اخبار

رادیوفردا: حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور در دولت حسن روحانی، در واکنش به اظهارات جدید فرمانده پیشین سپاه پاسداران به او هشدار داد که «درِ صندوق پاندورا را باز نکند» و افزود آیا دیگران هم اجازه دارند دربارهٔ دریافت‌ها و عملکرد فرماندهان سپاه سخن بگویند؟

اصطلاح صندوق پاندورا اشاره به افشاگری‌هایی دارد که ممکن است پیامدهای غیرقابل‌کنترلی به‌دنبال داشته باشد.

هم‌زمان، رئیس مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور و وزیر خارجهٔ اسبق را متهم کرد که با موضع‌گیری‌های اخیر خود «به مسیر پیشرفت همکاری‌های راهبردی» میان جمهوری اسلامی ایران با روسیه «لطمه زده‌اند»؛ موضعی که مشاور روحانی بلافاصله در واکنش به آن خطاب به قالیباف نوشت: «خوب نیست هر نوشته‌ای را که به دست‌تان می‌دهند، با صدای بلند بخوانید.»

عزیز جعفری، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، در گفت‌وگویی که روز شنبه ۳ آبان منتشر شد، ضمن تأکید بر این‌که «برای توسعهٔ صنعت موشکی نه احمدی‌نژاد پول می‌داد، نه روحانی»، افزود: «نمی‌توانم قضاوت کنم که بی‌میلی نسبت به بودجه دفاعی در دولت روحانی ناشی از انگیزه‌های درونی بود یا فشار تحریم‌ها.»

در واکنش به این اظهارات که در برنامه تلویزیونی «ماجرای جنگ» ساختهٔ جواد موگویی، برنامه‌ساز نزدیک به حکومت مطرح شد، حسام‌الدین آشنا در شبکهٔ ایکس خطاب به آقای جعفری نوشت: «رازهای مَگو را به آقای مُوگویی می‌گویی؟… درِ صندوق پاندورا را باز نکنید».

فرمانده پیشین سپاه پاسداران همچنین تاریخ اظهارات فرمانده پیش نیروی هوافضای سپاه مبنی بر «فروش زمین ۲۵۰ میلیارد تومانی برای تأمین هزینه‌های تحقیقاتی» را «احتمالاً اواخر دولت احمدی‌نژاد و اوایل دولت روحانی» اعلام کرد.

پیشتر ویدئویی از اظهارات امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده سابق نیروی هوافضای سپاه که در جنگ ۱۲ روزه کشته شد، پخش شده بود در آن ادعا می‌کند «برای تأمین هزینه‌های تحقیقاتی، زمینی به ارزش ۲۵۰ میلیارد تومان فروختیم تا کار متوقف نشود».

حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، در واکنش خود به اظهارات عزیز جعفری همچنین افزود «چه نهادی مسئول مدیریت و هماهنگی ارتباطات رسانه‌ای فرماندهان نظامی فعلی و سابق در موضوعات حساس دفاعی است؟»

تشدید روند افشاگری‌های مقامات ارشد جمهوری اسلامی علیه یکدیگر در حالی است که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در آخرین سخنان خود در هفتهٔ گذشته، پس از شش هفته غیبتش در انظار عمومی، از لزوم وحدت و اتحاد در برابر «دشمنان» پس از جنگ اخیر سخن گفته بود.

آقای آشنا با تهدید تلویحی به احتمال افشاگری‌های مالی مرتبط با محمدعلی جعفری، نوشته است: «آیا دیگران هم اجازه دارند دربارهٔ دریافت‌ها، پرداخت‌ها و عملکردهای این فرماندهان سخن بگویند؟»

آشنا توضیح بیشتری در مورد این تهدید تلویحی در زمینهٔ مالی نداده اما در گذشته نیز فرماندهان ارشد سپاه پاسداران علیه «فساد» یکدیگر اقدام به افشاگری کرده بودند.

زمستان سه سال پیش، فایل صوتی ۵۰ دقیقه‌ای به دست رادیوفردا رسید که در آن محمدعلی جعفری و صادق ذوالقدرنیا، معاون اسبق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران، دربارهٔ فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون و شهرداری تهران به‌تفصیل سخن می‌گفتند. اصالت آن فایل بعداً تأیید شد.

در آن سخنان، جعفری و ذوالقدرنیا بین خود دربارهٔ مواردی از فسادهای میلیاردی محمدباقر قالیباف، قاسم سلیمانی، حسین طائب و شمار دیگری از مهره‌های ارشد سپاه سخن گفته بودند.

حسام‌الدین آشنا که داماد قربانعلی دری‌ نجف‌آبادی، از وزیران پیشین اطلاعات و چهره‌ای نزدیک به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده، ۲۶ مهر نیز در پیامی تهدید کرده بود که بهتر است عوامل جناح اصول‌گرا سخنانی بیان نکنند که موجب شود «دهان روحانی و ظریف باز شود» زیرا در آن صورت «ضرر خواهند کرد».

«انتقاد صریح» قالیباف از مواضع روحانی و ظریف در خصوص روسیه

در این میان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، نیز یکشنبه ۴ آبان در سخنانی در صحن علنی مجلس گفت «لازم می‌داند» تا «انتقاد صریح» خود را نسبت به مواضع اخیر رئیس‌جمهور و وزیر خارجهٔ اسبق بیان کند.

قالیباف افزود حسن روحانی و محمدجواد ظریف «دقیقاً در شرایطی که مسیر همکاری‌های راهبردی ما با کشور روسیه در حال پیشرفت است، با مواضع خود به این مسیر لطمه زدند».

قالیباف به جزئیات اشاره نکرد، اما محمدجواد ظریف ۲۴ مهر در نشستی در دانشگاهی در ایران گفته بود هرچند به داشتن روابط راهبردی با روسیه اعتقاد دارد، اما از دیدگاه مسکو، ایران نباید هیچ‌گاه با دنیا روابط آرام داشته باشد و در عین حال از نظر روسیه، نباید تنش‌های میان ایران با دنیا نیز کار را به درگیری بکشاند.

ظریف گفته بود که روس‌ها از ابتدا با برجام مخالف بودند زیرا «خط قرمزشان روابط عادی ایران با دنیا است» و به‌محض این‌که ایران مذاکرات جامع را شروع کرد «بازی روس‌ها هم شروع شد».

اظهارات ظریف واکنشی بود به سخنان اخیر سرگئی لاوروف، وزیر خارجهٔ روسیه، که در زمان حصول برجام نیز در این سمت بود. لاوروف گفته بود که قرار دادن سازوکار ماشه در برجام پیشنهاد ظریف در مذاکرات او با جان کری، وزیر خارجهٔ وقت آمریکا، بود.

آقای لاوروف همچنین مکانیسم ماشه را «یک دام حقوقی» نامیده بود. اما ظریف این ادعا را به‌شدت رد کرده و گفته بود روس‌ها و فرانسوی‌ها پیشنهادی «بسیار بد» ارائه کرده بودند که «بسیار خطرناک‌تر» از مکانیسم ماشه بود.

وزیر خارجه سابق ایران همچنین گفته بود «روس‌ها از ابتدا با برجام مخالف بودند، چون خط قرمزشان روابط عادی ایران با دنیا است. به محض این‌که مذاکرات جامع را شروع کردیم، بازی آن‌ها هم شروع شد».

این انتقادات در شرایطی عنوان شده که بر اثر فعال شدن مکانیسم علیه جمهوری اسلامی، تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران بازگشته و قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت که آن تحریم‌ها را لغو کرده بود، خاتمه یافته است.

حسن روحانی هفتهٔ گذشته در مورد ماجراهای مرتبط با برجام پس از خروج آمریکا از این توافق و مذاکراتی که خود او بعدها در این باره با ولادیمیر پوتین داشته، گفت پوتین به خود او گفته است «به ترامپ گفته بودند ایران هم بعد از خروج آمریکا از برجام، از این توافق خارج می‌شود و همهٔ قطعنامه‌ها و تمامی تحریم‌ها علیه ایران دوباره اجرایی می‌شود». اما به گفتهٔ روحانی، ایران «هوشمندی» نشان داد و این کار را نکرد. روحانی تأکید کرد آن عواملی (از اصول‌گرایان تندرو) که در مجلس شورای اسلامی در آن زمان سند برجام را آتش زدند، «باید دیگر کاملاً ساکت باشند».

درگیری‌های لفظی حسن روحانی و حامیان او از یک‌سو با مقامات ارشد روسیه و از سوی دیگر با مهره‌های اصول‌گرای حکومتی مانند محمدباقر قالیباف و علی شمخانی، نمایندهٔ رهبر جمهوری اسلامی در شورای دفاع وابسته به شورای عالی امنیت ملی، هفتهٔ گذشته وارد مراحل تازه‌ای شد و برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی نیز انتشار فیلم عروسی دختر علی شمخانی را در این بستر رقابت‌های فزاینده ارزیابی کرده‌اند.

