اخبار

دویچه‌وله: به دلیل شیوع ویروس کرونا در ایران و عدم اعطای مرخصی به بسیاری از زندانیان، در برخی از زندان‌ها شورش و ناآرامی روی داده است. سقز،تبریز و شیراز شهرهایی هستند که زندانیان آنها دست به اعتراض زده‌اند.

شامگاه یک شنبه ۱۰ فروردین زندانیان زندان عادل آباد شیراز دست به شورش زدند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، رییس کل دادگستری استان فارس ضمن تایید این خبر گفته است: «از ساعت ۲۲ مورخ ۱۰ فروردین در دو بند از زندان عادل‌آباد شیراز شاهد ناآرامی بودیم که این امر توسط نیروهای امنیتی زندان و یگان‌های امدادی تحت کنترل است.»

به گفته کاظم موسوی، در این دو بند زندانیان با جرائم خاص و سنگین نگهداری می‌شوند که هیچ گونه تسهیلاتی شامل آنها نمی‌شود.

رییس کل دادگستری استان فارس همچنین گفته که زندانیان برخی نرده‌ها و نیز دوربین‌های مدار بسته را شکسته‌اند اما هیچ آسیبی به دیگر زندانیان و زندانبانان وارد نشده است.

در گزارش خبرگزاری‌های داخلی هیچ اشاره‌ای به علت این ناآرامی‌ها نشده است اما در روزهای گذشته زندان‌های دیگر ایران نیز شاهد ناآرامی و شورش بوده‌اند که گفته می‌شود علت آن ندادن مرخصی به زندانیان در اوج شیوع ویروس کرونا بوده است.

ناآرامی در زندان تبریز

در روزهای گذشته شبکه حقوق بشر کردستان خبر داده بود که در بندهای ۷ و ۹ زندان تبریز ناآرامی و شورش زندانیان منجر به حمله گارد ویژه به آنها شده است.

بر اساس این گزارش روز ۸ فروردین نیز “زندانیان در واکنش به بی‌توجهی مسئولان زندان با آتش زدن پتوهای‌شان به اعتراض خود ادامه دادند که این امر منجر به ورود نیروهای گارد زندان به بند و حمله خشونت آمیز به زندانیان شد”.

اعتراض این زندانیان به عدم اعطای مرخصی و خطر ابتلا به ویروس کرونا در زندان است.

شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از منابع خود نوشته است: «نیروهای گارد زندان در این دو بند زندانیان را هدف شلیک مستقیم قرار داده که در نتیجه آن دست‌کم ۷ زندانی زخمی شده‌اند.»

هویت یکی از مجروحان «داریوش طهماسبی» اعلام شده که از ۵ سال پیش به اتهام «قتل عمد» در این زندان به سر می‌برد.

پس از این ناآرامی‌ها تلفن‌های زندان تبریز به دستور مدیرکل زندان‌های استان آذربایجان شرقی قطع شده بود اما از ظهر روز ۹ فروردین مجددا وصل شده است.

به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، پس از وصل تلفن‌ها “این زندانیان به خانواده‌های خود گفته‌اند که نیروهای گارد ویژه با اوج گرفتن اعتراضات زندانیان با اسلحه‌ و گلوله‌های ساچمه‌ایی به سمت زندانیان معترض در بندهای ۷ و ۹ تیراندازی کرده‌اند”.

شورش در زندان سقز

شبکه حقوق بشر کردستان روز ۸ فروردین نیز از شورش در زندان سقز خبر داده بود. بر اساس این گزارش در پی این شورش و شکستن در زندان توسط زندانیان، تعدادی از زندانیان توانسته‌اند فرار کنند.

فیلم کوتاهی از لحظه فرار گروهی از زندانیان نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که گفته می‌شود مربوط به فرار این زندانیان از زندان سقز است.

گفته می‌شود که شورش زندانیان در زندان سقز هم به دلیل موافقت نکردن مسئولان زندان با مرخصی آنها و ترس از شیوع ویروس کرونا در محیط زندان بوده است.

رادیوفرانسه: کانون نویسندگان ایران از ارسال پرونده‌ سه نویسنده عضو این کانون، رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن به دایره اجرای احکام خبر داد.

این سه نویسنده در دادگاه بدوی که اردیبهشت امسال برگزار شد، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» هر یک به شش سال زندان محکوم شدند.

چندی بعد احکام صادره در دادگاه تجدید نظر با اندکی کاهش در محکومیت کیوان باژن تایید و در اوایل دی ماه سال جاری به وکلای آنها ابلاغ شد.

