اخبار

صدای آمریکا: یک روزنامه چاپ تهران در گزارشی از مصوبه شورای عالی فضای مجازی و شرایط اینترنت در ایران نوشت که این شورا به دنبال ایجاد «رانت» در فروش فیلترشکن است.

روزنامه «شرق» مصوبه اخیر این شورا مبنی بر ممنوعیت استفاده از فیلترشکن را نشان دهنده وخامت اوضاع «قاعده‌گذاری‌های بی‌حساب» دانسته است.

در گزارش این روزنامه آمده است که در ماده ششم این مصوبه تاکید شده است که: «استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع است؛ مگر مواردی که دارای مجوز قانونی هستند.»

نویسنده گزارش پرسیده است: «این شورا چنین حقی را از کجا آورده است که ممنوعیت یا جوازی برای فعلی یا ترک فعلی ایجاد کند؟»

سوال دیگری هم مطرح شده و آن پرسش از «معنای ممنوعیت» است که تاکید شده اگر کسی از «پالایش‌شکن» استفاده‌ کرد، چه رفتاری باید با او انجام شود؟ مجرم است یا متخلف؟

بزرگ‌ترین علامت سوال ایجاد شده در این گزارش «مقصود از جواز قانونی» است که مشخص نیست این چه تعبیری خواهد داشت و برهمین اساس این موضوع به ایجاد رانت جدید برای فروش فیلترشکن تفسیر شده است.

شورای عالی فضای مجازی اول اسفند ماه مصوبه جدیدی را در شش ماده، جهت اجرا ابلاغ کرد که مهم‌ترین موضوع این مصوبه، ممنوعیت استفاده از ابزارهای فیلترشکن، «مگر با داشتن مجوز قانونی» بود.

یک روز پس از انتشار این مصوبه، حجم انتقادات به اندازه‌ای شد که دبیر شورای عالی فضای مجازی برداشت‌ها از این مصوبه را «نادرست» خواند و اعلام کرد این مصوبه «مخاطب عمومی ندارد.»

شائبه ایجاد رانت برای فروشندگان فیلترشکن زمانی جدی‌تر می‌شود که نگاهی به گردش مالی این بخش داشته باشیم.

براساس اظهارات معین الدین سعدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی، بازار فیلترشکن، ۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد.

وب‌سایت «اقتصاد آنلاین» نیز پنجم شهریور در مورد میزان افرادی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند، نوشته بود که ایرانیان روزانه ۱۶۹ دقیقه از اینترنت استفاده می‌کنند و ۸۰ درصد از مردم، برای ورود به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از فیلترشکن استفاده می‌کنند.

اعلام غیرقانونی شدن فیلترشکن برای عموم مردم در ایران پس از آن صورت می‌گیرد که شرکت «متا» یک هفته پیش از این مصوبه حساب‌های مربوط به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را از پلتفرم‌های خود حذف کرد و این اقدام مورد استقبال شمار قابل توجهی از کاربران ایرانی شبکه‌های مجازی قرار گرفت.

هفته گذشته، متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در پاسخ به پرسش صدای آمریکا درباره «غیرقانونی شدن وی‌پی‌ان در ایران» در کنفرانس خبری دوم اسفند، گفت: «پشتیبانی از آزادی اینترنت و تضمین دسترسی شهروندان ایران به اینترنت کماکان یکی از ارکان محوری تعامل ما در آن کشور است.»

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا توضیح نداد که دولت بایدن چگونه و در چه سطحی می‌خواهد این ممنوعیت را جبران کند، اما اشاره کرد که در اوج تظاهرات مردمی دو سال پیش، «از هر سه ایرانی یک نفر از ابزار امنیتی دیجیتال و ضد سانسور آمریکایی مانند وی‌پی‌ان» استفاده می‌کرد.

به گفته او، هنوز میلیون‌ها شهروند ایران از این ابزار استفاده می‌کنند.

دولت‌های آمریکا، فارغ از این که کدام حزب در قدرت باشد، همواره اعلام کرده‌اند که حمایت از حقوق بشر در هر جای دنیا یکی از ارکان سیاست خارجی ایالات متحده است.

به گفته میلر، این سیاست نسبت به مردم ایران کماکان ادامه خواهد داشت.