شمخانی به‌تازگی در گفت‌وگو با برنامهٔ «ماجرای جنگ» گفته بود در مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی، در روز ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی در آسمان ایران با دو موشک سپاه پاسداران در دی ۱۳۹۸، پس از دریافت تلفن از محمد باقری، رئیس وقت ستاد کل، که به او گفت موشک‌های سپاه عامل این فاجعه بوده، «بلافاصله تلفن را برداشت و این را به حسن روحانی خبر داد».

اما حسن روحانی بارها گفته بود که او در سومین روز آن فاجعه، از طریق تماس تلفنی باقری «تأیید» اصابت موشک‌های سپاه به هواپیما را دریافت کرد.

شمخانی در گفت‌وگوی اخیر، همچنین بار دیگر از جان به‌در بردن خود از حملهٔ اسرائیل به خانه‌اش در شمال تهران در بامداد ۲۳ خرداد امسال به‌تفصیل سخن گفت. این در حالی است که حسام‌الدین آشنا یکی از چهره‌هایی بود که روایت شمخانی از جان به در بردن خود در حملهٔ اسرائیل را به‌شدت مورد تردید قرار داد.

«دلیل تأخیر در “وعدهٔ صادق ۲” نقاط ضعف بود»

در این میان، محمدعلی (عزیز) جعفری در گفت‌وگوی اخیر خود دربارهٔ «دلیل تأخیر» در اجرای «وعدهٔ صادق ۲» علیه اسرائیل گفت این تأخیر به‌دلیل نقاط ضعفی بود که باید برطرف می‌شد.

این در حالی است که علی‌محمد نائینی، سخنگوی سپاه، ۱۰ مهر در گفت‌وگو با سایت «سپاه‌نیوز» گفته بود عملیات «صادق ۲» لو رفته بود.

جعفری که حدود ۱۲ سال تا ۱۳۹۸ فرماندهٔ سپاه پاسداران بود، اکنون فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی سپاه است. سال‌های زیادی از دورهٔ فرماندهی او با دولت حسن روحانی مصادف بود و با برجام، که در دولت روحانی به‌دست آمده بود، مخالفت می‌کرد.

«صادق ۲» تعهدی بود که فرماندهان ارشد وقت سپاه پاسداران پس از کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس وقت دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، هنگام سفر او به تهران برای شرکت در مراسم آغاز ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان در میانهٔ مرداد پارسال داده بودند.

پیش از آن نیز وعدهٔ «صادق ۲» در مورد پاسخ اسرائیل به حملهٔ بزرگ موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل در فروردین ۱۴۰۳ مطرح شده بود اما اجرای آن با تأخیر زیاد روبه‌رو شد.

سپاه پاسداران شامگاه دهم مهر ۱۴۰۳، که چهار روز پس از کشته شدن حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله، در بمباران‌های اسرائیل در ضاحیه در حاشیهٔ بیروت بود، وعدهٔ «صادق ۲» را عملی کرد و آن را پاسخی به هر سه مورد یادشده نامید: واکنش به ترور اسماعیل هنیه، پاسخ به حملهٔ اسرائیل در اوایل بهار و سپس مرگ نصرالله که همراه با او عباس نیلفروشان، از فرماندهان ارشد نیروی قدس نیز در مخفی‌گاه دبیرکل حزب‌الله کشته شده بود.

تأخیر زیاد در واکنش نظامی وقت جمهوری اسلامی به اسرائیل، از سوی اصول‌گرایان در حاکمیت ایران با انتقادهای زیادی روبه‌رو شد و بعد از حملات امسال اسرائیل به ایران نیز چهره‌های نزدیک به حکومت گفتند آن تعلل‌ها موجب شد که اسرائیل در آغاز جنگ با ایران مصمم‌تر شود.

علی‌محمد نائینی، سخنگوی سپاه، ۱۰ مهر در گفت‌وگو با سایت «سپاه‌نیوز» گفت عملیات «صادق ۲» لو رفته بود و دو ساعت پیش از آغاز آن، رسانه‌های فارسی‌زبان در خارج داشتند دربارهٔ آن سخن می‌گفتند، اما با این حال حسین سلامی، فرمانده وقت سپاه، چون «به طراحی دقیق نیروی هوافضا و نصرت الهی اعتماد داشت، تعویق عملیات را نپذیرفت».

در عملیات «صادق ۲»، جمهوری اسلامی ایران با شلیک حدود ۲۰۰ فروند موشک بالستیک در دو موج، اسرائیل را هدف قرار داد اما تنها یک کارگر فلسطینی اهل غزه که در کرانهٔ باختری کار می‌کرد، کشته شد.

اسرائیل در واکنش به «وعدهٔ صادق ۲» سپاه، در روز پنجم آبان پارسال به پدافند هوایی ایران و همچنین سایت‌های مهم نظامی جمهوری اسلامی حمله کرد؛ آن حملات زمینه را برای اسرائیل در جنگ ۱۲روزه که از ۲۳ خرداد امسال آغاز شد، فراهم کرد.

تشدید جنگ لفظی و افشاگری‌های چهره‌های حکومت اسلامی علیه یکدیگر در شرایطی است که به گفتهٔ بسیاری از کارشناسان غربی، جمهوری اسلامی در نتیجهٔ جنگ ۱۲روزهٔ اسرائیل با تهران تضعیف شده و در حالی که حکومت از توان تأمین دفاع هوایی ناکام مانده، علی خامنه‌ای نیز مانند گذشته در ملأعام حضور چندانی ندارد.

بی‌بی‌سی: محمدباقر قالیباف با انتقاد از سخنان محمد جواد ظریف و حسن روحانی در مورد روسیه گفت وزیر خارجه و رئیس‌جمهور پیشین با مواضع خود به مسیر «همکاری‌های راهبردی ایران با روسیه» لطمه زده‌اند.

رئیس مجلس ایران امروز، یکشنبه ۴ آبان، در نطق پیش از دستور خود با اشاره به نامه ایران، چین و روسیه به شورای امنیت در مورد لغو قطعنامه ۲۲۳۱، گفت این نامه‌ «نمادی از همبستگی استراتژیک این سه قدرت بزرگ است که با صراحت اعلام کردند تلاش‌های سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم موسوم به اسنپ‌بک، از اساس فاقد اعتبار حقوقی است.»

سه قدرت اروپایی عضو برجام، بریتانیا، فرانسه و آلمان با حمایت آمریکا یک ماه پیش زمینه بازگشت تحریم‌های پیشین شورای امنیت درباره ایران را فراهم کردند. روسیه و چین می‌گویند احیای قطعنامه‌ها و اعمال مجدد تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و از دید آنها مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ درباره ایران هم دیگر نباید اجرا شود.

آقای قالیباف با اشاره به موضع چین و روسیه در حمایت از ایران مبنی بر لغو قطعنامه ۲۲۳۱ و تحریم‌های سازمان ملل، گفت در این «برهه حساس همه سلیقه‌های سیاسی» باید از این دستاورد حفاظت کنند.

او سپس با انتقاد از حسن روحانی و محمد جواد ظریف گفت: «در همین راستا لازم می‌دانم انتقاد صریح خود را نسبت به مواضع رئیس‌جمهور و وزیرخارجه‌ اسبقمان اعلام کنم که دقیقا در شرایطی که مسیر همکاری‌های راهبردی ما با کشور روسیه در حال پیشرفت است با مواضع خود به این مسیر لطمه زدند.»

ایران، روسیه . چین می‌گویند که مطابق بند اجرایی هشت قطعنامه ۲۲۳۱، تمامی مفاد آن قطعنامه پس از تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) منقضی می‌شود.

سازمان‌ملل‌ یک روز پس از بازگشت قطعنامه‌های پیشین در بیانیه‌ای به دولت‌های‌عضو اطلاع داده بود که پس از ۱۰ سال، محدودیت‌های مندرج در این قطعنامه‌ها از سر گرفته شده است و از کشورهای‌عضو خواست آن را به‌ اجرا بگذارند.

انتقادهای روحانی و ظریف از روسیه

حسن روحانی اخیرا در پاسخ به انتقادها از سیاست‌ خارجی دولتش گفته بود بیشترین توافق را با کشورهای شرقی، به‌ویژه چین، دولت او داشته است و تاکید کرده بود که روسیه و چین در تمام تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مشارکت کرده‌اند.

آقای روحانی گفته بود: «آن شش قطعنامه‌ای که سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه ایران بود، هم روسیه رای مثبت داد هم چین.»

آقای ظریف هم در مورد اسنپ‌بک و مکانیسم ماشه گفته بود این بند توافق هسته‌ای در واقع جایگزینی بود برای پیشنهاد «بسیار بدی» که روس‌ها و فرانسوی‌ها مطرح کرده بودند.

آقای ظریف مهر ماه امسال در واکنش به سخنان سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه گفت: «در جریان مذاکرات اتمی آقای لاوروف و فرانسوی‌ها پیشنهادی در مورد وضعیت قطعنامه‌های گذشته‌ شورای امنیت علیه ایران دادند که خیلی بد بود و ما تلاش زیادی کردیم تا آن پیشنهاد را کنار بگذاریم.»

