اخبار

انصاف نیوز: حجت الاسلام عباس امیری فر، مسئول فرهنگی نهاد ریاست جمهوری دوران احمدی نژاد در متنی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان جمعی از وکلای پایه یک دادگستری، درباره‌ی قاضی غلامرضا منصوری نوشت:

از قاضی متخلف و فراری غلامرضا منصوری بیشتر بدانیم:

۱- غلامرضا منصوری در سالهای ۸۳ / ۸۴ به‌حکم دادگاه عالی انتظامی قضات به مدت دو سال از سمت قضائی برکنار و معلق شده بود.

غلامرضا منصوری که در طی آن سال‌ها ریاست دادگاه در مشهد بود در پرونده مفاسد اقتصادی و زمین خواری آن زمان متهم به رشوه گیری و سوء استفاده از مقام و هم چنین مفاسد مالی بوده که بعد از آن به‌حکم محکمه صالحه محکوم به تنزل مقام قضایی می‌شود و تصدی وی بالاتر از پست بازپرسی ممنوع می‌شود.

بعد از آن در تهران تا پایان ریاست قوه مرحوم هاشمی شاهرودی و دادستان اسبق فقط اجازه بازپرسی داشته و حق داشتن سمت بالاتر نداشته است.

۲- در زمان ریاست قوه صادق لاریجانی و دادستانی جعفری دولت آبادی به دلیل داوطلب شدن در پرونده فاضل لاریجانی! مورد عنایت قرار گرفته و با ابلاغ ویژه ریاست قوه قضائیه، به عنوان مسئول پرونده‌ی برادر آقای صادق لاریجانی حکم می‌گیرد که در نهایت پرونده فاضل لاریجانی را مختومه اعلام می‌نماید!

بعد از این خوش خدمتی به سمت معاون دادستان در امور اقتصادی و زمین خواری منصوب می‌شود. (بدون توجه به این امر که قبلاً شخص منصوری محکوم به زمین خواری بوده است) و در دادسرای ناحیه ۳ ونک به‌عنوان رئیس مشغول بکار شده و ارتقای مقام کسب می‌نماید.

قضات شریف می‌دانند شخصی که ابلاغ معاونت دادستانی دارد طبق قانون نمی‌تواند همزمان بازپرس هم باشد! در اینجا یک سؤال اساسی هم از جناب اقای صادق لاریجانی داریم که در تاریخ اسلام وقتی عقیل برادر بزرگتر علی ع که نابینا هم بود درخواست حقوق بیت المال کرد، حضرت علی ع آهنی را داغ کرد و در دست برادر قرار داده و فرمودند این آتش دنیا با جهنم خیلی متفاوت است!

چگونه است که حضرتعالی پرونده تخلف برادرتان را با ابلاغ ویژه می‌دهید به قاضیی که در سال‌های گذشته تعلیق شده و دارای مفاسد مالی است؟! این تذهبون؟

۳- در پرونده بابک زنجانی، اوائل پرونده با کمال تعجب قاضی منصوری مسئول رسیدگی به این پرونده شده و با توجه به رفت و آمد نامتعارف بابک زنجانی به دادسرای ونک که محل صدارت آقای منصوری بوده، با توجه به آبرو ریزی پیش آمده، پرونده بابک زنجانی را از او می‌گیرند.

۴- مدتی بعد به ریاست دادستانی منطقه یک تهران رسیده که با همکاری اکبر طبری بازپرس ویژه پرونده زمین‌های کلارک واقع در لواسان می‌شود که آشکارا برخلاف حقوق بیت المال عمل کرده و رشوه‌های زیادی دریافت می‌کند.

۵- در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اقدام به پرونده سازی برای مدیران نهاد کرده، از آن جمله مسئول فرهنگی نهاد ریاست جمهوری حجه الاسلام عباس امیری فر که وی را بیگناه و با ابلاغ ویژه ریاست قوه صادق لاریجانی و بدون جرم محکمه پسندی با تأیید و امضای جعفری دولت آبادی، با قرار دو ماه بازداشت موقت در انفرادی بند ۲۴۱ زندان اوین متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با بدترین وضع شکنجه روحی … می‌نماید.

۶- در زمان ریاست بازپرسی شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و کارکنان دولت اکثر افرادی را که احضار می‌نماید با القای این مطلب به متهمین که «ما شما را به دستور رهبری و مقامات عالیرتبه نظام می‌خواهیم بازداشت کنیم»! سعی ایشان در تشویش اذهان متهمین و بدبین کردن مراجعین، به رهبری و مسئولین نظام و مراجع عظام بوده است.

به‌عنوان مثال وقتی یکی از استانداران آقای احمدی نژاد را احضار می‌کند با تهدید و تطمیع در خارج از دادستانی با قیافه کت و شلواری با ایشان قرار گذارده و به او پیشنهاد ۵۰۰ میلیون تومان رشوه برای تبرئه در پرونده داده که نام این استاندار محفوظ است.

۷- در نهایت از طریق آقای طبری به ایشان پیشنهاد ریاست دادسرای ارشاد داده شده و قاضی متخلف به این پست رسیده و مدتی در این سمت باقی می‌ماند، که البته مواردی از تخلف در این دادسرا مجدد از ایشان مشاهده می‌شود.

۸- وقتی یقین می‌کند که اقای صادق لاریجانی پیش از موعد قوه را واگذار می‌کند، باتلاش مستمر با همکاری طبری و اقناع صادق لاریجانی اول بدون مقدمه به بالاترین سمت قضائی قوه قضائیه یعنی قاضی دیوان عالی کشور با حکم آقای صادق لاریجانی منصوب می‌شود. و با دستور ریاست قوه پیش از موعد و برای فرار از اجرای عدالت آیت الله رئیسی با بالاترین حقوق بازنشسته و متعاقباً از کشور فرار می‌نماید.

۹- با توجه به اینکه سمت بازپرسی در دادسرا به‌عنوان قاضی مستقل است و سمت معاون دادستان تابع نظر دادستان است جمع شدن این دو سمت در یک فرد و همزمان مانعه الجمع است! دراین رابطه پیرامون آقای قاضی منصوری در زمان آقای صادق لاریجانی، هم معاون دادستان تهران شده و هم با حکم مستقیم آقای صادق لاریجانی بازپرس ویژه پرونده فاضل لاریجانی یعنی برادر ریاست قوه قضائیه و پرونده‌هایی که مورد نظر آقای اکبر طبری بوده شده است!

اولاً این انتصاب مغایر عدالت علوی و آموزه‌های امیرالمؤمنین (ع) و نحوه برخورد عادلانه آن حضرت با برادرشان عقیل است! زیرا خون آقای فاضل لاریجانی رنگین‌تر از مردم دیگر نبوده که وقتی متهم به رانت خواری و سوء استفاده مالی و دارای پرونده شده‌اند، اخوی ایشان به‌عنوان ریاست قوه قضائیه جهت سرپوش نهادن به این اتهامات برای برادرشان بازپرس ویژه تعیین کنند! و این قاضی متخلف با عدم رسیدگی شرعی و قانونی، محبوب قلب ریاست قوه قضاییه شود!

ثانیاً به دلیل مفاسد قبلی و بعدی آقای غلامرضا منصوری در اجرای عدالت علوی، ضرورت دارد تمام پرونده‌هایی که ایشان با ابلاغ ویژه خلاف قانون رسیدگی کرده‌اند از جمله پرونده حجه الاسلام عباس امیری فر که با ابلاغ ویژه ریاست قوه قضاییه صورت گرفته در چرخه اعمال نفوذ … بوده است، مورد بازبینی مجدد و اعاده رسیدگی عادلانه قرار گرفته و اعاده حیثیت شود تا مفاسد این باند آشکار و به افکار عمومی اعلام شود.

رادیوفردا: مرگ قاضی غلامرضا منصوری، متهم ردیف نهم پرونده فساد باند ارتشا در قوه قضاییه که به پرونده اکبر طبری معروف شده، او را به چهره اول این پرونده تبدیل کرده است.

فارغ از ابعاد اقتصادی یا امنیتی این مرگ، اولین پرسش پس از مرگ منصوری این است که چه کسانی از مردن او بیشترین سود را می‌برند؟

در دومین جلسه دادگاه، وقتی رسول قهرمانی در مقام نماینده دادستان گفت آقای منصوری یک ماه پس از بازداشت اکبر طبری و با ترفندی خاص از کشور خارج شده، مشخص بود که خروج او از کشور با هماهنگی بوده است.

به نظر می‌رسد گروهی که او را احتمالاً از کشور خارج کرده بودند یا از خروج او سود می‌بردند، در گام‌های بعدی با وادار کردن منصوری به اعلام آمادگی برای بازگشت به ایران و همچنین دادن اطلاعات گمراه‌کننده درباره کشور محل اقامت منصوری، سعی می‌کردند زمان بخرند تا بتوانند مسیر را به نفع خود هدایت کنند. ولی مرگ آقای منصوری مشخص می‌کند که آن‌ها موفق نشدند و بهترین اقدام برای خرید زمان، حذف این متهم بوده است.

