اخبار

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل هشدار داد که دست‌کم ده نفر که در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ بازداشت و «در محاکمه‌های ساختگی و به شدت ناعادلانه» محکوم شدند در خطر اعدام قرار دارند. این نهاد مدافع حقوق بشر روز پنجشنبه ۲۹ آذر در بیانیه‌ای اسامی این ده نفر رامیلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک، فاضل بهرامیان، منوچهر مهمان‌نواز، مهران بهرامیان و مهراب (مهران) عبدالله‌زاده اعلام کرد.

به نوشته عفو بین‌الملل، اتهامات این افراد مواردی از قبیل محاربه، بغی و قتل عنوان شده و روند دادرسی پرونده آنها به شدت ناعادلانه بوده است.

شش نفر نخست از این اسامی متهمان پرونده موسوم به اکباتان هستند که به اتهام قتل یک نیروی بسیج به نام آرمان علی‌وردی در آبان سال ۱۴۰۱ به اعدام محکوم شده‌اند. این در حالی است که برخی نهادهای حقوق بشری از شکنجه و بدرفتاری با متهمان این پرونده خبر داده‌‌اند.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود و همچنین نامه‌ای که برای غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، ارسال کرده تصریح کرده است که این ده نفر از حق دفاع کافی و دسترسی به وکلای انتخابی محروم بوده‌اند و دادگاه‌های آنان بر اساس اعترافاتی که زیر شکنجه اخذ شده برگزار شده است.

از جمله شکنجه‌ها و بدرفتاری‌هایی‌ها با این زندانیان، به نوشته عفو بین‌الملل، مواردی از قبیل ضرب و شتم، شوک الکتریکی، خفگی، خشونت جنسی و محرومیت عمدی از مراقبت های بهداشتی بوده است.

این نهاد مدافع حقوق بشر خواستار لغو فوری احکام اعدام مرتبط با اعتراضات در ایران شده و از رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته است که دادگاه‌های ایران از صدور احکام بیشتر اعدام خودداری کنند.

اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از شهریور ۱۴۰۱ و در پی جان باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و سرکوب خونین حکومتی را به دنبال داشت.

پس از آن نیز جمهوری اسلامی تاکنون ۹ نفر را در ارتباط با این اعتراضات اعدام کرده است.

این ۹ نفر شامل محمدمهدی کرمی،‌ محمد قبادلو، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی و میلاد زهره‌وند می‌شوند.

بی‌بی‌سی: حسن روحانی در واکنش به اظهارات منصوره معصومی‌اصل که گفته بود «مملکت مال حزب‌اللهی‌هاست»، می‌گوید که «ایران متعلق به تمام ایرانیان است.»خانم معصومی‌اصل در گفتگوی زنده با برنامه «آرمان» در شبکه معارف تلویزیون ایران، این حرف‌ را مطرح کرده بود.

آقای روحانی روز بعد (دوشنبه) در دیدار با اعضای شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان، به آن واکنش نشان داد که امروز رسانه‌ها آن را منتشر کرده‌اند.

رئیس‌جمهوری سابق ایران تاکید کرد که «کشور متعلق به یک عده محدود نیست» و متعلق به «همه ماست نه هیچ گروه و جناح و حزب خاصی.»

آقای روحانی گفت که «اقلیتی آمده‌اند و با شعار همه مناصب را گرفته‌اند» و «می‌گویند کشور را به جوانان حزب‌اللهی بدهیم، حالا با هر تفسیری که می‌توان از جوان و حزب‌اللهی داشت. آن‌ها مگر چند میلیون نفر هستند؟ خب بقیه چکار کنند؟ به آن چند میلیون نفر همه امکانات و مسئولیت‌ها را بدهیم، بقیه از کشور خارج شوند یا بیکار بمانند؟»

در جریان اعتراضات سال‌های اخیر و به ویژه در ناآرامی‌های بعد از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، شعار سیاسی «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» همواره مدنظر تظاهرات‌کنندگان بوده است.

شعاری که به وضوح شکست وعده‌های اصلاح‌طلبانه و اصولگرایانه‌ دو جناح‌ عمده سیاسی حکومت ایران را نشان می‌دهد که در چهار دهه گذشته نتوانستند به مطالبات پاسخ دهند.

آقای روحانی نیز به این موضوع اذعان کرده که ناامیدی، محصول بی‌اثر کردن احزاب باسابقه یا انفعال آن‌ها است.

او همچنین گفت ناامیدی احزابی که در گذشته «تجربه و فعالیت‌های خوبی داشتند»، سرمایه آن‌ها را بی‌اثر می‌کند.

به گفته آقای روحانی، احزابی هم وجود دارند که امیدوارند اما امیدشان در حدی نیست که بتوانند در صحنه فعال باشند و منتظر مانده‌اند تا دیگران بیایند و امید و شرایطی را ایجاد کنند تا آن‌ها فعال شوند.

حالا در آستانه انتخابات دیگری که پیش از پایان سال جاری برای تعیین نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس برگزار خواهد شد، به نظر می‌رسد «مملکت مال حزب‌اللهی‌هاست» مستمسک خوبی برای داغ کردن تنور انتخابات است.

اذعان به شکاف در جامعه ایران بر سر جنگ غزه

یکی دیگر از محورهای اظهارات حسن روحانی موضوع اقلیت‌های قومی و مذهبی است که به ویژه در سال‌های اخیر حقوقشان تضییع شده است.

