اخبار

رادیوفردا: رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ایران از طرح دولت ابراهیم رئیسی برای توزیع نان با کارت مخصوص پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد.

مسعود میرکاظمی روز سه‌شنبه ۲۱ دی اعلام کرد اگر حذف ارز ترجیحی اجرا شود، دارو و نان حلقه آخر هستند و کارت مخصوص خرید نان به شهروندان داده خواهد شد.

او مکانیسم کار را چنین توضیح داد که با حذف ارز ترجیحی، مردم نان را به قیمت فعلی می‌خرند و مابه‌التفاوت آن را دولت به نانوا پرداخت می‌کند. «یارانه دارو هم از طریق بیمه‌ها به مردم داده می‌شود. این طرح در دست بررسی است، اما فعلا این بحث در بودجه ۱۴۰۱مطرح نیست».

این برای نخستین بار است که ایران می‌خواهد برای خرید نان، کارت مخصوصی که در اصل به معنی «کوپن الکترونیکی» است به مردم بدهد. در دوران جنگ ایران و عراق نیز نان، کوپنی نبود.

دولت طی هفته‌های گذشته ارز ترجیحی را «فسادزا» عنوان کرده و گفته است که در صورت حذف این ارز، هر شهروند ۱۱۰ هزار تومان یارانه بیشتر خواهد گرفت.

این در حالی است که احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، روز سه‌شنبه گفت دولت با حذف ارز ترجیحی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود خواهد کرد که معادل ۵۵۰ هزار تومان یارانه یک ماه هر شهروند ایرانی است اما دولت فقط می‌خواهد ۱۱۰ هزار تومان یارانه بدهد؛ در حالی که بخش بزرگی از مواد خوراکی مصرفی خانوارها مشمول ارز ترجیحی است.

هم اکنون اختلاف ارز نیمایی و ترجیحی پنج برابر است و حذف ارز ترجیحی نه تنها باعث افزایش حداقل پنج برابری قیمت کالاهای ضروری وارداتی خواهد شد، بلکه ارائه ماهانه ۱۱۰ هزار تومان به هر شهروند، باعث افزایش سالانه ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور خواهد شد. نقدینگی مهمترین عامل تورم است و خود باعث شتاب‌گیری بیشتر قیمت کالاها و خدمات خواهد شد.

بر اساس آمارهای رسمی، ۶۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند و با توجه به تداوم تورم افسارگسیخته در کشور، مردم توان فشار حذف ارز ترجیحی را ندارند.

دولت همچنین در نظر دارد طرح «بنزین برای همه» را به اجرا بگذارد و توجیه آن این است که تنها صاحبان خودرو از یارانه بنزین بهره‌مند نباشند.

بر اساس طرح، هر شهروند ایرانی ماهانه ۱۵ لیتر بنزین (روزی نیم لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی) دریافت خواهد کرد که به معنی ارائه روزانه ۴۱ میلیون لیتر ۱۵۰۰ تومانی و فروش بقیه بنزین مورد نیاز کشور به قیمت فوب خلیج فارس (۱۸ هزار تومان) است.

این در حالی است که هم اکنون خودروها در کشور روزانه ۶۰ میلیون لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۳۵ میلیون لیتر بنزین سه هزار تومانی تحویل می‌گیرند.

به زبان ساده، دولت هم اکنون از فروش بنزین به خودروها سالی ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد، اما با اجرای طرح «بنزین برای همه»، سالی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.

با این‌حال، دولت اصرار دارد که طرح‌های یاد شده صرفا برای «برخوردار کردن همه اقشار جامعه از یارانه و ارز ترجیحی و مبارزه با فساد» است.
با استفاده از گزارش انتخاب، صدای بورس و رادیو فردا/د.خ/ک.ر

دیگیاتو: در بامداد جمعه مورخ ۲۴ آبان ماه سال ۹۸ سرانجام قیمت جدید بنزین به شکل رسمی اعلام شد و قیمت بنزین معمولی از ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش یافت و سهمیه ۶۰ لیتری ماهانه در اختیار دارندگان کارت سوخت قرار گرفت. قیمت بنزین آزاد پس از اتمام سهمیه، ۳۰۰۰ تومان محاسبه می شود. بنزین سوپر نیز تنها با نرخ ۳۵۰۰ تومان عرضه می شود و خبری از سهمیه برای آن نیست.

در ادامه با ما همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم بر اخبار پیرامون سهمیه بندی بنزین براساس هر نفر در سال ۹۹

• یک نماینده مجلس: به دلیل تاثیرات سنگین تورمی بنزین گران نخواهد شد – شهریور ۱۴۰۰
• ماجرای بنزین ۱۱ هزار تومانی چیست؟ – شهریور ۱۴۰۰

یک نماینده مجلس: به دلیل تاثیرات سنگین تورمی بنزین گران نخواهد شد [به روز رسانی] – شهریور ۱۴۰۰
در پی مطرح شدن مجدد مباحث مربوط به حذف یارانه‌های کلان، رحیم زارع با اشاره به جلسات کمیسیون برنامه و بودجه با سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: «در جلسات برگزار شده پیشنهاداتی به دولت درباره نرخ ارز و یارانه‌های پنهان و آشکار و اصلاح ساختار بودجه داده شده است اما این‌که در نهایت چه تصمیمی گرفته خواهد شد بر عهده دولت است که تا ۱۵ آذرماه موعد ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس مشخص می‌شود. اما در مورد افزایش قیمت بنزین در سال آینده صحبتی نشده است بنزین و حامل‌های انرژی وزن بالایی در سبد مصرفی خانوار دارند چون اساسا اقتصاد ما به دلار و بنزین ربط داشته و افزایش قیمت بنزین اثر تورمی بالایی خواهد داشت.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی: «اساسا بنایی برای گران شدن حامل‌های انرژی یعنی بنزین و گازوئیل در سال آینده وجود ندارد و احتمال زیاد افزایش قیمت در سال ۱۴۰۱ منتفی است مگر این‌که یارانه‌های پنهان یعنی مبلغی بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شود، موضوعی که تعیین تکلیف آن هم منوط به بهبود وضعیت معیشت مردم و سپس نظرخواهی و اقناع سازی مردم است مولفه‌ها و فاکتورهای زیادی وجود دارد که بخواهیم آن را اجرا کنیم.»
ماجرای بنزین ۱۱ هزار تومانی چیست؟ [به روز رسانی] – شهریور ۱۴۰۰

هفته گذشته مجلس از طرحی رونمایی کرد که بر اساس آن یارانه پنهان را حذف کند. طرحی که اگر اجرایی شود باید قیمت بنزین، آزاد و حداقل سه برابر قیمت کنونی شود. اما آیا این طرح اجرا می‌شود و باید منتظر بنزین ۱۱ هزار تومانی باشیم؟

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس هفته گذشته گفته بود طرحی را به جریان انداخته که بر اساس آن، حذف یارانه‌های نقدی و یارانه‌های پنهان به رفراندوم گذاشته شود.

طرحی که احتمالا در تلاش است تا یارانه پنهان انرژی (یارانه سوخت و به خصوص بنزین) را حذف و به یارانه‌های نقدی اضافه کند.

این طرح هنوز به صحن مجلس هم نرسیده و امضاهای بسیاری نیاز دارد. اما اگر اجرا شود، قیمت بنزین و مبلغ یارانه چقدر می‌شود؟ برخی می‌گویند باید منتظر بنزین ۱۱ هزار تومانی باشیم. این گفته درست است؟

اولین چیزی که در این طرح عنوان شده است، ماجرای حذف یارانه‌های پنهان است. اگر قرار بر حذف یارانه پنهان انرژی باشد، باید قیمت بنزین واقعی شود.

قیمت واقعی بنزین در منطقه خلیج فارس حدود ۳۸ تا ۴۰ سنت است که با قیمت دلار آزاد به حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان می‌رسد. اگر قرار بر واقعی شدن قیمت بنزین باشد، هر لیتر بنزین باید حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان شود.

این در حالی است که اکنون قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای در ایران ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد سه هزار تومان است. یعنی دولت روی هر لیتر بنزین سهمیه‌ای حدود ۹ هزار تومان و روی قیمت بنزین آزاد حدود ۸ هزار تومان یارانه پنهان می‌دهد.

سهمیه ماهانه بنزین خودروها ۶۰ لیتر است. یعنی در این حالت، مالک هر خودرو ماهانه ۵۶۰ هزار تومان یارانه پنهان انرژی از دولت می‌گیرد.

اگر خانواده‌ای سه خودرو داشته باشد، ماهانه ۱٫۵ میلیون تومان یارانه پنهان انرژی از دولت می‌گیرد. یارانه‌ای که افراد فاقد خودرو از آن محروم هستند.

با این تفاسیر اگر دولت بخواهد قیمت بنزین را واقعی کند، قیمت بنزین باید به حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان برسد. چون در این حالت تنها کسانی از یارانه بنزین استفاده می‌کنند که خودرو دارند.

اما مساله این است که سال ۹۸ قیمت بنزین آزاد به سه هزار تومان رسید و باعث اعتراضات گسترده شد. حالا مشخص نیست که آیا جامعه بنزین ۱۱ هزار تومانی را می‌پذیرد یا نه.

البته مجلس گفته در قبال واقعی شدن قیمت بنزین می‌خواهد یارانه‌ها را هم افزایش دهد. اگرچه مشخص نیست که مبلغ یارانه‌ها چه تغییری کند و به چه کسانی پرداخت شود.

اما یک محاسبه جدید برای مبلغ یارانه وجود دارد. اینکه دولت کل یارانه پنهانی را که سالانه پرداخت می‌کند، حذف کند و معادل آن را به خانوارها یارانه نقدی بدهد.

