اخبار

ترجمه مقاله از web.de
وضعیت استان خوزستان در ایران چشمگیر است: رودخانه ها و دریاچه ها ماه ها هست که خشک شده اند ، گاوها از تشنگی مرده اند و مزارع لم یزرع گشته اند. در صدها شهر ، کمبود زیاد آب آشامیدنی تمیز وجود دارد و قطع برق نیز در دستور کار قرار دارد. همه اینها مردم را به خیابان ها میکشاند: در اواسط ماه ژوئیه ، نخستین عتراضات در منطقه آغاز شدند.
چند دهه پیش ، هیچکس گمان نمی کرد که مردم خوزستان روزی به خیابان ها بیایند: در اواخر دهه 1970 ، این استان در جنوب غربی کشور ایران، محل صنعت ، نیروگاه های برق آبی ، دانشگاه های بزرگ و معتبر بود. بزرگترین پایگاه نیروی هوایی ایران در خوزستان قرار داشت و خوزستان با 17 رودخانه ، پرآب ترین منطقه کشور بود.
چرا ایرانی ها به خیابان ها می روند؟
اما این مربوط به گذشته است: “خسروزاده توضیح می دهد:”نماد پیشین رفاه و دارایی در حال حاضر یکی از فقیرترین استان ها از 31 استان ایران است. ” استان هم مرز با عراق ، که در دهه 80 در جنگ ایران و عراق به عنوان یک سنگر دفاعی عمل می کرد ، اکنون به دلیل بی توجهی آشکار ، سوء مدیریت و فساد، وحشیانه حجامت می شود.
این کارشناس می گوید: با وجود صنایع بزرگ ، نرخ بیکاری به طور رسمی 25 درصد ، در بسیاری از مناطق خوزستان بالای 45 درصد است. بیش از یک چهارم خانوارها زیر خط فقر زندگی می کنند. خسروزاده می گوید: “هیچ کس در ایران نمی تواند بفهمد چرا استانی که 80 درصد ذخایر نفتی کشور و 60 درصد ذخایر گاز کشور را در خود جای داده است در چنین وضعیت نامناسبی قرار دارد.”
سوء مدیریت دولت
او همانند تظاهرکنندگان، دولت را مسئول این وضعیت می داند. خسروزاده توضیح می دهد: “برداشت آب از خوزستان برای تأمین مرکز ایران و همچنین ساخت بی شمارسدهای غیر استاندارد است که باعث می شود کشاورزان به بدبختی برسند.” او ادامه میدهد: افزون بر اینها، ایران و به ویژه خوزستان درگیر شکست های مقامات در مبارزه با کووید -19 هستند.
ایرانیان از این واقعیت که هر روز بیشتر در فلاکت اقتصادی فرو می روند سیر شده اند ، اما بودجه دولت به خارج از کشور سرازیر می شود: به سمت سوریه برای حاکم بشار اسد ، به لبنان برای حزب الله و برای شبه نظامیان متعددی در منطقه که وابسته به حکومت ایران هستند.
خسرو زاده می افزاید: “به این موارد اضافه شده انتقام گیری های ظالمانه سیاسی است که قهرمانان اصلی آن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جدید” منتخب “و جانشین وی غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس دادگستری هستند.”
واکنش دولت چگونه است؟
دولت یکبار دیگر به شدت به اعتراضات واکنش نشان داد: اگرچه راه حل هایی در تلویزیون دولتی وعده داده می شوند، اما نیروهای امنیتی در محل از خشونت گسترده استفاده کردند. این کارشناس می گوید: “آخوندها تانکرهای آب و غذا نمی فرستند ، بلکه ماشین آلات خشونت بار بی پروا. آنها همچنین اینترنت را در خوزستان قطع کردند.”
سازمان حقوق بشر عفو بین الملل نیز در مورد سرکوب خشونت آمیز گزارش داد. این سازمان در وب سایت خود می نویسد: “از زمان شروع اعتراضات ، نیروهای امنیتی حداقل هشت معترض و ره گذر را در هفت شهر مختلف کشته اند که در میان آنها یک نوجوان نیز به چشم می خورد.” مامورین در کنار گلوله های پلاستیکی و گاز اشک آور ، از مهمات جنگی نیز استفاده می کنند.
چرا دولت اینقدر تند واکنش نشان می دهد؟
اینکه چرا دولت با این شدت پیش می رود ، برای این کارشناس واضح است. خسروزاده توضیح می دهد: “در قلمرو حکومت آخوندها ، وضعیت به گونه ای است که هر رویدادی ، به ویژه تنگناهای اقتصادی ، می تواند اعتراضات سراسری را برانگیزد.” در نوامبر سال 2019 ، افزایش قیمت بنزین اعتراضاتی را برانگیخت ، اکنون این کمبود آب و قطع برق است.
خسروزاده با قاطعیت می گوید: “تظاهرات دارای این پتانسیل هستند که خیلی سریع به اعتراضات سیاسی با شعارهای رادیکال علیه رژیم تبدیل شده و سریعا گسترش یابند.” دامنه های رنج پایدار و عصبانیت دائمی عمیق هستند.
رئیس جمهور در ماه ژوئن انتخاب شد
رئیس جمهور ابراهیم رئیسی ، که در ماه ژوئن انتخاب شد ، توطئه گران خارجی – به رهبری آمریکا و اسرائیل – و حامیان ایرانی آنها را مسئول گسترش اعتراضات می داند. خسروزاده می گوید: “در حالی که مردم در بدبختی فرو رفته اند ، آخوندها هنوز در رویای بمب اتم هستند ، زرادخانه موشکی خود را گسترش داده و نمی خواهند از ماجراجویی های منطقه ای خود دست بکشند ، که همه آنها پروژه های پرهزینه ای هستند.”
آیا اعتراضات گسترش می یابند؟
خسرو زاده تأکید کرد: از اینرو خشم ایرانیان متوجه علیه کل سیستم نظام جمهوری اسلامی است که “تا مغز استخوان فاسد و مستبد” است. از سال 2017 ، هر اعتراضی بلافاصله منجر به شعارهایی علیه آیت الله خامنه ای و کل نظام شد.
اعتراضات مدتهاست که به سایر نقاط کشور مانند تهران ، تبریز ، اصفهان ، کرمانشاه و بوشهر کشیده شده است ، بنرهایی از حمایت سیاسی رهبران حکومتی آتش می گیرند ، تظاهرکنندگان با فریادهای بلند مانند “همبستگی با خوزستان ، همبستگی” ، “مرگ بر خامنه ای” یا “خشم ما از قدرت شما قوی تر است” سر می دهند.
خسرو زاده می گوید: “در ایران بوی انقلاب به مشام می رسد ، هر چند نه در حال حاضر یا در کوتاه مدت.” آنچه هنوز کمبودش به چشم می خورد: “اعتراضات ایران در حال حاضر بدون رهبر است و ن ناشی از خودانگیختگی است.” اما همبستگی بین ایرانیان علیه رژیم بیش از پیش منسجم شده و مردم مصصم تر شده اند. این کارشناس می گوید: “ترس از یکی از شدیدترین و بی وجدان ترین کارخانه های سرکوب در جهان به سرعت در حال سقوط است.”
تفاوت اعتراضات با 2017 و 2019 چگونه است؟
این اولین بار نیست که ایرانیان به خیابان می آیند: اعتراضات سراسری به دلیل مشکلات اقتصادی در مشهد از سال 2017 آغاز شد و اعتراضات گسترده در سال 2019 شدیدتر از دهه های گذشته بود. اما خسروزاده میگوید اعتراضات کنونی با اعتراضات آن زمان تفاوت دارد: “این بار طبقه متوسط مرفه را نیز در بر میگیرد. در ابتدای هفته ، بیش از 1200 هنرمند از اعتراضات مردم خوزستان حمایت کردند.” چندین ورزشکار برجسته نیز صحبت کرده اند. هنوز زود است که از انقلاب یا سرنگونی آخوندها صحبت کنیم ، اما فاصله زمانی بین اعتراضات ملی در حال کوچک شدن است. خسروزاده به یاد می آورد: “در این میان ، اعتراضات هرگز متوقف نشد.” خسروزاده می گوید: برخلاف پس از “جنبش سبز” در سال 2009: “تقریباً ده سال آرامش نسبی بود.” اما در چهار سال گذشته چهار اعتراض عمده صورت گرفته است.
درخواست از اروپا
وی همچنین از اروپایی ها درخواست می کند: “اروپا باید سیاست خود را در قبال ایران تجدید نظر کند.” خسروزاده مطمئن است. در حال حاضر سیاست نوازش با تهران وجود دارد. اروپایی ها به اصلاح طلبان فرضی اعتماد کرده بودند به این امید که ایران به جامعه بین المللی بازگردد و دوباره ادغام شود.
خسروزاده انتقاد کرد: “این کاملا اشتباه بوده است و برخی از علمای برجسته آلمانی خاورمیانه به عنوان مشاوران دولت فدرال در این اشتباه شریک هستند”. او کلمات سختی پیدا می کند: “روزهای جمهوری اسلامی شمرده شده است. این برای ایران ، خاورمیانه و جهان خوب است.”
درباره کارشناس: دکتر بهروز خسروزاده دانشمند سیاسی ایرانی الاصل و مدرس موسسه تحقیقات دموکراسی در دانشگاه گوتینگن است. او به عنوان یکی از 246 متخصص کشور ، در تغییر شاخص بنیاد برتلس من سهیم بود. اخیراً او به همراه مندی لوسنهاپ و ساوان اسمیت کتاب “ایران: بی ثبات کننده – 41 سال جمهوری اسلامی ، تا کی؟” را نوشت. منتشر شد.

