اخبار

رادیوفردا: بهناز حسینی، پژوهشگر مهاجرت و اقلیت‌های دینی است:

اقلیت یارسان ایران تا همین چند سال پیش تقریباً حضوری در عرصه عمومی و رسانه‌های رسمی و مجازی نداشت. مردم عادی و حتی بخش عمده قشر طبقه متوسط ایران هم احتمالاً نه نامی از آنها شنیده بودند و نه شناختی از باورها و سنت‌های یکی از کهن‌ترین آیین‌های این کشور داشتند.

اما در سال‌های اخیر به دلیل شماری از اتفاقات سیاسی و اجتماعی کم‌کم صدای آنها هم در فضای ایران انعکاس یافت. چند مورد خودسوزی تعدادی از یارسان‌ها در اعتراض به توهین به باورهایشان و شرایط سخت و ناعادلانه زندگی و اخیراً قتل میترا استاد به دست همسرش محمد علی نجفی که شهردار سابق تهران بود و اظهارات مطرح‌شده دربارهٔ این پرونده، موضوع این اقلیت دینی را مجدداً بر سر زبان‌ها انداخته است.

گفته شده که میترا استاد از یارسان‌ها و از نظر اسلام «مهدورالدم» بوده و به این خاطر صحبت‌هایی نیز در مورد موضوع تخفیف احتمالی به قاتل او به خاطر این جرم مطرح شده است.

در فضای عمومی و حتی دانشگاهی ایران، آگاهی و دانش بسیار اندکی دربارهٔ دین یارسان و پیروان آن وجود دارد. مطالب و اطلاعاتی هم که در فضای مجازی در این باره به‌دست می‌آید عمدتاً یا پرخطاست یا مغرضانه یا در بهترین حالت ناقص است و بدون پشتوانه علمی.

یارسان‌ها و دین یاری

دین مردم یارسان «یاری» نامیده شود و هر فرد یارسان هم در داخل جامعه خود «یار» خوانده می‌شود. باورهای دین یاری به باورهای هندوایرانی باستان بازمی‌گردد و خاستگاه آن منطقه «اورامان» در کردستان ایران است. آیین‌ها و شکل کنونی دین یارسان در قرن هفتم از سوی «سلطان سهاک» پایه‌گذاری شد و تطور یافت. یارسان‌ها عمدتاً در نواحی کردنشین غرب ایران مخصوصاً در کرمانشاه، و در مناطقی در نزدیکی تهران، برخی از شهرهای شمال کشور و نیز در بخش‌هایی از عراق ساکن هستند.

منابع داخلی جامعه یارسان، جمعیت آنها را در داخل ایران بیش از سه میلیون نفر تخمین می‌زنند. بخشی از پیروان دین یاری هم به‌ویژه پس از انقلاب ایران مهاجرت کرده و عمدتاً در کشورهای اروپایی نظیر سوئد و آلمان زندگی می‌کنند.

یارسان‌ها بر اساس فلسفه «دونادون» و «انسان‌خدایی» معتقدند که پس از مرگ، بسته به اینکه با چه کیفیتی زیسته‌اند، در جامه تازه‌ای به زندگی برمی‌گردند؛ و این چرخه که به هر دور آن یک «دون» می‌گویند تا «خدایی» شدن یا رسیدن به «منزل عافیت ابدی» فرد ادامه می‌یابد، که در طولانی‌ترین حالت تا هزار و یک دون یا مرحله طول می‌کشد.

آرامگاه بابا یادگار، شهرستان دالاهو کرمانشاه

دین یاری در اصل با ادیان ابراهیمی به‌ویژه اسلام نسبت و شباهتی ندارد و از آنها کاملاً مستقل است. اما پیروانش برای ادیان دیگر و بزرگانشان احترام قائل هستند. در ایران هم یارسان‌ها همواره امامان شیعه را محترم دانسته‌اند.

جامعه یارسان از یازده خاندان بزرگ تشکیل شده که هر فرد به یکی از این خاندان‌ها «سرسپرده» می‌شود، به این معنی که «پیر» و «مرید» هر فرد از میان خاندان او تعیین می‌شود. پیر در یارسان‌ها همان مدرس دینی و مسئول انجام مراسم مذهبی است.

تنبور و تنبورنوازی جایگاه ویژه‌ای در آیین یارسان دارد و تقریباً هیچ مراسمی از عروسی گرفته تا ختم و عزا، بدون نواختن تنبور برگزار نمی‌شود. نیایش‌های گروهی یارسان‌ها موسوم به «جم» همراه با نذر و نیاز و قربانی عموماً در مکانی به نام جمخانه برپا می‌شود و سه روز در سال را روزه می‌گیرند که به آن روزه خاوندکار می‌گویند.

کتاب مقدس دین یاری «دیوان گوره» نام دارد که نگارش و تدوین آن از زمان سلطان سهاک شروع شد. علاوه بر آن، متون کلامی و دفاتر آیینی که عمدتاً به زبان گورانی و کردی سورانی و ترکی سروده شده‌اند، منابع دیگر یارسان‌ها به‌شمار می‌روند.

سرِّ مگو

پیروان دین یارسان به‌تدریج و به‌واسطه سیطره فزاینده اسلام، در جستجوی حریمی برای حفظ آیین و جامعه خود به مناطق کوهستانی روی آوردند.

آنها برای اجرای آزادانه مراسم و سنت‌هایشان مناطق دورافتاده را برگزیدند و باورهای خود را از دیگران پنهان نمودند تا آنجا که در طی زمان کل این دین به عنوان یک «سرِّ مگو» تلقی شد. این «سِر» به صورت شفاهی و در قالب شعر حفظ و منتقل شده که به «کلام» معروف است. هرچند عقاید آنها به‌طور صریح در کلام‌ها آورده نشده و در لفافه و راز و رمز بیان شده‌است. از نظر یارسان‌ها دلیل این پنهان کردن نه فحوای کلام بلکه دفاع از خود در برابر کسانی است که قصد آزار آنها را دارند. پیروان سنتی دین یاری معتقدند، بازگویی «سرّ مگو» به معنای فاش کردن دنیای آنها برای کسانی است که ممکن است آن را درک نکنند یا توانش را نداشته باشند.

تبعیض در قوانین

پیروان یارسان برای قرن‌ها مقابل خشونت، توهین، و داوری‌های نادرست حاکمان و جامعه اکثریت سکوت اختیار کرده‌اند. بعد از انقلاب اسلامی شرایط برای آنها و برای دیگر اقلیت‌های غیرمسلمان به مراتب سخت‌تر هم شده‌است. دلیل عمده آن هم تبعیض آشکار در قوانین جمهوری اسلامی نسبت به اقلیت‌هایی مانند بهاییان، مندائیان و یارسان‌هاست که حکومت حاضر به دادن مشروعیت و رسمیت به آنها نیست. در نتیجه آنها برای دفاع از حقوق انسانی و اجتماعی‌شان تقریباً از هرگونه حمایت قانونی محروم هستند.

یک نمونه بارز از این تبعیض را می‌توان در قانون مجازات اسلامی دید. طبق قوانین ایران مجازات فرد مسلمانی که مرتکب قتل شده در صورتی که مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته می‌شود. اما در همین قانون اگر مقتول از اقلیت‌های دینی غیرمسلمان رسمی مانند زرتشتیان و مسیحیان باشد مجازات قاتل دیه است.