رادیوفردا: یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اعلام کرد حسین حیدری، داماد علیرضا زاکانی شهردار تهران، در تصمیم‌گیری‌های شهرداری تهران «دخالت دارد».

ناصر امانی روز چهارشنبه، ۳۰ فروردین، به خبرگزاری ایلنا گفت: «متاسفانه برخی گزارش‌هایی که به اعضای شورای شهر می‌رسد، حاکی از آن است که داماد آقای زاکانی نه‌تنها به شهردار مشورت می‌دهد، بلکه در بعضی تصمیم‌گیری‌های شهرداری نیز دخالت دارد که حتما باید جلوی این رویه گرفته شود.»

او افزود: «این در حالی است که وقتی حکم انتصاب ایشان به عنوان مشاور توسط آقای زاکانی لغو شده، ایشان حتی نباید به شهردار مشاوره بدهد، چه رسد به این که در برخی تصمیمات دخالت کند.»

به گفته این عضو شورای شهر، زاکانی به تازگی در جلسه‌ای با اعضای شورا تایید کرده که «با افتخار» از داماد خود مشورت می‌گیرد.

در آبان ۱۴۰۰، در پی انتقاد گسترده از اقدام زاکانی در انتصاب دامادش به عنوان «مشاور ویژه» شهردار تهران، او مجبور به لغو این حکم شد.

در آن زمان، مهدی چمران گفته بود که «در جریان این انتصاب نبوده است».

کنایه عضو شورای به دخالت‌های داماد زاکانی در امور شهرداری

هاشمی تشکری عضو شورای شهر تهران: اجازه ندهید برخی افراد که حکمشان باطل شده در کارهای شهرداری دخالت کنند

برخی افراد که حکمشان ابطال شده در بخش‌های مختلف شهرداری مانند بخش IT دخالت می‌کنند و مدیریت در سایه pic.twitter.com/SZGy7lDYbF

— garni1014 (@garni1014) April 11, 2023

اما هفته گذشته، جعفر هاشمی تشکری عضو دیگر شورای شهر تهران بار دیگر حضور داماد زاکانی در شهرداری تهران را فاش کرد.

او گفت: «برخی افراد که حکمشان ابطال شده در بخش‌های مختلف شهرداری مانند بخش آی‌تی دخالت می‌کنند و مدیریتِ در سایه انجام می‌دهند. اجازه دخالت افراد غیر مجاز که حکمشان ابطال شده را در شهرداری تهران را ندهید.»

پیشتر و در ابتدای کار ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس‌ جمهوری اسلامی، رسانه‌های ایران فهرست‌هایی از انتصابات «فامیلی» و «اتوبوسی» در دولت سیزدهم منتشر کردند.

نیش‌خط

دیگیاتو: وزیر ارتباطات شب گذشته در نتیجه‌ی پیگیری‌ها از وضعیت گرانی موبایل، اولین شرکت واردکننده موبایل که مرتکب تخلف شده بود را در توییتر معرفی کرد.

به گفته آذری جهرمی اولین بازرسی تعزیراتی از شرکت‌های واردکننده تلفن همراه صورت گرفته و شرکت «نودیس پرداز» که موفق به وارد کردن ۲۰ هزار آیفون با ارز دولتی شده، ۱۵ هزار آیفون را به صورت یک‌جا و هرکدام را «دو میلیون گران‌‌تر از معمول» به شرکتی دیگر واگذار کرده است.

این در حالیست که همین شرکت هنوز ۵ هزار آیفون دیگر در انبار خود دارد که می‌تواند نشانه‌ای از احتکار باشد، هرچند مراجع مرتبط باید در خصوص این جرم تصمیم‌گیری کنند.

رادیوفردا: حسن روحانی، رئیس‌ جمهوری ایران، روز سه‌شنبه در سخنانی گفت:‌ «وقتی می‌خواهید تولید کنید، یک دستگاه فاسدی که نمی‌خواهم نام ببرم که چگونه می‌تواند کالای قاچاق وارد کند، نمی‌گذارد کشور رشد کند. باید جلوی این فسادها را بگیریم.»

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی که در مراسم افتتاح همزمان ۱۳۸ طرح عمرانی در سراسر ایران در روز سه‌شنبه، ۲۰ بهمن ۹۴، سخنرانی می‌کرد، به نام این «دستگاه» یا جزئیات بیشتری از سازوکارها و نحوه عملکرد این دستگاه اشاره‌ای نکرد.

