اخبار

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل اقدام حکومت ایران در اعدام فردی را که زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشت، محکوم کرد و ایران را به نقض فاحش قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق بشر متهم ساخت.

بیانیه این نهاد مدافع حقوق بشر روز پنج‌شنبه ۴ خرداد منتشر شده است که در آن عنوان شده ایران با اعدام مردی که هنگام ارتکاب جرم تنها ۱۶ سال داشت، به‌طور کامل حقوق کودکان را نادیده گرفته است.

این بیانیه به گزارش رسانه‌های ایرانی استناد می‌کند که تنها نام کوچک فرد اعدام‌شده را منتشر کرده و نوشته‌اند که «اصغر» پس از گذشت حدود ۳۰ سال از زمان وقوع جرم روز چهارشنبه در زندان کرج به دار آویخته شده است.

در ادامه بیانیه اظهارات فیلیپ لوتر، از مدیران بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل بازتاب یافته است که می‌گوید: «این اعدام نشان داد که ادعاهای همیشگی مقام‌های ایران در سازمان ملل و نزد مسئولان اتحادیه اروپا درباره منسوخ شدن مجازات اعدام برای مجرمان نوجوان، به شدت پوچ و توخالی‌ست.»

آقای لوتر در ادامه اضافه کرده است: «ایران دو دهه قبل کنوانسیون حقوق کودکان را به تصویب رساند، اما همچنان به شکل هراس‌آوری نسبت به حقوق کودکان بی‌اعتنایی نشان می‌دهد. کار واقعاً هولناکی‌ست.»

به گفته این مدیر عفو بین‌الملل، ایران تنها در سال جاری میلادی سه نفر را که هنگام ارتکاب جرم کودک محسوب می‌شدند اعدام کرده که آخرین مورد آن «اصغر» است.

طبق گزارش رسانه‌های فارسی‌زبان، اصغر سال ۱۹۸۸ به اتهام قتل یک نوجوان ۱۲ ساله به اعدام محکوم شد و دیوان عالی کشور نیز این حکم را تأیید کرد تا او به محض رسیدن به ۱۸ سالگی اعدام شود. او اما توانست از زندان فرار کند و تا سال ۲۰۱۵ نیز متواری بود که در نهایت دستگیر و به دار آویخته شد.

فیلیپ لوتر در ادامه اظهارات خود بر لغو مجازات اعدام برای نوجوانان در ایران تأکید کرده و خواستار تبعیت ایران از قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق بشر شده است.

ایران جزو معدود کشورهایی است که همچنان در آن حکم اعدام برای نوجوانان بزهکار صادر می‌شود در حالی که قوانین بین‌المللی کشورها را به شدت از صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال نهی می‌کند.

سازمان عفو بین‌الملل اساساً مخالف مجازات اعدام در هر سنی و برای هر جرمی است. این سازمان از همه کشورها خواسته که مجازات اعدام را در کل منسوخ کنند.

کیهان لندن:
– کمتر از یک ماه پس از ترور سعید کریمیان مدیر GEM TV قاتلان وی در صربستان دستگیر شدند.
– رسانه‌های ترکیه می‌گویند ضاربین عوامل جمهوری اسلامی بودند.

قاتلان سعید کریمیان، مالک شبکه‌های ماهواره‌ای «جِم تی وی» که شامگاه یک‌شنبه ۱۰ اردیبهشت (۳۰ آوریل) در یک سوءقصد در استانبول به همراه شریک، و به روایتی مشتری، کویتی خود به قتل رسید، شناسایی و دستگیر شدند.

سعید کریمیان

روزنامه «ملیت» چاپ ترکیه نوشته ضاربین کریمیان عوامل و ماموران رژیم جمهوری اسلامی و قصد داشتند از طریق صربستان به مونته نگرو فرار کنند.

آنها در یک عملیات مشترک نظامی با همکاری پلیس ترکیه بازداشت شدند. اشاره دقیقی به تعداد دستگیر شدگان نشده، اما اعلام شد که بازجویی از آنها ادامه دارد.

امیرعباس فخرآور، نویسنده‌ کتاب «رفیق آیت‌الله» و عضو «کنگره ملی ایرانیان مقیم آمریکا» که خواهر وی همسر برادر سعید کریمیان است، در گفتگو با کیهان لندن به دلایل این سوء قصد پرداخته بود و ابراز اطمینان کرده بود که ترور کریمیان توسط عوامل جمهوری اسلامی و با هدف سیاسی صورت گرفته است.

سازمان مجاهدین خلق ایران پس از ترور کریمیان در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این اقدام اعلام کرد که قتل او توسط سپاه پاسداران همزمان با «روز پاسدار» به دستور علی خامنه‌ای انجام شده است.

خانواده کریمیان ارتباط او با سازمان مجاهدین خلق را رد می‌کنند.

