اخبار

رویداد۲۴: ابهامات مالی درباره خانواده علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی این روزها حاشیه ساز شده است. اخباری از ثروت زیاد همسر و فرزندان شمخانی منتشر شده و اطرافيان وي در پاسخ به این شائبه‌ها گفتند با اغراض سیاسی در حال تخریب او هستند.
رویداد۲۴ روز گذشته خبری با یک تنظیم واحد و مشابه هم به دست چند رسانه رسید که در آن خبرگزاری‌ها با یک منبع آگاه گفت‌وگو کرده بودند و به نقل از او نوشته بودند «خبر سازی‌های مغرضانه و هدفمند که طی ماه‌های گذشته علیه دریابان علی شمخانی و خانواده ایشان انجام شده، ناشی از برخی اغراض سیاسی بوده که در صورت لزوم سرشاخه‌های داخلی و خارجی آن معرفی شده و به اطلاع رسانه‌ها خواهد رسید.»
احتمالا ساده‌دل‌ترین مخاطب هم می‌فهمید که هیچ خبرگزاری‌ای با منبع آگاه مصاحبه نکرده و این خبری از پیش تنظیم شده بوده که از شورای عالی امنیت ملی به رسانه‌ها ارسال شده است. فارغ از اینکه این سوال برای مخاطب کنجکاو پیش می‌آید که «مگر شورای عالی امنیت ملی وظیفه دارد درباره مسائل و حاشیه‌های شخصی دبیر شورا اطلاع رسانی کند» باید به این نکته پرداخت که اصل ماجرایی که «منبع نزدیک به شمخانی!» آن را غرض ورزانه خوانده، چه بوده است.

به گزارش رویداد۲۴ زمانی که ماجرای ویلای غیرقانونی شبنم نعمت زاده دختر وزیر پیشین صنعت و ساخت و سازهای لاکچری در لواسان خبرساز شده بود، فیلمی منتشر شد که نشان می‌داد حسن میرمحمد علی فردی که خود را داماد علی شمخانی معرفی می‌کند، پیمانکار ویلاهای لاکچری در لواسان است. حساسیت‌ها درباره علی شمخانی زمانی افزایش یافت که گفته شد داماد شمخانی و داماد صفدر حسینی در لواسان با هم شریک هستند و قيمت املاک آنها ارزش میلیاردی دارد.

آن زمان به نظر می‌رسید هدف از آن ویدئو، تخریب فاطمه حسینی است که عبارت «سفره انقلاب» را به او نسبت داده بودند اما انتشار اخباری درباره املاک در اختیار سرلشکر فیروزآبادی و علی اکبر ولایتی و سیدمحمد خاتمی نشان می‌داد موضوع جناحی نیست و لزوم شفافیت در این موضوع درخواستی جدی‌ برای افکار عمومی است. در این میان به مرور نگاه‌ها به سمت شمخانی رفت؛ چه آنکه حتی سرلشکر فیروزآبادی درباره ملكي که در اختیارش بود توضیح داد و و در ادعاي جالب مدعي شد اين ويلا محل جلسات سري او بوده است! اما تنها شخصی که حاضر نشد درباره شائبه‌ها صحبت کند، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود که گفته می‌شد املاک در اختیار وي نیست بلکه متعلق به خانواده اوست!

خانه علی شمخانی
سکوت علی شمخانی باعث شد، درخواست فعالين رسانه اي و افكارعمومي برای شفافیت موضوع بیشتر شود. یکی از کاربران توییتر در مطلبی نوشت «‏ملک ۹۲۰ متری در خیابان خالد اسلامبولی با دو طبقه اضافی و بیش از چهارهزار متر بناي مفید مسکونی به علاوه ملک ۷۵۰ متری در پاسداران متعلق به زینب شمخانی، یک نمایندگی ایران خودرو ۶۰۰۰ متری و ویلای لواسان، برجی در خیابان فرشته، ملکی ۲۶۰۰ متری متعلق به همسرشان و … همگی متعلق به خانواده عزیز شمخانی هستش!»

همزمان مهدی صدرالساداتی، روحانی مشهور اینستاگرام تصاویری منتشر کرد که بعضی از این ادعا‌ها را در ظاهر ثابت می‌کرد و نشان می‌داد که مدارکی دال بر شراکت اعضای خانواده شمخانی در این پروژه‌ها وجود دارد. عجیب آنکه چندبار پس از انتشار این اخبار، اینستاگرام مطلب صدرالساداتی را پاک کرد. صدرالساداتی نوشته بود «خیلی جالب است که بنده در این یکی پست از هیچ عکسی از شمخانی استفاده نکردم اما باز هم پاک شد!»

پس از آن اخبار دیگری منتشر می‌شد که هزینه دانشگاه حسین شمخانی فرزند علی شمخانی در لبنان ده هزار دلار است. همچنین گفته شد که که حسین شمخانی مدیر کشتیرانی ادمیرال [شرکتی که در حوزه نفتی خلیج فارس با درآمد سالانه ۷ میلیون دلار] نیز هست. اخبار دیگر نشان می‌داد موعود شمخانی و محمد هادی شمخانی برادرزاده‌های علی شمخانی در پست‌های بالا مشغول شده‌اند. یکی در سفارت ایران در روسیه و دیگری سازمان منطقه آزاد اروند.

این حواشي هنوز رسما تایید یا تکذیب نشده‌اند و همه چیز در فضای پر ابهام شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد و پاسخ مبهم و البته غیرحرفه‌ای بخش رسانه‌ای شورای عالی امنیت ملی از زبان «منبع آگاه نزدیک به شمخانی!» نیز بر حساسيت ماجرا افزوده است. کما آنکه در پی آن پاسخ این سوال مطرح می‌شود که اساسا در نظر بگیریم که این خبر از سوی فردی مغرض، رسانه‌ای شده است. آیا چون فرد مغرض بوده، دبیر شورای عالی امنیت ملی نباید پاسخگوي عملكرد مالي، اقتصادي و كاري همسر، فرزندان، داماد و اطرافيان نزديك به خود باشد و آنقدر جایگاه عجيبي دارد که نه خودش، بلکه یک منبع آگاه نزدیک به او باید جواب ابهامات خانوادگي را بدهد؟ آیا برای فردی که قرار است برای امنیت ملی یک کشور تصمیم‌ساز باشد، کسر شأن است که درباره حاشیه‌های پیرامونش توضیح بدهد و مثلا بگوید فرزندش در لبنان چه می‌کند. یا آنکه بگوید دامادش در لواسان ويلا‌سازی می‌کند یا خیر و همچنین بسیار روشن بگوید برجی به نام همسر یا دیگر نزدیکانش در خيابان فرشته تهران هست یا نیست.
پاسخ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره ثروت علی شمخانی
در ادامه جوابیه غیر حرفه‌ای شورای عالی امنیت ملی که بسیار تعجب برانگیز انتشار چنین اخباری را فضاسازی برای ترور شخصیت مقامات عالی کشور خوانده تاکید شده که «کلیه اموال منقول و غیر منقول مسئولین ارشد جمهوری اسلامی و میزان و منشاء آن به صورت مستمر از سوی نهاد‌های قانونی در معرض ارزیابی است.»

به گزارش رویداد۲۴ نخستین نکته‌ای که از خواندن این بخش جوابیه به ذهن می‌رسد آن است که آیا مگر ارزیابی‌های نهادهای قانونی باعث شده هیچکدام از مسئولان جمهوری اسلامی مشکل مالي و اقتصادي نداشته باشند؟ آیا مگر موضوع شائبه مالی درباره یک مسئول نخستین بار در تاریخ انقلاب برای شمخانی مطرح شده که باید چنین پاسخ عجيبي بشنویم و منتقدان به سرشاخه‌های داخلی و خارجی نسبت داده شوند.

