اخبار

رادیوفردا: یک هفته پس از بروز اختلال در شبکه سوخت ایران که «حمله سایبری» اعلام شده، مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، جزییات بیشتری از این ماجرا داده و گفته است «پس از این حمله اطلاعات سرور» شبکه سوخت «بلافاصله حذف شده» و ارتباط پمپ‌بنزین‌ها با سامانه هوشمند نیز «بلافاصله قطع شد».

او گفته است که در دولت قبل «توجهات برای به‌روزرسانی این سامانه از بُعد تجهیزات سامانه‌های هوشمند به شدت کاهش» یافت و باعث آسیب‌پذیری سامانه هوشمند شده است.

این نماینده مجلس همچنین تاکید کرده است که «منشأ این حمله سایبری» نامعلوم است. پیش از این غلامرضا جلالی، رئيس سازمان پدافند غیرعامل گفته بود «این حمله به طور قطع» به وسیله آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و یک کشور دیگر انجام شده است.

روز گذشته نیز محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود احتمالا «منشأ داخلی یعنی نفوذ»، باعث اخلال سایبری در سامانه مدیریت سوخت شده باشد.

رسانه‌ها در ایران روز سه‌شنبه، چهارم آبان‌ماه، از قطع توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور به‌ دلیل «حمله سایبری» خبر دادند و همه ۴۳۰۰ جایگاه سوختی در ایران دچار اختلال شدند.

مسئولان حکومت ایران پیشتر وعده داده بودند که مشکل را یک روزه حل می‌کنند، ولی گزارش رسانه‌های داخل ایران نشان می‌دهد که کماکان برخی از پمپ‌ بنزین‌ها به سامانه هوشمند وصل نشده‌اند.

مخالفان جمهوری اسلامی می‌گویند، حمله سایبری روز سه‌شنبه یادآور اعتراضات به افزایش بهای بنزین در آبان سال ۱۳۹۸ است که به گزارش خبرگزاری رویترز «خونبارترین اعتراضات پس از انقلاب ۱۳۵۷ بود» و منجر به «کشته شدن ۱۵۰۰ نفر» شد.

در همان روزی که سامانه سوخت دچار مشکل شد، تصاویر متعددی نیز در شبکه‌های اجتماعی از بیلبوردهای دیجیتال نصب‌شده در سطح شهر اصفهان منتشر شد که همزمان با اعتراضات آبان‌ماه، بر روی آنها این پرسش به چشم می‌خورد که «خامنه‌ای بنزین ما کو؟»

احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، در واکنش به این حادثه گفت که «دشمن برای آبان‌ماه برنامه‌ریزی کرده» و اختلال در شبکه سوخت را «آغاز» آن دانست.

ایلنا: عیسی منصوری که از سال 94 به عنوان معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این وزارتخانه مشغول به کار بود، استعفا داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از برگزاری اولین جلسه شورای اشتغال که هفته گذشته به ریاست حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، عیسی منصوری (معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از سمت خود استعفا داد.

در این جلسه، پس از گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت اشتغال و بیکاری که بیانگر شرایط نامطلوب کشور از نظر بیکاری به ویژه در برخی استان‌های محروم است، به منظور ایجاد انسجام در سیاستگذاری برنامه ریزی و هدایت منابع در حوزه اشتغال مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش محوری هماهنگ‌کننده و ناظر عملیاتی را در امر اشتغال، برعهده داشته باشد. هچنین در این نشست ایجاد یک میلیون و هشتصد هزار فرصت شغلی ظرف 17 ماه مورد تاکید و بحث قرار گرفت.

عیسی منصوری با بیان این دیدگاه باتوجه به ظرفیت‌های فعلی اقتصادی کشور ایجاد این میزان از اشتغال امکان‌پذیر نیست، از سمت خود کناره گیری کرد.

عیسی منصوری از سال 94 به عنوان معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این وزارتخانه مشغول به کار شده است.

دیگیاتو: در بامداد جمعه مورخ ۲۴ آبان ماه سال ۹۸ سرانجام قیمت جدید بنزین به شکل رسمی اعلام شد و قیمت بنزین معمولی از ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش یافت و سهمیه ۶۰ لیتری ماهانه در اختیار دارندگان کارت سوخت قرار گرفت. قیمت بنزین آزاد پس از اتمام سهمیه، ۳۰۰۰ تومان محاسبه می شود. بنزین سوپر نیز تنها با نرخ ۳۵۰۰ تومان عرضه می شود و خبری از سهمیه برای آن نیست.

در ادامه با ما همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم بر اخبار پیرامون سهمیه بندی بنزین براساس هر نفر در سال ۹۹

• یک نماینده مجلس: به دلیل تاثیرات سنگین تورمی بنزین گران نخواهد شد – شهریور ۱۴۰۰
• ماجرای بنزین ۱۱ هزار تومانی چیست؟ – شهریور ۱۴۰۰

یک نماینده مجلس: به دلیل تاثیرات سنگین تورمی بنزین گران نخواهد شد [به روز رسانی] – شهریور ۱۴۰۰
در پی مطرح شدن مجدد مباحث مربوط به حذف یارانه‌های کلان، رحیم زارع با اشاره به جلسات کمیسیون برنامه و بودجه با سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: «در جلسات برگزار شده پیشنهاداتی به دولت درباره نرخ ارز و یارانه‌های پنهان و آشکار و اصلاح ساختار بودجه داده شده است اما این‌که در نهایت چه تصمیمی گرفته خواهد شد بر عهده دولت است که تا ۱۵ آذرماه موعد ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس مشخص می‌شود. اما در مورد افزایش قیمت بنزین در سال آینده صحبتی نشده است بنزین و حامل‌های انرژی وزن بالایی در سبد مصرفی خانوار دارند چون اساسا اقتصاد ما به دلار و بنزین ربط داشته و افزایش قیمت بنزین اثر تورمی بالایی خواهد داشت.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی: «اساسا بنایی برای گران شدن حامل‌های انرژی یعنی بنزین و گازوئیل در سال آینده وجود ندارد و احتمال زیاد افزایش قیمت در سال ۱۴۰۱ منتفی است مگر این‌که یارانه‌های پنهان یعنی مبلغی بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شود، موضوعی که تعیین تکلیف آن هم منوط به بهبود وضعیت معیشت مردم و سپس نظرخواهی و اقناع سازی مردم است مولفه‌ها و فاکتورهای زیادی وجود دارد که بخواهیم آن را اجرا کنیم.»
ماجرای بنزین ۱۱ هزار تومانی چیست؟ [به روز رسانی] – شهریور ۱۴۰۰

هفته گذشته مجلس از طرحی رونمایی کرد که بر اساس آن یارانه پنهان را حذف کند. طرحی که اگر اجرایی شود باید قیمت بنزین، آزاد و حداقل سه برابر قیمت کنونی شود. اما آیا این طرح اجرا می‌شود و باید منتظر بنزین ۱۱ هزار تومانی باشیم؟

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس هفته گذشته گفته بود طرحی را به جریان انداخته که بر اساس آن، حذف یارانه‌های نقدی و یارانه‌های پنهان به رفراندوم گذاشته شود.

طرحی که احتمالا در تلاش است تا یارانه پنهان انرژی (یارانه سوخت و به خصوص بنزین) را حذف و به یارانه‌های نقدی اضافه کند.

این طرح هنوز به صحن مجلس هم نرسیده و امضاهای بسیاری نیاز دارد. اما اگر اجرا شود، قیمت بنزین و مبلغ یارانه چقدر می‌شود؟ برخی می‌گویند باید منتظر بنزین ۱۱ هزار تومانی باشیم. این گفته درست است؟

اولین چیزی که در این طرح عنوان شده است، ماجرای حذف یارانه‌های پنهان است. اگر قرار بر حذف یارانه پنهان انرژی باشد، باید قیمت بنزین واقعی شود.

قیمت واقعی بنزین در منطقه خلیج فارس حدود ۳۸ تا ۴۰ سنت است که با قیمت دلار آزاد به حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان می‌رسد. اگر قرار بر واقعی شدن قیمت بنزین باشد، هر لیتر بنزین باید حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان شود.

این در حالی است که اکنون قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای در ایران ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد سه هزار تومان است. یعنی دولت روی هر لیتر بنزین سهمیه‌ای حدود ۹ هزار تومان و روی قیمت بنزین آزاد حدود ۸ هزار تومان یارانه پنهان می‌دهد.

سهمیه ماهانه بنزین خودروها ۶۰ لیتر است. یعنی در این حالت، مالک هر خودرو ماهانه ۵۶۰ هزار تومان یارانه پنهان انرژی از دولت می‌گیرد.

اگر خانواده‌ای سه خودرو داشته باشد، ماهانه ۱٫۵ میلیون تومان یارانه پنهان انرژی از دولت می‌گیرد. یارانه‌ای که افراد فاقد خودرو از آن محروم هستند.

با این تفاسیر اگر دولت بخواهد قیمت بنزین را واقعی کند، قیمت بنزین باید به حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان برسد. چون در این حالت تنها کسانی از یارانه بنزین استفاده می‌کنند که خودرو دارند.

اما مساله این است که سال ۹۸ قیمت بنزین آزاد به سه هزار تومان رسید و باعث اعتراضات گسترده شد. حالا مشخص نیست که آیا جامعه بنزین ۱۱ هزار تومانی را می‌پذیرد یا نه.

البته مجلس گفته در قبال واقعی شدن قیمت بنزین می‌خواهد یارانه‌ها را هم افزایش دهد. اگرچه مشخص نیست که مبلغ یارانه‌ها چه تغییری کند و به چه کسانی پرداخت شود.

اما یک محاسبه جدید برای مبلغ یارانه وجود دارد. اینکه دولت کل یارانه پنهانی را که سالانه پرداخت می‌کند، حذف کند و معادل آن را به خانوارها یارانه نقدی بدهد.

بر اساس گزارش «آژانس بین‌المللی انرژی» ایران سالانه حدود ۸۶ میلیارد دلار (معادل حدود ۲ هزار تریلیون تومان) یارانه مصرف سوخت پرداخت کرده است. این عدد به این معناست که سهم هر ایرانی از یارانه پنهان انرژی روزانه ۶۵ هزار تومان است و در ماه به عددی نزدیک دو میلیون تومان می‌رسد. یعنی بنزین ۱۱ هزار تومانی باید با یارانه ماهانه دو میلیون تومانی همراه شود.

محمد باقر نوبخت هم چندی پیش گفته بود دولت سالانه ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان می‌دهد. اگر مبنا گفته نوبخت باشد، سهم هر ایرانی از این یارانه روزانه ۴۵ هزار تومان است. یعنی یک روز یارانه پنهان هر فرد معادل یک ماه یارانه نقدی است. مجموع ماهانه یارانه پنهان ماهانه برای هر فرد یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است.

چرا صفوف پمپ بنزین ها طولانی شده است؟ – مرداد ۱۴۰۰
بنزین سوپر از برخی جایگاه‌ها حذف شد – مرداد ۱۴۰۰
چرا صفوف پمپ بنزین ها طولانی شده است؟ [به روز رسانی] – مرداد ۱۴۰۰

پس از دریافت اخبار ضد و نقیض مبنی بر مشکلات جایگاه داران سوخت و همچنین کمبود سوخت در جایگاه ها، از چند جایگاه سوخت در شهر تهران بازدیدی داشتیم.

ابتدا به یک جایگاه سوخت عرضه کننده گازوئیل در محدوده پایانه مسافربری جنوب مراجعه کردیم. اتوبوس‌ها بدون هیچگونه مشکلی مشغول پر کردن باک‌های خود بودند و راننده‌ها هم از خدمات رسانی این جایگاه رضایت داشتند.