رئیس‌ جمهوری ایران روز سه‌شنبه همچنین «فساد و رانت» را از جمله مشکلات پیش‌ روی اقتصاد ایران نامید و ادامه داد: «هدف دولت فاصله گرفتن قدم‌به‌قدم از اقتصاد نفتی، جلوگیری از رانت‌خواری و فساد و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی است.»

به گفته حسن روحانی، «توسعه پایدار»، تنها در سایه مبارزه با فساد و رانت، ممکن است.

رئیس دولت یازدهم تأکید کرد  که «انحصار را باید کنار بگذاریم و رقابت واقعی ایجاد کنیم.»

رئیس‌ جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان روز سه‌شنبه خود به انتقادها و ایرادگیری‌های دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد و گفت: «هرچه بخواهید، دستگاه نظارتی داریم که نشسته‌اند و فقط ایراد می‌گیرند و هر کاری کنید، می‌گویند این‌ طرف آن کج بود و یا آن‌ طرفش ایراد داشت.»

او در عین‌ حال اصل وجود دستگاه‌های نظارتی را برای کشور لازم دانست، اما آن را مشروط به عمل کردن این دستگاه‌ها در چارچوب قانون دانست تا به گفته رئیس‌ جمهوری ایران «بگذارند کشور پیشرفت کند و به پیشرفت کشور کمک کنند».

به گفته حسن روحانی، میزان پیشرفت مصوبات استانی دولت یازدهم، ۵۱ درصد بوده و ۷۰ درصد از بودجه‌های عمرانی در سال جاری تاکنون اختصاص‌ یافته است.

کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، حضور نهادها و دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی در اقتصاد ایران را از جمله مشکلات جدی بر سر راه توسعه اقتصادی، حضور بخش خصوصی واقعی و جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری توصیف می‌کنند.

سابقه انتقاد از این دستگاه‌ها و نهادها در دولت‌های پیشین نیز وجود داشته است، از جمله محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌ جمهوری پیشین ایران، نیز در جمع مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تیرماه سال ۱۳۹۰، در انتقاد از واردات بدون ضابطه کالا از معابر غیرقانونی از اصطلاح «برادران قاچاقچی خودمان» استفاده کرد که به گفته او هر جا را که خواسته‌اند سوراخ کرده‌اند و از آنجا کالا به کشور وارد می‌کنند.

همان‌ زمان صاحب‌نظران و کارشناسان در گمانه‌زنی‌هایشان، اشاره محمود احمدی‌نژاد را به عملکرد اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت دادند، اما محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، آن سخنان را «موضوع انحرافی» خواند.

حسن روحانی نیز سال گذشته در سخنان مشابهی از تجمیع قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی در یک نهاد گلایه و انتقاد کرده و گفته بود:‌ «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می‌شود.»

با این‌ حال روشن نشد که منظور حسن روحانی از این سخنان، کدام دستگاه، نهاد یا سازمان بوده است

رجانیوز: کل میزان واردات کالا از چین در ۸ سال دولت های نهم و دهم مبلغ تقریبی ۴۰ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار و در ۲۰ ماه دولت یازدهم ۲۲ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار بوده است. این بدین معناست که در ۲۰ ماه دولت روحانی ما شاهد ۲.۲ برابری واردات کالا از چین می باشیم. اگر تحریم سویفت و بانک مرکزی و محدودیت صادرات نفت خود از موانع جدی واردات کالا محسوب می شوند و قیمت دو برابری نفت در بازارهای جهانی را در دولت نهم و دهم نسبت به دولت یازدهم در نظر بگیریم بیشتر به تلاش همه جانبه و همت مضاعف دولت یازدهم برای کنار زدن تمامی این موانع برای واردات کالا از چین پی می بریم لذا پیشنهاد می گردد نام وزارت صنعت، معدن و تجارت را که در کنار اتاق بازرگانی که رئیس سابق خود را در سمت ریاست دفتر رئیس جمهور می بیند برای این تلاش شبانه روزی در واردات کالای چینی و تعطیلی کارخانجات داخلی و بیکاری کارگران ایرانی، به وزارت واردات تغییر دهیم.