در نیمه‌ی اسفند ۹۵ دادگاه انقلاب در ایران برای او به اتهام تبلیغ علیه نظام حکم غیابی صادر کرد. در این حکم او به اتهام اقدام علیه امنیتی ملی و تبلیغ علیه نظام به شش سال زندان محکوم شد.

فخرآور در گفتگوی خود با کیهان لندن عنوان کرده بود وزارت اطلاعات، خانواده‎ی کریمیان را به اتهام تبلیغ و ترویج مسیحیت و برپایی کلیساهای خانگی دستگیر کرده بود. آنها متهم به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی شده بودند.

رسانه‌های ترکیه به جزییات بیشتری در رابطه با دستگیری قاتلان سعید کریمیان اشاره نکردند. رسانه‌های داخلی و مقامات رژیم ایران تا کنون به این خبر واکنشی نشان نداده‌اند.

رادیوفرانسه: روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه از دستگیری عاملان قتل سعید کریمیان، مدیر شبکه تلویزیونی جم خبر داده است. سعید کریمیان، شامگاه ۹ اردیبهشت/۲۹ آوریل، در استانبول، مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و به قتل رسید.

به گزارش روزنامه جمهوریت، عاملان ترور سعید کریمیان توسط پلیس صربستان بازداشت شده‌اند. این افراد با گذرنامه‌های جعلی و به هنگام خروج از مونته‌نگرو توسط پلیس صربستان دستگیر شدند. بر اساس این گزارش، ظاهرا این افراد قصد داشتند تا از طریق یک کشور اروپایی به ایران بازگردند.

یک منبع نزدیک به خانواده کریمیان ضمن تائید خبر دستگیری متهمان به قتل سعید کریمیان، به بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه گفت: افراد بازداشت شده به پلیس ترکیه تحویل داده شده‌اند.

سعید کریمیان، موسس و مدیر شبکه‌های تلویزیونی جم، کار خود را با تاسیس دفتری در لندن و پخش موسیقی آغاز کرد. این شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای به‌تدریج توسعه پیدا کرد و در شهرهای دبی، استانبول و چند شهر دیگر دفاتری تاسیس کرد.

سعید کریمیان در اسفند ۱۳۹۵ در جریان برگزاری یک دادگاه غیابی با دو اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “جرم علیه امنیت کشور” در مجموع به ۶ سال حبس محکوم شد. این حکم بطور غیابی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران صادر شد.

من وتو:

• شهرداری اهواز در روزهای گذشته در جریان عملیات تعریض یک خیابان در اهواز با گور گروهی مواجه شده است.
• منابع قابل اعتماد محلی گزارش می‌دهند این گورگروهی در منطقه‌ای کشف شده که سایر گورهای جمعی اعدامیان دهه ۶۰ شمسی در آن حضور دارند.

شهرداری اهواز در روزهای گذشته در جریان عملیات تعریض یک خیابان در اهواز با گور گروهی مواجه شده است.

آنطور که منابع قابل اعتماد محلی به اتاق خبر من و تو و سازمان عدالت برای ایران گزارش می‌دهند این گورگروهی در منطقه‌ای کشف شده که سایر گورهای جمعی اعدامیان دهه ۶۰ شمسی در آن حضور دارند.

طبق این اطلاعات که اسناد آن در اختیار اتاق خبر قرار گرفته، ماموران شهرداری هنگام گودبرداری زمین‌های انتهای فاز ۲ پادادشهر و بلوار بنکدار اهواز به یک گور جمعی بر خورند که با سیمان پوشیده بود.

شاهدان عینی می‌گویند که ماموران پس از  کشف این‌ گورها، بالافاصله روی آن‌ها خاک ریخته‌اند و به اتمام عملیات تعریض این خیابان ادامه داده‌اند. محل قرار گرفتن این گور جمعی به گونه‌ایست که اجساد در جاده جدید در حال ساخت باقی خواهند ماند ومحل دفن این اجساد که به گفته ساکنان منطقه از قربانیان دهه شصت هستند، به محل تردد خودروها اختصاص خواهد یافت.

از سوی دیگر که سطح این گور جمعی مانند دیگر گورهای جمعی منطقه با سیمان پوشیده شده و امکان کشف هویت اجساد را از بین برده است.

زندان فجر اهواز در سال ۱۳۶۷ محل اعدام دسته‌جمعی ده‌ها زندانی سیاسی بود. بسیاری از خانواده‌ها پس از اعدام زندانیان مطلع می‌شدند که پیکر آن‌ها در یک گور جمعی در بیابانی در نزدیکی گورستان بهشت آباد دفن شده‌اند. این گورهای جمعی همواره از سوی مسوولان جمهوری اسلامی «لعنت آباد» خوانده شده و در مقابل خانواده زندانیان سیاسی دهه ۶۰ آن‌ها را « مزار» می‌نامند.