حکم شش سال زندان رضا خندان و بکتاش آبتین تایید شد و حکم کیوان باژن به دلیل نداشتن سابقه‌ کیفری به سه سال و شش ماه زندان کاهش یافت.

عصرایران: نقدی بر طرح 90 نماینده برای جرم انگاری داشتن کانال و گروه در شبکه های مجازی

البته اگر بخواهند مانند شوروی کمونیستی عمل کنند که بله، می شود! در شوروی، حتی نامه های مردم را هم در اداره پست باز می کردند و می خواندند تا اگر موردی یافتند، تشکیل پرونده دهند و اگر مشکلی از نظرشان نبود، اجازه رساندن نامه را صادر کنند.

عصر ایران؛ جعفر محمدی* – 90 نماینده مجلس با امضای طرحی در پی تصویب قانونی هستند که طبق آن، راه اندازی هر گونه گروه و کانال در پیام رسان های داخلی و خارجی ممنوع می شود و مرتکبین این جرم(!) به مجازات تعزیری درجه 8 محکوم می شوند (حبس تا سه ماه، تا 10 ضربه شلاق، تا 10 میلیون ریال جریمه نقدی).

در این باره نکات زیر قابل تأمل است:
1 – این که چنین فاصله نجومی و شگفت انگیزی بین دغدغه های مردم و جمعی از نمایندگان مجلس وجود دارد، پدیده ای دلهره آور است. اینان قرار است آنچه مردم می خواهند را پیگیری کنند و آیا مردم ایران خواستار چنین طرح عجیب الخلقه ای هستند؟! همین مشکلات ناشی از تحریم که در چند ماه اخیر بر انبوه مصائب ملت ایران اضافه شده را نمی بینند؟ و قرار نیست کاری برای گشودن دستکم بخشی از این گره ها کنند؟ شگفتا که مردمِ ایرانِ تحتِ تحریم، در حال از دست دادن شغل هایشان هستند و در ماه های اخیر آمار بیکاران افزایش صعودی داشته است و در همان حال، وکلای همان مردم حواس شان به این است که حتی شده تا 10 ضربه شلاق به کسانی که کانال و گروهی در تلگرام دارند بزنند! شگفتا و حسرتا!

2 – نمایندگانی که این طرح را نوشته یا امضا کرده اند، درباره شبکه های اجتماعی و تلگرام چه می دانند؟ اصلاً می دانند چند کانال در تلگرام و بقیه پیام رسان های داخلی و خارجی وجود دارد؟ طبق آمار مرکز ملی فضای مجازی که در هشتم مهر 97 منتشر شده است، تنها در تلگرام بیش از 626 هزار کانال فارسی وجود دارد و نکته جالب این که برغم فیلترینگ، روزانه 2 هزار کانال در این شبکه موبایلی ایجاد می‌شود، یعنی در هر دقیقه بیش از یک کانال.
این، تنها آمار “کانال”های تلگرام است و قطعاً تعداد “گروه ها” بسیار بیشتر است؛ سایر پیام رسان ها هم که جای خود دارند.

حالا نمایندگان مجلس بفرمایند چگونه می خواهند اولاً 626 هزار کانال موجود را بررسی و تأیید صلاحیت کنند و سپس مجوز دهند و ثانیاً با کدام ساز و کار هر روز 2 هزار تقاضای جدید را جهت صدور مجوز مورد مطالعه و تصمیم گیری قرار خواهند داد؟
البته اگر بخواهند مانند شوروی کمونیستی عمل کنند که بله، می شود! در شوروی، حتی نامه های مردم را هم در اداره پست باز می کردند و می خواندند تا اگر موردی یافتند، تشکیل پرونده دهند و اگر مشکلی از نظرشان نبود، اجازه رساندن نامه را صادر کنند.
اینجا هم می توانند به تأسی از تجربه های دهشتناکِ (و بعداً مضحک) به تاریخ پیوسته چنین کنند: هزاران نفر را استخدام کنند، وزارتخانه بررسی کانال و گروه های تلگرامی تشکیل دهند و صلاحیت ایرانیان را بررسی کنند که آیا اصلاً حق دارند به عنوان شهروندان این سرزمین در شبکه های مجازی حرف بزنند یا خیر؟!

