اخبار

بی‌بی‌سی: در روزهای گذشته نیروهای امنیتی شماری از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه را بازداشت کرده‌اند.

تعداد بازداشتی‌ها به طور دقیق مشخص نیست اما کانال سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کرده است که روز ۲۴ اردیبهشت “شش نفر دیگر از کارگران نیشکر هفت‌تپه، توسط پلیس اطلاعات امنیت بازداشت و به زندان دزفول انتقال داده شده‌اند”.

احضار و بازداشت‌ کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه پس از آن آغاز شد که کارگران معترض از روز ۱۹ اردیبهشت، مجدداً دست به اعتصاب زدند.

بازداشت‌های اخیر در حالی صورت می‌گیرد که چهار نفر از کارگران بازداشتی‌ روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت آزاد شدند.

منابع کارگری نزدیک به کارگران هفت تپه می‌گویند فیصل تعالبی، سید اسماعیل جعاوله، عادل سماعی و رستم عبدالله‌زاده به زندان دزفول منتقل شده‌اند.
اعتراض به عملکرد تشکیلات صنفی نزدیک به شورای اسلامی

کارگران هم به مدیریت کارخانه اعتراض دارند و هم به عملکرد “ضعیف” شورای اسلامی تازه تاسیس هفت تپه که قرار بود تشکیلات صنفی کارگران باشد.

معترضان خواستار استعفای شورای اسلامی کار شدند، تشکیلاتی که نزدیک به شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر است.

شورای اسلامی کار هفت تپه، فعالیت خود را از دی‌ماه سال ۱۳۹۷ شروع کرد. آغاز به کار این نهاد صنفی نزدیک به دولت به معنای پایان کار “مجمع نمایندگان” هفت تپه بود.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در سال ۱۳۵۳ تأسیس شد. اما از سال ۱۳۶۹ به بعد شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت ‌تپه که گمان می‌رود نزدیک به ۵ هزار کارگر داشته باشد فاقد یک نهاد کارگری بود.

سرانجام در چند سال گذشته “مجمع نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه” شکل گرفت که فعالیت این تشکیلات نیز از پاییز سال گذشته متوقف شد.

مجمع نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه آبان و آذر ۱۳۹۷، تازه‌ترین دور اعتصاب‌ها و اعتراضات کارگران معترض این کارخانه را سازماندهی کرد.

در آن زمان پس از بازداشت اسماعیل بخشی و شماری دیگر از نمایندگان کارگران، وضعیت مجمع نمایندگان هفت تپه در ابهام قرار گرفت و پس از مدتی متوقف شد.

اعتراضات آبان و آذر سال گذشته از کارخانه هفت‌تپه فراتر رفت و با اعتراضات کارگران فولاد اهواز گره خورد.

در پاییز سال ۱۳۹۷، کارگران و همچنین خانواده‌های کارخانه‌های هفت تپه و فولاد اهواز، چند راهپیمایی پر جمعیت را در شهرهای شوش و اهواز برگزار کردند.

اکنون به نظر می‌رسد برخی مطالبات که کارگران نیشکر هفت تپه سال ۱۳۹۷ به خاطر آن تظاهرات کردند، بار دیگر در اعتصاب ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ هم مطرح شده است.

از جمله کارگران خواستار لغو خصوصی‌سازی زمین‌ها، سامان دادن قراردادها، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و حق برخورداری از یک تشکل کارگری هستند. هر چند انتقاد به تشکیلات صنفی شورای اسلامی کار، یکی از اصلی‌ترین انتقادات کارگران در دور تازه اعتراض‌ها بوده است.

علاوه بر بازداشت‌های اخیر، شماری از کارگران و فعالان مدنی در رابطه با اعتراضات سال گذشته هفت تپه در بازداشت به سر می‌برند. اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیرحسین محمدی فر، ساناز الله‌یاری و امیر امیرقلی همچنان در بازداشت هستند.

بازداشت این افراد پس از پخش فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” از صدا و سیما صورت می‌گیرد که در آن اعترافات آقای بخشی و خانم قلیان در آن به نمایش در آمد. اما آقای بخشی و خانم قلیان اعلام کردند که این اعترافات زیر شکنجه صورت گرفته است.

در دو سال گذشته شمار اعتراضات کارگری در ایران افزایش یافته است.

به گزارش اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، در طول سال ۱۳۹۷ در مجموع ۱۷۰۰ مورد اعتراض کارگری در مراکز تولیدی و خدماتی و توسط بازنشستگان در بخش‌های مختلف به وقوع پیوست. این رقم در مقایسه با سال ۹۶ که بیشترین تعداد اعتراض‌ها را در سال‌های پیش یعنی حدود ۱٣۴۰ مورد را به خود اختصاص داده بود، نشان‌دهنده افزایش حدود ۲۷ درصدی است.

دویچه‌وله: جزئیات حمله خرابکارانه علیه شناورها در بندر فجیره در امارات هنوز روشن نیست. کارشناسان عرب معتقدند این حملات یا کار ایران بوده یا اسرائیل. حوثی‌های یمن مدعی هستند که به “تأسیسات حیانی” عربستان حمله کرده‌اند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته است همه شناورهایی که در بندر فجیره هدف حمله قرار گرفتند “خسارت مشابهی” دیده‌اند.

امارات متحده عربی و عربستان دوشنبه ۲۳ اردیبهشت از وقوع یک “عملیات خرابکارانه” علیه تانکرها و کشتی‌های تجاری در آب‌های سرزمینی امارات خبردادند.