تصاویر رسیده به اتاق خبر نشان از نگرانی بازمانده اعدامیان دهه شصت و اعتراض آن‌ها نسبت به بی‌احترامی‌های مداوم مسوولان نسبت به این گورهای جمعی دارند. با توجه به این تصاویر هم‌چنین به نظر می‌رسد که محل قرار گیری گورهای جمعی اطراف گورستان بهشت آباد اهواز به محلی برای دفن و گردآوری زباله اختصاص یافته‌اند.

طبق اطلاعاتی که عدالت برای ایران در اختیار اتاق خبر قرار داده، ماموران برای پنهان کردن گورهای جمعی اعدام‌های سال ۶۷ از دید رهگذران و خودروها این منطقه را با نخاله‌های ساختمانی پوشانده بودند. با این حال خانواده‌های زندانیان اعدام شده دهه ۶۰ همواره به «مزار» نزدیکان خود سر می زنند. این خانواده‌ها اما از وجود این گور جمعی تازه کشف شده اطلاعی نداشته‌اند.

در تابستان ۱۳۶۷ با فتوای روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، هزاران زندانی سیاسی در سراسر ایران به طور مخفیانه و گروهی اعدام شدند.

در برخی از شهرها از جمله اهواز، پیکرهای به جا مانده از اعدام‌ها را در گورهای جمعی دفن کرده‌اند. بیش‌تر این زندانیان در دادگاه‌های انقلاب به حبس محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند. بسیاری از این زندانیان از اعضای بازداشت شده مجاهدین خلق بودند که حبس آن‌ها پیش از تابستان ۶۷ به پایان رسیده‌بود. اما با شروع عملیات مرصاد، بسیاری از این زندانیان اعدام شدند.

بی‌بی‌سی: حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و از نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت با اشاره به موضوعات حساسی مانند اعدام و تفکیک جنسیتی، از دو رقیب خود محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی بدون نام بردن از آنها انتقاد کرده است.

آقای روحانی در یک سخنرانی در همدان گفت: “ملت ما در انتخابات خرداد ۹۲ اعلام کرد خشونت را قبول ندارد. اردیبهشت ۹۶ هم یکبار دیگر مردم ایران اعلام می‌کنند آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند، را قبول ندارند.”

او همچنین گفته است: “ما انحصارگرایان را نمی‌خواهیم. ما آنهایی که پشت میز نشسته‌اند و حکم صادر کرده‌اند، نمی‌خواهیم.”

این بخش از سخنان آقای روحانی احتمالا به ابراهیم رئیسی، نامزد ریاست جمهوری ایران اشاره دارد که از بیست سالگی سمت‌های عالی قضایی در ایران را عهده‌دار بوده است.

آقای رئیسی همچنین در جریان اعدام‌ زندانیان مخالف جمهوری اسلامی در تابستان ۱۳۶۷ در همین سمت بود.

نام آقای رئیسی در مکاتبات و گزارش‌های مربوط به اعدام گسترده زندانیان مخالف جمهوری اسلامی در تابستان سال ۱۳۶۷، در کنار هیئت سه نفره حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی و مصطفی پورمحمدی آمده است. این افراد از سوی آیت الله خمینی مسئول بررسی وضعیت زندانیان سیاسی و اعدام آن دسته از زندانیان شده بود که هنوز “سر موضع” بودند.

مصطفی پورمحمدی که در هیات سه نفره اعدام‌های ۶۷ حضور داشته، هم اکنون وزیر دادگستری دولت آقای روحانی است.

منتقدان حسن روحانی به کارگیری آقای پورمحمدی در دولت کنونی و اظهارات آقای روحانی درباره مخالفت با اعدام را متناقض می‌دانند.

• فایل صوتی آیت‌الله منتظری ‘به خواست وزارت اطلاعات’ از سایت رسمی او حذف شد
• ابراهیم رئیسی و پرونده‌های ‘فتنه’: از انفجار ۸‌شهریور تا اعدام‌های ۸۸
• انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری در مورد اعدام‌های سال ۱۳۶۷

بعضی از منتقدان عکسی از اظهارات آقای روحانی درباره اعدام‌ها در سال ۵۹ را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند

هم‌زمان با صحبت‌های امروز آقای روحانی در همدان، بعضی از منتقدان تصویری از اظهارات او درباره اعدام‌ها در سال ۵۹ را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند.

در آن سال آقای روحانی پیشنهاد کرده بود: “توطئه‌گرها در مراسم نماز جمعه به دار آویزان شوند” تا به گفته او مردم مشاهده کنند و تاثیرش بیشتری باشد.

