اخبار

تویتر سوسیال دموکراسی: بر اساس شواهد تاریخی، دوره ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ را می‌توان دموکراتیک‌ترین سالها در تمام طول تاریخ ایران دانست. این دوره با سقوط رضاشاه و تبعید او آغاز، و با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط مصدق پایان یافت. در ادامه، ویژگی‌های این دوره را بر اساس اسناد معتبر تحلیل می‌کنیم:

پس از اشغال ایران توسط متفقین در شهریور ۱۳۲۰ و تبعید رضاشاه، ساختار دیکتاتوری او فروپاشید. محمدرضا پهلوی که جوان و فاقد اقتدار پدر بود، نتوانست کنترل کامل را اعمال کند. این خلأ، فضایی برای فعالیت نیروهای سیاسی مستقل ایجاد کرد. بسیاری از نخبگانِ تحصیل کرده، رجال سیاسی و روشنفکران ایرانی که در دوران رضاشاه تبعید یا منزوی شده بودند (مانند محمد مصدق، حسین فاطمی و اللهیار صالح)، به عرصه سیاست بازگشتند. حضور چهره‌ها، گفتمان دموکراسی‌خواهی و قانون‌گرایی را تقویت کرد.

از همان ابتدا نشانه‌های دموکراسی نوپا پدیدار گشت. آزادی مطبوعات و بیان رسمیت یافت. در این ۱۲ سال، ۵۸۸ نشریه فارسی و ۴۳ نشریه غیرفارسی در ایران منتشر شدند. مطبوعات اجازه داشتند به نقد دولت و دربار بپردازند و حتی احزاب مخالف، روزنامه‌های خود را داشتند. برای مثال، حزب توده روزنامه “راه آینده” را منتشر می‌کرد که به شدت به سیاست‌های حکومت حمله می‌کرد. تنوع احزاب سیاسی چشمگیر بود، حداقل ۳۰ حزب و گروه سیاسی‌ فعال شدند. برخلاف دوره رضاشاه، انتخابات مجلس با رقابت حزبی برگزار می‌شد. هرچند تقلب‌ انتخاباتی در دوره مجلس هفدهم (اردیبهشت ۱۳۳۱) که مخالفان مصدق (با دخالت دربار و انگلیس) برنده شدند گزارش شد، اما رقابت سیاسی واقعی بود. دولت‌ها از طریق مجلس مشروعیت می‌یافتند و مصدق دو بار با رای مجلس به نخست‌وزیری رسید. حتی انحلال مجلس در مرداد ۱۳۳۲ با رفراندوم عمومی انجام شد.

دستاوردهای دموکراتیک در این دوره ملموس و نمادین بود؛ ملی شدن نفت (۱۳۲۹) برجسته‌تربن آن بشمار می‌رود؛ این جنبش بزرگ‌ترین پیروزی مردمی علیه استعمار بود که با رهبری مصدق و حمایت مجلسین محقق شد. مهندسان ایرانی ثابت کردند می‌توانند پالایشگاه آبادان را بدون حضور انگلیسی‌ها اداره کنند.

جامعه مدنی تقویت شد، فهم و آگاهی سیاسی، در حال رشد بود و مشارکت اجتماعی معنا یافت. تشکل‌های صنفی، اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های دانشجویی و سازمانهای زنان فعال شدند. اتحادیه مرکزی کارگران و کشاورزان ایران (امکا) و کنگره کارگران نقش پررنگی در تحولات اجتماعی داشتند. فضای فکری جامعه تن به دگرگونی داده بود. فعالیت احزاب گوناگون موجب رشد بی‌سابقه آگاهی سیاسی شد. مردم با مفاهیمی مانند «استعمارستیزی»، «حاکمیت ملی» و «دموکراسی» آشنا شدند.

