اخبار

رادیوفرانسه: یک منبع آگاه در ژاندارمری سلطنتی کانادا خبر داد که حکومت ایران و حزب‌الله لبنان از طریق کازینوهای شهر ونکوور پولشویی و قاچاق مواد مخدر می‌کنند و در این اقدام از همکاری شبکه‌های چینی نیز برخوردارند.

روزنامۀ فرانسوی‌زبان، “لوریان‌لوژور”، و “العربیه” با اعلام این خبر به نقل از یک عضو قدیمی ژندارمری سلطنتی کانادا تصریح کرده‌اند که از نظر دادگستری این کشور کازینوهای شهر ونکوور در عملیات قاچاق مواد مخدر و پولشویی به سود حزب‌الله لبنان و رژیم اسلامی ایران عمل می‌کنند و دولت فدرال کانادا کمیسیون ویژه‌ای را جهت تحقیق در این‌باره تشکیل داده است.

همین منبع تصریح کرده است که در این زمینه کانادا شاهد نزدیکی و همکاری رژیم ایران و حزب‌الله لبنان با شبکه های چینی است و شنودهای تلفنی نشان می‌دهند که در کانون این نزدیکی و همکاری یک فرد رسماً وابسته به حزب‌الله لبنان وجود دارد.

کریس الکساندر، وزیر پیشین مهاجرت کانادا، گفته است که تحقیق دربارۀ شبکه های قاچاق و پولشویی رژیم ایران در کانادا دشوار است، هر چند دولت اوتاوا می‌کوشد که بر این پیچیدگی غلبه کند.

دولت کانادا که از سال ٢٠٠٢ حزب‌الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده در سال ٢٠٢٠ تحقیق دربارۀ فعالیت‌های غیرقانونی حزب الله لبنان در کانادا به ویژه در زمینۀ قاچاق مواد مخدر را آغاز کرده است.

در پی قتل برخی فعالان و پناهندگان سیاسی ایرانی در ترکیه، منابع خبری در این کشور اظهار داشتند که سرویس‌های امنیتی ایران با استفاده از شبکه های قدرتمند قاچاق موادمخدر برخی مخالفان خود را در ترکیه ربوده یا به قتل رسانده‌اند.

دویچه‌وله: دستکاری در بودجه دولت به یک “رسوایی” تبدیل شد. جدول‌های این بودجه از جمله به نفع بسیج، سپاه، مجلس، حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی تغییر کرده است. با این پول می‌شد بخش بزرگی از مردم را علیه کرونا واکسینه کرد.

به دنبال اعتراض ۱۰۰ تن از نمایندگان مجلس به دستکاری در جدول‌های بودجه، خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه هشت اردیبهشت (۲۸‌آوریل) جزییات تغییرات انجام شده در آن را منتشر کرد. در گزارش می‌توان دید که در مجموع نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان به رقم بودجه اضافه شده است.

این ارقام به کدام نهادها تعلق گرفته‌اند؟ درجدول‌ها به ۲۰ ارگان و نهاد برخورد می‌کنیم، از جمله به بودجه بسیج ۲۰۴۶ میلیارد تومان، مجلس ۳۵۹ میلیارد ، شورای‌عالی حوزه‌های علمیه ۱۰۲میلیارد، دانشگاه امام‌حسین سپاه ۳۶۱ میلیارد، سازمان تبلیغات اسلامی ۲۰۰ میلیارد، و به ردیف بودجه‌ “فعالان فضای مجازی صداوسیما” ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزوده شده است.

این دستکاری علاوه بر اعتراض نمایندگان مجلس با هشتگ “رسوایی بودجه” یا “دستکاری بودجه” در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد.

برخی به وضع اسفبار کرونا در ایران اشاره کردند و در مقایسه‌ای سرانگشتی نوشتند که با هشت هزار میلیارد تومان می‌شد واکسن ارزان برای کل جمعیت ایران تهیه کرد.

