اخبار

رادیوفردا: رئیس‌جمهور اسلامی ایران در دفاع از وزرای پیشنهادی‌اش پیش از آغاز رأی اعتماد به کابینه چهاردهم، از نمایندگان مجلس خواست به این افراد اعتماد کنند و بارها تأکید کرد که فهرست کابینه را با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ کرده است.

لحظاتی پس از سخنرانی مسعود پزشکیان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همه وزرای پیشنهادی او رأی اعتماد دادند.

بر اساس نتایج رأی‌گیری روز چهارشنبه، عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع، با ۲۸۱ رأی بالاترین و رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری با ۱۶۸ رأی، پایین رأی اعتماد را از مجلس شورای اسلامی گرفتند.

مسعود پزشکیان در اظهارات روز چهارشنبه ۳۱ مرداد خود به‌طور ویژه از عباس عراقچی، محمدرضا ظفرقندی و عباس صالحی، وزرای پیشنهادی خارجه و بهداشت و ارشاد دفاع کرد.

او گفت: «وزیر ارشاد (صالحی) که نمی‌آمد، آقا به او دستور داده و آمده، من نمی‌خواهم این حرف‌ها را بزنم، چرا مرا وادار می‌کنید این حرف‌ها را بگویم، ایشان را صدا کردم، آمد، صحبت کردیم، چند بار گفت نه و رفت، رفتم خدمت آقا گفتم، این لیست است و این افراد در لیست هستند و گفتم او نیامد، همان‌جا تلفن را گرفت و گفت به ایشان بگویید که بیاید.»

رئیس‌جمهور اسلامی ایران افزود: «من نمی‌خواهم جزئیات را بگویم، من می‌خواهم بگویم هماهنگ شده‌ایم و به اینجا آمده‌ایم، شما از ما بپذیرید، خانم صادق را خود آقا گفتند که باشد، چرا مرا وادار می‌کنید چیزهایی که نباید را بگویم.»

آقای پزشکیان درباره وزیر پیشنهادی خارجه نیز گفت: «دکتر عراقچی، اولین کسی بود که آقا تایید کردند حتی قبل از این‌که اسامی وزرا را اعلام کنیم.»

او برای چندمین‌بار در نطق خود گفت:‌ «برای انتخاب آقایان عراقچی، خطیب، مومنی، کاظمی، سرتیپ نصیرزاده، سیمایی صراف بدون هماهنگی این کار را نکرده‌ایم؛ چه با کمیته‌ها و چه با بالا و کسانی که باید هماهنگ می‌کردیم.»

رئیس‌جمهور ایران پیش از معرفی وزرای پیشنهادی‌اش نیز به صراحت گفته بود که اسامی اعضای کابینه خود را با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ خواهد کرد.

روایت‌های مختلفی در سال‌های اخیر منتشر شده است که تعیین وزیر برای وزارتخانه‌هایی مانند خارجه، اطلاعات، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون موافقت شخص رهبر جمهوری اسلامی امکان‌پذیر نیست.

اما مسعود پزشکیان گفته بود پس از جمع‌بندی فهرست کابینه که توسط مشاورانش انجام می‌شود، در مرحله آخر به سراغ علی خامنه‌ای می‌رود و با هماهنگی و مشورت با او به یک «جمع‌بندی نهایی» خواهند رسید که افراد کابینه را بتوان معرفی کرد.

پیش‌بینی‌ها درباره نتیجه رأی اعتماد نمایندگان به کابینه

جلسهٔ پایانی بررسی برنامه‌ها و صلاحیت وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه برگزار شد.

در این جلسهٔ، بررسی صلاحیت عباس علی‌آبادی وزیر پیشنهادی نیرو ادامه یافت و سپس نمایندگان موافق و مخالف در مورد صلاحیت احمد دنیامالی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان سخنرانی کردند.

در حالی که مسعود پزشکیان ابرازامیدواری کرده است مجلس به همهٔ وزرای پیشنهادی کابینه او رأی اعتماد دهد، روزنامه کیهان در شماره روز چهارشنبه ۳۱ مرداد نوشت که «تأیید نکردن افراد فاقد صلاحیت خدمت به پزشکیان است».

کیهان، روزنامه‌های نزدیک به جریان اصلاح‌طلبی را که خواستار تأیید همه وزرای پیشنهادی پزشکیان هستند، «نشریات زنجیره‌ای» خوانده و به‌طور مشخص به نام‌های محمدرضا ظفرقندی و احمد میدری، وزرای پیشنهادی بهداشت و کار اشاره کرده و آن‌ها را «حامی» اعتراضات ۱۳۸۸ و ۱۴۰۱ معرفی کرده است.

این روزنامه افزوده که «رأی ندادن مجلس به این افراد، کمترین ادای دین به خون شهدای مظلوم فتنه‌هاست» و «وفاق مطلقاً به این معنا نیست که اگر کسانی در قول یا فعل به جمهوری اسلامی پشت کردند…در صورت نامزدی به وزارت، با صرف یک برچسب و شعار به اسم وفاق، تایید شوند».

وب‌سایت الف نیز در خبری از جلسه فراکسیون مستقلین ولایی مجلس که صبح چهارشنبه برگزار شد، نوشته که اعضای این فراکسیون به تمامی وزرای پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان رأی خواهند داد.

این فراکسیون پس از این جلسه، در بیانیه‌ای به سایر نمایندگان مجلس توصیه کرد که «فارغ از هر نوع نگاه سیاسی و در لبیک به فرمان» رهبر جمهوری اسلامی، «یارای دولت بوده و دولت را با رای قاطع به کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای انجام تعهدات خود به ملت کمک نمائیم.»

این در حالی است که احد آزادی‌خواه، سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی، گفته که در جلسه این فراکسیون، چهار وزیر پیشنهادی رأی نیاوردند.

او در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، اسامی این چهار وزیر را به این شرح اعلام کرده است: محمدرضا ظفرقندی وزیر پیشنهادی بهداشت، عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد، رضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی و گردشگری و احمد میدری وزیر پیشنهادی کار.

مصطفی میرسلیم، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی و نماینده سابق مجلس، نیز در گفت‌و‌گو با وب‌سایت خبرآنلاین، پیش‌بینی کرده که در زمینهٔ رأی اعتماد، «مجلس تلنگری هم به دولت خواهد زد و حداقل به دو وزیر رأی اعتماد نمی‌دهد».

او به نام این دو نفر اشاره‌ نکرده است.

آخرین روز بررسی وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان

«کمبود آب و برق» و «قطعی مکرر برق» در گرمای شدید هوا در ایران، از محورهای اظهارات نمایندگانی بود که دربارهٔ عباس علی‌آبادی وزیر پیشنهادی نیرو و برنامه‌های او صحبت کردند.

وزیر پیشنهادی نیرو در نطق خود با اشاره به میزان «ناترازی برق و آب» در ایران، این موضوع را مسئله‌ای حاکمیتی و فراتر از گرمای هوا دانست و تأکید کرد که وضعیت آب در ایران، خوب نیست و «ما در خطریم».

او در بخشی از برنامهٔ خود وعده داد که دولت به شهروندان ایران اجازه خواهد داد «سهمیهٔ برق‌شان را در یک بازار رقابتی بفروشند».

حمیدرضا گودرزی، نماینده الیگودرز در مخالفت با وزیر پیشنهادی نیرو، ناترازی انرژی و قطعی آب و برق را «ابرچالش جمهوری اسلامی» خواند و سابقه علی‌آبادی در حوزه نیرو را نیز زیر سؤال برد و افزود که نگاه مدیریتی او به آب و برق در شرایط فعلی، «سطحی» است.

او گفت که انتخاب علی‌آبادی، «تیر خلاصی به امید مردم در شرایط خشکسالی، کاهش منابع آبی و ناترازی انرژی» خواهد بود.