بی‌ثباتی سیاسی نسبی در این دوره را نمی‌توان نادیده گرفت؛ در این ۱۲ سال، ۱۹ کابینه توسط ۱۲ نخست‌وزیر تشکیل شد (میانگین عمر هر دولت: ۷.۵ ماه). بخشی از این بی‌ثباتی نتیجه روند و تحول ارگانیکِ دموکراتیزه شدن جامعه بود اما بخشی دیگر ناشی از کارشکنی دربار و مداخلات خارجی بود. شاه و دربار با حمایت بریتانیا، دائماً علیه دولت‌های مستقل (به‌ویژه مصدق) توطئه می‌کردند. برای مثال، در جریان قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱، شاه با پشتیبانی بریتانیا احمد قوام را به نخست‌وزیری منصوب کرد که منجر به کشتار مردم شد. در ماه منتهی به کودتا اختلاف مصدق با آیت‌الله کاشانی و همکاری برخی روحانیون با کودتاچیان (مانند سید محمد بهبهانی)، ضربه مهلکی به جنبش مردمی زد.

پایان تراژیک:

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با طرح خارجی(سازمان‌های سیا/آمریکا و MI6 /بریتانیا) و اجرای داخلی(شاه، دربار، فضل‌الله زاهدی، برادران رشیدیان و بخشی از روحانیون) دولت مصدق را سرنگون کردند. این عملیات با نام‌های پروژه آژاکس (آمریکا) و عملیات چکمه (بریتانیا) اجرا شد که پیامدهای آن؛ بازگشت دیکتاتوری شاه با تشکیل ساواک (۱۳۳۵) و مجلس فرمایشی بود که فضای سرکوب را حاکم کرد؛ مطبوعات و احزاب تعطیل شدند. تنها احزاب فرمایشی مانند “مردم” و “ملیون” مجاز شدند. دستاوردهای مردمی از بین رفتند؛ قانون ملی‌شدن نفت عملاً بی‌اثر شد و کنسرسیوم نفتی غرب، جایگزین آن گردید.

دموکراسی ناکام، اما الهام‌بخش: این دوره اگرچه با کودتای ۲۸ مرداد نابود شد، اما به عنوان اولین تجربه مردمسالاری در ایران معاصر، نشان داد؛ جامعه ایران ظرفیت مشارکت سیاسی و نهادسازی دموکراتیک را دارد و گروهای سیاسی مختلف می‌توانند در برابر استبداد و استعمار متحد شوند. شکست این دوره نه به دلیل ناکارآمدی دموکراسی، بلکه به خاطر همدستی استعمار و استبداد داخلی بود. سال‌های ۱۳۲۰–۱۳۳۲، طلوعی کوتاه‌مدت اما درخشان از دموکراسی در ایران بود که با چیرگیِ کودتا، رو به تیرگی نهاد و محو شد، اما چراغ راه جنبش‌های بعدی برای آزادی و استقلال باقی ماند.

بررسی «وضعیت مردم ایران» در دوره ۱۳۲۰–۱۳۳۲ (پس از سقوط رضاشاه تا کودتای ۲۸ مرداد) در مقایسه با دوره پیشین (حکومت رضاشاه) نشان‌دهنده تحولات چشمگیر در دو حوزه فهم و آگاهی عمومی، و مشارکت اجتماعی-سیاسی است که در ادامه به مقایسه آنها می‌پردازیم:

دوره رضاشاه (۱۳۰۴–۱۳۲۰) جامعه تحت سیستم سرکوبگرانه قرار داشت. مطبوعات سانسور می‌شد، احزاب سیاسی غیرقانونی بودند، و آموزش‌ها مبتنی بر تبلیغ ملی‌گرایی دولتی بود. مردم عمدتاً از حق مشارکت سیاسی محروم و تحت القائات ایدئولوژی حکومتی قرار داشتند.

با تبعید رضاشاه، فضای فکری ایران دگرگون شد. بازگشت نخبگان تحصیل‌کرده از خارج، انتشار ۵۸۸ نشریه مستقل، و فعالیت احزاب گوناگون موجب رشد بی‌سابقه آگاهی سیاسی شد.