رادیوفردا: روزنامه وال‌استریت جورنال از قول چند منبع رسمی آمریکا گزارش داده است که دولت جو بایدن در حال بررسی اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای است.

این گزارش که روز دوشنبه ۲۸ تیرماه منتشر شده، می‌افزاید آمریکا در نظر دارد تحریم‌های سخت‌تری علیه فروش نفت ایران به چین اعمال کند تا ایران را تشویق کند برای توافق هسته‌ای تصمیم بگیرد و هزینه شکست مذاکراتی که در حال حاضر به تعلیق افتاده را برای جمهوری اسلامی بالا ببرد.

آخرین دور مذاکرات هسته‌ای ۳۰ خرداد انجام شد و اخیراً عباس عراقچی مذاکره‌کننده ارشد ایران در کمیسیون برجام اعلام کرد که گفت‌وگوهای هسته‌ای بعد از مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور جدید ایران از سر گرفته خواهد شد.

آقای رئیسی نیز پیشتر گفته بود برای آغاز مجدد گفت‌وگوها، وی باید مذاکراتی که تاکنون شده را بصورت جامع ارزیابی کند؛ موضوعی که به گمانه‌زنی‌ها پیرامون به تأخیر انداختن مذاکرات توسط ایران دامن زده‌است. همچنین احتمال تغییر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در دولت بعدی نیز بر پیچیدگی‌های توافق برجام افزوده‌است.

