اخبار

فارنت: همگی خاطره تلخ قطع اینترنت در آبان ۹۸ را به‌ خاطر داریم. اخیراً نام شرکت فناوری ابر آروان با توجه به حضور در پروژه ابر ایران و راه‌اندازی اینترنت ملی به عنوان ابزار یا حتی مجری قطع اینترنت در ایران داغ شده است. اما داستان از چه قرار است و نقش ابر آروان در تسهیل قطعی اینترنت در ایران چیست؟
آبان ماه سال ۹۸ و در میان اعتراضات گسترده، دولت تصمیم به قطع اینترنت گرفت. برای اولین‌بار بود که کاربران متوجه شدند تنها بخش بین‌الملل اینترنت قطع شده و دسترسی به برخی سایت‌های داخلی کماکان امکان‌پذیر است. در واقع این اولین مواجهه مردم با چیزی بود که اینترنت ملی نامیده شد.
ابر آروان و قطع اینترنت ایران در آبان ۹۸

ترس از این‌که قطعی اینترنت ادامه‌دار باشد در آن زمان بسیاری از ما را فرا گرفت اما آن‌جا بود که ضعف سرویس‌های داخلی بیش از پیش مشخص شد. در واقع از موتور جستجو گرفته تا پیام‌رسان هیچ‌کدام نمی‌توانستند حتی جوابگوی نیازهای اولیه و ساده کاربران «اینترنت» باشند و شاید همین موضوع بود که عدم آمادگی آنچه که اینترنت ملی نامیده می‌شد بیش از پیش نمایان شد.

فارغ از این‌که عبارت اینترنت ملی از پایه اشتباه است زیرساخت‌های انجام چنین کاری را چه کسی فراهم کرده بود؟ برخی اعتقاد دارند ابر آروان یکی از بازوهای اصلی برای اعمال چنین فشاری بوده است.
نقض بی‌طرفی شبکه؛ گام نخست اینترنت ملی

حدود ۴ سال پیش سرویس‌دهندگان اینترنت موظف شدند تا ترافیک داخلی و بین‌الملل را تفکیک کنند. به این ترتیب قیمت اینترنت داخلی (اینترانت) نیم‌بها محاسبه می‌شد. شاید هم بهتر باشد بگوییم ترافیک بین‌الملل دوبرابر گران شد. این موضوع در واقع طبق تعاریف موجود، نقض بی‌طرفی شبکه است که اپراتور برای کاربر تصمیم بگیرد از چه سایت‌هایی بازدید کند و کدام گران‌تر از دیگری باشد.

با توسعه شبکه ملی اطلاعات و وجود شبکه‌ای به نام اینترنت ملی، بسیاری از سازمان‌ها حتی در نبود اینترنت می توانند ارتباط خود را با یکدیگر حفظ کنند. این موضوع به‌تنهایی خبر خوبی است و می‌تواند آسیب‌پذیری سازمان‌ها در مقابل قطعی اینترنت را کم کند. با این‌حال اگر اهرمی برای قطع اینترنت از داخل باشد چندان دلنشین نیست.

پروژه ابر ایران؛ آغاز ماجرا
شاید بپرسید خب نقش ابر آروان در این میان چیست؟ ماجرا از جایی شروع شد که شرکت ابر آروان در مزایده پروژه ابرایران به عنوان اصلی‌ترین شرکت‌ اجرایی در توسعه شبکه ملی اطلاعات انتخاب شد. یکی از اهداف این پروژه به وضوح کاهش وابستگی به اینترنت بین‌الملل عنوان شده است. وقتی شرکتی کمک کند تا صدمه‌های قطعی اینترنت کمتر شود و هزینه‌های این‌کار برای دولت کمتر شود آیا کابوس قطع اینترنت را محتمل‌‌تر نکرده است؟

جالب است بدانید در شرایط تحریم هزاران میلیارد تومان بودجه صرف اجرای این پروژه شده است. به گفته وزیر ارتباطات مدت بازگشت سرمایه برای شرکت‌های این طرح هم چیزی حدود ۲.۵ سال تخمین زده شده است.
ابر آروان و اینترنت ملی

ظاهراً شرکت‌هایی که در پروژه ابر ایران با هدف توسعه اینترنت ملی شرکت می‌کردند مزایایی هم دریافت می‌کردند. از جمله این مزایای می‌توان به تخفیف‌های ۹۰ درصدی پهنای باند اشاره کرد که خود مصداق نقض بی‌طرفی شبکه است.

سال گذشته متن قرارداد ابرایران منتشر شد و این آغاز جنجال و هیاهو پیرامون این شرکت بود. برخی از بندهای جنجال‌برانگیز در قرارداد سازمان فناوری اطلاعات ایران (طرف اول) و ابر آروان (طرف دوم) به شرح زیر است:

فراهم کردن امکان شنود قانونی (LI) کلیه تجهیزات و سرویس‌ها در صورت نیاز
مدیریت «قطع» یا وصل و یا ایجاد محدودیت و اعمال سیاست‌های کوتاه مدت و بلندمدت
فراهم آوردن موارد فوق در هر نقطه‌ای که طرف اول تعیین کند
اجرای دستور طرف اول یا سایر مراجع ذیصلاح در مورد قطع یا تغییر ارائه خدمات پروژه

دسترسی سلسله‌مراتبی و VPN قانونی
یکی دیگر از وجهه‌های ترسناک نقض بی‌طرفی شبکه دسترسی سلسله‌مراتبی است. هدف این است که کاربران اینترنت طبقه‌بندی شوند و هرکدام به تشخیص «مراجع ذیصلاح» به بخشی از اینترنت دسترسی داشته باشند. اجرای این موضوع هم با VPN «قانونی» امکان‌پذیر خواهد شد. یکی از اتهامات دیگر ابر آروان کمک در تحقق بخشیدن به این دو موضوع است.