در این بین موقعیت اقلیت‌های غیرمسلمان به رسمیت شناخته نشده، مثل یارسان‌ها بسیار آسیب‌پذیر و ضعیف است. ابهام در قوانین مربوطه عملاً باعث شده که در دادگاه‌ها نسبت به ظلم‌هایی که به پیروان یارسان می‌شود بی‌توجهی شود. علاوه بر این با اینکه آنها با جامعه اکثریت همزیستی مسالمت‌آمیزی داشته‌اند و به سلیقه و نحوه زیست جاری و حاکم تن داده‌اند، در شرایط بحرانی مانند زلزله اخیر کرمانشاه نیز در ارسال و تقسیم کمک‌های دولتی یارسان‌ها مورد تبعیض قرار گرفتند. البته باید گفت که کمک‌های مردمی به تمام آسیب‌دیدگان رسید و مردم برخورد تبعیض‌آمیزی در کمک به اقلیت‌ها نداشتند.

نقش نهادهای بین‌المللی

نهادهای بین‌المللی به‌ویژه در چند دهه اخیر نسبت به وضعیت اقلیت‌های رسمی ایران مانند زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان حساسیت بالایی نشان داده‌اند. آنها معمولاً در زمان نیاز در حد امکان نسبت به پوشش اخبار و ارائه کمک به این اقلیت‌ها اقدام می‌کنند. وضعیت اقلیت‌های غیرمسلمان غیررسمی کاملاً متفاوت است. به استثنای بهاییان که معمولاً وضعیت‌شان برای جامعه جهانی شناخته شده است و اخبارشان در حد وسیع پیگیری می‌شود، یارسان‌ها و مندائیان اگر نگوییم کاملاً فراموش شده‌اند، همواره توجه و حمایت بین‌المللی به مراتب کمتری به خود جلب کرده‌اند.

تأثیر رسانه‌های مجازی

ظهور رسانه‌های مجازی در سال‌های اخیر فرصتی را برای پیروان دین یارسان و بسیاری از رهبرانشان پدید آورده تا کم‌کم از خفا و انزوای طولانی بیرون آمده و دربارهٔ خود و اعتقاداتشان آشکارا صحبت کنند. آنها که همواره برای کاستن از فشارها و ادامه حیات و حفظ جامعه خود در برابر سنت‌ها و سبک زندگی جریان حاکم و دین رسمی راه کتمان را در پیش گرفته و در مواردی حتی به «اسلامی کردن» عقاید خود پرداخته‌اند (مانند برگزاری مراسم ازدواج به شیوه اسلامی)، حالا در فیس‌بوک و دیگر رسانه‌های مجازی اقدام به معرفی دین خود به جامعه جهانی به‌عنوان یک جامعه مستقل و همچنین راه‌اندازی کارزارهای اعتراضی علیه پایمال شدن حقوق‌شان می‌کنند. رهبران مذهبی یارسان اکنون امکان یافته‌اند که آموزه‌های خود را فراتر از زبان کردی، به زبان‌های رایج دیگر هم ارائه کنند.

ایندیپندنت: انتشار متنی در یک ‌وبسایت داخلی درباره احتمال کشته شدن روح‌الله زم در بازداشتگاه، سبب شد تا برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز موضوع خودکشی یا کشتن او را مطرح کنند.

وبسایت خط‌ سوم که خود را اصلاح‌طلب می‌داند در مطلبی به قلم سردبیرش صرفا یک گمانه تحلیلی را در این باره مطرح کرده بود: «اگر از برخی خبرهای آمدنیوز که مصداق بارز تجاوز به حریم خصوصی افراد بود بگذریم باید گفت آمدنیوزِ روح الله زم خواسته یا ناخواسته محلی برای دعوا و افشاگری سیاستمداران برعلیه هم شده بود. با بازداشت روح‌الله زم یکی از مهم‌ترین سوال‌های پیش آمده اسامی افرادیست که به وی خبر می رساندند و از طرفی با عنایت به جایگاه خاص کسانی که در این مدت به وی خبر می‌رساندند (همچون مدیرمسوول وب‌سایت عماریون-محمدحسین رستمی-) این قدرت و انگیزه را دارند تا وی را حذف فیزیکی کنند تاجعبه سیاه روح‌الله هرگز باز نگردد».

پس از انتشار دو فیلم از دستگیری و اعترافات روح‌الله زم در روزهای ۲۲ و ۲۵ مهرماه، هنوز سازمان اطلاعات سپاه فیلم جدیدی از او و اعترافات احتمالی‌اش منتشر نکرده است. رمضان شریف، سخنگوی سپاه نیز در روز اول آبان اعلام کرد که مرتبطین با شبکه آمدنیوز پیش از دستگیری زم شناسایی شده بودند و در این پرونده «نیازی به اعتراف‌گیری مرسوم نیست».

با این حال در ابتدای آبان‌ماه دو نفر از مجریان خبر صدا و سیما در حساب توییتر خود خبر از پخش فیلم جدیدی با عنوان «هراس» از نحوه دستگیری زم و اعترافات جدید او دادند. پخش نشدن این فیلم‌ در زمان وعده ‌داده شده در کنار صحبت‌های سخنگوی سپاه درباره بی‌نیازی آن‌ها از اعترافات زم، حدس و گمان‌های مختلفی در بین کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد. برخی کاربران نزدیک به سپاه، دلیل پخش نشدن را مرتبط با افرادی در دولت دانستند که زم در مورد روابطش با آن‌ها اعتراف کرده است. در مقابل کاربران نزدیک به جریان اصلاحات، علت را در افشای رابطه خبری و مالی با اصولگرایان تندرو دانستند. در میان جدال این دو دسته، شایعات در مورد خودکشی یا کشتن زم در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه نیز به عنوان گزینه‌ سوم به سرعت انتشار یافت.

دلیل مناقشه اصلاح‌طلبان و اصولگرایان بر سر اعترافات و وضعیت سلامتی روح‌الله زم، ظرفیتی است که اعترافات احتمالی او در حذف چهره‌های سیاسی دارد. تقریبا عموم چهره‌های اصولگرا از ابتدای دستگیری زم، موضوع شناسایی و انهدام «شبکه داخلی آمدنیوز» را مطرح می‌کنند. اصلاح‌طلبان بیم آن را دارند که گرایش سیاسی سپاه به اصولگرایان، سبب شود تا اعترافات روح‌الله زم به‌عنوان وسیله‌ای برای از میدان به در کردن آن‌ها به کار گرفته شود. علی مطهری و حجت‌الله میرزایی دو نفر از نمایندگان لیست امید در مجلس این نگرانی را جدی می‌دانند و درباره استفاده سپاه از این اعترافات برای حذف سیاسی افراد و جناح‌های سیاسی هشدار داده‌اند.

از دیگر سو، کاربران علاقه‌مند به این دو جریان، کشتن روح‌الله زم را به‌عنوان گزینه‌ای محتمل در نظر می‌گیرند چرا که اصولگراها افشاگری او درباره اصلاح‌طلبان را به‌عنوان انگیزه‌ای مهم برای حذف او می‌دانند و کاربران اصلاح‌طلب نیز مرگ ناشی از شکنجه و فشار روحی برای اعتراف‌گیری علیه آن‌ها را ممکن می‌پندارند. احتمال کشته شدن زم در میان بخشی از کاربران مخالف جمهوری اسلامی نیز رواج پیدا کرده است. این گروه نیز زم را ماموری اطلاعاتی می‌دانند که با اتمام ماموریتش به ایران برگشته و اکنون که «تاریخ مصرفش تمام شده» باید حذف شود.

این بی‌خبری مطلق از روح‌الله زم و شایعات مختلف درباره سرنوشت او سبب شد تا خبرنگار صداوسیمای ایران در روز ۱۱ آبان از سردار سلامی، فرمانده سپاه بپرسد که چرا پس از انتشار فیلم و تصاویر متعدد در روزهای نخست دستگیری، سپاه فیلم جدیدی از وی منتشر نمی‌کند. پاسخ فرمانده سپاه به شکل کلی این بود که فیلم جدید زمانی پخش خواهد شد که «برای مردم جذابیت داشته باشد» و «اطلاعات به شکلی منتشر خواهد شد که تازگی داشته باشد».