گروه اقتصادی – رجانیوز: معاون اول دولت یازدهم روز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، در سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، در اظهار نظری ضمن انتقاد از عدم توجه به تولید داخل در سال های گذشته گفت: طی چند سال گذشته ۷۰۰ میلیارد دلار پول نفت ملت ایران هزینه شد بدون آنکه میزان اشتغال و تولید در این کشور افزایش پیدا کند و تنها باعث گردید تا اشتغال در کشورهایی نظیر چین رونق پیدا کند.

اظهارات اسحاق جهانگیری در حالی صورت گرفته است که رئیس جمهور نیز در گزارش ۱۰۰ روزه خود با انتقاد از واردات بی رویه کالا از چین در دولت های نهم و دهم اظهار داشت: «دولت قبل شغل ایجاد کرد، اما برای چینی‌ها!»

رجانیوز در ادامه به بررسی صحت و سقم آمار اعلام شده از سوی معاون اول رئیس جمهور می پردازد:

کل میزان واردات کالا از چین در ۸ سال دولت های نهم و دهم مبلغ تقریبی ۴۰ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار و در ۲۰ ماه دولت یازدهم ۲۲ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار بوده است. این بدین معناست که در ۲۰ ماه دولت روحانی ما شاهد ۲.۲ برابری واردات کالا از چین می باشیم و این در حالی صورت می گیرد که:

قیمت نفت در دولت نهم و دهم دو برابر قیمت نفت در دولت یازدهم بوده است که منجر به افزایش توان دولت برای خرید خارجی می شد و دست دولت برای تامین ارز وارد کنندگان بسته نبود. همچنین تحریم های اقتصادی صرفا در دو سال پایانی دولت دهم مشابه ۲۰ ماه دولت یازدهم بوده است و تحریم سویفت و بانک مرکزی و محدودیت صادرات نفت خود از موانع جدی واردات کالا محسوب می شوند که اگر قیمت دو برابری نفت در بازارهای جهانی را در دولت نهم و دهم نسبت به دولت یازدهم در نظر بگیریم بیشتر به تلاش همه جانبه و همت مضاعف دولت یازدهم برای کنار زدن تمامی این موانع برای واردات کالا از چین پی می بریم لذا پیشنهاد می گردد نام وزارت صنعت، معدن و تجارت را که در کنار اتاق بازرگانی که رئیس سابق خود را در سمت ریاست دفتر رئیس جمهور می بیند برای این تلاش شبانه روزی در واردات کالای چینی و تعطیلی کارخانجات داخلی و بیکاری کارگران ایرانی، به وزارت واردات تغییر دهیم.

تلاش دولت یازدهم برای افزایش بیش از ۲ برابری واردات کالا از چین نسبت به دولت قبل در حالی صورت می گیرد که دولت قبل بنا به توصیه مقام معظم رهبری به در پیش گیری اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل، توانسته بود در سه سال پایانی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲) از حجم واردات به کشور بکاهد ولیکن در سال ۱۳۹۳ به ميزان ۵۲ ميليارد و ۴۷۷ ميليون دلار انواع كالا وارد كشورمان شد که این میزان ۵ و ۵۷ صدم درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۲ داشته است. این به معنای افزایش ۳ میلیارد دلاری واردات کالا در سال ۱۳۹۳ با توجه به کمبود منابع ارزی بوده است.

عدم توجه دولت یازدهم به امر تولید در داخل منجر شد که در سال گذشته بیش از ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات خودروهای خارجی مصرف نماییم این در حالیست که غالب صنایع کشورمان در سال گذشته از کمبود شدید منابع مالی رنج می بردند که منجر به بیکار شدن بسیار از کارگران ایرانی شده است. عدم توجه دولت به صنایع داخلی منجر شد که بانک ها که بعنوان بزرگترین سرمایه گذار داخلی محسوب می گردند در دو سال گذشته کمترین رقبت را برای سرمایه گذاری و حمایت از صنایع داخلی داشته باشند و عمده سرمایه مردمی در اختیار را با دلالی به گردش در آورند.

