اخبار

مهرنیوز: رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در مبارزه با قاچاق کالا و ارز آقازاده و غیرآقازاده نمی‌شناسیم، تعهدی با مردم بسته و سوگند یاد کرده‌ایم که با این موارد برخورد کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علی مؤیدی با اشاره به نقش برخی آقازاده‌ها در قاچاق کالا اظهار داشت: ما به عنوان ستاد آقازاده و غیرآقازاده نمی‌شناسیم، تعهدی با مردم بسته و قولی دادیم سوگند یاد کرده‌ایم که با این موارد برخورد کنیم.

وی ادامه داد: هر آقازاده‌ای پشت صحنه در رابطه با برند و غیربرند باشد معرفی می‌کنیم در این زمینه جدی هستیم و تاکنون نیز نشان دادیم که با کسی از دستگاه گرفته تا فردی که در پشت صحنه بخواهد فعالیت غیرقانونی داشته باشد و در اقتصاد پنهان فعال باشد رودربایستی و شوخی نداریم.

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: اگر نیاز باشد چنین آقازاده‌ها و مسئولان را به موقع معرفی می‌کنیم.

مویدی همچنین با بیان اینکه ۹۸ هزار پرونده تخلفاتی قاچاق از سوی این ستاد در دست بررسی است، به خبرنگاران گفت: ارزش ریالی پرونده های در دست پیگیری توسط این ستاد بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد ریال است.

رادیوفردا: هند روز دوشنبه مدیریت بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان را به برعهده گرفت.

به گزارش تایمز هند این نخستین بار است که هند مدیریت یک بندر در خارج از مرزهای خود را به عهده می‌کرد.

برپایه این گزارش عملیات تجاری هند با پهلوگیری یک کشتی باری قبرسی حامل ذرت در بندر چاربهار آغاز شد.

هند پیش از این حدود ۱۰۰ میلیون دلار برای ساخت یک جاده ۲۲۰ کیلومتری در غرب افغانستان برای ارتباط با بندر چابهار هزینه کرده بود و برای توسعه بندر چابهار نیز قرار بود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کند که بخشی از این سرمایه‌گذاری انجام شده است.

اسماعیل بخشی، فعال جنبش کارگری
دویچه‌وله: ده‌ها تشکل دانشجویی پیرو درخواست اسماعیل بخشی، از وزیر اطلاعات خواسته‌اند از مناظره با این فعال کارگری استقبال کند. استاندار خوزستان می‌گوید “ادعاهای” اسماعیل بخشی واقعیت ندارد و وزارت اطلاعات آن را تکذیب کرده است.

رسانه‌های مجازی شامگاه شنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) از انتشار نامه‌‌ی ۳۴ تشکل دانشجویی در راستای پشتیبانی‌شان از خواست اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر دادند.

تشکل‌های امضاء‌کننده در نامه‌ی خود تأکید کرده‌اند که پس از گذشت چندین دهه‌ از انقلاب اسلامی “انتظار می‌‌رود جمهوری اسلامی در مرحله‌ای قرار گرفته باشد که یک کارگر بتواند بلند‌ترین مقامات کشور را مورد نقد قرار دهد و در جایگاه شهروندی خود آنها را به پاسخگویی وا دارد”.

این ۳۴ تشکل دانشجویی محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده و از او خواستار شرکت در مناظره‌ای با اسماعیل بخشی به منظور روشن شدن موارد مطرح‌شده از سوی این فعال جنبش کارگری شده‌اند.

تشکل‌های دانشجویی امضاءکننده‌ی این نامه که از استان‌های گوناگون ایران هستند، همچنین آمادگی خود را برای میزبانی چنین مناظره‌ای اعلام کرده‌اند.

دعوت فراکسیون امید از وزیر اطلاعات برای ارائه گزارش

فاطمه سعیدی، نماینده مجلس ایران روز یکشنبه ۱۶ دی (ششم ژانویه) خبر داد فراکسیون امید از مسئولان وزارت اطلاعات برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی و ارائه گزارش دراین باره دعوت کرده است.

