهای این وضعیت،‌ یعنی «وضعیت باتری فرسوده در دکل‌ها»، فراتر از زندگی روزمرۀ کاربران است: اختلال در خدمات بانکی آنلاین، دشواری در دسترسی به اورژانس و امداد، توقف جلسات و آموزش‌های مجازی و کاهش اعتماد عمومی به شبکه‌های داخلی.

کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند در روزهای اخیر برخی مناطق تهران با دو نوبت قطع برق مواجه شده‌اند.

مصرف برق در ایران سالانه حدود هفت درصد (معادل پنج هزار مگاوات) افزایش می‌یابد و چشم‌اندازی برای توانایی وزارت نیرو جهت تأمین این مصارف دیده نمی‌شود. مسئولان حکومتی بیشتر بر «مسئولیت شهروندان» در کاهش مصرف تأکید دارند.

دولت به دلیل کمبود آب و برق در روزهای اخیر بارها استان‌های متعددی از ایران را تعطیل اعلام کرده است. راه‌حل اعلام تعطیلی‌ها برای کاهش مصرف آب و برق در حالی است که ایران با معضل سیاست‌گذاری برای مدیریت بحران انرژی روبه‌رو است.

به‌گفتۀ کارشناسان اقتصادی، هر روز تعطیلی برای مواردی چون بحران انرژی و آلودگی هوا می‌تواند دست‌کم تا حدود پنج هزار میلیارد تومان زیان اقتصادی به همراه داشته باشد.

دویچه‌وله: برای تهیه گزارش درباره مشکلاتی که بسته شدن سفارت آلمان در تهران برای متقاضیان ویزا به وجود آورده است، دویچه وله فارسی سه سوال برای وزارت امور خارجه در برلین و سفارت آلمان در تهران از طریق ایمیل فرستاد. پنج روز پس از ارسال این سوالات در روز ۱۵ اوت دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه آلمان پاسخ پرسش‌های ما را از طریق ایمیل ارسال کرد.

اینجا سوالات ما و پاسخ‌های وزارت امور خارجه آلمان در برلین را می‌خوانید:

در نخستین پرسش از وزارت امور خارجه آلمان پرسیدیم که چه زمانی سفارت آلمان در تهران مجددا بازگشایی خواهد شد؟

دویچه وله فارسی همچنین با اشاره به اینکه برخی از کشورهای اروپایی مثل اتریش راه‌حل جایگزین پیدا کرده‌اند و به عنوان مثال درخواست ویزا را در سفارتخانه‌هایشان در استانبول یا ایروان می‌پذیرند، از وزارت خارجه آلمان پرسید که چرا چنین راه‌حل جایگزینی ارائه نکرده است؟

وزارت خارجه آلمان در پاسخ به هردو پرسش نوشت که “سفارت آلمان در تهران همچنان موقتا برای مراجعه‌کنندگان بسته خواهد بود. با این حال، وزارت امور خارجه فدرال قصد دارد بسته به تحولات بعدی اوضاع امنیتی، تردد بازدیدکنندگان را از سر بگیرد. در روزهای گذشته قدم‌های مهمی برای ازسر گیری فعالیت‌های اساسی سفارت برداشته شده است. متقاضیانی که گذرنامه‌هایشان در سفارت باقی مانده بود، می‌توانند با تعیین وقت قبلی گذرنامه‌های خود را تحویل بگیرند.”

وزارت خارجه فدرال همچنین افزود که “با جدیت تمام در تلاش است تا روند صدور ویزا را در تهران از سر بگیرد. اطلاعات جدید و به روز درباره روند صدور ویزا به زودی در وبسایت سفارت منتشر خواهد شد.”

از سوی دیگر، بسیاری از دانشجویانی که ماهها و برخی حتی بیش از یک سال منتظر پذیرش از دانشگاه‌های آلمان بوده‌اند و بالاخره پذیرش گرفته‌اند و بایستی از ماه اکتبر سر کلاس‌ها حاضر شوند، گفته‌اند که هیچ اطلاعات دقیقی درباره زمان صدور ویزایشان از سفارت دریافت نکرده‌اند. این مشکل شامل کسانی که از طریق قرارداد کاری قصد رفتن به آلمان را دارند و باید در تاریخ معینی در محل کارشان حضور داشته باشند نیز صادق است.

دویچه وله فارسی با اشاره به این مشکل از وزارت خارجه آلمان پرسید که چه امکانی برای این گروه از افراد وجود دارد تا بتوانند ویزای‌شان را به موقع دریافت کنند؟

وزارت امور خارجه فدرال در پاسخ تاکید کرد: «با توجه به تعداد زیاد درخواست‌‌های معلق‌مانده ویزا در ایران انتقال تمامی این درخواست‌ها به یک نمایندگی خارجی دیگر در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست. تمهیداتی برای موارد اضطراری بشردوستانه یا پزشکی اندیشیده شده تا چنین درخواست‌های ویزا در یک کشور ثالث امکان‌پذیر شود.»

این وزارتخانه افزود که “با از سرگیری روند مراجعه‌کنندگان به سفارت قرار است درخواست‌های تحصیلی و شغلی در تعداد بیشتری برای تصمیم‌گیری به دفتر فدرال امور خارجه BfAA فرستاده شوند تا ظرفیت پردازش لازم ایجاد شود.”

وزارت خارجه آلمان در حالی از “تمهیداتی برای موارد اضطراری بشردوستانه یا پزشکی” گفته که یکی از کسانی که برای این گزارش با دویچه‌‌وله صحبت کرد، گفت باید به زودی یک عمل جراحی انجام دهد و همسرش نیز باید در کنارش باشد. او که حدود یک سال پیش برای ویزای همسرش اقدام کرده، با بسته شدن سفارت سعی کرده تا از طریق ویزای بشردوستانه اقدام کند اما نتیجه‌ای نگرفته است چرا که سفارت کلا تعطیل است و جوابی به او داده نشده است.