یکی از کارگران این جایگاه ضمن بیان این که کارکنان جایگاه‌های سوخت از نظر حقوق و مزایا در شرایط سختی قرار دارند، در مورد خدمات دهی به مشتریان، گفت: «این جایگاه یکی از شلوغ‌ترین جایگاه‌های شهر است، زیرا روزانه تعداد زیادی اتوبوس مسافری به آن مراجعه می‌کنند.»

او افزود: «تنها مشکلی که در زمینه سوخت رسانی وجود دارد، این است که با توجه به میزان شلوغی این جایگاه، سهمیه سوخت آن باید افزایش پیدا کند، زیرا اگر بار فعلی تمام شود و هنوز بار جدید نرسیده باشد، ممکن است نتوانیم به اتوبوس‌ها خدمات بدهیم.»

این کارگر جایگاه سوخت ادامه داد: «برای حمل و نقل سوخت به جایگاه مشکلی نداریم. مدیریت جایگاه هر شب بار را سفارش می‌دهد و صبح زود به جایگاه می‌رسد، اما اگر کمی دیرتر سفارش دهد، به دلیل این که این جایگاه خیلی شلوغ است، تا رسیدن بار بعدی نمی‌توانیم خدمات بدهیم.»

پس از این جایگاه، به سراغ یکی از جایگاه‌های سوخت دو منظوره در حوالی میدان شهدا رفتیم. تراکم خودرو‌های مراجعه کننده به این جایگاه، کمی شلوغ‌تر از حالت عادی به نظر می‌رسید. همچنین تعداد زیادی موتور سوار برای سوختگیری به این جایگاه مراجعه کرده بودند. مردم نیز اغلب در مورد نبود بنزین سوپر گلایه داشتند.

کارگران این جایگاه از توضیح دادن در مورد شرایط کاری خود طفره می‌رفتند و تاکید می‌کردند که اگر سوالی دارید، به دفتر مدیریت مراجعه کنید.
با مراجعه به دفتر مدیریت، از جانشین مدیر این جایگاه در مورد شایعه این که برخی از جایگاه‌ها در حال ورشکستگی هستند، سوال پرسیدیم که در پاسخ گفت: «به نظر من چنین چیزی وجود ندارد، زیرا مدیر همین جایگاه آن قدری سود به دست آورده که اکنون تلاش می‌کند تا بتواند یک جایگاه دیگر بخرد.

او افزود: «علت این شلوغی‌ها هم این نیست که کمبودی یا مشکلی در تامین سوخت داشته باشیم، بلکه مشکل در کندی عملکرد کارتخوان هاست. حدود یک هفته است که کارتخوان‌ها مشکل پیدا کرده اند. گاهی از حدود ساعت ۷ و نیم یا ۸ بعد از ظهر، دچار قطعی می‌شوند.
این مسئول جایگاه سوخت اظهار کرد: «اکثر جایگاه‌های سوخت کشور از خدمات بانک ملت استفاده می‌کنند مگر آن که اوضاع مالی بسیار خوبی داشته باشند که در آن صورت از خدمات بانک پاسارگاد یا پارسیان استفاده می‌کنند، اما اغلب جایگاهداران در حال حاضر تحت پوشش بانک ملت هستند.
او افزود: «به دلیل این مسئله، چند روز پیش از ساعت ۸ شب تا ۹ صبح تعطیل بودیم در حالی که باید ۲۴ ساعته فعالیت کنیم. یکی از سکو‌های ما اکنون به دلیل مشکل کارتخوان تعطیل است.»

این فعال عرضه سوخت گفت: «ما در روز‌های عادی، یک مرتبه بارگیری می‌کنیم، زیرا مخازن کمی قدیمی شده و از پر کردن آن‌ها می‌ترسیم، اما در روز‌های شلوغ، به ناچار دو مرتبه بار جدید خریداری می‌کنیم.»

او تاکید کرد: «نوسازی مخازن و تجهیزات به هزینه بسیار بالایی نیاز دارد که در شرایط فعلی اقتصادی، برای بسیاری از جایگاهداران نمی‌صرفد که بخواهند نوسازی را انجام دهند. البته بسیاری از تجهیزات در داخل کشور ساخته می‌شود، اما بی ثباتی اقتصادی روی این تجهیزات داخلی نیز تاثیر گذاشته، به طور مثال در گذشته هر نازل را حدود ۳۵ هزار تومان خریداری می‌کردیم، اما اکنون به حدود ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.»

او همچنین در مورد تاثیر اجرای طرح برندینگ بر فعالیت جایگاه‌های سوخت نیز گفت: «وضعیت خیلی بهتر شده و راحت‌تر فعالیت می‌کنیم.»

پس از این جایگاه، به سراغ یک جایگاه سوخت دیگر در میدان فردوسی رفتیم. کارکنان این جایگاه نیز حاضر به گفت و گو نبودند و مردم هم تنها گلایه‌ای که داشتند، در مورد کمبود بنزین سوپر در جایگاه‌ها بود.
به سراغ مدیر جایگاه که رفتیم، اعلام کرد با وجود آن که گلایه‌های زیادی از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی دارد، اما طبق قرارداد جایگاه با این شرکت، اجازه صحبت کردن ندارد.

به همین دلیل راهی یک جایگاه سوخت دیگر در خیابان انقلاب شدیم. این جایگاه بر خلاف جایگاه‌های قبلی، کمی خلوت‌تر به نظر می‌رسید.

مدیر این جایگاه بیان کرد: «در زمینه تامین به موقع سوخت مشکلی نداریم و در این جایگاه صفی تشکیل نمی‌شود، اما اخیرا به مشکل خرابی کارتخوان‌ها برخورده ایم.»

او گفت: «خرابی کارتخوان‌ها سبب شده که هر روز مردم با کارگران جایگاه درگیری و خشونت داشته باشند. متاسفانه با وجود این که برای تعمیر آن‌ها اقدام کرده ایم، اما کمتر از یک روز بعد از تعمیر، مجددا کارتخوان‌ها خراب می‌شوند.»

این مدیر جایگاه سوخت همچنین گفت: «اکنون در شش ماهه ابتدایی سال هستیم، اما هنوز برای دریافت حق العمل مربوط به شش ماهه دوم سال گذشته مشکل داریم. در پیگیری که از شرکت پخش منطقه تهران داشته ایم نیز، گفتند که هنوز دستورالعملی نرسیده است.»

او بیان کرد: «یکی دیگر از مشکلات مربوط به خرابی قطعات است. اکنون در این جایگاه سه نازل خراب داریم که با وجود این که هفته گذشته آن‌ها را تعمیر کردند، اما باز هم خراب شده اند. وظیفه تعمیر قطعات هوشمند بر عهده شرکت پخش است، اما به طور مثال، این قطعات برای نازل موتوری جایگاه حدود دو هفته خراب بود تا برای تعمیر آن آمدند، اما بعد از یک نصفه روز دوباره خراب شد.»

این مدیر جایگاه سوخت ادامه داد: «کارتخوان‌های بانک ملت نیز به شدت مشکل دارند، مثلا یکی از کارتخوان‌های ما حدود دو ماه از خرابی آن می‌گذرد. امروز برای تعمیر آن آمدند، اما باز هم نشد. خدمات دهی آن‌ها بسیار ضعیف شده، همانطور که گفتم حدود دو ماه است خرابی کارتخوان‌ها را اعلام کرده ایم، اما هنوز تعمیر نکرده اند.»

او تاکید کرد: «عضو اتحادیه جایگاه داران هستیم، اما حدود ۴ ماه است که برای تامین برخی از قطعات هوشمند مشکل داریم و از دست اتحادیه نیز کاری ساخته نیست.»

گفتنی است؛ پیگیری رسانه های مختلف از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، حاکی از آن است که به دلیل افزایش تورم و کاهش تقاضا برای خرید بنزین سوپر، تمایل جایگاهداران برای صرف هزینه حمل و نقل توزیع این فرآورده کاهش پیدا کرده و دلیل کمبود بنزین سوپر در جایگاه ها نیز همین مسئله است.

انحصار پرداخت هزینه سوخت، برطرف خواهد شد

همچنین در مورد مشکل کارتخوان های جایگاه های سوخت نیز، پیگیری ها نشان می دهد که این مشکل در حال برطرف شدن است.

محمد علی محمودزاده مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد در این زمینه توضیح داد: «تاکنون پرداخت‌ها در انحصار یک بانک و یک شرکت پرداخت بوده و طی صحبتی که با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی شده، قرار است که حداقل چهار تا پنج شرکت پرداخت دیگر نیز حضور داشته باشند که با این اتفاق، کیفیت خدمات بهبود خواهد یافت.»

او در ادامه گفت: «ما پیشنهادی را برای پرداخت‌های اعتباری هزینه سوخت به سازمان سوخت ارائه کرده ایم که در حال بررسی است و اگر این طرح اجرا شود، پرداخت سوخت بسیار راحت خواهد بود، یعنی هرکس که سوخت گیری کرد، برود و تسویه با جایگاه و راننده را ما به عهده خواهیم گرفت.»

لازم به یادآوری است که اخیرا شایعاتی مبنی بر کمبود سوخت در جایگاه‌های عرضه سوخت مطرح شده است که در این گزارش میدانی، به چنین چیزی برخورد نکردیم، اما پیگیر مشکلات جایگاهداران که در این گزارش به آن اشاره شده، خواهیم بود.
بنزین سوپر از برخی جایگاه‌ها حذف شد [به روز رسانی] – مرداد ۱۴۰۰

عضو هیئت مدیره کانون جایگاه داران سوخت کشور گفت: «قیمت بالای بنزین سوپر نسبت به بنزین معمولی و سهمیه‌ای نبودن آن و استقبال نکردن مردم، اصلی‌ترین عامل عرضه نشدن این فرآورده است.»

ابراهیم الباجی در خصوص کمبود بنزین سوپر در جایگاه و حذف این فرآورده از برخی جایگاه‌ها افزود: «تا پیش از سهمیه‌بندی بنزین و شیوع کرونا، سهم بنزین سوپر از مصرف حدود ۳۰ درصد بود که در یک سال گذشته، این عدد به حدود ۴ درصد رسیده است.»

الباجی با اشاره به این که عرضه نکردن بنزین سوپر خواست جایگاه‌داران نیست و در عمل سکویی که بنزین سوپر ارائه می‌کند زیان روزانه برای جایگاه‌دار دارد گفت: «حق‌العملی که جایگاه‌دار بابت فروش بنزین سوپر دریافت می‌کند برابر با حق‌العمل بنزین معمولی است در حالی که زیان فروش آن بیشتر است، در نتیجه جذابیت فروش آن هر روز کمتر می‌شود. از طرفی جایگاه‌های سوخت به دلیل نفروختن سریع این فرآورده و تبخیر بالاتر آن نسبت به بنزین معمولی دچار زیان و خسارت می‌شوند و حتی باید جریمه کسری ناشی از تبخیر بالا را هم بپردازند.»
الباجی تأکید کرد: «با این حال، جایگاه‌داران زیرساخت و سکوهایی برای عرضه بنزین سوپر دارند و اگر سود منصفانه از بابت آن داشته باشند علاقمند به عرضه آن هستند.»

عضو هیئت مدیره کانون جایگاه داران سوخت کشور همچنین خواستار قرار گرفتن کارگران جایگاه‌های سوخت در اولویت دریافت واکسن کرونا شد.

ابراهیم الباجی گفت: «متأسفانه علی رغم درخواست‌ها و مکاتبات متعدد هیچ حمایتی از جایگاه‌داران صورت نگرفته و هنوز کارگران جایگاه‌ها جزو مشاغل آسیب دیده از کرونا قرار نگرفته‌اند.»

