اخبار

ایران وایر: در تاراج اموال عمومی و دولتی، متهمان مستقیم یا غیرمستقیم کارگزارن حکومت و عمدتا در کشورهای در حال توسعه هستند که دادگستری مستقل و قابل اعتمادی ندارد.

فساد مالی، اختلاس، حیف و میل و پولشویی گسترده در ایران که مقام های حکومتی هم آن را تایید می کنند از اخبار روزانه ایران است. بر اساس رتبه بندی سازمان شفافیت بین‌الملل که یک نهاد مستقل و غیردولتی است، ایران از نظر فساد در بین کشورها، در وضعیت بحرانی جایگاه های جدول جهانی قرار دارد.

به شکلی از فساد مالی که در آن منابع و دارایی های یک کشور توسط مقام های حکومت تصرف شده باشد، مطابق تعاریف حقوقی، «تاراج اموال ملی و دولتی» می گویند که یک جرم بین المللی و قابل تعقیب در سطح جهان است.

این روزها در چهلمین سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷ این سئوال مطرح است که اموال ایران در ماه‌های پایانی حکومت شاه و در زمان خروج او از ایران به تاراج رفته است؟ آیا فساد شدیدی که در حال حاضر در ایران برقرار است تاراج اموال از سوی حکومت جمهوری اسلامی است؟ آیا مصادیقی برای تاراج اموال در ایران وجود دارد؟

اختلاس های پی در پی از سوی مقام های ارشد به طور مثال اختلاس سه هزار میلیاردی مدیر بانک ملی، گزارش از فرارهای متعدد کارکنان نهادهای عمومی و حکومتی؛مثلا فرار معاون آستان قدس رضوی از ایران که متهم به اختلاس است، خارج کردن اموال «تاراج» شده مثل  فرار مدیر یک موسسه اعتباری که اقدام به پیش فروش سکه طلا می کرد، گم شدن دکل نفتی و فرار برخی از متهمان آن، و حتی  اتهام فساد مالی که به صراحت از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران به یگدیگر نسبت داده می‌شد،  همگی نشان از نرخ بالای فساد اقتصادی و مالی در ایران است.

در نمونه ای کم سابقه، گزارش های از فساد گسترده در شهرداری تهران در سال ۱۳۹۴ منتشر شد که حاکی از واگذاری مجموعه ای از املاک به قیمت های ناچیز از سوی شهردار وقت تهران به نزدیکانش بود. حتی شهردار وقت تهران متهم به سواستفاده از بودجه شهرداری در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری شد. به جای پیگیری قضایی این اتهامات کلان و استرداد اموال احتمالی تاراج شده به خزانه شهرداری پایتخت ایران، فردی که از این فساد گسترده خبر داده بود، از سوی قوه قضاییه به پنج سال زندان محکوم شد.

در نشانه ای دیگر از وجود فساد ساختاری که محتمل است به تاراج ملی منجر شود، «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از وجود پولشویی گسترده در این کشور خبر داده بود و از ضرورت تصویب قوانین ضدپولشویی گفته بود اما نهادها و افرادی که از دیدگاه افکار عمومی مظنون به فساد مالی گسترده هستند، به طور بی سابقه ای او را تحت حمله قرار دادند و حتی برای برکناری او در مجلس تلاش کردند.

موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) که به جرم تاراج اموال هم پرداخته، ماه‌ها است که به اختلاف نظر کم سابقه ای میان نهادهای مختلف و کارگزاران جمهوری اسلامی اسلامی منجر شده است. لایحه ‌دولت  پس از پنج سال سکوت و انتظار، سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت جلوی تبدیل این مصوبه به قانون لازم الاجرا را گرفته اند.

معنی حقوقی تاراج اموال عمومی چیست؟

در تعریف حقوقی از «تاراج اموال عمومی» که سازمان ملل ارائه کرده و ایران هم آن را پذیرفته است، کسب ثروت و دارایی فوق العاده امری خلاف قاعده اعلام شده و می تواند علامتی بر انجام شدن فساد و احتمالا تاراج داشته باشد.

