اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'محمدجواد آذری‌جهرمی'

Mar 02 2020

به کرونا تهمت نزنیم؛ اینترنت در دست آقای جهرمی است

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,سانسور,سیاسی,کامپیوتر و اینترنت

ایران وایر: محسن سپهری؛ شهروندخبرنگار

روزهای اخیر به‌ویژه پس از انتشار اخبار مربوط به ویروس کرونا، بار دیگر اختلال اینترنت در ایران شروع شد. ابتدا هفته اول اسفند، شرکت مخابرات ایران با ارسال پیامکی برای مشترکان اینترنت ADSL، اعلام کرد که از تاریخ چهارشنبه ۷ اسفند تا نهم اسفند ممکن است اینترنت آن‌ها با اختلال مواجه شود، اما در روز چهارشنبه پیامک دیگری به دست مشترکان رسید که در آن اعلام شده بود به‌روزرسانی زیرساخت‌های اینترنت پرسرعت مخابرات منطقه تهران به زمان دیگری موکول شده است. بااین‌حال اینترنت در روزهای بعد از ارسال عمومی این پیامک‌ها، دچار اختلال شد؛ اما این اختلال‌ها چه دلیلی داشتند؟

براساس گفته مدیران و مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این اختلال‌ها به دلیل اشباع شدن پهنای باند و ظرفیت انتقال است. «محمدجواد آذری جهرمی»، وزیر ارتباطات نیز در پاسخ به اعتراض کاربران توییتر درباره اختلالات در اینترنت نوشته بود که «داون‌تایم برنامه‌ریزی‌شده داشتند که تذکر داده شد همه داون‌تایم‌ها لغو شود.» او در پاسخ به کاربری که از او پرسیده واقعا نمی‌دانی؟ پاسخ داده است: «واقعا نمی‌دونم، شبکه برخی شرکت‌ها به‌ویژه همراه اول در تهران اشباع بوده که دارند تا شب توسعه می‌دن.» این پاسخ‌ها نشان می‌دهد که وزارت ارتباطات اطلاعات درستی از وضعیت زیرساخت‌ها و برنامه اپراتورها برای سرویس‌دهی به مشتریان ندارد.

بااین‌حال،‌ «حسین فلاح جوشقانی»، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اختلال در سرویس اینترنت را رد می‌کند و می‌گوید که تنها افت کیفیت در سرویس اپراتورهای ثابت و همراه دیده می‌شود. او در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته بود که میزان مصرف در چند روز گذشته تا ۴۰ درصد افزایش داشته و بالا رفتن مصرف موجب اشباع پهنای باند شده است، از همین رو وقتی مشتری جدیدی می‌خواهد از سرویس اینترنت استفاده کند، به‌صورت سیستمی برای اینکه ارائه سرویس متوقف نشود سرعت اینترنت به خاطر پهنای باند اشتراکی پایین می‌آید.

رئیس رگولاتوری این مساله را هم ناشی از افزایش استفاده‌کنندگان از اینترنت عنوان کرده و گفته بود چون مردم این مدت به دلیل ویروس کرونا در خانه مانده‌اند از سرویس‌های VOD استفاده می‌کنند، بنابراین کاملا طبیعی است که پهنای باند اشباع شود.

از سوی دیگر، «حمید فتاحی»، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت می‌گوید آنچه کاربران در حال حاضر از آن گله دارند اختلال در سرویس اینترنت یا شبکه زیرساخت نیست؛ بلکه بحث بر سر کاهش کیفیت اینترنت است.

به گفته این مدیران و براساس ضرب‌الاجل تعیین‌شده از سوی آن‌ها برای اپراتورها، باید تا روز شنبه ۱۰ اسفند، این مشکلات به‌صورت کامل حل می‌شد، اما براساس نظرات کاربران و بررسی‌های مختلف روی سرعت اینترنت کشور، کاربران با مشکلات متعدد مواجه هستند.

کارشناسان شبکه معتقدند که یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش سرعت اینترنت این مساله است که بخش عمده‌ای از مردم این روزها در خانه هستند و تمام مدت در حال استفاده از اینترنت هستند، این فعالیت‌ها یا کاری است یا تفریحی، درنتیجه فشار سنگین‌تری نسبت به حالت معمول روی شبکه کشور ایجاد می‌کند و باعث کندی تقریبی سرعت می‌شود؛ البته با توجه به اینکه اطلاعات دقیق و مستندی از وضعیت شبکه زیرساخت کشور و توان آن در دسترس نیست، نمی‌توان صرفا به ادعاهای مسئولان استناد کرد.

بااین‌حال دعوت به استفاده از اینترنت از سوی وزیر ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی تشویق هم شده بود. آذری جهرمی در توییت‌هایی مشخصا درباره استفاده مردم از اینترنت در این روزها صحبت کرده بود؛ در یکی از توییت‌ها می‌گوید که «با مدیران تلویزیون‌های اینترنتی فیلیمو، آیو، نماوا و تیوا صحبت کردم. از فردا تا آخر هفته، بخش مخصوص کودکان آن‌ها و در برخی، تمام فیلم‌ها و سریال‌ها رایگان خواهد بود.» و در توییت دیگری هم نوشته بود: «با توجه به احتمال تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها تا پایان سال، برای همکاری با وزارت علوم و آموزش‌وپرورش، امکانات ویژه‌ای را جهت آموزش مجازی و از راه دور فراهم کردیم تا میلیون‌ها دانش‌آموز و دانشجوی عزیز، ضمن حفظ سلامت خود، از تحصیل علم هم جا نمانند.» و در ادامه هم نوشته «جلسات را ویدئو کنفرانسی برگزار کنیم! این اقدامی است که ما از یکشنبه در وزارت ارتباطات آغاز کرده‌ایم. استارت‌آپ‌هایی هستند که آمادگی دارند با خدمات ابری و با هزینه‌ی کم این خدمات را برای مراکز دولتی و شرکت‌های خصوصی فراهم کنند.» وزیر ارتباطات در آخرین توییت خود که نوشته بود: «تلویزیون‌های اینترنتی، ارائه خدمات رایگان خود را تا پایان سال ادامه خواهند داد. ترافیک مصرفی این تلویزیون‌ها نیم‌بها محاسبه خواهد شد. همچنین ترافیک کلیه کلاس‌های آموزشی مجازی مورد تایید وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت علوم، برای کاربران رایگان خواهد بود.»

کارشناسان همچنین موارد دیگری را درباره کاهش سرعت اینترنت مطرح می‌کنند. آن‌ها می‌گویند: «بخش دوم از دلایلی که می‌توان احتمال آن را به‌صورت جدی در نظر گرفت این است که ممکن است جمهوری اسلامی برای کنترل اخبار انتشار ویروس کرونا، همانند تجربیات گذشته، دست به محدودسازی اینترنت بزند و دسترسی به شبکه اینترنت جهانی را کندتر از همیشه کند و تمام تمرکز و پهنای باند را صرفا برای استفاده از شبکه داخلی آزاد بگذارد.» احتمال این امر ازآن‌جهت بالاست که تمامی تبلیغاتی که وزیر ارتباطات در راستای استفاده از اینترنت دارد، وب‌سایت‌هایی هستند که سرورهای آن‌ها در مدت اخیر به داخل ایران انتقال یافته‌اند. همین امر باعث می‌شود تا نگرانی‌ها درباره کاهش سرعت اینترنت و اختلال‌ها افزایش پیدا کند، به‌خصوص زمانی که روزنامه کیهان که نزدیک به «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی است، تیتر اول خود را به سرزنش وزیر ارتباطات اختصاص می‌دهد و از او می‌خواهد تا هر چه زودتر فضای مجازی را مدیریت کند تا از انتشار بیش‌ازپیش اخبار مربوط به کرونا جلوگیری شود.

No responses yet

Nov 06 2019

فراخوان آذری جهرمی برای مناظره اینستاگرامی – زرآبادی: در مجلس مناظره کنیم

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

بی‌بی‌سی: محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، پس از آن که با سوال رسمی حمیده زرآبادی مواجه شد که آیا یکی از بستگان خود را با درآمد ماهانه ۶۹ میلیون تومان به کار گرفته، این نماینده مجلس را به مناظره زنده در اینستاگرام دعوت کرده و گفته است “چند مهمان خاص و ویژه” هم در این مناظره حاضر خواهند بود.

خانم زرآبادی در پاسخ به دعوت آقای جهرمی از مناظره با او استقبال کرده و پیشنهاد داده این مناظره در مجلس ایران یا هر مکان رسمی دیگر انجام شود.

آقای آذری جهرمی در حالی می‌خواهد شب چهارشنبه (امشب) بحث را به اینستاگرام بکشاند که به گفته خانم زرآبادی چند روز پیش سوال این نماینده به طور رسمی به وزارت ارتباطات فرستاده شده، اما وزیر به طور رسمی پاسخگو نبوده است.

وزیر ارتباطات ایران دعوت به مناظره را در حساب توییتر خود مطرح کرده است.

توییتر در ایران توسط وزارت ارتباطات فیلتر شده است.

امشب ساعت ۸ یک لایو جذاب در اینستاگرام خواهیم داشت، چند مهمان خاص و ویژه هم حضور پیدا می‌کنند.حسابی جنجالی خواهد بود!
حتما ببینید!منتظرتون هستم:)
خانم زرآبادی هم دعوت می‌کنم در لایو شرکت کنند و درباره‌ی تهمت‌هایی که فرمودند کمی صحبت کنیم!مگر نمی‌گویند ادعاهاشون درسته؟#حق‌الناس⁩

— MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) November 6, 2019

در سال‌های اخیر مقام‌های متعدد در ایران و نزدیکان آنها به فساد مالی و اداری متهم شده‌اند که فرزند فرمانده سابق ارتش، برادر رئیس جمهور و برادر رئیس مجلس و رئیس سابق دستگاه قضایی از آن جمله‌اند. چند نفر از نماینده‌های مجلس و مقام‌های قضایی هم پرونده‌های فساد دارند.

پاسخ زرآبادی به دعوت به مناظره چیست؟

حمیده زرآبادی در پاسخ به دعوت محمدجواد آذری جهرمی برای مناظره گفته است که امروز (چهارشنبه) مشغول بازدید از مناطق روستایی حوزه انتخابی خود است و به دلیل کیفیت پایین دسترسی به اینترنت نمی‌تواند مناظره اینترنتی داشته باشد.

او از دعوت به مناظره استقبال کرده و گفته خوشحال است که وزیر ارتباطات “صدای اعتراض مردم را شنیده و وادار به پاسخگویی شده است.”

این نماینده مجلس گفته دو سال است که به دنبال پاسخگو کردن وزیر ارتباطات بوده است.