وی با اشاره به اینکه از همان روزهای ابتدایی شیوع کرونا وزارت بهداشت جایگاه‌های سوخت را جزو اماکن پرخطر ابتلاء به ویروس کرونا اعلام کرد و به مراجعین جایگاه‌های سوخت توصیه شد، هنگام مراجعه به جایگاه‌های سوخت بنزین و CNG پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند، افزود: «با وجود اینکه کارکنان جایگاه‌ها در معرض ابتلاء به کرونا هستند و تاکنون تعداد زیادی از پرسنل جایگاه‌ها به کرونا مبتلا شده‌اند خبری از قرار گرفتن این افراد در اولویت دریافت واکسن کرونا نیست.»

الباجی گفت: «اگرچه از وزارت بهداشت درخواست کرده‌ایم پرسنل جایگاه‌های سوخت را در اولویت دریافت واکسن کرونا قرار دهد و وزارت بهداشت هم این افراد را در اولویت سوم قرار داده، اما تاکنون هیچ اقدامی برای اجرایی شدن آن انجام نشده است.»

عضو هیئت مدیره کانون جایگاه داران سوخت کشور افزود: «متأسفانه علیرغم درخواست‌ها و مکاتبات متعدد هیچ حمایتی از جایگاه‌داران صورت نگرفته و جایگاه‌های بنزین و سی ان جی جزو مشاغل آسیب دیده از کرونا قرار نگرفته‌اند.»

بنزین نه گران می‌شود و نه سهمیه‌بندی جدیدی در کار است – تیر ۱۴۰۰
سهمیه بنزین ذخیره بیش از ۹ ماه خودرو ها چه می شود؟ – تیر ۱۴۰۰
سهمیه معوق سوخت تاکسی‌های آنلاین واریز شده است – تیر ۱۴۰۰

بنزین نه گران می‌شود و نه سهمیه‌بندی جدیدی در کار است [به روز رسانی] – تیر ۱۴۰۰

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: «نباید به جامعه القا کنیم که سوخت گران می‌شود و یا مصرف مردم محدود می‌شود، اگر طرحی در مجلس بررسی می‌شود حتما باید در راستای مصرف بهینه بوده و قیمت‌ها با زندگی مردم سازگار باشد.»

فریدون عباسی درباره برنامه‌های ساماندهی یارانه‌های پنهان اظهار داشت: «چند طرح در مجلس درباره یارانه پنهان انرژی مطرح است؛ نخست این که بنزین به هر نفر اختصاص داده شود. طرح دیگر این که چگونه کسی که بنزین بیشتری مصرف می‌کند هزینه بیشتری بپردازد و در مقابل این اضافه پرداخت بین کسانی خودرو نداشته و از سوخت استفاده نمی‌کنند، توزیع شود و دیگری طرح وان (جایگزین سهمیه ‌بندی بنزین) است، البته این طرح‌ها خام است و باید اشکالات اجرایی آنها برطرف شود.»

وی افزود: «ما تمامی طرح‌های مطرح شده در خصوص یارانه سوخت را بررسی اولیه کرده و نظر کارشناسان مختلف و مشاوران کمیسیون را دریافت کرده و پاسخ هم داده‌ایم.»

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: «در هر حال مردم نباید دچار استرس و تب و تاب شوند و این طرح‌ها زندگی‌شان را تحت‌تاثیر قرار دهند، طرح‌ها باید پخته و جامع بوده و دولت هم قبول داشته باشد. نباید شتاب‌زده کار کنیم، با دقت بررسی کنیم تا به یک طرح جامع برسیم.»

وی یادآور شد: «باید به گونه‌ای عمل کنیم که تمام حامل‌های سوخت را تحت پوشش قرار دهیم و به مردم اجازه دهیم خودشان مصرف را مدیریت کنند.»

عباسی گفت: «دیدگاه ما بررسی کارشناسی بدون شتاب است حتما درست بررسی کنیم و گردش را کامل در نظر بگیریم یعنی بدانیم اگر احیانا قیمت و میزان مصرف تغییر کند روی چه موارد دیگری تاثیرگذار است، زیرا یک تصمیم کوچک در حامل‌های انرژی روی خیلی از مراکز اقتصاد تاثیر گذاراست، باید حتما نظام حقوق و دستمزد کشور هم در کنار آنها در نظر گرفته شود.»

وی تاکید کرد: «تغییر در یارانه‌های پنهان سوخت فقط در راستای این است که مردم خود کمک کنند مصرف بهینه شود، قرار نیست قیمت و میزان سوخت تغییر کند.»

این نماینده مجلس ادامه داد: «باید قدرت صادرات فرآورده برای کشور حاصل شود و از صادرات مردم هم نفع ببرند یعنی کسی که اتومبیل شخصی ندارد هم در یارانه سهیم باشد. درواقع وقتی دارندگان خودرو یارانه سوخت دریافت می‌کنند و کسانی هم که خودرو ندارند در این یارانه سهیم باشند، ما باید به یک راه‌حل درست برسیم.»

وی خاطرنشان کرد: «نباید به جامعه القا کنیم که سوخت گران می‌شود و یا مصرف مردم محدود می‌شود، اگر طرحی در مجلس بررسی می‌شود حتما باید در راستای مصرف بهینه بوده و قیمت‌ها با زندگی مردم سازگار باشد.»
سهمیه بنزین ذخیره بیش از ۹ ماه خودرو ها چه می شود؟ [به روز رسانی] – تیر ۱۴۰۰

۶۰ لیتر سهمیه بنزین تیرماه خودروهای شخصی بدون تغییر در میزان سهمیه در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ شد و همچنین سهمیه معوق تاکسی‌های آنلاین واریز شد.

سهمیه بنزین تیرماه خودروهای شخصی در اولین ساعات چهارشنبه (یکم تیرماه) در کارت‌های هوشمند سوخت شارژ شد.بر این اساس ۶۰ لیتر سهمیه بنزین تیرماه برای خودروهای شخصی و ۲۵ لیتر بنزین به کارت سوخت موتورسیکلت‌ها با قیمت ۱۵۰۰ تومان واریز شده است.

همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت بوده است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که با توجه به پایان مدت ۹ ماهه تعیین‌شده برای ذخیره‌سازی سهمیه سوخت ماهانه خودروها، سهمیه واریزی سوخت خودروهایی که ۹ ماه از مدت ذخیره آن در کارت سوخت گذشته باشد از بین خواهد رفت،

بنابراین مالک هر خودرو تنها می‌تواند سهمیه ۹ ماه گذشته را (۵۴۰ لیتر برای خودروهای سواری و ۲۲۵ لیتر برای موتورسیکلت‌ها) در کارت سوخت شخصی خود ذخیره کند.
سهمیه معوق سوخت تاکسی‌های آنلاین هم واریز شده است [به روز رسانی] – تیر ۱۴۰۰

رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌و کارهای اینترنتی گفت:

سهمیه سوخت‌های معوقه اکثر رانندگان واریز شده و با تاسیس سامانه سماس و حذف واسطه‌ها، امیدواریم که دیگر رانندگان برای تامین سوخت سهمیه‌ای خود با مشکل خاصی مواجه نشوند.

سامانه سماس در واقع برای اعلام پیمایش تاکسی‌های آنلاین به صورت مستقیم از تاکسی‌ها به وزارت کشور وصل می‌شود و میزان پیمایش خودرو، بعد از هر سفر، محاسبه می‌شود و سهمیه مربوط به آن تعلق می‌گیرد.
همچنین رانندگان به کمک سامانه سماس‌ می‌توانند، مانده اعتبار سوخت، تاریخچه اعتبار، تاریخچه، برداشت اعتبار، تغییر رمز اعتبار سوخت، بازیابی رمز اعتبار خود را مشاهده کنند.

این سامانه نیازی به ثبت‌نام ندارد و رانندگان برای ورود به سامانه باید گزینه استعلام رانندگان را بزنند، بعد از آن کد ملی خود را در کادر خواسته شده بنویسند و سپس کد امنیتی که تصویرش را در کادر بالایی آن می‌بینند را در جای خالی وارد کنند. آخرین مرحله برای ورود به این سامانه هم زدن دکمه استعلام است.

استفاده برخی از کارگران جایگاه‌های سوخت از کارت‌های مفقود شده – خرداد ۱۴۰۰
۳۵ درصد بنزین مصرفی مردم با نرخ ۳ هزار تومان است – اردیبهشت ۱۴۰۰

استفاده برخی از کارگران جایگاه‌های سوخت از کارت‌های مفقود شده [به روز رسانی] – خرداد ۱۴۰۰

حتما برای شما هم پیش آمده که در زمان مراجعه به جایگاه‌های سوخت با این صحنه مواجه می‌شوید که عامل اجرایی جایگاه، چندین کارت سوخت را به همراه خود دارد و حتی ممکن است مشاهده کرده باشید که با استفاده از آن کارت‌ها، برای خودرو‌هایی که کارت سوخت ندارند یا سهمیه سوختشان تمام شده، سوختگیری کرده و در ازای آن مبلغی را دریافت می‌کنند.

شواهد نشان می‌دهد که امکان دارد برخی از این کارت‌های سوخت، متعلق به مالکان خودرو‌هایی باشد که کارت سوخت را گم کرده‌اند، اما مفقودی آن را به مراجع ذی صلاح گزارش نداده‌اند. سوالی که پیش می‌آید این است که این افراد چگونه به رمز کارت‌های سوخت مفقود شده دسترسی پیدا می‌کنند؟

یکی از مخاطبان در این باره گفت: «همواره از یک جایگاه سوخت مشخص، سوختگیری می‌کنم. در یکی از دفعات مراجعه به این جایگاه، فراموش کردم که کارت سوخت خود را بردارم و در مراجعات بعدی که به این جایگاه داشتم اعلام کردند که چنین کارتی با مشخصات شما یافت نشده؛ به همین دلیل، به پلیس + ۱۰ مراجعه کردم و آن‌ها اعلام کردند که در بازه زمانی که کارت سوخت من گم شده بود، متاسفانه از آن استفاده شده است.»

او افزود: «در استعلام پلیس + ۱۰ مشخص شد که در این بازه زمانی از کارت من در همان جایگاهی که گم شده بود، استفاده شده و سپس به جایگاه دیگری در کیانشهر منتقل شده و در آنجا نیز از آن سوختگیری صورت گرفته است. جالب توجه بود که هرگز برای سوختگیری به آن جایگاه مورد نظر در کیانشهر مراجعه نکرده بودم؛ به همین دلیل، موضوع را با مدیر آن جایگاه مطرح کردم. او نیز با بررسی زمان استفاده از کارت سوخت در جایگاه و دوربین‌های مدار بسته، فرد خاطی را شناسایی کرد.»
مالک این کارت سوخت مفقود شده ادامه داد: «با پیگیری‌هایی که از مدیر این جایگاه داشتم، به من اعلام کرد که استفاده از کارت‌های جامانده میان کارگران جایگاه‌های سوخت مرسوم است و این کارگر نیز، کارت من را از شخص ثالثی در بیرون از مجموعه خود دریافت و از آن بهره برداری کرده است. مدیر این جایگاه، فردی که در جایگاه اولیه از کارت من برداشت کرده بود را خاطی اصلی معرفی کرد و گفت که این مسئله ارتباطی به جایگاه کیانشهر ندارد.»

او گفت: «سپس به جایگاهی که کارتم را در آنجا گم کرده بودم مراجعه کردم که مدیران آن جایگاه نیز اعلام کرد، چون در جایگاه کیانشهر از کارت شما استفاده شده، بنابراین مقصر اصلی آن جایگاه است و به نوعی مدیران این دو جایگاه، تخلف را میان خودشان پاسکاری کردند. به همین دلیل با مرکز پاسخگویی و ارتباط با مشتریان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تماس گرفتم که گفتند اگر ظرف ۷۲ ساعت پاسخی داده نشد، موضوع را به بازرسی اطلاع دهید. پس از یک هفته با بازرسی تماس گرفتم که در نتیجه پیگیری‌های خودم و بازرس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مشخص شد، در هر دو جایگاه دو کارگر خاطی وجود داشتند که با هم برادر بودند.»