ایران بلافاصله پس از انتشار این خبر با ابراز تأسف، خواستار “روشن شدن ابعاد دقیق این حادثه” شد.

ساعاتی بعد یک مقام آمریکایی مدعی شد که ایران یا نیروهای مورد حمایت این کشور از مواد منفجره برای ایجاد سوراخ در شناورها استفاده کردند.

چارلز ابی‌نادر، تحلیلگر نظامی لیبی به دویچه‌وله می‌گوید دور از انتظار نیست که ایران پشت این خرابکاری بوده باشد. او معتقد است: «ایران دو پیام مشخص دارد، اول اینکه هیچگونه محدودیتی برای صادرات نفت خود را نخواهد پذیرفت و دوم اینکه نشان می‌دهد پای امنیت کل منطقه در میان است.»

این کارشناس نظامی با اشاره به تلاش کشورهای منطقه خلیج‌ فارس برای افزایش صادرات نفت و جایگزین کردن صادرات نفت ایران می‌گوید: «تهران چنین اقدامی را تهدیدی برای ثبات اقتصادی خود می‌داند و هر گونه تلاش خارجی برای کاهش نفت خود را حمله ارزیابی می‌کند.»

عبدالباری عطوان، سردبیر رروزنامه اینترنتی رأی الیوم نیز دخالت ایران در اقدامات خرابکارانه را رد نمی‌کند. او در تفسیر خود در مورد این اقدام به گفته‌های چهره‌های تندرو در ایران اشاره کرده که مدعی شده‌ بودند با شلیک یک راکت می‌توانند ناوهواپیمابر آمریکا در خلیج‌فارس را نابود کنند.

با این حال هر دوی این کارشناسان احتمال دست داشتن سایر کشورها در این حادثه را رد نمی‌کنند. برای هردوی آنها احتمال اینکه اسرائیل پشت این ماجرا بوده باشد، منتفی نیست.

اسرائیل از روز نخست مخالف امضای برجام بود. بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این کشور معتقد است ایران می‌تواند در پس برجام، برنامه اتمی خود را به طور مخفیانه ادامه دهد و بمب اتمی بسازد.

اسرائیل از سوی دیگر حزب الله لبنان را که مورد حمایت جمهوری اسلامی است، تهدیدی برای امنیت خود می‌داند. نیروهای حزب‌الله از جنگ داخلی سوریه سود جسته‌اند و حال تا مرز سوریه با اسرائیل پیشروی کرد‌ه‌اند.

ابی‌نادر به دویچه‌و‌له می‌گوید: «اتفاقی نیست که این حمله در بندر فجیره امارت رخ داده است. این بندر درست پس از تنگه هرمز واقع شده. تنگه هرمز امنیت بالایی دارد و امکان حمله یا خرابکاری در آن به سختی ممکن است. آنهایی که دست به این خرابکاری زدند، می‌خواهند نشان دهند که که اطراف تنگه آسیب‌پذیر است و آنها توان حمله در سایر نقاط را دارند.»

این دو کارشناس عرب همزمان تصریح می‌کنند که سند یا مدرکی ندارند تا بتوانند ثابت کنند که ایران یا اسرائیل پشت این ماجرا بوده است. تنها چیزی که در این میان روشن است این است که عامل این حملات خواستار افزایش تنش در منطقه بوده است.

همزمان با این گمانه‌زنی‌ها شبکه تلویزیونی المسیره یمن که توسط حوثی‌ها اداره می‌شود از حمله حوثی‌ها به “تأسیسات حیاتی” عربستان خبر داده است.

المسیره به نقل از یک مقام رسمی نظامی حوثی‌ها اعلام کرده بود “هفت هواپیمای بدون سرنشین تاسیسات حیاتی عربستان” را هدف حمله قرار دادند.

خالد فالح، وزیر انرژی عربستان پس از انتشار این خبر تأیید کرد که پهپادهای حامل مواد منفجره سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت (۱۴ مه) به دو خط لوله نفتی این کشور در نزدیکی ریاض حمله کرده‌اند.

بنا به گزارش رویترز هنوز روشن نیست که آیا حوثی‌ها مسئول حمله به تانکرهای عربستان هم بوده‌اند یا خیر.

دویچه‌وله: به گفته روحانی، اوباما نوزده بار تقاضای ملاقات کرد ولی او اختیار پاسخ نداشته است. او هم‌چنین درباره پرداخت سی هزار میلیارد تومان به موسسات مالی و اعتباری مشهد گفته این خسارت عظیم که کار دولت نبود بلکه کار یک قاضی بود.

حمیدرضا جلایی‌پور، استاد جامعه‌شناسی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت (۱۳ مه) در کانال تلگرام خود جزئیات بیشتری از حسن سخنان روحانی در دیدار با فعالان سیاسی منتشر کرده است. این دیدار شامگاه شنبه ۲۱ اردیبهشت (۱۱ مه) انجام شد و رسانه‌های ایران از جمله پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، به انتشار گزارشی کلی از اظهارات روحانی در این دیدار اکتفا کردند.

حمیدرضا جلاییپور نوشت: «در مراسم افطار ۹۸/۲/۲۱ رئیس‌جمهور نکات مهمی را در پاسخ به اصول‌گرایانی که مساله کشور را فقط معیشت مردم می‌دانستند و مسول آن را دولت قلمداد می‌کردند، در میان گذاشت.»