شهیندخت مولاوردی، دبیرکل جمعیت حقوق بشر زنان و دستیار ویژه پیشین حسن روحانی در امور حقوق شهروندی نیز در توییتر خود نوشت: «ورود کمیسیون قضایی مجلس در بررسی ادعای اسماعیل بخشی که در رنجنامه این فعال کارگری منعکس است قابل تحسین است.»
او افزود: «نتیجه این راستی آزمایی هر چه که باشد تقویت پاسخگویی و حاکمیت قانون و کمک به تثبیت حقوق و مسئولیت‌های شهروندی است.»

استاندار خوزستان: ادعای شکنجه واقعیت ندارد

در این میان غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان روز شنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) در گفت‌وگو با سایت جماران گفته است که موارد مطرح‌شده از سوی اسماعیل بخشی را از وزارت اطلاعات دنبال کرده و آنها ادعای شکنجه را رد کرده‌اند. شریعتی همچنین به خواست تشکل‌های دانشجویی در مورد برگزاری مناظره واکنش نشان داده است.
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان

غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان

شریعتی می‌گوید با مسئولان وزارت اطلاعات تماس گرفته و آنها اطمینان داده‌اند که شکنجه‌ای در کار نبوده است. او با حجت گرفتن تکذیب وزارت اطلاعات، اظهارات اسماعیل بخشی را بی‌اعتبار می‌داند.

استاندار خوزستان می‌گوید: «سیستم‌هایی در نظام جمهوری اسلامی هستند که این ادعاها را پیگیری می‌کنند و دستگاه‌ها نیز سیستم‌های ارزیابی دارند.»

در طول چهار دهه موجودیت جمهوری اسلامی گزارش‌های بی‌شمار از شکنجه و اعدام و آزار زندانیان سیاسی منتشر شده است و مسئولان جمهوری اسلامی همواره آن را تکذیب کرده‌اند. قتل زهرا کاظمی و ستار بهشتی در زندان تنها دو نمونه آن است.

اسماعیل بخشی یک روز پیش از آن در نامه‌ای به وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با اشاره به ۲۵ روز “بازداشت ناعادلانه” توسط وزارت اطلاعات نوشته بود: «مصائب و رنج‌هایی بر من تحمیل شد که هنوز از شر آنها خلاص نشدم و برای رهایی از آنها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده‌ام.»

غلامرضا شریعتی در مورد دعوت اسماعیل بخشی از وزیر اطلاعات در مورد مناظره گفته است: «در این رابطه خود وزیر اطلاعات باید نظر دهد. ولی اصرار ما به آزادی آقای بخشی بود و مسئولین ذی‌ربط تأکید داشتند که هیچ شکنجه‌ای اتفاق نیافتاده است.»

اسماعیل بخشی در گزارش خود تصریح کرده بود که در روزهای اول بازداشت “تا سر حد مرگ” شکنجه شده است. او در نامه‌ی خود نوشته بود: «تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجرآور بود.»

اسماعیل بخشی در این نامه از شنود مکالمات تلفنی خود و اعضای خانواده‌اش نیز انتقاد کرده و از محمود علوی خواسته تا برای پاسخگویی در یک برنامه تلویزیونی با او مناظره کند.

نامه اسماعیل بخشی، فعال کارگری، به وزیر اطلاعات ایران در مورد تحمل شکنجه در دوران بازداشت خود توسط نیروهای این وزارتخانه، انتقاد فعالان سیاسی و مدنی به عملکرد دولت حسن روحانی را در پی داشت.

محمد کاظمی، نماینده مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) گفت که موضوع شکنجه اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان کارگران هفت تپه، باید مورد بررسی قضایی قرار بگیرد. او با بیان اینکه شکنجه بر اساس قانون اساسی ممنوع است از احتمال بررسی این موضوع در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد.

رادیوفردا: بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران، روز چهارشنبه ۲۱ آذر اعلام کرد که «تقدیم لایحه بودجه ۹۸ به مجلس به بعد از اعمال اصلاحات مد نظر رهبر جمهوری اسلامی موکول شده‌است».