اگر اموال مدیران رصد می‌شود، امثال محمودرضا خاوری چگونه رشد کرد؟ اگر اموال مسئولان ارزیابی می‌شود، حمیدرضا رحیمی و حميد بقايي از کجا سربر مي آوردند؛ معاون اجرایی دفتر رئیس قوه قضاییه يا قائم مقام قاليباف در شهرداري چرا بازداشت شد و مهمتر آنکه این حجم بی‌سابقه اختلاس در ایران چگونه ایجاد شده است؟

نکته آخر اینکه اصلا در نظر بگیریم سرشاخه‌های داخلی و خارجی این خبر را منتشر کرده‌اند، مگر در اصل موضوع تفاوتی ایجاد می‌کند؟ پس بهتر است دبير محترم شوراي عالي امنيت ملي به صورت شفاف و يكبار براي هميشه به سوالات و ابهامات پيرامون خود پاسخ دهد و بداند مردم به سخنان مسئولين كشور اعتماد دارند و قطعا اگر پاسخ درست و منطقي بشنوند آن را با جان و دل مي پذيرند.

متهم در جایگاه شاکی! شمخانی به جای حمله به روسای جمهور سابق پاسخگوی اقدامات هزینه بار خود باشد

مثالی در ادبیادت فارسی است «دست پیش گرفتن برای اینکه پس نیفتند» به این معنی که تقصیر را به گردن دیگری انداختن؛ طلبکاری کردن در عین آگاهی به اینکه بدهکار است. این درست مثل دریادار علی شمخانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی است. کسی که شاید در یک کشور دیگر به دلیل سومدیریت و ابهامات زیاد در حوزه خود و خانواده‌اش می‌بایست نه صرفا به افکار عمومی بلکه به دستگاه قضایی پاسخ می‌داد. اما امروز به جای پاسخگوی به مدیریت پرهزینه خود در مهمترین رکن تصمیم‌گیری در ساختار نظام حاکمیتی کشور در جایگاه یک شاکی نشسته که سه رئیس جمهور سابق را نه نقد بلکه متهم کند. این درحالی است که فراموش کرده خود در جایگاه متهم ردیف اول در این نابسامانی‌ها است.

رویداد۲۴| محمد حیدری: علی شمخانی در گفت‌وگویی که به مناسبت ۱۶ آذر با برخی از دانشجویان ‌علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در نورنیوز -رسانه‌ای که سعی می‌کند خود را به شورای عالی امنیت نزدیک نشان دهد اما شعام رسما این موضوع را رد کرده است- منتشر کرده، از در نقد وارد شده و کسی را هم بی‌نصیب نگذاشته است. از محمود احمدی نژاد و ابراهیم رئیسی گرفته تا حسن روحانی؛ به همه تاخته است. او در بخشی از این مصاحبه که در فضای مجازی نیز با واکنش‌های بسیاری همراه شده است، می‌گوید که نه به احمدی‌نژاد و نه به رئیسی و نه به روحانی رای نداده است، اما به پزشکیان و پیش‌تر به هاشمی و خاتمی هم رای داده است.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش که حتی با واکنش دانشجویی همراه شد، می‌گوید: «آن کسی که در کشور اختلاف ایجاد کرد و منابع مالی را هدر دارد و هنوز هم برای آن پاسخی ندارد، آن کسی که بگم‌بگم راه انداخت و حیطه سیاست را به حیطه فحش و فحش‌کاری تبدیل کرد؛ احمدی‌نژاد است.»

بخش جالب‌تر اظهارات شمخانی آنجاست که سیاست خارجی دولت روحانی و مشخصاً رویکرد برجامی آن را هدف می‌گیرد. او موقعیت کنونی ایران را حاصل قانون اقدام راهبردی دانسته و ادعا می‌کند که دولت روحانی اساساً برنامه‌ای برای واکنش به خروج آمریکا از برجام نداشته است!

درباره این مصاحبه و صحبت‌های آقای شمخانی، اما چند نکته قابل توجه است:

۱. اولین و مهم‌ترین نکته این است که یک مقام مسئول عالی‌رتبه که مسئول مستقیم مهمترین تصمیمات کلان کشور مشخصا در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حتی اجتماعی در کشور بوده بر چه مبنایی به جای پاسخگویی در مقام نقد سخن می‌گوید و با زیر سوال بردن دیگران، فرافکنی می‌کند؟ آقای شمخانی که در همین مصاحبه تاکید کرده‌اند هنوز مسئول رسیدگی به پرونده هسته‌ای هستند، چرا به جای زیر سوال بردن و حمله به سیاست‌های دولت روحانی پاسخ نمی‌دهند که از جایگاه رفیع و نفوذ عالی خود برای حل و فصل پرونده پیچیده هسته‌ای چه استفاده‌ای کرده‌اند؟

در همین راستا انتظار می‌رود آقای شمخانی به جای تاکید بر اینکه به سه رئیس جمهور منتقد خود رای نداده‌ است اما در طی سالها مدیریت در زمان ریاست همین سه رئیس جمهور مهمترین مسئولیت‌ها را داشته‌، به این سوال پاسخ دهد که مشخصا در یک دهه فعالیت خود در شورای عالی امنیت ملی چه دستاوری داشته است؟ ایشان در این جایگاه و در حالی که کشور با سه بحران مهم در دی ۹۶، آبان ۹۸ و پاییز ۱۴۰۱ مواجه شد؛ چطور عمل کردند؟ مثلا توضیح دهند که چطور با معترضان مواجه شدند؟ چند نفر کشته شدند؟ توانستند مردم را متقاعد و اعتماد و سرمایه اجتماعی را بازیابی کنند؟ و یا در زمان بزرگترین خطای نظامی تاریخ ایران در سرنگونی هواپیمایی اوکراینی به عنوان بالاترین جایگاه تصمیم‌گیری در حوزه امنیتی و نظامی کشور چه قصوری داشته‌اند؟

همچنین انتظار می‌رود آقای شمخانی درباره سرنوشت پرونده‌های بی‌سرانجامی مثل پرونده هسته‌ای و پرونده حصر که بعد از انتصاب ایشان به دبیری شورای عالی امنیت ملی به این نهاد سپرده شد، توضیح دهند که چه کردند و چرا نتوانستند کشور را از شرایط پیچیده کنونی رهایی دهند؟

۲. گفت‌وگوی اخیر علی شمخانی و لحن تند و انتقادهایش به دیگران با واکنش‌های بسیاری همراه است و مهم‌ترین این واکنش‌ها سابقه او است. شمخانی درحالی سیاست‌های برجامی دولت روحانی را مورد هجمه قرار داده است که همین چند وقت پیش محمود واعظی در مصاحبه‌ای که اتفاقا بسیار هم سر و صدا به پا کرد از اختلافات دولت روحانی با شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی پرده برداشت.

واعظی حتی در آن مصاحبه از مخالفت اولیه رهبری با شمخانی برای تصدی آن جایگاه پرده برداشته و گفته بود: «سال ۹۲ آقای روحانی، آقای شمخانی را برای شورای‌عالی امنیت ملی معرفی کرد، مقام معظم رهبری گفتند شما اگر کسی دیگر را دارید بگذارید… نمی‌دانم ملاحظاتشان چه بود که تأیید نکردند، اما بعدش تأیید کردند.»

با توجه به همین مصاحبه و اشاره واعظی به اینکه روحانی بعد‌ها ۶-۵ مرتبه برای تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی اقدام کرده است؛ حمله اخیر شمخانی به دولت روحانی بی‌اعتبار شده و بیشتر به یک تسویه حساب سیاسی شخصی یا فرافکنی از مسئولیت می‌ماند.

این موضوع درباره روابط شمخانی و دولت رئیسی نیز صدق می‌کند. او در سال ۱۴۰۲ از دبیری شورای عالی امنیت ملی برکنار شد و منصور حقیقت‌پور از چهره‌های نزدیک به لاریجانی در یک گفتگوی رسانه‌ای گفته بود ابراهیم رئیسی از سال ۱۴۰۰ به دنبال تغییر شمخانی بوده است ولی لابی‌های سنگین برخی برای حفظ شمخانی این اجازه را نمی‌داد.

