اخبار

بی‌بی‌سی: سازمان حقوق بشر ایران،‌ کنفرانس دو روزه «عدالت در دوران گذار؛ چالش‌ها و راهکارها» را در مقرش در اسلو نروژ برگزارکرد. مدافعان حقوق بشر و کارشناسان مخالف جمهوری اسلامی در کنفرانس به مساله تبعات گذر ایران به سوی دموکراسی صحبت کردند و به سوالات پاسخ دادند.

دومین روز این کنفرانس،‌ امروز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت با سخنرانی سرجان درمانوویچ،‌ وزیر خارجه پیشین مونته نگرو،‌ آغاز شد.

آقای درمانوویچ در سخنانش که موضوع آن «مدل‌های گوناگون گذار دموکراتیک: درس‌هایی از بالکان غربی و دیگر کشورها» بود درباره انوع گذار و نمونه‌های آن در کشورهای مختلف از جمله چکسلواکی سابق و کشورهای بالکان اشاره کرد.

گفت که به عنوان یک شهروند بالکان غربی با تمام وجود مساله گذار به دموکراسی را تجربه کرده است.

آقای درمانوویچ به نمونه‌های موفقی از گذار به دموکراسی مثل آنچه در چکسلواکی سابق اتفاق افتاده و یا فروریختن دیوار برلین اشاره کرد اما تاکید کرد که گاهی وقت‌ها گذار به دمکراسی بسیار «پیچیده‌تر و دشوارتر از این نمونه‌هاست.»

چندین سال است که در کنار اعتراضات در داخل ایران، مساله گذار ایران به دموکراسی توسط گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و یا منتقدان شرایط موجود در ایران مطرح می‌شود.

رویا کریمی‌مجد، روزنامه‌نگار رادیو فردا مجری این کنفرانس بود.

عدالت محیط زیستی از موضوعاتی بود که درروز دوم این کنفرانس به بحث گذاشته شد.

نیک آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار و حسین رئیسی، وکیل حقوق‌بشر و استاد دپارتمان حقوق‌ و‌ پژوهش‌های حقوقی دانشگاه کارلرتون اتاوا کاناداتحلیلگر مسائل آب و محیط زیست و سام خسروی‌فرد، کارشناس و تحلیلگر محیط زیست در این نشست سخنرانی کردند و به پرسش‌ها پاسخ دادند.

نیک‌آهنگ کوثر در بخشی از سخنرانی خود از نادیده گرفتن وضعیت آب و نان مردم و تغییرات شدید محیط زیستی ابراز نگرانی کرد و آن را نشانه بی‌توجهی به واقعیت های ایران دانست.

او گفت: «وقتی بیشتر فعالان نمی‌دانند که بهره‌مندی از محیط زیست سالم یک حق بشری است، وقتی اکثر سیاسیون حتی بحث تبدیل آب و بهداشت به حقوق بشر در سال ۲۰۱۰ را نشنیده‌اند، باید نگران بود. عدالت انتقالی آیا بدون مدیریت عادلانه آب میسر است؟»

سام خسروی فرد هم به آسیب و صدمه شدیدتری که در «شرایط متشنج سیاسی، اجتماعی» بر محیط زیست وارد می‌شود اشاره کرد و راهکارهایی چون «افزایش آگاهی عمومی و افزایش مشارکت مردمی و درگیر کردن‌ آنها با مسائل محیط‌زیست را در کنار تلاش‌های ملی و بین‌المللی محیط زیستی و تهیه سیاست‌های محیط زیستی جایگزین» را پیشنهاد داد.
جاوید رحمان: مرگ مهسا امینی انعکاسی از وضعیت همه زنان و دختران در ایران است

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی به موضوع «برجسته‌ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران؛ نقش سازوکارهای سازمان ملل متحد در برقراری عدالت» پرداخت.

او در سخنانش به مساله کشته شدن مهسا ژینا امینی در دست گشت ارشاد اشاره کرد و این را انعکاس وضعیت همه زنان و دختران در ایران خواند و گفت این مساله ابعاد سرکوب مذهبی و قومی در ایران را نشان می‌دهد.

سخنان این کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد در حالی مطرح می‌شود که فقط دو هفته تا اولین سالگرد کشته شدن مهسا امینی در زمان بازداشت به دست گشت ارشاد مانده است.

اتفاقی که به گفته آقای رحمان به اعتراضات سراسری در ایران و جنبش زن زندگی آزادی منجر شده است.

جاوید رحمان مهمان ویژه این کنفرانس بود و در اولین روز کنفرانس سخنرانی کرد.

مدیر سازمان حقوق بشر ایران: هدف باید جلوگیری از تکرار جنایات باشد

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران و برگزارکننده این کنفرانس در اولین پنل این کنفرانس با عنوان «عدالت انتقالی» که روز شنبه ۱۱ شهریور برگزارشد گفت از منظر ما عدالت شامل آشکار کردن تمامی ابعاد جنایات ۴۴ سال گذشته، محاکمه‌ی منصفانه همه آمران و عاملان جنایت، دادخواهی برای قربانیان و تغییرات ساختاری در سیستم سیاسی و قضایی می‌شود.

او هدف نهایی را ترمیم جامعه و بستن راه برای تکرار این جنایات خواند.

آقای امیری‌مقدم تاکید کرد که آمران و عاملان جنایت هم شامل تمام کسانی می‌شود که در ارتکاب جنایت نقش داشته‌اند؛ از رهبر جمهوری اسلامی و دیگر سران حکومت گرفته تا پایین‌ترین رده‌هایی که در ارتکاب جنایت مشارکت داشته‌اند.