عباس علی‌آبادی به‌دنبال استیضاح رضا فاطمی امین، وزیر صمت در خرداد ۱۴۰۲، توسط ابراهیم رئیسی به عنوان گزینه جایگزین به مجلس معرفی شد. او پیش از آن مدیرعامل شرکت‌های مپنا (مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران) و مدیرعامل ایران خودرو بود.

نمایندگان مخالف علی‌آبادی نسبت به مدیریت او در مپنا انتقادهای بسیاری وارد کردند.

تأیید صلاحیت احمد دنیا مالی برای وزارت ورزش و جوانان

کمیسیون فرهنگی مجلس صلاحیت احمد دنیا مالی برای وزارت ورزش و جوانان را با اکثریت آرا تأیید کرد. این در حالی است که این کمیسیون پیش از این صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات و میراث فرهنگی را تایید نکرده بود.

دنیامالی که از چهره‌های نزدیک به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به شمار می‌رود، سابقه فعالیت در شورای شهر و شهرداری تهران و فدراسیون شنا و قایقرانی را دارد و در حال حاضر نماینده بندر انزلی در مجلس است.

او در نطق خود حوزه و میدان فعالیت‌های ورزشی را یکی از «عرصه‌های جنگ نرم» خواند و در عین حال از حضور زنان ایرانی در میادین ورزشی بین‌المللی با حجاب اسلامی تقدیر کرد.

دنیامالی گفت که زنان محجبه ورزشکار، «نقشه‌های پلید عفت‌زادیی دشمن را نقش بر آب کردند».

«تقویت سیاست‌های تشویقی در جهت ازدواج جوانان و فرزندآوری» نیز از اولویت‌های برنامه وزیر پیشنهادی ورزش اعلام شد.

در حالی که مجتبی زارعی، نماینده مجلس، وزیر پیشنهادی ورزش را فاقد تخصص در حوزه وزرش‌های عمومی، جوانان و فناوری‌های نرم دانست، حمیدرضا گودرزی نماینده موافق او گفت که دنیامالی دارای سال‌ها تجربه و شناخت عمیق از حوزه وزارت ورزش و جوانان است.

حمیدرضا عزیزی، نماینده فارسان در استان چهارمحال و بختیاری و مخالف وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان نیز به انتقاد از شمار زیاد ورزشکاران ایرانی پناهنده و مهاجر به دیگر کشورها پرداخت و خواستار بررسی علت این مسئله شد.

بعد از نطق مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی ایران، در دفاع از وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم، مجلس وارد رأی‌گیری برای دادن رأی اعتماد به آنها خواهد شد.

با استفاده از گزارش‌های ایسنا، ایرنا، الف و انتخاب/ب.ب/ ک.ر

بی‌بی‌سی: محمد علی پورمختار، رییس سابق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، آخرین فردی است که به فساد اقتصادی در دوره نمایندگی متهم و بازداشت شده است. هر چند در دوره‌های قبل مجلس نیز تعدادی از نمایندگان به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده بودند اما از مجلس هشتم بازداشت و تشکیل پرونده برای نمایندگان با این نوع اتهامات بیشتر شده است. قوه قضاییه معمولا درباره پرونده‌های فساد نمایندگان گزارشی نمی‌دهد و در اکثر موارد نیز وضعیت نهایی پرونده مشخص نیست.

به جز نمایندگانی که به صورت رسمی توسط قوه قضاییه به اتهام فساد اقتصادی بازداشت می‌شوند برخی از نمایندگان در خود مجلس و توسط همکاران خود به فساد متهم شده‌اند.

ابوالفضل موسوی بیوکی؛ اتهام دریافت ۱۰ میلیارد تراکم برای رد تحقیق و تفحص از شهرداری

پیش از انتشار خبر بازداشت آقای پورمختار و در مرداد ماه، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اعلام کرد در ارتباط با شکایت مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس، در پرونده “رشوه ۶۵ میلیارد تومانی” شهرداری تهران در دوره تصدی محمدباقر قالیباف، یک نماینده پیشین مجلس بازداشت شده است.

پس از آن یاشار سلطانی اسنادی را منتشر کرده بود که نشان می‌داد حسین موسوی برادر موسوی بیوکی از شهرداری تهران ۹ میلیارد تومان تراکم دریافت کرده است.

آقای میرسلیم برخی از دیگر نمایندگان مجلس دهم را نیز به دریافت رشوه برای رد تحقیق و تفحص از شهرداری متهم کرده است. از همین روز محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، اعلام کرد که از مصطفی میرسلیم به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرده است. میرسلیم بدون ذکر نام گفته بود که به رییس یک کمیسیون رشوه پرداخت شده است.

فریدون احمدی، محمد عزیزی؛بازداشت نمایندگان در فساد صنعت خودرو

بازداشت دو نماینده مجلس دهم به دلیل ارتباط با فساد در صنعت خودرو یکی از پر سر و صداترین پرونده های فساد نمایندگان مجلس بود. فریدون احمدی، نماینده زنجان به همراه محمد عزیزی نماینده ابهر بازداشت شدند و گفته شد که علیرضا بیگی، نماینده تبریز نیز بازداشت شده است. با این حال بیگی این گزارش را رد کرد و اکنون نیز نماینده مجلس یازدهم است.

فریدون احمدی اعلام کرد که در این پرونده از او رفع اتهام شده بود اما “فشارهای روانی افرادی مانند یکی از همکاران سابق مجددا بدون هیچ توجیهی” باعث طرح اتهام و لطمه به حیثیت او شده است.

محمد جواد جمالی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، اعلام کرده بود که یک نماینده دیگر به “اعمال نفوذ نمایندگان در عقد قرارداد خرید و فروش عمده خودرو” متهم شده اما نام او را اعلام نکرد. در فضای مجازی نام علیرضا بیگی، نماینده تبریز، به عنوان نفر سوم مطرح شد.

بیگی اما اعلام کرد که “در این قضیه به هیات نظارت، دادگاه و بازرسی” نرفته است. او در عین حال گفت که به نوعی با این پرونده ارتباط داشته است.

به گفته بیگی، فردی که به “اخلال در نظام توزیع خودرو” متهم شده به او مراجعه کرده و گفته که سایپا حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰ خودرو را به او تحویل نداده است و او نیز به عنوان نماینده مجلس موضوع را به کمیسیون صنایع جهت رسیدگی ارجاع داده است.

محمد عزیزی پیش از آنکه به اتهام “اخلال در بازار خودرو” بازداشت شود توسط برخی رسانه‌ها و علیرضا پناهیان، از روحانیون اصولگرا، متهم شده بود که به صورت “غیر قانونی” خواستار ترخیص سریع کالاهای شرکت “پارس حیات” صاحب برند “مولفیکس، پاپیا و تِنو”، به عنوان یکی از تامین کنندگان بازار پوشک ایران شده است.

پناهیان گفته بود که این شرکت با حمایت یکی از نمایندگان مجلس، تمام بازار را در اختیار گرفته در حالی که باید طبق قانون ۲۵ درصد بازار را داشته باشد. محمد عزیزی اما گفته بود که تصاحب بازار توسط این واحد تولیدی ربطی به وی ندارد و محصولات این شرکت به دلیل کیفیت بالا، قیمت مناسب و تبلیغات خوب، موفق به جلب اقبال مردم شده است.

محسن کوهکن؛ اتهام بدهی بانکی و تصاحب زمین‌های چای

در انتخابات مجلس نهم، هیات اجرایی مرکزی نظارت بر انتخابات صلاحیت محسن کوهکن را با وجود این که عضو هیات رییسه مجلس بود، رد کرد اما شورای نگهبان صلاحیتش را مورد تایید قرار داد. کوهکن در چندین مورد به فساد اقتصادی متهم شده اما قوه قضاییه درباره پرونده‌های او توضیح نداده است.