۳. آنچه بعد از مشاهده گفت‌وگوی اخیر شمخانی به ذهن می‌رسد، اما حواشی مربوط به او و خانواده‌ و داماد و اقوامش است. نام شمخانی با فعالیت‌های اقتصادی پسرانش گره خورده لذا وقتی همزمان که او مشغول نقد روسای جمهور قبلی است، ذهن مخاطب جریان هزینه نجومی دانشگاه آمریکایی در بیروت، مالکیت کشتی، خرید و فروش املاک در دوبی و فروش فراورده‌های نفتی ایران و روسیه را مرور می‌کند.

مرور این حواشی که فهرست طول و درازی هم دارد، موضوع این یاداشت نیست لذا صرفا به آخرین مورد آن اشاره می‌کنم: بلومبرگ در گزارشی تحقیقی به تبدیل شدن حسین شمخانی به سلطان معاملات نفت ایران و روسیه پرداخت و نوشت: «شرکتی به نام میلاووس دو سال پیش در دوبی تاسیس شده که نفوذ گسترده‌ای در بازار‌های جهانی انرژی به دست آورده است. این شرکت به حسین شمخانی تعلق دارد.» این رسانه ادعا کرده است حسین شمخانی به لطف نفوذ پدرش در سطوح بالای مدیریتی موفق شده از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و روسیه میلیارد‌ها دلار پول به جیب بزند.

موضوعاتی که بایست در مصاحبه با یک رسانه مستقل نه وابسته به خود شمخانی از او ‌پرسیده شود که پشت پرده این موضوعات چیست. سوالات زیادی که در ذهن جامعه ایرانی از عملکرد پرهزینه شمخانی وجود دارد این است که نقش شما در این اتفاقات چیست؟ شاید ساده‌ترین سوال می‌توانست این باشد که علت حضور آقازاده جنابعالی به عنوان یک تاجر نفتی در دیدار رسمی جنابعالی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با محمد بن زاید حاکم امارات چیست؟

۴. نکته چهارم، اما ابهاماتی است که سخنان شمخانی در این گفت‌وگو دارد. مثلا علی شمخانی در این مصاحبه درحالی به قانون اقدام راهبردی اشاره می‌کند و آن را در کارنامه خود می‌داند که این قانون بخشی از عملکرد مجلس انقلابی، و به گفته محمد جواد ظریف خود مانعی در راستای احیای برجام بود. خاطرمان است که حسن روحانی در این خصوص گفته بود: «در قانون اقدام راهبردی خیانت شد به مردم. آقای ظریف طرحی به شورای عالی امنیت ملی آورد، تقریباً اواخر فروردین ۱۴۰۰ توافق نهایی می‌شد. با اکثریت قاطع آرا تصویب شد. فقط یک نفر مخالف بود. ولی خب نشد ما اجرا کنیم. بیشترین عامل همین قانون بود که جلوی ما را گرفته بود. طبق این قانون هیچ وقت برجام درست نمی‌شود.»

شاید در کشوری غیر از ایران فردی همچون علی شمخانی به جای نشستن و گفت‌گو کردن با رسانه نزدیک به خود می‌بایست در جلسات دادگاه علنی در حال پاسخگویی به عملکرد پرابهام خود و خانواده‌اش می‌بود و هیچگاه اینگونه جایگاه متهم با شاکی عوض نمی‌شود.

موعود شمخانی کیست؟
یک رسانه فارسی زبان خارجی به طور رسمی اعلام کرد که موعود شمخانی، معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند، بازداشت شده است. این رسانه ادعا می‌کند که نهاد‌های مربوطه در حال بررسی یک پرونده اختلاس به ارزش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در منطقه آزاد اروند هستند.
موعود شمخانی کیست؟
رویداد۲۴ با توجه به گزارش خبرنگاران، تایید شده است که آقای موعود شمخانی بازداشت شده است و اتهام مطرح شده علیه وی مربوط به مسائل منطقه آزاد است. با این حال، ادعا شده که مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی غیر واقعی است.

ساعاتی قبل، سایت اصولگرای صراط نیوز درباره این موضوع نوشت: “معاون منطقه آزاد که برادرزاده یکی از مسئولان ارشد سابق کشور است، در آبادان بازداشت شد. علت دقیق بازداشت و جزئیات آن هنوز مشخص نیست. آقای ‘موعود. ش’ در تهران در مراسم عروسی دختر عموی خود در یک هتل مجلل به تازگی حضور داشته است. “

در سال ۱۳۹۴، موعود شمخانی، برادرزاده علی شمخانی و دبیر سابق شورای امنیت ملی، به سمت معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شد. پس از وقوع حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان در سال ۱۴۰۱، شایعاتی درباره همکاری آقای موعود شمخانی با آقای حسین عبدالباقی، مالک این ساختمان، به چشم می‌خورد.

روز دوشنبه دوم خرداد ماه ۱۴۰۱، ساعت ۳۰:۱۲، حدود چهل درصد از ساختمان شماره (۲)، که جزء ساختمان‌های دوگانه به نام “متروپل” در خیابان امیری (امیر کبیر) آبادان قرار داشت، فرو ریخت. طبق آمار رسمی، متأسفانه در این حادثه ۴۳ نفر جان خود را از دست داده و تعدادی دیگر زخمی شده‌اند.

ماجرای عروسی دختر علی شمخانی در هتل اسپیناس
در چند روز گذشته، شایعاتی درباره ازدواج دختر علی شمخانی به گوش رسیده است. براساس گزارش منتشر شده توسط «فراز»، یک مراسم عروسی با هزینه تقریبی یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان در هتل اسپیناس برگزار شده است. علی‌اکبر رائفی‌پور، سخنران اصولگرا تندرو، پس از برگزاری مراسم عروسی دختر علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، واکنشی نشان داد. او در پیامی اظهار داشت: «اگر متهم به سیاه‌نمایی نمی‌شویم، اجازه داریم بپرسیم چطور می‌توانیم در مورد صبر و شکیبایی مردم در مقابل تحریم‌های اقتصادی صحبت کنیم، وقتی مراسم عروسی دختر دبیر سابق شورای عالی امنیت در یکی از تالار‌های مجلل و گران قیمت کشور برگزار می‌شود؟ آیا نماینده‌های گشت ارشاد نیز در این هتل حضور دارند؟».

موعود شمخانی کیست؟
مرتضی دانایی، خبرنگار، با انتشار تصویری از کارت عروسی، به کنایه نوشت: «دم طراح کارت عروسی دختر این آقا گرم، که از طرح‌های آماده و رایگان Canva استفاده کرده، و حتی فونت فارسی هم نریخته و احتمالاً میلیون‌ها تومان بابت این چرت و پرت از آن‌ها پول گرفته».

همچنین، معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس ادعا کرده است که چند شب گذشته، یکی از مسئولان عالی سابق کشور مراسم عروسی دختر خود را در هتل اسپیناس پالاس برگزار کرده است و در این مراسم، گشت ارشاد مدیران را نظارت می‌کرده است. او با اشاره به سیره امامین انقلاب و حاج قاسم سلیمانی، به این نکته اشاره کرده است که این نوع رفتار‌ها با آن‌ها همخوانی ندارد و حتی دفتر رهبر انقلاب نیز به این نوع رفتار‌ها تذکر جدی داده است.

معین‌الدین سعیدی، با اشاره به اینکه حجاب یک واجب شرعی است، بیان کرده است: من معتقد هستم که حجاب یک واجب شرعی و سیاسی است، اما در کنار آن تقویت سفره‌های مردم یک واجب شرعی، سیاسی و تقویت ارزش پول ملی هم یک ضرورت شرعی است و اینکه اصلاح نظام بانکداری باید اتفاق بیفتد و این‌ها اولویت‌های مهم‌تر مردم هستند.