بنابراین افرادی که دارایی ثروت های کلان و بسیار عظیم هستند باید برای قانونی بودن این ثروت دلیل ارائه کنند. در سال های اخیر برادر یکی از مقام های ارشد دولت ایران به اتهام فساد مالی بازداشت شد اما با تامین وثیقه مالی موقتا و تا زمان اعلام احتمالی حکم دادگاه از زندان بیرون آمد. فقط رقم وثیقه ای که او به قوه قضاییه سپرد هزار میلیارد تومان است.

نگرانی مقام‌ها و ساختارهای حکومت از قوانین ضدپولشویی، مقررات شفاف سازی منابع مالی و جلوگیری از فساد، همراه با دادگستری و قوه قضاییه ای که مشهور به فساد و ناعدالتی است، از مصادیقی است که دیگر کشورهای پیشرفته را نسبت به وقوع احتمالی تاراج اموالی عمومی و دولتی در ایران در معرض حساسیت قرار می دهد.

در سوییس که بانک های آن به طور سنتی و به دلیل بی طرف این کشور در مسائل سیاسی، محل سپرده گذاری‌هایی است که از سوی مقام های دولتی ایران انجام می شود، قوانین مرتبط به استرداد اموال تاراج شده، چنین کشورهایی را که بر اساس گزارش‌های بین المللی مشهور به فساد گسترده هستند، فرض بر غیرمشروع بودن منشا دارایی ها به کار می گیرد. به بیان دیگر افراد دولتی که اموال کلان با خود از ایران خارج می کنند، می توانند در سوییس در برابر این درخواست رسمی و قانونی قرار بگیرند که مشروع بودن اموال خود را ثابت کنند در غیر این صورت اموال قابل ضبط است.

تاراج اموال از سوی چه کسانی انجام می شود؟

در تاراج اموال عمومی و دولتی، متهمان مستقیم یا غیرمستقیم کارگزارن حکومت و عمدتا در کشورهای در حال توسعه هستند که دادگستری مستقل و قابل اعتمادی ندارد.

ثروت عمومی شهروندان ناپدید و حیف و میل می شود و افراد کشور از دارایی های ملی شان محروم می شوند. در ادامه پول تاراج شده در کارهای غیرقانونی و مجرمانه همچون تجارت مواد مخدر، قاچاق کالا و انسان، حمایت از تروریسم، ایجاد درگیرهای مسلحانه و موارد مشابه استفاده می شود.

در مواردی اموال با هدف تداوم تاراج از کشور خارج می شود و ممکن است به دولت دوست، یا سازمان دیگری در خارج از کشور بدون اطلاع مراجع قانونی مثل پارلمان و البته بدون در جریان گرفتن افکار عمومی در قالب کمک های بلاعوض یا وام یا سپرده گذاری از کشور خارج شود.ک شورهایی که فاقد دادگستری و نظام قضایی معتبرند عموما رهبران و مدیرانی فرصت رشد پیدا می کنند که رابطه ای عمیق با فساد دارند. جای تعجب نیست که در چنین کشورهایی رهبران و مدیران اگر خود مستقیما در تاراج دست نداشته باشند، فاقد انگیزه برای بازگرداندن اموال به تاراج رفته کشورشان باشند. برای همین چنین کشورهایی و شهروندان آن در اصطلاح «قربانی تاراج اموال عمومی و دولتی» نامیده می شود.

آیا کسی به دلیل تاراج اموال عمومی تعقیب شده؟

بانک جهانی و سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۷با هدف کمک به کشورها از جمله قربانیان تاراج اموال، «نهاد اقدام برای استرداد اموال به تاراج رفته» را تاسیس کرد. این نهاد ضامن اجرای موثر «کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد» است. جمهوری اسلامی ایران هم با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این کنوانسیون پیوسته و در آن عضویت دارد.

ایران ضمن الزام به اجرای موثر این کنوانسیون، در موقعیتی قرار دارد که در صورت گسترده تر شدن فساد مالی در آن و افزایش پرونده هایی مشکوک به «تاراج ملی» محتمل است که هدف این کنوانسیون هم قرار بگیرد. تاکنون پرونده هایی درباره اموال تاراج شده توسط مقام های گینه استوایی، هائیتی، کنگو و گابن در سوئیس و فرانسه تشکیل شده است و برخی دیگر از کشورها همچون بریتانیا، برای مقابله با پولشویی، ثروت عظیم افراد را مورد بررسی و توقیف قرار داده اند.