وال‌استریت جورنال می‌نویسد مذاکره‌کننده‌های آمریکایی از آوریل امسال در حال کار با اروپایی‌ها و دیگر شرکای بین‌المللی و اعضای برجام هستند تا در ازای لغو تحریم‌ها، ایران را به تعهدات هسته‌ای بازگردانند.

چندین مقام آمریکایی و منابع آگاه به این روزنامه گفته‌اند که آمریکا گزینه‌هایی برای فشار بر ایران برای ادامه مذاکرات یا تنبیه ایران در صورت اجتناب از گفت‌وگوها مد نظر دارد.

یکی از این گزینه‌ها اعمال کنترل شدید بر فروش نفت ایران به چین با اعمال تحریم‌های جدید بر شبکه‌های کشتی‌رانی است که در حمل نفت ایران همکاری می‌کنند.

ایران پیش از تحریم‌های آمریکا روزانه ۲.۵ میلیون بشکه صادرات نفت داشت که ۷۰۰ هزار بشکه آن راهی چین می‌شد، اما بعد از تحریم‌ها کل صادرات نفت ایران به ۳۲۰ هزار بشکه کاهش یافت.

برخی ارزیابی‌ها، از جمله شرکت ردیابی نفتکش‌ها، تانکر ترکرز، میزان فروش نفت ایران در سال گذشته را ۵۰۰ هزار بشکه برآورد کرده، اما می‌گویند ایران هم‌اکنون روزانه یک میلیون بشکه صادرات نفت به چین دارد و در برخی ماه‌های سال جاری میلادی، حتی این رقم به ۱.۵ میلیون بشکه نیز اوج گرفته‌است.

آمارهای رسمی گمرک چین نشان می‌دهد در ۵ ماه ابتدایی سال جاری هیچ نفتی مستقیماً از ایران نخریده‌است و خبرگزاری رویترز و بلومبرگ نیز گزارش داده‌اند که بخشی از نفت ایران تحت نام نفت عمان، امارات، عراق، مالزی و برخی دیگر از کشورها راهی چین می‌شود.

منابع رسمی و آگاه همچنین به وال‌استریت جورنال گفته‌اند دولت جو بایدن گزینه‌هایی نظیر راه‌اندازی کارزار دیپلماتیک برای متقاعد کردن چین، هند و دیگر شرکای ایران برای توقف واردات فرآورده‌های غیرنفتی، دادوستد مالی و ارائه اعتبارات مالی به جمهوری اسلامی را مد نظر دارد.

فعلاً دولت آمریکا دربارهٔ این گزینه‌ها تصمیم نهایی را نگرفته است.

آخرین برآورد بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد بدهی‌های خارجی دولت ایران در خردادماه امسال ۹ میلیارد دلار بوده که ۴ میلیارد دلار آن تا پایان امسال باید تسویه شود. همچنین ایران پارسال ۲۱ میلیارد دلار صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و گاز داشته‌است.

وال‌استریت جورنال می‌نویسد برآورد آمریکا و شرکای اروپایی بر این است که ایران طی دو تا سه ماه می‌تواند اورانیوم غنی‌شده لازم برای ساخت یک بمب هسته‌ای را تولید کند.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفته‌است مذاکرات نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد.

در این میان جمهوری‌خواهان و منتقدان دولت بایدن می‌گویند سیاست دولت جدید آمریکا در قبال ایران طوری است که آشکارا اعمال و اجرای تحریمها بعنوان اهرم واشینگتن علیه ایران تضعیف شده و در عمل جمهوری اسلامی را جسورتر کرده‌است.
با این‌حال، مقامات دولت بایدن می‌گویند به اعمال و اجرای تحریم‌ها علیه ایران پای‌بند هستند و اخیراً اقداماتی نیز علیه نقض‌کننده‌های تحریم‌های ایران انجام شده‌است.

با این‌حال این گزارش می‌افزاید مقامات ایران در دور زدن تحریم‌ها بصورت فزاینده‌ای حرفه‌ای شده‌اند و از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌های بانکی استفاده می‌کنند: ایران همچنین با انتقال محموله نفتکش‌ها به نفتکش‌های دیگر در دل اقیانوس‌ها و پنهان کردن منبع نفت، صادرات نفتی انجام می‌دهد و بعد از آغاز به کار دولت بایدن، بازرگانان چینی و دیگر کشورهای آسیایی در این رابطه همکاری‌های بیشتری با ایران دارند.

گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» اخیراً به روزنامه نیویورک‌تایمز گفته بود شمار نفتکش‌هایی که در خدمت انتقال نفت ایران هستند، از ۷۰ فروند در نوامبر ۲۰۲۰ به ۱۲۳ فروند رسیده‌است و نیمی از آنها در پاناما ثبت شده‌اند.

پاناما تحت فشار دولت آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ ثبت‌نام نفتکش‌هایی که نفت ایران را حمل می‌کردند، لغو کرده بود، اما بعد از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن، دوباره این کار را از سر گرفته‌است.
با استفاده از گزارش‌های وال‌استریت جورنال، بانک مرکزی ایران، گمرک چین، رادیو فردا / د.خ / پ.پ

خُسن‌آقا: خودشون هم می دونن که همه سیاسیون توی اون مملکت دزد اند
رادیوفردا: یک نماینده مجلس از احتمال عمدی بودن آتش‌سوزی انبارهای سازمان اموال تملیکی خبر داد

مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس ایران، از احتمال عمدی بودن آتش سوزی انبارهای سازمان اموال تملیکی، خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای میرسلیم در یادداشتی که روز شنبه، ۲۶ تیر منتشر کرده، آتش‌سوزی این انبارها را در روزهای پایانی دولت دوازدهم «خیانت آمیز» خوانده و گفته است که این واقعه با «برنامه‌ریزی دقیق و بی‌نقص» و برای «از بین بردن ردپای دزدی و خیانت» اتفاق افتاده است.