حواشی فرزندان و بستگان علی شمخانی
علی شمخانی در سال ۱۳۳۴ در شهر اهواز ایران به دنیا آمده است. خانواده او به زبان عربی صحبت می‌کردند و او نیز در طول تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش در همان منطقه تحصیل کرد. سپس به دانشگاه جندی شاپور اهواز رفت و تحصیلات خود را در رشته مهندسی کشاورزی ادامه داد. او در این دوران فعالیت‌های سیاسی خاصی نداشت و به طور عمده به تحصیلات خود متمرکز شد. علی شمخانی از اوایل دهه ۵۰ با فعالیت‌های سیاسی بر ضد حکومت پهلوی آشنا شد و به جمع مبارزان سیاسی در این زمینه پیوست. در ادامه، توسط کمیته ضد خرابکاری ساواک دستگیر شد، اما این اتفاق باعث شد تا در زندان با مبارزان دیگری همچون محسن رضایی و غلامعلی رشید آشنا شود و گروه مبارز “منصورون” را برای مبارزه مسلحانه علیه حکومت پهلوی تشکیل دهند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل سوابق نظامی خود، ابتدا به کمیته انقلاب اسلامی پیوست و سپس با تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله اولین اعضا و موسسان، به آن پیوست.

در فروردین ۱۳۹۶، عبدالعظیم شمخانی، پسر علی شمخانی، به عنوان مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری خوزستان منصوب شد، طبق حکمی که توسط استاندار خوزستان صادر شد.

موعود شمخانی کیست؟
سید مهدی صدرالساداتی، به عنوان یک روحانی و افشاگر، انتقاد خود را از این امر بیان کرد و پرسید چرا یک جوان متولد سال ۱۳۶۷ و سطح تحصیلات دیپلم به عنوان مدیری در یک پست بسیار مهم منصوب شده است.

طبق گفته صدرالساداتی، حسین شمخانی پسر بزرگ علی شمخانی، به عنوان مدیر کشتیرانی شرکت ادمیرال فعالیت می‌کند.

با توجه به اطلاعات موجود در صفحه فیسبوک او، حسین شمخانی فارغ‌التحصیل دانشگاه Lebanese American University است و هزینه تحصیل در هر ترم برآورد شده تا ۱۰ هزار دلار است.
همچنین، طبق شایعاتی دیگر که صحت آن تایید نشده است، حسن شمخانی، پسر دیگر علی شمخانی از مدیران شرکت ادمیرال است.

جنجال نوه و داماد علی شمخانی
در سال ۱۳۹۸، عکسی از گذرنامه محمد طاها، نوه سه ساله علی شمخانی، و یک دادنامه با نام این کودک منتشر شد که نشان می‌دهد تخلفات گسترده‌ای به نام او صورت گرفته است.

موعود شمخانی کیست؟
علاوه بر این، کمیسیون ماده صد شهرداری نیز حکمی صادر کرد که پلاک ثبتی ۱۹.۷۹۷ لواسان که متعلق به حسن میرمحمدعلی، داماد آقای شمخانی است، باید طبقات اضافی آن تخریب شود.

خبر های مرتبط

روحانی رئیس جمهور بود، چرا شمخانی سیاستگذاری کرد؟ | آیا شمخانی می‌خواهد جای خالی رئیسی را برای تندروها پر کند؟

موعود شمخانی کیست؟

حسین شمخانی معروف به هکتور و کاسب تحریم کیست؟ | چرا علی شمخانی مخالف احیای برجام بود اما امنیت آهنین داشت؟

اختلاف امنیتی‌های دولت/ برنده دعوای واعظی و شمخانی کیست؟

حکم تخریب ویلای داماد علی شمخانی تایید شد

ثروت افسانه‌ای خانواده دبیر شورای عالی امنیت ملی زیر ذره بین افکار عمومی!/ ماجرای حاشیه‌های علی شمخانی چیست؟

علیرضا اکبری جاسوس بزرگ انگلیس یا پروژه برکناری علی شمخانی

پرونده‌های خاندان شمخانی بایگانی می‌شود؟

شمخانی: هنوز مسئول پرونده هسته‌ای هستم | هیچ رابطه‌ای با سعید جلیلی ندارم

حمله تند شمخانی به سیاست خارجی دولت روحانی: قصدی برای واکنش به خروج ترامپ از برجام نداشتند

شمخانی: من به احمدی‌نژاد، رییسی و روحانی رای ندادم، اما به پزشکیان رای دادم

رادیوفردا: کسری‌های هنگفت بودجه عمومی منجر به استقراض گستردهٔ دولت، رشد افسارگسیختۀ نقدینگی و نهایتاً تورم فزاینده و سقوط ارزش ریال شده است، اما تنها نکته‌ای که از طرف دولت ابراهیم رئیسی برای جبران کسری بودجه اشاره نمی‌شود، دریافت مالیات از غول‌های اقتصادیِ زیر نظر علی خامنه‌ای است؛ موضوعی که پیشتر حتی برخی مسئولان کشور هم به آن اشاره کرده‌اند، ازجمله امیدعلی پارسا، رئیس وقت سازمان امور مالیاتی، که دی ۱۳۹۸ گفته بود «نیمی از اقتصاد کشور از مالیات معاف است».

معافیت چنین حجم عظیمی از اقتصاد کشور از مالیات در حالی است که درآمدهای مالیاتی دولت از مردم، کسبه، کارکنان دولت، تجار و بخش‌های خصوصی طی سال‌های گذشته به شدت رشد کرده است؛ به‌طوری که سهم مالیات از بودجه دولتی از ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید و داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، ۱۵ اسفند پارسال اعلام کرد این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۵۷ درصد افزایش می‌یابد.

یکی از غول‌های اقتصادی معاف از مالیات، آستان قدس رضوی است؛ یکی از چهار کارتل مهم اقتصادی خارج از کنترل دولت که مستقیماً زیر نظر نمایندۀ رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود.

آستان قدس رضوی شامل مجموعه‌هایی نظیر حرم، دستگاه‌ها، نهادها، ادارات فرهنگی، صنعتی، کشاورزی و درمانی است که سرپرست یا به‌تعبیر ادبیات جمهوری اسلامی «تولیت» آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند.

تولیت آستان قدس از ابتدای انقلاب اسلامی به حکم روح‌الله خمینی به عهده عباس واعظ طبسی گذاشته شد، اما با درگذشت او تولیت این آستان در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ به ابراهیم رئیسی رسید.

یکی از نتایج فعالیت ابراهیم رئیسی در آستان قدس رضوی تسویه حساب گسترده‌ای بود که به خروج عمدهٔ مدیران وابسته به خانوادهٔ واعظ طبسی از این کارتل عظیم مالی انجامید تا این‌که در سال ۱۳۹۸ احمد مروی به این مقام رسید؛ کسی که از او به‌عنوان «رفیق قدیمی» علی خامنه‌ای و «از وفادارترین مدیران کنونی» به او یاد می‌شود، آنچنان‌که در طول ۳۰ سال پیش از انتصاب به تولیت آستان قدس رضوی دیگر مسئولیت‌های او همگی با حکم علی خامنه‌ای بود.

احمد مروی در کنار خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی

آستان قدس رضوی در ۲۴ دی ۱۳۹۹ در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت. وزیر وقت خزانه‌داری آمریکا همان زمان اعلام کرد که آستان قدس رضوی در کنار دیگر بنیادهای تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی نیمی از اقتصاد ایران را در دست دارند و باعث فساد مالی گسترده در جمهوری اسلامی شده‌اند.

آستان قدس رضوی که در واقع بزرگ‌ترین نهاد موقوفاتی اسلامی است، با وجود فعالیت‌های اقتصادی فراگیرش به دولت مالیات نمی‌دهد و علی‌رغم ادعای مدیران آن، تا به حال هیچ سند و مدرکی از پرداخت مالیات آستان قدس منتشر نگردیده است.