بر اساس گزارش «آژانس بین‌المللی انرژی» ایران سالانه حدود ۸۶ میلیارد دلار (معادل حدود ۲ هزار تریلیون تومان) یارانه مصرف سوخت پرداخت کرده است. این عدد به این معناست که سهم هر ایرانی از یارانه پنهان انرژی روزانه ۶۵ هزار تومان است و در ماه به عددی نزدیک دو میلیون تومان می‌رسد. یعنی بنزین ۱۱ هزار تومانی باید با یارانه ماهانه دو میلیون تومانی همراه شود.

محمد باقر نوبخت هم چندی پیش گفته بود دولت سالانه ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان می‌دهد. اگر مبنا گفته نوبخت باشد، سهم هر ایرانی از این یارانه روزانه ۴۵ هزار تومان است. یعنی یک روز یارانه پنهان هر فرد معادل یک ماه یارانه نقدی است. مجموع ماهانه یارانه پنهان ماهانه برای هر فرد یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است.

چرا صفوف پمپ بنزین ها طولانی شده است؟ – مرداد ۱۴۰۰
بنزین سوپر از برخی جایگاه‌ها حذف شد – مرداد ۱۴۰۰
چرا صفوف پمپ بنزین ها طولانی شده است؟ [به روز رسانی] – مرداد ۱۴۰۰

پس از دریافت اخبار ضد و نقیض مبنی بر مشکلات جایگاه داران سوخت و همچنین کمبود سوخت در جایگاه ها، از چند جایگاه سوخت در شهر تهران بازدیدی داشتیم.

ابتدا به یک جایگاه سوخت عرضه کننده گازوئیل در محدوده پایانه مسافربری جنوب مراجعه کردیم. اتوبوس‌ها بدون هیچگونه مشکلی مشغول پر کردن باک‌های خود بودند و راننده‌ها هم از خدمات رسانی این جایگاه رضایت داشتند.

یکی از کارگران این جایگاه ضمن بیان این که کارکنان جایگاه‌های سوخت از نظر حقوق و مزایا در شرایط سختی قرار دارند، در مورد خدمات دهی به مشتریان، گفت: «این جایگاه یکی از شلوغ‌ترین جایگاه‌های شهر است، زیرا روزانه تعداد زیادی اتوبوس مسافری به آن مراجعه می‌کنند.»

او افزود: «تنها مشکلی که در زمینه سوخت رسانی وجود دارد، این است که با توجه به میزان شلوغی این جایگاه، سهمیه سوخت آن باید افزایش پیدا کند، زیرا اگر بار فعلی تمام شود و هنوز بار جدید نرسیده باشد، ممکن است نتوانیم به اتوبوس‌ها خدمات بدهیم.»

این کارگر جایگاه سوخت ادامه داد: «برای حمل و نقل سوخت به جایگاه مشکلی نداریم. مدیریت جایگاه هر شب بار را سفارش می‌دهد و صبح زود به جایگاه می‌رسد، اما اگر کمی دیرتر سفارش دهد، به دلیل این که این جایگاه خیلی شلوغ است، تا رسیدن بار بعدی نمی‌توانیم خدمات بدهیم.»

پس از این جایگاه، به سراغ یکی از جایگاه‌های سوخت دو منظوره در حوالی میدان شهدا رفتیم. تراکم خودرو‌های مراجعه کننده به این جایگاه، کمی شلوغ‌تر از حالت عادی به نظر می‌رسید. همچنین تعداد زیادی موتور سوار برای سوختگیری به این جایگاه مراجعه کرده بودند. مردم نیز اغلب در مورد نبود بنزین سوپر گلایه داشتند.

کارگران این جایگاه از توضیح دادن در مورد شرایط کاری خود طفره می‌رفتند و تاکید می‌کردند که اگر سوالی دارید، به دفتر مدیریت مراجعه کنید.
با مراجعه به دفتر مدیریت، از جانشین مدیر این جایگاه در مورد شایعه این که برخی از جایگاه‌ها در حال ورشکستگی هستند، سوال پرسیدیم که در پاسخ گفت: «به نظر من چنین چیزی وجود ندارد، زیرا مدیر همین جایگاه آن قدری سود به دست آورده که اکنون تلاش می‌کند تا بتواند یک جایگاه دیگر بخرد.

او افزود: «علت این شلوغی‌ها هم این نیست که کمبودی یا مشکلی در تامین سوخت داشته باشیم، بلکه مشکل در کندی عملکرد کارتخوان هاست. حدود یک هفته است که کارتخوان‌ها مشکل پیدا کرده اند. گاهی از حدود ساعت ۷ و نیم یا ۸ بعد از ظهر، دچار قطعی می‌شوند.
این مسئول جایگاه سوخت اظهار کرد: «اکثر جایگاه‌های سوخت کشور از خدمات بانک ملت استفاده می‌کنند مگر آن که اوضاع مالی بسیار خوبی داشته باشند که در آن صورت از خدمات بانک پاسارگاد یا پارسیان استفاده می‌کنند، اما اغلب جایگاهداران در حال حاضر تحت پوشش بانک ملت هستند.
او افزود: «به دلیل این مسئله، چند روز پیش از ساعت ۸ شب تا ۹ صبح تعطیل بودیم در حالی که باید ۲۴ ساعته فعالیت کنیم. یکی از سکو‌های ما اکنون به دلیل مشکل کارتخوان تعطیل است.»

این فعال عرضه سوخت گفت: «ما در روز‌های عادی، یک مرتبه بارگیری می‌کنیم، زیرا مخازن کمی قدیمی شده و از پر کردن آن‌ها می‌ترسیم، اما در روز‌های شلوغ، به ناچار دو مرتبه بار جدید خریداری می‌کنیم.»

او تاکید کرد: «نوسازی مخازن و تجهیزات به هزینه بسیار بالایی نیاز دارد که در شرایط فعلی اقتصادی، برای بسیاری از جایگاهداران نمی‌صرفد که بخواهند نوسازی را انجام دهند. البته بسیاری از تجهیزات در داخل کشور ساخته می‌شود، اما بی ثباتی اقتصادی روی این تجهیزات داخلی نیز تاثیر گذاشته، به طور مثال در گذشته هر نازل را حدود ۳۵ هزار تومان خریداری می‌کردیم، اما اکنون به حدود ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.»

او همچنین در مورد تاثیر اجرای طرح برندینگ بر فعالیت جایگاه‌های سوخت نیز گفت: «وضعیت خیلی بهتر شده و راحت‌تر فعالیت می‌کنیم.»

پس از این جایگاه، به سراغ یک جایگاه سوخت دیگر در میدان فردوسی رفتیم. کارکنان این جایگاه نیز حاضر به گفت و گو نبودند و مردم هم تنها گلایه‌ای که داشتند، در مورد کمبود بنزین سوپر در جایگاه‌ها بود.
به سراغ مدیر جایگاه که رفتیم، اعلام کرد با وجود آن که گلایه‌های زیادی از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی دارد، اما طبق قرارداد جایگاه با این شرکت، اجازه صحبت کردن ندارد.

به همین دلیل راهی یک جایگاه سوخت دیگر در خیابان انقلاب شدیم. این جایگاه بر خلاف جایگاه‌های قبلی، کمی خلوت‌تر به نظر می‌رسید.

مدیر این جایگاه بیان کرد: «در زمینه تامین به موقع سوخت مشکلی نداریم و در این جایگاه صفی تشکیل نمی‌شود، اما اخیرا به مشکل خرابی کارتخوان‌ها برخورده ایم.»

او گفت: «خرابی کارتخوان‌ها سبب شده که هر روز مردم با کارگران جایگاه درگیری و خشونت داشته باشند. متاسفانه با وجود این که برای تعمیر آن‌ها اقدام کرده ایم، اما کمتر از یک روز بعد از تعمیر، مجددا کارتخوان‌ها خراب می‌شوند.»

این مدیر جایگاه سوخت همچنین گفت: «اکنون در شش ماهه ابتدایی سال هستیم، اما هنوز برای دریافت حق العمل مربوط به شش ماهه دوم سال گذشته مشکل داریم. در پیگیری که از شرکت پخش منطقه تهران داشته ایم نیز، گفتند که هنوز دستورالعملی نرسیده است.»

او بیان کرد: «یکی دیگر از مشکلات مربوط به خرابی قطعات است. اکنون در این جایگاه سه نازل خراب داریم که با وجود این که هفته گذشته آن‌ها را تعمیر کردند، اما باز هم خراب شده اند. وظیفه تعمیر قطعات هوشمند بر عهده شرکت پخش است، اما به طور مثال، این قطعات برای نازل موتوری جایگاه حدود دو هفته خراب بود تا برای تعمیر آن آمدند، اما بعد از یک نصفه روز دوباره خراب شد.»

این مدیر جایگاه سوخت ادامه داد: «کارتخوان‌های بانک ملت نیز به شدت مشکل دارند، مثلا یکی از کارتخوان‌های ما حدود دو ماه از خرابی آن می‌گذرد. امروز برای تعمیر آن آمدند، اما باز هم نشد. خدمات دهی آن‌ها بسیار ضعیف شده، همانطور که گفتم حدود دو ماه است خرابی کارتخوان‌ها را اعلام کرده ایم، اما هنوز تعمیر نکرده اند.»

او تاکید کرد: «عضو اتحادیه جایگاه داران هستیم، اما حدود ۴ ماه است که برای تامین برخی از قطعات هوشمند مشکل داریم و از دست اتحادیه نیز کاری ساخته نیست.»

گفتنی است؛ پیگیری رسانه های مختلف از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، حاکی از آن است که به دلیل افزایش تورم و کاهش تقاضا برای خرید بنزین سوپر، تمایل جایگاهداران برای صرف هزینه حمل و نقل توزیع این فرآورده کاهش پیدا کرده و دلیل کمبود بنزین سوپر در جایگاه ها نیز همین مسئله است.