شیرین عبادی،‌ حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح هم در این پنل سخنرانی کرد و گفت که عدالت انتقالی «مجموعه اقدامات قضائی و غیرقضائی، برای عبور بدون خشونت و همچنین، طراحی آینده‌ای صلح‌آمیز، با ثبات و دموکراتیک و امکان توسعه پایدار، بدون امکان تولید یا بازتولید استبداد، در آینده است.»

او در بخشی از سخنانش انحلال سپاه پاسداران را یک ضرورت خواند.

او دراین‌باره گفت: «حذف و اصلاح نهادهایی که باعث نقض حقوق بشر شده‌اند، یکی دیگر از سازوکارهای عدالت انتقالی است. برای نمونه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید منحل شود، چراکه وظیفه این نهاد، حفظ نظام جمهوری اسلامی است و هیچ ارتباطی به ایران ندارد. به عبارت دیگر، انحلال سپاه پاسداران، برای ایران، یک ضرورت است…»

پنل مقابله با اطلاعات نادرست

ششمین و آخرین پنل کنفرانس دو روزه به «مقابله با اطلاعات نادرست در دوران گذار» اختصاص داشت.

شهرام القاسی، استاد جامعه‌شناسی فرهنگ و ارتباطات، عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ هلند،‌ مولود حاجی‌زاده و رویا کریمی مجد،‌ دو روزنامه نگار در پنل مقابله با اطلاعات نادرست حضور داشتند.

آقای القاسی در بخشی از سخنانش بر ضرورت «سواد رسانه‌ای» تاکید کرد و گفت: «آنچه در رسانه‌های اجتماعی هست، بخشی کنترل حکومت است و بخشی قدرت انسان‌ها؛ برای تشخیص این‌ها، ما نیاز به سواد رسانه‌ای داریم.»

عمار ملکی تبلیغات سیاسی را از «ضرورت‌ها و لوازم دموکراسی» خواند اما تاکید کرد که «جایی که به حوزه‌ پروپاگاندا و جوسازی وارد می‌شود، خطرناک است.»

او مسائل مهم و قابل توجه در زمینه پروپاگاندا چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اپوزیسیون را اینطور تقسیم کرد‌: «بزرگ‌نمایی و تمامیت‌خواهی،‌ وارونه‌کردن حقیقت و مصادره به مطلوب،‌ مثبت‌سازی و عادی‌سازی شر،‌ اتهام‌زنی، تهمت‌زنی و دروغ‌پراکنی.»

مولود حاجی‌زاده هم به جنبش «زن زندگی آزادی» اشاره کرد و اینکه چطور اطلاعات نادرست «در مواردی جنبش را متوقف و زمانی منحرف» کرده و نتیجه‌ی آن، «انتقال ناآگاهی و ناامیدی به جامعه و جایگزین کردن نامسئله به‌جای مسئله» بوده است.

رویا کریمی‌مجد، هم درباره اهمیت اطلاعات درست گفت: «زیرساخت گذار به دموکراسی براساس اطلاعات درست چیده می‌شود و در این مسیر، جامعه نیازمند نهادی است که مبنای خود را بر آموزش بگذارد: آموزش عمومی برای صحت‌سنجی خبرها».

کنفرانس «عدالت در دوران گذار؛ چالش‌ها و راهکارها»، سومین کنفرانس از مجموعه نشست‌های «گذار از استبداد به دموکراسی در ایران» است که پیشترسازمان حقوق بشر ایران آن را برگزار کرده است.

این سازمان می‌گوید که هدفش این است که از طریق گفت‌وگو میان شهروندان و متخصصان «با بررسی سناریوها و مدل‌های گوناگون گذار»، راه‌حل‌هایی را پیشنهاد کنند که «در مسیر گذار از جمهوری اسلامی حقوق‌بشر را برای همه مردم ایران تضمین کنند.»

پیام اخوان، وکیل بین المللی حقوق بشر، آرش سرکوهی، مشاور حقوق بشر پارلمان آلمان،‌ فرهاد ثابتان، استاد اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و فعال حقوق بشر،‌ محمد مقیمی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، رها بحرینی، حقوق‌دان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل،‌ شهرام خلدی، مدرس تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه واترلو کانادا و فرهاد ثابتان اقتصاددان، و مدر‌‌ّس اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا؛ از دیگر کارشناسان حاضر در این کنفرانس دو روزه بودند.

رادیوفردا: بیش از ۳۰۰ فعال سیاسی و فرهنگی ایران با انتشار بیانیه‌ای در آستانه سالگرد اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» نسبت به مخاطرات ادامه استبداد دینی برای بنیان‌های ملی ایرانیان هشدار دادند و بر ضرورت تغییر ساختار و همه‌پرسی تاکید کردند.

این بیانیه که به امضای چهره‌هایی چون ابوالفضل قدیانی، مهدی نصیری، پروانه سلحشوری، کیوان صمیمی و صدیقه وسمقی رسیده است، می‌گوید: «ساختار استبداد دینی، هم بنیان‌های ملّی ما را لرزان می‌کند و هم مسیر تحوّلات آینده را از خیزش و جنبش به ‌سوی شورش سوق ‌خواهد داد.»

امضاکنندگان بیانیه که اکثریت قریب به اتفاق آنها ساکن ایران هستند با اشاره به نابه‌سامانی‌ها در اداره کشور گفته‌اند که «انباشت بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ برآمده از سوءِمدیریتِ حاکمیت طی دهه‌های اخیر، ایران را با دامنه‌ی وسیعی از پیامدهای تلخ مواجه کرده‌است».

