اخبار

حقوق بشر در ایران: سهیل عربی، زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین، با نگارش نامه‌ای سرگشاده، در اعتراض به فشارهای وارده از سوی نیروهای امنیتی به اعضای خانواده‌اش، اعلام اعتصاب غذا کرده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سهیل عربی، زندانی عقیدتی، در اعتراض به دستگیری و تهدید همسرش و همچنین پرونده سازی برای وی از سوی نیروهای سپاه، از روز جاری، دوم شهریورماه، دست به اعتصاب غذا زده است.

نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی، در مردادماه به مدت هشت روز در بازداشت نیروهای امنیتی به سر برد و پس از آن نیز مکررا طی تماس های تلفنی تهدید شده است.

متن کامل نامه اعتصاب غذای سهیل عربی که در اختیار تارنگار حقوق بشر قرار گرفته است، در پی می‌آید:

«آیینه بشکستید هزاران تکه شد اما…

تلفن ها شنود میشود،اکانت ها هک،خانواده تهدید میشود،نسترن بازجویی و محکوم…

دست از شکنجه و آزار معشوقم بردارید،همه اش تقصیر من است آری تقصیر من

مجرم اصلی من هستم،جرم من عکاسی ست یعنی انعکاس آیینه وار بدون رتوش تصاویر.

ببخشید من از رتوش بیزار بودم ،تصویر شما را همانگونه که بود منعکس کردم و شما به جای شکستن خود، آیینه را بشکستید. اما آیینه هزاران تکه شد و همچنان در هر تکه اش عکس شما نمایان است.

آخ دیدید! سهیل ها تکثیر میشوند

من سهیل عربی فریاد نسلی بودم که دیگر نمیخواست نسل سوخته بماند،نسلی که نه زندگی کرد که از مرگ بترسد و نه آزاد بود که از زندان هایتان هراس داشته باشد. چهار جشن تولدم را پشت میله های زندان گذراندم،دخترم چهار سال است که تمام خاطراتش با من در سالن ملاقات اوین است.

تمام ظلم هایی که در حق من شد را بخشیدم اما هرگز نمیتوانم در برابر آزار های مضاعف و ناحقی که به خانواده ام میکنید سکوت کنم.

اعتصاب غذا میکنم و خواسته ام تبرئه ی مادر همسرم و همسرم، عزیزترینم نسترن نعیمی ست.

سهیل عربی / زندان اوین»

لازم به یادآوری است؛ در پی بازداشت نسترن نعیمی از سوی نیروهای سپاه، این زندانی عقیدتی اعلام اعتصاب غذا کرد و او نیز از سوی مسئولان زندان به بند دو-الف منتقل گردید. وی در حالی که در اعتصاب غذا به سر می‌برد، در بند دوـالف از سوی ماموران بازجویی، تحت انواع شکنجه و ضرب و شتم از ناحیه سروصورت قرار گرفته است.

این زندانی بند ۳۵۰ علیرغم سرگیجه، سردرد شدید حالت تهوع و مشکلات بینایی بر اثر ضرب و شتم از رسیدگی درمانی مناسبدر زندان محروم مانده و مسئولان از رسیدگی به وی خودداری می‌کنند.

سهیل عربی، زندانی عقیدتی، در دی‌ماه ۱۳۹۲ با اعلام‌جرم قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر و به مدت دو ماه در بند سپاه در زندان اوین تحت بازجویی و فشار قرار گرفت. او تاکنون در دادگاه‌های متعددی به دلیل محتوای مطالب منتشرشده در صفحه فیس‌بوک خود و سایر صفحاتی که به همراه دیگران، ادمین (سرپرست) آن‌ها بوده، محاکمه شده است.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب سهیل عربی را به دلیل «توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام» به سه سال حبس تعزیری و شعبه ۱۰ دادگاه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، او را به دلیل «توهین به مقامات» به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرده‌اند.

وی هم‌چنین به اتهام «سب‌النبی» از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان به اعدام محکوم شد که این حکم طی اعاده دادرسی به ۹۰ ماه زندان و دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی تبدیل گشت.

از ویکی پدیا:
محکومیت
سهیل عربی، در دادگاه تجدید نظر، به ۹۰ ماه زندان و دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی و نجات از حکم اعدام محکوم شد. او می‌بایست ضمن گذراندن هفت سال ونیم زندان، برای حذف مجازات اعدام و اثبات ندامت خود، باید ۱۳ جلد کتاب در حوزه دین شناسی، مذهب شناسی و رفع شبهات دینی بخواند. در مرحله دوم باید از هر کتاب ۵ تا ۱۰ صفحه خلاصه تهیه کند. او همچنین در تماس با مؤسسه «در راه حق» و پژوهشکده امام خمینی باید پاسخ شبهات خود را بگیرد و پرسش و پاسخ‌ها را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه کند. او همچنین باید مقاله‌ای با موضوع دین یا مذهب شناسی تهیه و برای نوشتن آن به ۵ تا ۱۰ کتاب رجوع کند. او باید طی دو سال و هر سه ماه یک بار گزارش تحقیقات خود را به دادگاه ارائه کند تا پس از اثبات پشیمانی اش برای دادگاه و تغییر در رفتارش از مجازات اعدام نجات یابد.

رادیوفردا: کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از برخورد «توهین آمیز و خشن» حراست دادستانی با خانواده‌های زندانیان رجایی‌شهر کرج که در اعتصاب غذا به سر می‌برند٬ خبر داد.

وب‌سایت این کمپین روز چهارشنبه اول شهریور، نوشت که این برخورد هنگام مراجعه خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی‌شهر کرج به دادستانی٬ همزمان با آغاز هفته سوم اعتصاب غذای بستگان‌شان «برای تحقق حقوق اولیه خود در داخل زندان» صورت گرفت.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از «افراد نزدیک به خانواده‌های اعتصاب‌کنندگان» افزود: آنها قصد داشتند نامه‌ای درباره برخوردهای «غیرقانونی» با زندانیان به سازمان زندان‌ها تحویل دهند٬ «ولی حراست دادستانی با آنان خشن و توهین‌آمیز برخورد کرده است».

یکی از مصاحبه‌شوندگان گفت که «ما خانواده‌ها یک نامه نوشتیم و به سازمان زندان‌ها مراجعه کردیم، اغلب هم خانم‌ها با کودکانشان بودند. ولی از همان جلوی در، حراست نه تنها اجازه نداد برویم و نامه را هم نگرفت، بلکه مسئول حراست شروع کرد به توهین و یکی از مادران را هم از روی پله‌ها هل داد و پایین انداخت».

اعتصاب غذای برخی از این زندانیان سیاسی و عقیدتی از هشتم مرداد ماه و برخی دیگر از چند روز بعد و پس از انتقال ناگهانی جمعی از آنها به بند جدید بدون انتقال وسایل شخصی آنها آغاز شد.

در نامه خانواده این زندانیان آمده که انتقال آنها به بند جدید «توام با ضرب و شتم بوده است».

به نوشته وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در این نامه نوشته شده که زندانیان «بدون اطلاع قبلی و به صورت ناگهانی با روش‌های به دور از کرامت انسانی و حقوق زندانی از قبیل دستبند زدن با روش نامتعارف، کشاندن عده‌ای در کف سالن‌ها و ضرب و شتم و بازرسی‌های نامتعارف به سالن جدیدی که فاقد هر گونه امکانات اولیه بود منتقل شدند».

خانواده‌ها از اینکه «این زندانیان حتی اجازه به همراه داشتن وسایل شخصی و داروهای ضروری را نداشتند»٬ انتقاد کرده و افزوده‌اند که از زمان انتقال زندانیان به بند جدید٬ آنها از «امکانات رفاهی اندکی از قبیل یخچال، اجاق‌های پخت و پز، تلویزیون و ظروف آشپزی که در سالن قبلی داشتند محروم می‌باشند».

آن‌طور که در این نامه آمده٬ این وسایل٬ «اکثرا با هزینه‌های شخصی زندانیان و خانواده‌هایشان تهیه شده» و از آنجا که با وجود بارها اعتراض کتبی و شفاهی زندانیان و خانواده‌های آنها٬ برای رفع مشکلات آنها اقدامی صورت نگرفت٬ «نهایتا زندانیان به نشانه اعتراض به شرایط موجود تصمیم بر اعتصاب غذای دسته‌جمعی گرفته‌اند».