کمک به سانسور مختص شرکت‌های ایرانی نیست
حالا که به ابعاد ناراحت‌کننده این موضوع پی بردید خوب است بدانید این مسائل مختص ایران نیست. به‌تازگی توییتر به خاطر فشار از سوی دولت هند روی کارمندانش، توییت‌های انتقادی به وضع کرونا را سانسور کرده است. شرکت زوم هم با فشار دولت کمونیست چین جلسات مرتبط با کشتار میدان تیان‌آن‌من و بحران هنگ کنگ را در پلتفرم خود بسته و مسدود کرده بود. همچنین شرکت اوراکل نیز به چین در سرکوب اعتراضات خود کمک شایانی کرد.

در واقع اتهام اصلی ابر آروان این نیست که به دلخواه خود اینترنت را قطع کرده باشد. در واقع برخی ابر آروان را متهم می‌کنند که اقدامات این شرکت، مشکلات ناشی از قطع اینترنت برای بسیاری از سازمان‌ها را کمتر کرده و به این ترتیب راه برای قطع کردن اینترنت توسط طرفداران برقراری کامل اینترنت ملی بدون دسترسی به اینترنت جهانی را هموارتر شده است.

تردیدی نیست که ابر آروان مانند بسیاری از دیگر شرکت‌های فعال در این حوزه نقش مستقیمی در قطع اینترنت ندارد. این شرکت تنها به‌شکل غیرمستقیم ابزار و امکان آن را فراهم می‌کند. با این‌حال یکی از کاربران توییتر و کارشناسان فناوری تعبیر جالبی دارد. تصور کنید شما یک چاقوفروشی دارید؛ فروش چاقو در حالت عادی جرم یا ناپسند نیست. حالا تصور کنید که فردی در حالی که یقه فرد دیگری را گرفته وارد مغازه شما شود. آیا فروختن چاقو در این شرایط صحیح است؟

ابر آروان چه می‌گوید؟
ابرآروان در پاسخ به این اتهامات می‌گوید قطعی اینترنت در سال ۸۸ و ۹۸ برای این شرکت نیز تلخ بوده است. به گفته این شرکت در چنین موقعیت‌هایی بهتر است مطالبه‌گری از نهادهای حاکمیتی و قانون‌گذاری انجام شود؛ نه شرکت‌هایی مثل ابر آروان که نقشی در این تصمیم‌گیری‌ها ندارد.

ابر آروان می‌گوید: در شرایطی که تمامی سایت‌های دولتی و سامانه‌های حساس، همچنین اکثریت کسب‌وکارهای بزرگ خصوصی سال‌هاست که با الزام شورای عالی فضای مجازی در دیتاسنترهای داخلی میزبانی می‌شوند، هیچ‌کدام از شرکت‌های ابری نمی‌توانند نقشی مستقیم یا حتی غیرمستقیم در محدودیت‌های اینترنت داشته باشند.

سامانه رادار
ابر آروان می‌گوید این شرکت حتی در راستای شفافیت از زمستان ۹۸ سامانه رادار را برای رصد اختلالات اینترنت منتشر کرده است. در این سامانه می‌توانید وضعیت اینترنت ایران براساس اطلاعات زیرساخت ابرآروان را در لحظه برای سرویس‌های محبوبی مثل اینستاگرام، گوگل و ویکی‌پدیا و همچنین سرویس‌های داخلی مثل دیجی‌کالا و آپارات رصد کنید. این رصد براساس اپراتورهایی مثل همراه اول، ایرانسل، مبین‌نت و افرانت و در کلان‌شهرها در این سامانه مشخص است.
ابر آروان همچنین برای پاسخ به نگرانی‌ها در زمینه پروژه ابر ایران یک صفحه از وب‌سایت خود را به پرسش‌های رایج در این زمینه اختصاص داده است. در این صفحه به وضوح ادعا شده:

بر این اساس ابر آروان به عنوان یکی از طرفین قرارداد ابر ایران هیچ اقدام و تلاشی برای مشارکت یا ورود به پروژه‌هایی که هدف آن‌ها قطع دسترسی مردم ایران به اینترنت است نداشته و نخواهد داشت و همواره از طریق اقداماتی مانند راه‌اندازی سامانه‌ی رادار و صفحه‌ی گزارش شفافیت از دسترسی بدون محدودیت همه‌ی مردم ایران به اینترنت و حفظ حریم خصوصی کاربران حمایت کرده و می‌کند.

در یکی از پرسش‌های رایج این صفحه در پاسخ به این‌که آیا ابر ایران به محدودسازی و قطع اینترنت کمک می‌کند آمده است:

تمام اینترنت ایران به‌شکل انحصاری به‌وسیله‌ی شرکت ارتباطات زیرساخت و در لایه‌ی بعدی اپراتورهای موبایل و FCP تهیه می‌شود. دیتاسنترها و شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ی خدمات ابری مانند ابر آروان دریافت‌کننده‌ی خدمات از این شرکت‌ها هستند و از نظر فنی نمی‌توانند هیچ نقشی در قطعی اینترنت ایفا کنند.

در مورد برخی از بندهای جنجال‌برانگیز قرار داد هم گفته شده که در صورت صدور دستور قطع، قطعی تنها در دسترسی مشتریان به خدمات ابری در دیتاسنترهای در مالکیت سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام می‌گیرد. به ادعای ابر آروان این موضوع ارتباطی با قطع اینترنت نخواهد داشت.
پاسخ به بند الزام به امکان شنود قانونی

رضا آزند کارشناس شبکه در توضیح این بند از قرارداد ابر آروان توضیح داده است که امکان شنود قانونی یا LI یا Lawful Intercept امکانی است که به نهادهای امنیتی و قضایی امکان شنود دیتای عبوری از شبکه سرویس‌دهنده اینترنت را می‌دهد. این امکان البته مختص ایران نیست و در تمام دنیا حتی در بزرگ‌ترین اپراتورها مثل AT&T نیز مرسوم است.

شنود قانونی LI چگونه کار می‌کند؟
در واقع LI سرویس‌دهنده را ملزم می‌کند که یک سری تجهیزات خاص را نصب کند. این تجهیزات ترافیک عبوری از سرویس‌دهنده را به سرورهای خاصی ارسال می‌کند. خود اپراتورهای دسترسی به تجهیزات ندارند اما نهادهای قضایی و امنیتی می‌توانند با دریافت حکم اطلاعات را بررسی کنند. گفتنی است این تجهیزات از تجهیزات فیلترینگ مجزاست. اطلاعات و دیتا صرفاً توسط این تجهیزات کپی‌برداری می‌شود و LI نقشی در دستکاری دیتا نخواهد داشت.