برای بررسی صنایع داخلی در دولت یازدهم کافیست نگاهی به صنعت فولاد که از صنایع ملی و مادر محسوب می گردند داشته باشیم. مطابق آمار اعلامی در سال گذشته میزان تولید فولاد کشور ۱۶ میلیون و ۸۰۵ هزار و ۱۵۶ تن اعلام شد که بیانگر افزایش ۷.۴ درصدی نسبت به سال ۹۲ دارد و اگر این روند رشد را در سال های آینده مستدام و قابل پیش بینی بدانیم در سال ۱۴۰۴ میزان تولیدمان حداکثر ۳۶ میلیون تن فولاد خواهد بود که با سند راهبرد توسعه صنعتی کشور که در سال ۱۴۰۴ میزان تولید فولاد را ۵۵ میلیون تن فولاد اعلام کرده فاصله بسیار چشم گیری خواهد داشت. با بررسی های بعمل آمده مشابه این آمار و یا حتی بسیار ضعیف تر در دیگر صنایع کشور حاکم است. صنعت فولاد در حالی با چنین ارقامی مواجه است که بیش از ۹۵ درصد این صنعت در اختیار دولت بوده و از حمایت های تام دولت برخوردار است و صنایع خصوصی این آمار بسیار وحشتناک تر است.

دولت یازدهم بجای تمرکز بر تولید داخل و استفاده از ظرفیت داخلی در شرایط تحریم، با نگاه به خارج منابع ارزی کشور را تاراج برده بگونه ای که در سال گذشته ۱۰۲هزار دستگاه خودرو به‌ارزش ۲میلیارد و ۱۲۸میلیون دلار به کشور وارد شد که این رقم در مقایسه با سال ۹۲ از لحاظ تعداد ۳۱درصد و از لحاظ ارزش ۳۰درصد رشد داشته است.

فارق از بحث مالی در واردات بر اساس آمار منتشره از گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاهدیم که میانگین سالانه حجم واردات در دولت نهم و دهم دو میلیون و ۷۳۲ تن بوده که این حجم در دولت ۲۰ ماهه روحانی به چهار میلیون و ۹۴۷ تن افزایش یافته است.

طبق آمار گمرک از تجارت خارجی کشور، سیاست‌های دولت یازدهم سبب شده که در طی این ۲۰ ماه کشورهای زیادی از رکود خارج شوند. آمار گمرک نشان می‌دهد افزایش چشمگیر واردات ایران از کشورهایی چون امارات، چین، هند، کره جنوبی و ترکیه در دولت روحانی، بدون تردید این کشورها از رکود خارج شده‌اند و اگر هم در رکود نبودند، بر رشد و رونق آن‌ها افزوده شده است.

به گفته کارشناسان؛ معمولا کاهش و افزایش ارزش پول در حالت وجود نرخ ارز قابل انعطاف بر اثر تغییر سطح قیمتهای نسبی تحقق پیدا می کند. وقتی ارزش پول داخلی کاهش پیدا می کند(قیمت ارز خارجی گران می شود)، صادرات کشور برای خارجی ها ارزان و واردات کشور برای اتباع داخلی، گران می شود. لذا این امر در نهایت منجر به کاهش واردات و افزایش صادرات می گردد. به همین ترتیب افزایش ارزش پول ملی موجب کاهش صادرات و افزایش واردات خواهد شد. در کمال شگفتی در دولت حسن روحانی علیرغم کاهش ارزش پول ملی شاهد رشد شدید واردات به خصوص واردات کالاهای لوکس هستیم.

اقتصاد ایران اگر از اين فرصت استفاده و به بخش توليد توجه بيشتري مي‌كرد مي‌توانستيم اميدوار باشيم كه اتفاق مثبتي در اقتصاد كشورمان افتاده است. بخصوص در كالاهايي نظير پتروشيمي،‌ صنايع دستي و كاني‌هاي معدني مزيت‌هاي صادراتي داشتيم و البته داريم كه بتوانيم از طريق صادرات و ارزآوري جنبه‌هاي منفي اين اتفاق را كاهش دهيم. اما در عمل ديديم كه دولت هيچ برنامه‌اي براي بهره‌برداري از اين فرصت ندارد و ديديم كه متاسفانه بخش توليد ضربه ديد.