جالب است که طرح استرداد اموال تاراج شده عمومی اولین بار از سوی نماینده آمریکا به نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس غیررسمی که به همین منظور در سال ۲۰۰۱ در آرژانتین برگزار شد، پیشنهاد شده بود. به نوشته «افشین پاکجو» و «منصور آقامحمدی» در کتاب «آشنایی با اصول استرداد دارایی های ناشی از فساد» که در تهران منتشر شده است، موضوع با حمایت ایران در کمیته ویژهای که مامور این کار بود دنبال شد.

مجمع عمومی سازمان ملل گروهی از کشورها شامل ایران و آمریکا را مامور تهیه پیش نویس مقررات استرداد دارایی های ناشی از فساد کرد. دو سال بعد کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل شکل گرفت و ایران همان سال آن را امضا کرد و سرانجام در سال ۲۰۰۹ با رای مجمع تشخیص مصلحت، رسما به اجرای آن ملزم شد.

این روزها در چهلمین سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷ این بحث در میان بخشی از افکار عمومی ایران وجود دارد که آیا وضعیت پرمشقت اقتصادی در ایران، تحریم های پی در پی، اقتصاد بحران زده و ظهور پدیده آقازاده های بسیار ثروتمند داخل و خارج از کشور، حاصل سومدیریت، فساد و حیف و میل ثروت عمومی ایرانیان است؟

اگر جواب مثبت باشد اینها مصادیق تاراج اموال دولتی و ملی ایران است و می توان آن را در مجامع رسمی بین المللی پیگیری کرد.

دویچه‌وله: وزارت کشاورزی و امور روستایی چین، مدت‌ها قبل از تکذیب مقامات ایرانی، حضور کشتی‌های این کشور برای ماهیگیری در آب‌های جنوبی ایران را تایید کرده و گفته بود درآمد این کشتی‌ها سالانه بیش ازهفت میلیون دلار تخمین زده می‌شود.

وزارت کشاورزی چین در خبری که اکتبر سال گذشته منتشر کرده، خبر داده بود که پنج کشتی ماهیگیری استان شاندونگ این کشور، از استان ژجیانگ چین راهی آب‌های جنوبی ایران شده‌اند و اوایل نوامبر سال ۲۰۱۷ در بندرعباس پهلو خواهند گرفت.

در این خبر گفته شده هدف اصلی این کشتی‌ها صید ماهی مرکب و اره ماهی و عمدتا برای فروش در بازارهای داخلی چین است.

با وجود آنکه بیش از ده ماه از حضور و فعالیت کشتی‌های ماهیگیری چینی در آب‌های جنوبی ایران می‌گذرد، خبر این فعالیت‌ها در هفته‌های اخیر منتشر و جنجال‌آفرین شد.

در پی واکنش‌های گسترده منفی، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی، مقامات مسئول از جمله در سازمان شیلات، خبرهای مربوط به فعالیت ماهیگیری کشتی‌های چینی در دریای عمان و خلیج فارس را تکذیب کردند.

با وجود این، محمد جواد ظریف یکشنبه شب، ۵ شهریور ۹۷ در تلویزیون دولتی ایران تایید کرد که این کشور آب‌های جنوبی خود را به چینی‌ها اجاره داده است.

با این حال، هنوز هیچ گزارشی در مورد مبلغ، مدت زمان و شرایط این اجاره، از سوی مقامات ایران یا چین منتشر نشده است.

در خبری که روز ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷ از سوی وزارت کشاورزی و امور روستایی چین منتشر شده، گفته شده که این پنج کشتی‌ با هزینه‌ ۷۵ میلیون یوان چین، معادل حدودا ۱۱ میلیون دلار آمریکا، ساخته شده‌اند و طول هر یک از آنها ۴۴,۹ متر با قابلیت حمل ۷۲۲ تن صید است.