در خرداد ماه ۹۸ رضا رحمانی، دادستان لاهیجان، گفت:”نماینده مردم یک استان در مجلس پرچم آمریکا را آتش می‌زند و می‌آید در شمال با ساخت و ساز غیرمجاز، باغ چای را آتش می‌کشد که به نظر من او با آن آمریکایی فرقی ندارد”.

کوهکن اما اتهامات رحمانی مبنی بر آتش زدن باغ چای را رد کرد و گفت که از او شکایت کرده است. نتیجه این پرونده اعلام نشده است.

کوهکن درباره خرید زمین در لاهیجان نیز گفته بود: ” زمینی را در داخل روستا و در قالب طرح هادی روستایی خریداری کردم و داخل این زمین یک ساختمان قدیمی ۶۰ ساله و یک ساختمان مخروبه بوده که همان را اصلاح کردم. در این مدت حدود ۱۳ ساله، آن زمین را چند بار تعویض کردم و نهایتا امروز یک زمین ۷۰۰ متری دارای پروانه ساخت در داخل حریم روستا و طرح هادی روستایی دارم که هنوز آن را نساخته ام و تصمیم دارم آن را بسازم”.

سال ۱۳۹۱ نام کوهکن به همراه ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان در مجلس در فهرست بدهکاران مطرح و بدهی آنان ۹ میلیارد تومان اعلام شد. آن‎ها اما اعلام کردند که این وام را برای تعاونی مسکن نمایندگان دریافت کرده‌اند.

حمید رسایی؛ اتهام در اداره ارشاد قم

حمید رسایی، نماینده مجلس هشتم و نهم ،در انتخابات مجلس دهم رد صلاحیت شد. محمد اشرفی اصفهانی، رئیس وقت هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، در سال ۹۳ خبر داده بود که او به دلیل “تخلفات” در سمت مدیرکلی ارشاد قم در دولت سابق، به پنج سال محرومیت از مسئولیت‌های دولتی محکوم شده‌ است.

مجلس هشتم؛ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و پرونده بیمه ایران

مجلس هشتم مصادف با پرونده فساد مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و بیمه ایران بود و پای نمایندگان مجلس نیز در آن به میان آمد.

در پرونده بیمه ایران موضوع کمک یک میلیارد و دویست میلیون تومانی جابر ابدالی، یکی از متهمان پرونده، به ۱۷۰ نامزد مجلس هشتم از طریق محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، مطرح شد. محمدرضا رحیمی در نامه‌ای این گونه کمک‌ها را معمولی و قانونی دانسته بود.

در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی تومانی نیز برخی از مقامات قوه قضاییه از متهم بودن سه نماینده و محکوم شدن دو نماینده خبر دادند اما نام آنان و جزییات این پرونده اعلام نشد.

محسن افتخاری، سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران، گفته بود “در پرونده فساد سه هزار میلیاردی سه نماینده مجلس متهم بودند که به اتهام آنها در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و بر اساس حکم دادگاه دو نفر از متهمان محکوم شده و برای آنها حکم مجازات صادر شد.” در نهایت اما نام این سه نماینده و جزییات پرونده اعلام نشد.

ادعای کریمی قدوسی درباره تشکیل پرونده جداگانه برای علاءالدین بروجردی

علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یکی از نمایندگانی بود که نامش در این پرونده مطرح شد و جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد، هر از چند گاهی این موضوع را مطرح می کند.

بر اساس روایت کریمی قدوسی، دادسرا برای بروجردی به اتهام “اعمال نفوذ بر خلاف قانون” قرار مجرمیت صادر کرده اما نام او در میان متهمان این پرونده نیامده و برایش پرونده جداگانه‌ای تشکیل شده است.

او همچنین گفته بود که محمود خاوری، رئیس بانک ملی، درجلسه‌ای با حضور بروجردی و امیرمنصور آریا، به رییس شعبه مرکزی بانک ملی دستور می دهد که از بدهی امیر منصور آریا چشم پوشی کند و با دریافت ۱۰۰ میلیارد وثیقه به او ۵۰۰میلیارد تومان وام بدهد. با وجود این اتهامات صلاحیت بروجردی در دوره نهم و دهم مجلس نیز تایید شد.

ارسلان فتحی پور؛ رئیس کمیسیون اقتصادی و متهم پرونده

علی آقازاده دافساری، نماینده رشت در مجلس هشتم، نام ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی این مجلس، را به عنوان یکی از متهمان پرونده فساد مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ذکر کرده بود. با این حال فتحی‌پور گفته بود که در این فساد نقش نداشته است.

عزت الله دهقانی؛ نماینده درود و متهم پرونده

نام عزت الله دهقانی، نماینده درود و ازنا در مجلس هشتم، نیز به عنوان یکی از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد. او اما در نطق خود در روزهای پایانی مجلس ضمن رد این اتهامات اعلام کرد که به دلیل شرایط جسمی خود در انتخابات مجلس نهم نامزد نشده است.

او گفت: “در خصوص اختلاس اخیر کسی حتی به من نگفته است بالای چشمت ابرو! هیات رئیسه و ریاست مجلس می‌دانند که من اصلا احضار نشده‌ام”.

رد صلاحیت نایب رییس مجلس با اتهام فساد اقتصادی

شهاب‌الدین صدر، نایب رئیس مجلس هشتم، با وجود اینکه از چهره‌های اصولگرا بود برای انتخابات دوره بعد رد صلاحیت شد و پس از آن از فضای سیاسی عملا خارج شد. رد صلاحیت یک نایب رئیس مجلس اصول‌گرا برای دوره بعد اتفاق نادری است که فقط درباره آقای صدر رخ داده و همین موضوع پرونده او پیچیده کرده بود.

برخی سایت‌ها دلیل رد صلاحیت او را فساد اقتصادی اعلام کردند اما شورای نگهبان و صدر درباره دلیل این رد صلاحیت سخن نگفته‌‎اند.

محمدرضا باهنر، دیگر نایب رییس مجلس، ضمن اظهار تاسف از رد صلاحیت صدر درباره قرار نگرفتن نام او در فهرست جبهه متحد اصولگرایان گفته بود: “نمی خواهم بگویم خدای ناکرده متهم به چیزی بود یا مشکل خاصی داشت. نه آقای صدر به صورت طبیعی در پروسه رای گیری، رای کافی را نیاورد”.

اتهام فساد بازپرس سابق دادسرای روحانیت

در انتخابات مجلس نهم خبر رد صلاحیت محمد ابراهیم نکونام، نماینده گلپایگان، به دلیل فساد مالی منتشر شد. نکونام اما اعلام کرد که به دلیل بیماری از نامزدی انصراف داده است و فرماندار گلپایگان نیز نامه تایید صلاحیت او از سوی هیات نظارت وابسته به شورای نگهبان را منتشر کرد. نکونام در دادسرای ویژه روحانیت دادستان پرونده تعدادی از روحانیون شاخص از جمله عبدالله نوری محمد موسوی خوئینی‌ها و حسن یوسفی اشکوری بود نیز مطرح شده بود.

آن گونه که حسن یوسفی اشکوری در خاطرات خود نوشته است، شوهر خواهر حمیدرضا ترقی، عضو حزب موتلفه اسلامی که به اتهام فساد مالی بازداشت شده، به زندانیان گفته بود، درسال‌های پایانی دهه ۷۰، نکونام ۲۰۰ میلیون تومان پول به او داده و ماهیانه ۳۰ میلیون تومان سود می گرفته است.

مجلس هفتم؛ اتهام فساد اقتصادی و رئیس کمیسیون اقتصادی

در ابتدای تشکیل کمیسیون‌های مجلس هفتم برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در اعتراض به انتخاب محمد شاهی عربلو به عنوان رئیس کمیسیون اعلام کرده اند که در جلسات این کمیسیون شرکت نمی کنند.