وزیر خارجه روسیه گفته بود: «صادقانه بگویم، ما شگفت‌زده شدیم. اما اگر شریک ما این فرمول را که صراحتا یک دام حقوقی بود پذیرفته، ما دلیلی برای مخالفت نداشتیم. می‌توانم درک کنم چرا ظریف از چنین فرمول غیرمتعارفی حمایت کرد، ایران قصد نقض برجام را نداشت و مطمئن بود کسی نمی‌تواند به نقض آن متهمش کند. اما آنچه رخ داد این بود که ایران توافق را نقض نکرد بلکه آمریکا از آن خارج شد و اروپایی‌ها نیز به تعهدهای خود عمل نکردند. پس از آن، دوباره شروع به درخواست امتیازات جدید از ایران کردند. از آنجا که شما به ظریف اشاره کردید، این [مکانیسم] تا حد زیادی مخلوق خود او بود.»

مکانسیم ماشه یا اسنپ‌بک که در توافق برجام و در قطعنامه‌ ۲۲۳۱ آمده است، به هر یک از طرف‌های این توافق اجازه می‌داد در صورتی که از اجرای تعهدات اتمی ایران ناراضی باشند، زمینه‌ بازگشت فوری قطعنامه‌های تعلیق شده شورای امنیت علیه ایران را فراهم کنند.

آقای ظریف از روسیه بابت افشای سفر قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران به مسکو و همچنین خرید پهپاد از ایران هم انتقاد کرده بود. او گفته بود «خط قرمز روسیه، روابط عادی ایران با جهان است» و در جریان مذاکرات «کارشکنی و ممانعت ایجاد می‌‌کرد تا توافق را از بین ببرد.»

صدای آمریکا: حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین حکومت ایران در نامه‌ای خطاب به «مردم ایران» در واکنش به ردصلاحیتش در انتخابات اسفند ماه گذشته اعلام کرد که «نامه شورای نگهبان [در تشریح دلایل ردصلاحیت] به من ثابت می‌کند که عالی‌ترین مقام منتخب مستقیم ملت ایران حتی در حد یک شهروند هم، از حق آزادی بیان برخوردار نیست!» روحانی پیش از این اعلام کرده بود که در پی نامه‌نگاری‌هایی که در چند ماه گذشته با شورای نگهبان داشته، پاسخ خود به دلایل ردصلاحیت‌اش در انتخابات مجلس خبرگان را به‌شکل عمومی منتشر خواهد کرد.

در بخشی از نامه تفصیلی روحانی در مورد ردصلاحیتش با تاکید بر اینکه «پس از چند بار نامه‌نگاری رسمی با شورای نگهبان برای اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت اینجانب در انتخابات دوره‌ ششم مجلس خبرگان رهبری، سرانجام نامه‌ی محرمانه‌ای به امضای دبیر این شورا؛ واصل شد» آمده است: «نامه‌ای که در واقع کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری و دولت تدبیر و امید و نه ‌فقط شخص من بود.»

رئیس دولت پیشین جمهوری اسلامی تاکید کرد که محتوای نامه شورای نگهبان «ثابت می‌کند عالی‌ترین مقام منتخب مستقیم ملت ایران حتی در حد یک شهروند هم، از حق آزادی بیان برخوردار نیست» و اظهارات او درباره‌ دیگر نهادهای کشور از جمله شورای نگهبان، قوه قضائیه، قوه مقننه و دیگر نهادها «ممکن است به سند جرمی علیه او بدل شود!»

روحانی در بخشی از نامه سرگشاده خود نوشته که آنچه در نامه‌ دبیر شورای نگهبان «به‌عنوان ادله‌ی عدم احراز صلاحیت» در انتخابات خبرگان آمده است، «نه ‌تنها جرم و حتی تخلفی نیست بلکه در برخی از موارد مایه‌ی افتخار من است.»

رئیس جمهوری پیشین حکومت ایران با تاکید بر اینکه شورای نگهبان در بیان دلایل «عدم احراز صلاحیت من» به کارنامه‌ «رئیس‌جمهور قانونی کشور» به‌گونه‌ای استناد می‌کند که «گویی دومین مقام رسمی کشور، اپوزیسیون نظام است و این شورا که خود دو بار در انتخابات ریاست‌جمهوری و پنج ‌بار در انتخابات مجلس شورای اسلامی و سه بار در همین انتخابات مجلس خبرگان رهبری صلاحیت مرا تایید کرده است، مرتکب خطا شده است.»

حسن روحانی در بخشی از نامه خود نوشته که «آیا ردصلاحیت رؤسای‌جمهور سابق و پاره‌ای از دیگر روسای قوا زیر سوال بردن جمهوریت نظام نیست؟»

او با اشاره به فقهای شورای نگهبان که مسئولیت تایید صلاحیت‌ها در انتخابات خبرگان را برعهده دارند نوشته: «این فقیهان در کدام انتخابات و با رای کدام ملت این حق را یافته‌اند که برگزیدگان مردم را از حق انتخاب خود محروم کنند؟ با کدام حق قانونی و شرعی که یا باید از سوی ملت تفویض شود یا نهاد مرجعیت آن را تایید کند، شورای نگهبان انتخاب ملت را دومرحله‌ای ساخته است؟»

رئیس جمهوری سابق جمهوری اسلامی در مورد حضور همزمان برخی از فقهای شورای نگهبان به عنوان نامزد در انتخابات خبرگان نوشته: آیا قاعده‌ «تعارض منافع» شامل فقهای شورای نگهبان نمی‌شود که هم نامزد مجلس خبرگان رهبری هستند و هم صلاحیت رقبای خود را بررسی می‌کنند؟

روحانی در ادامه با تاکید بر اینکه امروز براساس قانون مجلس خبرگان «فقهای شورای نگهبان بر خبرگان سلطه یافته‌اند» این پرسش را مطرح کرده که آیا «مردم نسبت به بی‌طرفی آنان قضاوت مثبتی دارند؟»

انتقاد رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی از ردصلاحیت خود در انتخابات اسفند ماه گذشته در حالی مطرح می‌شود که ردصلاحیت منتقدان در انتخابات در جمهوری اسلامی سابقه‌ای به طول عمر این حکومت دارد و حسن روحانی که پیش از این بالاترین سمت‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی را برعهده داشته تاکنون موضع‌گیری صریحی علیه این روند نداشته است.

در نامه حسن روحانی محتوای توضیحات شورای نگهبان برای ردصلاحیت او منتشر نشده است. اما او پیش از این اعلام کرده بود که موارد رد صلاحیت‌اش «ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان» و «عدم ایستادگی در برابر غرب» و «اشکال در اجرای برجام و…» است.

بهمن ماه سال ۱۴۰۲ رئیس‌جمهوری پیشین جمهوری اسلامی پس از رد صلاحیت برای نامزدی مجلس خبرگان رهبری، در بیانیه‌ای خواستار اعلام دلایل آن شده بود.

او با این پرسش که «چرا دلایل رد صلاحیت» اعلام نمی‌شود، شورای نگهبان را به «تقویت جریان مأیوس‌سازی» از شرکت در انتخابات متهم کرده بود.

روحانی همچنین در نامه‌های متوالی خواستار ارائه مکتوب دلایل و مستندات رد صلاحیت خود در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شده بود.

در جریان انتخابات سال ۱۴۰۲، حسن روحانی که هشت سال سمت ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی را برعهده داشت و پیش از آن نیز دو دهه دبیری شورای عالی امنیت ملی، بالاترین نهاد امنیتی حکومت ایران را در کارنامه داشت، به تصمیم شورای نگهبان برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس خبرگان، رد صلاحیت شد.

بسیاری از مقامات ارشد و روسای دولت در جمهوری اسلامی، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد هم پس از حضور در رده‌های عالی نظام، دیگر در میان بازیگران اصلی صحنه سیاست حکومت قرار نگرفتند و در دوره‌های مختلف «ردصلاحیت» شدند.

بی‌بی‌سی: حسن روحانی در واکنش به اظهارات منصوره معصومی‌اصل که گفته بود «مملکت مال حزب‌اللهی‌هاست»، می‌گوید که «ایران متعلق به تمام ایرانیان است.»خانم معصومی‌اصل در گفتگوی زنده با برنامه «آرمان» در شبکه معارف تلویزیون ایران، این حرف‌ را مطرح کرده بود.

آقای روحانی روز بعد (دوشنبه) در دیدار با اعضای شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان، به آن واکنش نشان داد که امروز رسانه‌ها آن را منتشر کرده‌اند.

رئیس‌جمهوری سابق ایران تاکید کرد که «کشور متعلق به یک عده محدود نیست» و متعلق به «همه ماست نه هیچ گروه و جناح و حزب خاصی.»