در دوره رضاشاه نهادهای مدنی و صنفی غیرفعال یا دولتی بودند. هرگونه تجمع یا اعتراض با سرکوب مواجه می‌شد (مانند کشتار معترضان در مسجد گوهرشاد). پس از تبعید رضاشاه اتحادیه‌های کارگری (مانند اتحادیه مرکزی کارگران)، انجمن‌های دانشجویی، و سازمان‌های زنان فعال شدند.

اعتراضات و تظاهرات‌هایی مانند قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ (در حمایت از مصدق) با حضور صدها هزار نفر، نشان‌دهنده سطح بی‌سابقه مشارکت توده‌ای بود. انتخابات نسبتاً آزاد مجلس، امکان نمایندگی مردم را فراهم کرد و دولت‌ها (از جمله مصدق) با رأی مجلس مشروعیت می‌یافتند.

در دوره رضاشاه تمرکز بر پروژه‌های نمایشی (مانند راه‌آهن شمال-جنوب) بدون توجه به معیشت مردم. فقر گسترده به‌ویژه در روستاها، مالیات‌های سنگین (مانند انحصار قند و شکر)، و وابستگی اقتصاد به درآمد نفت بود.

در دوره دوره ۱۳۲۰–۱۳۳۲ با چالش‌های اولیه قحطی ۱۳۲۱–۱۳۲۲ ناشی از اشغال ایران توسط متفقین و سوءمدیریت دولت مواجه شد. ملی‌شدن نفت (۱۳۲۹) امید به خودگردانی اقتصادی را افزایش داد. درآمد نفت صرف برنامه‌های توسعه روستایی و ساخت مدارس و بیمارستان‌ها شد. همچنین، صنایع کوچک محلی رونق یافتند. جنبش‌ها و اتحادیه‌های کارگری برای افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کار مبارزه می‌کردند.

دویچه‌وله: نایب رییس مجلس شورای اسلامی ایران عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها را به نقد کشیده و درباره تغییر این رویه نیز ابراز ناامیدی کرده است. مطهری گفته با این وجود اصلا‌ح‌طلبان باید در انتخابات شرکت کنند.

علی مطهری عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا درباره انتخابات پیش روی مجلس و رد صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان صحبت کرده است.

وی با اشاره به صحبت‌های اخیر محد خاتمی درباره لزوم شرکت در انتخابات پیش رو و نیز نظرات مخالف او که معتقدند در صورت رد صلاحیت‌های گسترده نباید در انتخابات شرکت کرد، گفته است: «هرچند من نماینده جریان اصلاحات نیستم، اما به نظرم اصلاح طلبان باید به طور فعال و گسترده در انتخابات شرکت کنند.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

مطهری به تجربه مجلس نهم اشاره کرده و گفته است: «ما تجربه‌ای در مجلس نهم داشتیم که عملا اصلاح طلبان انتخابات را تحریم کردند و دیدیم‌که به ضرر کشور شد. در آن مجلس اقلیت خیلی کمی از آن‌ها حضور داشتند. حتی وضعیت بدتر از مجلس هشتم شد. بنابراین شرکت نکردن در انتخابات به نظرم درست نیست.»

نایب رییس مجلس شورای اسلامی ایران درباره رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات‌های پیشین گفته است: «به هر حال ظاهرا چاره‌ای از رد صلاحیت‌های شورای نگهبان نیست. فعلا هم کاری نمی‌شود کرد. شورای نگهبان بیشتر با افکار آقای جنتی عمل می‌کند و تا زمانی که ترکیب شورای نگهبان تغییر نکند، راهی جز این نیست و باید تحمل کنیم.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این نماینده که از اصول‌گرایان معتدل به شمار میرود، نسبت به تغییر رویه شورای نگهبان اظهار ناامیدی کرده و گفته است: «در انتخابات پیش رو امید خاصی به تغییر رویکرد شورای نگهبان وجود ندارد و آن‌ها مثل گذشته کار خود را خواهند کرد. ولی باز هم معتقدم در همین شرایط هم اصلاحطلبان باید به صورت گسترده شرکت کنند.»