در گزارش ایرنا دیده می‌شود که برخی نهادها که بودجه آنها در سال‌های حذف شده بود تا از بار هزینه‌های دولت کاسته شود، اکنون دوباره وارد شده‌اند. ایرنا به نهادهایی مانند “دفتر طب سنتی وزارت بهداشت” اشاره کرده است که پیش از آن بودجه‌ای به آن‌اختصاص داده نشده بود و حالا ۵۰ میلیارد تومان به آن تعلق می‌گیرد.

ایرنا همچنین به حذف بودجه برخی نهادهای دولتی اشاره کرده و نوشته است: «بدون شک تغییرات اعمال شده بیش از این بوده و گفته می‌شود که کمیسیون تلفیق، بودجه برخی نهادهای دولتی را به‌طور کلی حذف کرده است. برای مثال اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه نیز توسط مجلس خط خورده است.»

چند روز پیش، بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه به محمدباقر قالیباف نوشتند که جدول‌ها و ردیف‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود یک ماه پس از تصویب و نهایی شدن “به کرات” و به طور غیر شفاف تغییر داده شده است.

امضاءکنندگان نامه خطاب به رئیس مجلس گفته‌اند بررسی بودجه مصوب ۲۹ اسفند حاکی است که جدول‌های آن طی حدود یک ماه پس از تصویب دستکاری شده و در گفت‌وگو با اعضای کمیسیون تلفیق مشخص شد که این تغییرات توسط یک یا چند نفر و در نهایت با تائید رئیس کمیسیون، الیاس نادران انجام شده است.

معترضان می‌گویند این تغییرات محدود به ارقام جدول‌ها نیست بلکه “حتی تغییرات کلی در تبصره‌ها و جداول داخل آنها” را هم شامل می‌شود. به گفته این نمایندگان «آنچه در ضمن تصویب بودجه ۱۴۰۰ در مجلس اتفاق افتاد به شهادت نمایندگان محترم ادوار در نوع خود بی‌نظیر بود و رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آئین‌نامه و ایجاد رانت برای چند نفر در جابجا کردن اعداد کلان بودجه بود.» دولت هم اعلام کرده از تغییرات صورت گرفته بی اطلاع بوده و موظف به اجرای قانون ابلاغ شده است.

رادیوفردا: پس از اعلام این‌که کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس، بدون اطلاع دولت و حتی بسیاری از نمایندگان مجلس، در اعداد و ارقام تصویبی مجلس برای بودجه سال جدید دست برده است، خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه، ۸ اردیبهشت برخی از جزئیات این اقدام را در جدولی منتشر کرد.

به نوشته این خبرگزاری، در حالی که کمیسیون تلفیق، بودجه برخی نهادهای دولتی را به‌طور کلی حذف کرده و برای نمونه، اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه نیز در این دستکاری‌ها خط خورده است، اعتبارات سازمان بسیج دوبرابر شده است.

در این جدول، افزایش بودجه نهادهای «خاص» شامل نهادهایی است چون شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، صندوق ذخیره بسیجیان، دفتر طب سنتی در وزارت بهداشت، بخش سایبری سازمان تبلیغات اسلامی، حلقه‌های میانی سازمان تبلیغات اسلامی، جامعه المصطفی، شورای عالی حوزه علمیه، بخش تقویت بنیه دفاعی انتظامی و فعالان فضای مجازی صدا و سیما.

ایرنا تأکید می‌کند که بسیاری از این افزایش بودجه‌ها مربوط به نهادهایی است که فعالیت‌های آنها موازی با نهادهای دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

این خبرگزاری این دستکاری در جدول‌های بودجه ۱۴۰۰ را «اقدامی بی‌نظیر [بی‌سابقه] و نامتعارف پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس و قبل از ابلاغ به دولت» توصیف کرده و در ادامه هم نوشته است طبق گزارش‌های موجود، در جداول ابلاغ شده به دولت تغییرات زیادی داده شده، اما جزئیات این تغییرات هنوز به‌طور کامل در دسترس نیست.

روزنامه «سازندگی» روز دوشنبه ششم اردیبهشت‌ماه نوشته بود که این دست‌بردها در ۲۰۰ بند از جداول و برخی احکام رخ داده است.

