اخبار

صدای آمریکا: آمریکا و ۱۳ کشور دیگر با انتشار بیانیه مشترکی اقدامات تهدیدآمیز جمهوری اسلامی در آمریکای شمالی و اروپا را محکوم کردند.

دولت‌های ایالات متحده، بریتانیا، آلبانی، اتریش، بلژیک، کانادا، چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا، و سوئد در این بیانیه که روز پنج‌شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۴ توسط وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، «افزایش روزافزون تهدیدات حکومتی از سوی سازمان‌های اطلاعاتی [جمهوری اسلامی] ایران» در خاک‌شان را محکوم کردند.

کشورهای صادرکننده این بیانیه با اشاره به همکاری فزاینده سازمان‌های اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی با «سازمان‌های جنایت‌کار بین‌المللی» به منظور هدف قرار دادن «روزنامه‌نگاران، مخالفان، شهروندان یهودی، و مقامات کنونی و سابق در اروپا و آمریکای شمالی»، این امر را «غیرقابل قبول» خوانده‌اند.

در این بیانیه ضمن تأکید بر اتحاد کشورهای مذکور در زمینه مقابله با تلاش‌های سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی به منظور «کشتن، آدم‌ربایی، و آزار و اذیت مردم در اروپا و آمریکای شمالی»، این اقدامات رژیم حاکم بر ایران «نقض آشکار حاکمیت ملی» این کشورها توصیف شده است.

این بیانیه می‌افزاید: «ما این نوع حملات را، صرف نظر از هدف‌شان، نقض حاکمیت ملی خود می‌دانیم. ما به همکاری برای جلوگیری از وقوع این اقدامات متعهد هستیم.»

کشورهای صادرکننده این بیانیه مشترک از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند که بی‌درنگ به انجام این‌گونه فعالیت‌های غیرقانونی پایان دهند.

به‌تازگی دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک اعلام کرده که پلیس و نیروهای امنیتی بلژیک با او تماس گرفته و گفته‌اند اطلاعاتی دریافت کرده‌اند که بر اساس آن رژیم جمهوری اسلامی در ایران قصد دارد او را بدزدد و از طریق ترکیه به ایران منتقل کند.

در روزهای گذشته اتحادیه اروپا هشت فرد و یک نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در ترور مخالفان و سرکوب‌های فرامرزی علیه منتقدان حکومت ایران، تحریم کرد.

علاوه بر این، کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا پیشتر در گزارشی درباره افزایش چشمگیر فعالیت‌های رژیم جمهوری اسلامی به منظور ارعاب، ربایش، و کشتن افراد در خاک بریتانیا هشدار داد.

همچنین، دادگاه عالی اسپانیا در هفته‌های پیشین جمهوری اسلامی را به داشتن ارتباط با توطئه ترور آلخاندرو ویدال کوادراس، سیاستمدار اسپانیایی و نایب رئیس پیشین پارلمان اروپا، متهم کرد.

صدای آمریکا: دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) روز چهارشنبه ۲۲ اسفند شبکه تبهکار «فاکستروت» را که عمدتاً در سوئد مستقر است و به قاچاق مواد مخدر، انجام حملات علیه اسرائیلی‌ها و یهودیان در اروپا و همکاری با جمهوری اسلامی مشغول بود همراه با رهبر فراری آن به اسم «روا مجید» تحریم کرد.

در ژانویه سال ۲۰۲۴ میلادی، شبکه فاکستروت به نیابت از حکومت جمهوری اسلامی ایران حمله به سفارت اسرائیل در استکهلم سوئد را سازماندهی کرد. مجید با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که تحت تحریم‌های متعدد آمریکا قرار دارد، همکاری داشته است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای گفت: «استفاده گستاخانه جمهوری اسلامی از سازمان‌های خارجی و قاچاقچیان مواد مخدر، تلاش‌های این رژیم برای دستیابی به اهدافش از هر طریقی، بدون در نظر گرفتن هزینه‌ای که برای جوامع در سراسر اروپا دارد، برجسته می‌کند.»

در این بیانیه تاکید شده است که دولت آمریکا همراه با شرکای بین‌المللی‌اش، به پاسخگو کردن کسانی که به دنبال پیشبرد برنامه‌های بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی هستند، ادامه خواهد داد.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای گفت که همراه با وزارت خزانه‌داری، به افشای فعالیت‌های رژیم ایران و تحمیل هزینه‌ها بر آن به عنوان بخشی از کمپین‌ فشار حداکثری دولت ترامپ ادامه خواهد داد.

آقای روبیو تأکید کرده است که این اقدام، تعهد آمریکا را در پاسخگو کردن افراد و سازمان‌هایی که جهت تضعیف امنیت آمریکا و شرکایش با رژیم تهران همکاری می‌کنند برجسته می‌کند.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اشاره شده است که رژیم جمهوری اسلامی، به طور فزاینده‌ای از شبکه‌های تبهکار به عنوان عوامل نیابتی خود برای دنبال کردن اهداف خود استفاده کرده است.