خانم زرآبادی خطاب به آقای آذری جهرمی گفته است: “با حضور خبرنگاران در مجلس شورای اسلامی یا هر مکان رسمی دیگری مناظره‌ای داشته باشیم.”

زرآبادی درباره آذری جهرمی چه گفته؟

حمیده زرآبادی می‌گوید به طور رسمی از محمدجواد آذری جهرمی درباره منصوب کردن اقوام خودش سوال کرده است.

خانم زرآبادی در نشستی مطبوعاتی گفت قراردادهای کلان بیمه‌ای شخصی به نام ثنا اسدیان با شرکت رایتل و دیگر شرکت‌های حوزه ارتباطات مهم است.

خانم زرآبادی روز سه‌شنبه در نشستی مطبوعاتی اتهاماتی را علیه آقای آذری جهرمی و شرکت‌های ‘ارزش افزوده’ مطرح کرداو از وزیر ارتباطات پرسید: “آیا خانم ثنا اسدیان با شما نسبت فامیلی دارند؟” خانم زرآبادی و رسانه‌های ایران خانم اسدیان را خواهرزن آقای آذری جهرمی معرفی کرده‌اند.

این نماینده مجلس روز سه‌شنبه گفت: “خانم ثنا اسدیان خواهرخانم وزیر ارتباطات متولد ۶۵ است شما بگویید ما چند نفر بیکار در این سن و سال در کشور داریم. کارمزد او طی سه سال ۲ میلیارد و۳۰۰ میلیون تومان بوده که به طور متوسط ماهیانه ۶۹ میلیون تومان است که در برخی ماه‌ها تا ۱۳۷ میلیون تومان هم این کارمزد رسیده‌ است.”

او همچنین گفته فردی به نام فاطمه صحراییان چند نمایندگی ایرانسل و رایتل را در جهرم دارد، که این شخص به گفته خانم زرآبادی همسر فردی به نام هادی آذری جهرمی است.

خانم زرآبادی افزود: “ما سؤال مربوط به وزیر را ۲۱ مهر پرسیدیم و در ۱۱ آبان سال جاری به وزارتخانه ارتباطات رفت اما هیچ پاسخی دریافت نکردیم البته می‌دانم چرا وزیر پاسخ نمی‌دهد چون اصلا جوابی ندارد. چون اگر پاسخی داشت سریعا آن را توییت می‌کرد.”

این نماینده مجلس توضیح داده است که به کار گرفتن اقوام تنها به صورت انتصاب در مشاغل دولتی نیست، بلکه از طریق واگذاری کارها به نزدیکان شاغل در بخش خصوصی هم انجام می‌شود.

او گفته: “اکنون روال این نیست که اقوام و آشنایان را در بخش‌های دولتی به‌کار بگیرند. بلکه در بخش‌های خصوصی به این دوستان و اقوام رانت اطلاعاتی می‌دهند.”

ماجرای شنود مکالمات زرآبادی چیست؟

حمیده زرآبادی در نشست مطبوعاتی خود در پاسخ به سوالی درباره شنود مکالماتش گفت: “بنده به قوه قضائیه درباره شنود گوشی خود شکایت نکردم اما مکاتباتی انجام دادم تا موضوع مشخص شود.”

شنود ادعایی مکالمات خانم زرآبادی حدود یک ماه پیش خبری شد.

در آن مقطع خانم زرآبادی در نطقی در مجلس ایران مطالبی را علیه آقای جهرمی مطرح کرد.

او روز سه‌شنبه در این باره توضیح داد: “در خصوص نطقم بنده موضوعی را مدنظر داشتیم که فقط خودم می‌دانستم و تنها با برادرم مشورت کرده بودم. برایم جالب بود که یک فرد خیلی نزدیک به وزیر ارتباطات این خبر را منتشر کرد که من نطقی در خصوص آذری‌جهرمی دارم.”

“من به عنوان یک نماینده وقتی انتشار خبرم درباره نطق در خصوص آذری‌جهرمی را دیدم احساس ناامنی کردم.”

اطلاع یک نفر از محتوای نطق خانم زرآبادی پیش از ایراد آن در مجلس دلیلی برای شنود مکالماتش دانسته شدهوبسایت مشرق‌نیوز، که نزدیک به محافل امنیتی حکومت ایران تصور می‌شود، درباره شخصی که موضوع نطق خانم زرآبادی را پیش از انجام آن منتشر کرد، نوشت پدر شخصی که این خبر را منتشر کرد از مقام‌های سابق وزارت اطلاعات بوده است.

خود محمدجواد آذری جهرمی هم سابقه کار در وزارت اطلاعات را دارد.

آذری جهرمی کیست؟

محمدجواد آذری جهرمی از سال ۱۳۹۶ وزیر ارتباطات ایران است. او پیش از آن و در کابینه اول حسن روحانی معاون وزیر ارتباطات بود.

او با عهده‌دار شدن مقامی فنی در وزارت اطلاعات وارد مشاغل دولتی شد. وقتی حسن روحانی او را به عنوان وزیر ارتباطات پیشنهاد کرد برخی نمایندگان مجلس به دلیل این که او وظایفی در ارتباط با شنود، به خصوص در مقطع اعتراضات ۱۳۸۸ داشته، با او مخالف بودند.

آقای آذری جهرمی در سال ۱۳۶۰ به دنیا آمده و با توجه به سن پایینش نسبت به اغلب وزیران دیگر در ایران، در رسانه‌های ایران به او لقب “وزیر جوان” داده‌اند.

او حضور فعالی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دارد و با وجود اینکه وزارت تحت امر او مسئول سانسور اینترنت در ایران است، خود آقای آذری جهرمی مواضعی علیه سیاست فیلترینگ در شکل فعلی آن گرفته است.

آقای آذری جهرمی در موارد دیگر نیز، مانند سبک زندگی و پوشش، چهره‌ای متفاوت از الگوی رایج در میان مقام‌های حکومت ایران و هواداران آن نشان می‌دهد.

برخی گمانه‌زنی‌ها درباره فعالیت‌های رسانه‌ای آقای آذری جهرمی این است که اینها مقدمه‌ای برای تبدیل او به چهره‌ای شناخته‌شده و در حد و اندازه ریاست جمهوری در سال‌های آتی است.

No responses yet

Nov 05 2019

تلاش‌های نامحسوس حلقه وزارت ارتباطات برای انتخابات ریاست جمهوری آتی

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,انتخاباتی,سیاسی

ایران وایر: آذری جهرمی در تلاش است تا خود را به یک چهره‌ای مردمی تبدیل کند. او حضوری فعال در شبکه‌های اجتماعی دارد. توییتر و اینستاگرام، دو شبکه‌ای هستند که او تلاش می‌کند حتی در دیالوگ با مخاطبان، خود را شهروندی
بحث فیلترینگ یکی از مواردی است که آذری جهرمی بارها درباره آن توییت کرده است. او خود را جدا از اصلاح‌طلب و اصولگرا معرفی می‌کند و می‌گوید در فیلترینگ هیچ نقشی ندارد
این بار بحث‌ها درباره وزیر ارتباطات فعلی دولت «حسن روحانی»، از گزارشی در یک نشریه آمریکایی آغاز شده است. گزارشی ارسال‌شده از ایران که سابقه کاری «محمدجواد آذری جهرمی» را خلاف آنچه بوده و هست، جلوه می‌دهد و با تلاشی نامحسوس، در پی بازنویسی گذشته او برای اذهان بین‌المللی است. گزارشی با اطلاعات ناقص که او را در مسیری نشان می‌دهد که به‌عنوان یکی از گزینه‌های ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ معرفی شود.

شبهه‌های بسیاری درباره این مطلب وجود دارد که چگونه چنین گزارشی در نشریه «فارن پالیسی» به چاپ رسیده است و تحلیل‌ها درباره آن نیز نشان می‌دهد که برخلاف آنچه جهرمی در مصاحبه‌هایش با رسانه‌های ایرانی مطرح کرده بود، به‌شدت پیگیر کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری در ایران است.

در این مطلب که با تیتر «آذری جهرمی، امانوئل مکرون ایران می‌شود؟» به چاپ رسیده، آمده است: «آذری جهرمی وزیر ارتباطات جوان دولت روحانی، خود را از سردمداران دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب دورنگه داشته و بیشتر با مردم عادی در ارتباط است؛ اتفاقی که می‌تواند او را به‌سرعت و ناگهانی به امانوئل مکرون ایران تبدیل کرده و به قدرت برساند.»

در این میان، یکی از بحث‌های مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی حول محور این موضوع آن است که آیا هزینه‌ای برای انتشار این گزارش در فارن پالیسی شده است یا خیر و در طرف دیگر، یکی از ایرادهای مهم مطرح‌شده به این مطلب، مساله راستی‌آزمایی اطلاعات ارایه‌شده در آن است.

هرچند که هدف نویسنده ایرانی مطلب فارن پالیسی و اتفاقات پشت پرده انتشار آن، به‌طور مستند روشن و مشخص نیست، اما در این گزارش به‌صورت مستقل نگاهی می‌کنیم به شعارها و برنامه‌های آذری جهرمی در وزارت ارتباطات تا کارنامه او بیشتر مشخص شود.

محمدجواد آذری جهرمی که همه او را به‌عنوان یک چهره اطلاعاتی می‌شناسند، بر اساس آنچه خودش در گفت‌وگو با روزنامه ایران، اظهار داشته است «در سال ۸۸ مدیرکل امنیت سیستم‌های ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات بود.» او می‌گوید که حرف‌هایی که درباره او زده می‌شود برای تخریب است اما هم‌زمان می‌افزاید: «بنابراین انتساب این حرف‌ها به‌صورت کلی به من کاملا غلط است.» این جمله به این معناست که او حضورش را در چارچوب و ضوابط شنود در کشور و وزارت اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات در جریان «جنبش سبز» تکذیب نمی‌کند بلکه می‌گوید تنها بخشی از سیستم برای انجام آن بوده است.