مالک این کارت سوخت مفقود شده افزود: «در نهایت بازرسی اعلام کرد که بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته، باید کارت سوخت و مبلغ سهمیه بنزین بهره‌برداری شده را از جایگاه دوم یعنی جایگاه کیانشهر دریافت کنم اما مدیر این جایگاه اعلام کرد با وجود آنکه بازرسی خطا را از جانب ما می‌داند، اما چون کارت شما در جایگاه اول گم شده، باید به همان جایگاه مراجعه کنید تا کارت و خسارت خود را بگیرید. این مسئله را به بازرسی اطلاع دادم. بازررسی نیز اعلام کرد اکنون که مدیر جایگاه کیانشهر از دستور رئیس منطقه پیروی نمی‌کند، در این زمینه گزارشی در کمیسیون مطرح خواهد شد.»

او در ادامه گفت: «در نهایت با فشارهایی که توسط بازرسی اعمال شد، مبلغ یارانه بنزین را برای هشت ماهی که کارت سوختم مفقود شده بود از کارگر متخلف دریافت کرده و به من پرداختند اما همچنان کارت سوخت من را پس ندادند و گفتند دیگر موضوع را جایی مطرح نکنم.»

این مخاطب در پایان بیان کرد: «این از من خواستند که کارت خود را بسوزانم و درخواست کارت المثنی بدهم. مسئله‌ای که از پس گرفتن مبلغ یارانه بنزین و کارت سوخت من اهمیت بیشتری دارد، این است که برای تکرار نشدن این مسئله، هیچ بازدارندگی توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایجاد نشد.»

فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در گفت و گویی در این باره بیان کرد: «بار‌ها از هموطنان درخواست کرده‌ایم که اگر رمزی برای کارت سوخت خود می‌گذارند، حتماً مراقب محرمانگی آن باشند و رمز خود را در اختیار افراد متفرقه قرار ندهند.»

او ادامه داد: «تاکید داریم که مانند تمامی کار‌ت‌های دیگر خود، در حفظ رمز این کارت نیز تلاش کنند. رمزی که صاحب کارت برای کارت خود می‌گذارد، اگر در اختیار فرد دیگری قرار داده نشود، امکان سوء استفاده را نخواهد داشت، زیرا اگر تا سه مرحله رمز را اشتباه وارد کنند، کارت غیرفعال خواهد شد و باید حذف رمز انجام دهند که برای حذف رمز نیز مستندات و مدارک صاحب کارت سوخت و مالک خودرو نیاز است، زیرا هر کارت سوخت، مختص یک خودرو با ویژگی‌های مشخص شاسی و شماره پلاک است.»

کاهی تاکید کرد: «از نظر امنیتی امکان سوء استفاده از رمز کارت سوخت مفقود شده، توسط فردی که رمز را نمی‌دانسته وجود ندارد اما مردم باید در حفظ و نگهداری کارت سوخت شخصی خود نهایت دقت را انجام دهند و در صورت گم شدن آن نیز بلافاصله با مراجعه به پلیس +۱۰، کارت سوخت قبلی را غیر فعال کنند و در خواست المثنی بدهند.»

گم شدن کارت سوخت را بلافاصله به پلیس + ۱۰ گزارش کنید

او با اشاره به تاخیر چندماهه مالک این کارت سوخت برای مراجعه به پلیس +۱۰ بیان کرد: «اگر فردی در صورت مفقود شدن کارت سوخت، برای اطلاع رسانی به پلیس+ ۱۰ تاخیر داشته باشد، ممکن است سوء استفاده‌هایی صورت گیرد. تلاش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بر این است که به صورت مداوم بر این مسئله نظارت داشته باشد و با انجام بازرسی و کنترل دوربین‌های جایگاه‌های سوخت، مانع از بروز تخلفات توسط افراد سودجو شود، زیرا کاملا قابلیت ردیابی دارد.»

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در مورد این گزارش نیز اظهار کرد: «براساس شکایت مطرح شده و پس از بررسی ها و پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد که ضمن بازگرداندن مبلغ سوختی که از کارت این مشتری توسط کارگر خاطی مورد سوء استفاده قرار گرفته، کارگر مذکور به مدت دو هفته از کار تعلیق و مقرر شده که در صورت تکرار تخلف، قطعا اخراج خواهد شد.»

او ضمن تاکید بر این که امکان رمزشکنی در کارت های سوخت وجود ندارد، افزود: «موضوعی که این زمینه محتمل است، این است که کارگر خاطی از رمز کارت مطلع بوده یعنی به هنگام سوختگیری توسط مشتری، از رمز کارت مطلع شده است. هموطنان نیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی جایگاه‌های سوخت یا هرگونه پیشنهاد و انتقادی می‌توانند با سامانه تلفنی ۰۹۶۲۷ تماس بگیرند تا به درخواست آنان رسیدگی شود.»

بر اساس این گزارش، امکان رمزشکنی در کارت‌های سوخت وجود ندارد، اما مالکان کارت‌های سوخت باید توجه داشته باشند که در زمان سوختگیری، فردی به غیر از خودشان از رمز کارت سوخت مطلع نشود، زیرا از آن جا که بعضی اوقات بهره برداری از کارت‌های سوخت مفقودشده توسط برخی کارگران جایگاه‌های سوخت مشاهده شده، امکان سوءاستفاده از سهمیه موجود در کارت‌های سوخت در صورت رعایت نشدن اصل محرمانگی رمز آن‌ها وجود دارد.

نکته مهم و قابل توجه این است که مالکان کارت‌های سوخت باید بلافاصله پس از اطلاع از مفقود شدن کارت سوخت خود به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کنند و این مسئله را اطلاع دهند، زیرا اگر وقفه‌ای پیش بیاید و فردی که کارت سوخت را پیدا می‌کند به هر روشی به رمز آن دست یافته باشد، می‌تواند از آن بهره برداری کند؛ حال ممکن است آن فرد از عوامل اجرایی جایگاه‌های سوخت یا هر فرد دیگری باشد.
۳۵ درصد بنزین مصرفی مردم با نرخ ۳ هزار تومان است [به روز رسانی] – اردیبهشت ۱۴۰۰

اسدالله قلی زاده اعلام کرده است: از زمان افزایش قیمت بنزین و بازگشت سهمیه بندی، تغییرات چشم گیری در مصرف روی داده است و با شیوع کرونا هم نوسانات زیادی را در این مورد شاهد بودیم.

وی گفت: «پس از افزایش قیمت بنزین و در ماه‌های اولیه با کاهش مصرف روبرو شدیم که در مورد بنزین آزاد حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از بنزین مصرفی به نرخ آزاد بود، اما رفته رفته این میزان تغییر کرده است و هم اکنون بر اساس واقعیات میدانی می‌توان گفت به صورت میانگین حدود ۳۵ درصد بنزین مصرفی به نرخ آزاد می‌باشد.»

قلی زاده افزود: «در این میان کاهش فروش و حتی عرضه بنزین سوپر در برخی ماه‌ها تا بیش از ۸۰ درصد نیز اتفاق افتاد و هم اکنون این بنزین حداقل میزان مصرف خود را در پانزده سال اخیر تجربه می‌کند.»

وی افزود: «البته طبیعی است که هرچه به روز‌های پایانی هر ماه نزدیک می‌شویم مردم بیشتر بنزین آزاد استفاده می‌کنند و این مورد در هفته‌های اول ماه کمتر است.
به گفته قلی زاده در سطح کلانشهرها، شهر‌ها و جاده‌ها این آمار تغییراتی دارد و در بازه‌های زمانی با اجرا یا عدم اجرای طرح ترافیک، ممنوعیت عبور و مرور و… اعداد مصرف بسیار متفاوت هستند و میتوان آمار دقیقتر با جزئیات بیشتر هم ارائه کرد.»

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فراورده‌های نفتی کشور افزود: «مواردی که ذکر شد، مصرف سوخت را در کشور دستخوش تغییراتی کرد که نخستین آسیب آن از زمان اعلام تغییرات، به صنف جایگاه‌های سوخت وارد شد و عملا با کاهش فروش و درآمد، زیان انباشته جایگاهداران روز به روز بیشتر گردید چرا که باوجود کاهش عرضه، هزینه‌های جاری جایگاه‌های سوخت به دلیل نگه داشتن تمام ظرفیت در مدار توزیع سوخت، ثابت ماند و حتی با تورم موجود بیشتر شد.»

وی ادامه داد: «با وجود چنین مشکلاتی، اما در سال قبل، تعدیل (افزایش) حق العمل سال ۹۹ رقم نخورد و این مسئله مشکلات جایگاه‌ها را دوچندان کرده است.»

قلی زاده تاکید کرد: «همانطور که بار‌ها گفتیم نگاه حمایتی به جایگاه‌های سوخت بسیار ضروریست و مهمترین ابزار این حمایت تعیین سریع و منطقی حق العمل ایشان برای سال ۱۴۰۰ است.»

سهمیه بنزین وانت‌بارها تغییر کرد – اسفند ۹۹
جزئیات جدید طرح اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو – اسفند ۹۹
سهمیه بنزین ۱۵ لیتر به ازای هر نفر؛ طرح جدید مجلس بر اساس عدالت محوری – بهمن ۹۹

سهمیه بنزین وانت‌بارها تغییر کرد – اسفند ۹۹ [به‌روز‌رسانی]

وانت‌بارهایی که توسط متولیان امر (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و وزارت صمت که مورد تائید وزارت کشور است) ساماندهی شده‌اند و خدمات عمومی ارائه می‌کنند، به تفکیک وانت‌بار تک سوز کم‌ مصرف از ۱۲۰ تا ۴۰۰ لیتر و وانت‌بار تک سوز پرمصرف از ۲۰۰ تا۶۰۰ لیتر متناسب با عملکرد خودرو است.
جزئیات جدید طرح اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو – اسفند ۹۹ [به‌روز‌رسانی]

طرح اختصاص سهمیه بنزین به خانوار های فاقد خودرو، قرار است ظرف چند روز آینده به عنوان پیشنهاد از سوی جمعی از نمایندگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور مورد بحث و بررسی در صحن مجلس قرار گیرد.

یکی از محورهای این طرح افزایش عدالت در برخورداری از یارانه بنزین برای همه مردم ایران و نه فقط خانواده هایی که خودرو دارند، مطرح شده است. بر اساس آمار چندین هزار نفر برای ده ها خودروی اضافه خود سهمیه می‌گیرند ولی نیمی از خانوارها از جمله طبقات ضعیف تحت پوشش امداد و بهزیستی هیچ بهره‌ای از یارانه بنزین نمی‌برند.

از سوی دیگر ایجاد بازار انرژی، تبادل بنزین و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در قیمت گذاری از جمله محورهای دیگری است که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است. همچنین جبران بخش عمده کاهش درآمدهای دولت به واسطه این طرح، از محل حذف سهمیه خودروهای سوم به بعد ثروتمندان از دیگر تدابیری است که برای تامین منابع مالی این طرح در نظر گرفته شده است. توجه به حقوق آحاد جامعه و جلوگیری از ضرر طبقات متوسط به پایین جامعه از دیگر مواردی است که در این طرح دیده شده است.

بر اساس این طرح که در قالب پیشنهاد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مطرح شده است و قرار است ظرف چند روز آینده در صحن مجلس به بحث گذاشته شود، به منظور گسترش عدالت در میان خانوارهای ایرانی:

۱. از ابتدای مهر ماه سال ۱۴۰۰ به هر خانوار مشمول دریافت یارانه فاقد خودرو، به ازای هر نفر، پانزده (۱۵) لیتر در ماه سهمیه بنزین یارانه‌ای اختصاص می‌یابد. همچنین به خانوارهای دارای خودرو که تعداد اعضای آن بیشتر از چهار (۴) نفر باشد، به ازای هر نفر بیشتر، پانزده (۱۵) لیتر در ماه سهمیه بنزین یارانه‌ای تعلق می‌گیرد.