براساس اعلام وزارت کشاورزی چین، این کشتی‌ها، نخستین کشتی‌های صیادی الکتریکی چین و نخستین کشتی‌هایی هستند که از استان شاندونگ برای صیادی به آب‌های ایران رفته‌اند، اما فعالیت صیادی چین در این منطقه افزایش خواهد یافت.

در این خبر، به این موضوع اشاره نشده که آیا کشتی‌های صیادی دیگری از استان‌های دیگر در گذشته در آب‌های ایران فعال بوده و یا قرار است فعال شوند، اما گفته شده که محل اصلی فعالیت این پنج کشتی، آب‌های جنوبی ایران است، جایی که مرکز هشت‌پا، ماهی مرکب، اره ماهی و فانوس ماهی است.

فانوس ماهی از جمله ماهیان ژرف‌زی است که در اعماق دریا زندگی می‌کند.

برخلاف تکذیبیه شیلات، محمدعلی حسن‌زاده، معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی (۲۷مرداد ماه ) درباره فعالیت کشتی‌های صیادی چینی در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان گفته است: «چینی‌ها قراردادی در قالب اجاره بلندمدت با شیلات دارند.»

به گفته وی، این کشتی‌ها از فناوری صید ماهی در عمق ۲۰۰ متری برخوردارند که این فناوری در میان شناورهای صیادی ایران وجود ندارد.

کارشناسان زیست محیطی می‌گویند که صیادان چینی از روش ترال استفاده می‌کنند. ترال یكی از روش‌هایی است كه به قصد ماهیگیری صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و یکی از مخرب‌ترین روش‌های ماهیگیری برای اكوسیستم است كه باعث تخریب خانه آبزیان و بستر دریا می‌شود.

پیشتر، پور کاکولکی، معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته بود “حتی یک شناور چینی یا خارجی (اندونزی یا هر کشوری) در آب‌های جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و حضور این کشتی‌ها با قوانین، چارچوب‌ها و ضوابط امنیتی، نظامی و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در تضاد است.”

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران در پاسخ به انتفادات صیادان جنوب ایران که از کم شدن برخی گونه‌های آبزی بر اثر صید بی‌رویه گلایه می‌کنند هم گفته بود که کاهش صید بیشتر به خاطر آلودگی‌هایی است که در منطقه به واسطه فاضلاب‌ها و موارد دیگر گسترش یافته است.

با وجود چنین تکذیب‌هایی، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه ۵ شهریور ۹۷ ضمن تایید حضور و فعالیت کشتی‌های صیادی چین در آب‌های جنوبی ایران، از این اقدام دفاع کرد و گفت: «در همه جای دنیا اجازه می‌دهند که در سواحل‌شان و آنجایی که خودشان نمی‌توانند استفاده کنند دیگران استفاده کنند. من تخصصی دراین حوزه ندارم اما این کار، کار غیر مرسومی نیست. شما یک منابعی دارید، مثل نفت نیست، بلکه منابع زنده است و اگر از آن استفاده نشود نابود می‌شود یا باید دوباره تولید بشود. اگر شما نمی‌توانید از آن استفاده کنید قاعده‌اش این است به دیگران اجازه صید بدهید. خیلی‌ها این کار را می‌کنند.»

آقای ظریف اما توضیح نداد که اجاره آب‌های جنوبی ایران از چه زمانی آغاز شده و تا کی ادامه خواهد یافت و ایران در قبال این اجاره، چه مبلغی دریافت کرده است و آیا به پیامدهای زیست‌محیطی صیادی در اعماق آب‌ها توجه شده است یا نه.

مریم مطلبی، کارشناس ارشد محیط زیست دریا در همین زمینه به دویچه‌وله فارسی گفت: «شناورهای صنعتی ظرفیت صید بسیاربالایی دارند و با روش‌های مختلفی از جمله روش ترال مقادیر زیادی از آبزیان را به‌صورت مخلوط و در هم صید و به مرجان‌های كف دریا آسیب جبران‌ناپذیری وارد می‌کنند.»