آنها سپس تصریح کرده‌اند که «برای اجتناب از شورش، تغییر ساختار و همه‌پرسی برای تحقق حاکمیتِ برخاسته از رای و اراده‌ی ملّت، حقّی است که هم‌چنان بر آن پای‌می‌فشاریم تا مباد بیش از این به ایران آسیب رسد».

درخواست همه‌پرسی برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به کشور در حالی است که پیشتر نیز درخواست‌های مشابهی مطرح شده و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آن را رد کرده بود.

اما امضاکنندگان این بیانیه تاکید داشته‌اند که موج‌های اعتراضی متعدد در کشور ، «تکان‌ها و تَرَک‌هایی به اریکه‌ قدرت وارد ساخته‌است».

بیانیه یاد شده در ادامه گفته است تَرَک‌های وارده از اعتراضات موسوم به «زن، زندگی، آزادی» شکاف‌هایی «بس عمیق‌تر» در نظام سیاسی ایجاد کرده و موجب هزینه‌های سنگین حکومت و ریزش‌های جدّیِ از درون شده است.

این بیانیه با اشاره به سرکوب خونین معترضان، می‌افزاید حکومت هم‌چنان در جبهه مقابله با مردم سنگر گرفته ‌است و کوچک‌ترین نقد را به مرز دشمنی می‌برد، مطالبه‌ قانونی را به حذف حقوق شهروندی می‌رساند و هر اعتراض صنفی و مدنی را به حبس می‌کشاند.

امضاکنندگان بیانیه در این شرایط بر لزوم هم‌گرایی میان همه اجزاء جامعه مدنی و سامان‌یافتگیِ منابع و ظرفیت‌های نسل‌ها و سرمایه‌های ملّی تاکید کرده و گفته‌اند که خود را موظّف به همراهی و پشتیبانی آنها برای تحقق حقوق شهروندی همه ملّت ایران می‌دانند.

اعتراضات گسترده پارسال با سرکوب خونین حاکمیت مواجه شد و اکنون در آستانه اولین سالگرد آن فشار بر فعالین سیاسی، اجتماعی، هنرمندان، خبرنگاران و دانشگاهیان به شدت افزایش یافته است.

عبدالله مومنی، علی باباچاهی، عیسی سحرخیر، علیرضا رجایی، هاشم آقاجری، فخرالسادات محتشمی‌پور و زهرا ربانی املشی از جمله دیگر امضاکنندگان این بیانیه هستند.

تکراتو: گروه هکری بلک ریوارد هک اپلیکیشن هف هشتاد را برعهده گرفت. یکی از بهترین اپ‌های امور مالی چند ساعت است که دچار اختلال شده است.

اپلیکیشن‌های مالی ایرانی مانند هفت هشتاد، آپ، 724 و غیره ممکن است در برابر حملات هکری آسیب‌پذیر باشند. از ساعاتی پیش که بروز اختلالات در 780 رخ داده بود، گفته می‌شد که این مورد شاید مربوط به اختلال در شبکه باشد. اما حالا گروه هکری بلک ریوارد مدعی هک اپلیکیشن هف هشتاد شده است و ممکن است که این موضوع واقعیت داشته باشد.

هک اپلیکیشن هف هشتاد توسط گروه هکری بلک ریوارد

طی ساعات اخیر یک گروه هکری ادعا کرده است که اپلیکیشن هفت هشتاد (780) را هک کرده است؛ در همین حال برخی از کاربران فضای مجازی، پیغام‌های توهین‌آمیزی که در این اپلیکیشن منتشر شده است را بازنشر داده‌اند.

به نقل از سیتنا، گروه هکری بلک ریوارد در ادعایی اعلام کرد که اپلیکیشن هفت هشتاد (780) را هک کرده است. در همین حال برخی از کاربران فضای مجازی، پیغام‌های توهین‌آمیزی که در این اپلیکیشن منتشر شده است را بازنشر داده‌اند. اپلیکیشن هفت هشتاد هم در پیام ارسالی برای کاربران، بروز اختلال را تایید کرده است.

رادیوفردا: یک روز پس از اعلام معامله میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بر سر مبادله زندانی میان دو کشور، مقام‌های ارشد اسرائیلی در گفت‌وگو با روزنامه نیویورک تایمز خبر از این دادند که این معامله بخشی از «تفاهم‌های گسترده» است.

دو مقام ارشد امنیتی در اسرائیل که نخواسته‌اند نام‌شان فاش شود، به روزنامه نیویورک‌تایمز گفته‌اند که در چارچوب «تفاهم‌های گسترده‌‌تر» که به صورت «غیرمستقیم» میان ایران و آمریکا حاصل شده، فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران «محدود» و حملات نیروهای نیابتی وابسته به تهران به نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه «متوقف خواهد شد».

به نوشته نیویورک‌تایمز در روز جمعه ۲۰ مرداد، این مقام‌های اسرائیلی افزوده‌اند که این «تفاهم‌های گسترده‌تر» در مذاکرات غیرمستقیم با میانجی‌گری سلطان‌نشین عُمان حاصل شده است.

روز پنج‌شنبه ۱۹ مرداد، از یک‌ سو وزیر خارجه و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، و از سوی دیگر وزارت خارجه ایران، گزارش‌های نیویورک‌تایمز و شبکه سی‌ان‌ان را تأیید کردند؛ گزارش‌هایی از این که ایران در برابر آزادی پنج زندانی دوتابعیتی و رهایی چند ایرانی از زندان‌های آمریکا، شش میلیارد دلار از پول نفت خود را که از سال‌ها پیش نزد بانک‌های کره جنوبی مسدود شده، دریافت خواهد کرد.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه، گفت آزادی این پنج تن «یک گام مثبت است» و «ما با آن‌ها پس از خروج از زندان گفت‌وگو کردیم» اما افزود: «ما تنها در ابتدای این روند هستیم و بازگشت آن‌ها به خانه (در آمریکا) هنوز مستلزم کار زیادی است».