آتش سوزی انبارهای سازمان اموال تملیکی، ۱۴ تیر امسال در غرب تهران اتفاق افتاد و مسئولان این سازمان، گرمای هوا و قطع و وصل برق را علت حادثه اعلام کردند ولی تاکید کردند که هرگونه اظهارنظر در مورد جزئیات آتش‌سوزی بر عهده سازمان آتش‌نشانی است.

آقای میرسلیم در یادداشت خود تاکید کرده است که این ماجرا «خسارت میلیاردی» داشته و از «استدلال کارشناسی غیرعمدی بودن این آتش سوزی بزرگ» انتقاد کرده است.

در انبارهای سازمان اموال تملیکی، کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی، ضبطی و قاچاق نگهداری می شوند.

به گفته آقای میرسلیم در حادثه آتش‌سوزی اخیر انواع خودروهای تجملی، لوازم جانبی و لاستیک خودرو، لوازم برقی از جمله رایانه مقادیر بسیار زیادی دارو و تجهیزات درمانی و پزشکی که قرار بوده پس از تعیین تکلیف به فروش برسد، از بین رفته است.

یورونیوز: آنلیز بورجس،‌ خبرنگار بخش بین‌الملل یورونیوز ماه گذشته راهی ایران شد تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور نظر مردم را دربارهٔ اوضاع فعلی ایران جویا شود و حاصل کار را با مخاطبان بین‌المللی خود در میان بگذارد.

هرچند با ویزایی که برای او صادر شد او توانست فقط ۴ روز مانده به انتخابات وارد ایران شود، اما او کوشید تا در این وقت کم درکی هرچند مختصر از وضعیت و انتظارات مردم عادی ایران امروز کسب کند. خبرنگار بخش بین‌الملل یورونیوز در این سفر یک هفته‌ای علاوه بر گفتگو با چند تن از مردم عادی با محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری پیشین ایران نیز گفتگو کرد.
ویرانی اقتصادی، سوء مدیریت و تحریم

بورجس در گزارش خود آورده است که سوء مدیریت و تحریم‌های چندساله اقتصاد ایران را از هم گسیخته و میلیون‌ها تن گرفتار فقر و بیکاری شده‌اند. وی به این نکته اشاره می‌کند که دولت ایران تحریم‌ها را مسئول سقوط اقتصادی این کشور برمی‌شمارد، درحالی‌که اکثر مردم این کشور ناکارآمدی دولتمردان را عامل مشکلات خود می‌دانند.

او می‌نویسد ویرانی اقتصادی سبب شده که ایران در سال جاری منتظر تورمی ۳۹ درصدی و فرورفتن ۴ میلیون شهروند دیگر به زیر خط فقر باشد. اکثریت ایرانی‌هایی که او ملاقاتشان کرده، گفته‌اند به سیاستمداران اعتماد ندارند چون آنها به‌دنبال حفظ منافع شخصی خودشان هستند.

کاهش اعتماد مردمی و قوّت گرفتن محافظه‌کاران

خبرنگار بخش بین‌الملل یورونیوز که شاهد حضور یکجانبه محافظه‌کاران در صحنه انتخابات بوده یکی از دلایل قوّت گرفتن محافظه‌کاران را کشته‌شدن قاسم سلیمانی، سردار سپاه قدس به‌دست آمریکایی‌ها می‌بیند. او معتقد است که این رویداد، تندروهای مذهبی را به‌سوی محافظه‌کاری هرچه بیشتر در عرصه سیاست سوق داده، چراکه اعتماد بسیاری از افراد اجتماع را به غرب و به‌ویژه به آمریکا از بین برده است.

بورجس به مخاطبان اروپایی خود یادآوری می‌کند که از میان حدود ۵۰۰ نامزد اولیه انتخابات ریاست جمهوری تنها ۷ نفر تأیید صلاحیت شده بودند که اکثرا محافظه‌کار بودند. او با اشاره به پایین‌بودن بی‌سابقهٔ سطح مشارکت در انتخابات ایران، نتیجه می‌گیرد که ایرانی‌ها امید چندانی به آینده ندارند.

خبرنگار بخش بین‌اللمل یورونیوز، پس از اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی و درست پیش از آن‌که تهران را به مقصد پاریس ترک کند، از ابراهیم رئیسی می‌پرسد که وی چه پیامی برای کشورهای غربی دارد و آقای رئیسی در پاسخ می‌گوید که اولویت او «مسائل داخلی ایران» است.

او از پاسخ ابراهیم رئیسی نتیجه می‌گیرد که «گویی رئیس جمهوری آينده ایران راهنمای عملکرد عوامگرایان غربی را حفظ کرده» که مضمون پیامش «اول ایران» است. خبرنگار بخش بین‌المللی یورونیوز در پایان چنین نتیجه می‌گیرد که: «رئیس جمهوری بعدی ایران، با توجه به اقتصادی شدیدا آسیب‌دیده، وظیفه‌ای بسیار دشوار پیش رو دارد، اما احتمالا سخت‌ترین کار برای ابراهیم رئیسی جلب اعتماد ایرانی‌ها خواهد بود.»

