اخبار

دویچه‌وله: آیا مواضع غرب و اروپا در برابر جمهوری اسلامی قاطع‌تر شده است؟ مواضع اخیر آنان علیه حکومت ایران چقدر جدی است؟ ایرج مصداقی، تحلیلگر سیاسی، با بررسی این پرسش‌ها، راهکارهایی عملی برای مقابله با جمهوری اسلامی پیشنهاد می‌کند.
اوج‌گيری جنبش اعتراضی در ايران بار ديگر آمريکا و اتحاديه اروپا را واداشته تا در برابر سرکوب بی‌امانی که در ايران جريان دارد واکنش نشان دهند. در روزهای اخير همچنان که چانه‌زنی بر سر برجام ادامه دارد، شاهد صدور بيانيه‌هایی از جانب اينان هستيم که سخن از تشديد فشار بر ايران می‌گويد و تحريم‌های تازه‌ای را پيش می‌نهد. آيا اين اقدامات نشان از قاطع شدن مواضع دولت‌های غربی در برابر جمهوری اسلامی دارد؟ چقدر می‌توان به نتايج سياست‌های کنونی اينان به نفع مبارزه مردم ايران اميدوار بود؟

برای پاسخگویی مشخص در اين باره، ضرورت دارد بر سياست‌های مشخص اين دولت‌ها در تقابل با نقض آشکار و فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته تأمل کنيم.

چهار دهه اغماض
دهه شصت: از بزرگترین سرکوب سیاسی تاریخ معاصر و جوخه‌‌های اعدام شبانه‌روزی در سال‌های اولیه دهه ۶۰ می‌گذرم که تقریباً با هیچ واکنش جدی در سطح بین‌المللی روبه‌رو نشد.

پس از پذيرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت از جانب جمهوری اسلامی، دولت‌های غربی با اميد اينکه اين رويداد سرآغاز تعهد اين نظام به رعایت مقررات جهانی گردد، در پی برقراری رابطه نزديک رفتند و در اين راه چشم‌شان را بر یکی از هولناک‌ترین کشتارهای سیاسی قرن بیستم، قتل‌عام هزاران زندانی سياسی در تابستان ۶۷، بستند. اما این چشم‌‌پوشی باعث شد که اروپا محل تاخت‌و‌تاز جوخه‌های تروریستی رژیم اسلامی قرار گیرد و ده‌ها ایرانی به قتل برسند.

دهه هفتاد: مردم ایران در دوران رفسنجانی و خاتمی ۱۶ سال بهای سیاست “گفتگوی انتقادی” دولت‌های اروپایی را پرداختند، بدون آن‌که این سیاست نتیجه‌ای در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران داشته باشد. جنبش دانشجویی ۷۸ به بی‌رحمانه‌ترین شکل سرکوب شد و غرب همچنان به دنبال سراب خاتمی و “گفتگوی تمدن‌ها”ی او بود.

دهه هشتاد: دوران احمد‌ی‌نژاد با موضوع سیاست هسته‌‌ای نظام اسلامی و تلاش غرب برای محدود‌کردن آن گره خورد. جنبش ۸۸ در این دوران رقم خورد و بیش از شش ماه دوام یافت؛ صدها نفر در مقابل دوربین‌های تلویزیونی به خاک و خون کشیده شدند، بدون آن‌که جمهوری اسلامی در جامعه جهانی مورد پرسش جدی قرار گیرد. مردم فریاد می‌زدند: «اوباما،‌یا با اونا، یا با ما». متأسفانه اوباما «اونا» را انتخاب کرد. به‌روشنی ديديم که فارغ از زمامداری اين يا آن جناح حکومتی، غرب پيرو “سیاست استمالت” است.

دهه نود: در دوران دولت روحانی، مذاکرات برجام بار ديگر غربی‌ها را به اين تصور واداشت که جمهوری اسلامی آماده ورود به عصر جدیدی است. دو خیزش بزرگ مردم ایران در سال‌های ۹۶ و ۹۸ به بی‌رحمانه‌ترین شکل سرکوب شد. بزرگترین کشتار و سرکوب جنبش اعتراضی در قرن بیست و یکم در آبان ۹۸ به فاصله چند روز در شهرهای ایران به وقوع پیوست؛ محتاطانه‌ترین آمارها حاکی از چندصد کشته است، اما دولت‌های غربی که همچنان به دنبال بازگشت به مذاکرات برجام‌اند، چشم‌بر جنایت‌های سياسی آشکار و نقض فاحش حقوق بشر در ايران بسته‌اند. شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراينی و کشتار صدها تن نیز موجب اعمال مجازات و تنبیه‌های مرسوم بین‌المللی نشده است.