رادیوفردا: در حالی که بر طبق قانون، صادرات خاک حاصلخیز از ایران ممنوع است، معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ایران از برداشت و صدور خاک «بسیار غنی» جزیره هرمز توسط شرکت‌های خصوصی به کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، پروین فرشچی روز ۳۱ فروردین در یک نشست خبری با ذکر این مطلب گفت: «یکی از چالش‌هایی که در منطقه خلیج فارس با آن مواجهیم برداشت خاک از جزیره هرمز است، خاکی که از نظر مواد معدنی بسیار حائز اهمیت است.»

وی ادامه داد: «ما معتقدیم باید مطالعات جداگانه‌ای برای بررسی ارزش واقعی این خاک انجام شود و این در حالی است که در حال حاضر شاهد برداشت خاک از این جزیره ارزشمند هستیم.»

پروین فرشچی در ادامه این‌گونه توضیح داد که «این اقدام توسط شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود و نهادهای دولتی در انجام آن دخالتی ندارند ولی ما معتقدیم مسئولیت استانداران برای جلوگیری و نظارت بر این اقدام سنگین‌تر از سازمان حفاظت محیط زیست است.»

انتشار این خبر در حالی است که رحیم سجادی، معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی، روز ۵ خرداد ۹۲ به خبرگزاری ایسنا گفته‌بود: «برای حفظ منابع پایه کشاورزی، خروج خاک‌های زراعی و مرتعی از کشور از دو سال گذشته ممنوع شده است.»

بر پایه قوانین موجود، صادرات خاک صنعتی از ایران نیز تنها با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است.

ادامه انتشار خبرهایی در مورد صادرات غیرقانونی خاک ایران در حالی است که سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ۲۴ اردیبهشت سال ۹۲ نیز از فروش غیرقانونی خاک‌های مرغوب ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر داده و افزوده‌بود که این کار در حالی ادامه می‌یابد که بارها در مجلس درباره آن تذکر داده شده است.

بعباس پاپی‌زاده در پاسخ به این که شواهدی وجود دارد مبنی بر این که خاک کشاورزی ایران موسوم به «خاک شیرین» در استان‌های بوشهر و هرمزگان به کشورهای قطر و امارات و صادر می‌شود، گفته‌بود: «این موضوع درست است و متأسفانه اتفاق افتاده است و خاک حاصلخیز کشاورزی کشور به این کشورها صادر می‌شود.»

در مردادماه سال ۹۱ خبرگزاری فارس متن سه نامه از وزارت اقتصاد و دو نهاد دیگر را افشا کرد که در آن برای معرفی و واگذاری زمین‌های کشاورزی مناسب ایران به طرف‌های قطری دستوراتی صادر شده‌ است.

پس از آن اما بهروز علیشیری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد ایران، واگذاری زمین به اتباع قطر را تکذیب کرد.

این تکذیب در حالی بود که خبرگزاری مهر روز ۳۱ تیرماه ۹۲ از قول «یک مقام مسئول سفارت قطر در تهران» خبر داد که اجاره بخشی از زمین‌های کشاورزی ایران به قطر قطعی شده‌ و «زمین‌های مورد نیاز در حدود ۷ تا ۸ ماه پیش از ایران اجاره شده‌ است».

تابناک: موضوع دارایی های ایران در چین همچنان در رسانه ها مطرح است، اما متأسفانه اطلاعات پیرامون این موضوع برای شفافیت بیشتر منتشر نمی شود. تابناک با حسین راغفر از اقتصاددانان و منتقدان دولت گذشته به گفت و گو نشسته است که بخش اول آن را در این جا می خوانید.

حسین راغفر، اقتصاددان ایرانی و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، دانش آموخته دانشگاه «اسکس» است. راغفر در گذشته، مدتی دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران و نیز جوان ترین رئیس فدراسیون فوتبال ایران بوده است.