در این نامه با توجه به وضعیت جسمی برخی از زندانیان و «ضعف و لاغری مشهود» آنها در ملاقات٬ نسبت به ادامه اعتصاب غذای آنها ابراز نگرانی شده و ضبط وسایل شخصی زندانیان به «تاراج عمومی» تشبیه شده است.

خانواده‌ها نوشته‌اند: «حتی سیگار افراد را گرفته‌اند….عکس‌های شخصی افراد که هنگام انتقال از بند قدیمی به بند جدید همراه وسایل شخصی افراد از آنها گرفته شده بود، در سطل آشغال‌ها پیدا شده است…برای برخی از افراد {زندانیان} گذراندن سه هفته گذشته سخت‌تر از چند سال زندان بوده است».

در این ارتباط،‌ ماگدا مغربی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، روز ۳۱ مرداد گفت: «این واقعیت که وضعیت زندان به این اندازه بد شده است که زندانیان ناامید را برای پیش‌ پاافتاده‌ترین استانداردها مجبور به اعتصاب غذا کرده که شرم‌آور و یادآور اصلاحاتی‌ است که سیستم ظالمانه زندان‌ها در ایران نیازمند است».

در همین حال،‌ با وجود ابراز نگرانی خانواده‌های زندانیان سیاسی – عقیدتی نسبت به ادامه اعتصاب غذای آنها در دو زندان اوین و رجایی‌شهر، دادستان تهران اعلام کرده که قوه قضائیه در برابر اعتصاب غذای زندانیان «تسلیم» نخواهند شد و «این اقدامات اموری شکست‌خورده است».

عباس جعفری دولت‌آبادی روز چهارشنبه، اول شهریور گفت که «به برخی زندانیان که به اعتصاب غذا و سایر تهدیدها روی می‌آورند اعلام می‌کنیم که این اقدامات، اموری شکست‌خورده است».

وی افزود که «دستگاه قضایی تسلیم این موارد نمی‌شود. مجازات زندانیان باید به طور کامل اجرا شود و قرار نیست ما تحت تاثیر برخی اقدامات زندانیان از جمله اعتصاب غذا قرار گیریم».

هنگامه شهیدی٬ روزنامه‌نگار و رضا شهابی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و دست‌کم ۱۸ زندانی سیاسی – عقیدتی زندان رجایی‌شهر کرج در اعتصاب غذا به سر می‌برند.

عباس جعفری دولت آبادی در حالی گفته که اعتصاب غذا برای قوه قضائیه اهمیت ندارد که هدی صابر، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی منتقد حاکمیت، روز ۲۱ خرداد ۱۳۹۰ در حالی که در اعتصاب غذا بود، جان خود را به دلیل ضرب و شتم و عدم رسیدگی پزشکی از دست داد.

محسن دگمه‌چی و حسن ناهید، دو زندانی بند ۳۵۰ اوین نیز، به رغم بیماری شدید با وجود بیماری شدید امکان مرخصی درمانی و معالجه در خارج از زندان را نیافتند و فوت شدند.

بر اساس این گزارش،‌ فعالان صنفی و مدنی زیادی مانند رضا شهابی، اسماعیل عبدی، جعفر عظیم زاده،‌ محمود بهشتی لنگرودی، آتنا دائمی و آرش صادقی در سال‌های گذشته در زندان‌های تهران و کرج در اعتراض به نقض حقوق فردی و سیاسیشان دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

ایران وایر: «رضا شهابی»، فعال کارگری از 14 روز پیش اعتصاب غذا کرده است و خانواده‌اش دل‌نگران هستند اما امکانی برای خبرگرفتن از وضعیت او ندارند: «جز ملاقات‌های چهارشنبه، راه دیگری برای خبر گرفتن نداریم.»
این را «ربابه رضایی»، همسر رضا شهابی می‌گوید. چهارشنبه هفته گذشته که به زندان «رجایی شهر» رفته، از دیدن همسرش در سالن ملاقات جا خورده است: «رنگ به صورت نداشت. آن موقع هفت یا هشت روز بود اعتصاب کرده بود. حالا که دیگر حتما حالش بدتر است.»

چیزی که بیش تر از اعتصاب غذای رضا، خانواده شهابی را نگران کرده، نخوردن داروهایش است: «در بند 10 زندان رجایی شهر دارویی به دست‌شان نمی‌رسد که بخورند. حتی لباس‌هایی را هم که برای رضا دادیم، به دستش نرسیده اند.»

رضا شهابی راننده ۴۵ ساله ای است که به دلیل فعالیت‌های کارگری در قالب «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‎رانی تهران و حومه»، خرداد سال ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام های «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، با حکم قاضی «صلواتی» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به شش سال زندان و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.

او پس از اعتصاب غذاهای مکرر در زندان‌های «اوین» و رجایی شهر، در چهاردهم مهر ۱۳۹۳ با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی، برای پی گیری روند درمان بیماری‌هایش به مرخصی درمانی آمد: «وقتی رضا به مرخصی آمد، گفتند دیگر آزاد شده است چون مدتی که از حبس او باقی مانده بود، در مرخصی درمانی بود. در این مدت چندین بار به پزشکی قانونی ‌رفتیم و مرخصی‌ او با معایناتی که در پزشکی قانونی انجام و نامه‌ای که می‌دادند، تمدید می‌شد.»

اما چند وقت پیش قوه قضاییه با وثیقه‌گذار تماس می‌گیرد و می‌گوید در صورت عدم بازگشت شهابی به زندان، وثیقه اش ضبط می‌شود: «چند بار از دادستانی پرس‌و جو کردیم، آن ها گفتند سه ماه از زندانش باقی مانده و نامه پزشک قانونی برای سه ماه مرخصی‌ درمانی او در پرونده ثبت نشده است و به همین دلیل باید به زندان برگردد. رضا هم به خاطر آزاد کردن وثیقه به زندان برگشت و گفت باید سند مردم آزاد شود و من هم این سه ماه را می‌گذرانم تا همه چیز تمام شود.»

اما وقتی به زندان رفته، موضوع فرق کرده است: «در زندان متوجه شده به جای سه ماه، پنج ماه غیبت خورده و حکمِ جدیدِ یک ساله دیگری هم به پرونده او اضافه شده است و حالا باید 17 ماه دیگر در زندان بماند.»

حکم جدید رضا شهابی مربوط به «پنج شنبه سیاه» زندان اوین است. فروردین۹۳ او در جریان اعتراضات زندانیان بند۳۵۰ به ماموران زندان و درگیری مضروب شد و آذرماه همین سال با وجود این که در مرخصی درمانی به سر می‌برد، به دادسرای اوین احضارش کردند و مورد بازجویی قرار گرفت. شهابی در اردیبهشت۹۴ به یک سال زندان محکوم شد.

ربابه شهابی توضیح می دهد:«رضا می‌گوید این حکم ناحق است و تا زمانی که از اجرای آن کوتاه نیایند، در اعتصاب غذا می‌مانم.»

او با بغض حرفش را ادامه می‌دهد: «حق هم دارد، با کلک گفتند سه ماه بیش تر از حبس‌ او نمانده است اما وقتی رفت داخل زندان، این یک‌سال را هم اضافه کردند؛ آن‌ هم برای اتفاقی که خودشان مقصر بوده‌اند.»

چند ثانیه سکوت می‌کند و می‌افزاید: «پسر و دخترم هر دو دانشگاه قبول شده‌اند. می‌خواستیم آن ها را ثبت‌نام کنیم اما همه چیز زندگی‌مان به هم ریخته است. اعصاب بچه‌ها هم به هم ریخته و آن دل‏خوشی که برای رفتن به دانشگاه داشتند را دیگر ندارند.»

رضا شهابی پس از بازداشت، از شرکت واحد اتوبوس‎رانی اخراج شد. همسرش در تمام مدت نبودن او، با درست کردن ترشی و پاک کردن سبزیجات و… امورات زندگی خود و فرزندانش را گذراند و زمانی که شهابی هم از زندان برگشت، همین کار را ادامه داد.

«کمپین بین المللی حقوق بشر» اعلام کرده که رضا شهابی برخلاف آن چه جمهوری اسلامی به سازمان جهانی کار برای آزاد شدن این فعال کارگری و بازگشت او به کار گفته، به زندان برگشته است: «در گزارش شماره ۳۷۵ که سازمان جهانی کار درباره همکاری با ایران در ژوئن ۲۰۱۵ منتشر کرد، آمده که دولت ایران گفته است آزادی مشروط رضا شهابی از سوی مقامات قضایی صادر شده و در حال حاضر آزاد است و به سر کار برگشته‎ است.»