آقای بلینکن همچنین تأکید کرد که «آمریکا به اجرای تمامی تحریم‌ها ادامه خواهد داد و ایران هیچ تخفیفی دریافت نخواهد کرد».

در مقابل محمد جمشیدی، معاون امور سیاسی دفتر ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور ایران، روز ۲۰ مرداد در توئیتر خود نوشت: «تا زمان انتقال کامل پول‌ها، زندانیان مدنظر آمریکا همچنان در ایران باقی خواهند ماند».

همزمان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، که در گذشته به هر توافق احتمالی میان آمریکا و ایران شدیداً اعتراض می‌کرد، هنوز به تحول جدید بین واشینگتن و تهران واکنشی نشان نداده است. رسانه‌های اسرائیل گزارش داده‌اند که آقای نتانیاهو در روزهای جاری در «استراحت» و «تعطیلی تابستانی» در کشورش به سر می‌برد.

آقای نتانیاهو ماه گذشته به رسانه‎‌های آمریکا گفته بود که ممکن است «یک تفاهم جزئی» بین آمریکا و ایران در جریان باشد که برای دولت او قابل تحمل است. او هفته گذشته اما تأیید کرد که پشت پرده با دولت جو بایدن برای پیشبرد توافق عادی‌سازی رابطه با عربستان سعودی کار می‌کند.

رسانه‌های اسرائیل نوشته بودند که دولت نتانیاهو به عربستان پیام داده که بهتر است توافق با اسرائیل را تا زمانی که دولت جو بایدن در واشینگتن برسر کار است، بپذیرد و منتظر روی کار آمدن احتمالی یک دولت جمهوری‌خواه در نتیجه انتخابات پاییز سال آینده آمریکا نباشد.

احتمال می‌رود که کوشش دولت بایدن برای توافق بین اسرائیل و عربستان، امری که بنیامین نتانیاهو آن را هدف شماره یک خود پس از بازگشت به قدرت عنوان کرده بود، دلیل سکوت نسبی دولت اسرائیل و نخست‌وزیر آن در قبال تفاهم جاری بین آمریکا و ایران باشد.

به نوشته تایمز اسرائیل در روز ۲۰ مرداد، برخی از قانون‌گذاران دموکرات آمریکایی که در حال حاضر در سفر به اسرائیل به سر می‌برند، از نیت دولت جو بایدن برای کوشش جهت عملی شدن توافق عادی‌سازی رابطه اسرائیل و عربستان به عنوان «دادن هدیه» به بنیامین نتانیاهو سخن گفتند، ولی زمان انجام آن را نظر به وضعیت جاری اسرائیلی، مناسب ندانستند.

در این میان، مقامات ارشد امنیتی اسرائیل به نیویورک‌ تایمز گفته‌اند که ایران در تفاهم غیررسمی تازه با آمریکا پذیرفته که غنی‌سازی اورانیوم را به سطح ۶۰ درصد محدود کند و اجازه ندهد که شبه‌نظامیان زیر حمایت تهران به نظامیان آمریکایی در خاک سوریه و عراق حمله کنند.

یکی از مقامات اسرائیلی که نیویورک‌تایمز با او مصاحبه کرده، با اشاره به نیاز روسیه به دریافت کمک نظامی بیشتر از ایران در جریان ادامه جنگ مسکو در اوکراین، به طور تلویحی به درخواست آمریکا از ایران برای قطع تجهیز روسیه به پهپادهای ساخت ایران، به عنوان بخش احتمالی از تفاهم‌های تازه آمریکا با ایران اشاره کرده است.

به نوشته نیویورک تایمز، یک مقام ارشد در ارتش آمریکا تأیید کرد که کاهش فعالیت شبه‌نظامیان مرتبط با ایران علیه نظامیان آمریکا ممکن است مطرح باشد.

گام‌های اولیه در راه اجرای تفاهم تازه میان آمریکا و ایران در حالی برداشته شده که منطقه در دوره اخیر شاهد تنش‌های دریایی بود. پس از تعقیب و توقیف شماری از کشتی‌های غیرنظامی به دست نیروی دریایی سپاه، آمریکا ماه گذشته جنگنده‌های پیشرفته‌تر خود را برای نظارت بر خطوط کشتی‌رانی در خلیج فارس در منطقه مستقر کرد و هفته گذشته نیز دو ناو جنگی را با بیش از سه هزار سرباز به دریای سرخ اعزام کرد.

دولت اسرائیل گزارش نیویورک تایمز از اظهارات مقامات ارشد دفاعی این کشور درباره «معامله تهران- واشینگتن به عنوان بخشی از تفاهم‌های گسترده‌تر» را رد نکرده است.

با استفاده از گزارش‌های نیویورک‌تایمز، تایمز اسرائیل، یدیعوت آحرونوت، شبکه کان، و رادیوفردا/ ف. ر./ف.دو/م.ا.

دویچه‌وله: وال استریت‌ژورنال از تحریم ۱۴ بانک عراقی به دلیل معامله دلاری با ایران خبر داده است. آمریکا هدف از این ممنوعیت را ممانعت از پولشویی و انتقال دلار به ایران و سایر کشورهای تحریم شده خاورمیانه اعلام کرده است.

روزنامه وال استریت ژورنال روز چهارشنبه ۱۹ ژوئیه (۲۸ تیر) به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که این کشور بر معاملات دلاری ۱۴ بانک عراقی ممنوعیت‌های جدیدی اعمال کرده است. این گزارش می‌افزاید وزارت خزانه‌داری آمریکا و بانک فدرال رزرو نیویورک، ۱۴ بانک عراقی را به ظن پول‌شویی برای حکومت جمهوری اسلامی و انتقال ارز به ایران تحریم می‌کنند.