پس از این سخنان، گمانه‌زنی درباره خودکشی یا قتل روح‌الله زم اندکی فروکش کرد ولی استفاده از ماکت زم در مراسم سالگرد حمله به سفارت آمریکا در کنار ماکت عبدالمالک ریگی و در حالی که طناب اعدامی به گردن این دو ماکت آویخته شده بود، موضوع مرگ او را مجددا برجسته کرد. با وجود گسترش این شایعات، فرماندهان سپاه تاکنون هیچ اشاره‌ای به وضعیت سلامت زم در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه نکرده‌اند.

در آخرین خبر منتشر شده درباره پرونده زم، حسینعلی حاجی دلیگانی از نمایندگان اصولگرای مجلس در روز ۱۶ آبان‌ماه اعلام کرده که گزارش از پرونده او به برخی نمایندگان مجلس داده شده است و «در گزارشی که ارائه شد خبری مبنی بر اینکه برای روح‌الله زم در زندان اتفاقی افتاده باشد اعلام نشد».

حاجی‌دلیگانی گفته است که تمرکز فعلی در پرونده زم بر شناسایی نقش سرویس‌های جاسوسی انگلیس، فرانسه، اسرائیل و عربستان است و نه «مهره‌های داخلی». او همچنین از ممنوعیت افشای نام منابع خبری زم در نهادهای مختلف در شرایط فعلی صحبت کرده است: «موضوع آمدنیوز و پرونده روح‌الله زم فعلاً مدیریت می‌شود، چون با امنیت کشور در ارتباط است و نباید اطلاعات آن منتشر شود».

هیچ کدام از اظهار‌نظرهای روزهای گذشته، ابهام‌ در مورد وضعیت سلامتی روح‌الله زم در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه را از بین نبرده‌اند. خانواده زم نیز مصاحبه‌ای در این مورد با رسانه‌ها انجام نداده‌اند. به نظر می‌رسد فضای شک و تردید فعلی درباره زم، ابعاد پرونده او و نحوه استفاده از اعترافات احتمالی، مطلوب‌ترین فضا برای سپاه است تا اذهان عمومی را برای «یک رونمایی بزرگ» در آینده نزدیک آماده نگاه دارد.

ایران وایر: «محمود صادقی» می‌گوید وزارت اطلاعات مدعی است در مورد مجرمیت «مجید جمالی‌فشی» به قطعیت رسیده و لذا او را اعدام کرده‌اند. این نماینده مجلس در بخشی از گفت‌وگوی ویدئویی‌اش با وب‌سایت اعتماد آنلاین از پیگیری‌هایش درباره پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای حرف می‌‌زند.

در چند ماه گذشته متهمان این پرونده که اعترافات آن‌ها از تلویزیون پخش شده بود در گفت‌وگو با رسانه‌ها از پشت پرده دستگیری، شکنجه و اجبار به اعتراف در این پرونده سخن گفته‌اند. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از افرادی بود که دراین‌باره از وزارت اطلاعات توضیح خواست.

او حالا می‌گوید از وزارت اطلاعات خواسته است مکتوب و مستند به پرسش‌های او پاسخ بدهند و او پاسخ شفاهی و روضه خواندن را از آنان نخواهد پذیرفت. به گفته آقای صادقی، جرم یکی از آن‌ها به اسم مجید جمال‌فشی، احراز شد که بعد هم اعدام شد و سایر افراد هم تا پای اعدام رفتند و قرار بود همه آن‌ها در دولت قبل و در زمان وزارت «مصلحی» اعدام شوند.

مجید جمالی‌فشی، ورزشکار ایرانی بود که مدال برنز کیک بوکسینگ جهانی را دریافت کرده بود آذر سال ۱۳۸۹ وزارت اطلاعات مدعی شد او عامل ترور «مسعود علیمحمدی»، یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران بوده و توسط ماموران موساد در اسراییل آموزش‌دیده است و فیلم اعترافات او منتشر شد. این ادعا درباره دیگر متهمان پرونده هسته‌ای نیز تکرار شد، متهمانی که حالا می‌گویند در اثر شکنجه طولانی، تهدید و ارعاب وادار به اعتراف مقابل دوربین‌های تلویزیون شده بودند درحالی‌که نه نام دانشمندان هسته‌ای را شنیده بودند و نه روحشان از ماجرای ترور آن‌ها خبر داشته است.

مجید جمالی‌فشی تنها متهم این پرونده است که به دار آویخته شد، مابقی متهمان این پرونده پس از ماه‌ها شکنجه آزاد شدند. حالا به محمود صادقی گفته‌اند که اتهام مجید جمالی‌فشی احراز شده بوده و او اعدام شده است، اما «مازیار ابراهیمی» و «نادر نوری‌کهن» دو تن دیگر از متهمان این پرونده معتقدند که به محمود صادقی هم دروغ گفته‌اند و مجید جمالی‌فشی بی‌گناه اعدام شده است.

آقای ابراهیمی می‌گوید این ادعا دروغ است چون چند نفر از کسانی که پیش از اعدام مجید جمالی‌فشی در یکی از سلول‌های کناری او یعنی در یکی از سلول‌های طبقه پائین بند ۲۰۹ در بند بوده‌اند برای او در زندان روایت کرده‌اند که شبی که جمالی‌فشی را برای اعدام برده‌اند او با صدای بلند به ماموران پرخاش کرده است و صحبت‌هایی بین آن‌ها رد‌وبدل شده است که نشان می‌دهد او بی‌گناه بوده است: «جمالی‌فشی به ماموران می‌گوید شما به من قول دادید که به آن‌ها بگویید من دارم با شما همکاری می‌کنم و وقتی قاتل اصلی بازداشت شد از من قدردانی می‌کنید؛ اما در پاسخ به جمالی‌فشی می‌گویند نه نظر حاجی عوض شده است و تشخیص داده است این را نگوید و همسر شهید هم پیش آقا رفته است و آقا هم گفته اعدامت کنیم.»

آقای نوری‌کهن هم معتقد است برخلاف آنچه محمود صادقی نقل می‌کند جمالی‌فشی بی‌گناه بود و او این را بر اساس تجربه خودش و شواهد موجود می‌گوید: «تصویر پاسپورت که اطلاعات به‌عنوان تصویر پاسپورت مجید جمالی‌فشی منتشر کرد کپی تصویر نمونه پاسپورت اسراییلی در ویکی‌پدیا است و جعلی است. اعترافاتش در دادگاه هم نتیجه وعده ماموران اطلاعات به او بوده است. به خود ما هم گفتند که در دادگاه اعتراف کن، بگذار حکم صادر شود و پرونده بسته شود و نگران هم نباش ما که مسوول اعدامت هستیم، اعدامت نمی‌کنیم و به تو یک هویت جدید می‌دهیم. برو زندگی‌ات را بکن. آن بدبخت را هم همین‌طوری راضی کرده‌اند علیه خودش به‌دروغ در دادگاه اعتراف کند. در پرونده ما هم کسانی دیگری بودند که در دادگاه از آن اعترافات کردند اما قبل از این‌که حکم بگیرند حقیقت پرونده افشا شد.»

به گفته نادر نوری‌کهن، تنها گناه مجید جمالی‌فشی رفتنش به سفارت امریکا در کوبا برای گرفتن پناهندگی بود: «او در یک سفر ورزشی به باکو به سفارت امریکا می‌رود تا درخواست پناهندگی بکند و بعد در مورد آن با یکی از ورزشکاران همراهش صحبت می‌کند و جریان که به گوش حراست می‌رسد راهش به این پرونده کثیف باز شده و قربانی سناریوی وزارت اطلاعات می‌شود.»