ربابه رضایی منتظر ملاقات بعدی است و می‌داند وقتی به رجایی شهر برود، همسرش را نحیف‌تر از دفعه قبل می‌بیند. او البته یکی از اعتصاب‌کنندگان بند 10 رجایی شهر است: «زمانی که رضا به مرخصی آمد، از اوین به رجایی‌شهر منتقل شده بود. اما گفتند باید دوباره به رجایی شهر برگردد چون از آن جا آزاد شده است. رضا را یک روز در قرنطینه نگه می‌دارند و بعد به بند 10 منتقل می‌کنند.»

بند10، بند نوساز زندان رجایی شهر است: «هیچ امکاناتی در این بند نیست. زندانیان را قبل از ورود رضا، بدون خبر و به عنوان هواخوری، به بند۱۰ منتقل می‌کنند. هیچ کدام هیچ وسیله‌ای همراه نداشته و داروها و لباس‌هایشان را نیاورده‌اند. به رضا هم که بعد به این بند منتقل شده، نه دارو داده‌اند و نه لباس‌هایش را.»

ربابه دوباره بغض می‌کند و می‌گوید: «خیلی از آن ها اعتصاب غذا کرده‌اند. ما هم فقط دل‎شوره داریم. هر بار هم که می‌رویم، می‌بینیم عزیزان‏مان آب شده‌اند.»

او در این مدت بارها به دادستانی مراجعه کرده اما تنها یک جواب گرفته است: «حکم دارد، باید اجرا شود.»

ربابه می‌گوید: «پس چرا از اول نگفتند حکم او 17 ماه است؟ رضا خودش را برای سه ماه آماده کرده بود، حالا یک سال و نیم …»

بغض امان نمی‌دهد جمله‌اش را تمام کند.

ایران وایر: «تشكر وافر خود را به مناسبت اقدام فوري كه در تعقيب نامه‌ي شكوائيه‌ي اين‌جانب به سران سه قوه در بهمن‌ماه ۱۳۸۱ فرموديد، تقديم مي‌دارم.» این را عزت الله سحابی نوشت، ۲۳فروردین ۸۲، خطاب به مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس. نامه اول به مهدی کروبی، محمد خاتمی و محمود هاشمی شاهرودی را عزت الله سحابی ۷بهمن ۸۱ نوشته بود، نامه ای پر از درد و رنج که تهش این جمله همه را در بهت فرو برد. او خواستار تعیین تکلیف وضعیت خودش شده بود: «بنده آماده‌ي رفتن به زندان به هر كجا و هر مدت مي‌باشم، وليكن چون قطع دارم، كه در زندان هم آقايان دست از سر من برنخواهند داشت، طالب مرگ و اعدام مي‌باشم. بنابراين خواهشم اين است كه اگر مرا فردي مضر به حال كشور و ملت و اسلام و انقلاب مي‌دانيد، با اعدام من خود و كشور را از شر بنده رها كنيد.» او در متن نامه هم این را تاکید کرده بود‌: « در هنگام بازجويي‌هاي 12 ماهه و 2000 صفحه‌اي بنده آرزوي اعدام را داشتم و لذا به بازجويان گفتم هرچه مي‌خواهيد بنويسيد و من هم مي‌نويسم و امضا مي‌كنم تا مگر با اعدامم از شرايط بازجويي بي‌نظير در تاريخ پنجاه ساله‌ي اخير رها شوم.» با انتشار این نامه، مهدی کروبی پیشقدم شد. ۱۳بهمن همان سال نامه نوشت به هاشمی شاهرودی و گفت کسی را مامور کند تا به موضوع رسیدگی شود. دفتر شاهرودی نامه را نپذیرفت، نامه علنی منتشر شد، شاهرودی هم علنی جواب داد و کنایه وار نوشت نامه را در مطبوعات خواندم و سحابی جای نامه علنی نوشتن، شکایت کند که رسیدگی شود. نامه سحابی عین شکایت بود، شاهرودی هم نهایت رسیدگی اش این بود که ماموری را فرستاد تا حرف های سحابی را بشنود. محمدعلی ابطحی، معاون پارلمانی محمد خاتمی هم گفت رئيس جمهور موضوع را پیگیری می کند ولی مشخص نشد که چه کرد، بعید است اقدامی هم کرده باشد وگرنه باید سحابی به او هم نامه می نوشت. عزت الله سحابی همان روزها با بی بی سی فارسی گفتگو کرد و توضیح داد هدف همه این پروژه، «سیاه کردن» او بوده، به نحوی که جرات نکند در جامعه سر بلند کند، برای انتخابات نامزد شود و یا از رهبری انتقاد کند. همین الگو در همه سال هایی که مهدی کروبی در حصر بوده نیز دنبال شده، از رهبری نقل شده که آنان باید توسط مردم محاکمه شوند و فرمانده سپاه گفته مردم آنها را محاکمه کرده و از چشم مردم افتاده اند. اما این پروژه، نمونه های دیگر هم داشته است.
یک دهه قبل از نامه سحابی اما یک نامه دیگر در تاریخ ایران ثبت شده است؛ در نامه علی اکبر سعیدی سیرجانی به علی خامنه ای. او هم چون شرحی دراز از ستم های رفته بر زندگی اش نوشت و افزود: « اگر در نوشته من خلاف شرع و قانونی است. چرا به محاکمه ام نمی کشید و راحتم نمی کنید.»
نامه به دست رهبر جمهوری اسلامی رسید و از طریق واسطه ای به سعیدی سیرجانی پاسخ داد و او نامه دیگری نوشت: «جناب آقای خامنه ای پیام عتاب آمیز جناب عالی را آقای [کیومرث] صابری برایم خواند، …. لحن توهین آمیز پیام که حتی قاصد را شرمنده کرده بود و از هر مسلمان با تقوایی بعید می نمود تا چه رسد به رهبر مسلمانان جهان. حیرتم از این است که جناب عالی به استناد کدامین سند و قرینه و امارت، مرا مرتد قلمداد کردید و نامعتقد به اسلام.» با این حال، سعیدی سیرجانی، دوباره بر خواسته اش پای فشرد: «من به آنچه در کتاب های توقیف و خمیر شده ام، نوشته ام، عمیقا اعتقاد دارم در هر محکمه ای حاضر به پاسخ گویی ام. اگر واقعا خلاف اسلام یا حکومت واقعی اسلامی است، چرا بدین شیوه های غیر اخلاقی با من رفتار می کنند. مگر مملکت قانون و محکمه ندارد؟ … آدمیزاده‌ام، آزاده‌ام و دلیلش همین نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند.» سیرجانی در همان نامه پیش بینی کرد چون «مورد قهر آن مقام معظم قرار گرفته ام»، «به زودی امت همیشه در صحنه حزب الله حسابم را خواهند رسید» و چنین هم شد. سعیدی سیرجانی اسفند ۷۲ بازداشت شد، چند ماهی به در خانه های امن وزارت اطلاعات بود و به نوشته اکبر گنجی، در این خانه امن، «به وی یکی از خوراکی‌های مورد علاقه‌اش یعنی “ارده” داده شد و به دلیل آن ‌که این ماده غذایی باعث قبض شدن معده و یبوست می‌گردد، سعیدی سیرجانی از مراقبین و بازجویانش طلب داروی مسهل می‌کند. سعید امامی (اسلامی) [عامل اصلی قتل های زنجیره ای در سال ۷۷] توضیح داده بود که به جای شیاف مُلیّن به سعیدی سیرجانی، شیافی ساخته شده از پتاسیم داده شد.»
مرگ تحت کنترل هم یک علاقه دیگر هسته امنیتی جمهوری اسلامی بوده است. همان سان که بر آیت الله کاظم شریعتمداری، مرجع تقلید شیعه ساکن قم که با دستور خمینی به حصر رفت، گذشت. به روایت محسن کدیور، «بنابه نقل آیت‌الله [رضا] صدر، حتی یک مرتبه، آقای خمینی گفته بود: شریعتمداری باید در خانه‌اش محبوس باشد تا با مرضش بپوسد و بمیرد!». این منش توسط علی خامنه ای هم در قبال آیت الله آذری قمی پیگیری شد. محسن کدیور از محمد مومن، عضو شورای نگهبان نقل کرده است: «کمی قبل از فوت آیت‌الله آذری‌قمی [اواخر پائیز ۱۳۷۷] من به دیدار ‘آقا’ [آقای خامنه‌ای] رفتم و از ایشان درخواست کردم اگر اجازه بفرمایند حصر بیت آیت‌الله آذری برداشته شود تا بلکه ایشان بتواند برای درمان بیماری حادش روانه‌ی بیمارستان گردد که در غیر این صورت در مورد ایشان بیم جانی می‌رود. آقا در پاسخ خواسته‌ی من گفتند: به دَرَک!”» این شیوه قرار بوده که علیه مهدی کروبی اجرا شود. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی دیروز به سحام نیوز گفته است: «ایشان [مهدی کروبی] بر این باور است که این روند و ادامه آن به معنای پایان دادن به عمر محصورین است.» و با همین درک است که او با اعتصاب غذایش می خواهد نقشه را بر هم زند، همانگونه که عزت الله سحابی با نامه سرگشاده اش در بهمن ۸۱ نقشه بازجویان را بهم ریخت. در آن ماجرا اما نقش مکمل را مهدی کروبی بازی کرد و بازی امنیتی ها را ناتمام گذاشت، محمد خاتمی که هیچ، آیا حسن روحانی می تواند همان نقشی که کروبی برای عزت الله سحابی بازی کرد را ایفا کند؟ کار مهمی نیست، می تواند یک نامه علنی معمولی به صادق لاریجانی بنویسد، برای ثبت در تاریخ!