او می‌گوید شیعه، سنی، ارمنی، یهودی، زرتشتی و بقیه باید از حقوق شهروندی برخوردار باشند و «حتی ممکن است عده‌ای قانون اساسی را هم قبول نداشته باشند اما باید بتوانند در کشور زندگی کنند.»

در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ به ویژه حقوق اقلیت‌های قومی مثل کردها، لرها و بلوچ‌ها نادیده گرفته شد. در همین مدت بازداشت بهاییان شدت گرفت و بازداشت‌های طولانی‌مدت دامن اهالی هنر را نیز گرفته است.

رئیس جمهوری پیشین با عنایت به این موارد گفت: «با این شیوه رفتار، کشور در معرض خطر قرار می‌گیرد. انفعال و عقب‌نشینی و خودکشی از ترس مرگ، ما را به جایی نمی‌رساند.»

ناگفته نماند که اظهارات خانم معصومی‌اصل، نه فقط آقای روحانی که بسیاری را به اظهاراتی مشابه واداشت.

احمد زید‌آبادی، روزنامه نگار و فعال سیاسی نوشت «واقعیت را همین خانم در برنامه زنده صدا و سیما گفت و وحید اشتری، عضو تشکل سیاسی موسوم به «جنبش عدالتخواه» نوشت «در واقع اعتقاد خیلی از آدم‌های بزرگ و صاحب منصب» در آن کشور همین است که «مملکت مال حزب‌اللهی‌هاست.»

بسیاری از جامعه‌شناسان و فعالان مدنی نسبت به عمیق‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی در ایران هشدار داده‌اند. آقای روحانی نیز می‌گوید «الان به نقطه‌ای رسیده‌ایم که در مسئله روشنی مثل غزه، مثل هم حرف نمی‌زنیم.»

او بر این باور است که در ایران در باره جنگ اسرائیل و غزه میان مردم شکاف وجود دارد و این شکاف اجتماعی و فرهنگی در دیدگاه‌ به منطقه و جهان بسیار خطرناک است.

آقای روحانی همچنین هشدار داد که بین جنگ و صلح فاصله خیلی زیادی نیست: «الان ما در شرایط جنگ نیستیم اما با جنگ هم فاصله زیادی نداریم. ممکن است یک اشتباه، تصمیم نادرست یا یک عمل غیردقیق، شعله جنگ را به سمت ما بکشاند.»

اظهارات آقای روحانی یک روز بعد از موضع مشابه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه سابق ایران رسانه‌ای شده است.

محمد جواد ظریف تاکید کرد که حماس گروه نیابتی ایران نیست و با این حال تلویحی از سیاست حکومت ایران برای عدم گسترش جنگ هم تمجید کرده است.

گفته‌های آقای ظریف در شبکه‌‎های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت به ویژه آنجا که گفت: «قانون اساسی ما گفته که ایران از مستضعفین دفاع کند اما قرار نیست ما جای مستضعفین بجنگیم.»

به گزارش وبسایت خبری جماران او در نشست «مسئله فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر تحولات اخیر» گفت:

«من هم معتقدم مردم از پرداخت هزینه خسته شده‌اند. نیازی هم نیست ما هزینه بپردازیم. ما می‌توانیم از حق دفاع کنیم… الان که کشور سیاست معقولی دارد، با موضع‌گیری‌های تند آب به کاسه تندروی نریزیم.»

صدای آمریکا: نزدیک به یک سال پس از اعدام محمد حسینی و محمدمهدی کرمی در رابطه با پرونده کشته شدن یک بسیجی، برادر مقتول می‌گوید «دو نفری که اعدام شدند» ربطی به «قتل برادرم» نداشتند و «جرم‌شان محاربه بود.»

چند روز پس از ادعاهای حاشیه‌ساز پدر روح‌الله عجمیان بسیجی کشته شده در اعتراضات سال ۱۴۰۱ که خواستار «اعدام» همه متهمان پرونده شده بود؛ حالا برادر او نیز در اظهارنظری خواستار اعدام دکتر حمید قره‌حسنلو و همسرش شده است.

حسین عجمیان در مصاحبه‌ با روزنامه اعتماد گفته است که «مساله این است فردی که باعث مرگ برادر من شده، اعدام نشده است.»

عجمیان ادعا کرده که «در واقع این آقا (دکتر قره‌حسنلو) برادر من را به قتل رسانده است. اما چون پولدار و دکتر است، روابط زیادی دارد و … کسی با او برخوردی نکرده است.»

برادر روح‌الله عجمیان در بخشی از این مصاحبه گفت: «در این پرونده دو نفر آدم بی‌خانواده را اعدام کردند ، اما فرد اصل کاری را که دکتر بود، اعدام نکردند.»

او در اظهارنظری تازه صحبت‌های پدرش را تکرار کرده و گفته است که «برخی افراد و جریانات با نفوذ از مقام خود سوءاستفاده کرده و مسیر پرونده را تغییر دادند. ما فقط می‌خواهیم این فرد و همسرش مطابق قانون اعدام شوند.»

روز گذشته سه شنبه ۱۶ آبان‌ماه مشاور علی‌اکبر ولایتی در واکنش به انتقادات صورت گفته مبنی بر مداخله او در توقف و تغییر حکم اعدام دکتر‌حمید قره‌حسنلو نوشت: «پیام‌های مکرر از محافل پزشکی بین المللی مبنی بر تشدید تحریم‌ها در حوزه پزشکی و تماس‌های مکرر انجمن‌های پزشکی با ولایتی» باعث شد تا او «طی نامه‌ای به یکی از مسئولان عالی رتبه نظام صرفا درخواست بررسی بیشتر» را مطرح کند.