روحانی در همدان چه گفت؟

• اگر در انتخابات شرکت نکنید پیاده روها را هم دیوار می‌کشند
• ملت ایران در خرداد ۹۲ اعلام کرد راه “حصر و انزوا” را نمی‌پذیرد
• آنها را که پشت میز نشسته‌اند و حکم صادر کرده‌اند را نمی‌خواهیم
• در ۸ سال ۸۶۰ هزار زن را بیکار کردند
• آیا می‌خواهید کسانی که چهره هاشمی را مخدوش کردند به کارشان ادامه دهند؟

“دیوار در پیاده‌رو”

آقای روحانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بدون ذکر نام، محمد باقر قالیباف، دیگر نامزد رقیب را به باد انتقاد گرفته است.

آقای روحانی گفته است: “اگر شما جوانان در خانه بنشینید بدانید در پیاده‌روهای ما هم دیوار خواهد بود. شما آنها را نمی‌شناسید من آنها را می‌شناسم. آنها روزی در جلسه‌ای تصمیم گرفتند که در تهران و در پیاده رو دیوار بکشند. آنها می خواستند پیاده رو زنانه و مردانه ایجاد کنند همانطور که در محل کارشان بخشنامه تفکیک جنسیتی را صادر کردند.”

اشاره رئیس جمهوری ایران در این اظهارات احتمالا به طرح تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران بوده است.

• دولت خواستار لغو بخشنامه تفکیک جنسیتی شهرداری تهران شد
• قالیباف: غیرت دینی داریم

حدود سه سال پیش شهرداری تهران در صورت جلسه‌ای حکم عدم به‌کارگیری زنان در پست‌های مسئول‌ دفتر، منشی و تایپیست را در شهرداری صادر کرد.

بر این اساس تمام مدیران ارشد و میانی زیرمجموعه شهرداری تهران موظف شده‌ بودند که “صرفا از نیروهای کارمند آقا جهت سمت‌هایی مانند مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، ماشین‌نویس و مسئول پیگیری” استفاده کنند.

آقای قالیباف در تیر ماه ۱۳۹۳ در سخنرانی خود پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران از اقدام شهرداری دفاع کرد و گفت که زنان نباید با “نامحرمان” بیشتر از “محرمان” خود معاشرت داشته باشند.

گویانیوز:

توانا – آنطور که در این ویدئو کوتاه دیده می‌شود ماشین گشت ارشاد زنی که به او برای بی‌حجابی اخطار داده است زیر می‌گیرد. پليس مدارک اين زن را از او می‌گيرد وقتی مقاومت می‌كند و بعد برای پس گرفتن مداركش می‌رود او را زیر می‌گیرند

گویانیوز:

دویچه‌وله: به گزارش رسانه‌های جمعی، سعید کریمیان که در ترکیه به قتل رسید، از سوی جمهوری اسلامی تهدید شده بود. به خاطر همین تهدیدها او قصد داشته از ترکیه به بریتانیا نقل مکان کند.

مدیر ۴۵ ساله شبکه جم شامگاه شنبه در استانبول قربانی یک سوءقصد شد و به قتل رسید.

بستگان سعید کریمیان، مدیر شبکه تلویزیون فارسی جم، گفته‌اند که افرادی از ایران در ماه‌های اخیر پیوسته او را تهدید می‌کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، خانواده مدیر شبکه جم به بی‌بی‌سی گفته است که او بارها از جانب “رژیم ایران” تهدید به مرگ شده است و به همین علت قصد داشته از ترکیه به بریتانیا نقل مکان کند.

مدیر ۴۵ ساله شبکه جم شامگاه شنبه در استانبول قربانی یک سوءقصد شد و به قتل رسید.

بیشتر بخوانید: سعید کریمیان، مدیر شبکه “جم ‌تی‌وی” به ضرب گلوله کشته شد

شبکه جم، که مقر آن در دبی است، برای بینندگان فارسی‌زبان برنامه‌های سرگرم‌کننده پخش می‌کند و در ایران محبوبیت زیادی کسب کرده است. حکومت اسلامی ایران فعالیت این شبکه را مصداق “تهاجم فرهنگی” ارزیابی می‌کند.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائيه، کریمیان را متهم می‌کند که در سابق عضو “سازمان مجاهدین” بوده و چندین سال در عراق مقیم اردوگاه “اشرف” سپری کرده است. “شورای مقاومت” بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق این اتهام را رد کرده است.

کریمیان شامگاه شنبه به همراه یک سرمایه‌دار کویتی در استانبول مورد سوءقصد قرار گرفت. کریمیان در جا به قتل رسید و سرمایه‌دار کویتی ساعتی بعد در بیمارستان.

کریمیان، که تابعیت بریتانیا را نیز دارا بود، سال گذشته از سوی یک دادگاه ایرانی به طور غیابی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۶ سال حبس محکوم شده بود.

