اخبار

بی‌بی‌سی: بریتانیا، فرانسه و آلمان روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه برای بازگرداندن خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را آغاز کرده‌اند. اقدامی که عباس عراقچی، وزیرخارجه ایران آن را محکوم و غیرقانونی خوانده است.

این سه کشور اروپایی که از امضاکنندگان «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به برجام هستند، روز پنجشنبه با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل روند فعال سازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند.

بریتانیا، فرانسه و آلمان پنجشنبه – ۶ شهریور/۲۹ اوت – در بیانیه‌ای مشترک دلایلی را برای توجیه اقدامشان در خصوص فعال‌سازی مکانیسم ماشه عنوان کرده‌اند.

این کشورها به سیر تاریخی پرونده هسته‌ای ایران اشاره کرده و با بر شمردن موارد و نمونه‌هایی، جمهوری اسلامی را به نقض «آشکار و عمدی» برجام متهم کردند؛ از جمله این موارد، «زیرپا گذاشتن محدودیت‌های تعیین شده در برجام در زمینه غنی‌سازی‌، آب سنگین، سانتریفوژها و محدودیت دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی برای نظارت» بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران عنوان شده است.

وزارت خارجه ایران هم در بیانیه‌ای اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان را به عنوان «تلاشی غیرقانونی و ناموجه برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو‌شده» محکوم کرده و این سه کشور را به «تحریف زنجیره رویدادها» متهم کرده است.

در این بیانیه آمده است که «فارغ از همه بحث‌های حقوقی و سیاسی مربوط به سوابق موضوع، سوءاستفاده از سازوکار مذکور در شرایطی که تاسیسات هسته‌ای ایران در اثر حمله غیرقانونی یک عضو سابق برجام شدیدا آسیب دیده نشانه‌ای آشکار از سوءنیت است.»

ایران هشدار داده است که «تصمیم سه کشور اروپایی به‌شدت روند جاری تعاملات و همکاری‌های ایران و آژانس را تضعیف خواهد کرد» و با «پاسخ‌های مقتضی» همراه خواهد بود.

اقدام این سه امضا کننده برجام برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه دو روز پس از نشست‌شان با ایران در ژنو صورت می‌گیرد که بنابر گزارش‌ها نتیجه ملموسی نداشت.

بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشتر تا پایان ماه اوت (سه روز دیگر) به ایران مهلت داده‌ بودند که راه‌ حل دیپلماتیکی برای پرونده هسته‌ای خود پیدا کند وگرنه مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد.

عباس عراقچی، وزیرخارجه ایران در واکنش به این اقدام تروئیکای اروپایی در کانال تلگرامی خود ابراز امیدواری کرده که سه کشور اروپایی «با اتخاذ رویکردی مسئولانه و درک واقعیت‌های موجود، این حرکت نادرست خود را ظرف روزهای پیش رو به نحو مناسب اصلاح کنند.»

بخوانید: مکانیسم ماشه چیست و اگر فعال شود چه سرنوشتی در انتظار ایران است؟

این مکانیسم برای بازگشت خودکار تحریم‌‌های بین‌المللی در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد گنجانده شده است؛ قطعنامه‌ای که ۱۰ سال پیش به تصویب رسید و کشورهای عضو سازمان ملل متحد را به اجرای مفاد «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به برجام، متعهد می‌کند.

ایران برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌خواند و قبلا هشدار داده بود که چنانچه کشورهای غربی برای فعال کردن مکانیسم ماشه علیه این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدام کنند، ممکن است همکاری‌های خود با آژانس را به طور کامل متوقف کند.

این درحالی است که دیروز گزارش شد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در جریان جنگ دوازده روزه با اسرائیل ایران را ترک کرده بودند، دوباره در این کشور مستقر شده‌اند و از نیروگاه هسته‌ای بوشهر هم بازدید کردند.

این جنگ منجر به تصویب قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مجلس ایران شد که براساس آن ورود بازرسان آژانس تا زمان «تضمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای» ممنوع شده و فقط با اجازه شورای امنیت ملی امکان‌پذیر است.

همین امر دیروز باعث اعتراض شدید شماری از نمایندگان مجلس ایران شد که قانونی بودن حضور و فعالیت بازرسان آژانس در ایران را زیر سوال بردند؛ هرچند در پی این انتقادات، وزیر خارجه و رئیس مجلس ایران هر دو اطمینان دادند که این کار با اجازه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است.

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، گفت: «ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران با تصمیم شورای عالی امنیت ملی و برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر انجام شده است.»

او همچنین تاکید کرد که «هنوز هیچ متن نهایی درباره چارچوب همکاری جدید با آژانس تأیید نشده و دیدگاه‌ها در حال تبادل هستند.»

این درحالی است که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیروز خواستار دسترسی بازرسان به همه تاسیسات هسته‌ای ایران شد، از جمله تاسیساتی که هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفته است.

آقای گروسی دیروز در واشنگتن با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کرد. پرونده هسته‌ای ایران از جمله موضوعات مورد گفتگو در این دیدار بوده است.

سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان در حالی روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه را آغاز کرده‌‌اند که برای این کار حداکثر حدود یک ماه و نیم دیگر فرصت داشتند.

بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، توسل به مکانیسم ماشه فقط تا ۱۸ اکتبر سال جاری میلادی (۱۰ سال پس از آغاز اجرای برجام) امکان‌پذیر است و پس از آن اعمال دوباره تحریم‌های بین‌المللی نیازمند رای‌گیری در شورای امنیت است که روسیه در آن حق وتو دارد.

تحلیلگران می‌گویند کشورهای اروپایی سعی دارند روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه را تا پیش از ماه اکتبر که روسیه ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده می‌گیرد، تکمیل کنند.

سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه ایالات متحده، چین و روسیه از امضاکنندگان «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به برجام بودند؛ توافقی که در آن به ایران مشوق‌هایی داده شد تا غنی‌سازی اورانیوم را محدود کند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در دوره اول ریاست جمهوری‌اش از این توافق خارج شد و تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد. اما بریتانیا، فرانسه و آلمان در آن زمان گفتند که به توافق پایبند می‌مانند و قصد دارند به تجارت با ایران ادامه بدهند. در نتیجه این امر، تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران دوباره برقرار نشدند.

اما مکانیسمی که اروپاییان برای جبران بازگشت تحریم‌های آمریکا در نظر گرفتند در عمل چندان موثر واقع نشد و بسیاری از شرکت‌های غربی مجبور شدند تجارت با ایران را متوقف کنند.