انحصار پرداخت هزینه سوخت، برطرف خواهد شد

همچنین در مورد مشکل کارتخوان های جایگاه های سوخت نیز، پیگیری ها نشان می دهد که این مشکل در حال برطرف شدن است.

محمد علی محمودزاده مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد در این زمینه توضیح داد: «تاکنون پرداخت‌ها در انحصار یک بانک و یک شرکت پرداخت بوده و طی صحبتی که با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی شده، قرار است که حداقل چهار تا پنج شرکت پرداخت دیگر نیز حضور داشته باشند که با این اتفاق، کیفیت خدمات بهبود خواهد یافت.»

او در ادامه گفت: «ما پیشنهادی را برای پرداخت‌های اعتباری هزینه سوخت به سازمان سوخت ارائه کرده ایم که در حال بررسی است و اگر این طرح اجرا شود، پرداخت سوخت بسیار راحت خواهد بود، یعنی هرکس که سوخت گیری کرد، برود و تسویه با جایگاه و راننده را ما به عهده خواهیم گرفت.»

لازم به یادآوری است که اخیرا شایعاتی مبنی بر کمبود سوخت در جایگاه‌های عرضه سوخت مطرح شده است که در این گزارش میدانی، به چنین چیزی برخورد نکردیم، اما پیگیر مشکلات جایگاهداران که در این گزارش به آن اشاره شده، خواهیم بود.
بنزین سوپر از برخی جایگاه‌ها حذف شد [به روز رسانی] – مرداد ۱۴۰۰

عضو هیئت مدیره کانون جایگاه داران سوخت کشور گفت: «قیمت بالای بنزین سوپر نسبت به بنزین معمولی و سهمیه‌ای نبودن آن و استقبال نکردن مردم، اصلی‌ترین عامل عرضه نشدن این فرآورده است.»

ابراهیم الباجی در خصوص کمبود بنزین سوپر در جایگاه و حذف این فرآورده از برخی جایگاه‌ها افزود: «تا پیش از سهمیه‌بندی بنزین و شیوع کرونا، سهم بنزین سوپر از مصرف حدود ۳۰ درصد بود که در یک سال گذشته، این عدد به حدود ۴ درصد رسیده است.»

الباجی با اشاره به این که عرضه نکردن بنزین سوپر خواست جایگاه‌داران نیست و در عمل سکویی که بنزین سوپر ارائه می‌کند زیان روزانه برای جایگاه‌دار دارد گفت: «حق‌العملی که جایگاه‌دار بابت فروش بنزین سوپر دریافت می‌کند برابر با حق‌العمل بنزین معمولی است در حالی که زیان فروش آن بیشتر است، در نتیجه جذابیت فروش آن هر روز کمتر می‌شود. از طرفی جایگاه‌های سوخت به دلیل نفروختن سریع این فرآورده و تبخیر بالاتر آن نسبت به بنزین معمولی دچار زیان و خسارت می‌شوند و حتی باید جریمه کسری ناشی از تبخیر بالا را هم بپردازند.»
الباجی تأکید کرد: «با این حال، جایگاه‌داران زیرساخت و سکوهایی برای عرضه بنزین سوپر دارند و اگر سود منصفانه از بابت آن داشته باشند علاقمند به عرضه آن هستند.»

عضو هیئت مدیره کانون جایگاه داران سوخت کشور همچنین خواستار قرار گرفتن کارگران جایگاه‌های سوخت در اولویت دریافت واکسن کرونا شد.

ابراهیم الباجی گفت: «متأسفانه علی رغم درخواست‌ها و مکاتبات متعدد هیچ حمایتی از جایگاه‌داران صورت نگرفته و هنوز کارگران جایگاه‌ها جزو مشاغل آسیب دیده از کرونا قرار نگرفته‌اند.»

وی با اشاره به اینکه از همان روزهای ابتدایی شیوع کرونا وزارت بهداشت جایگاه‌های سوخت را جزو اماکن پرخطر ابتلاء به ویروس کرونا اعلام کرد و به مراجعین جایگاه‌های سوخت توصیه شد، هنگام مراجعه به جایگاه‌های سوخت بنزین و CNG پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند، افزود: «با وجود اینکه کارکنان جایگاه‌ها در معرض ابتلاء به کرونا هستند و تاکنون تعداد زیادی از پرسنل جایگاه‌ها به کرونا مبتلا شده‌اند خبری از قرار گرفتن این افراد در اولویت دریافت واکسن کرونا نیست.»

الباجی گفت: «اگرچه از وزارت بهداشت درخواست کرده‌ایم پرسنل جایگاه‌های سوخت را در اولویت دریافت واکسن کرونا قرار دهد و وزارت بهداشت هم این افراد را در اولویت سوم قرار داده، اما تاکنون هیچ اقدامی برای اجرایی شدن آن انجام نشده است.»

عضو هیئت مدیره کانون جایگاه داران سوخت کشور افزود: «متأسفانه علیرغم درخواست‌ها و مکاتبات متعدد هیچ حمایتی از جایگاه‌داران صورت نگرفته و جایگاه‌های بنزین و سی ان جی جزو مشاغل آسیب دیده از کرونا قرار نگرفته‌اند.»

بنزین نه گران می‌شود و نه سهمیه‌بندی جدیدی در کار است – تیر ۱۴۰۰
سهمیه بنزین ذخیره بیش از ۹ ماه خودرو ها چه می شود؟ – تیر ۱۴۰۰
سهمیه معوق سوخت تاکسی‌های آنلاین واریز شده است – تیر ۱۴۰۰

بنزین نه گران می‌شود و نه سهمیه‌بندی جدیدی در کار است [به روز رسانی] – تیر ۱۴۰۰

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: «نباید به جامعه القا کنیم که سوخت گران می‌شود و یا مصرف مردم محدود می‌شود، اگر طرحی در مجلس بررسی می‌شود حتما باید در راستای مصرف بهینه بوده و قیمت‌ها با زندگی مردم سازگار باشد.»

فریدون عباسی درباره برنامه‌های ساماندهی یارانه‌های پنهان اظهار داشت: «چند طرح در مجلس درباره یارانه پنهان انرژی مطرح است؛ نخست این که بنزین به هر نفر اختصاص داده شود. طرح دیگر این که چگونه کسی که بنزین بیشتری مصرف می‌کند هزینه بیشتری بپردازد و در مقابل این اضافه پرداخت بین کسانی خودرو نداشته و از سوخت استفاده نمی‌کنند، توزیع شود و دیگری طرح وان (جایگزین سهمیه ‌بندی بنزین) است، البته این طرح‌ها خام است و باید اشکالات اجرایی آنها برطرف شود.»

وی افزود: «ما تمامی طرح‌های مطرح شده در خصوص یارانه سوخت را بررسی اولیه کرده و نظر کارشناسان مختلف و مشاوران کمیسیون را دریافت کرده و پاسخ هم داده‌ایم.»

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: «در هر حال مردم نباید دچار استرس و تب و تاب شوند و این طرح‌ها زندگی‌شان را تحت‌تاثیر قرار دهند، طرح‌ها باید پخته و جامع بوده و دولت هم قبول داشته باشد. نباید شتاب‌زده کار کنیم، با دقت بررسی کنیم تا به یک طرح جامع برسیم.»

وی یادآور شد: «باید به گونه‌ای عمل کنیم که تمام حامل‌های سوخت را تحت پوشش قرار دهیم و به مردم اجازه دهیم خودشان مصرف را مدیریت کنند.»

عباسی گفت: «دیدگاه ما بررسی کارشناسی بدون شتاب است حتما درست بررسی کنیم و گردش را کامل در نظر بگیریم یعنی بدانیم اگر احیانا قیمت و میزان مصرف تغییر کند روی چه موارد دیگری تاثیرگذار است، زیرا یک تصمیم کوچک در حامل‌های انرژی روی خیلی از مراکز اقتصاد تاثیر گذاراست، باید حتما نظام حقوق و دستمزد کشور هم در کنار آنها در نظر گرفته شود.»

وی تاکید کرد: «تغییر در یارانه‌های پنهان سوخت فقط در راستای این است که مردم خود کمک کنند مصرف بهینه شود، قرار نیست قیمت و میزان سوخت تغییر کند.»

این نماینده مجلس ادامه داد: «باید قدرت صادرات فرآورده برای کشور حاصل شود و از صادرات مردم هم نفع ببرند یعنی کسی که اتومبیل شخصی ندارد هم در یارانه سهیم باشد. درواقع وقتی دارندگان خودرو یارانه سوخت دریافت می‌کنند و کسانی هم که خودرو ندارند در این یارانه سهیم باشند، ما باید به یک راه‌حل درست برسیم.»

وی خاطرنشان کرد: «نباید به جامعه القا کنیم که سوخت گران می‌شود و یا مصرف مردم محدود می‌شود، اگر طرحی در مجلس بررسی می‌شود حتما باید در راستای مصرف بهینه بوده و قیمت‌ها با زندگی مردم سازگار باشد.»
سهمیه بنزین ذخیره بیش از ۹ ماه خودرو ها چه می شود؟ [به روز رسانی] – تیر ۱۴۰۰

۶۰ لیتر سهمیه بنزین تیرماه خودروهای شخصی بدون تغییر در میزان سهمیه در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ شد و همچنین سهمیه معوق تاکسی‌های آنلاین واریز شد.