حکومت ایران همچنین اتباع آمریکا را هدف قرار داده است و در ادامه تعهد خود برای نابودی اسرائیل، حملات تروریستی را علیه اهداف این کشور و یهودیان در سراسر اروپا سازماندهی کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید مقامات جمهوری اسلامی ایران همچنین به دنبال ترور مخالفان ایرانی از طریق شبکه‌های تبهکار بوده‌ و به یک قاچاقچی مواد مخدر ایرانی به نام «ناجی ابراهیم شریفی زیندشتی» اشاره کرده است که به دستور وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کرد.

شبکه زیندشتی اقدامات سرکوب‌گرایانه فراملی متعددی از جمله ترور و آدم ربایی در حوزه‌های قضایی مختلف در ایالات متحده با هدف ساکت کردن صدای منتقدان شناخته شده حکومت ایران انجام داده و در بهمن سال ۱۴۰۲ توسط اوفک تحریم شد.

شبکه فاکستروت یکی از بدنام‌ترین باندهای تبهکار مستقر در سوئد است و از حملات مسلحانه و قاچاق تسلیحات گرفته تا قتل‌‌های قراردادی و سایر فعالیت‌های خشونت‌آمیز را انجام داده است.

این گروه همچنین یکی از سازمان‌های شناخته‌شده قاچاق مواد مخدر در منطقه است که در سایر کشورهای اروپایی نیز فعالیت دارد.

پس از انفجارها و تیراندازی‌هایی که مهرماه گذشته در اطراف سفارتخانه‌های اسرائیل در سوئد و دانمارک صورت گرفت سازمان اطلاعاتی سوئد، ساپو، اعلام کرد که حکومت جمهوری اسلامی ایران ممکن است در این اقدامات دست داشته باشد.

پیش‌تر در تابستان گذشته ساپو اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در حال جذب اعضای باندهای تبهکار سوئدی برای انجام «اقدامات خشونت‌آمیز» علیه منافع اسرائیل و دیگر منافع در سوئد است.

صدای آمریکا: حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، پس از مبادله با دو سوئدی زندانی، روز شنبه ۲۶ خرداد، به ایران بازگشت.

انتشار این خبر انتقادهای گسترده سازمان‌های حقوق بشری و نیز شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر را به همراه داشته است. درهمین حال، شماری از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران تظاهراتی را در استکهلم در اعتراض به آزادی حمید نوری برگزار کردند.

آنها در انتقادهای خود با «شرم‌اور» خواندن تصمیم دولت سوئد برای آزادی حمید نوری گفتند که این اقدام جمهوری اسلامی را در سیاست به گروگان گرفتن اتباع خارجی تشویق خواهد کرد.

در این ارتباط، وب‌سایت سازمان مجاهدین خلق ایران روز شنبه با انتشار تصاویر و فیلم‌هایی از تظاهرات شماری از هواداران خود در اعتراض به تصمیم دولت سوئد برای آزادی حمید نوری خبر داد.

این سازمان از آنچه «معامله ننگین برای آزادی دژخیم حمید نوری» نامید، انتقاد کرد.

همچنین محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، نوشت: «آزادی حمید نوری توسط دولت سوئد یک برگ شرم‌آور دیگر در تاریخ سیاست خارجه کشورهای غربی در قبال جمهوری اسلامی‌ست. دود این سیاست به چشم خودشان می‌رود چون معاملات این‌چنینی، دیپلماسی گروگانگیری جمهوری‌اسلامی را تشویق و تقویت می‌کند.»

مسیح علینژاد، وزنامه‌نگار و فعال مخالف جمهوری اسلامی، در شبکه پیام‌رسان «ایکس»، «استرداد حمید نوری از سوئد به ایران» را به معنای «همدستی دولت سوئد با جمهوری اسلامی در فراری دادن مجرمی که جنایت علیه بشریت مرتکب شده بود» دانست.

او این اقدام را «خیانت به حقوق انسانها و پشت کردن به تلاش خانواده‌های دادخواه دهه‌ شصت برای پاسخگو کردن جنایتکاران» نامید و افزود: «استرداد حمید نوری به جمهوری اسلامی یعنی تقویت نظام خونخوار جمهوری اسلامی.»

حامد اسماعیلیون، از اعضای خانواده‌های دادخواه پرواز پی‌اس۷۵۲، هم نوشت:«مبادله‌ حمید نوری لکه‌ای ننگین در رفتار دولت سوئد است. ج ا یک حکومت گروگان‌گیر و جنایتکار است. همدستی با این حکومت شرم‌آورترین عملی‌ست که می‌تواند توسط یک دولت دموکراتیک انجام شود. با خانواده‌های داغدار دهه‌ شصت در رنج پایمال شدن عدالت همدردی می‌کنم.»