اما صبر کنید! فرض کنیم که چنین اتفاقی هم افتاد و همه، زیر باز مجوز رفتند. حالا چگونه می خواهند مانند کمونیست های مستقر در ادارات پست، این همه پست تلگرامی و مجازی را بخوانند و بررسی کنند؟! در آمار منتشره در 8 مهر ماه مرکز ملی فضای مجازی آمده است که در عرض 24 ساعت اخیر، 2 میلیون و 952 هزار و737 مطلب در کانال های فارسی شده است و همچنین تعداد کل بازدیدهای کانال های تلگرام در یک روز یک میلیارد و872 میلیون و 346 هزار بار عنوان شد و این درحالی است که اواسط هفته گذشته، تعداد کل بازدیدهای کانالهای تلگرامی از مرز2 میلیارد بازدید هم گذشته بود.
متوجه این اعداد هستید آقایان و خانم های نماینده؟!

3 – راستی باید یک نیروی انتظامی و قوه قضائیه جدید هم درست کنند که روزانه هزاران پرونده درباره اصل راه اندازی کانال ها و گروها و محتوایشان را پیگیری کنند، بخوانند، تحقیق و بازجویی کنند، حکم صادر نمایند، شلاق بزنند، زندان ببرند و جریمه بگیرند! چون واقعاً پلیس و قوه قضائیه کنونی با میلیون ها پرونده، به اندازه کافی درگیری کاری دارند.

4 – یک نکته ساده: ما در دوران قاجار زندگی نمی کنیم که حداکثر ارتباطات مردم، نامه ای هر چند سال یک بار یا تلگرامی از سر اضطرار باشد. شبکه های اجتماعی، بخشی انفکاک ناپذیر از زندگی مردم اند. اجبار به مجوز برای راه اندازی گروه و کانال، عملاً یعنی اجبار به مجوز برای حرف زدن. گویا تنها تصوری که عده ای از حکومت داری دارند این است مردم را با ابزار “مجوز” محدود کند! غافل از این که همین نظام مجوزها، قفل امور شده است، از کسب و کار و سرمایه گذاری ها تا آزادی بیان و … .

هم اکنون در دنیای توسعه یافته، حتی برای انتشار روزنامه نیز مجوز نمی خواهند و تنها باید ثبت و اعلام کنند. حالا در ایران عده ای می خواهند برای درست کردن یک گروه در تلگرام هم مجوز را اجباری کنند! واقعاً این ها می خواهند ما را به کدام سمت ببرند؟ الگوی تاریخی شان شوروی و الگوی معاصرشان، کره شمالی است؟!

*صاحب امتیاز و سردبیر عصر ایران

استان‌وایر: هشت شهروند بهایی بازداشت شده در «بهارستان» اصفهان در مجموع به ۴۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

هرانا گزارش کرده که این شهروندان اول مهر سال ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

نیروهای امنیتی در زمان بازداشت منزل این شهروندان را نیز مورد تفتیش و ضبط تعدادی از وسایل شخصی قرار داده بودند.

براساس این گزارش «افشین بلبلان»، «سهام آرمین»، «میلاد داوردان»، «فرهنگ صهبا» و «انوش راینه» هر کدام به تحمل شش سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

«بهاره زینی»، «فوژان رشیدی» و «سپیده روحانی» هم هر کدام به تحمل چهار سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

از اتهامات و دلایل صدور احکام این شهروندان بهایی اطلاع دقیقی در دست نیست.

شهروندان بهایی در شهرهای مختلف ایران از ابتدای سال جاری تاکنون با موج جدیدی از فشار و نقض آشکار حقوق بشر روبه‌رو بوده‌اند.

محروم شدن دست کم ۵۸ تن از دانشجویان بهایی طی کنکور سراسری سال جاری از ادامه تحصیل و اخراج دست‌کم ۱۱ دانشجوی بهایی در مقاطع مختلف از دانشگاه‌ها از جمله این فشار‌هاست.

احضار و بازداشت ۷۲ تن از شهروندان بهایی توسط نیروهای امنیتی و محکومیت ۲۴ شهروند بهایی به تحمل ۴۶ سال حبس و ۹ سال تبعید از دیگر مصادیق نقض حقوق بهائیان در سال ۹۷ است.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند.

صدای آمریکا: کارگران «هپکو» اردیبهشت امسال در اعتراض به عدم پرداخت حقوق‌های معوقه و بلاتکلیفی وضعیت اشتغال دست به اعتصاب و مسدود کردن چند روزه خط آهن اراک زدند.

کارگران کارخانه هپکو اراک که در اعتراض به وضعیت خود و پرداخت نکردن حقوق‌ها دست به اعتراض زده بودند، به زندان و شلاق محکوم شدند.
وبسایت خبری هرانا که اخبار حقوق بشر در ایران را منتشر می‌کند، روز یکشنبه ۶ آبان‌ماه از صدور احکام حبس و شلاق برای کارگران معترض شرکت هپکو اراک خبر داد.