در ادامه گزارش جلایی‌پور از اظهارات حسن روحانی آمده است:

– روحانی گفت من در زمان جنگ تحمیلی هم مسئولیت داشتم ولی مشکلات کنونی کشور با آن زمان قابل مقایسه نیست. زیرا در زمان جنگ تحمیلی ما مشکل مراودات بانکی با جهان نداشتیم و با مشکلی در فروش نفت به دنیا روبرو نبودیم. ولی الان هر دو مشکل دست‌وپای اقتصاد کشور را بسته است. او گفت ما در شرایط یک “جنگ تمام عیار” هستیم.

– در چنین شرایطی بودجه قانونی کشور بر مبنای فروش یک ونیم بشکه نفت تصویب شده ولی الان فروش نفت با مشکلات اساسی روبرو است. در فروش محصولات پتروشیمی و فلزات و حتی مواد غذایی هم مشکل داریم. حواسمان باشد که ما حداقل سیصد و‌ ده هزار میلیارد تومان فقط باید حقوق بدهیم با چاپ اسکناس که نمی‌شود با مشکلات روبرو شد. همه باید به این واقعیت‌ها توجه کنیم و دنبال راه حل‌ باشیم و فقط شعار ندهیم.

– مهم این است که توجه داشتیم که راه‌حل مشکلات چیست و دولت چقدر “اختیار” دارد؟ دولت در سیاست خارجی چقدر اختیار دارد؟ اوباما رئیس جمهور آمریکا نوزده بار از من تقاضای ملاقات کرد ولی دولت اختیار پاسخش را نداشت. درباره موسسات مالی و اعتباری مشهد که پرداخت سی هزار میلیارد تومان به دولت تحمیل شد این خسارت عظیم که کار دولت نبود بلکه کار یک قاضی بود.

– روحانی گفت شما از مشکلات فرهنگی می‌گویید. مگر سازمان صداوسیما و انبوه سازمان‌های دیگر فرهنگی اختیارش با دولت است؟ فقط مخارجش با دولت است! آن وقت یک قاضی در گوشه‌ای از کشور حکم به فیلتر میلیون‌ها شبکه اجتماعی می‌دهد.

– روحانی گفت در “غیاب مردم” ما نمی‌توانیم از پس مشکلات بر بیاییم. و با همراهی مردم می‌توانیم بر هر مشکلی فائق شویم. علامت توجه به مردم هم روشن است، انتخابات مجلس را در پیش داریم، اون نهاد اطلاعاتی که فعالان مدنی و سیاسی را احضار می‌کند اگر در فرایند انتخابات دخالت نکند، خودش یک علامت مثبت به جامعه است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

الیاس حضرتی، آذر منصوری، محمدرضا جلایی‌پور، محمد سلامتی، بهزاد نبوی، ابراهیم اصغرزاده، حسین مظفر، محمدحسن غفوری‌فرد، غلامرضا مصباحی مقدم، علی ربیعی، محمود واعظی، علی شکوری راد، شهاب الدین صدر، احمد توکلی، عبدالحسین روح‌الامینی، علی یونسی، غلامعلی حداد عادل، زهرا ساعی، محسن هاشمی رفسنجانی، رضا تقوی، اسدالله بادامچیان، محمد عطریانفر، رمضانعلی سبحانی‌فر، علی جنتی، فیض‌الله عرب سرخی، قدرت‌الله علیخانی، محمدعلی ابطحی، محمد قوچانی، جواد امام، حسین مرعشی، مرتضی بانک، فیاض زاهد و محمدرضا باهنر در جلسه دیدار با حسن روحانی شرکت داشتند.

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ایران بعد از شش ماه وقفه، ارسال نفت خام به سوریه را از سر گرفته است.

بر اساس این گزارش، شش ماه بود که سوریه موفق به واردات نفت نشده بود و کشور با بحران سوخت مواجه بود، اما اخیرا دو نفتکش وارد بنادر آن شده‌اند که به گفته یک منبع آگاه، یکی از محموله‌ها نفت ایران بوده و محموله دیگری توسط یک «تاجر» به سوریه آورده شده است.

این منبع از افشای نام تجار و ملیت وی اجتناب کرده، اما آبان‌ماه پارسال آمریکا محمد عامر الشویکی از تاجران سوری مقیم روسیه و شرکتش در همین کشور را به عنوان عوامل اصلی در یک شبکه نفتی ایرانی-‌روسی-‌سوری به اتهام «حمایت مالی از ترو» به واسطه بانک مرکزی ایران و به منظور تامین مالی نیروی قدس سپاه تحریم کرد.

سوریه به خاطر جنگ داخلی با کاهش چشمگیر تولید نفت مواجه شده و پالایشگاه‌های کشور نفت خام لازم برای جواب دادن به نیازهای سوخت، خصوصا بنزین کشور را ندارند.

آمریکا فروش نفت به سوریه را تحریم کرده و بشار اسد رئیس‌جمهوری این کشور ماه فوریه اعلام کرد بحران سوخت بخشی از محاصره اقتصادی کشورهای مخالف وی، از جمله آمریکا است.

بشار اسد همان ماه راهی تهران شد و با مقامات ایران، از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. ماه فوریه همچنین هیات‌هایی از ایران و روسیه راهی دمشق شدند.

روزنامه الوطن سوریه ماه پیش گزارش داد، از زمانی که ایران تحویل نفت به این کشور را قطع کرده، بحران سوخت آغاز شده است.

در همین زمینه شرکت ردیابی نفت‌کشها، کپلر، جزئیات آمارهای خود از حمل نفت ایران به سوریه طی بیش از دو سال گذشته را در اختیار رادیو فردا گذاشته است. این آمارها می‌گوید از نوامبر پارسال که آمریکا نفت ایران را تحریم کرد، هیچ محموله نفتی ایران به سوریه ارسال نشده است.