انتقادها به شاهی عربلو ادامه پیدا کرد و سایت الف نزدیک به احمد توکلی نیز نوشت که با توصیه او در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ۲۰۲ نفر بیش از ۲۷۵ میلیارد تومان وام پرداخت شده است. او همچنین برای ورود شهرام جزایری به مجلس برگه صادر کرده اما اتهام دریافت پول از او را رد کرده بود.

اعتراض به اعتبارنامه عبداللهی به اتهام فساد اقتصادی

در آغاز به کار مجلس هفتم فاطمه آلیا به اعتبارنامه رضا عبداللهی، منتخب ماهنشان، و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اعتراض کرد. عبداللهی نیز به اعتبارنامه ۱۹ منتخب تهران از جمله غلامعلی حداد عادل اعتراض کرد و در نهایت اعتبارنامه‌اش تأیید شد. دلیل اعتراض آلیا فساد اقتصادی رضا عبداللهی اعلام شده بود.

مجلس ششم؛ نمایندگان متهم در پرونده شهرام جزایری

در پرونده شهرام جزایری نام مهدی کروبی، رئیس و تعدادی نمایندگان مطرح و آنان متهم به دریافت پول از جزایری شدند. در نهایت اعلام شد که نمایندگان مجلس در این پرونده “از اتهام تحصیل مال نامشروع” تبرئه و موظف شده‌اند همه پول‌های دریافت شده را بازگردانند.

شهرام جزایری در دادگاه و بازجویی اعلام کرده بود که به حسین مرعشی، نماینده کرمان، الیاس حضرتی نماینده تهران، عباسعلی الهیاری نماینده کرمانشاه، علی یاری نماینده ایلام، رجب حسینی‌نسب نماینده دهلران، فریدون حسنوند نماینده اندیمشک، مصطفی محمدی نماینده پاوه و جوانرود، فخرالدین صابری نماینده تنکابن، و رسول جماعتی نماینده فومن، پول داده است.

مجلس چهارم؛ بازداشت حامی روحانی و مخالف ناطق نوری

درباره بازداشت نمایندگان مجالس اول تا پنجم به ندرت خبری منتشر شده است. به دلیل فضای جنگ ایران و عراق و وضعیت مالی کشور این پرونده ها کمتر بوده و از جهتی دیگر به دلیل فضای بسته سیاسی خبر این پرونده ها نیز کمتر به بیرون درز می‌کرده است.

مجلس چهارم آغاز درگیری بین جریان حامیان اکبر هاشمی رفسنجانی و جریان راست بود. در این میان مجید نادری، نماینده بوئین زهرا که روحانی و “جانباز” بود، بازداشت شد. هر چند بازداشت او اقتصادی اعلام شده بود، بر اساس خاطرات هاشمی رفسنجانی حسن روحانی بازداشت او را سیاسی دانسته و به دلیل “سوء رفتار” با آقای نادری انتقاد کرده بود.

هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود نوشته که نادری از منتقدان ریاست ناطق نوری و از حامیان ریاست حسن روحانی برمجلس بوده است.

رادبوفردا: رئیس مجلس یک سرتیپ سپاه پاسداران است، حدود دو سوم هیئت رئیسه مجلس، فرماندهان و اعضای سپاه و بسیح هستند، افراد میدان‌دار و اصلی مجلس هم عمدتاٌ از اعضای سپاه و بسیج به شمار می‌روند.

در مجموع دست‌کم ۲۴ فرمانده و مسئول ارشد سپاه و بسیج که عمدتاً درجه‌های سرتیپی و سرهنگی دارند در مجلس حضور دارند. این خلاصه نفوذ سپاه پاسداران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.

از این فرماندهان سپاه و بسیج که حالا به ذی‌نفوذترین نمایندگان مجلس تبدیل شده‌اند چه می‌دانیم؟ و چرا نفوذ آنها در مجلس ولو مجلسی که نقش و جایگاه آن در ایران روز به روز بیشتر تضعیف شده هنوز مهم است؟

قالیباف، سرتیپی که رئیس مجلس شد

اولین و مهم‌ترین نماد نفوذ سپاه پاسداران در مجلس جدید، سرتیپ پاسدار محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس است. محمدباقر قالیباف پیش از این، از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹، فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران بوده و پیشتر از آن نیز در جریان جنگ ایران و عراق فرماندهی تیپ ۲۱ امام رضا و سپس لشکر پنج نصر سپاه به عهده داشته، که هر دو از یگان‌های رزمی سپاه در استان خراسان بودند.

بی‌بی‌سی: حسین باستانی

رویه اخیر رهبر، نه استفاده از حکم های حکومتی رایج، که بلاموضوع کردن “ریشه ای” مجلس بوده؛ با ایجاد ساختارهای حکومتی نوظهور (از قبیل شورای هماهنگی قوا)، یا خلع ید صریح قوه مقننه از مهمترین اختیارات آن (در حد تصویب بودجه)

آیت الله خامنه ای دیروز دستور داد تا لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بدون بررسی نمایندگان در صحن علنی مجلس، مستقیما از “کمیسیون تلفیق” به شورای نگهبان ارسال شود. کلیات این لایحه، هفته پیش از سوی اکثریت نمایندگان مجلس رد شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگشته بود.

دستور آقای خامنه ای، به دنبال درخواست رئیس مجلس ایران از او برای ارسال لایحه بودجه به شورای نگهبان صادر شد، در شرایطی که خطر شیوع کرونا، جلسات علنی مجلس را تا اطلاع ثانوی تعطیل کرده است. با این حال، در صورتی که تنها دلیل حکم حکومتی اخیر، ویروس کرونا بود، قانونا راه های دیگری نیز در پیش روی حکومت قرار داشت.

در راس آنها، پیش بینی اصل ۸۵ قانون اساسی است که مطابق آن مجلس “در موارد ضروری” می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند؛ هرچند در این صورت قوانین مصوب، موقت هستند و “تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود”.

به علاوه، این امکان وجود داشت که، چنانچه در گذشته هم بعضا عمل شده بود، بودجه‌ای به طور موقت برای ابتدای سال تصویب شود -اصطلاحا، بودجه های “یک دوازدهم” یا “دو دوازدهم”- تا نمایندگان بعدا، سر وقت در مورد کل بودجه تصمیم‌گیری کنند.

اما به جای استفاده از چنین راه حل هایی ترجیح داده شد، با هماهنگی کامل روسای قوای مقننه و مجریه، از راحت ترین گزینه موجود یعنی حذف صحن علنی مجلس از روند تصویب بودجه استفاده شود.

انتخاب این گزینه، البته بی سابقه نبود. دیگر نمونه متاخر از حذف مجلس از تصمیم‌گیری های بزرگ، در مقطع افزایش شوک‌آور قیمت بنزین در آبان ماه خبرساز شد، که به خونین ترین اعتراضات خیابانی تاریخ جمهوری اسلامی انجامید. این تصمیم نیز، بدون ورود به مجلس، در “شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه” به تصویب رسید که یک سال قبل، به دستور رهبر تشکیل شده بود.

در آن مقطع، همچنین پس از شروع اعتراضات خیابانی، باز شخص آیت الله خامنه ای بود که با حکم حکومتی، جلوی اقدام تعدادی از نمایندگان را برای بررسی مجدد موضوع در مجلس گرفت.

بیشتر بخوانید:
سیستم ‘پارلمانی’؟

احکام حکومتی اخیر، در شرایطی صادر شده که از مدتی پیش، گمانه‌زنی هایی در مورد امکان تغییر نظام حکومتی ایران از “ریاستی” (که در آن رئیس دولت با انتخابات مستقیم تعیین می شود) به “پارلمانی” (که در آن رئیس دولت را مجلس تعیین می کند) مطرح بوده است.