این تغییرات به نفع اعتبارات نهادهای «خاصِ» عمدتاً امنیتی و مرتبط با روحانیون در حالی صورت می‌گیرد که دولت ایران از مدت‌ها پیش اعلام کرده است که برای انجام طرح‌های عمرانی کشور، به‌ویژه در مناطق محروم، با کمبود بودجه روبه‌رو است.

در خبرگزاری‌ها آمده است که این تغییرات توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اکنون به عنوان مصوبه مجلس به دولت ابلاغ شده است.

در همین حال، ۱۰۰ نماینده هم در ارتباط با این دستکاری‌ها در بودجه، نامه‌ای به رئیس مجلس نوشته‌اند و با «گسترده» خواندن میزان تغییرات ارقام، این اقدام قالیباف را «رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آیین‌نامه و ایجاد رانت برای چند نفر» عنوان کردند.

محمدباقر قالیباف هم وعده برگزاری جلسه‌ای را در این مورد داده است.

در واکنش به نامه بیش از ۱۰۰ نماینده، هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس هم در توضیحاتی کار خود را «قانونی و در موعد مقرر» عنوان کرده است.
با استفاده از ایرنا، خبرآنلاین، تابناک و رادیوفردا/ پ. پ./ ف. دو.

رادیوفرانسه: امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو روز سه‌شنبه درباره توافق اخیر میان ایران و چین به خبرگزاری ایلنا گفت: تیراژ‌های خودروسازی‌های داخلی بالا نیستند در نتیجه چینی‌ها به راحتی می‌توانند قطعه‌سازان ایرانی را از دور رقابت خارج کنند.

این استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی در مورد امکان همکاری‌های صنعتی با چین در حوزه خودرو گفت: تجربه ما چنین همکاری را نشان نمی‌دهد؛ چینی‌ها برای توسعه تولید داخلی ما کمک نمی‌کنند، شاید برای مونتاژ بهتر کمک کنند. تجربه گذشته نشان می‌دهد که چینی‌ها از نظر تولید به شدت تمامیت‌خواه هستند.

او تاکید کرد: با حضور چینی‌ها که ما تجربه کار با آنها در صنعت خودرو را داریم، به شدت قطعه‌سازان با مشکل مواجه می‌شود و با این چالش، در کنار ضربه‌ای که چند سال پیش خوردند بسیاری از آنها ورشکسته خواهند شد.

دویچه‌وله: بعد از سه برابر شدن قیمت بنزین در آبان ۹۸، آمارهای گمرکی ایران نشان می‌دهد که حجم صادرات بنزین در سال گذشته تقریبا ۸ برابر شده و به ۷ میلیون و ۸۴۲ هزار تن رسیده است. این رقم در سال ۹۸ حدود یک میلیون و ۹۱ هزار تن بود.

بی هیچ تردیدی، شیوع کرونا و محدودیت‌های اجتماعی نیز بر کاهش مصرف بنزین کشور و باز شدن جا برای صادرات بیشتر کمک کرده، اما مهم‌ترین برنامه دولت از ۳ برابر کردن قیمت بنزین در آبان ۹۸ که هنوز کرونا شیوع پیدا نکرده بود، کاهش مصرف داخلی و جبران کردن افت درآمدهای نفتی بود؛ موضوعی که خبرگزاری ایرنا نیز ۴ فروردین امسال با اشاره به افت ۲۰ درصدی مصرف داخلی بنزین، به آن اشاره کرده بود.

مصرف بنزین ایران پارسال بطور متوسط ۷۵ میلیون لیتر در روز بوده است.

اکنون آمارهای گمرکی نشان می‌دهد حجم صادرات بنزین تقریبا ۸ برابر شده، اما به خاطر افت چشمگیر قیمت نفت و محصولات نفتی در بازارهای جهانی، درآمدهای حاصل از صادرات بنزین کشور به ۲ میلیارد و ۹۱۳ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال ۹۸ تقریبا ۵ برابر شده است.

ایران تا سه سال پیش واردکننده بنزین بود، اما با توسعه پالایشگاه ستاره خلیج فارس با ظرفیت پالایش روزانه ۳۵۰ هزار بشکه میعانات گازی، آغاز به صادرات محدود بنزین کرده بود. پارسال حجم صادرات بنزین به شدت اوج گرفت و در صدر صادرات غیرنفتی کشور قرار گرفت.