حسن نجفی؛ متهم فراری

در میان فهرست متهمان، اولین نفری که نامش با منصوری گره خورده، حسن نجفی است. حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده، همان کسی است که ۵۰۰ هزار یورو به منصوری رشوه داد. آقای نجفی هم مانند منصوری از کشور فراری شده و مشخص نیست کجاست.

آقای نجفی که یک میلیاردر مشهور در حوزه پتروشیمی و ساخت‌وساز است، یک پروژه بزرگ ویلاسازی در لواسان داشت که جنجال‌ساز شده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی اینترنتی «آوانت‌ تی‌وی»، علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، فامیل حسن نجفی است.

به گفته همین رسانه، پروژه لواسان که ابعاد مالی آن ۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده، براساس دستور وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی، برای مدتی متوقف شد ولی با دخالت و دستور صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، ادامه یافت.

این نام‌ها به خوبی نشان می‌داد که در متن و حاشیه پرونده فساد اکبر طبری، مجموعه‌ای بزرگ از مدیران ارشد نظام درگیرند و با متهمان این پرونده در ارتباط بوده‌اند.

با مرگ منصوری که قاضی لواسان بوده و به گفته نماینده دادستان، پرونده املاک لواسان را «به نفع آقای نجفی پیگیری» می‌کرده، این بخش از پرونده فعلاً تا حدود زیادی مسکوت خواهد ماند.

اکبر طبری؛ متهم ردیف اول

در سومین جلسه دادگاه باند ارتشا، یکی از متهمان پرونده فساد اقتصادی گفت که نخستین بار قاضی منصوری را در دفتر اکبر طبری دیده است.

به گفته مقام‌های قضایی، قاضی منصوری همچنین با دستور اکبر طبری، پرونده لواسان را به نفع حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده، پیگیری می‌کرده است.

نوع ارتباطات منصوری و طبری نشان می‌دهد که او تنها حلقه واسط متهمان ردیف اول و دوم این پرونده نبوده و یک قاضی مهم در پیشبرد پرونده‌های طبری محسوب می‌شده است. مرگ منصوری بسیاری از این پرونده‌ها را دفن می‌کند.

صادق لاریجانی؛ متهم در حاشیه

در جلسات دادگاه تاکنون سخنی از نقش صادق لاریجانی در این پرونده به میان نیامده است، اما در روزهای اخیر، با مطرح شدن نام منصوری، گزارش‌های متعددی درباره رابطه لاریجانی و منصوری منتشر شده است. مشهورترین پرونده مطرح در این زمینه، پرونده رشوه‌خواهی فاضل لاریجانی، برادر صادق لاریجانی، است که سال ۸۹ مطرح شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، بعد از افشای این موضوع، صادق لاریجانی قاضی منصوری را مسئول رسیدگی به پرونده می‌کند و او نیز فاضل لاریجانی را تبرئه می‌کند. انتصاب منصوری به عنوان مسئول این پرونده حساس برای خانواده لاریجانی، نشان‌دهنده میزان اعتماد بالای صادق لاریجانی به اوست.

علاوه بر این، وب‌سایت انصاف‌نیوز در گزارشی که روز ۲۸ خرداد منتشر کرد، نوشت علی‌رغم این‌که قاضی منصوری سال ۸۴ به جرم فساد اقتصادی و زمین‌خواری دو سال از مسئولیت معلق شده بود، در دوره صادق لاریجانی مسئولیت‌های متعددی گرفت و در نهایت به عنوان «قاضی دیوان عالی کشور» منصوب شد. مرگ آقای منصوری انبوه سؤالات در این زمینه را نیز به حاشیه می‌برد.

دستگاه امنیتی؛ متهم پشت پرده

پس از انتشار نام و تصویر غلامرضا منصوری، گروهی از روزنامه‌نگاران ساکن ایران اعلام کردند که او نقش اصلی را در بازداشت غیرقانونی ۲۰ نفر از روزنامه‌نگاران داشته است.

از سوی دیگر، خانواده سعید کریمیان، مدیر گروه تلویزیونی جِم که سال ۹۶ در استانبول ترور شد نیز اعلام کردند آقای منصوری سال ۹۱ اعضای خانواده کریمیان را «گروگان گرفت و مدت‌ها در امنیتی‌ترین زندان‌های کشور و در بدترین شرایط ممکن زندانی کرد».

این پرونده‌ها نشان می‌دهد که قاضی منصوری نه تنها در حوزه اقتصادی یک مهره قابل‌اتکا بوده که در حوزه امنیتی در داخل و خارج از کشور نیز یک مهره آماده برای اجرای دستورات بوده است.

بر پایه همین پرونده‌ها بود که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و سازمان گزارشگران بدون مرز از دولت رومانی خواستار عدم استرداد او به ایران و پیگرد قضایی او در رومانی شده بودند.

اکنون با مرگ منصوری، این پیگیرد قضایی ممکن نیست و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از یک رسوایی گسترده رهایی یافته است.

رادیوفردا: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه ایران، روز ۲۷ خرداد برای نخستین بار درباره پرونده فساد اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی در دوران ریاست قوه قضاییه، اظهارنظر کرد.

او گفت: «برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد» که طبری متخلف است.

مقایسه این اظهارات با بیانیه ۶ تیرماه ۹۸ دفتر صادق لاریجانی، نکته مهمی را گوشزد می‌کند. در آن بیانیه تأکید شده بود که صادق لاریجانی «مستقلاً» اتهامات مطرح علیه اکبر طبری را «بررسی و خلاف بودن آن‌ها برای وی محرز شده بود».

تکرار همان حرف توسط محسنی‌ اژه‌ای نشان می‌دهد که قوه قضاییه یا جناح قدرتمندی در قوه قضاییه تمایل ندارد که پرونده اکبر طبری را به سرنوشت صادق لاریجانی گره بزند و یا این‌که در این زمینه دستور گرفته و رئیس پیشین قوه قضاییه کماکان حاشیه امنیت بالایی دارد.

این روند در چهار جلسه دادگاه اکبر طبری که هیچ اشاره‌ای از سوی هیچ کسی به صادق لاریجانی نشده نیز قابل درک است.

این موضوع از این نظر مهم است که در ماه‌های گذشته بارها این تحلیل برجسته شده که پرونده اکبر طبری از نظر سیاسی به‌قصد هدف قرار گرفتن صادق لاریجانی به جریان افتاده است.

روند کنونی دادگاه و اظهارات مقام‌های قضایی نشان می‌دهد که هدف‌گیری صادق لاریجانی محدود به فضای رسانه‌‌ای خواهد بود و فعلاً اراده‌ای برای رسمیت بخشیدن به این اتهامات یا حقوقی‌ کردن آن‌ها وجود ندارد.

به عبارت ساده‌، بدنام شدن صادق لاریجانی کفایت می‌کند و فعلاً نیازی به پرونده و کش دادن بیشتر موضوع نیست.

اما فارغ از این زاویه سیاسی، به‌خوبی روشن است که توضیحات تازه اژه‌ای تحت تأثیر افزایش پرسش‌ها درباره پرونده اکبر طبری و رابطه‌اش با مقام‌های ارشد قضایی بیان شده است.

آقای طبری دو دهه در قوه قضاییه مشغول به کار بود و در جریان دادگاه نیز برخی پرونده‌های تخلف مربوط به سال ۸۴ مطرح شده است. اکبر طبری نیز در جلسه دوم دادگاه گفت این مسائل «مربوط به ۱۰ یا ۱۵ سال گذشته است».

از این زاویه، این سؤال جدی مطرح است که چرا در طول دو دهه گذشته، مقام‌های ارشد قضایی مانند محسنی‌اژه‌ای و ابراهیم رئيسی، که اکنون رئيس قوه قضاییه است، در برابر تخلفات چنین شبکه‌ای بی‌تفاوت بوده‌اند؟

توضیح آقای اژه‌ای این است که آقای طبری «مقداری پیچیده» عمل کرده و از سال ۹۷ و پس از این‌که سازمان اطلاعات سپاه وارد پرونده شد، «سرنخ‌های جدیدی پیدا شد».

از سوی دیگر، توئیت تازه محمدرضا زائری، روحانی اصولگرا، راوی این است که پیش از سال ۸۳ و در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی نیز تخلفات اکبر طبری مطرح بوده است.

او در این توئیت نوشته است که هادی مروی، معاون پیشین قوه قضاییه، بعد از «درافتادنش با اکبر طبری و برخی دیگر از باند گسترده فساد، از معاون اولی قوه قضاییه استعفا داد».

هادی مروی تیرماه ۸۳ از معاون اولی قوه قضاییه استعفا کرد و ابراهیم رئيسی جای او را گرفت.

در آن زمان، اختلاف سلیقه سیاسی هادی مروی با هاشمی‌ شاهرودی و تلاش برای یکدست شدن ساختار مدیریتی قوه قضاییه،‌ دلیل استعفای آقای مروی اعلام شد و سخنی از پرونده فساد به میان نیامد.