* به عنوان پرسش نخست، آقای دکتر همین طور که می دانید مقداری از دارایی های ایران در چین وجود دارد و فعلا ایران نمی تواند این پول ها را از چین به داخل وارد آورد. موضوع از چه قرار است؟

ــ بر پایه اخبار ، قرار است چین مبالغی که در این کشور وجود دارد، به صورت خط اعتباری به ایران بازپرداخت و بعد هم شرکت های چینی در ایران سرمایه گذاری کنند. موضوع اصلی این است که از چند سال گذشته، پروژه های ما را چینی ها اجرا می کنند. مثلا در پروژه پل صدر در تهران که قرار گاه خاتم مجری آن است، بسیاری از کارگران چینی کار می کنند. این در حالی است که اصلی ترین مسأله کشور ما بیکاری است.

ما برای کارگرهای چینی کار و برای تولید کننده های روس، هندی و ترکیه ای کارخانه درست کردیم . سیاست های دولت نهم و دهم کمترین عنایتش به مسائل ملی بود. البته شاید بتوان هزاران مورد از این نمونه ها را آورد. پروژه هایی از این دست هزینه های هنگفتی بر کشور تحمیل کرده است؛ از جمله، هزینه های اقتصادی، فرهنگی، روحی و روانی . یک مسأله قابل تأمل و جدی است که نمی شود همه اتفاقات در چند سال اخیر، همیشه خراب باشد.

* آیا شما اطلاعاتی از جزئیات اموال ایران در کشورهای گوناگون از جمله چین دارید؟

ــ تقریبا اموال ایران در چین نزدیک سی میلیارد دلار است که در حدود ۲۲ میلیارد یورو می شود. البته این موضوعات به همین جا ختم نمی شود. مثلا قراردادی میان دو کشور ایران و چین وجود دارد که رابطه تجاری ما را با آن ها رقم می زند که خیلی تأسف بار است. این موضوع چون توسط محافل رسمی مطرح نشده است، نمی توانم اعلام کنم.

* شما علت این مشکلات را چه می دانید؟

ــ این مشکلات به علت وادادگی ها به بلوک شرق از جمله روس ها و چینی هاست. من فکر می کنم که ماهیت این کشور ها با امریکا فرق ندارد. آن چه ماهیت استعماری و استثماری دولت امریکا را تشکیل می دهد، منافع اقتصادی این کشور هاست و ما رفتارهای خیلی مشابه را از سوی هندی ها، چینی ها و روس ها در پروژه های متعددی دیدیم.

مثلا در مورد روس ها می توان پروژه بوشهر را نام برد. روس ها بیش از بیست سال است که چندین برابر از هزینه این پروژه از ما پول گرفته اند و هنوز هم این پروژه را کامل اجرا نکرده اند. در مورد هندی ها همین امر صادق است. با این همه امتیازهای گوناگونی که به این کشور داده شده، باز هم منابع زیادی از کشور ما را بلوکه کرد ه اند و به ما می گویند با روپیه از ما خرید کنید. از این استثماری تر می شود؟

امریکا که خوی تجاوز کاری دارد، مگر غیر از این کار می کرده است. مگر فقط امریکا نشانهٔ استکبار است، این ماهیت قدرت در دنیاست و همه این کشور ها، فرصت هایی را که می تواند شکل بگیرد، به نفع منافع ملی خودشان به کار می گیرند.

* آقای راغفر آیا راهی جز آنچه در این چند سال رفتیم، داشتیم؟

ــ ما بیشترین درآمدهای نفتی را در دو دولت نهم و دهم داشتیم. اگر یک عقلانیت در نظام تصمیم گیری دولت می بود، می توانستیم در زمانی که رکود بزرگ جهانی و سقوط قیمت سهام شرکت های بزرگ در فاصله زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ وجود داشت، بیشترین استفاده را کنیم. ما نباید منابع را اتلاف می کردیم. باید از این منابع در فرصت های تولیدی در سایر کشورهای دنیا استفاده می کردیم. در آن دوران به علت کاهش شدید قیمت سهام در دنیا می توانستیم سهام شرکت های بزرگ را خریداری کنیم و امروز این سهام سرمایه کشور بود.