ایران وایر: تابستان ۶۷ با دستور روح الله خمینی،‌ در یک فرآیند غیرقانونی و غیرشفاف، هزاران زندانی اعدام شدند. داستان این اعدام ها اکنون با کاندیداتوری «ابراهیم رئیسی» که یکی از مجریان فرمان خمینی بو

تابستان ۶۷ با دستور روح الله خمینی،‌ در یک فرآیند غیرقانونی و غیرشفاف، هزاران زندانی اعدام شدند. داستان این اعدام ها اکنون با کاندیداتوری «ابراهیم رئیسی» که یکی از مجریان فرمان خمینی بود، دوباره به صحنه رسانه ها بازگشته است. آیت‌الله «حسینعلی منتظری» که آن زمان قائم مقام رهبر وقت ایران بود، پس از اطلاع از این اعدام‌ها، در دیداری که ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با «هیات مرگ» داشت، آن را بزرگ ترین جنایت جمهوری اسلامی خواند و نسبت به ثبت نام این افراد به عنوان جنایت‎کار در تاریخ هشدار داد.

با این وجود، تاکنون نه تنها هیچ یک از اعضای این هیات(«حسینعلی نیری» حاکم شرع وقت، «مرتضی اشراقی» دادستان وقت و ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان») به خاطر ارتکاب «بزرگ ترین جنایت جمهوری اسلامی» در داخل کشور محاکمه و مجازات نشده‌اند بلکه کسانی که به نوعی نسبت به این اعدام‌های فراقانونی شکایت کرده‌اند، با احضار، تهدید و بازداشت مواجه شده‌اند.

ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای این هیات برای انتخابات ریاست جمهوری امسال ثبت نام کرده است. ورود او واکنش های بسیاری را باعث شده و بحث کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67 را دوباره در سطحی وسیع مطرح کرده است. بسیاری می خواهند بدانند آیا حالا امکان طرح شکایت در خارج از کشور و از طریق مجامع بین‌المللی علیه او وجود دارد؟

«دیوان بین‌المللی کیفری»، یک دیوان مستقل و دایمی برای محاکمه افرادی است که متهم به ارتکاب شدیدترین جرایم مانند نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز هستند. دیوان در تاریخ اول جولای ۲۰۰۲ در شهر لاهه هلند بر مبنای «اساس نامه رم» تشکیل شده است. دیوان بین‌المللی کیفری تنها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که پس از اول جولای ۲۰۰۲ توسط اتباع کشورهای عضو اساس نامه یا در قلمرو کشورهای عضو ارتکاب یافته است. هر چند طبق اساس‌نامه، «شورای امنیت» سازمان ملل متحد می‌تواند در مواردی، رسیدگی به جرایمی را به دیوان ارجاع دهد.

«پیام اخوان»،‌ استاد دانشگاه «مک‌گیل» مونترال کانادا و مشاور حقوقی اولین دادستان جنایات جنگی سازمان ملل در امور یوگسلاوی و روآندا در این مورد معتقد است هر چند اعدام‌های فراقانونی سال ۶۷ در ایران از منظر حقوق بین الملل، «جرایم علیه بشریت» محسوب می شوند اما از آن جا که این جرایم پیش از جولای ۲۰۰۲ رخ داده اند، دیوان بین‌المللی از نظر زمانی، صلاحیت رسیدگی به این جرایم را ندارد.

این نظر اگرچه مورد اتفاق بسیاری از حقوق دان ها است اما «کاوه موسوی»، قاضی «دیوان داوری بین‌المللی» ساکن بریتانیا که وکالت برخی از قربانیان جرایم علیه بشریت را نیز بر عهده داشته است، تفسیر دیگری دارد:«هر چند اعدام‌های فراقانونی سال ۶۷ قبل از سال ۲۰۰۲ ارتکاب یافته اند اما از آن جایی که هیچ گاه جنازه‌ها تحویل خانواده‌ها داده نشده اند‌، می‌توان این جرایم را “در حال جریان” عنوان کرد و با همین عنوان نیز در “دیوان بین‌المللی کیفری” طرح شکایت کرد.»

می گوید:«از آن جا که این اعدام‌ها بدون محاکمه عادلانه رخ داده‌اند، در حقیقت “قتل سیاسی” محسوب می‌شوند. قتل سیاسی نیز از جمله جرایم بین‌المللی است. تا زمانی هم که جنازه‌ها به خانواده‌ها تحویل داده نشده‌اند، این جرایم هم چنان هم علیه اعدام شدگان و هم علیه بازماندگان آن ها در جریان است. البته جمهوری اسلامی ایران به اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری ملحق نشده اما اگر رئیسی وارد کشوری که عضو دیوان است بشود، دیوان نسبت به رسیدگی به جرایم او صلاحیت خواهد داشت.»