مکانیسم ماشه چیست؟

مکانیسم ماشه، که در متن برجام با عنوان «سازوکار حل‌وفصل اختلاف» آمده، ابزاری است که به کشورهای عضو توافق اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، روندی رسمی را برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی آغاز کنند.

این روند در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام توضیح داده شده و به این صورت عمل می‌کند:

• اگر یکی از طرف‌های مقابل ایران در برجام احساس کند که طرف دیگر به تعهداتش پایبند نیست، می‌تواند شکایت خود را به «کمیسیون مشترک» (نهاد نظارتی بر اجرای برجام) ارائه دهد.
• کمیسیون ۱۵ روز فرصت دارد تا موضوع را بررسی و حل‌وفصل کند. اگر اختلاف حل نشد، موضوع به سطح وزیران خارجه ارجاع می‌شود که آن‌ها نیز ۱۵ روز دیگر فرصت دارند.
• در صورت ادامه اختلاف، کمیسیون ۵ روز دیگر برای تلاش نهایی فرصت دارد.
• اگر پس از این ۳۵ روز، کشور شاکی همچنان قانع نشد، می‌تواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.

در این مرحله، شورای امنیت باید ظرف ۳۰ روز درباره ادامه تعلیق تحریم‌ها رای‌گیری کند. اما نکته مهم اینجاست که اگر حتی یکی از اعضای دائم شورای امنیت (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه یا بریتانیا) این قطعنامه را وتو کند، تحریم‌های سازمان ملل به‌طور خودکار و بدون نیاز به رای‌گیری جدید بازمی‌گردند. به همین دلیل، این سازوکار به نام «مکانیسم ماشه» یا «بازگشت خودکار تحریم‌ها» شناخته می‌شود.

همچنین در پیوست اول برجام، سازوکاری برای دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های مشکوک ظرف ۲۴ روز پیش‌بینی شده است. اگر ایران همکاری نکند، این موضوع نیز می‌تواند در نهایت به فعال‌سازی مکانیسم ماشه منجر شود.

در سال ۲۰۲۰، آمریکا تلاش کرد از مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران استفاده کند، اما اکثریت قاطع اعضای شورای امنیت، از جمله متحدان نزدیک واشنگتن مانند فرانسه و بریتانیا، اعلام کردند که آمریکا با خروج رسمی‌اش از برجام در سال ۲۰۱۸، دیگر «عضو مشارکت‌کننده» در این توافق محسوب نمی‌شود و بنابراین از نظر حقوقی حق استفاده از این سازوکار را ندارد.

شمشیر بازگشت تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران؛ بهای گزاف برای برنامه‌ای که «دیگر وجود ندارد» یا «به شدت آسیب دیده است؟»

شبنم شعبانی – بی‌بی‌سی

سه کشور اروپایی امروز رسماً به شورای امنیت اطلاع دادند که سازوکار اسنپ‌بک یا همان مکانیسم ماشه را فعال می‌کنند. این همان ابزاری است که در قطعنامه ۲۲۳۱ تعبیه شده بود و اگر در ماه اکتبر پیش‌رو براساس برجام منقضی می‌شد، برای همیشه از بین می‌رفت. بنابراین شاید تا حدودی روشن باشد ‌‌که چرا اروپا نمی‌توانست اجازه دهد این ابزار از دست برود، بدون آنکه ایران به گفته آنها با «پایبندی کامل» به مذاکرات بازگردد.

به عبارتی دیگر به نظر می‌رسد که برای لندن، پاریس و برلین، هزینه از دست دادن این ابزار بسیار بیشتر می‌توانست باشد تا هزینه رویارویی و تنش دیپلماتیک با ایران مشابه آن چه تا کنون در جریان بوده است.

هم‌زمان، روسیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای تعویق مکانیسم ماشه ارائه کرده است، اما تقریبا همه در محافل مطبوعانی و سیاسی بر این نظرند که این پیش‌نویس پشتوانه کافی ندارد و شانس زیادی برای تصویب نخواهد داشت. تلاش مسکو بیشتر شاید یک مانور سیاسی با در نظر گرفتن منافع ملی خود باشد تا یک مسیر واقعی برای باز گردن گره کور پرونده هسته‌ای ایران.

اروپا بارها تأکید کرده است که هدف نهایی‌اش دستیابی به یک توافق جامع است: توافقی که بتواند بحران هسته‌ای ایران را به‌طور کامل حل کند. اما تا زمانی که چنین توافقی به دست نیاید، دستکم به زعم اروپایی‌ها اسنپ‌بک تنها گزینه‌ای است که نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد.

ایران حالا در صورت بازگشت تحریم‌ها بهای سنگینی خواهد پرداخت: برای برنامه‌ای که دست‌کم در جنگ ۱۲ روزه در واقع یا از بین رفته و یا آن‌چنان آسیب دیده که تنها با هزینه هنگفت مالی، زمانی، امنیتی و سیاسی دوباره از زیر آوار بیرون آورده خواهد شد.

پرسش بزرگ همین ‌جا است: آیا ایران می‌خواهد همچنان این هزینه سنگین را پرداخت کند؟ هزینه‌ای که با وضعیت فعلی روابط قدرت در جهان، و حقیقت جاری روی زمین در خاورمیانه جنگ‌زده، نه در قالب پیشرفت واقعی هسته‌ای، بلکه در شکل انزوای بین‌المللی، تحریم‌های گسترده و فشار دیپلماتیک، گریبان ایران را بیش از از پیش خواهد فشرد.

واکنش‌ها؛ از «غیرقانونی» و «بی‌اثر» خواندن تا رکود جدید طلا

• تنها ساعاتی پس آغاز روند مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی، رسانه‌ها در ایران از ثبت رکورد تاریخی طلا در این کشور خبر می‌دهند. شرق روز پنجشنبه از رسیدن بهای طلای ۱۸ عیار به ۸ میلیون و ۴۲۷ هزار تومان برای هر گرم خبر داد و آن را ثبت یک رکورد تاریخی گزارش کرد.همزمان بهای دلار در ایران روز چهارشنبه به ۱۰۱ هزار تومان رسید.
• حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران می‌گوید این کشور تحریم‌های شورای امنیت که در پی فعال شدن مکانیسم ماشه عله برنامه هسته‌ای ایران به اجرا گذاشته خواهد شد را «قبول ندارد». آقای قنبری روز پنجشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی وضعیت کشورش در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه را به قبل و بعد از خروج آمریکا از برجام تشبیه کرد و گفت «مگر خروج آمریکا از برجام چه تاثیری بر صادرات نفت ما گذاشت؟»
• نماینده ایران در سازمان ملل می‌گوید با فعال شدن مکانیسم ماشه، اعضای شورای امنیت سازمان ملل در لحظه‌ای تعیین‌کننده قرار دارند. نماینده ایران در سازمان ملل ضمن استقبال از پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین برای تمدید فنی و دیپلماسی برجام، عواقب فعال شدن مکانیسم ماشه را «وخیم» خواند. در بیانیه نمایندگی ایران آمده: «واکنش سه کشور اروپایی به این پیش‌نویس در نهایت نشان خواهد داد که آیا آنها واقعاً به دیپلماسی متعهد هستند یا بحران را به پیش می‌برند.»