۲. از ابتدای فروردین ۱۴۰۰، سهمیه بنزین خودروهای دوم و بیشتر خانوارهای یک نفره و سهمیه بنزین خودروهای سوم و بیشتر سایر خانوارهای دارای خودرو حذف خواهد شد. همچنین سهمیه بنزین خودروهای وارداتی با حجم موتور بیشتر از ۲۰۰۰ سی سی حذف خواهد شد.

۳. در سال ۱۴۰۰، سایر سهمیه های بنزین وسایل نقلیه شخصی و عمومی (از جمله انواع تاکسی، وانت بار و موتورسیکلت) مانند گذشته به قوت خود باقی می‌ماند.

۴. در سال ۱۴۰۰ دولت مجاز به افزایش قیمت سهمیه‌های بنزین یارانه ای (۱۵۰۰ تومان) و غیر یارانه ای (۳۰۰۰ تومان) در سال ۱۴۰۰ نیست.
۵. همه دارندگان سهمیه بنزین می‌توانند سهمیه خود را از طریق سامانه بازار داخلی که به همین منظور حداکثر تا پایان شهریورماه توسط وزارت نفت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد خواهد شد، به فروش برسانند؛ قیمت در بازار تعیین می‌شود و دولت حق قیمت گذاری ندارد.

۶. دولت مجاز است صرفا برای خانوارهای فاقد خودرو، امکان مشارکت در درآمد صادراتی بخشی از سهمیه بنزین خانوار را در بازار صادراتی فراهم کند. سقف سهم دولت پس از کسر هزینه های اجرایی برابر پنجاه درصد (۵۰%) درآمد صادراتی خواهد بود.

۷. آیین نامه اجرایی این بند تا پایان شهریورماه، توسط وزارت نفت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان برنامه و بودجه و شورای رقابت تهیه و در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

به روز رسانی: نمایندگان مجلس در آخرین رای گیری با تصویب قانون تخصیص بنزین به اعضای خانواده خودداری کردند.
سهمیه بنزین ۱۵ لیتر به ازای هر نفر؛ طرح جدید مجلس بر اساس عدالت محوری – بهمن ۹۹ [به روز رسانی]

از چندین ماه پیش از اجرایی شدن دور اخیر سهمیه بندی بنزین، این چالش مطرح بود که مدل فعلی سهمیه بندی سوخت که براساس تحویل سوخت به خودروهاست، به زیان افراد فاقد خودرو تمام می شود، در حالی که طبعات سهمیه بندی، طبیعتا گریبان افراد فاقد خودرو را نیز در قالب تورم و افزایش هزینه های رفت و آمد خواهد گرفت. براین اساس طرح هایی برای سهمیه بندی سوخت به ازای هر نفر مطرح شده بود که در مقطع زمانی مذکور در نهایت اجرایی نشد، اما حالا بار دیگر مجلس نشینان می خواهند تا شرایط سهمیه بندی سوخت به ازای هر نفر را با سهمیه ۱۵ لیتر در هر ماه احیا نمایند.

این درحالیست که پیش از این شاهد طرح مشابهی بودیم که به اختصاص سهمیه ۳۰ لیتری به ازای هر نفر تاکید داشت. براساس آمارهای رسمی موجود تقریبا نیمی از خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند و شیوه فعلی سهمیه بندی سوخت در عمل به زیان این قشر گسترده تمام می شود، این در حالیست که در سوی مقابل حدود ۱۵ درصد خانواده ها، بیش از سه خودرو در اختیار دارند و عملا منتفع اصلی سهمیه بندی سوخت در متد فعلی تلقی می شوند.

حال نمایندگان مجلس می خواهند تا با سهمیه بندی سوخت براساس تمامی افراد جامعه، تا حد ممکن این نابرابری را کاهش دهند، طبیعتا افراد فاقد خودرو نیز می توانند سهمیه سوخت خود را در شبکه ای به رانندگان محتاج سوخت عرضه نمایند.
براساس اطلاعات موجود از حدود ۷۵ میلیون لیتر مصرف سوخت روزانه کشور، قریب به ۲۰ میلیون لیتر به بنزین آزاد با نرخ ۳۰۰۰ تومان مربوط می شود که نشان از کمبود عرضه بنزین سهمیه بندی برای رانندگان دارد. حال با کاهش سهمیه بنزین خودروها از ۶۰ لیتر در ماه به ۱۵ لیتر (به ازای هر نفر)، افراد یا خانوارهایی که چندین خودرو در اختیار دارند، ناچار به خرید بنزین مورد نیاز خود از افراد فاقد خودرو خواهند بود و بدین ترتیب بخشی از سوبسید بنزین نیز نصیب افراد فاقد خودرو می شود.

البته با توجه به تصویب نشدن طرحی مشابه در سال های قبل، مشخص نیست که لزوما این طرح در مجلس تصویب بشود یا خیر؟

همچنین با توجه به این مساله که سهمیه مذکور قرار است در حساب سرپرستان خانوار شارژ شود، ممکن است حواشی خاصی نیز در رابطه با شیوه اجرای این طرح مطرح شود، به عبارت دیگر روش خارج کردن سهمیه سوخت از حساب سرپرستان خانوار و شارژ کارت های سوخت رانندگان نیاز به وجود یک بستر تبادل مالی جدید دارد که سامانه آن می تواند در گام اجرایی کمی چالش ساز باشد.
با تمام این اوصاف به نظر می رسد که در خوشبینانه ترین حالت، زمان اجرای این طرح اردیبهشت سال ۱۴۰۰ خواهد بود و فعلا نیز قرار نیست که تصویب احتمالی این طرح به افزایش قیمت بنزین سهمیه بندی و آزاد منجر شود، هرچند که در بلند مدت با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش مجدد قیمت بنزین به هیچ عنوان دور از تصور نخواهد بود.

بی‌بی‌سی: آقای زاکانی از فرماندهان بسیج دانشجویی بوده
زاکانی انتصاب دامادش به مشاوره شهرداری تهران را لغو کرد
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، از حکم انتصابش برای داماد خود عقب‌نشینی کرده است.

آقای زاکانی، که حسین حیدری را به عنوان مشاور و دستیار ویژه شهردار تهران گمارده بود، پس از موج انتقادها این حکم را لغو کرد.

شهردار تهران گفته این حکم باعث “شکل‌گیری ابهام و گلایه” در میان “دلسوزان انقلاب” شده است.

پیش از این انتصاب یکی دیگر از اقوام علیرضا زاکانی در مرکز پژوهش‌های مجلس و نقش او در تهیه طرح صیانت از فضای مجازی خبرساز شده بود.

آقای زاکانی در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ وعده داد در صورت پیروزی بستگان خود را بر سر کار نمی‌آورد. او همان طور که ناظران پیش‌بینی می‌کردند به نفع ابراهیم رئیسی کنار رفت.

طراحان پشت‌پرده ‘صیانت از فضای مجازی’ کیستند؟
رای‌ به زاکانی ‘غیررسمی بود’؛ گلایه چمران: تهدید می‌کنند
علیرضا زاکانی رسما به عنوان شهردار تهران انتخاب شد

زاکانی چه گفته؟

علیرضا زاکانی گفته قصد داشته از مشاوره داماد خود درباره “هوشمندسازی کامل مدیریت شهری” استفاده کند و “برای رسمیت بخشیدن و رعایت شفافیت حکم رسمی صادر” کرده اما تاکید کرده ” و برای پرهیز از مضرات احتمالی به دفتر خود دستور دادم هیچگونه اثر استخدامی، مالی و حق امضا بر آن مترتب نباشد.”

آقای زاکانی گفته با توجه به “دسترسی به داده‌ها و اطلاعات حساس محرمانه”، نیاز داشته که مشاورش کاملا مورد اعتماد باشد.

او در این زمینه به نقش “نزدیکترین بستگان مسئولان طراز اول” در برخی “مناصب حساس و نظارتی” اشاره کرده که “در ادوار گذشته توصیه و تایید شده بود”.

آقای زاکانی گفته می‌خواهد برای مردم “نوکری” کند.

او پیش از این هم گفته بود می‌خواسته از “دانش” آقای حیدری در شهرداری تهران استفاده کند.

حسین حیدری کیست؟

حسین حیدری به همراه همسرش مریم زاکانی از مدیران شرکت عمیدرایانه شریف هستند. این شرکت مشتریان بزرگی چون همراه اول و شرکت ارتباطات زیرساخت مخابرات ایران دارد.

آقای حیدری در چندین شرکت دیگر نیز حضور دارد.

داود حیدری، که به همراه حسین حیدری در هیات مدیره چند شرکت حضور دارد، مدیرعامل “شبکه شورای مرکزی انجمن های شاهد و ایثارگر کشور” و مدیرعامل موسسه “فرهنگی هنری شاهد” بوده است.

یکی از شرکت‌های مرتبط با حسین حیدری شرکت ایده‌نگار عرش است. رامبد جوان، بازیگر و مجری تلویزیون هم جزو مدیران این شرکت است.

منتقدان چه می‌گویند؟

بسیاری می‌گویند داماد آقای زاکانی سابقه کاری چندان روشنی ندارد که مشخص باشد صلاحیت مشاوره به شهرداری تهران را داشته باشد.

علی اصغر قائمی، از نمایندگان شورای شهر تهران، گفته: “در رزومه داماد آقای زاکانی سابقه کار در حوزه انتصابی ندیدم یا اگر هم بوده خیلی مختصر بوده است. به نظر می‌رسد که این تصمیم با بی‌احتیاطی صورت گرفته است.”

منتقدان همچنین اشاره می‌کنند انتصاب داماد آقای زاکانی خلاف بخشنامه‌ای بوده که خود او ابلاغ کرده بود.

مطابق این بخشنامه در شهرداری تهران استخدام نیروی جدید با هر نوع وضعیت استخدامی، از جمله “تمام‌وقت، نیمه‌وقت و پاره‌وقت، پیمانکاری، شرکتی، مشاوره‌ای و… حتی انجام خدمت به‌طور رایگان و افتخاری” ممنوع شده است.

آیا انتصاب بستگان محدود به زاکانی است؟

رد پای بستگان مسئولان ارشد حکومت ایران در بسیاری از پرونده‌های فساد مالی وجود دارد و از این پدیده با عنوان “آقازاده‌ها” یاد می‌شود.

بسیاری از مقام‌های عالی حکومت ایران با یکدیگر نسبت خانوادگی دارند و در واقع در میان مقام‌های ارشد حکومت ایران به دشواری می‌توان کسی را یافت که بستگانش مقامی نگرفته باشند.

فرزندان آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در اداره تشکیلات عظیم دفتر رهبر نقش محوری دارند و محمدحسن خامنه‌ای، برادر او، مقام‌های بالایی در شرکت‌های نفت و پتروشیمی داشته است. یکی از پسران آقای خامنه‌ای با دختر غلامعلی حداد عادل، رئیس سابق مجلس ازدواج کرده است.

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، داماد احمد علم الهدی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در خراسان رضوی است.

بی‌بی‌سی: خبرگزاری تسنیم در ایران وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از منتقدان دولت حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران تصویر نامه‌ای را منتشر کرده در آن آقای روحانی گفته همه موجودی خزانه “تخلیه شده” و “موجودی وجود ندارد”.

در این نامه که با امضای محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور وقت است حاوی پاسخ آقای روحانی به نامه محمدباقر نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه است که درخواست پول برای یک پروژه آبرسانی کرده بود.