بیش از ۱۳ هزار هکتار از مساحت حدودا ۳۰ هزار هکتاری شهر مشهد جزو موقوفات آستان قدس رضوی به شمار می‌رود. این موقوفات فقط به شهر مشهد خلاصه نمی‌شود و در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، تهران، قزوین، آذربایجان‌های شرقی و غربی، اصفهان، یزد، کرمان، مازندران، فارس، گلستان، گیلان، سمنان، خوزستان و همچنین کشورهای افغانستان و آذربایجان پراکنده است. فقط در شهر مشهد این آستان بیش از ۳۰۰ هزار مستأجر دارد.

با همۀ این اوصاف، آن‌چه آستان قدس رضوی را در موضوع مالیات و اقتصاد ویژه می‌کند، شمار بسیار شرکت‌های آن در حوزه‌های گوناگون است. آستان قدس در صنایعی مانند داروسازی، مالی، کشاورزی، عمران و ساختمان، خودروسازی، صنعتی، معادن، انرژی، مدیریتی، نساجی، دامپروری و صنایع غذایی فعال است و همگی این شرکت‌ها زیر نظر سازمان اقتصادی رضوی مدیریت و نظارت می‌شود.

خود این سازمان می‌گوید که به‌عنوان «بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی در شرق کشور» بیش از ۷۰ شرکت و مؤسسه را تحت کنترل دارد. رادیوفردا در سال‌های اخیر با انتشار چندین گزارش و یادداشت تحلیلی دربارۀ دارایی‌های آستان قدس رضوی، مناسبات قدرت در انتصاب تولیت آستان قدس و اعضای هیئت‌مدیرۀ سازمان اقتصادی آن، ساختار این کارتل اقتصادی و نقش آن در فساد مالی را شرح داده است.

آن‌چه در ادامه می‌آید، معرفی یک‌جای شرکت‌هایی است که مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل آستان قدس رضوی قرار دارند، با این توضیح که از میان این شرکت‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت‌های «کمباین‌سازی ایران»، «مؤسسۀ حسابرسی مفید راهبر»، «مسکن و عمران قدس رضوی»، «شرکت معادن قدس رضوی»، «کاشی سنتی قدس»، «کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی»، «سازمان اقتصادی رضوی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی»، «توسعه نفت‌وگاز»، «مدیریت زنجیره» و «شهاب خودرو رضوی» را نیز از سال ۱۳۹۹ در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داده است.
شرکت‌های حوزه عمران و ساختمان آستان قدس
شرکت مهندسان مشاور و شهرسازی آستان قدس

این شرکت که در سال ۱۳۷۳ با فرمان تولیت وقت به‌منظور تهیه طرح توسعه حرم امام هشتم شیعیان تأسیس شد، از سال ۱۳۷۹ فعالیت عمومی خود را در حوزه‌های متنوع عمران و ساختمان آغاز کرد. از پروژه‌هایی که تا به حال این شرکت انجام داده است می‌توان به پروژه خدمات فاز ۱ و ۲ طرح توسعه امام سوم شیعیان، خدمات طراحی فاز ۱ و ۲ پروژه امام اول شیعیان و پروژه آزادراه مشهد-چناران قوچان اشاره کرد.
شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی

این شرکت که پروژه‌هایی اعم از سدسازی، راه‌سازی، راه‌آهن و احداث باند فرودگاه را انجام می‌دهد، در سال ۱۳۷۰ با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی به میزان سهام ۵۱ درصدی برای آستان قدس و ۴۹ درصدی برای شرکت مهندسی آب و خاک تأسیس شد.

از دیگر شرکت‌های آستان قدس در حوزه‌های عمران و ساختمان می‌توان به مسکن و عمران قدس رضوی، ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی، کاشی قدس رضوی، سیمان سمنگان، بنای سبک قدس رضوی و آرایه‌های معماری رضوی اشاره کرد که در حوزه‌های مختلف عمرانی و ساخت‌وساز فعالیت می‌کنند.
شرکت‌های حوزه صنعت و معدن آستان قدس
شرکت شهاب خودرو

این شرکت که از سال ۱۳۴۵ با نام لیلاند موتور ایران فعالیت می‌کرد، در سال ۱۳۷۸ به تملک آستان قدس رضوی درآمد. اتوبوس‌های BRT و شهری، ماشین‌های آتش‌نشانی و زباله‌کش، تانکرهای حمل آب و سوخت و کامیون‌های شهری از تولیدات این شرکت است. همچنین این شرکت به ارائه خدمات پس از فروش خودرو می‌پردازد که مشتریان زیادی دارد. شرکت شهاب‌یار هم دیگر شرکت آستان قدس است که به ارائه همین خدمات ‌می‌پردازد.
شرکت کمباین‌سازی ایران

این شرکت در سال ۱۳۴۸ با نام شرکت جانساز شروع به فعالیت کرد، در سال ۱۳۶۱ به کمباین‌سازی ایران تغییر نام داد. در سال ۱۳۷۳ به عضویت بورس اوراق بهادار درآمد و نهایتاً در سال ۱۳۸۴ آستان قدس رضوی ۵۱ درصد از سهام این شرکت را تصاحب کرد و در حال حاضر ۷۳ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد. کمباین‌سازی ایران به تولید تجهیزات و ماشین‌آلات کشاورزی می‌پردازد و طبق گزارش مالی سال منتهی به ۱۳۹۸، ارزش کل دارایی این شرکت ۳۳۰ میلیارد تومان بوده است.

کمباین‌سازی ایران تنها شرکت ثبت‌شدۀ زیرمجموعه آستان قدس در بورس اوراق بهادار است و اطلاعات بورس نشان می‌دهد ارزش بازاری این شرکت بالغ بر ۹۱۵ میلیارد تومان است.
شرکت معادن قدس رضوی و معادن خاور

آستان قدس همچنین دارای معادن بسیار زیاد ذغال سنگ و گرانیت است که از دومی برای ساخت اماکن مذهبی و دیگر پروژه‌های آستان قدس نیز استفاده می‌شود.

از دیگر شرکت‌های آستان قدس در این حوزه می‌توان به صنایع چوب آستان قدس رضوی، تولید فرش آستان قدس رضوی و نساجی خسروی خراسان اشاره کرد.

احمد مروی در کنار ابراهیم رئیسی تولیت پیشین آستان قدس رضوی
شرکت‌های حوزه کشاورزی و دامپروری

شرکت فراورده‌های غذایی رضوی که در سال ۱۳۵۱ راه‌اندازی شد، تولیدکنندۀ انواع کنسروهای غیرگوشتی با برندهای «ممتاز»، «تقدیس» و «رضوی» است. همچنین این شرکت در سال ۱۳۹۹ با شبکه بازار رضوی ادغام شد و شرکت سامان بازار رضوی تأسیس گردید.
شرکت کشاورزی رضوی

شرکت‌های کشاورزی آستان قدس رضوی که طی سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۷۰ تأسیس شدند، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تحت عنوان شرکت کشاورزی رضوی تجمیع و به‌صورت متمرکز اداره می‌شوند. قبل از این تجمیع، شرکت‌هایی مانند کشت و صنعت مزرعه، کشت و صنعت سرخس، کشت و صنعت انابد، کشت و صنعت باغات، کشت و صنعت تربت حیدریه و کشت و صنعت جنوب خراسان به‌صورت مستقل فعالیت می‌کردند.
شرکت‌های قند چناران و قند تربت حیدریه

کارخانه قند چناران در سال ۱۳۳۴ راه‌اندازی و در سال ۱۳۴۹ از شرکت سهامی کارخانجات ایران و سازمان گسترش به آستان قدس رضوی منتقل شد. آستان قدس تا سال ۱۳۵۷ قند چناران را با یک شرکت بلژیکی شریک بود اما پس از انقلاب اسلامی این شراکت لغو شد. کارخانه قند تربت حیدریه نیز در سال ۱۳۲۹ تأسیس شده و در حال حاضر سهام‌دار عمدۀ آن آستان قدس است.
مؤسسۀ دامپروری صنعتی قدس رضوی

این مؤسسه در سال ۱۳۶۲ تأسیس و در سال ۱۳۸۹، به‌منظور انجام کلیه امور و فعالیت‌های تولیدی و دامپروری که تا قبل از آن تاریخ به‌طور پراکنده در مجموعه‌های کشت و صنعت آستان قدس و در زمین‌های موقوفه دایر بود، با اضافه‌شدن واحد‌های مزرعه نمونه، تربت حیدریه، سرخس به نام هلدینگ دامپروری آستان قدس رضوی به فعالیت خود ادامه داد.