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز «استرداد» حمید نوری از طریق تبادل زندانی بین ایران و سوئد» با میانجیگری عمان را محکوم کرد و نوشت که «این اقدام غیرقانونی نه تنها به دادخواهی جامعه مدنی و حقوق بشری ایران بی‌اعتنایی می‌کند، بلکه به نظام قضایی مستقل سوئد نیز ضربه می‌زند.»

‌هه‌نگاو هشدار داد که «بازگشت حمید نوری به ایران، جمهوری اسلامی را در سیاست گروگان‌گیری و نقض هر چە بیشتر حقوق بشر تشویق می‌کند.»

این سازمان حقوق بشری با محکوم کردن تبادل زندانیان بین جمهوری اسلامی و سوئد، از جامعه مدنی و حقوق بشری ایران و جهان خواست که «با صدای رسا و بدون تردید، از حقوق دادخواهان جنایت‌های جمهوری اسلامی دفاع کنند» و افزود: «کشورهای اروپایی و غربی باید بدانند که تن دادن به سیاست‌های گروگان‌گیری جمهوری اسلامی، در نهایت شهروندان و جامعه مدنی خودشان را در برابر این سیاست جمهوری اسلامی آسیب‌پذیر می‌کنند.»

شیوا محبوبی، فعال حقوق زنان و سخنگوی کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی در بریتانیا، هم نوشت: «دولت سوئد حمید نوری جنایتکار را آزاد کرد. ننگ‌تان باد. اگر واقعا سیستم قضایی سوئد مستقل است چرا حمید نوری را آزاد کردند؟ اما سند جنایت و محکومیت نوری و شرکایش از بین نمیرود و هنوز در دادگاه‌ها به عنوان سند استفاده خواهد شد.»

همچنین دانیلا سپهری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آلمان، با انتقاد از آزادی حمید نوری این پپرسش را مطرح کرد که چرا «تمام گروگان‌های سوئدی را آزاد نمی کنید؟» و در این مورد به احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی، اشاره کرد که جمهوری اسلامی او را به اتهام آنچه «جاسوسی» نامید، به اعدام محکوم کرده است. اما او و همسرش ویدا مهران‌نیا این اتهام را رد کرده‌اند.

کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در فنلاند، هم در شبکه پیام رسان ایکس، با توصیف حمید نوری به عنوان «جنایتکار جنگی»، آن را «مایه شرم‌ساری برای دولت سوئد و جهان آزاد» دانست.

او نوشت: «سوئد با آزادی حمید نوری به سیاست‌های گروگان‌گیری رژیم ج‌ا تن داد. این اقدام دولت سوئد نه تنها عدالت را در پیشگاه تروریسم ذبح کرد، بلکه نشان داد جنایت می‌تواند با گروگان‌گیری و فشار سیاسی قابل چشم‌پوشی باشد. این تصمیم باعث بی‌اعتمادی به سیستم قضایی و ارزش‌های انسانی سوئد می‌شود.»

خاطره معینی، از خانواده‌های دادخواه خاوران، هم نوشت: «ننگ‌تان باد که باور به عدالت را گردن زدید.»

آتنا دائمی، فعال حقوق بشر در کانادا، نیز نوشت: «از ابتدا واضح بود که پرونده حمید نوری به تبادل و آزادی او ختم خواهد شد. چون جمهوری اسلامی سال‌هاست با گروگان گرفتن شهروندان کشورهای دیگر و نسبت دادن اتهامات بی اساس به آنان، راه خود را برای تبادل زندانیان با پول یا آزادی مهره‌های جنایتکار خود هموار کرده است و کشورهای دیگر نیز متاسفانه به جای مقاومت در برابر زورگویی و گروگان‌گیری‌های جمهوری اسلامی در نهایت منافع مردم و کشور خود را در اولویت قرار می‌دهند و بارها این موضوع را اثبات کرده‌اند.»

همچنین لادن برومند، از بنیانگذاران بنیاد عبدالرحمان برومند، نوشت: «این پاداش گرفتارکردن گروگان و تضمین می‌کند که تهران از طبیعت سیاسی و مالی سودمند جرم تکراری خود اطلاع دارد.»

در همین حال، لادن بازرگان، از خانواده‌های دادخواه خاوران، نوشت: «حمید نوری جنایتکار علیه بشریت آزاد شد اما حقیقت کشتار ۶۷ در بیش از ۹۰ جلسه اثبات و در تاریخ ماندگار شد! این دادگاه پیروزی بزرگی برای جنبش دادخواهی است و جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی ثبت در تاریخ شد.»

پیش از این، دادگاه عالی استکهلم در روز ۱۶ اسفند سال گذشته با رد شکایت حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، نسبت به حکم حبس ابد، رأی پیشین را دوباره تأیید کرده بود.

حکم حبس ابد، که بالاترین مجازات در قوانین سوئد است، روز ۲۸ آذر سال گذشته و پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر در استکهلم برای حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی دهه ۶۰، نهایی شده بود.