سهمیه بنزین تیرماه خودروهای شخصی در اولین ساعات چهارشنبه (یکم تیرماه) در کارت‌های هوشمند سوخت شارژ شد.بر این اساس ۶۰ لیتر سهمیه بنزین تیرماه برای خودروهای شخصی و ۲۵ لیتر بنزین به کارت سوخت موتورسیکلت‌ها با قیمت ۱۵۰۰ تومان واریز شده است.

همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت بوده است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که با توجه به پایان مدت ۹ ماهه تعیین‌شده برای ذخیره‌سازی سهمیه سوخت ماهانه خودروها، سهمیه واریزی سوخت خودروهایی که ۹ ماه از مدت ذخیره آن در کارت سوخت گذشته باشد از بین خواهد رفت،

بنابراین مالک هر خودرو تنها می‌تواند سهمیه ۹ ماه گذشته را (۵۴۰ لیتر برای خودروهای سواری و ۲۲۵ لیتر برای موتورسیکلت‌ها) در کارت سوخت شخصی خود ذخیره کند.
سهمیه معوق سوخت تاکسی‌های آنلاین هم واریز شده است [به روز رسانی] – تیر ۱۴۰۰

رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌و کارهای اینترنتی گفت:

سهمیه سوخت‌های معوقه اکثر رانندگان واریز شده و با تاسیس سامانه سماس و حذف واسطه‌ها، امیدواریم که دیگر رانندگان برای تامین سوخت سهمیه‌ای خود با مشکل خاصی مواجه نشوند.

سامانه سماس در واقع برای اعلام پیمایش تاکسی‌های آنلاین به صورت مستقیم از تاکسی‌ها به وزارت کشور وصل می‌شود و میزان پیمایش خودرو، بعد از هر سفر، محاسبه می‌شود و سهمیه مربوط به آن تعلق می‌گیرد.
همچنین رانندگان به کمک سامانه سماس‌ می‌توانند، مانده اعتبار سوخت، تاریخچه اعتبار، تاریخچه، برداشت اعتبار، تغییر رمز اعتبار سوخت، بازیابی رمز اعتبار خود را مشاهده کنند.

این سامانه نیازی به ثبت‌نام ندارد و رانندگان برای ورود به سامانه باید گزینه استعلام رانندگان را بزنند، بعد از آن کد ملی خود را در کادر خواسته شده بنویسند و سپس کد امنیتی که تصویرش را در کادر بالایی آن می‌بینند را در جای خالی وارد کنند. آخرین مرحله برای ورود به این سامانه هم زدن دکمه استعلام است.

استفاده برخی از کارگران جایگاه‌های سوخت از کارت‌های مفقود شده – خرداد ۱۴۰۰
۳۵ درصد بنزین مصرفی مردم با نرخ ۳ هزار تومان است – اردیبهشت ۱۴۰۰

استفاده برخی از کارگران جایگاه‌های سوخت از کارت‌های مفقود شده [به روز رسانی] – خرداد ۱۴۰۰

حتما برای شما هم پیش آمده که در زمان مراجعه به جایگاه‌های سوخت با این صحنه مواجه می‌شوید که عامل اجرایی جایگاه، چندین کارت سوخت را به همراه خود دارد و حتی ممکن است مشاهده کرده باشید که با استفاده از آن کارت‌ها، برای خودرو‌هایی که کارت سوخت ندارند یا سهمیه سوختشان تمام شده، سوختگیری کرده و در ازای آن مبلغی را دریافت می‌کنند.

شواهد نشان می‌دهد که امکان دارد برخی از این کارت‌های سوخت، متعلق به مالکان خودرو‌هایی باشد که کارت سوخت را گم کرده‌اند، اما مفقودی آن را به مراجع ذی صلاح گزارش نداده‌اند. سوالی که پیش می‌آید این است که این افراد چگونه به رمز کارت‌های سوخت مفقود شده دسترسی پیدا می‌کنند؟

یکی از مخاطبان در این باره گفت: «همواره از یک جایگاه سوخت مشخص، سوختگیری می‌کنم. در یکی از دفعات مراجعه به این جایگاه، فراموش کردم که کارت سوخت خود را بردارم و در مراجعات بعدی که به این جایگاه داشتم اعلام کردند که چنین کارتی با مشخصات شما یافت نشده؛ به همین دلیل، به پلیس + ۱۰ مراجعه کردم و آن‌ها اعلام کردند که در بازه زمانی که کارت سوخت من گم شده بود، متاسفانه از آن استفاده شده است.»

او افزود: «در استعلام پلیس + ۱۰ مشخص شد که در این بازه زمانی از کارت من در همان جایگاهی که گم شده بود، استفاده شده و سپس به جایگاه دیگری در کیانشهر منتقل شده و در آنجا نیز از آن سوختگیری صورت گرفته است. جالب توجه بود که هرگز برای سوختگیری به آن جایگاه مورد نظر در کیانشهر مراجعه نکرده بودم؛ به همین دلیل، موضوع را با مدیر آن جایگاه مطرح کردم. او نیز با بررسی زمان استفاده از کارت سوخت در جایگاه و دوربین‌های مدار بسته، فرد خاطی را شناسایی کرد.»
مالک این کارت سوخت مفقود شده ادامه داد: «با پیگیری‌هایی که از مدیر این جایگاه داشتم، به من اعلام کرد که استفاده از کارت‌های جامانده میان کارگران جایگاه‌های سوخت مرسوم است و این کارگر نیز، کارت من را از شخص ثالثی در بیرون از مجموعه خود دریافت و از آن بهره برداری کرده است. مدیر این جایگاه، فردی که در جایگاه اولیه از کارت من برداشت کرده بود را خاطی اصلی معرفی کرد و گفت که این مسئله ارتباطی به جایگاه کیانشهر ندارد.»

او گفت: «سپس به جایگاهی که کارتم را در آنجا گم کرده بودم مراجعه کردم که مدیران آن جایگاه نیز اعلام کرد، چون در جایگاه کیانشهر از کارت شما استفاده شده، بنابراین مقصر اصلی آن جایگاه است و به نوعی مدیران این دو جایگاه، تخلف را میان خودشان پاسکاری کردند. به همین دلیل با مرکز پاسخگویی و ارتباط با مشتریان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تماس گرفتم که گفتند اگر ظرف ۷۲ ساعت پاسخی داده نشد، موضوع را به بازرسی اطلاع دهید. پس از یک هفته با بازرسی تماس گرفتم که در نتیجه پیگیری‌های خودم و بازرس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مشخص شد، در هر دو جایگاه دو کارگر خاطی وجود داشتند که با هم برادر بودند.»

مالک این کارت سوخت مفقود شده افزود: «در نهایت بازرسی اعلام کرد که بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته، باید کارت سوخت و مبلغ سهمیه بنزین بهره‌برداری شده را از جایگاه دوم یعنی جایگاه کیانشهر دریافت کنم اما مدیر این جایگاه اعلام کرد با وجود آنکه بازرسی خطا را از جانب ما می‌داند، اما چون کارت شما در جایگاه اول گم شده، باید به همان جایگاه مراجعه کنید تا کارت و خسارت خود را بگیرید. این مسئله را به بازرسی اطلاع دادم. بازررسی نیز اعلام کرد اکنون که مدیر جایگاه کیانشهر از دستور رئیس منطقه پیروی نمی‌کند، در این زمینه گزارشی در کمیسیون مطرح خواهد شد.»

او در ادامه گفت: «در نهایت با فشارهایی که توسط بازرسی اعمال شد، مبلغ یارانه بنزین را برای هشت ماهی که کارت سوختم مفقود شده بود از کارگر متخلف دریافت کرده و به من پرداختند اما همچنان کارت سوخت من را پس ندادند و گفتند دیگر موضوع را جایی مطرح نکنم.»

این مخاطب در پایان بیان کرد: «این از من خواستند که کارت خود را بسوزانم و درخواست کارت المثنی بدهم. مسئله‌ای که از پس گرفتن مبلغ یارانه بنزین و کارت سوخت من اهمیت بیشتری دارد، این است که برای تکرار نشدن این مسئله، هیچ بازدارندگی توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایجاد نشد.»

فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در گفت و گویی در این باره بیان کرد: «بار‌ها از هموطنان درخواست کرده‌ایم که اگر رمزی برای کارت سوخت خود می‌گذارند، حتماً مراقب محرمانگی آن باشند و رمز خود را در اختیار افراد متفرقه قرار ندهند.»

او ادامه داد: «تاکید داریم که مانند تمامی کار‌ت‌های دیگر خود، در حفظ رمز این کارت نیز تلاش کنند. رمزی که صاحب کارت برای کارت خود می‌گذارد، اگر در اختیار فرد دیگری قرار داده نشود، امکان سوء استفاده را نخواهد داشت، زیرا اگر تا سه مرحله رمز را اشتباه وارد کنند، کارت غیرفعال خواهد شد و باید حذف رمز انجام دهند که برای حذف رمز نیز مستندات و مدارک صاحب کارت سوخت و مالک خودرو نیاز است، زیرا هر کارت سوخت، مختص یک خودرو با ویژگی‌های مشخص شاسی و شماره پلاک است.»

کاهی تاکید کرد: «از نظر امنیتی امکان سوء استفاده از رمز کارت سوخت مفقود شده، توسط فردی که رمز را نمی‌دانسته وجود ندارد اما مردم باید در حفظ و نگهداری کارت سوخت شخصی خود نهایت دقت را انجام دهند و در صورت گم شدن آن نیز بلافاصله با مراجعه به پلیس +۱۰، کارت سوخت قبلی را غیر فعال کنند و در خواست المثنی بدهند.»