عدم توجه دولت یازدهم به اقتصاد مقاومتی نه تنها منجر به افزایش بیش از ۲ برابری واردات کالا از چین نسبت به دولت گذشته گردیده است بلکه تبعاتی چون؛ افزایش ۲۲ درصدی نرخ مسکن، بزرگترین رکود در بازار بورس طی چند سال گذشته، افزایش ۴۴ درصدی قیمت مواد غذایی، جلوگیری از کاهش قیمت دلار، بی برنامگی در دخل و خرج دولت و افزایش هزینه ها با توجه به آمار رسمی بانک مرکزی، افزایش بی سابقه نقدینگی در سال ۹۳ و خوشبینی در دیپلماسی نفتی و کسری بودجه سال ۹۳ داشته است و دولت یازدهم بجای پاسخگویی به تمامی این اقدامات خود، در فراری رو به جلو، همچنان در فضای انتخاباتی سال ۹۲ سیر کرده و با انحراف افکار عمومی، توپ مشکلات خود را که نتیجه عدم توجه به اقتصاد مقاومتی است را به زمین دولت گذشته می اندازد و این رویه در تضاد با شعارهای این دولت می باشد چرا که آنچه نتیجه مذاکرات هسته ای تا به حال نبود، نه بازگشت کارگران ایرانی به محل کار خود و رونق صنایع داخلی بلکه تشدید آهنگ رشد واردات به ایران علی الخصوص از سوی چین بوده است.

رادیوفردا: احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه، ۱۷ دی، وزیر صنعت، معدن و تجارت را به اتخاذ تصمیمات «تبعیض‌آمیز» به سود یک تاجر خاص و فراهم آوردن فرصت «رانت‌خواری» متهم ساخت.

خبرگزاری مهر گزارش آقای توکلی به ریاست مجلس شورای اسلامی را منتشر ساخته است که در آن ادعا می‌شود محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در ماه‌های اخیر به یک واردکننده عمده کالا، امتیاز ویژه ارزی داده که سودی حدود ۴۵ میلیارد تومان برای او به همراه داشته است.

بر اساس این گزارش، تاجر یادشده در شرایط تحریم ایران توانسته با دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت ۸۰ میلیون یورو از طریق هالک بانک ترکیه برای واردات عمده فرآورده‌های دامی پرداخت کند در حالی که دیگر واردکنندگان کالا ناچارند به‌خاطر تحریم‌های بانکی ایران تنها از طریق کشور چین و صرافی‌های واسطه به انتقال ارز بپردازند که این مسئله بین ۹ تا ۱۳ درصد هزینه اضافی دارد.

به گفته آقای توکلی، پرداخت ارز از طریق هالک بانک ترکیه تنها ۲ درصد هزینه دارد، ضمن آن‌که ظرف ۲ روز نیز انجام می‌شود حال آن که انتقال ارز از طریق چین بین ۲۵ روز تا چند ماه طول می‌کشد که روزانه ۲۵ هزار دلار برای واردکنندگان کالا خسارت در پی دارد چرا که تا آنها زمان انتقال ارز، امکان خالی کردن بار کشتی را نخواهند داشت.

این نماینده مجلس سپس ادعا می‌کند که دولت ایران طبق روال ارز هالک بانک را تنها برای واردات دارو به‌کار می‌گیرد و برخورداری یک تاجر خاص از چنین امتیازی «رانت‌خواری» محسوب می‌شود.

تحریم‌های غرب علیه ایران اختلالات شدیدی در روند تجارت میان آن با جهان خارج ایجاد کرده است، به‌طوری که بانک‌های ایرانی امکان نقل و انتقال ارز را ندارند. این ماجرا حتی سبب شده است که ایران نتواند به دارایی‌های ناشی از فروش نفت خود دست یابد.

در این میان هالک بانک ترکیه به عنوان یکی از واسطه‌های ارزی ایران شناخته شده است که دست‌کم در یک مورد کشور هند توانسته پول نفت ایران را به آن بپردازد.

اما اتهام‌زنی احمد توکلی تنها به همین یک مورد محدود نمی‌ماند بلکه او می‌گوید که تاجر یادشده تفاهم‌نامه‌ای را نیز به سفارش وزیر صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی و بانک پاسارگاد به امضا رساند که بانک مرکزی را به فروش ۶۵۰ میلیون یورو ارز به او با شرایط خاص متعهد می‌سازد.

به گفته آقای توکلی، تاجر یادشده طبق تفاهم‌نامه «‌می‌تواند كشتی‌های حامل بار خودش را تخلیه و بار را ترخیص كند، بدون آنكه ارز از بانك مركزی بخرد؛ بلكه مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو را ۴ ماه بعد [از بانک مرکزی] می‌خرد و ریالش را می‌دهد، مبلغ ۲۵۰ میلیون یورو را ۵ ماه بعد، و ۲۵۰ میلیون یورو را نیز ۶ ماه بعد … و به این ترتیب او بعد از چندین ماه ریال می‌دهد و ارز می‌خرد، امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است».