در پی بازداشت حمید نوری در سوئد و و محاکمه او به اتهام نقش داشتن در اعدام‌ دسته‌جمعی و شکنجه زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ روابط تهران و استکهلم رو به تیرگی گذاشت.

شماری از فعالان حقوق بشر می‌گویند که جمهوری اسلامی با استفاده از اتهامات دروغین، شهروندان خارجی و به‌ویژه شهروندان دارای تابعیت دوگانه را بازداشت می‌کند تا از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی سیاسی استفاده کند و در عمل با این کار این شهروندان را گروگان گرفته است.

رادیوفردا: رادیو سوئد در گزارشی تحقیقی خبر داد که یک زوج ایرانیِ پناهنده به این کشور، در پی افشای «همکاری‌شان با سپاه و طراحی به قتل رساندن سه یهودی» از سوئد اخراج و به ایران بازگردانده شده‌اند.

بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه، ۱۷ بهمن‌ماه، منتشر شد این مرد و زن ایرانی به نام‌های «مهدی رمضانی» و «فرشته صانعی فرید» در آوریل سال ۲۰۲۱ به ظن «توطئه برای اقدام تروریستی» در خاک سوئد بازداشت شده‌اند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با این حال، به دلیل فقدان مدارک کافی، آنها رسماً تفهیم اتهام نشده‌اند و تنها پس از هشت ماه بازداشت به ایران بازگردانده شده‌اند.

به گفته معاون دادستان کل سوئد، زوج ایرانی در پی تحقیقات پلیس «تهدید امنیتی» تلقی شده و به همین دلیل از کشور اخراج شدند.

رادیو سوئد به نقل از منابع خود می‌نویسد که مهدی رمضانی و فرشته صانعی فرید برای سپاه پاسداران «کار» می‌کردند و در حالی بازداشت شدند که «مشخصات و نشانی و عکس‌های سه هدف خود را جمع‌آوری کرده‌ بودند».

رادیو سوئد تنها توانسته است به هویت یکی از سه هدف این زوج ایرانی دست یابد: آرون وِرشتوندیگ، مدیر شورای رسمی جوامع یهودی سوئد.

آقای ورشتوندیگ تأیید کرده که سرویس امنیتی سوئد در سال ۲۰۲۱ با او تماس گرفته و خبر داده است که او هدف بالقوه طرحی تروریستی بوده است.

مهدی رمضانی و فرشته صانعی فرید برای به دست آوردن پناهندگی سوئد خود را «افغانستانی» معرفی کرده و به‌رغم ارائه «مدارک جعلی» به اداره مهاجرت توانسته بودند پناهندگی دریافت کنند.

گزارش رادیو سوئد از طرح مأموران سپاه پاسداران برای ترور در خاک این کشور در حالی منتشر می‌شود که روابط دو کشور ایران و سوئد به‌ویژه در ماه‌های گذشته پرتنش بوده است.

دولت سوئد در اواخر دی‌ماه اعلام کرد که جمهوری اسلامی یک شهروند ایرانی- سوئدی بالای ۶۰ سال را غیرقانونی بازداشت کرده و خواستار آزادی سریع او شد.

دو شهروند دیگر سوئد از جمله احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی که در اردیبهشت ۱۳۹۵ دستگیر شد و یوهان فلودروس، کارمند بخش دیپلماتیک اتحادیه اروپا که در فروردین ۱۴۰۱ دستگیر شد، در ايران به جاسوسی متهم شده‌اند.

تنش در روابط دو کشور از زمانی بالا گرفت که قضات دادگاه حمید نوری در سوئد در حکم نهایی خود اعلام کردند که او در مقام دستیار دادستان زندان گوهردشت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال۱۳۶۷ مشارکت داشته و وی را به حبس ابد محکوم کردند.

با استفاده از گزارش‌های رادیو سوئد، خبرگزاری فرانسه و رادیوفردا؛ ف. دو./ ب.ب.

صدای آمریکا: یک روز پس از اعلام رای دادگاه تجدید نظر سوئد که حکم «حبس ابد» حمید نوری، متهم به دست‌داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ را عینا تأیید کرد، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از برگزاری سومین جلسه دادگاه شهروند سوئدی زندانی در ایران، با اتهام «فساد فی‌الارض» سخن گفت.

حکومت ایران در فروردین سال جاری یوهان فلودروس، کارمند سوئدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا، را بازداشت کرده بود. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۱۷ آبان، از ارسال پرونده این شهروند سوئدی به دادگاه برای صدور کیفرخواست خبر داده بود.

سخنگوی قوه قضاییه اما امروز در جلسه مطبوعاتی خود از برگزاری سومین جلسه دادرسی پرونده فلودروس در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در روز ۲۷ آذر ماه، درست یک روز پیش از اعلام رای دادگاه تجدیدنظر سوئد در مورد پرونده حمید نوری خبر داد. به گفته ستایشی، کاردار سوئد نیز در جلسه دادگاه حضور داشت.