بالاخره ابر آروان مقصر است یا بی‌گناه؟
شاید بتوان گفت اگر ابر آروان در مزایده ابرایران برنده نمی‌شد احتمالاً شرکت دیگری این زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات را راه‌اندازی می‌کرد. با این‌حال منتقدین این شرکت اعتقاد دارند حتی ضرورت‌های قانونی توجیهی برای تن دادن به چنین قراردادهایی ایجاد نمی‌کند. ضمن این‌که ذی‌نفع بودن از توسعه‌های شبکه ملی اطلاعات با هدف احتمالی قطع اینترنت به خودی خود یک انگیزه ایجاد می‌کند.

ابر آوران می‌گوید اتهامات اخیر باعث ایجاد سایبربولی (قلدری فضای مجازی) و توهین و تهدید کارمندان آروان شده است. چنین رفتار و برخوردی فارغ از نقش احتمالی این شرکت در قطع اینترنت به هیچ‌وجه پذیرفته نیست. بسیاری از مهندسین جوان و برنامه‌نویسان باانگیزه‌ای که در این شرکت کار می‌کنند اصلاً از مفاد این قرارداد اطلاعی هم نداشته‌اند. به این ترتیب از شما دعوت می‌کنیم طرفدار هر کدام از طرفین این جنجال که هستید با دید کمی بازتری به موضوع نگاه کنید.

در این مطلب ترجیح دادیم تمام موضوع مطرح شده در اتهامات وارد شده به ابر آروان رو بدون قضاوت روایت کنیم. مانند همیشه نتیجه‌گیری به عهده شماست. نظر شما چیست؟ آیا فعالیت‌های ابر آروان زمینه را برای قطع اینترنت جهانی فراهم کرده است؟

توجه: فارنت دادگاه نیست. ما در فارنت هیچ شخص، گروه یا شرکتی را متهم یا محکوم نمی‌کنیم. در اینجا صرفاً روایت می‌کنیم و قضاوت برعهده خواننده خواهد بود.

ارونیوز: گزارش سالانه حقوق بشر آمریکا ؛ «۱۵۰۰ کشته» آبان ۹۸ ایران حذف شد

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه ۱۰ فروردین (۳۰ مارس) انتشار چهل و پنجمین گزارش سالانه حقوق بشر این وزارتخانه را اعلام کرد.

این گزارش که طبق سنتی سالیانه تنظیم شده و به کنگره فرستاده خواهد شد، وضعیت حقوق بشر در ۲۰۰ کشور مختلف جهان را در سال ۲۰۲۰ بررسی کرده است.

آقای بلینکن با انتقاد از عملکرد دولت قبلی آمریکا در زمینه حقوق بشر گفت: «وقتی مدافعان حقوق بشر مورد حمله قرار می‌گیرند، اغلب به آمریکا نگاه می‌کنند تا از جانب آن‌ها صحبت کند. با این حال اغلب در سال‌های اخیر فقط سکوت از ما می‌شنیدند. ما به خاطر آن مدافعان شجاع بازگشته‌ایم و ساکت نخواهیم ماند.»

در بخش ایران گزارش منتشره از سوی وزارت خارجه آمریکا، مقامات جمهوری اسلامی به نقض حقوق بشر علیه مردم متهم شده‌اند و از حبس‌های خودسرانه و سیستماتیک مخالفان سیاسی، عدم رعایت آئین دادرسی عادلانه برای متهمان از جمله نوجوانان و همچنین شکنجه بازداشت‌شدگان به عنوان «موارد نقض فاحش حقوق بشر» نام برده شده است.

در همین حال در بخش گزارش تعداد کشته‌شدگان ناآرامی‌های آبان ماه ۹۸ که در گزارش سال گذشته آمریکا «۱۵۰۰ نفر» قید شده بود حذف شده و تنها آمار عفو بین‌الملل که عدد ۳۰۴ نفر را نشان می‌دهد باقی مانده است.

مقامات وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به این سوال که دلیل این حذف چه بوده است، حاضر به ارائه جواب نشدند.

وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود همچنین حکومت جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر در سوریه از طریق حمایت نظامی از حکومت اسد، در یمن از طریق حمایت از جنگجویان حوثی و در عراق از طریق پشتیبانی از گروه‌های شبه‌نظامی متهم کرده است.

در این گزارش همچنین به اعدام نوید افکاری کشتی‌گیر ایرانی و روح‌الله زم، روزنامه نگار و مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، اشاره شده است.

Honored to release the 45th annual Human Rights Report. It demonstrates that human rights, transparency and accountability are at the forefront of U.S. foreign policy. We acknowledge the work ahead and expect all nations to respect human rights and fundamental freedoms. #HRR2020 pic.twitter.com/G7BO475AoG

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 30, 2021

وزارت خارجه آمریکا در گزارش سال ۲۰۲۰ خود موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را نیز برشمرده است.

بنابر اعلام این نهاد؛ شکنجه، بازداشت و کشتارهای کور توسط شبه‌نظامیان غیردولتی، قتل‌های فراقضایی و ناپدیدسازی اجباری توسط نیروهای دولتی، نقض حقوق اقلیت‌های قومی و جنسی، وجود قوانین تبعیض‌آمیز و مواردی همچون بهره‌کشی از کودکان کار از جمله موارد نقض حقوق بشر در افغانستان بیان شده است.

گزارش جدید انتقادهایی صریح از عربستان سعودی را نیز شامل می‌شود. مقامات وزارت خارجه آمریکا حکومت عربستان را درباره بازداشت‌های خودسرانه، وضع محدودیت بر آزادی بیان و عدم رعایت حقوق مساوی زن و مرد مورد انتقاد قرار داده‌اند.

در سند منتشره همچنین به مورد قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی‌تبار، اشاره شده هرچند از چگونگی نقش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در این واقعه سخنی به میان نیامده است.

چین یکی دیگر از کشورهایی است که موارد نقض حقوق بشر در آن به صورت گسترده در گزارش مورد تاکید قرار گرفته است.

مقامات ایالات متحده گفته‌اند که مقامات پکن در منطقه سین‌کیانگ مرتکب «نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت» علیه اقلیت مسلمان اویغور شده‌اند. در این گزارش قید شده است که جرائمی نظیر زندانی کردن بیش از یک میلیون شهروند، عقیم‌سازی اجباری، تجاوز، شکنجه، کار اجباری و محدودسازی آزادی مذهب و آزادی بیان در چین رخ داده است.

در این گزارش همچنین با اشاره به وقوع همه‌گیری در جهان آمده است دولت‌های خودکامه از شیوع بیماری کووید-۱۹ به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب آزادی‌ها و تحت تعقیب رار دادن منتقدان استفاده کرده‌اند.

آنتونی بلینکن گفت: «ما از تمام ابزارهای دیپلماسی خود برای دفاع از حقوق بشر و پاسخگو کردن عاملان سوءاستفاده بهره خواهیم گرفت.»

در گزارش سال ۲۰۲۰ وزارتخانه آمریکا همچنین به سرکوب مخالفان سیاسی و معترضان سیاسی در روسیه و بلاروس، جنایات جنگی در یمن و سوءرفتارها در سوریه توسط حکومت بشار اسد نیز اشاره شده است.

بی‌بی‌سی: توضیح تصویر،از راست: محسن محمدپور و محمد داستان‌خواه دو نوجوان کشته شده‌ای که گزارشگر ویژه حقوق بشر به نام آنها اشاره کرده

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گزارش تازه خود برخورد “خشونت‌آمیز” حکومت جمهوری اسلامی ایران با معترضان گرانی بنزین در آبان ماه را برجسته کرده و گفته این برخورد منجر به کشته شدن صدها نفر، بازداشت هزاران نفر و “شکنجه” آنان و احکام سنگین اعدام در “دادگاه‌های ناعادلانه” شده است.

آقای رحمان در گزارش تازه خود که به هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه داده، تاکید کرده که از برخورد “بیش از حد خشن” و “کشنده” نیروهای پلیس، سپاه، و بسیج با معترضان گرانی بنزین در آبان ۱۳۹۸ “حیرت‌‎زده” شده است.

او می‌گوید “طبق اطلاع منابع موثق، دست‌کم ۳۰۴ نفر از جمله ۲۳ کودک و ۱۰ زن در فاصله روزهای ۱۵ تا ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹ [۲۴ تا ۲۸ آبان] در ۳۷ شهر ایران کشته شده‌اند، هرچند گفته می‌شود آمار واقعی کشته‌ها بسیار بیش از این باشد.”

• گاهشمار اعتراضات آبان ۹۸
• مستندساز برگزیده ایرانی، جایزه‌اش را به پویا بختیاری تقدیم کرد

آقای رحمان از رفتار حکومت ایران به شدت انتقاد کرده و گفته با وجود گذشت چند ماه از اعتراضات آبان جمهوری اسلامی هنوز تعداد کشته‌ها را اعلام نکرده است.

این گزارش ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۰ برای ارائه در مجمع عمومی سازمان ملل به دبیر کل این سازمان تحویل داده شده است. مجمع عمومی سازمان ملل با شرکت سران کشورها حدود یازده روز دیگر در ۱۵ سپتامبر آغاز می‌شود.

سازمان عفو بین‌الملل هم دو روز پیش در گزارشی مفصل درباره اعتراضات آبان ماه، به ادعای “تجاوز، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها” با معترضان گرانی بنزین اشاره کرده بود.

در طول دوره اعتراضات آبان ماه، به طرز کم‌سابقه‌ای اینترنت ایران قطع شد و راه‌های تماس و انتقال اخبار بسیار محدود بود.

توضیح تصویر،در طول اعتراضات ارتباطات اینترنتی ایران با خارج از مرزها برای چند روز تقریبا به طور کامل قطع بود

خلاصه گزارش جاوید رحمان از اعتراضات آبان ماه پارسال

• بیشتر کشته‌ها مربوط به دو استان همجوار تهران با ۱۳۰ نفر و البرز با ۳۳ کشته است
• همچنین در دو استان اقلیت‌نشین خوزستان با ۵۷ کشته و کرمانشاه با ۳۰ نفر بیشترین کشته‌ها ثبت شده است
• بررسی نزدیک به نیمی از اجساد نشان می‌دهد که ۶۶ کشته به سر یا گردن آنها شلیک شده است و ۴۶ نفر بر اثر شلیک به قلب و قفسه سینه کشته شده‌اند
• این نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی “با هدف کشتن” شلیک کرده‌اند یا مرگ و زندگی افراد برای آنها بی‌اهمیت بوده است
• خانواده‌های قربانیان تهدید شده‌اند که ساکت باشند
• نیروهای امنیتی ۲۲ پسر و ۱ دختر را کشته‌اند. از جمله محمد داستان‌خواه ۱۵ ساله که هنگام بازگشت از مدرسه نیروهای بسیج از سقف ساختمان به او شلیک کردند. و همچنین محسن محمدپور ۱۷ ساله که بر اثر مصدومیت در سرش جان داد.
• شواهد و ویدئوها نشان می‌دهد که پلیس، سپاه و بسیج به سوی مردم شلیک کرده‌اند اما حکومت ایران این گزارش‌ها را رد می‌کند و می‌گوید شلیک کار معترضان و نیروهای نفوذی بوده است

گزارش آقای رحمان در حالی ارائه می‌شود که اخیر صدور حکم اعدام برای چند متهم اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ در ایران موجی از اعتراض به “احکام ناعادلانه” را ایجاد کرده است.

در تازه‌ترین مورد صدور حکم اعدام برای یک کشتی‌گیر ایرانی به نام نوید افکاری و احکام سنگین زندان برای دو برادرش، خبرساز شده است. برادران افکاری گفته‌اند که “با شکنجه” وادار شده‌اند که علیه یکدیگر اعتراف “دروغین” کنند تا جایی که یکی از برادران افکاری در زندان دست به خودکشی زده است.

پیش از آن هم صدور حکم اعدام برای سه جوان به نام‌های امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی موجب اعتراض همگانی در شبکه‌های اجتماعی به این احکام شد تا جایی که با فشار افکار عمومی و تقاضای وکیل قوه قضائیه ایران دستور داد احکام تایید شده آنها بار دیگر بررسی شود.

• جزئیات تازه از پرونده نوید افکاری؛ ‘شاهد دارم که شکنجه شده‌ام
• حکم اعدام سه متهم اعتراضات آبان ماه ‘متوقف شد’

توضیح تصویر،برادران افکاری از راست حبیب (محکوم به ۲۷ سال زندان) ، نوید (دو بار اعدام) و وحید افکاری (محکوم به ۵۴ سال زندان)

در گزارش ۲۶ صفحه‌ای گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران به موارد دیگر نقض حقوق بشر از جمله وضعیت زندانیان از نظر مقابله با کرونا اشاره شده است.

آقای رحمان نوشته این موضوع نگران کننده است که جمهوری اسلامی با مشکلات اقتصادی، از جمله اثرات تحریم‌ها رو به رو است که بر اساس گزارش‌ها، باعث شده حکومت نتواند به طور مناسب با گسترش ویروس کرونا مقابله کند.

در این گزارش به آزادی شماری از زندانیان برای جلوگیری از ابتلای آنها به کرونا در محیط بسته اشاره شده و همزمان از این موضوع انتقاد شده که شمار زیادی از وکلا و فعالان مدنی نتوانسته‌اند از این حق استفاده کنند.

رادیوفرانسه: ابوالفضل کریمی، نوجوان کارگری که در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ بازداشت شد و اکنون دوران محکومیت ۲۷ ماهه خود در زندان تهران بزرگ را سپری می‌کند با انتشار «رنجنامه‌ای» از شکنجه، ضرب ‌و ‌شتم و تهدید نیروهای امنیتی به تجاوز به نزدیکانش سخن گفته است.

این جوان معترض در روز ۲۹ آبان ۱۳۹۸ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در خیابان بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل و نهایتا در تاریخ ۳ بهمن ۹۸ با پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد. او متولد ۶ آذر ۱۳۸۰ است و در زمان بازداشت کمتر از ۱۸ سال داشت.

در رنجنامه ابوالفضل کریمی که در سایت اینترنتی هرانا منتشر شده، پس از شرح چگونگی بازداشت آمده است: «دو روز در اوین بازجویی شدم. گفتند اگر حرف نزنی مادرت را می‌آوریم اینجا. گفتم آخر چه باید بکنم؟ گفتند این اسلحه را گردن بگیر. گفتم آخر بدبخت می‌شوم زندگی‌ام خراب می‌شود. بعد گفتند دوست دخترت را می‌آوریم اینجا ترتیبش را می‌دهیم (تجاوز). گریه کردم و به شدت شکنجه روحی شدم.»

کریمی ادامه داد: «نزدیک به ۵۰ روز در سلول انفرادی بند دو الف اطلاعات سپاه بودم. بعد از آن ۱۵ روز نیز بند عمومی بودم. در تمام این مدت تنها یکبار توانستم با خانواده‌ام تماس بگیرم و از لحاظ روحی در وضعیت بدی بودم. بعد از آن نیز به زندان تهران بزرگ منتقل شدم. اینجا روزهایم به سختی می‌گذرد.»

این زندانی سیاسی همچنین اضافه کرده است: «دلیل شرکت من در اعتراضات ۲۵ آبان ۹۸ افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی بود و با توجه به وضعیت اقتصادی ایران، دچار بحران شده بودم. خرج روزمره من بیشتر از درآمدم بود. بیماری مادر و پدرم و سایر مشکلات باعث رنجم شد و من هم به عنوان یک معترض به این وضعیت به اعتراضات پیوستم.»

کریمی نوشت: «اما به دلیل اینکه قاضی عسگر جهانگیری بازپرس شعبه ۱ بازپرسی انقلاب بهارستان اتهامات سنگینی چون فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و تخریب و تحریق اماکن عمومی و دولتی و اخلال در نظم عمومی به من وارد کرد و من هم اتهامات را قبول نداشته و قرار ۵۰ میلیون تومانی که بیش از توان اقتصادی من و خانواده‌ام بود، برایم صادر کرد.»

به گفته این زندانی سیاسی که از تاریخ ۲۹ آبان ۹۸ به صورت بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ بسر ‌می‌برد، وضعیت مالی خانواده او مناسب نیست و مشکلات معیشتی باعث فروپاشی خانواده‌اش می‌شود. همچنین مادر بیمارش با این وضعیت «ممکن است جانش را از دست بدهد.»

او همچنین نوشت: «خواهش می‌کنم که به وضعیتم رسیدگی کنید. در محل سکونتمان اکثریت مردم از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند. من با توجه به شرایط سخت خودم و هم‌نوعانم پا به این اعتراضات گذاشتم. افرادی که در اعتراضات ۲۵ آبان ۹۸ برای گرانی بنزین و گرفتن حق خود با شوق به خیابان‌ها آمده بودند، اکنون در زندان تهران بزرگ با شرایطی سخت ازجمله مقابله با ویروس کرونا و در نبود امکانات کافی برای درمان و در امان ماندن از این ویروس مرگبار هستند.»

در پایان این نامه آمده است: «ما اکنون بسیاری از بازداشت شدگان این اعتراضات با فرا رسیدن نوروز ۹۹ دور از خانه و خانواده‌ام هستند و از لحاظ عاطفی و عصبی دچار مشکلات روحی هستند و چشم‌انتظار کمک هستند. تا امروز مسئولان کلی وعده به ما دادند و هیچکدام به حقیقت نپیوسته‌اند. ما به خاطر اعتراض و گرفتن حق خود به این مشکلات روحی در زندان دچار شده‌ایم. از شما مردم عزیز انتظار می‌رود که حامی ما هموطنان خود باشید و همیشه در مقابل ظلم پایداری کنید.»

به گزارش هرانا، ابوالفضل کریمی در دادگاه‌های انقلاب و کیفری به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» و دیگر اتهام‌های سیاسی مجموعا به ۲۷ ماه زندان و ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. این در حالی است که او در این پرونده با ۵ تن دیگر هم‌پرونده بود که همگی آزاد شده‌اند و از میان آنها ۴ نفر در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشتند.

رادیوفرانسه: در آبان ‌ماه گذشته افزایش ناگهانی و اعلام نشدۀ بهای بنزین در ایران، چکه‌ای شد که کاسۀ صبر شهروندان را لبریز کرد. آنان که پیش از آن نیز با مشکلات معیشتی شدیدی روبرو بودند، این افزایش «پنهانی» و پیش بینی نشده را تاب نیاوردند و پس از نیم‌روزی شگفتی و آشفتگی از شامگاه ٢٤ آبان زبان به اعتراض گشودند. ناآرامی‌ها با شتاب سراسر کشور را گرفت. همان روز ارتباطات اینترنتی با تلفن‌های همراه در شهرهای پُرآشوب به اختلال کشیده شده و از فردای آن روز، شنبه ٢۵ آبان، به دستور شورای امنیت کشور، قطع آن به تمامی کشور تسری یافت. مقامات دولتی اعلام کردند که این تصمیم به دلایل امنیتی اتخاذ شده است و زمان بازگشت آن نیز تا هنگامی که آشوب ها ادامه دارد، تداوم خواهد یافت. این چنین سرکوب شهروندان معترض با قطع ارتباطات آنان با رسانه‌های آزاد آغاز شد.

اعتراضات که نخست برای بیان ناخرسندی از افزایش ناگهانی بهای بنزین آغاز شده بود، به سبب نارضایتی‌های انباشته شدۀ دیگر و نیز واکنش سرکوبگرانۀ دولت به شورش در مخالفت با نظام جمهوری اسلامی بدل شد. بر اساس گزارش‌های گوناگون نیروهای انتظامی و امنیتی، سپاه پاسداران و بسیج با استفاده از سلاح‌های جنگی به رویاروئی با شهروندان پرداختند و این چنین به ابراز هر چه خشمگینانه تر ناخرسندی‌ها دامن زندند.

صدای آمریکا: معاون دبیر کل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران در نشستی برای بررسی فشارها و تهدیدهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی علیه روزنامه نگاران ایرانی خارج از ایران، از افزایش تلاش های این سازمان برای مقابله با این فشارها خبر داد.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) روز سه‌شنبه ۲۶ آذر میزبان یک نشست ویژه با تعدادی از روزنامه‌نگاران ایرانی مشغول به کار در رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران، با هدف تهیه برنامه‌ای برای مقابله با تهدیدات و آزار و اذیت حکومت ایران علیه آن‌ها بود.

جرمی دیر، معاون دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با اشاره به رفتار حکومت ایران با روزنامه نگاران در این نشست گفت: «این رفتار نشان دهنده نقض حقوق بشر و مجازات جمعی صدها روزنامه‌نگار و خانواده‌های آن‌ها است.»

او با تاکید بر لزوم اعتراض روزنامه نگاران به اقدامات تهدیدآمیز جمهوری اسلامی در حرکتی جمعی اضافه کرد: «جامعه جهانی نمی‌تواند در مقابل چنین سوءاستفاده‌هایی از قدرت ساکت باشد. روزنامه نگاران باید از اعتراض و حرکت جمعی خود برای پایان دادن به این فشارها استفاده کنند.»

آقای دیر اضافه کرد: «ما با ایستادن در کنار همکاران، صدای خود را بلند می‌کنیم و کارزار خود در این زمینه را بیشتر می‌کنیم.»

در این نشست تعدادی از روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران که تحت فشار و تهدید نهادهای امنیتی قرار گرفته‌ بودند به بیان تجربه خود پرداختند.

نیروهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران به تازگی تهدید و ارعاب روزنامه‌نگاران ایرانی را که در خارج ایران برای رسانه‌های فارسی زبان بین‌المللی کار می‌کنند، از سر گرفته است.

علاوه بر توقیف اموال و ممنوع‌المعامله شدن برخی از این روزنامه‌نگاران و بستگان نسبی، برخی دیگر تهدید شده بودند که ربوده شده و به زور به ایران باز گردانده می‌شوند.

برخی دیگر گزارش دادند که بستگان بیمار آن‌ها از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی به دلیل ممنوع المعامله بودن ناتوان هستند و از لحاظ مالی تحت فشار قرار گرفته‌اند.

شرکت‌کنندگان در این نشست، تهدیدات و آزار و اذیت اعضای خانواده خود را که در ایران زندگی می‌کنند یکی از متداول‌ترین اقدامات حکومت ایران برای مجبور کردن آن‌ها به متوقف کردن حرفه روزنامه نگاری و فعالیت در رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران معرفی کردند.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این نشست خود را پایبند به حمایت از روزنامه‌نگاران ایرانی و همکاری با نهادهای مرتبط و رسانه‌های همکار برای محافظت از حقوق حرفه ای روزنامه‌نگاران و آزادی گردش اخبار و اطلاعات اعلام کرد.

در هفته‌های گذشته، در پی افزایش تهدیدها علیه روزنامه نگاران خارج از ایران و آزار خانواده های آنها، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران اعلام کرد که آمریکا هدف گرفتن خبرنگاران و خانواده هایشان را از سوی رژیم ایران محکوم می کند.

صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا در توئیتر به نقل از برایان هوک نوشت: «رژیم ایران خبرنگاران بخش فارسی صدای آمریکا، رادیو فردا، بی بی سی را هدف حمله قرار داده است.»

آقای هوک در ادامه افزود که «آمریکا هدف گرفتن خبرنگاران و خانواده هایشان را محکوم می کند و به برداشتن گام‌های قاطع برای حمایت از آزادی بیان و مطبوعات ادامه می دهد.»

پیش از این نیز تد کروز، سناتور جمهوریخواه آمریکا، نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی علیه روزنامه نگاران رسانه‌های فارسی خارج از ایران واکنش نشان داد و در توئیتر خود نوشت که «رژیم ایران برای ارعاب و ساکت کردن روزنامه‌نگاران رسانه های فارسی زبان تلاش می‌کند چرا که می‌داند حقیقت، بزرگترین تهدید تداوم حکومت آنها است.»

در هفته های گذشته اعلام شده بود که دولت و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران مشغول به کار در برخی از رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران بار دیگر محدودیت‌هایی، از جمله ممنوع المعامله کردن، اعمال کرد.

سازمان گزارشگران بدون مرز نیز اعلام کرد که در ۱۱ ماه گذشته ۲۵ مورد آزار خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور گزارش شده است.

این گزارش با واکنش آماندا بنت، رئیس صدای آمریکا همراه شد و خانم بنت برخورد نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی با خبرنگاران رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، از جمله صدای آمریکا، و تهدید و ارعاب خانواده های آنها را به شدت محکوم کرد.

وزیر خارجه آمریکا نیز تهدید روزنامه‌نگاران ایرانی مشغول به کار در رسانه‌های خارج از ایران توسط رژیم ایران را محکوم کرد و آن را نمونه‌ای از رفتار شریرانه ایران دانست که پیش از آن پرزیدنت ترامپ درباره آن هشدار داده بود.

رادیوفردا: جمعی از اعضای جامعه پزشکی ایران در بیانیه‌ای به مناسبت اعتراضات آبان‌ماه، مواجهه خشونت‌بار با اعتراضات مردمی را محکوم کرده و نوشتند که «نیروهای پیدا و پنهان نظامی، انتظامی و امنیتی به روی مردم آتش گشودند و به بهانه خرابکاری و اغتشاش اندکی فرصت‌طلب، دوباره اعتراضات به حق مردم را به بیگانگان نسبت دادند.»

این بیانیه که امضای ۱۵۰ پزشک را پای خود دارد اعتراضات آبان‌ماه را مردمی دانسته و نوشته است که «امروز مهمترین چالش کشور بحران ناکارآمدی است.»

این بیانیه می‌افزاید: «کشور ما با منابع سرشار خدادادی می‌بایست شرایطی بسیار بهتر از وضع موجود داشته باشد. متأسفانه دولتمردان کشور در سالیان گذشته با ماجراجویی‌های پر‌هزینه و کم‌فایده کشور را به کرات تا لبه پرتگاه برده و هر بار پس از مذاکره‌های اجباری با دادن امتیازهای فراوان برای خود فرصت خریده‌اند.»

جمع پزشکان امضاکننده بیانیه در ادامه آورده‌اند: «این باور باطل سال‌هاست که در حال تکرار شدن است و گویا حکمرانان این کشور را هیچ عبرتی نیست. مردم ایران با فرهنگ و تمدن چند هزار ساله به دنبال آرامش و ثبات در داخل مرزهای خود هستند. ماجراجویی‌هایی که موجب تقویت ایران‌هراسی در سطح کشورهای منطقه و دولت‌های دنیا شده‌است، امروز بزرگترین عامل برای بی‌ثباتی در داخل و دشمن تراشی در خارج کشور هستند.»

در بخش دیگری از بیانیه آمده است: «فشارهای متعدد در بخش‌های مختلف جامعه عرصه را برای مردم به شدت تنگ کرده است. بیکاری و فقر و اعتیاد و تبعیض برای تحت فشار قرار گرفتن طبقه آسیب‌پذیر، جلوگیری از آزادی‌های اجتماعی برای به ستوه آوردن طبقه متوسط و سخت‌گیری‌های شدید و فشارهای مختلف فردی و اجتماعی به نخبگان و کارآفرینان، همه و همه جامعه امروز ایران را به سمت خشم و نفرت سوق می‌دهد. این روزها حال سرزمین کهن ما با تاریخ پر افتخار چندین هزار ساله بدتر از همیشه است. اگر امروز برای سلامت تن و روح جامعه ایرانی فکر نکنیم خیلی زود دیر خواهد شد.»

رادیوفردا: عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود شمار کشته‌شدگان در اعتراضات گسترده آبان‌ماه را ۳۰۴ نفر عنوان کرده، می‌گوید هزاران تن از جمله کودکان ۱۵ ساله بازداشت شده‌اند و در بی‌خبری و فقدان اطلاع‌رسانی، خطر شکنجه بازداشت‌شدگان را تهدید می‌کند.
تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل در حالی منتشر شده که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی همچنان از اعلام آمار کسانی که توسط نیروهای امنیتی آن کشته شده‌اند، سر باز می‌زنند.
ناظران حقوق بشر در «عفو بین‌الملل» می‌گویند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی اعتراضات آبان ماه را «بی‌رحمانه سرکوب» کرده‌اند؛ و هزاران تن، از جمله روزنامه‌نگاران، کنشگران حقوق بشر یا دانشجویان را بازداشت کرده‌اند تا کسی از اقدامات «ظالمانه» جاری سخنی نگوید.
این سازمان می‌گوید گزارش تازه خود را بر پایه مصاحبه و گفت‌وگو با ده‌ها شهروند داخل ایران تنظیم کرده‌است. شهروندانی که از دستگیری‌های بی‌سروصدا و مخفیانه، شکنجه و دیگر رفتارهای سوء با بازداشت‌شدگان سخن گفته‌اند.
عفو بین‌الملل در عین حال آمار جان‌باختگان را به دست‌کم ۳۰۴ نفر افزایش داده‌است. در برآورد پیشین همین سازمان شمار کشته‌شدگان نزدیک به صد تن کم‌تر و دست‌کم ۲۰۸ نفر گزارش شده بود.
سایت کلمه شمار افراد کشته‌شده در اعتراضات را دست‌کم ۳۶۶ نفر اعلام کرده است. در گزارشی در روزنامه نیویورک‌تایمز گفته شده بود برخی سازمان‌های ناظر می‌گویند بیش از ۴۰۰ نفر کشته شده‌اند. رئیس‌جمهوری ایالات متحده اخیرا در جریان یکی دو سخنرانی گفته باور دارد بیش از هزار تن در اعتراضات آبان‌ ماه کشته شده‌اند.
جمهوری اسلامی ساعاتی پس از آغاز اعتراضات در هفته آخر آبان ماه، دسترسی تقریبا کل شهروندان به اینترنت را قطع کرد. با این حال فیلم‌ها و گزارش‌های منتشرشده حکایت از آن دارد که ماموران امنیتی از همان روز نخست با شلیک مستقیم گلوله‌های جنگی، با معترضان رو در رو شده‌اند.
عفو بین‌الملل نیز می‌گوید ویدئوها و اظهاراتی که در دست این سازمان است نشان می‌دهد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به روی معترضان غیرمسلحی که خطری متوجه ماموران نمی‌کردند، آتش گشوده‌اند.
فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش‌های غرب آسیا و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل می‌گوید «اظهارات نگران‌کننده شاهدان حاکی‌ست که کم‌وبیش فورا پس از کشتار معترضان به‌دست نیروهای امنیتی، آن‌ها در مقیاس وسیع و هماهنگ دست به سرکوبی زده‌اند تا بر شدت ترس بیافزایند و مانع از آن شوند که کسی سخنی از رخدادها به زبان بیاورد».
این سازمان به گزارش اخیر سازمان ملل اشاره کرده که دست‌کم ۱۲ کودک در میان کشته‌شدگان هستند.
فیلیپ لوتر می‌گوید «جامعه بین‌الملل، از جمله از طریق شورای حقوق بشر ملل متحد، باید فورا دست‌به‌کار شود» تا جمهوری اسلامی اجازه انجام تحقیقات در مورد رخدادها را بدهد.
میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۵ آذرماه، در بیانیه‌ای خواستار شفافیت بیشتر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی و همین طور «تحقیق مستقل و بی‌طرفانه» درباره رخدادها شده بود.
مقام‌های جمهوری اسلامی واکنشی به خواسته سازمان ملل نشان نداده‌اند. اما گستره خشونت‌ها، و شهروندان غیرمسلحی که هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده‌اند، در روزهای گذشته در برخی اظهارات جسته‌ و گریخته مقام‌ها، حتی در اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، نیز به‌شکلی آشکار شده‌است.
«موج بازداشت‌های گسترده» و «شکنجه و سوءرفتار»
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود در عین حال از شکل‌گیری «موجی از بازداشت‌های گسترده» سخن گفته‌است. این سازمان به برخی اظهارات مقام‌های تهران در مورد بازداشت دست‌کم هفت هزار نفر اشاره کرده و یادآوری کرده که مقام‌های مسئول در این مورد نیز آمار رسمی اعلام نکرده‌اند.
شماری از منابع به این نهاد ناظر بر حقوق بشر گفته‌اند که بازداشت‌ها در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.
به گفته این سازمان کودکانی به سن ۱۵ سال در میان بازداشت‌شدگانی هستند که در زندان‌هایی مانند فشافویه نگه‌داری می‌شوند.
اوایل آذر ماه قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس که خود تجربه زندانی بودن در فشافویه را داشته، وضعیت این زندان را «فاجعه‌بار» توصیف کرد. حسن خلیل‌آبادی، رئیس شورای اسلامی شهر ری، نیز از شرایط بسیار سخت معترضان زندانی خبر داده و گفته که «زندان فشافویه امکانات لازم را ندارد».
عفو بین‌الملل در مورد اظهارات مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، از جلمه رهبر آن، در مورد معترضان و توصیف آن‌ها به «اشرار» و مشابه این‌ها، همچنین اظهارات منتشرشده در صداوسیما، در مورد صدور احتمالی حکم اعدام در مورد بازداشتی‌ها هشدار داده‌است.
رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته حتی اظهارات یک «کارشناسان دینی» خود را پخش کرد که خواستار «زجرکش‌کردن» بازداشت‌شدگان اعتراضات شده بود. اظهاراتی که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌های داخلی و خارجی پیدا کرد.
عفو بین‌الملل در عین حال در مورد بازداشت روزنامه‌نگاران، دانشجویان، کنشگران مدافع حقوق بشر، کنشگران مدافع حقوق اقلیت‌ها، کارگران و شهروندان ایرانی از قومیت‌های مختلف نیز هشدار داده‌است.
این سازمان در عین حال به نقل از شاهدان، و مدارک و اسناد تصویری، از شکنجه برخی بازداشت‌شدگان خبر داده‌است. یکی از این شاهدان می‌گوید یک عضو خانواده‌اش پس از آزاد شدن به قید وثیقه، با سر و صورتی مجروح از بریدگی و کبودی، و بهت‌زده از آن‌چه تجربه کرده، به خانه بازگشته‌است.
عفو بین‌الملل به‌نقل از منابع دیگری می‌گوید بازداشت‌شدگان، از جمله کودکان، با کامیون، چشمان و دست‌های بسته، به زندان رجایی‌شهر برده شده‌اند و روزانه هدف مشت و لگد و ضرب و جرح با باتون قرار می‌گیرند.
«حمله به بیمارستان‌ها»، «بی‌اطلاعی از بازداشت‌شدگان»
این سازمان همچنین از حمله به بیمارستان‌ها و بازداشت زخمی‌ها سخن گفته‌است.
یک منبع خبری می‌گوید، مقام‌های امنیتی، یک مدیر بیمارستان در خوزستان را مجبور کرده‌اند فهرستی از تمامی کسانی که به تازگی در این مرکز بستری شده‌اند را در اختیارشان بگذارد.
ناظران حقوق بشر در مورد بی‌اطلاعی از برخی بازداشت‌شدگان نیز هشدار داده‌اند و می‌گویند برخی افراد یا هیچ رابطه‌ای با خانواده خود ندارند یا اطلاع بسیار کمی از آن‌ها وجود دارد.
برخی اعضای خانواده‌های بازداشت‌شدگان به عفو بین‌الملل گفته‌اند مقام‌ها از اطلاع‌رسانی خودداری می‌کنند.
فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش‌های غرب آسیا و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، گفته است «جهان نباید ساکت بنشیند و نظاره‌گر ادامه نقض گسترده حقوق بشر توسط مقام‌های ایرانی و تلاش‌های بی‌رحمانه آن‌ها برای خرد کردن مخالفت‌ها باشد».