صادرات روزانه نفت ایران به سوریه از ژانویه ۲۰۱۷ تا آوریل ۲۰۱۹؛ منبع: کپلر
آمریکا تنها به هشت کشور چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ترکیه، یونان و ایتالیا اجازه خرید محدود نفت جمهوری اسلامی را داده بود، اما این معافیت‌ها از دوم ماه مه لغو شد.

ایران از ژانویه ۲۰۱۷ تا اکتبر پارسال به‌طور متوسط روزانه ۵۱ هزار بشکه نفت به سوریه تحویل داده است که مجموع آن حدود ۳۳.۷ میلیون بشکه می‌‎شود و با قیمت‌های کنونی نفت ارزش آن ۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار است.

ایران به همراه روسیه دولت بشار اسد را حمایت می‌کنند.

عربستان ۱۲ اردیبهشت از امدادرسانی به یک نفت‌کش ایرانی در دریای سرخ خبر داده بود. همان زمان گمانه‌زنی‌هایی درباره قصد این نفتکش برای تحویل نفت ایران به سوریه مطرح شد، چرا که آمریکا از دوم ماه مه خرید نفت ایران را برای همه کشورها ممنوع کرده و هر کس تخلف کند، با تحریم آمریکا مواجه می‌شود. تنها ترکیه از مسیر دریای سرخ نفت از ایران تحویل می‌گرفت و انتظار نمی‌رفت این محموله راهی ترکیه شود.

رویترز با استناد به گزارش‌های منبع خود که نامی از وی برده نشده است، می‌گوید انتظار می‌رود محموله دومی از نفت ایران به سوریه ارسال شود.

منابع: رویترز، کپلر، الوطن، رادیو فردا؛ ف.ق/س.ن

رادیوفرانسه: مقامات ایران همواره تکرار می‌کنند که این کشور راه‌های گوناکونی برای فروش نفت خود می‌شناسد و برای دور زدن تحریم‌های آمریکا تجربۀ کافی دارد.

موسسات ردیابیِ کشتی‌های نفتکش با بدست آوردن اطلاعاتی از منابع گوناگون اعلام کردند که جمهوری اسلامی ایران در نخستین هفتۀ ماه جاری مسیحی و پیش از لغو کامل معافیت‌های اعطاء شده در بارۀ خرید نفت ایران، یک میلیون بشکه از نفت خود را از طریق دریا به بندر بانیاس در غرب سوریه ارسال کرده است. این نخستین محمولۀ نفتی ایران برای سوریه از پایان سال گذشته به اینسو محسوب می‌شود.

کارشناسان بازار نفت پیش بینی کرده بودند که ایران در آستانۀ پایان مهلت معافیت‌های اعطاء شده از سوی آمریکا به ٨ کشور خریدار نفت جمهوری اسلامی، ارسال طلای سیاه خود را به هر کجا که میسر باشد، تشدید ‌کند. دو موسسۀ تخصصی «تانکرز ترکرز» و «کلیپر دیتا» که در زمینۀ ردیابی نفتکش‌ها فعالیت می‌کنند، اینک با اتکا به داده‌های ماهواره‌ای و نیز نظارت و گذرنگاری ساحل‌بانان تائید می کنند که تهران در روزهای پیش از پایان این مهلت، یک میلیون بشکه از نفت خود را به سوریه ارسال کرده است.

بگزارش این دو موسسۀ ردیابی‌، مسیر پیموده شده از سوی نفتکش ایرانیِ «ماسال»، که قرار بود به ترکیه برود، به آسانی توجۀ کارشناسان را به سوی یک مقصد نا معمول جلب کرده است. نفتکش‌های ایران تا آن هنگام همواره در بنادر غربی ترکیه که پالایشگاه‌های این کشور در آن‌ها واقع شده، لنگر گرفته‌اند. حرکتِ «ماسال» بسوی بندر «اسکندرون» در جنوب شرقی ترکیه، بگفتۀ مقامات موسسۀ «تانکرز ترکرز» خود نخستین نشانۀ حرکتی غیرمعمول بوده و رصد دقیقِ این نفتکش را در پی داشته است. کشتی «ماسال» که پیش از آن با نام «ترو اوشن» با پرچم پاناما حرکت می‌کرد، در مارس گذشته سواحل جنوبی ایران را ترک کرده و پس از سه هفته انتظار در«اسکندرون» و با حمل همان یک میلیون بشکه نفت، با «ترابری کننده» خاموش بسوی بندر «بانیاس» حرکت کرده است.

بر اساس ردنگاری‌های دو موسسۀ یادشده، این نفتکش پس از تخلیۀ بار خود در سوریه، «ترابری کنندۀ» خود را در روز ٧ ماه مه، سه روز پیش، روشن کرده و بسوی ایران بازگشته است.

بگزارش «کلیپر دیتا»، این دومین بار در ٤٠ روز گذشته است که یک نفتکش ایرانی با «ترابری کنندۀ» خاموش در مدیترانه ردیابی و ثبت می‌شود.

مقامات ایران همواره تکرار می‌کنند که این کشور راه‌های گوناکونی برای فروش نفت خود می‌شناسد و برای دور زدن تحریم‌های آمریکا تجربۀ کافی دارد. کارشناسان بازار نفت نیز معتقدند که ایران می‌تواند یک چهارم فروش پیش از تحریم‌ها را در بازار سیاه حفظ کند، هر چند چنین داد وستدی به بهای معمول صورت نمی‌گیرد و زیان‌هائی برای این کشور در بر دارد.