رادیوفردا:
کوین میستون (نام مستعار)، پژوهشگر امنیت و اینترنت

در ماه‌های اخیر داستان انتقال سرورهای تلگرام به داخل ایران سروصدای زیادی داشته است به گونه‌ای که هر از چند گاهی یکی از مسئولین ایران در مورد مذاکرات با تلگرام برای انتقال سرورهایش به داخل ایران سخنی می‌گوید و پس از آن تلگرام آن را به شدت تکذیب می‌کند؛ و این داستان در طی هفته‌های اخیر و با آغاز استفاده تلگرام از شبکه تحویل محتوا (CDN) این بحث داغ‌تر از گذشته شده است.

با داغ شدن بحث امکان دسترسی دولت ایران به سرورهای تلگرام و به خطر افتادن کاربران ایرانی، یکی از سوالاتی که به صورت مستمر در حال مطرح شدن است آن است که آیا تلگرام با دولت ایران همکاری می‌کند؟

متاسفانه پاسخ دادن به این سوال آنقدرها آسان نیست و به صورت قطعی نمی‌توان جواب مشخص مثبت و یا منفی داد زیرا هر دو طرف این ماجرا – دولت ایران و تلگرام – شفافیت کامل در این زمینه نداشته‌اند. با این حال با کمی کند و کاو می‌توان یک سری فرضیات در این زمینه را مطرح کرد که در ادامه به یکی از این فرضیات پرداخته می‌شود هر چند که قبل از آن نیاز است که یک سری مفاهیم را برای درک بهتر توضیح داد.

درک یک سری مفاهیم پایه‌ای زیرساخت اینترنت

شرکت‌های بزرگ اینترنتی در مسیریابی‌های بین‌المللی برای انتقال داده‌های خود یک سری از پروتکل‌های اینترنتی یا همان IP را در اختیار خود دارند که از آنها به عنوان «سامانه‌های خودگران» یا Autonomous System – به صورت مخفف AS نامیده می‌شوند – یاد می‌شود. این سامانه‌های خودگران برای سرویس‌های مختلف دارای یک سری اعداد هستند، به عنوان مثال سامانه‌های خودگردان برای سرویس تلگرام عبارتند از AS62014 و AS59930 و AS44907 و AS62041.

این سامانه‌های خودگران برای انتقال اطلاعات – مثلا جستجوی واژه رادیو فردا در گوگل از رایانه شما به سرورهای گوگل و بازگرداندن پاسخ و نمایش آن بر روی صفحه نمایش شما – از یک سری جدول مسیریابی استفاده می‌کنند که اگر این جدول‌های مسیریابی به هر دلیل دستکاری شوند، امکان اخلال یا قطع دسترسی به آن سرویس و یا ارسال اطلاعات به یک آدرس مسیر اشتباه وجود خواهد داشت. به عنوان مثال اگر سامانه‌های خودگران مربوط به گوگل دستکاری شود، این امکان وجود دارد که شما نتوانید وب‌سایت گوگل را باز کنید و یا به جای اینکه نتایج یک جستجوی خاص نشان داده شود، کلیدواژه‌هایی که جستجو می‌کنید به یک مسیر اشتباه – مثلا سرورهای یک سازمان اطلاعاتی – ارسال شود!

یکی از مثال‌ها در ماه‌های اخیر را می‌توان به خبر سانسور و فیلتر کردن ۲۵۶ وب‌سایت پورنوگرافی توسط ایران و از دسترس خارج شدن آن‌ها در سایر کشورهای آسیایی مانند روسیه، هنگ‌کنگ و… اشاره کرد.

آیا دولت ایران به سرورهای تلگرام دسترسی دارد؟

حال که مفهوم سامانه‌های خودگردان توضیح داده شد بد نیست به یکی از این سامانه‌هایی که توسط تلگرام مورد استفاده قرار می‌گیرد نگاهی انداخت.

همانگونه که در بالا بیان شد، یکی از سامانه‌های خودگردان که توسط تلگرام مورد استفاده قرار می‌گیرد، AS44907 است و با نگاهی ساده می‌توان دید که این سامانه خودگردان یکی از سامانه‌های خودگردان متعلق به شرکت ارتباطات زیرساخت ایران – که مسئول خرید پهنای باند اینترنت در ایران و فروش آن به شرکت‌های دیگر را بر عهده دارد – است، را به عنوان یکی از سامانه‌های خودگردان مورد اطمینان خود در نظر گرفته است. و این بدین معناست که باید توافق و اعتماد احتمالی بین تلگرام و شرکت ارتباطات زیرساخت ایران وجود داشته باشد. موضوعی که مسئولان تلگرام امکان اجرایی شدن چنین طرح و برنامه‌ای را رد و حتی مذاکره بر سر موضوع آن را تا چند هفته پیش به صورت کلی تکذیب و دروغ اعلام کرده‌اند.

با نگاهی دقیق‌تر می‌توان به این نکته اشاره کرده که AS44907 که برای شبکه تحویل محتوای پیام‌رسان تلگرام (TELEGRAM_MESSENGER_CDN) استفاده می‌شود، برای اولین بار در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ (۹ ژوئن ۲۰۱۷) ارتباط مستقیم خود را با AS48159 که متعلق به شرکت ارتباطات زیر ساخت ایران آغاز کرده است. علاوه بر این تلگرام از طریق AS44907 در کنار ارتباط با شبکه ایران، با دو شرکت اینترنتی دیگر از کشورهای ترکیه و اندونزی نیز اقدام به همکاری و شروع فعالیت کرده است.

نکته بالا در حالت کلی برای تمام شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در سرتاسر جهان، یک امر طبیعی و عادی است و حتی یکی از لازمه‌های پایه‌ای برای شکل‌گیری و کارکرد بهینه اینترنت محسوب می‌شود. حال آنکه این موضوع می‌تواند زمانی حساس و نگران‌کننده باشد که احتمال دستکاری و سانسور محتوا، ضعف و آسیب‌پذیری در مقابل حملات سایبری وجود داشته باشد؛ که یکی از آخرین مثال‌ها – همانگونه که در بالا به آن اشاره شد – داستان مشکل دسترسی به یک سری وب‌سایت پورنوگرافی در کشورهای دیگر آسیایی بوده است در حالی که ایران سعی در مسدود کردن آنها را داشته است.

با توجه وضعیت سانسور اینترنت در ایران و تلاش دولت برای کنترل محتوا و فضای اینترنت، به راحتی می‌توان وقوع چنین سرنوشتی را برای تلگرام نیز امکان‌پذیر و ممکن دانست؛ هر چند که با توجه به بستر ارتباطی فعلی تلگرام با ایران، در صورت انجام دستکاری در محتوا و سانسور، تنها احتمال اختلال در محتوای عمومی، مانند فایل‌های تصاویر و ویدیویی در کانال‌ها را می‌توان پیش‌بینی کرد و نگرانی‌های دیگر مانند نشت و نقض اطلاعات در مورد کاربران.