ریشه این گمانه زنی ها، البته به دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بر می‌گردد که رهبر جمهوری اسلامی ایران، از امکان بررسی تغییر سیستم ریاستی به پارلمانی در آینده نامشخص سخن گفت. آن هم در شرایطی که شدت دخالت رهبر در قوه مجریه، رابطه او با تک تکِ روسای جمهور دوران رهبریش را، به ویژه در دومین دوره مسئولیت هر یک، بحرانی کرده بود.

تکرار -و درواقع، تشدیدِ- بحرانی مشابه در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، مجددا به چنین گمانه زنی هایی دامن زد. تا آنجا که حتی برخی ناظران احتمال دادند میزان بی سابقه ردصلاحیت کاندیداهای مجلس یازدهم، در راستای حرکت به سمت به سمت سیستم پارلمانی در مجلسی “یکدست تر” باشد.

در مورد اینکه در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد، طبیعتا نمی توان پیش بینی قاطعی داشت. ولی با توجه به نمونه های بدیع و اخیرِ حذف قوه مقننه از تصمیم‌های حساس، پذیرش این برداشت که نظام به سمت افزایش اختیارات مجلس (سیستم پارلمانی) می‌رود، دور از ذهن خواهد بود.

در واقع، حتی این فرض که شدت دخالت های اخیر، به خاطر “همسویی ناکافی” مجلس با رهبر بوده نیز، چندان متقاعد کننده به نظر نمی رسد. به این علت واضح که مجلس دهم، فارغ از اعتراضات شفاهی یا توییتری برخی نمایندگان، در موضوعات حساس مطلقا مقاومتی در مقابل ترجیحات رهبر نداشته است. نتیجتا آیت الله خامنه ای در صورت تمایل، همواره می توانسته با دادن احکام حکومتی معمول -در حدی که در گذشته رایج بوده- اکثریت مجلس را به رای دادن یا ندادن به موضوعات مشخص وادارد.

اما ترجیح آقای خامنه ای نه استفاده از حکم های حکومتی رایج، که بلاموضوع کردن مجلس به صورت “ریشه ای” بوده؛ به طور مشخص، با ایجاد ساختارهای حکومتی نوظهور (از قبیل شورای هماهنگی قوای سه‌گانه)، یا خلع ید صریح قوه مقننه از مهمترین اختیارات آن (در حد تصویب بودجه).

این، کمابیش همان رویه ای است که در ارتباط با قوه مجریه هم مورد استفاده قرار گرفته -و اساسا تصور حرکت به سمت نظام پارلمانی، نتیجه بی اثر شدن دولت در مقابل رهبری بوده.

در این میان اتفاقات متاخری از قبیل سرنوشت لوایح مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته بین‌المللی (پالرمو) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی)، جایگاه “واقعی” دولت در نظام حکومتی ایران را به گونه ای نمادین شفاف کرده است. لوایحی که با وجود پافشاری دولت، بیش از یک سال برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص بلاتکلیف ماندند ولی چون -به گفته رئیس مجمع- آقای خامنه ای در مورد آنها “به جمع‌بندی نرسیده بود”، اعضای مجمع در عمل جرات تعیین تکلیف آنها را پیدا نکردند.

نهایتا هم با سپری شدن مهلت یک ساله تعیین تکلیف دو لایحه در مجمع، هر دوی آنها از دستور خارج شدند و در نتیجه، ایران از اوایل اسفند در فهرست سیاه “گروه ویژه اقدام مالی” قرار گرفت.
حق نشر عکس Khamenei.ir
Image caption آیت الله خامنه ای نظام را به سمتی می برد که در آن، قدرت مسلط حکومت نه دولت یا مجلس خواهد بود، و نه حتی -اگر کار به انتخاب جانشین برسد- رهبر بعدی

بیشتر بخوانید:
نظام ‘حقیقی’ جدید

در نگاه کلان، به نظر می رسد تحولی که در حکومت ایران جریان دارد، نه تغییر جایگاه قوایی خاص در ارتباط با یکدیگر، که “انهدام کلی” ساختار مدیریتی جمهوری اسلامی است.

آنچه از دل این تغییر شکل می گیرد، یک نظام “حقیقی” جدید است که در آن، حداقل وقتی پای تصمیم های کلان در میان باشد، فلسفه وجودی نهادهایی که مستقیما زیر نظر رهبر نیستند -حتی در صورت فرمانبرداری از او- روشن نیست.

در چنین بستری، طبیعتا این پرسش آشنا اهمیت مضاعف پیدا می کند که با فرض تداوم جمهوری اسلامی تا پایان مقطع رهبری آیت الله خامنه ای، رهبر بعدی در چه شرایطی قرار می گیرد؟

به عبارت دیگر، نظامی که قوای حکومتی آن به شدت تضعیف شده و به میزانی نامتعارف به شخص رهبر متکی شده، در غیاب او چه سرنوشتی خواهد یافت؟

به این پرسش، بر مبنای پیش فرض های تحلیلی متنوعی می توان پاسخ داد که موضوع بحث حاضر نیستند. ولی تا آنجا که به نگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران بر می گردد، منطقا قابل تصور نخواهد بود که او نهادهای حقوقی موجود نظام را بی اثر کند، بدون آنکه تمهیدات مشخصی را برای دوران پس از خود در نظر داشته باشد.

واقعیت آن است که وی در سال های اخیر، اگرچه به تدریج نهادهای “غیرانتصابی” را -حتی با وجود کنترل آنها از طریق شورای نگهبان- بی اثرکرده، ولی این تحول، به موازات افزایش قدرت یک نهاد خاص یعنی سپاه پاسداران صورت گرفته است.

نتیجه آنکه سپاه، به عنوان نهادی که از حمایت مطلق آقای خامنه ای برخوردار است، نه تنها برای دولت و مجلس، که حتی در صورت لزوم، برای سایر نهادهای انتصابی نظام و از جمله قوه قضاییه، صداوسیما و هیات های نظارت شورای نگهبان نیز تعیین تکلیف می‌کند.

در نهایت، فارغ از آنکه جمهوری اسلامی در درازمدت چه سرنوشتی داشته باشد، و گذشته از آنکه روی کاغذ سیستم ریاستی باقی بماند یا پارلمانی شود، آیت الله خامنه ای نظام حکومتی ایران را به سمتی می‌برد که در آن، قدرت مسلط حکومت نه دولت یا مجلس خواهد بود، و نه حتی -اگر کار به انتخاب جانشین برسد- رهبر بعدی.

رهبری که با مروری بر اسامی کاندیداهای محتمل جانشینی، از هم اکنون مشخص است، هر که باشد، امکان “تسلط” بر سپاه پاسداران را نخواهد داشت.

رادیوفردا: شورای نگهبان روز ۱۲ بهمن فهرست افراد «صاحب صلاحیت» از نظر این نهاد را به داوطلبان انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد که نشان می‌دهد صلاحیت بسیاری از مقام‌های دولتی، فعالان سیاسی و مدنی و ۹۰ نماینده فعلی مجلس رد شده است.

هر چند رد صلاحیت گسترده نمایندگان مجلس برای دوره بعد در مجالس سوم و ششم هم سابقه داشته است، اما شورای نگهبان در این دوره تلاش کرده که رد صلاحیت نمایندگان به دلیل فساد اقتصادی را برجسته‌تر جلوه دهد و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا، در مصاحبه‌های خود تاکید کرده است که ۹۰ نماینده «به علت جرایم اقتصادی و سوءاستفاده‌های مالی» رد صلاحیت شده‌اند.

در این میان برخی از خبرنگاران اصلاح‌طلب و اصولگرا نیز اسنادی از فساد اقتصادی برخی از نمایندگان مانند غلامرضا تاجگردون را منتشر کرده‌اند. این موضوع اما این سئوال را مطرح کرده که این نمایندگان با این حجم از فساد مورد ادعا چرا در دوره‌های قبل تایید صلاحیت شده‌اند و قوه قضائیه و دیگر نهادها نیز با آنان برخورد نکرده‌اند.