ایران که پیش از تحریم‌های آمریکا، یک تا سه میلیون بشکه نفت در ماه به سوریه ارسال می‌کرد، فروش نفت خود به سوریه را در پایان سال گذشتۀ میلادی، حدود ۵ ماه پیش، متوقف کرد و همین موجب قحطی مواد سوختی در سوریه شد.

ایران در سال ٢٠١٣ یک خط اعتباری بسودِ سوریه گشوده بود تا این کشور با استفاده از آن از ایران نفت خریداری کند. این اعتبار در اکتبر ٢٠١٨ در پی تشدید بحران اقتصادی در ایران، قطع شد.

ایران وایر: نفس‌هایشان به شماره افتاده است. گرچه هنوز سبز هستند و زیبا اما برای کاهش مساحت‌شان نیازی به نگاه کردن به اعداد و ارقام ندارید. کافی است پای حرف‌های محلی‌ها بنشینید تا به شما بگویند که در زمان پدرانشان جنگل‌های «هیرکانی» یا شمال کشور چه قدر شاداب‌تر و وسیع‌تر از امروز بوده‎اند: «سال‌های نه چندان دور وقتی به کوه‎ها نگاه می‌کردی، تا چشم کار می‌کرد درخت بود و درخت. حالا وقتی نگاه می‌کنی، چیزی جز ویلاهای آسمان‎خراش، آن هم در جاهایی که اصلا نمی‌دانیم چه‎طور آب و برق به آن کشیده‌‌اند، ساخته شده است. جنگل‌های شمال پیش چشمان‎مان دارند از بین می‌روند و هیچ‌کس هم جواب‌گو نیست.»

این معضل اما تنها مختص به جنگل‌های هیرکانی نیست، مساحت ریه‌های تنفسی ایران رو به کاهش گذاشته است. خبرگزاری «ایسنا» در سال ۱۳۹۷ در گزارشی اعلام کرد: «طبق اولین برآوردها، مساحت جنگل‌های ایران در سال ۱۳۲۱ خورشیدی توسط “کریم ساعی” (موسس رشته جنگل‎داری و پایه‌گذار سازمان جنگل‎ها، مراتع و آبخیزداری) ۱۹. ۵ میلیون هکتار اعلام شد. با این وجود، طی پنج دهه گذشته سطح جنگل‌های کشور از حدود ۱۸ میلیون هکتار به ۱۲. ۴ میلیون هکتار و سطح جنگل‌های شمال کشور نیز از حدود ۳. ۴ میلیون هکتار به ۱. ۸ میلیون هکتار کاهش یافته است.»

این کاهش قابل ملاحظه است. پیش‎تر نیز در سال ۱۳۹۳، خبرگزاری‌های داخلی هم‌چون «ایرنا» نسبت به این اتفاق هشدار داده بودند. همین هشدارها سبب شدند در همان سال رهبر جمهوری اسلامی در نشستی که با خبرنگاران و فعالان محیط زیست داشت، بر ضرورت مقابله با زمین‎خواری و جنگل‎خواری در کشور تاکید کند.

با گذشت پنج سال از این جلسه اما ۲۸ فروردین ماه امسال «خلیل آقایی»، رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور فرمانی را صادر کرد که به صراحت مقابله با زمین‌خواری و جنگل‌خواری را منع می‌کند و اجازه می‌دهد تا متخلفان با خونسردی و بدون مزاحمت، آزادانه به چپاول سرمایه‌های ملی ایران ادامه دهند.

او خطاب به مدیر منابع طبیعی شهرستان جهرم که پرونده‌های قضایی زمین‌خواری بسیاری را در بخش «سیمکان» به جریان انداخته بود، گفت: «آقای بوستانی، آقای عرب شیبانی، آقای ابراهیمی! به مسوولیت بنده حقیر، هرچه تا حالا شکایت شده، تو هر مرحله‌‌ای هست، شما پی‌گیری قضایی نمی‌کنید. شما می‌گید نمی‌تونم؟ پس خودت مشکل داری. اگر نمی‌تونی، از فردا این‌جا نباش. یه کسی دیگه این‌جا باشه. ما برای کسی نامه فدایت شوم ننوشته‌ایم. دَر اداره‌‌ام را تخته کنند هم باز من سیاست‌های خودم را اجرا می‌کنم.»

شبکه‌های استانی و سمن‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور در واکنش به این دستور، در نامه‌‌ای سرگشاده به «محمود حجتی»، وزیر جهاد کشاورزی نوشتند: «اظهارات مورخ ۲۸ فروردین ۹۸ رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در جمع برخی از مسوولان استان فارس و شهرستان جهرم که مدیران منابع طبیعی را از پی‌گیری پرونده‌های قضایی تصرفات غیرقانونی اراضی ملی منع کرده، منجر به اعتراض گسترده کارشناسان و نیز استعفای دو تن از مدیران منابع طبیعی شهرستان جهرم شده است.»

در این نامه اشاره شده است: «روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس تحت عنوان روشن‌گری و در واقع در دفاع از این دستور رییس سازمان جنگل‎ها، جوابیه‌ای منتشر کرده که دارای ایرادات حقوقی است؛ از جمله به استناد ماده ۵۵ “قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‎ها و مراتع” مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی و هم‌چنین به استناد ماده ۶۹۰ “قانون مجازات اسلامی” و نیز به استناد ماده ۱۷ “آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی” مصوب سال ۱۳۹۰، قانون‎گذار به صراحت اعلام کرده که هر زمان تصرف اراضی ملی مشاهده شد، مأمورین منابع طبیعی مکلفند از طریق دستگاه قضایی پی‎گیری حقوقی به عمل آورده و نسبت به رفع تصرف و خلع ید اقدام کنند.»