واکنش در قبال جنبش سراسری
سه هفته از به پا‌خاستن ایران می‌گذرد. در روزهایی که کودکان و نوجوانان به خاک و خون کشیده می‌شوند و زنان ابتدایی‌ترین حقوق‌شان را فریاد می‌زنند، رئیسی و هیأت همراهش که تعدادی از آن‌ها فرماندهان سپاه پاسداران هستند، در سازمان ملل حضور می‌یابند.

امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، شارل میشل رئیس شورای اروپا، ایگنازیو کاسیس رئیس جمهوری سوئیس، سائولی نینیسته رئیس جمهوری فنلاند و فومیو کیشیدا نخست‌وزیر ژاپن، به دیدار و گفتگو با رئيسی می‌پردازند بی‌آنکه کمترين توجهی به اين واقعيت داشته باشند که نام اين شخص به‌عنوان یکی از اعضای هیأت کشتار ۶۷ در کیفرخواست دادستان استکهلم در جریان رسیدگی به پرونده حمید نوری، یکی از عوامل این قتل‌عام، آمده است.

پس از سخنرانی در سازمان ملل، رئیسی در بازگشت به ايران پاسخ اعتراضات مردم زاهدان را با گلوله می‌دهد. منابع مطلع خبر از کشتار ۹۵ نفر می‌دهند. اقلیم کردستان و اردوگاه‌های آوارگان کرد هدف حملات موشکی و پهپادی نظام اسلامی قرار می‌گیرند، اما دریغ از یک واکنش جدی بین‌المللی به این کشتارها.

صدها هنرمند و شخصیت بین‌المللی به حمایت از جنبش “زن، زندگی،‌آزادی” می‌پردازند و نمایندگان پارلمان‌ها گیسوی خود را می‌برند، اما هیچ اقدام جدی علیه نظام اسلامی از سوی دولت‌های غربی صورت نمی‌گیرد. وزرای امور خارجه آلمان، کانادا، فرانسه، بلژیک، سوئد، ایتالیا و شیلی، با انتشار يک ویدئو حمايتشان را از حق‌طلبی زنان ایرانی اعلام می‌کنند، اما به هیچ اقدام عملی دست نمی‌يازند.

دولت آمریکا در اقدامی نمایشی هفت دولتمرد ایرانی را تحریم می‌کند و مدعی می‌شود که برای آن‌ها ویزا صادر نخواهد شد و اموالشان در آمریکا توقیف می‌شود، در حالی که نه آن‌ها قصد سفر به آمریکا دارند و نه مایملک ثبت‌شده‌ای در آن کشور.

طی چهار دهه گذشته یک سنت از اموال وابستگان نظام اسلامی در هیچ نقطه‌ای از دنیا توقیف نشده است. در همین حال دولت آمریکا پشت پرده در حال معامله با رژیم اسلامی و مبادله گروگان‌های آمریکایی با آزاد کردن بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران است.

اطمينان‌بخشی به جمهوری اسلامی
در حالی که ایران در آتش و خون می‌سوزد، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، به مقامات اسلامی قوت قلب می‌دهد که آمریکا به دنبال تغییر رژیم اسلامی نیست. پرسش اينجاست که اعلام رسمی چندباره این سیاست جز تقویت موضع خطرناکترین جناح‌های نظام اسلامی، چه سودی برای مردم ایران و منطقه دارد؟

در برابر اين استمالت و دلجویی، جمهوری اسلامی نه شهروند بی‌گناه اروپایی را طی روزهای اخیر در ایران دستگیر می‌کند و به پخش تلويزيونی اعترافات اجباری یک زوج فرانسوی دست می‌زند که اردیبهشت‌ماه سال جاری دستگیر شده بودند. دولت‌های اروپایی به جای آن‌که واکنشی جدی نشان دهند، تنها خواهان خروج اتباع‌شان از ایران شده‌اند.

از سوی ديگر شاهديم که دولت بلژيک با جديت به دنبال آزادی اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم است که دستگاه قضایی اين کشور پس از چند سال تحقیق و درگیر بودن شش دولت بلژیک، فرانسه، آلمان، اتریش، لوگزامبورگ و اسرائیل، رأی به محکومیت او به جرم تلاش برای بمب‌گذاری در نشستی داده که صدها سیاستمدار غربی در آن شرکت داشته‌اند.