آقای روحانی گفت که «اقلیتی آمده‌اند و با شعار همه مناصب را گرفته‌اند» و «می‌گویند کشور را به جوانان حزب‌اللهی بدهیم، حالا با هر تفسیری که می‌توان از جوان و حزب‌اللهی داشت. آن‌ها مگر چند میلیون نفر هستند؟ خب بقیه چکار کنند؟ به آن چند میلیون نفر همه امکانات و مسئولیت‌ها را بدهیم، بقیه از کشور خارج شوند یا بیکار بمانند؟»

در جریان اعتراضات سال‌های اخیر و به ویژه در ناآرامی‌های بعد از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، شعار سیاسی «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» همواره مدنظر تظاهرات‌کنندگان بوده است.

شعاری که به وضوح شکست وعده‌های اصلاح‌طلبانه و اصولگرایانه‌ دو جناح‌ عمده سیاسی حکومت ایران را نشان می‌دهد که در چهار دهه گذشته نتوانستند به مطالبات پاسخ دهند.

آقای روحانی نیز به این موضوع اذعان کرده که ناامیدی، محصول بی‌اثر کردن احزاب باسابقه یا انفعال آن‌ها است.

او همچنین گفت ناامیدی احزابی که در گذشته «تجربه و فعالیت‌های خوبی داشتند»، سرمایه آن‌ها را بی‌اثر می‌کند.

به گفته آقای روحانی، احزابی هم وجود دارند که امیدوارند اما امیدشان در حدی نیست که بتوانند در صحنه فعال باشند و منتظر مانده‌اند تا دیگران بیایند و امید و شرایطی را ایجاد کنند تا آن‌ها فعال شوند.

حالا در آستانه انتخابات دیگری که پیش از پایان سال جاری برای تعیین نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس برگزار خواهد شد، به نظر می‌رسد «مملکت مال حزب‌اللهی‌هاست» مستمسک خوبی برای داغ کردن تنور انتخابات است.

اذعان به شکاف در جامعه ایران بر سر جنگ غزه

یکی دیگر از محورهای اظهارات حسن روحانی موضوع اقلیت‌های قومی و مذهبی است که به ویژه در سال‌های اخیر حقوقشان تضییع شده است.

او می‌گوید شیعه، سنی، ارمنی، یهودی، زرتشتی و بقیه باید از حقوق شهروندی برخوردار باشند و «حتی ممکن است عده‌ای قانون اساسی را هم قبول نداشته باشند اما باید بتوانند در کشور زندگی کنند.»

در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ به ویژه حقوق اقلیت‌های قومی مثل کردها، لرها و بلوچ‌ها نادیده گرفته شد. در همین مدت بازداشت بهاییان شدت گرفت و بازداشت‌های طولانی‌مدت دامن اهالی هنر را نیز گرفته است.

رئیس جمهوری پیشین با عنایت به این موارد گفت: «با این شیوه رفتار، کشور در معرض خطر قرار می‌گیرد. انفعال و عقب‌نشینی و خودکشی از ترس مرگ، ما را به جایی نمی‌رساند.»

ناگفته نماند که اظهارات خانم معصومی‌اصل، نه فقط آقای روحانی که بسیاری را به اظهاراتی مشابه واداشت.

احمد زید‌آبادی، روزنامه نگار و فعال سیاسی نوشت «واقعیت را همین خانم در برنامه زنده صدا و سیما گفت و وحید اشتری، عضو تشکل سیاسی موسوم به «جنبش عدالتخواه» نوشت «در واقع اعتقاد خیلی از آدم‌های بزرگ و صاحب منصب» در آن کشور همین است که «مملکت مال حزب‌اللهی‌هاست.»

بسیاری از جامعه‌شناسان و فعالان مدنی نسبت به عمیق‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی در ایران هشدار داده‌اند. آقای روحانی نیز می‌گوید «الان به نقطه‌ای رسیده‌ایم که در مسئله روشنی مثل غزه، مثل هم حرف نمی‌زنیم.»

او بر این باور است که در ایران در باره جنگ اسرائیل و غزه میان مردم شکاف وجود دارد و این شکاف اجتماعی و فرهنگی در دیدگاه‌ به منطقه و جهان بسیار خطرناک است.

آقای روحانی همچنین هشدار داد که بین جنگ و صلح فاصله خیلی زیادی نیست: «الان ما در شرایط جنگ نیستیم اما با جنگ هم فاصله زیادی نداریم. ممکن است یک اشتباه، تصمیم نادرست یا یک عمل غیردقیق، شعله جنگ را به سمت ما بکشاند.»

اظهارات آقای روحانی یک روز بعد از موضع مشابه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه سابق ایران رسانه‌ای شده است.

محمد جواد ظریف تاکید کرد که حماس گروه نیابتی ایران نیست و با این حال تلویحی از سیاست حکومت ایران برای عدم گسترش جنگ هم تمجید کرده است.

گفته‌های آقای ظریف در شبکه‌‎های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت به ویژه آنجا که گفت: «قانون اساسی ما گفته که ایران از مستضعفین دفاع کند اما قرار نیست ما جای مستضعفین بجنگیم.»

به گزارش وبسایت خبری جماران او در نشست «مسئله فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر تحولات اخیر» گفت:

«من هم معتقدم مردم از پرداخت هزینه خسته شده‌اند. نیازی هم نیست ما هزینه بپردازیم. ما می‌توانیم از حق دفاع کنیم… الان که کشور سیاست معقولی دارد، با موضع‌گیری‌های تند آب به کاسه تندروی نریزیم.»

رادیوفردا: امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، در گفت‌وگوی تلفنی روز سه‌شنبه ۱۲ اسفند با همتای ایرانی خود از اقدامات جمهوری اسلامی در نقض تعهدات خود در چارچوب برجام «به شدت» ابراز نگرانی کرد.

کاخ الیزه با انتشار گزارشی از گفت‌وگوی رؤسای‌جمهوری دو کشور اعلام کرد که آقای مکرون «به شدت» از اقدامات هسته‌ای اخیر ایران ابراز نگرانی کرده و گفته است با توجه به تلاش‌های فرانسه طی یک سال گذشته برای احیای برجام، تهران باید «به صورت شفاف و فوری» بگوید آیا مذاکرات برجام با همه اعضا (از جمله آمریکا) می‌تواند شروع شود یا نه.

اتحادیه اروپا طی هفته‌های گذشته تلاش‌هایی برای برگزاری اجلاس اعضای باقی‌مانده برجام به اضافه آمریکا انجام داد اما ایران رسما اعلام کرد که در این اجلاس شرکت نمی‌کند، مگر این‌که ابتدا آمریکا تضمین دهد که بعد از اجلاس، بخشی از تحریم‌ها علیه ایران را لغو می‌کند.

آمریکا اردیبهشت ۹۷ در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ از برجام خارج شد، اما جو بایدن رئیس‌جمهوری جدید آمریکا می‌گوید آماده بازگشت به برجام است، به شرط این‌که جمهوری اسلامی ابتدا به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد؛ موضوعی که ایران رد کرده و گفته که ابتدا باید تحریم‌ها لغو شود.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ایران نیز روز سه‌شنبه گزارش داد که حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران در گفت‌وگو با آقای مکرون گفته است «برجام به هیچ وجه قابل مذاکره مجدد نیست و تنها راه حفظ و احیا آن نیز لغو تحریم‌ها از سوی آمریکا است».

وی مدعی شد «کاهش مرحله‌ به مرحله تعهدات ایران به دلیل خروج آمریکا از برجام و ناتوانی سه کشور اروپایی از عمل به تعهدات برجامی بوده که پس از تحقق تعهدات طرف‌های مقابل، فورا قابل بازگشت است».

در همین حال، وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت فرانسه و شرکای غربی برجام مصمم به پیش بردن طرح قطعنامه توبیخی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران به دلیل نقض تعهدات هسته‌ایش هستند.

اجلاس شورای حکام قرار است هفته جاری در وین برگزار شود.

این طرح توسط آمریکا پیشنهاد شده و از اعضای شورای حکام می‌خواهد به‌خاطر عدول ایران از تعهدات هسته‌ای خود، اعمال محدودیت بر فعالیت بازرسان آژانس در ایران و عدم پاسخگویی درباره منشا اورانیوم کشف شده در دو سایت اعلام نشده، قطعنامه توبیخی علیه ایران به تصویب برسانند، موضوعی که با استقبال شرکای اروپایی برجام و هشدار ایران و روسیه مواجه شده است.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ایران می‌نویسد روحانی در گفت‌وگو با مکرون لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی ایران را در «چارچوب قانون مصوب مجلس» دانست و مدعی شد «همکاری ما با آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنان ادامه دارد و ما هیچگاه از برجام خارج نشده‌ایم».

مجلس ایران ۱۱ آذر امسال در مصوبه‌ای که به تایید شورای نگهبان نیز رسید، دولت را ملزم کرد که اگر تا سوم اسفند، تحریم‌های مالی، بانکی و نفت حذف نشود، ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.

علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، روز سه‌شنبه گفت اگر شورای حکام آژانس علیه تهران قطعنامه تصویب کند، ایران واکنش مناسب نشان خواهد داد و «بازنگری در بیانیه مشترک اخیر بین آژانس انرژی اتمی و ایران» صورت خواهد گرفت.