در ادامه این نامه آمده است: «ماده ۲۱ “آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‎ها” به صراحت می‌گوید که دادگاه‌ها موظفند تخلفات ناشی از عدم رعایت قانون و مقررات مربوط به جنگل و مرتع را خارج از نوبت رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف و نتیجه را به سازمان جنگل‎بانی اعلام نمایند. در واقع، در این ماده قانونی به اهمیت پی‎گیری قضایی در خصوص تخلفات منابع طبیعی تاکید شده است.»

امضا کنندگان این نامه گفته‎اند: «با توجه به مصادیق قانونی فوق، اظهارات ریاست محترم سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مصداق بارز تشویق به زمین‌خواری و عدم برخورد با متخلفان بوده و بیم آن می‌رود چنان‌چه جلوی این مدیریت سلیقه‌ای گرفته نشود، هجوم فرصت‌طلبان برای تخریب منابع طبیعی و تصرف عدوانی اراضی ملی شدت پیدا کند. حتی با این فرض که رویکرد جدید سازمان به سمت رفع تعارض و رفع تداخلات اراضی تعریف و طراحی شده باشد، ایجاد ظن جواز تخلف از قوانین و وظایف ذاتی موجود، موجب شکست مطلق این رویکرد و سبب بروز تخلفات گسترده‌تر خواهد شد.»

با وجود اعتراضات گسترده اما رییس سازمان جنگل‌ها هم‎چنان در همان کسوت نشسته است. «جلیل آقایی» نیز بر خلاف دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر مقابله با زمین‎خواری و جنگل‎خواری سخن گفته است و سخنان او در اخبار برنامه «۲۰:۳۰» صداوسیما که به پرونده‌سازی امنیتی شهرت دارد، پخش شده‎اند. اما براساس گفته‌های جنگل‎بان‎ها به «ایران‌وایر»، او نه دستگیر شده و نه حتی اخطاری دریافت کرده است.

یک جنگل‎بان در این باره به «ایران‎وایر» می‌گوید: «داستان حمایت از جنگل‎خواران و زمین‎خواران از یک سال پیش آغاز شد؛ زمانی که اختلافات بین “خداکرم جلالی” رییس وقت سازمان جنگل‌ها و “محمود حجتی” وزیر جهاد کشاورزی بعد از استقرار دولت حسن روحانی شدت گرفت و در نهایت به استعفای جلالی منجر شد.»

«ایران آنلاین» در تاریخ ۱۲ آذر سال ۱۳۹۶ درباره دلیل این اختلاف نوشت: «با گذشت کم‎تر از دوماه از تلاش وزیر جهاد کشاورزی برای جداسازی بخش بیابان و آبخیزداری از ساختار سازمان جنگل‎ها، مراتع و آبخیزداری که اعتراض بسیاری از متخصصان کشور را برانگیخت، حالا شنیده‌ها حاکی از آن هستند که خداکرم جلالی، رییس فعلی سازمان جنگل‏ها و مراتع کشور که یک ماه قبل با طرح واگذاری اراضی ملی برای توسعه کشاورزی مخالفت کرده بود، به زودی قرار است جای خود را به خلیل آقایی، معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی دهد.»

خلیل آقایی، نمایندهٔ دورهٔ ششم مجلس شورای اسلامی، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس در دولت یازدهم بوده و معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در دولت دوازدهم است. او تحصیلات خود را در رشته مهندسی کشاورزی، گرایش آبیاری در مقطع لیسانس به پایان رسانده است؛ رشته‌‌ای که ارتباطی با منابع طبیعی ندارد.

در همان زمان بیش از ۵۰ استاد دانشگاه نامه‌‌ای در مخالفت با انتصاب خلیل آقایی به امضا رساندند. ایران آنلاین متن این نامه را این‌چنین منتشر کرد: «سال‌ها است متخصصان منابع طبیعی ایران بیان می‌کنند که مدیریت سازمان جنگل‌ها به دلیل ماهیت متفاوت آن از کشاورزی، باید مستقل شده و منابع طبیعی از تسلط تفکر کشاورزی رها شود. در این راستا، سال گذشته نیز ۱۱۰ تن از اساتید دانشکده‌های منابع طبیعی دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌هایی سرگشاده به رؤسای قوای مجریه و مقننه، تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیط‌زیست را درخواست کردند. اما اکنون متأسفانه منابع موثق در وزارت جهاد کشاورزی روایت می‌کنند که مقام عالی وزارت قصد دارد جناب آقای خلیل آقایی که فاقد هرگونه تخصص و تجربه‌ای در حوزه منابع طبیعی است را بر صدر سازمان جنگل‎ها بنشاند.»

در بخش دیگری از این نامه آمده بود: «طبق بررسی‌های به عمل آمده، ایشان در جایگاه معاونت پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی، اواخر دوره مجلس نهم با همکاری برخی نمایندگان مجلس وقت، قصد تصویب طرح مخرب “حفظ کاربری اراضی کشاورزی” را داشته است! این طرح که توسط ۱۴۲ استاد دانشگاه در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، طرح توسعه زمین‌خواری در کشور نامیده شد، در نهایت با حمایت مقام معظم رهبری و هوشیاری اصحاب رسانه و متخصصان به بایگانی سپرده شد.»