موسوی در این خصوص به رای قاضی «خوان گوزمن» در سال ۱۹۹۹ در شیلی اشاره می‌کند. قاضی گوزمن با این استدلال که هنوز جنازه‌ها تحویل خانواده‌ها داده نشده‌اند، عنوان کرد جرایم ارتکابی علیه پینوشه و سایر افسران شیلی در حال جریان محسوب شده و پرونده شامل مرور زمان نمی‌شود.
گوزمن بر همین اساس، قانونی را که پینوشه در سال ۱۹۸۸ وضع کرد تا بر اساس آن، از مصونیت برخوردار باشد، بی‌اثر خواند.

موسوی هم چنین به امکان محاکمه رئیسی تحت عنوان «ارتکاب جرایم علیه بشریت» و با توسل به اصل «صلاحیت جهانی» که توسط بسیاری از کشورها پذیرفته شده است‌، اشاره می‌کند. مطابق این اصل، مرتکبین جنایت علیه بشریت صرف نظر از زمان ارتکاب جرم،‌ در کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند، قابل محاکمه هستند. محاکمه افسران نازی پس از گذشت سال‌ها از جنگ جهانی دوم و محاکمه پینوشه، رهبر دولت نظامی شیلی دو نمونه مشهور در این زمینه هستند: «تمامی کشورهای اروپایی اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند. هر چند که اعمال این اصل در برخی از کشورها با اجازه دادستان انجام می شود. در نتیجه، چنان چه رئيسی در یکی از کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند وارد شود، امکان محاکمه وی وجود دارد.»

پینوشه البته تنها کسی نیست که با توسل به اصل صلاحیت جهانی، علیه وی قرار بازداشت صادر شده است. در سال ۲۰۰۹ کانادا با استناد به صلاحیت جهانی خود (قانون جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی کانادا مصوب سال ۲۰۰۰) «دزیره مونیانزا»، یکی از فرماندهان جنگ‌های داخلی رواندا را به ۲۵ سال حبس محکوم کرد.
در سال ۱۹۹۷، مونیانزا با پاسپورت جعلی کامرون وارد کانادا شد و با این ادعا که جانش در رواندا در خطر است، درخواست پناهندگی کرد. اما پلیس کانادا هنگام بررسی درخواست پناهندگی او، دلایلی مبنی بر دخالت مونیانزا در جنایت جنگ داخلی رواندا یافت و درنتیجه، با درخواست پناهندگی او موافقت نشد. در نهایت، مونیانزا در سال ۲۰۰۵ در خانه اش در تورنتو کانادا دستگیر و در دادگاهی در مونترال کبک محاکمه شد.

موسوی هم چنین به امکان محاکمه رئیسی در کشوری چون بریتانیا تحت عنوان «ارتکاب شکنجه» و با توسل به قانون «Ciminal Justice Act» در این کشور اشاره می‌کند. این قانون که برگرفته از «کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه» است، امکان محاکمه افرادی را که مرتکب شکنجه شده‌اند، به دادگاه‌های بریتانیا می‌دهد: «این قانون مصوب سپتامبر ۸۸ است. از آن جا که آخرین قتل‌های سیاسی (اعدام‌های فراقانونی) در ایران در نوامبر ۸۸ رخ داده است، چنان چه رئیسی وارد خاک بریتانیا شود، امکان محاکمه وی تحت این قانون وجود خواهد داشت.»
«شادی صدر»، حقوق دان ساکن لندن و از مدیران «سازمان عدالت برای ایران» اما می‌گوید به دلیل موانع حقوقی که ممکن بود به خاطر زمان ارتکاب جرایم به وجود آید، ما تصمیم گرفتیم که طور دیگری به اعدام‌های سال ۶۷ نگاه کنیم و این اعدام‌ها را در چارچوب «ناپدید‌‌‌شدگی قهری» ببینیم و درباره آن‌ها شکایت تنظیم کنیم.

صدر معتقد است اعدام‌های سال ۶۷ کاملا با معیارهای ناپدیدشدگی قهری مطابقت دارد. مطابق ضوابط بین‌المللی، ناپدیدشده قهری به کسی گفته می‌شود که توسط یک قوای دولتی خودسرانه بازداشت شده و بعد در مورد مکان و سرنوشت این فرد چه در دوران بازداشت و چه پس از اعدام، مخفی‌کاری رخ دهد. وی معتقد است با طرح شکایت تحت عنوان ناپدیدشدگی قهری،‌ مساله دیگر مربوط به گذشته نخواهد بود بلکه تا وقتی که حقیقت در مورد موضوع روشن نشود و کسانی که به نوعی در این جرایم مسوول هستند، محاکمه نشوند، نه تنها فرد ناپدید‌شده بلکه خانواده وی نیز قربانی محسوب می‌شوند: «در همین چهارچوب، ما شروع به کار کردیم و یک سری شکایت به کمیته ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل ارجاع دادیم که خوش‌بختانه آن ها قبول کردند.»