اینکه نظر شورای نگهبان در اصل نظر احمد جنتی دبیر این شوراست، حرف تازه‌ای نیست. پیشتر یکی از اعضای حقوقدان همین شورا، سام سوادکوهی فرد دراین باره گفته بود: «چون رویکرد ما با میل، سلیقه و موازین احمد جنتی مطابقت نداشته، او نظر مثبتی نداشته است و ما مجددا برای عضویت در این شورا معرفی نشدیم.»

مهلت عضویت سوادکوهی فرد به همراه دو عضو حقوقدان دیگر شورای نگهبان در این شورا خاتمه یافته و به همین دلیل رییس قوه قضاییه افراد دیگری را برای این سمت معرفی کرده است اما به گفته سوادکوهی فرد اگر سه حقوقدان فعلی مورد تایید جنتی بودند و او نظر مثبتی درباره این افراد داشت، “قطعا” دوباره به مجلس معرفی می‌شدند.

رویه شورای نگهبان در اعمال نظارت استصوابی بر انتخابات و رد صلاحیت‌های گسترده همواره مورد مناقشه بوده است. پرونده‌ای در این زمینه از سال‌ها پیش مفتوح است که در آن مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان شکایت کرده است. به این شکایت هرگز رسیدگی نشد.

بی‌بی‌سی: کامران متین دانشیار روابط بین الملل در دانشگاه ساسكس

اصلاح طلبان شركت مردم در انتخابات و رای به نامزدهای مورد نظر آنان را شكلی از مشروعیت زدایی از «حاكمیت» تلقی میكنند در حالیكه اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی آن را نشانه مشروعیت «نظام»، و به تبع آن مشروعیت «دولت» و «حاكمیت»، تعبیر می كنند.

اما مشروعیت چیست و بر اساس چه معیارهایی می توان آن را سنجید؟ رابطه مشروعیت، انتخابات و باز تولید قدرت سیاسی چیست؟ این نوشتار به شكلی بسیار موجز به این پرسش‌ها می پردازد. سه مفهوم اصلی زیرساخت نظری بحث زیر را تشكیل می‌دهند: مشروعیت، ‘قنطورس قدرت’ و ‘ملی گرایی روش‌شناختی’ (methodological nationalism).

همانطور كه در پایین توضیح خواهم داد مشروعیت وضعیتی برخاسته از روابط قدرت است كه در شرایط آرمانی ملزومات و محدودیت‌های مشخصی را بر طرفین رابطه قدرت تحمیل و رفتار طرفین را تعریف كرده و قابل پیش‌بینی میكند.

‘قنطورس’ موجودی افسانه ای است كه نیمی از بدنش انسان است و نیم دیگر حیوانی درنده. ‘قنطورس قدرت’ مفهومی استعاره ای است که مبتنی بر نظرات متفکر ایتالیایی، آنتونیو گرامشی، است. این مفهوم برای تبیین ماهیت قدرت در نظامهای سیاسی-اجتماعی ‘هژمونیك’ یا ‘شبه-هژمونیك’ به کار می‌رود. در چنین نظام هایی قدرت و تفوق سیاسی گروه یا طبقه حاكم تنها از طریق «زور» و خشونت مستقیم تولید و باز تولید نمی‌شود بلكه متكی بر رضایت و یا تبعیت داوطلبانه گروه ها و طبقات فرودست جامعه نیز هست. مشروعیت نقشی كلیدی در تولید و تداوم این رضایت و یا تبعیت دارد.

مفهوم ‘ملی‌گرایی روش‌شناختی’ به شیوه ای از تولید مفاهیم نظری و برساختن استدلالات توضیحی درباره وضعیت‌های تاریخی انضمامی اشاره دارد كه در آن ساختارها و روابط درونی یك جامعه یا واحد سیاسی مشخص مصالح نظری اساسی مورد استفاده و رجوع هستند و روابط و دینامیسم های خارجی تنها جایگاهی تجربی، و نه تئوریك، دارند. به عبارت دیگر ملی‌گرایی روش‌شناختی شكلی درون مدار از استدلال و نظریه پردازی است.

با این مقدمات بگذارید به مقوله مشروعیت و نحوه داوری درباره آن بپردازیم.