​از همین رو آنچه مشهود است آن است که دولت ایران این امکان را دارد که در سرویس تلگرام اختلال ایجاد کند و سعی کند که به بخشی از اطلاعات کاربران دسترسی پیدا کند. از طرفی براساس اطلاعات و سوابق فنی بررسی‌شده، احتمال همکاری رسمی شرکت تلگرام با دولت ایران، این‌بار بیشتر از همیشه و مستند است.

کمپین حقوق بشر: در حالی که از روز ۲۴ مرداد بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای کابینه دولت در مجلس آغاز خواهد شد، انتشار سوابق مخدوش نامزد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات که پیش از این در وزارت اطلاعات، مسوولیت‌هایی در زمینه امور شنود و استراق سمع داشته و همچنین اظهارات برخی از زندانیان سابق سیاسی درخصوص اینکه این نامزد وزارت بازجویی آنها را به عهده داشته است، بر این انتخاب حسن روحانی سایه انداخته است.

برخی از زندانیان سابق و فعالین سیاسی و مطبوعاتی، در شبکه‌های اجتماعی از اینکه محمدجواد آذری‌جهرمی، در زمان بازداشت بازجوی آنها بوده خبر داده‌اند. برخی از این افراد حتی خاطر نشان کرده‌اند که کاندیدای جوان وزارت ارتباطات در جریان تفتیش منازل آنها قبل از بازداشت، حضور داشته است.  یکی از افراد یاد شده با تصریح حضور آذری جهرمی در بازجویی‌های او، به دلیل تبعاتی که گفت‌وگو درا این خصوص می‌تواند برای او داشته باشد از گفت‌وگو در این زمینه خودداری کرد.

کمپین در تحقیقات خود دریافت‌ است که حداقل پنج نفر از اعضای ستاد قیطریه وابسته به کمپین انتخاباتی میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸ توسط آذری‌جهرمی مورد بازجویی فنی قرار گرفتند. بنا بر ادعای این افراد آذری‌جهرمی به همراه تیمی از ماموران وزارت اطلاعات در زمان بازداشت در محل سکونت حضور پیدا کرده و اقدام به جمع‌آوری کامپیوتر، موبایل و سایر ابزاری‌های مرتبط با تکنولوژی را انجام داده است.

در پی انتشار گزارش جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با محمدجواد آذری‌جهرمی در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ که او نقش خود در وزارت اطلاعات را «مسئول زیرساخت های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود» اعلام کرد، تعدادی از فعالین سیاسی و حقوق‌بشری در شبکه اجتماعی توییتر مسوولیت بازجویی‌های فنی تعدادی از افرادی را که در سال ۱۳۸۸ بازداشت شدند را متوجه آذری‌جهرمی دانستند. آذری‌جهرمی در کمیسیون اجتماعی مجلس با عنوان این موضوع که «کشور به شنود نیاز دارد،» گفت: «در دوران فعالیتم مسئولیت شنود را نداشتم بلکه مسئول زیرساختهای فنی ساخت تجهیزات صنایع این موضوع را بر عهده داشتم و این را افتخار میدانم.»

آن چیزی که برای کاندیدای وزارت ارتباطات «افتخار» است، برای بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی نقض گسترده آزادی‌های مدنی و سیاسی و  به بهای ماه‌ها و سال‌ها احکام ناعادلانه زندان است. موضوع سوال برانگیز، زمان حضور آذری جهرمی در وزارت اطلاعات است. او در سالهایی مسوولیت مرتبط با تجهیزات شنود را به عهده داشته است (بین سالهای ۸۸ تا ۹۲ و در زمان دوره دوم ریاست جمهوری محموداحمدی نژاد) که در آن زمان، بنا بر یافته‌های کمپین، برخی از فعالیت سیاسی به دلیل شنود غیرقانونی مکالماتشان دستگیر و زندانی شدند.

موضوع فروش دستگاه‌های شنود و استراق سمع توسط نهادهای امنیتی ایران در سال ۸۹ توسط بسیاری از سازمان‌های حقوق بشر و فعالین مدنی با جدید پیگیری شد. در مهرماه سال ۸۹، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با اعلام اینکه در خصوص تلاش‌هایی که مقامات ایرانی برای خرید چنین وسایلی با شرکت‌های بزرگ فن‌آوری‌های ارتباطی داشته‌اند، به  کمپین گفت: «بعد از اینکه تعدادی زندانیان از جمله آقای سحر خیز اعلام کردند که به واسطه سوء استفاده دولت ایران از تکنولوژی و نرم افزاری که شرکت نوکیا در اختیارشان قرار داده بود مورد آزار واذیت قرار گرفته‌اند، من و دیگر مدافعان حقوق بشر تلاش کردیم که مانع از این بشویم که از تکنولوژی به زیان مردم و برای سانسور وارعاب مردم استفاده بشود.»

دو تن از دوستان بازداشتي ٨٨ هم تاييد كردند نه تنها بازجويشان بوده بلكه جز تيم عمليات هنگام تفتيش منزل و بازداشت نيز حضور داشته #جهرمي https://t.co/Xhh9CyFIqP

— nahid molavi (@NahidMolavi) August 14, 2017

عیسی سحرخیز که در بیانات شیرین عبادی به آن اشاره شده است، یکی از روزنامه‌نگارانی بود که موضوع دستگیری خود از طریق استراق سمع ارتباطات تلفنی خود را مطرح کند. کمپین حقوق بشر در ایران یکی از سازمان‌های پیگیر در این زمینه بود. نتایج بررسی‌های کمپین نشان می‌دهد که در آن زمان نهادهای حکومتی، با پوشش شرکت‌های خصوصی و یا نیمه دولتی اما در واقع با سفارش نهادهای امنیتی از طریق شرکت‌های واسطه در شرق آسیا، برای دور زدن تحریم‌ها و در اختیار گرفتن این تجهیزات تلاش کردند و در این زمینه موفق شدند دستگاه‌هایی را برای شنود و استراق سمع تماس‌های تلفنی و همچنین شناسایی موقعیت افراد براساس موقعیت جغرافیایی آنها و حتی دستگاه‌های تشخیص صدا، تهیه کنند. در مرحله بعد، نهادهای امنیتی، بدون طی کردن مراحل قضایی و بدون داشتن دلیل موجه برای شنود و استراق سمع، از این تجهیزات برای به تله انداختن و دستگیری فعالین سیاسی، تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیزشان که همگی در چارچوب استاندارهای آزادی بیان است، استفاده کردند.

پذیرفتن این موضوع از جانب آذری‌جهرمی که مسئول زیرساخت های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود بوده،  به این معنا است که ابزار‌های شنود مخابراتی و اینترنتی شامل روش‌ها و ابزارهای هک که از آنها برای شنود ارتباطات و مکالمات کاربران ایرانی استفاده می‌شود تحت نظر و مدیریت او تولید و مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به فقدان استقلال قضایی در ایران و استیلای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بر قوه قضاییه و قضات آن، شنود و استراق سمع، طی سالهای گذشته، به صورت گسترده و با هماهنگی قضایی و بدون فراهم آوردن دلایل حقوقی، علیه تعداد گسترده‌ای از فعالان مدنی و سیاسی استفاده شده است. این موضوع نقش مخربی که به نقض آزادی‌های شهروندان طی مدت مسوولیت آذری جهرمی در وزارت اطلاعات منجر شده است را تشدید می‌کند.

بزرگواری سال ۸۵ بازداشت شد و سال ۸۶ #بازجو یش را به عنوان #نماینده مجلس هشتم دید. حالا بازجوی ۸۸ #وزیر می‌شود. نهضت ادامه دارد…#جهرمی pic.twitter.com/egWW7kAMEO

— حسن اسدی زیدآبادی (@hasanasadiz) August 14, 2017

یکی از فعالین مدنی در تهران با ذکر اینکه نامش به خاطر تبعات امنیتی منتشر نشود به کمپین گفت:‌ «از سال ۸۸ به بعد، موضوع شنود یک مساله روزمره و عادی شده است به نحوی که حتی برای حرفهای روزمره نیز، افراد برای احتیاط مجبور هستند باطری موبایل خود را خارج کنند و یا موبایل خود را خاموش کنند چون این باور عمومی وجود دارد که مکالماتشان شنود می‌شود. من حتی زمان بازجویی‌هایم حرفهایی را شنیدم که تنها بین من و یک فرد دیگر رد وبدل شده بود و غیر از شنود کردن کسی نمی توانست از محتوای آن خبردار باشد.»