مازیار ابراهیمی و نادر نوری‌کهن می‌گویند بر اساس آنچه محمود صادقی نقل می‌کند آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که وزارت اطلاعات به‌جای پذیرش کامل مسوولیت جنایتی که در حق آنان مرتکب شده است عملا در حال توجیه رفتارهای خود است.

آقای صادقی در بخشی از این گفتگو، به پرسش‌هایی از نتیجه پیگیری‌هایش درباره متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای پاسخ داده است. پاسخ‌هایی که جز در یک مورد مشخص نه نظرات این نماینده مجلس که نقل گفته‌هایی است که مقامات اطلاعاتی به او گفته‌اند و به گفته دو تن از متهمان آن پرونده دروغ و گمراه‌کننده است.

محمود صادقی در این گفتگو می‌گوید یکی از پرسش‌های او از وزیر اطلاعات این بوده است که اگر این متهمان، قاتلان دانشمندان هسته‌ای نبودند، چه کسانی این ترورها را انجام داده‌اند. صادقی همچنین می‌گوید علاوه بر احقاق حقوق متهمان و اعاده حیثیت و پرداخت خسارت آنان، هدف او از این پیگیری‌ها اصلاح فرآیند در وزارت اطلاعات است.

این صحبت‌ها چه تاثیری روی متهمان ترورهای هسته‌ای گذاشته است؟

مازیار ابراهیمی می‌گوید با شنیدن صحبت‌های محمود صادقی و آنچه از مقامات اطلاعاتی و ادعاهای آن‌ها نقل می‌کرد دچار اضطراب شده است: «این صحبت‌ها من را به روزهایی برد که قاضی «شهریاری» در واکنش به اعتراضات و دادوبیدادهای گاه‌به‌گاه من می‌گفت چرا این‌قدر هارت‌وپورت می‌کنی؟ این پرونده هنوز بسته نشده است، یک روز تو را دوباره می‌کنند داخل زندان و اعدامت می‌کنند.»

آقای ابراهیمی می‌گوید پرونده آن‌ها تا بهمن ۱۳۹۷ بسته نشد و عملا ترس او از بازداشت دوباره‌اش او را ناچار کرده ایران را ترک کند: «یکی از سندهایی که من در توییترم منتشر کرده‌ام وضعیت پرونده‌ جمعی ما بود. تا ماه ۱۱ سال ۱۳۹۷ این پرونده همچنان باز بود و ما به فساد فی‌الارض و محاربه متهم بودیم. من را در عراق هم می‌خواستند بکشند. این‌که نیروهای امنیتی اقلیم کردستان می‌گفتند تو را در زندان نگه می‌داریم تا جانت را حفظ کنیم حقیقت داشت. این‌ها هنوز می‌گویند یک دسته از کارشناسان وزارت اطلاعات معتقد بودند ما مجرم بودیم. برچه اساسی؟»

نادر نوری‌کهن هم می‌گوید مساله مهم برای او برخلاف آقای صادقی این است که چرا عاملان بازداشت غیرقانونی و پرونده‌سازی برای آنان بازداشت و محاکمه نمی‌شوند: «حالا که همه به این واقعیت رسیده‌اند که ما بی‌گناه بازداشت و زندانی و شکنجه شدیم و فیلم‌های بازجویی و روند پرونده هم نشان می‌دهد که بازجوها هم همان موقع بازجویی و شکنجه می‌دانستند که ما بی‌گناه هستیم، بازجویان ما، عوامل اطلاعاتی که مسوول و عامل شکنجه ما بودند چرا محاکمه نمی‌شوند؟ چرا برخورد قانونی با آن‌ها اعلام نمی‌شود؟»

محمود صادقی می‌گوید می‌خواهد برایش شفاف شود که این‌ متهمان شکنجه شده‌اند یا نه؟ متهمان به او گفته‌اند تعزیر شده‌اند یعنی با حکم قاضی و شرعی شلاق خورده‌اند. مازیار ابراهیمی می‌گوید تعزیر درهرحال و در همه شرایط شکنجه است که بر اساس قانون اساسی ممنوع شده است و این تنها یک کلاه‌شرعی برای موجه کردن شکنجه است: «اما فارغ از این حتی، تعزیر با همان قوانین عقب‌مانده جمهوری اسلامی هم شرایطی دارد هم تعداد ضربات و هم شیوه زدن و هم نوع شلاق مشخص‌شده و آنچه با ما کردند همان به قول خودشان تعزیر اسلامی هم نبود. کف پای چپم از چهار جا شکستگی دارد و کف پای راستم از دو جا. کف دستم شکستگی دارد و یکی از دنده‌هایم هم شکسته است.»

نادر نوری‌کهن هم می‌گوید بر اساس ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی، تعزیر با حکم قانون باید در مورد کسانی اعمال شود که محکوم شده‌اند و تعزیر به‌عنوان یکی از راه‌های مجازات اعمال می‌شود: «این‌ها حتی اگر از قاضی برای گرفتن اعتراف حکم شلاق زدن ما را گرفته باشند کارشان شکنجه بود چون همان ظواهر قانونی را هم رعایت نکردند. کابل فشارقوی را به من نشان دادند و گفتند این را برای تو ساخته‌ایم و با همان هم من را شلاق زدند. فقط این‌ها هم نبود. اعدام مصنوعی، زدن با چوب و میله، آویزان کردن و ضرب و شتم هنگام بازجویی و بازجویی ۲۴ ساعته همه شکنجه‌هایی که ما دیدیم.»

به گفته محمود صادقی، سید «محمود علوی»، وزیر اطلاعات مدعی شده است که فرآیند هم اصلاح شده است و در بازداشتگاه‌ها دوربین کار گذاشته‌اند تا نظارت کامل باشد و با تخلفات جزیی هم برخورد می‌کنند و حتی یک مورد، بازجو سیلی بی‌جایی به متهم زده و به خاطر تخلف با متهم برخورد شده است.

نادر نوری‌کهن می‌گوید: «همان زمان هم دوربین در بازداشتگاه و اتاق‌های شکنجه بازجویی وجود داشت و من اصلا در دادگاه «صلواتی» به آن اشاره کردم و گفتم بهتر است بروند دوربین‌ها را چک کنند و فیلم‌ها را ببینید تا بدانند ما بر چه اساسی اعتراف کردیم و چگونه اعتراف کردیم. وقتی باوجود دوربین ما را شکنجه می‌کردند، چه تضمینی وجود دارد که این شکنجه‌ها مقابل دوربین دوباره تکرار نشود؟»

محمود صادقی می‌گوید برداشت او از صحبت‌های مقامات اطلاعاتی و آنچه رخ‌داده این است که: «دستگاه‌های اطلاعاتی-امنیتی تحت‌فشار افکار عمومی و فشار رسانه‌ها و مقامات قرار داشته و می‌خواسته یک کاری کند. در این حیص‌وبیص یک سرنخ‌هایی پیدا می‌کند…» صحبت‌های صادقی اینجا در نسخه‌های ویدیویی حذف شده است اما در نسخه پیاده شده یک جمله دیگر هم به‌صورت ناتمام آمده است «اما این سرنخ‌ها را به‌جای این‌که به‌صورت تخصصی، چون مساله جاسوسی و امنیتی بوده…» که نشان‌دهنده سانسور این جمله است.