به گزارش وال‌استریت‌ژورنال، وضع این تحریم‌های جدید نشان دهنده تشدید اجرای تحریم‌ها علیه ایران است و تنها چند ماه پس از آن صورت می‌گیرد که دولت بایدن قصد کاهش تنش‌ها با تهران را داشت. پیش از این وزارت خزانه‌داری مجوز پرداخت ۲/۵ میلیارد یورو برابر با حدود ۲/۸ میلیارد دلار را به منظور پرداخت بدهی‌های دولت عراق برای واردات برق و گاز ایران صادر کرده بود.

روز سه‌شنبه خبرگزاری رویترز از موافقت آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده با معافیت تحریمی جدید ۱۲۰ روزه‌ای خبر داد که به عراق اجازه می‌دهد بدهی خود را بابت برق خریداری شده از ایران پرداخت کند.

اگرچه تا لحظه تنظیم این خبر، بیانیه‌ای از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده و یا مقامات رسمی عراق در این خصوص صادر نشده است اما وال استریت ژورنال، هدف از تحریم ۱۴ بانک عراقی را ممانعت از پولشویی و همچنین جلوگیری از انتقال دلار آمریکا به ایران و سایر کشورهای تحریم شده خاورمیانه‌ای اعلام کرده است.

برخی از کارشناسان احتمال می‌دهند که اعمال تحریم‌های جدید آمریکا در روابط بغداد و واشینگتن تنش ایجاد کند و در عین حال، پیامدهایی برای ارزش دینار عراق و وضعیت معیشت مردم این کشور داشته باشد.

اما بر اساس این گزارش، دارایی ۱۴ بانک تحریم شده اخیر مجموعا تنها ۱/۲۹ درصد از کل دارایی‌های بانکی کشور عراق را شامل می‌شود و مقامات آمریکایی بر این باورند که این تحریم‌ها تاثیر شدیدی بر روی مردم عراق نخواهد داشت چرا که ۴۶ بانک دیگر این کشور تحت تاثیر این دسته از تحریم‌های دلاری قرار نمی‌گیرند.

 به نوشته وال‌استریت‌ژورنال، مقامات آمریکایی با بررسی‌های بیشتر متوجه انجام پول‌شویی در این بانک‌ها شدند و دریافتند که این بانک‌ها تراکنش‌های ساختگی داشته‌اند و از این رو این احتمال را طرح کرده‌اند که ممکن است افراد تحت تحریم آمریکا طرف حساب این تراکنش‌های بانکی ساختگی بوده باشند.

این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته که آمریکا دلایل محکمی در اختیار دارد که این اموال پول‌شویی شده ممکن است به اشخاصی منفعت برساند که تحت تحریم قرار دارند.

ایران اینترنشنال: اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در پی شروع حذف کارت سوخت و جایگزینی کارت‌های بانکی برای سوخت‌گیری، شورای عالی امنیت ملی به جایگاه‌های سوخت‌گیری آماده‌باش امنیتی داده‌است.

یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت: «نهادهای امنیتی در ماه‌های اخیر جایگاه‌های سوخت‌گیری حساس، استراتژیک و آسیب پذیر را شناسایی کرده و با همکاری جایگاه‌ها اقدام به برگزاری مانور امنیتی در نیمه شب کرده‌اند.»

به گفته این منبع آگاه، تمامی مراحل فنی جایگزینی کارت سوخت با کارت بانکی انجام شده و به دستور نهادهای امنیتی هر تغییری «با فاصله زمانی» و به صورت تدریجی انجام خواهد شد.

در همین رابطه، مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از اجرای طرح آزمایشی عرضه سوخت از طریق کارت بانکی در یک جایگاه شهر تهران خبر داد.

محمد صادقی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «در صورت موفقیت‌آمیز بودن مراحل آزمایشی و صدور مجوزها، در مرحله نخست این طرح، توزیع بنزین سوپر از طریق کارت بانکی آغاز خواهد شد.»

۱۷ خردادماه امسال ایران اینترنشنال در گزارشی اختصاصی اعلام کرد دولت ابراهیم رئیسی قصد دارد اجرای طرح عرضه بنزین سه نرخی را از تابستان امسال آغاز کند.

در این گزارش بر اساس اظهارات یک منبع آگاه در حوزه سوخت اعلام شد که قرار است تا اوایل تابستان، ۹۰ درصد کارت‌های سوخت جایگاه‌داران در استان‌های مرکزی و تمامی این کارت‌ها در استان‌های مرزی حذف شود.

روز ۱۶ خرداد ماه اعلام شد جایگاه‌های بنزین از مرداد ماه فقط یک کارت سوخت برای سوخت‌گیری اضطراری در اختیار خواهند داشت و مردم باید از کارت سوخت شخصی برای دریافت بنزین آزاد استفاده کنند.

در روزهای ابتدایی خردادماه نیز یک فرد مطلع در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال خبر داد که در آستانه اجرای برنامه دولت برای افزایش مرحله به مرحله قیمت بنزین، دستور آماده‌باش امنیتی به جایگاه‌داران داده شده است.

این منبع مطلع همچنین از تشکیل جلسه امنیتی پیرامون اجرای طرح جدید بنزینی با حضور فرماندهان قرارگاه ثارالله، نماینده وزارت اطلاعات، فرمانده نیروی انتظامی و تنی چند از مقام‌های اجرایی در زمستان سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: «تدابیر شدید امنیتی برای اعتراضات احتمالی ناشی از اجرای این طرح پیش‌بینی شده‌است.»