علاوه بر شنود سیستماتیک، دستگاه‌های اطلاعاتی از روش‌های دیگر استراق سمع به صورت گسترده حتی علیه‌ برخی مسوولین منتقد دستگاه‌های تندرو استفاده کرده‌اند. برای مثال علی مطهری، نماینده مجلس با انتشار بیانیه‌ای که در خرداد ماه ۱۳۹۲ خطاب به علی خامنه ای و حسن روحانی منتشر کرد، از پیدا کردن تجهیزات شنود در دفتر کار خود خبر داد. او شنود از دفتر کار خود را غیرقانونی خواند.

محمودجواد آذری‌جهرمی که هم اکنون مدیر فعلی شرکت ارتباطات زیرساخت و معاون وزارت ارتباطات است، در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران در تاریخ ۲۲ مردادماه، درباره انتقال خود از وزارت اطلاعات به وزارت ارتباطات گفت: «در سال ۹۲ و زمانی که آقای واعظی به‌عنوان وزیر ارتباطات دولت یازدهم انتخاب شدند با آقای علوی، وزیراطلاعات چندین بار صحبت کردند و با توجه به شناختی که از مجموعه فعالیت‎های بنده داشتند درخواست کردند تا مأموریت‌های خود در این وزارتخانه را واگذار و به فعالیت‌های توسعه‌ای در وزارت ارتباطات کمک کنم. در نهایت با اصرار آقای واعظی و موافقت وزارت اطلاعات به مجموعه وزارت ارتباطات پیوستم.»

با توجه به گفته آذری‌جهرمی، محمود واعظی با آگاهی کامل از مجموعه فعالیت‌های آذری جهرمی در حوزه شنود کاربران ایرانی او را به عنوان مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت، که به صورت انحصاری ورود و خروج اینترنت از ایران را در دست دارد، منصوب کرد. این انتخاب، همراه با سابقه‌ آذری جهرمی در وزارت اطلاعات در بحبوبه ناآرامی‌های پس از انتخابات ۸۸ که در آن فعالان مدنی و سیاسی و مطبوعاتی به شدیدترین نحو توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سرکوب شدند، به نگرانی جدی در خصوص حفظ حریم خصوصی و سوء استفاده از امکانات دولتی برای سرکوب مخالفان سیاسی دامن زده است.

در تاریخ ۲۴ مرداد ماه، حمزه غالبی رییس ستاد جوانان میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸ در توییتی با نقل قول از یکی از قربانیانی که توسط آذری‌جهرمی بازجویی شده بود، رفتار آذری‌جهرمی در حین بازجویی را «توهین آمیز» عنوان کرد و نوشت: «با یکی دیگه از رفقا که گفت شده بود جهرمی بازجوش بوده شخصا تماس گرفتم. تایید کرد که جهرمی بازجوش بوده و رفتار بد و توهین آمیزی هم داشته.»

ناهید مولوی خبرنگار اصلاح‌طلب در توییتی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ نوشت: «دو تن از دوستان بازداشتی ٨٨ هم تایید کردند نه تنها بازجویشان بوده بلکه جز تیم عملیات هنگام تفتیش منزل و بازداشت نیز حضور داشته.»

محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی نیز در ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ در توییتی اعلام کرد افرادی که ادعا دارند توسط آذری‌جهرمی بازجویی شدند می‌توانند در جلسه‌ای حضوری با آذری‌جهرمی در محل مجلس رو در رو شوند، اما یافته‌های کمپین نشان می‌دهد تعدادی از این افراد از ترس افشای هویت خود از شرکت در این جلسه خودداری کردند.

بر اساس توییتی که احسان بداغی خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ نوشت با حضور تعداد دیگری از این قربانیان برای حضور در مجلس و رو در رو شدن با آذری‌جهرمی مخالفت شده است. در مورد عوامل مخالفت و دلایل مخالفت با این دیدار اطلاعی در دست نیست.

با یکی دیگه از رفقا که گفت شده بود جهرمی بازجوش بوده شخصا تماس گرفتم. تایید کرد که جهرمی بازجوش بوده و رفتار بد و توهین آمیزی هم داشته.

— حمزه Hamze Ghalebi (@HamzeGhalebi) August 14, 2017

آذری‌جهرمی در پاسخ به یکی از کاربران ایرانی که در شبکه توییتر از او در مورد سابقه او در وزارت اطلاعات به عنوان مسوول شنود سوال کرده بود پاسخ داد: «شنود مصوبه قانونی مجلس است. ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری. موضوع طرفداری مطرح نیست.»

کمپین حقوق بشر در ایران در بخش وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از گزارش «عمل به وعده‌ها: یک نقشه راه حقوق بشری برای رئیس جمهوری ایران» که در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ منتشر شد از حسن روحانی‌ خواسته بود تا مانع آن شنود کاربران ایرانی در وزارت ارتباطات و اطلاعات شود. با این حال معرفی یکی از چهره‌های شاخص وزارت اطلاعات در زمینه شنود و استراق سمع از شهروندان برای وزارت ارتباطات، در حالی که خبرهای متعدی در خصوص نقض آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان در زمان تصدی او در وزارت اطلاعات منتشر شده است، در اختیار گرفتن این وزارتخانه‌ حساس را که  عمده‌ ارتباطات تلفنی، پستی و آنلاین شهروندان در کنترل آن است، با خدشه جدی مواجه کرده است.

رادیوفرانسه: ساسان آقایی، روزنامه‌نگار و معاون سردبیر روزنامه “اعتماد” چاپ تهران، روز شنبه ٢۱ مرداد از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.

سایت اینترنتی “کلمه” نزدیک به میرحسین موسوی، گزارش داده که عصر روز شنبه ۲۱ مرداد/ ۱٢ اوت، تعدادی از ماموران امنیتی که گفته می‌شود وابسته به قوه قضاییه بوده‌اند، به روزنامه “اعتماد” رفته و این روزنامه‌نگار را بازداشت کردند.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی این روزنامه‌نگار را به خانه‌اش برده و پس از تفتیش خانه، او را به زندان اوین منتقل کردند.
دستگاه قضائی ایران هنوز درباره بازداشت این روزنامه نگار توضیحی ارائه نکرده است.

ساسان آقایی که از حامیان نامزدی عبدالله نوری در انتخابات ٨٨ بود، تاکنون چندین بار بازداشت شده است.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات مربوط به سال ۲۰۱۷، از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۶۵ قرار دارد.

همچنین اکنون ایران با ده‌ها روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی، یکی از ۵ زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است.

رادیوفردا: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه اعلام کرد که در پی فشارهای دادستانی برای بازگرداندن رضا شهابی، عضو هیئت مدیره این تشکل، به زندان، وی روز چهارشنبه ۱۸ مرداد، خود را به زندان رجایی‌شهر کرج معرفی کرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه اشاره کرد که آقای شهابی که به دلیل دو مرحله عمل جراحی سنگین در ناحیه گردن و کمر با گذاردن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به مرخصی آمده بود از بیش از یک سال گذشته از سوی دادستانی تهران تهدید می‌شد که در صورت عدم مراجعه به زندان، ملک وثیقه‌گذار ضبط خواهد شد و اخیراً هم دستور ضبط وثیقه صادر شده بود.

بر اساس بیانیه این تشکل کارگری، رضا شهابی برای جلوگیری از ضبط وثیقه، بعد از ظهر روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد به زندان رجایی‌شهر مراجعه کرد و «مسئولان زندان به او گفتند که نامه آزادی شما در پرونده است و فردا صبح برای تحویل وسایل خود مجدداً به زندان مراجعه کنید».

سندیکای کارگران شرکت اتوبوس‌رانی تهران و حومه اشاره کرد که این فعال کارگری صبح روز چهارشنبه همراه با یکی از اعضای سندیکا و همسرش به زندان رجایی‌شهر مراجعه کرد تا وسایل خود را تحویل بگیرد و «با وجود اینکه نامه آزادی خود به تاریخ ۲۴ شهریور سال ۹۴ را در پرونده دید اما با بهانه قرار دادن غیبت شهابی در سال ۹۳، او را راهی بند قرنطینه کردند و اطلاعی دیگری از وضعیتش در دست نیست».