سهم بنزین از کل صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۹ حدود ۹ درصد بوده است.

اهمیت درآمدهای صادرات بنزین برای دولت

بر اساس قانون بودجه سال ۹۹، دولت پیش‌بینی کرده بود روزانه ۹۶ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شود و کل درآمد دولت از محل فروش بنزین در بازارهای داخلی، حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان باشد. قیمت دلار پارسال از ۱۶ هزار تومان در ابتدای سال به سرعت اوج گرفت و به ۲۵ هزار تومان در انتهای سال رسید و حتی در نیمه پاییز به ۳۲ هزار تومان هم رسیده بود. اگر متوسط قیمت ارز را ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم، کل درآمدهای دولتی از بابت فروش داخلی بنزین در واقع ۲.۶ میلیارد دلار می‌شد، اما با توجه به اینکه در عمل مصرف بنزین کشور ۷۵ میلیون لیتر بوده، این رقم احتمالا حدود ۲ میلیارد دلار شده است.

بدین ترتیب پارسال تقریبا سه چهارم بنزین تولیدی ایران در داخل مصرف شده و تنها یک چهارم بنزین به بازارهای جهانی صادر شده است، اما درآمد دولت از محل صادرات بنزین ۵۰ درصد از بیشتر از فروش داخلی سوخت بوده است.

برخلاف نفت خام و میعانات گازی، صادرات محصولات نفتی، از جمله بنزین ایران مشمول تحریم‌های آمریکا نمی‌شود؛ گزینه‌ای که انگیزه مضاعف برای دولت ایجاد کرده تا بخشی از افت درآمدهای صادرات نفت خام را با افزایش صادرات بنزین و دیگر محصولات نفتی جبران کند.

نکته جالب اینکه دولت در بودجه پارسال انتظار داشت ۸۹ هزار میلیارد تومان درآمد از محل صادرات کل محصولات نفتی، شامل بنزین، نفت کوره، گازوئیل و نفت سفید داشته باشد، در حالی که از محل فروش داخلی این محصولات تنها ۷۷ هزار میلیارد تومان انتظار درآمد داشت. این در حالی است که بخش اعظم محصولات نفتی تولیدی ایران در داخل مصرف می‌شود.

آمارهای گمرکی و عدم تحقق اهداف صادرات غیرنفتی

برخلاف رشد چشمگیر صادرات بنزین، در کل آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی کشور پارسال تنها ۳۴ میلیارد و ۲۵۶ میلیون دلار بوده که نسبت به دور مشابه سال ۹۸ بیش از ۷ میلیارد دلار افت نشان می‌دهد.

گمرک ایران بسیاری از محصولات نفتی مانند بنزین، گاز مایع (پروپان و بوتان)، گاز طبیعی، قیر، بسیاری از محصولات پتروشیمی خام و حتی میعانات گازی را که نوعی نفت خام فوق شبک است، در سبد «صادرات غیرنفتی» قرار می‌دهد.

این در حالی است که بنزین، گاز طبیعی، پلی اتیلن و پروپان به ترتیب در صدر صادرات غیرنفتی کشور قرار دارند و صادرات محصولات پتروشیمی ایران نیز پارسال ۱۳.۷ میلیارد دلار بوده است. بدین ترتیب در عمل حدود ۷۰ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور عملا محصولات نفتی و گازی است.

به هر تقدیر، جزئیات آمارهای گمرکی نشان می‌دهد ارزش صادرات گاز مایع ایران پارسال حدود ۲.۶۵ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۹۸ بیش از ۶۰ درصد افت داشته است.

علت افت صادرات گاز مایع به افت تولید آن در داخل کشور برمی‌گردد. پروپان و بوتان عمدتا از میادین نفتی تولید می‌شود، اما تولید روزانه نفت ایران از ۳.۸ میلیون بشکه در دوران قبل از تحریم‌ها به ۱.۹ میلیون بشکه در سال گذشته رسیده بود. ایران به خاطر سقوط صادرات روزانه نفت و میعانات گازی از ۲.۵ میلیون بشکه به حدود ۳۲۰ هزار بشکه در سال گذشته، استخراج از بسیاری چاه‌های نفتی خود را متوقف کرده و به همین خاطر نیز تولید و صادرات پروپان و بوتان کشور به شدت کاهش یافته است.