و نمونه ديگر آنکه، دولت کانادا که ده‌ها تن از شهروندانش در شلیک عمدی به هواپیمای مسافربری کشته شدند، هنوز حاضر نیست سپاه پاسداران را در لیست تروریستی خود قرار دهد، اما ادعا می‌کند که از ورود ده‌هزار پاسدار به این کشور جلوگیری می‌کند. این در حالی است که هزاران نفر از عوامل نظام اسلامی و از جمله پاسداران با انتقال میلیاردها دلار سرمایه مردم ایران به کانادا، در آنجا زندگی می‌کنند.

غرب و انتظارات واقع‌بينانه
واقعيت‌هایی که به آن اشاره کردم اين سئوال را پيش روی ما قرار می‌دهد که دولت‌های غربی قدرت انجام چه اقداماتی را برای واکنش در خور به جمهوری اسلامی دارند؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است نگاهی هم به سیاست دولت‌های غربی در ارتباط با دولت‌های منطقه بياندازيم و آن را با سياست‌های غرب در مقابل جمهوری اسلامی مقايسه کنيم.

در عراق، آمریکا و متحدانش، به بهانه نابودی سلاح‌های کشتار جمعی، به اين کشور حمله کردند؛ هیچ سلاحی به دست نیامد، اما عراق دیگر روی ثبات و امنیت به خود ندید و به یکی از مهره‌های بازی رژیم در منطقه تبدیل شد. اما نظام اسلامی نه تنها به داشتن سلاح‌های کشتار جمعی افتخار می‌کند، بلکه آن‌ها را در رسانه‌ها به نمایش می‌گذارد و می‌کوشد به سلاح اتمی مجهز شود.

در ليبی، دولت‌های غربی به بهانه دفاع از مردم اين کشور در قبال جنایات معمر قذافی، حمله‌ای را سازمان دادند که نتايج آن پیش روی همه ماست. در سوريه، به مجرد کشتار مردم از سوی بشار اسد، دولت‌های غربی روابط خود را با این کشور قطع کرده و به دنبال به زیر کشیدن حکومت سوریه رفتند. همین دولت‌ها در قبال کشتار مردم ایران حتی از کوچکترین اقدام عملی نیز خودداری می‌کنند.

با طرح اين انتقادها طبعاً اين پرسش مطرح می‌شود که اين دولت‌ها به لحاظ سیاسی چه کار جدی می‌توانند انجام دهند؟

پاسخ مشخص و عملی اين است که اينان می‌توانند حداقل برای اعمال فشار جدی بر جمهوری اسلامی مذاکرات برجام را متوقف و شکست رسمی آن را اعلام کنند. دولت‌‌های اروپایی و متحدانشان سفرایشان را فرا بخوانند و خواهان کاهش سطح روابط شوند و مراکز اسلامی وابسته به نظام اسلامی را تعطیل کنند.

چشم‌انداز عملی برای اقدام حقوقی
در اينجا نمونه‌هایی از تجربه‌های موجود را پيش می‌نهم که می‌تواند به پیگيری حقوقی در تقابل با جنايات جمهوری اسلامی ياری کند.

دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی عمرالبشیر را به دلیل جنایاتی که در جنوب سودان انجام داده بود مورد پیگرد حقوقی قرار داد و دستور دستگیری‌اش را داد. در ژوئن ۲۰۱۱ دیوان کیفری بین‌المللی قرار جلبی علیه سیف‌الاسلام قذافی، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی علیه مردم لیبی، صادر کرد. در تیرماه ۱۳۹۹ اعلام شد که دیوان کیفری بین‌المللی به پرونده گور‌های جمعی در لیبی ورود کرده است.

در سپتامبر ۲۰۲۰ دولت هلند علیه بشار اسد، به دلیل نقض حقوق بشر، اعمال شکنجه و استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ، به دیوان بین‌المللی لاهه شکایت کرد. آلمان و فرانسه از این اقدام پشتیبانی کردند. وزیر خارجه هلند اعلام کرد، دادگاه ممکن است سال‌ها به طول بیانجامد، اما این دادگاه “گامی مهم علیه مصونیت از مجازات در سوریه” خواهد بود. نخست‌وزیر هلند شکایت علیه بشار اسد را “پیام مهمی به دیگر دیکتاتور‌های جهان” دانست. هلند تصمیم شکایت علیه بشار اسد را پس از آن اتخاذ کرد که تلاش این کشور برای قراردادن رهبری سوریه در برابر دیوان بین‌المللی لاهه، در شورای امنیت سازمان ملل، به دلیل وتوی روسیه، ناکام مانده بود.