او فعالیتش را در وزارت اطلاعات تایید می‌کند و می‌گوید: «من در وزارت اطلاعات کار کرده‌ام اما متاسفانه رویکردی ایجادشده که هر فردی در این وزارتخانه کار می‌کند بد است؛ اما در سه سالی که من در مجموعه زیرساخت فعالیت کرده‌ام آیا رویکردی امنیتی و محدود‌کننده برای حوزه داشته‌ام؟»

او ادامه می‌دهد: «مگر هر فردی که در وزارت اطلاعات بوده است باید بیاید توضیح دهد که مشغول به چه‌کار و ماموریتی بوده است. خود وزارت اطلاعات اگر مصلحت ببیند همه‌چیز را توضیح می‌دهد. در خصوص فعالیت من در این وزارتخانه این بحث مطرح می‌شود که فلانی در سال ۱۳۸۸ در این وزارتخانه فلان کار و فلان کار را کرده است. مجموعه فنی وزارت اطلاعات که من در آن مشغول به کار بودم یک مجموعه کاملا مهندسی است و اتفاقا بالاترین نگاه توسعه‌ای کشور در این مجموعه فنی دیده می‌شود. تکنولوژی‌هایی که در این وزارتخانه به کار برده شده به‌تازگی به‌صورت پایلوت درآمده تا در حوزه‌های تجاری مورداستفاده قرار بگیرد. وزارت اطلاعات مجموعه‌ای است که در لبه تکنولوژی حرکت می‌کند؛ اما اینکه مجموعه فنی وزارت اطلاعات کار سیاسی انجام می‌دهد یا کار دستگیری و سرکوب انجام می‌دهد حرف‌هایی کاملا اشتباه است. چنین ماموریت‌هایی در این مجموعه اصلا تعریف نمی‌شود. کار معاونت فنی وزارت اطلاعات کاری کاملا توسعه‌ای در حوزه تکنولوژی است.»

درواقع و بر اساس آنچه گفته می‌شود، آذری جهرمی جزو تیمی محسوب می‌شوند که به گفته خودش، تجهیزات تکنولوژیکی را توسعه می‌دادند و تجهیزات شنود در وزارت اطلاعات که از شرکت «نوکیا» خریداری شده بود، بخشی از این فعالیت‌ها به شمار می‌آید.

آذری جهرمی در تلاش است تا خود را به یک چهره‌ای مردمی تبدیل کند. او حضوری فعال در شبکه‌های اجتماعی دارد. توییتر و اینستاگرام، دو شبکه‌ای هستند که او تلاش می‌کند حتی در دیالوگ با مخاطبان، خود را شهروندی عادی مانند دیگران و شخصیتی متواضع نشان دهد.

بحث فیلترینگ یکی از مواردی است که آذری جهرمی بارها درباره آن توییت کرده است. او خود را جدا از اصلاح‌طلب و اصولگرا معرفی می‌کند و می‌گوید در فیلترینگ هیچ نقشی ندارد،‌ این در حالی است که بر اساس قانون، او یکی از اعضای شورای تعیین مصادیق مجرمانه است و برحسب وظیفه، درهرحال دکمه فیلترینگ زیر انگشتان اوست.

آذری جهرمی همچنین از زمان حضورش در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تلاش کرده تا با شناسایی افراد صاحب نفوذ در شبکه‌های اجتماعی، آن‌ها را دور خود جمع کند تا حلقه وزارت ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی گسترده‌تر و قدرتمندتر شود. در این میان حتی قرارها و دیدارهای متعددی نیز با گروه‌های مختلفی از این کاربران برگزار کرده است. او از اینفلوئنسرها گرفته تا مدیران استارت‌آپ‌ها همه را دور خود جمع می‌کند و بسیاری از این گروه‌ها به‌واسطه شکل‌گیری ارتباط دوستانه‌ای که با وزیر پیدا می‌کنند می‌توانند از رانت و ارتباطات برای پیشبرد مقاصد خود استفاده کنند.

از دیگر مواردی که باید درباره آذری جهرمی به آن اشاره کرد، استفاده پی‌درپی او از هشتگ «حق‌الناس» است. از میان توییت‌های او می‌توان به موارد بسیاری اشاره کرد. به‌طور مثال درباره کاهش سرعت اینترنت و حتی قطعی آن توسط زیرمجموعه‌اش می‌توان دید که چطور وزیر یک مجموعه خود را در بی‌خبری ازآنچه در وزارتخانه‌اش اتفاق می‌افتد بی‌اطلاع نشان می‌دهد.

یا در ماجرای فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان خود را بی‌تقصیر بداند و از سوی دیگر، لیستی از فروشندگان آن را در اختیار مراجع قانونی قرار دهد و بگوید که وزارت ارتباطات در این جریان کاری از پیش نمی‌برد درحالی‌که بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان وی‌پی‌ان و حجم ترافیک مصرفی آن‌ها در اختیار دو وزارتخانه اطلاعات و ارتباطات است.

درواقع زیرساخت ارتباطی کشور و سیستم بانکی از بخش‌های اصلی هستند که در جریان تجارت فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان به‌صورت مستقیم قرار می‌گیرند و به همین واسطه، نهادهای نظارتی و سازمان‌های اطلاعاتی نیز به مشخصات افراد و گروه‌هایی که مبادرت به خریدوفروش فیلترشکن یا وی‌پی‌ان می‌‌کنند، دسترسی دارند و این هم یکی دیگر از فعالیت‌های مربوط به آذری جهرمی است.

مورد دیگری که این روزها آذری جهرمی در شبکه‌های اجتماعی درباره آن بسیار می‌نویسد، VAS یا ارزش‌افزوده است. او در این جریان نیز کاریکاتوری از خود برای مخاطب ساخته که در قالب یک بتمن (ابر انسان) می‌خواهد جلوی تضییع حقوق شهروندان بایستد.

به گفته کارشناسان حوزه ارتباطات توقف فعالیت خدمات ارزش‌افزوده فرآیندی دشوار و پیچیده نیست، حتی از فیلترینگ اینترنت نیز ساده‌تر است؛ اما این‌که تاکنون وزیر ارتباطات دست به قطع ارزش‌افزوده نزده است، جای سوال دارد. فعالان این حوزه معتقدند به دلیل حجم گسترده درآمد مالی، حتی دعواهای سیاسی هم نمی‌تواند جلوی قطع شدن آن را بگیرند و عملا این کار غیرممکن است.

اگرچه به نظر می‌رسد حتی قطع موقت خدمات «وَس» از سوی وزارت ارتباطات هم حرکتی دیگر در مسیر تبلیغ برای توانایی آذری جهرمی برای معرفی خود به‌عنوان کاندیدای انتخاباتی ۱۴۰۰ باشد.

درنهایت به نظر می‌رسد محمدجواد آذری جهرمی با پشتکاری فراوان می‌کوشد تا خود را جوانی انقلابی، در مسیر اطاعت از رهبری با فاصله از جناح‌های بدنام‌شده اصلاح‌طلب و اصولگرا اما مستقل معرفی کند تا پیروز انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو که بر اساس احتمالات با استقبال روبه‌رو نخواهد شد، باشد.

اگرچه در سوی دیگر نیز به نظر می‌رسد غرب هم چندان بی‌رغبت نیست تا در ادامه بازی جمهوری اسلامی، کاندیدایی را به‌صورت مشخص نشان دهد که در مسیر خواسته‌های آنان هم باشد.

و حالا، گزارش فارن ‌پالیسی،‌ بدون راستی‌آزمایی، گامی در مسیر پروپاگاندای جمهوری اسلامی برداشته است

No responses yet

May 19 2019

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با انتشار پیامی در توئیتر به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا وانش نشان داد

نوشته: خُسن آقا در بخش: آمریکا,امنیتی,بحران هسته‌ای,سیاسی

به گزارش اسپوتنیک، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در توئیتر به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پاسخ داد.
جهرمی خطاب به ترامپ نوشت: به نظر می رسد که او از سایه خودش هم می ترسد. منبع اصلی فیک نیوز مشاورانت (بولتون، کوشنر و بنن) هستند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران همچنین به شبکه «فاکس نیوز» و برنامه «فاکس اند فرندز» (fox and friends) توصیه کرد که آنها برای مشاوران ترامپ، استیو بَنِن (استراتژیست پیشین کاخ سفید و مشاور پیشین رئیس جمهوری آمریکا)، جان بولتون (مشاور امنیت ملی کاخ سفید)، «جرد کوشنر» (داماد ترامپ)، و «استیون میلر» (مشاور پیشین سیاسی)، یک برنامه آموزشی تهیه کنند.
​پیش از این دونالد ترامپ اعلام کرده بود که رسانه‌‌های خبری دروغین با پوشش خبری شدیداً نادرست در مورد ایران به کشور ضربه می‌زنند اما دستکم ایران سر درگم شده که چه خبر است؛ چی درست و چه چیزی نادرست است که اتفاقاً شاید خیلی هم بد نباشد.

No responses yet

Mar 28 2018

اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان برای فیلتر تلگرام و اینستاگرام؛ چین و «وی‌چت» به کمک ایران آمدند

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,روسیه,سانسور,سیاسی,کامپیوتر و اینترنت


آمدنیوز: کمیته فنی و حاکمیتی با مدیریت «آذری جهرمی» برای اعمال فیلترینگ بر تلگرام و شبکه‌های اجتماعی خارجی از متخصصان چینی و تیم «وی‌چت» دعوت به همکاری کرده است.

به گزارش منابع خبری «آمدنیوز»، تیم فنی و حاکمیتی برای اِعمال فیلترینگ بر پیام‌رسان تلگرام، با بودجه پانصد میلیارد تومانی و مدیریت «جواد آذری جهرمی» با نام سازمانی «جواد ناظری»، در حال برگزاری جلسات فشرده‌ی فنی برای اعمال فیلترینگ بر تلگرام و اینستاگرام در ایران هستند.

هم‌زمان، حکومت ایران از طریق سازمان امنیتی روسیه (اف اس بی) با فشار به مدیران شرکت تلگرام، تلاش می‌کنند به اطلاعات کاربران این پیام‌رسان محبوب دسترسی پیدا کنند که علی‌رغم صدور حکم دادگاه در روسیه، شرکت تلگرام زیر بار این فشار نرفته و به دادگاه‌های اروپایی برای نقض آزادی بیان شکایت کرده است.

«آذری جهرمی» وزیر امنیتی دولت حسن روحانی که یکی از نیروهای معاونت فنی وزارت اطلاعات بود و به دلیل انجام مفاسد متعدد از این وزارت اخراج شد، با نام سازمانی «جواد ناظری» اقدام به واردات غیرقانونی «کیف‌های شنود» از شرکت کمپیوت انگلستان و «دستگاه‌های شبیه‌ساز صدا» برای سازمان اطلاعات سپاه کرد. وی در ایران به «وزیر عدم ارتباطات» مشهور شده است.

علی‌رغم افشاگری‌های «آمدنیوز» از نوع فعالیت‌های غیرقانونی و «تحدیدکننده آزادی مردم» توسط این وزیر امنیتی در مردادماه ۱۳۹۶، مجلس دهم و لیست امید به این وزیر فاسد رأی اعتماد داد.

«جواد آذری جهرمی» با اختصاص بودجه پانصد میلیارد تومانی برای فیلترینگ تلگرام از کارشناسان سایبری چین و متخصصان فنی شرکت «وی‌چت» برای مقابله با تکنولوژی «بلک چین» شرکت تلگرام دعوت به همکاری کرده است. وی هم‌چنین کارشناسان «قرارگاه سایبری خیبر» متشکل از کارشناسان وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت ارتباطات نیز برای این فیلترینگ دعوت به همکاری کرده و مبالغ کلانی را به پیشنهادات کاربردی و حقوق و مزایای افراد اختصاص داده است.