همانگونه كه در بالا اشاره شد در پایه ای ترین سطح مشروعیت وضعیتی برخاسته از رابطه قدرت است. از لحاظ نظری در این رابطه از یك سو مخاطبین اعمال قدرت، به طور مشخص‌تر شهروندان یك كشور خاص، از طریق ابراز موافقت با قدرت سیاسی مشروعیتش را تائید و همزمان از طریق كاركرد جانبی ترتیبات رسمی این ابراز موافقت محدودیت‌های معینی را بر ساختار آن تحمیل و در نتیجه میدان عمل آن را تعریف می كنند. از سوی دیگر حاملان و عاملان قدرت سیاسی نیز با وقوف به حدود و ثغور قدرتشان به شكلی شفافتر و كاراتر قدرتشان را در و بر سویه های مختلف حیات سیاسی- اجتماعی اعمال می كنند.

داوری درباره میزان مشروعیت سیاسی یك نظام قدرت را می‌توان از دو دیدگاه عمده ارزشی و تجربی انجام داد. دیدگاه ارزشی رابطه ای بیرونی با نظام قدرت مورد داوری دارد و مشروعیت آن را با معیارهایی می‌سنجد كه الزاما از بافت تاریخی-فرهنگی آن استخراج نشده اند. دیدگاه تجربی اما بر محلی بودن معیارهای سنجش مشروعیت تاكید می‌كند و به صحت ترتیبات بوروكراتیك مكانیسم‌های موجود سنجش مشروعیت نظیر انتخابات نقشی محوری می‌دهد.

اگر نكات كلیدی دو رویكرد مذكور را استخراج و با هم تركیب كنیم می توانیم سه معیار اصلی برای داوری درباره مشروعیت نظامهای سیاسی و ساختار ویژه قدرت در آنها تعریف كنیم.

قدرت مشروع است اگر:

١. منطبق بر مهمترین موازین موجود سنجش مشروعیت در سطح داخلی و بین المللی باشد.٢. این موازین بر اساس باورهای مشترك بین صاحبان و مخاطبان قدرت، یعنی به طور مشخص دولت و شهروندان، قابل توجیه باشند.٣. شواهدی مبنی بر انجام عمل حاكی از موافقت شهروندان با ساختار و روابط قدرت موجود در دست باشد.در رابطه با جمهوری اسلامی دو معیار اول آشكارا قابل اثبات نیستند. برای مثال در سطح داخلی میزان و حوزه قدرت رهبری (ولی فقیه) و اختیارات و وظایف شورای نگهبان، دو نهاد بسیار مهم در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، در بهترین حالت مبهم و در بدترین حالت در تناقض آشكار با اصل جمهوریت نظام هستند. در سطح بین المللی هم قوانین و عملكرد دولت در جمهوری اسلامی در تناقض با برخی از مهمترین موازین بین المللی نظیر عدم تبعیض جنسی و مذهبی و ملی در میان شهروندان به مثابه سوژه های مشاركت سیاسی و مخاطبان اعمال قدرت برخاسته از آن مشاركت است.

معیار دوم هم آشكارا قابلیت انطباق با جمهوری اسلامی را ندارد. این عدم انطباق بخشی ناشی از عدم صدق معیار اول است چرا كه بخش بزرگی از تنش و اصطكاك ساختاری بین دولت و جامعه در طی حیات جمهوری اسلامی ناشی از عدم اشتراك نظر بر سر مسئله بنیادی رابطه بین ولایت فقیه و جمهویت نظام بوده است. اگر تمایزات مذهبی و فرهنگی-زبانی و نتایج انضمامی سیاسی آنها را بر این معادله بیافزایم عدم وجود اشتراك بین حاكمان و شهروندان بر سر موازین بنیادی مشروعیت قدرت بیش از پیش محرز می شود.

به این ترتیب این تنها معیار سوم، یعنی انجام عمل دالّ بر موافقت شهروندان با قدرت، است كه در رابطه با مشروعیت نظام جمهوری اسلامی موضوعیت می یابد چرا كه شركت در انتخابات را میتوان به مثابه انجام چنین عملی تلقی كرد.