همچنین شهریور سال ۸۶ اعلام شد که هادی مروی به دلیل سکته مغزی فوت کرده است. با این حال، آقای زائری در چنین روایتی تشکیک کرده و نوشته است آقای مروی «در نامه‌هايش چه نوشته بود؟ آيا واقعاً -چنان‌كه اعلام شد- سكته كرد؟»

فارغ از این ادعای تازه درباره پرونده و سابقه طبری، بررسی کلیات منتشرشده از چهار جلسه دادگاه آقای طبری نشان می‌دهد که کارهای این متهم چندان پیچیده نبوده و او خیلی راحت و با اطمینان خاطر اقدام به رشوه‌خواری می‌کرده است.

رسول قهرمانی، نماینده دادستان در دادگاه طبری، نیز در جلسات اول و دوم دادگاه گفت دفتر اکبر طبری «کانونی جهت مراجعه برخی متهمان» بوده و «آقای طبری محبوب دل‌های متهمان اقتصادی بودند».

نکته مهم این‌که اگر تخلفات اکبر طبری برای «بسیاری از معاونان عالی قوه قضاییه و رئیس پیشین» محرز نبود، چرا ابراهیم رئيسی ۹ روز بعد از شروع به کار در رأس قوه قضاییه و در آخرین روز کاری سال ۹۷ اقدام به برکناری اکبر طبری از «معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه» کرد؟

این گزاره‌های ساده و روشن نشان می‌دهد که اظهارات آقای اژه‌ای فرار به جلو و ظاهراً پیشگیرانه است.

پرونده اکبر طبری مانند یک باتلاق بزرگ به تعبیر علیرضا زاکانی، نماینده مجلس یازدهم، «دو رئیس قوه قضاییه را بیچاره کرد» و در صورت رسیدگی شفاف، بخش مهمی از دستگاه قضایی از جمله مدیران ارشد فعلی را نیز درگیر می‌کند.

قوه قضاییه اکنون در حال مدیریت پرونده است. ادعای بی‌اطلاعی مدیران ارشد قضایی از تخلفات طبری و دادن پیام حمایت از صادق لاریجانی که می‌تواند حاشیه‌ها و تنش‌های سیاسی را کمتر کند، بخشی از روند مدیریت پرونده است.

ایران وایر: تاکنون دو جلسه از دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر رییس سابق قوه قضاییه برگزار شده است. او و هم پرونده‌ای‌هایش به فساد مالی و گرفتن رشوه متهم شده‌اند.

دادگاه اکبر طبری را برخی به نمادی از جدال بین ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه فعلی و صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه سابق برای رهبری آینده جمهوری اسلامی تفسیر کرده‌اند.
هر چند که هیچ یک از چهره‌های سیاسی از اکبر طبری حمایت نکرده و او را متخلف می‌دانند اما این پرسش نیز مطرح شده که چرا اینک و پس از ۱۰ سال این پرونده بار دیگر گشوده شده است.
تاکنون دو جلسه از دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر رییس سابق قوه قضاییه در روزهای ۱۸ و ۲۱ خرداد برگزار شده است. او و هم پرونده‌ای‌هایش به فساد مالی و گرفتن رشوه متهم شده‌اند.

دادگاه اکبر طبری را برخی به نمادی از جدال بین ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه فعلی و صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه سابق برای رهبری آینده جمهوری اسلامی تفسیر کرده‌اند، چراکه بازداشت نزدیکان همواره یکی از روش‌های حذف مقامات سیاسی در ایران بوده است. نام صادق لاریجانی و ابراهیم رئیسی در زمان‌های مختلف در گمانه‌های رهبری پس از مرگ آیت‌الله خامنه‌ای مطرح شده است.

پرونده طبری غیر از جدال برای رهبری آینده نام یک گروه قدرتمند و فاسد در قوه قضاییه مشهور به حلقه «امنیتی‌های مازندرانی» را مطرح کرده است. این پرونده همچنین به لحاظ تعداد متهمان با سوابق قضایی بی‌سابقه است.

***

در آخرین اتفاق حاشیه‌ای پرونده اکبر طبری «مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران» در نامه‌ای به صادق لاریجانی از او خواسته‌اند از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام استعفا دهد تا مسیر بازداشت و محاکمه‌اش هموار شود.

دلیل مجمع دانشجویان عدالتخواه که یک اتحادیه دانشجویی است و خود را فراجناحی معرفی می‌کند و انتقاد و مطالبه از نهادها و مسئولان را وظیفه خود می‌داند این است که یک سال پیش صادق لاریجانی اعلام کرده بود که برخی از اتهامات مطرح در مورد اکبر طبری «بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود.» او گفته بود که «مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند چرا در طول ۱۰ سال آنها را با رییس قوه قضاییه در میان نگذاشته‌اند؟»

هر چند که هیچ یک از چهره‌های سیاسی از اکبر طبری حمایت نکرده و او را متخلف می‌دانند اما این پرسش نیز مطرح شده که چرا اینک و پس از ۱۰ سال این پرونده بار دیگر گشوده شده است.

پنج سال از مدتی که بر اساس کیفرخواست دادستانی تخلفات اکبر طبری رخ داده، ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور بوده و این امکان را داشته که علیه او اعلام جرم کند. او پنج سال از این مدت را هم معاون اول قوه قضاییه بوده است. از همین‌رو برخی این پرونده را ضربه نهایی برای حذف صادق لاریجانی از گزینه‌های رهبری جمهوری اسلامی دانسته‌اند. حذف لاریجانی البته به معنای افزایش شانس رئیسی برای رهبری نیست.

تجربه رهبری علی خامنه‌ای ثابت کرده که ممکن است همه گزینه‌های مطرح در رقابت با یکدیگر حذف شوند و ضعیف‌ترین گزینه در نهایت به رهبری برسد. همانگونه که احمد خمینی نقش مهمی در حذف آیت‌الله منتظری از سمت رهبری داشت اما نه تنها خود به این مقام نرسید بلکه مدتی پس از رهبری خامنه‌ای قدرت خود را از دست داد.

«حلقه مازندرانی‌های امنیتی»

دادگاه اکبر طبری نام یک گروه قدرتمند و فاسد در قوه قضاییه را بار دیگر مطرح کرده است.

گروهی که حداقل از ۲۰ سال گذشته در این قوه قدرت داشته و قدرت گرفتنش مربوط به دوره صادق لاریجانی نیست.

هر چند که اکبر طبری، مازندرانی و به تعبیری همشهری صادق لاریجانی است اما پیش از دوره ریاست او نیز جزو مدیران قوه قضاییه بوده است. از جمله او در دوره هاشمی شاهرودی، که ریاست قوه قضاییه از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۸ به عهده داشت،  مدیرکل امور مالی این نهاد بود.

پیش ازمطرح شدن نام اکبر طبری در پرونده‌های فساد مالی نام الیاس محمودی دیگر همشهری او مطرح شده بود. الیاس محمودی در زمان محمود هاشمی شاهرودی رییس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بود و پس از ماجرای شهرام جزایری یکی از معروفترین متهمان مالی در ایران برکنار شد. محمودی متهم بود که در قبال دریافت رشوه شرایط فرار جزایری را فراهم کرده است. از سوی دیگر، الیاس محمودی به نقش داشتن در دیگر پرونده‌های فساد نیز متهم شده بود. الیاس نادران، نماینده مجلس، در سال ۱۳۸۹ اعلام کرده بود که محمودی بازداشت شده اما خود محمودی این سخنان را تکذیب کرد. نادران همچنین گفته بود که محمودی در پرونده فساد بیمه ایران به همراه محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد نیز نقش داشته است.

در پرونده فساد مالی طبری نام یک چهره امنیتی دیگر نیز مطرح شده است. طبری متهم شده که در سال ۱۳۹۰ با اعمال نفوذ پرونده مصطفی نیازآذری یکی از متهمان «کلان اقتصادی» را بسته و او نیز فرار کرده است.

کیومرث نیازآذری، پدر مصطفی ۱۳ سال مدیر کل اطلاعات استان مازندران بوده است.

بیژن قاسم‌زاده، بازپرس صادرکننده دستور فیلترینگ تلگرام، بازپرس پرونده حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد و همچنین تعدادی از خبرنگاران نیز از متهمان این پرونده است. او نیز مانند طبری و کیومرث نیازآذری مازندرانی است. او به دریافت رشوه متهم شده است.

ویلاهای «کلاک» و «باستی هیلز» مهم‌ترین اتهام اکبر طبری

در جلسات دادگاه طبری تاکنون بیشتر بخش مربوط به ویلاهای «کلاک» و «باستی هیلز» مطرح شده است. ردپای برخی مقامات دیگر از جمله کامران دانشجو، استاندار تهران در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ و معاون سیاسی وزیر کشور در جریان انتخابات مناقشه‌برانگیز ۱۳۸۸ و همچنین علی اکبر ناطق نوری، رییس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، در این بخش از پرونده نیز وجود دارد. در جلسات دادگاه اما هنوز نام این افراد مطرح نشده است. اتهامات غلامرضا منصوری قاضی دادسراهای «کارکنان دولت» و «فرهنگ و رسانه» نیز مربوط به این بخش از پرونده است. منصوری، قاضی اجراییات لواسان بوده و متهم به دریافت ۵۰۰ میلیون رشوه برای تسهیل ساخت‌وساز غیرقانونی در این منطقه شده است.

این بخش پرونده مربوط به ساخت دو مجموعه ویلاهای لوکس دو هزار متری در لواسان است.