بر اساس گزارش منابع خبری «آمدنیوز»، قرار است هم‌زمان تمامی شبکه‌های پیام‌رسان خارجی از جمله «اینستاگرام» در ایران فیلتر شود اما هدف‌گذاری اولیه برای فیلتر تلگرام تعیین شده است. این تیم در حال بررسی فنی برای مسدود کردن «وی‌ پی ان»ها در ایران هم‌زمان با فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام در ایران است تا دسترسی مردم به پیام‌رسان‌های خارجی با برنامه‌ریزی قبلی به طور کل مسدود شود.

این طرح قرار است تا ابتدای تابستان سال‌جاری عملیاتی شود و به نظر می‌رسد اجرای آن همزمان با «خروج آمریکا از برجام» و «طرح کودتای نظامی سپاه علیه دولت حسن روحانی» عملیاتی خواهد شد.

در اعتراضات گسترده‌ی دی‌ماه مردم ایران، حاکمیت مجبور به فیلتر تلگرام در ایران شد که محمود صادقی به نقل از علی لاریجانی در توییتر خود نوشت که در این مدت کوتاه، بیش از ۳۰ میلیون تن از مردم از فیلترشکن برای دسترسی به این پیام‌رسان استفاده کرده‌اند.

در اسفندماه سال ۱۳۹۶، «جواد کریمی قدوسی» از سرداران سپاه و نماینده مردم مشهد که خواهر زاده‌ی او در سازماندهی تظاهرات علیه دولت روحانی در تجمعات دی‌ماه مشهد نقش اساسی داشت، از وجود اختلافات عمیق میان حسن روحانی و سپاه پاسداران پرده برداشت و گفت: حسن روحانی به دلیل فعالیت سپاه پاسداران علیه دولت وی، از اختصاص بودجه به این نهاد نظامی خودداری کرده و اظهار کرده «کشور تنها به یک ارتش نیاز دارد.»

هم‌چنین «محمدعلی پورمختار» دیگر سردار سپاه و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۶ اظهار کرد: «اگر یک نظامی رئیس‌جمهور شود حتما می‌تواند کشور را از مشکلات نجات بدهد.»

هم‌زمان با فشارهای بین‌المللی بر ایران برای براندازی نظام فعلی و خواست اکثر مردم برای تغییر ساختار نظام، زمزمه‌ها برای کنار زدن حسن روحانی از ریاست دولت و انجام کودتای نظامی علیه وی در محافل امنیتی داخلی و میان مسئولان کشور شدت یافته که فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی با همکاری «آذری جهرمی» وزیر امنیتی دولت روحانی در این راستا ارزیابی می‌شود.

ممکن است بودجه‌ی پانصد میلیارد تومانی فیلترینگ تلگرام، «مخفیانه» توسط سپاه و بیت رهبری یا «غیر آگاهانه» توسط دولت حسن روحانی به این‌کار اختصاص داده شده باشد.

پیش‌تر «آمدنیوز» هشدار داده بود که «آذری جهرمی» در اعتراضات سراسری دی‌ماه، با استقرار مخفیانه در مرکز سوئیچینگ سازمان اطلاعات سپاه، به تهدید مردم و رصد سایبری آنان اقدام کرده است که با اطلاع حسن روحانی از این موضوع و هشدار او به این وزیر فاسد، «آذری جهرمی» گفته بود: «من آتش به اختیارم و در این موارد به دستور آقا عمل می‌کنم.»

No responses yet

Aug 21 2017

آذری جهرمی از کجا می آید و دو نُکته مُثبت در نامزدی او.منصور امان.

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,سانسور,سیاسی,ملای حیله‌گر

تازه ها: فراسوی خبر… یکشنبه ۲۹ مرداد آذری جهرمی از کجا می آید و دو نُکته مُثبت در نامزدی او منصور امان تلاش برای گماردن یک مامور امنیتی به وزارت ارتباطات، سیاست دولت آقای روحانی در برابر شاهراه اطلاعات و شبکه های اجتماعی شکل گرفته گرد آن را هم به خوبی توضیح می دهد. با این حال سیاست مزبور را نه از حیث خُطوط اصلی حاکم بر آن و نه از زاویه هُویت مُجریانش می توان جدید دانست. نگاه امنیتی به امکانات گردش آزاد اطلاعات و تهدید شمردن فعالیت سیاسی و مدنی خارج از پایش حُکومت، رویکرد ثابت “نظام” در همه دوره ها بوده است. بر همین روال نیز در اولین دوره ریاست جمهوری آقای روحانی پیگرد کاربران و کوشندگان شبکه های اجتماعی لحظه ای مُتوقف نگردید و ابزار فیلتر، سانسور و ممنوعیت به شیوه همیشگی در سطحی گُسترده علیه حُضور حقیقی و مجازی مُخالفان، مُنتقدان و دگراندیشان به کار گرفته شد. به همین گونه مامور امنیتی جنجالی، آقای آذری جهرمی، نیز به یکباره به میدان پرتاب نشده، او از دل دولت “تدبیر و اُمید” بیرون می آید. براساس اطلاعات مُبهمی از بیوگرافی وی که در جریان مُعرفی به مجلس مُلاها ارایه شده، آقای آذری جهرمی دستکم از سال ۱۳۹۲ مُعاون وزیر ارتباطات بوده و پیش از آن نیز در پُست بُلندپایه ای در یک وزارتخانه دیگر آقای روحانی (اطلاعات) خدمات خویش را ارایه می داده است. کیفیت جدید در مُعرفی آقای آذری جهرمی، شفافیتی است که حُکومت در باره انگاشت امنیتی خود از “ارتباطات و فن آوری اطلاعات” و دستگاه وزارتی آن از خود به خرج می دهد. به بیان دیگر، رییس دولت دیگر حتی لازم نمی بیند همچون گذشته مامور مربوطه را در پس صندلی “مُعاونت” پنهان کند؛ یک بی پروایی تحقیرآمیز که می تواند پُشتوانه فاکتوری موسوم به “رای ۲۴ میلیونی” را مبنا گرفته باشد. نُکته جالب در باره خیز رییس دولت برای انتصاب یک مامور دوجانبه وزارت اطلاعات و دستگاه اطلاعات سپاه پاسداران، ژست همزمان و نیم بند وی در برخورد به “اطلاعات مُوازی” است. او در مجلس با همان دمی که به بازارگرمی برای آقای آذری جهرمی پرداخت، خواهان “هماهنگی” دستگاه اطلاعات سپاه پاسداران با دستگاه رسمی اطلاعات شد. به خوبی مُمکن است که بین این دو اُرگان بر سر میزان خونی که در جریان سرکوبی و اختناق باید از تن هدفها چه در صحنه حقیقی و چه در دُنیای مجازی بریزد، اختلافهایی وجود داشته باشد، همچنین نزاع بر سر استفاده باندی از امکانات اطلاعاتی و جاسوسی علیه یکدیگر نیز انکارپذیر نیست. اما هیچکس بهتر از رییس پیشین شورای عالی امنیت ملی مُلاها نمی داند که مُناسبات بین دستگاهی که سیاست امنیتی حُکومت و آماجهای آن را تعیین و اجرا می کند با وزارتخانه ای که بالاترین مسوول آن به اعتراف پایوران حُکومت بی اختیار است، رابطه ای فراتر از آمر و آلت دست نیست. وزیر اطلاعات، حُجت الاسلام علوی، برای دفاع از پُست خود در مجلس، به همین ویژگی که مُناسبات یکطرفه بین دستگاه اطلاعات قُدرت حُقوقی با اُرگان اطلاعاتی قُدرت حقیقی را در برمی گیرد، استناد کرد: “اگر رهبری تمام اختیارات ما را به نهاد دیگری واگذار کند، دست ادب به سینه می زنیم.” اما قانع کننده ترین دلیل حُکمرانی مُناسبات مزبور را خود آقای روحانی در کالبُد آقای آذری جهرمی و با تعمیم فُرم سازمانی این نوع از “هماهنگی” به ساختار دولت ارایه داده است. با این حال، رُسوایی پُرسروصدای نشاندن یک مامور امنیتی بر گلوگاه ارتباطات سخت و نرم کشور دارای نُکات مُثبتی نیز هست. نخُست آنکه این امر هوشیاری فعالان پهنه های گوناگون زندگی اجتماعی را صیقلی دوچندان خواهد داد. اگر سیاست گُمراه سازی و شُعارهای تبلیغاتی پایوران حُکومت توانسته باشد تاثیری در کاهش حساسیت کوشندگان بگذارد، ماجرای آقای آذری جهرمی آن را به گونه توجُه پذیری خُنثی کرده است. سپس، به صحنه عُمومی کشانده شدن این رُسوایی و مُشاجرات “خودی”ها گرد آن، یکبار بیشتر بُن بست عینی حُکومت در برابر پدیده مُدرن ارتباطات در عصر نوین و ناهمگونی واکُنشهایش بدان را به طور چشمگیر به نمایش گذاشت. بُحران ارتباطات حُکومت عقب مانده، فُرصت برای کوشندگان است. امکان واقعی برای تحرُک و حُضور را این بُحران به دست می دهد نه وعده ها و تبلیغات فریبنده!

No responses yet

Aug 18 2017

آذری جهرمی؛ از خرید کپسول‌های روان‌گردان بازجویی تا واریز هفت میلیون دلار به حساب شخصی (بخش اول و دوم)

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,سانسور,سیاسی,ملای حیله‌گر

آمدنیوز: اساسا در شناخت هر چهره سیاسی باید به دو روایت به‌صورت همزمان دقت کرد. نخست روایتی رسمی که تنها به داد و گرفت‌های سیاسی فرد، در مواجهه با موقعیت‌های ویژه و شرایط خاص اشاره دارد که مثلا به مخاطب می‌گوید فرد مورداشاره در چه برهه‌ی زمانی، پله‌های ترقی را پشت سر گذاشته است. اما این تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه اما تمام وجوه پیدا و پنهان فردی را به نمایش می‌گذارد که تا پیش از آن تنها او را با عناوینی می‌شناختیم که تنها روی احکام اداری صادره از سوی مقام بالاتر قابل پیگیری بودند.

این روی سکه معمولا در مورد هر شخصیتی در هر حوزه‌ی اجتماعی اعم از جامعه سیاسی، جامعه فرهنگی، جامعه اقتصادی و… صادق است. در این میان بخش عمده‌ای از تلاش سازمان‌های امنیتی این است که در منازعات سیاسی تنها یک روی سکه شخصیت‌ نیروهای خود (یعنی روایت رسمی برپایه احکام اداری) مطمح نظر قرارگیرد.