پیشتر ایران‌اینترنشنال بر اساس سندی محرمانه از جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات کشور، گزارش داده بود که در آن جلسه نسبت به ناترازی انرژی به ویژه بنزین هشدار داده شده است.

در جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات کشور که سوم اسفند ماه ۱۴۰۱ تشکیل شد، مقام‌های وزارت نفت از کاهش شدید ذخایر استراتژیک بنزین و کاهش تاب‌آوری به پنج روز خبر داده بودند.

بر اساس مصوبات این جلسه، وزارت نفت باید ضمن تشریح «آثار نامناسب رشد شدید مصرف بنزین» در رادیو و تلویزیون و دیگر رسانه‌ها، به مردم اطمینان دهد اجرای طرح جدید «مشکلی برای مصارف متعارف مردم ایجاد نخواهد کرد».

در این مصوبات از مقام‌های دولتی و اجرایی خواسته شده‌بود: «از هر گونه اظهار نظر، پیشنهاد یا اقدامی که از آنها زمینه‌سازی برای افزایش قیمت برداشت شود، جدا خودداری کنند.»

در دوره‌های مختلف تصمیم دولت به سهمیه‌بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین، اعتراضاتی را به دنبال داشته است.

بزرگ‌ترین این اعتراضات در آبان ماه ۹۸ رخ داد که به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی هزار و ۵۰۰ نفر از معترضان را در شهرهای مختلف ایران کشتند.

ایران اینترنشنال: محسن رنانی، اقتصاددان، در یادداشتی تاکید کرد اقتصاد ایران وارد فاز «خودمختاری» شده است و با سیاست‌گذاری اقتصادی نمی‌توان آن را مدیریت کرد. به گفته او، «جنبش مهسا» جامعه را وارد عمیق‌ترین انقلاب مدنی تاریخ ایران کرده است و حکومت اکنون در نقطه «بن‌بستی آچمزگون» قرار دارد.

محسن رنانی با انتشار یادداشتی در کانال تلگرامی‌اش، حکومت را گرفتار «بیماری‌های پیرانه‌سری» توصیف کرد و گفت: «هم ناتوان‌تر از آن است که خودش را بازسازی کند و هم ناتوان‌تر از آن است که بتواند مانع تحولاتی شود که این جوان‌ها خواستار آن هستند.»

به همین سبب هم به گفته رنانی، اقتصاد ایران وارد «فاز خودمختاری» شده است؛ یعنی دیگر با «سیاست‌گذاری اقتصادی» نمی‌توان آن را مدیریت کرد و حکومت دست به هر کاری در حوزه اقتصاد بزند، اوضاع را بدتر خواهد کرد.

این اقتصاددان در ادامه به انقلاب «زن، زندگی، آزادی» اشاره کرد و گفت: «جنبش مهسا اکنون جامعه ایران را وارد عمیق‌ترین انقلاب مدنی تاریخ ایران کرده است. ای کاش مردان مداخله نکنند و انقلاب فرهنگی زنان را به خشونت نکشانند.»

رنانی با توصیه به مردان مبنی بر اینکه «بهتر است سعی نکنند جانشین زنان شوند یا رهبری آنان را به دست گیرند»، گفت: «مردان در ایران معاصر سه بار انقلاب کرده‌اند و هر سه بار گند زده‌اند. مراقب باشیم این‌بار انقلاب زنان را گند نزنیم.»

او در ادامه به وضعیتی اشاره کرد که جمهوری اسلامی پس از اعتراضات سراسری گرفتارش شده است: «حکومت در نقطه بن‌بستی آچمزگون است و هر کاری بکند انقلاب مدنی و فرهنگی زنان را تعمیق و تشدید می‌کند؛ همین‌جا بماند می‌بازد، عقب‌نشینی کند می‌بازد، حمله کند می‌بازد، سکوت کند می‌بازد، خشمگین شود می‌بازد، زندانی کند می‌بازد، زندانی نکند می‌بازد.»

این بن‌بست به گفته این اقتصاددان، بن‌بستی است که فقط «نادان‌ترین حکومت‌ها» خود را به آن گرفتار می‌کنند.

رنانی در این یادداشت همچنین اشاره کرد: «مرحله ورود حکومت به رفتارهای کاریکاتوری به شدت دارد در همه عرصه‌های حکمرانی بروز پیدا می‌کند و این خبر خوشی است. ما فقط باید مراقب جوان‌ها باشیم که از دست نروند، که شادمان بمانند، که در خشم و نفرت فرو نروند، که از ایران نگریزند، که ناامید نشوند.»

او در پایان با تاکید بر ضرورت تغییر «فاز کنش‌گری» و شادمان و امیدوار نگه‌ داشتن جامعه برای عبور از این دوره «سختی و سرسختی» گذار، گفت: «ما به دوره‌ای از صبر شادمانه نیازمندیم.»

رنانی چندی پیش هم در مقاله‌ای نوشت سقوط هر ساختار سیاسی و اجتماعی، دو بُعد و چهار مرحله دارد که پی‌ در‌ پی و به نوبت رخ می‌دهند:

بُعد اول، «سقوطِ ذهنی» است که دو مرحله دارد: «سقوط کارآمدی» و «سقوط شایستگی» و بُعد دوم، «سقوط عینی» است که آن‌ هم شامل دو مرحله است: «سقوط نمادها» و «سقوط ساختارها».

به گفته او وقتی مرحله چهارم رخ دهد «رخداد سقوط» پایان می‌یابد و اکنون جمهوری اسلامی سه مرحله اول سقوط را طی کرده است.