اشاره وی به قرارداد جمعه هفته گذشته میان ایران و آژانس است که بر اساس آن، ایران پذیرفت به مدت سه ماه فعالیت‌ها در تاسیسات هسته‌ایش ثبت و فیلمبرداری شود و اگر در این مدت گشایشی حاصل شد این فیلم‌ها در اختیار آژانس قرار میگیرد وگرنه پاک خواهد شد.
با استفاده از گزارش‌های کاخ الیزه، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ایران، رویترز، رادیو فردا/ ف.ق/ک.ر

رادیوفرانسه: علی مطهری، نمایندۀ پیشین مجلس شورای اسلامی ایران، از حسن روحانی خواسته است که با استفاده از فرصت طرح سئوال از رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی، بگوید که “مذاکرات برجام با نظر رهبری شروع شد و توافق [برجام] نیز با نظر ایشان امضا شد.”

علی مطهری گفته است که برجام “توافق خوبی بود و کار درستی انجام شد” منتهی به گفتۀ او “بخشی از نظام [اسلامی] قدر آن را ندانست و همگام با اسرائیل و آمریکا تصمیم گرفت آنها را منهدم کند که منتهی به خروج آمریکا از برجام منجر شد.”

مطهری تأکید کرده است که برجام ثمرۀ “تصمیم کل نظام بوده” است.

دست کم ۱۳۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران خواستار طرح سئوال از رئیس جمهوری دربارۀ اوضاع بد اقتصادی کشور شده اند که می تواند احتمالاً به استیضاح روحانی نیز منجر شود.

افزایش تورم و بیکاری، سقوط بی وقفۀ ارزش ریال در مقابل دلار و بحران ناشی از بیماری کرونا همگی نمایندگان مجلس را که اکثریت کرسی های آن در انحصار “اصولگرایان” است واداشته تا طرح سئوال از رئیس جمهوری را در دستور کار قرار دهند.

امضا کنندگان این طرح گفته اند که می خواهند از حسن روحانی بپرسند :

علت افزایش قیمت ارزهای خارجی و کاهش ارزش پولی ملی چیست؟
علت از هم گسیختگی وضعیت مسکن و خودرو، تورم چند صد درصدی بازار مسکن چیست؟
چه اشتباه راهبردی در امضای برجام صورت گرفته که آمریکا بدون پرداخت هزینه ای از آن به طور یکجانبه خارج شد، در حالی که اروپایی ها، به گفتۀ مجلس، “با پررویی تمام همچنان خواستار اجرای کامل برجام از سوی ایران هستند، بی آنکه خود به تعهدات شان عمل کنند؟”

نمایندگان مجلس همچنین می خواهند بدانند که تاکنون حسن روحانی چند میلیارد دلار به قیمت دولتی و به چه کسانی پرداخت کرده و این دلارها به چه سرنوشتی دچار شده و “چه تاثیری بر کنترل تورم داشته است.”

رادیوفردا: به دنبال انتقاد علی مطهری از به جریان نیفتادن استیضاح وزیر کشور «به عنوان مقصر اصلی حوادث آبان»، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت وزیر کشور جز اطاعت از رئیس‌جمهور و دستور شورای امنیت کاری نکرده است.

مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت در سخنانی در مجلس گفت: «این مطلب که وزیر کشور مقصر اصلی حوادث بنزینی سال ۹۸ است واقعیت ندارد».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجتبی ذوالنوری در تذکری شفاهی گفت که علی مطهری در نطق اخیرش وزیر کشور را «عامل اصلی حوادث بنزینی سال ۹۸» دانسته اما «من به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و عضو شورای امنیت کشور باید بگویم … وزیر کشور جز اطاعت از شخص رئیس‌جمهور و دستور شورای امنیت ملی کاری انجام ندادند».

اعتراض مجتبی ذوالنور به نطقی بود که علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، روز ۱۶ اردیبهشت ایراد کرد و بار دیگر خواستار اعلام وصول طرح استیضاح وزیر کشور شد.

علی مطهری: استیضاح وزیر کشور، مقصر اصلی حوادث آبان، به جریان نیفتاده است

او در اظهارات خود گفته بود طرح استیضاح به دلیل «مصلحت‌سنجی‌ها» و «تأثیرپذیری از خارج مجلس» به جریان نیفتاد و «هنوز هم دیر نشده است».

چند هفته پس از کشتار معترضان در آبان ۹۸، علی مطهری طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی «به عنوان مسئول اصلی اجرای افزایش قیمت بنزین و حوادث پس از آن» را به هیأت رئیسه مجلس داد اما این طرح اعلام وصول نشد و آقای مطهری در سوم دی‌ماه در مصاحبه با ایلنا گفت که مخالف اصلی استیضاح وزیر کشور، شخص علی خامنه‌ای است.

پذیرفته شدن طرح استیضاح وزیران در مجلس نیازمند امضای دست‌کم ۱۰ نماینده است اما علی مطهری در همان مصاحبه با ایلنا گفته بود تعداد امضاها به حداقل ۲۰ مورد رسیده است.

از سوی دیگر، یک روز پیش از اعتراض مجتبی ذوالنوری به علی مطهری، یک نماینده دیگر نیز از ماجرای استیضاح انتقاد کرده و در اظهاراتی کاملا جدید گفت امضاهای طرح استیضاح به حد نصاب نرسید.

محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی، گفته بود پس از جلسات بررسی طرح استیضاح که در ۱۹ و ۲۵ آذر تشکیل شد، «تعداد امضاها از حد نصاب قانونی افتاد».

اعتراضاتی که از شامگاه ۲۴ آبان ۹۸ ابتدا در چند شهر و در اعتراض به سهمیه‌بندی و گران شدن بهای بنزین آغاز شد به‌سرعت به اعتراضاتی سراسری و تظاهرات ضدحکومتی تبدیل شد.

در جریان این اعتراضات، نهادهای امنیتی به سرکوب شدید معترضان روی آورده و به گفته منابع مختلف خبری و حقوق بشری، بیش از ۱۵۰۰ تن در این اعتراضات کشته و هزاران تن بازداشت شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی تمامی گزارش‌های حاوی تعداد کشته‌ها را تکذیب کردند اما به رغم وعده‌های مکرر، هنوز حاضر به ارائه آمار یا گزارشی در این باره نشده‌اند.

عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور عضو شورای عالی امنیت ملی محسوب می‌شود و به علاوه، ریاست شورای امنیت کشور را نیز برعهده دارد.

با وجود تمامی اعتراض‌های بین‌المللی به سرکوب خونین معترضان در ایران، حدود یک ماه پس از اعتراضات (۲۶ آذر) به عبدالرضا رحمانی فضلی نشان «مدیریت جهادی» داده شد.