صدای آمریکا: آمریکا و ۱۳ کشور دیگر با انتشار بیانیه مشترکی اقدامات تهدیدآمیز جمهوری اسلامی در آمریکای شمالی و اروپا را محکوم کردند.

دولت‌های ایالات متحده، بریتانیا، آلبانی، اتریش، بلژیک، کانادا، چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا، و سوئد در این بیانیه که روز پنج‌شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۴ توسط وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، «افزایش روزافزون تهدیدات حکومتی از سوی سازمان‌های اطلاعاتی [جمهوری اسلامی] ایران» در خاک‌شان را محکوم کردند.

کشورهای صادرکننده این بیانیه با اشاره به همکاری فزاینده سازمان‌های اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی با «سازمان‌های جنایت‌کار بین‌المللی» به منظور هدف قرار دادن «روزنامه‌نگاران، مخالفان، شهروندان یهودی، و مقامات کنونی و سابق در اروپا و آمریکای شمالی»، این امر را «غیرقابل قبول» خوانده‌اند.

در این بیانیه ضمن تأکید بر اتحاد کشورهای مذکور در زمینه مقابله با تلاش‌های سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی به منظور «کشتن، آدم‌ربایی، و آزار و اذیت مردم در اروپا و آمریکای شمالی»، این اقدامات رژیم حاکم بر ایران «نقض آشکار حاکمیت ملی» این کشورها توصیف شده است.

این بیانیه می‌افزاید: «ما این نوع حملات را، صرف نظر از هدف‌شان، نقض حاکمیت ملی خود می‌دانیم. ما به همکاری برای جلوگیری از وقوع این اقدامات متعهد هستیم.»

کشورهای صادرکننده این بیانیه مشترک از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند که بی‌درنگ به انجام این‌گونه فعالیت‌های غیرقانونی پایان دهند.

به‌تازگی دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک اعلام کرده که پلیس و نیروهای امنیتی بلژیک با او تماس گرفته و گفته‌اند اطلاعاتی دریافت کرده‌اند که بر اساس آن رژیم جمهوری اسلامی در ایران قصد دارد او را بدزدد و از طریق ترکیه به ایران منتقل کند.

در روزهای گذشته اتحادیه اروپا هشت فرد و یک نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در ترور مخالفان و سرکوب‌های فرامرزی علیه منتقدان حکومت ایران، تحریم کرد.

علاوه بر این، کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا پیشتر در گزارشی درباره افزایش چشمگیر فعالیت‌های رژیم جمهوری اسلامی به منظور ارعاب، ربایش، و کشتن افراد در خاک بریتانیا هشدار داد.

همچنین، دادگاه عالی اسپانیا در هفته‌های پیشین جمهوری اسلامی را به داشتن ارتباط با توطئه ترور آلخاندرو ویدال کوادراس، سیاستمدار اسپانیایی و نایب رئیس پیشین پارلمان اروپا، متهم کرد.

رادیوفردا: وزیر خارجه فرانسه می‌گوید این کشور همراه با بریتانیا و آلمان حداکثر تا آخر ماه اوت، شش هفته دیگر، «مکانیسم ماشه» علیه ایران را در صورت نرسیدن به توافقی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کلید خواهد زد. ژان نوئل بارو روز سه‌شنبه ۲۴ تیر گفت این اقدام تروئیکای اروپایی در صورتی انجام خواهد شد که تا پیش از این تاریخ توافق هسته‌ای ملموسی شکل نگیرد.

او پیش از برگزاری نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در شهر بروکسل به خبرنگاران گفت: «فرانسه و شرکای آن… حق دارند که تحریم‌های جهانی بر تسلیحات، بانک‌ها و تجهیزات هسته‌ای ایران را که ده سال پیش لغو شده بودند، دوباره اعمال کنند.»

آقای بارو تصریح کرد: «بدون تعهدی محکم، ملموس و قابل راستی‌آزمایی از سوی ایران، ما این کار را حداکثر تا پایان ماه اوت انجام خواهیم داد»،

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز سه‌شنبه با اشاره به نزدیک شدن آخرین مهلت استفاده از مکانیسم ماشه طرف‌های اروپایی برجام، خواستار ازسرگیری مذاکرات شد.

کایا کالاس پیش از آغاز نشست وزرای خارجه اروپایی در بروکسل به خبرنگاران گفت که در این نشست درباره ایران بحث خواهد شد.

او تصریح کرد: «به نفع ما است که به مسیر دیپلماتیک و مذاکرات بازگردیم و آماده‌ایم که همین کار را انجام دهیم.»

خانم کالاس با اشاره به نقش اتحادیه اروپا در قرارداد برجام، یادآوری کرد که آخرین مهلت برای استفاده از مکانیسم ماشه نزدیک است.

این مکانیسم که در توافق هسته‌ای ایران، موسوم به برجام، پیش‌بینی شده است، به طرف‌های مقابل ایران اجازه می‌دهد در صورتی که تهران به تعهداتش عمل نکند، در یک فرایند چند هفته‌ای موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهند و در نهایت با تصویب این شورا، تحریم‌های آن علیه ایران احیا شود.

این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری تهدید کرده بود که تهران فعال شدن مکانیسم ماشه از طرف قدرت‌های اروپایی را بدون پاسخ نخواهد گذاشت.

اسماعیل بقایی گفت: «تهدید به استفاده از مکانیسم ماشه، یک کار سیاسی و اقدامی در راستای تقابل با ایران است» و «در صورت وقوع چنین اتفاقی با واکنش مقتضی از سوی ایران روبه‌رو می‌شود».