مجموعه «باستی هیلز» در لواسان شبیه شهرک «بورلی هیلز» در لس‌آنجلس ساخته شده و مجموعه «کلاک» نیز در حال ساخت است. اعلام شده که زمین این دو مجموعه ۵۰۰ هزار متر مربع بوده و ۶۲ ویلای دو هزار متری در آن ساخته شده یا در حال ساخت است.

براساس اسناد منتشر شده در یک برنامه اینترنتی، اقدامات اداری برای ساخت این مجموعه ویلاها از سال ۱۳۸۲ آغاز شده اما شورای عالی معماری و شهرسازی در سال ۱۳۸۶ با آن مخالفت کرده است. با این حال کامران دانشجو، استاندار تهران، دستور ادامه فعالیت این پروژه را صادر کرده است.

سال ۱۳۸۷ نیز شهرداری لواسان از صدور پروانه ساخت برای این مجتمع امتناع کرده اما در نهایت با دخالت علی اکبر ناطق نوری، رییس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی، برای این مجموعه پروانه صادر شده است. با این حال وحید حقانیان، از افراد قدرتمند دفتر رهبر جمهوری اسلامی، دستور توقف این پروژه را صادر کرده است.

پس از کش‌وقوس‌های فراوان، صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه در سال ۱۳۹۵ دستور ادامه فعالیت این پروژه را صادر کرده است.

این ویلاها متعلق به سه برادر به نام حسن، محسن و مهدی نجفی است. گفته شده که این افراد با علی اکبر ناطق نوری نسبت فامیلی دوری دارند. اکبر طبری در جلسات دادگاه گفته که با حسن نجفی مانند برادر بوده و اگر می‌خواسته ۸۰ میلیارد هم به او می‌داده است. حسن نجفی از جمله متهمان فراری این پرونده است.

متهم مشترک در پرونده طبری و برادر روحانی

بخش دیگر پرونده اکبر طبری دریافت رشوه از رسول دانیال‌زاده است. نام دانیال‌زاده در پرونده حسین فریدون برادر حسن روحانی نیز مطرح شده و فریدون متهم به دریافت ۲۶ میلیارد تومان رشوه از او است. پیش از این اعلام شده بود که رسول دانیال‌زاده چهار هزار میلیارد تومان به بانک های ایران بدهی داشته است. مقامات قوه قضاییه سال گذشته اعلام کردند که او از ایران فرار کرده بود اما با «با طراحی و هدایت» نیروهای سپاه پاسداران «به کشور بازگردانده شد.» دانیال‌زاده اما در خارج از کشور بازداشت نشده بود و در دادگاه نیز با لباس زندانی حضور ندارد.

اکبر طبری متهم به دریافت رشوه از دانیال‌زاده شده که از جمله این رشوه‌ها یک واحد برج «روما رزیدنس»است. رما رزیدنس، یکی از برج‌های لوکس در شمال تهران است که کوچکترین واحد آن ۳۵۰ متر دارد.

فساد بانک‌های ملت و سرمایه

بخش دیگر پرونده اکبر طبری که کمتر در جلسات دادگاه مطرح شده مربوط به پرونده فساد در بانک‌های ملت و پارسیان است. محمد موحد، قاضی پرونده مدیر عامل سابق بانک ملت، در یکی از جلسات دادگاه گفته بود که اکبر طبری بازپرس این پرونده را تحت فشار قرار داده است.

در جلسه دادگاه «فساد» بانک ملت نام احسان سخایی، داماد محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، به عنوان کارگزار یکی از بدهکاران به این بانک مطرح شد.

به گفته نماینده دادستانی، «در بانک ملت مبلغ ۱۰۵ میلیون دلار و در بانک پارسیان مبلغ ۶۰ میلیون دلار تخلف شده که مجموع فساد آنها ۱۶۵ میلیون دلار می‌شود».

بخشی از این پرونده نیز با پرونده بابک زنجانی  که  سال ۱۳۹۲ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی داشتن ۲و نیم ملیارد یورو بدهی به وزارت نفت و بانک مرکزی بازداشت شد نیز  مرتبط است و گفته شده متهمان این پرونده در دور زدن تحریم ها با زنجانی همکاری و مراودات مالی داشته اند.

یک بخش دیگر پرونده اکبر طبری که تنها به آن اشاره شده نیز مربوط به فساد در بانک سرمایه و از جمله فساد هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی است.

بی‌سابقه‌ترین پرونده از نظر تعداد قضات متهم

این پرونده به لحاظ متهم شدن چند مقام ارشد و قاضی شاخص قوه قضاییه بی‌سابقه‌ترین پرونده است. طبری معاون اجرایی رییس سابق قوه قضاییه و منصوری و قاسم‌زاده  از قضاتی هستند که احکام صادر توسط آن‌ها خبرساز شده بود.

حمید علیزاده، بازپرس پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران مشهور به پرونده «املاک نجومی»، از متهمان این پرونده است. او متهم است که سه میلیارد تومان از رسول دانیال‌زاده، یکی دیگر از متهمان این پرونده، رشوه دریافت کرده است.

این پرونده همچنین یکی از تودرتوترین پرونده‌های فساد است چراکه متهم ردیف اول آن متهم است که از متهمان چند پرونده فساد چند هزار میلیارد تومانی حمایت کرده و زمینه اقدامات غیرقانونی آنان را فراهم کرده است. این فساد در قوه قضاییه به تعبیر برخی، مادر دیگر فسادها بوده است.

اکبر طبری در جلسات دادگاه اما در مقام یک طلبکار ظاهر شده است. رویه‌ای که تقریبا در اکثر پرونده‌های فساد مقامات جمهوری اسلامی وجود دارد و آنان نه تنها اتهام خود را نمی‌پذیرند بلکه مدعی خدمت به جمهوری اسلامی و کشور می‌شوند. این پرونده پایان موقتی بر قدرت حلقه «امنیتی‌های مازندرانی» است. همزمان با این پرونده تا مدتی بحث فساد در قوه قضاییه مطرح خواهد شد اما تغییری رخ نخواهد داد چرا که فساد گسترده در این قوه از حدود ۱۵ سال پیش و با وجود مطرح شدن چند پرونده فساد دیگر همچنان ادامه دارد.

رادیوفردا: نخستین جلسه دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه برگزار شد.

در این جلسه که روز یک‌شنبه در محل شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، رسول قهرمانی، نماینده دادستان اکبر طبری را متهم به تشکیل یک شبکه ارتشا و «سردستگی» این شبکه برای دریافت رشوه‌های کلان و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی کرد.

آقای قهرمانی در بخشی از کیفرخواست صادره علیه اکبر طبری گفت این متهم در معاونت اجرایی قوه قضائیه با «متهمان دانه‌درشت» جلسه داشته تا مشکلات قضایی آنها را حل کند.

اکبر طبری تیرماه سال ۹۸ بازداشت شد. بازداشت و رسیدگی به پرونده او از این نظر مهم بود که آقای طبری در طول دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه، یکی از مهره‌های کلیدی دفتر او محسوب می‌شد.

به گفته نماینده دادستان، یکی از پرونده‌های فساد اقتصادی اکبر طبری مربوط به شخصی به نام مصطفی نیاز آذری در سال ۹۰ است.

اکبر طبری در این پرونده با وجود اینکه آقای نیاز آذری متهم به فساد گسترده اقتصادی بوده، با دریافت ۱۵ هزار متر زمین در بابلسر و سه ویلا به ارزش ۴ میلیارد و دویست میلیون تومان، پرونده را مسکوت گذاشته است.

مصطفی نیاز آذری پس از اینکه با دخالت اکبر طبری از زندان آزاد شده، به خارج از کشور رفته است.

یکی از پرونده‌های دیگر که در جلسه امروز دادگاه مطرح شد، مربوط به رسول دانیال‌زاده است.

به گفته نماینده دادستان، اکبر طبری با حمایت از متهم کاری کرده که قرار منع تعقیب در برخی از پرونده‌ها» صادر شود و به ازای آن «۳ واحد لوکس مسکونی در ساختمان روما و ۳ واحد در ساختمان فلورا» در تهران دریافت کرده است.

علاوه بر این، رسول دانیال‌زاده ۱۸ میلیارد و سیصد میلیون تومان رشوه به اکبر طبری پرداخت کرده است.

این اتهامات در حالی مطرح می‌شود که تیرماه ۹۸، دفتر صادق لاریجانی در اطلاعیه‌ای نوشت که رئيس پیشین قوه قضائیه «مستقلاً» اتهامات علیه طبری را بررسی کرد و «خلاف بودن» این اتهامات برای صادق لاریجانی محرز شده بود.

این پرونده ۲۰ متهم دیگر هم دارد که به طور عمده در دستگاه قضایی به اعمال نفوذ در پرونده‌ها، دریافت رشوه از متهمان، دادن رشوه به قضات و … مشغول بودند.

در این جلسه اعلام شد که علاوه بر مصطفی نیاز آذری، حسن نجفی، غلامرضا منصوری، نادر شریف تجار و محمد انوشه، سه متهم دیگر این پرونده نیز در خارج از ایران به سر می‌برند.