ایران‌وایر: حسن روحانی، روز دوشنبه، ۷ بهمن۱۳۹۸ در جمع استانداران و فرمانداران کشور درباره اینکه در ایران هنوز انتخابات به صورت دستی برگزار می‌شود، گفت: «این انتخابات را الکترونیکی کنیم بابا. افغانستان هم این کار را کرد (همراه با خنده روحانی و حاضران) بیاییم این کار را بکنیم، این چیزی نیست که». منظور او از این کنایه، عقب ماندن ایران از افغانستان بود. کسی که حتی مدت کوتاهی در ایران زندگی کرده باشد، این شکل از تحقیر ملی را به‌خوبی می‌شناسد. در واقع، از دید روحانی و سایر حاضران در مجلس، ایران که در همه زمینه‌ها «بهتر و پیشرفته‌تر» است، چرا باید در زمینه برگزاری انتخابات الکترونیک، از «افغانستان عقب‌افتاده»، عقب مانده‌‌تر باشد؟!
این خنده تحقیرآمیز و غیرقابل توجیه روحانی البته به این سادگی‌ها تمام نشد و واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی و حتی فضای دیپلماتیک ایجاد کرد. به‌نحوی که تاکنون حسام الدین آشنا، مشاور رییس جمهور و رییس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری و علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر ریاست‌جمهوری، مجبور به توضیح و توجیه این بخش از صحبت‌های روحانی شده‌اند. نقطه تمرکز همه این واکنش‌ها، نژادپرستی روحانی و بی‌عرضگی نظام سیاسی ایران در برگزاری انتخابات آزاد و سالم و برعکس، موفقیت دولت افغانستان در ایجاد فضایی به مراتب دموکراتیک‌تر و امن‌تر برای برگزاری انتخابات و رسیدگی به شکایات پس از آن، بوده‌است.
در این گزارش، با بررسی تفاوت‌های بنیادین بین نهاد انتخابات در افغانستان و ایران، آزادی بیان و آزادی مطبوعات و همچنین حضور زنان در سطوح بالای سیاست، می‌کوشیم تفاوت‌های نظام سیاسی در ایران و افغانستان را شفاف سازیم:
برگزاری انتخابات در افغانستان
وقتی در همسایگی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان شکل می‌گرفت، هیچ‌کس نمی‌دانست که سرنوشت این کشور، چه خواهد شد. هر چه تا آ‌ن روز بود، جنگ و ناامنی بود. امروز هم که از آن زمان، ۱۵ سال می‌گذرد، درگیری و جنگ هنوز هست، ولی افغانستان خوبی‌های زیادی هم دارد تا به آن‌ها ببالد. یکی از این خوبی‌ها، نظام انتخابات در افغانستان است.
در افغانستان، صرف نظر از اینکه چه نوع انتخاباتی در حال برگزاری است، نهاد برگزارکننده و ناظر، کمیسیون مستقل انتخابات است. این کمیسیون ۱۵ نفر را به رئیس جمهور معرفی و او نیز ۹ نفر را انتخاب می کند. اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نمی‌توانند در احزاب سیاسی سمت داشته باشند، نمی‌توانند نسبت فامیلی نزدیک با کاندیداها داشته باشند، نمی‌توانند نامزد انتخابات باشند، نمی‌توانند پست دولتی و غیردولتی داشته باشند. چنانچه فردی در انتخابات قبلی و در جریان ثبت‌نام و نظارت محکوم به تخلف شده‌باشد، دیگر نمی‌تواند عضو کمیسیون مستقل انتخابات باشد.
کمیسیون مستقل انتخابات، نتیجه عضویت افغانستان در اتحادیه بین‌المجالس است. کار اصلی این سازمان مشاوره دادن به کشورها برای برگزاری انتخابات دموکراتیک و آزاد برای داشتن پارلمان‌هایی قوی‌تر و قابل اتکاتر است. جالب این است که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو این سازمان است. ولی انتخابات در ایران نه‌تنها به سبک و سیاقی که این سازمان به کشورهای عضو پیشنهاد داده، برگزار نمی‌شود، بلکه برعکس با دست داشتن مستقیم دولت به عنوان نهاد برگزار کننده و شورای حکومتی نگهبان به‌عنوان نهاد ناظر، انتخابات علنا توسط رهبر جمهوری اسلامی برگزار و نظارت می‌شود.
قانون انتخابات در افغانستان برخلاف قانون انتخابات در ایران، بسیار ساده و واضح، اعمالی را برشمرده‌است که مانع نامزدی یک فرد برای انتخابات، اعم از پارلمانی یا ریاست‌جمهوری می‌شوند. این وضوح کمک می‌کند که تفسیر قانون برای برگزارکنندگان انتخابات امکان‌پذیر نبوده و آن‌ها مجبور شوند به اصل قانون عمل کنند. این اعمال بنا بر ماده ۲۰ قانون انتخابات افغانستان از این قرارند:

• تعقیب اهدافی که مخالف اساسات دین مقدس اسلام، نصوص و ارزش های مندرج قانون اساسی باشد.
• اعمال زور، تهدید یا تبلیغات با استفاده از قوه.
• تحریک حساسیت‌ها و تبعیضات قومی، زبانی ، سمتی و مذهبی.
• ایجاد خطر واقعی به حقوق و آزادی‌های فردی یا اخلال عمدی نظم و امنیت همگانی.
• داشتن نیروهای مسلح غیر رسمی یا شمولیت در آن.
• دریافت وجوه مالی از منابع خارجی .
• دریافت وجوه مالی از منابع غیر قانونی داخلی.