صدای آمریکا: خانواده‌های پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام می‌گویند هنگام انتقال گروهی زندانیان سیاسی از تهران بزرگ به اوین، فرزندانشان توسط عوامل قوه قضاییه «ربوده شده» و به قزل‌حصار برده شده‌اند و از آن زمان خبری از عزیزانشان ندارند.

ویدئویی دیگر خانواده‌ها و نزدیکان این زندانیان سیاسی محکوم به اعدام از جمله شاهرخ دانشورکار، وحید بنی عامریان، پویا قبادی، بابک علیپور، و محمد تقوی در روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد منتشر شده که هم‌زمان با کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، خواهان لغو فوری حکم اعدام آنها شده‌اند.

آنها تأکید کرده‌اند که «۱۲ روز است فرزندانمان از تهران بزرگ به قزل‌حصار برده‌اند ولی نه تماس با خانواده دارند و نه ملاقات و کسی هم جوابگو نیست.»

همچنین مادر اکبر (شاهرخ) دانشورکار، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در پیامی تصویری از جامعه جهانی خواست فرزندش را به او بازگردانند.

او با اشاره به وضعیت وخیم سلامت خود و همسرش، گفت که این زندانی سیاسی محکوم به اعدام از والدینش پرستاری می‌کرده است.

• اعتراض مای ساتو به تأیید مجدد حکم اعدام شریفه محمدی

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران با اعتراض به تأیید حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری در شعبه ۳۹ دیوان عالی جمهوری اسلامی، بر نقایص جدی حقوقی در روند دادرسی او تأکید کرد.

مای ساتو روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که محکومیت شریفه محمدی «به اتهام “بغی” (قیام مسلحانه علیه اساس جمهوری اسلامی)، بر ادعای ارتباط با یک “گروه مسلح” استوار بود: مقامات مدعی‌اند “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری” که خانم محمدی در گذشته عضو آن بوده است، با حزب کومله در ارتباط است، دولت [جمهوری اسلامی] ایران این گروه را مسلح و “باغی” می‌داند.»

به تأکید خانم ساتو، شریفه محمدی «ادعای ارتباط با کومله را مستمرا رد کرده» و «پیش از این دیوان عالی کشور نیز درباره این ادعای دادگاه بدوی ابراز تردید کرده بود.»

مای ساتو همچنین یادآوری کرده است: «قانون بین‌المللی حقوق بشر مجازات اعدام را برای جرایم امنیت ملی از جمله “بغی” مجاز نمی‌داند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی امکان اعدام را به “جدی‌ترین جرایم” که به معنای سلب عمدی حیات است، محدود می‌کند.»

روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد همچنین گروهی از دادخواهان در پیام‌هایی با مجازات اعدام در ایران توسط جمهوری اسلامی مخالفت کرده‌اند.

از جمله، یکی از دختران دادخواه در پیامی صوتی خطاب به سامی، فرزند خردسال بابک شهبازی زندانی سیاسی در خطر اعدام، گفت: «ما کنار تو هستیم، در این روزهای تلخ و پراضطراب. صدای ما باید بلندتر از سکوت و بی‌عدالتی باشد.»

بابک شهبازی، زندانی سیاسی در خطر اعدام است که بر اساس اظهارات خودش و خانواده‌اش، مقامات اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی بدون سند و مدرک او را به «همکاری با اسرائیل» متهم و به اعدام محکوم کرده‌اند.

مریم حسنی، دختر دادخواه مهدی حسنی زندانی سیاسی اعدام شده، در پیامی ویدئویی تأکید کرد که پدرش بدون سند و مدرک، و بی‌گناه اعدام شد و جمهوری اسلامی باید برای این کشتار پاسخگو شود.

وزارت امور خارجه ایالات متحده با اشاره به خشونت‌های مختلفی که جمهوری اسلامی بر مردم ایران تحمیل می‌کند، تأکید کرده است که ایرانیان زیر «حاکمیت این رژیم» در امان نیستند.

بر اساس گزارش سالانه ایالات متحده درباره نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان، وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی «بدتر» شده است.

رادیوفردا: روزنامه «دیلی ‌میل» چاپ بریتانیا گزارش داده است که چهار مقام سپاه پاسداران برای به‌دست‌ آوردن فهرست افشا شده‌ همکاران پیشین افغان بریتانیا، به کابل سفر کرده‌‌اند.

براساس گزارش روز دوشنبه ۲۷ مرداد این روزنامه، ایران و طالبان برای بازداشت این افراد با هم همکاری می‌‌کنند.

روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا نیز اوایل ماه اوت گزارش داده بود که سپاه پاسداران در تلاش است تا فهرست افشا شده را به‌دست بیاورد و از آن برای شناسایی و ردیابی جاسوسان «ام‌آی‌۶» استفاده کند.

در همین حال، شماری از همکاران پیشین افغان نیروهای بریتانیایی مستقر در ایران می‌گویند که پس از افشای این فهرست، در نگرانی شدید به سر می‌ برند.

درگزارش دیلی میل به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشده، آمده است که طالبان این فهرست را تحویل داده است.

به نوشتهٔ این روزنامه، مقام‌های سپاه پاسداران می‌خواهند تا پیش از وضع مجدد تحریم‌های غرب بر ایران، جاسوسان بریتانیایی را پیدا کرده و از این موضوع به عنوان فشار در مذاکرات هسته‌ای استفاده کنند.

حکومت ایران هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده است. این گزارش می‌‌افزاید که طالبان در مقابل می‌خواهند حکومت‌شان از سوی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما یک مقام طالبان به روزنامه دیلی‌میل گفته است: «اگر چه با توجه به بدرفتاری مقام‌های ایرانی و حکومت آن کشور با پناهجویان افغان نباید هیچ همکاری صورت گیرد»، اما به گفته او، اگر این کار موجب به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان شود، «معامله بدی» نیست.