این نماینده مجلس سپس فاش می‌کند که تمام مکاتبات مقامات دولتی درباره این تفاهم‌نامه، از جمله درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور اقدام معاون اول رئیس جمهور، موافقت رئیس بانک مرکزی و امضای تفاهم‌نامه ظرف سه روز انجام شده است که «چنین معجزه‌ای تنها در پرونده مه‌آفرید خسروی، متهم اصلی ماجرای سه هزار میلیاردی از دستگاه اجرایی دیده می‌شود».

او در نهایت تاکید می‌کند که چنین تفاهم‌نامه‌ای تاجر یاد شده را «که هم اکنون سهم بزرگی از بازار این کالاها [فرآورده‌های دامی] را به چنگ آورده است، به انحصارگر مسلط تبدیل می‌کند که علاوه بر نقض احکام دیگری از قانون، از نظر علم اقتصاد نیز کارآیی را کاهش و رانت‌خواری را افزایش می دهد و موجب زیان بیشتر مردم خواهد شد».

دولت حسن روحانی تاکنون به گزارش احمد توکلی واکنشی نشان نداده است.

هاشمی نامه: در اختیار قرار داشتن چنین مبلغ هنگفتی حتی برای چند روز هم ارزش زیادی دارد و دست کم 500 میلیون یورو، تقریبا معادل مبلغ اختلاس سه هزار میلیاردی است که به خاطر آن چندین نفر به اعدام محکوم شده اند، اما تا کنون با بابک زنجانی و حامیانش هیچ برخوردی نشده است

در حالی که دو ماه از تصمیم به بازگرداندن 4 میلیارد یورو از پول نفت که در اختیار بابک زنجانی بوده است، می گذرد، این پول هنوز بازنگشته است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، حدود سه ماه قبل خبری در بازتاب درباره معامله بزرگ بابک زنجانی و سعید مرتضوی منتشر شد که براساس آن، بابک زنجانی قصد داشت با 4 میلیارد یورو از پول نفت که در اختیار وی بود، بخش بزرگی از شرکت های سودده سازمان تامین اجتماعی را خریداری کند.

این معامله که واسطه آن سید حسن میرکاظمی مشهور به رعیت بود، با افشاگری بازتاب و ورود نهادهای نظارتی متوقف گردید و در جریان استیضاح وزیر کار، فیلمی از جلسات مربوط به معامله، با حضور رعیت، بابک زنجانی و مرتضوی که توسط مرتضوی با دوربین مخفی ضبط شده بود، منتشر گردید.

صحنه ای از این فیلم: از راست، حسن میرکاظمی، بابک زنجانی، سعید مرتضوی

با این حال، یک هفته بعد از انتشار این فیلم، یکی از نزدیکان بابک زنجانی به خبرنگار بازتاب در دادسرای فرهنگ و رسانه گفت که «معامله بزرگ مرتضوی و بابک زنجانی لغو شده و وزارت نفت اعلام کرده است 4 میلیارد یوروی مذکور باید به حساب این وزارتخانه واریز شود».

با گذشت یک ماه از آن تاریخ، پیگیری های خبرنگار «بازتاب» نشان می دهد هنوز این پول عملا به حساب خزانه واریز نشده و ظاهرا بابک زنجانی با حواله کردن طلب وزارت نفت به جاهای مختلف، قصد ندارد این پول هنگفت را که بیش از 6 ماه است در بازگرداندن آن تاخیر دارد، به بیت المال بازگرداند.

گفته می شود بابک زنجانی به وزارت نفت اعلام کرده است، بخشی از این پول بابت بدهی ایران به ترکمنستان در قرارداد خرید گاز پرداخت نمی شود و بخشی دیگر نیز به جاهای دیگری حواله شده است و در نهایت 50 میلیون دلار از 4 میلیارد یورو نیز قرار بوده از طریق سویفت (سیستم جهانی انتقال پول) به کشور بازگردانده شود. جالب آن که این سویفت نیز از بانک بابک زنجانی که در منطقه بی مسئولیت مالزی ثبت شده و فاقد تایید بانک مرکزی مالزی است، انجام شده است.