این مقام قضایی جمهوری اسلامی در سخنان خود از اعلام صریح عناوین اتهامی شهروند سوئدی زندانی در ایران به بهانه «محدودیت‌های قانونی» خودداری کرد اما در توضیحات خود اتهامات مطرح در کیفرخواست را موضوع مربوط به ماده ۲۸۶ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده ۶ «قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» دانست.

این در حالی است که پیش از این و پس از اولین جلسه دادگاه در روز ۱۹ آذر، رسانه‌های داخلی «اتهامات» فلودروس، شهروند سوئدی، را همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعلام کرده بودند. بنا بر گزارش رسانه‌های ایران، نماینده دادستان در جلسه اول دادگاه، فلودروس را به «افساد فی الارض» و «اقدامات گسترده علیه امنیت کشور» متهم کرده برای او درخواست مجازات اعدام کرده بود.

با نگاهی به این مواد قانونی که سخنگوی قوه قضاییه به آنها اشاره کرده، مشخص می‌شود که فلودروس، کارمند سوئدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا با اتهاماتی همچون «مفسد فی‌الارض»، «اجتماع و تبانی» برای ارتکاب «جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور» و همچنین «همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی» به نفع اسرائیل مواجه است که طبق قوانین جمهوری اسلامی می‌تواند با مجازات اعدام همراه باشد.

از زمانی که خبر بازداشت فلودروس پس از چند صد روز منتشر شد، تحلیلگران این بازداشت و پرونده‌سازی را با تلاش جمهوری اسلامی برای بازگرداندن حمید نوری مرتبط دانستند. روند دادرسی پرونده این شهروند سوئدی نیز نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی پیگیر همین مسیر هستند.

یوهان فلودروس ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در حالی که با دوستانش برای سفری تفریحی به ایران رفته بود، به اتهام «جاسوسی» بازداشت شد.

خانواده فلودروس گفته‌اند که او «بدون هیچ دلیل موجه یا روند قانونی» به هنگام برگشت، در فرودگاه بازداشت شده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر ۱۷ آذر، با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت ششصدمین روز بازداشت این کارمند سوئدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا توسط جمهوری اسلامی، آزادی فوری او را خواستار شد.

به گفته این سازمان، در حالی‌که «دولت سوئد و اتحادیه اروپا بی‌سر و صدا در پشت صحنه برای آزادی فلودروس کار می‌کردند، پرونده او در ابتدا به‌طور علنی فاش نشد. اما خانواده این شهروند سوئدی در ماه شهریور سکوت را شکسته و خواستار افزایش تلاش‌ها برای آزادی فرزند خود شدند.»

گروه‌های مدافع حقوق بشر و دولت‌های غربی می‌گویند جمهوری اسلامی تلاش می‌کند از طریق بازداشت افراد به اتهامات امنیتی، اما در واقع بی‌دلیل، از کشورهای دیگر امتیاز بگیرد.

حکومت ایران سیاسی بودن این بازداشت‌ها را رد می‌کند.

روابط بین استکهلم و تهران از سال ۲۰۱۹ که سوئد حمید نوری را به دلیل نقش داشتن در اعدام دسته جمعی و شکنجه زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ دستگیر کرد، تیره شده است. حمید نوری پس از طی چندین جلسه دادگاه، سال گذشته به حبس ابد محکوم شد.

بی‌بی‌سی: وزارت اطلاعات ایران اعلام کرده که یک تبعه سوئد را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده است.

در اطلاعیه ای که رسانه های ایران منتشر کرده اند از قول وزارت اطلاعات گفته شده است «متهم سوئدی که در سفرهای چندگانه‌ پیشین به ایران، به‌دلیل برخی رفتارها و ارتباطات مشکوک، در لیست مظنونین واحد ضدجاسوسی وزارت اطلاعات قرار گرفته بود، همیشه از لحظه‌ی ورود به کشور، کلیه تحرکات، ارتباطات، سفرهایش به شهرهای مختلف کشور که کلا خارج از مقاصد و رویه‌های گردشگری انجام می‌شدند تا هنگام خروج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، دقیقاً تحت نظر مأمورین زبده‌ ضدجاسوسی این وزارت‌خانه قرار می‌گرفت.»

بر اساس این گزارش، وزارت اطلاعات ایران گفته است شهروند سوئدی بازداشت شده «چند ماه پیش و درپی دستگیری یک جاسوس دیگر اروپایی، با مأموریت کسب اطلاع از چگونگی افشای هویت آن جاسوس و نوع و میزان اطلاعاتی که به تور اطلاعاتی این وزارت‌خانه افتاده بود، مجدداً وارد کشور شد… و بالاخره با تکمیل مستندات در هنگام خروج از کشور با حکم مرجع قضایی بازداشت شد.»