شاید به همین دلیل است که با طرح نام محمدجواد آذری جهرمی به‌عنوان وزیر ارتباطات بخش عمده‌ای از مطلعین از حضور او در یکی از پست‌های کلیدی ابراز نگرانی‌ کردند چراکه در روی دیگر سکه‌ی شخصیت آذری جهرمی نامی وجود داشت که تنها مطلعین وزارت اطلاعات آن را می‌شناختند: جواد ناظری!

جواد ناظری کیست؟

یکی از منایع مطلع «آمد نیوز» درباره ماجرای عجیب جواد ناظری می‌گوید:« او پیش از سال ۸۴ وارد وزارت اطلاعات شد. «فرم نشان» وی را حاج صابر یکی از پرسنل قدیمی معاونت بررسی این وزارت‌خانه پر کرده است. اسم مستعار اول او «زهرایی» بود و پس از مدتی حفاظت اطلاعات این وزارت‌خانه از وی خواست نام مستعارش را تغییر دهد که وی نام «ناظری» را برای خود انتخاب کرد. وی در معاونت‌های مختلفی از این وزارت‌خانه فعالیت کرد اما با لابی‌‌گری (که درآن توانایی دارد) توانست وارد معاونت فنی وزارت اطلاعات شود.

به‌گفته‌ی این منبع مطلع، «معاونت فنی وزارت اطلاعات» به معاونت «نورچشمی‌ها» مشهور است؛ به طوری‌که مدیران مختلف این وزارت‌خانه، تلاش می‌کنند فرزندان‌شان را جذب این معاونت کنند؛ چراکه همکاران معاونت فنی هم حقوق و دستمزد خود را به «دلار» دریافت می‌کنند و هم مأموریت‌های برون مرزی بسیاری برای همکاران این معاونت تعریف شده است. از سوی دیگر این معاونت با بنابر ماهیت وجودی خود با سرویس‌های امنیتی بیگانه نیز در تماس است و نیروهای خود رابرای آموزش به کشورهای مختلف اعزام می‌کنند.

دراین میان آذری جهرمی (جواد ناظری) با ورود به معاونت فنی وزارت اطلاعات برای کسب آموزش‌های اولیه به سازمان محرمانه زیرنظر شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی کشور در کیپ تاون آفریقای جنوبی اعزام شد. وی در کیپ تاون اموزش‌های ویژه‌ای دید و پس از آن برای آموزش تخصصی‌تر در امور فنی به انگلستان و چند کشور مختلف دیگر رفت تا بدین‌سان به یکی از مهره‌های قوی و اصلی وزارت اطلاعات تبدیل شود.

این منبع مطلع اضافه می‌کند:« پس از مدتی شورای سیاست‌گذاری وزارت اطلاعات با پشتوانه‌ی علیرضا فیروزآبادی تصمیم گرفت طی حکمی رسمی جواد ناظری را به پشت میزمدیریت ارشد یکی از کلیدی‌ترین شاخه‌های وزارت اطلاعات بفرستد. چراکه به باور مسئولان ارشد وقت وزارت اطلاعات در این دوره او ظرفیت کاری خود را به بهترین وجه نشان داده بود.

گزارش ۷۰ صفحه‌ای ناظری؛ عامل فریب رهبری برای لغو قرارداد ترک سل

به گفته یک منبع مطلع دیگر «جواد ناظری در پروژه «ترک سِل» در دولت اصلاحات با پشتوانه‌ و سفارش چهره‌های مخالف دولت اصلاحات، درگزارشی ۷۰ صفحه‌ای به دروغ ادعا کرده بود که شرکت ترک سل تحت مدیریت یک شرکت اسراییلی است و چیپ ست‌های به کار رفته در تجهیزات این شرکت نیز ساخته‌ی صهیونیست‌ها و به‌ویژه موساد است!

او برای تهیه این گزارش ۷۰ صفحه‌ای سفارشی و سراسر کذب، مبلغ بسیار کلانی را از رقبای اپراتور ترک سل (سعید العقیلی) دریافت کرد. آیت‌الله خامنه‌ای نیز با رویت گزارش کذب ۷۰ صفحه‌ای وزارت اطلاعات به این نتیجه رسید که اگر ترک‌سل به ایران وارد شود، موساد، تمامی ارتباطات کشور را شنود می‌کند و بدین سان یک سرمایه‌گذاری عظیم خارجی در ایران توسط شرکت ترک سل با دستور رهبری لغو و قرارداد اپراتور همراه کشور به شرکت MTN از آفریقای جنوبی واگذار شد.

به بن بست رساندن شرکت تالیا

البته ماموریت او تنها به اینجا ختم نشد چراکه جواد آذری جهرمی (ناظری) یکی از عوامل اصلی به بن بست کشاندن شرکت تالیا نیز محسوب می‌شود، چراکه شرکت توسعه رفسنجان، حاضر نشد برای شنود تلفن‌های اپراتور خود کد رجیستری در اختیار نهادهای امنیتی کشور خصوصا وزارت اطلاعات قراردهد. به همین دلیل مأموران امنیتی برای شنود خطوط تلفن تالیا حتما باید در ساختمان این شرکت واقع در خیابان میرعماد، واقع در خیابان مطهری مستقر می‌شدند و از کدهای رجیستری همان شرکت برای شنود یا تعیین محدوده مشترک تلفن استفاده می‌کردند. در اختیار نگذاشتن این کدها توسط شرکت تالیا، موجب شد جواد ناظری، با نامه‌نگاری‌های متعدد موافقت مقامات کشور را برای محدود کردن فعالیت این شرکت اخذ کند.

به گفته منبع خبری «آمدنیوز»، ناظری ارتباط بسیار خوبی نیز با سعید العقیلی پیش از مرگ وی داشت. العقیلی تصمیم داشت که اپراتور نسل سوم همراه (رایتل) را در ایران راه‌اندازی کند. از این حیث ناظری قصد داشت با دریافت مبلغی کلان، لایحه راه‌اندازی اپراتور سوم همراه را نوشته و امتیاز بهره‌برداری از آن را برای سعید العقیلی دریافت کند.

دریافت رشوه از سعید العقیلی

بر اساس گزارش منابع امنیتی، سعید العقیلی که جزو تیم اقتصادی مشایی – احمدی‌نژاد بوده، قرار بود مبلغ ۲۰ میلیون دلار به جواد ناظری پرداخت کند تا ناظری تاییدیه نهایی بهره‌برداری وی را از اپراتور همراه کشور صادر کند، اما العقیلی مبلغی بالغ بر ۶-۷ میلیون دلار را در یکی از حساب‌های خارجی جواد ناظری واریز کرد و واریز مبالغ بعدی را به زمان صدور تاییدیه موکول ساخت. این رفتار موجب ناراحتی ناظری (آذری جهرمی) شد و به همین خاطر نیز از سویی قرارداد او را تأیید نکرد و از سوی دیگر مبلغ دریافت شده را نیز به وی بازنگرداند.

واریز پول بلوکه شده هفت میلیون دلاری به حساب شخصی

از آن‌جا که «جواد ناظری» ارتباط بسیار خوبی با شرکت‌های فنی خارج از کشور داشته، «سیروس باهری» مسئول وقت بازسازی هلیکوپتری در وزارت دفاع، فردی به نام لشگری را با ۷ میلیون یورو به وی معرفی کرد تا نزد دلالان ورشوی کشور لهستان برود و از آن‌جا «مغز مداد» خریداری کند. لشگری نزد دلالان رفت تا «مغز مداد» را خریداری کند و با این پرسش دلالان مواجه شد که «مغز مداد» چه کاربردی برای شما دارد؟ و چرا «مداد»ی را خریداری نمی‌کنید که در آن مغز وجود داشته باشد؟ لشگری در پاسخ گفت: ما از مغز مداد استفاده علمی داریم! و در کارخانه‌های خودمان با آن مداد تولید می‌کنیم! لشگری نیز به دلالان لهستانی اصرار فراوان کرد که حتما معادل هفت میلیون یورو مغز مداد نیاز دارم!

پس از یک‌هفته تحقیق توسط دلالان لهستانی مشخص شد که مغز مداد اگر در دمای ۲۰۰۰ درجه ذوب و در عرض یک ثانیه خنک شود، به «پودر الماس» تبدیل می‌شود که برای سوخت موشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس از اطلاع لهستانی‌ها، مبلغ ۷ میلیون یورو توسط آنان توقیف شده و «لشگری» و «اصغر ولدخانی» را بازداشت و به پای آنان مگنت وصل کردند. پس از سه ماه، «جواد ناظری» با پاسپورت ویژه و جعلی با نام مستعار «عبدالحسین قادری» به اروپا وارد شد و با ایستگاه سوئد وزارت اطلاعات هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد و به وسیله‌ی دلالی کرد به نام «شیروان»، مبلغ ۷ میلیون دلار را از بلوکه درآورد و در حساب «آی ان جی بانک» آمستردام با همان نام جعلی «عبدالحسین قادری» به صورت ریکاور شده و محرمانه به نام خود واریز کرد. این واریز با قرارداد امضاء شده ۷,۸ درصد سود بانکی میان او و بانک عامل همراه بوده است.

خرید کپسول‌های روان‌گردان برای بازجویی‌ها

«ناظری» چندین بار برای ملاقات با تیم‌های آموزشی «FSB» روسیه و «BND» آلمان به ژوهانسبورگ و کیپ تاون سفر کرد. وی در این سفرها و ملاقات‌ها (که با پوشش هویت همراه بوده) محموله‌ای از کپسول‌های مایع حاوی «تیوپنتال سدیم» و داروهای دیگری از این خانواده‌ی دارویی را از دلالان خریداری کرد که در بازجویی‌ و در زندان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کپسول‌های تزریقی و خوراکی عملکردی مانند آدرنالین در خون دارند و در دوزهای مختلف موجب بروز رفتارهایی متفاوت در فرد می‌شود. اما درکل می‌توان گفت مصرف این داروها (که نام‌های ژنریک و تجاری متفاوتی نیز دارند)، به‌شکلی کاملا نامحسوس موجب می‌شوند فرد پس از دو ساعت بغض کرده، به شکلی از پوچی و فروپاشی روحی و روانی کوتاه‌مدت دچار شود.

