اخبار

رادیوفردا: روزنامه وال‌استریت جورنال از قول چند منبع رسمی آمریکا گزارش داده است که دولت جو بایدن در حال بررسی اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای است.

این گزارش که روز دوشنبه ۲۸ تیرماه منتشر شده، می‌افزاید آمریکا در نظر دارد تحریم‌های سخت‌تری علیه فروش نفت ایران به چین اعمال کند تا ایران را تشویق کند برای توافق هسته‌ای تصمیم بگیرد و هزینه شکست مذاکراتی که در حال حاضر به تعلیق افتاده را برای جمهوری اسلامی بالا ببرد.

آخرین دور مذاکرات هسته‌ای ۳۰ خرداد انجام شد و اخیراً عباس عراقچی مذاکره‌کننده ارشد ایران در کمیسیون برجام اعلام کرد که گفت‌وگوهای هسته‌ای بعد از مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور جدید ایران از سر گرفته خواهد شد.

آقای رئیسی نیز پیشتر گفته بود برای آغاز مجدد گفت‌وگوها، وی باید مذاکراتی که تاکنون شده را بصورت جامع ارزیابی کند؛ موضوعی که به گمانه‌زنی‌ها پیرامون به تأخیر انداختن مذاکرات توسط ایران دامن زده‌است. همچنین احتمال تغییر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در دولت بعدی نیز بر پیچیدگی‌های توافق برجام افزوده‌است.

وال‌استریت جورنال می‌نویسد مذاکره‌کننده‌های آمریکایی از آوریل امسال در حال کار با اروپایی‌ها و دیگر شرکای بین‌المللی و اعضای برجام هستند تا در ازای لغو تحریم‌ها، ایران را به تعهدات هسته‌ای بازگردانند.

چندین مقام آمریکایی و منابع آگاه به این روزنامه گفته‌اند که آمریکا گزینه‌هایی برای فشار بر ایران برای ادامه مذاکرات یا تنبیه ایران در صورت اجتناب از گفت‌وگوها مد نظر دارد.

یکی از این گزینه‌ها اعمال کنترل شدید بر فروش نفت ایران به چین با اعمال تحریم‌های جدید بر شبکه‌های کشتی‌رانی است که در حمل نفت ایران همکاری می‌کنند.

ایران پیش از تحریم‌های آمریکا روزانه ۲.۵ میلیون بشکه صادرات نفت داشت که ۷۰۰ هزار بشکه آن راهی چین می‌شد، اما بعد از تحریم‌ها کل صادرات نفت ایران به ۳۲۰ هزار بشکه کاهش یافت.

برخی ارزیابی‌ها، از جمله شرکت ردیابی نفتکش‌ها، تانکر ترکرز، میزان فروش نفت ایران در سال گذشته را ۵۰۰ هزار بشکه برآورد کرده، اما می‌گویند ایران هم‌اکنون روزانه یک میلیون بشکه صادرات نفت به چین دارد و در برخی ماه‌های سال جاری میلادی، حتی این رقم به ۱.۵ میلیون بشکه نیز اوج گرفته‌است.

آمارهای رسمی گمرک چین نشان می‌دهد در ۵ ماه ابتدایی سال جاری هیچ نفتی مستقیماً از ایران نخریده‌است و خبرگزاری رویترز و بلومبرگ نیز گزارش داده‌اند که بخشی از نفت ایران تحت نام نفت عمان، امارات، عراق، مالزی و برخی دیگر از کشورها راهی چین می‌شود.

منابع رسمی و آگاه همچنین به وال‌استریت جورنال گفته‌اند دولت جو بایدن گزینه‌هایی نظیر راه‌اندازی کارزار دیپلماتیک برای متقاعد کردن چین، هند و دیگر شرکای ایران برای توقف واردات فرآورده‌های غیرنفتی، دادوستد مالی و ارائه اعتبارات مالی به جمهوری اسلامی را مد نظر دارد.

فعلاً دولت آمریکا دربارهٔ این گزینه‌ها تصمیم نهایی را نگرفته است.

آخرین برآورد بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد بدهی‌های خارجی دولت ایران در خردادماه امسال ۹ میلیارد دلار بوده که ۴ میلیارد دلار آن تا پایان امسال باید تسویه شود. همچنین ایران پارسال ۲۱ میلیارد دلار صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و گاز داشته‌است.

وال‌استریت جورنال می‌نویسد برآورد آمریکا و شرکای اروپایی بر این است که ایران طی دو تا سه ماه می‌تواند اورانیوم غنی‌شده لازم برای ساخت یک بمب هسته‌ای را تولید کند.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفته‌است مذاکرات نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد.

در این میان جمهوری‌خواهان و منتقدان دولت بایدن می‌گویند سیاست دولت جدید آمریکا در قبال ایران طوری است که آشکارا اعمال و اجرای تحریمها بعنوان اهرم واشینگتن علیه ایران تضعیف شده و در عمل جمهوری اسلامی را جسورتر کرده‌است.
با این‌حال، مقامات دولت بایدن می‌گویند به اعمال و اجرای تحریم‌ها علیه ایران پای‌بند هستند و اخیراً اقداماتی نیز علیه نقض‌کننده‌های تحریم‌های ایران انجام شده‌است.

با این‌حال این گزارش می‌افزاید مقامات ایران در دور زدن تحریم‌ها بصورت فزاینده‌ای حرفه‌ای شده‌اند و از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌های بانکی استفاده می‌کنند: ایران همچنین با انتقال محموله نفتکش‌ها به نفتکش‌های دیگر در دل اقیانوس‌ها و پنهان کردن منبع نفت، صادرات نفتی انجام می‌دهد و بعد از آغاز به کار دولت بایدن، بازرگانان چینی و دیگر کشورهای آسیایی در این رابطه همکاری‌های بیشتری با ایران دارند.

گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» اخیراً به روزنامه نیویورک‌تایمز گفته بود شمار نفتکش‌هایی که در خدمت انتقال نفت ایران هستند، از ۷۰ فروند در نوامبر ۲۰۲۰ به ۱۲۳ فروند رسیده‌است و نیمی از آنها در پاناما ثبت شده‌اند.

پاناما تحت فشار دولت آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ ثبت‌نام نفتکش‌هایی که نفت ایران را حمل می‌کردند، لغو کرده بود، اما بعد از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن، دوباره این کار را از سر گرفته‌است.
با استفاده از گزارش‌های وال‌استریت جورنال، بانک مرکزی ایران، گمرک چین، رادیو فردا / د.خ / پ.پ

بی‌بی‌سی: پیروزی ابراهیم رئیسی همچنان در زیر سایه “آرای باطله” است.از یک سو حکومت تلاش می‌کند نسبت به پایین بودن مشارکت در انتخابات و بالا بودن درصد آرای سفید خود را بی‌اعتنا نشان دهد و از سوی دیگر در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی آمار مشارکت در انتخابات و آرای باطله در شهرهایی مثل تهران، کرج، اراک و همدان دست به دست می‌شود و ویدیویی از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، مربوط به اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۰ بسیار دیده شده که می‌گوید “ننگ است برای حکومتی که در انتخابات ریاست جمهوری‌اش ۳۵ و ۴۰ درصد حائزان شرایط شرکت کنند”.

برای حکومت ایران که خودش را مردمی می‌داند شرکت نکردن بیش از ۵۱ درصد از مردم و نزدیک به ۴ میلیون رای باطله در انتخابات ریاست جمهوری بی‌سابقه است. دو سال پیش نیز شاهد مشارکت ۴۲ درصدی در انتخابات مجلس یازدهم بودیم و رکوردی که در تاریخ انتخابات مجلس برجا گذاشت.

سپرده‌ حکومت در بانک مردم

میزان مشارکت در انتخابات همیشه به عنوان یکی از افتخارات حکومت ایران عنوان بوده و از حضور مردم در پای صندوق رای به عنوان بیعت با نظام یاد شده‌ است.

در همین دوره هم دو روز قبل از انتخابات، آیت‌الله علی خامنه‌ای اعلام کرد: “مشارکت پایین در انتخابات نشانه فاصله مردم از نظام است” اما در پیامی که پس از انتخابات منتشر کرد فقط نیمه پر لیوان آب را دید و آن را طبق رسم گذشته “حماسی و شورانگیز” خواند و اشاره‌ای به نیمه خالی لیوان نکرد و ملت را “پیروز بزرگ انتخابات” دانست و حضور مردم را پاسخی به تبلیغات “رسانه‌های مزدور دشمن و وسوسه‌ی خام‌اندیشان و بدخواهان” دانست.

رهبر حکومت ایران بارها مشارکت بالای مردم ایران در انتخابات را به رخ “دشمنان” و بخصوص غربی‌ها کشیده، او در اول فروردین‌ماه سال ۹۱ در مشهد با اشاره به انتخابات مجلس نهم در اسفندماه سال قبل، از مشارکت ۶۴ درصدی مردم استقبال کرد و گفت: “این مشارکت از متوسط انتخابات‌های مجالس دنیا، بالاتر است. در آمریکا متوسط رقم مشارکت در انتخابات کنگره، ۳۵ درصد است “.

همچنین او در اول فرودین ماه سال ۸۸ در مشهد، میزان حضور مردم در انتخابات را مثل سپرده‌گذاری در بانک دانست که در طول سال از سود آن بهره می‌برند و می‌گوید هرچه این میزان بیشتر باشد سودش بیشتر است. با توجه به این گفته، آیا می‌توان گفت با این میزان مشارکت نظام نمی‌تواند از سپرده‌‌ای که در نزد مردم دارد سودی دریافت کند؟

آرای باطله و “شمارش اسکناسی آرا”

در انتخابات مرسوم است اگر نامزدی را بخواهند تحقیر کنند می‌گویند آرای فلان نامزد کمتر از آرای باطله بود یا خواهد بود اما این دور از انتخابات به شکلی رقم خورد که علاوه بر پایین بودن میزان مشارکت در انتخابات، آرای باطله بعد از رئیس جمهور منتخب، در مرتبه دوم قرار گرفت. آرای باطله براساس قانون انتخابات تعریف مشخصی دارد و بین آنها تفکیکی صورت گرفته ‌است اما با توجه به آمار بیش از ۱۴ درصدی این آرا، ترکیب و دسته بندی آن نیز قابل ارزیابی و تحلیل است.

براساس ماده ۲۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری بخشی از آرا که ناخوانا یا سفید است،از طریق خرید و فروش بدست آمده‌ باشد، اسم رای دهنده درآن باشد و اسامی غیر نامزدها باشد حذف می‌شود ولی در شمارش آرا لحاظ می‌شود اما در ماده ۲۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری یازده مورد و دو تبصره برای آرای باطله در نظر گرفته شده‌ است که این آرا هم حذف می‌شود و هم در شمار رای دهنده‌گان محسوب نمی‌شود. آراء زائد بر تعداد تعرفه، آراء تکراری، رای دادن با شناسنامه دیگری و آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد از جمله موارد این ماده قانونی است.

وزارت کشور آمار کلی از آرای باطله داده و تفکیکی روی این آمار ۴ میلیون رای نداده است. با در نظر گرفتن این آرا، میزان واقعی مشارکت در انتخابات اخیر ۴۲ درصد است.

بررسی کوتاه آماری از میزان آرا نشان می‌دهد که در انتخابات شورای شهر نیز، در بیشتر شهرها از جمله تهران آرای باطله همچنان در مرتبه دوم و گاهی در شهرهایی مثل همدان، کرج و اراک در مقام نخست قرار دارد و این درحالی است که بحث مشارکت در انتخابات شوراهای شهر و روستا معمولا جنبه محلی، منطقه‌ای و بومی دارد و نمی‌توان آن را به حساب نظام و مشارکت سیاسی گذاشت و از منظری انتخابات شوراها باعث افزایش مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری می‌شود.

انتخابات شوراهای شهر که با رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان نیز همراه بود نکات جالبی به همراه داشت. در تهران، لیست ۲۱ نفر شورای ائتلاف اصولگرایان بطور تمام و کمال برنده اعلام شد.

مهدی چمران با کمتر از ۴۹۰ هزار رای در مقام اول در تهران قرار دارد این تعداد آرا در مقایسه با محسن هاشمی که در دور پنجم شورای شهر بیش از یک میلیون ۷۵۰ هزار رای آورد قابل تامل است. آقای چمران در دور سوم شورای شهر نیز بیش از ۶۰۳ رای آورده بود. در این دوره از انتخابات بعد از مهدی چمران، آرای باطله با کمی کمتر از ۴۱۴ هزار رای در مرتبه دوم قرار گرفت و درصد مشارکت در تهران ۲۶ درصد اعلام شد . این میزان با انتخابات مجلس یازدهم نیز برابری می‌کند.

نتیجه این دوره از انتخابات شورای شهر زودتر از دوره‌های قبل اعلام شد. روزنامه ایران روند شمارش آرا صدای اصولگرایان را هم درآورده چنانکه حسن بیادی که دو دوره نماینده شورای شهر تهران بوده و در این دوره نیز نامزد شده بود در انتقاد به شمارش آرا گفته “آرا به صورت اسکناسی شمرده شد؛ یعنی به محض دیدن اسم یکی از اعضای لیست ائتلاف (مثلا آقای چمران)، از شمردن رأی مابقی اسامی خودداری کرده و همه را جزو رأی لیست ائتلاف محاسبه کرده‌اند”. به نظر می‌رسد اگر چنین نکته‌ای درست باشد، احتمال دقیق نبودن آمار اعلام شده وجود دارد.

آرای باطله در برابر قدرت، پول و تفنگ

آیت‌الله خامنه‌ای جمعه گذشته در روز رای گیری اعلام کرد که مردم از این انتخابات “خیر” خواهند دید. او و مجموعه حاکمیت با توجه به نظرسنجی‌ رسانه‌ها و اطلاعات محرمانه و غیر محرمانه انتظار چنین مشارکتی را داشتند اما تلاشی برای باز کردن فضای سیاسی ایران نکردند و ترجیح دادند روند انتخابات به همین منوال طی شود و بعید به نظر می‌رسد که غافلگیر شده‌ باشند.

علی ربیعی سخنگوی دولت دیروز در پاسخ به اینکه چرا درصد آرای باطله بالاست گفت:” پاسخ دادن به علت سهم ۱۴.۵ درصدی آرای باطله، به اندازه دو واحد درسی یک ترم است”. به نظر می‌رسد آقای ربیعی درباره چرایی آرای باطله در حد دو واحد درسی کمی محتاط برخورد کرده، شاید چرایی این آرا و پایین بودن نرخ مشارکت در حد یک پایان‌نامه دکترا باشد.

رسانه‌های ایران دیروز و امروز واکنش‌هایی مختلفی به آرای باطله و کاهش نرخ مشارکت داشتند.

تیتر اول امروز روزنامه وطن امروز با عنوان “مرده‌شور آزادی آمریکایی” به طور تلویحی به جریان داخلی اشاره داشت.سرمقاله این روزنامه را مهدی چمران منتخب اول شورای شهر تهران نوشته و دلیل پایین بودن مشارکت را به ناکارامدی اصلاح‌طلبان نسبت داده و نوشته ” جریان اصلاحات نتوانست مردم را برای رأی مجدد به خود قانع کند بنابراین مردم یا رأی ندادند یا به جریان رقیب یعنی جریان انقلاب رأی دادند”.

روزنامه جام جم وابسته به صدا و سیمای دولتی ایران دیروز در تحلیل چرایی پایین بودن مشارکت در یک گزارش تحلیلی نوشت این مساله نشانه انسداد سیاسی در ایران نیست و ربطی به “اصلاحات ساختاری – در قلمرو ولایت فقیه و نهاد‌های انتصابی و قانون اساسی ” ندارد انچه اتفاق افتاده صرفا به موضوع “معیشت مردم” برمی‌گردد و به معنی تقابل و رویایی با نظام نیست.

حسن روحانی دیروز در هیات دولت در پاسخ به چنین تحلیل‌هایی با اشاره به مشارکت بالای مردم در سیستان و بلوچستان گفت: “دلیل مشارکت ۴۸ درصدی از نظر من روشن است و بیخودی و من درآوردی عدم مشارکت مردم را معلول وضعیت معیشتی نکنید”.

روزنامه شرق از قول حسن رسولی، عضو شورای شهر پنجم، درباره پیروزی آرای باطله در انتخابات این دوره از شهر تهران نوشت: “آرای باطله، آرای اعتراضی نسبت به شرایط جاری جامعه است و از این منظر با کسانی که در پای صندوق‌های رأی حاضر شوند، تفاوت ماهوی ندارد”.

او گفت: رفتار افرادی که رای باطله می‌دهند هوشمندانه است و “کسانی که پای صندوق‌ها حاضر می‌شوند و رای باطله می‌دهند، بیمناک هستند که اگر شناسنامه‌شان مهر نخورد، برایشان آثار و عوارض بدی در پی داشته باشد.

به نظر می‌رسد درباره چرایی آرای باطله و رفتار شناسی رای دهندگان، عوامل و مسایل متعددی دخالت دارد و علاوه بر نگرانی بعضی از رای دهنده‌گان از عواقب رای ندادن، یک رفتار اعتراضی نیز در چنین کنشی وجود دارد بخصوص که درصد بالای این آرا، صرفا معطوف به آرای مخدوش یا آرای سردرگم نمی‌شود و احتمال می‌رود که بخشی از این آرا نیز معطوف به اقشار خاکستری و مردد باشد که در نهایت وارد انتخابات شدند اما نامزد خودشان را پیدا نکردند یا صرفا قانع شدند که در انتخابات مشارکت کنند اما در انتخاب کردن سهمی نداشته‌ باشند.

آرای باطله به هر دلیلی که بالا باشد میزان مشارکت برای حکومت را بالا برده و این مهمترین دلیل برای رضایت آن از نتیجه همین مشارکت حداقلی است. آنچه اکنون از این انتخابات حاصل شده همانطور که حسن روحانی در آذرماه ۹۳ در همایش مبارزه با فساد گفت، جمع شدن”اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد” است.

حالا تمام نهادهای قدرت در اختیار یک گروه مشخص قرار دارد و به نظر نمی‌رسد که اهمیتی برای حکومت داشته باشد که حکومت اقلیت خوانده شود. حداقل ۴ سال فرصت هست که چاره‌ای برای مشارکت مردم اندیشیده و نسخه‌های جدیدی برای ” جمهوریت” نظام پیچیده شود.

چنانکه آیت‌الله خامنه‌ای در مراسم ۱۴ خرداد امسال گفت: ممکن است روزی برسد که انتخابات به شکل کنونی “بی معنی” شود.

رادیوفردا: جمعی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با ارسال نامه‌ای به وزیر خارجه این کشور نگرانی «عمیق» و اعتراض خود را نسبت به لغو تحریم‌های علیه سه مقام سابق ایران و دو شرکت اعلام کردند.

بر اساس نامه‌ای که متن آن در وبسایت کلودیا تِنی از قانون‌گذاران جمهوری‌خواه آمریکا منتشر شده، این نمایندگان اقدام دولت برای لغو برخی تحریم‌ها علیه مقامات ایرانی و شرکت‌ها را «تلاش برای جلب رضایت جمهوری اسلامی» خوانده و خواستار شفافیت دولت جو بایدن در مذاکرات هسته‌ای شده‌اند.

این نمایندگان می‌گویند اقدام خزانه‌داری در لغو این تحریم‌ها نافی تعهدات آقای بایدن است که گفته بود هیچ اقدام یکجانبه‌ای برای کاهش تحریم‌های ایران انجام نخواهد داد.

آمریکا ۲۱ خرداد ماه احمد قلعه‌ بانی، مدیر عامل سابق شرکت ملی نفت ایران و دو مدیر ارشد نفتی ایران به همراه شرکت کشتی‌رانی سی چارمینگ‎ هنگ‌کنگ و شرکت آوکسیینگ چین را از لیست تحریم‌ها خارج کرد.

پیش از این دولت آمریکا گفته بود تنها زمانی تحریم‌ها علیه ایران را لغو خواهد کرد که ایران به تعهدات هسته‌ای باز گردد، اما خزانه‌داری آمریکا در توضیح لغو تحریم‌ها علیه این افراد و شرکت‌ها اعلام کرد «ایالات متحده در صورت تایید تغییر رفتار افراد و شرکت‌ها، آنها را از لیست تحریم خارج می‌کند».

۱۱ قانونگذار آمریکایی با اعتراض به اینکه دولت در رفع تحریم‌ها علیه مقامات ایران کنگره را در جریان قرار نداده، می‌گویند تاریخ به وضوح نشان می‌دهد که مقابل رژیم «بی‌رحمی» مانند ایران تنها با «قدرت و شفافیت اخلاقی» می‌توان ایستاد.

این نمایندگان جمهوری اسلامی را «رژیم تروریستی ملایان» نامیده و گفته‌اند در حالی که ایران حمایت از تروریسم در منطقه را ادامه داده و برنامه هسته‌ای خود را گسترش می‌دهد و تحریم‌های آمریکا را نقض می‌کند، چرا واشینگتن اقدام به لغو تحریم‌های ایران کرده است.

بی‌بی‌سی: اگرچه در هر دوره انتخابات موضوع تحریم مطرح بوده اما در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دامنه آن افزایش زیادی داشته و احتمالا ادامه همان روندی است که اسفند ۹۸ در سردترین انتخابات مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی رخ داد.
در این دوره انتخابات همچنین بر خلاف انتخابات گذشته برخی از اصول گرایان و حامیان رهبر جمهوری اسلامی از جمله عبدالرضا مصری، نایب رییس مجلس، به صراحت “مشارکت کم و نتیجه مطمئن” را به نفع کشور دانسته‌اند. سال ۱۳۸۱ در دور دوم انتخابات شوراها یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت به ویژه در تهران شکل گرفت و تنها حدود ۵۶۲ هزار نفر در آن شرکت کردند که نزدیک به یک سوم مشارکت دوره قبل بود. اما به گواه بسیاری از فعالان و مقامات رسمی، کمترین رقم مشارکت برای انتخابات مجلس در کل کشور و در تهران مربوط به مجلس یازدهم است.
آمار رسمی در کل کشور ۴۲ و در تهران ۲۵ درصد اعلام شد اما عباس آخوندی، وزیر مستعفی دولت روحانی، رقم واقعی مشارکت در تهران را حتی کمتر از ۱۶ درصد اعلام کرد. موضوع تحریم انتخابات که از مجلس یازدهم مطرح شده بود از چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری شدت گرفت. هر چند پیش از تحریم انتخابات توسط گروه‌های سیاسی نیز برآورد می‌شد که به دلیل وضعیت اقتصادی و اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ گروهی از شهروندان انتخابات را تحریم می‌کنند.
آخرین اتفاق مهم در اینباره بیانیه میرحسین موسوی از حصر خانگی بود که ساعاتی پیش از مناظره سوم نامزدهای انتخابات منتشر شد. میرحسین موسوی در ابتدای بیانیه خود آیه‌ای را به کار برد که اشاره به همدستی با “ظالمان” داشت و سپس انتخابات را “تحقیرآمیز و مهندسی شده” توصیف کرد. او دو انتخابات ریاست جمهوری سال های ۹۲ و ۹۶ را تحریم نکرده بود.

پیش از آقای موسوی نیز زهرا رهنورد، همسرش، در موضع مشابهی گفته بود که جمهوریت در جمهوری اسلامی ایران “در حال سلاخی و حذف کامل است”.اعلام تحریم یا عدم شرکت در انتخابات توسط میرحسین موسوی گروهی از هواداران مردد “جنبش سبز” را به سمت تحریم انتخابات سوق داد.

میرحسین موسوی از حصر خانگی انتخابات ۱۴۰۰ را ‘تحقیرآمیز’ خواند و تحریم کرد

یک روز پس از بیانیه میرحسین موسوی، پیام محمد خاتمی به کنگره حزب جوانان منتشر شد که علام کرده بود: “در این فضای سرد و فسرده در حاليكه جامعه ما نیاز به نشاط و اميد و اشتياق به شركت در عرصه سرنوشت دارد، اميدوارم اين حزب و همه… بتوانند در اين برهه حساس، مسئوليت خود را نسبت به ميهن و مردم، به درستی بشناسند.”

این پیام آقای خاتمی از سوی گروهی تعبیر به شرکت در انتخابات در مقابل بیانیه آقای موسوی شد، با این حال محمد علی ابطحی، عضو مجمع روحانیون مبارز، نوشت که آقای خاتمی به او گفته این بیانیه را دو هفته پیش برای این حزب فرستاده و ربطی به بیانیه میرحسین موسوی نداشته است. پیش از این اما مجمع روحانیون مبارز، به رهبری محمد خاتمی و موسوی خوئینی‌ها، رسما اعلام کرده بود که هیچ نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران ندارد. این گروه سیاسی در بیانیه خود نوشته بود که دلیل این تصمیم “پرهیز از افتادن در دامی” است که “مهندسان انتخاباتی تدارک دیده‌اند”.

خاتمی و گذر از فیلسوف به سیاستمدار
انتخابات ۱۴۰۰: مجمع روحانیون مبارز از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کند

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، دیگر گروه روحانیون اصلاح‌طلب، نیز پس از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده بود که انتخابات پیش رو انتخاباتی فرمایشی” خواهد بود. در این میان برخی احزاب اصلاح طلب نظر متفاوتی درباره شرکت در انتخابات دارند. موضع حزب کارگزاران سازندگی شرکت در انتخابات است اما حزب اتحاد ملت در اعتراض به رد صلاحیت نامزدها اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نامزدی ندارد.
جبهه اصلاحات که برای هماهنگی احزاب اصلاح طلب در انتخابات تشکیل شده و بهزاد نبوی، رییس آن است نیز اعلام کرده بود که هر ۹ نامزد این جریان در روند تایید صلاحیت‌ها حذف شده‌اند و نامزدی برای معرفی به مردم ندارد. عبدالناصر همتی و محسن مهرعلیزاده نیز جزو نامزدهای معرفی شده توسط این جبهه نبودند.

انتخابات ۱۴۰۰ ایران؛ جبهه اصلاحات: نامزدی برای معرفی به مردم نداریم.

با این حال حسین مرعشی، نایب رییس این جبهه و عضو کارگزاران سازندگی، روز ۲۲ خرداد گفت اگر در نظرسنجی آقای همتی یا مهرعلیزاده با اقبال نسبی مردم روبرو شوند، فضا اینطور نیست که اصلاح طلبان نامزد نداشته باشند. جبهه اصلاحات همچنین برای انتخابات شوراها که همزمان با ریاست جمهوری برگزار می‌شود یک فهرست ۲۱ نفره معرفی کرده است. این رفتار این جبهه باعث اعتراض برخی شده و نوشته‌اند اگر بنا بر رای دادن است چرا فقط باید در انتخابات شوراها رای داد. در این میان نهضت آزادی ایران که در برخی از انتخابات اخیر از نامزدهای اصلاح طلبان حمایت کرده، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده که نهاد انتخابات در ایران به “مفهومی انتصابی و نمایشی” تبدیل شده و “امکان مشارکت در چنین انتخاباتی را نخواهد داشت”.
به جز احزاب رسمی برخی از کنشگران سیاسی در داخل ایران نیز انتخابات را تحریم کرده‌اند. از جمله ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی و از چهره‌های “جنبش سبز”. تعدادی از فعالان سیاسی داخل ایران از جمله فائزه هاشمی، هاشم خواستار و همچنین تعدادی از فعالان سیاسی جریان ملی مذهبی و اصلاح طلب در خارج از جمله آلان توفیقی، یاسر میردامادی، منصور فرهنگ،مهدی نوربخش و رضا علیجانی، نیز با انتشار بیانیه‌ای انتخابات را تحریم کرده‌اند.

بیانیه ۸۷ کنشگر و فعال سیاسی و مدنی ایران: ‘نه بلند و یکپارچه به انتخابات فرمایشی’

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، نیز پس از رد صلاحیتش چندین بار اعلام کرده که رای نخواهد داد. افرادی از ۵۰ شهر و ۲۵ استان ایران در نامه ای تحت عنوان “هم آوا برای بایکوت انتخابات خرداد ۱۴۰۰ ” خود را نمونه ای از “رنگین کمان ملت ایران، از دگراندیشان، باورها و ادیان، تیره‌ها و تبارهای گوناگون ایرانی، از استان ها و شهرها و روستاهای گوناگون از سراسر کشور” معرفی و انتخابات را تحریم کرده‌اند.

اعتراض احمدی‌نژاد به رد صلاحیتش: کشور در ‘مسیر فروپاشی’ است
چرا فراخوان تحریم انتخابات ایران رو به افزایش است؟‏

کورش زعیم، عضو هیئت رهبری جبهۀ ملی ایران، مجتبی ابطحی، کنشگر صنفی، فاطمه اسانلو، مادر زندانی جان باخته، محمد نوری زاد، زندانی سیاسی، اکرم نقابی، از مادران پارک لاله از جملۀ امضا کنندگان این نامه هستند.
تحریم انتخابات توسط خانواده قربانیان اعتراض‌های اخیر و دهه ۶۰

گروهی از تحریم کنندگان انتخابات خانواده قربانیان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، هواپیمای اوکراینی و اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ ، هستند که با شرکت در نشست‌هایی در کلاب هاوس مخالفت خود را با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اعلام کردند. برادر نوید افکاری کشتی گیر ۲۷ ساله اعدام شده، جواد سلیمانی همسر الناز نبیئی مسافر کشته شده هواپیمای اوکراین در ۳۰ سالگی، فرزانه انصاری خواهر فرزاد انصاری کارگر ۲۷ ساله جان باخته در آبان ماه، لاله بازرگان خواهر بیژن بازرگان اعدام شده در شهریور ۱۳۶۷ در سن ۲۹ سالگی و محبوبه رمضانی مادر پژمان قلی پور جوان ۱۸ ساله کشته شده در آبان ۱۳۹۸ از جمله این افراد هستند.

‘نمی‌خواهم با عکس پژمان به خانه هیچ مادری بروم’

تحریم انتخابات در گروه‌های خارج از کشور
از چند ماه پیش گروه‌ها و کنشگران سیاسی در خارج از تحریم انتخابات سخن گفته‌اند و کارزارهایی چون “رای نمی‌دهم”، “رای، بی رای” و “نه به جمهوری اسلامی” شکل گرفته است. روز ۲۱ خرداد نیز گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی یک کنفرانس مجازی با عنوان “نه به جمهوری اسلامی؛ رای بی رای” برگزار کردند. در این نشست مجازی شاهزاده رضا پهلوی، امیرحسین اعتمادی، ناهید بهمنی، فواد پاشایی، کریم شامبیاتی، حسن شریعتمداری، مسیح علینژاد، شاهین نجفی، مسعود نقره کار، و اسماعیل نوری علا حضور داشتند. پیش از آن نیز نشست‌های مختلفی از سوی گروه‌های اپوزیسیون برای تحریم انتخابات برگزار شد. از جمله ۳۲ گروه سیاسی در قالب سه سازمان “کنگره ملیت‌های ایران فدرال”، “شورای دموکراسی خواهان ایران”، و “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”، از روز شنبه ۱۵ خرداد نشستی دو روزه را برگزار کردند. مرکز همکاری احزاب کردستان ایران نیز این انتخابات را تحریم کرده است.

کنفرانس مجازی تحریم کنندگان انتخابات ۱۴۰۰: ‘نه به جمهوری اسلامی؛ رای بی رای’

همچنین سه تشکل سیاسی خارج از کشور شامل اتحاد جمهوری خواهان ایران، حزب چپ ایران (فدائیان خلق) و همبستگی جمهوری خواهان ایران با انتشار بیانیه‌ای مشترک، انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را تحریم کردند. روز ۱۷ خرداد نیز ۱۵۰ نفر از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی در داخل و خارج از کشور طی بیانیه‌ای خواستار تحریم انتخابات “نمایشی و فرمایشی” شدند. احمد علوی، بهروز خلیق، جعفر عظیم زاده، حسن نایب هاشم، رسول بداقی، کاظم علمداری، محسن یلفانی،مهدی نوربخش، نیره توحیدی و مهرداد درویش پور از جمله امضا کنندگان این بیانیه بودند.
دو روز پیش از آن نیز بیانیه بیش از ۲۰۰ از کنشگران ایرانی مقیم خارج در تحریم انتخابات منتشر شد. عباس میلانی، رامین جهانبگلو، فریدون خاوند، کاظم علمداری، کاظم کردوانی، حسن نایب هاشم و فرشته مولوی از جمله امضا کنندگان این بیانیه بودند.

بحث موافقان و مخالفان در روزهای آخر

در روزهای مانده به انتخابات بحث درباره شرکت یا تحریم ادامه دارد. مدافعان شرکت تاکید می‌کنند که راه حل مشکلات، عدم شرکت در انتخابات نیست. آنان دولت محمود احمدی نژاد را مثال می‌زنند که به دلیل اقدامات آن گروهی از مردم ناچار به حمایت از میرحسین موسوی در سال ۸۸ شدند. آنان معتقدند که در صورت مشارکت مردم در دومین دوره انتخابات شوراها روند دولت خاتمی ادامه پیدا می‌کرد و تغییراتی در وضعیت کشور رخ می داد.
با این حال “اصلاح ناپذیر بودن جمهوری اسلامی”، ” نامشروع بودن حکومت و انتخابات آن”، “بازی دادن مردم با رقابت های مصنوعی” از جمله دلایل موافقان تحریم است. “بی اعتنایی حسن روحانی به وعده های انتخاباتی” و “اوضاع به شدت ناگوار معیشتی مردم و ناکارآمدی حکومت در رفع برخی معضلات و مشکلات معمولی” از جمله دلایل گروه دیگری از طرفداران تحریم است. برخی تحلیلگران نیز نقطه آغاز گسترده‌تر شدن تحریم را با اعتراضات ۹۶ مرتبط می‌دانند که نخستین بار شعار “اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا” سر داده شد.

تحریم انتخابات چه سودی دارد؟‏

برجام و نقش شورانگیزی آن

برخی ناظران یکی از دلایل مهم اقبال جامعه به انتخابات و برگزیدن حسن روحانی را در سال ۹۲ امید به رفع تحریم ها و گشایش های اقتصادی متعاقب آن می‌دانند، چنانچه حتی اصولگرایان نیز جمله معروف حسن روحانی در رقابت‌ها انتخاباتی مبنی بر چرخش همزمان سانتریفیوژ و چرخ زندگی مردم علت اصلی استقبال رای دهندگان و پیروزی او در انتخابات می‌دانند. برجام و آثار اقتصادی آن در کنترل تورم و گرانی، یکی از دلایل مهم پیروزی آقای روحانی در سال ۹۶ هم بود؛ اما با خروج آمریکا از این توافق و تحریم‌هایی که در راستای فشار حداکثری اعمال شد، ورق برگشت.
از مدتی پیش برخی سایت ها احیای برجام را در تحریم یا شرکت مردم در انتخابات موثر می‌دیدند و براساس این تحلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات وین نیز می‌تواند در کاهش شرکت در انتخابات موثر باشد.

رادیوفرانسه: هفده روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری، نیروی انتظامی و همچنین تمامی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور برای برگزاری بی‌خطر رأی‌گیری بسیج شده‌اند. رژیم جمهوری اسلامی که خواهان مشارکت هرچه بیشتر مردم است، در عین حال با تهدید و هشدار و ایجاد فضای ارعاب، بدبینی عمومی نسبت به این انتخابات را روز به‌روز افزایش می‌دهد.

روز سه‌شنبه ۱۱ خرداد، حسین رحیمی، فرماندۀ انتظامی تهران بزرگ گفت: اجازه نمی‌دهیم کوچک‌ترین خلل امنیتی و انتظامی در انتخابات ایجاد شود و با هر فرد یا گروهی که بخواهد امنیت جامعه را خدشه‌دار کند برخورد خواهیم کرد.

هرچند رحیمی تأکید کرد که “تأمین امنیت انتخابات به طور کامل بر عهدۀ پلیس است”، اما تردیدی نیست که به غیر از پلیس، سایر نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی نیز برای برگزاری انتخابات آماده شده‌اند.

علی خلیلی، معاون قرارگاه ثارالله (مسئول امنیت پایتخت) هشدار داده است که “دشمنان تمام نیروی خود را متمرکز کرده‌اند تا انتخابات را به یک انتخابات بدون شور و هیجان و مشارکت تبدیل کنند و با امنیتی کردن فضا، به ناآرامی و نارضایتی و جنبش‌های فراگیر دامن بزنند”.

خبرهای تأییدنشده حاکی از فشارهای قرارگاه ثارالله و سازمان اطلاعات‌ سپاه بر برخی چهره‌های سیاسی است تا از آنان تعهد بگیرند که در انتخابات، “در چارچوب قانون” عمل خواهند کرد.‎

در حال حاضر دو نگرانی بزرگ رژیم جمهوری اسلامی بی‌اعتنایی مردم نسبت به انتخابات و همچنین بالا گرفتن اعتراضات نسبت به آن است. این دو نگرانی سبب شده تا مبلغان و مسئولان نظام زبان تشویق و تهدید را به هم بیامیزند.

فتنۀ سفید

دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور شدیداً مراقب‌اند که غر و لندهای برخی رد صلاحیت‌ شدگان – از جمله احمدی‌نژاد یا حسن خمینی – ایجاد آشوب و “فتنه” نکند. بخشی از اصولگرایان نیز همچنان نگران توطئه‌های اصلاح‌طلبان هستند.

خبرگزاری فارس هشدار داده است که “برخی از احزاب تندرو جریان اصلاح طلب با محوریت برخی از فعالان فتنۀ ۸۸ به دنبال راه اندازی فتنۀ جدیدی با عنوان فتنۀ سفید هستند”. فارس می‌افزاید: “احزاب تندرو اصلاح‌طلب بنا دارند با سرمایه‌گذاری بر روی ضد انقلاب و همچنین طرفداران یکی از کاندیداهای رد صلاحیت شده (؟)، تعداد آرای باطله را افزایش دهند و اسم آن را هم اعتراض مدنی سفید گذاشته‌اند”.

چهار روز قبل، سردار حسین اشتری، فرماندۀ کل نیروی انتظامی (ناجا) که در جمع مداحان سخن می‌گفت، صریحاً “هنجارشکنان” و کسانی که مردم را به عدم شرکت در انتخابات دعوت می‌کنند، به برخورد پلیسی و قضائی تهدید کرد. دادستان تهران، علی القاصی نیز به طور کلی به همۀ نامزدهای انتخابات هشدار داده که از “خطوط قرمز نظام” عبور نکنند.

با اینحال برخی شخصیت‌های سیاسی نگرانند که زبان زور و تهدید، آثار سوء داشته باشد. بعد از آن که سعید قاسمی و مرتضی آقاتهرانی – دو مبلّغ عوام‌گرای نظام – همۀ ناراضیان بالقوه و بالفعل انتخابات را علناً به برخورد خشن و خیابانی تهدید کردند، انتقادهایی علیه این نوع اظهارات بی‌پروا شنیده شد. به گفتۀ جلال میرزایی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، اظهارات امثال قاسمی و آقاتهرانی “تحریک‌کننده است و موجب بروز برخی اتفاقات در کشور می‌شود”.

دغدغۀ رونق‌بخشی به انتخابات

بسیاری از مسئولان نظام با چند روز تأخیر پیامدهای فاجعه‌بار سخنان عباس کدخدایی (سخنگوی شورای نگهبان) را دریافتند و برای جبران آن، با لحنی مهربانانه‌تر از مردم خواستند که حتماً در انتخابات شرکت کنند.

روز گذشته وزارت کشور در جهت تدارک روز انتخابات، همایشی را با شرکت معاونان سیاسی استانداری‌های سراسر کشور برگزار کرد. به این مناسبت جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور وظیفۀ اصلی وزارتخانه‌اش را “برگزاری سالم و امن انتخابات” اعلام کرد.

به گفتۀ جمال عرف یکی دیگر از وظایف وزارت کشور، “رونق‌بخشی” به انتخابات است. او نرخ مشارکت را بر اساس “آخرین گزارش‌های موثق”، در حدود ۴۰ درصد دانست، اما اضافه کرد: “باید تلاش کنیم که این نرخ مشارکت به درجه بالایی ارتقا یابد”.

رئیسی باید بیش از ۱۶ میلیون رأی بیاورد

اصولگرایان می‌پندارند که تنها راه برای تضمین رأی بالای ابراهیم رئیسی، انصراف سایر نامزدهاست. در انتخابات چهار سال قبل، شمار آراء وی ۱۶ میلیون اعلام شد. اصولگرایان نگرانند که اگر این بار میزان آراء وی کمتر شود، موجب آبروریزی خواهد بود. به همین دلیل “فشارهای دوستانه” را بر سعید جلیلی افزوده‌اند تا او به نفع رئیسی کنار بکشد. مهدی چمران گفته است: “آرزوی من این است که جلیلی به نفع رئیسی کنار برود”…

اما سعید محمد، نامزد رد صلاحیت‌شده که حالا با پیگیری و اصرار و احتمالاً به امید مقامی مهم در دولت آینده خود را به ابراهیم رئیسی نزدیک می‌کند در کانال تلگرامش نوشته است که تکرار عبارت “رئیسی رأی می‌آورد”، توطئه‌ای برای “تولید انفعال” است. سعید محمد می‌افزاید: “این انفعال ظاهراً به تیم رسانه‌ای ابراهیم رئیسی هم کشیده شده و گویی خیالشان راحت است. اما اوضاع اصلاً به نفع رئیسی نیست و برای کسب رأی معقول نیازمند یک جنگ تمام عیار است”…

در حالی که امام جمعۀ اصفهان انتخابات سوریه را الگو دانسته و آرزوی مشارکت ۹۵ درصدی به نفع یک نامزد یگانه کرده است(مثل بشار اسد)، غلامرضا مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعۀ روحانیت مبارز گفته است که “شورای ائتلاف اصولگرایان فقط یک نفر را به مردم معرفی می‌کند (رئیسی) اما مردم حق دارند به هرکس که مایل بودند رأی دهند”… او می‌افزاید: “این که سایر نامزدهای اصولگرا به نفع رئیسی از انتخابات کناره‌گیری کنند یا در صحنه بمانند به نظر شخصی خود آنها بستگی دارد”…

چند روز قبل، مرتضی آقاتهرانی که عضو جبهۀ پایداری است “کنار کشیدن” سعید جلیلی را عاقلانه دانسته و گفته بود: “از پیامبر اسلام آمده که می فرمایند اگر دو نفر کاندیدا شوند و یکی ببیند که دیگری از او بهتر است ولی در صحنه بماند، او یک خائن است”…

متین زیر برگفته از رشتوی مجید توکلی است: پیش‌تر درباره علل رای‌ندادن مطلبی نوشته بودم که نیاز بود در قسمتی تکمیلی به نتایج آن هم پرداخته شود. البته با توجه به تحولات اخیر نیاز کمتری به چنین مطلبی است. باوجوداین با برخی ملاحظات و تغییرات در رشته‌توییت زیر به برخی نکته‌ها پرداخته شده است./۱

علاوه‌بر علت‌های رای‌ندادن نیاز است که به معنا و نتیجه‌ی رای‌ندادن هم پرداخته شود. البته به‌ازای هر علت برای رای‌ندادن، می‌توان یک معنا و نتیجه را هم در نظر گرفت. اما مشروعیت‌زدایی از قدرت و تغییر مرجعیتِ سیاسی و اجتماعی از مهمترین پیامدهای رای‌ندادن است/۲ https://t.co/QacaUrNxpU
رای‌دادن و مشارکت در انتخابات مانع اصلی تغییرات فرهنگی در جامعه است و فاصله‌ی عرف و باورهای مردم با قانون را زیاد کرده است. رای‌دادن در این چند دهه در ساختار سیاسی ج.ا منجر به تثبیت و تقویتِ خودی‌ها و درنتیجه طرد و حذفِ غیرخودی‌ها و فرودستان شده است./۲

همچنین رای‌ندادن یک کنشِ اخلاقی و مسئولیت شخصی است و می‌تواند بی‌نیاز از نتیجه‌های دیگر باشد. رای‌ندادن دربردارنده‌ی مجموعه‌ای از پیام‌ها و مجموعه‌ای از امکان‌هاست که با تمرکز بر هریک از این پیام‌ها یا بهره‌گیری از هریک از امکان‌ها هم می‌توان معنا و نتیجه‌ی رای‌ندادن را فهمید./۳

پیامِ رای‌ندادن می‌تواند بیانِ نارضایتی عمومی و تأکید بر گسترش و شدتِ این نارضایتی، معرفی یا تثبیتِ یک آگاهیِ جدید مانند تأکید بر آگاهیِ دردمندانه‌ی پس از آبان و پیشرفتِ گفتمانِ دادخواهی در جامعه، شکل‌گیری یک همبستگی بین مخالفانِ وضع موجود، تن‌ندادن به انتخاباتِ غیرآزاد،…/۴

… تاثیرنپذیرفتنِ مردم از رسانه‌های رسمی و پروپاگاندای مسلط، رویگردانی از همه عاملان مصیبت امروز (اصلاح‌طلب+اصولگرا) و ناامیدی از همه‌ی کسانی که در خدمتِ این سیستم بوده‌اند و حتی تنبیه و رسواسازی آن‌ها باشد. البته امکا‌ن‌هایی که این رای‌ندادن ایجاد می‌کند، اهمیت بیشتری دارد./۵

مشروعیت‌زدایی و مرجعیت‌زدایی که مهمترین نتایج رای‌ندادن است نیز در چارچوبِ امکان‌ها قرار دارد و بسیاری امکان‌های دیگر مانند دلگرم‌شدنِ کسانی که می‌توانند نارضایتی را به اعتراض واقعی و سراسری تبدیل کنند و جلوگیری از چهره‌سازی و گفتمان‌سازی حداقل‌خواهیِ استمرارطلبانه و …/۶

… همچنین تقویت جنبش‌های اجتماعی و توسعه‌ی آن به صورت‌های جدیدی چون جنبش‌های فراخوان‌محور (ناجنبش‌ها) و جنبش‌های برنامه‌گرای شبکه‌ای و بهره‌گیری از تدریج‌گرایی برای استفاده از نتایج کوچک برای پیشرفتِ جنبش و سیاستِ مردم‌گرا (خیابانی)؛ از دیگر موارد است./۷ https://t.co/gCzQ63OFMt

… همچنین تقویت جنبش‌های اجتماعی و توسعه‌ی آن به صورت‌های جدیدی چون جنبش‌های فراخوان‌محور (ناجنبش‌ها) و جنبش‌های برنامه‌گرای شبکه‌ای و بهره‌گیری از تدریج‌گرایی برای استفاده از نتایج کوچک برای پیشرفتِ جنبش و سیاستِ مردم‌گرا (خیابانی)؛ از دیگر موارد است./۷https://t.co/gCzQ63OFMt

— Majid Tavakoli (@MajidTavakolii) May 28, 2021

هریک از این پیام‌های رای‌ندان هم می‌تواند به یک امکان تبدیل شود؛ مثلاً فراوانی کسانی که فعالانه رای نمی‌دهند، می‌تواند این حرکت سلبی را به حرکتی ایجابی (همبستگی) تبدیل کند. اگر این رای‌ندادن در کمپین‌های اراده‌گرایانه و هدفمند باشد، این همبستگی و ایجابی‌بودن ملموس‌تر خواهد بود./۸

مرجعیت‌زدایی و تغییرِ نمایندگان گروه‌های اجتماعی و نمایندگی آگاهی و خودآگاهی (وجدان) جمعی و ملی از مهمترین پیامدهای رای‌ندادن است که در فرآیندِ پرسش و طرد (دادخواهیِ بی‌قدرتان) و براساس منطقِ شکست و شرایطِ امتناع؛ رسانه‌های رانتی و احزاب محفلیِ مدعی نمایندگی مردم را پس می‌زند./۹

مشروعیت‌زدایی در گروی غلبه‌ی خوانشِ (روایتِ) رادیکال از رای‌ندادن است و می‌تواند با تأکید بر فریب‌خوردگی پیشین، شرمنده‌سازی گروه‌های انتخابات‌گرا، اعتراض به عادی‌سازیِ نادرستی‌ها، و بی‌معناییِ تحمل‌پذیربودنِ وضعیتِ فاجعه‌بار کنونی؛ هم قدرت و هم مشارکت‌کنندگان را هدف بگیرد./۱۰

منطقِ شکست، شرایط امتناع را نشان می‌دهد و هرچه امور بد، کمتر ممکن باشد؛ امید بیشتری برای رسیدن به روزهای بهتر وجود دارد. مشروعیت‌زدایی، سازوکارِ ارعاب و سرکوب را تضعیف می‌کند و همزمان حساسیت داخلی و حساسیت خارجی نسبت به رفتارهای قدرت را افزایش می‌دهد./۱۱ https://t.co/svL4YCGyeI

مرجعیت‌زدایی از عرصه رسمی سیاست، بازشدن عرصه‌ی مردمی است. خیابان روشن می‌شود و چراغ‌های احزاب محفلی و رسانه‌های رانتی خاموش می‌شود. برای‌همین شکست‌خوردگانِ رای‌جمع‌کنی و تبلیغِ انتخابات، این‌روزها به تکاپو افتاده‌اند و به مردم حمله می‌کنند تا از اقرار به اشتباه‌شان طفره بروند./۱۲

آن‌ها خیابان را زمین بازی خودشان نمی‌دانستند و معتقد بودند که خیابان به ویرانی و خرابی می‌رسد و برای حمله به خیابان همیشه دوگانه‌ی آشوب و اعتراض می‌ساختند و معترضان را آشوب‌طلب، کرکس و فاشیست می‌نامیدند. ولی اکنون مردد و با ترس‌لرز درپیِ مصادره‌اند./۱۳ https://t.co/Y1HWbGIYf3

اصلاح‌طلب‌ها از ۸۸ فهمیدند که خیابان زمین بازی‌شان نیست و باید به انتخابات بچسبند. حلقه‌ی اصلی اصلاحات می‌داند که رای‌ندادن هم زمین بازی‌شان نیست (چون به خیابان می‌رسد). آن‌ها فقط انتظار نداشتند که زبانِ نخ‌نما و گفتمانِ رسواشان درنهایت به نفع رقیب‌های خودی‌ترشان باشد و حذف شوند

— Majid Tavakoli (@MajidTavakolii) May 25, 2021

آن‌ها همیشه می‌گفتند که باید به انتخابات با همه بدی‌هایش امید بست و فکر می‌کردند از دموکراسی همین صندوق رای را دارند. اما اینبار می‌گویند که رای نمی‌دهند. البته حاضر نیستند که رسواییِ تحلیل‌هایِ نادرستشان را بپذیرند و به‌خاطر مشارکت در فریب‌های چندساله شرمسار و عذرخواه شوند./۱۴

فرصت‌طلبان شکست خورده‌اند و مرجعیتشان را از دست داده‌اند. آن‌ها برای مصادره‌ی صدای بی‌قدرتان و جلوگیری از مرجع‌شدنِ صدای مردمِ دادخواه، سرکوب‌شده، تحقیرشده و حذف‌شده، به هر منتقد و مخالف حمله خواهند کرد. آن‌ها از توجه به صداهای دیگر هراس دارند و دست به هر اقدامی می‌زنند./۱۵

به بحث اصلی برگردیم. چالش اصلی برای رای‌گیری۱۴۰۰، جنبش دادخواهی است. مسئله‌ی اصلی در مناظره‌ها، کارنامه‌ی فاجعه‌بار دولت‌های پیشین خواهد بود و مسئله‌ی اصلی فعالان سیاسی و مخالفان، ارائه یک روایت و تفسیرِ قدرتمند از کاهش مشارکت مردم./۱۶

مثلاً در مورد تفسیر و روایت پذیرفته‌شده از کاهش مشارکت ممکن است که حتی کاهش بیش از ۳۰ درصدی آرا در وضعیتی از ضعف و سردرگمیِ مخالفان، صرفاً به کرونا یا کارنامه‌ی فاجعه‌بار دولت اصلاحی-اعتدالی یا رد صلاحیت چند نفر که حتی شانس کسب ۳-۴ میلیون رای هم ندارند، نسبت داده شود./۱۷

ولی در شرایطی دیگر و با یک تفسیر قدرتمند ممکن است که حتی کاهش ۱۰ درصدی آرا به مشروعیت‌زدایی از قدرت و شکل‌گیری یک آگاهی و نظمِ اجتماعیِ جدید منتهی شود. نظمی که به فهم درست از دموکراسی و زمینه‌سازی برای تغییر سیاسی منتهی می‌شود./۱۸ https://t.co/AswnLw0ti8

در مورد جنبش دادخواهی که بزرگترین و گسترده‌ترین علت کاهش مشارکت در این انتخابات است نیز باید توجه داشت که مسئله فقط استفاده از آگاهیِ دردمندانه مردم نیست. بلکه فراتر از آن تغییرِ حدودِ “نادرستی‌های مداراناپذیر” است. مردم خشمگین از فریبکاران بیش از جنایتکاران بیزارند./۱۹

به‌نظر می‌رسد با لیست نهاییِ کاندیداها، بهشتِ اصلاح‌طلبان قائم نمی‌شود و بد و بدتری وجود ندارد. اما در مناظره‌ها به کارنامه‌ی سراسر تباهی آن‌ها اشاره می‌شود (هرچه که می‌گویند، درست است و البته سراسر نادرستی است). اصلاح‌طلبان پس از برجاگذاشتن یک میراث شوم از قدرت “اخراج” شدند./۲۰

اصلاح‌طلبان رفتند ولی اصلاح‌طلبی و زبانِ رسوایش باقی خواهد ماند؛ حداقل‌خواهی، تدریجی‌گرایی، مقایسه با بدترین‌ها، فرار از پاسخگویی، ترساندن از سرنوشتِ عراق، سوریه، کره‌شمالی و ونزوئلا و انداختن مشکلات به گردن دشمنان و تحریم. پروپاگاندا بزرگ و فربه شده/۲۱ https://t.co/pJR0S8QoJB

آن‌ها که حتی به‌اندازه احمدی‌نژاد کارآمد نبودند تنها زبانِ توجیه‌گرانه‌شان را به اصولگرایان آموختند و شبکه‌ی پروپاگاندای ساخته‌شده‌شان را از این به بعد در خدمت کل سیستم قرار دادند./۲۲ درباره شکست اصلاح‌طلبان به این رشته‌توییت و مطالب پیوست‌شده‌اش توجه شود: https://t.co/1rpoiOx3qM

یورونیوز: در حالی‌که مقامات ایرانی می‌گویند قطعی برق در کشور طی روز‌های اخیر ناشی از استخراج رمزارزها است، نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد حدود ۴.۵ درصد از مجموع استخراج بیت کوین در جهان در ایران انجام می‌شود.

به گزارش موسسه تحلیل بلاکچین الیپتیک (Elliptic)، ایران برای کاهش تاثیر تحریم‌های وضع شده توسط آمریکا به استخراج رمزارزها روی آورده است و سالانه حدود یک میلیارد دلار از محل تولید بیتکوین درآمد کسب می‌کند.

در گزاش منتشره از سوی این موسسه آمده است: «ایران تشخیص داده که استخراج بیت‌کوین فرصتی جذاب برای اقصاد تحت تحریم‌اش است. در این روش ذخایر نفت و گاز طبیعی، جایگزین کمبود پول نقد شده و دولت ایران با استخراج بیت‌کوین، ذخایر انرژی خود را در بازارهای جهانی به فروش می‌رساند.»

پیشتر سید حسن قاضی عسگر، معاون اقتصادی استاندار اصفهان، در نشست خبری احداث «اولین شهرک رمز ارز کشور در استان اصفهان» با اشاره به نقش استخراج بیت‌کوین در دور زدن تحریم‌ها گفته بود این کار صرفه اقتصادی دارد «حتی اگر شب‌ها شمع روشن کنیم و با برقی که استفاده می‌کنیم رمز ارز تولید کنیم».

بیت کوین و سایر رمز ارزهای مشابه، که به عنوان جایگزینی برای دلار و سیستم‌های مالی سنتی به وجود آمده‌اند، از طریق فرایندی به نام استخراج تولید می‌شوند که در آن رایانه‌های قدرتمند برای حل مسائل پیچیده ریاضی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

تولید این رمز ارزها تماما توسط دستگاه‌های دیجیتالی انجام می‌شود و نیاز به هزینه و کار فیزیکی خاصی ندارد. با این حال این دستگاه‌ها برق زیادی مصرف می‌کنند و تولید برق نیز امری گران و اغلب محتاج سوخت‌های فسیلی است. یک دستگاه معمولی استخراج کننده بیت کوین به لحاظ مصرف برق با مصرف همزمان دو یخچال و یک تلویزیون برابری می‌کند. اگر این دستگاه یک سال تمام مدت روشن باشد، حدود ۱۵ هزار کیلووات ساعت برق مصرف می کند تا حدود ۴۰ بیت کوین تولید کند.

بر اساس این مطالعه، برق مورد استفاده معدنچیان رمزارز در ایران معادل ۱۰ میلیون بشکه نفت خام در سال است؛ یعنی حدودا ۴ درصد کل صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۰.

هرچند تعیین آمار دقیق بیت‌کوین‌های استخراج شده در ایران «بسیار چالش‌برانگیز است»، با این وجود داده‌های موجود از مرکز جایگزین مالی کمبریج تا آوریل سال ۲۰۲۰ حدود ۶۰۰ مگاوات برق صرف استخراج رمزارز بیت‌کوین شده است.

این در حالی است که منابع رسمی صنعت برق ایران این رقم را تا ۱۵۰۰ مگاوات دانسته‌اند. مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق ایران، با بیان اینکه حدود ۱۰ درصد از ۱۵ هزار مگاوات برق جهان در ایران مصرف می‌شود گفت این استفاده، مصرف برق ایران را ۲۵ درصد افزایش داده است.

آقای رجبی با اشاره به واحدهای استخراج «غیرمجاز» در ایران افزوده است: «وزارت نیرو برای تامین واحدهای استخراج رمزارز تنها ۳۲۰ مگاوات مجوز تاکنون صادر کرده است که ۲۰۰ مگاوات آن فعال است. این به آن معنا است که حدود ۱۳۰۰ مگاوات مصرف واحدهای غیرمجاز است.»

همزمان محمدحسن متولی زاده، مدیرعامل شرکت برق توانیر ایران، نیز با «بی‌سابقه» خواندن رشد ۲۰ درصدی برق در دو ماه اخیر استخراج‌کننده‌های رمز ارز را مسئول این رشد مصرف برق خوانده است.

آقای متولی زاده در این باره گفت: «امسال با پدیده جدیدی به نام استخراج خانگی رمز ارز روبرو شده‌ایم که به صورت غیرمجاز از برق استفاده کرده و مصرف را بالاتر برده است. استخراج کنندگان قانونی رمزارز این روزها با هماهنگی نسبت به خاموش کردن دستگاه های خود اقدام می کنند، اما تعدادی هم هستند که به صورت غیرقانونی فعالیت دارند.»

رادیوفردا: شماری از خانواده‌های کسانی که در بیش از سه دههٔ گذشته در زندان و خیابان و آسمان ایران به دست عوامل قضایی یا امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند، با انتشار ویدئویی به کارزار «رأی بی رأی» پیوسته‌اند که هدف آن درخواست از مردم برای تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ است.

مسیح علی‌نژاد، فعال مدنی، روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت، قسمت اول این ویدئو را در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ «رای_بی_رای» منتشر کرد.

در این ویدئو شماری از بازماندگان کشته‌شدگان خاوران، اعتراضات انتخاباتی ۸۸، اعتراضات اجتماعی سیاسی دی۹۶ و آبان ۹۸، ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه و نیز کشته‌شدگان در داخل زندان، دلایل‌شان را برای تحریم انتخابات۱۴۰۰ می‌گویند.

کمپین بزرگ #رای_بی_رای
از خانواده‌های کشته‌شدگان خاوران، ۸۸، دی۹۶، آبان ۹۸، هواپیمای اوکراینی و خانواده کشته‌شده‌های زندان، دعوت کردم دلایل‌شان را برای تحریم انتخابات۱۴۰۰ بگویند. لطفا اولین قسمت ویدیوی کارزار #رای_بی_رای را ببینید و در تکثیر این صدا یاریگر باشید pic.twitter.com/KVRoxL2Vdp

— Masih Alinejad (@AlinejadMasih) May 16, 2021

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران قرار است ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شود، این در حالی است که فضای انتخاباتی به دلیل نارضایتی عمیق از عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف، رقابتی و سالم نبودن روند برگزاری انتخابات و نیز به‌دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا سرد توصیف شده است.

با این حال در روزهای نام‌نویسی نامزدها برای انتخابات ریاست‌جمهوری، بیش از ۴۰ چهره سرشناس سیاسی ثبت‌نام کردند که شاخص‌ترین آن‌ها ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، است که به دلیل نقشش در «هیئت مرگ» در اعدام‌های تابستان ۶۷ بیشتر مورد توجه مخالفان حکومت ایران قرار گرفته است.

در موضوع تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، از ۱۱ اردیبهشت کارزار دیگری با عنوان «رأی نمی‌دهم» نیز شروع به فعالیت کرده است که در آن جمعی از تشکل‌ها و کنشگران سیاسی ایران با انتشار فراخوانی خواستار تحریم «فعال» و «هدفمند» انتخابات شدند.

بنیان‌گذاران کارزار «رأی نمی‌دهم» هدف از راه‌اندازی این کمپین سیاسی را بی‌اعتبارسازی تلاش جمهوری اسلامی برای «ترمیم مشروعیت ازدست‌رفته‌اش» عنوان کردند و مهدیه گلرو، فعال مدنی مقیم سوئد، به‌عنوان سخنگوی این کارزار معرفی شده است.

وجه مشترک شاخص کارزارهای تحریم انتخابات، واکنش به سرکوب شدید اعتراضات گسترده آبان ۹۸ است که طی آن بین چند صد تا ۱۵۰۰ نفر با شلیک نیروهای امنیتی و انتظامی در خیابان‌ها کشته شدند.

فعالان سیاسی و مدنی تحریم‌کنندهٔ انتخابات معتقدند که ماهیت انتخابات در جمهوری اسلامی «نمایشی» است و شرکت نکردن در آن یک «کنش اعتراضی» در راستای «تغییر موازنه قوای اجتماعی به نفع تغییرات بزرگ و ساختاری» در سیاست ایران است.

بر اساس قانون انتخابات، شورای نگهبان باید تا روز ۳۰ اردیبهشت اسامی کاندیداهای تأیید صلاحیت‌شده را به وزارت کشور اعلام کند. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران قرار است روز ۲۸ خرداد ماه امسال برگزار شود.