اگر این اتفاقات افتاده بود، شاهد نبودیم که در منابع نفتی و گازی مشترک در کشورهای همجوار سرمایه گذاری شود و امروز آن ها چندین برابر از منابع مشترک استحصال کنند. شرکت های امریکایی و اروپایی هستند که از شرایط نابسامانی که دولت گذشته پدید آورد به زیان منافع ملی ما استفاده می کنند. من در عجبم که چرا کسی در این رابطه صحبت نمی کند. علت این مسأله برای من قابل درک نیست. شاید جهت گیری های سیاسی، علت چشم فروبستن بر این خطا های بزرگی است که در دولت قبل شکل گرفت.

* با توجه به شرایط تحریمی، ایران نمی تواند مبادله پولی داشته باشد. به نظر شما چگونه می شود، پول ملت ایران را به کشور برگرداند؟

ــ نکته مهم این است که ما همیشه به علت شکل گیری این وضع نابسامان نمی پردازیم و به اینکه چه راه کارهایی هست، می پردازیم. آن موقع که این اتفاقات می افتاد، خیلی ها گفتند که این منابع کشور را به سادگی تلف نکنید. این همه کالای بنجل چینی وارد نکنید. اینقدر وابستگی ایجاد نکنید. ولی متأسفانه گوش شنوایی نیست. امروز می پرسند باید برای این بحران پدید آمده چه کار کرد ؟

به نظر من دولت قبل باید پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور به وجود آورده اند. کشورهای مرتبط با ما با آگاهی از مشکلات کشورمان این مسائل را ایجاد می کنند. آن ها می دانند که ما با محدودیت جدی منابع مالی روبه رو هستیم. در چنین شرایطی، تنها چیزی که می تواند اولاً باعث رفع تحریم ها و دوما می تواند منابع ما را آزاد کند یک کلمه است؛ بازگشت اعتماد عمومی و ملی به دولت. این امر امکان پذیر نیست مگر اینکه ما فرصت ها ی لازم را برای حضور بخش خصوصی و بازسازی اعتماد مردم فراهم کنیم. متأسفانه همین الان ما نشانه هایی که می بینیم بسیار متناقض است.

* چه اقداماتی برای بازگشت اعتماد وجود دارد؟

ــ باید دید چه الزامات و نیازهایی برای بازگرداندن اعتماد وجود دارد. بیشتر این جوان هایی که فارغ التحصیل می شوند یا آرزو دارند که از کشور خارج شوند یا از کشور خارج شده اند. این امور را باید بازسازی کرد. جوان ها باید به آینده کشور امیدوار باشند و خودشان را سهیم بدانند. این موضوع باعث می شود که مردم یکپارچه پشت دولت بایستند. ما این تجربه را قبلا در زمان جنگ داشتیم. در آن دوران وضع کشور بسیار بد تر بود. ما با شرایط تحریم جنگ، کمبود درآمد ها روبه رو بودیم. ما در آن دوران، شش میلیارد پول درآمد داشتیم. در آن زمان دولت سه میلیارد برای اداره جنگ و کشور مصرف و سه میلیارد بقیه را هزینهٔ یارانهٔ کالاهای اساسی مردم می کرد. مادامی که مردم پشت دولت هستند، فشارهای غربی نمی تواند کاری کند.

در چنین فضایی است که می تواند ادعا شود، اعتماد بخش خصوصی بازمی گردد. دولت قبلی اعتماد بخش خصوصی را از بین برده است. نظام بانکی و مالی ما تبدیل به یک غده سرطانی برا ی سیستم تولید شده است. سود ۶۰ و ۷۰ درصدی که آن ها به دست می آورند، تبدیل به سرمایه نمی شود. در چنین شرایطی تولید هم اصلا شکل نمی گیرد؛ بنابراین تولید کننده، سرمایه گذار وارد نمی شود. افراد وارد فعالیت های سفته بازی و دلالی می شوند. بنابراین اشتغال و امیدی برای آینده در میان جوانان و خانواده شکل نمی گیرد. پس بسیار روشن است که باید چه کار کرد.