در قانون انتخابات افغانستان، اصل بر برائت همگان است و همه شهروندان افغانستان اعم از زن و مرد و شیعه و سنی می‌توانند در انتخابات‌های مختلف از جمله ریاست جمهوری و پارلمانی شرکت‌ کنند؛ بدون تبعیض!
قانون انتخابات افغانستان در مقابل فساد کاندیداها، بسیار واضح است. اما در ایران، با وجود اینکه بیش از ۴۰ سال از اولین انتخابات می‌گذرد، هنوز قانون انتخابات ایران درباره کمک‌های مالی به نامزدان، قاطع نیست و همین امکان فساد را برای آنان مهیا کرده‌است. البته در طی چند هفته اخیر، نمایندگان مجلس دهم به بررسی و تصویب طرحی به‌نام طرح شفافیت مالی نامزدان انتخابات مجلس پرداخته‌اند که بعید است به انتخابات مجلس یازدهم برسد.
نظارت بر انتخابات در افغانستان
به‌جز کمیسیون مستقل انتخابات، در افغانستان کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز وجود دارد که کار آن بررسی شکایات واصله است. این کمیسیون در کنار کمیسیون مستقل انتخابات، شرایط کاندیداها را نه بر اساس برداشت‌های شخصی و گزارش‌های بدست آمده از نهادهای امنیتی، بلکه چنانچه شکایتی علیه آنان اعلام شده باشد، با مر قانون تطبیق داده و اعلام نظر می‌کند. بنابراین، در افغانستان صلاحیت نامزدان بررسی نمی‌شود، و همه به‌طور بالقوه می‌توانند نامزد انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری باشند، مگر اینکه یکی از اعمال ذکر شده در ماده ۲۰ قانون انتخابات افغانستان را انجام داده‌باشند و با شکایت از آ‌ن‌ها، کمیسیون رسیدگی به شکایات، سابقه آنان را بررسی کرده و به این نتیجه برسد که فرد خلاف قانون انتخابات رفتار کرده‌ و او را از گردونه انتخابات حذف کند.
این در حالیست که در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان به‌واسطه نظارت استصوابی، از کلیه ثبت‌نام کنندگان می خواهد که مدارک و شواهدی ارایه کنند که حاکی از التزام عملی آنان به اسلام و ولایت مطلقه فقیه باشد. حتی، اقرار کتبی به التزام به اسلام و ولایت مطلقه فقیه نیز کافی نیست و فرد باید مدارک عملی ارایه کند. چنانچه ثبت‌نام کنندگان نتوانند این مدارک را ارایه کنند، شورای نگهبان، صلاحیت آن‌ها را احراز نشده می‌داند و از حضور آنان در انتخابات، جلوگیری می‌کند. در ایران، فقط در انتخابات مجلس یازدهم که کمتر از یک‌ماه دیگر برگزار می‌شود، صلاحیت نزدیک به ۱۰ هزار نفر احراز نشده یا رد شده‌است. عمده این افراد نتوانسته‌بودند مدارکی ارایه کنند که نشان دهد به اسلام و ولایت مطلقه فقیه التزام عملی دارند و بنابراین صلاحیت آن‌ها احراز نشد.
زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی؛ نقطه‌ قوت افغانستان و نقطه ضعف ایران
یکی از ارکان اصلی دموکراسی، انتخابات است. در دنیای کنونی، انتخابات تضمن‌هایی دارد که بدون آن‌ها، از معنا تهی است. یکی از این تضمن‌ها، مشارکت، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی است. در افغانستان زنان می‌توانند کاندیدای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری شوند. این در حالیست که در ایران، شورای نگهبان با توسل به بخشی از قانون انتخابات ریاست جمهوری که در آن از عبارت «رجال مذهبی و سیاسی» استفاده شده، بیش از ۴۰ سال است که زنان را از عرصه رقابت برای مهم‌ترین مقام انتخابی کشور، محروم کرده‌است.
همچنین در افغانستان همه شهروندان اعم از پشتون، افغان، مسلمان، غیرمسلمان، سنی و شیعه، چنانچه مخالف قانون انتخابات عمل نکرده باشند، می‌توانند برای تمام مقام‌های انتخابی کشور کاندیدا شده و خود را به انتخاب مردم بگذارند. این در حالیست که در ایران، سنی‌ها و پیروان ادیانی که حاکمیت آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد، می‌توانند فقط در انتخابات‌های شوراهای شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی شرکت کنند. البته اخیرا با تفسیرهای غیرقانونی جدید، حتی پیروان ادیان به رسمیت‌شناخته شده مانند زرتشتیان نیز در خطر حذف هستند. نمونه این امر، لغو عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد است که شورای نگهبان اعلام کرد به دلیل غیر مسلمان بودن، نمی‌تواند در این شورا عضویت داشته‌باشد. البته بعدتر، این حکم توسط رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام شکسته شد. این روند برای پیروان ادیان به رسمیت شناخته نشده، بدتر است. برای مثال، بهاییان و یارسانی‌ها، حتی اجازه کاندیدا شدن برای انتخابات‌های مجلس و شورا‌های شهر و روستا را نیز ندارند.
در مورد ریاست جمهوری قضیه فرق می‌کند. در جمهوری اسلامی، اساسا فقط مردان شیعه که التزام عملی خود به ولایت مطلقه فقیه را ثابت کنند، می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند.
اما، در افغانستان ۲۷ درصد کرسی‌های مجلس از آن زنان است. این در حالیست که در ایران، در زنانه‌ترین مجلس تاریخ خود که مجلس دهم بود نیز، کمتر از ۵ درصد از کرسی‌ها برای زنان بود. همچنین در افغانستان، زنان در دولت نیز حضور دارند. گزارش کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان نشان می‌دهد که ۲۲ درصد کارکنان محلی دولت افغانستان زنان هستند. این در حالیست که در ایران با اقتصادی عمدتا دولتی، نرخ بیکاری زنان دو برابر نرخ بیکاری مردان است.
حضور زنان در دولت افغانستان فقط به سطح شاغلان محدود نمی‌شود. روسای هر دو کمیسیون انتخابات افغانستان که ماموریت برگزاری انتخابات حساس و سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری مهر۱۳۹۸ را بر عهده داشتند، زن هستند. روسای کمیسیون‌های مستقل حقوق بشر و نظارت بر قانون اساسی افغانستان نیز هر دو زن هستند. کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، نهادی کم‌و بیش مشابه شورای نگهبان در ایران است. در ایران، حتی تصور اینکه حاکمیت به زنان این اجازه را بدهد که به جای احمد جنتی قرار بگیرند، غیرممکن است.
علاوه بر این‌ها، سه وزیر اطلاعات و فرهنگ، امور زنان و معادن در کابینه دولت وحدت ملی افغانستان، زن هستند و در شماری از وزارتخانه‌های کلیدی نیز برای نخستین بار زنان به عنوان معاونین وزارتخانه تعیین شده‌اند. این درحالیست که دولت اول حسن روحانی، که امروز به وضعیت افغانستان پوزخند می‌زند، حتی یک وزیر زن نیز نداشته و تنها دو پست کاملا تزیینی مشاوره زنان و امور خانواده و سازمان محیط زیست را به زنان واگذار کرده‌است. در دولت دوم او نیز، با وجود اضافه شدن لعیا جنیدی، به‌عنوان معاون حقوقی رییس جمهور، نقش شهیندخت مولاوردی به‌شدت تزیینی بود. به‌نحوی که وقتی مولاوردی به‌خاطر بازنشستگی استعفا داد، مقام او، یعنی دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی، کلا از میان برداشته شد.
جو امنیتی خودساخته و جای خالی ناظران بین‌المللی در انتخابات ایران
نظارت بر انتخابات در جمهوری اسلامی، تنها در دست نهاد انتصابی رهبر، یعنی شورای نگهبان است. درست است که شورای نگهبان همیشه بر حضور کاندیداها و نمایندگان آن‌ها بر پای صندوق‌ها رای و حتی در روند بررسی صلاحیت‌ها تاکید داشته‌، اما واقعیت نشان می‌دهد که حتی در بهترین شرایط نیز، این ناظران کاره‌ای نیستند. دلیل این امر این است که ناظران نیز نهایتا باید شکایات خود را به شورای نگهبان تقدیم کنند که از لحاظ حقوقی و ساختاری کاملا وابسته به علی خامنه‌ای است. بنابراین رای نهایی آن، نه‌تنها قابل اعتماد نیست، بلکه تجربه نشان داده که این شورا حاضر است حتی تفسیرهای جدیدی از قانون ارایه کند که تا پیش از این وجود نداشته‌اند. رد صلاحیت مینو خالقی، نماینده منتخب اصفهان در مجلس دهم پس از اتمام انتخابات و اعلام نتایج، تعلیق سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر پنجم یزد، چند نمونه از این خروار هستند.
اما در افغانستان، نهاد انتخابات در تمام مراحل آن با نهادهای بین‌المللی بی‌طرف در سازمان ملل، اتحادیه اروپا و روزنامه‌نگاران مستقل در ارتباط است و کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخابات نیز با این نهادهای مستقل بین‌المللی در داد و ستد تجربیات هستند تا کیفیت انتخابات در افغانستان، هر روز بهتر از پیش شود. البته، ناگفته نماند که افغانستان در طی چند دهه اخیر، درگیر جنگ با طالبان بوده‌ و با وجود ناامنی‌های بسیار در زمان برگزاری انتخابات، توانسته‌است از برگزاری جو امنیتی در انتخابات جلوگیری کند.
در ایران اما، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، برخلاف قانون، با حضور رسمی و غیررسمی بر سر صندوق‌های رای، فضای امنیتی خودساخته‌ای ایجاد کرده و حتی در کار ناظران کاندیداها نیز اختلال ایجاد می‌کند، چه رسد به ناظران بین‌المللی. یک نمونه از این حضور فراقانونی، انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ است. تنها چند ساعت پس از اتمام انتخابات در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، نیروهای امنیتی به ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی حمله کرده و با بازداشت بسیاری از فعالان ستادها، از خبررسانی ناظران کاندیداها درباره تخلفات انتخاباتی جلوگیری کردند.
آزادی بیان و مطبوعات در افغانستان؛ ایران بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران
قانون اساسی افغانستان در ماده ۳۴، صراحتا به حق آزادی بیان شهروندان پرداخته‌ و می‌گوید: «آزادی بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله‌ی گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارایه‌ی قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد. احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می‌گردد».
در ماه دسامبر ۲۰۱۹، کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود از زندانی‌بودن ۲۵۰ روزنامه نگار در دنیا خبر داد. در این گزارش شمار خبرنگاران و روزنامه نگاران ایرانی که در بند هستند، ۱۱ نفر اعلام شد. خوشبختانه با وجود شرایط ناامن و اضطراری ناشی از جنگ با طالبان، از سال ۲۰۰۸، هیچ خبرنگاری در افغانستان در بند نبوده‌است. در واقع، خبرنگاری که در سال ۲۰۰۸ نیز در بازداشت بود، نه توسط دولت افغانستان، بلکه توسط پایگاه نظامی آمریکا بازداشت شده‌بود.
این در حالیست که بسیاری از فعالان حقوق بشری، ایران را به بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران تشبیه می‌کنند. تنها در یک مورد، مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق، به دلیل حضور در مراسم روز جهانی کارگر، به ۱۰ سال حبس که پنج سال آن قابل اجراست، محکوم شده‌است. حکم امیری برای اجرا، به ستاد اجرای احکام ارسال شده‌است. نمونه اخیر دیگر نیز، علیرضا تومار، عکاس جوانی است که از روز ۲۵ آبان و در جریان اعتراضات پس از گرانی یک‌شبه بنزین، توسط نیروهای امنیتی در میدان ونک تهران، بازداشت شده و در این مدت هیچ تماسی با خانواده خود نداشته‌است. بسیاری از فعالان حقوق‌بشری نگرانند که احتمالا نیروهای امنیتی، تومار را به قتل رسانده‌اند و حاضر به پذیرفتن مسوولیت آن نیز نیستند.
در همین راستا، گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز نشان می‌دهد که آزادی بیان در ایران، در سال ۲۰۱۹، شش پله سقوط کرده و به رده ۱۷۰ رسیده‌است. تعداد کل کشورهایی که در این رده‌بندی مورد توجه قرار گرفته‌اند، ۱۸۰ کشور بوده‌است. این درحالیست که رتبه افغانستان در همین رده بندی، ۱۲۲ است.
در حالیکه در ایران تهدید اصلی علیه دموکراسی، آزادی بیان و مطبوعات از سوی دولت اعمال می‌شود، در افغانستان این تهدیدها از سوی شبه نظامیانی چون طالبان و داعش هستند که در واقع دولت افغانستان در حال جنگ با آنان است. این واقعیتی است که نشان می‌دهد، حکومت ایران در کدام سوی میدان ایستاده و برهم‌زننده اصلی امنیت اجتماعی در ایران، کیست.
بنابراین، به نظر می‌رسد که آنچه که حسن روحانی باید به آن پوزخند می‌زد، قدرت فراقانونی ولی فقیه و موقعیت غیرقانونی شورای نگهبان است، نه وضعیت توسعه در کشوری که با وجود سال‌های متمادی جنگ، ارزش‌هایی چون آزادی بیان، مشارکت سیاسی زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، آزادی مطبوعات و آزادی بیان که همگی از ارکان اصلی دموکراسی هستند، قابل احترامند و حق تعیین سرنوشت جدی‌تر از همیشه در آن سرزمین دنبال می‌شود.

گویانیوز: ایران وایر – چند روز پس از سرکوب اعتراض‌های آبان ماه در شهر‌های مختلف ایران، جلسه‌ای در یکی از مساجد تبریز برگزار می‌شود که سخنران آن یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بود.

«سردار رحیم نوعی‌اقدم»، فرمانده قرارگاه «حضرت زینب» در سوریه که به سردار تند‌خوی سپاه مشهور است، در این جلسه حملات تندی متوجه «حسن روحانی» کرد و برخی ادعاها در خصوص مسایل پشت پرده حوادث آبان ماه مطرح کرد.

بخش‌هایی از فایل صوتی این فرمانده سپاه به‌صورت جسته‌وگریخته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، اما ایران‌وایر به فایل کامل صوتی این جلسه دست‌ یافته که مهم‌ترین بخش‌های آن به این شرح است.

سردار نوعی‌اقدم در این سخنرانی که روز ۹ آذر در مسجد «امام خمینی» شهر تبریز انجام شده، با حمله به حسن روحانی گفته که وی از برخورد‌های قوه قضائیه «عصبانی» است.