رادیوفردا: با ادامه و گسترش اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران، شاهزاده رضا پهلوی از این اعتراضات پشتیبانی کرد و ۲۳۰ نفر از فعالان ملی، ملی‌مذهبی، جمهوری‌خواه، چپ، صنفی، مدنی و حقوق بشری داخل و خارج از کشور نیز با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود از اعتصابات کارگران را اعلام کردند.

در همین حال، اتحادیه عمومی کارگران بخش نفت و گاز عراق نیز در بیانیه‌ای نوشته است که این اتحادیه «مشتاقانه از خواست افزایش دستمزد و دیگر خواست‌های کارگران ایران حمایت می‌کند.

اعتصاب کارگران پیمانکاری، پروژه‌ای و روزمزد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران روز ششم تیر ادامه و گسترش یافت و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت اعلام کرد علاوه بر کارگرانی که در اعتصاب به سر می‌برند، روز ۹ تیرماه نیز «همکاران رسمی» در وزارت نفت دست به اعتصاب می‌زنند و «اگر تا آخر مردادماه به خواسته‌های» کارگران پاسخ داده نشود، دامنه اعتصاب‌ها گسترده‌تر می‌شود.

تاکنون بخش‌هایی از کارگران پالایشگاه‌های تهران، قشم، آبادان، بیدبلند بهبهان، پتروشیمی گچساران، و بوشهر با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شده‌اند و بیش از ۶۱ شرکت و واحد کارگری به این موج اعتراضی پیوسته‌اند.

در این ارتباط، شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، در پیامی از اعتراضات سراسری کارگران صنایع نفت و گاز در شهرهای مختلف ایران حمایت کرد و خواهان همبستگی معترضان شد.

رضا پهلوی با انتشار متنی در توئیتر خطاب به کارگران نوشت: «همبستگی و اتحاد غرورآفرین شما در این نافرمانی مدنی فراگیر را از نزدیک دنبال می‌کنم. این اتحاد و همبستگی را تا رسیدن به خواسته‌های به‌حق‌تان حفظ کنید، و بدانید که ملت ایران در کنار شماست»

به کارگران پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها که این روزها در #اعتصاب_سراسری هستند: همبستگی و اتحاد غرورآفرین شما در این نافرمانی مدنی فراگیر را از نزدیک دنبال می‌کنم. این اتحاد و همبستگی‌ را تا رسیدن به خواسته‌های به-حق‌تان حفظ کنید. بدانید که ملت ایران در کنار شماست. pic.twitter.com/JmDGm3DyR5

— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) June 26, 2021

بامداد دوشنبه نیز ۲۳۰ نفر از فعالان ملی، ملی‌مذهبی، جمهوری‌خواه، چپ، صنفی، مدنی و حقوق بشری داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای از این اعتراضات و اعتصابات اعلام پشتیبانی کردند.

در این بیانیه آمده است که «هم از منظر ملی و هم از منظر حقوق شهروندی سیاسی و طبقاتی، آنها باید از حق تشکل آزاد و مستقل، دستمزد و دیگر امور صنفی و رفاهی مناسب، شرایط استاندارد حفاظت و ایمنی کار و… برخوردار باشند.»

این متن ادامه می‌دهد: «لیکن کارگران در این سالها همواره با پایین بودن سطح دستمزدها، عدم امنیت شغلی پایدار، عدم آموزش رایگان برای فرزندان و کودکان کارگران، عدم وجود خدمات بهداشتی مناسب و رایگان، افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت مایحتاج روزانه، عدم برخورداری از حمایت‌های بیمه‌ای کارآمد و… مواجه بوده‌اند.»

در این بیانیه به کارنامه سرکوب کارگران ایرانی پس از انقلاب ۵۷ اشاره شده و سپس آمده است که «اینک نیز همزمان با دور جدیدی از اعتصاب کارگران پیمانی و پروژه‌ای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و نیز نیروگاه‌ها در مناطق جنوبی ایرانِ، تهران و…، به صورت شگفت‌انگیزی شاهیدم نزدیک به هفتصد کارگر پروژه‌ایِ پالایشگاه نفت تهران به‌صورت فله‌ای اخراج شده‌اند.»

۲۳۰ فعال سیاسی و مدنی در پایان نیز نوشته‌اند که «اینک وظیفه اخلاقی، انسانی و ملی همه مردم ایران است تا از حقوق کارگران و اعتصاب جمعی ایشان برای رسیدن به مطالبات عادلانه‌شان حمایت نمایند.»

رضا علیجانی، ئالان توحیدی، احمد علوی، حسن جعفری، حسن دهنوی، حسین علوی، بهمن پارسی، پروین ملک، حسن فرشتیان، رضا علوی، سیامک طاهری، یاسر میردامادی و فرهاد داودی از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

حمایت اتحادیه عمومی کارگران بخش نفت و گاز عراق از کارگران ایران

اتحادیه عمومی کارگران بخش نفت و گاز عراق نیز در بیانیه‌ای نوشت که این اتحادیه «مشتاقانه از خواست افزایش دستمزد و دیگر خواست‌های کارگران ایران که چند روز است در اعتصاب هستند حمایت کرده و اخراج ۷۵۰ کارگر اعتصابی را محکوم و مغایر کنوانسیون سازمان جهانی کار و مقاوله‌نامه ۸۷ (حق اعتصاب) سال ۱۹۴۷ و مقاوله‌نامه ۹۸ (حق تشکل) سال ۱۹۴۸ می‌داند.»

به نوشته کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، در ادامه این متن نیز آمده است که «اتحادیه عمومی کارگران بخش نفت و گاز عراق اعلام می‌دارد که: ما از تلاش کارگران برای حقوق خود در هر کجا حمایت می‌کنیم.»