او توضیح نداد که واکنش ایران به این اقدام چه می‌تواند باشد.

پیشتر هم عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، اقدام احتمالی سه کشور اروپایی طرف برجام در فعال کردن مکانیسم ماشه را «اشتباه بزرگ» آنها خواند و گفت: «فکر می‌کنند مکانیسم ماشه [بازگشت خودکار تحریم‌ها] به آنها قدرت بازیگری در موضوع هسته‌ای ایران را می‌دهد.»

در پی جنگ ۱۲ روزه و بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران توسط اسرائیل و آمریکا، ایران همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تعلیق کرد و بازرسان این نهاد ناظر سازمان ملل نیز ایران را ترک کردند.

مقام‌های دولت دونالد ترامپ در تلاش برای ازسرگیری مذاکرات با ایران درباره برنامه هسته‌ای هستند و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، نیز روز دوشنبه اعلام کرد: «همچنان معتقدیم که پنجره دیپلماسی باز است.»

تهران و واشینگتن در ماه‌های اخیر پنج دور مذاکرات هسته‌ای برگزار کردند و دور ششم آن که قرار بود ۲۵ خرداد در مسقط برگزار شود در پی حملات اسرائیل به ایران لغو شد.

رادیوفردا: فرانسه دربارۀ بدتر شدن وضعیت شهروندان زندانی‌اش در ایران، به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد.

ژان نوئل بارو وزیر خارجۀ فرانسه سه‌شنبه هجدهم دی‌ماه با اشاره به این‌که برخی از سه فرانسوی زندانی در ایران در شرایطی – به گفتۀ او- «مشابه شکنجه» نگهداری می‌شوند، تأکید کرد که «آیندۀ روابط» دو جانبۀ پاریس و تهران، و همینطور «برچیده‌شدن تحریم‌ها»، به وضعیت این شهروندان گره خورده است.

وزیر خارجه فرانسه که در پاریس و در جمع سفرای کشورش سخن می‌گفت، بازداشت و زندانی‌بودن سه شهروند فرانسوی در ایران، که از آنان به‌عنوان «گروگان» یاد کرد، را «غیر قابل قبول و ناعادلانه» خواند و وضعیت نگهداری آنان را هم، «تحقیرآمیز» و بر اساس قوانین بین‌المللی مطابق با «شرایط شکنجه» توصیف کرد.

آقای بارو با تأکید بر این‌که با وجود تعامل با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، وضعیت سه فرانسوی زندانی تغییری نکرده و چه بسا «بدتر» هم شده، خطاب به مقامات ایرانی گفت این «گروگان‌ها» باید آزاد شوند.

دیپلمات ارشد فرانسه همزمان از شهروندان کشورش خواست تا زمانی که سه زندانی فرانسوی آزاد نشده‌اند، از سفر به ایران خودداری کنند.

سسیل کوهلر و شریک زندگی‌اش ژاک پاری،‌ از بهار ۱۴۰۱ به اتهام «جاسوسی» در ایران در بازداشت و زندانی هستند.

یک فرانسوی دیگر که تنها با نام کوچکش،‌ اولیویه معرفی شده هم از پائیز همان سال زندانی درایران زندانی است. مقامات فرانسوی جزئیات دیگری دربارۀ هویت و پروندۀ او منتشر نکرده‌اند.

وزیر خارجۀ فرانسه خطاب به این سه زندانی و خانواده‌هایشان گفت پاریس «حتی برای لحظه‌ای» شما را فراموش نکرده است.

این سه فرانسوی تنها زندانیان اروپایی در ایران نیستند.

جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و چندین شهروند دو تابعیتی ایرانی-اروپایی یا ایرانی-آمریکایی را در بازداشت دارد و با رد تابعیت مضاعف، آنها را از دسترسی به خدمات کنسولی هم محروم کرده است.

گروه‌های فعال حقوق بشر، از این زندانیان، به عنوان «گروگان» هایی یاد می‌کنند که تهران تلاش می‌کند به عنوان اهرم فشار و ابزار چانه‌زنی در مذاکراتش با غرب استفاده کند.

کمتر از یک ماه پیش، چیچیلیا سالا، روزنامه‌نگار جوان ایتالیایی که با ویزای معتبر خبرنگاری در ایران حضور داشت، بازداشت شد. سه روز پیش از بازداشت او، محمد عابدینی نجف‌آبادی، یک بازرگان ایرانی-سوئیسی، که از سوی آمریکا به نقض تحریم‌ها متهم است، در فرودگاه میلان ایتالیا و به‌خواست مقام‌های آمریکایی بازداشت شده بود.

ایتالیا هنوز این بازرگان را به مقام‌های ایالات متحده تحویل نداده و سخنگوی قوۀ قضاییۀ ایران هم مدعی شده که بازداشت خانم سالا،‌ ارتباطی با بازداشت این بازرگان در ایتالیا ندارد.

اما بسیاری از ناظران و فعالان حقوق بشر، با رد این ادعا و با اشاره به نمونه‌های پیشین، چیچیلیا سالا را، «گروگانی» در دست ایران با هدف معاوضه با محمد عابدینی می‌دانند.

بی‌بی‌سی: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران می‌گوید تهران و سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا جمعه مذاکره می‌کنند. اسماعیل بقائی گفت که این مذاکرات در مورد «مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی» از جمله «موضوع فلسطین، لبنان و موضوع هسته‌ای» خواهد بود.

پیشتر خبرگزاری‌ کیودو ژاپن به نقل از منابع دیپلماتیک ایران گزارش کرده‌ بود که تهران و سه کشور اروپایی از روز جمعه ۲۹ نوامبر (۹ آذر) دور تازه‌ای از «مذاکرات هسته‌ای» را در ژنو آغاز می‌کنند.

به گفته آقای بقائی این مذاکرات جدید «در ادامه گفتگوهای انجام شده با آنها در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک» است.

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه (۲۱ نوامبر/ اول آذر)، قطعنامه پیشنهادی چهار کشور غربی را تصویب و ایران را برای گسترش فعالیت‌های هسته‌ای و عدم همکاری‌ لازم با آژانس محکوم کرد. این دومین قطعنامه علیه ایران در شش ماه گذشته بود.

در این قطعنامه از مدیر‌کل آژانس خواسته شد قبل از نشست بعدی شورای حکام در ماه مارس، گزارش جامعی از وضعیت فعالیت‌های هسته‌ای و میزان همکاری‌ ایران با آژانس ارائه کند.