سردار نوعی‌اقدم در این جلسه افزوده که حسن روحانی به خاطر اقدامات «ابراهیم رئیسی»، بازداشت برادرش «حسین فریدون» و «روح‌الله زم» با افزایش قیمت بنزین به حاکمیت «اعلام جنگ» کرد.

نوعی‌اقدم در این فایل صوتی با تعریف و تمجید از اقدامات ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه گفته این اقدامات باعث بروز «مشکلاتی» در نظام شده و گروهی با آن مخالف هستند.

این سردار سپاه بدون آنکه از حسن روحانی نام ببرد، از وی به‌عنوان یکی از مخالفان اقدامات رئیسی نام برده که در سخنرانی‌های خود بارها گفته که «سالم‌سازی با بگیروببند درست نمی‌شود.»

نوعی‌اقدم همچنین از وجود افراد و جریان‌هایی در داخل ایران سخن به میان آورده که مرتبطین نسبی و سببی در خارج از کشور دارند و از وجود فساد در داخل ایران منتفع می‌شوند.

وی نامی از این افراد نبرده، اما گفته آن‌ها با مجموعه‌ای که آمریکا در خارج کشور به ریاست روح‌الله زم راه‌اندازی کرده بود ارتباط برقرار کرده بودند تا اقدام به «براندازی» کنند.

نوعی‌اقدم اضافه کرده وقتی فعالیت‌های این مجموعه با مرتبطین داخلی و خارجی به مرز «انفجار» رسید، سپاه پاسداران وارد میدان شد و اقدام به بازگرداندن روح‌الله زم به ایران کرد.

این فرمانده سپاه همچنین گفته در پی بازداشت زم بسیاری در داخل ایران ازجمله دولتی‌ها از دستگیری او «عصبانی» شدند و به مدت دو هفته کشور را تعطیل کردند.

نوعی‌اقدام اشاره کرده که از روح‌الله زم، مدیر کانال «آمد‌نیوز» مشخصات تمام مرتبطین داخلی‌اش به‌دست‌آمده و خود وی نیز اعتراف کرده که با شماری از مقام‌های «بلند‌پایه مملکتی» در ارتباط بوده است. (دقیقه ۱۸ تا ۲۶)

این فرمانده سپاه در بخش دیگری از سخنان خود گفته سپاه بر اساس اعترافات زم اقدام به یکسری از دستگیری‌ها کرد و قرار بود فهرستی از نام مرتبطین با زم را منتشر کند که با اعتراض‌های آبان ماه این کار به تاخیر افتاد.

فرمانده قرارگاه «حضرت زینب» در سوریه در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش حسن روحانی برای ممانعت از بازداشت و محاکمه برادرش حسین فریدون سخن به میان آورده و گفته روحانی تهدید کرده بود در صورت بازداشت برادرش، «اعلام جنگ» خواهد کرد.

آن‌طور که نوعی‌اقدام گفته آیت‌الله «علی خامنه‌‌ای» هم در این خصوص «به دهان» روحانی زده و دستور بازداشت و محاکمه حسین فریدون را صادر کرد.

این فرمانده سپاه تایید کرده که سپاه پاسداران با خرید تجهیزات شنود موفق شده یکی از مکالمات حسین فریدون را شنود کند که خواستار انتصاب فردی به‌عنوان رییس یک بانک می‌شود.

نوعی‌اقدم اتهام حسین فریدون را در این شنود «فساد مالی» عنوان کرده و از عصبانیت حسن روحانی به خاطر خرید و نصب دستگاه شنود در برخی مراکز از سوی سپاه پاسداران خبر می‌دهد.

این فرمانده سپاه همچنین به اعترافات حسین فریدون در زندان اشاره کرده که برای اثبات برخی از آن‌ها باید «رسول دانیال‌زاده» به ایران بازمی‌گشت.

نوعی‌اقدم اضافه می‌کند بازگشت دانیال‌زاده باعث عصبانیت بیشتر حسن روحانی شده چراکه این سرمایه‌دار «کلید افشاگری تمام نامرد‌های این مملکت» است.

این فرمانده سپاه همچنین خبر داده که «محمودرضا خاوری»، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران هم به‌زودی به ایران بازگردانده خواهد شد.

نوعی‌اقدم از این اقدامات سپاه به‌عنوان مهم‌ترین عامل عصبانیت حسن روحانی نام برده که این عصبانیت درنهایت خود را در اقدام «عجولانه» و «هدفمند» دولت در گران کردن بنزین نشان داد.

این فرمانده سپاه با حمله به روحانی به خاطر نحوه اجرای طرح گران کردن بنزین، خطاب به وی می‌گوید که چرا با این کار به مردم «توهین و دهن‌کجی» کرد.

نوعی‌اقدم در بخش دیگری از سخنان خود به‌طور تلویحی دولت را متهم به سازمان‌دهی گروه‌های معترض و تخریب‌گر در جریان اعتراض‌های آبان می‌کند و می‌گوید این اعتراض‌ها یک «سناریوی» از پیش تعیین شده بود که با برنامه به اجرا گذاشته شد.

وی ادعا کرده در آینده اسناد و مدارکی منتشر خواهد شد که نشان می‌دهد «فتنه ۱۳۹۸» به‌مراتب «پیچیده‌تر و خطرناک‌تر از فتنه سال ۱۳۸۸» بوده است.

نوعی‌اقدم بی‌آنکه به نام حسن روحانی اشاره کند می‌گوید که «طرف با گران کردن بنزین اعلام جنگ کرد» و در این جنگ قرار بود «شاهرگ‌های انتقال نفت ایران منفجر شود.»

وی گفته این تصمیم «نابخردانه، عجولانه و از روی عصبانیت یک قوه» از سوی علی خامنه‌ای «مدیریت» شد تا در خیابان‌های ایران «جنگ تن‌به‌تن» رخ ندهد.

نوعی‌اقدم ادامه داده حسن روحانی با این اقدام مانع انتشار فهرستی از سوی سپاه پاسداران شد که همکاران بلند‌پایه مملکتی روح‌‌الله زم را معرفی می‌کرد.

فرمانده قرارگاه «حضرت زینب» در سوریه اضافه کرده روحانی با این اقدام، انتشار این فهرست را به تاخیر انداخت اما «غلط کرده» است و این تصمیم سپاه «منتفی» نخواهد شد.

این فرمانده سپاه در بخش پایانی سخنان خود از نیرو‌های بسیج می‌خواهد خود را نامزد انتخابات مجلس کنند و کرسی‌های مجلس آینده را در اختیار بگیرند.

وی به نیرو‌های «انقلابی»، «مذهبی» و «بسیجی» هشدار داده چنانچه نسبت به سرنوشت نظام بی‌تفاوت باشند، افرادی در آینده «سر آن‌ها را خواهند برید.»

این فرمانده سپاه در پایان سخنرانی خود مسوولیت کامل گفته‌های خود در مسجد «امام خمینی» شهر تبریز را برعهده می‌گیرد و متولیات این مسجد نیز نگران عواقب این جلسه نباشند.

رادیوفرانسه: حسن روحانی، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای مذاکره با آمریکا در چارچوب گروه پنج به علاوه یک اعلام کرد و افزود : اگر آمریکا تحریم هایش را علیه ایران لغو کند، رژیم ایران آماده است در سطح سران و در چارچوبی چند جانبه یعنی در قالب شش کشور امضاکنندۀ برجام با واشنگتن مذاکره کند.

حسن روحانی بار دیگر تحریم های آمریکا را “غیرقانونی، بیرحمانه، ناعادلانه و تروریستی” توصیف کرد و افزود که جمهوری اسلامی ایران هرگز باب مذاکرات را نبسته است.

اظهارات حسن روحانی همزمان است با هشدارهای اخیر آلمان و فرانسه که گفته اند در صورت خروج ایران از برجام سازوکار بازگرداندن پروندۀ این کشور به شورای امنیت سازمان ملل و برقراری مجدد تحریم ها علیه این کشور را به راه خواهند انداخت.

اظهارات حسن روحانی همچنین همزمان است با موج اعتراض ها و سرکوب گستردۀ معترضان در ایران که، به گفتۀ سازمان عفو بین الملل، دست کم ۲٠٨ کشته و هزاران زخمی و زندانی به بار آورده است.

اگر چه مقامات ایران ارقام قربانیان سرکوب اعتراض های اخیر در ایران را انکار می کنند، اما، رئیس جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، ضمن اعلام پشتیبانی از “تظاهرات و اعتراض های شجاعانۀ مردم ایران برای دستیابی به آزادی”، اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران بسیاری را صرفاً به خاطر برپایی تظاهرات اعتراضی کشته است.

جمهوری اسلامی ارقام اعلام شدۀ قربانیان سرکوب در ایران را “کذب محض” خوانده و سخنگوی قوۀ قضاییه مدعی شده که خود معترضان تظاهرکنندگان را کشته اند.