کارگران هپکو اراک که پس از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی، بارها به پرداخت‌نشدن به موقع دستمزد خود اعتراض کرده و خواستار بازگرداندن مالکیت آن به دولت شده‌ بودند، اردیبهشت ماه امسال هم در اعتراض به عدم پرداخت حقوق های معوقه و بلاتکلیفی وضعیت اشتغال دست به اعتصاب و مسدود کردن چند روزه خط آهن اراک زدند.

پس از این اعتراض‌ها، در حالیکه منابع کارگری در ایران خبر از احضار و تشکیل پرونده برای حدود ۱۰ کارگر معترض هپکوی اراک داده بودند، وب سایت هرانا گزارش داد که پرونده این کارگران توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو اراک بررسی شده و برای ۱۵ کارگر به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیر قانونی» حکم یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری صادر شده است.

گفته می شود که این احکام برای «مجید لطیفی»،«بهروز حسنوند»، «حمیدرضا احمدی»، «امیر هوشنگ پور فرزانگان»، «مرتضی عزیزی»،«هادی فاضلی»،«ابولفضل کریمی»، «فرید کودانی»، «مجید یحیایی»، «امیر فتاح‌پور»، «یاسر قلی»، «امیر فرید افشار»، «مهدی عابدی»، «علی ملکی» و «بهروز ولاشجردی» صادر شده که اتهاماتشان در یک پرونده گروهی مورد بررسی قرار گرفته است. البته در دادنامه این افراد اعلام شده که احکام به استناد ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی به مدت ۵سال معلق و تعلیق است.

دلیل معلق بودن احکام صادر شده این کارگران در دادنامه نیز «عدم پرداخت حقوق ماهیانه از سوی شرکت هپکو» و«تحت تأثیر اوضاع و احوال به وجود آمده در خصوص شرکت از قبیل تعدیل نیرو و عدم کارکرد و واگذاری شرکت» اعلام شد.

هپکو از بزرگترین کارخانه های تولید کننده ماشین آلات سنگین راه‌سازی است که از قبل از انقلاب کارش را آغاز کرد و بعد از انقلاب در اختیار دولت قرار گرفت. از زمان خصوصی‌سازی و از سال ۱۳۸۶ مشکلات این کارخانه شدت پیدا کرد.

رکود اقتصادی، ورشکستگی واحدهای تولیدی و سوءمدیریت موجب شده است که بسیاری از کارگران از دریافت حقوق و مزایای کار محروم شوند. به طوری که ​طی ماه‌های اخیر تجمع اعتراضی توسط کارگران افزایش یافته است.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در یکسال گذشته حدود شش هزار تجمع کارگری برگزار شده که بیشتر در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق، اخراج گروهی، بلاتکلیفی پس از واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی و پایین بودن دستمزدها صورت گرفته است.

عصرایران: مبارزه با جاسوسی کار تخصصی وزارت اطلاعات است و بهتر است این دو نهاد ( وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه) در کار یکدیگر دخالت نکنند.

نایب رییس مجلس با اشاره به جلسه امروز برخی نمایندگان با کارشناسان اطلاعات سپاه درباره فوت کاووس سید امامی در زندان، توضیحات ارائه شده را کافی ندانست و گفت که مجلس منتظر تکمیل اطلاعات خود در این زمینه است.

به گزارش عصرایران، علی مطهری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: امروز (دوشنبه) جلسه‌ای به درخواست اطلاعات سپاه با حضور تعدادی از نمایندگان از گرایش‌های مختلف سیاسی مجلس برگزار شد و توضیحاتی درباره فوت سید امامی به نمایندگان ارائه شد.

وی افزود: ‌در این جلسه همچنین فیلمی از داخل سلول آقای سید امامی نشان دادند. در این فیلم لحظه خودکشی مشهود نیست اما حدود هفت هشت دقیقه ایشان (سید امامی) مشغول اقداماتی است که نشان می‌دهد احتمالا قصد خودکشی دارد. در اینجا کوتاهی اپراتور روشن است که متوجه این اتفاق نشده در حالیکه باید زودتر متوجه می‌شده و از این اتفاق جلوگیری می‌کرده است. به نظر می‌رسد در این زمینه کوتاهی شده و خودشان هم قبول دارند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: توضیحاتی هم درباره فوت آقای سید امامی ارائه شد که به نظرم کافی نیست و نیاز است توضیحات بیشتری ارائه شود تا جوانب مختلف قضیه روشن شود.