در مقايسه، جالب است توجه کنيم که با وجود شواهد و اسناد بسیار از جنایات سپاه قدس و نیروهای تحت امر جمهوری اسلامی در سوریه، به جز تلاش شماری از وکلای مدافع حقوق بشر که با طرح شکایتی در دیوان کیفری بین‌المللی خواستار رسیدگی به نقش جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن در جریان جنگ سوریه شدند، هیچ دولت غربی نسبت به این جنایات واکنشی نشان نداده است.

برای تأمل در راهکارها لازم است اين نکته را در مد نظر قرار دهيم که دادگاه کیفری به‌طور معمول پرونده‌هایی را بررسی می‌کند که توسط کشورهای عضو سند بین‌المللی منجر به تشکیل این دادگاه، به آن ارجاع شده یا جرم در این کشورها به وقوع پیوسته باشد. در موارد دیگر، این دادگاه تنها به پرونده‌های ارسال‌شده از سوی شورای امنیت رسیدگی می‌کند.

در نهایت، با توجه به نکاتی که بدان پرداخته شد، می‌توان به اين پرسش پرداخت که آيا اصولا امکان عملی باز کردن پرونده علیه جمهوری اسلامی در دیوان کیفری بین‌المللی وجود دارد؟‌

چنانچه اراده سیاسی قاطعی وجود داشته باشد، امکان پیگیری حقوقی جنایات صورت‌گرفته از سوی رئیسی و نظام اسلامی هست. اگر چه دیوان کیفری بین‌المللی به جنایات صورت گرفته قبل از ۲۰۰۱ نمی‌پردازد، اما همیشه راه‌های حقوقی برای پیگیری جنایتکاران علیه بشریت وجود دارد.

باید توجه داشت که یکی از دستیاران رئیسی به دلیل مشارکت در کشتار ۶۷ در زندان گوهردشت در سوئد به حبس ابد محکوم شده است. بر اساس ماده ۲۷ اساسنامه رم، مصونیت سران دولت‌ها تحت هیچ شرایطی مسئولیت کیفری آنها در خصوص جنایات تحت صلاحیت دیوان را منتفی نمی‌کند.

ماده ۲۸ این اساسنامه نیز تأکید دارد که یک فرمانده نظامی یا شخصی كه عملاً در مقام یک فرمانده نظامی عمل می‌كند، برای جنایاتی كه در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارد، چه جنایاتی که توسط نیروهای تحت كنترل و فرماندهی مؤثر وی انجام گرفته باشد و چه جنایاتی که در نتیجه عدم توانایی وی بر اعمال كنترل لازم بر چنین نیروهایی صورت گرفته باشد، از جهت كیفری مسئول است.

ابراهیم رئیسی نه تنها مسئول اعمالی است که یکی از افراد تحت امرش در زندان گوهردشت انجام داده، بلکه شخصاً در هیأت مرگ زندان‌های گوهردشت و اوین شرکت داشته است.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

دویچه‌وله: ایران و روسیه قرارداد نفتی برای توسعه میدان‌های “آبان” و “پایدار غرب” را امضا کردند. در این قرارداد سهم روسیه ۸۰ درصد و سهم ایران ۲۰ درصد است. وزیر نفت می‌گوید: «همه ریسک‌های امضای قراردادهای جدید نفتی را می‌پذیرم.»

ایران روز پنجشنبه (۲۳ اسفند/۱۵ مارس) با شرکت “زاروبژنفت” روسیه قراردادی نفتی برای توسعه میدان‌های “آبان” و “پایدار غرب” امضا کرد. هدف ایران از امضای قرارداد با روسیه “بهبود بازیافت، افزایش تولید و بهره‌برداری میادین نفتی آبان و پایدار غرب” اعلام شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های “زاروبژنفت” روسیه و “انرژی دانا”، شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی ایرانی، بسته شد. در این قرارداد سهم شرکت روسی زاروپژنفت ۸۰ درصد و سهم شرکت ملی نفت ایران و انرژی دانا ۲۰ درصد تعیین شده است.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، در مراسم امضای قرارداد شرکت داشت. او ضمن استقبال از امضای این قرارداد گفت: «همه ریسک‌های امضای قراردادهای جدید نفتی را می‌پذیرم.»