اقدام بابک زنجانی در بازنگرداندن پول نفت، در حالی انجام می شود که در اختیار قرار داشتن چنین مبلغ هنگفتی حتی برای چند روز هم ارزش زیادی دارد و به راحتی ارزش خواب چهار و نیم میلیارد یوروی مذکور برای شش ماه تاخیری که به وجود آمده است، دست کم 500 میلیون یورو می باشد که تقریبا معادل مبلغ اختلاس سه هزار میلیاردی است که به خاطر آن چندین نفر به اعدام محکوم شده اند، اما تا کنون با بابک زنجانی و حامیانش هیچ برخوردی نشده است.

هاشمی نامه: نفوذ و حمایت از بابک زنجانی آن قدر در سطح بالایی اعمال می شود که باوجود رد صلاحیت وی برای تصاحب بانک پارسیان، مجددا این صلاحیت تایید شده است.ثروت بابک زنجانی در آغاز دولت احمدی نژاد در حد ده ها ملیون تومان بود، اما اکنون به ده ها هزار میلیارد تومان بالغ می شود که منشا این پولها اکثرا رانت و بیت المال است

در حالیکه محمود احمدی نژاد در سال 1385 خود افشاکننده تلاش چند دانه درشت اقتصادی برای تصاحب بانک پارسیان بود، هم اکنون دولت حمایت های ویژه ای برای تصاحب این بانک بوسیله بابک زنجانی آغاز کرده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، در دهم مهرماه، سایت بازتاب گزارشی منتشر کرد که در آن تلاش تیمی از درون بانک پارسیان برای تصاحب این بانک به شیوه ای غیرقانونی و با دریافت وام و تسهیلات از این بانک و سایر بانکها افشا شده بود.

محمود احمدی نژاد که در آن زمان فقط یک سال از ریاست جمهوریش سپری شده بود و در باندهای فساد اقتصادی جا نیفتاده بود، دو روز بعد در دوازدهم مهر ماه 1385 در سخنرانی خود در نظرآباد ورامین گفت: شما هزار میلیارد تومان به یک بانک خصوصی بدهکارید. حالا بدون آن که بدهی خود را پرداخته باشید، می‌خواهید با ۲۹۰ میلیارد تومان، ۲۹ درصد از سهام در اختیار این بانک را خریداری کنید! جالب است که ۶۰ میلیارد تومان از این مبلغ را از یک بانک دیگر قرض کرده بودند. اگر تا ۱۵روز تکلیف خود را مشخص نکنند به عنوان خدمتگزار ملت، اسامی شما را اعلام می کنم.

اگرچه آن اقدام با افشاگری رسانه ای بازتاب و سپس ورود رییس جمهور به موضوع ناکام ماند، اما اکنون بعد از 6 سال اتفاق مشابهی در حال رخ دادن است که اتفاقا این بار از سوی دولت احمدی نژاد حمایت می شود.

بابک زنجانی، یکی از دانه درشت ترین های تاریخ ایران در حال اقداماتی برای تصاحب سهام اصلی بانک پارسیان است.

این چهره که پیش از این نیز گزارشی از وی منتشر شده بود، قصد دارد با تصاحب 33 درصد از سهام بانک پارسیان، این بنگاه بزرگ اقتصادی را که می تواند بهترین مجرا برای پولشویی و پوشش فعالیتهای اقتصادی وی باشد را تصاحب کند.

منشا پولهای بابک زنجانی همانند گروه نخست، ثروت شخصی آنها نیست، بلکه پولهایی است که از رانتها و اموال بیت المال حاصل شده است و اکنون وی که به عنوان قلک محافل پشت پرده عمل می کند، قصد دارد این پولهای کثیف را تبدیل به موسسات مالی بزرگ کشور کند.

نفوذ و حمایت از بابک زنجانی آن قدر در سطح بالایی اعمال می شود که باوجود رد صلاحیت وی برای تصاحب بانک پارسیان، مجددا این صلاحیت تایید شده است.

تنها برای آگاهی مخاطبان بازتاب به یک موضوع اشاره می شود که ثروت بابک زنجانی در آغاز دولت احمدی نژاد در حد ده ها ملیون تومان بود، اما اکنون به ده ها هزار میلیارد تومان بالغ می شود که منشا این پولها اکثرا رانت و بیت المال است.