صدر در مورد اهمیت ثبت این شکایات تحت عنوان ناپدیدشدگی قهری می‌گوید: «اولین فایده این اقدام، آن است که نام قربانیان به عنوان ناپدیدشدگان قهری در اسناد بین‌المللی ثبت می‌شود. فایده دیگر آن است که پس از ثبت این شکایت‌ها، نهادهای مختلفی خواهان ارایه جواب از دولت ایران می شوند. هرچند بسیاری از مواقع دولت ایران به پرسش‌های مطرح شده در جوامع بین المللی پاسخی نمی‌دهد ولی فکر می‌کنم اگر تعداد نهادهایی که خواهان جواب هستند بیش تر شود، دولت در نهایت مجبور به پاسخ‌گویی می‌شود.»

ایران وایر(نرگس توسلیان): احمد منتظری فایل صوتی مربوط به دیدار آیت الله منتظری با اعضای هیات مرگ از جمله ابراهیم رئیسی منتشر کرد ولی با پیگیری ابراهیم رئیسی که اکنون دادستان ویژه روحانیت است به ۶ سال زندان محکوم شد.

«محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و‌ فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.»
«در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن‌ چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.»
«هرگونه شکنجه متهم به‌ منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌ اقرارهای اخذ شده بدین‎وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»

موارد فوق برگرفته از «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و «قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران» است. هر چند که در عمل، بسیاری از موارد گفته شده در دادگاه‌های ایران اجرا نمی‌شوند. یکی از مشهورترین نمونه ها در این زمینه، کشتار تابستان ۶۷ است که با دستور روح الله خمینی،‌ در یک فرآیند غیرقانونی و غیرشفاف، هزاران زندانی اعدام شدند.

داستان این اعدام ها اکنون با کاندیداتوری «ابراهیم رئیسی» که یکی از مجریان فرمان خمینی بود، دوباره به صحنه رسانه ها بازگشته است. آیت‌الله «حسینعلی منتظری» که آن زمان جانشین رهبر وقت ایران بود، پس از اطلاع از این اعدام‌ها، در دیداری که در۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با «هیات مرگ» داشت، آن را بزرگ ترین جنایت جمهوری اسلامی خواند و نسبت به ثبت نام این افراد به عنوان جنایت‎کار در تاریخ هشدار داد.

سه دهه پس از آن روزگار، اکنون یک پرسش مهم وجود دارد که آیا با وجود چنین سابقه ای، امکان طرح شکایت علیه ابراهیم رئیسی وجود دارد؟

«حسین رئیسی»، حقوق‎دان و استاد حقوق دانشگاه «کالرتون» در پاسخ به این سوال می‌گوید طبق قوانین ایران، خانواده‌های قربانیان سال ۶۷ می توانند در دادگاه‌ عمومی کیفری تهران به عنوان مرجع دادخواهی عمومی از ابراهیم رئیسی تحت عنوان «مشارکت در جرایم علیه بشریت به دلیل دستور به اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی بدون طی فرآیند قضایی عادلانه و منصفانه و منبعث از اغراض سیاسی» شکایت کنند.

رئیسی در پاسخ به این استدلال که اعدام‌های سال ۶۷ بر اساس فرمان حکومتی رهبر وقت انجام شده و او در حقیقت، حکم حکومتی را اجرا کرده بود، می‌گوید: «فرمان سیاسی و حکومتی نمی تواند متضمن حکم به مجازات باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید شده است که حکم به مجازات الزاما باید از طریق دادگاه‌های دادگستری و طی فرآیند قضایی باشد. در حالی که اتهام ابراهیم رئیسی، مشارکت در قتل‌های سیاسی از طریق حضور در هیات منصوب از طرف آیت‌الله خمینی و خروج از محدوده قانونی و قضایی و نادیده گرفتن اصول متعدد قانون اساسی، از جمله اصل تفکیک قوا و تضمین حق دادرسی عادلانه و منصفانه و هم چنین اعدام‌های فراقضایی جمعی است.»

با این وجود، این حقوق دان معتقد است در حال حاضر به دلیل عدم استقلال قوه قضاییه، چنین امکانی فراهم نیست.
«عبدالکریم لاهیجی»، حقوق‎دان و رییس «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» در پاسخ به این سوال می‌گوید هر چند صدور حکم اعدام بدون محاکمه و دادرسی عادلانه، مشارکت در قتل محسوب می‌شود اما شکایت از رئیسی به دلیل عدم استقلال قوه قضاییه، در عمل امکان‌پذیر نیست.»
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‏دان ساکن ترکیه نیز معتقد است امکان شکایت از ابراهیم رئیسی به دلیل عدم استقلال قوه قضاییه و دفاع اکثریت مسوولان حکومتی از اعدام‌‌های دهه 60 امکان پذیر نیست: «مسوولان حکومت مطلقا اجازه نخواهند داد عاملان این اعدام‌ها مورد بازخواست قرار بگیرند زیرا بازخواست عاملان به معنای بازخواست آیت‎ا‌لله خمینی و کلیت نظام خواهد بود.»