نکته مهم اینکه تا سال ۹۸، گاز مایع در صدر کالاهای صادراتی کشور قرار داشت.

همچنین حجم و ارزش صادرات محصولات پتروشیمی کشور طی سال گذشته به ترتیب ۱۳ درصد و ۲۳ درصد افت کرده است.

بدین ترتیب، در عمل جهش صادرات بنزین مشکلی از افت درآمدهای صادرات نفت خام کشور را حل نکرده است. ایران قبل از تحریمهای آمریکا سالانه بیش از ۶۰ میلیارد دلار صادرات نفتی داشت.

صندوق بین‌المللی پول در آخرین ارزیابی خود که پاییز پارسال منتشر کرده بود، کل درآمدهای صادرات نفتی، غیرنفتی و خدمات ایران برای سال ۲۰۲۰ را زیر ۵۳ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده بود، در حالی که این رقم در دوران قبل از تحریم‌ها در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۱۰ میلیارد دلار بود.

سازمان برنامه و بودجه ایران میزان کل صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور در سال گذشته خورشیدی را ۶.۴ میلیارد دلار ارزیابی کرده است و با توجه به صادرات کمی بیش از ۳۴ میلیارد دلاری غیرنفتی کشور، به نظر نمی‌رسد حتی با اضافه کرده صادرات نفت کوره، گازوئیل، نفت سفید و خدمات، صادرات کشور به ۵۳ میلیارد دلاری برسد که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود.

نفت خام قبل از تحریم‌ها مهم‌ترین منبع درآمدی دولت بود، اما طی سه سال گذشته همواره یک سوم بودجه دولتی با استقراض تامین شده است، چرا که دولت در بودجه، رقم صادرات نفت خام کشور را همواره چندین برابر آنچه واقعا انجام می‌شود، قرار می‌دهد.

برای نمونه پارسال در بودجه صادرات روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت لحاظ شده بود، در حالی که در عمل ۳۲۰ هزار بشکه صادر شد و از طرفی قیمت نفت نیز به شدت کاهش یافته بود. آمارهای خزانه‌داری نشان می‌دهد در ۹ ماه ابتدایی پارسال تنها ۱۶ درصد از درآمدهای نفتی بودجه برای همین ۹ ماه تحقق یافته است.

این در حالی است که دولت در بودجه سال جاری نیز صادرات روزانه ۲.۳ میلیون بشکه را گنجانده است.

به گزارش تجارت‌نیوز شهرام شریعتی دبیرکل خانه صنعت ، معدن تهران می‌گوید چینی‌ها مدت‌هاست که در معادن کشور کار می‌کنند و هر چقدر شرایط کار برای‌شان جذاب‌تر باشد استقبال بیشتری از آن می‌کنند.

او در گفتگو با تجارت‌نیوز ادامه می‌دهد: در موضوع سند همکاری ۲۵ ساله بین ایران و چین، جزئیات سرمایه‌گذاری یا بهره‌برداری از معادن به ما چیزی ابلاغ نشده اما آنچه واضح است معادن و از جمله معدن طلا بخشی از قراردادهای سرمایه‌گذاری بین ایران و چین است.

شریعتی ضمن تاکید بر اینکه از گذشته تا به امروز قراردادهای چین با دولت ایران برای بخش خصوصی غیرشفاف بوده گفت: معادن طلای ایران با ذخایر بالا، بیشتر دولتی هستند و خواه‌ ناخواه اگر قراردادی در بخش تکنولوژی، فروش و سرمایه‌گذاری منعقد شود دولتی است و بخش خصوصی از مضمون قرارداد و اخبار آن مطلع نمی‌شوند.

بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران هم با بیان اینکه از جزئیات قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین به بخش خصوصی اطلاعاتی ندادند، به تجارت‌نیوز می‌گوید: اگر قرار است مانند قبل چینی‌ها از معادن طلا بهره برداری کنند، فقط بخش دولتی از جزئیاتش مطلع است.