وزیر نفت: درخواست‌های کارگران «فراقانونی» است

در همین حال، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، مشکلات کارگران وزارت نفت را مربوط به قانون کار دانسته و درخواست‌های آنها را «فراقانونی» خواند.

با ادامه اعتصابات کارگران صنعت نفت ایران، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت با رد درخواست‌های کارگران پیمانی، صرفاً از تلاش برای حل مشکلات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان رسمی خبر داد.

وزیر نفت با بیان اینکه «مشکل کارگران پیمانی و پروژه‌ای وزارت نفت مربوط به قانون کار است» درخواست‌های آنها را «فراقانونی» خواند.

همزمان با اظهارات بیژن زنگنه، مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از تلاش برای بررسی و حل مشکلات کارکنان وزارت نفت خبر داد، اما هیچ‌یک از این دو مقام، قولی برای حل مشکلات کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای نداده‌اند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیه‌ای خواستار افزایش دستمزد کارگران به دستکم ۱۲ میلیون تومان شده‌است.

تاکنون کارگران بیش از ۶۰ شرکت در دست‌کم هشت استان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، تهران، اصفهان، آذربایجان غربی، کرمان و ایلام در روزهای اخیر در اعتصاب کارگران صنعت نفت،‌ گاز و پتروشیمی شرکت کرده‌اند.

در این ارتباط، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیه روز پنجم تیر خود با اشاره به آغاز اعتصاب‌ها از روز ۲۹ خرداد، خبر داده است که «چند ده هزار نفر از همکاران ما در اعتصابند و همکاران رسمی‌مان نیز در نهم تیرماه دست به تجمع خواهند زد و اگر تا آخر مرداد، به خواسته‌های‌ ما پاسخ داده نشود، در تدارک ادامه گسترده‌تر اعتراضات‌مان باشیم».

بر اساس گزارش‌ها، شمار زیادی از کارگران اعتصابی، محل‌ کار را ترک کرده و به شهرهای خود بازگشته‌اند. با این همه، این شورا از آن‌ها خواسته است که به خوابگاه‌های خود بازگردند تا مانع از استخدام نیروهای جدید از سوی شرکت‌های پیمانکاری شوند.

کارگران پیمانی پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها با خواست «افزایش دستمزد به ۱۲ میلیون تومان در ماه» و «تغییر نوبت مرخصی به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی»، اعتصاب کرده‌اند. در حال حاضر، آن‌ها در ازای ۲۴ روز کار، ‌از شش روز مرخصی برخوردار هستند.

اعتصاب‌ها در شرایطی ادامه یافته است که ۷۰۰ کارگر اعتصابی پالایشگاه نفت تهران سه‌شنبه هفته گذشته اخراج شدند. این موضوع، انتقادهای زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است.

به موازات کاهش قدرت خرید در سالیان گذشته، گزارش‌های بسیاری از تجمع‌ها و اعتصاب‌های کارگران و مزدبگیران نسبت به شرایط دشوار معیشتی منتشر شده است.

یورونیوز: شماری از نهادهای کارگری ایران روز یکشنبه با انتشار فهرستی اعلام کردند تاکنون کارگران بیش از ۶۱ شرکت صنعت نفت و گاز و پتروشیمی این به کارزار اعتصاب پیوسته‌اند.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسبق ایران شامگاه شنبه با صدور پیامی از این اعتصاب گسترده حمایت کرد.

در پیام آقای احمدی‌نژاد با انتقاد از رویکرد مدیریتی دولت حسن روحانی آمده است: «با منابع عظیمی که وزارت نفت در اختیار دارد تامین این خواسته چندان مشکل نیست، مقاومت بدون منطق در برابر این خواست روشن و منطقی ریشه در تفکر سرمایه داری حاکم بر مدیریت آن وزارت خانه و کشور دارد.»

رئیس جمهوری پیشین ایران همچنین با اشاره ضمنی به کشتار معترضان به افزایش قیمت بنزین نوشته است: «مدیریتی که با حذف بدون منطق کارت سوخت و برقراری مجدد و بدون برنامه آن علاوه بر ایجاد زمینه کشته شدن صدها نفر از هموطنان عزیز و بیگناه، بیش از ده میلیارد دلار از محل قاچاق بنزین به کشور خسارت وارد کرد.»

با توجه به سکوت بسیاری از رسانه‌های رسمی و غیررسمی ایرانی در برابر اخبار گسترده مربوط به این اعتصاب و منتشر نشدن اخبار از کاهش احتمالی بازده شرکت‌های درگیر، نمی‌توان برآوردی درباره آثار و نتایج این حرکت داشت.

روز یکشنبه، خبرگزاری ایلنا، نزدیک به جریان اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها به نقل از رضا مسعودی‌فر، قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعتصاب‌های بخش پتروشیمی را صنفی ارزیابی کرد و نوشت: «در خصوص اعتراض‌های کارگران پتروشیمی در چند استان نیز روز گذشته با معاونت‌های پیشگیری در این استان‌ها مکاتباتی صورت گرفت و معاونان پیشگیری در حال بررسی هستند تا اگر وظیفه قانونی، ترک شده است مسئول مربوطه را شناسایی و مطالبه‌گری داشته باشند.»
سایت ایران کارگر می‌گوید کارگران دست‌کم ۶۱ شرکت به اعتصاب پیوسته اند

با وجود اهمیت بالای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی برای اقتصاد ایران، مقام‌های عالی‌رتبه یا مدیران میانی وابسته به این صنعت هنوز واکنشی به بیش از یک هفته اعتصاب نشان نداده اند.