هدف قدرت‌های غربی از این قطعنامه، افزایش فشار دیپلماتیک بر ایران برای بازگشت به تعهداتش در توافق‌های هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

ایران گفته‌ بود که در صورت تصویب قطعنامه شورای حکام فورا واکنش نشان خواهد داد و ساعتی پس از تصویب قطعنامه در بیانیه‌ای گفت «تعداد متنابهی سانتریفیوژ جدید و پیشرفته» راه‌اندازی خواهد کرد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در واکنش به صدور قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «پاسخ متقابل ایران در دستور کار قرار گرفته و راه‌اندازی مجموعه‌ای از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته آغاز شده است.»

آقای قالیباف گفت «این قبیل تصمیمات سیاسی» باعث می‌شود که کشورها برای حفظ امنیت ملی خود «به سمت اقدامات خارج از پروتکل‌های آژانس» بروند.

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، هم روز گذشته گفت: «ایران خود را برای مقابله با تهدیدها آماده کرده است» اما در عین حال «تعامل را به تقابل» ترجیح می‌دهد.

او در مقاله‌ای که در روزنامه ایران، روزنامه رسمی دولت، به چاپ رسید، با اشاره به افزایش فشار سه کشور اروپایی و آمریکا گفت آنها تاکنون نتوانسته‌اند به نتیجه مورد نظر خود برسند.

آقای کمالوندی گفت «تعداد کشورهای حمایت‌کننده از قطعنامه‌های ارائه شده هر بار نسبت به دفعه قبل» کمتر شده است و «افزایش سطح و میزان غنی‌سازی و توسعه زیرساخت‌های صنعت هسته‌ای ایران هر بار بیشتر از قبل» کشورهای غربی را در رسیدن به اهدافشان ناکام گذاشته است.

توضیح تصویر، هدف قدرت‌های غربی از این قطعنامه افزایش فشار دیپلماتیک بر ایران برای بازگشت به توافق‌های هسته‌ای است

دونالد ترامپ در دوران اول ریاست‌جمهوری خود، آمریکا را یک‌جانبه از برجام خارج کرد و تحریم‌هایی فراگیر را به اجرا گذاشت. ایران هم متقابلا مرحله به مرحله اجرای تعهدات خود در برجام را متوقف کرد.

پس از روی کار آمدن جو بایدن، دولت حسن روحانی و دولت ابراهیم رئیسی مذاکراتی را برای احیای برجام و رفع تحریم‌ها دنبال کردند اما هیچ کدام به نتیجه‌ای نرسید.

برنامه راهبردی جامع اقدام مشترک که به اختصار برجام نامیده شد، توافقی است که یک سال قبل از به قدرت رسیدن آقای ترامپ در روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴، میان ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین) به علاوه آلمان به امضا رسید و از دی ماه همان سال اجرایش آغاز شد.

https://twitter.com/AboumoslemS/status/1860674555645231561

صدای آمریکا: در حالی که اسرائیل انتظار یک حمله گسترده از سوی جمهوری اسلامی را دارد، وزیر دفاع ایالات متحده در گفت‌وگو با همتای اسرائیلی خود بار دیگر بر تعهد واشنگتن به دفاع از اسرائیل تاکید کرد.

بنا بر اعلام سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، لوید آستین روز یکشنبه در تماس با یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد که ایالات متحده متعهد است برای دفاع از اسرائیل «هر گام ممکن» را بردارد.

طبق بیانیه مطبوعاتی پنتاگون، وزیر دفاع آمریکا در این راستا فرمان داده است که ناوگروه ضربت آبراهام لینکلن، مجهز به جت‌های جنگنده اف-۳۵‌سی، هرچه‌ زودتر وارد منطقه تحت کنترل سنتکام شود.

همزمان، باراک راوید خبرنگار وبسایت اکسیوس می‌گوید وزیر دفاع اسرائیل معتقد است که تحرکات اخیر نظامی جمهوری اسلامی نشان از آماده‌سازی برای انجام یک حمله گسترده به اسرائیل دارد.

او روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس از قول یک منبع آگاه نوشت، یوآو گالانت در تماس با همتای آمریکایی خود به او گفته است انتظار یک حمله گسترده نظامی از سوی جمهوری اسلامی را دارد.

به گفته سرلشکر پت رایدر سخنگوی پنتاگون، وزیر دفاع ایالات متحده همچنین دستور داده است که زیردریایی یو اس اس جورجیا نیز به منطقه تحت کنترل فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، برود.

در پی کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس شاخه سیاسی گروه فلسطینی حماس در تهران در دهم مرداد ماه، حکومت ایران ضمن مسئول دانستن اسرائیل، تهدید به اقدام تلافی‌جویانه کرده است.

در پی این تهدید، آمریکا اقدام به تقویت آرایش نظامی خود در منطقه برای دفاع از اسرائیل در برابر حمله احتمالی حکومت ایران کرد. در همین راستا، ناوگروه ضربت تئودور روزولت به منطقه اعزام شد.

هشدار انگلیس، فرانسه و آلمان به جمهوری اسلامی: در صورت حمله به اسرائیل، منطقه وارد «جنگ تمام عیار» خواهد شد

صدای آمریکا: انگلیس، فرانسه و آلمان؛ دوشنبه ۲۲ مرداد، به جمهوری اسلامی هشدار دادند که در صورت حمله به اسرائیل، مسئولیت به‌خطر انداختن صلح را برعهده خواهد داشت.

به گزارش نشریه «تایمز اسرائیل»، این سه کشور در بیانیه‌ای مشترک از جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا از هدایت منطقه به سوی یک «جنگ تمام‌عیار» خودداری کند.

در این بیانیه آمده است: «ما به شدت نگران افزایش تنش‌ها در منطقه هستیم و در تعهد خود به کاهش تنش‌ها و ثبات منطقه‌ای متحدیم.»

آنها همچنین از جمهوری اسلامی و متحدانش خواسته‌اند تا از حملاتی که تنش‌های منطقه‌ای را تشدید می‌کند و فرصت توافق بر سر آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها را به خطر می‌اندازد، خودداری کنند.

انگلیس، فرانسه و آلمان در این بیانیه هشدار داده‌اند که «اگر جمهوری اسلامی حمله کند، مسئولیت به خطر انداختن این فرصت برای صلح و ثبات را بر عهده خواهد داشت.»

در پایان، بیانیه تأکید می‌کند که «هیچ کشور یا ملتی از تشدید بیشتر در خاورمیانه سود نخواهد برد.»