در عین حال اذعان عملی شهروندان به موافقت با روابط موجود قدرت كه از شركت در انتخابات، و صرف نظر از نیت شركت كنندگان در آن، استنتاج میشود، می‌تواند از سوی حاكمان برای تائید مشروعیت قدرت خود نزد طرفهای ثالث – به ویژه تحریم كنندگان انتخابات و نیز دول خارجی و نهادهای بین المللی – مورد استفاده قرار گیرد. این امر دلیل اهمیت بسیار شركت در انتخابات نزد هر دوی جمهوری اسلامی و مخالفانش است.

اما دلیل دیگری نیز برای اهمیت زیاد انتخابات در باز تولید مشروعیت قدرت در جمهوری اسلامی وجود دارد و آن این واقعیت است كه جمهوری اسلامی و ساختار قدرت در آن از بطن یك انقلاب توده ای برخاسته اند. این امر كه شكل موجود و تاریخ انضمامی این نظام تا چه میزان اهداف و تكثر سیاسی و اجتماعی انقلاب ١٣٥٧ را در خود جا داده و حفظ كرده تغییری در این واقعیت نمی دهد. نتیجه سیاسی مشخص این سویه از تاریخ پیدایش جمهوری اسلامی این است كه مشاركت سیاسی مردم نقشی اساسی در گفتمان رسمی دولت، خودآگاهی سیاسی حداقل بخشهای مهمی از نخبه حاكم، و تصور عمومی شهروندان از نقش خود در حیات سیاسی كشور می‌یابد.

از این منظر عدم شركت اكثریت بزرگی از واجدین شرایط رای دادن در انتخابات، به ویژه انتخابات مهم نظیر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، می‌تواند به بحران مشروعیتی حاد با تبعات سیاسی مهم در جمهوری اسلامی بیانجامد. واقعیت این امر و اهمیت حیاتی اش را می‌توان در فراخوان‌های مكرر رهبر جمهوری اسلامی به مردم برای شركت در انتخابات حتی اگر آنان با نظرات وی و یا حتی نظام جمهوی اسلامی مخالف باشند مشاهده كرد.

با همه اینها منطقا نمی‌توان شركت اكثریتی از شهروندان در انتخابات، یعنی برآورده شدن معیار سوم در معیارهای سه گانه بالا، را به تنهایی و مستقل از دو معیار دیگر بررسی كرد. مشروعیت انتخابات، نتایج حاصل از آن و استدلال‌ها و محصولات سیاسی مستخرج از آن خود به برآورده شدن دو معیار دیگر بستگی دارند. برای مثال مدت های مدیدی است كه حتی اصلاح طلبان حكومتی نیز عملكرد شورای نگهبان در انتخابات و به ویژه «نظارت استصوابی» اعمال شده از سوی این نهاد را منافی موازین مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی تشخیص داده و می‌دهند. این امر خود نافی معیار اول، یعنی انطباق قدرت با موازین موجود حتی در سطح داخلی است.

اگر به این سویه داخلی معیار انطباق قدرت با موازین موجود سویه بین المللی این انطباق را بیافزاییم مشروعیت انتخابات در جمهوری اسلامی طبق ساز و كارهای موجود حتی بیشتر زیر سوال می‌رود. برای مثال حق نامزد شدن تمامی شهروندان برای تمامی مناصب اجرایی و دولتی اصلی است كه اگر هم در عمل همیشه و در همه جا رعایت نشود در اكثر كشورهای دنیا رسما پذیرفته شده و در قانون اساسی آنها و یا میثاق‌های ملی مشابه درج شده است. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت زنان، یعنی نیمی از جامعه، و نیز پیروان مذاهبی غیر از شیعه اثنی عشری را از حق نامزدی برای ریاست جمهوری محروم می‌كند. همین محرومیت به شكلی تلویحی و عملی در باره دیگر مناصب عالی دولتی نیز اعمال شده و می‌شود.