یکی از متهمان این پرونده که در جلسه امروز دادگاه به نام او اشاره شد، بیژن قاسم‌زاده بود. به گفته نماینده دادستان این متهم در برخی پرونده‌های قضایی اعمال نفوذ کرده است.

بیژن قاسم‌زاده که در قوه قضائیه به عنوان بازپرس مشغول به کار بود، دستور فیلتر تلگرام را صادر کرد.

رادیوفردا: فرماندار شهرستان شمیرانات روز سه‌شنبه هشتم بهمن خبر داد که شهردار لواسان، دو عضو شورای شهر و دو کارمند شهرداری بازداشت شده‌اند.

سیاوش شهریور درباره اتهامات این افراد گفت که «هنوز هیچ چیز مشخص نیست». او در عین حال گفت که این افراد به اتهام «تخلفات مالی» بازداشت شده‌اند.

علی حیدریان سال ۹۶ به عنوان شهردار لواسان انتخاب شده بود. علی شیرخانی و مهدی شیخی نیز دو نفر از پنج عضو شورای اسلامی شهر لواسان هستند که بازداشت شدند.

موضوع ساخت‌وساز ویلا به صورت غیرقانونی در لواسان طی یکسال گذشته چندین بار خبرساز شده بود.

برخی از خبرنگاران اصولگرا دلیل بازداشت این افراد را در ارتباط با «تخلف» در ساخت‌وساز یک شهرک لوکس در محدوده‌ای بیش از یک‌میلیون متر مربع در منطقه «کلاک» در لواسان اعلام کرده‌اند.

این مجموعه مشرف به سد لتیان است و شبیه «بورلی‌هیلز» در لس‌آنجلس ساخته شده است. از این شهرک به نام «باستی هیلز» خوانده می‌شود.

فیض‌الله شیرخانی، رئیس پیشین شورای شهر لواسان، در مصاحبه با گروه خبری «آوا نت تی‌وی» گفته که این پروژه از سال ۸۲ آغاز شده اما به دلیل مخالفت شورای عالی شهرسازی و شورای شهر و شهرداری لواسان متوقف مانده بود.

در همین حال حمید یعقوب‌نژاد، شهردار سابق لواسان، گفته که پس از انحلال شورای شهر، با دستور کامران دانشجو، استاندار وقت تهران، تفکیک زمین‌های این پروژه انجام و پروژه آغاز شد.

به گفته شهردار سابق لواسان، در نهایت دادگاه لواسان به نفع این پروژه حکم صادر می‌کند و در جلسه‌ای در دفتر بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی خواسته شده که به این رای اعتراض نشود.

علی اکبر ناطق نوری آن زمان رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی بود.

پیشتر تصویر نامه آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، منتشر شده بود که براساس آن صدور پروانه ساخت‌وساز برای۶۲ مجتمع مسکونی ویلایی دو هزار متری در این منطقه را «مجاز» اعلام کرده بود.

در همین حال گروه جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه‌‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، از او خواسته است تا صادق لاریجانی و علی‌اکبر‌ ناطق نوری را در ارتباط با «زمین‌خواری» در «کلاک» لواسان تحت تعقیب قضایی قرار دهد.

دویچه‌وله: از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، پرونده فساد کارکنان دستگاه قضایی خبرساز شده است. هنگامه شهیدی، خبرنگاری که رئیس سابق قوه قضاییه را به فساد متهم کرده بود، همچنان در زندان است و اجازه مرخصی ندارد.

در حساب کاربری منتسب به خانواده هنگامه شهیدی در توییتر آمده است: «یکی از مقامات قضایی با بی اعتنایی به دستور رئیسی از اعطای مرخصی به هنگامه شهیدی مخالفت کرده و گفته صلاح نمی‌دام به وی مرخصی بدهم»

هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار، عضو حزب اعتماد ملی و از مشاوران سابق مهدی کروبی تیرماه سال گذشته بازداشت شد.

او اردیبهشت سال ۹۸ به جرم نوشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی و انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه، صادق لاریجانی و همچنین درخواست گزارش عملکرد نه‌ساله‌ او مجموعا به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد. وکیل هنگامه شهیدی آن زمان اعلام کرد که موکلش یازده ماه تمام در سلول انفرادی بوده است.

هنگامه شهیدی، پیش از بازداشت یکی از نخستین خبرنگاری بود که در پیام‌هایی توئیتری، صادق لاریجانی را به فساد و بی‌کفایتی در دستگاه قضایی متهم کرده بود. برخورد قضایی سنگین با هنگامه شهیدی سکوت شماری از منتقدان صادق لاریجانی را به دنبال داشت.

اما پس از برکناری صادق لاریجانی و روی کار آمدن ابراهیم رئیسی بحث فساد در دستگاه قضایی ابعاد تاز‌ه‌ای به خود گرفت. ابراهیم رئیسی که اسفند سال ۹۷ ریاست قوه قضاییه را بر عهده گرفته، بارها بر مبارزه قاطع با فساد تأکید کرده است.

هنگامه شهیدی شش ماه در بند۲۴۱ حفاظت قوه قضاییه زندانی و در بازداشت انفرادی و محروم ازملاقات و تماس تلفنی بود

او هشتم مهر‌ماه مدعی شد که این قوه “دست کسانی که به بیت المال دست درازی کرده‌اند را نه از مچ، بلکه از بازو قطع می‌کند”. این سخنان رئیسی و قطعی شدن حکم ۵ سال زندان برای حسین فریدون، برادر حسن روحانی بازتاب گسترد‌ه‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت.

بسیاری می‌‌پرسند تکلیف برادران لاریجانی چه می‌شود؟ یکی از این برادران، فاضل لاریجانی است که از دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، اتهاماتی علیه او در پرونده رشوه‌خواهی مطرح است.

از آن مهمتر، اتهاماتی است که علیه رئیس سابق قوه قضاییه، صادق لاریجانی مطرح است. علاوه بر مطرح شدن دوباره ماجرای ۶۶ حساب بانکی متعلق به صادق لاریجانی، پای او به پرونده فساد علی‌اکبر اتباعی طبری هم کشیده شده است.

علی‌اکبر اتباعی طبری معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی بود و بر  طیف وسیعی از مجموعه‌های خدماتی، درمانی، رفاهی و اداری که استفاده از آنها برای کارکنان دستگاه قضایی رایگان است، نظارت داشت.

برخی از این مجموعه‌ها در دوره طبری ساخته شدند. به عنوان مثال ساخت‌وساز ۱۴ مجتمع قضایی تهران در سال ۱۳۹۴ و بیمارستان ۱۶۵ تختخوابی حوزه ریاست قوه قضاییه از جمله پرو‌ژه‌هایی هستند که تحت نظر طبری پیش برده شده‌اند. طبری که از او به عنوان یکی از مردان در سایه دستگاه قضایی نام می‌بردند، حال به اتهام فساد مالی در بازداشت به سر می‌برد.

پس از بازداشت او علیرضا زاکانی، نماینده پیشین مجلس ایران طبری را “بیچاره کننده دو رئیس قوه قضائیه” و “مایه بدنامی” و “زد و بند” خوانده بود. اکبر طبری در دوران ریاست هاشمی‌شاهرودی بر قوه قضاییه نیز مدیر کل امور مالی این قوه بوده است. خبرگزاری ایرنا این سخنان را منتشر کرده بود.

در واکنش به این سخنان، دفتر صادق لاریجانی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران است، فساد مالی معاون اجرایی سابق او “کذب محض” و “ابزاری برای پروژه تخریب” صادق لاریجانی خوانده بود.

دفتر آقای لاریجانی در جوابیه‌ای به خبرگزاری ایرنا، اعلام کرده بود که برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه “قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود”.

با این حال نه تنها طبری آزاد نشده است بلکه ۱۷ نفر دیگر که با پروند‌ه‌های فساد مالی دستگاه قضایی مرتبط هستند، از جمله بیژن قاسم‌زاده هم بازداشت شده‌اند.

بیژن قاسم‌زاده بازپرسی است که پرونده هنگامه شهیدی سال ۹۶ زیر دست او بوده است. هنگامه شهیدی در آن سال ۶ ماه در بند۲۴۱ حفاظت قوه قضاییه زندانی و در بازداشت انفرادی و محروم ازملاقات و تماس تلفنی بود.

او پس از آزادی، با انتشار این جزییات، دادستان تهران را به “کینه‌توزی شخصی” با خودش متهم کرد. او در نام‌های به رئيس‌دستگاه قضاییه نوشته بود که دادستان او را بدون هیچ مدرکی به ارتباط با کانال خبری “آمدنیوز” متهم کرده بود.

حال مخالف “یکی از مقامات قضایی” با مرخصی او، علی‌رغم موافقت رئیس‌قوه قضاییه، بار دیگر ظن برخوردهای شخصی با افرادی که به فساد مسئولان اشاره می‌کنند را تقویت کرده است.

محمد مساعد، روزنامه‌نگار و پژوهشگر، پیشتر در گفت‌وگویی با دویچه‌وله فارسی در مورد کمپین قوه قضاییه با شعار مبارزه با فساد، گفته بود: «رئیس‌قوه قضاییه تغییر کرده اما مدیران رده‌های پایین‌تر هنوز سر کار هستند.»