صالح اسکندری تاکید کرده که در این اقدام خواست ۱۰۲ تن از روسای نظام پزشکی سراسر کشور و طومار بیش از ۶ هزار پزشک مبنی بر بی‌گناهی قره‌حسنلو نیز تاثیر داشته است.

به گفته اسکندری ولایتی «در موضوع این گزارش به یقین رسیده‌اند و یقین پایه حجت شرعی است» اما تاکید کرده که «هیچ مکاتبه‌ای با قوه قضائیه در این مورد نداشته است.»

مشاور ولایتی اظهارات پدر روح‌الله عجمیان را به خاطر «اطلاعات غلطی» دانسته که «افراد مغرض» به او می‌دهند و برخی از واکنش‌ها را «نوعی تسویه حساب سیاسی با آقای ولایتی» توصیف کرده است.

میرزا ولی عجمیان، پدر روح‌الله عجمیان چهارشنبه شب دهم آبان، در یک برنامه زنده تلویزیونی، به علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای، حمله کرد و او را عامل اعدام نشدن افراد بیشتری به خاطر کشته شدن پسرش دانست.

او بدون ارائه شواهد عنوان کرد که «۸۰ تن متهم پرونده بوده‌اند که فقط ۸ تن آنها در بازداشت هستند و اگر ولایتی سرش را بچرخاند، این ۸ تن هم آزاد می‌شوند.»

آنطور که رسانه‌های ایران نوشته‌اند، پدر این بسیجی خواستار اعدام‌های بیشتر بوده و در واکنش به تلاش مجری برای «مدیریت برنامه» گفت که در چندین بار حضور در صداوسیما «به او گفته‌اند درباره ولایتی چیزی نگو و شما از او می‌ترسید.»

بنابر تصاویر منتشر شده از این برنامه، پدر بسیجی کشته شده با گفتن «ولایتی قاتل بچه من است» از صندلی خود بلند شد و «قهر» کرد و از استودیو خارج شد.

دادگاه انقلاب اسلامی استان البرز در فروردین ماه سال جاری در حکمی جدید برای حمید قره‌حسنلو، پزشک متهم در پرونده بسیجی کشته شده روح‌الله عجمیان، او را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.

حمید قره‌حسنلو همراه با همسرش، فرزانه، پس از مراسم چهلم حدیث نجفی، از کشته‌شدگان اعتراضات سراسری در کرج، با حمله نیروهای امنیتی به خانه‌شان بازداشت شدند.

قره‌حسنلو پزشک ۵۳ ساله یکی از پنج نفری بود که به اتهام «کشتن یک بسیجی» در حکم بدوی به اعدام محکوم شد اما این حکم در مراحل بعدی نقض شد.

رادیوفردا: چند کانال‌ نزدیک به فعالان دانشجویی گزارش دادند که طرح استقرار و گشت‌زنی نیروهای «حجاب‌بان» محوطه‌های داخلی دانشگاه تهران، خیابان‌های اطراف دانشگاه امیرکبیر و همچنین برخی مناطق تهران به ویژه چهارراه ولیعصر و محوطه تئاتر شهر گسترش یافته است و همزمان کمیته‌های انضباطی برای ده‌ها دانشجو از جمله بیش از ۵۰ دانشجوی دختر دانشگاه تهران به اتهام عدم رعایت کامل حجاب اجباری، «احکام توبیخ و تعلیق» صادر کرده‌اند.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان در گزارشی از گسترش طرح استقرار نیروهای حجاب‌بان به پردیس‌های دانشگاه تهران خبر داد و افزود که همزمان با گشت‌زنی نیروهای حجاب‌بان در محوطه پردیس مرکزی و دیگر پردیس‌های این دانشگاه، بیش از ۵۰ دانشجوی دختر طی یک هفته و «به بهانه حجاب به کمیته انضباطی احضار شده و احکام مختلفی، از توبیخ تا تعلیق» دریافت کرده‌اند.

این گزارش، استقرار گسترده نیروهای «حجاب‌بان» در دانشگاه تهران را اقدامی «فراتر از برخورد در کمیته انضباطی» با دانشجویان خواند و افزود که «حراست دانشگاه» با استقرار و گشت‌زنی نیروهای حجاب‌بان «به طور جدی مشغول آزار و اذیت دانشجویان به بهانه پوشش» است.

شوراهای صنفی دانشجویان تاکید کرد که علاوه بر استقرار «حجاب‌بان‌ها در سطح پردیس‌های دانشگاه تهران»، از ورود دانشجویانی که «پوششان باب میل نیروهای حراست نیست» به محوطه دانشگاه جلوگیری می‌شود.

در این گزارش هدف افزایش فشار حراست و نیروهای حجاب‌بان بر دانشجویان «برای تحمیل حجاب اجباری» عنوان شده است.

شوراهای صنفی دانشجویان همچنین «تعداد احضارهای چند هفته اخیر» دانشجویان به کمیته‌های انضباطی را «حتی در مقایسه با دوران اوج اعتراضات سال گذشته نیز بی‌سابقه» توصیف کرد و افزود: «دانشجویان زیادی به کمیته انضباطی احضار شده و احکام سنگینی دریافت کرده‌اند؛ احکامی که در اکثر موارد، به بهانه عدم رعایت حجاب صادر شده‌اند.»