علیرغم همه اینها بخش قابل توجهی از مردم در اكثر انتخابات انجام شده شركت كرده اند. در نتیجه در سطحی عملی و سیاسی شركت مردم در انتخابات صرف نظر از اهداف و نیات شركت كنندگان در آنها به عنوان مهمترین و كارآترین ابزار در بازتولید مشروعیت جمهوری اسلامی عمل كرده است. برای درك دلیل و اهمیت این مسئله باید به مثلث انتخابات-مشروعیت-قدرت در سطحی نظری بپردازیم.

همانگونه كه گفته شد مهمترین كاركرد شركت مردم در انتخابات برای ساختار قدرت بازتولید مشروعیت آن است و مشروعیت به نوبه خود نقشی محوری در باز تولید ساختار قدرت در تمامیت آن دارد. ماهیت این رابطه متقابل سه جانبه را با استفاده از مفهوم «هژمونی» می‌توان بهتر درك كرد. در اینجا مراد از هژمونی در معنای گرامشی آن است كه در چند دهه اخیر جایگاه نظری مهم و تاثیر گذاری در شاخه های مختلف علوم اجتماعی و به ویژه علوم سیاسی یافته است.

آنتونیو گرامشی، متفكر ماركسیست ایتالیایی، مفهوم هژمونی را برای درك نظری چرایی وقوع و پیروزی نسبتا سریع انقلاب در روسیه و جوامع شرقی در سطحی عمومی‌تر و عدم وجود چنین وضعیتی در كشورهای پیشرفته سرمایه داری غرب فرموله كرد. استدلال او این بود كه ماهیت تاریخی روندهای توسعه، روابط تولید و انكشاف طبقات اجتماعی در شرق مولد نوعی از قدرت است كه او آنرا ‘استیلا’ (domination) می‌نامد. قدرت مستولی برای بازتولید خویش اتكایی استراتژیك بر اعمال زور مستقیم دارد و عاجز از كسب و حفظ رضایت داوطلبانه و خود جوش مردم از قدرت است. در نتیجه قدرت مستولی گرچه در ظاهر مهیب و استوار می‌نماید در باطن كم عمق و شكننده است.

اما به باور گرامشی سطح پیشرفته توسعه در جوامع پیشرفته صنعتی غرب و تقسیم كار اجتماعی پیچیده در این جوامع مولد نوع متمایزی از قدرت است كه او آنرا ‘هژمونی’ (hegemony) می‌نامد. هژمونی شكلی از حاكمیت سیاسی یك گروه یا طبقه اجتماعی است كه برای باز تولید خویش در عین اینكه متکی به اعمال زور در مواقع لازم است، اما اتكایی ستراتژیك بر رضایت و تبعیت داوطلبانه طبقات فرودست دارد.

در استدلال گرامشی ‘جامعه سیاسی’ یا ‘دولت’ ناظر به وجه اعمال مستقیم زور در مفهوم قدرت است و ‘جامعه مدنی’ ناظر به وجه جلب رضایت طبقات اجتماعی فرودست. در شرایط عادی باز تولید قدرت سیاسی هژمونیك از طریق ترویج و چیرگی جهان بینی طبقه حاكم در جامعه مدنی و در نتیجه كسب رضایت (یا حداقل عدم مخالفت فعال) طبقات فرودست و خارج از مدار قدرت سیاسی حاكم صورت می‌گیرد. در عین حال ابزار و ساز و كارهای اعمال زور و خشونت مستقیم، یعنی وجه اول قدرت – متجلی در دستگاه‌های پلیسی، امنیتی و نظامی – همواره در پشت صحنه حضور دارند و در شرایط بحرانی كه وجه اول قدرت عاجز از ایفای نقش خویش است وارد عمل می‌شوند و تداوم قدرت طبقه یا گروه حاكم را تضمین می‌كنند.