یک روز پیش از آن حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، پس از برگزاری جلسه سران سه قوا گفته بود که آیت‌الله علی خامنه‌ای درباره لایحه بودجه «رهنمودهایی» داشته‌است. به گفته وی، در جلسه سران قوا بر سر چگونگی عملیاتی و اجرایی شدن این رهنمودها بحث شده‌است.

در مورد جزئیات این «رهنمودها» و چرایی دخالت رهبر جمهوری اسلامی در تنظیم ارقام بودجه سال جدید ایران خبر زیادی منتشر نشده اما از گزارش‌های پراکنده رسانه‌های داخلی و سخنان یکی از نمایندگان مجلس چنین برمی‌آید که «رهنمودهای» رهبر جمهوری اسلامی مربوط به برداشت مبالغی از «صندوق توسعه ملی» و هزینه کردن آن برای مقاصد نظامی است.

پس از اعلام خبر «اصلاحات مورد نظر رهبر در بودجه ۹۸» رسانه‌های داخلی تنها به نوشتن این جمله بسنده کرده‌اند که «خبرها حاکی از آن است که این اصلاحات در سقف منابع بودجه عمومی با محوریت اصلاح سهم صندوق توسعه ملی صورت می‌گیرد.»

روز پنج‌شنبه محمد حسینی، نماینده تفرش و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: «در قانون برنامه ششم حکمی وجود دارد که بر اساس آن بودجه‌های دفاعی از رشد متعارف‌تری باید برخوردار باشد. اما امسال رشد بودجه دفاعی نسبت به رشدی که مدنظر برنامه ششم بوده‌است کمتر است.»

او افزود: «طبق برنامه ششم باید درصدی از منابع صندوق توسعه ملی به بودجه دفاعی اختصاص می‌یافت که این بخش در بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی نشده‌است؛ در کمیسیون تلفیق این ایرادات لایحه بودجه برطرف خواهد شد.»

صندوق توسعه ملی با هدف ذخیره بخشی از درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۸۹ تأسیس شد.

مهم‌ترین مأموریت صندوق توسعه ملی ایران، تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی و گازی «به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» اعلام شده‌است.

این صندوق قرار بوده است به تکیه‌گاه مالی کشور برای مقابله با شرایط دشوار و تأمین عدالت بین نسلی بدل شود، اما سال گذشته خبر رسید که علی خامنه‌ای به برداشت ۴ میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی برای مقاصد نظامی، صدا و سیما و شماری از طرح‌های عمرانی چراغ سبز داده است.

این در حالی است که بودجه‌های نظامی و صدا و سیما قاعدتاً باید از محل بودجه عمومی کشور تأمین بشوند.

سال گذشته ۲٬۵ میلیارد دلار از این مبلغ برداشتی به مقاصد نظامی اختصاص یافت و حسین آرین، کارشناس نظامی، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید که این بودجه برای تأمین هزینه‌های جنگ در سوریه برداشت شده است.

در مورد موجودی صندوق توسعه ملی ایران ارقام مختلفی منتشر شده و مدت‌هایی نیز آماری از این میزان ارائه نشده است. در مورد درصدی که از درآمدهای صادرات انرژی کشور به این صندوق ریخته می‌شود نیز گزارش‌های مختلفی انتشار یافته است.

روزنامه دنیای اقتصاد در شماره تازه خود، روز پنج‌شنبه ۲۲ آذر، گزارشی نوشت که «براساس قوانین بودجه‌ای، دولت موظف است سال آینده ۳۴ درصد از منابع فروش نفت را به صندوق واریز کند. این رقم در بودجه به‌دلیل انقباض درآمدی صفر در نظر گرفته شده بود اما ظاهراً حداقل سهم صندوق در سال آینده باید ۲۰ درصد باشد.»

فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی و استاد اقتصاد، در مورد مسئله دخالت رهبر در برداشت منابع از این صندوق این سؤال را مطرح کرده است که بر پایه کدام قانون اختیار مدیریت «صندوق توسعه ملی» به اراده رهبر جمهوری اسلامی محول شده‌است؟

او می‌گوید که شاید تنها منبع حقوقی توجیه‌کننده این اختیار، اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد که در بند نخست خود «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران را بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام»، در زمره وظایف و اختیارات رهبر قرار داده‌است.