وزیر نفت همچنین گفت: «اگر این قرارداد اجرا نشود در طول ۱۰ سال ۲۸ میلیون ]بشکه[ از این دو میدان برداشت خواهد شد اما اگر اجرایی شود ۶۵ میلیون به برداشت از این میدان اضافه می‌شود و تولید از آن به ۱۰۵ میلیون بشکه می‌رسد. ۶۵ میلیون ]برداشت[ اضافه چهار میلیارد دلار سود برای کشور به همراه دارد.»

زنگنه همچنین خبر داد که مذاکرات با دیگر شرکت‌های روسی از جمله گازپروم نفت و تات‌نفت هم ادامه دارد.

دلیل کم بودن سهم ایران چه می‌تواند باشد؟

وزیر نفت ایران در صحبت‌های خود درباره کم بودن سهم ایران و برگزاری مناقصه میادین نفتی صحبتی نکرد.
دالغا خاتین اوغلو کارشناس نشریه تخصصی نچرال گس وورلد در لندن

دالغا خاتین اوغلو کارشناس نشریه تخصصی “نچرال گس وورلد” در لندن

دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس نشریه تخصصی “نچرال گس وورلد” در لندن، در مصاحبه با دویچه‌وله درباره کم بودن سهم ایران توضیح می‌دهد که ایران سرمایه‌های لازم را برای توسعه میادین نفتی خود ندارد و چشم به سرمایه‌های خارجی دوخته است. به گفته این کارشناس ایران، در پروژه “پارس جنوبی” هم سهم ایران کم‌تر از ۲۰ درصد است.

خاتین‌اوغلو تاکید می‌کند: «در دو سال گذشته کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران که اغلب هم از چین بوده حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. وزیر نفت ایران در مجلس اعلام کرد که در کل ۹ ماه گذشته سال جاری (۱۳۹۶) تنها یک و نیم میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی انجام گرفت و این چیزی حدود ۱۰ درصد از آن مقداری است که ایران برنامه‌ریزی کرده بود.

بین ایران و شرکت‌های خارجی تا کنون در مجموع ۳۵ تفاهم‌نامه در حوزه انرژی امضا شده که بیش‌تر آنها به قرارداد تبدیل نشده است. در میان شرکت‌های غربی به ویژه از شرکت “توتال” و شرکت “توباتک” اسپانیا نام برده می‌شود. اما چرا شرکت‌های غربی در حوزه نفت و گاز ایران فعالانه مشارکت نمی‌کنند و روسیه در این ارتباط پیش‌قدم شده است؟

در پاسخ به این پرسش دویچه‌وله هم دالغا خاتین‌اوغلو می‌گوید که شرکت‌های غربی بیش‌تر بخاطر ترس از تحریم‌ها و بازگشت تحریم‌ها نمی‌خواهند وارد ایران بشوند. در خصوص روسیه یا شرکت‌های روسی ولی وضعیت فرق می‌کند چونکه بیش‌تر این شرکت‌ها تحریم هستند یا روسای آنها در فهرست تحریم شد‌گان قرار دارند و از لبه تیغ تحریم‌ها گذشته‌اند.

قراردادهای بدون مناقصه

وضعیت حوزه‌های نفتی و گازی ایران به رغم لغو تحریم‌ها بهبود نیافته است. قراردادهای امضا شده بین ایران در پارس جنوبی و فاز ۱۱ هم بدون مناقصه‌ واگذار شده‌‌اند.

دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس نشریه تخصصی “نچرال گس وورلد” در لندن، خاطرنشان می‌کند که جمهوری اسلامی ایران پس از توافق برجام و لغو تحریم‌ها انتظار داشت برای هر پروژه ۱۰ تا ۱۵ شرکت در حوزه رقابت بکنند و پیشنهاد بدهند. اما در رابطه با پروژه‌هایی که ایران پیشنهاد داده فقط چند شرکت اعلام آمادگی کردند و اصولا مناقصه‌ای وجود ندارد.

این کارشناس در توضیحات خود همچنین خاطرنشان می‌کند که رقابتی وجود نداشته که ایران بخواهد مناقصه‌ای را برگزار بکند. همچنین در حوزه‌های نفتی آبان و پایدار غرب هم به جز شرکت روسی زاروبژنفت هیچ شرکتی برای مشارکت در توسعه نفتی اظهار تمایل نکرده است.