به‌گفته یک روان‌شناس در چنین شرایطی تمامی موضوعاتی که پیشتر برای فرد مهم‌ بوده و جزو اسرارش محسوب می‌شده از درجه اعتبار ساقط شده و به همه‌ چیز را اعتراف می‌کند. داروهایی نیز هستند که با ضعیف کردن سیستم عصبی بازداشتی، به بازجو کمک می‌کنند که متهم را در حالتی half-dreaming ببرد! تزریق مقدار کافی از این مواد، می‌تواند حس مقاومت روحی را در متهم ضعیف کرده، فرد را در حالتی از خواب و بیداری قرار دهد و تصور فرد بازداشت‌شده از واقعیت داشتن یا نداشتن بازجو را عوض کند. به این معنی که فرد بازداشت شده واقعا نمیتواند تشخیص دهد که در خواب است یا بیداری، و با کمی هنرمندی، بازجو می‌تواند فرد را متقاعد کند که واقعا در خواب است و چون گفتن رازها در خواب مشکلی ندارد، بازجو می‌تواند هرچه را که لازم دارد از فرد بپرسد.

باری! ناظری قرارداد ۲۰ هزار عدد از این نوع قرص‌ها را با شرکت «هلموت اشپیت» آلمان منعقد کرد و موفق شد ۵۰۰۰ عدد کپسول از آن را از آفریقای جنوبی به ایران وارد کند اما در این میان، سازمان امنیتی BND آلمان متوجه هویت امنیتی ناظری شد و فهمید که این کپسول‌ها در مقاصد ضد حقوق بشری در زندان‌های جمهوری اسلامی تحت استفاده قرار می‌گیرد و جلوی ادامه این قرارداد را گرفت اما محسنی اژه‌ای برای انعقاد این قرارداد به وی لوح تقدیر اعطا کرد.

ادامه دارد…

اساسا در شناخت هر چهره سیاسی باید به دو روایت به‌صورت همزمان دقت کرد. نخست روایتی رسمی که تنها به داد و گرفت‌های سیاسی فرد، در مواجهه با موقعیت‌های ویژه و شرایط خاص اشاره دارد که مثلا به مخاطب می‌گوید فرد مورداشاره در چه برهه‌ی زمانی، پله‌های ترقی را پشت سر گذاشته است. اما این تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه اما تمام وجوه پیدا و پنهان فردی را به نمایش می‌گذارد که تا پیش از آن تنها او را با عناوینی می‌شناختیم که تنها روی احکام اداری صادره از سوی مقام بالاتر قابل پیگیری بودند.

این روی سکه معمولا در مورد هر شخصیتی در هر حوزه‌ی اجتماعی اعم از جامعه سیاسی، جامعه فرهنگی، جامعه اقتصادی و… صادق است. در این میان بخش عمده‌ای از تلاش سازمان‌های امنیتی این است که در منازعات سیاسی تنها یک روی سکه شخصیت‌ نیروهای خود (یعنی روایت رسمی برپایه احکام اداری) مطمح نظر قرارگیرد.

شاید به همین دلیل است که با طرح نام «محمدجواد آذری جهرمی» به‌عنوان وزیر ارتباطات بخش عمده‌ای از مطلعین از حضور او در یکی از پست‌های کلیدی ابراز نگرانی‌ کردند چراکه در روی دیگر سکه‌ی شخصیت آذری جهرمی نامی وجود داشت که تنها مطلعین وزارت اطلاعات آن را می‌شناختند: «جواد ناظری!»

در بخش نخست گزارش پیش رو با استناد به روایت منابع معتبر، سابقه امنیتی «جواد آذری جهرمی» یا چنانکه در وزارت اطلاعات می‌گویند مهندس«جواد ناظری» مورد واشکافی و بررسی قرار گرفت تا از خلال این واشکافی، روی دیگر این سکه برای مخاطبان رونمایی شود.

آنچه درپی می‌آید بخش دوم و پایانی این گزارش است:

تهیه کیف‌های شنود غیرقانونی برای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح

یکی از منابع امنیتی «آمدنیوز» می‌گوید: «ناظری در ادامه‌ی فعالیت‌های خود، از آن‌جا که بر سر خرید سه عدد کیف‌ شنود از شرکت کمپیوت انگلیس توانسته بود ارتباط خوبی با آنان برقرار کند، باز هم با این شرکت وارد معامله شد و چندین عدد «دستگاه لیزر دروغ‌سنج» را خریداری و در برخی سلول‌های بندهای ۲۰۹ و ۲-الف نصب کرد.

دلیل اصلی خرید غیرقانونی کیف‌های شنود آن بود که بر اساس قانون، سازمان‌های امنیتی برای شنود تلفن‌های مورد نظر خود، احتیاج به حکم قاضی شنود دارند. این احکام شنود در بسیاری از مواقع توسط قاضی صادر نمی‌شود و عصبانیت نهادهای امنیتی خصوصا سازمان اطلاعات سپاه را در پی دارد. کارکرد این کیف‌های شنود آن است که نهادهای امنیتی بدون حکم قاضی شنود می‌توانند خودسرانه مکالمات هر فردی را تحت شنود قرار دهند، بدون‌ آن‌که مقام قضایی متوجه این موضوع شود.

وی که توانسته بود بودجه‌های هنگفتی را برای این خریدها از وزارت اطلاعات جذب کند، چندین دستگاه لیزر دروغ سنج را نیز با قیمت‌های بسیار گزاف خریداری و در خانه‌های امن وزارت اطلاعات نصب کرد و مبالغ کمیسیون (پورسانت) خرید این دستگاه‌ها را نیز در حساب‌های بانکی خارجی خود کارسازی و واریز کرد.

ناظری چون فعالیت‌های مربوط به خرید این دستگاه‌ها را انجام داده بود و نحوه‌ی کارکرد این سیستم‌ها را به هنگام خرید آن از کارشناسان شرکت‌های فروشنده آموخته بود، به‌هنگام نصب و راه‌اندازی تنها بخش کمی از دانسته‌های خود را به نیروهای فنی وزارت اطلاعات آموزش داد. به‌همین دلیل نیز به‌هنگام نیاز به استفاده کاربردی‌تر از این سیستم‌ها، دانسته‌های نیروهای فنی وزارت برای مدیریت این سیستم‌ها کافی نباشد و بنابراین مانند روزهای نخست، خود وی در محل نصب سیستم‌ها حضور می‌یافت تا احتیاج نیروها به وی برای همیشه ماندگار باشد.»

شنود غیرقانونی مکالمات مقام‌های ارشد کشور

پیش از کودتای انتخاباتی سال ۸۸، شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی کشور (زیر نظر شورای عالی امنیت ملی) چند مصوبه را در جلسات خود به انجام رساند. در این جلسات ضمن اعلام «آماده باش» به نهادهای امنیتی «برای برخورد با یک واقعه»، بر لزوم آمادگی نهادهای امنیتی کشور برای برخورد با نامزدهای انتخاباتی معترض تاکید شد.

دستور اصلی جلسات این شورا ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای «برخوردهای امنیتی آنی» بود. رضوی معاونت امنیت وقت وزارت اطلاعات (از آن‌جا که ارتباط بسیار خوبی با آذری جهرمی داشت و در برخی معاملات مالی، با هم تبادل پورسانت کرده بودند)، به سفارش علیرضا فیروزآبادی، جواد ناظری را به حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه معرفی کرد تا این سازمان از تجارب وی استفاده کند.

در نامه‌ی معرفی «آذری جهرمی» به «معاونت فنی و کشف ارتباطات سازمان اطلاعات سپاه» که در تاریخ ۸۸/۲/۱۰ (پیش از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸) توسط «رضوی» معاونت امنیت وزارت اطلاعات ارسال شده، معرفی وی به این سازمان «پیرو مذاکرات مفصل با سرهنگ پاسدار سیدمحمد حسینی» و در «راستای رسیدگی به مواد ۱۸۷، ۲۴۸، ۲۹۳ صورت‌جلسه محرمانه نهاد هماهنگی اطلاعات کشور مورخ ۸۸/۱/۲۳ عنوان شده است. این همان جلسه‌ای است که پیش‌تر در این گزارش برای «برخوردهای امنیتی آنی» تشکیل شده بود.

ناظری به دلیل این‌که کد سوئیچ تلفن‌های مسئولین ارشد کشور را داشت و این کدها تنها در اختیار معاونت فنی وزارت اطلاعات است، پس از این معرفی، در ساختمان محرمانه مرکز سوئیچینگ سازمان اطلاعات سپاه در منطقه اقدسیه، خیابان گلستان مستقر شد و کدهای سوئیچ تلفن‌های مقامات ارشد کشور را در این مرکز نیز سوئیچ کرد تا علاوه بر وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه نیز امکان شنود غیرقانونی تلفن‌های مقامات ارشد کشور را داشته باشد. با این توضیح که این روند به‌شکل کاملا اختصاصی زیر نظر طراح سیستم یعنی «جواد ناظری» قرار داشت.

شبیه‌سازی صدای رهبران جنبش سبز

پس از این شنودهای غیرقانونی، آذری جهرمی فایل‌ها را در اختیار حسین طائب و جواد آزاده (از بازجویان متهمان قتل‌های زنجیره‌ای شاغل در سازمان اطلاعات سپاه) قرار داد و در جلسات مختلف این سازمان تصمیم بر این شد که برای پیشبرد منویات حسین طائب، «دستگاه شبیه‌ساز صدا» برای این سازمان خریداری شود.

این دستگاه‌ها توسط شرکت کمپیوت انگلستان در تایلند مونتاژ می‌شود و قادر است با دریافت یک فایل از صاحب صدا، آن را شبیه‌سازی کرده و صوت هر فردی را به صوت صاحب صدا تغییر دهد. قیمت این دستگاه ۷۰۰ هزار دلار بود که جواد ناظری سه دستگاه از آن را خریداری کرد و در عرض یک‌ماه نیز آموزش استفاده از آن را دید و پورسانت خرید آن را نیز به حساب‌های خارجی خود واریز کرد.

جواد ناظری با این دستگاه‌ها صدای میرحسین موسوی، مهدی کروبی، سیدمحمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی را شبیه‌سازی کرد و در این سخنان حرف‌های ضد رهبری را به این افراد نسبت داد؛ سخنانی هم‌چون «بساط رهبری آقای خامنه‌ای باید جمع شود»، «شورای رهبری باید جایگزین آقای خامنه‌ای شود»، «حضور مردم در خیابان‌ها باید ادامه داشته باشد تا رهبری بفهمد نمی‌تواند جلوی مردم بآیستد» و … بدین منظور شبیه‌سازی شد تا سازمان اطلاعات سپاه بتواند نظر رهبری را نسبت به این افراد بازگردانده و زمینه سرکوب مردم در انتخابات ۸۸ و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی را فراهم کند تا قدرت خود را بسط و توسعه دهد.