او با تاکید بر اینکه در هر قراردادی دوطرف به فکر منافع خودشان هستند، گفت: نباید منافع‌مان را وقف کشورهایی مثل چین و روسیه کنیم و باید نوع تعاملمان را با دنیا به ویژه کشورهای اروپایی افزایش دهیم تا بتوانیم دست بالا را در قراردادهای اقتصادی داشته باشیم.

پیش از این نیز مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در تایید سند همکاری ایران و چین معادن کشور را بی‌شمار و نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی دانسته بود.

هم اکنون ذخیره‌ی قطعیِ طلا در معادن ایران، ۲۵۰ تن است که ازسویِ بخش‌های دولتی، خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی استخراج می‌شوند.

حالا باید دید با سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین، دست چینی‌ها برای ورود به معادن ایران بازتر از گذشته می‌شود؟

رادیوفردا: رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران خبر داد که طی دو هفته اخیر «۲۰ دلال» بازار مرغ دستگیر و مرغ‌های احتکارشده آنان کشف شده است.

ولی پور گودرزی روز یک‌شنبه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان افزود که «بیش از ۵۳ تن مرغ را در ایام تعطیلات کشف کردیم و در بازار توزیع شد.»

در روزهای تعطیلات نوروز گزارش‌های متعددی از گرانی مرغ در ایران و تشکیل صف‌های طویل برای خرید مرغ با قیمت دولتی منتشر شده است.

دولت می‌گوید دلالان و عوامل توزیع مقصر این وضعیت‌اند، مردم منتقدان می‌گویند نظارت ناکافی و تصمیمات دولتی قدرت خریدشان را کاهش داده است.

در همین حال مسئولان خبر می‌دهند برخی از کالاهای اساسی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند، مانند مرغ و روغن، دوباره به خارج از ایران قاچاق می‌شوند.

صدیف بیک‌زاده، مدیرکل دفتر امور بازرگانی این وزارتخانه، در اسفندماه از مرغ و روغن به عنوان کالاهای اساسی وارداتی نام برد که صادرات رسمی آنها ممنوع است ولی «بخشی از این کالاها از مرز خارج می‌شود».

طبق برآوردهای رسمی مرکز آمار ایران، قیمت هر کیلوگرم مرغ و گوشت قرمز در یک سال گذشته به ترتیب دو برابر و ۳۰ درصد افزایش یافته و در مقابل، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ مصرف گوشت ایرانیان حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.

ارونیوز: گزارش سالانه حقوق بشر آمریکا ؛ «۱۵۰۰ کشته» آبان ۹۸ ایران حذف شد

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه ۱۰ فروردین (۳۰ مارس) انتشار چهل و پنجمین گزارش سالانه حقوق بشر این وزارتخانه را اعلام کرد.

این گزارش که طبق سنتی سالیانه تنظیم شده و به کنگره فرستاده خواهد شد، وضعیت حقوق بشر در ۲۰۰ کشور مختلف جهان را در سال ۲۰۲۰ بررسی کرده است.

آقای بلینکن با انتقاد از عملکرد دولت قبلی آمریکا در زمینه حقوق بشر گفت: «وقتی مدافعان حقوق بشر مورد حمله قرار می‌گیرند، اغلب به آمریکا نگاه می‌کنند تا از جانب آن‌ها صحبت کند. با این حال اغلب در سال‌های اخیر فقط سکوت از ما می‌شنیدند. ما به خاطر آن مدافعان شجاع بازگشته‌ایم و ساکت نخواهیم ماند.»

در بخش ایران گزارش منتشره از سوی وزارت خارجه آمریکا، مقامات جمهوری اسلامی به نقض حقوق بشر علیه مردم متهم شده‌اند و از حبس‌های خودسرانه و سیستماتیک مخالفان سیاسی، عدم رعایت آئین دادرسی عادلانه برای متهمان از جمله نوجوانان و همچنین شکنجه بازداشت‌شدگان به عنوان «موارد نقض فاحش حقوق بشر» نام برده شده است.