از دیگر شرکت‌های آستان قدس در حوزه‌های کشاورزی و دامپروری می‌توان به نان رضوی، بذر و نهال رضوی، فراورده‌های لبنی رضوی، خمیر مایه رضوی و آرد قدس رضوی اشاره کرد.
شرکت‌های حوزهٔ داروسازی
داروسازی ثامن

این شرکت در سال ۱۳۶۳ تأسیس و در سال ۱۳۷۱ در مشهد به بهره‌برداری رسید. این شرکت با سرمایه‌گذاری مشترک آستان قدس رضوی و سازمان صنایع ملی ایران بنا شد و بعد از بهره‌برداری، سهام سازمان صنایع ملی ایران به صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی واگذار گردید که در حال حاضر سهامداران این مجموعه آستان قدس رضوی با ۶۹.۶۸ درصد، صندوق بازنشستگی با ۲۶.۳۲ درصد و داروسازی حکیم با ۴ درصد هستند.
شرکت شیراز سرم

این شرکت در سال ۱۳۸۰ به‌عنوان اولین کارخانه تولید فرآورده‌های تزریقی بخش خصوصی در شیراز تأسیس و از سال ۱۳۸۳ عملیات احداث کارخانه تولید فرآورده‌های محلول دارویی را آغاز کرد. در حال حاضر با توجه به تصاحب نزدیک به ۷۲ درصد از سهام شرکت شیراز سرم توسط آستان قدس رضوی، سهامداران آن آستان قدس، شرکت داروسازی ثامن، سازمان اقتصادی رضوی و بخش خصوصی هستند.

از دیگر شرکت‌های حوزۀ داروسازی آستان قدس می‌توان به «سامان داروی هشتم» و «یاراطب ثامن» اشاره کرد.
شرکت‌های حوزۀ مالی آستان قدس
شرکت کارگزاری رضوی

این شرکت طی سال‌های اخیر مجوزهای متعدد از سازمان بورس دریافت کرده است تا جایی‌که در حال حاضر بیشتر مجوزهای لازم برای فعالیت در بورس اوراق بهادار، شرکت فرابورس ایران، بورس کالای ایران (محصولات فلزی، پتروشیمی، کشاورزی و آتی)، مجوز صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و مجوز انجام معاملات برخط (آنلاین) را در اختیار دارد.
شرکت‌های حوزۀ انرژی
شرکت نفت و گاز رضوی

این شرکت در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی با کنسرسیوم ۵۱ درصدی سهام مجموعه‌های بزرگ نفتی و گازی تشکیل شد. این شرکت که وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) بود و ۴۹ درصد از سهام آن را آستان قدس رضوی در اختیار داشت، بر اساس توافق سهامداران در سال ۱۳۸۸سهام متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی که معادل ۵۱ درصد بود به آستان قدس رضوی واگذار شد. میدان گاز توس یکی از معادن انرژی است که شرکت نفت و گاز رضوی به همراه شرکت نفت مناطق مرکزی آن را توسعه داده است.

علاوه بر آن‌چه فهرست شد، شرکت‌های‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی، کیفیت رضوی، مدیریت زنجیره تأمین رضوی، کسب و کار رضوی، صنایع خلاق رضوی و مؤسسه اعتباری رضوی از دیگر مجموعه‌های آستان قدس رضوی به شمار می‌آیند.

ابراهیم رئیسی و احمد علم‌الهدی در کنار علی خامنه‌ای در مراسم تدفین واعظ طبسی، مشهد
چتر ابهام بر سر شرکت‌های بورسی

نکته قابل توجه آن‌که از همۀ شرکت‌ها و دارایی‌های آستان قدس رضوی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، حتی شرکت‌های بورسی این مجموعه نیز گزارش دقیقی از عملکرد خود منتشر نمی‌کنند.

این در حالی است که از بین تمامی شرکت‌های زیرمجموعۀ آستان قدس رضوی، تاکنون چهار شرکت در فرابورس و یک شرکت در بورس ثبت شده‌اند. شرکت خمیرمایه رضوی و نساجی خسروی خراسان شرکت‌هایی هستند که در سال ۱۴۰۱ به ثبت رسیده‌اند اما در سایت فرابورس تاکنون اطلاعات معاملات آن‌ها عدد صفر به ثبت رسیده است، اما شرکت‌ قند تربت حیدریه و مؤسسه اعتباری ثامن به‌ترتیب با ارزش بازار ۸۷۷ میلیارد تومان و ۱۵۰ میلیارد تومان به فعالیت خود در فرابورس ادامه می‌دهند.
هشت‌هزارم درصد از مالیات کل کشور

نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از معافیت مالیاتی برخوردارند، ازجمله آستان قدس رضوی که با دستور آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، از پرداخت مالیات معاف شده و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر فعلی، نیز تأکید کرده که این نهاد نباید به دولت مالیات پرداخت کند.

بر همین اساس است که در گزارشی که خبرگزاری تسنیم روز ۱۴ شهریور امسال منتشر کرد، اعلام شد از مجموع ۱۸۵ هزار میلیارد تومان مالیات دریافتی در پنج ماه نخست امسال مجموع سهم نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی و آستان قدس رضوی تنها حدود ۱۱۸ میلیارد تومان بوده است.

پیشتر نیز خبرگزاری رسمی دولت در سال ۱۳۹۸ اعلام کرده بود که بنیادها و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی با وجود سهم ۱۰ درصدی از اقتصاد ایران، سالانه تنها هشت هزارم درصد از مالیات کل کشور را پرداخت می‌کنند.

رادیوفردا: در پی انتقاد رئیس انجمن دوستی ایران و چین از «کارشکنی» وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی برای تامین «۵۰ میلیارد یورو» فاینانس یک انجمن چینی برای پروژه‌های قطار سریع‌السیر ایران، مشاور وزیر سابق اعلام کرد که نهاد مورد نظر آقای بروجردی «نه پول داشت و نه سابقه و نه مورد تایید دولت چین بود».

علاءالدین بروجردی، رئیس انجمن دوستی ایران و چین، روز سه‌شنبه ۲۸ دی‌ مدعی شده بود عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی «فرصت ۵۰ میلیارد یورویی فاینانس چینی‌ها را برای راه‌اندازی خط راه‌آهن سریع‌السیر را به علت امیدواری به اروپایی‌ها برای حل مشکلات، سوزاند».

در واکنش به این سخنان، اصغر فخریه کاشان مشاور سابق امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی به خبرگزاری ایلنا گفته است بروجردی افرادی را که از ایران و چین معرفی کرده بود، «دلال» بودند.

او گفت این افراد قصد داشتند اختیاری را بگیرند که از این پس هر قراردادی با چینی‌ها با معرفی این افراد انجام شود و درصدی را هم برای هر قرارداد از چینی‌ها دریافت کنند. «انجمنی که آقای بروجردی به عنوان ارائه کننده فاینانس معرفی کرده بود، انجمنی بدون سرمایه و حضور ۸ الی ۱۰ بازنشسته چینی تاسیس شده بود و این انجمن حتی یک روز هم سابقه کار نداشت و مورد تایید دولت چین هم نبود».