به‌گفته‌ی یک منبع مطلع در نهاد رهبری، این پروژه با نظر احمدی‌نژاد و شهشهانی (معاونت ضد جاسوسى وزارت اطلاعات در دوره مصلحى) انجام پذیرفت تا وی بتواند بر کرسی ریاست‌جمهوری در کودتای انتخاباتی تکیه زند. صداهای شبیه سازی شده بر روی فلش مموری به وحید حقانیان تحویل داده شد و وی آن را به سمع رهبری رساند و رهبری را به این نتیجه رساندند که موسوی، کروبی، هاشمی و خاتمی قصد براندازی حاکمیت را دارند. پس از آن جلسه ای ویژه با سید اصغر حجازی تشکیل شد.

از این حیث به‌جرأت می‌توان مدعی شد که اساسا فشارهای وارده به اصلاح‌طلبان، بازداشت طیف زیادی از آنان و سرکوب مردم در سال ۸۸، پس از این شبیه‌سازی صدا به وجود آمد و خطبه‌های خون نمازجمعه ۲۷ خردادماه ۱۳۸۸ نیز دقیقا با تاثیر از این شبیه‌سازی صدا توسط آیت‌الله خامنه‌ای خوانده شد.

اخراج از وزارت اطلاعات و انتقال به وزارت ارتباطات؛ نتیجه‌ی فریب رهبری

قهر احمدی‌نژاد پس از اخراج ۱۸ تن از پرسنل وابسته به احمدی‌نژاد در وزارت اطلاعات توسط مصلحی اتفاق افتاد، این ۱۸ تن دو سال پس از این واقعه و پس از اخراج توسط حیدر مصلحی نزد رهبری رفتند و این پروژه را فاش کرده و اعلام کردند این صداها شبیه‌سازی شده بوده است. در میان این افراد «معین» و «حاج حبیب‌الله» نیز حضور داشتند. رهبری در این جلسه به آنان گفته است: «ادعای خود را ثابت کنید.» پس از این سخنان، این افراد برای اثبات ادعای خود به معاونت فنی وزارت اطلاعات رفته و «دستگاه شبیه‌ساز صدا» را نزد رهبری بردند و «دستور شلیک موشک‌های دوربرد به سمت اسرائیل» را با صدای وی، شبیه‌سازی کردند و رهبری برای نخستین‌بار صدای خود را در این سیستم شنید و همان زمان متوجه شد که فریب «آذری جهرمی»، «طائب» و «جواد آزاده» را خورده است.

پس از این جلسه، رهبری به افراد حاضر توصیه کرد که در این‌باره سکوت کنند تا اتفاقات بدتری رخ ندهد، بدون آن‌که دستور به برخورد با افراد فریب‌کار در این پروژه را بدهد. در نهایت «معین» پس از این جلسه، حضور «جواد ناظری» را در وزارت اطلاعات مختل کرد و ورود وی را به ساختمان شهید عراقی منفصل اعلام می‌نماید. پس از آن شورای سیاست‌گذاری وزارت اطلاعات حکم انتقال «جواد ناظری» را به یکی از وزارت‌خانه‌ها ابلاغ و ارسال کرد تا در نهایت «ناظری» به وزارت ارتباطات منتقل می‌شود ولی تفاله‌های وی در معاونت‌های مختلف وزارت اطلاعات هم‌چنان حضور دارند و اطلاعات و اسناد محرمانه را به وی می‌رسانند.

بازجویی از زندانیان معترض به کودتای ۸۸

«جواد آذری جهرمی» که با نام مستعار «جواد ناظری» در وزارت اطلاعات فعالیت می‌کرد، در بازجویی‌های مختلف در بند ۲۰۹ زندان اوین در کودتای انتخاباتی سال ۸۸ حضور داشته و با استفاده از «دستگاه‌های لیزری دروغ سنج» آنان را تحت بازجویی و راستی‌آزمایی قرار داده است، بدون آن‌که متهم بفهمد کسی که آن‌طرف دیوار است «جواد ناظری» است! از جمله زندانیان قربانی «ناظری»، «حجاریان» و «امین‌زاده» بودند؛ زمانی‌که «الهی» بازجوی این دو در بند ۲۰۹ از آنان سؤال می‌کرد، «ناظری» با هدایت بازجو از درون گوشی، درباره پاسخ‌های آنان اظهارنظر و بازجو را به شدت عمل در برابر آنان تشویق کرده است.

«جواد ناظری» بارها در مصاحبه‌های شرکت روان پویا (شرکت مخصوص جذب نیروهای امنیتی که در زمان یونسی ایجاد شد)، به عنوان نیرویی «مختل کننده و خودسر» رد صلاحیت شده بود و بارها عنوان شد وی وزارت اطلاعات را به مهلکه وارد می‌کند، اما با وجود اظهارنظرهای متعدد «لواسانی»، وی به عنوان پرسنل وزارت اطلاعات به کار گرفته شد.

ماجرای خرید کیف شنود

رابطه ناظری با شرکت کمپیوت انگلیس نیز خوب گزارش شده است. به طوری‌که وی برخی تجهیزات شنود (کیف شنود) متعلق به شرکت نوکیا و سونی اریکسون را از این شرکت خریداری و به ایران وارد کرده است. وی برای خرید هر کدام از این کیف‌ها مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان به شرکت کمپیوت پرداخت کرده و پورسانت خرید آن‌ها را نیز به حساب‌های خارجی خود واریز کرده است. این «کیف‌های شنود» قابلیت‌های بسیار خاصی دارد، به طوری‌که سرویس امنیتی MI6 انگلستان، به صورت ویژه از این کیف‌ها استفاده می‌کند.

از قابلیت‌های این کیف‌ها، دارا بودن دو خط «هات لاین» است که به چند سرویس امنیتی بیگانه وصل است. این کیف‌ها هم‌چنین قابلیت «ضد شنود» هم دارد، وقتی کیف در جایی قرار داده می‌شود، به شعاع ۲۰۰ متر تمامی موبایل‌ها را اسکن کرده و مشخصات آنان را استخراج می‌کند و با ظرفیتی بسیار بالا، تمامی مکالمات این خطوط را شنود و در خود ذخیره می‌کند. هم‌چنین این کیف‌ها قابلیت آن را دارد که اگر تماسی هم با تلفنی برقرار نشود، صدای صاحب گوشی یا محیط را می‌تواند شنود کند. آموزش‌ها برای خریداری این کیف‌ها را نیز جواد ناظری دیده و به نهادهای امنیتی ارائه داده است.

از سیگار فیلیپ موریس تا شنود اتاق علی مطهری

وی هم‌چنین مدتی را با «شهاب‌الدین حدادعادل» برادرزاده «غلامعلی حدادعادل» مشغول رایزنی برای واردات سیگار از شرکت فیلیپ موریس بود که این تلاش‌ها به دلیل اخراج وی از وزارت اطلاعات و جابجایی وی به وزارت ارتباطات، معلق و ناکام مانده است.

در گردش‌کار حفاظت وزارت اطلاعات، از «جواد ناظری» تخلف دیگری نیز ثبت شده است: واردات سیستم شنود کریستال و بی‌سیم اسکن بدون اجازه مقامات این وزارت‌خانه و کارگزاری شنود کریستال بدون اجازه مقامات امنیتی در دفتر «علی مطهری» وقت نماینده مجلس نهم که این تخلف را نیز «آمدنیوز» برای نخستین‌بار در این گزارش افشا می‌کند.

«آذری جهرمی» هم‌چنین با «سعید رفیق دوست» در برج نگار جردن فعالیت اقتصادی غیرقانونی دارد و با فاکتورسازی ویلاهای مختلف و لاکچری را از بودجه تن‌خواه و محرمانه وزارت اطلاعات در رویان و فریدون‌کنار خریداری کرده است. هدف از خرید این ویلاها علاوه بر ثروت‌اندوزی، عدم ورود وی به میهمان‌سرای وزارت اطلاعات و در دام نیفتادن در سیستم شنود این میهمان‌سرا عنوان شده است.

No responses yet

Aug 15 2017

از بازجوی فنی، تا مشارکت در پروژه شنود برای سرکوب؛ سابقه مخدوش آذری جهرمی نامزد وزارت ارتباطات

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,حقوق بشر,سانسور,سیاسی,ملای حیله‌گر


کمپین حقوق بشر: در حالی که از روز ۲۴ مرداد بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای کابینه دولت در مجلس آغاز خواهد شد، انتشار سوابق مخدوش نامزد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات که پیش از این در وزارت اطلاعات، مسوولیت‌هایی در زمینه امور شنود و استراق سمع داشته و همچنین اظهارات برخی از زندانیان سابق سیاسی درخصوص اینکه این نامزد وزارت بازجویی آنها را به عهده داشته است، بر این انتخاب حسن روحانی سایه انداخته است.

برخی از زندانیان سابق و فعالین سیاسی و مطبوعاتی، در شبکه‌های اجتماعی از اینکه محمدجواد آذری‌جهرمی، در زمان بازداشت بازجوی آنها بوده خبر داده‌اند. برخی از این افراد حتی خاطر نشان کرده‌اند که کاندیدای جوان وزارت ارتباطات در جریان تفتیش منازل آنها قبل از بازداشت، حضور داشته است.  یکی از افراد یاد شده با تصریح حضور آذری جهرمی در بازجویی‌های او، به دلیل تبعاتی که گفت‌وگو درا این خصوص می‌تواند برای او داشته باشد از گفت‌وگو در این زمینه خودداری کرد.

کمپین در تحقیقات خود دریافت‌ است که حداقل پنج نفر از اعضای ستاد قیطریه وابسته به کمپین انتخاباتی میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸ توسط آذری‌جهرمی مورد بازجویی فنی قرار گرفتند. بنا بر ادعای این افراد آذری‌جهرمی به همراه تیمی از ماموران وزارت اطلاعات در زمان بازداشت در محل سکونت حضور پیدا کرده و اقدام به جمع‌آوری کامپیوتر، موبایل و سایر ابزاری‌های مرتبط با تکنولوژی را انجام داده است.

در پی انتشار گزارش جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با محمدجواد آذری‌جهرمی در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ که او نقش خود در وزارت اطلاعات را «مسئول زیرساخت های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود» اعلام کرد، تعدادی از فعالین سیاسی و حقوق‌بشری در شبکه اجتماعی توییتر مسوولیت بازجویی‌های فنی تعدادی از افرادی را که در سال ۱۳۸۸ بازداشت شدند را متوجه آذری‌جهرمی دانستند. آذری‌جهرمی در کمیسیون اجتماعی مجلس با عنوان این موضوع که «کشور به شنود نیاز دارد،» گفت: «در دوران فعالیتم مسئولیت شنود را نداشتم بلکه مسئول زیرساختهای فنی ساخت تجهیزات صنایع این موضوع را بر عهده داشتم و این را افتخار میدانم.»