مازیار ابراهیمی می‌گوید یافتن سرنخ یعنی آن‌ها به چیزی رسیده بودند که ما را گرفتند اما سیر بعدی پرونده نشان داد که این‌طور نبوده است و این حرف دروغی بی‌شرمانه و چرت‌وپرت است و ما مطلقا بی‌گناه بودیم: «این‌ها به همان سیستم کار هیئتی، کار اطلاعاتی می‌کنند. متهمان پرونده به دلایل عجیب‌وغریبی بازداشت شده بودند؛ مثلا یکی را از شمال گرفتند چون حاضر نبود زمینش را به وزارت اطلاعات بفروشد، این‌ها به خود من می‌گفتند اگر از کسی بدت می‌آید اسمش را به ما بده و یک شماره تلفن تا بیاوریمش اینجا. همه آن‌هایی که گرفتار بودند همین‌جوری بازداشت و متهم شده بودند. سرنخ چه کشکی است، چه تور اطلاعاتی؟ این‌ها تنها یک سند، یک عکس، یک ایمیل، یک تلفن، یک تماس از این جمع نشان دهند که ما کیس مناسبی برای بازداشت بودیم. من دارم فکر می‌کنم همین صادقی هم زیر فشار است چون در بخشی تبلیغاتی برای همین ویدیوی گفتگو می‌گوید من متهمان را دیده‌ام و بغض می‌کند.»

نادر نوری‌کهن هم می‌گوید هیچ سند و مدرک سرنخی وجود نداشت چون آنان کاری نکرده بودند که به این پرونده هیچ ربطی داشته باشند: «اگر مدرک یا سرنخی بود طبعا نیازی نبود ما را شکنجه کنند تا دروغ‌هایشان را تکرار کنیم مدرک را در دادگاه ارایه می‌دادند و ما به‌راحتی و بر اساس منطق عقل سلیم محکوم می‌شدیم. قاضی شهریاری خودش اواخر دوره بازداشت به ما گفت شما را یک ماه دیگر نگه می‌دارم و به اطلاعات گفته‌ایم یا مدرکی دال بر گناهکاری این‌ها ارایه بدهید یا این‌ها را آزاد می‌کنیم. اگر مدرکی داشتند ارایه می‌دادند.»

محمود صادقی می‌گوید مساله دست داشتن متهمان در این ترورها در دولت قبلی هم محل اختلاف بوده است. تردید بوده، کارشناسان دو دسته بودند: یک دسته می‌گفتند آن‌ها هستند، یک دسته می‌گفتند آن‌ها نیستند. به گفته آقای صادقی، وزیر اطلاعات به او گفته است در دولت روحانی تا پایان مرداد ۱۳۹۳ همه را آزاد می‌کنند: «همه این‌ها را بررسی کردیم، دستگاه قضایی باید متقاعد می‌شد که این‌ها واقعا بی‌گناه هستند. درواقع متقاعد کردن آن‌ها هم زمان می‌برد.»

نادر می‌گوید: «این دستگاه قضایی بود که از سیستم امنیتی می‌خواست مدرکی ارایه بدهد که نشان بدهد ما گناهکار هستیم و برعکس حرف‌های وزیر اطلاعات، این اطلاعات بود که اصرار داشت دست‌کم ما ۵ نفر آخر را کاملا بی‌گناه و بی‌هیچ مدرک و دلیلی اعدام کنند تا به قول خودشان دل خانواده شهدا را راضی کنند.»

محمود صادقی در ادامه صحبت‌هایش به «معین» نامی اشاره می‌کند که به گفته او معاون فعلی وزارت و پیش‌تر قایم‌مقام وزیر بوده است: «آقای معین مورد اعتماد کامل وزیر و آدم بسیار حرفه‌ای و باتقوا، کاربلد و وارستگی اخلاقی دارد پرونده را در دست گرفته، کارشناسی کرده، نظر گرفته، دقیقا در پرونده‌ها بازنگری کرده و قاطع به این نتیجه رسیده این افراد متهم نیستند و درواقع دستگاه امنیتی ما فریب خورده است.»

اما این آقای معین که محمود صادقی چنین با مبالغه در مورد باتقوا بودن و وارستگی اخلاقی‌اش می‌گوید کسی است که به گفته مازیار ابراهیمی در زندان به ملاقات آن‌ها می‌رود با علم به بی‌گناهی متهمان به آن‌ها می‌گوید فعلا برای حفظ آبروی نظام باید در زندان بمانند: «معین به ما گفت ما می‌دانیم شما بی‌گناه هستید اما برای حفظ آبروی نظام آزاد نمی‌شوید. پرسیدم یعنی چی؟ گفت شما اگر الان از اینجا بیرون بروی و موبایلت را روشن کنی اولین کسی بهت زنگ می‌زند بی‌بی‌سی است. او می‌گفت نباید خطای چند نفر را به پای همه بنویسید.»

محمود صادقی می‌گوید در جلسه با مقامات اطلاعاتی در کمیسیون مجلس به او گفته‌اند این شائبه وجود دارد ماموران اطلاعاتی را همان کسانی فریب داده باشند که این ترورها را کرده‌اند: «هنوز دستگاه اطلاعاتی می‌گوید ترورها کار موساد بوده و احتمالا فریب‌ها هم کار موساد بوده است. در ادامه این پروژه در انحرافش هم موساد نقش داشته است. این‌ها جزو قسمت‌های حساس پرونده است که باید باز شود. ممکن است بخشی از این را نشود به‌صورت علنی مطرح کرد.»

نادر نوری‌کهن در واکنش به این صحبت‌ها می‌گوید این‌ها چطور فریب موساد را خورده‌اند: «چرا این‌ها همه خرابکاری‌ها و جنایت‌های خود را به موساد نسبت می‌دهند؟ ما آدم‌های عادی بودیم که نمی‌توانستیم به هیچ جایی وصل شویم و حتی اگر فریبی هم در کار باشد ما کسانی مناسب برای این پروژه فریب نبودیم چون اصلا کاره‌ای نبودیم و دسترسی و روابطی نداشتیم.»

مازیار ابراهیمی می‌گوید این‌که بازداشت و متهم کردن و شکنجه کردن و بردن ما پای اعدام ناشی از نقشه و نفوذ موساد بوده است یعنی «برادران عربیون و {…} که برای متهم کردن من داستان‌سرایی کردند و یا داماد سپاهی نادر نوری‌کهن که برای او پاپوش دوخت همکار و کارمند موساد هستند و البته کسانی دیگر داخل اطلاعات و خارج از آن در استان‌ها مختلف کشور که آن ۱۰۰ نفر دیگر را هم گرفتار کردند. این حرف در عین احمقانه بودن خیلی مطالب را آشکار می‌کند. مثل این‌که چرا با این به ادعای خودشان ماموران موساد برخورد قانونی نکرده‌اند؟ چرا این‌ها محاکمه نشده‌اند؟»

محمود صادقی در گفتگویش با اعتماد آنلاین به این پرسش هم پاسخ می‌دهد که اگر افرادی که به‌عنوان متهم بازداشت شدند و حالا آزاد شدند در ماجرای ترور نقشی نداشتند چرا وقتی دستگیر شدند ترور تمام شد؟ به گفته آقای صادقی، یکی از همراهان آقای علوی به او گفته است آن‌ها یک تور اطلاعاتی پهن کرده‌اند: «عده‌ای بازداشت شدند و بعد وقتی بازداشت شدند، ترور خوابید! پس معلوم است که این افراد نقش داشتند.»

آقای ابراهیمی می‌گوید ماموران امنیتی متهمان را که همه افرادی غیرسیاسی و شهروندان معمولی فاقد سابقه فعالیت خاصی بودند اصلا نمی‌شناختند، این چه توری است که فله‌ای آدم می‌گیرد: «در هنگام بازداشت «بهزاد عبدلی»، فردی را که همراه او بوده بازداشت می‌کنند و وقتی اسمش را می‌برند، بهزاد می‌گوید من بهزاد عبدلی هستم اشتباهی گرفته‌اید! این‌ها کدام حرفشان درست است؟ ارزیابی صحبت‌ها و عملکرد وزارت اطلاعات نشان می‌دهد صحبت‌ها و ادعاهایشان اصلا قابل‌اعتماد نیست و دروغ می‌گویند.»