در انتهای این نامه آمده است: «یقیناً انتخاب هر فرد فاقد تخصص و تجربه مرتبط با مدیریت منابع طبیعی، با مخالفت قاطع امضاکنندگان و بدنه کارشناسی مواجه بوده و باعث افزایش مشکلات این سازمان حساس و حوزه مربوطه خواهد شد. لذا باتوجه به چالش‌های جدی محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور و سیر قهقرایی خاک، آب و تنوع زیستی که کیان میهن را مورد تهدید قرار داده و با عنایت به شعار دل‌گرم کننده محیط‌زیستی دولت محترم، فردی متخصص، آشنا و کار آزموده با این سازمان مهم را در نظر بگیرید.»

با این وجود، سه روز بعد آقایی به دستور محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان جنگل‌ها شد.

یک جنگل‎بان به «ایران‎وایر» می‌گوید نخستین اقدام آقایی، ایجاد تغییراتی در شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری کشور، یعنی جایی که تصمیمات بسیار مهمی در این زمینه گرفته می‌شود و مغز متفکر و هسته اصلی سازمان جنگل‌ها بود: «عالی‌ترین مجموعه علمی که مصوبات سازمان جنگل‌ها در آن انجام می‌شود، با تصمیمات آقایی، خالی از کارشناسان پیش‎کسوت شد و او با جایگزین کردن افراد نزدیک به خود، این شورا را عملا به مجری منویات خودش تبدیل کردو»

مدتی بعد آقایی به فردی با هدف مستقیم اجرای دستورات شخص محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی تبدیل شد: «تا جایی که او تصمیم به اجرای دستورالعمل وزیر مبنی بر کشت گونه‌های مثمر در اراضی شیب‎دار گرفت؛ اقدامی که سال‌ها پیش هم وزیر جهاد کشاورزی قصد انجام آن را داشت اما مخالفت‌ها سبب توقف طرح شد. زیرا کارشناسان بر این باورند که اراضی شیب دار اغلب در نواحی شمال و فلات مرکزی کشور واقع بوده و گونه‌های غالب گیاهی آن‏ها از نوع مرتعی و جنگلی هستند. بنابراین، از نظر کارشناسی بایستی فقط گونه‌های بومی در آن‎ها رشد و نمو کند.»

با اعتراضات گسترده سمن‌ها و انجمن‌های زیست محیطی و هم‎چنین نارضایتی مردم از اقدامات محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی دو بار به استیضاح کشیده شد اما به گفته کارکنان سازمان جنگل‌ها، در نهایت آقایی با دعوت از نمایندگان و لابی گری توانست وزیر را از استیضاح نجات دهد.

به باور یکی از کارکنان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، خلیل آقایی در حال حاضر آشکارا به «دلال» محمود حجتی در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده و سخنان او در استان فارس نیز در همین راستا ایراد شده است. او در این باره به «ایران‏وایر» می‌گوید: «خلیل آقایی، رییس سازمان جنگل‌ها برای جلوگیری از استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در مجلس هر کاری که بتواند، انجام خواهد داد. او اهمیتی به جنگل‌ها نمی‌دهد. در همین راستا نیز وقتی رضایی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی او را به جهرم برد تا در حوزه انتخابیه‌‌اش کاری شاخص انجام دهد، آقایی هم از کارکنان خود خواست تا هیچ پرونده قضایی برای مقابله با زمین خواران تشکیل ندهند و به این ترتیب نظر یکی از نمایندگان را جلب کرد.»

به اعتقاد او، خلیل آقایی به راحتی جنگل‌های ایران را در قبال عدم استیضاح وزیر جهاد کشاورزی فروخته است و به خاطر نفوذی که در همه جا، از قوه قضاییه تا دفتر رهبری دارد، هیچ برخوردی با او انجام نشده است. فعالان محیط زیست اما تمام اقدامات انجام شده از سوی وزیر کشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها را یک فاجعه زیست محیطی می‌دانند.

یکی از آن‏ها می‌گوید:«این فاجعه است. رییس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، یعنی سازمانی که مالکیت و تولیت ۸۰ درصد از خاک ایران را برعهده دارد و وظیفه اصلی آن مقابله با هرگونه زمین خواری و جنگل خواری است، به عدم تعقیب قضایی متخلفان زمین‌خوار تاکید کرده است. انگار مسوولان این سازمان این بار شمشیر نابودی را برای عرصه‌های طبیعی کشور از رو بسته‎‌اند .

بی‌بی‌سی: قیمت فروش هر دلار آمریکا در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در ایران به ۱۴ هزار ۹۰۰ تومان رسید.

این قیمت روز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت در سامانه نظارت ارز (سنا) متعلق به بانک مرکزی ثبت شد و قیمت خرید دلار در صرافی‌های مجاز هم ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شد.

این بالاترین قیمتی است که تا کنون برای دلار آمریکا در این سامانه ثبت شده است.

بر اساس گزارش‌ها قیمت دلار غیردولتی در بازار برای ساعاتی از مرز ۱۵ هزار تومان گذشته است.

قیمت یورو، واحد پول اروپا، در صرافی‌های مجاز به ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده و هر پوند بریتانیا بیش از ۲۰ هزار تومان فروخته شده است.

قیمت سکه طرح جدید هم در ایران به بیش از پنج میلیون و صد هزار تومان رسیده است.

دلار در ایران چند نرخی است. علاوه بر دلار ۴۲۰۰ تومانی دولتی که برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده، دو سامانه سنا و نیما هم زیر نظر بانک مرکزی فعال هستند.

سامانه سنا برای خرید و فروش داخلی ارز در صرافی‌های مجاز و بانک‌ها در نظر گرفته شده و سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) برای مبادلات ارز بین صادر کنندگان و وارد کنندگان کالا طراحی شده است.