در همین حال در بخش گزارش تعداد کشته‌شدگان ناآرامی‌های آبان ماه ۹۸ که در گزارش سال گذشته آمریکا «۱۵۰۰ نفر» قید شده بود حذف شده و تنها آمار عفو بین‌الملل که عدد ۳۰۴ نفر را نشان می‌دهد باقی مانده است.

مقامات وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به این سوال که دلیل این حذف چه بوده است، حاضر به ارائه جواب نشدند.

وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود همچنین حکومت جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر در سوریه از طریق حمایت نظامی از حکومت اسد، در یمن از طریق حمایت از جنگجویان حوثی و در عراق از طریق پشتیبانی از گروه‌های شبه‌نظامی متهم کرده است.

در این گزارش همچنین به اعدام نوید افکاری کشتی‌گیر ایرانی و روح‌الله زم، روزنامه نگار و مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، اشاره شده است.

Honored to release the 45th annual Human Rights Report. It demonstrates that human rights, transparency and accountability are at the forefront of U.S. foreign policy. We acknowledge the work ahead and expect all nations to respect human rights and fundamental freedoms. #HRR2020 pic.twitter.com/G7BO475AoG

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 30, 2021

وزارت خارجه آمریکا در گزارش سال ۲۰۲۰ خود موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را نیز برشمرده است.

بنابر اعلام این نهاد؛ شکنجه، بازداشت و کشتارهای کور توسط شبه‌نظامیان غیردولتی، قتل‌های فراقضایی و ناپدیدسازی اجباری توسط نیروهای دولتی، نقض حقوق اقلیت‌های قومی و جنسی، وجود قوانین تبعیض‌آمیز و مواردی همچون بهره‌کشی از کودکان کار از جمله موارد نقض حقوق بشر در افغانستان بیان شده است.

گزارش جدید انتقادهایی صریح از عربستان سعودی را نیز شامل می‌شود. مقامات وزارت خارجه آمریکا حکومت عربستان را درباره بازداشت‌های خودسرانه، وضع محدودیت بر آزادی بیان و عدم رعایت حقوق مساوی زن و مرد مورد انتقاد قرار داده‌اند.

در سند منتشره همچنین به مورد قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی‌تبار، اشاره شده هرچند از چگونگی نقش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در این واقعه سخنی به میان نیامده است.

چین یکی دیگر از کشورهایی است که موارد نقض حقوق بشر در آن به صورت گسترده در گزارش مورد تاکید قرار گرفته است.

مقامات ایالات متحده گفته‌اند که مقامات پکن در منطقه سین‌کیانگ مرتکب «نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت» علیه اقلیت مسلمان اویغور شده‌اند. در این گزارش قید شده است که جرائمی نظیر زندانی کردن بیش از یک میلیون شهروند، عقیم‌سازی اجباری، تجاوز، شکنجه، کار اجباری و محدودسازی آزادی مذهب و آزادی بیان در چین رخ داده است.

در این گزارش همچنین با اشاره به وقوع همه‌گیری در جهان آمده است دولت‌های خودکامه از شیوع بیماری کووید-۱۹ به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب آزادی‌ها و تحت تعقیب رار دادن منتقدان استفاده کرده‌اند.

آنتونی بلینکن گفت: «ما از تمام ابزارهای دیپلماسی خود برای دفاع از حقوق بشر و پاسخگو کردن عاملان سوءاستفاده بهره خواهیم گرفت.»

در گزارش سال ۲۰۲۰ وزارتخانه آمریکا همچنین به سرکوب مخالفان سیاسی و معترضان سیاسی در روسیه و بلاروس، جنایات جنگی در یمن و سوءرفتارها در سوریه توسط حکومت بشار اسد نیز اشاره شده است.

رادیوفرانسه: سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که در فقدان ارز و لوازم یدکی نیروگاه اتمی بوشهر تعطیل می‌شود. محمود جعفری، معاون سازمان انرژی اتمی ایران، علت این امر را تحریم‌های بانکی، مشکلات ناشی از انتقال ارز و تأمین منابع ارزی برای خرید قطعات یدکی از روسیه اعلام نمود.