این استاد دانشگاه از خانواده کشته‌شدگان و جوانان آسیب‌دیده و معترضِ جنبش مهسا خواسته بود «غمناک نباشند» و بدانند اعتراضشان در همین چند ماه توانسته‌ به مرحله سوم از چهار مرحله سقوط برسد: «به‌گمان من مهم‌ترین کاری که جنبش مهسا کرد وارد کردن نظام به مرحله سقوط نمادها بود.»

او البته جمهوری اسلامی را هم خطاب قرار داده و گفته بود حکومت باید بداند با «ثبات کنونی اوضاع، غره نشود و رجز نخواند» چرا که فرصتش «اندک‌تر از آنی است که گمان می‌کند» و حتی اگر با روش‌های سرکوب خشن این نسل را از نظر روان‌شناختی ناامید کند، این نسل به‌ مرحله «امید وجودی» رسیده است و هر لحظه می‌تواند افق‌های امید‌بخش تازه‌ای خلق کند.

صدای آمریکا: رسانه‌های ایران با استناد به گزارش‌های رسمی نهادهای حکومتی، از در «فقر مسکن» بودن «نصف ایران» و «عدم دسترسی» افراد کم درآمد به «مسکن مناسب» خبر داده‌اند. روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران در شماره روز شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه با استناد به جدیدترین گزارش منتشره از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نوشته است: جمعیتِ دچار «فقر مسکن» در ایران «رکورد معناداری» زده است؛ به‌طوری‌که «۵۵ درصد» خانوارهای ایرانی از «مسکن مناسب و در استطاعت» محروم هستند.

در بخشی از این گزارش آمده است که این جمعیت «فقرای مسکن»، ابتدای «دهه ۹۰» خورشیدی معادل «۳۳ درصد» کل خانوارها بوده اما مطابق آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر آن «مهر تایید» زده، در پایان دهه ۹۰، «تورم بالا، بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی و افت درآمد سرانه» در کنار «جهش‌ تاریخی» قیمت مسکن، آن را به «۵۵ درصد» کنونی رسانده است.

حمیدرضا صارمی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران بیست و سوم بهمن‌ماه ۱۴۰۰ گفته بود: «۵۰ درصد» جمعیت تهران «زیر خط فقر مسکن» زندگی می‌کنند و افرادی که زیر این خط فقر هستند، «توانایی ساخت را ندارند.»

در گزارش روزنامه دنیای اقتصاد «پافشاری» سیاستگذاران حکومتی بر «سیاست نادرست برای تامین مسکن» هم از دیگر عوامل موثری اعلام شده که موجب قطع «دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن مناسب» شد و رفاه ملکی کل خانوارها آسیب دید.

بر این اساس، «فقر مسکن» در دنیا با دو شاخص، تعریف (سنجش) می‌شود و «نرخ طبیعی» آن حداکثر معادل «۲۰ درصد» جمعیت یک کشور است اما در ایران این نرخ تا «۷/ ۲ برابر» نرم جهانی پیش رفته است.

در این حال، نهاد پژوهشی قوه مقننه جمهوری اسلامی نجات کشور از نرخ بالای فقر مسکن را در «مهار تورم» به عنوان گام اول و «توجه دولت به الگوی موفق تامین مسکن در جهان» را به‌عنوان گام مکمل اعلام کرده است.

با این حال، روزنامه «شرق» چاپ تهران نیز ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ در گزارشی با عنوان «بیداد اجاره‌ها» نوشته بود که «ریزش فقرا به حاشیه شهر» در محلات فقیرنشین تهران «شدت» گرفته و وضعیت «خانه‌به‌دوش‌ها» در «محله‌های فقیرنشین» تهران «وخیم‌تر» از سایر مناطق شده است.

هشتم خرداد ماه ۱۴۰۱ نیز در پی اوج گرفتن مجدد قیمت‌ها در بخش اجاره، خرید و فروش منازل مسکونی در پایتخت و شهرهای مختلف ایران، دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته بود بر اساس «وظیفه قانونی»، بنا دارد اقداماتی را در راستای نظارت و ساماندهی «سایت‌های قیمت‌گذار منازل» اجرا کند.

علی صالحی مدعی شده بود که دادستانی در صورت «مواجهه با اقدامات هرج و مرج‌گرایانه دلالان مسکن» که باعث اخلال در نظم جاری بازار مسکن خواهد شد «با تکیه بر ظرفیت‌های موجود قانونی» ورود می‌کند.

به رغم وعده‌های فراوان رئیس دولت جمهوری اسلامی مبنی بر «ساخت سالی یک میلیون مسکن» و یا اظهارات مقامات قضایی حکومت ایران مبنی بر ورود برای «نظارت و ساماندهی» به این بازار آشفته، همچنان روزانه بر جمعیت «فقرای مسکن» در کشور افزوده می‌شود.

رادیوفردا: رئیس اندیشکده آب سازمان ملل متحد از عدم «برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های راهبردی» جمهوری اسلامی در جهت گرفتن حقابه ایران از رودخانه هیرمند انتقاد کرد. کاوه مدنی روز جمعه در توئیتی نوشت: «دلسوزان بارها درباره رسیدن این روزها و کور شدن گره اختلاف هیرمند هشدار دادند، اما آقایان به جای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های راهبردی برای افزایش ظرفیت چانه‌زنی و تعامل مقندرانه با کشور همسایه، به دنبال دسترسی به منابع لایتناهی آب در عمق چند هزار متری و اشتغال‌زایی از طریق توسعه کشاورزی در یک منظقه کم‌آب بودند.»