فساد اقتصادی نمایندگان مجلس اما موضوعی با سابقه است و در دوره‌های مختلف وجود داشته اما به دلیل سیستماتیک شدن فساد در جمهوری اسلامی، تعداد نمایندگان مبتلا به فساد اقتصادی نیز افزایش یافته است.

فساد اقتصادی نمایندگان اما جنبه‌های مختلفی دارد که شامل فسادهای مستقیم و غیرمستقیم است. برخی از نمایندگان خود به صورت مستقیم درگیر فعالیت‌های اقتصادی هستند و برخی نیز از طریق حمایت از فعالان اقتصادی و زدوبندهای مختلف از مزایای این روابط بهره‌مند می‌شوند.

این نمایندگان اقدامات خود را پشت شعار حمایت از فعالیت اقتصادی و ایجاد اشتغال در حوزه انتخابیه‌شان توجیه می‌کنند. از جمله علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم، دلیل ارتباط خود با امیر منصور آریا، متهم فساد سه هزار میلیارد تومانی را حمایت از طرح خودروسازی زاگرس اعلام کرده بود.

شکل دیگری از زدوبند و فساد اقتصادی نمایندگان انتصاب افراد نزدیک به آنان در سمت‌های اقتصادی تاثیرگذار از جمله مدیریت و هیات مدیره شرکت‌های اقتصادی دولتی است. موضوعی که البته کمتر ردپای نمایندگان در آن باقی می‌ماند چرا که آنان در زدوبند با مقامات دولتی افراد مورد نظر خود را به آنان معرفی می کنند و این مقامات نیز از حمایت سیاسی نمایندگان بهره می‌گیرند.

در استیضاح علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنبه‌های زیادی از این فساد روشن شد و ربیعی از جمله در پاسخ به محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان، گفت که او فردی به نام کهنوجی را برای ریاست شرکت ملی مس معرفی کرده بود.

برخی از این فسادها در قوانین ایران نیز عملا جرم شناخته نمی‌شوند و حتی ممکن است نمایندگان برای حمایت از انتصاب افراد در سمت‌های دولتی و یا حمایت از افراد برای کسب پروژه‌های اقتصادی نامه نیز بنویسند. بخشی از این نامه‌ها نیز تنها در درگیری بین نمایندگان و نهادهای دولتی افشا می‌شود و بسیاری از آنها پنهان می‌ماند.

به جز قدرت بالا و بدون نظارت نمایندگان و مقامات دولتی در این حوزه‌ها، هزینه‌های بالای انتخابات مجلس و شفاف نبودن این هزینه‌ها نیز یکی از زمینه‌های این فساد است.

دولت، مجلس و دیگر نهادها نیز اراده جدی برای تصویب لایحه «شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی» نداشته‌اند و مقامات شورای نگهبان نیز اذعان کرده‌اند که در «برخی از انتخابات‌ها» پول‌ حرف اول را می‌زند.

در نهایت اما گویا این ساختار به نفع شورای نگهبان تمام می‌شود چرا که این شورا می‌تواند فساد اقتصادی نمایندگان را دلیلی برای ضرورت نظارت خود بر انتخابات اعلام کند. این شورا همچنین می‌تواند در سایه این موضوع بر رد صلاحیت نمایندگان به دلایل سیاسی نیز سرپوش بگذارد.

مثلا تعدادی از نمایندگان مجلس دهم به دلایل سیاسی رد صلاحیت شده‌اند اما شورای نگهبان تنها موضوع رد صلاحیت نمایندگان به دلایل اقتصادی را برجسته کرده است. علی مطهری، محمود صادقی، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی و غلامرضا حیدری از جمله نمایندگان رد صلاحیت شده هستند. صلاحیت برخی از مقامات سابق دولت از جمله شهیندخت مولاوردی نیز رد شده است.

اعتراضات آبان‌ماه و درگیری ایران و آمریکا اما باعث شده که اصل موضوع انتخابات مجلس و به تبع آن رد صلاحیت‌ها بازتاب چندانی در فضای سیاسی ایران نداشته باشد.

در این میان، اصولگرایان اکنون خود را پیروز انتخابات می‌دانند و حتی از محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس این مجلس نام برده می‌شود، فردی که خود پرونده‌های فساد زیادی دارد اما با این حال از سد شورای نگهبان رد شده است. به این ترتیب فساد از مجلسی با اکثریت اصلاح‌طلب به مجلسی با اکثریت اصول‌گرا منتقل خواهد شد و در نهایت، این چرخه فساد در بهارستان متوقف نخواهد شد.

انتخاب: عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشت اینستاگرامی خود خبر از دیدار تعدادی از فعالین اصلاح طلب، از جمله عارف، انصاری و خرازی با اعضای حقوقدان شورای نگهبان داد.

«هادی طحان نظیف» عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشت اینستاگرامی از دیدار محمدرضا عارف، مجید انصاری و صادق خرازی در روزهای اخیر با اعضای حقوقدان شورای نگهبان خبر داد و نوشت: این ایام به لطف خدا توفیق داشتم به مناسبت روز قانون اساسی و روز دانشجو در دانشگاه‌های خوزستان، مشهد، قم و تهران جلساتی با دانشجویان عزیز داشته باشم. حرف‌ها و دغدغه‌هایشان را بشنوم و البته برایشان از قانون اساسی و نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس و انتخابات بگویم که گزارش‌های آن را در همین صفحه حتما دیده‌اید.

طحان نظیف در ادامه به حضور عارف در شورای نگهبان پرداخت و افزود: چند روز قبل نیز دکتر عارف رئیس محترم فراکسیون امید به شورا آمدند و نهار را با حقوقدانان شورا صرف کردند. دکتر صادقی مقدم عضو حقوقدان و معاون اجرایی شورا هم حق میزبانی را ادا کرد و به خاطر کسالت آقای عارف که ناشی از سرماخوردگی بود، برایشان آبلیمو و عسل آورد. جلسه خوبی بود، صمیمی و صریح. در مورد مسائل مجلس و انتخابات گفت وگوهایی شد. تاکید حقوقدانان شورا بر سه مولفه مهم در بررسی صلاحیت‌ها یعنی دوری کاندیداها از فساد اخلاقی، فساد اقتصادی و ضدیت با حاکمیت بود که ایشان را در این موارد کاملا همراه دیدم که نشان از سلامت نفس و توجه ایشان به قانون دارد.

وی خاطر نشان کرد: ما در شورای نگهبان همواره سعی بر اجرای مُرّ قانون داریم و جریان‌های سیاسی مختلف نیز در تردد، تعامل و گفت‌وگو با این شورا هستند و البته شورای نگهبان هم گوشی شنوا برای شنیدن نظرات و دیدگاه‌ها دارد. چند روز قبل نیز آقای مجید انصاری و افراد دیگری آمده بودند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه به دیدار سایر گروه های اصلاح طلب با اعضای شورای نگهبان نیز پرداخت: این موارد غیر از دیدارهای رسمی احزاب و نمایندگان آنها با اعضای این شوراست مثل دیدار چند روز پیش دبیرکل و مسئولان حزب ندای ایرانیان با قائم مقام دبیر شورا.

طحان نظیف تاکید کرد: رفت و آمدهای کارشناسان و متخصصان موضوعات مختلف و شخصیت‌های سیاسی به شورای نگهبان از حیث تنوع و گستردگی، شاید در میان سایر دستگاه‌ها کم‌نظیر باشد. افراد متخصص در هنگام بررسی مصوبات، و فعالان سیاسی و احزاب در ایام انتخابات ارتباط‌شان با شورای نگهبان بیشتر می‌شود. شورای نگهبان وظیفه خود می‌داند دغدغه‌های آنان را بشنود و البته چارچوب‌های قانونی را تشریح کند.