پیشتر روزنامه تلگراف در اوایل ماه جاری میلادی گزارش داده بود که سپاه پاسداران فهرست ۲۵ هزار نفری که اطلاعات آنان در فوریه ۲۰۲۲ فاش شده بود، را از طالبان خواسته است، اما حکومت بریتانیا برای این‌که جان این افراد به خطر نیفتد، مانع از رسانه‌ای شدن این موضوع شد و برنامهٔ انتقال پنهانی همکاران افغان خود را آغاز کرد.

در اطلاعات افشا شده همچنین، فهرستی شامل نام و جزئیات حداقل ۱۰۰ نفر از همکاران سازمان جاسوسی «ام‌آی‌۶» بریتانیا در افغانستان منتشر شده است.

روزنامه تلگراف گزارش داده بود که ایران تلاش می‌کند از این طریق، جاسوسان «ام‌آی‌۶» را شناسایی کرده و به دام بیاندازد.

رسانه‌های بریتانیایی گفته‌اند که همکاری میان ایران و طالبان برای شناسایی و ردیابی این افراد، سیاستمداران بریتانیایی را عمیقاً نگران کرده است.

نگرانی شدید همکاران پیشین نیروهای بریتانیایی در ایران

شماری از همکاران پیشین نیروهای بریتانیایی مستقر در ایران نیز می‌گویند که پس از افشا این فهرست، در نگرانی شدید به سر می‌‌برند.

یکی از این افراد که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت: «طالبان می‌خواهند از این فهرست استفاده سیاسی کنند، ما اینجا در ایران هستیم، اگر این فهرست به ایران سپرده شود، جان ما بیشتر در معرض خطر قرار خواهد گرفت و حتی ممکن است اعدام شویم، ما از بریتانیا می‌خواهیم که هرچه زودتر ما را از این‌جا انتقال دهد».

یکی دیگر از همکاران پیشین افغان نیروهای بریتانیا که با خانوادهٔ سه نفرهٔ خود در ایران زندگی می‌کند، می‌گوید که همکاری ایران و طالبان در این زمینه او را بسیار نگران کرده است و هر لحظه خطر بازداشت‌ را حس می‌کند.

او همچنین به شرط عدم افشای نام خود، به رادیو آزادی گفت: «ما بسیار نگران و در ترس به سر می‌بریم، وضعیت در ایران طوری است که همه روزه افغان‌ها را بازداشت می‌کنند، به خصوص در برابر نظامیان پیشین بسیار جدی هستند، آن‌ها را بازداشت و اخراج می‌کنند. این وضعیت برای ما بسیار نگران‌کننده است و من به خاطر زندگی خود و آیندهٔ خانواده‌ام بسیار در ترس به سر می‌برم».

در تحلی دیگر، پیش از این اطلاعات شخصی هزاران همکار پیشین افغان نیروهای بریتانیایی که به ‌طور امن به این کشور منتقل شده بودند نیز پس از آن که یک شرکت قراردادی مربوط به وزارت دفاع بریتانیا هدف حمله اینترنتی قرار گرفت، افشا شد‌.

این شرکت که «جیت سنتر» نام دارد و خدمات قبل از پرواز را برای مسافرین ارائه می‌کند، گفته است که در اطلاعات ثبت‌شده یک رخنه امنیتی کشف کرد، زمانی که پی برد افراد غیرمجاز به ای‌میل‌های شرکت دست یافته‌اند که فقط «تعداد محدودی» به آن دسترسی دارند.

به نظر می‌رسد که در جریان این رخنهٔ امنیتی، اطلاعات شخصی بیش از ۳۷۰۰ افغان که در سال ۲۰۲۴ به بریتانیا منتقل شده بودند، فاش شده است.

در میان این افراد، اسامی سربازان اعزام شده به تمرینات نظامی و خبرنگارانی که وزیران را در سفرها همراهی می‌‌کنند نیز دیده می‌شوند.

رادیوفردا: شورای سردبیری روزنامه وال‌استریت جورنال می‌گوید ایران با تعلل در بازرسی‌ها و مواد هسته‌ای، از «مکانیسم ماشه» استقبال می‌کند. از سوی دیگر، چین اعلام کرد که با اعمال تحریم‌ها علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ایش مخالف است.

روزنامه وال‌استریت جورنال روز جمعه ۲۴ مرداد در یادداشتی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل، نوشته که این درگیری «چهره خاورمیانه را تغییر داده و و حتی اروپا اکنون مایل است فشار بر ملاهای حاکم در تهران را افزایش دهد».

فرانسه، بریتانیا و آلمان روز چهارشنبه در نامه‌ای به سازمان ملل متحد، آمادگی خود را برای فعال کردن «مکانیسم ماشه» و بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که با برجام لغو شده بود، اعلام کردند. آن‌ها می‌گویند این کار را تا پایان ماه انجام خواهند داد، مگر این‌که ایران مذاکرات را برای توافقی در زمینه برنامه هسته‌ای خود از سر گیرد.

وال‌استریت جورنال می‌نویسد که مکانیسم ماشه «بخش مهمی از کارزار فشار مورد نیاز برای گرفتن امتیازات هسته‌ای از تهران است. این می‌تواند به اقتصاد ایران آسیب برساند و تحریم جهانی صادرات تسلیحات به و از ایران، ممنوعیت برنامه موشکی ایران، ممنوعیت آزمایش و توسعه موشک‌های دارای قابلیت هسته‌ای و غنی‌سازی صفر را بازگرداند».

ایران بارها گفته که غنی‌سازی اورانیوم را حق خود می‌داند و حاضر به دست کشیدن از آن نیست. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، این اصرار ایران را رد کرده است.

ایالات متحده روز اول تیرماه امسال سه مرکز هسته‌ای مهم ایران را در جریان جنگ ۱۲ روزه بمباران کرد. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، شامگاه پنجشنبه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت که هیچ پروتکلی برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای بمباران‌شده وجود ندارد.