آقای واعظی در این نامه نوشته است که رئیس جمهور درخواست رئیس سازمان برنامه و بودجه را دیده و پی نوشت کرده است که “همه موجودی خزانه بر اساس درخواست های جنابعالی تخلیه شده است. موجودی وجود ندارد”.

تاریخ نامه و پاسخ حسن روحانی درباره خالی بودن خزانه مربوط به نهم مرداد ۱۴۰۰ است. آقای روحانی تا دوازدهم مرداد رئیس جمهور ایران بود.

ساعاتی پس از انتشار این نامه، محمدباقر نوبخت رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در واکنشی به آن گفت “خزانه ورودی مستمر دارد و هر روز در آن مبالغی تجمیع می‌شود. این بدان معناست که خزانه هیچوقت خالی نمی‌شود”.

آقای نوبخت گفته “در دولت قبل تصمیم گرفته شد تا طرح‌های عمرانی اولویت‌دار که تا پایان عمر دولت دوازدهم قابل اتمام هستند را هرچه زودتر به سرانجام برسانیم” اما “موجودی این ردیف اوایل مرداد ماه به اتمام رسیده بود از همین روی آقای رئیس جمهور در پاسخ به درخواست تخصیص بودجه برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه آبیک، مرقوم فرمودند که موجودی این ردیف به پایان رسیده است”.

این مقام سابق دولتی گفته “حتی اگر چنین ادعای محالی (خالی بودن خزانه) صحت داشت پس چطور طی سه ماه گذشته حقوق‌ها از سوی دولت جدید پرداخت شده است”.

خبرگزاری تسنیم می گوید به نسخه ای از نامه رئیس دفتر رئیس جمهور وقت ایران دست پیدا کرده

حسن روحانی از مرداد ۱۳۹۲ به مدت هشت سال رئیس جمهور ایران بود و در مرداد ۱۴۰۰ جای خود را به ابراهیم رئیسی داد.

دولت ایران که با تحریم های ایالات متحده رو به رو است بخش گسترده ای از درآمدهای نفتی خود را از دست داده و در انتقال منابع مالی خود به داخل ایران به دلیل تحریم های بانکی با مشکلات جدی رو به رو است.

بر اساس اظهارات مقام های دولتی تحریم های آمریکا باعث شده درآمدهای نفتی این کشور از ۱۰۰ میلیارد دلار به کمتر از ۸ میلیارد سقوط کند.

بر اساس گزارش های دولتی در ایران تورم در این کشور در نیمه اول سال ۱۴۰۰ به رقم بی سابقه ۵۰ درصد رسیده و دولت با کسری بودجه مواجه شده است.

رسانه های دولتی می گویند دستکم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای ادامه سال جاری وجود دارد و منابع مالی باقی مانده دولت برای پنج ماهه آتی کافی نیست.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی در توییتی گفته که “در شرایطی که کشور با کسری بودجه بی‌سابقه تحویل دولت سیزدهم شده بود، به لطف خدا در مهرماه مخارج دولت بدون هیچ انتشار اوراق بدهی جدید تأمین شد”.

این درحالیست که دولت آقای رئیسی با استقراض از بانک ها و بر اساس برخی از گزارشها “انتشار اسکناس در حال جبران کسری بودجه است که این امر به گفته تحلیلگران به افزایش نقدینگی و تورم بیشتر در ماه های آینده منجر خواهد شد.

اخیرا نیز براساس داده های آماری جدید بانک مرکزی نقدینگی در ایران به مرز ۴ هزار تریلیون تومان رسیده است. همچنین بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، در سال گذشته ایران ششمین رتبه در بالاترین نرخ تورم در کشورهای جهان را داشته. این سازمان اعلام کرده وضعیت تورم در ایران امسال بدتر هم خواهد شد.

همچنین براساس گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده با اشاره به منابع و مصارف بودجه امسال (۱۴۰۰) گفته است که بودجه داری کسری است و این کسری را ‘غیرقابل تامین ‘ توصیف کرده است.

برآورد کسری ‘ ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی’ در بودجه ۱۴۰۰

مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده به دلیل “عدم تحقق منابع” بودجه تا پایان امسال با کسری معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان روبروست که جبران آن نیازمند یافتن منابع جدید یا کاهش هزینه‌هاست.

گفته شده با احتساب رقم اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه این کسری به حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

ایران می‌گوید بودجه طرح‌های نیمه کاره نفتی را با تهاتر نفت و گاز تامین می‌کند
روحانی: در نیویورک می‌توانستم تصمیم بگیرم تحریم‌های آمریکا‌ را بشکنیم
پیش‌شرط ایران برای بازگشت زودتر به مذاکرات وین: آمریکا ۱۰ میلیارد دلار دارایی بلوکه‌شده را آزاد کند

ایسنا: /همدان مدت‌هاست نبود ثبات در بازار و افزایش بی رویه قیمت کالاها و اجناس مختلف، نفس مردم را در ‏همه شهرها و مناطق کشور گرفته، این موضوع در ملایر به وضوح قابل مشاهده است، کافی است ‏مایحتاج روزانه تان ته بکشد و برای تأمین دوباره آن راهی بازار شوید، یا یک قطعه و وسیله ‏اساسی در منزلتان به تعمیرات نیاز داشته باشد، آنوقت باید یک جفت کفش آهنین به پا کنید و چند ‏هفته تمام فروشگاه‌ها، دکان‌ها و مغازه‌های شهر را زیر پا بگذارید برای یافتن آن قلم جنس منتها با ‏قیمت مناسب!‏

به گزارش ایسنا؛ تفاوت فاحش قیمت ارزاق، ابزار و یراق، حبوبات، میوه و پوشاک و اقلام ضروری دیگر از این مغازه تا آن مغازه معضلی است که مدت هاست با آن دست به گریبان هستیم.
قبل و بعد از رسیدن به محل کار فرصت مناسبی است تا پیاده طی طریق کنم و از کنار مغازه ها و فروشگاه های مختلف بگذرم؛ کنجکاوانه قیمت اجناس گوناگون را از چشم نمی گذرانم، تفاوت قیمت میوه و تره بار و حبوبات بسیار زیاد است؛ عدس در یک مغازه بین ۳۱ تا ۳۸ هزار تومان برحست درشتی و ریزی قیمت زده شده، همان عدس در مغازه دیگر تا ۴۵ هزار تومان قیمت خورده است!
در راسته مرغ فروشی‌ها واقع در خیابان شهید وفایی، دل مرغ را یک مغازه ۱۵ هزار تومان عرضه می‌کند و کمی پایین‌تر مغازه‌ای همان را ۱۲ هزار تومان می‌فروشد!
از کنار مغازه‌های ابزار و یراق حوالی میدان امام می‌گذرم، چرخ دستی خرید را ۲۰۰ هزار تومان قیمت زده‌اند، دنبال قیمت مناسب‌تر هستم و مطمئنم باید چند روزی بگردم تا قیمت مناسب را پیدا کنم، با کلی پرس و جو یک فروشگاه ابزار و یراق واقع در ابتدای میدان عارف را معرفی می‌کنند؛ سری به آنجا می‌زنم، فرد منصفی است و همان جنس را ۱۴۰ هزار تومان می‌فروشد.
من می مانم و یک علامت سوال بزرگ که چرا یک قلم جنس با کیفیت یکسان باید ۶۰ هزار تومان تفاوت قیمت داشته باشد؟!
این در حالیست که بسیاری از کاسبان و فروشندگان غیر منصف، اجناسی را که اکنون می‌فروشند قبلا در انبار داشته‌اند و با قیمت خیلی پایین سال‌های گذشته خریداری کرده‌اند و حالا به قیمت گزاف عرضه می‌کنند.
به بازارهای میوه و تره بار در خیابان صفرخانیان، ابتدای عارف و حوالی میدان امامزاده عبدالله سری می‌زنم، تفاوت قیمت میوه‌ها و عدم نظارت مسئولین و متولیان امر جای تأمل دارد؛ در این بازارها گوجه فرنگی بین شش هزار و ۵۰۰ تا ۱۰ هزار تومان قیمت خورده، لوبیای سبز از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۶ هزار تومان با یک کیفیت عرضه می‌شود، بلال با یک کیفیت از پنج هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد، خیار درختی با یک کیفیت در مغازه‌های مختلف بین ۱۰ هزار تا ۱۲ هزار تومان تفاوت قیمت دارد!
کیفیت اجناس در قیمت گذاری متفاوت است
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ملایر با تأیید این تفاوت قیمت در برخی کالاها و اقلام ضروری، گفت: هر برندی قیمت خاص خودش را دارد، به عنون مثال حبوبات بسته بندی شده با اوزان و سایزهای مختلف در فروشگاه ها، قیمت متقاوتی دارند.
کامران زنگنه در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه فروشندگان موظف هستند درصد خاصی را به عنوان سود روی کاهای خود بکشند، افزود: این رقم در خرده فروشی و عمده فروشی متفاوت است.

وی با اشاره به اینکه محل خرید، تُجار، کشاورزان و شرکت‌هایی که کاسبان اجناس خود را از آنها می‌خرند نیز مختلف است، ادامه داد: همین امر باعث شده اجناس با قیمت متفاوت در بازار عرضه شود.
زنگنه با تأکید بر اینکه قطعا با متخلفان و گران فروش‌ها برخورد قانونی صورت می‌گیرد، افزود: بازرسی از اصناف با همکاری اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی به طور مرتب انجام می‌شود.
پلمب ۱۵۲ واحد صنفی متخلف در سال جاری
رئیس اتاق اصناف شهرستان ملایر نیز با تأیید وجود تقاوت قیمت یک جنس در مغازه‌های مختلف، گفت: یکی از مشکلات اساسی حوزه اقتصاد و خرید و فروش این است که ما با دلار مبادلات خود را انجام می‌دهیم.
داود جعفری در گفت‌وگو با ایسنا، کاهش ارزش پول ملی را ریشه اصلی مشکلات دانست و اظهارکرد: کاهش ارزش پول ملی سبب شده ما طی سال‌های اخیر در بازار ثبات قیمت نداشته باشیم و کاسبان و بازاریان نیز به نحوی تحت فشار هستند.
وی با بیان اینکه کسبه مشکل اصلی گران فروشی نیستند، ادامه داد: قیمت اجناس روزانه در بازار دچار تغییر و تحول است و تاجران و شرکت‌های بزرگ مواد اولیه و اجناس خود را با قیمت روز به کاسبان می‌فروشند، از سوی دیگر مغازه داران نیز مجبورند متناسب با تحولات و افزایش قیمت روز، کالای خود را عرضه کند چراکه گران تر از دیروز آن را خریداری کرده‌اند.
رئیس اتاق اصناف شهرستان ملایر در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه روزانه بازرسی‌هایی توسط کارشناسان واحد بازرسی و نظارت بر اصناف این اداره با همکاری سایر ارگان‌های مرتبط صورت می‌پذیرد، افزود: در شش ماهه نخست سال جاری سه هزار و ۱۶۴ مورد بازرسی از اصناف داشتیم.
جعفری از پلمب ۱۵۲ واحد صنفی متخلف در جریان این بازرسی ها خبر داد و گفت: تعداد شکایات رسیدگی شده ۵۱۳ فقره و تعداد پرونده های تشکیل و معرفی شده به تعزیرات حکومتی ۱۷۹ مورد بوده و در شش ماه نخست سال جاری ۵۰۷ فقره اخطار برای افراد فاقد پروانه کسب صادر شده است.
قیمت اقلام اساسی مدام افزایش می‌یابد
در ادامه عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ملایر با بیان اینکه قیمت اقلام اساسی مدام افزایش می‌یابد، گفت: طی سال‌های اخیر گرانی متوقف نشده و در بسیاری از اقلام نسبت به سال گذشته افزایش قیمت فاحشی داشته‌ایم.
میثم زندیه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ضرر و زیان واحدهای صنفی و اصناف در دوران شیوع کرونا، اظهارکرد: قیمت کالاها حتی در فروشگاه‌های زنجیره ای نیز متفاوت است، البته ما بازرسی‌های روزانه خود را انجام می‌دهیم.
وی به افزایش ۷۰ درصدی قیمت لاستیک و متغیربودن قیمت مرغ اشاره و خاطرنشان کرد: باید مسئولین ارشد کشور نظارت دقیق داشته و با ارائه راهکار اساسی مشکلات اقتصادی موجود را برطرف کنند.
برای خرید یک جنس باید کل شهر را زیر پا زد
در راستای تکمیل گزارشم به خانم جا افتاده حدوداً شصت ساله بر می‌خورم، داخل بازار مشغول قیمت کردن پوشاک است؛ وی از نبود ثبات در بازار و تفاوت قیمت‌ها گلایه کرد و گفت: فروشندگان هر چقدر تیغشان ببُرد، قیمت‌گذاری کرده‌اند.
این شهروند ملایری با اشاره به اینکه برای خرید یک جنس باید کل شهر را زیر پا زد، افزود: یک شلوار را در یک مغازه ۱۲۵ هزار تومان قیمت کرده‌ام در حالی که همان جنس جای دیگر ۱۱۴ هزار تومان قیمت خورده بود.