به گفته او، علاوه بر این در هیچ‌کجای اساسنامه این صندوق، هزینه‌های نظامی و دیگر مواردی که در مصوبه کمیسیون تلفیق دیده می‌شود، در زمره مصارف صندوق گنجانده نشده‌است. حتی در تبصره یک بند شش مربوط به مصارف صندوق، این تأکید جلب توجه می‌کند که «استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.»

در حالی که اعلام برداشت از صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های نظامی با اجازه علی خامنه‌ای سال گذشته در رسانه‌ها آشکارا اعلام شده بود، ابعاد خبر مشابه، امسال، هنوز به صراحت اعلام نشده است.

با استفاده از روزنامه مردم‌سالاری، خبرگزاری‌های مهر و ایرنا، رادیو فردا / پ.پ

دویچه‌وله: سهم “فرهنگ” در لایحه بودجه سال آینده کاهش یافته و به نیم درصد رسیده است. بخش اعظم بودجه فرهنگی کشور به نهادهای دینی مانند نشر “آثار امام”، جامعه المصطفی، سازمان تبلیغات اسلامی و کتابخانه آیت‌الله مرعشی اختصاص یافته است.

حسن روحانی هفته گذشته لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. بحث و بررسی لایحه بودجه در ایران و همچنین در رسانه‌ها شروع شده است.

پس از بحث و بررسی لایحه بودجه در کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مجلس و رای‌گیری در صحن مجلس، این لایحه برای بررسی و تایید در اختیار شورای نگهبان قرار می‌گیرد و پس از کسب مُهر توافق آن شورا، به تصویب می‌رسد.

یکی از نکات مهم لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ سهم آن چیزی است که مسئولان جمهوری اسلامی از آن تحت عنوان “فرهنگ” یاد می‌کنند. خبرگزاری “مهر” روز سه‌شنبه ۱۱ دی (۱ ژانویه) در گزارشی در این‌باره نگاهی داشته است به هزینه‌های پیش‌بینی شده برای امور فرهنگی در لایحه بودجه سال آینده جمهوری اسلامی ایران.

جلسه‌ای پرسروصدا

خبرنگار “مهر” جلسه سه‌شنبه هفته گذشته (۴ دی) مجلس شورای اسلامی را جلسه‌ای “حاشیه‌ساز و پرسروصدا” نامیده است. این همان جلسه‌ای است که روحانی رسما لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تحویل داد.

در گزارش یاد شده به تاکید نمایندگان و کمیسیون فرهنگی مجلس بر افزایش بودجه امور فرهنگی اشاره شده و به نقل از احمد مازنی، رئيس این کمیسیون آمده است که بین نظر و عمل درباره توجه به امور فرهنگی در جمهوری اسلامی “تفاوت بسیار زیادی” وجود دارد.

احمد مازنی گفته است: «متاسفانه بودجه فرهنگی در لایحه بودجه ۹۷ هفت‌دهم درصد بود و جای تاسف است که بوجه فرهنگی کشور به یک درصد هم نمی‌رسد.»

احد آزادی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز بودجه فرهنگی پیش بینی شده برای سال آینده را غیرقابل قبول دانسته است. بنا بر اظهارات او، بودجه بخش‌هایی همچون سینما، تئاتر و مطبوعات حتی نسبت به سال جاری نیز کاهش یافته است.

بودجه فرهنگی جمهوری اسلامی

خبرگزاری “مهر” با احتساب همه ردیف‌های بودجه سال آینده در ارتباط با امور فرهنگی به این نتیجه رسیده است که سهم “فرهنگ” در بودجه سال ۹۸، حدود “۰،۴۶” بوده و به این ترتیب کمتر از نیم درصد است.