وزارت اطلاعات ایران گفته شهروند سوئدی بازداشت شده پیش از سفر به ایران، سابقه سفر به اسرائیل را دارد. وزارت اطلاعات در اطلاعیه اش سوئد را «رژیم بدسابقه‌» توصیف کرده که «تاکنون چندین جاسوس نیابتی برای رژیم اشغالگر قدس را پشتیبانی کرده است».

جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و برای اشاره به آن از اصطلاحاتی همچون رژیم اشغالگر قدس استفاده می‌کند.

اطلاعیه وزارت اطلاعات به نام احمدرضا جلالی شهروندن ایرانی- سوئدی زندانی در ایران هم اشاره کرده که ماموران وی را به جاسوسی متهم و به اعدام محکوم کرده اند.

سوئد یک مامور قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به نام حمید نوری را که در اعدام های گسترده تابستان ۶۷ دست داشته، بازداشت و به اتهام جنایت جنگی و قتل عمد به زندان ابد محکوم کرده است.

از زمان بازداشت وی، دولت سوئد درباره خطر دستگیری خودسرانه اتباعش در سفر به ایران هشدار داده و از شهروندان سوئدی از جمله اتباع دوتابعیتی ایرانی – سوئدی خواسته از سفر به ایران خودداری کنند.

مقام های ایرانی در اردیبهشت سال جاری هم یک شهروند ۳۰ ساله سوئدی را بازداشت کرده بود.

به غیر از سوئد، آمریکا، فرانسه و بریتانیا درباره سفر به ایران به اتباع خود هشدار داده اند.

تابناک: در جدیدترین فضاسازی صورت گرفته علیه ایران، کشورهای آمریکا، کانادا، سوئد و فرانسه از شهروندانشان خواستند از هرگونه سفر به ایران پرهیز کنند.

وزارت خارجه فرانسه با اعلان قرمز دادن برای کشورمان به شهروندانش اعلام کرده از هر گونه سفر به ایران پرهیز کنند!

پیش از این، دولت کانادا در اطلاعیه‌ای از شهروندان این کشور و ایرانیان دوتابعیتی خواست از هرگونه سفر به ایران خودداری کنند. در این اطلاعیه‌ از شهروندان این کشور خواسته شده به علت آنچه «تهدید تروریسم در منطقه شرایط ناپایدار امنیتی، و احتمال بازداشت خودسرانه» خوانده شده، به ایران سفر نکنند.

وزارت خارجه آمریکا هم با هشدار سطح ۴ از اتباع آمریکایی خواست به ایران و لیبی سفر نکنند.

تعیین جایزه از سوی وزارت خارجه آمریکا برای کسب اطلاعات از سپاه پاسداران

یک حساب توییتری وابسته به وزارت خارجه آمریکا در اقدامی سخیف برای کسب اطلاعات از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران جایزه تعیین کرد.

حساب توییتری «برنامه پاداش برای عدالت» وزارت خارجه آمریکا در توییتی، یکشنبه شب به وقت تهران اعلام کرد به افرادی که از شبکه مالی سپاه ایران اطلاعاتی داشته باشند، ۱۵ میلیون دلار جایزه پرداخت خواهد کرد.

هشدار سه کشور غربی به اتباع خود برای سفر به ایران/ تعیین جایزه از سوی وزارت خارجه آمریکا برای کسب اطلاعات از سپاه پاسداران/ گزارش اکونومیست از موفقیت های اقتصادی طالبان/ موافقت رئیس پارلمان عراق با استعفای جمعی نمایندگان فراکسیون صدر

در این توییت آمده است که نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، از ابزارهای مختلف مالی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا استفاده می‌کند.

رادیوفرانسه: در هشتاد و نهمین جلسۀ محاکمۀ حمید نوری در استکهلم به اتهام “جنایت علیه بشریت و قتل”، وکیل شاکیان خصوصی نیز با حمایت از کیفرخواست دادستان، تقاضای اشد مجازات، یعنی حبس ابد، را برای متهم بسیار مناسب دانست.

دادستانی سوئد دیروز پنجشنبه بیست و هشت آوریل برای متهم، حمید نوری، به اتهام دست داشتن در قتل زندانیان سیاسی ایران در سال ٦٧ تقاضای حبس ابد کرد. قرار است دادگاه پس از استماع دفاعیات متهم رأی نهایی خود را در هفته های آینده صادر کند.

ساعتی پس از قرائت کیفرخواست، وزارت امور خارجۀ سوئد از شهروندان این کشور خواست که تا اطلاع بعدی از سفر غیرضروری به ایران خودداری ورزند.

وکیل شاکیان حمید نوری در اظهارات امروز خود، از تلفن همراه حمید نوری به عنوان “معدن طلا” یاد کرد و افزود که تماس ها و پیامک های وی به ابراهیم رئیسی، یکی از سه عضو کمیتۀ موسوم به مرگ در زمان اعدام هزاران زندانی سیاسی ایران بازیابی شده‌اند.

