اخبار

کیهان لندن: دادن پول به یکی از دختران خیابان انقلاب از سوی کاربران به عنوان «خرید دختران خیابان انقلاب» و «نمک‌گیر کردن» و «شیتیل دادن» ارزیابی شده است.
– برخی کاربران از تجربه مشترک خود می‌گویند که پس از آزادی از زندان یا موقع خروج از ایران با هدایای مالی اصلاح‌طلبان روبرو شده‌اند تا آنها را نمک‌گیر کنند.
– اصلاح‌طلبان برای به حاشیه راندن موج «براندازی» به فکر وصل کردن خود به دختران خیابان انقلاب و موافقت با حجاب اختیاری افتادند ولی اقدام زشت و عجیب پول دادن به این دختران، رسوایی دیگری برای آنها رقم زد.
– معلوم نیست اگر اصلاح‌طلبان و امثال تاجزاده به هدیه دادن و کمک کردن مادی علاقه دارند چرا صندوقی برای کمک به کارگرانی که ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند و همچنین کشاورزان و بازنشستگان و مالباختگان موسسات مالی و زلزله‌زدگان کرمانشاه و چندین قشر محروم و معترض دیگر راه نمی‌اندازند تا واقعا «کمک» کنند! بلکه یواشکی به «دختران خیابان انقلاب» که نیاز مادی هم ندارند، «هدیه‌ی اسکناسی» می‌دهند!

افشاگری یکی از دختران خیابان انقلاب مبنی بر دریافت پاکتی محتوی پول که یک خبرنگار اصلاح‌طلب از سوی زهرا رهنورد به عنوان هدیه برای او آورده بود از شب گذشته در توییتر خبرساز شده است.

مریم شریعتمداری دختری ۳۲ ساله و دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک) است که روز چهارم اسفندماه در اعتراض به حجاب اجباری به بالای یکی از صندوق‌های مخابرات خیابان انقلاب رفت و روسری سفیدش را بر چوب تکان داد. او با خشونت نیروی انتظامی و در حالی که مأموری او را به پایین از صندوق مخابرات پرت کرد بازداشت شد و ویدیوی این رفتار خشن به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب، خبرهای بعدی در مورد مریم شریعتمداری را منتشر کرد و خبر داد او ضمن اینکه بر اثر پرت شدن از صندوق مخابرات از ناحیه پا به شدت مجروح شده به زندان قرچک ورامین منتقل شده است. چند روز پیش مریم شریعتمداری ۱۷ اسفندماه با توزیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

مریم شریعتمداری روز شنبه، ۲۶ اسفندماه، با انتشار تصویر پاکت نامه و چند چک‌پول در توییتر نوشت: «امروز بعد از دادگاه این هدیه رو به عنوان یکی از #دختران_خیابان_انقلاب گرفتم. حدس بزنید از طرف کیه. از طرف اشخاصیه که میخواستند ایرانیان رو به کرامت انسانی برسونن!»

بلافاصله پس از بازنشر این توییت از سوی دیگر کاربران، موجی هماهنگ از سوی اصلاح‌طلبان و هوادارانشان در توییتر به راه افتاد که اکانت مریم شریعتمداری را «فیک» و جعلی خواندند و ادعای او را رد کردند.

اما زهرا موسوی، دختر زهرا رهنورد در این مورد توییتی زد و دادن هدیه به هر کسی از سوی رهنورد را تکذیب کرد: «ظاهرا کسی یا کسانی، از طرف مادر ما هدیه‌ای به یکی از دختران انقلاب داده‌اند. آنچه که بارها گفتیم و مشخص است این که ارتباط والدین ما با بیرون قطع است و طبعا و قطعا چنین هدیه‌ای هم از سوی هیچکدام از والدین ما نه به ایشان و نه هیچ کس دیگر در سالهای حصر داده نشده است.»

همزمان ژیلا بنی‌یعقوب توضیحی در مورد «پاکت هدیه» منتشر کرد: «از آنجا که من با مریم ارتباط داشتم، دوستانی با من تماس گرفتند و گفتند که هدیه‌ای از طرف خانم رهنورد برای ایشان دارند و می خواهند هدیه رو به او برسانند.من از هدیه و محتوای آن اطلاعی نداشتم. اما محل قرارم را با مریم اطلاع دادم که می توانید بیایید و او را ببینید.»

و ساعتی بعد کسی که پاکت را به اسم «هدیه زهرا رهنورد» به مریم شریعتمداری داده بود توضیح دیگری نوشت. شهرزاد همتی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب نوشت: «دو تن از فعالین سیاسی قابل اعتماد بسته‌ای دست من رساندند و تاکید داشتند هدیه به نیت محصورین داده شود. [حدس] ما این بود که محصوران داده‌اند که ظاهرا این نبوده و فعالین به نام و نیت محصوران این اقدام را انجام داده بودند. تاکید این است که ما از محتوای بسته‌و نیت ارسال اطلاعی نداشتیم.»

در این میان کاربران به شدت نسبت به این عمل اصلاح‌طلبان واکنش نشان داده و خواستار افشای نام کسانی شده‌اند که پاکت را به نام زهرا رهنورد به شهرزاد همتی داده‌اند. شهرزاد همتی و ژیلا بنی‌یعقوب به عنوان دست‌اندرکاران ماجرا سکوت اختیار کردند و هواداران اصلاح‌طلبان هم با وجود سخنان بنی‌یعقوب و همتی باز هم بر جعلی بودن اکانت مریم شریعتمداری اصرار می‌کردند.

مریم شریعتمداری با انتشار چند ویدیو از طریق همان اکانت ضمن اینکه نشان داد آی‌دی‌ وی جعلی نیست در مورد این اتفاق توضیحاتی را مطرح کرد. او می‌گوید: «تصور می‌کرده هدیه‌ای که گفته شد خانم زهرا رهنورد برای دختران انقلاب در نظر گرفته‌اند یک نقاشی یا دست‌نوشته باشد و به این دلیل هدیه را پذیرفت اما وقتی در راه برگشت به خانه پاکت را باز کرده و پول را دیده به شدت شوکه شده است.

مریم شریعتمداری تاکید می‌کند فعال سیاسی نیست و در مورد میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هم نظر خاصی ندارد و در بعضی موارد روش‌ها و سیاست‌های آنها را قبول ندارد.

او همچنین تاکید می‌کند حقیقت برایش مهم است در حالی که پس از انتشار تصویر پاکت پول از سوی کاربران زیادی به او حمله شده و او را متهم کرده‌اند به دنبال «قهرمان شدن» است و گفته‌اند: «حیف از توییت‌هایی که وقتی بازداشت بودی برایت زدیم!»

مریم می‌گوید نه آن زمان که بالای صندوق مخابرات رفت و روسری‌اش را برداشت به دنبال قهرمان شدن بوده و نه وقتی تصویر پاکت پول را منتشر کرده به این فکر بوده است. وی باز هم تاکید می‌کند حقیقت برای او اهمیت دارد.

همزمان با انتشار این ویدیوها، ژیلا بنی‌یعقوب در توییتر نوشت با مصطفی تاجزاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و از اصلاح‌طلبان شناخته شده، در مورد این مسئله صحبت کرده و او توضیحاتی داده است.

ژیلا بنی یعقوب به نقل از مصطفی تاجزاده نوشت: «اول اینکه اصل این کار که به زندانیان و خانواده‌های آنها به مناسبت سال جدید عیدی می‌دهند و به نام بزرگان هم می‌دهند کار خوبی است و چندین سال است که رسم شده و هر کس این کار رو با نیت خیر انجام می‌دهد، دستش درد نکند و کار خوبی‌ است. دوم اینکه پای اسم بردن از افراد به هیچ وجه در این فضای امنیتی به مصلحت نیست و به نوعی آدم‌فروشی تلقی می‌شود چرا که مسئولیت زیادی بر گردن می‌گذارد و بنابراین اسم هیچ کس را نباید آورد. و هر کس هم در این زمینه اعتراض دارد، مسئولیت این اتفاق را من (مصطفی تاجزاده )می پذیرم چون به هیچ وجه مصلحت نیست که اسم افراد برده شود. نتیجه‌اش این بشود که کسانی که می‌توانند در بزنگاه‌ها به آسیب‌دیدگان کمک برسانند دستشان بسته شود. هر کسی از این هدایا و عیدی‌ها می‌پذیرد بزرگواری خود را نشان می‌دهد و اگر کسی هدیه را نمی‌پذیرد آن را به رابط خود برگرداند بدون اینکه اسم کسی برده شود و مسئولیتی متوجه کسی بکند.»

معلوم نیست اگر اصلاح‌طلبان و امثال تاجزاده به هدیه دادن و کمک کردن مادی علاقه دارند چرا صندوقی برای کمک به کارگرانی که ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند و همچنین کشاورزان و بازنشستگان و مالباختگان موسسات مالی و زلزله‌زدگان کرمانشاه و چندین قشر محروم و معترض دیگر راه نمی‌اندازند تا واقعا «کمک» کنند! بلکه یواشکی به «دختران خیابان انقلاب» که نیاز مادی هم ندارند، «هدیه‌ی اسکناسی» می‌دهند!

این توضیحات اگرچه به نوعی بیانگر نقش تاجزاده در این ماجراست و یا دست‌کم اینکه او با این «پول دادن» مخالفتی ندارد و نگرانی‌ او را از افشای نام‌ها نشان ی‌دهد، اما نه تنها نتوانست آنچه کاربران وقاحت و زشتی حرکت اصلاح‌طلبان می‌دانند توجیه کند بلکه موج گسترده‌تری در مقابل اصلاح‌طلبان راه افتاد.

برخی کاربران می‌گویند این توضیحات تاجزاده صحه بر حرف‌های خامنه‌ای گذاشت که گفته بود «ممکن است دختران خیابان انقلاب پول گرفته باشند» و این کار و توضیحات تاجزاده را در جهت خدمت به ولی فقیه و نظام ارزیابی کرده‌اند.

بسیاری از کاربران نیز رسانه‌ای کردن این «پول دادن» توسط مریم شریعتمداری را تحسین کرده و آن را حرکتی شجاعانه ارزیابی کردند که دست کمی از برداشتن روسری‌اش در خیابان نداشته است.

برخی نیز از تجربه‌های مشترک خود نوشته‌اند که پس از آزادی یا در زمان خروج از ایران اصلاح‌طلبان تلاش می‌کردند با دادن پول به آنها به اصطلاح نمک‌گیرشان کنند تا از آن به بعد در زمین آنها بازی کرده یا دست‌کم مقابل‌شان نباشند.

تعدادی از کاربران نیز با انتشار عکس سلبریتی‌ها در کمپین انتخاباتی روحانی این پرسش را مطرح کردند که «چند بسته هدیه در این صحنه استفاده شده است؟!»

محمد در توییتر خود نوشت: «شک نداشته باشید یعنی یک درصد شک نداشته باشید اگر خانم مریم شریعتمداری به پول دادن خانم زهرا رهنورد اعتراض نمی‌کرد وبه جای آن استقبال می‌کرد و تشکر می‌کرد ماجرای پول دادن توسط دختر رهنورد و اصلاح‌طلبان تکذیب نمی‌شد. وقتی دیدند واکنش‌ها منفی بود تکذیب کردند.»

علی در توییتر نوشت: «اصلاح‌طلبان گمان می‌کنند می‌توانند با پول، جنبش‌های مدنی ملت را مصادره کنند. این جماعت استمرارطلب باید بپذیرد که دیگه تمومه ماجرا!»

آرسام هم نوشته است: «شاهکار جدید اصلاح‌طلبان: توزیع پول براى مصادره حرکت‌های مدنی و خریدن فعالین. خودشان هم می‌دانند وضعشان بین مردم چقدر خراب است.»

نیما نیز توییت کرده است: «همین که تاجزاده میگه صلاح نیست اسمشونو بگین، یعنی اون دو نفر از رده بالایی‌های اصلاح‌طلب بود. پس به جهنم که اسم نمی‌برید! نتیجه: اصلاح‌طلبان پول در پاکت گذاشتند. به قول تاجزاده بار اولشان هم نیست. رسمشونه:))»

کاکا نیز با هشتگ کردن #تاجزاده نوشته است: «ماجرای مریم شریعتمداری حلقه‌ی مفقوده‌ای داره که اجازه نمی‌ده با قاطعیت در موردش صحبت کرد، در واقع هر جا پای مصلحت‌اندیشی وسط باشه حقیقت از بین می‌ره.»

این ماجرا همچنان مورد توجه کاربران توییتر است و هنوز مشخص نیست آیا تاجزاده کسی بوده که با هماهنگی ژیلا بنی‌یعقوب و شهرزاد همتی این پاکت را به نام زهرا رهنورد به مریم شریعتمداری رسانده است یا افراد دیگری از سران اصلاح‌طلب چنین سوء استفاده‌ای از نام زهرا رهنورد کرده و اکنون اصلاح‌طلبان فاش شدن هویت آنها را به صلاح جریان اصلاحات نمی‌دانند.

در این میان تلاش اصلاح‌طلبان برای جذب «دختران خیابان انقلاب» و بهره‌برداری از این حرکت مدنی به نفع خود چندان دور از ذهن نیست. پس از آغاز اعتراضات سراسری در دی‌ماه ۹۶ اصلاح‌طلبان به شدت مقابل معترضان ایستادند و مردم هم کلیت نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند و با شعارهایی از جمله «چه اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم» و «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» نشان دادند دیگر تفاوتی میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان قائل نیستند. پس از آنکه هشتگ #براندازم به ادامه اعتراضات مردم در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد اصلاح‌طلبان تازه آن هم اندکی دریافتند پایگاه اجتماعی خود را در میان مردم از دست داده‌اند.

همچنین حرکت مدنی و بی‌نظیر «دختران خیابان انقلاب» می‌توانست برای اصلاح‌طلبان فرصتی طلایی به شمار رود که با حمایت از این حرکت و نشان دادن موضعی انعطاف‌پذیر درباره «حجاب اختیاری» تلاش کنند پایگاه اجتماعی خود را ترمیم نمایند. بسیاری از چهره‌های شناخته شده اصلاح‌طلب از جمله مصطفی تاجزاده، آذر منصوری و الهه کولایی پیشتر در موافقت خود با حجاب اختیاری توییت‌هایی نوشته بودند.

اصلاح‌طلبانی که هویت خود را در نظام جمهوری اسلامی تعریف می‌کنند در برابر موجی از معترضان قرار گرفته‌اند که خواستار براندازی نظام به طور کل و عبور از جناح‌بازی‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا هستند. این اصلاح‌طلبان حرکت مدنی «دختران خیابان انقلاب» را در واقع کبریت بی‌خطری می‌پنداشتند که حمایت از آنها و همراه شدن با مطالبه حجاب اختیاری در ایران می‌تواند مخاطبان آنها را افزایش داده و موج  «براندازی» را که حتی رهبر جمهوری اسلامی و مقامات حکومت را به واکنش واداشته به گوشه‌ی برانند.

اکنون با افشاگری مریم شریعتمداری درباره دادن «پول» به «دختران خیابان انقلاب» از سوی اصلاح‌طلبان که کاربران آن را به عنوان «خرید دختران خیابان انقلاب» و «نمک‌گیر کردن» و «شیتیل دادن» عنوان می‌کنند محاسبات و برنامه‌ریزی اصلاح‌طلبان را به هم ریخت. این کار زشت و غیرمعمول و عجیب نه تنها نتوانست کمکی به بهبود پایگاه اجتماعی آنها بکند بلکه رسوایی دیگری برای آنها رقم زده است.

تقاطع: مرکز مطالعات لیبرالیسم – محمد شریعتمداری روز سوم تیر ۱۳۳۹ در خانواده‌ای کاملا مذهبی در تهران به دنیا آمد. پدربزرگ پدری‌اش آیت‌الله شیخ جلال‌الدین شریعتمداری و مادرش نیز نوه حجت‌الاسلام حاج شیخ محمود عطار بود. آن‌گونه که خودش می‌گوید، در خانواده پدری‌اش دو مرجع تقلید به چشم می‌خورد. به این ترتیب، محمد شریعتمداری زیر عبای روحانیون بزرگ شد و از کودکی با روحیات آنان خو گرفت آن‌چنان‌که این رویه هم‌چنان بر زندگی سیاسی و اجتماعی وی سایه افکنده است.

دو خواهر و دو برادر دارد و یکی از برادرنش در جریان عملیات “کربلای هشت” در جنگ ایران و عراق جان خود را از دست داد. همسرش از مدیران آموزش و پرورش است و حاصل ازدواج‌شان نیز چهار فرزند شامل سه دختر و یک پسر است. همچنین یکی از خواهران او نیز که همسر عطاءالله صالحی، فرمانده پیشین ارتش جمهوری اسلامی بود، در شهریور ۱۳۹۵ درگذشت.

یک سال قبل از انقلاب ۱۳۵۷ در رشته مهندسی الکترونیک وارد دانشگاه کرمان شد؛ بعد از انقلاب آن‌چنان درگیر کار امنیتی و سیاسی شد که تا سال‌ها به سوی درس و دانشگاه نرفت تا اینکه سال ۱۳۸۲ مدرک فوق لیسانس مدیریت را گرفت و هم‌اینک نیز دوره دکترا را می‌گذراند. این مقدمه‌ای بود برای آشنایی با یکی از امنیتی‌ترین مدیران اصلاح‌طلب.

از کمیته استقبال از خمینی تا مشاور علی خامنه‌ای

محمد شریعتمداری که در زمان انقلاب، جوانی ۱۸ساله بود خیلی زود در کمیته استقبال از آیت‌الله خمینی در دبیرستان علوی تهران حضور پیدا کرد. مهدی شایسته، رییس دبیرستان علوی نیز شوهرخاله وی بود. شریعتمداری اما چندی بعد با پیشرفتی محسوس، به “کمیته مرکزی انقلاب” راه یافت و مورد حمایت دو برادری که نام فامیلی متفاوتی برای خود برگزیدند یعنی آیت‌الله باقری کنی و آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی قرار گرفت.

او را سال ۱۳۶۰ می‌توانستید در ساختمان نخست‌وزیری پیدا کنید چنان‌که با نظر مهدوی کنی به نخست‌وزیری رفت و به عنوان “جانشین معاونت امور انقلاب” در زمان نخست‌وزیری محمدعلی رجایی مشغول به کار شد. از همین زمان، زمینه آشنایی وی با کارهای اطلاعاتی و امنیتی فراهم شد که به طور جداگانه‌ای به آن خواهیم پرداخت. بعد از سال‌ها کار امنیتی، سال ۱۳۶۸ در دولت نخست اکبر هاشمی رفسنجانی، “قائم‌مقام وزیر بازرگانی” شد؛ در دو دولت سیدمحمد خاتمی برای مدت هشت سال بر صندلی “وزارت بازرگانی” تکیه زد و بعد از روی کار آمدن حسن روحانی نیز باز دیگر به عنوان “معاون اجرایی رییس جمهوری اسلامی“ به دولت بازگشت. او حالا بار دیگر در دولت دوم روحانی و با رأی ۲۴۱ عضو مجلس شورای اسلامی، «وزیر صنعت، معدن و تجارت» شده است.

محمد شریعتمداری اما به شدت مورد اعتماد شخص رهبر جمهوری اسلامی و بیت اوست به طوری که احکام متعددی را از شخص علی خامنه‌ای دریافت کرده است: «از روزهای آغازین رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افتخار خدمت در دفتر معظم‌له را یافته و از سال ۱۳۶۹ به امر و نظر مقام معظم رهبری مامور تأسیس و تشکیل “معاونت نظارت و حسا‌برسی دفتر” شدم و تا مهر ۱۳۷۶ در این سمت فعالیت کرده‌ام.»

او در سال ۱۳۷۰ از طرف علی خامنه‌ای به عضویت در هیأت امنای “اموال در اختیار ولی فقیه” و سه سال بعد هم به عنوان مسوول “ستاد اجرایی فرمان حضرت امام” منصوب شد. وی از سال ۱۳۷۰ در «بعثه رهبر جمهوری اسلامی»، به عنوان “نماینده ویژه سرپرست حجاج”، مسوولیت بازرسی و نظارت ویژه بر فعالیت‌های «سازمان حج و زیارت» را برعهده گرفت.

شریعتمداری پس از پایان کار دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۴ و به دنبال تصمیم علی خامنه‌ای برای تشکیل “شورای راهبردی روابط خارجی”، بدون داشتن هرگونه تخصص در امور بین‌الملل، به عنوان یکی از پنج عضو این شورا منصوب شد. او هم‌چنین از سال ۱۳۷۶ و با حکم محمد محمدی گلپایگانی، رییس دفتر رهبر جمهوری اسلامی”، به عنوان “مشاور بیت رهبری” فعالیت می‌کند و از این رو، «حسب مورد، مشورت‌های لازم را در هر زمان که موضوعی محول شود و یا ضرورتی اقتضا نماید» به دفتر خامنه‌ای ارائه می‌دهد.

از راست: سعید حجاریان، محمد شریعتمداری، خسرو تهرانی، نورالدین شریعتمداری، رحیم عابدان‌زاده، محمدرضا مهدوی کنی – بهار۱۳۶۶

شریعتمداری، ری‌شهری و وزارت اطلاعات

الف- «ری‌شهری استاد من است»

زندگی سیاسی و اطلاعاتی محمد شریعتمداری در رابطه‌اش با محمد محمدی ری‌شهری معنا یافت و از این رو، پیش از وارد شدن به پیشینه امنیتی شخص شریعتمداری باید از عمق رابطه‌اش با ری‌شهری پرده برداشت.

پیشتر گفتیم که شریعتمداری با توصیه مهدوی کنی به نخست‌وزیری رفت. در آن زمان اما نهادهای مختلف، هر کدام دستگاه اطلاعاتی و کمیته امنیتی خود را سامان داده بودند و آن‌گونه که خود او می‌گوید، دفتر امور انقلاب در “اطلاعات نخست‌وزیری”، «معجونی از همه این فعالیت‌ها بود».

به گفته شریعتمداری، “نیروهای مسلمان” فعال در کار امنیتی و اطلاعاتی در نخستین ماه‌های بعد از انقلاب، به پیشنهاد خسرو تهرانی تصمیم گرفتند که “سوالات شرعی” خود را از یک “مجتهد” بپرسند و قرعه به نام ری‌شهری افتاد. این “سوالات شرعی” اما مشخصا برای جمع‌آوری اطلاعات از طریق زندگی خصوصی نیروهای مخالف و اپوزیسیون نظام به منظور بازداشت و اعدام آنها بود هرچند که آقای شریعتمداری برای توجیه این اقدام، نوعی “کلاه شرعی” بر روی موضوع قرار می‌دهد: «سر در سوراخ کلید مردم کردن که کار بدی است ولی بنا بر حکم ثانویه ممکن است واجب و لازم شود.»

او روایت می‌کند که بعد از کشته شدن محمدعلی رجایی و آغاز نخست‌وزیری میرحسین موسوی، ضرورت حضور یک “مجتهد” در رأس تصمیم‌گیری‌های اطلاعاتی «دنبال شد» و از آن زمان به بعد، رابطه شریعتمداری و ری‌شهری تا امروز ادامه یافت: «از اینجا به بعد ارتباط من با آیت‌الله ری‌شهری به رابطه استاد و شاگرد تبدیل شد.»

به این ترتیب، محمد محمدی ری‌شهری که در آن زمان هنوز حکم آیت‌اللهی‌اش نیز توسط آیت‌الله مشکینی صادر نشده بود، پذیرای شماری از جوانان انقلابی-امنیتی حدودا بیست ساله‌ای شد که برای اقدام‌های خود دنبال توجیه شرعی می‌گشتند. ری‌شهری که پیش از حضور در وزارت اطلاعات، “حاکم شرع دادگاه‌های ارتش” بود، همراه با گروهی ۴۰ نفره (از جمله سعید حجاریان، محمد شریعتمداری، علی فلاحیان، خسرو تهرانی، احمد پورنجاتی و علی ربیعی) هسته اصلی “وزارت اطلاعات” را تشکیل داد.

شریعتمداری می‌گوید که ری‌شهری برای این جوانان انقلابی، “اخلاق اطلاعاتی” تدریس می‌کرد.

عمق ارادت وی به ری‌شهری به قدری است که حتی خود را “مرید” این روحانی تندرو می‌داند: «من در خیلی از زمینه‌ها خود را مدیون آموزش‌های آیت‌الله ری‌شهری می دانم و این شاگردی مایه افتخار بنده است.»

محمد شریعتمداری در زمان وزارت ری‌شهری، مسوولیت “معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات” را عهده‌دار شد. این اما تنها حکم ری‌شهری برای شریعتمداری نبود. وی هم‌اکنون نیز “عضو هیات امنا” و “نماینده تام‌الاختیار ری‌شهری در آستان حضرت عبدالعظیم حسنی” است.

وی در حمایت از ری‌شهری و همراه با شماری دیگر از چهره‌های امنیتی، در اولین و آخرین فعالیت حزبی خود “جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی” را عمدتا با هدف سازمان‌دهی به فعالیت‌های انتخاباتی ری‌شهری معطوف به انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۶ تاسیس کردند اما این تشکل سیاسی خیلی زود شکست خورد و در پاییز سال ۱۳۷۷ رسما پایان فعالیت‌های خود را اعلام کرد.

به دنبال کاندیداتوری ری‌شهری در این انتخابات، شریعتمداری به عنوان یکی از اصلی‌ترین حامیان وی در مناظره‌ها و سخنرانی‌های متعددی شرکت کرد اما بعد از شکست سخت ری‌شهری در دوم خرداد و در پی دعوت شخص محمد خاتمی، وی سکان “وزارت بازرگانی” دولت اصلاحات را به مدت هشت سال برعهده گرفت.

ب- حضور در وزارت اطلاعات: «لو ‌نمی‌دهم اما افتخار می‌کنم»

شریعتمداری از جمله گروهی به شمار می‌رود که قوانین مربوط به “وزارت اطلاعات” را تدوین کردند. لایحه تشکیل این وزارت‌خانه توسط میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و شهریور۱۳۶۲ مورد تصویب مجلس قرار گرفت. به این ترتیب، آقای شریعتمداری در سال ۱۳۶۳ همراه با مرادش «ری‌شهری» به وزارت تازه‌تاسیس “اطلاعات” رفت. او البته پیش از حضور در این وزارت‌خانه نیز با جنس کارهایی از نوع اطلاعاتی و امنیتی آشنا بود چنان‌که در کمیته انقلاب، «هم لیست حقوق می‌نوشت؛ هم در واحد عملیات حضور داشت و با ماشین‌های گشت به عملیات می‌رفت» و به سبب جثه درشت و آشنایی با ورزش‌های رزمی، به گروهی نیز “دفاع شخصی” یاد می‌داد.

او به عنوان یک نیروی اطلاعاتی-امنیتی جوان اما در زمان تجمیع نیروهای اطلاعاتی در قالب یک نهاد واحد، نقش بسیار پررنگی ایفا کرد و در کنار چهره‌هایی چون سعید حجاریان و خسرو تهرانی از جمله افرادی بود که از تشکیل “وزارت” و نه “سازمان” اطلاعات دفاع می‌کردند.

وی اگرچه “معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات” را در اوج دوران سرکوب و اعدام مخالفان توسط نظام جمهوری اسلامی برعهده داشت اما در گفتگوهایش با این استدلال از ارائه اطلاعات دقیق در خصوص وظایف و مسوولیت‌هایش در این وزارت‌خانه خودداری می‌کند: «ما موظفیم که تشکیلات وزارت اطلاعات را در هیچ دوره‌ای لو ندهیم و جزو تعهدات‌مان است. طبیعی است که من درباره این چیزها صحبت نکنم.»

شریعتمداری درباره عملکردش در وزارت اطلاعات در جملاتی گنگ می‌گوید که در آن سالها «یک سری مشاغل مرتبط به هم بودند» که “جرم” هم محسوب نمی‌شوند و «من به آنها افتخار می‌کنم چرا که خدمت به مردم بوده است».

او در پاسخ به شبهه‌ای درباره عضویتش در “انجمن حجتیه” پاسخ می‌دهد که “به آن معنا” عضو انجمن حجتیه نبوده اما در سن ۱۵-۱۶ با دوستانش دورهم جمع می‌شدند و “دعای فرج” می‌خواندند و یک معلم مذهبی نیز به آنها مفاهیمی “ضد بهاییت” درس می‌داد.

به این ترتیب، محمد شریعتمداری دقیقا در سال‌های میانی دهه شصت که هزاران مخالف و منتقد نظام جمهوری اسلامی در زندان‌های این کشور شکنجه و اعدام شدند، سخت درگیر کارهای اطلاعاتی بود و به عنوان یکی از مدیران ارشد، با بالاترین سطوح وزارت اطلاعات همکاری می‌کرد.

میرحسین موسوی، “نخست‌وزیر” وقت، سا‌لها بعد در اوج جنبش سبز ضمن تاکید بر استقلال و خودرایی “وزارت اطلاعات” و کمیته منصوب آیت‌الله خمینی درباره اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ گفت: «قاعدتا وزیر اطلاعات می‌بایست من و دولت را در جریان می‌گذاشت، آقای ری شهری حتی کلمه‌ای را هم راجع به این موضوع نگفت، نه در هیات دولت، نه به طور خصوصی به شخص بنده، ما در بی‌اطلاعی محض بودیم.»

پیشینه اطلاعاتی شریعتمداری و نفوذ وی در شماری از دستگاه‌های امنیتی به حدی بود که حتی در زمانی که “وزارت بازرگانی” دولت محمد خاتمی را برعهده داشت، از طرف رییس دولت اصلاحات، مسوول پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب بازداشت‌شده، و رایزنی با نهادهای امنیتی می‌شد. از جمله به نوشته منابع نزدیک به گروه “ملی-مذهبی”، در هنگام بازداشت آقایان رضا علیجانی، تقی رحمانی و مرحوم هدی صابر در دولت اصلاحات، شریعتمداری به عنوان فرد مورد اعتماد بیت رهبری و دولت، برای رسیدگی به وضعیت این زندانیان مستقیما به بخش‌های مختلف زندان اوین رفت و گزارشش را به خامنه‌ای و خاتمی فرستاد. در نهایت و به دنبال بالا گرفتن شمار زندانیان سیاسی اصلاح‌طلب، محمد خاتمی رسما شریعتمداری را به سمت “نماینده قوه مجریه در کمیسیون مشترک سه قوه برای نظارت بر وضعیت زندانیان جرایم ضد امنیت ملی” منصوب کرد.

امپراتوری مالی “فؤاد ری”

دامنه فعالیت‌های محمد شریعتمداری در نظام جمهوری اسلامی تنها به عرصه اطلاعاتی و مدیریتی محدود نمی‌شود و او در کنار مرادش، محمد محمدی ری‌شهری و زیر سایه رهبر جمهوری اسلامی از طریق “آستان قدس حضرت عبدالعظیم“ در شهرری، یکی از بزرگترین امپراتوری‌های مالی در جمهوری اسلامی یعنی “فؤاد ری” را اداره می‌کند.

بر اساس گزارشی که اردیبهشت ۱۳۹۲ منتشر شد، “گروه سرمایه‌گذاری ری”، متعلق به «حرم عبدالعظیم حسنی» است که محمد ری‌شهری توسط رهبر جمهوری اسلامی به سمت تولیت آن منصوب شد.

حرم عبدالعظیم از طریق گروه “ری” در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران هم‌چون نفت و گاز، صادارت و واردات، کشاورزی، صنایع غذایی، پتروشیمی، بیمه، حمل‌و‌نقل و… به ایفای نقش می‌پردازد و برخی چهره‌های سابق امنیتی و مدیران نزدیک به خامنه‌ای و نماینده‌ او محمد ری‌شهری، هم‌چون محمد شریعتمداری از جمله اصلی‌ترین مدیران آن هستند.

“فؤاد ری” اگرچه ظاهرا به یک نهاد مذهبی در جنوب تهران وابسته بود اما محل بیشتر شرکت‌ها و دفاتر آن در مناطق شمالی و مرفه‌نشین تهران به ویژه جردن و میرداماد است.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری ری، فواد ری، نوسازی و عمران امید ری، زرگوشت تهران، بیجین گستر ری، کشت و صنعت روزان، کشت و صنعت لاله آزاد، حمل و نقل بین‌المللی راه‌گشا بار، شرکت نفتی پارس ام.سی.اس، صنایع تولید تجهیزات خودروهای گازسوز، پرشیاخودرو، پارس سامان مهر، آرمان‌پژوه سبزواران، خدمات مهندسی ری سامان، توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا، مهندسی ری نیرو، نگین گارنت ری، کشت و صنعت بین‌المللی ری، صنعت سیمان لیان، تحقیقات و تولید شترمرغ ایران، سازه‌گستر ری، فناوری اطلاعات ری، شرکت بین‌المللی توسعه، تحقیقات و مدیریت منابع انسانی ایران، موسسه آستان مقدس عبدالعظیم، دانشکده علوم حدیث، مجتمع آموزشی و فرهنگی حکمت، موسسه انتشاراتی دارالحدیث، شرکت بیمه دی، شرکت نفت پارس، خدمات مشاوره مالی و مدیریتی مبین ری، موسسه فرهنگی فروغ مهرتابان و شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت، تحت مالکیت گروه سرمایه‌گذاری ری قرار دارند.

تمامی اطلاعات این گزارش از روی وبسایت رسمی “گروه سرمایه گذاری‌ری” استخراج شده بود اما چندی بعد و به دنبال بالا گرفتن بحث‌ها در خصوص فعالیت‌های اقتصادی علی خامنه‌ای و حلقه نزدیکان وی، وبسایت این شرکت و بسیاری از شرکت‌های تحت مالکیت آن از دسترس خارج شد.

“گروه سرمایه‌گذاری ری” در سال ۱۳۸۶ از طریق شرکت “پرشیا خودرو” نزدیک به ۶۷درصد سهام نمایندگی نوریانی (واردکننده برند BMW به ایران) را با وجود نارضایتی علی نوریانی، مالک آن، در اختیار خود گرفت اما در بهار سال ۱۳۹۲ گروهی از افراد حقیقی که پیش‌تر نیز در بازار خودرو فعال بودند، ۱۰۰ درصد سهام پرشیاخودرو را در یک مزایده از “سرمایه‌گذاری ری” و “نوریانی” خریداری کردند.

بر اساس گزارشی که در شماره روز هفتم آبان ماه سال ۱۳۸۶ روزنامه “سرمایه” منتشر شد، سرمایه ثبت‌شده این شرکت در آن زمان رقمی بالغ بر ۱۲ میلیون و پانصدهزار دلار امریکا برآورد شد.

با این حال، محمد محمدی ری‌شهری در اردیبهشت ۱۳۹۲ در صفحه تلویزیون دولتی ایران ظاهر و مدعی شد که «آستان حرم عبدالعظیم با «فشار» دولت احمدی‌نژاد مجبور به تعطیل کردن همه فعالیت‌های اقتصادی خود شده و کارهای اقتصادی خود را «به ستاد اجرای فرمان امام» واگذار کرده است.

چهارماه پیشتر نیز محمد شریعتمداری در گفتگویی تاکید کرده بود که «آستان دیگر هیچ فعالیت اقتصادی نمی‌کند» و «همه کارهایش را به ستاد اجرایی فرمان امام داده است».

این تغییر و تحول اما خلل زیادی در میزان نفوذ شریعتمداری بر بسیاری از شرکت‌ها و نهادهایی که پیشتر تحت تملک حرم عبدالعظیم قرار داشتند، ایجاد نمی‌کند؛ چه او نه تنها عضو هیأت امنای “ستاد اجرایی فرمان امام” است بلکه در کنار مصطفی خامنه‌ای (فرزند ارشد رهبر جمهوری اسلامی) و محمد ایروانی (رییس پیشین این ستاد) از جمله اصلی‌ترین مدیران «ستاد» و به عبارتی بهتر، چشم و گوش رهبر جمهوری اسلامی به شمار می‌روند.

درباره میزان دارایی و ثروت محمد شریعتمداری اطلاع دقیقی در دست نیست و نویسندگان این یادداشت نیز از گمانه‌زنی در این خصوص پرهیز می‌کنند. با این وجود تردیدی نیست که علاوه بر سالها فعالیت به عنوان “معاون اقتصادی وزارت اطلاعات” و “وزیر بازرگانی” به ویژه از زمان تاسیس “شرکت سرمایه‌گذاری ری” در سال ۱۳۸۱ و سالها فعالیت اقتصادی گسترده «آستان حرم عبدالعظیم» زیر سایه رهبر جمهوری اسلامی، در حقیقت امکانات اقتصادی نامحدودی بدون هیچ‌گونه حسابرسی و گزارش‌دهی برای شریعتمداری و دوستانش فراهم شده است. دامنه فعالیت‌های اقتصادی «آستان حرم عبدالعظیم» پیش از واگذاری (صوری یا حقیقی؟) به “ستاد اجرایی فرمان امام” آن‌چنان وسعت یافته بود که به گفته خود ری‌شهری، رقم طرح‌های توسعه‌ای این نهادِ به ظاهر مذهبی، به سالانه “هزار میلیارد تومان” رسیده بود.

داماد «بچه‌هیاتی» و «موتلفه‌ای» شریعتمداری

محمدهادی رضوی، یکی از تهیه‌کنندگان سریال پرمخاطب “شهرزاد” داماد شریعتمداری است. طبق گمانه‌زنی اهالی عرصه سینما، تهیه‌کنندگی این سریال رقمی در حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. آقای رضوی اما در پاسخ به سوالی در این خصوص خود را “بچه هیاتی” و “ولایتمدار” معرفی کرده می‌گوید: «من در مدرسه موتلفه درس خوانده‌ام. به هر حال موتلفه‌ای‌ها از قدیم به چه چیزی معروف بوده‌اند؟ تجارت و بازرگانی.»

وی ضمن تکذیب کسب این ثروت از طریق پدر همسرش، مدعی شده که خانه محمد شریعتمداری «همانی است که سی سال پیش هم بوده است».

پایان‌بندی: اصلاح‌طلبِ اطلاعاتی یا اطلاعاتی اصلاح‌طلب؟!

محمد شریعتمداری بی‌شک یکی از پرنفودترین چهره‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی در ساختار نظام جمهوری اسلامی است. او از آن دسته جوانانی بود که اگرچه شور انقلابی داشت و به کارهای اطلاعاتی روی آورد اما برخلاف یاران سابقش هم‌چون سعید حجاریان، در تمام این سالها به بیت رهبری و هسته اصلی قدرت در حکومت ایران نزدیک و نزدیک‌تر شد.

شریعتمداری را باید «اصلاح‌طلبی» ولایتمدار و مطیع امر رهبری دانست. بی‌دلیل نیست که او بیش از همه از دو نفر حکم گرفته است: علی خامنه‌ای و محمد خاتمی. درباره شماری از احکام رهبر جمهوری اسلامی برای وی پیشتر سخن گفتیم. رییس دولت اصلاحات نیز مستقیما او را به مناصب مختلفی گمارده که از جمله می‌توان به “نماینده تجاری ایران و مسوول تام‌الاختیار در فرآیند الحاق جمهوری اسلامی ایران به  WTO”، “عضو کمیسیون مشترک سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی” و “دبیری شورای عالی صادرات غیر نفتی” اشاره کرد.

حسن روحانی نیز بعد از رسیدن به ریاست جمهوری اسلامی، محمد شریعتمداری را که از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی‌اش بود به عنوان معاون اجرایی خود منصوب کرد. چه روحانی نیز نیک می‌دانست که برای تنظیم روابطش با دستگاه‌های اطلاعاتی-امنیتی و همچنین بیت رهبری، گزینه‌ای بهتر از شریعتمداری یافت نمی‌شود.

شریعتمداری اینک در۵۷سالگی فصل مشترک اصلاح‌طلبان با بیت رهبری و امنیتی‌ترین بخش‌های نظام جمهوری اسلامی است؛ با رازهای فراوانی در سینه که کمترین آنها درباره “تجارت و بازرگانی” و بیشترین‌شان به “وزارت اطلاعات” مربوط است.

حضور پررنگ این “اصلاح‌طلب پیرو خط رهبری” در فضای سیاسی ایران، به خوبی حدود و صغور واقعی اصلاحات در ایران را نشان می‌دهد. محمد شریعتمداری در تمامی این سالها از مواهبی که یک نظام غیردمکراتیک، مذهبی و خشن به پیروانش اهدا می‌کند بهره‌مند بوده است. شریعتمداری و امثال او چه چیزی را قرار است اصلاح کنند و اصلا چه انگیزه‌ای برای اصلاح دارند؟

احمد صیف: به راستی مملکت حالبی داریم! جالب از این نظر که انگار هیچ چیز در این مملکت عزیز از هیچ رسم و قاعده ای تبعیت نمی کند. برخلاف ادعاهائی که می کنیم ظاهرا همه مان از هفتاد دولت و ملت آزادیم که هرچه دلمان می خواهد بگوئیم و کسی هم نباشد بگوید بالای چشمتان ابروست. برای مثال بنگرید به اقتصاد ایران، به غیر از دولت و حامیان اش انگار یک توافق همگانی وجود دارد که مدیریت اقتصاد ما کارآمد و موثر نیست. یک جا از افزایش تورم و بیکاری صحبت می شود و جای دیگر از قانون شکنی دولت- یک جا از گم شدن بیش از یک میلیارد دلار سخن می رود و جای دیگر، از وجود حساب تا دینار آخر- و هیچ کدام از این مدعیان نیز از گروه های متعدد « اپوزسیون» نیستند بلکه به یک معنا، جزئی از همین حاکمیت اند. رئیس جمهور مرکز پژوهشها و سازمان بازرسی را به خلاف کاری متهم می کند و آنها هم رسما رئیس جمهور را بدون این که سخن شان ابهامی داشته باشد دروغگو و لاف زن خطاب می کنند. اگرچه خیلی ها را هر روزه می گیرند و به بند می کشند ولی در میان این جماعت، اتفاق خاصی نمی افتد. پس از چندروز وقتی داغی یک خبر و یا ادعا فروکش می کند باز همان آش می شود و همان کاسه.
این روزها هم که تنور انتخابات ریاست جمهوری دارد گرم می شود و تاکنون هم چند نفری خود را نامزد کرده اند که احتمالا از همه بحث بر انگیزتر نامزدی آقای خاتمی است که در یک دوره 8 ساله در این مقام بود. هنوز هیچی نشده، کارخانه های پردازش توطئه به کار افتاده است. البته کارگاههای تولید تهدید هم بیکار ننشسته اند. کیهان، خاتمی را از سرنوشت بینظر بوتو می ترساند ووقتی که با اعتراض روبرو می شود، دست را پیش می گیرد که عقب نماند و توطئه امریکا برای ترور او را کشف کرده و بعد معترضین را به همراهی با امریکا متهم می کند. به نظر من « خوبی» کار درایران عزیز این است که تقریبا همگان، از مذهبی و غیر مذهبی باور به روز جزا را از دست داده اند. و الی چگونه می شود کسی به روزجزائی باور داشته باشد و آن گاه این گونه روشن و آشکار دروغ بگوید و برای دیگران پرونده سازی بکند! بگذریم.
درعین حال کم نیستند کسانی که بی صبرانه منتظر روزانتخابات هستند تا با رای دادن به آقای خاتمی به آقای احمدی نژاد نه بگویند. البته بگویم و بگذرم وقتی که نویسنده ای مطلبی در این خصوص نوشت، از خواندن کامنت هائی که نوشته اند، خیلی ترسیده ام، خیلی. و هم چنان برای من این پرسش پیش آمده است که به واقع ما در کجای این زمانه ایم! و اصلا حرف حسابمان چیست! به نظر نویسنده کار ندارم، از هفتاد دولت و ملت آزاد است در این باره و یا در باره هرچیزی هر نظری داشته باشد، ولی به واقع کامنت ها، ترس آورند. خوف دارم که اگر نویسنده « جرئت» کند و زبان به نقد بگشاید، لابد برای عبرت دیگران هم باشد، چنان پهن و درازش بکنند که دیگر از این « آش ها» نخورد! و این رفتار در 2009 میلادی سرشکستگی دارد. همین.
واما، اگرچه با دوری دراز مدت از ایران، برای خودم این حق را قائل نیستم که درباره انتخابات ایران نظری بدهم ولی حرف حسابم، اگر حرف حسابی داشته باشم این است که مشکلات ما درایران به واقع ساختاری اند و مادام که به این ساختار ها پرداخته نشود، انتخاب عمرو به جای زید، تغییر شگرفی در قضایا ایجاد نخواهد کرد. به خاطر دو تا کلمه اقتصادی که خوانده ام- اگرچه دوستانی به جد باور دارند که نخوانده ام که داشتن چنین نظری حق شان است و شکوه ای ندارم-می خواهم در این وجیزه چند کلمه ای در باره اقتصاد ایران بنویسم.
دوسه سالی پیشتر نویسنده محترمی در باره دوران آقای خاتمی نوشته بود که «« به يمن توسعه سياسي ملت ايران آگاه تر شد و دانست كه راه نجات كشور در مردمسالاري و ادامهء اصلاحات است و شناخت كه موانع اصلاحات كيست و چيست.»
اجازه بدهید از همین ابتدا بگویم، که با همه ادعاهای نویسنده، جامعه ایرانی ما چه درآن دوران و چه پس از آن، هم چنان جامعه ای مانده است کاملا بسته و به همین خاطر، مختصات خاص خویش را دارد. یکی از«ویژگی های» این نوع جوامع این است که معیارهایش مغشوش ودرهم اند. به نظر می آید که در این چنین جامعه ای، هیچ چیزحساب و کتاب ندارد. نه معیار خوبی روشن است و نه معیار بدی تعریف پذیرفته شده ای دارد.
می گویم و ازعهده می آیمش بیرون که برخلاف ظاهر، این عبارتی است کاملا بی معنا. هم توسعه سیاسی معنا دارد و هم اصلاحات، «مردم» سالاری البته واژه ای است که روستائیان روستای زرنگ آباد که نام دیگرش ایران است ازخود و برای دلخوشی خویش در آورده اند آنهم در مملکتی که مردمش نه آزاداند بدون مداخلات استصوابی شورای نگهبان آزادانه انتخاب کنند. نه می توانند بدون مزاحمت های وزارت « ارشاد» کتاب و مجله بخوانند. یا بدون مزاحمت های دائمی اهل بیت حراست و ناجا و هزار کوفت و زهر مار دیگر لباس بپوشند، یا به میهمانی بروند، یا روزنامه بخوانند! آن وقت در این شرایط، چه « سالاری»؟ پدرآمرزیده، آیا « مردم» را دست انداخته اید وقتی با این زمینه ها از « مردم سالاری» و یا حتی دموکراسی حرف می زنید! ولی هیچ کدام از این واژه ها در این عبارت بیانگر آن معنای پذیرفته شده ی خود نیستند. به واقع در این مملکت روزی نیست که کس یا کسانی را فقط به خاطر ابزار عقیده به زندان نیاندازند و احتمالا شکنجه نکنند و آن وقت این دوست محترم، برای ما، اندار فواید توسعه سیاسی در همین مملکت شعارمی دهد! این جا لابد، « توسعه» به این خاطر مطرح می شود که مثلا ده سال پیش، بیشتر می گرفتند و یا بدتر شکنجه می کردند! و چون دردوره مورد نظر کمتر شکنجه می کردند، پس این می شود، «پیشرفت»!! خوب، جامعه انسانی این گونه نیست و یا این گونه نباید باشد. یا مجسم کنید مقوله حجاب اجباری را که باعث شده است که بیرون انداختن چند تار مو، در این آباد شده حرکتی سیاسی بشود! حالا گیرم که زنها در دوره آقای خاتمی توانسته بودند، 5 تار موی اضافی خود را بیرون بیاندازند و دردوره آقای احمدی نژاد نتوانسته باشند. باری من که نمی دانم منظور نویسنده از « توسعه سیاسی» در این دوره با این مختصاتی که بر شمردم، به واقع چیست؟ از سوی دیگر، جز این است آیا که مجلس ششم، با مجلس هفتم وبعد با مجلس هشتم جایگزین شده است؟ بیش از 120 روزنامه و نشریه را درآن دوره و به همین تعداد – احتمالا بیشتر را در دوره آقای احمدی نژاد بسته اند. از نظر روزنامه نگاران زندانی در جهان به مقام قهرمانی رسیده و مدال « طلا» گرفته بودیم. و حتی در انتخابای ریاست جمهوری قبلی نیز 1008 نامزد از 1014 نفری که برای این مقام نامزد شده بودند « رد صلاحیت» شدند. با پمپاژ رهبری، دو تن دیگر به جمع 6 نفره اضافه شدند ولی کماکان 1006 نفر رد شده بودند. جالب و دردآور این که با همه ادعاها، در حالی که 50 درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند و با این که بیش از 50 درصد دانشجویان دانشگاههای کشور، دختران هستند ولی شورای نگهبان هم چنان معتقد است که زنان « صلاحیت» ندارند تا برای این مقام نامزد بشوند و آقای خاتمی، هم مثل آقای مصباح یزدی، و همانند آقای احمدی نژاد با این دیدگاه مسئله ای ندارد. یا وقتی از « اصلاحات» سخن گفته می شود و هنوز هم، آیا نباید روشن شود که درچه حوزه هائی قرار است این اصلاحات صورت بگیرد یا صورت گرفته است؟ قوانین که هم چنان همانی بودند و هستند که در گذشته بود. هنوز دیه یک زن، از دیه بیضه چپ مرد کمتر است ( به قرار تازگی ها حرکت هائی دراین حوزه انجام گرفته است). هنوز شهادت دو زن با شهادت یک مرد برابر است. و هنوز….. من نمی دانم وقتی ادعای اصلاحات می کنید، این اصلاحات در چه حوزه های انجام گرفته یا قرار است انجام بگیرد؟ ساختار سیاسی که هم چنان قائم به همان، ساختار بدوی و غیر کارآمد گذشته است که قدرت نه از درون صندوق رای که از حاشیه زد وبندهای بیرون از صندوق منشاء می گیرد. راه نجات کشور در دموکراسی است، این حرف صددرصد درست است. ولی این به آقای خاتمی و یا دولت جمهوری اسلامی و یا آقای احمدی نژاد چه ربطی دارد؟ خلاصه کنم، توسعه سیاسی:
– در مملکتی که چند تن روحانی کهن سال، صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را برای هر نوع انتخابی، ریاست جمهوری، مجلس و حتی شورای نظام پزشکی بررسی می کنند.
– قوانین همان مجلس دست چین شده را از فیلتر می گذرانند.
– و رهبر نخبگان برگزیده اش به صورت « حکم حکومتی» کار مجلسی که تازه از هفت خوان شورای نگهبان گذشته را به دست انداز می اندازد.
– ودر همان انتخابات پیشین، با همان حکم حکومتی، به یک معنا، کار « شورای نگهبان» را هم مختل می کند.
درچنین وضعیتی، سخن گفتن از « توسعه سیاسی» به و اقع لطیفه ایست که هیچ خنده هم ندارد. و باز هم کم نیستند نویسندگان محترمی که درباره احزاب در ایران سخن می گویند، و حتی از « تقویت احزاب» حرف می زنند. وقتی صحبت از « تقویت احزاب» می کنیم، از کدام حزب داریم حرف می زنیم؟
و اما از دست آوردهای اقتصادی، درهمان نوشته پیش گفته که متاسفانه لینکش را گم کرده ام، نویسنده از خودکفائی گندم سخن می گوید، ولی به خواننده نمی گوید درآخرین سال ریاست جمهوری آقای خاتمی که طبیعت یاری کرده و محصول گندم بد نبود، ولی دولت برای خرید گندم مازاد روستائیان پول نداشت ( همشهری اول خرداد 1384). در خصوص خودکفائی در مصرف شکر، وقتی قرارشد که کارخانه شکر سلمان فارسی تا آخر اردبیهشت 84 افتتاح شود، وزیر بازرگانی ادعا کرد که « در آستانه خود کفائی در تولید شکر قرار گرفته ایم» ولی این را نگفت که حتی پس از افتتاح این کارخانه، فقط می توانیم 85تا90 درصد نیاز داخلی را برآورد کنیم. یعنی عملا از هر ده کیلو شکری که در مملکت مصرف می شود با این همه موفقیت هنوز یک کیلویش وارداتی است ( همشهری 20 اردیبهشت 1384). البته می دانیم که در دوره آقای احمدی نژاد واردات شکر به ایران به صورت مقوله ای نمی دانم گریه آور یا خنده دار درآمد و چندین برابر نیاز شکر وارد کرده بودند که به آن در جای دیگری پرداختم.
در خصوص تاسیس « صندوق ذخیره ارزی»، که بعضی ها آن را از دست آوردهای دوره آقای خاتمی می دانند، گفتن دارد که براساس گزارش های پراکنده ای که از ایران داریم، با وجود افزایش بسیار زیاد قیمت نفت تا چند ماه پیش- که از جمله موجب شده بود تا آقای کروبی وعده های خنده دار بدهد- ارزی در ته دیگ آن نمانده است. البته آقای رئیس جمهور بدون این که آماری بدهد، هم چنان ادعا می کند که صندوق پر است و جای هیچ نگرانی نیست و حتی در سخن رانی تلویزیونی تازه اش ادعا کرده است که حداقل برای 4 سال آینده و احتمالا 6 سال آینده جای نگرانی نیست. از صمیم قلب دعامی کنم راست بگوید. یکی دیگر از دست آوردهای دوره آقای خاتمی را تک نرخی کردن ارز می دانند که موجب « جلوگيري از رانت خواري شد و كار بزرگي براي كشور بود» که هیچ کدام نبود. از این نکته بگذریم حتی اگر این چنین شده باشد، تازه این شاهکار آقای عادلی به دوره ریاست آقای رفسنجانی بود که اگرچه این دست آوردها را نداشته است ولی باعث شد که حتی به گفته بانک مرکزی قدرت خرید ریال در طول برنامه سوم، بیش از 80% کاهش بیابد( همشهری 15 اردیبهشت 1384). هر آن کسی که اندکی اقتصاد بداند می داند در مملکتی که از جان آدم تا شیر مرغ را وارد می کند، این شیوه مسئولیت گریزانه کاستن از ارزش پول ملی، برای اکثریت مردم چه بلای عظیمی خواهد بود. پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و بانک مرکزی دردوره آقای خاتمی صحت ندارد. کاری که دولت آقای خاتمی کرد این که شماری از موسسات دولتی را به ازای این بدهی ها به بعضی موسسات واگذار کرد . کاری که حتی مورد انتقاد بانک جهانی هم قرار گرفت. درخصوص « پرداخت میلیاردها دلار بدهی کشور» توجه مدعیان را به این قطعه از روزنامه همشهری ( 15 اردیبهشت 1384). جلب می کنم:
« بانك تسويه حسابهاي بين المللي اعلام كرد: بدهيهاي خارجي ايران در پايان سال ۲۰۰۴ ميلادي به حدود ۲۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار افزايش يافته است. البته خبر داریم که با وجود همه ادعاهای آقای احمدی نژاد، در ماه گذشته هم 600 میلیون دلار به این بدهی ها افزوده شد.
در اين گزارش كه در اوایل سال 84 منتشر شد، ذكر شده است: در حالي كه بدهيهاي خارجي ايران در سه ماهه اول سال ۲۰۰۴ ميلادي حدود ۱۷ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار بود، اين ميزان با افزايشي در حدود ۵ ميليارد دلار به 22.3 ميليارد دلار در پايان سال رسيد.
بدهيهاي خارجي كشور در سه ماهه دوم و سوم سال ۲۰۰۴ ميلادي به ترتيب 18.1 و 19.6 ميليارد دلار گزارش شده بود.
اين گزارش همچنين حاكي است كه كل بدهي خارجي كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا در پايان سال ۲۰۰۴ ميلادي به ۲۳۰ ميليارد دلار افزايش يافت و اين در حالي است كه بدهي اين كشورها در ابتداي سال ۲۱۱ ميليارد دلار بوده است.
گزارش خبرنگار مهر حاكي است كه در بين كشورهاي خاورميانه امارات با بدهي 32.4 ميليارد دلار رتبه اول را دارد و بعد از آن ايران قرار گرفته است.»
خبر ناخوش دیگر این که، در طول 1384 هم 6.6 میلیارد دلار از این بدهی ها باید پرداخت شود ( همشهری، 31اردیبهشت 1384) که روشن نیست اگر بازار نفت کمرش بشکند، از چه منبعی باید تامین شود؟ همانند آقای احمدی نژاد و حامیان اش، مدافعان آقای خاتمی هم ادعا کرده بودند که « اقدامات اساسي در زمينهء صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي شده است و طي 3 سال اخير نيز كشورمان رشد قابل توجهي در زمينهء صادرات كالا و خدمات داشته است». من نمی دانم به واقع شاهد این مدعیان چیست؟ این قدر می دانیم که اگر دوره 1380-83 را با سه سال آخر ریاست جمهوری آفای رفسنجانی مقایسه کنیم متوجه می شویم که در این سه سال به زمان رفسنجانی ایران در کل 53 میلیارد دلار واردات و درازایش هم 14 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشت. یعنی بدون محاسبه دلارهای نفتی، کشور با 39 میلیارد دلار کسری روبرو بوده است. در سه ساله دوم، یعنی به زمان آقای خاتمی با ادعائی که می شود، کل واردات 106 میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی ما نیز 23 میلیارد دلار بود . یعنی کسری تراز کشور با 113% افزایش به 83 میلیارد دلار رسید( منبع سایت بازتاب) در سال 83 به نسبت سال 1382، واردات به ایران 30 درصد افزایش یافت و از 30 میلیارد به 35 میلیارد دلار رسید در حالی که صادرات غیر نفتی ما، کمتر از 7 میلیارد دلار بود که به یک حساب سرانگشتی، کسری تراز غیر نفتی ما می شود 28 میلیارد دلار و اگر دلار را معادل 900 تومان بگیرید، یعنی برای 25.200.000.000.000 تومان کالا و خدماتی که در اقتصاد ایران به مصرف رسید، شغلی در کشور ایجاد نشد. در خصوص موفقیت های دیگر، بهتر است سر خواننده را به درد نیاوردم ولی به اشاره با چندنکته دیگر زحمت را کم بکنم. و من یکی تردید ندارم که اگرواردات و صادرات غیر نفتی چند سال گذشته را با یک دیگر جمع و تفریق کنیم، میزان کسری تراز پرداختهای ما بدون محاسبه دلارهای بادآورده نفتی، به دوره آقای احمدی نژاد هم رشد چشمگیری داشته است.
عملکرد بخش صادرات را به اختصار دیدیم و جالب است اگر بدانیم که تنها در سال 1383 به گفته وزیر بازرگانی، از همان صندوق ذخیره ارزی کذائی 8 میلیارد دلار در بخش صادرات سرمایه گذاری شده بود( همشهری 17 فروردین 1384) و این در حالی است که کل صادرات غیر نفتی ایران در آن سال، تنها 7 میلیارددلار بود! یعنی حتی سرمایه گذاری دولت هم نه فقط « ارز آوری» نداشت بلکه مثل مرحوم ملا نصرالدین برای هر دلار درآمد صادراتی، یک دلار و 15 سنت هزینه کرده بودند!!
در طول برنامه سوم، 1379-1383 براساس محاسبات دولت، برای ثابت نگاه داشتن میزان بیکاری لازم بود سالی 865000 فرصت شغلی در کشور ایجاد شود ولی میزان واقعی مشاغل ایجاد شده، سالی 580000 بود یعنی شما همین 4 سال را که در نظر بگیرید، 1140.000 نفر به بیکاران اضافه شد ( همشهری 15 اردیبهشت 1384). و این تازه، با صرف 20 هزار میلیارد ریال صورت گرفته است.دکتر سپهری- رئیس موسسه کار وتامین اجتماعی، گفت که اگر چه در بهترین حالت سالی فقط 700000 شغل ایجاد می شود ولی حداقل سالی 800000 نفر به بازار کار وارد می شوند- یعنی سالی 100000 نفر به بیکاران اضافه می شود. تنها در سال 1383، برای ثابت ماندن میزان بیکاری، می بایست 904000 شغل ایجاد شود ولی در عمل، تنها 680000 فرصت شغلی تازه ایجاد شد یعنی میزان افزایش بیکاری در همین یک سال براساس آمارهای رسمی، 224000 نفر بود و تازه، در وضعیتی این اتفاق افتاد که از صندوق ذخیره ارزی 8 میلیارد دلار به بخش خصوصی امکانات داده شد ( همشهری 15 اردیبهشت 1384). با اخباری که از اینجا و آنجا می خوانیم، وضعیت کار وبیکاری در ایران در این سالها یعنی به دوره احمدی نژاد اگر بدتر نشده باشد، بهتر نشده است.
دیگر از وابستگی کشوری که بر اقیانوسی از نفت خوابیده ولی هم چنان به واردات بنزین وابسته است دیگر چیزی نمی گویم. نگاهی به دعواهای تازه درباره استفاده غیر قانونی از ارز برای واردات بنزین بیندازید تا عمق این مسئله برای شما روشن شود.
در مطبوعات داخلی كه در سایت های انترنتی در دسترس است می خوانیم كه سیاست پردازان بالاخره پرده ها را كنار زده و رسما اعلام كرده اند كه می خواهند با تفسیر اصل 44 قانون اساسی، یعنی با توسل به برنامة تعدیل ساختاری [خصوصی سازی واحدهای دولتی، كنترل زدائی، حذف یارانه ها و جلب و جذب سرمامه گذاری خارجی ورفرمهای دیگر] مشكلات و مصائب اقتصادی ایران حل نمایند. اگرچه این داستان تازه ای نیست و همان گونه که درموارد مکرر به آن پرداخته ام، به واقع دو باره آزمودن سیاست هائی است که پیشتر به دوره آقای رفسنجانی آن را آزموده بودیم، و بعد به دوره آقای خاتمی دنبال کردیم و حالا هم آمده ایم و لباس این سیاست اقتصادی را عوض کردیم و قرار است با آن شق القمر بکنیم. ولی، همان گونه که در جای دیگر نوشته ام به گمان من، اجرای این سیاست ها در کشوری چون ایران چیزی به غیر از زمینه سازی برای قتل عام اقتصادی نیست[1] با این همه، شماری از مدافعان این برنامة قتل عام اقتصادی در این روزنامه ها این مژده را می دهند كه بالاخره سر از مشكلات اقتصادی ایران در آورده و راه برون رفت را نیزیافته اند. گذشت زمان نشان خواهد داد که چرا این سیاست ها به جای حل مشکلات اقتصادی ایران بر آنها خواهد افزود. ولی برای قابل قبول کردن این مجموعه سیاست ها، زمینه سازی لازم است که به شماری از آنها اشاره می کنم.
حسین بیات در همشهری (82.2.25) ادعا می كند كه «اقتصاد دولتی سرچشمة مافیای قدرت است». اكبر تركان ( همشهری 82.2.24) هم بدون این كه منبعی به دست بدهد مدعی می شود كه «نتایج مطالعات علمی و كارشناسانه اقتصاددانان معتبر جهان نشان می دهد اقتصاد دولتی یكی از عوامل و زمینه های فساد اقتصادی است» و از آن گذشته « نمی توان در یك جامعه ثروت را بطورمساوی بین تمامی اقشار تقسیم كرد» و دلیل اش هم این است كه نه در قانون اساسی چنین چیزی آمده است و « نه در خط مشی های رهبری جامعه دیده می شود». از سوی دیگر می دانیم كه 36 شركت تحت پوشش وزارت نیرو آماده واگذاری به بخش خصوصی است ( همشهری 82.2.23) علاوه بر بانكها كه قرار است واگذار شوند ( همشهری 82.3.26) شركت پتروشیمی هم قرار است 51 درصد سهام خود را به شركت های ایرانی واگذار نماید(همان). در راستای اجرای این سیاست، هم چنین با خبر می شویم كه واردات همه كالاها به جز چای، برنج و شكر وخود رو قرار است آزاد شود (همشهری 82.3.18) البته روشن می شود كه اگرچه واردات خودرو بطور کامل آزاد نخواهد بود ولی فهرستی از خودروهائی كه ورود آنها آزاد خواهد شد بزودی اعلام خواهد شد. از قول وزیر صنایع و معادن می خوانیم كه «بدون حضور شركت های بین المللی بهره برداری از معادن ممكن نیست» (همشهری82.3.3.) یعنی علاوه بر پتروشیمی، معادن هم باید واگذار شوند. و این نکته را هم در یکی از شماره های همشهری خوانده بودیم كه كیش پایگاه مطمئنی برای بیمه های خصوصی است. این را نیز می دانیم كه برنامه خصوصی سازی سازمان آب هم تدوین شده است ( حیات نو اقتصادی، 20 آبان 82). این که در 6 سال گذشته، چه میزان خصوصی سازی کرده اند، خبر دقیق ندارم. ولی حداقل اینها مواردی بود که در روزنامه ها به آنها اشاره شده بود. به غیر از دولت کنونی و حامیانش هم، دیگران تصویر مطلوبی از وضعیت اقتصادی مابه دست نمی دهند.
اگر ادعاهای مدافعان این برنامه كه به عنوان تعدیل ساختاری در كشورهای پیرامونی پیاده می شود درست می بود، دیگر غمی نباید باشد. چون در ایران، هم خصوصی كردن گسترده را در پیش گرفته اند و هم كنترل زدائی از واردات و هم آن گونه كه در روزنامه ها خوانده ایم در كنار حذف بسیاری از یارانه ها، می خواهند بنزین و خیلی اقلام دیگر را نیز به قیمت تمام شده در اختیار مصرف كنندگان قرار بدهند. دروغ چرا، فکر می کردم تا حدودی می دانم که سیاست دولت چیست ولی وقتی خلاصه گفتار تازه آقای رئیس جمهور را در سایت ها خواندم، نمی دانم برنامه چیست؟ آیا قرار است یارانه ها حذف شوند و تا تنها شکل پرداخت اش فرق بکند. به داستان های جذابی كه در این سالها در مطبوعات درج شده دیگر نمی پردازم ولی با اندكی دقت، دامنه خرابكاری اقتصادی كه در پوشش این سیاست ها در حال شكل گیری است روشن می شود. در همشهری ( 82.3.12) می خوانیم كه « واردات گوشت 10 میلیون روستائی را آواره می كند». البته محس ایلچی در انتخاب(82.2.28) اخطار می کند كه اجرای برنامه تعدیل را به خاطر بالارفتن تورم یا بیكاری نباید متوقف كرد چون به قول او این « تب یا گفتمان حاكم بر اقتصاد جهانی» است وبعلاوه، با اجرای این سیاست ها، ایران می خواهد به سازمان تجارت جهانی بپیوندد. حالا در این میان، زندگی مردمی كه همه زندگی شان به مخاطره خواهد افتاد چه می شود مسئله ای نیست كه مورد توجه نویسندگان محترم ما قرار بگیرد.
بدون این که بخواهم به جزئیات بپردازم باید بگویم که در عین حال، بر همگان روشن است كه دو مشكل اساسی اقتصاد ایران، یكی گسترش نابرابری اقتصادی و فقر و دیگری، رشد بیكاری در جامعه است. و آن وقت، پرسش اساسی این است که اجرای این سیاست ها برای تخفیف این دو مشکل اساسی چه پی آمدهائی خواهد داشت.
و اما در باره مولفه های اصلی این دیدگاه چه می توان گفت؟
– خصوصی كردن گسترده
– كنترل زدائی گسترده بار آماده شدن یا آماده كردن شرایط برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی
– تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی
– حذف سوبسید و یا به قول نئولیبرال ها « شفاف كردن» قیمت ها
به دلایل گوناگون براین عقیده ام كه اجرای دوباره این سیاست ها درایران فاجعه آمیز خواهد بود و درآن چه كه می آید می كوشم به گوشه هائی از این مصائب بپردازم.
در برنامه خصوصی كردن بانكها ( شرق 11 آذر 82) قرار بر این شده است كه شعب زیان ده بانك ها تعطیل شوند ( همشهری 11 آذر 82).
خصوصی كردن و واگذاری موسسات دولتی به بخش خصوصی بر خلاف تبلیغاتی كه می شود عمدتا به صورت تقسیم غنایم بین خودی ها انجام می گیرد. آش به قدری شور شده است كه حتی بانك جهانی نیز به دولت ایران هشدار داده است كه ارزان فروشی این واحدها مسئله آفرین خواهد بود ( حیات نو 11 آذر 82). بعلاوه، عبرت آموز این كه به جای واگذاری این موسسات به اشخاص حقیقی و حقوقی، شركت های وابسته به دولت، نهادها و بنیاد ها عمده ترین خریداران این سهام هستند ( حیات نو 10 آذر 82).
از سوی دیگر دولت كه در گذر سالیان به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بدهی بسیار زیادی پیدا كرده است به جای این بدهی ها، شركت های دولتی را به آنها واگذار می كند و این نكته ای است كه مورد انتقاد بانك جهانی هم قرار گرفته است (همان). برای نمونه، اگر چه بر طبل خصوصی سازی می كوبند ول سهام دولت در بیش از 150 شركت بابت تسویه دیون دولت با سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی كشوری و صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار شده نه این كه به اشخاص حقیقی یا حقوقی فروخته شده باشد ( شرق 19 آبان 82)
پی آمد برنامه خصوصی كردن در ایران بر خلاف ادعاها دامن زدن به « فعالیت های غیر رقابتی انحصارهای شبه دولتی» ایران شده است و جالب این كه اگرچه به سرعت واگذاری شدت بخشیده اند ولی لایحة ضد تراست كه از سوی كمیسیون اقتصادی برای رقابت آمیز كردن فعالیت ها تدوین شده هم چنان در بایگانی دولت خاك می خورد و نه فقط برنامه ای برای اجرایش اعلام نشد بلكه لایحه را بدون پذیرش عودت داده اند ( حیات نو 11 آذر 82).
از سوی دیگر، قیمت گذاری این واحدها هم بسیار خودسرانه و فاقد منطق اقتصادی است. سیمان خاش با ظرفیت تولیدی 2000 تن را 129 میلیارد تومان قیمت گذاشته بودند ولی برای سیمان خوزستان كه ظرفیت تولیدی اش 3000 تن است تنها 127 میلیارد تومان قیمت گزارش شده است( همان).
از سوی دیگر اقدامات زیادی در راستای جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پیش گرفته اند كه با همة تبلیغات و ادعاها نه فقط موفق نبوده است بلكه دلیلی ندارد موفق شود. حتی تصویب كرده اند كه برای جلب سرمایه خارجی « اعتبارات خاص» نیز اعطاء نمایند ( حیات نو 10 آذر 82). ولی تا به همین جا بر سر پروژه ای برای واگذاری موسسات وابسته به وزارت نیرو بین آن وزارت خانه و وزارت خانه اقتصاد اختلاف افتاده است ( شرق 9 آذر 82). وزارت نیرو خواستار پذیرش شركت های خارجی به هر قیمت است ولی وزارت اقتصاد كل برنامه را با منافع ایران هم خوان نمی داند. البته در عین حال می دانیم كه با همة امتیازات در ده سال گذشته ایران توانسته است در كل 3.7 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب كند ( آفتاب یزد 10 آبان 82) و این در حالی است كه بطور متوسط سالی 2.5 میلیارد دلار سرمایه از ایران فرار می كند ( آفتاب یزد 7 آبان 82). جالب توجه این كه به گفتة وزیر اقتصاد برای رسیدن به اهداف برنامة چهارم سالانه باید بین 12 تا 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد ایران شود ( شرق 19 آبان 82).
البته مدافعان این سیاست اقتصادی هم چنان بر این گمان اند كه خصوصی كردن باعث كاهش نرخ تورم در ایران خواهد شد ( آفتاب یزد 15 آبان 82) و اگر چه بر آورد می شود كه تا 4 سال آینده بین 6 تا 8 میلیون بیكار خواهیم داشت ( آفتاب یزد 4 آذر 82) ولی راه تخفیف بیكاری هم به ادعای مدافعان این سیاست ها خصوصی كردن و سرمایه گذاری خارجی است. البته اگر خصوصی سازی برای منافع گروهی و قبیله ای انجام نگیرد و « با نیت خیر باشد». در عین حال این را هم می دانیم كه به گفتة رئیس سازمان بازرسی كل كشور « بیشترین مفاسد اقتصادی در كشور هنگام واگذاری امكانات دولتی به بخش خصوصی روی داده است» ( آفتاب یزد 5 آبان 82). و باز بد نیست توجه داشته باشیم كه حتی بانك جهانی هم عقیده دارد كه واژة خصوصی سازی در ایران بد تعریف شده است ( آفتاب یزد 6 آذر 82). البته این روایت بد تعریف شدن واژة خصوصی سازی منحصر به ایران نیست در دیگر کشورهای پیرامونی هم با همین پدیده روبرو بوده ایم.
و اما در خصوص بیكاری، در طول برنامه سوم برای این كه میزان بیكاری در ایران ثابت بماند باید هر سال حداقل 760 هزار فرصت شغلی ایجاد می شد و این میزان برای سالهای 1382 و 1383 به 904 هزار فرصت شغلی افزایش می یابد. یكی از نمایندگان محلس می گوید كه «در سال (حتی) بین 300 تا 500 هزار فرصت شغلی هم ایجاد نمی شود» (آفتاب یزد 4 آذر 1382) و از منبع دیگری می دانیم كه در طول سه سال اول برنامه سوم بطور متوسط سالی 497 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. به عبارت دیگر اگر سه سال را ملاك قرار بدهیم در طول همین مدت نزدیك به 790 هزار نفر به تعداد بیكاران افزوده شده است. و اما این روایت میزان بیكاری نیز به نوبه بسیار خواندنی است. اگر چه رسما اعلام شد كه میزان بیكاری در 1381 معادل 14.3 درصد بوده است ( آ‏فتاب یزد 8 آبان 1382) ولی ده روز بعد رئیس بانك مركزی میزان بیكاری را 11 درصد اعلام نمودو معاون رئیس جمهور هم عقیده دارد كه میزان بیكاری در واقع 12.6 درص می باشد ( شرق 18 آبان 1382).
و اما از مشكلات اقتصادی دولت، از سوئی درآمدهای دولت تحقق نمی یابد و برای نمونه در 1382 كسری بودجه دولت معادل 40 هزار میلیارد ریال است (آفتاب یزد 6 آبان 1382) كه قرار شد نه با استقراض از بانك مركزی – چاپ پول- بلكه با كاستن از هزینه ها صرفه جوئی شود. قبل از آن به مقوله كسری بودجه بپردازم همین جا بگویم كه كسری هزینه ها حداقل دو پی آمد به دنبال خواهد داشت:
– افزودن بر میزان بیكاری. حتی در پیش نویس برنامه چهارم آمده بود كه قرار است تعداد كارمندان دولت به نصف تقلیل یابد و نزدیك به2 میلیون نفر از كارمندان دولت بیكار شوند ( شرق 8 آذر 82)
– افزودن بر قیمت فرآورده ها و خدمات دولتی كه بدون تردید باعث تشدید مارپیچ تورمی خواهد شد.
ناگفته روشن است كه تورم داخلی با بخش دیگری از برنامه اقتصادی دولت، رونق صادرات،‌در تناقض قرار خواهد گرفت.
و اما در باره كسری بودجه دولت، می دانیم كه 70 درصد بودجه دولت به طور مستقیم به درآمد نفت وابسته است ( شرق 4 آذر 1 382) و تازمانی كه این وابستگی ادامه پیدا كند و دولت در ایران وابستگی خود واقتصاد ایران را به دلارهای نفتی قطع نكند و برای خویش منبع درآمدهای غیر نفتی – مالیاتی پیدا نكند مخاطرات سیاسی و اقتصادی بسیار اجتناب ناپذیر خواهد بود.
درباره وابستگی کنونی بودجه به نفت اطلاعات یک دست نداریم، اگر ادعای آقای رئیس جمهور حجت باشد، این میزان کاهش یافته است ولی اگر ادعای دیگران درست باشد که در این چند سال گذشته، این وابستگی بیشتر شده است. و اما، یکی از سیاست های مخربی که به همت مرحوم نوربخش درایران مد شد فروش دلارهای نفتی برای رسیدن به درآمدهای ریالی بود. فقط برای اطلاع می گویم که میزان این درآمدها در 1376 اندکی بیش از 10428 میلیاردریال بود ولی 4 سال بعد در 1380، دولت ازطریق فروش دلار بیش از 52445 میلیاردریال درآمد ریالی کسب کرد[2].
وقتی چنین سیاست مخربی مورد پذیرش قرار می گیرد، از دو حال خارج نیست، یا باید دلارهای نفتی بیشتری در این بازار فروخت و یا باید ریال بی زبان را بی ارزش تر کرد و به نظر می رسد که سیاست پردازان ایرانی سیاست دومی را در پیش گرفته بودند و قرار شد برای سال 84، 16 میلیارد دلار به قیمت دلاری 8400 ریال به فروش برسد تا 134400 میلیارد ریال درآمد به دست آید.
– زیان سیاسی وابستگی دولت به دلارهای نفتی به جای تكیه بر درآمدهای مالیاتی، این است كه عدم پاسخگوئی دولت به مردم ادامه می یابد. به عبارت دیگر، دولتی كه از مردم مالیات نمی گیرد در مقابل همان مردم مسئولیتی هم نمی پذیرد و به خصوص خود را ملزم به پاسخگوئی نمی بنید. مردم هم وقتی مالیات نپردازند در باره شیوة عملكرد دولت به آن حدی كه باید سخت گیر نخواهند بود. این بلیه ایست كه در زمان شاه هم وجود داشت.
– خسران اقتصادی. از جمله این است كه دولت هر چند گاه یك بار برای افزایش درآمدهای ریالی خود- كه عمدتا با فروش دلارهای نفتی در بازار آزاد به دست می آید- موجبات كاهش بیشتر ارزش ریال را فراهم خواهد كردو این البته كاری است كه از اواسط دهه 60 به دفعات از سوی دولت – به ویژه درطول ریاست كلی نوربخش رئیس پیشین و متوفی بانك مركزی صورت گرفته است. ناگفته روشن است كه تورم ناشی از اجرای چنین سیاستی فشار بیشتری بر اقشار آسیب پذیر جامعه وارد می سازد. از آن گذشته، میزان ریالی تعهدات روزافزون خارجی را بیشتر خواهد كرد.
البته در حال حاضر، وضع ارز و بهای ریالی آن به جائی رسیده است كه احتمالا افزایش بیشتر بر آن بسیار مخاطره آمیز خواهد شد و احتمالا به همین خاطر است كه مدافعان این سیاست ها با كلی تبلیغ و بازاریابی حذف سوبسید انرژی را در دستور كار خویش قرار داده اند. و آن گونه كه از قرائن بر می آید قرار است قیمت بنزین 300 درصد افزایش یابد ( آفتاب یزد 8 آبان 1382) و اگر مجلس موافقت نماید قیمت بنزین لیتری 200 تومان خواهد شد ( آفتاب یزد 5 آبان 1382). البته خبر داریم که دولت آقای احمدی نژاد از قرار برروی بنزین لیتری 400 تومان توافق کرده است! علاوه بر كسری روزافزون بودجه دولت، تعهدات خارجی به مرز 30 میلیارد دلار رسید ( آفتاب یزد 6 آذر 1382) و به یقین رقم واقعی از این میزان بسیار بیشتر است.
شمه ای هم در بارة كنترل زدائی ها بگویم و این روایت دردآلود را تمام كنم..
معاون وزیر اقتصاد ادعا می كند كه « با پیوستن به بازار تجارت جهانی اقتصاد ایران به شكوفائی اعلا خواهد رسید» ( آفتاب یزد سوم آبان 82) ولی یك استاد اقتصاد دانشگاه معتقد است كه تشویق های صادراتی بدون افزایش توان تولید بی فایده است و ادامه داد « وقتی بیشتر حجم كالاها و محصولات مورد نیاز خود را وارد می كنیم وعملا چیزی در كشور تولید نمی شود چگونه توقع افزایش صادرات غیر نفتی داریم» ( همان).
ازاین مقوله كمبود و پائین بودن توان تولید كه بگذریم این را هم می دانیم كه براساس ارزیابی مجمع جهانی اقتصاد، ایران در بین 102 كشور جهان از نظر رقابت پذیری جائی ندارد یعنی از این دیدگاه وضعیت ایران از موزامبیك، هندوراس، مادگاسگار، زیمبابوه، بنگلادش، مالی، آنگولا، چاد، هائیتی هم نامطلوب تر است ( آفتاب یزد 10 آبان 82). یعنی با این توان رقابتی، پی آمد بازكردن در های اقتصادی مملكت به روی واردات انهدام تتمه بینه اقتصادی و صنعتی مملكت است. البته این را نیز می دانیم كه ایران در پائین ترین سطح بهره وری نیروی انسانی در آسیا قرار دارد (شرق 11 آذر 82). در همین راستا، برای نمونه می دانیم كه در 7 ماه اول 1382 اگرچه 15 میلیارد و 206 میلیون دلار واردات داشتیم كه نسبت به 7 ماه مشابه در سال قبل 31 درصد افزایش نشان می دهد ولی صادرات كشاورزی ایران با 50.5 درصد افزایش در همین مدت فقط 666 میلیون دلار بوده است ( آفتاب یزد 15 آبان 82). به عبارت دیگر، مشكل اساسی اقتصاد ایران این است كه در برابر نزدیك به 30 میلیارد دلار واردات سالانه تنها 4 یا حداكثر 5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی دارد یعنی 25 میلیارد دلار از هزینه های مردم در اقتصاد ایران اشتغال آفرینی ندارد. البته به غیر از اندك شمار دلالان و تجار بازاری كه در این دست معاملات شركت دارند. از سوی دیگر خبر داریم كه برآورد می شود كه در پایان برنامة چهارم میزان واردات 42.1 میلیارد دلار می شود و دربرابر آن با همة برآوردهای غیر واقع بینانه، میزان صادرات غیر نفتی تنها 13 میلیارددلار خواهد بود. یا به عبارت دیگر كسری واقعی تراز پرداخت های ایران سالی نزدیك به 30 میلیارد دلار می شود كه از كل واردات در ابتدای برنامة چهارم بیشتر است ( شرق 11 آبان 82). جالب توجه این كه در 8 ماه اول سال 82 واردات بیشتر از 17 میلیارد دلار و میزان صادرات غیر نفتی كمتر از 4 میلیارد دلار بوده است ( دنیای اقتصاد 12 آذر 82). یعنی در همین 8 ماه، برای 13 میلیارد دلار از مصرف در اقتصاد ایران در داخل شغلی ایجاد نشده است. البته خبر داریم که دردوره آقای احمدی نژاد میزان واردات به ایران رشد چشمگیری داشته است.
و اما از سیاست پردازی تجاری، از سوئی اعلام می شود كه « به منظور حمایت از صنایع داخلی تعرفه واردات پارچه و لوازم خانگی كاهش می یابد» ( آفتاب یزد 3 آذر 82). در حالی كه در همه جای دنیا وقتی می خواهند از صنایع داخلی حمایت كنند- نمونه سیاست دولت امریكا در افزودن بر تعرفه وارداتی فولاد- میزان تعرفه را افزایش می دهند. از سوی دیگر ورود پنبه به ایران را ممنوع كرده اند. و این سیاست پردازی در حالی است كه می دانیم پنبه مورد نیاز صنایع نساجی داخلی سالی 200 هزار تن است و میزان تولید داخلی نیز تنها 85 هزار تن است. در نتیجه، بهای پنبه خام از كیلوئی 8000 ریال به 12000 ریال افزایش یافت ( آفتاب یزد 26 آبان 82). اگر چه مدت زمان زیادی از اجرای این سیاست های « آزاد» سازی نمی گذرد ولی باخبرشده ایم كه در نتیجه كاهش تعرفه، از 15 واحد تولید تلویزیون در ایران 5 واحد تعطیل و 5 واحد دیگر نیمه فعال شده و تنها 5 واحد فعالیت دارند ( شرق 11 آذر 82). البته این برنامه های خرابکاری اقتصادی بسیار گسترده تر است.
برای « ایجاد بازار» در صنعت برق، نیروگاه زرگان به بنیاد مستضعفان واگذار شد ( آفتاب یزد 3 آذر 82). علاوه بر خصوصی كردن صنعت بیمه، شورای تشخیص مصلحت نظام سرگرم بررسی برنامة خصوصی سازی فولاد مباركه است چون براساس قانون اساسی صنایع فولاد را نمی توان به بخش خصوصی واگذار كرد ( آفتاب یزد 27 آبان 82).
با همة امتیازاتی كه به شركت های خارجی داده می شود شركت بریتیش پترولیوم حاضر به سرمایه گذاری در ایران نشد و سخنگوی دولت كه در باره جذابیت فوق العاده ایران برای شركت ها سخن می گفت در پاسخ خبرنگاران گفت علت را از خود شركت بپرسید. براساس گزارش دیگری می دانیم كه شركت های ایتالیائی هم از ایران رفته اند (آفتاب یزد، 8 آبان 82 ).
البته با آن چه از تحولات سیاسی ایران می دانیم، عکس العمل شرکت های خارجی جز این نمی توانست باشد. حتی اگر دولت های اروپای غربی بخواهند با نادیده گرفتن تحولات سیاسی، در اقتصاد ایران فعال بشوند، بعید است که بتوانند شرکت های فراملیتی را به سرمایه گذاری در جامعه ای که از دید آنان ناامن است و ریسک سیاسی بالائی دارد وادار سازند. یعنی می خواهم براین نکته تاکید دوباره ای کرده باشم که مشکل ما، همان گونه که پیشتر گفته ام انتخاب عمرو به جای زید نیست. ساختار سیاست پردازی و ساختار تصمیم گیری های عمده و اساسی باید متحول شود و اگر این ادعای من راست باشد، به واقع تفاوتی نمی کند که در انتخابات بعدی، به آقای خاتمی رای می دهیم یا به همین آقای احمدی نژاد و یا به آقای کروبی و یا به دیگری…. این البته ادعائی است که درستی/نادرستی اش تنها با گذشت زمان روشن خواهد شد.

[1] بنگرید به مقدمه ای که بر کتاب جهانی کردن فقر وفلاکت و استعمار پسامدرن نوشته ام.
[2] Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Annual Review, 1380, table 47, p. 58

بی‌بی‌سی: یحیی آل اسحاق از اعضای ائتلاف پنجگانه اصولگرایان کلیک گفته است که نباید اصلاح طلبان را دست کم گرفت٬ زیرا آنها به گفته او “به صورت چراغ خاموش در حال حرکت هستند”.

او گفت: “ساده نگری است اگر دولت را به رغم تمام حرکت هایی که انجام داده نادیده بگیریم. لذا ما اگر می خواهیم موفق شویم باید دست در دست هم دهیم، زیرا با چهار-پنج میلیون رای نمی شود رئیس جمهور شد.”

آقای آل اسحاق گفت که ائتلاف پنجگانه و ائتلاف ۱+۲ جامعتین (جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز) را به عنوان فصل الخطاب معرفی کرده اند.

او گفت: “اگر نتوانستیم خودمان به تعامل مشترک برسیم در انتها هر تصمیمی جامعتین بگیرند مورد قبول است.”

با این حال او گفت که این ائتلاف هنوز با جبهه پایداری که اعضای آن نزدیک به محمد تقی مصباح یزدی هستند٬ ”تعارض جدی” دارد.

یحیی آل اسحاق از چهره های اصلی هیئت موتلفه است و در دومین دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی٬ وزارت بازرگانی را برعهده داشت.
مهرعلیزاده: خاتمی بیاید٬ خیلی از مسائل حل خواهد شد

محسن مهرعلیزاده در سال ۱۳۸۴ نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود

محسن مهرعلیزاده٬ رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت اصلاحات که در سال ۱۳۸۴ خود نامزد ریاست جمهوری بود٬ گفته افرادی انتخاب شده اند که در صورت نامزد نشدن محمد خاتمی٬ از سوی اصلاح طلبان معرفی شوند.

آقای مهرعلیزاده در کلیک گفت و گویی با خبرگزاری مهر گفت که شورای مشورتی اصلاح طلبان متشکل از ۴۶ نفر٬ پنج نفر را به عنوان جایگزین های احتمالی آقای خاتمی انتخاب کرده اند.

او بدون اینکه نامی از کسی ببرد گفت: “واقعیت این است که من و برخی دوستان اصلاح طلب منتظر هستیم تا آقای خاتمی به عنوان گزینه از همه نظر مطلوب برای کشور و اصلاح طلبان در انتخابات حضور پیدا کند که در این صورت خیلی از مسائلی که نگران آن هستیم حل خواهد شد.”
تاکتیک انتخاباتی اصولگرایان

اصولگرایان می‌توانستند یک یا دو نفر را معرفی کنند و آنها را در برابر رقبای اصلاح طلب و حامی دولت قرار دهند، اما این کار را نکردند و بدنبال استراتژی ابهام آفرینی رفتند.

نامعلوم بودن اینکه نامزد اصلی آنها کیست او را از حمله احتمالی مصون می دارد و آسیب پذیریش را کم می‌کند.