این تشکل کارگری روز سه شنبه در بیانیه‌ای نوشته بود: «دادستانی مدعی است که سه ماه از مرخصی پزشکی رضا شهابی مورد تأیید قرار نگرفته است و بر همین اساس دستور ضبط وثیقه را صادر کرده بود».

بازگشت رضا شهابی به زندان در شرایطی صورت گرفت که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه پیش از این خبر داده بود که محکومیت وی با احتساب مرخصی استعلاجی، در روز ۱۶ اردیبهشت ۹۴ پایان یافته است و مسئولان قضایی نیز این موضوع را به صورت «شفاهی» اعلام کرده‌اند.

با این همه، بر اساس گزارش‌ها، مقام‌های قضایی در حدود یک سال گذشته بارها این فعال کارگری را برای بازگشت به زندان تحت فشار قرار داده بودند.

در این ارتباط، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه ای در روز دهم اردیبهشت خبر داده بود که «رضا شهابی که از مهر سال ۹۳، پس از گذراندن ۴ سال زندان به مرخصی درمانی آمده بود، اخیراً به زندان فراخوانده شده است».

همچنین کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در بهمن سال گذشته در نامه ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از اقدامات مقام‌های قضایی و امنیتی ایران در تحت فشار قرار دادن رضا شهابی برای بازگرداندن دوباره او به زندان ابراز نگرانی کرده بود.

این اتحادیه بین‌المللی کارگری بازگشت آقای شهابی به زندان را به معنای نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر دانسته و خواستار پایان اذیت و آزار او شده بود.

آقای شهابی روز ۲۲ خرداد سال ۸۹ به دست مأموران امنیتی بازداشت شد و پس از گذشت ۱۹ ماه در انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به شش سال زندان، پنج سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت ۷٫۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، «رضا شهابی به دلیل جراحات ناشی از خشونت نیروهای امنیتی در هنگام بازداشت و همچنین بازجویی‌های طولانی و طاقت‌فرسا از ناحیه گردن و کمر آسیب‌های جدی دید».

این تشکل کارگری با اشاره به مخالفت مسئولان قضایی با درمان آقای شهابی و سه مرتبه اعتصاب غذای او افزود: «این عضو سندیکا به علت وخامت جسمانی در اثر اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد و در دو مرحله از ناحیه گردن و کمر تحت عمل جراحی قرار گرفت و با تأیید پزشکی قانونی به مرخصی پزشکی اعزام شد مبنی بر اینکه مراحل درمان و بهبودی در خارج از زندان صورت بگیرد».

بر اساس بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، «با وجود اینکه مرخصی پزشکی جزء دوران محکومیت زندانی محسوب می‌شود. متأسفانه دادستانی مدعی است که سه ماه از مرخصی پزشکی مورد تأیید قرار نگرفته است بر همین اساس دستور ضبط وثیقه را صادر کرد».

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه با محکوم کردن اقدامات دادستانی برای بازگرداندن رضا شهابی، خواستار آزادی بی قید و شرط او و همچنین لغو احکام زندان برای ابراهیم مددی و داود رضوی، دو عضو دیگر هیئت مدیره این تشکل دیگر کارگران و معلمان زندانی شد.

آقای مددی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی» به پنج سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

آقای رضوی نیز با اتهامات مشابهی روبرو است و دادگاه انقلاب تهران او را به پنج سال زندان محکوم کرده است.

در حال حاضر، تعدادی از فعالان کارگری و صنفی مانند اسماعیل عبدی و محسن عمرانی به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند.

پیش از این، سازمان عفو بین‌الملل روز دهم اردیبهشت در بیانیه ای اشاره کرد که شماری از فعالان صنفی از جمله محمود بهشتی لنگرودی، محمدرضا نیکنژاد و مهدی بهلولی، سه عضو سابق یا فعلی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران (تهران)، محمود صالحی، عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد، رئیس و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با خطر زندانی شدن مواجهند.

به گفته این سازمان، «تمامی این افراد پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب با اتهاماتی بی اساسی مانند اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور به زندان‌های طولانی مدت ۵ تا ۱۱ سال محکوم شده‌اند.

بر اساس این گزارش، عثمان اسماعیلی، یک فعال کارگری، هم که از سوی دادگاه انقلاب اسلامی سقز در کردستان به یک سال زندان محکوم شده بود، در انتظار نتیجه جلسه رسیدگی دادگاه تجدید نظر خود است که چند ماه پیش برگزار شد.

عفو بین‌الملل اشاره کرده بود که احکام زندان برای این فعالان به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیز صنفی شان، مانند «برگزاری تجمعات مسالمت آمیز از جمله در روز جهانی کارگر، تظاهرات صلح آمیز علیه دستمزدهای پایین، انتشار عکس‌های تظاهرات کارگری در اینترنت، دریافت دعوت نامه برای شرکت در جلسات بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، امضای بیانیه در حمایت از اتحادیه‌های کارگری و جمع‌آوری امضا برای درخواست افزایش حداقل دستمزد» صادر شده است.

برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری در ایران در شرایطی ادامه دارد که جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را با مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌الملل کار در مورد آزادی تشکل‌یابی کارگران ابراز داشته است.

دویچه‌وله: صادق زیباکلام با انتشار یک یادداشت تلگرامی از احضار خود به دادستانی برای پاسخ‌گویی به اتهام “نشر اکاذیب” خبر داد. زیباکلام می‌گوید اعلام جرم دادستانی علیه او به دلیل مصاحبه‌ای با دویچه‌وله در ۲۶ تیرماه است.

پس از بازداشت حسین فریدون، برادر و مشاور رئیس جمهور، صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با دویچه‌وله گفت‌وگویی کرد که دادستانی به خاطر بخش‌هایی از آن علیه او اعلام جرم کرده است.

زیباکلام در کانال تلگرام خود نوشت: «در بخشی از مصاحبه بنده در خصوص موضوع “استقلال قوه قضائیه در ایران” اظهارنظری کرده‌ام که موجبات تألم خاطر امنای عظیم‌الشان آن قوه فخیمه جم جاه را مع‌الأسف سبب شده و اسباب شکایت دادستانی محترم انقلاب را رقم زده.»

بیشتر بخوانید: بازداشت برادر روحانی؛ “ابزاری برای دخالت در کابینه جدید”

او با بیان این که احضاریه را امروز (پنج‌شنبه، ۱۹ مرداد) دریافت کرده افزود: «به یاری حضرت حق، شنبه در دادسرای محترمه حاضر خواهم شد و به حول و قوه الهی انشاءالله موضوع در همان مرحله بازپرسی ختم به خیر شود.»

خبر بازداشت برادر حسن روحانی حدود یک ماه پیش از معرفی کابینه دولت دوازدهم منتشر شد. بر همین اساس برخی ناظران و تحلیل‌گران احتمال داده‌اند که این اقدام دستگاه قضایی با اهداف سیاسی و با انگیزه احتمالی تحت فشار قرار دادن رئیس جمهور انجام شده باشد.

زیباکلام درباره این گمانه‌زنی‌ها به دویچه‌وله گفته است: «مشکل اساسی با این دست از بازداشت‌ها و این دست برخوردها از ناحیه قوه قضائیه‌ی جمهوری اسلامی ایران این است که چون قوه قضائیه ایران یک قوه‌ی مستقلی نیست و بیشتر یک ابزار و عامل اجرای حکومتی است، آدم نمی‌تواند واقعا باور کند که آقای حسین فریدون و حسین فریدون‌ها به معنای واقعی کلمه مرتکب جرمی شده‌اند یا نشده‌اند.»

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران عامل تردید درباره استقلال قوه قضائیه را برخوردهای قضائی با انگیزهای سیاسی عنوان کرده که به گفته‌ی او نمونه‌های آن “خیلی زیاد” بوده است.

بیشتر بخوانید: نوبخت: قوه قضائیه در پرونده فریدون عدالت را مخدوش نکند

او در ادامه با مثال زدن برخی کشورها که دارای دستگاه قضائی مستقل هستند خاطرنشان کرد که در کشورهای مزبور اگر برادر رئیس جمهور بازداشت شود اکثریت افکار عمومی فرض را بر این می‌گذارند که او جرمی مرتکب شده و “جای اما و اگری نمی‌ماند”.