به نظر گرامشی، دین، سیستم آموزشی، مطبوعات و به ویژه «اندیشه ورزان»، كه شاید معادل مناسبتری از ‘روشنفكران’ برای (intellectuals) باشد، نقش اساسی در تولید یا كسب رضایت عمومی از استیلای سیاسی طبقه حاكم ایفا می‌كنند. مهمترین شكل تحقق این امر موفقیت در جلوه دادن منافع «خاص» حاكمان به مثابه منافع «عام» یا ‘منافع ملی’ و قبولاندن آن به دیگر گروهها و طبقات اجتماعی است. این وضعیت ماهیتا غیر دموكراتیك بیش از هر چیزی ناشی از جا افتادن و فراگیر شدن تلقیات و مفروضات نظری طبقه حاكم به مثابه آنچه كه گرامشی ‘عقل سلیم’ (common sense) می‌نامد است. دولت‌های استبدادی شرقی نظیر دولت تزاری روسیه و دولت‌های مبتنی بر دموكراسی‌های پارلمانی در اروپای غربی نمونه های عمده استدلالات گرامشی درباره نظام‌های قدرت مستولی و هژمونیك هستند.

گنجاندن نظام سیاسی جمهوری اسلامی تحت نظریه هژمونی گرامشی قطعا با مشكلات نظری عمده ای مواجه خواهد بود. برای مثال جایگاه مقطعی و كاركرد غیر سیستماتیك سركوب و خشونت فیزیكی مستقیم در مفهوم هژمونی نزد گرامشی با اعمال مستقیم، نظام مند و مداوم خشونت و سركوب دولتی در جمهوری اسلامی همخوانی ندارد. یا ایده جامعه مدنی، که در معنای مورد استفاده گرامشی فضای اجتماعی مستقل از دولت و مابین خانواده و جامعه سیاسی است، را نمی‌توان بدون بازسازی های نظری به خصوص به ایران تحت حاكمیت جمهوری اسلامی تسری داد.

با این وجود تا آنجا كه به وجود و كاركرد موثر ابزارهای نظری-فرهنگی-ایدئولوژیك در تولید و بازتولید مشروعیت قدرت از طریق اقناع مردم برای شركت در انتخابات بر می گردد مفهوم «شبه-هژمونی» به مثابه مفهومی متمایز اما مستخرج از مفهوم هژمونی گرامشی می‌تواند در درك دینامیسم بازتولید مشروعیت سیاسی و به تبع آن قدرت در جمهوری اسلامی مفید باشد. و دقیقا در این رابطه است كه پروژه اصلاح طلبی در ایران موضوعیت می‌یابد. این موضوعیت ناشی از دو وجه این پروژه است: تاكید بنیادی بر عدم به چالش كشیدن علنی و حتی نظری قانون اساسی، كه زیرساخت حقوقی قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی محسوب می شود، و اصرار استراتژیك بر شركت در انتخابات تحت هر شرایطی.

این دو رویكرد اساسی پروژه اصلاح طلبی را ‘اندیشه ورزان ارگانیك’ (organic intellectuals) این پروژه از طریق استدلالات ثانویه نظیر بلاموضوع بودن یا پر هزینه بودن هر گونه راهبرد دیگر تغییر سیاسی در ایران توجیه می كنند و آنها را به شكلی نظام مند در سطح جامعه و در ساحتهای فرهنگی-نظری-سیاسی كشور تولید و بازتولید می‌کنند و اشاعه میدهند. در عین حال اندیشه ورزان ارگانیك اصلاح طلب مداوما سعی در جا انداختن عمومی مواضع مذكور به مثابه ملزومات بدیهی سیاست ‌ورزی تابع ‘عقل سلیم’ دارند.

به این ترتیب ماهیت و جایگاه پروژه اصلاح طلبی در نیمه فرهنگی-ایدئولوژیك نظام قدرت شبه-هژمونیك جمهوری اسلامی باعث می شود كه اصلاح طلبان خواسته یا ناخواسته، به تصریح یا به تلویح وجود و كاركرد نیمه دوم این نظام قدرت، یعنی وجه اعمال خشونت و سركوب مستقیم را در حذف رویكردهای فعال در ساحت‌های سیاسی بیرون از چارچوب نظری-ایدئولوژیك جمهوری اسلامی تائید و تسهیل كنند.