نایب رییس مجلس با اشاره به اتهام وارده به سید امامی در خصوص جاسوسی، یادآور شد: مبارزه با جاسوسی کار تخصصی وزارت اطلاعات است و بهتر است این دو نهاد در کار یکدیگر دخالت نکنند.

مطهری در پایان با بیان اینکه تمام کسانی از نزدیک سیدامامی را می‌شناختند نظر مثبتی درباره شخصیت وی داشتند، گفت که مجلس منتظر تکمیل اطلاعات خود در این زمینه و ارائه توضیحات کافی درباره فوت آقای سید امامی در زندان است.

ایران وایر: «اسد.ر» متهم به کلاه‏برداری و محکوم به تحمل 15 سال زندان است؛ ساکن اندرزگاه شماره یک «رجایی شهر». با او درباره جنبه های مختلف زندگی در زندان حرف می زنیم، بحث تهدیدهای جنسی در زندان مردان هم به میان می آید که گاه به گاه خبرش شنیده می شود. او ابتدا از وضعیت روابط جنسی در زندان می گوید: «گروهی که جرم سبک تری داشته و همسر و شریک جنسی بیرون از زندان دارند، گاهی ملاقات شرعی و مرخصی نصیب‎شان می شود. محکومین خطرناک که حکم حبس طولانی مدت دارند یا به لحاظ مالی و قدرت در زندان کم مایه و بی کس و کار هستند، خودارضایی می کنند و درصد بسیار کمی از آن ها هم متوسل به تجاوز می شوند. گروه سومی هم هستند که نبض خرید و فروش مواد مخدر را در زندان به دست دارند، قدرت و آدم دارند و شریک جنسی یا “بچه” دارند.»

این گروه داشتن شریک جنسی را از چشم دیگران پنهان نمی کنند. این رابطه در موارد اندکی با زور تهدید و تجاوز و ترس از مرگ است و در سایر موارد، ناشی از یک توافق دو طرفه برای لذت بردن یکی از طرفین از یک سو و حمایت کردن در مقابل شرارت دیگر زندانی ها از سوی دیگر در آن جامعه بسته و غیرعادی شکل می گیرد: «سرشان را بالا می گیرند و به این که آن قدر نفوذ و قدرت دارند که “دایی” یک “بچه” باشند، مفتخر و خوشحال هستند. بقیه هم جور دیگری روی این زندانی ها حساب کرده و حرف شنوی دارند. در واقع، می شود گفت به اطاعت کشاندن یک جوان کم سن و سالی که شب ها به تو خدمات جنسی بدهد و روزها هم کارهایت را رتق و فتق کند، نوعی نمایش قدرت و توانایی به سایر هم‎آوردها است.»

اسد اتاقی را در یکی از اندرزگاه های زندان رجایی شهر تشریح می کند اما مایل نیست به نام اندرزگاه اشاره شود. او از فضای وهم آلود اتاق هایی دو و نیم در دو و نیم متر می گوید که اغلب محل تنبیه زندانیان خاطی است؛ اتاق هایی که با وجود این که برای دو نفر ساخته شده اند اما گاهی تا شش نفر در آن ها جا داده می شوند. این زندانی ها نه تفریحی دارند، نه امید به فردایی دیگر. آن ها مدام در معرض تجاوز هم هستند. نفس به نفس و بغل به بغل هم زندگی می کنند و همین منجر به روابط جنسی شبانه بین آن ها می شود.

رابطه جنسی با هم جنس مختص زندان های ایران نیست؛ «مرکز مطالعات بین المللی زندان های جهان» به آمار 10 میلیون زندانی در زندان های 218 کشور جهان اشاره می کند که بسیاری از آن ها در کنار سایر نیازهای فطری، به روابط جنسی هم می پردازند.

«نیما ستارزاده» دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی می گوید:«چه طور ممکن است فکر کنیم این 10 میلیون انسان برای رفع نیازهای فیزیولوژیک خود هیچ اقدامی نمی کنند؟ آیا همین طور می نشینند و مثلا سال های سال به دیوار روبه رو خیره می شوند؟»

او اضافه می کند:«با این که خبرهای رسمی در ایران به هیچ وجه میلی به ورود به این بخش از مسایل زندان ندارد و انتشار هر خبری به شکل رسمی در این مورد قبیح به شمار می آید اما به هر حال به لحاظ علمی، رواج انواع و اقسام انحرافات و اختلالات جنسی و رفتاری مثل دست مالی کردن، عورت نمایی، رفتارهای شهوانی، کلام جنسی و تجاوز جنسی در آن جامعه کوچک که ساختارش مبتنی بر مناسبت های غیرمعمول و بیمارگونه بنا گذاشته شده است، قاعدتا باید بسیار معمول و عادی باشد.»