به نوشته وال‌استریت جورنال، فرانسه و بریتانیا به عنوان طرف‌های توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ایران و عضو دائم شورای امنیت، می‌توانند تحریم‌های سازمان ملل را به دلیل «تخلفات گستردهٔ ایران»، که جزئیات آن را شرح می‌دهند، دوباره اعمال کنند. آن‌ها می‌توانند هرگونه قطعنامهٔ روسیه یا چین را برای حفظ لغو تحریم‌ها وتو کنند.

این روزنامه می‌افزاید: شورای امنیت می‌تواند تاریخ انقضای مکانیسم ماشه را که در ۱۸ اکتبر منقضی می‌شود، تمدید کند و فوریت اقدام اروپا را به تعویق بیندازد. «اما این امر مستلزم اقدام واقعی ایران است، نه حرف زدن، و تاکنون ایران حاضر به انجام هیچ یک از این دو کار نبوده است».

شورای سردبیری وال‌استریت جورنال گفته که «عاقلانه است مکانیسم ماشه را به آخرین لحظه موکول نکنیم، زمانی که ایران می‌تواند با یک ژست دیپلماتیک مهلت را به پایان برساند و سپس از آن عدول کند».

به نوشتهٔ این روزنامه، «اجرای مکانیسم ماشه به ایران می‌گوید که توافق اوباما مرده و از بین رفته است. این توافق پس از آقای ترامپ دوام نخواهد آورد و روی میز باقی خواهد ماند؛ حتی اروپا هم در حال حرکت به سمت آن است».

وال‌استریت جورنال تأکید کرده که «این فرصت رئیس‌جمهور است تا توافق اوباما را برای همیشه دفن کند و جهان را پشت سر شرایط بسیار بهتر خود- بدون غنی‌سازی، بدون بند غروب – قرار دهد. اروپا می‌تواند به ایران بفهماند که تنها گزینه‌های دیگرش بدتر هستند».

موضع چین دربارهٔ مکانیسم ماشه

در همین حال چین روز جمعه اعلام کرد که با اعمال تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران «مخالف است» و «بر این باور است که این کار به ایجاد اعتماد میان طرف‌ها کمکی نمی‌کند».

لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه، در بیانیه‌ای گفت که بازگرداندن تحریم‌ها «به تلاش‌های دیپلماتیک برای ازسرگیری سریع مذاکرات کمکی نمی‌کند».

عباس عراقچی روز پنجشنبه مدعی شد که دربارهٔ فعال کردن مکانیسم ماشه «چین و روسیه با ما مواضع یکسانی دارند».

او همچنین گفت که تهران با این دو کشور «در حال همکاری» است تا مانع از اعمال دوبارهٔ تحریم‌ها و بازگرداندن ایران به «فصل هفتم منشور سازمان ملل» شود.

ایران پیشتر گفته بود که سه کشور اروپایی هیچ‌گونه «حق قانونی یا اخلاقی» برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه ندارند.

آلمان، فرانسه و بریتانیا به عنوان اعضای اروپایی برجام این ادعا را رد می‌کنند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران روز ۲۰ مرداد در مورد مذاکرات با این سه کشور گفت این تماس‌ها قطع نشده و در حال گفت‌وگو برای تعیین و زمان مذاکرات بعدی هستیم.

معاونان وزارت خارجه ایران سوم مرداد با همتایان خود از کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان در استانبول دیدار و گفت‌وگو کردند.

در پی این نشست، کشورهای اروپایی طرف برجام اعلام کردند که «ما پیشنهاد تمدید مکانیسم ماشه را در صورت پایبندی ایران به تعهدات قانونی خود و انجام ضوابط خاص ارائه دادیم. ما از ایران می‌خواهیم که مسیر دیپلماسی را انتخاب کند».

بی‌بی‌سی: شاید تا به امروز عرصه سیاست برای سعید جلیلی و جریان نزدیک به او این‌قدر تنگ نبوده است. مردی که تا دیروز مظهر «دولت جوان انقلابی» بود، امروز با موجی از انتقاد از سوی طیف وسیعی از رسانه‌ها و سیاستمداران اصولگرا، میانه‌رو و اصلاح‌طلب روبه‌روست.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نمایندهٔ پیشین مجلس، گفته است: «بوی حلوای تندروها به مشام می‌رسد» و منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا، نیز معتقد است «دولت در سایه» منسوب به جلیلی «پنچر شده و باید به گاراژ برود».

در مقابل، حامیان جلیلی همچنان سرسختانه از او دفاع می‌کنند. امیرحسین ثابتی، نمایندهٔ نزدیک به جبهه پایداری، در واکنش به این انتقادها و با اشاره به ادامهٔ حضور جلیلی در شورای عالی امنیت ملی، در ایکس نوشت: «او برای هفدهمین سال متوالی توانست اعتماد رهبر جمهوری اسلامی را کسب کند.»

از ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ که سعید جلیلی، نامزد اصولگرایان در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری، مذاکره با آمریکا را به «گوساله پرستی قوم بنی‌اسرائیل» تشبیه کرد، طیفی از رسانه‌ها و شخصیت‌ها، از خبرگزاری اصولگرای تسنیم، سایت میانه‌رو خبر آنلاین، روزنامه‌های اصولگرای خراسان و فرهیختگان تا روزنامه جمهوری اسلامی و فعالان سیاسی از جناح‌هایی سیاسی مختلف علیه او شوریدند و سخنان او را خلاف «انسجام ملی» دانستند.

همزمان با انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی (شُعام)، گمانه‌زنی‌هایی درباره خروج جلیلی از شورا مطرح شد، اما یک روز پس از سخنان جنجالی‌اش مشخص شد که او همچنان نمایندهٔ رهبر جمهوری اسلامی در شُعام باقی خواهد ماند.