صدای آمریکا: نخستین روز محاکمه حمید نوری (حمید عباسی)، با وجود هیاهوی اعتراضات مقابل ساختمان دادگاه، در فضایی آرام در ساعت ۹:۱۵ صبح سه شنبه ۱۹ مرداد، ۱۰ آگوست، در استکهلم سوئد آغاز شد.

حمید نوری از سوی دادستان بخش خانم کریستینا لیندهوف کارلسون به مشارکت در جرائم جنگی و قتل عمد متهم شده است.

بخش اول جلسه با قرائت کیفرخواست شروع شد. در اولین جلسه دادستان به چهار حمله از سوی سازمان مجاهدین خلق از عراق به درون خاک ایران به نام های آفتاب، چهل ستاره، منطقه دهلران و فروغ جاویدان اشاره کرد و ضمن توضیح درباره سه حمله اول، بحث خود را بر روی آخرین عملیات یعنی عملیات فروغ جاویدان متمرکز ساخت. اهمیت این موضوع از آن جهت است که عملیات به فاصله بسیار کوتاهی پس از قبول آتش بس میان ایران و عراق از سوی آیت الله خمینی رخ داد.

دادستان معتقد است با وجود اعلام آتش بس، هر دو طرف به خاطر اختلافات زیادی که داشتند از جمله اختلاف بر سر تبادل ۱۵۰۰ تن از اسرا، همچنان به حمله به مواضع یکدیگر ادامه می‌دادند. دادستان اعلام کرد که عملیات فروغ جاویدان با کمک نیروی هوایی عراق و با در اختیار گذاشتن امکانات و اسلحه و تجهیزات از سوی حکومت صدام حسین به مجاهدین در واقع ادامه بخشی از جنگ ایران و عراق بود و به همین دلیل درگیری سخت بین‌المللی محسوب می‌شود.

دادستان برای اثبات نظر خود به مدارک، شواهد و مستندات تاریخی و کتاب‌های بسیاری اشاره کرد و گفت به غیر از تنها یک مورد کلیه مدارک و مستندات همگی این ایده را تایید می‌کنند که حمله روز سوم مرداد ۱۳۶۷ شاخه نظامی سازمان مجاهدین خلق از داخل عراق به داخل ایران مصداق درگیری مسلحانه بین‌المللی است. دادستان تاکید کرد که شواهد نشان می‌دهند مجاهدین حملات نظامی خود به ایران را بطور وسیع و با حمایت عراق انجام داده‌اند.

لیندهوف کارلسون در ادامه در بخشی از سخنانش به تاریخ ایران از زمان مشروطه تا دوران سلطنت رضاشاه و پسرش محمدرضاشاه ، انقلاب اسلامی، جنگ ایران و عراق و موقعیت استراتژیک ایران در منطقه پرداخت و حاضران را کمی با شرایط جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی ایران در آن دوره و نقش تاریخی نفت در تحولات آن آشنا کرد.

وکلای مدافع شاهدان و شاکیان نیز از دیگر سخنرانان جلسه نخست محاکمه حمید نوری بودند.

هر چهار وکیل در یک موضوع با هم اشتراک نظر داشتند و آن پرداخت غرامتی به مبلغ ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از سوی حمید نوری به صورت جداگانه به چند نفری بود که اسامی آنها در صحن دادگاه با صدای بلند قرائت شد. سه وکیل این پرونده با وکیل چهارم که مستقل است و از سوی سازمان مجاهدین خلق انتخاب شده تا وکالت چهار تن را به صورت جداگانه برعهده داشته باشد بر روی اینکه عملیات فروغ جاویدان یک درگیری مسلحانه بین‌المللی است یا یک جنگ و درگیری داخلی اختلاف نظر دارد.

از سوی دیگر در این جلسه یکی از وکلای مدافع حمید نوری تمام اتهامات وارده به موکل خود را یک به یک خواند و رد کرد. وکیل حمید نوری قاطعانه اعلام کرد موکلش هیچ جرمی مرتکب نشده است. در مورد پرداخت غرامت نیز ضمن تاخیر درپاسخ به این سوال که آیا موکلش غرامت و مبلغ آن را قبول دارد یا نه، گفت این موضوع را به بعد از تحقیق درباره مبلغ غرامت و شرایط آن موکول خواهیم کرد. در طول جلسه دادگاه گروه کثیری از اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین خلق و گروهی از خانواده های اعدام‌شدگان تابستان ۶۷ و دهه ۶۰ و گروه های کوچکتری از سازمان‌ها و افراد مستقل یا طرفدار سلطنت و یا هواداران احزاب چپ در خارج از ساختمان دادگاه با شعارهای خود می‌کوشیدند نظر حمید نوری و بقیه را به خود جلب کنند. آنها با صدای بلند خواهان مجازات عاملان کشتار دهه شصت به ویژه اعدام‌های تابستان ۶۷ و برقراری عدالت برای کشته شدگان و بازماندگان آن فجایع بودند. آنها همچنین اعتراض خود را نسبت به ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی با صدای بلند ابراز داشتند و خواهان برقراری عدالت و مجازات رئیسی و بقیه اعضاء هیئت مرگ در کشتارهای تابستان ۶۷ شدند.