آقای بروجردی مدعی شده بود چینی‌ها در آن زمان حاضر بودند که خط سریع‌السیر راه‌آهن تهران- مشهد و تهران- تبریز و هر پروژه دیگری را به پیشنهاد ما بدون دریافت وجه چهار ساله راه‌اندازی کنند و بعد از اتمام آن یک سال تنفس در نظر می‌گرفتند و برای بازپرداخت آن حاضر به دریافت پول و در صورت نبود پول، حاضر بودند به جای آن نفت بگیرند.

آقای فخریه کاشان گفته است اگر چین قرار بود فاینانس ۵۰ میلیارد یورویی به ایران بدهد، چنین اقدامی را با دلال و واسطه انجام نمی‌داد، بلکه «هزار و یک امتیاز» از ایران می‌گرفت و بعد این فاینانس را در اختیار کشورمان قرار می‌داد: «به فرض محال این ۵۰ میلیارد یورو را انجمن فاینانس چین در اختیار ایران می‌گذاشت، آیا می‌توان بدون در نظر گرفتن بودجه چنین اعتباری در اختیار وزارتخانه و یک پروژه قطار سریع‌السیر قرار بگیرد؟»
با استفاده از گزارش‌های خبرگزاری ایلنا و تسنیم/د.خ/ک.ر

رادیوفردا: از همان روزی که ناگهان ضربان قلبش به شماره افتاد و استعفا کرد، همه چیز مشکوک بود. آنقدر بوهای بد به مشمام می‌رسید که می‌شد حدس زد کاسه‌ای زیر نیم کاسه استعفایش است. ابهام پشت ابهام و شایعاتی جدی به گوش می‌رسید اما بهترین راهکار صبر بود، صبر برای آشکار شدن زوایای پنهان و حقیقت یک استعفا.

امروز اما نزدیک به ۵ ماه از استعفای مهدی تاج می‌گذرد و حالا می‌توان حقایق استعفایش را با چشم‌های کاملاً باز-بسته دید. یک فقره از آن شاهکارهایی که نه تنها قلب تاج بلکه بنیان ورزش ایران را می‌لرزاند، یک بدهی بزرگ است. عددی نزدیک به ۲۵۰میلیارد تومان که از تاج به فوتبال ایران ارث رسید.

دروغ‌های بزرگ به اهالی فوتبال، فدراسیونی روی لبه تیغ تعلیق و فساد، از دیگر ارثیه‌های سردار دیروز و دکتر امروز است که گویی فعلاً قصد ندارد آفتاب مالاگا را رها کند و به ایران برگردد.

افشاگری یک نماینده؛ فدراسیونی مملو از فریب، فساد و ناکارآمدی

دکترها گفته بودند از فضای کار به دور باش و مدتی استراحت کن. تاج اما همچون برادران ایثارگرش، شوق و پیوندی عمیق با خدمت داشت و درست چند روز بعد از تأکید پزشکان، به مالزی رفت و در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا حضور پیدا کرد و بعد از آن راهی آلمان شد.

برای خانواده فوتبال سؤال پیش آمد که چرا نشستن پشت میز ریاست فدراسیونی غوطه ور در بدهی، برای رئیس سابق ضرر داشت اما سفرهای طولانی قاره‌ای مشکلی ایجاد نمی‌کند. محمود شیعی، یکی از اعضای سابق هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، در گفت‌وگو با خبر ورزشی گفت: «تلفنی با تاج صحبت کردم و از او پرسیدم مگر پزشکان توصیه نکرده‌اند از کار و سفرهای طولانی دور باشی، پس چرا به آلمان سفر کردی؟ تاج پاسخ داد برای دوری از کرونا!».

کمی بعد از آن تاج به همراه خانواده به اسپانیا رفت و در مالاگا حضور پیدا کرد، همان جایی که موضوع کرونا خیلی جدی بود. تنها راه ارتباطی تاج صفحه اینستاگرامش بود که هرازگاهی در مواجهه با انتقاد و حمله منتقدانی مانند قاضی‌زاده هاشمی (نماینده فریمان در مجلس) که در سیمای جمهوری اسلامی، فدراسیون او را مملو از فریب، فساد و ناکارآمدی توصیف کرد، یک استوری می‌گذاشت و تهدید به افشاگری در آینده‌ای نزدیک می‌کرد که ظاهراً هنوز فرا نرسیده است.

به این عدد توجه کنید؛ ۲۵۰ میلیارد تومان

دوری تاج از میز ریاست همزمان شد با اخبار و حواشی بسیاری برای فوتبال ایران. ثبت شکایت مارک ویلموتس و درخواست غرامت ۶ میلیون یورویی، لو رفتن بدهی سنگین به شرکت شستا برای پرداخت تنها بخشی از قرارداد مربی بلژیکی، لو رفتن چگونگی مذاکره و اشتباهات فراوان حقوقی در عقد قرارداد با ویلموتس، بدهی‌های کلان لجیستیکی، بدهی سنگین مالیاتی، وجود نداشتن اساسنامه و اعتراض کارمندانی که حقوق نگرفته‌اند.

ابراهیم شکوری، یکی از عناصر حلقه مدیریتی تاج، که به تازگی و بعد از جنجال‌های فراوان از سمت دبیرکلی فدراسیون فوتبال کنار رفت، در گفت‌وگویی با ایسنا پرده از حقیقتی برداشت که از ماه‌ها قبل مطرح شده بود اما کسی تأییدش نمیکرد؛ «فدراسیون فوتبال ایران ۶۰ میلیارد تومان بدهی دارد که کمتر از ۱۰ روز دیگر باید ۳۰ میلیاردش را به شرکت شستا برگرداند».

شکوری تأیید می‌کند که شستا از حالا در اندیشه تمعیدات حقوقی است و احتمالاً فدراسیون با مشکلی بزرگ مواجه خواهد شد. مهدی تاج در دوران مدیریتش و با وعده دریافت پول‌های بلوکه شده ایران در فیفا، از شرکت شستا برای پرداخت بی‌فایده مطالبات ویلموتس ۲میلیون یورو کمک به صورت قرض دریافت کرده بود و حالا سررسید پرداخت فرا رسیده است.

شکوری به بدهی ۵۰ میلیاردی فدراسیون به اداره مالیات نیز اشاره کرد که گویی در لیست بلند بالای بدهی‌ها فعلاً از اولویت پرداخت خارج شده است.

تا اینجای کار بدهی جامانده از تاج به ۱۱۰ میلیارد رسید و حالا باید ۶میلیون یورو بدهی مارک ویلموتس را هم به آن اضافه کنیم که با حساب نرخ امروز یورو در ایران، حجم بدهی را به نزدیک ۲۵۰میلیارد تومان می‌رساند.

توهم پول‌های بلوکه‌شده در فیفا

با اختلاف، تکراری‌ترین جمله یا گلایه‌ای که از مهدی تاج در دوران ریاستش بر فوتبال ایران شنیدیم؛ «پول‌های بلوکه‌شده ایران در فیفا» بود. سرچ این کلیدواژه در موتور جستجوی گوگل نتایج جالبی به همراه دارد؛ «۲۰میلیون دلار»، «۱۲میلیون یورو»، «۹میلیون یورو» و… اعدادی که به تناوب از زبان تاج و مدیران فدراسیون در روزنامه‌ها و تلویزیون مطرح شد.

مهدی تاج در نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی برای دریافت وام ارزی نیز از مطالبات بلوکه‌شده ایران در فیفا نوشت و با اشاره به طلب ۱۵ میلیون دلاری! ایران از فیفا خواهان دریافت وام از بانک مرکزی شد. ذهنی که سخن دروغ به زبان می‌آورد، البته کم حافظه می‌شود.

تاج و معاونینش هر بار عددی متفاوت به زبان آوردند که هیچ کدام آنها (اعم از میزان و واحد پول) و حتی موجودیت چنین طلبی حقیقت نداشت. در واقعیت فیفا هیچگاه پولی به دلار، یورو یا پوند به فدراسیون‌های عضو پرداخت نمی‌کند و تمام اعداد به فرانک سوئیس محاسبه و پرداخت می‌شود که پیش از پرداخت بخشی از بدهی‌های استقلال و پرسپولیس به بدهکاران خارجی که از سوی فیفا انجام شد، کل میزان پول بلوکه‌شده ایران در فدراسیون جهانی، یک میلیون و ۳۰۰ هزار فرانک سوئیس بود.