این گزارش می‌افزاید که علاوه بر دانشجویانی که «برای اولین بار احضاریه دریافت کرده و مجبور به امضای تعهدنامه شده‌اند»، تعداد زیادی از دانشجویان هم که «احکام معلق داشتند، بدون تشکیل جلسه شورای بدوی و تنها با یک تماس کمیته انضباطی» اطلاع پیدا کردند که «احکام معلق‌شان اجرایی شده» است.

از سوی دیگر، خبرنامه امیرکبیر که رویدادهای این دانشگاه را پوشش می‌دهد از «برخوردهای خشونت‌آمیز» نیروهای «گشت حراست» و «حجاب‌بان» در خیابان‌های اطراف این دانشگاه و در محدوده ایستگاه متروی تئاتر شهر با دانشجویان دختر به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری گزارش داد.

در این گزارش از جمله به یورش این نیروها به یک دانشجوی دختر در محدوده دانشکده مهندسی پزشکی گزارش داد و از قول دانشجویان حاضر نوشت: نیروهای گشت حراست به دانشجوی دختری که «برای دقایقی مقنعه‌اش افتاده بود حمله‌ور» شدند و با «ایجاد رعب و وحشت» تلاش کردند که کارت دانشجویی او را «ضبط» کنند و پس از حضور سایر دانشجویان، آنها را نیز به برخورد تهدید کردند.

خبرنامه امیرکبیر با تاکید بر اینکه «نیروهای لباس شخصی موسوم به طرح حجاب‌بان» از روز ۱۰ آبان ماه در اطراف دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پلی‌تکنیک سابق، و محدوده تئاتر شهر مستقر شده‌اند، اضافه کرد که تاین نیروهای حجاب‌بان که شمارستان «بیش از ۱۰۰» نفر و شامل «نیروهای نظامی و لباس شخصی» است در حد فاصل میدان ولیعصر تا چهارراه جمهوری به ویژه در هر چهار ضلع چهارراه ولیعصر مستقر شده‌اند و به شدت با زنان به بهانه «عدم رعایت حجاب» برخورد می‌کنند.

طبق این گزارش، اکثر این نیروها با «لباس سبز چریکی متحدالشکل یا کت و شلوار» مشاهده شده‌اند، افزود که «در خروجی ایستگاه متروی تئاتر شهر نیز نیروهای حجاب‌بان با کیسه‌های حاوی روسری و مقنعه» به زنان تذکر حجاب می‌دهند.

در گزارش خبرنامه امیرکبیر همچنین به گزارش‌های متعدد در دو روز گذشته از برخورد گروه‌های ۸ تا ۱۵ نفری نیروهای حجاب‌بان با دانشجویان دختر و زنان در محدوده چهارراه ولیعصر و ایستگاه متروی تئاتر شهر اشاره شده است.

این خبرنامه، همچنین به موردی از یورش نیروهای حجاب‌بان در ایستگاه مترو به یک دختر دانشجو اشاره کرد و نوشت که ابتدا دو نیروی حجاب‌بان زن به این دانشجو حین بازگشت از دانشگاه به منزل، تذکر حجاب داده‌اند و در ادامه نیروهای حجاب‌بان مرد وارد عمل شده‌اند.

در این گزارش با اشاره به اینکه، یک نیروی حجاب‌بان مرد با سد کردن مسیر حرکت این دانشجوی دختر و با فریادهای «روسریت رو سر کن»، سعی کرده با دست خودش «مقنعه» را روی سر این دختر دانشجو بگذارد، تاکید شده که این نیروها «امنیت» دانشجویان حین آمد و شد به دانشگاه را سلب کرده‌اند.

گزارش‌ کانال‌های فعالان دانشجویی از گسترش استقرار و گشت‌زنی نیروهای «حجاب‌بان» به پردیس‌های دانشگاه تهران و محوطه اطراف دانشگاه امیرکبیر و خیابان ولیعصر در محدوده میدان ولیعصر تا چهارراه جمهوری و محوطه اطراف ایستگاه تئاترشهر، فقط چند روز پس از اعلام رسمی جان باختن و خاکسپاری آرمیتا گراوند منتشر شده است.

آرمیتا گراوند، دانش‌آموز نوجوان اهل کرمانشاه و ساکن تهران، پس از آن‌که روز ۹ مهر به‌دلیل عدم رعایت حجاب اجباری در ایستگاه مترو «شهدا» تهران با برخورد گروهی موسوم به «حجاب‌بان» روبه‌رو شد، بیهوش شد و به کما رفت و پس از گذشت حدود یک ماه جان خود را از دست داد.

اولین گزارش‌ها درباره استقرار نیروهایی به نام «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های مترو، نیمه مرداد ماه سال جاری و با اوج گرفتن برخوردها با زنانی که تن به اجباری نمی‌دهند، منتشر شد و رسانه‌ها در ایران نوشتند که شهرداری پایتخت ۴۰۰ نیرو را به عنوان «حجاب‌بان» با حقوق ماهانه ۱۲ میلیون تومان برای استقرار در مترو استخدام کرده است.

روزنامه اینترنتی فراز همان هنگام درباره واحد جدید «حجاب‌بان» در شهرداری تهران، از قول یک منبع مطلع نوشت که این نیروها به عنوان «حجاب‌بان» توسط یگان حفاظت شهرداری تهران گزینش شده‌اند.

پیش از انتشار گزارش‌ها درباره نیروهای «حجاب‌بان در مترو»، نیز علیرضا زاکانی، شهردار تهران، روز یک‌شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه در شورای شهر پایتخت گفته بود که شهرداری در مورد حجاب با تشکیل «یگان حفاظت» و استفاده از «گروه‌های جهادی» اقدام به «کار ایجابی سنگین» در ۷۰ ایستگاه مترو کرده است.

تا پیش از «جان باختن مهسا امینی در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ حین بازداشت توسط گشت ارشاد» و آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی، عمده برخوردها و بازداشت زنان به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری توسط «گشت ارشاد»، وابسته به پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی انجام می‌شد.

موج سرباز زدن زنان از حجاب اجباری در ایران به ویژه پس از جان باختن مهسا(ژینا) امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد و با آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» اوج گرفت.

گزارش‌ها درباره گسترش محدوده فعالیت‌ نیروهای «حجاب‌بان» به دانشگاه‌ها و بعضی خیابان‌های پایتخت در حالی منتشر شده که دستگاه‌های حکومتی در یک سال اخیر با پلمب اماکن صنفی، تجاری، مجتمع‌های گردشگری و هتل‌ها، ارسال پیامک تذکر حجاب، توقیف خودروها، و برخورد خشونت‌آمیز و بازداشت زنان در پی اعمال دوباره «حجاب اجباری» بوده‌اند اما این اقدامات در مقابل مقاومت مدنی زنان و مخالفت گسترده با حجاب اجباری، عمدتا با ناکامی مواجه شده‌ است.

ایران اینترنشنال: طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال امیرارسلان اژدهاکش، کودک ۱۵ساله که در خیزش انقلابی در شیراز بازداشت شد و مورد شکنجه روحی و جسمی قرار گرفت، در سالگرد بازداشتش در ۱۵ مهر در پشت‌بام خانه خودکشی کرد. به گفته منبع نزدیک به خانواده، او به دلیل کابوس‌های شبانه نمی‌توانست بخوابد.

رادیوفردا: در اولین سالگرد اعتراضات خونین زاهدان و با وجود فضای به شدت امنیتی، شامگاه شنبه اعتراضات خیابانی در این شهر برای دومین شب پیاپی ادامه داشت و جمعی از مردم معترض ضمن برافروختن آتش، اقدام به سر دادن شعارهایی علیه جمهوری اسلامی کردند.

گزارش‌های رسانه‌های محلی حاکی از آن است که طی چهل و هشت ساعت گذشته دست‌کم ۱۲۸ تن از شهروندان در جریان اعتراضات «سالگرد جمعه خونین» در شهرهای زاهدان، خاش، میرجاوه و چابهار به دست نیروهای حکومتی بازداشت شده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، بسیاری از مناطق زاهدان از جمله شیرآباد، کوثر، بازار مشترک، فلکه کشاورز، خیابان عمار، کریم‌آباد و بابائیان، شامگاه شنبه صحنه اعتراضات خیابانی و شعارهای ضد حکومتی بود.

اعتراضات شنبه شب در حالی برپا شد که بخش گسترده‌ای از بازار، مراکز خرید و فروشگاه‌های شهرهای زاهدان، چابهار و نوبندیان نیز روز شنبه شاهد اعتصاب به مناسبت سالگرد «جمعه خونین» بود. این اسم اشاره به وقایع روز ۸ مهر ماه ۱۴۰۱ در زاهدان دارد که بیش از یکصد تن از مردم و نمازگزاران اهل سنت با تیراندازی نیروهای حکومتی جان باختند.

ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که معترضان در جریان تظاهرات شنبه شب در محله شیرآباد زاهدان، با آتش زدن لاستیک خودرو اقدام به مسدود کردن خیابان‌های ورودی به روی نیروهای امنیتی کرده و در ادامه با برپایی تجمع در این محله شعارهایی ضد حکومتی از جمله شعار «مرگ بر خامنه‌ای» سرداده‌اند.

در همین حال سایت حال‌وش گزارش داد که نیروهای امنیتی به معترضان همجوم برده و اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کرده‌اند.

بر اساس یک ویدیوی منتشر شده دیگر از اعتراضات شامگاه شنبه در زاهدان، نیروهای امنیتی در «منطقه جاده قدیم زاهدان» نیز برای دقایقی اقدام به «تیراندازی بی‌هدف و هوایی» کرده‌اند.

کمپین فعالین بلوچ نیز با انتشار ویدیوهایی از اعتراضات شامگاه شنبه در مناطق مختلف زاهدان، عنوان کرد که معترضان با وجود گشت‌زنی گسترده نیروهای امنیتی در خیابان‌ها و میادین مرکزی شهر زاهدان، اقدام به برپایی اعتراضات در محله‌های مختلف این شهر کردند.

اعتراضات سالگرد «جمعه خونین زاهدان» از روز جمعه پس از نماز اهل سنت در خیابان‌های اطراف مسجد مکی آغاز شد.

سایت حال‌وش گزارش داد شمار شهروندانی که طی دو روز جمعه و شنبه در جریان سالگرد «جمعه خونین زاهدان» توسط نیروهای امنیتی در شهرهای زاهدان، خاش، میرجاوه و چابهار بازداشت شده‌اند به ۱۲۸ تن افزایش یافته است.

این سایت همچنین اسامی ۶۵ تن از بازداشت شدگان را منتشر کرد و افزود که اغلب بازداشت‌شدگان «نوجوان» هستند.

نامه هفت زندانی سیاسی زن: جان‌های رفته در زاهدان جان تازه‌ای به جنبش دادند

در همین حال هفت تن از زندانیان سیاسی زن با انتشار نامه‌ای از بند زنان زندان اوین، همراهی و همبستگی خود با مردم زاهدان و سیستان و بلوچستان را اعلام کردند.

این نامه که در صفحه اینستاگرام نرگس محمدی منتشر شد، به امضای نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، سپیده قلیان، فائزه هاشمی، شکیلا منفرد، محبوبه رضایی و آزاده عابدینی رسیده است.

این هفت زندانی سیاسی در نامه خود تاکید کردند که «جمعه خونین زاهدان، بزنگاهی با اهمیت و تاثیرگذار در جنبش زن، زندگی، آزادی است.»

آنها با اشاره به اینکه «یک سال پیش معترضان بی‌پناه، اما مصمم و مقاوم در سیستان و بلوچستان، در خیابان‌های زاهدان به جرم حق‌خواهی و دادخواهی کشته شدند»، نوشتند: این «جنایت» نیروهای حکومتی، بنابر آمارهای مختلف «بیش از ده‌ها کشته بر جای گذاشت و «از آن لحظه به بعد با فریاد آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی در خیابان‌های شهرهای سیستان و بلوچستان به کابوس استبداد و دلگرمی معترضان در سراسر ایران تبدیل شد.»

هفت زندانی سیاسی زن در بیانیه خود افزودند که «در سالگرد آن جنایت خونبار، وظیفه هر ایرانی‌ است که در دفاع از بلوچستان با مردم ستم‌دیده آن دیار که همچون پاره تن ایران است، همراه و همصدا شود.»

این هفت زندانی سیاسی زن در پایان نوشتند: «ما امضا کنندگان این نامه ضمن گرامی‌داشت جان‌باختگان جمعه خونین زاهدان، همراهی و همبستگی خود را با هم‌وطنان‌مان در سیستان و بلوچستان اعلام می‌داریم.»

دویچه‌وله: آنچه که شما نیاز دارید بدانید: روز جمعه هشت مهر سال ۱۴۰۱ نمازگزارانی که پس از خطبه‌های عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از جمله در اعتراض به “تجاوز یک فرمانده پلیس به یک دختر نوجوان” دست به اعتراض زده بودند با شلیک مستقیم ماموران حکومت روبرو شدند. 

این واقعه که به “جمعه خونین زاهدان” معروف شده به کشته شدن دست‌کم ۱۰۰ نفر منجر شد که حداقل ۱۰ نفر از آنان کودک بودند. دستکم ۳۰۰ شهروند دیگر نیز مجروح شدند. 

در آستانه اولین سالگرد جمعه خونین زاهدان، مردم برای دادخواهی و رسیدگی به مطالباتشان بار دیگر به خیابان آمدند. نیروهای انتظامی و امنیتی با ایجاد جو امنیتی و تیراندازی به سوی مردم ده‌ها نفر را زخمی کردند. در یک سال گذشته مردم زاهدان هر جمعه دست به تظاهرات زدند و علیه جمهوری اسلامی بویژه خامنه‌ای و سپاه پاسداران شعار دادند و همچنین آزادی زندانیان سیاسی و لغو صدور و اجرای احکام اعدام را خواستار شدند.

ادامه اعتراضات در مناطق مختلف زاهدان در سالروز “جمعه خونین”

با تاریک شدن هوا همچنان جو امنیتی در مناطق مختلف شهر زاهدان پابرجاست.

بر اساس عکس‌ها و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، نیروهای امنیتی در منطقه بازار مشترک به سمت مردم معترض اقدام به تیراندازی کرده و در خیابان پیربخش منطقه شیر‌آباد اقدام به پرتاب گاز اشک‌آور به داخل منازل و خیابان‌ها کردند.

به گزارش حال‌وش در شامگاه ٨ مهر ماه ١۴٠٢ حدود ۳۰ خودروی ضد شورش وارد منطقه بازار مشترک شده و این منطقه را به‌طور کامل محاصره کرده‌اند.

شاهدان عینی از اعزام ده‌ها خودروی نظامی به منطقه شیرآباد نیز خبر داده‌اند.

در منطقه جاده قدیم زاهدان نیز صدای تیراندازی شنیده شده است.

کمپین فعالان بلوچ نیز در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) با انتشار ویدیوهای مختلف از آتش زدن لاستیک از سوی معترضان برای مسدود کردن مسیرهای ورودی به منطقه شیرآباد زاهدان خبر داده است.

مادر خدانور: ما دادخواه خون فرزندان خود هستیم

حال وش که در مورد بلوچ‌ها و اهل سنت گزارش تهیه می‌کند، از مادر خدانور لجه‌ای، یکی از جانباختگان “جمعه خونین زاهدان” ویدیویی منتشر کرده است.

در این ویدیو مادر خدانور در مورد حق خواهی خون فرزند خود و سایر خانواده‌های دادخواه صحبت کرده است.

او در این ویدیو می‌گوید: «چرا قاتل فرزندان ما پیدا نمی‌شود؟ خداوند هر کسی را که در قتل فرزندان ما نقش داشته است را به سزای اعمالش برساند. ما دیه نمی‌خواهیم و به پول آن هم احتیاجی نداریم. فقط تقاضای شناسایی عامل یا عاملان قتل بچه‌هایم را داریم تا مجازات شوند.»

تجمع ایرانیان خارج از کشور در حمایت از اعتراضات مردم زاهدان

ایرانیان ساکن خارج ایران در شهرهای مختلف جهان در سالروز “جمعه خونین زاهدان” تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

شهرهای فرانکفورت، هانوفر، استکهلم،‌ گوتنبرگ، مالمو، آمستردام و لندن در روز هشتم مهر شاهد حضور تجمعات ایرانیان در حمایت از مردم سیستان و بلوچستان بود.