«جلیلی نیامد اما جنگ شد»

ستاره اقبال سعید جلیلی تا یکسال پیش می‌درخشید و او را تا نزدیک پاستور و ریاست جمهوری هم برد اما در یک قدمی آن متوقف شد و به مقصود نرسید. او دوباره به «دولت در سایه»‌اش برگشت تا به گفته خودش از پشتوانه «۱۴ میلیون» رایی که در مرحله دوم انتخابات بدست آورده، «با قدرت» ادامه دهد و احتمالا برای رسیدن به ریاست جمهوری بعدی تلاش بیشتری کند.

پس از جنگ اسرائیل و ایران، زمزمه‌ها و گمانه‌زنی‌هایی از تغییر بازیگران سیاسی و امنیتی در ایران مطرح می‌شود. رسانه‌ها از طیف‌های مختلف سیاسی، نوید «فصل نوین حکمرانی» و «سیاست‌ورزی» می‌دهند. با بررسی آنچه تاکنون در صحنه سیاسی ایران اتفاق افتاده، به نظر می‌آید در صورت عملی شدن چنین تغییراتی، افکار و اندیشه‌های آقای جلیلی و همفکرانش فعلا خریدار نخواهد داشت و یا دست‌کم برای مدتی از دستور کار حکومت خارج شد تا پس از عبور از این دوره سردرگمی و رسیدن به موقعیت تثبیت احتمالی، دسته بندی‌های جدید سیاسی ظهور و بروز پیدا کنند.

ترکش‌های جنگ ۱۲ روزه، موجب شده است که منتقدان اصولگرایی مانند محمد مهاجری، آقای جلیلی را «ورشکسته سیاسی» بخوانند.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده پیشین مجلس و از اصولگرایان میانه‌رو از آقای جلیلی خواست که «کم‌کم» بازنشسته شود چرا که «تئوری‌های او شکست خورده و با جمهوری اسلامی همسو نیست».

در فضای سیاسی امروز ایران این سوال مطرح است که نسبت سعید جلیلی و افکار و اندیشه‌هایش با جمهوری اسلامی چیست. و آیا او واقعا یک «ورشکسته سیاسی» است یا به گفته کسانی مانند امیرحسین ثابتی، نماینده اصولگرا و تندروی مجلس، رفتار مخالفان آقای جلیلی از سر «بی‌تقوایی» است و دیر یازود سرنوشت این «قمار» روشن خواهد شد و نظام به سمت‌وسوی جلیلی برخواهد گشت.

یکی از نکاتی که طرفداران آقای جلیلی بر آن تاکید دارند بازنشر سخنان محمدجواد ظریف، وزیر پیشین خارجه ایران درباره آقای جلیلی است. آقای ظریف گفته بود: «در صورت پیروزی جلیلی در انتخابات، جنگ بزرگی می‌شد». حالا طرفداران آقای جلیلی می‌گویند: «جلیلی نیامد ولی جنگ شد و کلی از فرماندهان ارشد و نیروهای نظامی و امنیتی و ارتشی و سپاهی شهید شدند.» آنها این مساله را دلیلی برای برحق بودن دیدگاه‌ها و افکار سعید جلیلی در مواجه با غرب و آمریکا دانسته و سخنان امثال محمد جواد ظریف را «جوسازی و دروغ‌پردازی» علیه آقای جلیلی می‌دانند.

سعید جلیلی

منبع تصویر، drjalili.ir
توضیح تصویر، ترکش‌های جنگ ۱۲ روزه، موجب شده است که منتقدان اصولگرایی مانند محمد مهاجری، آقای جلیلی را «ورشکسته سیاسی» بدانند

جلیلی وارث چند قطعنامه‌ بین‌المللی

توجه رسانه‌ها به سعید جلیلی تنها به دلیل سخنان او درباره «گوساله سامری و قوم بنی‌اسرائیل» نبود؛ مخالفتش با مذاکره همزمان شد با خبر انتصاب و بازگشت علی لاریجانی به شورای عالی امنیت ملی، رویدادی که بازتاب‌دهندهٔ تقابل دو دیدگاه و رویکرد متفاوت در میان اصولگرایان، به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی است.

علی لاریجانی دو سال (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶) دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود. در سال ۱۳۸۶، وقتی اختلافات او با رئیس جمهور وقت ایران بالا گرفت جای خود را به سعید جلیلی داد و آقای جلیلی به مدت ۶ سال به عنوان نماینده «تام‌الاختیار» ایران در گفت‌گوهای هسته‌ای بود. در این مدت پرونده ایران نه تنها پیشرفت ملموسی در جهت حل و فصل آن نداشت بلکه شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای غربی قطعنامه‌های متعددی علیه ایران تصویب کردند.

آقای جلیلی در سال ۱۳۹۲ در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رقیب حسن روحانی بود و بیش از ۴ میلیون رای کسب کرد و نفر سوم شد و از همان سال عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

او در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ دوباره ثبت‌نام کرد و دو روز پیش از برگزاری انتخابات به نفع ابراهیم رئیسی انصراف داد. پس از سقوط مرگبار بالگرد آقای رئیسی در ۱۴۰۳، او برای بار سوم وارد رقابت انتخابات ریاست جمهوری شد و در نهایت در رقابت با مسعود پزشکیان شکست خورد.

سعید جلیلی تا پیش از آنکه دبیر شورای عالی امنیت ملی شود، چهره شناخته‌شده‌ای نبود. او در ۱۵ شهریور سال ۱۳۴۴ در شهر مشهد به دنیا آمد. تحصیلاتش را از ابتدایی تا پیش‌دانشگاه در مشهد سپری کرد و پس از آن مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته معارف اسلامی علوم سیاسی را از دانشگاه امام صادق گرفت و حالا درهمین دانشگاه «دیپلماسی پیامبر» را تدریس می‌کند.