گم شدن کارت سوخت را بلافاصله به پلیس + ۱۰ گزارش کنید

او با اشاره به تاخیر چندماهه مالک این کارت سوخت برای مراجعه به پلیس +۱۰ بیان کرد: «اگر فردی در صورت مفقود شدن کارت سوخت، برای اطلاع رسانی به پلیس+ ۱۰ تاخیر داشته باشد، ممکن است سوء استفاده‌هایی صورت گیرد. تلاش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بر این است که به صورت مداوم بر این مسئله نظارت داشته باشد و با انجام بازرسی و کنترل دوربین‌های جایگاه‌های سوخت، مانع از بروز تخلفات توسط افراد سودجو شود، زیرا کاملا قابلیت ردیابی دارد.»

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در مورد این گزارش نیز اظهار کرد: «براساس شکایت مطرح شده و پس از بررسی ها و پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد که ضمن بازگرداندن مبلغ سوختی که از کارت این مشتری توسط کارگر خاطی مورد سوء استفاده قرار گرفته، کارگر مذکور به مدت دو هفته از کار تعلیق و مقرر شده که در صورت تکرار تخلف، قطعا اخراج خواهد شد.»

او ضمن تاکید بر این که امکان رمزشکنی در کارت های سوخت وجود ندارد، افزود: «موضوعی که این زمینه محتمل است، این است که کارگر خاطی از رمز کارت مطلع بوده یعنی به هنگام سوختگیری توسط مشتری، از رمز کارت مطلع شده است. هموطنان نیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی جایگاه‌های سوخت یا هرگونه پیشنهاد و انتقادی می‌توانند با سامانه تلفنی ۰۹۶۲۷ تماس بگیرند تا به درخواست آنان رسیدگی شود.»

بر اساس این گزارش، امکان رمزشکنی در کارت‌های سوخت وجود ندارد، اما مالکان کارت‌های سوخت باید توجه داشته باشند که در زمان سوختگیری، فردی به غیر از خودشان از رمز کارت سوخت مطلع نشود، زیرا از آن جا که بعضی اوقات بهره برداری از کارت‌های سوخت مفقودشده توسط برخی کارگران جایگاه‌های سوخت مشاهده شده، امکان سوءاستفاده از سهمیه موجود در کارت‌های سوخت در صورت رعایت نشدن اصل محرمانگی رمز آن‌ها وجود دارد.

نکته مهم و قابل توجه این است که مالکان کارت‌های سوخت باید بلافاصله پس از اطلاع از مفقود شدن کارت سوخت خود به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کنند و این مسئله را اطلاع دهند، زیرا اگر وقفه‌ای پیش بیاید و فردی که کارت سوخت را پیدا می‌کند به هر روشی به رمز آن دست یافته باشد، می‌تواند از آن بهره برداری کند؛ حال ممکن است آن فرد از عوامل اجرایی جایگاه‌های سوخت یا هر فرد دیگری باشد.
۳۵ درصد بنزین مصرفی مردم با نرخ ۳ هزار تومان است [به روز رسانی] – اردیبهشت ۱۴۰۰

اسدالله قلی زاده اعلام کرده است: از زمان افزایش قیمت بنزین و بازگشت سهمیه بندی، تغییرات چشم گیری در مصرف روی داده است و با شیوع کرونا هم نوسانات زیادی را در این مورد شاهد بودیم.

وی گفت: «پس از افزایش قیمت بنزین و در ماه‌های اولیه با کاهش مصرف روبرو شدیم که در مورد بنزین آزاد حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از بنزین مصرفی به نرخ آزاد بود، اما رفته رفته این میزان تغییر کرده است و هم اکنون بر اساس واقعیات میدانی می‌توان گفت به صورت میانگین حدود ۳۵ درصد بنزین مصرفی به نرخ آزاد می‌باشد.»

قلی زاده افزود: «در این میان کاهش فروش و حتی عرضه بنزین سوپر در برخی ماه‌ها تا بیش از ۸۰ درصد نیز اتفاق افتاد و هم اکنون این بنزین حداقل میزان مصرف خود را در پانزده سال اخیر تجربه می‌کند.»

وی افزود: «البته طبیعی است که هرچه به روز‌های پایانی هر ماه نزدیک می‌شویم مردم بیشتر بنزین آزاد استفاده می‌کنند و این مورد در هفته‌های اول ماه کمتر است.
به گفته قلی زاده در سطح کلانشهرها، شهر‌ها و جاده‌ها این آمار تغییراتی دارد و در بازه‌های زمانی با اجرا یا عدم اجرای طرح ترافیک، ممنوعیت عبور و مرور و… اعداد مصرف بسیار متفاوت هستند و میتوان آمار دقیقتر با جزئیات بیشتر هم ارائه کرد.»

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فراورده‌های نفتی کشور افزود: «مواردی که ذکر شد، مصرف سوخت را در کشور دستخوش تغییراتی کرد که نخستین آسیب آن از زمان اعلام تغییرات، به صنف جایگاه‌های سوخت وارد شد و عملا با کاهش فروش و درآمد، زیان انباشته جایگاهداران روز به روز بیشتر گردید چرا که باوجود کاهش عرضه، هزینه‌های جاری جایگاه‌های سوخت به دلیل نگه داشتن تمام ظرفیت در مدار توزیع سوخت، ثابت ماند و حتی با تورم موجود بیشتر شد.»

وی ادامه داد: «با وجود چنین مشکلاتی، اما در سال قبل، تعدیل (افزایش) حق العمل سال ۹۹ رقم نخورد و این مسئله مشکلات جایگاه‌ها را دوچندان کرده است.»

قلی زاده تاکید کرد: «همانطور که بار‌ها گفتیم نگاه حمایتی به جایگاه‌های سوخت بسیار ضروریست و مهمترین ابزار این حمایت تعیین سریع و منطقی حق العمل ایشان برای سال ۱۴۰۰ است.»

سهمیه بنزین وانت‌بارها تغییر کرد – اسفند ۹۹
جزئیات جدید طرح اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو – اسفند ۹۹
سهمیه بنزین ۱۵ لیتر به ازای هر نفر؛ طرح جدید مجلس بر اساس عدالت محوری – بهمن ۹۹

سهمیه بنزین وانت‌بارها تغییر کرد – اسفند ۹۹ [به‌روز‌رسانی]

وانت‌بارهایی که توسط متولیان امر (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و وزارت صمت که مورد تائید وزارت کشور است) ساماندهی شده‌اند و خدمات عمومی ارائه می‌کنند، به تفکیک وانت‌بار تک سوز کم‌ مصرف از ۱۲۰ تا ۴۰۰ لیتر و وانت‌بار تک سوز پرمصرف از ۲۰۰ تا۶۰۰ لیتر متناسب با عملکرد خودرو است.
جزئیات جدید طرح اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو – اسفند ۹۹ [به‌روز‌رسانی]

طرح اختصاص سهمیه بنزین به خانوار های فاقد خودرو، قرار است ظرف چند روز آینده به عنوان پیشنهاد از سوی جمعی از نمایندگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور مورد بحث و بررسی در صحن مجلس قرار گیرد.

یکی از محورهای این طرح افزایش عدالت در برخورداری از یارانه بنزین برای همه مردم ایران و نه فقط خانواده هایی که خودرو دارند، مطرح شده است. بر اساس آمار چندین هزار نفر برای ده ها خودروی اضافه خود سهمیه می‌گیرند ولی نیمی از خانوارها از جمله طبقات ضعیف تحت پوشش امداد و بهزیستی هیچ بهره‌ای از یارانه بنزین نمی‌برند.

از سوی دیگر ایجاد بازار انرژی، تبادل بنزین و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در قیمت گذاری از جمله محورهای دیگری است که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است. همچنین جبران بخش عمده کاهش درآمدهای دولت به واسطه این طرح، از محل حذف سهمیه خودروهای سوم به بعد ثروتمندان از دیگر تدابیری است که برای تامین منابع مالی این طرح در نظر گرفته شده است. توجه به حقوق آحاد جامعه و جلوگیری از ضرر طبقات متوسط به پایین جامعه از دیگر مواردی است که در این طرح دیده شده است.

بر اساس این طرح که در قالب پیشنهاد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مطرح شده است و قرار است ظرف چند روز آینده در صحن مجلس به بحث گذاشته شود، به منظور گسترش عدالت در میان خانوارهای ایرانی:

۱. از ابتدای مهر ماه سال ۱۴۰۰ به هر خانوار مشمول دریافت یارانه فاقد خودرو، به ازای هر نفر، پانزده (۱۵) لیتر در ماه سهمیه بنزین یارانه‌ای اختصاص می‌یابد. همچنین به خانوارهای دارای خودرو که تعداد اعضای آن بیشتر از چهار (۴) نفر باشد، به ازای هر نفر بیشتر، پانزده (۱۵) لیتر در ماه سهمیه بنزین یارانه‌ای تعلق می‌گیرد.

۲. از ابتدای فروردین ۱۴۰۰، سهمیه بنزین خودروهای دوم و بیشتر خانوارهای یک نفره و سهمیه بنزین خودروهای سوم و بیشتر سایر خانوارهای دارای خودرو حذف خواهد شد. همچنین سهمیه بنزین خودروهای وارداتی با حجم موتور بیشتر از ۲۰۰۰ سی سی حذف خواهد شد.

۳. در سال ۱۴۰۰، سایر سهمیه های بنزین وسایل نقلیه شخصی و عمومی (از جمله انواع تاکسی، وانت بار و موتورسیکلت) مانند گذشته به قوت خود باقی می‌ماند.

۴. در سال ۱۴۰۰ دولت مجاز به افزایش قیمت سهمیه‌های بنزین یارانه ای (۱۵۰۰ تومان) و غیر یارانه ای (۳۰۰۰ تومان) در سال ۱۴۰۰ نیست.
۵. همه دارندگان سهمیه بنزین می‌توانند سهمیه خود را از طریق سامانه بازار داخلی که به همین منظور حداکثر تا پایان شهریورماه توسط وزارت نفت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد خواهد شد، به فروش برسانند؛ قیمت در بازار تعیین می‌شود و دولت حق قیمت گذاری ندارد.