«مریم اکبری منفرد» از جمله افرادی است که چهار تن از اعضای خانواده‌اش در دهه ۶۰ به اتهام هواداری از «سازمان مجاهدین خلق» اعدام شدند. مریم در روز هشتم دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام «محاربه از طریق ارتباط با نیروهای مجاهدین» از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس محکوم شد. به گفته همسر مریم، مبنای اتهام، تماس تلفنی خواهر و برادر مریم بوده است که عضو سازمان مجاهدین خلق بوده و در پایگاه «اشرف» در عراق به سر می بردند.

او سال گذشته شکواییه ای برای رسیدگی به پرونده اعدام خانواده اش طرح کرد. مقامات قضای در واکنش به این شکواییه، اجازه ندادند که مریم برای رسیدگی به بیماری‌ آرتروز و ترویید خود در خارج از زندان درمان شود. به گفته «سازمان عفو بین‌الملل»، دادیار زندان «اوین» به خانواده اکبری منفرد گفته بود که ترتیبات مربوط به مداوای درمان مریم به خاطر این که او «پررو» شده، لغو شده است.

«راحله رحیمی‌پور» ‌از دیگر افرادی است که به خاطر پی گیری وضعیت برادر و برادرزاده‌اش، بارها احضار و تهدید شده است. فروردین ماه ۱۳۶۳ برادر راحله،‌ «حسین راحمی‌پور»، دندان‌پزشک و از اعضای «سازمان راه کارگر» و همسرش که حامله بود، توسط ماموران سپاه پاسداران در منزل شخصی خود دستگیر شدند. ماموران زندان ۱۵ روز پس از زایمان، نوزاد آن ها را به نام «گل‏رو»، به بهانه آزمایش‌های پزشکی از مادرش جدا کرده و پس از آن، بدون نشان دادن جسد و یا مدرک، به مادر ‌گفته اند که نوزادش مرده است. با وجود پی گیری‌های فراوان، جسد این نوزاد هیچ گاه خانواده اش تحویل داده نشد. شهریور ۱۳۶۳ ماموران زندان اوین به خانواده حسین راحمی‌پور گفتند که حسین اعدام شده است. هر چند محل دفن او، «بهشت زهرا» عنوان شد اما در مراجعه خانواده به این گورستان، به آن ها گفتند چنین فردی در بهشت زهرا دفن نشده است. پی گیری‌های خانواده درباره محل دفن حسین یا گرفتن مدرکی مبنی بر مرگ او به نتیجه‌ای نرسید و تنها منجر به تهدید خانواده اش شد. در آخرین اقدام، دادگاه انقلاب با خیالی خواندن موضوع گل‎رو (نوزاد ناپدیدشده در زندان اوین)، راحله راحمی‌پور را به دو سال حبس به تبلیغ علیه نظام محکوم کرد.

«منصوره بهکیش»، فعال حقوق بشر و از حامیان «مادران عزادار»(مادران پارک لاله) به دلیل رفتن بر سر قبر خواهر، شوهر خواهر و چهار برادرش که در دهه ۶۰ کشته شدند، بارها احضار، تهدید و بازداشت شده است. وی در سال ۱۳۹۱ به‌ خاطر پی گیری حقایق در مورد اعدام‌های دهه‌ ۱۳۶۰، به «اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی از طریق تشکیل مادران عزادار» و «تبلیغ علیه نظام» متهم و به چهار سال و نیم حبس محکوم شد. وی در حال حاضر با قید وثیقه آزاد است.

بهکیش با اشاره به این که هیچ گاه به صورت قانونی شکایتی نکرده است چون معتقد است جوابی نمی دهند،‌ می‌گوید اعتراض خود را به شکل رفتن بر سر قبر اعضای خانواده اش و برگزاری مراسم سالگرد مرگ آن ها و شرکت در مراسم دیگرانی که افراد خانواده خود را در کشتار دهه ۶۰ و بعد از انتخابات ۸۸ از دست داده اند، نشان می‌دهد.

آخرین نمونه برخوردها، پرونده «احمد منتظری» است. او چندی پیش فایل صوتی مربوط به دیدار پدرش با اعضای هیات مرگ، از جمله ابراهیم رئیسی را منتشر کرد ولی با پی گیری ابراهیم رئیسی که اکنون دادستان ویژه روحانیت است، به شش سال زندان محکوم شد. این حکم با نامه مراجع تقلید اجرا نشد ولی شرط آن ها این بود که دیگر فایلی منتشر نکند. این شرط نشان دهنده حساسیت بالای متهمان این پرونده است؛ پرونده پر از ابهام و اتهامی که اکنون قوه قضاییه جمهوری اسلامی مهم ترین مدافع آن است.