او با انتشار عکس‌های ماهواره‌ای از وضعیت ذخایر دو سد کجکی و کمال‌خان در افغانستان در سال گذشته و امسال اضافه کرد: «در حال حاضر، حجم آب ذخیره شده در هر دو سد کمال خان و کجکی از پارسال بیشتر است.»

آقای مدنی که پیشتر مدتی معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران بود اما به دلایل فشارهای سیاسی، مجبور به ترک کشور شد، تاکید کرد: «ابعاد این مناقشه پیچیده‌تر از کَلکَل‌های دوربینی و توییتریست.»

تاکید این کارشناس بین‌المللی محیط زیست بر وجود آب پشت سدهای رودخانه هیرمند رد ادعای گروه طالبان در افغانستان است.

در همین زمینه حسین دلیریان رئیس سازمان فضایی ایران نیز روز پنج‌شنبه اعلام کرده بود: «تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که حکومت افغانستان در برخی نقاط با انحراف مسیر آب و ایجاد بندهای متعدد، مانع رسیدن آب به ایران شده است.»

اما گروه طالبان در همین روز مقام‌های جمهوری اسلامی را به بی‌اطلاعی از وضعیت این رودخانه متهم کرده و مدعی شد آب پشت این سدها به اندازه‌ای نیست که طالبان بتواند آن را به سمت ایران رهاسازی کند.

کاوه مدنی، پیشتر از اقدامات جمهوری اسلامی برای انتقال آب از دریا به سیستان و بلوچستان برای حل مشکل آب در این استان نیز انتقاد کرده و آن را «گام بنیادین در راستای کورتر کردن گره ورشکستگی آبی ایران» توصیف کرده بود.

انتقاد او از عملکرد جمهوری اسلامی درباره حقابه ایران از هیرمند در حالی است که حل نشدن این مسئله موجب شده که حتی مقام‌های حکومتی هم به دولت ابراهیم رئیسی اعتراض کنند.

چندی پیش مصطفی محامی، نماینده ولی‌فقیه در استان سیستان‌ و بلوچستان، در یک مراسم رسمی به شدت به ابراهیم رئیسی تاخت و گفت: «در برابر آمریکا شاخ و شانه می‌کشید اما عرضه ندارید حق‌تان را از افغانستان بگیرید؟ با گفتاردرمانی مشکلات حل نمی‌شود.»

او اضافه کرد: «وزارت امور خارجه در پیگیری حقابه سیستان کمال بی‌عرضگی را به خرج داده است.»

همچنین برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به حل نشدن این موضوع، خواستار استیضاح حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی شدند.
منابع: توییتر، رادیوفردا/ م. ت./ ف. دو.

دویچه‌وله: در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، معلمان در شهرهای مختلف تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات به استثناء سنندج بدون هیچ مشکلی برگزار شدند.

در سنندج، نیروی انتظامی قصد جلوگیری از ادامه تجمع و ممانعت از راهپیمایی معترضان را داشت که در مواردی باعث درگیری با معلمان شد. بر اساس ویدئوهای منتشر شده، معترضان در سنندج شعارهایی، از جمله “ژن، ژیان، ئازادی” و “معلم زندانی، آزاد باید گردد” سر دادند.

از اراک گزارش رسید که علاوه بر معلمان، والدین دانش‌آموزان نیز به همراه فرزندان خود در تجمع اعتراضی شرکت کرده‌اند.

کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، تصاویر منتشر شده از تجمعات امروز را با عنوان “عصیان در من زبانه می‌کشد”، به اشتراک گذاشته است.

بر اساس گزارش کانال تلگرامی این شورا، معلمان و فرهنگیان در شهرهای کرمانشاه، اراک، شوش، اهواز، تربت حیدریه، همدان، سنندج، اسلام‌آباد غرب، قزوین،‌اصفهان و هرسین کرمانشاه مقابل اداره مرکزی آموزش و پرورش این شهرستان‌ها تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این شورا در بیانیه‌ هفته گذشته خود به مناسبت بزرگداشت مقام معلم، از معلمان کشور خواسته بود که روز سه‌شنبه، ۱۹ اردیبهشت در برابر ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها تجمع اعتراضی برگزار کنند.

برگزاری گردهمایی های اعتراضی امروز پیش از این با حمایت دست‌کم ۱۵ نهاد و تشکل داخلی، از جمله شورای بازنشستگان ایران و دانشجویان دانشگاه‌های فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روبرو شده بود.

بر اساس اطلاعیه های منتشره این اقدام فرهنگیان کشور برای اعتراض به “حذف عملی اصل ۳۰ قانون اساسی، تشدید القائات ایدئولوژیک در کتاب‌های درسی، درست اجرا نشدن قانون رتبه‌بندی و تبدیل آن از یک عامل تشویق معلمان به ابزاری برای مطیع کردن آنان، انتظار بیش از یک دهه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، ایجاد ناامنی روانی و تهدید سلامت جسمی دانش‌آموزان به ویژه دختران دانش‌آموز و…” برنامه‌ریزی شده بود.

 در ماه‌های اخیر اعتراض معلمان به حملات شیمیایی به مدارس دخترانه و ناتوانی دولت در پرداخت حقوق و معوقات معلمان شدت گرفته است. دولت نیز مانند همیشه با بی اعتنایی یا سرکوب اعتراضات واکنش نشان می دهد. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان روز شانزدهم فروردین ماه ۱۴۰۲، کمتر از دو ماه پس از آزادی، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

ضربات اعتراضات از سال ۱۳۹۶به این‌ سو بر پیکر جمهوری اسلامی هر بار سنگین‌تر شده‌اند. اینبار معترضین شعار داد‌ه‌اند: «بهش نگین اعتراض، اسمش شده انقلاب».