وی شورای نگهبان را پناهگاه مردم دانست و نوشت: همانطور که قوه قضائیه در جایگاه پناهگاه مردم است، امروز شورای نگهبان نیز ملجا و پناهگاه احزاب و فعالان سیاسی و مرجع بررسی شکایات آنان از عملکرد هیات‌های اجرایی است. داور خوب کسی است که اظهارات طرفین و مستندات را خوب بشنود و پس از بررسی و تطبیق با موازین قانونی اعلام نظر کند. شورای نگهبان داور ملی انتخابات است. مسابقه‌ای که جناح های سیاسی با یکدیگر رقابت می کنند و نهایتا پیروز آن مردم‌اند. تلاش ما این است که نگذاریم حقی از کسی ضایع شود و خلاف قانون عمل نشود. این مهم بدون یاری همه مردم و خصوصا فعالان سیاسی محقق نخواهد شد.

خُسن آقا: دم اسهال طلب ها گرم!
رادیوفردا: مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه خود با دو فوریت طرح اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس، معروف به طرح شفافیت آرا، مخالفت کرد.

دوفوریت این طرح با ۱۰۳ رأی مخالف، ۶۹ رأی موافق و ۸ رأی ممتنع رد شد.

نمایندگان مجلس همچنین به یک فوریت این طرح نیز رأی منفی دادند و به گفته مسعود پزشکیان، نایب رئیس، این طرح به صورت عادی اعلام وصول می‌شود.

«نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح اصلاح موادی از آیین نامه مجلس درباره #شفافیت_آرا مخالفت کردند»https://t.co/8TrtJfZUX8 pic.twitter.com/SsTM1ONTCC

— خبرگزاری تسنیم

بی‌بی‌سی: مجلس شورای اسلامی در ایران در حال تدوین طرحی است که بر اساس آن برگزاری تجمعات اعتراضی در این کشور و همچنین پوشش خبری این تجمعات نیازی به مجوز وزارت کشور نخواهد داشت.

کمیته ویژه کمیسیون شوراها در حال بررسی این طرح است و قید مربوط به الزام کسب مجوز از وزارت کشور در این طرح حذف شده است.

این طرح باید در مجلس و شورای نگهبان به تصویب برسد.

هدف از تدوین این طرح، برپایی “آزادانه‌تر” تجمعات برای احزاب و اقشار مختلف مردم عنوان شده است. این طرح را احمد مازنی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس پس از اعتراضات دیماه سال ۱۳۹۶ در نزدیک به ۱۰۰ شهر ایران مطرح کرد.

در حال حاضر، تجمعات اعتراضی در مکان‌های عمومی بدون مجوز وزارت کشور غیرقانونی به شمار می‌آید.

به باور منتقدان، اخذ مجوز از وزارت کشور ناقض اصل ۲۷ قانون اساسی است.

اصل ۲۷ قانون اساسی ایران: تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏پیمایی‏‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

تبصره ۲ ماده شش قانون احزاب در ایران: برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد‌ و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.

اختلاف بر سر تفسیر اصل ۲۷ قانون اساسی در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بالا گرفت.

منتقدان دولت محمود احمدی‌نژاد استدلال می‌کردند که با توجه به این اصل دولت نمی‌تواند این حق قانونی را از مردم سلب کند و تنها اجازه برخورداری از آن را به طرفداران خود بدهد.

در آن زمان، وزارت کشور با استناد به مقررات موجود، بررسی و صدور مجوز برگزاری تجمع سراسری را به اعلام درخواست یک هفته پیش از برگزاری، به صورت حضوری و با سپردن تعهداتی منوط کرده بود.

اکنون توجیه کمیته ویژه کمیسیون شوراها نزدیک به دیدگاهی است که کسب مجوز وزارت کشور را ناقض اصل ۲۷ قانون اساسی می‌داند.

اگر این طرح تبدیل به قانون شود “تنها اطلاع دادن برگزاری این دست تجمعات به وزارت کشور و نهادهای مربوطه” کافی خواهد بود.

به دنبال بازداشت ده‌ها فعال صنفی و سیاسی در روز کارگر سال ۱۳۹۸، بحث بر سر مجوز برگزاری آزادانه تظاهرات مجددا بالا گرفته است. شماری از نمایندگان مجلس از این بازداشت‌ها انتقاد کردند.

فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس می‌گویند قانون برگزاری تجمعات در ایران، خلاء قانونی دارد.

احمد مازنی نماینده پیشنهاد دهنده این طرح، اسفندماه سال ۱۳۹۶ در خصوص ضرورت تدوین این قانون گفته بود ” اگر مردم می‌خواهند اعتراض قانونی کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟ و در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی چه اقدامی کردید؟ اگر دراویش بخواهند قانونی تجمع کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟”

طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها چیست؟

نماینده پیشنهاد دهنده طرح تشکیل اجتماعات با اشاره به خلاء قانونی موجود پرسیده بود “اگر دراویش بخواهند قانونی تجمع کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟”

طرح تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها چهار فصل و ۲۱ ماده دارد.

ماده یک این طرح تلاشی است بر پر کردن خلاء قانونی که به خاطر آن شهروندان عادی نمی‌توانند تجمع برقرار کنند.

اکنون بر اساس ماده یک، علاوه بر احزاب و اصناف، افراد و شهروندان عادی نیز می‌توانند آزادانه تجمع برگزار کنند.

بنابر قانون جدید، کافی است متقاضی تجمع به صورت حضوری به فرمانداری محل اطلاع دهد و سپس تجمع و راهپیمایی برگزار کند.

همچنین بر اساس ماده یک این طرح، هیچ کس را نمی‌توان از حضور در تجمع منع کرد. همچنین هیچ کس را نباید مجبور به حضور در تجمع کرد.

از از دیگر موارد تازه در این قانون، بخش مربوط به حضور رسانه‌هاست. ماده ۱۴ این طرح پوشش خبری و رسانه‌ای اجتماعات و راهپیمایی‌ها نیاز به مجوز ندارد.

قرار بود کارگروه ویژه‌ای تا پایان هفته اول اردیبهشت امسال، بررسی ماده ۱۵ تا ۲۱ این طرح را به پایان برساند.

کلیات این طرح آذر ماه سال ۱۳۹۷ تصویب شده بود.

بیشتر تحلیلگران خوشبین نیستند که نمایندگان مجلس و شورای نگهبان این طرح را تائید و تصویب کنند. در دهه ۶۰ شمسی، شورای نگهبان، قانونی را که در آن برگزاری راهپیمایی و اجتماعات منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور شده بود مخالف اصل ۲۷ قانون اساسی تشخیص داد.