قیمت فروش دلار در سامانه نیما که از طریق حواله‌های ارزی انجام می‌شود در روز ۱۴ اردیبهش به ۹۶۶۷ تومان رسید.

علاوه بر این‌ها خرید و فروش ارز در بازار آزاد هم با قیمتی بالاتر از نرخ‌های سامانه سنا در جریان است.

تلاش‌های بانک مرکزی و وعده‌های مسئولان برای کنترل قیمت ارز در بازار ایران تا کنون بی‌نتیجه بوده و با افزایش فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران و بالا رفتن تورم و افزایش گرانی، قمیت دلار هم در حال افزایش است.

مرکز آمار ایران در اولین گزارش خود درباره نرخ تورم در سال ۱۳۹۸، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٨ به ۳۰ و شش دهم درصد اعلام کرده است.

یک مقام صندوق بین‌المللی پول هم به تازگی گفته است که تشدید تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران‌ می‌تواند افزایش پنجاه درصدی نرخ تورم در این کشور را به دنبال داشته باشد.

این صندوق در گزارش تازه خود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ را منفی شش درصد پیش‌بینی کرده است.

آمریکا یک سال پیش از توافق هسته‌ای ایران (برجام) خارج شد و تحریم‌های هسته‌ای خود علیه ایران را در چند مرحله به طور کامل بازگرداند.

ایالات متحده به تازگی معافیت موقت خرید نفت تعدادی از کشورها از ایران را تمدید نکرد و اعلام کرد که این کار را با هدف به صفر رساندن فروش نفت ایران انجام داده است.

در ماه‌های اخیر بسیاری از مقام‌های ایران درباره سخت‌تر شدن وضعیت اقتصادی در سال جاری و لزوم درنظر گرفتن تمهیداتی برای روبرو شدن با این وضعیت هشدار داده‌اند.

رادیوفردا: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با انتشار گزارشی از سقوط چشمگیر امیدواری فعالان اقتصادی ایران خبر داده‌است.

این نهاد بازرگانی، ماهانه پرسش‌های مشخصی را از فعالان اقتصادی کشور می‌پرسد و بر پایه آن، گزارشی از میزان امیدواری آنها نسبت به فضای کسب‌وکار با عنوان «شاخص مدیران خرید» منتشر می‌کند.

این پرسش‌ها شامل میزان تولید، فروش و صادرات، سفارشات جدید، سرعت تحویل سفارش، موجودی اولیه و انبار، میزان استخدام جدید، قیمت خرید مواد اولیه، قیمت تولیدات و انتظارات تولید است.

گزارشی که در سایت این نهاد بازرگانی منتشر شده، شاخص مدیران خرید موسوم به «شامخ» را برای فروردین ۱۳۹۸ حدود ۳۶٫۳۸ واحد برآورد کرده که نسبت به ماه پیش از آن نزدیک ۱۹ واحد سقوط کرده‌است.

در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ واحد باشد نشان می‌دهد که اقتصاد در حال توسعه است در حالی که هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد.

به تازگی صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که حتی با وجود صادرات روزانه ۹۰۰ هزار بشکه نفت و گاز کشور، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۹، حدود ۶ درصد کاهش یابد.

این گزارش می‌گوید تعطیلات نوروزی نیز در این افت بی‌تأثیر نبوده‌است، اما جزئیات آمارها نشان می‌دهد که مواردی مانند قیمت خرید مواد اولیه، قیمت تولیدات و انتظارات تولید بیشترین سهم را در افت شاخص داشته‌است.

همان‌طور که در نمودار بالا دیده می‌شود، شاخص «قیمت مواد اولیه» بسیار بالا و حدود ۹۰ درصد است.

نرخ تورم در ایران از اوایل سال گذشته به شدت اوج گرفت و بنابر ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، با قطع صادرات نفت ایران به‌خاطر تحریم‌های آمریکا می‌تواند به ۵۰ درصد نیز برسد و بعد از ونزوئلا و زیمبابوه بالاترین رقم در جهان باشد. علت عمده افزایش نرخ تورم بنا بر گزارش‌ها، رشد هزینه‌های تولید در کشور، به‌ویژه به‌خاطر افت ارزش ریال بوده‌است.

اتاق بازرگانی نیز در گزارش خود به این نکته اشاره کرده و می‌نویسد روند صعودی شاخص قیمت خرید مواد اولیه که از آذرماه شروع شده بود، در فروردین نیز همچنان این روند را حفظ کرد و به «رقم بی‌سابقه» ۸۹٫۴۷ واحد رسیده‌است.

این گزارش می‌افزاید «تمامی صنایع منتخب مانند ماه گذشته، عدد شامخ قیمت خرید مواد اولیه را بالاتر از ۵۰ ثبت کرده‌اند که به معنی افزایش قیمت مواد اولیه در تمامی گروه‌های صنعتی نسبت به اسفندماه است. صنایع تولید کانی غیرفلزی با ثبت رکورد ۱۰۰، بیشترین افزایش قیمت مواد اولیه را در این ماه تجربه کرده‌اند».

این گزارش همچنین می‌افزاید با کاهش میزان تولید در فروردین‌ماه، تمامی گروه‌های صنعتی در این ماه با کاهش شاخص میزان فروش مواجه بوده‌اند.

«با نگاهی به رقم شاخص موجودی انبار در این ماه درمی‌یابیم که بیشتر تولیدات بنگاه‌های صنعتی به‌جای فروش در بازارهای مصرف، از انبارها سر درآورده است».

منابع: اتاق بازرگانی، مرکز آمار، صندوق بین‌المللی پول؛ د.خ / پ.پ