 محمود جعفری با اعلام این خبر در گفتگو با “ایسنا” تصریح نمود : “چنانچه راهکاری برای حل این مشکلات پیدا نشود، تولید برق این واحد در سال جاری با مشکلات جدی روبرو شده و متأسفانه بیم آن می‌رود که فعالیت این نیروگاه متوقف شود.” وی سپس گفت : “مشکلات ما در سال‌های اخیر، تغییرات نرخ ارز و مشکلات مربوط به تحریم‌های بانکی بوده که سبب شده تأمین هزینه‌های بهره برداری، نگهداری، خرید قطعات یدکی و سوخت سالانه واحد یکم [نیروگاه] از جمله انتقال مبالغ ارزی به شرکت های طرف قرارداد در کشور روسیه با مشکلات مواجه شود.” محمود جعفری اظهار داشت که برغم “دستورات مساعد” رئیس جمهوری ایران و معاون اول او، “تاکنون نتیجۀ مشخصی […] برای برون رفت از این وضعیت و انتقال ارز حاصل نشده” و “متأسفانه ممکن است فعالیت‌های اولین نیروگاه اتمی جهان اسلام متوقف شود.”

ساخت نیروگاه اتمی بوشهر در زمان حکومت شاه توسط شرکت آلمانی زیمنس آغاز و با وقوع انقلاب اسلامی در ایران متوقف شد. در پایان جنگ ایران و عراق حکومت تهران تکمیل و راه اندازی این نیروگاه را به روسیه سپرد که با به‌کارگیری تکنولوژی و مهندسان نیروگاه منفجرشدۀ چرنوبیل نیروگاه بوشهر را پس از سال‌ها تأخیر در سال ١٣٩٢ راه اندازی کرد، هر چند فعالیت‌های این نیروگاه از آغاز به دلیل مشکلات فنی بارها متوقف شد.

به اعتراف معاون سازمان انرژی اتمی ایران، ارزش برق تولید شده توسط این نیروگاه از زمان راه اندازی آن تاکنون “چیزی معادل چهار میلیارد دلار برآورد” می شود و این نیروگاه تنها “توانسته حدود ٢ تا ٢٫٤ درصد برق مورد نیاز کشور را تأمین کند”، در حالی که روسیه برای تکمیل این نیروگاه دست‌کم ١٢ میلیارد دلار (یعنی معادل احداث چهار نیروگاه اتمی پیشرفته) از ایران پول دریافت کرد.

خُسن‌آقا: حضرات معلوم نیست چه مواد توهمزایی می‌زنند که خودشان را مرکز ثقل دنیا می‌دانند
رادیوفرانسه: علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، مدعی شد که امضای سند همکاری بیست و پنج سالۀ ایران و چین، افول آمریکا را تسریع می‌کند. شمخانی که این مطلب را در صفحۀ توئیتر خود نوشت امضای این توافق را “بخشی از سیاست مقاومت فعال” جمهوری اسلامی ایران در مقابل آمریکا و غرب خواند.

او گفت : “دنیا فقط غرب نیست و غرب هم فقط آمریکای قانون‌شکن و سه کشور اروپایی بدعهد نیست.” شمخانی سپس افزود که سند همکاری بیست و پنج سالۀ ایران و چین باعث نگرانی آمریکا شده، زیرا، به گفتۀ شمخانی “شکوفایی همکاری‌های راهبردی در شرق، افول آمریکا را تسریع می‌کند.”

شنبه گذشته در جریان سفر وزیر امور خارجۀ چین به ایران دو دولت تهران و پکن توافق همکاری‌های بیست و پنج سالۀ خود را امضاء کردند، بی آنکه جزئیات این قرارداد به آگاهی عموم رسیده باشد. کارشناسان از این توافق به عنوان “تلۀ بدهکاری” یاد کرده که دولت چین در قبال کشورهای ضعیف از منظر اقتصادی از جمله رژیم ایران به کار می‌گیرد.

در پی امضای این توافق حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران” هشدار داد که تاکنون بخش خصوصی ایران از جزئیات این توافق با اطلاع نشده و جمهوری اسلامی “نباید تمام تخم مرغ هایش را در بازار نفت در سبد چین بچیند.”