۶. دولت مجاز است صرفا برای خانوارهای فاقد خودرو، امکان مشارکت در درآمد صادراتی بخشی از سهمیه بنزین خانوار را در بازار صادراتی فراهم کند. سقف سهم دولت پس از کسر هزینه های اجرایی برابر پنجاه درصد (۵۰%) درآمد صادراتی خواهد بود.

۷. آیین نامه اجرایی این بند تا پایان شهریورماه، توسط وزارت نفت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان برنامه و بودجه و شورای رقابت تهیه و در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

به روز رسانی: نمایندگان مجلس در آخرین رای گیری با تصویب قانون تخصیص بنزین به اعضای خانواده خودداری کردند.
سهمیه بنزین ۱۵ لیتر به ازای هر نفر؛ طرح جدید مجلس بر اساس عدالت محوری – بهمن ۹۹ [به روز رسانی]

از چندین ماه پیش از اجرایی شدن دور اخیر سهمیه بندی بنزین، این چالش مطرح بود که مدل فعلی سهمیه بندی سوخت که براساس تحویل سوخت به خودروهاست، به زیان افراد فاقد خودرو تمام می شود، در حالی که طبعات سهمیه بندی، طبیعتا گریبان افراد فاقد خودرو را نیز در قالب تورم و افزایش هزینه های رفت و آمد خواهد گرفت. براین اساس طرح هایی برای سهمیه بندی سوخت به ازای هر نفر مطرح شده بود که در مقطع زمانی مذکور در نهایت اجرایی نشد، اما حالا بار دیگر مجلس نشینان می خواهند تا شرایط سهمیه بندی سوخت به ازای هر نفر را با سهمیه ۱۵ لیتر در هر ماه احیا نمایند.

این درحالیست که پیش از این شاهد طرح مشابهی بودیم که به اختصاص سهمیه ۳۰ لیتری به ازای هر نفر تاکید داشت. براساس آمارهای رسمی موجود تقریبا نیمی از خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند و شیوه فعلی سهمیه بندی سوخت در عمل به زیان این قشر گسترده تمام می شود، این در حالیست که در سوی مقابل حدود ۱۵ درصد خانواده ها، بیش از سه خودرو در اختیار دارند و عملا منتفع اصلی سهمیه بندی سوخت در متد فعلی تلقی می شوند.

حال نمایندگان مجلس می خواهند تا با سهمیه بندی سوخت براساس تمامی افراد جامعه، تا حد ممکن این نابرابری را کاهش دهند، طبیعتا افراد فاقد خودرو نیز می توانند سهمیه سوخت خود را در شبکه ای به رانندگان محتاج سوخت عرضه نمایند.
براساس اطلاعات موجود از حدود ۷۵ میلیون لیتر مصرف سوخت روزانه کشور، قریب به ۲۰ میلیون لیتر به بنزین آزاد با نرخ ۳۰۰۰ تومان مربوط می شود که نشان از کمبود عرضه بنزین سهمیه بندی برای رانندگان دارد. حال با کاهش سهمیه بنزین خودروها از ۶۰ لیتر در ماه به ۱۵ لیتر (به ازای هر نفر)، افراد یا خانوارهایی که چندین خودرو در اختیار دارند، ناچار به خرید بنزین مورد نیاز خود از افراد فاقد خودرو خواهند بود و بدین ترتیب بخشی از سوبسید بنزین نیز نصیب افراد فاقد خودرو می شود.

البته با توجه به تصویب نشدن طرحی مشابه در سال های قبل، مشخص نیست که لزوما این طرح در مجلس تصویب بشود یا خیر؟

همچنین با توجه به این مساله که سهمیه مذکور قرار است در حساب سرپرستان خانوار شارژ شود، ممکن است حواشی خاصی نیز در رابطه با شیوه اجرای این طرح مطرح شود، به عبارت دیگر روش خارج کردن سهمیه سوخت از حساب سرپرستان خانوار و شارژ کارت های سوخت رانندگان نیاز به وجود یک بستر تبادل مالی جدید دارد که سامانه آن می تواند در گام اجرایی کمی چالش ساز باشد.
با تمام این اوصاف به نظر می رسد که در خوشبینانه ترین حالت، زمان اجرای این طرح اردیبهشت سال ۱۴۰۰ خواهد بود و فعلا نیز قرار نیست که تصویب احتمالی این طرح به افزایش قیمت بنزین سهمیه بندی و آزاد منجر شود، هرچند که در بلند مدت با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش مجدد قیمت بنزین به هیچ عنوان دور از تصور نخواهد بود.

آفتاب: حمید بقایی مدعی شد که در صورت رئیس‌جمهور شدن، مبلغ یارانه‌ها را به ۲۵۰ هزار تومان خواهد رساند.
آفتاب‌‌نیوز :
سرویس سیاسی- حمید بقایی که قصد دارد در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ کاندیدا شود امروز (دوشنبه) در نشستی اعلام کرد: یارانه را در گام اول ۱۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، در گام دوم تا ۲۰۰ هزار تومان و در گام سوم به ۲۵۰ هزار تومان می‌رسانم.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ وی مبلغ یارانه قابل پرداخت در شرایط فعلی در گام اول را ۱۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان عنوان کرد.

بقایی همچنین از اجرای طرح بیمه بازنشستگی زنان خانه‌دار در صورت پیروزی در انتخابات خبر داد.

بقایی: یارانه‌ نقدی را به ۲۵۰ هزار تومان می‌رسانم/قالیباف: می‌توان یارانه نقدی را تا سه برابر افزایش داد

قالیباف: می‌توان یارانه نقدی را تا سه برابر افزایش داد

در همین حال، شهردار تهران نیز گفته است: معتقدم با مدیریت بهینه منابع مالی و هزینه های دولت می توان یارانه نقدی را تا سه برابر افزایش داد.

محمدباقر قالیباف در بخشی از مصاحبه تفصیلی خود با سالنامه همشهری گفته است: ارزش یارانه‌ای که در سال 89 به مردم داده شد، الان در آستانه سال 96 به یک سوم کاهش پیدا کرده ‌در حالی که هزینه‌ها سرسام‌آور شده. مردم حق دارند بگویند که حداقل باید ارزش یارانه نقدی مطابق با تورم افزایش پیدا می‌کرد و من معتقدم با مدیریت بهینه منابع مالی و هزینه‌های دولت می توان یارانه نقدی را تا سه برابر افزایش داد.ممکن است بگویند که الان پول نداریم؛ بله‌، چون درست مدیریت نکرده ایم چون در اقتصاد به شیوه منتظران منفعل عمل کرده ایم؛ زلف همه معضلات را به حل و فصل چالش های بین المللی گره زدیم و سفره دولت را از سفره مردم بزرگتر کردیم. من معتقدم بیشتر از آن که باید به فکر بردن نفت بر سر سفره مردم باشیم باید به فکر حذف نفت از سفره دولت باشیم.

بی‌بی‌سی: خبرگزاری دانشجویان ایران در گزارشی نشان داده که ملاک حذف یارانه نقدی کسانی که از دریافت این مبلغ ماهانه محروم شده‌اند، وضعیت اشتغال، تعداد و ارزش خودروها و املاک و مستغلات اعضای خانوارها است.

به گزارش این خبرگزاری، در مراجعه به سایتی که برای دریافت شکایت های مربوط به حذف یارانه نقدی ایجاد شده است، در چند مرحله وضعیت اشتغال، خودرو و املاک خانوارها از سرپرست خانوار پرسیده می شود.

سرپرست خانوار برای ثبت شکایت خود باید ابتدا بپذیرد که در صورت ارائه پاسخ های نادرست، یارانه نقدی خانوار او برای همیشه حذف خواهد شد.

او سپس باید وضعیت اشتغال تمام اعضای خانوار را اعلام کند.

در مرحله بعد تعداد خودروهای شخصی و حدود قیمت آنها پرسیده می شود.

سپس سرپرست خانوار باید به این سئوال جواب بدهد که آیا در طول سال ۱۳۹۳ معامله ملک و مستغلات داشته است یا نه.

در پایان هم باید ارزش تقریبی املاک و مستغلات اعضای خانوار ثبت شود.

دولت ایران بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۴ موظف شده است که یارانه نقدی کسانی را قطع کند که نیازمند نیستند.

نحوه شناسایی این افراد با توجه به در دست نبودن آمار و اطلاعات دقیق از درآمد و دارایی شهروندان، محل بحث و نگرانی بوده است.

اکنون دولت ایران یک سایت اینترنتی ایجاد کرده و یک ماه به افراد فرصت داده است که شکایت خود را از حذف یارانه نقدی خانوارشان اعلام کنند.

شعار نوشته شده در صفحه اول این سایت این است: “با صرفنظر کردن از دریافت یارانه، آینده فرزندانمان را تضمین کنیم”.

دیگربان: عبدالله حاجی صادقی٬ جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در پاسخ به حسن روحانی گفته اقتصاد نیازی به یارانه سیاست ندارد و «دوقطبی» کردن جامعه «اشتباه فاحشی» است.

آقای حاجی صادقی افزوده اقتصاد باید از سیاست «یاد بگیرد» استقلال خود را حفظ کند همان‌طور که سیاست در حال حاضر در جایگاه «رفیعی» قرار دارد.

این سخنان روحانی نزدیک به علی خامنه‌ای در پاسخ به اظهارات چندی پیش حسن روحانی درباره مذاکرات هسته‌ای صورت گرفته است.