محمود صادقی در پایان گفتگویش به مساله پرداخت خسارت به متهمان هم اشاره می‌کند و می‌گوید طبق اصل ۱۷۱ و سایر موازین قانونی باید غرامات کامل به متهمان این پرونده داده شود و مسوولان هم اعلام آمادگی کرده‌اند که اگر این متهمان مطالبه کنند و مستند بدهند، آن‌ها حاضر هستند کامل خسارت پرداخت کنند.

مازیار ابراهیمی می‌گوید من مطمئن نیستم این ادعای اعلام آمادگی برای جبران خسارات صادقانه باشد: «یعنی چی اگر فرد مطالبه کند این‌ها آماده جبران خسارت هستند. خودشان که اسم‌ورسم و راه تماس با ما را دارند و می‌دانند چه ستمی بر ما کرده‌اند و می‌توانند اقدام کنند. خودشان از آنچه بر سر ما آوردند فیلم و مدرک دارند چه مدرکی از ما می‌خواهند؟»

نادر نوری‌کهن هم می‌گوید وکلا در ایران نمی‌توانند پیگیر کار آن‌ها باشند: «گیرم وکیلی هم پیدا شد، من سند و مدرک شکنجه‌هایی که شده‌ام، آسیب‌هایی که دیده‌ام، زندگی که ازدست‌داده‌ام را از کجا بیاورم؟ سند و مدرک نزد خودشان است، خودشان خوب می‌دانند چه بلایی سر ما آورده‌اند و آمار همه شکنجه‌ها یا به قول خودشان تعزیرها و انفرادی‌های و روزهای زندان ما را دارند.»

ایران وایر: این بیانیه به دنبال توقیف فیلم «خانه پدری»، ساخته «کیانوش عیاری» که پس از اعتراض روزنامه‌ها و مقامات اصول‌گرا و تندرو اتفاق افتاد، منتشر شده است

۲۰۰ سینماگر ایرانی در داخل و خارج از ایران با انتشار بیانیه‌ای «۱۰ ماده‌ای» به فقدان «امنیت شغلی، ممیزی‌های زیاد و سواستفاده از ارزش‌ها به بهانه‌ فیلم ارزشی» اعتراض کردند.

این بیانیه که از سوی خبرگزاری «ایلنا» روز ۱۱ آبان منتشر شده، به امضا سینماگران مطرحی مانند «بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، اصغر فرهادی، پرویز کیمیایی، جعفر پناهی، رخشان بنی‌اعتماد، مسعود جعفری جوزانی، ابوالحسن داوودی، خسرو معصومی، محمد رسول اف، حسن برزیده، عزیز‌الله حمیدنژاد، علی مصفا، سعید روستایی، رویا تیموریان، مسعود رایگان، فردین خلعتبری، جمال ساداتیان، نیکی کریمی، حمید فرخ‌نژاد، نوید محمدزاده و مهتاب نصیرپور» رسیده است.

۲۰۰ سینماگر با امضا بیانیه‌ای به فقدان‌های اساسی در سینمای کشور مانند نبود امنیت شغلی، ممیزی‌های زیاد، روند طولانی دریافت مجوز، قاچاق فیلم‌ها، ورود سرمایه‌های مشکوک و سواستفاده از ارزش‌ها به بهانه‌ فیلم ارزشی اعتراض کردند.

این بیانیه به دنبال توقیف فیلم «خانه پدری»، ساخته «کیانوش عیاری» که پس از اعتراض روزنامه‌ها و مقامات اصول‌گرا و تندرو اتفاق افتاد، منتشر شده است. در اعتراض به پخش این فیلم، از کلمات ضد ارزش و ضد فرهنگ ایرانی استفاده شد و به همین بهانه‌ها جلوی اکران آن در ششمین روز اکرانش گرفته شد.

اما پس از توقیف خانه پدری هیچ‌کدام از اعضای شورای پروانه نمایش که مجوز اکران این فیلم را داده بودند، درباره توقیف آن اظهارنظری نکردند. توقیف این فیلم پس از گذشت ۹ سال از ساخت آن در سکوت مسوولان گذشت.

در اولین ماده این بیانیه ۱۰ ماده‌ای با اشاره به خروج بسیاری از فیلم‌سازان از کشور نوشته‌شده: «برخی فیلم‌سازان به خاطر ساختن اثری انتقادی، محکوم به زندان، ممنوعیت خروج از کشور و یا با ممنوعیت‌ کار روبرو شده‌اند. تبعیض‌های آشکار در توزیع فرصت‌ها و امکانات‌، اختناق و سانسور، موجب مهاجرت ناخواسته‌ شماری از سینماگران شده است.»

در ادامه این بیانیه با اشاره به توقیف و سانسور فیلم‌ها از سوی مراکز مختلف جمهوری اسلامی آمده است: «طی سالیان متمادی با تعدد مراکز تصمیم‌گیری برای سینما روبرو بوده‌ایم و همواره از طرف قوای مجریه، مقننه و قضائیه و نیز نهادهای صاحب نفوذ و جریان‌ها و افراد به‌اصطلاح خودسر، فیلم‌های بسیاری توقیف و سانسور شده‌اند.»

این سینماگران درباره سانسور که چهل سال است بر عرصه سینما حاکم است، نوشته‌اند: «سانسور و مراحل دریافت مجوز برای هر بار ساختن فیلم، تبدیل به دیواره‌ای مرگ‌بار شده است. شوراهای پروانه ساخت و پروانه نمایش در وزارت ارشاد، همواره با نگاه سلیقه‌ای و ایدئولوژیک، فیلم‌سازان را پیش و پس از تولید، ناگزیر به دست‌کاری در شکل و محتوای آثارشان می‌کنند. این آثار، ماه‌ها و سال‌ها در چنگال توقیف و سانسور گرفتار می‌شوند و گاه به حبس سرمایه‌های معنوی و مادی سینماگران تا زمان نامعلومی می‌انجامد. برخی آثار باوجود داشتن پروانه ساخت و حتی پروانه نمایش، توقیف می‌شوند. سیاست‌های کنترل محتوا تا جایی است که صاحبان‌ سرمایه امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری در صنعت سینما را ندارند.»

سینماگران داخل و خارج از ایران با سواستفاده از «ارزش‌ها» از سوی برخی برای توقیف فیلم‌های در آخرین ماده این بیانیه نوشته‌اند: «سواستفاده از ارزش‌ها به بهانه‌ فیلم ارزشی و به‌قصد تصاحب سرمایه‌های عمومی و ایجاد رانت‌های هنگفت برای نهادها و افراد خاص، اغلب محل درآمدی برای کسانی است که تنها خود و افکارشان را ارزشمند می‌پندارند. این دست افراد و نهادها برای گرفتن رانت‌های بیشتر، به تخریب و زدن انگ‌های ایدئولوژیک به فیلم‌های مستقل روی می‌آورند تا آن‌ فیلم‌ها را از چرخه‌ تولید و اکران بیرون کنند.»

۲۰۰ سینماگری که برخی از آن‌ها مانند ناصر تقوایی سال‌هاست به دلیل فشارهای سانسور فیلمی نمی‌سازد و به حاشیه رانده‌شده و یا فیلم‌سازی مانند بهرام بیضایی که به دلیل همین فشارها ترجیح داد سال‌ها پیش ایران را ترک کند، در این بیانیه اعتراضی خود نوشته‌اند: «دخالت آشکار و پنهان دولت‌‌ و دیگر نهادها در زیرساخت‌ و عملکرد اصناف سینمایی، باعث شده است فعالیت‌های صنفی سینماگران فاقد استقلال لازم باشند.»

آن‌ها همین محدودیت‌ها، دخالت‌ها و سانسورها را مانع اصلی درخشش سینمای ایران در جهان و هم ریزش مخاطب در داخل دانسته‌اند.

این سینماگران در پایان بیانیه خود نوشته‌اند: «ما بیزاری خود را از سیاست‌های تفتیش شکل و محتوا به هر نحوی اعلام می‌کنیم و خواهان آزادی بیان و اندیشه هستیم.»