دانشگاه امام صادق همان دانشگاهی است که بسیاری از مدیران ارشد جمهوری اسلامی ایران از آن فارغ‌التحصیل شده‌اند. دانشجویان این دانشگاه به شکل گزینشی انتخاب می‌شوند و از شانس و فرصت بیشتری برای رشد در دستگاه حکومت برخوردارند.

آقای جلیلی در دی ماه سال ۱۳۶۵ در جنگ ایران و عراق زخمی شد و در بیمارستان صحرایی منطقه جنگی شلمچه پای راست خود را از دست داد. او در سال ۱۳۷۰ وارد وزارت خارجه شد.

دیدار سعید جلیلی با محمدتقی مصباح‌یزدی

منبع تصویر، MEHR
توضیح تصویر، دیدار سعید جلیلی با محمدتقی مصباح‌یزدی که او را پدر معنوی جبهه پایداری می‌دانند

جلیلی و ردپای مصباح‌یزدی

سعید جلیلی طیفی از گروه‌های تندرو و به طور مشخص جریان جبهه پایداری را نمایندگی می‌کند که در سال‌های اخیر در عرصه سیاست داخلی و خارجی ایران حضوری فعال داشته‌اند.

دیدگاه‌های سعید جلیلی درباره مذاکرات هسته‌ای و روابط با غرب با علی خامنه‌ای همخوانی و نزدیکی دارد با این تفاوت که الزامات روابط خارجی و «ابربحران‌ها» و ناترازی‌های اقتصادی، آقای خامنه‌ای را مجبور کرده که با وجود حمله اسرائیل در جریان مذاکرات، درهای گفت‌وگو را نبندد. برخلاف نظر آقای جلیلی و همفکرانش، به نظر می‌رسد دستگاه دیپلماسی ایران همچنان مشغول تبادل پیام مستقیم و غیر مستقیم با امریکا است.

سعید جلیلی غرب را «شیطان» می‌داند و با اشاره به رفع نشدن تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام، مذاکرات هسته‌ای را بی‌معنی می‌‌خواند و هدف آمریکا از برجام ۲ و ۳ را «بتون‌ریزی» روی «ایمان و خداباوری ملت» توصیف می‌کند.

او جهان را به حق و باطل تقسیم می‌کند و معتقد است «جنگ حق و باطل تمام شدنی نیست و با هر مرحله مبارزه پیشرفت‌های جدید حاصل می‌شود… این اندیشه است که می‌گوید جنگ حق و باطل و مبارزه حق و باطل تمام‌شدنی نیست. این اندیشه است که دارد قدرت پوشالی‌ای که آمریکا درست کرده را به دنیا نشان می‌دهد.»

سعید جلیلی جهان را عرصه جنگ دائمی و نزاع می‌بیند. او در همان سخنرانی می‌گوید: «اسلام آمریکایی، اسلامی است که مبارزه را قبول ندارد».

نگاه آقای جلیلی به جنگ دائمی حق و باطل با افکار و اندیشه‌های پدران‌ معنوی پیشین و فعلی جبهه پایداری یعنی محمدتقی مصباح یزدی، و محمدمهدی میرباقری، همخوانی تمام و کمال دارد. در رسانه‌ها منتقدان از آقای مصباح‌ یزدی به عنوان پایه‌گذار بنیادگرایی در جمهوری اسلامی ایران یاد می‌کنند و بعضی از آنها آقای میرباقری را در جایگاه ایمن‌الظواهری، رهبر القاعده قرار می‌دهند و معتقدند جریان «خالص سازی» و حذف گروه‌های سیاسی از قدرت که تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته تقویت می‌شد، برگرفته از افکار آنها بود.

آقای مصباح یزدی معتقد بود که نفس وجود جنگ «سازنده» است و «بین حق و باطل همیشه جنگ است و هیچ‌گاه جنگ بین آن‌ها تمام نمی‌شود. فقط صورت جنگ تغییر می‌کند. جنگ گاهی نظامی، گاهی فکری، گاهی اقتصادی و گاهی سیاسی است».

آقای میرباقری نیز معتقد است «ما قائل به صلح هستیم ولی صلح پایدار که بعد از یک جنگ و جهاد پایدار است و تا این جهاد پایدار را پشت سر نگذارید و جبهه باطل را حذف نکنید، صلح پایدار در عالم برقرار نمی‌شود.»

سعید جلیلی در بین حق و باطل، قائل به «میانه و میانه‌روی» نیست و می‌گوید: «بین حق و باطل راه رفتن، معنی اش میانه‌روی و دوری از افراط و تفریط نیست… ما در جایی حقیقت را داریم و در جایی باطل. این که کسی بیاید و بین این دو راه برود، این غلط است».

سخنرانی سعید جلیلی

منبع تصویر، drjalili.ir
توضیح تصویر، سعید جلیلی ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴، مذاکره با آمریکا را با گوساله پرستی قوم بنی‌اسرائیل تشبیه کرد. اظهارات او با موجی از انتقادهای اصولگرایان و اصلاح‌طلبان روبرو شد

آینده سیاسی سعید جلیلی

کسانی مانند محمد مهاجری، روزنامه‌نگار اصولگرا‌ می‌گویند آقای جلیلی «نخودی، سرکار و ول معطل» است و «جز سخنرانی‌های بیهوده و توییت‌های مضحک، کار دیگری نمی‌کند و در شعام هم تحویلش نمی‌گیرند».

به طور مشخص می‌توان گفت که از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ترمز گروه‌های تندرو مانند جبهه پایداری و نماینده آنها در انتخابات، که سعید جلیلی بود، کشیده شد. به نظر آنچه موجب چنین تصمیمی شد به شرایط حاد کشور از ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی برمی‌گردد و جنگ ۱۲ روزه نیز مزید بر علت شد تا کسانی مانند علی لاریجانی دوباره فرصت عرض‌اندام در عرصه تصمیم‌گیری پیدا کنند.

به نظر می‌رسد آنچه شرایط جمهوری اسلامی ایران را به یک جراحی سریع کشانده است ابرچالش‌های پیش‌روی حاکمیت است وگرنه در سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران نشانه‌هایی از تغییر رویکرد او در مسایل کلان دیده نمی‌شود. از نظر عملی و فکری هم به طور مشخص حرف‌های سعید جلیلی با سیاست‌های کلی «نظام» زاویه ندارد. به عنوان مثال اگر دور جدیدی از مذاکره با آمریکا هم شروع شود «محدود» و در حد «رفع بحران و خطر» از موجودیت جمهوری اسلامی است، نه بیشتر. بر اساس این دکترین مذاکرات منجر به عادی‌سازی روابط ایران و آمریکا نخواهد شد.

سعید جلیلی و همفکرانش در معرض شدیدترین انتقادها قرار دارند، اما باز هم دولت و سیاست‌های آن را به چالش می‌کشند. بخشی از حاکمیت به شکل چراغ خاموش با دیدگاه‌های سعید جلیلی همراه است و از آن حمایت می‌کند.

روزنامه کیهان در ۱۶ مردادماه، در ستون «نگاه» به تحلیل انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شعام و نقش سعید جلیلی پرداخت و نوشت: «برخی افراطیون ورشکسته وانمود می‌کردند که لازمه آمدن لاریجانی، حذف جلیلی از شورا است. اما این فضاسازی هم با انتشار خبر تشکیل معاونتی جدید (با ماموریت‌های ویژه) و رفتن آقای احمدیان از شورا به دولت، ابطال شده است».

روزنامه کیهان، که مدیرمسئولش به حکم رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود، در ادامه نوشت: «هدف از تحول اخیر در شعام، (بر خلاف انگاره‌سازی موهوم افراطیون مدعی اصلاحات)، تقویت اقتدار ملی ناظر به نقش دولت در شورا است و نه محروم کردن شورا از فرد صاحب‌نظری مثل آقای جلیلی. بنابراین نباید در تله مجادله‌انگیزان و اختلاف‌افکنان افتاد».

آقای جلیلی پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری در تیرماه پارسال در جمع طرفدارانش با اشاره به دیدارش با رهبر جمهوری اسلامی ایران، گفته بود که آقای خامنه‌ای از او خواسته «حتی یک لحظه هم متوقف نشود» و تاکید کرده بود که «با قدرت» ادامه خواهد داد.

سرنوشت سیاسی سعید جلیلی نه با وزن شعارها، که با مسیر تصمیم‌های عملی در سیاست خارجی و امنیت داخلی سنجیده می‌شود. اگر دستورکار اقتصادی و کاهش تنش، دست بالا را پیدا کند، روایت جلیلی نقش تنظیم‌گرِ مرزهای ایدئولوژیک را ایفا می‌کند؛ اگر محیط به سوی تقابل و امنیتی‌شدن حرکت کند، همین روایت می‌تواند مسیر سیاست را تعریف کند. تا وقتی نشانه‌های روشن از آرایش نهایی قدرت در شورای عالی امنیت ملی و دولت دیده نشود، وزن‌کشی درون‌حاکمیتی ادامه دارد و جلیلی، حتی در سایه، بازیگر حذف‌شدنی نیست.

رادیوفردا: سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، اعلام کرد که در جریان جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل حدود ۲۱ هزار نفر از شهروندان به عنوان «مظنون» دستگیر شدند. این بالاترین رقم اعلام شده در خصوص ایرانیان بازداشت شده در جریان جنگی است که هشت هفته پیش پایان یافت. تا پیش از این بیشترین آمار برای افراد بازداشتی حدود دو هزار نفر اعلام شده بود.

آقای منتظرالمهدی روز سه‌شنبه، ۲۱ مرداد، گفت در جریان این جنگ و حملات موشکی، تماس با مرکز ۱۱۰ پلیس ۴۱ درصد افزایش یافت که این «مشارکت مردمی» «منجر به وصول هفت هزار و ۸۵۰ خبر مردمی» شد و «در نهایت به دستگیری حدود ۲۱ هزار مظنون انجامید».

او افزود که دو هزار و ۷۷۴ تن از دستگیرشدگان «اتباع خارجی جاسوس» بودند، اما نگفت که آیا این اتباع خارجی به اتهام «جاسوسی» محاکمه و محکوم شده‌اند که آن‌ها را «جاسوس» معرفی می‌کند یا نه.

سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در مورد این اتباع خارجی گفت که «در بررسی محتویات گوشی‌هایشان، فیلمبرداری و عکسبرداری از ارتفاعات و مراکز مهم و ارسال لوکیشن مشاهده شده بود».

به گفتهٔ منتظرالمهدی، «همچنین، ۲۶۱ مظنون به جاسوسی و ۱۷۲ نفر به اتهام تصویربرداری غیرمجاز» دستگیر شدند و «۳۰ مورد ویژه امنیتی از طریق تفتیش گوشی‌های کشف شده از متهمین و مظنونین شناسایی شد».

او توضیح بیشتری نداد که ۲۱ هزار مظنون اکنون در چه وضعیتی هستند و آیا در بازداشت مانده‌اند یا نه.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به آمار و ارقام ارائه شده از سوی سعید منتظرالمهدی واکنشی نشان نداده است.

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ۳۱ تیر گفته بود که «در جریان جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، حدود دو هزار نفر دستگیر شدند اما باید بدانیم که بسیاری از این‌ها کسانی بودند که در فاصله کوتاهی آزاد شدند، چون نه جاسوس بودند و نه با اسرائیل همکاری داشتند».

غلامحسین محسنی اژه‌ای افزوده بود که این افراد «بعد از انجام تحقیقات و جمع‌آوری اطلاعات آزاد شدند که گروهی با قرار برای رفع برخی شبهات رها شدند ولی برخی که دارای ارتباط تشکیلاتی با اسرائیل بودند باید ابتدا تخلیه اطلاعاتی شده شرکای جرم آن‌ها شناسایی شود». او دقیقاً به تعداد افرادی که «باید تخلیه اطلاعاتی شوند» اشاره نکرده بود.