آقای روحانی گفته بود پس از اینکه سال‌ها سیاست از اقتصاد وام گرفته٬ حالا نوبت سیاست است که به اقتصاد وام بدهد که این سخنان با مخالفت گروهی از محافظه‌کاران تندرو مواجه شده است.

منتقدان محافظه‌کار روحانی می‌گویند وی با این سخنان در پی توافق هسته‌ای با غرب به هر قیمت است و آن‌ها چنین توافقی را نخواهد پذیرفت.

حاجی صادقی در بخش دیگری از سخنان خود بی‌آنکه نامی از روحانی ببرد از وی به خاطر تلاش برای «دوقطبی» کردن جامعه انتقاد کرده است.

وی در عین حال هشدار داده که «دشمنان» جمهوری اسلامی درصدد جدا کردن مردم از ولایت هستند تا کربلای دیگری رقم بزنند.

حاجی صادقی افزوده دشمن پس از ناکامی سال ۸۸ اکنون به جای توجه به نخبگان و خواص برای ضربه زدن به نظام توجه خود را به مردم معطوف کرده است.

بی‌بی‌سی: محمدباقر نوبخت گفت اگر حذف یارانه خانوارهای پردرآمد با دقت انجام شود، موجب استرس در جامعه نمی‌شود

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران می‌گوید حذف خانوارهای پردرآمد از فهرست پرداخت یارانه‌ها از مدت‌ها قبل شروع شده ‘اما ضرورتی برای رسانه ای کردن آن و ارائه گزارش به رسانه‌ها وجود نداشته است.”

به گفته آقای نوبخت حذف یارانه افراد پردرآمد با شناسایی وزارت تعاون و رفاه اجتماعی انجام می‌شود.

چندی پیش کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ایران مصوبه‌ حذف خانوارهای با درآمد بیش از دو میلیون تومان را به مجلس فرستاد، اما این طرح هنوز در صحن مجلس تصویب نشده است.

آقای نوبخت گفت که این مصوبه برای قانون شدن باید در مجلس تصویب شود، اما تاکید کرد که دولت حذف یارانه پردرآمدها را با توجه به تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ آغاز کرده است.

در این تبصره گفته شده که یارانه به خانوارهایی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه هستند پرداخت می‌شود اما رقمی برای سقف درآمد تعیین نشده است.

__________________________________________________________

بند ‘و’ از تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳: یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.

__________________________________________________________

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت اگر حذف یارانه خانوارهای پردرآمد “با دقت انجام شود، موجب استرس در جامعه نمی‌شود”.

اجرای قانون حذف یارانه‌ها از چهار سال پیش شروع شد و دولت محمود احمدی‌نژاد هم‌زمان با افزایش قیمت مواد سوختی و برخی کالاهای اساسی، پرداخت یارانه نقدی را به تمام ایرانیان آغاز کرد.

از همان ابتدا دولت ایران برای تامین منابع پرداخت یارانه‌ها با مشکل روبرو بود.

دولت حسن روحانی برای حل این مشکل تصمیم گرفت از خانوارهای با درآمد بالا بخواهد که از گرفتن یارانه انصراف بدهند. اما ۷۳ میلیون نفر از یارانه‌بگیران دوباره ثبت نام کردند و تنها دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر انصراف دادند.

اواسط تابستان علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران گفت که ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد شناسایی شده‌اند و “به زودی و آرام آرام این افراد از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند.”

رادیوفردا: یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس روز پنج شنبه ۱۶ بهمن خبر داد که دولت از نظر قبلی خود درباره موافقت با حذف خانواده افراد با درآمد بالای دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه، از فهرست یارانه بگیران «عقب نشینی» کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل جلیلی پیش‌بینی کرد که در صحن علنی مجلس، «پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت» تصویب و بر آن اساس به همه مردم یارانه نقدی پرداخت شود.

کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه‌ای دولت را موظف به پرداخت یارانه به افراد با درآمد کمتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه کرده است.

در صورت تصویب نهایی این مصوبه، درآمد کمتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه باید توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها «احراز» شود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس در سخنان خود با اشاره به «موافقت» نماینده دولت با این مصوبه افزود که اظهارات اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری، در جلسه با کمیسیون تلفیق «به گونه‌ای بود که دولت با این پیشنهاد موافق نیست».

به گفته آقای جلیلی، دولت معتقد است که این پیشنهاد «فاقد استدلال منطقی» است و امکان اجرای آن وجود ندارد.

وی تصریح کرد: «بر هم زدن نحوه اقدام فعلی بدون در نظر گرفتن شرایط اجرایی آن، هزینه‌های اجتماعی را افزایش خواهد داد».

آقای جلیلی همچنین گفت که پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس حتی در صورت تصویب نهایی ممکن است که مانند سال گذشته از سوی دولت اجرا نشود.

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز ۱۶ مهر در گزارشی اعلام کرده بود که دولت، این مصوبه قانون بودجه سال ۹۳ برای تصویب دستورالعمل تعیین خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را اجرا نکرده‌ است.

آقای جلیلی در ادامه سخنان خود گفت: «با توجه به مخالفت دولت با این پیشنهاد، ممکن است در صحن علنی مجلس پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت به تصویب برسد که بر آن اساس به همه اقشار جامعه، پرداخت نقدی انجام خواهد شد».

دولت حسن روحانی در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۴ یک بندِ بودجه سال ۹۳ که دولت را موظف به شناسایی و حذف دهک‌های پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران می‌کرد، حذف کرده است.

طرح پرداخت یارانه‌ها در ایران از دولت دوم محمود احمدی‌نژاد آغاز شد و در این مدت چگونگی اجرای آن به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی دولت تبدیل شده‌است.

بیش از ۷۳ میلیون نفر از جمعیت ۷۷ میلیونی ایران برای دریافت یارانه ثبت نام کرده‌اند.

رییس‌جمهوری ایران ۱۵ بهمن در سخنانی، پرداخت یارانه‌ها را «موقتی» دانست و گفت: «یارانه‌ها همیشگی نیست و تلاش بر این است که یارانه به سمت حامل‌های انرژی و تولید هدایت شود».

پیش از این برخی از مقام‌های دولت آقای روحانی، مدیران دولت‌ گذشته و نمایندگان مجلس به نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی انتقاد کرده‌ بودند.

عبدالرضا مصری، وزیر رفاه در دولت محمود احمدی‌نژاد، روز ۲۰ آذر گفته بود: با یارانه نقدی که در این سال‌ها به همه مردم پرداخت شد، می‌توانستیم «۲۵ پالایشگاه ۱۵۰ هزار بشکه‌ای» در کشور احداث کنیم.

حسین مرعشی، معاون رییس جمهوری در دولت محمد خاتمی، نیز روز ۲۱ شهریور، یارانه نقدی را «معضلی برای اقتصاد کشور» خوانده و گفت که میزان این یارانه‌ها ۳۰ درصد بیشتر از اعتبارات عمرانی است.

اما با وجود این انتقاد‌ها و کسری بودجه، دولت حسن روحانی همچنان به پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم ادامه می‌دهد.

دویچه‌وله: ادامه‌ی روند فعلی پرداخت نقدی یارانه‌ها دولت را با کمبود نقدینگی مواجه خواهد کرد. هر ماه ۹ میلیارد تومان از نقدینگی دولت نیز به حساب افرادی می‌رود که مشمول گروه “کم‌درآمد” نمی‌شوند.

شنبه (۱۲ مهر) خبرگزاری “تابناک” گزارش داد که نظام ناکارآمد پرداخت یارانه باعث شده تا هر ماه عملا ۹ میلیارد تومان یارانه به حساب افراد ثروتمند واریز شود.

این خبرگزاری می‌گوید ادامه‌ی روند فعلی و پرداخت‌های نقدی به زودی دولت را با کسری بودجه چشمگیری مواجه خواهد کرد.

این رسانه‌ی نزدیک به محافظه‌کاران دولت را متهم کرد که با “محافظه‌کاری” قانون هدف‌مندی یارانه‌ها را عملا دور زده و بخشی از نقدینگی کشور را به جیب افرادی می‌ریزند که به این پول نیازی ندارند.

“تابناک” از دولت یازدهم انتقاد کرد که برخلاف قانون هنوز هیچ سهمی از هدف‌مندی یارانه‌ها را به بخش بهداشت و درمان و تولید اختصاص نداده است. بنا به قانون هدف‌مندی یارانه‌ها دولت باید ۳۰ درصد وجوه نقدی یارانه‌ها را به تولید اختصاص داده و ۲۰ درصد را نیز به خزانه‌ی اعتبارات عمرانی دولت واریز کند.

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معدن چندی پیش اعلام کرد که تاکنون سهم “تولید” از هدف‌مندی یارانه‌ها پرداخت نشده است و دولت کماکان همه‌ی بودجه را صرفا به خانوارها پرداخت می‌کند.

دولت دهم و یازدهم با انتقادهای بسیاری مواجه‌ بودند که قانون هدف‌مندی یارانه‌ها را با کم و کاستی بسیار اجرا کردند و نتوانستند قشرهای کم‌درآمد و پردرآمد را تفکیک کنند.

علی طبیب‌نیا، وزیر اقتصاد، پیش از اجرای فاز دوم هدف‌مندی یارانه‌ها گفته بود که ۱۰ میلیون غیرنیازمند شناسایی شدند که درآمدشان بالاست و نیازی به دریافت یارانه ندارند. با این‌حال دولت کمی بعد از این گفته عقب‌نشینی کرد و تعداد افراد ثروتمند را به ۲۰۰ هزار نفر تقلیل داد.

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای خواستار بررسی حساب‌های بانکی ثروتمندان شدند. با این‌حال حسن روحانی به صراحت اعلام کرد که دولت قصد “سرک کشیدن” در حساب بانکی افراد را ندارد.