با این حال خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب در همین روز در جواب به این بیانیه، این سینماگران را کسانی معروفی کرده که «اهل فحش» دادن هستند. این خبرگزاری در اعتراض به ۲۰۰ سینماگر امضاکننده این نامه با ذکر نام برخی از سینماگران ایرانی مانند «جعفر پناهی، گراناز موسوی، محمد رسول اف و عبدالرضا کاهانی» آورده است که یا مهاجرت کرده‌اند یا با حکم زندان و محرومیت از کار مواجه هستند و آنها را متهم به ساخت فیلم‌های سخیف و گیشه‌ای کرده است.

در سال‌های گذشته بسیاری از فیلم‌ها توقیف یا با سانسور شدید مواجه شدند، سینماگرانی به دلیل محدودیت‌ها و فشارهای از کشور خارج شدند یا محکوم به زندان، ممنوعیت خروج از کشور و یا فعالیت شدند.

برای دیدن اخبار و گزارش‌های بیش‌تر درباره رسانه و خبرنگاری به سایت خبرنگاری جرم نیست مراجعه کنید: www.journalismisnotacrime.com

ایران وایر: رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۴ مثبت ۲.۳ درصد بود اما در سال ۱۳۹۸، آن طور که «صندوق بین‌المللی پول» برآورد کرده، به منفی ۹.۵ درصد سقوط کرده است

شاخص فلاکت یا ناراحتی اقتصادی خیلی‌ها را یاد مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۳۸۸ می‌اندازد. زمانی که محسن رضایی، هنوز به عنوان پای ثابت همه انتخابات معروف نبود. او به صورت عجیب و غریبی در موقعیت یک اقتصاددان وارد عرصه انتخابات شده بود. یادم نمی‌آید، کسی هم از او نپرسید کی و کجا اقتصاد خوانده و چگونه از درون او، یک فرمانده پرحاشیه زمان جنگ، یک اقتصادخوانده آشنا به عدد و رقم درآمده است.

محسن رضایی شاید اولین کسی است که در عرصه عمومی از شاخص فلاکت صحبت کرد. او روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۸ در آخرین مناظره انتخاباتی با محمود احمدی‌نژاد نموداری را نشان داد و گفت «این شاخص از تابستان سال ۸۵ تا پاییز سال ۸۷ با شیب زیادی افزایش یافته است.»

معلوم نیست چه کسی نمودار فلاکت را دست محسن رضایی داده بود، اما هر که بود هم دانش اقتصادی داشت و هم تاریخ مبارزات انتخاباتی در آمریکا را مطالعه کرده بود.

جیمی کارتر در سال ۱۹۷۶ ایالات متحده آمریکا، اشارات فراوانی به شاخص فلاکت داشت که ظاهرا در آن زمان به حدود ۱۴ درصد رسیده بود. بعدها در زمان خود کارتر این شاخص از ۲۰ درصد هم گذشت و البته او در انتخابات ۱۹۸۰ را که بعد از انقلاب ایران برگزار می‌شد به رقیب خود باخت و ریاست جمهوری را به رونالد ریگان واگذار کرد.

حرف محسن رضایی در آن زمان البته بیراه نبود، نمودارها نشان می‌داد که این شاخص رو به افزایش است و حتی به رقم ۳۶ رسیده است. اما نه این رقم و نه حتی شیب افزایش آن در دولت اول احمدی‌نژاد، نه در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بود و نه نسبت به آنچه قرار بود در سال‌های آینده اتفاق بیفتد، به چشم می‌آمد.

شاخص فلاکت چیست؟

شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که در دهه ۱۹۷۰ میلادی توسط اقتصاددان آرتور اکان، مشاور اقتصادی لیندون جانسون رئیس‌جمهوری آمریکا، ساخته شد. او خیلی ساده دو عدد نرخ بیکاری و نرخ تورم را با هم جمع کرد و نتیجه آن را شاخص فلاکت نامید. این شاخص در واقع نشان می‌داد حجم آسیب‌ها و باری که تورم و بیکاری به جامعه تحمیل می‌کند، روی هم چقدر است.

پس از او برخی اقتصاددانان دیگر تغییراتی در نحوه محاسبه این شاخص ایجاد کردند. مثلا در سال ۱۹۹۹ رابرت بارو اقتصاددان در هاروارد نرخ رشد اقتصادی را هم وارد محاسبه کرد. او معتقد بود فشار بیکاری و تورم در شرایط رونق یا رکود اقتصادی متفاوت است. مثلا تحمل تورم ۳۰ درصدی و نرخ بیکاری ۱۲ درصدی، در زمان رونق اقتصادی آسان‌تر از زمانی است که نرخ رشد اقتصادی هم منفی است. روی این حساب او تصمیم گرفت نرخ رشد اقتصادی را از حاصل جمع تورم و بیکاری کم کند.

بعد از آن هم اقتصاددانان دیگری، از شاخص‌هایی مانند نرخ بهره بانکی، شاخص رشد قیمت مسکن و… در محاسبات خود استفاده کردند.

تغییرات شاخص فلاکت در ایران

نمودار شاخص فلاکت در ایران نیز مانند بسیاری از نمودارهای دیگر پرنوسان است. در طول ۳۰ سال گذشته شاخص فلاکت هیچگاه کمتر ۲۱ درصد نبوده، در عین حال دست کم در پنج سال، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۹۲، ۱۳۹۷ و البته امسال،  این شاخص مرز ۴۰ درصد را هم رد کرده است.

اولی و دومی مربوط به بحران بزرگ تورمی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی است؛ بحرانی که باعث شکل‌گیری اعتراض‌های خیابانی و سرکوب آنها شد.

دومی در آخرین سال دولت احمدی‌نژاد رخ داد. و دو سال آخری همزمان با همین روزهای دشواری است که بر ایران می‌گذرد.

برای اینکه بدانیم شاخص فلاکت ۴۰ درصدی چقدر است، کافی است بدانیم در سال ۲۰۱۹ فقط ۳ اقتصاد بحران‌زده، از جمله ایران شاخص بالای ۴۰ درصد و تنها ۸ کشور شاخص بالای ۳۰ درصد داشته‌اند.

با این همه، به نظر می‌رسد رکورددار شاخص فلاکت، دولت دوم هاشمی رفسنجانی بوده است. اما اگر رشد و رکود اقتصادی را هم در محاسبات بیاوریم، خواهیم دید که رکورد سال ۱۳۷۴ در سال ۱۳۹۸ شکسته شده و شاخص فلاکت رکورد ۵۷ درصد را رد کرده و به حوالی مرز غم‌انگیز ۶۰ درصد نزدیک شده است. رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۴ مثبت ۲.۳ درصد بود اما در سال ۱۳۹۸، آن طور که «صندوق بین‌المللی پول» برآورد کرده، به منفی ۹.۵ درصد سقوط کرده و خیلی چیزها، از جمله شاخص فلاکت را که نشان دهنده عمق بحران اقتصادی و اجتماعی است، به شکل قابل ملاحظه‌ای پایین کشیده است.

رادیوفردا: رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق روز چهارشنبه هشتم آبان از تعلیق موقت دفاتر رسمی و پلمب مؤسسه‌هایی خبر داد که مراسم عقد آریایی برگزار می‌کردند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، تعداد مؤسس‌های پلمب‌شده را ۳۴ مؤسسه عمدتاً در استان‌های تهران و البرز اعلام کرد و گفت پنج دفترخانه نیز به دلیل برگزاری مراسم عقد آریایی حکم تعلیق موقت گرفته‌اند.