هزاران نفر از کارگران صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران از یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری در اعتراض به شرایط سخت کار، ایمنی کار، زندگی و حقوق بسیار پایین و همچنین قراردادهای موقت و حضور شرکت‌های پیمانکاری به‌عنوان واسطه با کارفرمای اصلی و همچنین خصوصی سازی، دست از کار کشیدند.

خُسن آقا: بعد از برق مجانی حالا نوبت حقوق مجانی شد
دویچه‌وله: فرمانده سابق سپاه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید اگر پیروز شود حتما در هیات دولت دو زن را وزیر می‌کند و به زنان خانه‌دار هم حقوق می‌دهد. او قبلا اعلام کرده که یارانه ۴۰ میلیون ایرانی را می‌توان ۴۵۰هزار تومان کرد.

محسن رضایی در تازه‌ترین وعده به رای‌دهندگان گفته که خانه‌داری در دولت او شغل محسوب خواهد شد و دستکم دو وزیر زن را نیز وارد کابینه می‌کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ روز شنبه هشتم خرداد در جمع خبرنگاران گفت: «در دولت ما از هیات دولت گرفته تا خانه‌های ملت ایران، برای بانوان برنامه خواهیم داشت. حتما و حداقل دو تن از اعضای هیات دولت من از بانوان خواهند بود… در کسب و کارهای کشور، تجارت و در کسب و کارهای خانگی، به بانوان امکانات لازم را می‌دهیم تا توان تولید و کسب درآمد داشته باشند. بار معیشت خانه را کاهش داده و رفاه بیشتری داشته باشند.»

او یک روز قبل نیز در مصاحبه‌ای رادیویی گفته بود اولویت اول دولتش آن است که از چند نقطه به گرانی‌ها حمله کند: «ما در زمینه کسب و کار، کاهش نرخ سود بانکی، تجارت و صادرات با ۱۵ کشور همسایه برنامه داریم. مثل مهار اژدهایی که چند سر دارد، از چند ناحیه به گرانی حمله می‌کنیم تا بتوانیم آن را کنترل کنیم وگرنه با هیچ اقدام یک‌بُعدی، گرانی در ایران تحت کنترل درنخواهد آمد.»

سرلشگر رضایی در آن گفت‌وگو یادآور شد که اقتصاددان است و حرف‌های بدون مبنا نزده و نخواهد زد. او در توضیح امکان پرداخت یارانه ۴۵۰هزار تومانی در اینستاگرام نوشته است: «سریعاً با تعیین نرخ و قیمت ترجیحی، معادل چهار میلیارد دلار از محل فروش محصولات نفتی به ثروتمندان و معادل همین مقدار از خرید نهاده‌های دامی، صرفه‌جویی خواهیم کرد و با جلوگیری از اتلاف ثروت عمومی و قطع دست ویژه‌خواران، یارانه را به مبلغ چهارصد و پنجاه هزار تومان ماهانه برای هر فرد، به چهل میلیون نفر از ملت ایران (که درآمد کمتری دارند) واریز خواهیم کرد.»

رضایی در آن مصاحبه‌ رادیویی گفته بود : «چهار میلیارد دلار یارانه گاز و بنزین و گازوییل و برق و آب به دهک بالای جامعه اختصاص یافته و خانه‌هایی هستند که برق مصرفی یک لوسترشان کل برق مصرفی کوچه‌های جنوب شهر تهران است.»

رضایی در توضیح برنامه‌هایش برای زنان گفته است: «دو وظیفه بر عهده زنان می‌گذاریم؛ یکی تربیت فرزند و دیگری مسئله بهداشت و سلامت.»

از جمله برنامه‌های دیگر او، جرم‌انگاری “توهین به اقوام ایرانی” است. رضایی در صدا و سیما تاکید کرده که اگر رئیس جمهور شود لایحه‌ای در این زمینه به مجلس می‌فرستد و امکان تدریس زبان مادری اقوام در مدارس را نیز فراهم خواهد کرد.

محسن رضایی نام کابینه فرضی خود را “دولت اقدام و تحول” گذاشته است. او به دلیل چهار مرتبه کاندیداتوری در انتخابات ۱۶ سال گذشته، رکورددار نامزدی شناخته می‌شود.

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه و قاضی احکام اعدام در دادگاه‌های تابستان ۶۷ دومین خیز برای رفتن به پاستور را برداشته است. او در انتخابات دوره قبل رقیب روحانی بود و ۱۷ میلیون رای آورد. خبرگزاری فارس پیشاپیش با انتشار تصویری ترکیبی از هفت نامزد، به استقبال ریاست جمهوری رئیسی رفت؛ پوستری که عکس رئیسی متمایزتر و بزرگتر از سایرین است.
استصواب جنجالی؛ هفت کاندیدای مورد تایید کیستند؟

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه و قاضی احکام اعدام در دادگاه‌های تابستان ۶۷ دومین خیز برای رفتن به پاستور را برداشته است. او در انتخابات دوره قبل رقیب روحانی بود و ۱۷ میلیون رای آورد. خبرگزاری فارس پیشاپیش با انتشار تصویری ترکیبی از هفت نامزد، به استقبال ریاست جمهوری رئیسی رفت؛ پوستری که عکس رئیسی متمایزتر و بزرگتر از سایرین است.

یورونیوز: در حالی‌که مقامات ایرانی می‌گویند قطعی برق در کشور طی روز‌های اخیر ناشی از استخراج رمزارزها است، نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد حدود ۴.۵ درصد از مجموع استخراج بیت کوین در جهان در ایران انجام می‌شود.