بانک مرکزی کشور نیز اعلام کرد که حساب‌های بانکی افراد کنترل نخواهد شد و این امر را به ضرر اقتصاد و منجر به خروج سرمایه از نظام بانکی کشور توصیف کرد.

با این‌که دولت تبلیغ بسیاری کرد تا افراد غیرنیازمند از دریافت یارانه صرف‌نظر کنند، بیش از ۹۰ درصد واجدین شرایط دریافت یارانه برای فاز دوم نیز ثبت‌نام کردند و تبلیغات دولتی با شکست مواجه شد.

رادیوفردا: علی طيب نيا، وزير اموراقتصادی و دارايی ايران، روز جمعه ۱۰ مردادماه گفته است که ۱۰ ميليون نفر از افراد پردرآمد جامعه شناسايی شده اند و از فهرست يارانه بگيران حذف می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طيب نيا گفته است:«با شناسايی ۱۰ ميليون نفر از افراد پُردرآمد جامعه، به زودی فهرست جديد يارانه بگيران اعلام می شود. اين افراد پُردرآمد شناسايی شده اند و به زودی و آرام آرام از فهرست يارانه‌ بگيران حذف می شوند.»

دولت ايران برای تامين بودجه لازم برای پرداخت نقدی يارانه ها با کسری مواجه است . دولت محمود احمدی نژاد طرح حذف يارانه ها يا «طرح هدفمندی» يارانه ها را از ۲۸ آذر سال ۱۳۸۹ به مرحله اجرا درآورد که بر اساس آن، قرار بود که يارانه های سوخت، آب، برق و مواد خوراکی حذف و در مقابل بخشی از درامدهای حاصل از حذف يارانه به صورت نقدی در اختيار خانوارهای ايرانی قرار گيرد.

اما اين طرح در دوران محمود احمدی نژاد با مشکل روبه رو شد. از آنجا که درآمدهای حاصل از حذف يارانه های انرژی، برای تامين پرداخت يارانه های نقدی کافی نبود، دولت مجبور شد از راههای ديگر از جمله استقراض از بانک مرکزی اقدام کند. در نتیجه مجلس با اجرای فاز دوم این طرح مخالفت کرد.

دولت حسن روحانی از زمان روی کار آمدن از سال ۱۳۹۲ تاکنون در تلاش است تا راه حلی برای تداوم اين طرح و همچنین مقابله با پیامدهای آن دست يابد. ابتدا دولت يازدهم از افراد با درامد بالا خواست تا از دريافت يارانه خودداری کنند. اما به گفته سخنگوی دولت حسن روحانی، تنها دو ميليون و ۴۰۰ هزار تن از دريافت يارانه‌های نقدی انصراف دادند و بيش از ۷۳ ميليون تن خواهان دريافت يارانه نقدی شدند.

در همین راستا دولت ایران در تلاش است تا به تدریج افراد با در امد بالا را از فهرست یارانه بگیران حذف کند.

در همین حال، علی طيب نيا که روز جمعه در چهارمين نشست فتا (فرصت تاريخی انقلاب) در اصفهان صحبت می کرد در پاسخ به اين سوال که «دولت برای اجرای کامل قانون مصوب مجلس درباره حذف يارانه افراد برخوردار چه برنامه ای دارد»، گفته است: براساس قانون تکليفی مجلس شورای اسلامی افراد پُردرآمد بايد شناسايی شده و به تدريج از ليست دريافت کنندگان يارانه نقدی حذف شوند.»

پيش تر مرکز پژوهش های مجلس ايران در گزارشی در خصوص پيامدهای اجرای طرح هدفمندی يارانه ها اعلام کرده بود که توزيع نقدی يارانه، کمکی به بهبود توزيع در آمده نکرده است.

مرکز پژوهش های مجلس گفته بود:«پرداخت يارانه به شکل کنونی نه تنها کمکی به بهبود توزيع درآمد نمی کند؛ بلکه می تواند آن را بدتر هم بسازد.»

فرارو: باگذشت زمان و دور شدن از روزهای حیات دولت نهم و دهم، هر چند وقت یک بار اطلاعات جالب توجهی از بذل و بخشش بیت المال بدون حساب و کتاب گزارش می شود؛ گزارش هایی که نشان از یک حرکت تامل برانگیز دولتی در ریختن پول نفت بر سفره برخی رسانه ها است.

شاید مطالعه این گزارش اختصاصی فرارو به درک بهتر دلواپسی این روزهای برخی مطبوعات، کمک کند.

بنا بر اطلاعاتی که خبرنگار فرارو به دست آورده است، در نخستین سال دولت دهم، محمدعلی رامین ، معاون جنجالی و عجیب و غریب مطبوعاتی وزارت ارشاد، بالغ بر 20 میلیارد تومان را به یارانه مطبوعات اختصاص داده است . از این 20 میلیارد تومان یارانه سال 88، حدود 5 میلیارد تومان به دو روزنامه کشور رسیده است: «ایران و کیهان»!

موسسه ایران با روزنامه ای 32 صفحه ای، ویژه نامه های رنگارنگ و ویژه نامه های استانی در کنار کیفیت چاپ و تیراژ بالای آن، 2.2 میلیارد تومان یارانه گرفته است اما روزنامه کیهان که در کمیت و کیفیت انتشار، قابل قیاس با روزانه ایران نیست، یارانه اش 400 میلیون تومان از «ایران» بیشتر است!

در واقع روزنامه کیهان بالاترین رقم دریافت یارانه را در بین روزنامه های کشور در سال 88، به خود اختصاص داده که گویا در 4 سال دوم دولت احمدی نژاد رکورد دریافت یارانه نیز محسوب می شود؛ 2.6 میلیارد تومان برای یک سال! ضمن اینکه روزنامه کیهان در طول سالهای 89، 90 و 91 حدود 6 میلیارد تومان یارانه دریافت کرده است.

نکته قابل تامل در سال اول وزارت سید محمد حسینی، 5 روزنامه «کیهان، وطن امروز، رسالت، جوان و عصر ایرانیان» یک چهارم یارانه کل مطبوعات را به خود اختصاص دادند و 5 میلیارد تومان یارانه دریافت کردند که با احتساب 2 میلیارد تومان یارانه روزنامه ایران، می توان گفت که حدود 12 میلیارد تومان بین 100 روزنامه کشور توزیع شده است!

در واقع حدود 8 میلیارد تومان، بین 6 روزنامه و 12 میلیارد تومان بین بالغ بر 100 روزنامه کشور توزیع شده است.

این در حالی است که در همین سال، یارانه روزنامه همشهری 150 میلیون تومان، جام جم 900 میلیون تومان، جمهوری اسلامی 300 میلیون تومان و اطلاعات نیز حدود یک میلیارد تومان بوده است.

روند بذل و بخشش دولت احمدی نژاد به دلواپس های امروز به کیهان ختم نمی شود؛ روزنامه وطن امروز متعلق به مهرداد بذرپاش، در سال 89 نزدیک به «یک میلیارد تومان» از دولت یارانه دریافت کرده، روزنامه ای با تیراژ بسیار پایین که سابقه انتشارش به دو سال نمی رسیده است؛ با این حال مبلغ دریافتی روزنامه وطن امروز از روزنامه های «جام جم، همشهری، جمهوری اسلامی، اطلاعات، رسالت، شرق و خراسان» بسیار بیشتر بوده است!

بنابر گزارش خبرنگار فرارو، روزنامه تازه متولد شده «عصر ایرانیان» که «بیژن نوباوه» مدیر مسئول آن است نیز در دولت احمدی نژاد مشمول مهرورزی قرار گرفته و طی سالهای 89 تا 91 در مجموع 900 میلیون تومان یارانه از ارشاد گرفته است. در همین مدت، روزنامه کم تیراژ “رسالت” حدود 1.5 میلیارد تومان و روزنامه کم تیراژ “جوان” نیز نزدیک به 2میلیارد تومان یارانه نقدی دریافت کرده‌اند!

روزنامه شرق، در این بازه زمانی حدود 400 میلیون تومان و روزنامه مردم سالاری، حدود 700 میلیون تومان یارانه دریافت کرده است. در واقع روزنامه های با سابقه و شناخته شده با گستره توزیع سراسری خیلی کمتر از روزنامه تازه متولد شده بیژن نوباوه دریافت کرده اند.روزنامه ای که گویا فقط در تهران توزیع می شده و نام «سراسری» را با خود یدک می کشیده است.

این که روزنامه‌ای با تیراژی کمتر از 50 هزار نسخه، در دریافت یارانه رکورد بزند و یا روزنامه ای که تنها در برخی مناطق و دکه های تهران توزیع می شود و کل تیراژش 3هزار نسخه نیست از روزنامه ای مثل همشهری و جام جم و اطلاعات بیشتر یارانه می گیرد، از جمله مصادیق مهرورزی های عادلانه دولت دهم است اما اگر شعار دولت یازدهم «اعتدال» است و وزارت ارشاد مدعی شفاف سازی و رفتار حرفه ای در قبال مطبوعات، باید لیست دقیق پرداخت یارانه در دولت گذشته (اگر وجود داشته باشد!) و لیست دولت فعلی، را منتشر کند تا مردم در جریان واقعیت ها قرار گیرند.

اینک به جدول اطلاعات مربوط به پرداخت یارانه مطبوعات از محل بیت المال طی سال های 1388 تا پایان 1390 توجه بفرمایید.

این داده ها بر اساس اطلاعاتی که یک منبع آگاه در وزارت ارشاد دولت احمدی نژاد در اختیار خبرنگار فرارو قرار داده، آورده شده است.

جدول یارانه پرداختی به روزنامه ها در سالهای 88 ، 89 و 90