ایرانیان در این تجمعات شعارهایی هم چون “زاهدان، چشم و چراغ ایران” و “کُرد و بلوچ و آذری، آزادی و برابری” سر دادند.

حمایت ۷ زندانی زن سیاسی از خیزش مردم سیستان و بلوچستان

هفت زندانی زن سیاسی با انتشار بیانیه‌ای از اعتراضات مردم سیستان و بلوچستان در سالروز “جمعه خونین زاهدان” حمایت کردند.

نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، سپیده قلیان، فائزه هاشمی، شکیلا منفرد و محبوبه رضایی در این بیانیه با اشاره به اینکه “جان‌های رفته در زاهدان جان تازه‌ای به جنبش دادند” آورده‌اند: «جمعه خونین زاهدان، بزنگاهی بااهمیت و تاثیرگذار در جنبش زن، زندگی، آزادی است. در سالگرد آن جنایت خونبار، وظیفه هر ایرانی‌ست که در دفاع از بلوچستان با مردم ستم‌دیده آن دیار که همچون پاره تن ایران است، همراه و هم‌صدا شود.»

امضاکنندگان این بیانیه با گرامی‌داشت جان‌باختگان “جمعه خونین زاهدان” همراهی و همبستگی خود با مردم سیستان و بلوچستان را اعلام کردند.

صدای آمریکا: بابک اسلامی ‌فارسانی، وکیل خانواده شهیدی‌نژاد،روز سه‌شنبه چهارم مهرماه در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که او و موکلینش اسامی «متهمین قتل مهرشاد» را در اختیار دارند.

او با انتشار گزارش پزشکی قانونی و سند فوت مهرشاد شهیدی‌نژاد اضافه کرد: «تاکنون اجازه دسترسی پرونده به من داده نشده و شعبه بازپرسی نیز هربار با وعده استعلام جدید، حقوق موکلین اینجانب را سلب می‌کند.»

بابک اسلامی در پست خود همچنین نوشت که پزشکی قانونی «با بی‌شرمی تمام» علت فوت مهرشاد شهیدی را «نامعلوم» عنوان کرده که این مسئله «یک تخلف آشکار اداری توسط مأمورین و مسئولین» است و مسئولان بهتر است قبل از این‌که دیر شود، نوش‌داروی دادخواهی که حق مسلم موکلین بنده است را به ایشان ارزانی دارند.

مهرشاد شهیدی‌نژاد، متولد سال ۱۳۸۱، دانشجوی اهل اراک و سرآشپز یکی از رستورانهای این شهر بود که آبان پارسال همزمان با «چهلم مهسا امینی»، در جریان اعتراضات مردم شهر اراک به‌دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی کشته شد.

برخی شاهدان عینی گفتند که این معترض جوان بر اثر «ضرب‌وجرح هولناک» و ضربات باتوم نیروهای حکومتی کشته شده است اما مقامات علت مرگ او را ایست قبلی عنوان کرده‌اند.

دویچه‌وله: سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل پرونده برای مهدی یراحی، خواننده معترض به اتهام “تشویش اذهان عمومی” و ساخت “فیلم‌های خلاف عفت” خبر داد. او از “اتهاماتی” گفت که جمهوری اسلامی به دو فرانسوی و یک سوئدی زندانی زده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه گفته است که برای مهدی یراحی، خواننده معترض به اتهام “تشویش اذهان عمومی و ساخت و انتشار فیلم‌های برخلاف عفت عمومی” پرونده تشکیل شده است.

بنا بر این گزارش پرونده او “پس از تفهیم اتهام و تحقیقات مقدماتی با صدور قرار جلب دادرسی و متضمن کیفرخواست به دادگاه” فرستاده شده است. ستایشی افزود: «در حال حاضر وی بر اساس قرار تامین بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد.»

مهدی یراحی در آستانه سالگرد کشته شدن ژینا مهسا امینی در گشت ارشاد، ترانه‌ای اعتراضی به نام “روسریتو” را ساخت. پس از انتشار این ترانه ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با یورش به منزل او، این هنرمند را دستگیر کردند. با نزدیک شدن سالگرد  اعتراضات سراسری در ایران فشار بر زنان، هنرمندان، دانشجویان، فعالان مدنی و سیاسی و کنشگران زیست محیطی افزایش یافته است. 

جمهوری اسلامی چندین خواننده ترانه‌های اعتراضی و رپ را به زندان انداخته است. توماج صالحی، به اتهام “افساد فی الارض” به ۶ سال و ۳ ماه حبس محکوم شده است. او آبان سال ۱۴۰۱ بازداشت شد. به گفته یکی از نزدیکانش “اگر فشارهای رسانه‌ای و بین‌المللی در روزها و هفته‌های ابتدایی نبود شاید امروز توماج زنده نبود”.

سامان یاسین، خواننده رپ که در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته بازداشت شد، در یک فایل صوتی از زندان از شکنجه‌های هولناکی گفته که برای گرفتن اعتراف اجباری تحمل کرده است. این خواننده رپ اهل کرمانشاه مهر سال گذشته در جریان خیزش زن زندگی آزادی در تهران بازداشت شد.

رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی فیلمی از اعترافات اجباری از او پخش کردند. سامان یاسین به اتهام “محاربه” و “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به اعدام محکوم شد. این حکم بعدا به دلیل نقص تحقیقات لغو شد.