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در طول جنگ ۱۲ روزه گزارش‌های متعددی از بازداشت صدها ایرانی منتشر کرد.

نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر در روزهای گذشته نسبت به محاکمه‌هایی برخلاف موازین بین‌المللی برای بازداشت‌شدگان دوره اخیر در ایران ابراز نگرانی کرده و از جمله خواهان تشکیل کمیته ویژه در این زمینه شده‌اند.

در تازه‌ترین هشدار در این ارتباط مورد، کنت بلاک‌ول، سفیر پیشین آمریکا در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، روز ۲۰ مرداد در مقاله‌ای در نشریه آمریکایی «استارز اند استرایپس» نوشت هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل باید به فوریت در مورد بحران رو به وخامتِ بازداشت‌ها و احتمال اعدام‌های گسترده آتی در ایران واکنش نشان دهد.

آقای بلاک‌ول نوشت دولت‌های دموکراتیک باید علیه احکام جدید اعدام در ایران و حملات گسترده‌تر حکومت ایران به مخالفان سیاسی حساس بوده و اقدام کنند و این یک مقطع تعیین‌کننده در رهبری جهانی است و دنیا باید روشن کند که فصل دیگری از قتل‌های دولتی در ایران (مانند اعدام‌های اواخر دهه ۶۰ خورشیدی) را تحمل نخواهد کرد.

جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ اخیر ۱۱ تن را به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل اعدام کرده که همه آن‌ها کسانی هستند که مدت‌ها پیش از حمله اسرائیل بازداشت شده بودند.

برخی از اعدامی‌ها چند دهه در زندان جمهوری اسلامی بودند. روزبه وادی، «دانشمند هسته‌ای»، که قوه قضائیه او را ۱۵ مرداد به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اعدام کرد، یک سال و نیم پیش بازداشت شده بود.

اظهارات تازه فراجا درباره «بازداشت ۱۲۷ زندانی سیاسی»

سخنگوی فراجا در اظهارات روز سه‌شنبه خود در ارتباط با حمله اسرائیل به بخشی از زندان اوین در آن جنگ نیز گفت یگان انتظامی امنیتی شمال تهران پس از رسیدن به محل «کمتر از پنج دقیقه» پس از بمباران، توانست ۱۲۷ زندانی سیاسی و امنیتی را که «در حال فرار بودند» شناسایی و دستگیر کند.

حمله به سر در زندان اوین در روز یازدهم جنگ رخ داد که در جریان آن ۷۱ تن کشته و شماری زخمی شدند و به درمانگاه و دادستانی و بخشی از زندان خسارت وارد شد. نهادهای حقوق بشری جهان این حمله را محکوم کردند.

به گفتهٔ سعید منتظرالمهدی، دو نفر از زندانیانی که در آن رویداد قصد فرار داشتند، لباس آتش‌نشانی به تن کردند اما «شناسایی و بازداشت شدند». این ادعا تا پیش از این مطرح نشده بود.

این سخنگو گفت یگان اعزامی انتظامی به اوین پس از بمباران وظیفه داشت تا مدارک و اسناد دادسرا را که بر اثر انفجار پراکنده شده بود، گردآوری کرده و پرونده‌ها را جمع و اقدام به «ایمن‌سازی» مستندات کند. او توضیح بیشتری در این باره نداد.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری روز ۳۱ تیر گفته بود که «در جریان حمله به زندان اوین ۷۵ زندانی خارج شدند که تاکنون ۴۸ نفر بازگشته یا بازداشت شده‌اند و ۲۷ نفر باقی‌مانده در صورت عدم معرفی، به‌زودی دستگیر خواهند شد.»

جمهوری اسلامی صدها تن از زندانیان زندان اوین را که پس از آن بمباران به زندان‌های دیگر تهران و اطراف، مانند زندان مرکزی بزرگ، فشافویه و قرچک فرستاده بود، روز ۱۷ مرداد به اوین برگرداند.

شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندانی در اوین، مدافعان حقوق بشر مانند نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح و خانواده‌های زندانیان از ضرب و شتم و تحقیر و توهین به زندانیان در جریان بازگرداندن زندانیان در خبر داده و آن را محکوم کردند.

زندانیان سیاسی گفتند در برابر دستبد و پابندزدن مقاومت کرده و شدیداً کتک خوردند. یکی از آن‌ها ابوالفضل قدیانی، منتقد ۸۰ ساله است که به خاطر انتقادهای مکرر تند علیه رهبری علی خامنه‌ای زندانی شده است.

۱۴ نفر از این زندانیان شامل آقای قدیانی در بیانیه مشترکی در روز ۱۹ مرداد «خشونت عریان، ضرب و شتم و رفتار تحقیرآمیز» نیروهای انتظامی و نیروهای گارد زندان را «برای ثبت در تاریخ و محکومیت خشونت» و «افشار دروغ‌های حاکمیت» شرح داده و نوشتند اطلاعیه قوه قضائیه در خصوص «عادی، آرام و بی‌مسئله» بودن روند انتقال زندانیان به اوین «یک دروغ آشکار» است.

زندانیان در نامه خود افزودند «این رفتار وحشیانه با زندانیانی صورت گرفت که به‌رغم احکام ظالمانه علیه تک‌تک آن‌ها، هنگام بمباران زندان اوین نه تنها فرار نکردند، بلکه کوشیدند کسانی را که زیر آوار بودند، نجات دهند».

جمهوری اسلامی اجازه بازدید از زندان اوین و سایر زندان‌های کشور را که در آن‌ها زندانیان سیاسی و عقیدتی نگاهداری می‌شوند، به نهادهای بین‌المللی و ناظران سازمان ملل نداده است.