وی با تأکید بر اینکه همه ما باید نسبت به هم منصفانه رفتار کنیم و عدالت داشته باشیم، اظهارکرد: غالب مردم که قشر متوسط و ضعیف هستند زیر فشار اقتصادی کمر خم کرده اند، کاسبان نیز باید رعایت حال مردم را بکنند، از سوی گر کم کاری مسئولین کاملا مشهود است.
این شهروند ملایری خواستار نظارت بیشتر فرمانداری، اتاق اصناف و مسئولین اتحادیه‌ها شد و افزود: وقتی ما به خودمان رحم نمی‌کنیم، نباید انتظار داشته باشیم کسی به ما رحم کند.

رادیوفردا: گزارش منسوب به سازمان برنامه و بودجه که در مردادماه امسال، اواخر دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تنظیم شده و روز شنبه در برخی رسانه‌های داخلی ایران بازتاب یافته نشان می‌دهد که در صورت ادامه تحریم‌ها، دولت در سال ۱۴۰۳ در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد و نرخ دلار نیز در سال ۱۴۰۶ تا ۲۸۴ هزار تومان اوج خواهد گرفت.

هنوز دولت ابراهیم رئیسی واکنشی صریح به این گزارش که روز شنبه ۲۴ مهرماه در رسانه‌های داخلی بازتاب یافته، نشان نداده و اعلام نکرده است نظر کنونی سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم درباره وضعیت اقتصاد کشور چیست.

گزارش یاد شده می‌گوید تا سال ۱۴۰۳ میزان بدهی‌های دولتی به نصف تولید ناخالص داخلی می‌رسد و بدین ترتیب، دولت در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد و در صورت ادامه تحریم‌ها، نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی تا حدود ۱۵۰ درصد اوج خواهد گرفت.

این گزارش می‌گوید در سال جاری خورشیدی این نسبت حدود ۳۰ درصد است.

قبلا صندوق بین‌المللی پول نیز برآورد کرده بود که میزان بدهی دولتی در سال گذشته خورشیدی به معادل ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده و نسبت به سال ۹۸ بیش از ۲ برابر شده است.

صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است که کل بدهی خالص دولت ایران در سال گذشته خورشیدی به ۲۲۷ میلیارد دلار رسید که معادل نزدیک ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران است. این رقم بر اساس نرخ ارز آزاد حدود ۵ برابر بودجه دولت در سال جاری و بر اساس نرخ ارز دولتی، ۳۲ برابر بودجه عمومی دولت است.

دولت ایران تاکنون آماری از کل بدهی دولتی منتشر نکرده، اما آخرین آمار بانک مرکزی که ۱۷ مهرماه منتشر شد، نشان می‌دهد که تنها بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال ۳۵ درصد افزایش یافته و تا بیش از ۶۵۵ هزار میلیارد تومان اوج گرفته است. از این رقم، ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی است که رشدی ۵۰ درصدی نسبت به مرداد پارسال نشان می‌دهد.

بخش دیگری از گزارش منتسب به سازمان برنامه و بودجه دولت حسن روحانی نشان می‌دهد که اگر تحریم‌ها ادامه یابد، نرخ دلار تا پایان دولت بعدی در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۶ به ۲۸۴ هزار تومان اوج خواهد گرفت.

این گزارش می‌گوید حتی اگر تحریم‌ها لغو شود، باز هم نرخ دلار در سال ۱۴۰۶ به بالای ۵۵ هزار تومان خواهد رسید.

بر اساس این گزارش متوسط نرخ تورم سالانه در شش سال آینده به شرط برچیده شدن تحریم‌ها ۲۸ درصد و با ادامه تحریم‌ها نزدیک ۵۴ درصد خواهد بود.
با استفاده از گزارش‌های منتسب به سازمان برنامه و بودجه و رادیو فردا؛ د.خ/س.ن

رادیوفردا: تغییرات اقلیمی واقعیت دارد. این روزها نه فقط ایران که همۀ کشورهای جهان در جغرافیاهای گوناگون تحت تأثیر تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی قرار دارند. تنها دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران نیستند که با تجربۀ خشکیدگی روبه‌رو شده‌اند؛ این شرایط جهانی است.

با این حال، کشورهای درگیر با بحران زیست‌محیطی راه‌کارهای محلی و بومی برای مدیریت علمیِ این شرایط در پیش می‌گیرند و به این ترتیب آسیب کمتری از تغییرات اقلیمی می‌بینند.

در ایران اما، نه تنها از راه‌کارهای علمی و بومی خبری نیست که دخالت گستردۀ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در مدیریت و مخصوصاً بهره‌برداری از منابع محیط زیست کشور بحران زیست‌محیطی را دامن زده است.

منصور سهرابی

منصور سهرابی، پژوهشگر محیط زیست، می‌‌گوید: «سال‌هاست که شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران وارد حوزه‌های تجاری شده‌اند. در پروژه‌های عظیمی چون سدسازی‌ها و انتقال آب و احداث صنایع آب و فولاد و حتی نفت و گاز فعال هستند و فعالیت‌هایی هم که دارند عمدتاً بدون در نظر گرفتن اثرات مخربِ زیست‌محیطی است. اگر هر نوع پروژه‌ای را که به آب مربوط است بررسی کنید، مطمئناً ردپایی از سپاه پاسداران در آن پیدا می‌‌کنید.»

او همچنین از جنگل‌سوزی‌های سپاه در غرب ایران می‌گوید: «سپاه پاسداران سال‌هاست که در غرب و شمال غربی کشور به‌بهانۀ حضور نیروهای مخالف جمهوری اسلامی که عمدتاً هم نیروهای کُرد هستند، جنگل‌های زاگرس را به‌صورت روزانه توپ‌باران می‌کند و بعضی از فعالیت‌های مربوط به آتش‌سوزی هم در آن‌جا به‌عمد از سوی سپاه پاسداران صورت می‌گیرد.»

سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن از یک سو، وابستگان به بیت رهبر ایران از یک سو و صدها شرکت کوچک و بزرگِ زیرمجموعه یا مرتبط با نهادهای عریض و طویل مذهبی و سیاسی و حتی بانک‌ها از سوی دیگر، در تمام ۴۳ سال گذشته نقش مهمی در تخریب محیط زیست ایران بازی کرده‌اند.

از قطع کردن درختان جنگل‌های ایران تا پروژه‌های عظیم سدسازی و خشکیدگی تالاب‌ها و دریاچه‌ها همه‌جا حضور سودجویانۀ نهادهای امنیتی و مذهبی یا ارگان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها قابل پی‌گیری است.

مثلاً در مورد خوزستان، داریوش معمار، روزنامه‌نگار، چنین توضیح می‌دهد: «بخشی از این شرکت‌ها در داخل استان خوزستان هستند، مثل شرکت نیشکر یا فولاد جهان‌آرا. بخشی از این شرکت‌ها هم در خارج از استان خوزستان هستند که برای نمونه می‌شود به سی شرکت فولادی در استان اصفهان اشاره کرد. شرکت‌هایی که در استان خوزستان هستند، برای مثال شرکت توسعۀ نیشکر، سه سهامدار عمده دارند. در واقع هفت شرکت توسعه نیشکر هستند که بخش عمده‌‌ای از حقآبه تالاب شادگان را استفاده می‌کنند و بانک ملی، بانک صادرات و وزارت جهاد کشاورزی [در میان آن‌ها هستند].»

بسیاری از این شرکت‌ها و نهادها که مستقیم یا غیرمستقیم به بیت رهبر ایران مربوط می‌شوند، از سهمیۀ آب شرب مردم استفاده می‌کنند. مثلاً داریوش معمار دربارۀ شرکت فولاد جهان‌آرا می‌گوید: «این شرکت که در خرمشهر است، روزانه در حال حاضر بیست هزار متر مکعب از سهمیۀ آب شرب مردم را استفاده می‌‌کند. خب سهامدار این شرکت بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام است که هر دو از نهادهای زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی هستند. میزان مصرفِ فقط همین شرکت فولاد جهان‌آرا معادل آب شرب هفتصد روستایی است که الان در تنش آبی هستند.»

نام ستاد اجرایی فرمان امام را حتماً بارها در اخبار مربوط به تنش آبی در خوزستان شنیده‌اید؛ آن‌جا که رئیس این ستاد اعلام کرد ستاد تحت ریاستِ او حاضر است با ورود به بحران‌ آبی در خوزستان و اختصاص بودجه‌ای ویژه، همۀ روستاهای درگیر تنش آبی را نجات دهد. این در حالی است که، به‌گفتۀ داریوش معمار، خود این ستاد از عوامل ایجاد تنش آبی در خوزستان به شمار می‌رود: «نهادهای حکومتی و دولت قرارداد تأمین آب با تانکر برای این روستاها را به بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام می‌دهد و همین ستاد با تبلیغات فراوان اعلام می‌کند که ما قصد داریم مشکل تنش آبی را حل کنیم، در صورتی که اگر فقط همان سهمیه آبی را که از محل آب شرب و آب شیرین به این نهادها تعلق گرفته در اختیار روستاها بگذارند، مشکل به‌خودی خود حل است.»

نام آستان قدس رضوی هم برای همۀ آشناست؛ نهادی که در آغاز برای حفظ و نگهداری حرم امام هشتم شیعیان در مشهد راه افتاد اما خیلی زود به یکی از ثروتمندترین نهادهای غیرپاسخگو و معاف از مالیات در خاورمیانه بدل شد. تعیین تولیتِ آن با شخص آیت‌الله خامنه‌ای است و در بهره‌برداری و تخریب محیط زیست ایران نقش مهمی داشته است.

داریوش معمار

داریوش معمار از روابط پیچیدۀ اقتصادی میان این نهادها پرده برمی‌دارد: «یکی از سهامداران اصلی شرکت فولاد مبارکه در اصفهان آستان قدس رضوی است. آستان قدس رضوی و آستان معصومه قم همین الان ۵۱ درصد سهام شرکت مهاب قدس را در اختیار دارند و شرکت مهاب قدس تمام شرکت‌های سدساز و بهره‌بردار از سدها و شبکۀ تولید و توزیع آب و برق در ایران را در اختیار دارد،همین طور بخش قابل‌توجهی از سهام مپنا که سومین شرکت بزرگ حوزۀ نیرو و سدسازی در خاورمیانه است.»