ایران وایر: حذف نامه تحقیر‌آمیز صادق لاریجانی به محمد یزدی از  سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باعث نشد جنجال‌‌ها و حاشیه‌های دعوای علنی این دو روحانی بلند‌پایه جمع شود.

واکنش‌ها و تحلیل‌ها درباره این دعوای علنی بی‌سابقه همچنان ادامه دارد؟ پرسش‌ها و پاسخ‌های بسیاری در چرایی و چگونگی در این سه روز منتشر شده است که هر یک از زاویه‌ای به تحلیل و بررسی این مساله پرداخته‌اند.

چرا دعوای لاریجانی-‌یزدی مهم است؟

صادق لاریجانی و محمد یزدی دو روحانی بلند‌پایه جمهوری اسلامی هستند، هر دو آنها زمانی رئیس قوه قضائیه بوده‌اند، از مدیران منصوب آیت‌الله علی خامنه‌ای بوده‌اند، با یکدیگر روی صندلی‌های مجلس خبرگان رهبری نشسته‌اند و در حال حاضر هم در شورای نگهبان عضویت دارند.

همین اشتراک‌‌های مهم است که موقعیت و شخصیت آنها را مهم کرده و طبیعی است که دعوای آنها هم از این جهت مهم باشد که تنها بخشی از شکاف‌ها در درون حاکمیت را فاش می‌کند؟

چرا یزدی وارد پرونده لاریجانی شد؟

از قرار معلوم اختلاف و دعوای یزدی و لاریجانی به سال‌های دور در قم بازمی‌گردد. آنها در مباحث حوزوی در قم با یکدیگر اختلافاتی داشته‌اند و این اختلاف‌ها در طول سالیان زیاد نه‌تنها رفع و رجوع نشده، بلکه به کینه‌ای تاریخی و کهنه تبدیل شده است.

دامنه این اختلاف‌ها در پاره‌ای موارد خود را در جلسات مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان هم نشان داده که لاریجانی در نامه خود خطاب به یزدی اشاراتی کوتاه به بخشی از آنها کرده است.

چه کسی حرف‌های یزدی را فاش کرد؟

محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین قم به شخصیتی عصبی، زود‌جوش و تلخ‌زبان مشهور است. از یزدی روایت‌های در دست است که چطور در برخی جلسات با لحنی تند و عصبی سخن گفته است.

یکی از این موارد مربوط به حمله یزدی به اکبر هاشمی رفسنجانی است که هاشمی در پاسخ به سحنان تند یزدی خطاب به او نوشته بود که ««متاسفانه ایشان، بر اثر مشکلات جسمی گاهی دچار عصبانیت می‌شود و عجولانه اعلام نظر می‌کند. سال‌هاست که جواب من به آقای یزدی درخواست شفا برای ایشان است و ارسال سلام.»

چندی پیش گروهی از مسئول و معاونین مرکز بسیج اساتید و نخبگان حوزه در قم هم به دیدار وی می‌روند و او در این جلسه حرف‌هایی می‌زند که تنها بخشی از آن مربوط به لاریجانی بود.

از قرار معلوم در این جلسه محمدحسن نبوی، معاون فرهنگی و تبلیغی حوزه‌های علمیه هم حضور داشته است.

پس از پایان این جلسه، نبوی با همفکری دوستانشان بخش‌های زیادی از حرف‌های تند و تیز یزدی را با سانسور در کانال این مرکز در پیام‌رسان ایتا منتشر می‌کند. بخشی از این سحنان یزدی در این پیام‌رسان را می‌توانید در اینجا ببینید.

یزدی در این جلسه به برخی دیگر از روحانیون و مقام‌های جمهوری اسلامی تاخته بود، اما نبوی که رابطه نزدیکی با سپاه قم دارد ترجیح داد بخش‌های مربوط به لاریجانی را منتشر کند.

انتشار هدف‌مند بخشی از این سخنان که گفته شده محمد یزدی هم راضی به افشای آن نبوده، منجر به بروز جنجالی شده که همچنان ادامه دارد.

چرا لاریجانی جواب یزدی را داد؟

صادق لاریجانی تقریبا پس از دو ماه سکوت در رابطه با پرونده فساد در قوه قضائیه، به یک‌باره منفجر شد و در نامه خود نه‌تنها یزدی، بلکه برخی دیگر از ارکان حاکمیتی مثل صدا و سیما، شورای نگهبان و سپاه پاسداران و حتی بیت خامنه‌ای را نواخت.

لاریجانی طی این مدت با پنج جریان احمدی‌نژادی‌ها، سپاه، صدا و سیما، اصلاح‌طلبان و برخی رسانه‌های خارجی مواجه بود، اما تنها در یک مورد واکنش نشان داد و در بقیه موارد ترجیح داده بود تا سکوت پیشه کند.

لاریجانی تنها در تیرماه امسال بیانیه‌ای صادر کرده و گفته بود که اکبر طبری برخلاف برخی گفته‌ها و گزارش‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل نشده و با منتشر کنندگان برخورد خواهد کرد.

انتشار علنی اظهارات محمد یزدی در واقع فرصتی مغتنم را که لاریجانی در پی آن بود را به وی داد تا در نامه‌ای حساب خود را با بعضی از این جریان‌ها تسویه کند.

نامه لاریجانی چه ویژگی‌هایی دارد؟

نامه صادق لاریجانی در چند صفحه منتشر شده که  سه بخش فردی، حوزوی و حاکمیتی دارد.

لاریجانی در بخش فردی یک‌بار دیگر موضوع نامه‌نگاری با علی خامنه‌ای و تهدید به مهاجرت به نجف را تکذیب کرد و گفت که یزدی در این خصوص «مطالب موهن» و «تکرار دروغ» داشته است.

او همچنین با تعابیر بی‌سابقه‌ای، یزدی را تحقیر کرد و سواد حوزوی این روحانی بلند‌پایه و مورد اعتماد خامنه‌ای را به سخره گرفت.

لاریجانی در بخش حوزوی هم ابتدا از ساخت مدارس علمیه با کمک «خیرین» دفاع کرد و گفت که ساخت مدارس «مجلل» امری معمول است.

او در عین حال کنایه‌ایی هم به یزدی زد که با روش‌های مختلف ساختمان مرکز تحقیقات دبیرخانه خبرگان را در اختیار گرفته است.

نامه لاریجانی در بخش حاکمیتی اما جنجال‌های بیشتری داشت. او در این نامه هوشمندانه علمکرد یزدی در شورای نگهبان را زیر سئوال برد که در نوع خود بی‌سابقه است.

لاریجانی در این نامه می‌توانست به ارزیابی عملکرد یزدی در خبرگان رهبری و قوه قضائیه بپردازد، اما این‌کار را نکرد و جایگاه حقوقی یزدی در شورای نگهبان را هدف قرار داد که جنجال‌های بسیاری هم به همراه آورد.

رئیس سابق قوه قضائیه در بخش دیگری از نامه خود  پرونده فساد در سازمان اطلاعات سپاه و شهرداری دوره قالیباف را یاد‌آور شد و در این زمینه تهدید تلویحی به افشاگری کرد.

بازتاب این دعوا چه بود؟

علنی شدن این دعوا، بسیاری را شوکه کرد، به خصوص پاسخ بی‌سابقه لاریجانی به یزدی که در تاریخ حوزه و جمهوری اسلامی امری کمتر تجربه شده است.

واکنش‌ها به این دعوا طیف‌های وسیعی را در بر می‌گیرد که جمع‌بندی آنها مجال بیشتری می‌طلبد، اما شوک در میان روحانیون، مراجع تقلید و برخی مقام‌های حاکمیتی مهمترین این تاثیرات است.

مرتضی مقتدایی یک عضو جامعه مدرسین ابتدا زبان به انتقاد از یزدی گشود و سپس حرف‌های خود را تکذیب کرد، ناصر مکارم شیرازی هم از لاریجانی‌-‌یزدی خواست که این دعوا را جمع کنند تا از این بیشتر آبروی روحانیت نرود و احمد جنتی به همراه حسین نوری‌همدانی به دو طرف دعوا تلفن زدند و از آنها خواستند سفره دعوای خود را در عرصه عمومی پهن نکنند.

این سفره با وجود حذف نامه لاریجانی به یزدی از سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنان در عرصه عمومی پهن است و تحلیل‌ها و تفسیر‌ها درباره آن ادامه دارد.

ایران وایر: جنجال در مورد مدرسه علمیه «صادق لاریجانی»، رییس سابق قوه قضاییه در قم که «محمد یزدی»، رییس «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» خواسته است منابع مالی ساخت آن را افشا کند، پای سایر مدارس علمیه مجلل را به پرونده فساد‌های مالی کشور باز کرد.

صادق لاریجانی در دو ماه اخیر متهم به دست داشتن در فساد مالی برخی از معاونان خود در قوه قضاییه شده است. یکی از این اتهامات که از سوی «رسول دانیال‌زاده» به او وارد شده، ساخت مدرسه علمیه «ولی‌عصر» در قم است.