به گفته ستارزاده، برخی زندانیان هیچ ابایی به انجام بزه ندارند زیرا روند جامعه پذیری معیوبی داشته و با اختلالات رفتاری و شخصیتی درمان نشده مواجه بوده اند و به هنجار بودن را نمی پسندند.

در بسیاری زندان های جهان برای جلوگیری از بیماری های مسری مانند ایدز، کاندوم توزیع می شود. در ایران اما به دلیلی این که مواد 108 و 126 «قانون مجازات اسلامی» لواط را جرم دانسته اند و مجازات اعدام برایش در نظر گرفته شده است، توزیع کاندوم قانونی نیست و مسوولان زندان ها ترجیح می دهند وانمود کنند چنین اتفاقاتی در زندان های ایران اساسا وجود ندارد. اگرچه پس از افزایش بی سابقه بیماری ایدز، به شکل غیر رسمی بین زندانی ها کاندوم توزیع می شود.

اسد می گوید در ملاقات شرعی هم کاندوم به راحتی عرضه می شود اما این نوع ملاقات شامل همه زندانیان متاهل نمی شود: «از این مساله به عنوان یک اهرم تشویقی برای زندانیانی که حُسن رفتارشان به اثبات رسیده است، استفاده می کنند. این حسن رفتار می تواند شامل نزدیکی به مسوولان زندان و خبررسانی به آن ها هم باشد. هر زندانی در یک ملاقات شرعی می تواند بین 10 تا 12 ساعت را با همسرش در یک اتاق بگذراند. آن ها می توانند مقداری خوراکی و تنقلات و کاندوم هم داشته باشند.»

اما اگر یک زندانی مشمول ملاقات شرعی نباشد چه؟ این بار پاسخ این سوال را از «منصور.م» که به جرم سرقت مسلحانه، حکم حبس ابد دارد می پرسیم. می گوید اگر زندانی آدم شریفی باشد، تحمل یا خودارضایی می کند: «نزدیک به 10 درصد از زندانی ها به علت اصالت خانوادگی و یا ترس از بیماری واگیردار تحمل می کنند. حتی ممکن است خودارضایی نکنند و فقط در خواب جنب می شوند.»

او می گوید اظهارات اسد در مورد زمان ملاقات شرعی درست نیست: «ساعت ملاقات شرعی از 9 و30 دقیقه صبح تا یک بعد از ظهر است. حتی یک ساعت هم این مدت زمان را تمدید نمی کنند.»

اسد، زندانی سالن اندرزگاه یک زندان رجایی شهر به مقوله تجاوز در بندشان اشاره می کند: «آن ها به هم خبر می دهند و طعمه را محاصره می کنند یا به هم اجاره و قرض می دهند. زندانی بی نوا در گزارش این تجاوز سکوت می کند چون اگر گزارش بدهد، باز هم به همان بند برگردانده می شود و طبعا جانش به خطر خواهد افتاد. مسوولان زندان اغلب می دانند اما کاری از دست شان برنمی آید و ترجیح می دهند سکوت اختیار کنند.»

«محمد نوری زاد» روزگاری در یک وبلاگ به جوان سربازی اشاره کرده بود که در طول مدت 24 روز حبس در زندان «کارون» اهواز، مورد تجاوز مکرر قرار گرفته بود. روایت نوری زاد به نقل از یک وکیل بود: «سرباز 18 ساله ای را که بر و رویی داشته، به دلیل غیبت به زندان کارون اهواز می فرستند. جمال زیبای سربازِ بینوا کار دستش می دهد؛ جوری که مافیای داخل زندان هم دیگر را خبرمی کنند و این سرباز را هم شب ها و هم روزها به هم کرایه می دهند. یک روز که پدرو مادرش برای یافتن او به این جا آمده بودند، من با آن ها روبه رو و داوطلبِ پی گیریِ وضعیت فرزندشان شدم. سرآخر وقتی او را از زندان تحویل من و پدر و مادرش دادند، آن سرباز یک مرده مبهوت بود. در زندان کارون اهواز توسط پزشکان خود زندان، روزانه 300 عدد کاندوم بین زندانیان توزیع می شود.»