«۵۱ تا ۶۰ درصد سهام ۴۹ شرکتِ توزیع عمدۀ برق استانی، سهام عمدۀ ۲۵ شرکت مدیریت تولید و بهره‌برداری نیروگاه‌ها، سهام ۴۴ شرکت آب و فاضلاب استانی و آبیاری و زه‌کشی… این‌ها همه در اختیار شرکت مهاب است و سهام‌دار عمدۀ مهاب آستان قدس رضوی است و طبیعتاً وقتی شرکت سدساز، بهره‌بردار و شرکت‌هایی که بهره‌بردارِ اصلیِ منابع آبی استان خوزستان هستند، وقتی همۀ این‌ها در اختیار حاکمیت است، خب خیلی سخت است که ما باور کنیم حاکمیت اراده‌ای برای حل مشکل آب شرب و آب کشاورزی و حقآبه تالاب‌‌ها در استان خوزستان دارد.»

و هنگامی که پای همکاری سپاه و شرکت‌های چینی به میان می‌آید، چه‌طور؟ منصور سهرابی، پژوهشگر بوم‌شناسی و محیط زیست، چنین می‌گوید:«شرکت‌های وابسته به سپاه پاسدارن با همکاری شرکت‌های چینی در خشک کردنِ هورالعظیم برای استخراج آسان‌ترِ نفت دخالت داشته‌اند. حتی سپاه پاسداران در گسترش کشاورزی‌های ناپایدار و نامتوازن هم دخالت داشته است. پروژه‌ای که مربوط به فرمان آقای خامنه‌ای بود که دستور داده بود پانصد هزار هکتار زمین کشاورزی در ایلام و خوزستان برای خودکفایی افزایش پیدا کند، باز شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در آن هم دخالت داشتند.»

فقط هم خوزستان نیست. ردپای سپاه در خشکاندنِ دریاچه ارومیه هم به‌وضوح قابل پی‌گیری است. آقای سهرابی از نقش سپاه می‌گوید:« شرکت‌های وابسته به سپاه از جمله در پروژۀ انتقال آب از زابِ کوچک به دریاچۀ ارومیه که اثرات مخرب زیست‌محیطی خواهد داشت، درگیر هستند. همۀ ما هم شاهد هستیم که دریاچۀ ارومیه نه‌تنها احیا نشده بلکه دارد به سمت خشک شدن کامل می‌رود. این در حالی است که ستاد احیای دریاچۀ ارومیه بیش از ۱۵ میلیارد هزار تومان برای احیای دریاچه بودجه گرفت اما امروز آب دریاچه کمتر از دو میلیارد متر مکعب است.»

نه فقط بهره‌برداران از منابع طبیعی و زیست‌محیطی ایران که سرمایه‌گذاران در این زمینه هم عمدتاً شرکت‌ها و نهادهای وابسته به حکومت و در بسیاری از موارد از زیرمجموعه‌های مستقیم بیت آقای خامنه‌ای هستند.

داریوش معمار در این مورد چنین توضیح می‌دهد: «بخش بسیار اندکی از آبی که از سرشاخه‌های کارون به استان‌های اصفهان و استان‌های نواحی کویری و مرکزی ایران منتقل شده برای مصارف شرب است. در استان اصفهان طی دو دهۀ اخیر نزدیک به سی شرکت فولادی تأسیس شده است. سرمایه‌گذاران در این صنایع هم افراد عادی نیستند، سهامداران‌شان همین نهادهای دولتی هستند، وزارت رفاه است، نهادهای حاکمیتی‌اند. یعنی هم منتقل‌کنندگان و هم بهره‌برداران همه بخشی از حاکمیت هستند. درواقع در پشت پرده، منافع این انتقال آب – شما از پیمانکاری ساخت سدها بگیرید تا انتقال این آب – در اختیار حاکمیت است.

نقش انکارناپذیر و سودجویانۀ سپاه پاسداران و قرارگاه‌هایی مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا و بنگاه‌های عظیم اقتصادی از جمله آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام در تخریب محیط زیست ایران همان عامل افزوده‌ای است که عوامل طبیعی مثل گرمایش و تغییرات اقلیمی را تشدید و چند برابر کرده و اقلیم و سرزمین ایران را به سوی خشکیدگی و نابودی محیط زیستی پیش می‌راند.

رادیوفردا: محمد کریمی‌نیا، معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور، گفته است بر اساس قرارداد بین ایران و روسیه برای تولید واکسن اسپوتنیک، توافق شده است که «واکسن اسپوتنیک در ایران تولید و به روسیه تحویل شود» و اکنون این کار انجام می‌شود.

او در گفت‌وگویی با روزنامه جوان، وابسته به سپاه، با تاکید بر اینکه ستاد ملی مقابله به کرونا در ایران «استراتژی ندارد» و لجاجت بر اشتباهات باعث مرگ و میر گسترده شده است، قرارداد روسیه برای تولید واکسن در ایران را درست و «استراتژی خیلی خوب» دانسته است.

پیش از این هم مقام‌های دولت ایران با اعلام اینکه روسیه در جریان تولید و فروش واکسن آنها را فریب داده است، گفته بودند در زمینه واردات نیز روسیه قول داده بود ۶۲ میلیون واکسن اسپوتنیک به ایران بدهد ولی فقط دو میلیون واکسن داد. رهبر جمهوری اسلامی که فرمان منع واردات واکسن از بریتانیا و آمریکا را صادر کرده بود، اخیرا بدقولی کشورهای خارجی را عامل کمبود واکسن در ایران دانست ولی اشاره‌ای به روسیه نکرد.

در همین حال، کیانوش جهان‌پور، سخنگوی سازمان دارو و غذای ایران گفته است هنوز روسیه «محصول تولید شده» توسط شرکت خصوصی ایرانی را «برای تولید انبوه تحت لیسانس» آن کشور تایید نکرده و خروج واکسن از ایران «کذب محض است».

معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور که از جمله قرارگاه‌های زیرمجموعه ستاد کل نیروهای مسلح ایران محسوب می‌شود، همچنین گفته است «مافیای دارو» در ایران فعال است و «تجویز رمدسیویر و فاویپیراویر» برای درمان کرونا را از مصادیق «کاسبی از کرونا» دانسته است.

علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونای تهران نیز ۲۱ مرداد در خلال اظهارات جنجالی خود درباره واکسن گفته بود که «ما ۷۲۰ میلیون یورو خرج رمدسیویر کردیم و این پول را باید خرج واکسن می‌کردیم».

آقای زالی در عین حال گفته بود که «هزینه داروهای کرونا چند برابر واردات واکسن شده است اما اجازه خرید واکسن ندادند، چون فکر می‌کردند گران است.»

بر اساس قرارداد تولید مشترک واکسن که بین ایران و روسیه امضا شده است، شرکت دارویی «اکتووِرکو» تحت لیسانس گامالیای روسیه قرار است این واکسن را تولید کند.

فعالیت‌های این شرکت که قرار بود ۹۵۰ هزار واکسن در ماه تولید کند، نیز در ماه‌های گذشته با ابهامات و حاشیه‌هایی مواجه بود، از جمله اینکه سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران،‌ پیش از رسیدن به وزارت بهداشت برای دوره‌ای مدیرعامل شرکت «اکتووِرکو» بوده است.

آقای نمکی که از مدافعان جدی این واکسن بوده است، وعده داده بود که واکسن روسی بیش از هر واکسن دیگر به ایران وارد می‌شود و «اولین فردی که واکسن اسپوتنیک روسی را تزریق می‌کند، فرزند خودم است».

ایران و روسیه علاوه‌ بر قرارداد دو میلیون دُزی واکسن اسپوتنیک‌وی که بهمن ۹۹ میان دو طرف امضا شده بود، اواخر فروردین امسال نیز توافق کردند که روسیه تا آذر ماه سال جاری، ۶۰ میلیون دز دیگر به ایران ارسال کند ولی این قرارداد عملی نشد.

بی‌بی‌سی: علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، مسئولیت وضعیت کنونی بحران کرونا در ایران را متوجه مقام‌ها و سیاست‌های کلان کرده و هشدار داده که ذخیره واکسن در ایران فقط برای ۵ روز کافی است.

او مشخصا به “ممنوعیت واردات واکسن و بازگرداندن کمک‌های بین‌المللی و پنهان کردن آمار فوتی‌ها از سازمان بهداشت جهانی” اشاره کرده و گفته سفیران ایران “به دنبال واکسن نبودند.”

آقای زالی به خبرنگاران گفت: “هزینه داروهای کرونا چند برابر واردات واکسن شده است، اما اجازه خرید واکسن ندادند چون فکر می کردند گران است.”

او همچنین گفته: “وقتی کارشناسان سازمان جهانی بهداشت به ایران آمدند ما به جای مشورت با آن‌ها مدام از آن‌ها می‌خواستیم در رسانه‌ها از نظام سلامت ایران تعریف کنند. ما آمارهای مرگ و میر را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کردیم.”

رییس ستاد مقابله با کرونای تهران به کمک‌های بین‌المللی هم اشاره کرده و گفته ایران کمک‌های جهانی و پزشکان بدون مرز را از فرودگاه برگردانده “در حالی که اطلاعات چندانی درباره ویروس نداشتیم و از مشاوره‌های بین‌المللی استفاده نکردیم.”

آقای زالی به روزهای اولیه همه‌گیری بیماری در ایران اشاره کرده و گفته: “وقتی اولین مورد کرونا در قم مشاهده شد خواهان قرنطینه قم شدم و گفتم انتخابات شهر قم تعطیل شود، اما بعضی‌ها مرا مسخره کردند و گفتند این بیماری را به راحتی کنترل می‌کنیم.”

اظهارات اخیر آقای زالی حاوی هشدارهای جدی هم بود؛ از جمله ذخایر واکسن که به گفته او فقط برای ۵ روز کافی است.

او گفت: “ما ۷۲۰ میلیون یورو خرج رمدسیویر کردیم و این پول را باید خرج واکسن می‌کردیم چطور در تحریم حاضریم تجهیزات نفتی را ۳ برابر قیمت بخریم، ولی در مورد واکسن این کار را نمی‌کنیم.”

رییس ستاد مقابله با کرونای تهران تنها راه چاره را ۲ هفته تعطیلی “که از همین امروز باید آغاز شود” دانسته است.

این صحبت‌ها در حالی است که موج پنجم کرونا در ایران شدت گرفته و رکورد ابتلا به این بیماری در یک شبانه‌روز امروز دوباره شکسته شد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، طی روزهای گذشته ایران روزانه بالای ۵۰۰ نفر تلفات ناشی از کرونا را ثبت کرده است؛ در بعضی از روزها این کشور بالاترین شمار ابتلا به کووید-۱۹ در جهان را طی یک روز داشته است.

بیشترین تلفات در روزهای اخیر مربوط به ۱۸ مرداد بوده که در این روز ۵۸۸ شهروند ایرانی به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند.

همزمان آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران در یک نطق تلویزیونی به موضوع بیماری کرونا پرداخته و خواستار تامین واکسن به هر شکل ممکن شده است.

او در دی ماه ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع اعلام کرد و بسیاری از منتقدان وضعیت موجود را به دستور او درباره این ممنوعیت نسبت داده‌اند.

درخواست آقای زالی درباره تعطیلی در حالیست که پیشتر سعید نمکی وزیر بهداشت ایران در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای خواستار تعطیلی دو هفته ای کشور شده بود اما رهبر ایران این نامه را به ستاد ملی مقابله با کرونا ارجاع داد که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور با تعطیلی فوری مخالفت کرد.

از ابتدای شیوع کرونا شک و تردیدهای جدی درباره آمارهای وزارت بهداشت درباره کرونا وجود داشت که حالا آقای زالی غیرقابل اعتماد بودن این آمار را تائید کرده است.

ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت ایران هم اخیر گفته بود که آمار واقعی فوت شدگان دو برابر رقمی است که روزانه به طور رسمی اعلام می شود.