دانیال‌زاده یکی از سرمایه‌دارانی است که گفته می‌شود دارای ارتباط تنگاتنگ با تیم لاریجانی در قوه قضاییه بوده و با آن‌ها مراودات اقتصادی داشته است.

پرونده این تیم قضایی ابعاد مختلفی دارد اما محمد یزدی با پیش کشیدن چگونگی ساخت مدرسه علمیه متعلق به لاریجانی در قم، شاخه‌ تازه‌ای در این پرونده ایجاد کرده است. یزدی از لاریجانی خواسته است منابع مالی ساخت این مدرسه مجلل را توضیح بدهد و بگوید که آیا این مدرسه را با «ارث پدری» ساخته است یا نه؟

لاریجانی در پاسخ یزدی گفته است: «مدارس علمیه همیشه بانیانی دارند که مساعدت می‎کنند. این‌همه مدارس علمیه از پاسخ‌گویی به این سوال مستثنی هستند و این مدرسه {ولی‌عصر} باید پاسخ‌گو باشد؟»

منظور لاریجانی کدام مدارس علمیه هستند؟ چه کسانی صاحب این مدارس هستند؟ این مدارس کجا ساخته شده‌‌اند؟ چه کسانی در ساخت آن‎ها دست داشته است؟ حامیان مالی این مدارس چه کسانی هستند؟ نسبت این مدارس با مفسدان اقتصادی چیست؟

این پرسش‌ها از سال‌ها پیش در اذهان بسیاری از طلبه‎ها نیز شکل گرفته‎اند اما متولیان بسیاری از این مدارس علمیه مجلل حاضر نیستند به هیچ کدام پاسخ بدهند.

در این سال‌ها، ساخت و شروع به‌کار دست‌کم پنج مدرسه علمیه مجلل در ایران با جنجال‌ها و حواشی بسیاری همراه بوده که همگی آن‎ها متعلق به روحانیون بلند‌پایه و سرشناس حکومتی هستند. تعدادی از این مدارس مجلل در تهران ساخته شده‌اند. یک آمار رسمی می‌گوید تنها در تهران، ۶۳ مدرسه علمیه ساخته شده است که پشت سر آن‎ها مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی هم دیده می‌شوند.

در سایر شهر‌های ایران، به ویژه در قم هم مدارس مجلل دیگری ساخته شده‎اند که متولی و صاحب آن‎ها، مراجع تقلید یا روحانیون بلند‌پایه این شهر هستند.
پنج مدرسه‌ علمیه‌ مجللی که در این سال‌ها ساخت آن‎ها با جنجال‌های زیادی همراه شده است، به این شرح هستند:

۱- مدرسه علمیه خوانساری

«مدرسه علمیه آیت الله «حاج سیدمحمدباقر خوانساری» با زیربنای هشت هزار متر که بی شباهت به کلیساهای قرون وسطی نیست، در سال ۱۳۹۲ افتتاح و در همان ایام با انتقاد‌های بی‌شماری همراه شد.

پرسش از منابع مالی ساخت این مدرسه از مهم‎ترین موضوعاتی بود که «هاشم حسینی بوشهری»، از مُدرسان حوزه علمیه قم در پاسخ به آن‎ها گفته بود: «پولش را حضرت ولی عصر رساند.»

از این مدرسه به عنوان یکی از مدرن‌ترین و مجلل‌ترین مدارس علمیه جهان نام برده می‌شود. این مدرسه در خیابان «جمهوری» شهر قم، حد فاصل میدان «سپاه» و خیابان «صفاییه» واقع شده است.

در مراسم افتتاح مدرسه، حجت الاسلام «محمدکاظم خوانساری»، فرزند آیت‌الله خوانساری که تولیت مدرسه را عهده‌دار است، گفته بود: «این مدرسه به آخرین فن‎آوری‌ها برای ساختمان مجهز است.»

متولیان این مدرسه با گذشت حدود پنج سال از راه‌اندازی آن، هنوز گزارشی از منابع مالی این مدرسه ارایه نکرده‌اند.

۲- مدرسه امام کاظم(ناصر مکارم شیرازی)

مدرسه مجلل علمیه «امام کاظم» دی ماه سال ۱۳۹۳ در قم راه‌اندازی شد. از «ناصر مکارم شیرازی»، مرجع تقلید ساکن قم به عنوان صاحب این مدرسه نام برده می‌شود.

مکارم شیرازی در مراسم افتتاح این مدرسه گفته بود: «بخش قابل توجهی از هزینه‌های خرید زمین و ساخت این مدرسه از سوی خیرین تامین شده است.»

این مرجع تقلید هیچ نامی از این خیرین نبرد و هم‎چنین نگفت که در ساخت این مدرسه مجلل چه قدر پول خرج شده است؟

مجمتع فرهنگی و مدرسه علمیه امام کاظم در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع و بالغ بر ۲۳ هزار متر مربع زیربنا احداث شده است. این مدرسه شامل ۱۰۰ مدرس و شبستانی با هزار و ۶۰۰ متر مربع است. سالن همایش‌های این مدرسه ۹۵۰ نفر ظرفیت دارد که به نمادی از اشرافی‌گری حوزه در ایران تبدیل شده است.

مکارم شیرازی از جمله مراجع تقلیدی است که به واسطه نزدیکی به حاکمیت، در حال حاضر مسوولیت اداره مراکز گوناگون آموزشی، پژوهشی، رفاهی، مذهبی و رسانه‌ای در شهر‌های مختلف ایران را برعهده دارد که از گردش مالی آن‏ها اطلاعاتی در دست نیست.

۳- مدرسه ولی‌عصر (صادق لاریجانی)

پیش از نامه محمد یزدی، کم‎تر کسی می‌دانست صادق لاریجانی، رییس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام صاحب مدرسه‌ای در قم به نام «ولی‌عصر» است.

این مدرسه پیش از سال ۱۳۹۲، مدرسه محقری بود که گروهی از طلبه‌ها در آن درس می‌خواندند. اما سال ۱۳۹۲ به یک‌باره تبدیل به مجموعه‌ای شد که یزدی از آن به عنوان «کاخ» نام برده است.

در همان زمان هم اعتراض‌هایی به ساخت این مدرسه و تخلفات آن شد. به طوری که شهردار وقت قم پاسخ داده بود در ساخت این مدرسه «اعمال نفوذی» رخ نداده است.

«محمد دلبری» در آن زمان به خبرگزاری میزان»، وابسته به قوه قضاییه توضیح داده بود: «مدرسه علمیه حضرت ولی عصر از نظر عوارض و پروانه کاملا قانونی بوده و حتی از نظر نما، رعایت جنبه مذهبی در آن صورت گرفته است.»

از جزییات ساخت این مدرسه و منابع مالی آن، هم‌چون سایر مدارس علمیه، تاکنون اطلاعاتی منتشر نشده است.

۴- مدرسه امام حسن (علی‌اکبر ناطق نوری)

مدرسه « امام حسن» که به «مدرسه علمیه لواسان» معروف شده، متعلق به «اکبر ناطق نوری» است؛ یکی دیگر از مدارسی که ساخت و راه‌اندازی آن با حاشیه‌ها و انتقاد‌های فراوانی همراه بوده است.

این مدرسه علمیه در سال ۱۳۷۲ به صورت رسمی افتتاح و زیر نظر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور قرار گرفت. گزارش رسانه ‎ها حاکی از آن هستند که «حبیب‌الله عسگراولادی»، از مؤسسان و اعضای «حزب موتلفه اسلامی» هم در ساخت آن مشارکت داشته است.
به نوشته پانا، کلنگ این مدرسه سال ۱۳۶۵ توسط «محمد‌رضا مهدوی کنی» و اکبر ناطق نوری در زمینی که «حاج رضا کیانی» وقف کرده بود، به زمین زده شد.

اما در سال‌های اخیر برخی گفته‌اند که این مدرسه روی زمین‌های «غصبی» ساخته شده است و منابع مالی ساخت آن نیز مشکوک هستند. غصب از نظر فقها به معنای گرفتن مال کسی از روی ستم و به ناحق است.

ناطق نوری هم در پاسخ به این مطالب گفته بود: «این زمین نه جزو اموال منابع طبیعی است، نه از بنیاد گرفته شده، ملک ارثی یک معلم بازنشسته است.»

با این وجود، طلبه‌هایی هم‌چون «مهدی صدرالساداتی» که در فضای مجازی حرکتی برای مقابله با اشرافی‎گری راه انداخت، معتقدند مدرسه ناطق نوری که در سبک سنتی مدرسه ساخته شده، پول زیادی صرف آن شده است: «فضایی که می‎تواند ۶۰۰ طلبه داشته باشد، حدود ۱۵۰ طلبه دارد و همین خود اسراف است.»

۵- مدرسه امام خمینی (کاظم صدیقی)

«کاظم صدیقی» یکی از امامان جمعه موقت تهران است که رابطه بسیار نزدیکی با ارکان قدرت در جمهوری اسلامی دارد.

صدیقی در منطقه «ازگل» تهران مدرسه‌ علمیه مجللی به نام «امام خمینی» دارد که از نظر بسیاری از طلبه‌ها، جزو مدارس گران‌قیمت و لوکس دینی محسوب می‌شود.