تحلیلی از سعید برزین

آقای مهرعلیزاده دلیل تاخیر آقای خاتمی در خصوص اعلام نامزدی اش در انتخابات گفت که آقای خاتمی هنوز به “قطعیت” برای کاندیداتوری در انتخابات آینده نرسیده است و به گفته آقای مهرعلیزاده بر همین اساس قرار است آقای خاتمی در این زمینه اعلام نظر کند.

او گفت که تنها برنامه و اقدامات تجربه شده ۸ ساله دولت آقای خاتمی و اصلاح طلبان است که به گفته او منجر به “استقرار عقلانیت، حاکمیت فکر و اندیشه، برنامه ریزی در عرصه های مختلف به ویژه در خصوص مسائل اقتصادی، قیمت ها، ارزانی ، مهار تورم لجام گسیخته و …” می شود.

تاکنون از طیف اصلاح طلبان کسانی چون محمدرضا عارف٬ معاون اول محمد خاتمی در دومین دوره ریاست جمهوری اش و مصطفی کواکبیان٬ دبیر کل حزب مردمسالاری اعلام کرده اند که خود را برای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نامزد خواهند کرد.
متکی: درهای ائتلاف پنجگانه برای اصولگرایان باز است

منوچهر متکی (چپ) هنگامی که در خارج از ایران در ماموریت به سر می برد٬ از سوی محمود احمدی نژاد از وزارت امور خارجه برکنار شد

منوچهر متکی٬ وزیر سابق امور خارجه و یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری٬گفته است که درهای ائتلاف پنجگانه برای همه اصولگرایان باز است.

ائتلاف پنجگانه از پنج چهره شاخص اصولگرایان تشکیل شده که منوچهر متکی٬ محمد حسن ابوترابی فرد٬ محمدرضا باهنر٬ یحیی آل اسحاق و مصطفی پورمحمدی اعضای آن هستند.

آقای متکی کلیک گفته است که از محسن رضایی نیز کتبا برای پیوستن به این ائتلاف دعوت شده و همچنین گفت در صورتیکه علی لاریجانی نیز بخواهد وارد عرصه انتخابات شود می تواند وارد ائتلاف پنجگانه نیز شود.

او گفت که نامزد نهایی این ائتلاف نهایتا در میانه اردیبهشت معرفی می شود و “طی این مدت نظر سنجی توسط منابع معتبر انجام می شود و درنهایت هر کس که رای آوری بیشتری داشته باشد از بین سایر اعضای ائتلاف مشخص خواهد شد.”

آقای متکی گفت: “با این راهکار هر فردی که زمینه مناسبتری برای رای آوردن داشته باشد انتخاب و مورد حمایت دیگران قرار می گیرد و اگر در این سنجش دو نفر رای نزدیک به هم داشته باشند در مرحله بعد نظر سنجی شرکت می کنند و از بین دو نفر در نهایت کاندیداهای واحد ائتلاف مشخص خواهد شد.”
سعیدی کیا: ائتلاف ها زودرس بود

محمد سعیدی کیا در چهار دولت وزیر بوده است

محمد سعیدی کیا٬ وزیر سابق مسکن و از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری با انتقاد از ائتلاف اصولگرایان گفت که این ائتلاف ها “زودرس” بوده٬ زیرا به گفته او “ائتلاف موقعی می‌تواند ایجاد شده باشد که کاندیدا‌ها مشخص شده و صلاحیت آن‌ها نیز تایید شده باشد.”

به گزارش کلیک خبرگزاری ایسنا٬ آقای سعیدی کیا در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارد وارد ائتلافی یا حزبی شود تا چهره شناخته‌تری داشته باشد، گفت: “اصل باید شناخت کاندیدا باشد، باید طرز تفکر افراد شناخته شود، باید چگونگی تعامل او با مجلس مشخص باشد، باید مراوداتش با رهبری مشخص باشد.”
این صفحه در طول روز با خبرها و تحلیل های بیشتر به روز می شود

به گفته او حزب برای معرفی کاندیدایش باید سال‌ها فکر داشته باشد و از نظر او چنین حزبی با این تعاریف در ایران وجود ندارد.

او افزود: “کاندیدا باید چگونگی اداره وزارتخانه‌هایش مشخص باشد و باید نظرش در مورد فرهنگ، هنر، سیاست، اجتماع و اقتصاد کشور واضح باشد وگرنه با ائتلاف که نمی‌توان این مسائل را به درستی مشخص کرد.”

آقای سعیدی کیا در دولت های میرحسین موسوی٬ اکبر هاشمی رفسنجانی٬ محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد سابقه وزارت دارد.

خودنویس: جریان اصلاح‌طلبی حکومتی و یا به تعبیر صحیح‌تر بساط مشاطه‌گری در نظام منحوس ولایت فقیه از آن‌دسته کلاه‌های گشادی بود که بر سر ملت ایران رفت به صورتی که گشادی آن اگر از کلاهی که در جریان تصویب اصل منحوس ولایت فقیه بر سر ملت ایران گذاشته شد بیشتر نباشد، قطعا کمتر نبوده است.

اشکال اساسی در جامعه روشنفکری ما که به جامعه سیاسی نیز تسری می‌یابد بروز حرکات احساسی است به صورتی که فرصت موج‌سواری را به راحتی در اختیار منفعت‌طلبان -که کم تعداد نیز نیستند- قرار می‌دهد.

به جریان انقلاب ۵۷ برگردیم، خمینی که بود؟ آیا آن آخوند مرتجع و دروغ‌گو چیزی بیشتر از یک موج‌سوار بود که از نادانی و سادگی جامعه روشنفکری ما استفاده کرد و بر موج نارضایتی‌ها سوار شد و در ادامه خیانتی در حق این مردم به انجام رساند که اثرات آن تا ده‌ها سال پس از خشک شدن شجره خبیثه ولایت فقیه همچنان بر جای خواهد بود.

به جریان سال ۷۶ برگردیم و دود و دمی که شاگرد خلف آن دروغ‌گوی بزرگ تاریخ به راه انداخت را مرور کنیم. خاتمی که بود؟ آیا این آخوند به اصطلاح روشنفکر چیزی بیشتر از یک موج‌سوار بود که باز هم از نادانی و سادگی جامعه روشنفکری ما استفاده کرد و بر موج نارضایتی‌ها سوار شد. از جامعه مدنی آغاز کرد و به مردم سالاری دینی ختم نمود. مردم‌سالاری دینی چه بود؟ مفهومی برای بزک عمارت پوسیده ولایت فقیه. به چه صورت؟ جمهوری یعنی مردم‌سالاری و ولایت فقیه یعنی دینی! به همین سادگی و پس از هشت سال فریب مردم و بر باد دادن هزاران زندگی و جوانی و امید و آرزوی یک ملت با یک کلمه «تدارکاتچی» عذر بدتر از گناه آورد و به کنج عافیت خویش خزید.

در جریان پروژه اصلاح‌طلبی حکومتی و قلابی چه اتفاقی افتاد؟ یک سری حرف‌ها زده شد. پرونده میکونوس به خوشی به بایگانی سپرده شد! فرصتی برای پروژه ضد ملی «بمب اتمی» ارتجاع فراهم شد. تشکیلات تروریستی ولایت فقیه در سراسر منطقه گسترده شد و هشت سال هم آدرس غلط به مردم داده شد. در انتها خاتمی چه هزینه‌ای پرداخت کرد؟ آیا در حصر قرار گرفت؟ یا فرزندانش از مسافرت به اروپا محروم شدند؟ حقوقش کم شد؟ مشکل معیشتی پیدا کرد؟ چه اتفاقی برای ایشان افتاد؟ راستی برای شخصی «بی خاصیت و ثناگو» مگر می‌شود اتفاقی هم بیافتد؟

ریشه اختلاف بین ما و رژیم منحوس ولایت فقیه چیست؟ این سوالی است که باید ده‌ها و صدها ساعت درباره آن اندیشه شود. آن نیروی سیاسی که نمی‌تواند ریشه اختلاف را درک کند و یا می‌تواند ولی به علت بند ناف ارتزاقش توانایی بیان آن را ندارد اساساً صلاحیت حضور در جبهه آزادی‌خواهی را ندارد!

ریشه اختلاف ما با دستگاه ارتجاعی ولایت فقیه یک جمله بیشتر نیست: «حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت مردمی». حقی که از فردای تاسیس نهاد ارتجاعی ولایت فقیه توسط «ملایان دین فروش» به سرقت رفت.

وضعیت هر دستگاه سیاسی از دو حال خارج نیست. یا حق حاکمیت مردمی در آن به رسمیت شناخته می‌شود یا نمی‌شود. در این بین حالت میانه و وسط وجود ندارد. آن دسته از دستگاه‌های سیاسی که این حق را به رسمیت می‌شناسند با ساز و کارهای قانونی اصلاح پذیر هستند. در رژیم منحوس ولایت فقیه با پدیده‌ای روبرو هستیم که خود را اساساً زمینی نمی‌داند، سازش و چانه زنی با چنین انحراف بزرگ فکری که لباس قانون نیز پوشیده است اساساً ممکن نیست.

چه چیزی قرار است اصلاح شود؟ بر سر چه چیزی قرار است سازش شود؟ رژیم منحوس ولایت فقیه خود از پایگاه اجتماعی خویش بیش از هر کسی مطلع است. پذیرش «حق حاکمیت مردمی» از سوی رژیم منحوس ولایت فقیه یعنی عدم نهاد ارتجاعی ولایت فقیه و عدم نهاد ارتجاعی ولایت فقیه یعنی فرو ریختن «سلسله آخوندیان». به همین سادگی!

صحنه آنقدر روشن است که نیاز به هیچ تحلیل و زیاده‌گویی نیست. تنها یک نگاه ساده به عناصر اصلی باقی مانده در دستگاه سراسر فساد ولایت فقیه خود بیشتر از ده‌ها صفحه تحلیل گویاست! خامنه‌ای، جنتی، علی لاریجانی، صادق لاریجانی، مصباح یزدی و تعداد دیگری از مفت‌خوران و فسیلان حوزه علمیه که تعدادی اوباش با نام پاسدار و بسیجی وظیفه حراست از آنان را به عهده دارند. این است تمام جمهوری اسلامی!

در چنین شرایطی که به مدد رشادت فرزندان دلیر این سرزمین، سنگرهای دروغ‌گویی و مشاطه‌گری ارتجاع در هم شکسته و ناقوس مرگ دستگاه ارتجاعی ولایت فقیه بلندتر از همیشه به صدا در آمده است مجدداً جریان منحط فکری و سیاسی اصلاح‌طلبی حکومتی که یک سر آن در آخور ثروت‌های باد آورده در نظام شیطانی ولایت فقیه و سر دیگر آن در جنایت‌های هولناک ده سال اول انقلاب درگیر است در سودای برپایی بساط مشاطه‌گری است. این مردگان متحرک که هنوز از خواب بیدار نشده و از خاک‌سپاری خود در قبرستان تاریخ بی‌خبرند گمان می‌کنند بساط بندبازی و رقاصی ایشان در صحن سیرک جمهوری اسلامی همچنان قادر است تا جماعتی را چند صباحی دیگر به خود مشغول دارد. زهی خیال باطل!

اراجیفی چون بازگشت به شرایط قبل از انتصابات ۸۸ و یا حاکمیت دوگانه تعابیری هستند که باید هم از سوی شیادانی که بند ناف ارتزاق و حیات‌شان به رژیم شیطانی ولایت فقیه متصل است بیان و تبلیغ شود! اینان برای حفظ دکان عافیت‌طلبی و منفعت‌طلبی خویش تلاش می‌کنند. اشکال از ایشان نیست، اشکالی اگر بوده است از سادگی جامعه روشنفکری ما است که اساساً اجازه عرض اندام به این معلوم‌الحالان داده است.

به صراحت اعلام می‌کنیم «حق حاکمیت مردمی و حق تعیین سرنوشت با محوریت همیشگی صندوق رای» حقی سازش‌ناپذیر است که در شرایط کنونی در شعار محوری «مرگ بر اصل ولایت فقیه» ترجمه و خلاصه می‌شود. کوچک‌ترین انحراف و عدول از مسیری که این قطب نمای حرکتی به ما نشان می‌دهد موجب پرتاب دوباره ما به ناکجا آباد است. مشاطه‌گرانی که سرسپردگی فکری و عملی خود را در ده‌ها مورد نسبت به ارتجاع ولایت فقیه به اثبات رسانده‌اند اساساً بخشی از رژیم منحوس ولایت فقیه محسوب می‌شوند و هیچ سنخیتی با جنبش آزادی‌خواهی ایران نداشته و ندارند.

اعلامیه سبز تلاش خواهد کرد تا با گسترده نمودن و بسط قسمت منتشر نشده‌ی مقاله، بخش دوم آن را طی هفته‌ی آتی در اختیار سایت محترم خودنویس قرار دهد.