May 12 2020
ذوالنوری: در کشتار آبانماه، وزیر کشور فقط دستور روحانی را اجرا کرد
رادیوفردا: به دنبال انتقاد علی مطهری از به جریان نیفتادن استیضاح وزیر کشور «به عنوان مقصر اصلی حوادث آبان»، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت وزیر کشور جز اطاعت از رئیسجمهور و دستور شورای امنیت کاری نکرده است.
مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت در سخنانی در مجلس گفت: «این مطلب که وزیر کشور مقصر اصلی حوادث بنزینی سال ۹۸ است واقعیت ندارد».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجتبی ذوالنوری در تذکری شفاهی گفت که علی مطهری در نطق اخیرش وزیر کشور را «عامل اصلی حوادث بنزینی سال ۹۸» دانسته اما «من به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و عضو شورای امنیت کشور باید بگویم … وزیر کشور جز اطاعت از شخص رئیسجمهور و دستور شورای امنیت ملی کاری انجام ندادند».
اعتراض مجتبی ذوالنور به نطقی بود که علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، روز ۱۶ اردیبهشت ایراد کرد و بار دیگر خواستار اعلام وصول طرح استیضاح وزیر کشور شد.
علی مطهری: استیضاح وزیر کشور، مقصر اصلی حوادث آبان، به جریان نیفتاده است
او در اظهارات خود گفته بود طرح استیضاح به دلیل «مصلحتسنجیها» و «تأثیرپذیری از خارج مجلس» به جریان نیفتاد و «هنوز هم دیر نشده است».
چند هفته پس از کشتار معترضان در آبان ۹۸، علی مطهری طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی «به عنوان مسئول اصلی اجرای افزایش قیمت بنزین و حوادث پس از آن» را به هیأت رئیسه مجلس داد اما این طرح اعلام وصول نشد و آقای مطهری در سوم دیماه در مصاحبه با ایلنا گفت که مخالف اصلی استیضاح وزیر کشور، شخص علی خامنهای است.
پذیرفته شدن طرح استیضاح وزیران در مجلس نیازمند امضای دستکم ۱۰ نماینده است اما علی مطهری در همان مصاحبه با ایلنا گفته بود تعداد امضاها به حداقل ۲۰ مورد رسیده است.
از سوی دیگر، یک روز پیش از اعتراض مجتبی ذوالنوری به علی مطهری، یک نماینده دیگر نیز از ماجرای استیضاح انتقاد کرده و در اظهاراتی کاملا جدید گفت امضاهای طرح استیضاح به حد نصاب نرسید.
محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی، گفته بود پس از جلسات بررسی طرح استیضاح که در ۱۹ و ۲۵ آذر تشکیل شد، «تعداد امضاها از حد نصاب قانونی افتاد».
اعتراضاتی که از شامگاه ۲۴ آبان ۹۸ ابتدا در چند شهر و در اعتراض به سهمیهبندی و گران شدن بهای بنزین آغاز شد بهسرعت به اعتراضاتی سراسری و تظاهرات ضدحکومتی تبدیل شد.
در جریان این اعتراضات، نهادهای امنیتی به سرکوب شدید معترضان روی آورده و به گفته منابع مختلف خبری و حقوق بشری، بیش از ۱۵۰۰ تن در این اعتراضات کشته و هزاران تن بازداشت شدند.
مقامهای جمهوری اسلامی تمامی گزارشهای حاوی تعداد کشتهها را تکذیب کردند اما به رغم وعدههای مکرر، هنوز حاضر به ارائه آمار یا گزارشی در این باره نشدهاند.
عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور عضو شورای عالی امنیت ملی محسوب میشود و به علاوه، ریاست شورای امنیت کشور را نیز برعهده دارد.
با وجود تمامی اعتراضهای بینالمللی به سرکوب خونین معترضان در ایران، حدود یک ماه پس از اعتراضات (۲۶ آذر) به عبدالرضا رحمانی فضلی نشان «مدیریت جهادی» داده شد.
حق نشر عکس AFP Image caption گفته میشود ادامه حصر خواست آیتالله خامنهای استاصول قانون اساسی جمهوری اسلامی که مورد استناد آقای مطهری قرار دارد به امنیت قضایی شهروندان از جمله ممنوعیت دستگیری و ادامه بازداشت افراد بدون مبنای قضایی، تبعید بدون حکم قضایی و جلوگیری از امکان محاکمه عادلانه مربوط میشود.
حق نشر عکس AFP Image caption پس از هفت سال هنوز هم وضعیت موسوی، رهنورد و کروبی بدون محاکمه در حصر خانگی هستندآقای مطهری با اشاره به این بخش از سخنان صادق لاریجانی و شرایط قرار گرفتن آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد در حصر خانگی گفته است “اولا رئیس این عالیترین نهاد امنیتی کشور، رئیس جمهور است و میتواند برای تغییر این تصمیم اقدام کند، ثانیا این نهاد زمانی که کشور در حال آشوب بود اضطرارا این حق را داشته است که به صورت موقت چند ماهه تا زمان برقراری آرامش، حکم به حصر خانگی بدهد اما بحث در ادامه آن است.” وی پرسیده است: “آیا شورایعالی امنیت ملی میتوانسته حکم به مجازات ادامه حصر بدهد یعنی کار قوه قضائیه را انجام بدهد؟ آنهم بدون هرگونه محاکمهای و شنیدن دفاعیات آنها و پرداختن به پرونده سایر طرفهای فتنه سال ٨٨؟”
حق نشر عکس Leader.ir Image caption اعلام انتخاب مجدد احمدینژاد و حمایت آیتالله خامنهای از او یک دوره اعتراضات داخلی را در پی داشتعلی مطهری در ادامه نامه خود مینویسد که حفظ اقتدار قوه قضائیه با رفتار عادلانه این قوه در دفاع از حقوق مردم “حتی کسانی که به رغم شما فتنهگر بودهاند” به دست میآید “نه اینکه بخشی از وظایف خود را به شورایعالی امنیت ملی محول کنید و در عوض به اظهار نظر درباره برجام و سفر ترامپ به عربستان و مانند آن بپردازید.”
حق نشر عکس ANON Image caption اعلام نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری یک دوره تظاهرات اعتراضی و برخورد شدید نیروهای امنیتی با معترضان را در پی داشتدرخواست رهبر جمهوری اسلامی موثر واقع نشد و تظاهرات اعتراضی چند ماه به طول انجامید در حالیکه نحوه برخورد نیروهای امنیتی و قضایی با تظاهرکنندگان انتقادهای گستردهای را در خارج و داخل کشور، از جمله از سوی آقایان کروبی و موسوی در پی آورده بود. اواخر سال بعد، دعوت آقایان موسوی و کروبی از مردم برای شرکت در تظاهراتی در حمایت از حرکت موسوم به بهار عربی در منطقه باعث شد که آنان همراه با همسرانشان در خانههای خود عملا محبوس شوند. خانم کروبی بعدا آزاد شد اما بقیه همچنان در حصر خانگی هستند.