اسد می گوید تجاوز جنسی ممکن است با اشاره مسوولان داخلی زندان هم اتفاق بیفتد: «این تهدید را زیاد می شنوید. وقتی یک زندانی سرکشی می کند یا به حد کافی فرمان بردار نیست، می گویند تو را جایی می فرستیم که حساب کار دستت بیاید. تنبیه او بر اساس شماره تعیین می شود؛ مثلا به وکیل بند می گویند فلانی را می فرستیم این جا لطفا سفارش شماره 49 را در موردش اجرا کنید. گاهی ممکن است سفارش داده شده از نوع درجه سه باشد که به یک گوش مالی معمولی یا گرفتن وسایل با ارزش زندانی ختم می شود. گاهی تنبیه درجه دو است که شامل ضرب و شتم جدی تری است و البته ممکن است تنبیه درجه یک باشد که مشمول تعرض جنسی است. تنبیه درجه یک مختص زندانیانی است که بیش تر از حد معمول مسوول زندان را آزرده و خشمگین کرده باشند.»

اما «منصور . م»، ساکن بند پنج همین زندان از زاویه دیگری به این ماجرا می پردازد: «نمی گویم تجاوز نیست اما آن چه تعیین کننده روابط جنسی است، مساله مواد مخدر است. وقتی یک زندانی کم سن و سال وارد زندان می شود، اول او را معتاد می کنند و بعد از آن، هر جور که بخواهند از آن ها سوء استفاده می کنند. این جا مامورانی هستند که در قبال دریافت مبالغ هنگفت، برای ما مواد مخدر، گوشی موبایل و وسایل ممنوعه وارد می کنند. همان ها فروشندگان عمده موبایل را تحت حمایت خودشان دارند. اغلب این فروشنده ها “بچه” دارند. مامورانی که ذکر کردم، تامین مواد مورد نیاز “بچه” را هم به عهده می گیرند و از بازار آزاد وارد می کنند. این روابط یک مساله کاملا پیچیده و بغرنج است.»

تعدادی زندانی دیگر معتقدند هر نوع رابطه جنسی در زندان الزاما به تجاوز یا رفتارهای خشونت آمیز و مساله مواد مخدر محدود نمی شود. می گویند در آن جا آدم هایی هم هستند که با میل و اراده خودشان با هم رابطه دارند و برای انتخاب شان، مجبور نیستند.

رادیوفردا: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه ۲۴ فروردین اداره کل زندان‌های استان تهران و سهراب سلیمانی، رییس سابق این سازمان، را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این تحریم‌ها به خاطر مشارکت این اداره و رییس سابق آن در نقض حقوق بشر در ایران اعمال شده است.

شان اسپایر، سخنگوی کاخ سفید، نیز در کنفرانس خبری روز پنجشنبه خود با اشاره به این تحریم‌ها گفت، سهراب سلیمانی، برادر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران، است.

تحریم‌ سهراب سلیمانی در حالی است که وی خرداد سال ۱۳۹۵ از مدیریت اداره کل زندان‌های استان تهران کنار گذاشته شده و به عنوان سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی این سازمان منصوب شد. سهراب سلیمانی نزدیک به ۱۵ سال ریاست این اداره را به عهده داشت.

وزارت خزانه‌داری آمریکا‌ می‌گوید در ۲۸ فروردین سال ۱۳۹۳ که نیروهای امنیتی و مسوولان ارشد زندان اوین به بند ۳۵۰ این زندان یورش بردند، سهراب سلیمانی مسئولیت مستقیم داشته است. در اثر این حمله بیش از ۳۰ زندانی زخمی شدند و تعدادی نیز به انفرادی منتقل شدند.

شان اسپایسر همچنین گفت تحریم‌ها علیه این افراد و نهادها در زمانی است که افراد خارجی زیادی در ایران زندانی هستند. وی در این زمینه به باقر و سیامک نمازی دو شهروند ایرانی-‌ آمریکایی اشاره کرد.

باقر و سیامک نمازی، شهروندان ایرانی -آمریکایی، از سوی دادگاه انقلاب هرکدام به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود تاکید کرده که واشینگتن خارج از چارچوب برجام، در موارد نقض حقوق‌ بشر، موشک‌های بالستیک، تروریسم و بی‌ثباتی منطقه به تحریم‌های خود علیه ایران ادامه خواهد داد.