بی‌بی‌سی: محمد نهاوندیان، از چهره‌های نزدیک به اصول‌گرایان که پیش‌بینی شده در دولت حسن روحانی سمت بالایی داشته باشد، در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی ابراز امیدواری کرد دولت جدید در ایران، فرصتی برای حل مشکلات با غرب باشد.

این رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که گفته شده در دولت آینده آقای روحانی، رئیس دفتر و مشاور ارشد ریاست جمهوری می‌شود، از تهران با برنامه “نیوزنایت” شبکه دو تلویزیون بی‌بی‌سی گفت‌وگو می‌کرد.

او در این برنامه ابراز امیدواری کرد که دور جدید گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ با رویکردی تازه برگزار شود.

به گفته محمد نهاوندیان، با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، فرصت مناسبی پیش آمده که مشکلات بین ایران و غرب، حل و فصل شود.

آقای نهاوندیان همچنین به بی‌بی‌سی گفت پیروزی حسن روحانی این امید را زنده کرده است که در چهار سال آینده، ایران شاهد “اقتصادی سازمان‌یافته‌تر” باشد.

این چهره عمده حامی اقتصاد آزا دکه به طور سنتی با چهره‌های عمده بازار تهران هم رابطه خوبی دارد، از منتقدان دائمی سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد در ۸ سال گذشته بوده است.

کارشناسان می‌گویند حضور این دانش‌آموخته آمریکا در دولت حسن روحانی می‌تواند این دل‌گرمی را به بخش خصوصی در ایران بدهد که رئیس جمهوری جدید در وعده‌اش برای یاری‌گرفتن از این بخش در حل مشکلات اقتصادی، جدی است.

محمد نهاوندیان در دولت محمد خاتمی به ریاست “مرکز بررسی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی” منصوب شد.

او به علی لاریجانی هم نزدیک است و در دوره دبیری او در شورای عالی امنیت ملی ایران، معاونش بود.
‘هیچ‌کس توقع ندارد یک‌شبه مشکلات حل شود’

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، روز شنبه ۱۲ مرداد حکم ریاست جمهوری حسن روحانی را در شرایطی تنفیذ می‌کند که اقتصاد کشور وضعیت خوبی ندارد و به گفته آقای روحانی با وضع ایران پس از جنگ هشت‌ساله با عراق شبیه است.

محمد نهاوندیان در این باره گفته که خوش‌بین است و حسن روحانی هم “سرمایه انسانی” دارد و هم “سرمایه اجتماعی”.

او ابراز امیدواری کرده است این وضعیت به دولت جدید ایران کمک کند از پس دو چالش پیش رو در امور اقتصادی و بین الملل بر آید.

این چهره احتمالا عالی‌رتبه در دولت آقای روحانی در عین حال گفته است: “البته مردم ما آن‌قدر بردباری و درک دارند که بدانند رفع بعضی از مشکلات نیازمند زمان است. مشکلاتی با برخی از کشورها داریم که طی سال‌ها و دهه‌ها انباشته شده و هیچ کس توقع ندارد که این مشکلات یک‌شبه رفع شود. اما مردم مسیر تفاهم و اعتماد متقابل را پذیرفته‌اند.”

آقای نهاوندیان از “ابراز علاقه فراوان” بخش خصوصی داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران مخصوصا در پروژه‌های مشترک با کشورهای همسایه خبر داده است.

محمد نهاوندیان در پاسخ به سوال بی‌بی‌سی درباره سخنان اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل که حسن روحانی را “گرگی در لباس میش” خوانده بود، گفت: “این نوع گفتار کمکی نمی‌کند و مشکلی را حل نمی‌کند.”

رئیس اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد دور تازه گفت‌وگوهای هسته‌ای، “نگاه و رویکردی تازه را به ارمغان بیاورد و مشخصا از منظر اقتصادی، فرصت‌های تازه را رقم بزند”.

او بار دیگر بر موضع رسمی تهران تاکید کرد که حکومت ایران هرگز به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست و انرژی هسته‌ای را تنها برای مقاصد صلح‌آمیز می‌خواهد.

آقای نهاوندیان همچنین در پاسخ به سوالی درباره سیاست ایران درباره بحران سوریه و حمایت از حکومت بشار اسد، موضع رسمی تهران را تکرار کرد و گفت: “تنها مردم سوریه این حق را دارند که برای کشور خود تصمیم بگیرند. وقتی منافع خارجی وارد بازی می‌شود و به عوامل افراطی امکان ایفای نقش می‌دهد، خشونت گسترش پیدا می‌کند.”