آفتاب: نماینده سراوان در مجلس طی بیانیه‌ای تصریح کرد: در شرايط فعلي به سادگی فریب فرافکنی های افراد فرصت طلب و بدخواه جوانان را نخوریم تا از کوچکترین اشتباهات جوانان برای رسیدن به مقاصد شوم سیاسی خود بهره ببرند.
آفتاب‌‌نیوز :
محمد باسط درازهی نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی در خصوص سرقت علمی منتسب به وی بیانیه‌ای منتشر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

به اطلاع مردم شریف ایران و شهرستان‌های سراوان، سیب و سوران و مهرستان می‌رساند.
پیرو انتشار مطلبی مبنی بر منتسب نمودن مقاله‌ای به اینجانب در رسانه‌ها به استحضار می‌رساند اینجانب و سایر اساتید همکار هیچگونه نقشی در تهیه و تنظیم آن مقاله نداشته و نویسنده مسئول، دانشجو می باشد که بنده از منابع مقاله و تهیه و تدوین مطالب بی اطلاع بوده ام. اگر چنانچه خطا و اشتباهاتی صورت گرفته می بایست دبیرخانه مسابقات کشور چین که فرصت بررسی مقاله را داشتند به چنین موردی رسیدگی می کردند. رشته تخصصی بنده ارتباطی با مقاله مورد نظر نداشته و فقط کار ترجمه مطالب از عهده بنده بر آمده است و طبق تصوری که برخی از دانشجویان دارند و قوانین شرکت در مسابقات آنان به اجبار اقدام به درج نام اساتید و همکاران در مقاله خود به عنوان نویسنده می کنند تا اساتید به عنوان کمک و همراه بتوانند در مسابقات همراه آنان باشند. برای پذیرش مقاله در هر ژورنال و استفاده و ارائه می بایست در حیطه تخصصی خود به این کار اقدام نموده تا بتوان از مزایای آن استفاده کرد و مقاله مذکور طبق قوانین کشورمان دارای ارزش و اعتبار علمی یا ISI نمی باشد تا بتوان از آن رزومه سازی و بهره‌برداری کرد. و مقام مربوطه در مسابقات در بخش پرواز ربات به تیم رباتیک تعلق گرفت و مقام بهترین مقاله به تیم کشور دیگری اهدا شد و هم اکنون این مقاله جزو مقالات حذفی و تایید نشده است.

این خطای غیر عمد پیش آمده توسط دانشجوی مربوطه که بی شک ایشان را از جوانان مستعد، پرتلاش، و با استعداد می دانم که متاسفانه در اثر نداشتن همکار متخصص، عدم وجود رشته مربوطه در دانشگاه، فاقد بودجه لازم برای شرکت در مسابقات، نبود وقت کافی در تهیه مقاله، بی تجربگی و اولین تجربه ایشان برای شرکت در مسابقات خارجی بروز چنین خطاهایی دور از انتظار هم نبوده و گرفتن چنین ایراداتی از دانشجویان می بایست درست و منطقی و در جای خود صورت می گرفت، نه بعد از گذشت پنج سال و در جهت بهره‌برداری سیاسی و تخریب. تهیه چنین مقاله ای قطعاً نه از روی عمد بلکه بخاطر مسائل دیگر اتفاق افتاده است و وظیفه ما در مواجهه با این موارد این است که دانشجو را به درستی راهنمایی کنیم نه تخریب و دروغ فرافکنی و پیش داوری قبل از بررسی دقیق علل وقوع این اشتباه توسط نهادهای مربوطه.

یک جوانی از دورترین نقطه محروم کشور(سراوان) به دور از امکانات دانشگاهی و تجهیزات مربوطه با داشتن علاقه شدید به علم رباتیک اگر از روی ناآگاهی در تجربه اول مرتکب خطایی شد این نباید ابزاری بشود برای بهره‌برداری های سیاسی و تخریب چنین دانشجویان فعال و پر تلاشی.

همچنین بنده در هیچ همایش داخلی دیگری اجازه نشر این مقاله را ندادم و اگر جایی منتشر شده این کار توسط دبیرخانه همایش و غیر قانونی و بدون اجازه بنده صورت گرفته است. در شرایط فعلی به سادگی فریب فرافکنی‌های افراد فرصت طلب و بدخواه جوانان را نخوریم تا از کوچکترین اشتباهات جوانان برای رسیدن به مقاصد شوم سیاسی خود بهره ببرند.

به امید فردایی بهتر برای تمامی جوانان ایران زمین

محمد باسط درازهی نماینده مردم شریف شهرستانهای سراوان، سیب و سوران و مهرستان

رادیوفردا: یک نماینده مجلس می‌گوید در صورتی که نمایندگان از پاسخ‌های حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در صحن علنی قانع نشوند پرونده‌ای در این زمینه برای بررسی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

به دنبال سوال گروهی از نمایندگان مجلس ایران از حسن روحانی قرار است وی روز سه‌شنبه ششم شهریور در صحن علنی مجلس حاضر شود. سوالات مطرح از رئیس‌جمهوری ایران در پنج محور تنظیم شده و علت طرح آنها نیز، افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و کاهش ارزش ریال عنوان شده است.

روحانی در شرایطی به مجلس می‌رود که در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، تقاضای سؤال نمایندگان از خود را «خارج از قانون اساسی» ارزیابی کرده اما گفته که از این فرصت برای بیان «برخی از حقایق» با مردم استفاده خواهد کرد.

جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مجلس در گفت‌و‌گو با وب‌سایت الف در این باره گفته که اگر نمایندگان از پاسخ‌های روحانی «قانع نشوند و رای دهند که رئیس‌جمهوری از اختیارات قانونی خود برای حل مشکلات جامعه استفاده نکرده و یا در برخی موارد از قانون عبور کرده، پرونده برای بررسی به قوه قضائیه ارسال می‌شود».

به گفته آقای کریمی قدوسی، نمایندگان با طرح سوالات خود از روحانی، به بررسی این موضوع می‌پردازند که «آیا رئیس‌جمهوری به وظایف قانونی خود عمل کرده یا نه؟ آیا از اختیارات خود برای حل مشکلات جامعه استفاده کرده و آیا از قانون عبور کرده و در انجام وظایف خود سستی داشته یا نه؟»

این نخستین بار در پنج سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی است که وی برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس می‌رود.

طرح سوال از حسن روحانی روز دهم مرداد در صحن مجلس اعلام وصول شد. این چهارمین طرح سوال از وی بود که پس از کش‌وقوس فراوان در مجلس در نهایت با ۸۰ امضاء در دستور کار قرار گرفت.

طراح اصلی سوال از روحانی، مجتبی ذوالنور، نماینده محافظه‌کار قم در مجلس شورای اسلامی است که می‌گوید: روز سه‌شنبه و در جریان سوال از روحانی «مطلقا وارد مسائل حاشیه‌ای و سیاسی نمی‌شویم. تخریب، توهین و حاشیه‌سازی نخواهیم داشت».

«عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز»، «استمرار تحریم‌های بانکی»، «عدم اقدام شایسته دولت در کاهش نرخ بیکاری»، «رکود اقتصادی شدید چند ساله»، «افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول» ملی پنج محور سؤال از آقای روحانی است.

رئیس‌جمهوری ایران در نامه خود به رئیس قوه مقننه نوشته که اعلام وصول این سؤال، «درست در سالروز تحلیف» او به عنوان رئیس‌جمهور دوره دوازدهم، نه در «چارچوب قانون اساسی» است و نه «در زمان و شرایط مناسب» کشور طرح می‌شود.

او با این حال افزوده است که «برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به مجلس»، در فرصت مقرر با حضور در مجلس به پاسخ خواهد داد و از این موضوع به عنوان «فرصت خوبی» یاد کرده که «برخی از حقایق» را برای مردم بازگو کند.

او توضیح بیشتری ارائه نکرده و ننوشته که قرار است در چه زمینه‌ای «حقایق» را با «مردم» در میان بگذارد.

با این حال وی در شرایطی در مجلس حضور می‌یابد که نمایندگان مجلس به تازگی به دو وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و وزیر اقتصاد و دارایی وی رای عدم اعتماد داده‌اند.

نمایندگان مجلس از زمان نوسانات شدید بازار ارز در ایران، بارها از آقای روحانی خواسته‌اند دست به تغییرات بنیادین در کابینه خود بزند و هشدار داده‌اند در صورت بی‌اعتنایی به این خواسته، آنها با استفاده از اختیارات قانونی خود در این زمینه وارد عمل می‌شوند.

در حالی که منتقدان دولت، به شدت به روحانی و کابینه‌اش بدلیل «ناتوانی» در کنترل نوسانات ارزی انتقاد وارد می‌کنند، وی و مدیران دولت پیش از این بارها نوسانات ارزی را به عواملی خارج از مجموعه تحت مدیریت دولت دوازدهم نسبت داده‌اند.

منابع: وب‌سایت الف و رادیو فردا؛ ب.ب/ک.ر