مراسم «عقد آریایی» مراسمی ابتکاری است که در سال‌های اخیر برخی زوج‌های ایرانی آن را به‌جای انجام تشریفات عقد اسلامی در دفترخانه‌های رسمی یا همراه با آن برگزار می‌کنند و طی آن، سوگندنامه‌ای را به زبان فارسی می‌خوانند.

به‌گفته آقای مظفری، برگزاری مراسم عقد آریایی «غیرقانونی» است، با این حال او اتهام ۲۱ نفر افراد شاغل در این مؤسسات را «جعل عنوان» اعلام کرد و افزود اتهام آنان در دادسرا در حال رسیدگی است.

وی همچنین اعلام کرد که پرونده دفاتر تعلیق‌شده نیز به‌دستور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک به دادسرای انتظامی این سازمان ارسال شده است.

اول آبان امسال، ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ایران، با اشاره به برگزاری مراسم عقد آریایی در برخی از دفاتر، گفته بود: «صیغه‌هایی تحت عنوان آریایی و امثال آن مغایر شرع و قانون است و با این دفاتر باید برخورد قاطع به عمل آید».

برخی جامعه‌شناسان ایرانی دلیل روی آوردن برخی جوان‌ها به برگزاری مراسم عقد آریایی را تلاش آنان برای کسب هویت ملی در برابر فشار جمهوری اسلامی برای تقویت هویت اسلامی ارزیابی می‌کنند.

ایران وایر: چند روز پیش ویدیویی از برخورد خشونت‌آمیز ماموران سد معبر شهرداری کرمان با یک کودک دست‌فروش، واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. در ویدیوی منتشرشده می‌بینیم که کارمندان شهرداری با تهمت دزدی زدن به کودک، او را به‌زور وارد خودرو می‌کنند.

یکی از ماموران شهرداری در این تصاویر، «افغانستانی» بودن کودک را دلیل رفتار خشونت‌آمیز با او مطرح می‌کند. قبلا هم در کرمان، دو کودک کار از سوی ماموران سد معبر شهرداری مورد آزار قرارگرفته بودند. بار قبلی، ماموران شهرداری دو کودک گل‌فروش را مجبور به خوردن شاخه‌های گل کرده بودند.

پیگیری اول

در جریان پیگیری اتفاق قبلی در شهرداری کرمان، «محمد اولیایی فرد»، حقوق‌دان و مشاور ایران‌وایر گفته بود: «این اتفاق، ازنظر حقوقی در دایره کودک‌آزاری قرارگرفته و بر اساس «قانون حمایت از  کودکان و نوجوانان» جرمی عمومی است و به شاکی خصوصی نیاز ندارد؛ بنابراین دادستان  کرمان موظف است علیه متهمان در دادگاه طرح دعوا کند.»

پیگیری دوم

این بار از «محمد شعبانی»، معاون پیشین اجتماعی و فرهنگی شهرداری شیراز که بعد از ماجرای «بنر اسراییلی» مجبور به ترک کشور شد، در مورد وظیفه شهرداری‌های در برابر دست‌فروش‌های خیابانی پرسیدیم: «طبق قوانین شهرداری‌ها سدکردن راه مردم و ایجاد مزاحمت برای عابران پیاده تخلف محسوب می‌شود و می‌توان با آن برخورد کرد. از آن‌طرف هم در قوانین امور صنفی، فروشنده‌ها باید برای شغل خود از اتاق اصناف مجوز بگیرند و اجناس آن‌ها هم باید مورد تایید وزارت بهداشت باشند. درصورتی‌که هرکدام از موارد مربوط به وزارت بهداشت یا قوانین صنفی رعایت نشده باشد و یا دست‌فروش‌ها برای مردم مزاحت ایجاد کنند، نیروی انتظامی می‌تواند با فروشنده‌ها برخورد کند. البته در مورد مزاحمت برای شهروندان به‌طور قانونی، برخورد نیروی انتظامی تنها با شکایت شخصی که مزاحم او شده‌اند امکان‌پذیر است.»

محمد شعبانی در مورد روند برخورد با دست‌فروشانی توسط شهرداری‌ها هم می‌گوید: «برای تخلفات مربوط به سد معبر در پیاده‌روها هم ماموران شهرداری، معروف به ماموران «سد معبر» این نهاد اجازه برخورد دارند. ماموران شهرداری زیر نظر اداره خدمات شهری فعالیت می‌کنند.»

محمد شعبانی، در مورد مشکلات شهرداری‌ها در سامان دادن مسایل دست‌فروشان می‌گوید: «شهرداری‌ها برای سامان دادن به امور دست‌فروش‌ها، معمولا یکی از خیابان‌های شهر را در یک روز هفته و برای ساعاتی محدود به کار آن‌ها اختصاص می‌دهند. ولی با توجه به جمعیت زیاد دست‌فروش‌ها و البته مافیایی که حول این موضوع در بین خود این افراد شکل می‌گیرد، این بازارهای هفتگی نمی‌تواند پاسخگوی این مشکل باشد. در شهرهای مختلف، آدم‌هایی هستند که سهم خود را در بازارهای هفتگی با قیمت‌های کلان به دیگران می‌فروشند. این افراد به کسانی هم که خارج از مافیای خودشان باشند اجازه فعالیت نمی‌دهند. به این صورت، تلاش شهرداری‌ها برای ساختارمند کردن فعالیت دست‌فروش‌ها با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شود.»

معاونت خدمات شهری شهرداری کرمان را «مهدی نیکویی»، برعهده دارد و در این معاونت «محمدرضا عسگری»، مدیریت واحد اجرائیات و انتظامی شهرداری را در دست دارد.

محمد شعبانی، مدیر سابق شهرداری شیراز برای پیگیری آزار کودک دست‌فروش در کرمان دو پیشنهاد دارد: «ماموران اداره خدمات شهری که وظیفه آن‌ها برخورد با دست‌فروش‌ها است، اجازه انجام رفتارهای خشونت‌آمیز را به‌ویژه با کودکان، ندارند. در دو نهاد شهرداری و شورای شهر امکان شکایت ازاین‌دست برخوردهای غیرقانونی وجود دارد. در شوراهای شهر، «کمیسیون شکایات مردمی» می‌توانند به تمام شکایات شهروندان از فعالیت‌های غیرقانونی شهرداری‌ها رسیدگی کنند.»

محمد شعبانی ادامه می‌دهد: «در شوراهای شهر، در صورت وجود اراده لازم، امکان برخورد جدی با این موضوع هست. دومین نهادی که می‌تواند با ماموران متخلف سد معبر برخورد کند، معاونت بازرسی شهرداری‌ها است. مردم می‌توانند به این نهاد هم مراجعه و گزارش برخوردهای توهین‌آمیز و خشن با دست‌فروشان را بدهند.»

بر اساس اطلاعاتی که در وب‌سایت شورای شهر کرمان آمده این شورا کمیسیون شکایات مردمی ندارد. بااین‌حال، کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر می‌تواند به موضوع شکایت‌ها رسیدگی کند. «فتح‌الله مویدی»، ریاست این کمیسیون را برعهده دارد و برای دیدار با او می‌توانید روزهای یکشنبه هر هفته ساعت ۱۱ به دفتر شورای شهر مراجعه کنید.

برای سوال از جزییات راه‌های ارتباط با نمایندگان شورای شهر می‌توانید از طریق شماره تلفن ۳۲۲۶۸۷۴۳ با روابط عمومی شورا تماس بگیرید. برای ارتباط با دفتر بازرسی شهرداری کرمان هم می‌توانید از طریق تلفن ۳۲۲۶۸۳۵۰ که متعلق به شهرداری کرمان است، اطلاعات بگیرید.

مطالب مرتبط:

آن سوی خبر: زیباسازی شهری به بهانه سامان‌دهی کودکان خیابانی

افزایش کودکان خیابانی خارجی و بهانه‌های مسوولان

پیگیری وضعیت کودکان مهاجران پاکستانی