* دولت جدید چه کاری انجام داده است؟

ــ دولت با تعلل بسیاری پیش می رود. البته خیلی موانع بزرگی هم جلوی پای دولت است. مثلا ما در این سی سال گذشته، همواره با امریکا رابطه داشتیم، از جمله از امریکا کالا با پنج یا شش برابر قیمت خرید کرده ایم. این موضوع به این معناست که با امریکا مرتبط بوده ایم اما این رابطه بسیار پرهزینه بوده است. امروزه می بینیم امروز چینی ها، روس ها و به تازگی هندی ها تلاش برای ایجاد ظالمانه ترین روابط با ایران دارند.

عصرایران: وي گفت: در ساخت ضريح خيمه گاه حضرت اباالفضل العباس (ع) ۲۵۰ كيلو گرم نقره و نزديك به دو كيلو طلا به كار خواهد رفت.
مسوول ستاد بازسازي عتبات عاليات استان بوشهرگفت:ساخت ضريح خيمه گاه حضرت اباالفضل العباس (ع) هم اكنون ۲۵درصد پيشرفت فيزيكي دارد و باقي مراحل ساخت آن در بوشهرانجام مي شود.

به گزارش ايرنا، عبدالرضا مطاف روزپنجشنبه درگفت وگو با خبرنگاران افزود: چهارچوب اين ضريح در استان فارس ساخته شده است و همزمان با روز عرفه براي تكميل، نقره و طلاكاري وارد استان بوشهر خواهد شد.

وي اضافه كرد: كارگاه ساخت اين ضريح در يكي از سالن هاي مجموعه ورزشي آزادگان برپا شده است ومراحل تكميل آن درمدت شش ماه به طول مي انجامد.

مطاف بيان كرد: ساخت اين ضريح ۱۵ تا ۲۰ ميليارد ريال هزينه دارد كه همه اين مبلغ از كمك هاي
مردمي تامين مي شود.

وي گفت: در ساخت ضريح خيمه گاه حضرت اباالفضل العباس (ع) ۲۵۰ كيلو گرم نقره و نزديك به دو كيلو طلا به كار خواهد رفت.

مسوول ستاد بازسازي عتبات عاليات استان بوشهربيان كرد: درطول مدت ساخت اين ضريح برنامه هاي مختلفي درمحل كارگاه ساخت ضريح برگزارمي شود.

وي اضافه كرد: هشت نفراستاد كار از استان هاي فارس و اصفهان كارساخت اين ضريح را انجام مي دهند.

مسوول ستاد بازسازي عتبات عاليات استان بوشهرگفت: اين ضريح روز سه شنبه هفته آينده همزمان با روز عرفه از استان فارس وارد استان بوشهر مي شود و در شهر دالكي مورد استقبال مردم و مسوولان قرارمي گيرد.

مطاف افزود: ضريح خيمه گاه حضرت اباالفضل العباس (ع) تا روز جمعه در شهرهاي شهرستان دشتستان خواهد بود و سپس وارد بوشهر مي شود.

وي با اشاره به فعاليت هاي ستاد بازسازي عتبات عاليات استان بوشهرگفت: تاكنون ۱۲ گروه از استان بوشهرشامل كارگر، مهندس، برق كار، كاشيكار و جوشكار براي بازسازي اماكن مقدسه به عتبات عاليات اعزام شده اند.

مسوول ستاد بازسازي عتبات عاليات استان بوشهراضافه كرد: هشت تا ۱۰ كاروان مصالح ساختماني وآهن آلات، دستگاه هاي سرمايشي ومواد شوينده نيز ازاين استان براي استفاده در عتبات به عراق ارسال شده است.

مطاف اضافه كرد: ستاد بازسازي عتبات عاليات استان بوشهر از نيروهاي فني كاشيكار، سنگ كار، برقكار وجوشكار براي اعزام به عتبات عاليت ثبت نام مي كند.

وي اضافه كرد: مردم خير استان بوشهر مي توانند كمك هاي نقدي خود را براي بازسازي عتبات عاليات به شماره حساب سيباي ۰۱۰۷۴۰۱۸۳۴۰۰۰ بانك ملي ايران و شماره حساب سپهري ۰۱۰۵۴۶۹۵۵۹۰۰۴ بانك صادرات ايران شعبه ميدان امام خميني (ره) بوشهر واريز كنند.