از صدیقی نقلی به این مضمون آمده است: «پول این حوزه را حضرت حجت رساند و حتی یک زمانی ۱۸۰ میلیون چک داشتم که با رفتن به “جمکران”، جور شد.»

صدیقی انتقاد‌ها از این مدرسه مجلل را نشانه‌ای از تلاش‌ها برای تخریب خود ارزیابی کرده و گفته است که مدرسه وی به هیچ وجه «تجملاتی» نیست.

از جزییات ساخت و ساز این مدرسه هم اطلاعی در دست‌رس نیست.

مطالب مرتبط:

جنگ نیابتی؛ درگیری لفظی محمد یزدی و صادق لاریجانی

رادیوفردا: علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجلس نهم، در نامه‌ای به ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضاییه، که روز ۲۷ مرداد منتشر شد درباره «فساد یک باند امنیتی» متشکل از ماموران وزارت اطلاعات و قوه قضائیه و مشارکت آنها در فساد و همچنین دخالت‌شان برای جلوگیری از برخورد با فساد اقتصادی افشاگری کرده است.

آقای زاکانی که از نیروهای تندروی اصولگرا محسوب می‌شود در روزهای اخیر نقش فعالی در افشای برخی پرونده‌های فساد در نظام جمهور اسلامی ایران ایفا کرده است.

پرونده فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی

آقای زاکانی در نامه خود به پرونده «شرکت بازرگانی پتروشیمی» اشاره کرده که به گفته وی، «اخلال شش میلیارد و ششصد میلیون یورویی» در آن مطرح است. شرکت بازرگانی پتروشیمی نقطه ثقل تجارت پتروشیمی در ایران بود و ۹۰ درصد محصولات پتروشیمی ایران از طریق این شرکت صادر می‌شد و گردش مالی‌اش به ۱۰ میلیارد دلار در سال می‌رسید. این شرکت سال ۱۳۹۰ به برخی تجار مشهور با محوریت علی‌نقی خاموشی واگذار شد.

علی‌نقی خاموشی که به روایت حبیب‌الله عسگراولادی، «در بحبوحه انقلاب در مجموعه نساجی آقای مقدم کار می‌کرد و حقوق می‌گرفت»، اکنون یکی از مشهورترین میلیاردهای ایران است و «پدرخوانده پتروشیمی ایران» لقب گرفته و همراه برادرش در رأس شرکت «سرمایه‌گذاری ایران» و ۲۴ شرکت بزرگ پتروشیمی و ۲۰ شرکت مرتبط با بازرگانی، حمل‌ونقل و انبارداری پتروشیمی ایستاده‌‌‌ است.

آقای زاکانی می‌گوید این شرکت بیش از هزار میلیارد تومان ارزش داشته ولی به صورت قسطی و به قیمت ۱۱۰میلیارد تومان به این گروه واگذار شده است.

این موضوع را بهمن سال ۹۱ سایت «بازتاب» در گزارشی افشا کرد ولی مورد توجه قرار نگرفت.

به روایت زاکانی، مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی همچنین یک شرکت دیگر را با مبلغ ده میلیارد تومان تاسیس کرده و پس از مدتی ۱۰۰۰میلیارد تومان که معادل یک‌ میلیارد دلار به نرخ آن زمان بوده، ارزش‌گذاری کرده و آن را به جای بدهی‌شان به پتروشیمی خلیج فارس داده‌اند.

ردپای اکبر طبری

بر اساس گزارش آقای زاکانی، برای رسیدگی به این تخلفات پرونده‌ای تشکیل شده ولی با دخالت، «تبانی و اعمال نفوذ» اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی در دوران ریاستش بر قوه قضائیه و تبعیت دادستان وقت تهران از فشار و نفوذ طبری، این پرونده منحرف شده است.

آقای طبری اواسط تیرماه امسال بازداشت شده و اتهام او دخالت در پرونده‌های قضایی اعلام شده است.

زاکانی همچنین از تاثیرگذاری جلیل سبحانی در این پرونده‌ها نام برده است. جلیل سبحانی، یک فعال اقتصادی نزدیک به علی‌نقی خاموشی و از مدیران ارشد شرکت بازرگانی پتروشیمی است.

آقای زاکانی گفته است که پرونده‌های فساد سبحانی نیز با دخالت طبری به نتیجه نرسیده است.

روزنامه مردم‌سالاری ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ در گزارشی، از جلیل سبحانی به عنوان «جعبه سیاه پتروشیمی گیت» نام برده و از بازداشت او خبر داده است. زاکانی هم خبر داده بود که خانواده سبحانی در خارج از کشور سکونت دارند و خود سبحانی نیز گرین‌کارت دارد.

اکبر طبری همچنین به دخالت در پرونده سید حسن میرکاظمی متهم شده است. میرکاظمی که یک فعال مشهور حوزه آهن است و از او به عنوان دستیار بابک زنجانی نام برده می‌شود، سابقه حضور در فعالیت‌های امنیتی و همچنین سرکوب معترضان سیاسی در سال ۱۳۸۸ را دارد. حسن میرکاظمی که به «حسن رعیت» هم مشهور است، به تازگی بازداشت شده است.

به گفته آقای زاکانی، رعیت ارتباط وثیقی با اکبر طبری داشته و در پرونده بدهی ۱۵۰۰میلیارد تومانی میرکاظمی به بانک صادرات استان گلستان، با دخالت طبری، رای به سود میرکاظمی صادر شده است.

فساد یک باند امنیتی

علیرضا زاکانی در نامه‌اش به ابراهیم رئیسی از سه مامور امنیتی هم نام برده است.

«آقای الف»، مدیرکل پیشین انرژی وزارت اطلاعات و «آقای م»، رئيس اداره انرژی وزارت اطلاعات که در حوزه صنایع پتروشیمی دخالت داشته‌اند، دو مامور امنیتی هستند که به نوشته زاکانی «با حمایت‌های مغرضانه، رسیدگی به این پرونده‌ها را مختل و با مطلعین و معترضین به این فساد بزرگ هم برخورد نموده‌اند».

علیرضا زاکانی اخیرا در یک برنامه تلویزیونی هم گفته بود که معاون وزیر اطلاعات و چند مامور امنیتی را به دفتر کار خودش دعوت کرده و به آنها درباره پرونده‌های فساد هشدار داده و به آنها گفته است: «ریشه‌تان را می‌کنم».

او در این برنامه تلویزیونی نگفت که دفتر کارش در کجا بوده ولی با توجه به برخی اخبار منتشره، وی به احتمال زیاد در دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند و با اتکا به قدرت این دفتر توانسته است به معاونان و مدیران وزارت اطلاعات هشدار بدهد.

سومین مامور امنیتی که در نامه زاکانی به آن اشاره شده است، «محمدحسین شیرعلی» است که به عنوان «یکی از متهمین اصلی پرونده فساد کلان اقتصادی شرکت بازرگانی پتروشیمی» نامش مطرح شده است. به گفته آقای زاکانی، این مدیر وزارت اطلاعات «از کشور متواری شده است».

نام آقای شیرعلی در جریان رسیدگی به پرونده فساد در خرید و فروش محصولات پتروشیمی نیز مطرح شده بود.

در این پرونده که اسفند ۱۳۹۷ سه جلسه دادگاه آن برگزار شد، ۱۴ نفر متهم شده‌اند که در جریان گردش مالی «۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو»، اقدام به «اخلال در توزیع ارز» کرده‌اند.

در جلسه دوم دادگاه اعلام شد که شیرعلی «کارمند بازنشسته وزارت اطلاعات» است ولی به فرار او از کشور اشاره نشد.

محمدحسین شیرعلی، در کیفرخواست متهم به دریافت هشت میلیون دلار به عنوان پورسانت شده ولی نماینده دادستان در جریان جلسه اول دادگاه گفت حرف‌های آقای شیرعلی را قبول ندارد و حساب و کتاب‌ها نشان می‌دهد که آقای شیرعلی، ۳۵ میلیون دلار پورسانت گرفته است.

در بخش دیگری از نامه علیرضا زاکانی آمده است که شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام به تشکیل یک گروه امنیتی با حضور «بازنشستگان یکی از دستگاه‌های امنیتی» کرده است. وی درباره کارکرد این گروه امنیتی در حوزه اقتصاد توضیحی نداده است.

علاوه بر چهره‌های امنیتی، نام یک متهم دیگر در نامه زاکانی مطرح شده است: احمد طاهری‌نسب. او گفته که آقای طاهری‌نسب پس از یک کلاهبرداری ۱۰۲میلیون دلاری در سال ۱۳۸۳، «از کشور متواری شده و اینک در دبی وکیل و نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی دبی شده است».

بخشی از اتهامات و پرونده‌های مورد اشاره زاکانی در طول دهه گذشته در رسانه‌ها مطرح بوده ولی به آن رسیدگی نشده است.

علت عمده تاخیر در این پرونده‌ها این بوده که هم متهمان و هم ناظران پرونده‌ها از مهره‌های امنیتی و قضایی بوده‌اند.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بارها با اشاره به آلودگی دستگاه‌های نظارتی به فساد از وقوع فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی خبر داده بود ولی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و صادق لاریجانی چندین بار اعلام کردند که با چنین تعبیری مخالف هستند.