خبرگزاری هرانا: با نصب تعداد پرشماری دستگاههای موج شکن موبایل (دستگاه پارازیت انداز) در پشت بام سالن ۱۲ که محل حبس زندانیان سیاسی-امنیتی در زندان رجایی شهر کرج است، عوارض پزشکی برای این زندانیان از جمله سردرد و سرگیجه شدت گرفته است. این موضوع باعث مراجعه تعدادی از این زندانیان به بهداری زندان در روزهای اخیر شده. مقامات زندان گفته اند هدف آنان از نصب این دستگاهها ایجاد اختلال در کارکرد گوشی های تلفنی غیر قانونی در زندان است که احتمال داده میشود توسط زندانیان استفاده می شود. این ادعا در حالی است که قوانین بازرسی و کنترل های سختی بر محیط زندگی زندانیان سیاسی در زندان سایه انداخته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک منبع نزدیک به این زندانیان در این باره گفت: “چند روزی هست که تعداد زیادی موج شکن روی پشت بام سالن ۱۲ نصب کرده اند که موجب سردرد زیاد در زندانیان شده است.”
این منبع در ادامه به گزارشگر هرانا گفت: “طی ۴۸ ساعت گذشته تعدادی از زندانیان سیاسی یا امنیتی به بهداری رفتند. بنا به گفته ی پزشک بهداری تاثیر این دستگاها در طولانی مدت احتمالا منجر به سرطان می شود.”

ایرج حاتمی، بهزاد ترحمی، جابر عابدینی، احمد کریمی، رسول حردانی، حسن صادقی و شاهین ذوقی تبار از جمله زندانیانی هستند که طی این مدت به دلیل سردردهای ناشی از این پارازیت ها به بهداری مراجعه کرده اند.

مقامات زندان گفته اند هدف آنان از نصب این دستگاهها ایجاد اختلال در کارکرد گوشی های تلفنی است که احتمال داده میشود توسط زندانیان استفاده می شود. این مسئله در حالی است که قوانین بازرسی و کنترل های سختی بر محیط زندگی زندانیان سیاسی در زندان سایه انداخته است.

رادیوفردا: احمد منتظری، فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری، روز چهارشنبه چهارم اسفند، در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد.

براساس اطلاعیه ای که از سوی بیت آیت الله منتظری در وب‌سایت رسمی او انتشار یافت، احمد منتظری که بدون دریافت احضاریه رسمی، روز چهارشنبه به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شده بود، پس از ساعتی از بازداشت خود خبر داد.

وی در پی انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری درباره اعدام‌های سال ۶۷ در آذرماه گذشته، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار فایل صوتی محرمانه» و «تبلیغ علیه نظام» جمعا به ۲۱ سال زندان محکوم شده بود.

بر اساس حکم دادگاه ویژه روحانیت، به دلیل «ارزش و حرمت خون برادر شهيد» احمد منتظری، یعنی محمد منتظری، و با توجه به «سن و سال و وضعيت خاص وى و فقد سابقه محكوميت كيفرى، با احصای ميانگين حداقل و حداكثر مجازات‌ها در مقام اجراء» فقط ٦ سال از این حکم اجرا می‌شود.

دادگاه ویژه روحانیت همچنین احمد منتظری را به خلع لباس روحانیت محکوم کرده که اجرای این حکم به مدت ٣ سال تعليق شده بود.

آیت الله منتظری در فایل صوتی منتشر شده در آذر گذشته، اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را «بزرگترین جنایت» در تاریخ جمهوری اسلامی خوانده بود.

مقام‌های قضایی حاضر در این جلسه، حسین‌علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رییسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در آن زمان معرفی شده‌اند.

آیت‌الله منتظری در این فایل صوتی خطاب به مقام‌های قضایی حاضر، اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ گفته است که تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم می‌کند.

او مقام‌های قضایی حاضر در جلسه را مسئول این اعدام‌ها و «جنایتکار» می‌خواند.

شمار زیادی از زندانیان سیاسی- عقیدتی طی ماه‌های مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران اعدام شدند.

بر سر شمار اعدام‌شدگان تابستان سال ۶۷ مناقشه جدی وجود دارد و تاکنون رقم مشخصی از قربانیان تابستان این سال اعلام نشده است.

آیت‌الله منتظری در خاطرات خود، شمار این اعدام‌ها را ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر برآورد کرده است. مدافعان حقوق بشری این رقم را نزدیک به پنج هزار نفر اعلام کرده‌اند.

دست‌خطی که اولین بار در خاطرات آیت‌الله منتظری بازتاب یافت، نشان می‌دهد که دستور اعدام‌ها را آیت‌الله خمینی صادر کرده بود.

بیت آیت الله منتظری در اطلاعیه خود دادگاه احمد منتظری را «دادگاه فراقانونی»‌ توصیف کرد که «به ابزاری در دست مقامات برای انجام خواسته های آنها بدل شده است.»

در این اطلاعیه، اساس تاسیس دادگاه ویژه روحانیت «برای مطامع سياسی باب طبع قدرتمداران بوده است و به هيچ وجه صلاحيت قضاوت و دخالت در اموری را كه خود متصديان آن از متهمان اين قضايا می باشند ندارد.»