یکی دیگر از خوانندگان رپ به نام “دورچی” که او نیز توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده بود، به قرار وثیقه آزاد شد.

وضعیت اتباع فرانسوی و سوئدی زندانی

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت فرانسوی‌هایی که جمهوری اسلامی بازداشت کرده و به آنها اتهام “جاسوسی” زده است، گفت: «دو جاسوس فرانسوی که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری دستگیر شدند، پرونده شان  با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است و دو نوبت پرونده توسط وکلای متهمان مورد مطالعه واقع شده که پس از رسیدگی اطلاع رسانی خواهیم ‌کرد.»

هفته گذشته نیز دولت سوئد اعلام کرد یک شهروند این کشور بیش از یک سال است که در ایران بازداشت شده است. یوهان فلودروس، کارمند اتحادیه اروپا فروردین سال گذشته در حالی که پس از پایان یک سفر با دوستانش به ایران، قصد بازگشت به خانه را داشت در فرودگاه تهران دستگیر شد.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد این تبعه سوئدی گفت که او “جرایمی را در سرزمین جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده که بر اساس آن جرایم رسیدگی‌های مقدماتی صورت گرفته و وی با قرار قانونی به زندان اعزام شده است.» او  افزود: « تحقیقات در حال نهایی شدن است و در ایام پیش رو پرونده وی با تصمیم نهایی دادسرا به دادگاه صالح ارسال خواهد شد».

این اتهامات در حالی به  یوهان فلودروس زده شده که خانواده‌اش گفته‌اند او به فرهنگ و تاریخ خاورمیانه علاقه‌مند بوده و بارها برای یادگیری زبان و دیدن اماکن تاریخی و نیز حمایت از پروژه‌های همکاری بشردوستانه در ایران از سوی اتحادیه اروپا به این منطقه سفر کرده است. او ۱۰ ماه پس از بازداشتش اجازه پیدا کرد ماهی یک بار به مدت بسیار کوتاهی با خانواده‌اش تماس تلفنی بگیرد.

جمهوری اسلامی از اتباع خارجی یا دو تابعیتی به عنوان گروگانی برای اخاذی یا وارد ساختن فشارهای سیاسی استفاده می‌کند. در حال حاضر پنج تبعه ایرانی−آمریکایی در زندان جمهوری اسلامی هستند که قرار است در قبال شش میلیارد دلار آزاد شوند.

به گزارش آسوشیتدپرس آمریکا به بانک‌های کره جنوبی اجازه داده با معافیت از تحریم‌های هسته‌ای ایران ۶ میلیارد دلار پول‌های این کشور را به بانک مرکزی قطر واریز کنند.

این همه در حالی است که حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست “کارگروه کنسولی شورای عالی امور ایرانیان خارج کشور” اعلام کردە کە “ایران متعلق به همه ایرانیان است و آنها از سراسر جهان می‌توانند بدون دغدغه به کشور سفر کنند”.

دویچه‌وله: کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ۱۰ شهریور (۱ سپتامبر) با انتشار گزارشی ابراز نگرانی کردند که لایحه “حجاب و عفاف” که در مجلس ایران بررسی می‌شود، ابزاری برای تبعیض سیستماتیک جنسیتی با هدف سرکوب دختران و زنان است.

گزارش یاد شده در سایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده است. به گفته کارشناسان این نهاد بین‌المللی چنین قانونی به مثابه “ساختن سلاح از اخلاق عمومی” برای محرومیت زنان و دختران از حق آزادی‌بیان بوده و “عمیقا ناتوان‌کننده” است.

کارشناسان سازمان ملل همچنین ابراز داشتند که لایحه مذکور پیامدهای منفی برای کودکان و کل جامعه خواهد داشت. آنها همچنین تاکید کرده‌اند که تصویب این لایحه ناقض “حق مشارکت در زندگی اجتماعی و فرهنگی، ممنوعیت تبعیض جنسیتی، حق اعتراض مسالمت‌آمیز و حق دسترسی به خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی” خواهد بود.

تبدیل شدن جرم به تخلف

مسئله حجاب اجباری یکی از چالش‌های اساسی حاکمیت است. با بیشتر شدن حضور اعتراضی زنان بدون حجاب اجباری در فضای عمومی، مجموعه حاکمیت در راهکارهایی مختلف به فکر چاره جویی افتاده است، از پلمب و توقیف مغازه‌ها و مراکز تجاری و جلوگیری از ورود زنان بدون حجاب به اماکن عمومی تا راهکارهای قانونی مانند تصویب قانون جدیدی که در آن “جرم” به “تخلف” تبدیل شده است.

محمد حسینی، معاون پارلمانی ریاست جمهوری اخیرا گفت نکته کلیدی لایحه موسوم به “حجاب و عفاف” که در قوه قضاییه تهیه و در دولت تصویب شده برخی مواردی است که تاکنون به عنوان جرم قلمداد می‌شد و اکنون به تخلف تبدیل می‌شود و به تبع آن دیگر نیاز نیست در همه موارد پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شود؛ بلکه مجریان با استفاده از اختیاراتی که به آنان داده می‌شود، می‌توانند اقدام لازم را انجام دهند؛ مثلا فرد متخلف را جریمه کنند.

گزارش کارشناسان سازمان ملل نشان می‌دهد که موضوع حجاب می‌تواند جمهوری اسلامی را در افکار عمومی جهان بیش از پیش منزوی کند و سبب اخراج ایران از نهادهای بین‌المللی به ویژه در امور زنان و حقوق بشر شود.