در خبر دیگری، باراک راوید خبرنگار وب‌سایت اکسیوس می‌گوید وزیر دفاع اسرائیل معتقد است که تحرکات اخیر نظامی جمهوری اسلامی نشان از آماده‌سازی برای انجام یک حمله گسترده به اسرائیل دارد.

او روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس از قول یک منبع آگاه نوشت، یوآو گالانت در تماس با همتای آمریکایی خود به او گفته است انتظار یک حمله گسترده نظامی از سوی جمهوری اسلامی را دارد.

به گفته سرلشکر پت رایدر سخنگوی پنتاگون، وزیر دفاع ایالات متحده دستور داده است که زیردریایی یو اس اس جورجیا نیز به منطقه تحت کنترل فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، برود.

در پی کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس شاخه سیاسی گروه فلسطینی حماس در تهران در دهم مرداد ماه، حکومت ایران ضمن مسئول دانستن اسرائیل، تهدید به اقدام تلافی‌جویانه کرده است.

در پی این تهدید، آمریکا اقدام به تقویت آرایش نظامی خود در منطقه برای دفاع از اسرائیل در برابر حمله احتمالی حکومت ایران کرد. در همین راستا، ناوگروه ضربت تئودور روزولت به منطقه اعزام شد.

بی‌بی‌سی: مقام‌های ایرانی از آزادی بشیر بی‌آزار «فعال رسانه‌ای» و کارمند سابق صداوسیمای جمهوری اسلامی در فرانسه خبر داده‌اند.

بنابرگزارش‌ها بشیر بی‌آزار اوایل ژوئن در شهر دیژون دستگیر و در شهر مِتز تحت بازداشت اداری قرار گرفته بود تا اخراج شود.

محمد مهدی رحیمی، مدیر روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به لطف الهی، برادر بشیر بی آزار که به دلایل واهی و بطور غیرقانونی چند هفته قبل در فرانسه دستگیر و زندانی شده بود، آزاد شده و در مسیر بازگشت به میهن است.»

او اکنون وارد ایران شده است.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه از آزادی او استقبال کرد و گفت که آزادی بی‌آزار «محصول تلاش‌های مستمر سیاسی و کنسولی بوده است».

شبکه خبری «فرانس ۲۴» پیشتر گزارش داده بود که بشیر بی‌آزار از روز سوم ژوئن تحت بازداشت اداری بوده است تا از این کشور اخراج شود.

خبرگزاری رسمی ایرنا هم نوشت که بشیر بی‌آزار «روز دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ به دادگاهی در فرانسه احضار و به بهانه فرافکنی درباره جنگ غزه و یهودی‌ستیزی بازداشت شد.»

یک منبع آگاه پلیس در پاریس به خبرگزاری فرانسه گفته بود که فرآیند اخراج بی‌آزار «به خصوص به دلیل اظهارات علنی ضدفرانسوی او به جریان افتاده است.» او به ماهیت این اظهارات اشاره ای نکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر بی‌آزار سه سال پیش بعد از آنکه همسرش برای تحصیل در دانشگاهی در فرانسه پذیرش گرفت به این کشور نقل مکان کرد.

رشید لمودا وکیل فرانسوی بشیر بی‌آزار به خبرگزاری فرانسه گفته بود که «از نظر قانونی، هیچ چیزی نیست که این اقدام (بازداشت) را توجیه کند.»

او گفت: «بشیر بی‌آزار نظراتش را در حساب اینستاگرام خود بیان می‌کرد، همانطور که هرکسی در یک کشور که تحت حاکمیت قانون است می‌تواند آزادانه انجام دهد.»

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بازداشت او را محکوم کرده بودند.

کاظم غریب آبادی، دبیر «ستاد حقوق بشر ایران»، بعد از بازداشت او نوشته بود: «بازداشت یک شهروند ایرانی توسط پلیس فرانسه برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین رسوایی دیگری برای فرانسه در زمینه حقوق بشر است.»

روزنامه فرانسوی لوموند ماه پیش گزارش داد که وزارت کشور فرانسه در حکم اخراج کارمند سابق صداوسیما او را به عمل کردن به عنوان «عامل نفوذ ایران» و «ارتباط با دستگاه‌های اطلاعاتی» ایران متهم کرده است.

از طرف دیگر به گزارش «فرانس۲۴» یک گروه حقوق بشری به نام «عدالت ایران» شکایتی را در پاریس علیه بشیر بی‌آزار تسلیم دادگاه کرده بود، به این امید که بازداشت او تا زمان محاکمه‌ براساس این شکایت ادامه یابد.

«عدالت ایران» آقای بی‌آزار را به «همدستی در شکنجه» به دلیل سابقه‌اش در صداوسیما متهم کرده بود. این شکایت به پخش «اعترافات اجباری» زندانیان ایرانی یا خارجی از تلویزیون ایران مربوط می‌شد.

این شکایت همچنین او را متهم می‌کرد که به عنوان «عامل جمهوری اسلامی» در خاک فرانسه عمل کرده و به دنبال جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالان روزنامه‌نگاران تبعیدی و تلاش برای «ارعاب آنها» بوده است.

هم اکنون سه شهروند فرانسوی در ایران زندانی هستند که پاریس از آنها به عنوان «گروگان دولتی» نام می‌برد.

لوئی آرنو، دیگر شهروند فرانسوی زندانی در ایران روز ۱۲ ژوئن، مدت کوتاهی بعد از بازداشت بشیر بی‌آزار، آزاد شد.

آقای آرنو در مهر ۱۴۰۱،‌ همزمان با اعتراضات سراسری ایران بازداشت شده و دادگاهی او را به ۵ سال زندان محکوم کرده بود.

سوئد هم روز ۱۵ ژوئن – ۲۶ خرداد – حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت را در یک برنامه تبادل زندانی با ایران آزاد کرد. نوری به جرم مشارکت و قتل عام زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود.

در جریان آن مبادله یوهان فلودرس و سعید عزیزی که شهروندان سوئد هستند از طرف ایران آزاد شدند.

این مبادله با انتقاد تند فعالانی روبرو شد که برای محاکمه حمید نوری تلاش کرده بودند. همچنین خانواده احمدرضا جلالی، دیگر شهروند ایرانی-سوئدی که در ایران به اعدام محکوم شده است به دولت سوئد شکایت کردند که او را نادیده گرفته است.

رادیوفرانسه: بشیر بی آزار که رسماً از مسئولان ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی است، از نظر وزارت کشور فرانسه عامل نفوذی سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در فرانسه بوده که مهمترین وظیفه‌شان شناسایی و تجسس در زندگی ایرانیان مقیم این کشور است. به گفتۀ جراید فرانسه همزمانی دستگیری بشیر بی‌آزار توسط پلیس امنیتی این کشور در سوم ژوئن گذشته و آزادی گروگان فرانسوی، لویی آرنو، توسط حکومت تهران در دوازدهم ژوئن گذشته تصادفی به نظر نمی‌رسد.

پس از قریب دو سال اسارت در زندان اوین، پنجشنبه سیزدهم ژوئن، لوئی آرنو، شهروند سی و شش سالۀ فرانسوی آزاد شد و هواپیمای حامل وی در فرودگاه بورژه در حومۀ پاریس به زمین نشست. آزادی گروگان فرانسوی در اوج مناسبات تنش‌آلود تهران و پاریس صورت گرفت. به همین خاطر اغلب روزنامه‌ها و جراید فرانسه آزادی لویی آرنو را شگفت‌انگیز خوانده و جملگی پرسیده‌اند : حکومت ایران در ازای آزادی گروگان فرانسوی چه امتیازی از دولت فرانسه گرفته است؟

این سئوالی است که برونو مالبرونو گزارشگر ارشد روزنامۀ فیگارو مطرح کرده و گفته است : هر چند فرانسه هر گونه معاملۀ منتهی به آزادی گروگان فرانسوی را انکار کرده، اما، همگان خوب می دانند که حکومت ایران بدون دریافت امتیاز هیچ گروگانی را آزاد نکرده و نمی‌کند و آنچه قرائن گواهی می‌دهند این است که دولت فرانسه در ازای این آزادی چیزی یا وعده‌ای به حکومت ایران داده است.

هفته‌نامۀ فرانسوی لوپوئن در مطلب مفصلی در پاسخ به همین پرسش به دستگیری بشیر بی‌آزار توسط پلیس امنیتی فرانسه اشاره کرده است. بشیر بی‌آزار رسماً از مسئولان ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. او پیشتر در لندن زندگی می کرده و در آنجا دبیر انجمن اسلامی دانشجویان بوده که مستقیماً از سوی حکومت تهران هدایت می شود.

هفته نامۀ لوپوئن می‌افزاید که اهمیت دستگیری بشیر بی‌آزار به حدی بود که شماری از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی در اعتراض به این دستگیری موضع علنی گرفتند. علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، از سفیر این کشور در پاریس، محمد امینی‌نژاد، خواست که تمام تلاش‌های خود را برای آزادی فوری بشیر بی‌آزار انجام دهد، در حالی که کاظم قریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوۀ قضائیه ایران، دستگیری بشیر بی‌آزار را از سوی دولت فرانسه شرم آور و ناقض حقوق بشر خواند.

با این حال، هفته نامۀ “لوپوئن” یادآوری می کند که بشیر بی‌آزار که با سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مرتبط بوده، تحت نظر دستگاه های امنیتی فرانسه بوده و علت دستگیری او تهدید علیه امنیت ملی فرانسه اعلام شده است. به نوشتۀ “لوپوئن” بشیر بی‌آزار عامل نفوذی دستگاه های اطلاعاتی ایران بوده که توسط پلیس فرانسه جهت اخراج از این کشور دستگیر شد.

لوپوئن می افزاید که آزادی گروگان فرانسوی لویی آرنو در عین حال با تجسس پلیس فرانسه در ساختمان “سیمای آزادی” وابسته به سازمان مجاهدین در حومۀ پاریس نیز همزمان بوده است.  لوپوئن افزوده است که مسئلۀ سازمان مجاهدین موضوعی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای خود با دولت فرانسه دائماً پیش می‌کشند.

روزنامۀ لوموند در مطلبی جداگانه با اشاره به دستگیری بشیر بی‌آزار توسط پلیس فرانسه یادآوری کرده است که نامبرده از نظر دستگاه‌های امنیتی این کشور “عامل نفوذی ایران در پیوند با سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بوده” و وزارت کشور فرانسه به این نکته در برگۀ دستگیری و اخراج وی از این کشور صریحاً اشاره کرده است. لوموند با استناد به منابع آگاه، نوشته است که فعالیت‌های سرویس های اطلاعاتی ایران در فرانسه بیش از پیش ملموس شده‌اند و هدف اصلی این فعالیت‌ها تعقیب و مراقبت ایرانیان ساکن فرانسه است.

لوموند افزوده است که رژیم اسلامی ایران که در داخل با مشکلات بزرگی روبرو است اینک به سرکوب فراملی مخالفان خود در خارج از کشور روی آورده است. به نوشتۀ لوموند از نظر تهران هر گونه ابراز مخالفتی تحت هر شکلی به عنوان حمله‌ای علیه رژیم ایران محسوب می شود. لوموند افزوده است که این چرخش در سیاست سرکوب رژیم ایران در نوامبر سال گذشته از خلال تلاش برای به قتل رساندن سیاستمدار اسپانیایی، “آله‌جو ویدال-کوآدراس”، در مادرید نیز نمایان شد، زیرا نامبرده وکیل مخالفان حکومت ایران است.

لوموند یادآوری کرده است که همچنان سه فرانسوی دیگر از جمله سسیل کولر و همسرش، ژاک پاری، در ایران زندانی و گروگان دولت این کشور هستند.   

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز جمعه چهارم خرداد به نقل از دیپلما‌ت‌ها نوشت که آمریکا و سه کشور اروپایی بر سر مقابله با ایران از طریق پیگیری قطعنامه‌ای علیه این کشور در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اختلاف نظر دارند.

رویترز می‌گوید پیگیری چنین قطعنامه‌ای در شورای حکام می‌تواند به تشدید تنش منجر شود.

شورای حکام آژانس آخرین‌بار در آبان سال ۱۴۰۱ با تصویب قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی خواست تا با این نهاد بین‌المللی در رابطه با منشا ذرات اورانیوم کشف‌شده در سه سایت اعلام‌نشده خود همکاری و شفاف‌سازی کند.

نشست آینده شورای حکام آژانس قرار است ده روز دیگر یعنی ۱۴ خرداد برگزار شود . پرونده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و آخرین گزارش رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در این باره در دستور کار نشست ۳۵ عضو این شورا قرار دارد.

یک دیپلمات ارشد اروپایی گفت: « (کار) با ایران بسیار دشوار و سخت است و سطح تخلفات بی‌سابقه است… هیچ کاهشی در برنامه (هسته‌ای) آنها مشاهده نشده و ایران هیچ حسن نیت واقعی برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از خود نشان نداده است».

این دیپلمات ارشد اروپایی اضافه کرد، همه نشانه‌های موجود، حاکی از وضعیت هشدار دهنده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی آزمایی از برنامه هسته‌ای ایران با طیفی از چالش‌ها مواجه است؛ از ممانعت تهران از حضور بسیاری از باتجربه‌ترین کارشناسان آژانس در این کشور تا تداوم بی‌اعتنایی ایران به درخواست توضیح آژانس درباره آثار اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام‌نشده جمهوری اسلامی و از طرفی افزایش چشمگیر حجم اورانیوم پرغلظت ایران.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس می‌گوید حجم اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌سازی شده ایران به ۱۴۰ کیلوگرم رسیده است و هر ماه ۹ کیلوگرم به حجم اورانیوم ۶۰ درصدی ایران اضافه می‌شود.

فرانسه، بریتانیا و آلمان پیشتر تاکید کرده بودند که «ایران هیچ توجیه غیرنظامی قابل قبولی برای غنی‌سازی ۲۰ درصدی و ۶۰ درصدی ندارد و تولید اورانیوم غنی‌شده در این سطح برای کشوری که برنامه تسلیحاتی ندارد بی‌سابقه است».

این در حالی است که ایران می‌گوید دنبال سلاح هسته‌ای نیست و برنامه اتمی این کشور کاملا صلح آمیز است.

رویترز می‌گوید، آمریکا در نشست‌های اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از خود تمایلی برای پیگیری صدور قطعنامه دیگری علیه ایران نشان نداده است.

طبق این گزارش، سه قدرت اروپایی یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان در ماه مارس سال جاری بر سر لزوم صدور قطعنامه علیه ایران با آمریکا به توافق نرسیدند.

رویترز اضافه می‌کند، مقامات آمریکایی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را یکی از دلیل عدم تمایل این کشور برای پیگیری چنین رویکردی بیان می‌کنند.

یک دیپلمات‌ ارشد اروپایی دیگر نیز گفته است که این سه کشور اروپایی «یک قطعنامه آماده» ‌کرده‌اند.

دیگر دیپلمات‌های ارشد اروپایی نیز می‌گویند، فرانسه، بریتانیا و آلمان پیش‌نویس قطعنامه را تهیه کرده‌اند اما هنوز آن را در اختیار اعضای شورای حکام قرار نداده‌اند.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوم خرداد گفت، مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، مذاکرات هسته‌ای برای بهبود همکاری‌های ایران با این آژانس را به تعویق انداخته است.

رافائل گروسی ۱۷ اردیبهشت به ایران سفر کرد و با مقامات جمهوری اسلامی درباره نحوه همکاری با آژانس مذاکره کرد. او پس از بازگشت از تهران گفت، طرفین به «درک مشترک» رسیده‌اند و ایران به او گفته آماده است تا روی اقدامات مشخصی کار کند.

او همچنین گفته بود که سه دسته مسائل وجود دارد؛ بازرسی‌ها، مسائل باقی مانده و اقدامات داوطلبانه‌ای که ایران می‌تواند انجام دهد.

با استفاده از رویترز و رادیو فردا

رادیوفردا: وزیر دفاع فرانسه می‌گوید جمهوری اسلامی ایران به یک «چالش امنیتی برای اروپا» تبدیل شده است، با این حال فرانسه قصد ندارد با ایران وارد درگیری نظامی شود.

سباستین لکورنو در گفت‌وگویی که روز یکشنبه دوم اردیبهشت در روزنامه «لوپاریزین» منتشر شد، به حمله بی‌سابقه ایران به اسرائیل، تنش‌ها در خاورمیانه و نقش فرانسه در این میان پرداخت.

او گفت که جمهوری اسلامی ایران «ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه» را در دستور کار خود قرار داده است و پاریس چنین رویکردی را محکوم می‌کند.

آقای لکورنو گفت: «ایران نه تنها برای اسرائیل و کشورهای منطقه، بلکه برای اروپا نیز یک چالش امنیتی است».

وزیر دفاع فرانسه افزود که این کشور در خاورمیانه منافع دریایی دارد و به همین دلیل، ناوچه‌های فرانسوی از کشتی‌های تجاری که به‌طور بالقوه هدف حمله شبه‌نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند، محافظت می‌کنند.

شبه‌نظامیان حوثی در ماه‌های اخیر بارها حملاتی را علیه کشتی‌رانی تجاری در منطقه دریای سرخ انجام داده‌اند.

آمریکا ائتلافی را برای جلوگیری از این حملات تشکیل داده و اتحادیه اروپا نیز در چارچوب ماموریتی دریایی با این حملات مقابله کرده است.

لکورنو درباره دیگر مصادیق چالش‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای اروپا گفت که «هنوز اتباع فرانسوی در ایران در گروگان‌ دولت هستند، این کشور در حال توسعه برنامه هسته‌ای خود است که خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به همراه دارد، و به روسیه به ویژه از طریق ارسال پهپادهای شاهد، در جنگ علیه اوکراین کمک می‌کند».

وزیر دفاع فرانسه پیشتر تایید کرده بود که این کشور در دفع حملات پهپادی و موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل نقش داشته است.

لکورنو دوشنبه هفته گذشته در نامه‌ای خطاب به یکی از نمایندگان حزب چپ رادیکال فرانسه در پارلمان نوشت که رهگیری پهپادها و موشک های ایرانی توسط فرانسه «با رعایت قانون اساسی فرانسه و قوانین بین‌المللی» انجام شد.

پیش از آن، برخی نمایندگان فرانسوی، «انگیزه‌ها، اهداف و شیوه‌های اقدام نیروهای فرانسوی» برای مقابله با حمله جمهوری اسلامی علیه اسرائیل را زیر سوال برده بودند.

اما وزیر دفاع فرانسه تاکید کرده که «این اقدام به محدود کردن خطر تشدید تنش در منطقه کمک کرد و از آنجایی که به ویژه با توافق مقامات اردن انجام شد، کاملاً مطابق با قوانین بین‌المللی بود.»

فرانسه در اردن حضور نظامی دارد و پیشتر نیز در ائتلاف به رهبری آمریکا علیه تروریسم در منطقه مشارکت داشته است.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، لوپاریزین و رادیو فردا/م.ت/ک.ر