آن چیزی که برای کاندیدای وزارت ارتباطات «افتخار» است، برای بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی نقض گسترده آزادی‌های مدنی و سیاسی و  به بهای ماه‌ها و سال‌ها احکام ناعادلانه زندان است. موضوع سوال برانگیز، زمان حضور آذری جهرمی در وزارت اطلاعات است. او در سالهایی مسوولیت مرتبط با تجهیزات شنود را به عهده داشته است (بین سالهای ۸۸ تا ۹۲ و در زمان دوره دوم ریاست جمهوری محموداحمدی نژاد) که در آن زمان، بنا بر یافته‌های کمپین، برخی از فعالیت سیاسی به دلیل شنود غیرقانونی مکالماتشان دستگیر و زندانی شدند.

موضوع فروش دستگاه‌های شنود و استراق سمع توسط نهادهای امنیتی ایران در سال ۸۹ توسط بسیاری از سازمان‌های حقوق بشر و فعالین مدنی با جدید پیگیری شد. در مهرماه سال ۸۹، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با اعلام اینکه در خصوص تلاش‌هایی که مقامات ایرانی برای خرید چنین وسایلی با شرکت‌های بزرگ فن‌آوری‌های ارتباطی داشته‌اند، به  کمپین گفت: «بعد از اینکه تعدادی زندانیان از جمله آقای سحر خیز اعلام کردند که به واسطه سوء استفاده دولت ایران از تکنولوژی و نرم افزاری که شرکت نوکیا در اختیارشان قرار داده بود مورد آزار واذیت قرار گرفته‌اند، من و دیگر مدافعان حقوق بشر تلاش کردیم که مانع از این بشویم که از تکنولوژی به زیان مردم و برای سانسور وارعاب مردم استفاده بشود.»

دو تن از دوستان بازداشتي ٨٨ هم تاييد كردند نه تنها بازجويشان بوده بلكه جز تيم عمليات هنگام تفتيش منزل و بازداشت نيز حضور داشته #جهرمي https://t.co/Xhh9CyFIqP

— nahid molavi (@NahidMolavi) August 14, 2017

عیسی سحرخیز که در بیانات شیرین عبادی به آن اشاره شده است، یکی از روزنامه‌نگارانی بود که موضوع دستگیری خود از طریق استراق سمع ارتباطات تلفنی خود را مطرح کند. کمپین حقوق بشر در ایران یکی از سازمان‌های پیگیر در این زمینه بود. نتایج بررسی‌های کمپین نشان می‌دهد که در آن زمان نهادهای حکومتی، با پوشش شرکت‌های خصوصی و یا نیمه دولتی اما در واقع با سفارش نهادهای امنیتی از طریق شرکت‌های واسطه در شرق آسیا، برای دور زدن تحریم‌ها و در اختیار گرفتن این تجهیزات تلاش کردند و در این زمینه موفق شدند دستگاه‌هایی را برای شنود و استراق سمع تماس‌های تلفنی و همچنین شناسایی موقعیت افراد براساس موقعیت جغرافیایی آنها و حتی دستگاه‌های تشخیص صدا، تهیه کنند. در مرحله بعد، نهادهای امنیتی، بدون طی کردن مراحل قضایی و بدون داشتن دلیل موجه برای شنود و استراق سمع، از این تجهیزات برای به تله انداختن و دستگیری فعالین سیاسی، تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیزشان که همگی در چارچوب استاندارهای آزادی بیان است، استفاده کردند.

پذیرفتن این موضوع از جانب آذری‌جهرمی که مسئول زیرساخت های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود بوده،  به این معنا است که ابزار‌های شنود مخابراتی و اینترنتی شامل روش‌ها و ابزارهای هک که از آنها برای شنود ارتباطات و مکالمات کاربران ایرانی استفاده می‌شود تحت نظر و مدیریت او تولید و مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به فقدان استقلال قضایی در ایران و استیلای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بر قوه قضاییه و قضات آن، شنود و استراق سمع، طی سالهای گذشته، به صورت گسترده و با هماهنگی قضایی و بدون فراهم آوردن دلایل حقوقی، علیه تعداد گسترده‌ای از فعالان مدنی و سیاسی استفاده شده است. این موضوع نقش مخربی که به نقض آزادی‌های شهروندان طی مدت مسوولیت آذری جهرمی در وزارت اطلاعات منجر شده است را تشدید می‌کند.

بزرگواری سال ۸۵ بازداشت شد و سال ۸۶ #بازجو یش را به عنوان #نماینده مجلس هشتم دید. حالا بازجوی ۸۸ #وزیر می‌شود. نهضت ادامه دارد…#جهرمی pic.twitter.com/egWW7kAMEO

— حسن اسدی زیدآبادی (@hasanasadiz) August 14, 2017

یکی از فعالین مدنی در تهران با ذکر اینکه نامش به خاطر تبعات امنیتی منتشر نشود به کمپین گفت:‌ «از سال ۸۸ به بعد، موضوع شنود یک مساله روزمره و عادی شده است به نحوی که حتی برای حرفهای روزمره نیز، افراد برای احتیاط مجبور هستند باطری موبایل خود را خارج کنند و یا موبایل خود را خاموش کنند چون این باور عمومی وجود دارد که مکالماتشان شنود می‌شود. من حتی زمان بازجویی‌هایم حرفهایی را شنیدم که تنها بین من و یک فرد دیگر رد وبدل شده بود و غیر از شنود کردن کسی نمی توانست از محتوای آن خبردار باشد.»

علاوه بر شنود سیستماتیک، دستگاه‌های اطلاعاتی از روش‌های دیگر استراق سمع به صورت گسترده حتی علیه‌ برخی مسوولین منتقد دستگاه‌های تندرو استفاده کرده‌اند. برای مثال علی مطهری، نماینده مجلس با انتشار بیانیه‌ای که در خرداد ماه ۱۳۹۲ خطاب به علی خامنه ای و حسن روحانی منتشر کرد، از پیدا کردن تجهیزات شنود در دفتر کار خود خبر داد. او شنود از دفتر کار خود را غیرقانونی خواند.

محمودجواد آذری‌جهرمی که هم اکنون مدیر فعلی شرکت ارتباطات زیرساخت و معاون وزارت ارتباطات است، در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران در تاریخ ۲۲ مردادماه، درباره انتقال خود از وزارت اطلاعات به وزارت ارتباطات گفت: «در سال ۹۲ و زمانی که آقای واعظی به‌عنوان وزیر ارتباطات دولت یازدهم انتخاب شدند با آقای علوی، وزیراطلاعات چندین بار صحبت کردند و با توجه به شناختی که از مجموعه فعالیت‎های بنده داشتند درخواست کردند تا مأموریت‌های خود در این وزارتخانه را واگذار و به فعالیت‌های توسعه‌ای در وزارت ارتباطات کمک کنم. در نهایت با اصرار آقای واعظی و موافقت وزارت اطلاعات به مجموعه وزارت ارتباطات پیوستم.»

با توجه به گفته آذری‌جهرمی، محمود واعظی با آگاهی کامل از مجموعه فعالیت‌های آذری جهرمی در حوزه شنود کاربران ایرانی او را به عنوان مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت، که به صورت انحصاری ورود و خروج اینترنت از ایران را در دست دارد، منصوب کرد. این انتخاب، همراه با سابقه‌ آذری جهرمی در وزارت اطلاعات در بحبوبه ناآرامی‌های پس از انتخابات ۸۸ که در آن فعالان مدنی و سیاسی و مطبوعاتی به شدیدترین نحو توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سرکوب شدند، به نگرانی جدی در خصوص حفظ حریم خصوصی و سوء استفاده از امکانات دولتی برای سرکوب مخالفان سیاسی دامن زده است.

در تاریخ ۲۴ مرداد ماه، حمزه غالبی رییس ستاد جوانان میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸ در توییتی با نقل قول از یکی از قربانیانی که توسط آذری‌جهرمی بازجویی شده بود، رفتار آذری‌جهرمی در حین بازجویی را «توهین آمیز» عنوان کرد و نوشت: «با یکی دیگه از رفقا که گفت شده بود جهرمی بازجوش بوده شخصا تماس گرفتم. تایید کرد که جهرمی بازجوش بوده و رفتار بد و توهین آمیزی هم داشته.»

ناهید مولوی خبرنگار اصلاح‌طلب در توییتی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ نوشت: «دو تن از دوستان بازداشتی ٨٨ هم تایید کردند نه تنها بازجویشان بوده بلکه جز تیم عملیات هنگام تفتیش منزل و بازداشت نیز حضور داشته.»

محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی نیز در ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ در توییتی اعلام کرد افرادی که ادعا دارند توسط آذری‌جهرمی بازجویی شدند می‌توانند در جلسه‌ای حضوری با آذری‌جهرمی در محل مجلس رو در رو شوند، اما یافته‌های کمپین نشان می‌دهد تعدادی از این افراد از ترس افشای هویت خود از شرکت در این جلسه خودداری کردند.

بر اساس توییتی که احسان بداغی خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ نوشت با حضور تعداد دیگری از این قربانیان برای حضور در مجلس و رو در رو شدن با آذری‌جهرمی مخالفت شده است. در مورد عوامل مخالفت و دلایل مخالفت با این دیدار اطلاعی در دست نیست.

با یکی دیگه از رفقا که گفت شده بود جهرمی بازجوش بوده شخصا تماس گرفتم. تایید کرد که جهرمی بازجوش بوده و رفتار بد و توهین آمیزی هم داشته.

— حمزه Hamze Ghalebi (@HamzeGhalebi) August 14, 2017

آذری‌جهرمی در پاسخ به یکی از کاربران ایرانی که در شبکه توییتر از او در مورد سابقه او در وزارت اطلاعات به عنوان مسوول شنود سوال کرده بود پاسخ داد: «شنود مصوبه قانونی مجلس است. ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری. موضوع طرفداری مطرح نیست.»

کمپین حقوق بشر در ایران در بخش وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از گزارش «عمل به وعده‌ها: یک نقشه راه حقوق بشری برای رئیس جمهوری ایران» که در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ منتشر شد از حسن روحانی‌ خواسته بود تا مانع آن شنود کاربران ایرانی در وزارت ارتباطات و اطلاعات شود. با این حال معرفی یکی از چهره‌های شاخص وزارت اطلاعات در زمینه شنود و استراق سمع از شهروندان برای وزارت ارتباطات، در حالی که خبرهای متعدی در خصوص نقض آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان در زمان تصدی او در وزارت اطلاعات منتشر شده است، در اختیار گرفتن این وزارتخانه‌ حساس را که  عمده‌ ارتباطات تلفنی، پستی و آنلاین شهروندان در کنترل آن است، با خدشه جدی مواجه کرده است.

No responses yet

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .