اخبار

دویچه‌وله: در اکثر استان‌های کشور درصد آرای نفر اول که به مجلس راه یافته میان ۲ تا ۸درصد است. خامنه‌ای این انتخابات را “جهاد” و “حماسه‌آمیز” خواند. یک جامعه‌شناس می‌گوید، انتخابات در ایران فاقد معانی بنیانی و اساسی خود است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در مورد نتایج انتخابات ۱۱ اسفند در ایران گفته است: «دشمنان حدود یکسال با تبلیغات خود تلاش کردند تا مردم را از حضور در انتخابات منصرف کنند و انتخابات از رونق بیفتد اما مردم با حرکت بزرگ و حماسه‌آمیز خود در ۱۱ اسفند، به مواجهه با تلاش دشمنان رفتند، بنابراین این حرکت یک جهاد بود.»

در حالی که رهبر جمهوری اسلامی این انتخابات را “حماسه‌آمیز”، “حرکت بزرگ” و “جهاد” می‌نامد، آمارها نشان می‌دهند که نفرات اول هر استان با کسب درصد ناچیزی از آرای واجدین شرایط به مجلس راه یافته‌اند.

فهرست کسب آرای نفرات اول هر استان

سایت “دیده‌بان ایران” فهرست درصد آرای نفرات اول استان‌ها را منتشر کرده است. بر اساس این آمار، سید محمود نبویان، نفر اول تهران، فقط ۵ درصد از آرای واجدین شرایط را کسب کرده است. نفر اول خراسان جنوبی نیز تنها موفق به کسب ۴ درصد از آرای واجدین شرایط برای ورود به بهارستان شده است.

درصد آرای نفرات اول در سایر استان‌‌ها نیز به همین ترتیب است. مثلا در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، مازندران و گیلان نفرات اول تنها ۲ درصد آرای واجدین شرایط را کسب کرده‌اند. تنها در استان‌ کهگیلویه و بویراحمد نفر اول ۱۲ درصد و در استان یزد ۱۱ درصد آرای واجدین شرایط را کسب کرده‌اند.

از مجموع ۶۰میلیون و ۷۶۴هزار و ۲۸۵ نفر واجد شرایط رأی در سراسر کشور، نفرات اول استان‌ها تنها به کسب ۲میلیون و ۸۵۹هزار و ۳۵۱ رأی موفق شده‌اند. این رقم برابر با ۴.۷درصد کل واجدان شرایط است.

روزنامه کیهان: “مشت دندان‌شکن” به دشمن وارد شد

روزنامه محافظه‌کار کیهان در مورد انتخابات اخیر نوشت: «واپسین درس این انتخابات این بود که جمهوری اسلامی گرچه طی چهار سال گذشته تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی غرب، جنگ عظیم تبلیغاتی دشمن، ناکارآمدی‌های دولت سابق و مشکلات عدیده دیگر قرار داشت، اما ملت ایران با مشارکت خود نشان دادند که نظام را از خود و خود را از نظام دانسته و به همه‌ توطئه‌هایی که در این برهه خطیر، کشورمان را تهدید می‌کرد، مشتی دندان‌شکن وارد کردند.»

قالیباف: وضع اقتصادی و بداخلاقی سیاسی باعث شد

رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند (۵ مارس) در نشست مجلس ابراز امیدواری کرد که “ثمره فعالیت ما مسئولان بتواند رضایت اقشار مختلف مردم را چنان جلب کند که به سیر صعودی مشارکت در انتخابات آینده منجر شود”.

محمد باقر قالیباف گفت: «ما به خوبی می‌دانیم اگر وضع اقتصادی کشور رونق داشت و بداخلاقی‌های سیاسی نبود، نرخ مشارکت در انتخابات متفاوت می‌شد. مردم با صندوق رای قهر نیستند اما انتظار کارآمدی بیشتر دارند. پس باید صندوق رای کارایی و گره‌گشایی روزافزون خود را در کارآمد سازی حکمرانی نشان دهد.»

روزنامه هم‌میهن: آن‌ها که در اعتراضات شرکت نکردند هم رأی ندادند

روزنامه “هم‌میهن” در این رابطه نوشت که بخش قابل توجهی از مردم پای صندوق نیامدند و بدنه رای‌دهندگان به گونه‌ای ریزش کرد که تقریباً به هواداران سنتی رسید.

این روزنامه اصلاح‌طلب می‌افزاید: «شاید این سوال به ذهن‌مان بیاید که با وجود این جمعیت ناراضی یا بی‌اعتنا، چرا اعتراضات سال‌های اخیر حالت توده‌ای و پرجمعیت به خود نگرفته است. آن‌هایی که ناراضی هستند، الزاماً در اعتراضات خیابانی شرکت نمی‌کنند. شاید به این خاطر باشد که تصور روشنی از آینده ندارند و فکر می‌کنند که نباید شرایط را از چیزی که هست، بدتر کرد. بنابراین تصمیم گرفته‌اند که در حاشیه بمانند؛ معترض باشند اما اقدام عملی نکنند و در زمین بازی حاکمیت نیز حاضر نشوند.»

“مردم برای مجلس خبرگان اهمیتی قائل نیستند”

یک جامعه‌شناس شاخص ایران در مورد توجه مردم به سرنوشت مجلس خبرگان می‌گوید این نهاد، بر خلاف مجلس شورای اسلامی یا ریاست‌جمهوری، تأثیر ملموسی در زندگی مردم ندارد.

سعید معیدفر، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران در گفت‌وگو با سایت “دیده‌بان ایران” در مورد مجلس خبرگانی که قرار است رهبر جمهوری اسلامی را انتخاب کند و دیدگاه مردم نسبت به آن می‌گوید: «تا حد زیادی از همان آغاز هم مجلس خبرگان نسبت به انتخابات دیگر در مرکز توجه قرار نمی‌گرفت؛ هم از سوی مراکز حکومت و هم از سوی جامعه. چراکه مجلس خبرگان اساسا هیچ نوع موجودیتی ندارد. درواقع درست است که دائم تأکید بر این می‌شود که در انتخاب بالاترین فرد نظام این مجلس حائز اهمیت است، ولی این مجلس واقعا یک امر خنثایی شده است. کسی چندان احساس ضرورتی برای آن نکرده و به همین دلیل اگر مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری به نحوی ارتباط ملموس‌تری با زندگی مردم دارد، اما مجلس خبرگان این تأثیر ملموس را در زندگی مردم ندارد.»

“انتخابات در ایران فاقد معانی بنیانی و اساسی خود است”

از نظر معیدفر، تقریبا می‌توان گفت نظر جامعه و مردم بر این است که کسانی که باید تصمیم بگیرند و فردی را در راس نظام قرار دهند، در محدوده اختیارات و انتخاب‌های مردم نیست.

رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران در مورد معنای انتخابات در ایران معتقد است: «در کشور ما انتخابات فاقد معانی بنیانی و اساسی خود است. این شکل از انتخابات تنها مختص کشور ماست وگرنه در کشورهایی که انتخابات بر اساس بنیان‌های دموکراتیک نهفته شده است، یک چارچوبی دارد، احزاب از پیش با همدیگر رقابت می‌کنند، هر کدام از افراد از پیش عضویت و وابستگی حزبی دارند و به تشکیلات، مرام و برنامه آن متعهد هستند. بنابراین می‌توان گفت انتخابات در کشور ما بیشتر یک شوخی است یا همانطور که مسئولان هم بیان می‌کنند، انتخابات بیشتر یک نقش تایید وضعیت موجود را دارد.»

رادیوفردا: همزمان با اعلام نتایج بیش از ۳۵۰۰ شعبه انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران، رئیس ستاد انتخابات این استان از احتمال کشیده شدن انتخابات این حوزه به دور دوم خبر داد.

نتایج ۳۵۰۱ شعبه از پنج هزار شعبه رأی‌گیری تهران که عصرگاه شنبه، ۱۲ اسفند، منتشر شد، نشان می‌دهد محمود نبویان به عنوان منتخب پبشتاز تنها ۳۴۲ هزار رأی به دست آورده که گمانه‌زنی درباره شمار بالای «آرای باطله» ریخته‌شده به صندوق‌ها را افزایش می‌دهد.

بسیم لاله، خبرنگار خبرگزاری ایلنا که در وزارت کشور مستقر است، روز شنبه در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشت پس از شمارش ۸۰ درصد از صندوق‌های شهر تهران، آرای باطله «بیش از ۳۸۰ هزار» بوده است.

محمد مهاجری، روزنامه‌نگار نزدیک به اصولگرایان، نیز در همین شبکه اجتماعی گفت: «نتیجه انتخابات مجلس در اکثر شهرها حتی کلانشهرها و از جمله تهران عجیب و جالب است. یعنی نفر اول یا دوم، آرای باطله است.»

کاربران دیگری نیز این گمانه درباره تعداد آرای باطله را مطرح کرده‌اند.

وزارت کشور ایران هنوز تعداد کل شرکت‌کنندگان در حوزه انتخابیه «تهران، ری و شمیرانات» را اعلام نکرده، اما یاسر جبرائیلی از چهره‌های سیاسی نزدیک به دولت ابراهیم رئیسی در شبکه ایکس (توئیتر سابق) ادعا کرد که در تهران تنها ۱ میلیون و ۸۱۳ هزار نفر رأی داده‌اند.

او که رئیس «مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام» در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در ادامه نوشت: «به احتمال بسیار بالا، قریب به اتفاق نمایندگان تهران در دور دوم تعیین تکلیف خواهند شد.»

عباس جوهری، رئیس ستاد انتخابات استان تهران، نیز روز شنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی،‌ ایرنا، گفت: «احتمال کشیدن انتخابات به دور دوم در حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس وجود دارد چرا که باید داوطلبان حائز ۲۰ درصد آرا شوند.»

او افزود که اگر انتخابات تهران به دور دوم کشیده شود، این دور اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.

طبق قانون انتخابات ایران، نامزدهای صدرنشین باید دست‌کم ۲۰ درصد از «آرای صحیح» حوزه خود را به دست بیاورند تا بتوانند وارد مجلس شوند.

آقای جوهری روز جمعه گفته بود در کل استان تهران بیش از ۱۰ میلیون و ۳۰ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند، اما به شمار واجدین شرایط شهر تهران اشاره نکرده بود.

احتمال تعداد بالای آرای باطله در حوزه‌های دیگر انتخابات نیز مطرح شده و رسانه‌های ایران خبر داده‌اند در یزد میزان آرای باطله در رده «دوم» قرار گرفته است.

در انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۱۴۰۰ نیز که با پیروزی ابراهیم رئیسی به پایان رسید، «آرای باطله» در کل کشور بعد از او، مقام دوم را بالاتر از سایر نامزدها کسب کرده بود.

در غیاب آمار رسمی از سوی وزارت کشور، رسانه‌های حکومتی به‌ طور هماهنگ از مشارکت نزدیک به «۴۱ درصدی» در انتخابات ۱۱ اسفند خبر دادند و نوشتند ۲۵ میلیون نفر از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند.

واجدان شرایط در کل کشور بیش از ۶۱ میلیون نفر اعلام شده بود.

به دلیل سانسور مطبوعات و رسانه‌ها و فقدان ناظران مستقل در جریان انتخابات در ایران راستی‌آزمایی آمار شرکت‌کنندگان در این انتخابات نیز همچون انتخابات گذشته میسر نیست.

منابع: ایرنا،‌ ایسنا، شبکه ایکس/ ع. م./ ف. دو.

رادیو فردا مطلع شده یک زن جوان مخالف شرکت در انتخابات در جریان برگزاری «تریبون آزاد» در چهارراه ولیعصر توسط مأموران امنیتی بازداشت شده است.

شاهدان عینی به رادیو فردا گفته‌اند که عصر سه‌شنبه، هشتم اسفندماه، یک دختر «بیست و چندساله» در برابر دوربین صدا و سیما در این مراسم با درآوردن روسری و لباس بالاتنهٔ خود فریاد زده است: «رأی بی‌رأی، ما رأی نمی‌دهیم.»

یک فرد دست‌فروش که شاهد ماجرا بوده در این زمینه گفت: «دختر روسری و لباسش را بالای سرش می‌چرخاند که چندین مأمور روی سر او ریختند و او را بردند.»

یکی از شاهدین عینی نیز در این زمینه گفت که دو مأمور زن، چادرهای خود را روی زن جوان انداخته بودند و پنج مأمور مرد او را به سمت ون می‌کشیدند.

بر همین اساس زن جوان در حالی که «موهای مش‌کرده و بلند و بدن تقریباً لاغرش» مشخص بوده، فریاد می‌زده که مأموران او را رها کنند.

در جریان این بازداشت مأموران امنیتی با ماسک سیاه در محل حضور داشتند و مردم را تهدید می‌کردند که فیلمبرداری نکنند و از مکان دور شوند.

آن‌ها پس از این واقعه دست‌فروشان را نیز مجبور به ترک چهارراه ولیعصر کرده‌اند.

پیش از این رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی خبر داده بودند که در آستانهٔ برگزاری انتخابات روز یازدهم اسفندماه، بسیج دانشجویی چند دانشگاه با برگزاری «تریبون آزاد» در سطح شهر تهران «به شنیدن مطالبات مردم از مجلس آینده می‌پردازد».

علی خامنه‌ای،‌ رهبر جمهوری اسلامی،‌ نیز روز چهارشنبه در ادامهٔ سخنرانی‌های خود در آستانهٔ برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، بار دیگر خواستار افزایش مشارکت شد و گفت که رای‌ندادن «هیچ فایده‌ای ندارد».

به‌دنبال افزایش پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش چشمگیر ‌اقبال مردمی به صندوق‌های رأی به‌دلیل برخوردهای خشونت‌آمیز سال‌های اخیر با هرگونه اعتراض، به ویژه پس از جان‌باختن مهسا امینی که معترضان زیادی کشته، بازداشت، زندانی و حتی اعدام شدند، رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر افزایش مشارکت بر اساس نظرسنجی‌های ادعایی منتشر می‌کنند.

سخنگوی شورای نگهبان نیز چهارشنبه، ۹ اسفند مدعی شده که «نظرسنجی‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی» نشانگر مشارکت بالای مردم در انتخابات ۱۱ اسفند است.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین که در انتخابات خبرگان توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شد، پیش از ردصلاحیت خود گفته بود اکثریت مردم ایران نمی‌خواهند پای صندوق‌های رأی بروند.

صدای آمریکا: شماری از تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه های ایران در بیانیه‌ مشترکی، انتخابات ۱۱ اسفند را تحریم و اعلام کردند که «رای ما سرنگونی جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی است و مردم را به سرعت بخشیدن به پروسه سرنگونی فرامی‌خوانیم.»

در این بیانیه که روز دوشنبه هفتم اسفند، در کانال تلگرامی «شوراهای صنفی دانشجویان کشور» منتشر شده، با اشاره به صف‌آرایی دانشجویان به مثابه «مبارزان انقلاب زن زندگی آزادی» با جمهوری اسلامی در «مضحکه انتخابات» تاکید شد که مقابله مردم و رفتار اعتراضی آنان به معنای «نه» به جمهوری اسلامی است.

امضا کنندگان بیانیه نوشته‌اند که در مقابل این موج عظیم «نه» گفتن به وضع موجود، جمهوری اسلامی قرار گرفته که در تلاش است «خود را، قوانین و فرهنگ غم و عزایش را، حجاب و اجبارش را، استثمار و سرکوب، قتل‌های ناموسی و اعدام و ترور و شلاق و تجاوز و شکنجه‌اش را به ما تحمیل کند.»

بیانیه تاکید دارد که با «پیشبرد و پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی جمهوری اسلامی را نابود خواهیم کرد و حتی تحریم انتخابات را کافی نمی‌دانیم.»

تشکل‌های دانشجویی امضا کننده بیانیه در پایان نوشته‌اند که «ما دانشجویان … بین خودمان و شما جنایت‌کاران، یک دریای خون فاصله می‌بینیم و پاسخ‌مان به شما یک کلمه هست: نه.»

امضاکنندگان بیانیه «تشکل دانشجویان پیشرو، نهاد آزاداندیشان جندی‌شاپور، آزادی‌خواهان دانشگاه تهران شمال، نهاد آزادی‌خواهان بهشتی، کمیته سراسری دانشجویان کردستان، نهاد دانشجویان دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)، جمعیت صدای آزاد دانشگاه (هنر اصفهان)، اتحاد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشجویان مستقل دانشگاه خواجه نصیر و اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا» هستند.

علاوه بر این، جمعی از دانشجویان و فعالین دانشجویی در شمار دیگری از دانشگاه ها بیانیه را امضا کرده اند.

در روزهای اخیر نیز شمار زیادی از چهره ها و سازمان ها و احزاب مختلف انتخابات را تحریم کرده اند.

از جمله حدود ۳۰۰ فعال داخل و خارج ایران روز یکشنبه ششم اسفند، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند در «صحنه‌آرایی» انتخابات پیش رو شرکت نخواهند کرد.

امضاکنندگان در ابتدای بیانیه خود با اشاره به «بن‌بست اصلاحات و جراحی و حذف کامل منتقدان، بویژه از مقطع انتخاباتی سال۱۴۰۰ و سیاست یک‌پارچه‌سازی و حتی رد صلاحیت گسترده نامزدهای نه‌به‌اندازه‌کافی خودی» گفته‌اند انگیزه عمومی برای شرکت در این انتخابات به شدت کاهش یافته است.

پیشتر نیز نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل، نیز روز پنجم اسفند در پیامی گفت که جمهوری اسلامی، «سزاوار تحریم ملی و حقارت جهانی» است.

نهضت آزادی ایران، یکی از احزاب سیاسی داخل ایران نیز چند روز پیش شرکت در انتخابات پیش رو را تحریم کرد.

همچنین حزب توده ایران پیش از این در بیانیه‌ای حضور در انتخابات را تحریم کرد و گفت که «تحریم گستردۀ و موفق» انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و «نه قاطعانۀ مردم به برگماری ابراهیم رئیسی به کرسی ریاست جمهوری نمادی روشن از آگاهی مردم و انزجارشان از ظلم و فساد حکومت و درعین‌حال نماد بی‌اعتباری سیاسی-اخلاقی رژیم ولایت فقیه است.»

سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت هم اعلام کرد که «در این نمایش انتخاباتی بلاموضوع و بی‌ثمر شرکت نمی‌کند.»

مرکز اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران نیز نوشت: «انتخابات ١١ اسفند فرصت دیگری برای “نە” گفتن دوبارە بە جمهوری اسلامی هستند.»

علاوه بر این، شماری از فعالان سیاسی زندانی در ایران نیز شرکت در انتخابات را تحریم‌کرده‌اند.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ایران قرار است روز جمعه ۱۱ اسفند ماه برگزار شود.

ایران اینترنشنال: بیش از ۲۷۵ نفر از کنشگران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با انتشار بیانیه مشترکی نوشتند که در انتخابات پیش‌رو در ایران که به عقیده آنان «در تقابل با حق حاکمیت عمومی مردم مهندسی‌شده‌ است» شرکت نخواهند کرد.

در بیانیه این کنشگران که روز یکشنبه ششم اسفند منتشر شد، آمده است: «بدون احیای راستین نهاد انتخابات، حضور و مشارکت واقعی رخ نخواهد نمود و عرصه سیاسی رسمی سرنوشتی بهتر از دریاچه خشکیده ارومیه نخواهد داشت.»

قرار است دور دیگری از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری روز ۱۱ اسفند برگزار شود و تاکنون شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی و زندانیان سیاسی متعددی این انتخابات را تحریم کرده‌اند.

این کنشگران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در بیانیه خود افزودند که حق رای شهروندان، از «حقوق بنیادین و منبع مشروعیت‌» هر نظام دموکراتیک است، اما با فقدان حضور گرایش‌های گوناگون و نبود تنوع و احزاب و جریان‌های مختلف،‌ انتخابات معنا و موضوعیتش را از دست می‌دهد.

پیشتر برخی از فعالان اصلاح‌طلب خواستار شرکت در انتخابات و ایجاد یک «اقلیت خوب» در مجلس شده بودند.

کنشگران امضاکننده این بیانیه در این زمینه افزودند: «سیاست شکست‌خورده مشارکت و حضور در صحنه‌ انتخاباتی در هر حالت و به هر قیمت با انگیزه‌ پرهیز از انزوا به گواهی آزمون‌های مکرر و تجربه‌های تلخ تاریخی در دهه‌های اخیر هیچ‌گونه توفیقی نداشته ‌است.»

اسماعیل آزادی، حمیدرضا آزرم‌منش، حمید آصفی، امیراصلان آقایی، مژگان آورند، یعقوب آل‌شفیعی‌فومنی، هاشم باروتی، محبوبه ابراهیمی، هادی احتظاضی و محمدصادق احمدآخوندی از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

آنان تاکید کردند که اکنون در ایران با «اضمحلال» نهاد انتخابات روبرو هستیم.

به عقیده این کنشگران، پیش‌شرط نخست برگزاری انتخابات سالم و عادلانه «ساماندهی عمومی، پیرامون خواست و مطالبه ملی تامین و تضمین آزادی بیان و فعالیت احزاب، اجتماعات، مطبوعات و رسانه‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد، حضور نیروهای مخالف و منتقد (اپوزیسیون) و سرانجام نظارت نیروهای مستقل و بی‌طرف بر نحوه‌ برگزاری و اعلام نتایج انتخابات است.»

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هفته گذشته بار دیگر خواستار شرکت مردم در انتخابات پیش‌رو در ایران شد و گفت همه باید در انتخابات شرکت کنند.

پیشتر نتایج یک نظرسنجی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان داده که بیش از سه چهارم مردم ایران قصد شرکت در انتخابات پیش‌رو را ندارند و حدود ۷۵ درصد پاسخ‌دهندگان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی‌اند.

در انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی، بر اساس آمارهای خود دولت، بیش از نیمی از مردم ایران در انتخابات شرکت نکردند.

انتظار می‌رود دور جدید انتخابات پایین‌ترین میزان مشارکت را در طول تاریخ جمهوری اسلامی ثبت کند.

صدای آمریکا: یک تحلیلگر سیاسی اظهارات علی خامنه‌ای درباره نقش زنان در «وادار کردن» همسر و فرزندانشان به شرکت در انتخابات را شاهدی بر سرد بودن تنور انتخابات پیش‌روی مجلس شورای اسلامی دانست.

رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، در گفت‌و‌گو با صدای آمریکا با اشاره به آگاهی حکومت ایران از «دلسردی» مردم، تاکید کرد که علی خامنه‌ای می‌داند که سخت‌ترین انتخابات را پیش رو دارد و مشروعیت انتخاباتی حکومت در نازل‌ترین سطح قرار دارد.

به تازگی علی ربیعی، وزیر پیشین کار، با اشاره به نتایج نظرسنجی‌های نهادهای دولتی و امنیتی، از کاهش میزان مشارکت با نزدیک‌تر شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال جاری خبر داد.

علی خامنه‌ای در دیدار با زنان در روز چهارشنبه ۶ دی، ایفای نقش مادران را وادار کردن همسر و فرزندان برای فعالیت در انتخابات، ذکر کرد.

شماری از کاربران از این اظهارات به عنوان «التماس» برای بالا بردن مشارکت در انتخابات «دکان دین» یاد کرده‌ و با یادآوری سخنان پیشین علی خامنه‌ای که گفته بود «مگر مردم امکان تحلیل مساله دارند که رفراندوم بگذاریم؟» این سخنان او را به باد انتقاد گرفتند.

یک کاربر در اظهارنظری نوشته است: «آخوندی که زن را در جامعه درجه دوم می‌بیند»، حال برای «انتخابات نمایشی» برای حضور زنان «التماس» می‌کند.

کاربری دیگر هم خطاب به رهبر جمهوری اسلامی گفته «این همه زن و دختر را کشتید و شکنجه کردید»، حالا «التماس برای چه؟»

رهبر جمهوری اسلامی همچنین در حالی درباره «شایسته‌سالاری» به عنوان ملاک واگذاری مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی سخن گفت که مشغله اساسی زنان را «خانه‌داری و فرزند‌آوری» و «مراقبت از خطر جاذبه‌های جنسی» برشمرد.

به عقیده رضا علیجانی، این اظهارات نشان می‌دهد که علی خامنه‌ای نمی‌خواهد عاملیت مستقل زنان را به رسمیت بشناسد و همچنان نگاه ابزاری به زنان دارد.

در سال‌های گذشته فرزندآوری و افزایش جمعیت به یکی از تاکیدات علی خامنه‌ای تبدیل شده و او آبان‌ ماه سال ۱۳۹۲، از ضرورت افزایش جمعیت ایران تا ۱۵۰ میلیون نفر سخن گفت.

علی خامنه‌ای در سخنرانی خود، همچنین با اذعان به لزوم قانون‌گذاری درباره خشونت‌های خانگی، خواستار تصویب قوانین حاوی «مجازات سخت» در این باره شد.

این در حالی است که به گفته رضا علیجانی، لایحه «ارتقای امنیت زنان» پس از ۱۲ سال و تغییر سه دولت و مجلس به شکل قانونی نصفه و نیمه تصویب شده که سرنوشت همان هم در دست شورای نگهبان مشخص نیست.

به تازگی ۱۷۰ تن از کنشگران سیاسی در بیانیه‌ای از «سایه‌ سخت‌گیری و سرکوب بر سر ملت به‌ویژه جامعه‌ زنان» انتقاد کرده و خواستار جدایی دین از حکومت شد.

پیشتر کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به اوج‌گرفتن سرکوب دختران و زنان و «انتقام‌جویی» علیه معترضان و خانواده‌های قربانیان ابراز «نگرانی عمیق» کرده بود.

رادیوفردا: اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۰ آذر اعلام کرد که در چارچوب اقدامات خود برای مقابله با کمک‌های تسلیحاتی ایران به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، شش فرد و پنج شرکت ایرانی را تحریم کرده است.

در بیانیه شورای اتحادیه اروپا خاطر‌نشان شده که این اقدامات تنبیهی افراد و نهادهایی را هدف قرار داده که در توسعه و تولید پهپادهای به کار رفته در حملات روسیه علیه اوکراین مشارکت دارند.

شورای اتحادیه اروپا افزوده است که این شش فرد و پنج شرکت ایرانی اولین مواردی هستند که براساس «چارچوب حقوقی جدید» برای مقابله با حمایت نظامی ایران از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تحریم می شوند و تکمیل‌کننده چهار دوره قبلی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه افراد و موسسات فعال در زمینه تولید پهپاد برای ارسال به روسیه هستند.

براساس تصمیم شورای اتحادیه اروپا، شرکت «چکاد صنعت آسماری»، مدیرعامل آن و معاونش و همینطور دانشمند ارشد این شرکت، شرکت «بهارستان کیش» و مدیرعامل آن، شرکت «سعد سازه فراز شریف» و مدیر عاملش به دلیل تولید پهپادهایی که برای روسیه ارسال می شوند تحریم شده‌اند.

همچنین شرکت «سرمد الکترونیک سپاهان» به دلیل ارائه خدمات مهندسی هوافضا به نهادهای مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران و شرکت «کیمیا پارت سیوان» نیز به دلیل ارائه خدمات به سپاه پاسداران برای بهبود کیفیت پهپادها در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند.

براساس این تحریم، دارایی‌های افراد و شرکت‌های یاد شده در اتحادیه اروپا مسدود و سفر آنها به این اتحادیه ممنوع می‌شود.

علاوه بر این هرگونه انتقال مستقیم و یا غیرمستقیم پول و حمايت مالی از این افراد حقیقی و شرکت‌های متعلق به آنها که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، ممنوع خواهد شد.

مبنای حقوقی تصمیم روز دوشنبه، مصوبه شورای اتحادیه اروپا در حدود یک سال پیش است که کمک نظامی ایران به روسیه از جمله ارسال پهپاد برای ارتش آن کشور در جنگ غیرقانونی علیه اوکراین را محکوم و غیرقابل قبول اعلام کرد.

در بخش دیگری از بیانیه شورای اتحادیه اروپا یادآوری شده که تسلیحات ایرانی از سوی ارتش روسیه برای حمله به اهداف غیرنظامی و زیرساخت‌های اوکراین مورد استفاده قرار گرفته و موجب ویرانی شدید و تلفات غیرنظامیان شده است.

این بیانیه می‌افزاید پهپادهای ارسالی برای روسیه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران تولید می‌شوند که هر دو به دلیل نقض منع اشاعه «سلاح‌های با تخریب گسترده» از جمله توسعه و تولید پهپاد و فروش این تسلیحات به روسیه از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند.

شورای اتحادیه اروپا روز ۲۹ تیر امسال چارچوب اقدامات تنبیهی جدیدی را در رابطه با ادامه حمایت تسلیحاتی ایران از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تصویب کرد که بر مبنای آن صادرات قطعات و فناوری‌هایی که ممکن است در صنایع پهپادی ایران مورد استفاده قرار بگیرند، ممنوع شد.

این مصوبه در عین حال به شورای اتحادیه اروپا اختیار می‌دهد که افراد دخیل در تولید پهپادهای نظامی ایران را به شکل ممنوع کردن سفر به اروپا و یا مسدود کردن دارایی آنها مجازات کند.

این اتحادیه روز دوم تیر ماه نیز در قالب یازدهمین بسته تحریم‌های خود علیه روسیه در ارتباط با تهاجم نظامی این کشور به اوکراین، هفت نهاد وابسته به جمهوری اسلامی از جمله چهار نهاد ایرانی تولیدکننده پهپاد را تحریم کرده بود.

اوکراین در هفته‌های اخیر به ازسرگیری حملات روسیه با پهپادهای انتحاری «شاهد» ایران به شهرها و تأسیسات خود اشاره کرده است.

آمریکا و بریتانیا نیز در ماه‌های اخیر تحریم‌هایی علیه اشخاص و شرکت‌های مشارکت کننده در ارسال پهپاد به روسیه در نظر گرفته‌اند.

با استفاده از بیانیه شورای اتحادیه اروپا و گزارش‌های رادیوفردا؛ ش.ر/ ع.م

صدای آمریکا: کانادا یک ایرانی را به دلیل مشارکت در «جنایت علیه بشریت» اخراج می‌کند. تلویزیون گلوبال‌نیوز کانادا روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد فردی به اسم روح‌الله فیروزنام که سالها در کار نصب دوربین‌های امنیتی با جمهوری اسلامی همکاری داشته از کانادا اخراج می‌شود.

به گزارش گلوبال‌نیوز، این دوربین‌ها برای نظارت بر زندانیان در زندان‌هایی که در آن شکنجه صورت می‌گیرد و همچنین برای نظارت بر مخالفان سیاسی مورد استفاده قرار گرفته و سه نفر از مدیران شرکت تامین این دوربین‌ها و همکاران روح‌الله فیروزنام، از اعضای ارشد وزارت اطلاعات بودند و معاون سابق رئیس جمهور ایران هم سهامدار این شرکت بوده است.

براساس این گزارش، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران در تیم حفاظت علی خامنه‌ای نیز شریک تجاری فیروزنام بوده است.

گلوبال‌نیوز در ادامه تصریح کرد که روح‌الله فیروزنام که ۴۵ سال سن دارد در سال ۲۰۱۸ با خانواده خود با ویزای توریستی وارد کانادا شده و پس از اقامت در تورنتو درخواست پناهندگی و اقامت دائم کرده است.

گفته می‌شود فیروزنام در جلسه بررسی پناهندگی خود گفته که اکنون سپاه پاسداران را یک «سازمان تروریستی» می‌داند و از سوءاستفاده‌های رژیم ایران از دوربین‌های نصب شده توسط شرکتش بی‌اطلاع بوده است.

هیئت پناهندگان اما ادعاها و درخواست پناهندگی او را در سال ۲۰۲۱ رد کردند و او را در جنایات علیه بشریت شریک دانستند اما روح‌الله فیروزنام با اصرار به دریافت اقامت کانادا در سال ۲۰۲۳ از هیات پناهندگان درخواست تجدیدنظر می‌کند که این درخواستش هم رد می‌شود.

او اکنون در تلاش است تا از طریق دادگاه عالی کانادا حکم اخراج خود را لغو کند.

یک قاضی انتاریو هم اخراج او را به دلیل همدستی در جنایات ایران علیه بشریت تایید کرد.

وب‌سایت کانادایی «گلوبال‌نیوز» ۱۵ آذر هم از تشکیل پرونده‌ای برای اخراج یک معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی که در شهر تورنتو زندگی می‌کند،خبر داد.

او سلمان سامانی ۴۲ ساله معرفی شد که دوره ریاست‌جمهوری روحانی، سخنگوی وزارت کشور، معاون هماهنگی وزارت کشور و نیز نماینده تام‌الاختیار وزیر کشور در کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری بوده است.

کانادا سال گذشته، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه اعضای رژیم ایران به دلیل سرکوب وحشیانه اعتراضات ضد حکومتی مردم اعمال کرد.

آژانس خدمات مرزی کانادا به تازگی اعلام کرد که رسیدگی به پرونده ۱۰ ایرانی تحت تحریم و مرتبط با جمهوری اسلامی را آغاز کرده که ۹ پرونده احتمالا منجر به اخراج خواهد شد.

رادیوفردا: وب‌سایت گلوبال‌نیوز روز چهارشنبه، ۱۵ آذرماه، خبر داد که دولت کانادا علیه معاون وزیر کشور سابق جمهوری اسلامی «پرونده اخراج تشکیل داده است».

این خبر تنها چند روز پس از آن منتشر شده است که اداره خدمات مرزی کانادا اعلام کرد که پرونده ۹ ایرانی به اداره مهاجرت این کشور ارجاع شده تا درباره پذیرش آنها تصمیم‌گیری شود.

این نهاد رسمی کانادا روز یک‌شنبه، ۱۲ آذرماه، خبر داد که از ورود ده‌ها مقام جمهوری اسلامی به این کشور ممانعت کرده و در حال بررسی روابط احتمالی بیش از صد نفر از ایرانی‌های مقیم کانادا با حکومت ایران است.

به نظر می‌رسد سید سلمان سامانی، ۴۲ ساله، از جمله ۹ ایرانی مذکور باشد.

به نوشته گلوبال‌نیوز، در پی درخواست اداره خدمات مرزی کانادا، هیئت مهاجرت و آوارگان این کشور در ماه نوامبر گذشته برای آقای سامانی پرونده‌ای تشکیل داده که رسیدگی به آن در روز سوم ژانویه سال آینده، کمتر از یک ماه دیگر، آغاز خواهد شد.

کانادا در پی سرکوب خونین اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، تحریم‌های گسترده‌ای علیه ناقضان حقوق بشر در ایران اعمال کرد و ورود مقامات دخیل در سرکوب‌ها و ده‌ها هزار عضو سپاه پاسداران به این کشور ممنوع شد.

درنهایت این پرونده «می‌تواند» به اخراج سلمان سامانی از کانادا ذیل همین تحریم‌های حقوق بشری منجر شود.

سلمان سامانی متولد سال ۱۳۵۹ و دانش‌آموخته دندان‌پزشکی از دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد و کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی است.

او در سال ۹۴ با حکم عبدالرحمان رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت، به عنوان رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی منصوب شد. سلمان سامانی، پیش از آن، از سال ۹۲، قائم مقامی وزیر کشور و ریاست مرکز مدیریت عملکرد و بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور را بر عهده داشت.

حامد اسماعیلیون، عضو هیئت مدیره انجمن خانواده‌های پرواز ۷۵۲ و از چهره‌های شاخص اپوزیسیون ایران، روز چهارشنبه با استقبال از خبر گلوبال‌نیوز در شبکه ایکس (توییتر سابق) نوشت:‌ «کانادا نباید بهشت امن جنایتکاران ج ا [جمهوری اسلامی] باشد.»

در بحبوحه اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، انتشار تصاویری از مرتضی طلایی، رئیس پلیس پیشین تهران، در کانادا به موجی از انتقادها منجر شد و فعالان حقوق بشر و بسیاری از ایرانی‌های مقیم کانادا مدعی شدند که این کشور به «بهشتی برای مقامات ارشد جمهوری اسلامی» تبدیل شده است.

پس از آن در مردادماه انتشار تصاویری از حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت اول حسن روحانی، در خیابان‌های مونترآل کانادا به همراه خانواده‌اش در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌هایی در بین ایرانیان در کانادا در پی داشت.

منابع: گلوبال‌نیوز، رادیوفردا، توییتر/ ف. دو.

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه ۲۹ شهریور به نقل از دو منبع مطلع گزارش داد که قطر طی هفته جاری نشست‌های جداگانه دوجانبه‌ای با ایالات متحده و ایران بر سر برنامه هسته‌ای ایران و نگرانی‌های واشینگتن درباره انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه داشته است.

به گفته این منابع، قطر در این نشست‌های خاص نقش میانجی نداشته است بر خلاف مذاکرات امسال که دیپلمات‌های قطری نشست‌های متعددی با طرفین داشتند و حاصل آن در نهایت معاوضه زندانیان میان ایران و ایالات متحده بود.

رویترز پیش از این به نقل از منابع مطلع نوشته بود که قطر، کشور عربی ثروتمند حاشیه خلیج فارس که جاه‌طلبی‌های دیپلماتیکی دارد، قصد دارد که هر دو طرف را برای انجام گفت‌وگوهای بیشتر و دستیابی به «تفاهم» تحت فشار بگذارد.

یکی از این منابع مطلع که به شرط عدم انتشار نام خود با رویترز صحبت کرده است، گفت که این نشست‌ها روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شده است.

منبع مطلع دوم نیز گفت که مذاکرات دوجانبه بیشتری دراین‌باره طی هفته جاری انجام خواهد شد. او اما اطلاعات بیشتری به دست نداد.

این دپیپلمات نشست‌های نیویورک را نشست‌هایی مقدماتی توصیف کرد و گفت، ایده اصلی این بود که زمینه را برای مذاکرات غیرمستقیم در آینده فراهم کنند تا طرفین بر سر مسئله هسته‌ای به یک «تفاهم» برسند.

مذاکرات هسته‌ای غیرمستقیم ایران و ایالات متحده بر سر احیای برجام از تابستان گذشته با بن‌بست مواجه شده است. طرفین اما اخیرا بر سر معاوضه زندانیان و همچنین آزادسازی شش میلیارد دلار دارایی بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی به توافق رسیدند. بر این اساس پنج شهروند آمریکایی زندانی در ایران روز دوشنبه با پرواز هواپیمای قطر تهران را ترک کردند.

قدرت‌های غربی همچنین ایران را متهم به تامین تسلیحاتی مسکو و انتقال پهپادهای نظامی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین کرده‌اند. ایران اما این اتهام را تکذیب کرده است.

با استفاده از گزارش خبرگزاری رویترز؛ س.ن