بزرگترین دروغی که تاج با آن حتی موفق به دریافت قرض از شرکت شستا هم شد و چنین توهمی را به وزارت ورزش نیز منتقل کرد. دروغی که هیچگاه فیفا به آن پاسخ نخواهد داد چرا که میزان کمک‌های فیفا به فدراسیون‌های عضو بر اساس پروتکل‌های موجود، جزو موضوعات محرمانه محسوب می‌شود. فیفا اما یکبار رسماً وجود ۱۰ میلیون دلار طلب بلوکه‌شده ایران را از بیخ و بن تکذیب کرد.

ارثیه اصلی

دروغ، قراردادهای پرابهام و انباشت سنگین بدهی تنها بخشی از شاهکار مدیریتی سردار مهدی تاج است. ارثیه اصلی مدیر امنیتی فوتبال ایران، فدراسیونی قرار گرفته بر لبه تیز تیغ تعلیق است.

روزی که تاج از سمتش استعفا کرد، به خوبی می‌دانست مسئله عدم اصلاح اساسنامه را که یکسال پیش از استعفای او از سوی فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا خواسته شده بود، پشت گوش انداخته و به همین دلیل فیفا بعد از او اجازه برگزاری انتخابات را صادر نخواهد کرد.

فیفا به دقت بر روی موضوع دخالت دولت (وزیر ورزش در روند برگزاری مجمع و انتخابات) حساس شده بود و تاج با عدم طرح این موضوع عملاً نمی‌خواست خود را مقابل وزارت ورزش قرار دهد. موضوعی که کمتر به آن توجه می‌شود، فدراسیون تاج نزدیک به یکسال بدون اساسنامه اداره می‌شد و این به معنی غیرقانونی بودن کلیه عزل و نصبها و مصوبات هیئت رئیسه است.

تاج اما از خطر دیگری هم به خوبی اطلاع داشت که از دست او و حتی وزیر ورزش نیز خارج بود. مسئله‌ای که به یکی از تابوهای نظام اسلامی برمی‌گشت؛ «حضور زنان در ورزشگاه‌ها». ماجرایی که عملاً اجازه برگزاری لیگ برتر در سال آینده را نخواهد داد. مسئله‌ای که برخی فکر می‌کنند حل شده اما هیچکس جز مهدی تاج از جدی بودن این خطر که تعلیق را از رگ گردن به فوتبال ایران نزدیک‌تر کرده است، خبر نداشت.

جدا از تمام خرابکاری‌های مدیریتی، زندگی شخصی تاج (دارایی‌هایش همچون ملک ۷۰ میلیاردی دروس که پیش از سفرش به آلمان فروخته شد و زمین‌های اطراف مصلی تهران) و همچنین فرزندش (علی) که نقش مهمی در بسیاری از اتفاقات فوتبال ایران (قراردادهای تبلیغات محیطی، حق پخش، اسپانسرها، سامانه‌های پیامکی و روی کار آمدن مربیانی مانند دراگان اسکوچیچ) حضوری پررنگ داشت نیز برای نهادهای نظارتی حساسیت ایجاد کرده بود و نهایتاً مصلحت در به شماره افتادن ضربان قلبش بود.

اینها تنها بخشی از نتایج مدیریت یک فرد کاملاً امنیتی در رأس فوتبال ایران بود که هر روز بخشی جدید از آن رونمایی می‌شود و باید در انتظار روزهای بعد از کرونا باشیم که سونامی سراغ فوتبال ایران خواهد آمد.

رادیوفرانسه: در حالی که دولت جمهوری اسلامی ایران در پی گرفتن وام از سازمان‌های بین‌المللی و همچنین بازگردادند پول بلوکه شده خود به ایران است، برخی از چهره‌های سیاسی خواستار مصرف اموال تحت کنترل علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به نفع مردم، از جمله در زمینه جلوگیری شیوع ویروس کرونا شده‌اند.

غلامرضا حیدری، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۲۷ فروردین/ ۱۵ آوریل به خبرگزاری کار ایران، گفت: «معتقدم تنها راهی که می‌توان انجام این است که یکسری از نهادها که منابع مالی خوبی دارند به کمک دولت بیایند، چراکه دارایی‌های این نهادها متعلق به ملت و مملکت است.» وی ادامه داد: «بنیاد مستضعفان متعلق به مردم بوده و با این توجیه دست به برخی کارها زد، بنابراین جا دارد بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان‌های مختلف که منابع درآمدی دارند صادقانه و داوطلبانه بدون این‌که سر مردم منت بگذارند و فکر کنند صدقه می‌دهند دارایی‌هایشان را در اختیار مردم قرار دهند.»

این نماینده مجلس مستقیما از خامنه‌ای خواست که اجازه استفاده از این دارایی‌ها را به نفع مردم صادر کند. حیدری همچنین به مشاواران اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که «این را جدی بگیرند که شرایط امروز بحث نظام و حاکمیت است که باید فکری برای آن کرد.»

این اظهارات در حالی است که ایران در سال‌های اخیر شاهد اعتراضات خونبار علیه وضعیت اقتصادی بوده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین معرفی کردن تحریم‌ها به عنوان عامل وضعیت اقتصادی کنونی ایران را «خلاف‌گویی» خواند و گفت: «واقعیت را مردم متوجه می‌شوند صد سال پیش نیست، دنیای ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی است، اخبار در اختیار مردم قرار می‌گیرد بنابراین نباید خلاف‌گویی کنیم، من فکر می‌کنم حاکمیت باید نقطه پایانی برای این قضیه بگذارد.»

او همچنین افزایش حقوق‌ها از سوی دولت را متناسب با تورم کنونی در ایران ندانست و گفت: «انتظار این است افزایش حقوق متناسب با تورم باشد؛ منتها تورم آنقدر افسار گسیخته است که این درصدها نمی‌تواند به پایش برسد تا جبرانی برایش صورت گیرد، در نتیجه نهایت چانه‌زنی می‌شود ۲ درصد پایین‌تر یا بالاتر که مشکل‌گشای اصلی نیست.»

پیشتر شهاب الدین بیمقدار، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، گفت: «اجرای طرح تعطیلی همگانی برای دولت هزینه دارد که می‌توان از منابع ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس، بنیاد مستضعفان، صندوق توسعه ملی و حتی حقوق ماهانه نماینده‌ها استفاده کرد.»

همچنین مسیح مهاجری، از روحانیون نزدیک به جریان هاشمی رفسنجانی و مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی، با اشاره به اینکه نهادهای پولداری مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی تاکنون کمک چندانی به مردم نکرده‌اند خواستار کمک مالی این نهادها به اقتصاد آسیب‌دیده ایران از کرونا شده بود.

او در سرمقاله روز یکشنبه ۲۴ فروردین این روزنامه نوشت: اموال این نهادها «متعلق به مردم هستند و دقیقاً در چنین موقعیت‌هایی باید از آنها برای حل مشکل مردم استفاده شود» اما کمک‌هایی که تاکنون مثلا به کولبرها و حاشیه‌نشینان کرده‌اند «در برابر تمکن مالی این مراکز بسیار ناچیز هستند و اصولاً به حساب نمی‌آیند».

هفت سال پیش، خبرگزاری رویتز در گزارشی درباره «امپراطوری اقتصادی خامنه‌ای» ارزش دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام را که تحت اختیار رهبر جمهوری اسلامی است، با استناد به بیانیه‌های رسمی این ستاد و گزارش‌های رسمی دیگر حدود ۹۵ میلیارد دلار تخمین زد.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، دادگاه‌ها موظفند اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی،‌‌ رها شده، اموال و املاک غائبین مفقود‌الاثر را از طریق مصادره به ولی فقیه واگذار کنند و در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار دهند.