بنا بر اطلاعات مندرج در متن کیفرخواست، حمید نوری در فاصله ماه های مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، هنگام کشتار جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج، دادیار و دستیار معاون دادستان وقت – محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان- بود.

نوری متهم است که در همراهی و مشاوره با دیگر متهمان و عاملین کشتار تابستان ۱۳۶۷ به عمد جان بسیاری از زندانیان سیاسی اغلب عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین جمعی از اعضاء گروه های چپ و دیگر گروه ها را گرفته است.

حمید نوری ۱۷ آبان ۱۳۹۸ با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر و بازداشت شد. این اقدام براساس اصل صلاحیت قضایی جهانی و قوانین سوئد و تحت عنوان جرایم حقوقی مردمی، جرایم سنگین یا همان جرم جنایت جنگی و جرم قتل عمد انجام گرفت. این اصل به دادگاه های داخلی کشورها اجازه می دهد مظنون را بدون توجه به ملیت او و اینکه جرم در چه کشوری اتفاق افتاده، در دادگاه های داخلی تحت پیگرد قرار دهند.

رادیوفردا: سازمان اطلاعات سوئد در گزارش اطلاعاتی سالانه خود مربوط به سال ۲۰۲۰ افشا کرد که جمهوری اسلامی از راه «جاسوسی صنعتی» به دنبال «فناوری سوئدی» برای استفاده در برنامه «تسلیحاتی» اتمی خود است.

روزنامه اسرائیلی جروزالم پست روز پنج‌شنبه، نهم اردیبهشت، در گزارشی خبر داد که به این سند دست یافته است.

آن‌ طور که این روزنامه گزارش کرده، ایران و روسیه و چین، بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی سوئد، «بزرگ‌ترین تهدید» برای این کشور به شمار می‌روند.

جمهوری اسلامی در این گزارش به «جاسوسی امنیتی» از صنایع و محصولات سوئدی متهم شده است که می‌توانند در تولید تسلیحات هسته‌ای مورد استفاده قرار بگیرند.

آن‌ طور که جروزالم پست نوشته، «ایران در حال سرمایه‌گذاری سنگین در این زمینه است و از برخی منابع خود در داخل سوئد بدین منظور استفاده می‌کند.»

در این گزارش همچنین آمده که جمهوری اسلامی به دنبال «تقویت وضعیت اقتصادی، سیاسی و حفظ برتری نظامی خود است.»

در این گزارش ۸۸ صفحه‌ای همچنین آمده كه تهران پناهندگان و مخالفان جمهوری اسلامی در این کشور را نیز تحت نظر دارد.

جمعیت قابل توجهی از مهاجران و پناهندگان جمهوری اسلامی در سوئد زندگی می‌کنند و در حال حاضر، حمید نوری، دادیار سابق در قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز در این کشور در بازداشت به سر می‌برد. او به دست داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ متهم است.

جمع‌آوری اطلاعات از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی سوئد و تلاش برای جذب نیرو از میان جامعه تحقیقاتی سوئد، از دیگر اتهامات جمهوری اسلامی از سوی آژانس اطلاعات این کشور است.

این اطلاعات پس از آن افشا می‌شود که بر اساس اسنادی امنیتی که هفته گذشته در آلمان منتشر شد، «ایران تلاش خود برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی در طول سال ۲۰۲۰ را متوقف نکرده است.»

این روزنامه اسرائیلی نوشته، اسنادی که سوئد و آلمان به تازگی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر کرده‌اند، ممکن است «مشکلاتی» را در احیای دوباره برجام و پیوستن دوباره آمریکا به این توافق ایجاد کند.

جزوزالم پست در عین حال نوشته ایران در حالی به «جاسوسی» از سوئد مشغول است که دولت سوئد پیش از این تلاش کرده بود مانع تحریم ایران از سوی اتحادیه اروپا شود تا مشکلی برای قرارداد شرکت مخابراتی اریکسون با ایران ایجاد نشود.

اسرائیل یکی از مخالفان سرسخت بازگشت آمریکا به توافق برجام است و پیش از به قدرت رسیدن جو بایدن در آمریکا نیز نگرانی‌های خود در این زمینه را اعلام کرده بود.

روز گذشته نیز یک منبع مطلع به رویترز گفته بود آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در واشینگتن با یوسی کوهن، رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل، و گیلعاد اردان، سفیر این کشور در ایالات متحده دیدار کرده و کوهن در این دیدار «از فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده است».

الی کوهن، وزیر اطلاعات اسرائیل معتقد است در صورتی که آمریکا و دیگر کشورهای با ایران به یک توافق بد هسته‌ای دست یابند، منطقه به سمت جنگ و درگیری نظامی کشانده خواهد شد.
با استفاده از گزارش روزنامه جروزالم پست و رادیوفردا/ ب. ب./ ف. دو.