زیباکلام ابراز تاسف کرد که چنین وضعیتی در مورد قوه قضائیه جمهوری اسلامی صادق نیست. او گفت: «قوه قضائیه ایران آنقدر به بی‌طرف و مستقل نبودن مشهور است که آدم نمی‌تواند هر چیزی را که این قوه می‌گوید، از جمله درباره بازداشت حسین فریدون را از او بپذیرد.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

آن گونه که این استاد دانشگاه در کانال تلگرامی خود نوشته ظاهرا همین سخنان، انگیزه دادستانی برای متهم کردن او به “نشر اکاذیب” بوده است.

ایران وایر: عکس‌های ارسطو اسدی که توسط یک مشتری گذری گرفته شده، درحالی که در حاشیه پیاده رو در حال جوشکاری است در فضای مجازی دست به دست می شود.

«ارسطو اسدی» یک شهروند بهایی است که در نوشهر زندگی می کند. او پس از پلمب شدن مغازه جوش‎کاری خود توسط نیروی انتظامی، در پیاده رو مشرف به مغازه اش سفارش‌ مشتری ها را انجام می‌دهد. ارسطو امیدوار است تا پیش از فرارسیدن زمستان و فصل بارندگی، مغازه‌اش را فک پلمب کنند چون کارش در زمستان به دشواری خواهد کشید.

آبان ماه سالی که گذشت، در یک روز تعطیل مذهبی بهاییان، بیش از 90 واحد صنفی این اقلیت مذهبی توسط دفتر دادستان کل مازندران و دفتر «فرق و مذاهب» و با عاملیت اداره اماکن نیروی انتظامی استان بسته شد.

حالا عکس‌های آقای اسدی که توسط یک مشتری گذری گرفته شده اند، درحالی که در حاشیه پیاده رو در حال جوش‎کاری است، در فضای مجازی دست به دست می شوند. او می‌گوید برای معیشت خانواده‌اش مجبور شده است در پیاده رو کار کند: «یازدهم آبان سال ۹۵ و روز تعطیلی مذهبی ما بود و من به همراه همسرم برای دیدار با دو فرزندم رفته بودم تهران که همسایه‌ها زنگ زدند و گفتند مغازه ات توسط اداره اماکن پلمب شده است.»

در این ماجرا فقط ارسطو اسدی غافل‏گیر نشده بود، 90 مغازه دار دیگر هم شرایط مشابهی دارند. «عرفان» یکی از آن ها است: «آن‌ها پیش از بستن مغازه، نه حکمی به من نشان دادند نه تا آن روز تذکری دریافت کرده بودم. اصلا حدس هم نمی‌زدم که درگیر چنین مشکلی بشوم.»

ارسطو اسدی از سفر که برمی گردد، به همراه همکارانش به مراجع قانونی مراجعه می کند تا علت را بفهمد؛ از دادستانی گرفته تا فرمانداری و نیروی انتظامی. حتی پیش امام جمعه شهر و به دفتر رییس دادگستری استان مازندران هم می روند. اما استانداری حاضر نمی شود آن ها را بپذیرد و حرف این مغازه دارها را گوش بدهد. برای همین هم به تهران می روند و به نهاد ریاست جمهوری، وزارت کشور و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی. اما جواب روشنی نگرفته اند و هیچ دری به روی آن ها تا امروز گشوده نشده است.

همسایه ها به شکل خودجوش برای مغازه دارهایی که محل کسب آن ها بسته شده، استشهاد می نویسند و به فرمانداری می برند. مردم می نویسند از این روند خوشحال نیستند و پی‏گیر مشکل می شوند. همه آن‌ها از وضعیت پیش آمده برای هم‏شهری های خود اظهار تاسف می کنند.

عرفان می گوید: «حتی یک نفر از مردم عادی در مورد بسته شدن محل کسب من و بقیه دوستان بهایی اظهار خوشحالی نکرد.»

او این امر را نشان دهنده بلوغ عقلی مردم می داند و این که آن ها می دانند باورها و اعتقادات هر کسی باعث نقض حقوق انسانی او نمی شود.

ارسطو اسدی تا اسفندماه سال گذشته تمام تلاش خود را برای حل قانونی ماجرا انجام داده و در ‌‌نهایت از نوروز امسال برای تامین معاش خانواده‌اش ناچار شده است جلوی مغازه خود کسب و کارش را شروع کند: «زندگی آسان نیست و من مجبورم کار کنم. مشتری‌هایم هم مراجعه می‌کنند. به هر حال، سخت است و در این روزهای تابستانی که گرما بی‏داد می‌کند، مجبورم زیر آفتاب بایستم. اما نمی‌دانم زمستان که شد، زیر بارندگی و سرما باید چه طور این مسیر را ادامه بدهم.»

آن ها تا مدت ها حتی نمی دانسته اند مرجع پلمب کردن مغازه هایشان کدام نهاد بوده است. عرفان می گوید: «من نمی‌فهمم چرا باید ما را در وضعیت بد اقتصادی قرار بدهند؟ حتی تا قبل از انتشارنامه دادستانی در فضای مجازی، من در این مورد کوچک‌ترین اطلاعی نداشتم تا این نامه محرمانه منتشر شد. همه دوایر دولتی به ما گفتند دادستان ساری به ما دستور داده است. نه کسی پرونده‌ای برایمان تشکیل می‌دهد، نه اعلام جرمی شده است. کلا زیر بار ماجرا نمی‌روند. به هر حال، دوایر دولتی هم طبق دستوراتی که از قبل به آن‌ها اعلام شده، عمل می‌کنند. در واقع، آن‌ها هم گناه‏کار نیستند بلکه مامورند و معذور.»

اغلب این مغازه دارها منبع درآمد دیگری نداشته و در شغل دیگری مهارت ندارند. تقریبا همه آن ها سرپرست چند عائله هستند. ارسطو مسوول تامین معاش یک خانواده چهار نفره است: «من همیشه سعی کرده ام به هم‎شهری‌هایم خدمت کنم. حالا در آستانه 50 سالگی چه کار جدیدی را شروع کنم؟»

او نمی داند تا کی قادر خواهد بود به این وضعیت ادامه دهد: «ما به دادستان محترم نوشهر گفتیم اگر جرمی واقع شده، به ما اعلام کنید. در این شرایط، اداره اماکن موظف است در طول یک هفته پرونده برای ما تشکیل دهد، تفهیم اتهام کرده و نزد قاضی بفرستد. آ‌ن ها باید بگویند طبق چه جرمی ما مشمول مجازاتی مثل پلمب شدن محل کسب خود هستیم؟ واقعا نمی‌دانم جرمم چیست. آن‌ها می‌گویند پرونده‌ای در هیچ شعبه‌ای در مورد شما وجود ندارد. حتی رییس دادگستری استان مازندران به من گفتند هیچ سابقه‌ای از شما در سیستم کامپیوتری ما وجود ندارد و برگردید شهر خودتان چون ما از شما هیچ نمی‌دانیم.»

عرفان که با مشکل مشابه ارسطو اسدی مواجه شده است، می گوید با مراجعه به مراکز مربوطه، از آن‌ها درخواست شده تا یک تعهدنامه بدون سربرگ و نامشخص را امضا کنند. در این تعهدنامه قید شده است که آن ها اجازه ندارند در طول ایام تعطیلات مذهبی بهاییان، محل کسب و کارشان را تعطیل کنند. در متن این تعهدنامه بدون سربرگ که مشخص نیست توسط چه مرجعی تدوین شده، آمده است: «چنان‏چه بنا به دلایلی غیر از تعطیلی رسمی کشور، قصد تعطیلی واحد کسب خود را داشته باشم، متعهد و ملزم می‌شوم حداقل یک هفته قبل به واحد اماکن عمومی و انتظامی شهرستان اعلام و در صورت موافقت آن مرجع محترم، نسبت به تعطیلی مغازه‌ام اقدام نمایم. در غیر این صورت و با مشاهده عمل خلاف متن تعهدنامه، برابر با ضوابط و قوانین با این‎جانب برخورد شود.»

عرفان می‌گوید: «دانستن این که ما به چه مرجعی تعهد می‌دهیم، حداقل حق انسانی ما است. باید معلوم شود که ما از کدام قانون مملکت عدول کرده‌ایم و داریم به کدام اداره تعهد می‌دهیم. خود این تعهد، نقض کننده آزادی شخصی و فردی و حتی قانون اساسی است.»