به گزارش موسسه تحلیل بلاکچین الیپتیک (Elliptic)، ایران برای کاهش تاثیر تحریم‌های وضع شده توسط آمریکا به استخراج رمزارزها روی آورده است و سالانه حدود یک میلیارد دلار از محل تولید بیتکوین درآمد کسب می‌کند.

در گزاش منتشره از سوی این موسسه آمده است: «ایران تشخیص داده که استخراج بیت‌کوین فرصتی جذاب برای اقصاد تحت تحریم‌اش است. در این روش ذخایر نفت و گاز طبیعی، جایگزین کمبود پول نقد شده و دولت ایران با استخراج بیت‌کوین، ذخایر انرژی خود را در بازارهای جهانی به فروش می‌رساند.»

پیشتر سید حسن قاضی عسگر، معاون اقتصادی استاندار اصفهان، در نشست خبری احداث «اولین شهرک رمز ارز کشور در استان اصفهان» با اشاره به نقش استخراج بیت‌کوین در دور زدن تحریم‌ها گفته بود این کار صرفه اقتصادی دارد «حتی اگر شب‌ها شمع روشن کنیم و با برقی که استفاده می‌کنیم رمز ارز تولید کنیم».

بیت کوین و سایر رمز ارزهای مشابه، که به عنوان جایگزینی برای دلار و سیستم‌های مالی سنتی به وجود آمده‌اند، از طریق فرایندی به نام استخراج تولید می‌شوند که در آن رایانه‌های قدرتمند برای حل مسائل پیچیده ریاضی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

تولید این رمز ارزها تماما توسط دستگاه‌های دیجیتالی انجام می‌شود و نیاز به هزینه و کار فیزیکی خاصی ندارد. با این حال این دستگاه‌ها برق زیادی مصرف می‌کنند و تولید برق نیز امری گران و اغلب محتاج سوخت‌های فسیلی است. یک دستگاه معمولی استخراج کننده بیت کوین به لحاظ مصرف برق با مصرف همزمان دو یخچال و یک تلویزیون برابری می‌کند. اگر این دستگاه یک سال تمام مدت روشن باشد، حدود ۱۵ هزار کیلووات ساعت برق مصرف می کند تا حدود ۴۰ بیت کوین تولید کند.

بر اساس این مطالعه، برق مورد استفاده معدنچیان رمزارز در ایران معادل ۱۰ میلیون بشکه نفت خام در سال است؛ یعنی حدودا ۴ درصد کل صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۰.

هرچند تعیین آمار دقیق بیت‌کوین‌های استخراج شده در ایران «بسیار چالش‌برانگیز است»، با این وجود داده‌های موجود از مرکز جایگزین مالی کمبریج تا آوریل سال ۲۰۲۰ حدود ۶۰۰ مگاوات برق صرف استخراج رمزارز بیت‌کوین شده است.

این در حالی است که منابع رسمی صنعت برق ایران این رقم را تا ۱۵۰۰ مگاوات دانسته‌اند. مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق ایران، با بیان اینکه حدود ۱۰ درصد از ۱۵ هزار مگاوات برق جهان در ایران مصرف می‌شود گفت این استفاده، مصرف برق ایران را ۲۵ درصد افزایش داده است.

آقای رجبی با اشاره به واحدهای استخراج «غیرمجاز» در ایران افزوده است: «وزارت نیرو برای تامین واحدهای استخراج رمزارز تنها ۳۲۰ مگاوات مجوز تاکنون صادر کرده است که ۲۰۰ مگاوات آن فعال است. این به آن معنا است که حدود ۱۳۰۰ مگاوات مصرف واحدهای غیرمجاز است.»

همزمان محمدحسن متولی زاده، مدیرعامل شرکت برق توانیر ایران، نیز با «بی‌سابقه» خواندن رشد ۲۰ درصدی برق در دو ماه اخیر استخراج‌کننده‌های رمز ارز را مسئول این رشد مصرف برق خوانده است.

آقای متولی زاده در این باره گفت: «امسال با پدیده جدیدی به نام استخراج خانگی رمز ارز روبرو شده‌ایم که به صورت غیرمجاز از برق استفاده کرده و مصرف را بالاتر برده است. استخراج کنندگان قانونی رمزارز این روزها با هماهنگی نسبت به خاموش کردن دستگاه های خود اقدام می کنند، اما تعدادی هم هستند که به صورت غیرقانونی فعالیت دارند.»

رادیوفردا: غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری بیش از ۲۰۰ نفر از کارکنان متخلف این نهاد و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی خبر داد.

به گفته وی ۱۶۱ وکیل و کارشناس دادگستری نیز دستگیر شده‌اند.

آقای اسماعیلی در نشست خبری روز سه‌شنبه برکناری بیش از هزار قاضی را پس از بازرسی‌های دوره‌ای و بررسی موردی عملکردهای آنها تأیید کرد.

به گفته وی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز ۲۳۷ نفر از «همکاران کارچاق‌کن» را شناسایی کرده است.

اعلام آمار دستگیری‌های انجام شده در زیرمجموعه‌های قوه قضائیه در سال گذشته در حالی انجام می‌شود که سرنوشت پرونده‌های مهم زمین‌خواری و استفاده از مقام حکومتی برای کسب منافع مالی هنوز معلوم نیست.

منتقدان قوه قضائیه می‌گویند دستگیری‌ها و تشکیل پرونده‌های قضائی تنها شامل مدیران میانی می‌شود و مقامات ارشد سابق و فعلی حکومتی از پیگیری حقوقی مصون هستند.