باید یادآور شد که بخش اعظم سهم بودجه فرهنگی پس از صدا و سیما مربوط به اموری هم‌چون “موسسه نشر آثار امام”، “جامعه المصطفی”، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز خدمات حوزه علمیه قم، سازمان تبلیغات اسلامی و موارد نظیر آن می‌شود.

از آن بین کمترین میزان بودجه اختصاص یافته شامل حال پژوهشکده هنر می‌شود. افزون بر آن بودجه موسسه “نشر آثار امام” تقریبا دو برابر فرهنگستان هنر است.

کیهان لندن:روزنامه کیهان چاپ تهران، دوشنبه سوم دی‎ماه، با اعلام این خبر نوشت وی دوتابعیتی بود و تیرماه ۹۷ استعفا داده بود.

این روزنامه توضیح بیشتری در مورد این خبر نداده و فقط نوشته است «به نظر می‌رسد منابع نظارتی و حراستی باید درباره انتصاب یک مدیر دوتابعیتی که حالا با اطلاعاتی از وضعیت فرهنگی در آغوش سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه قرار دارد، توضیح لازم را ارائه دهند!»

کیهان تهران با اشاره به ارتباط مریدی با برخی افراد اصلاح‎طلب یادآوردی کرده است که اردیبهشت امسال از دوتابعیتی بودن «ب.م» خبر داده بود که با تکذیب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روبرو شد.

بهزاد مریدی بهمن سال ۱۳۹۶ به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران منصوب شده بود.

گزارش‎های متعددی در مورد فرار مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی و بدهکاران بزرگ بانکی به خارج از کشور منتشر شده که در ماه‌های اخیر ظاهرا شتاب بیشتری گرفته است. ششم خرداد ۱۳۹۷،  اعضای یک خانواده پس از اختلاس ۱۴۰۰ میلیاردی از ۸ بانک دولتی و خصوصی به خارج از کشور گریختند.

اول مهرماه ۱۳۹۷، یکی از مسئولان دوتابعیتی شرکت پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی که مسئول فروش فرآورده‎های نفتی به کشتی‌ها در منطقه بوشهر (بانکرینگ) بود پس از اختلاس چند ده میلیارد تومانی به گرجستان فرار کرد.

هفتم مهرماه ۱۳۹۷، دادستان تهران خبر داد که فرهاد زاهدی‌فر متهم پرونده‎ی موسسه «سکه ثامن» یک روز قبل از تشکیل پرونده قضایی از کشور فرار کرده است. این متهم چند روز پیش از آن همسرش را از کشور خارج کرده بود.

در جریان رسیدگی به اتهامات باقری درمنی معروف به «سلطان قیر» مشخص شد پنج نفر از همدستان او فراری هستند. مشخصات متهمان فراری افشا نشد اما به گفته مقام‌های قضایی، ۴ کارشناس رسمی دادگستری، ۲ سردفتر اسناد رسمی و ۲ کارمند بانک ملی با او همدست بوده‌اند.

پیش از اینها، در هشتم آبان ۱۳۹۶، جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خبر داد که متهم ۵۰۰ میلیارد تومانی پرونده «صندوق ذخیره فرهنگیان» از کشور گریخت. بیش از ۲۰ نفر در این ارتباط دستگیر شدند.

اول دی‌ماه ۱۳۹۶، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد یکی از مدیران مالی بخش اکتشافات وزارت نفت متهم به ۱۰۰ میلیارد تومان اختلاس سه ساعت پس از احضار از ایران گریخت. این فرد بیش از ۳۰ سال کارمند وزارت نفت بود.

شهرام جزایری از پیشکسوتان عرصه‎ی اختلاس اواسط سال ۹۷ در مرز ایران و ترکیه در حالی که در یک کامیون پنهان شده بود و قصد خروج از کشور داشت دستگیر شد.

چهارم شهریور نیز محسنی‎اژه‎ای اعلام کرد «م. ر» دست راست وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی که قصد خروج از کشور را داشت بازداشت شد.

۱۶ مرداد ۹۷ نیز خبرگزاری فارس از دستگیری استاندار کرمان به همراه چند تن دیگر هنگام خروج غیرقانونی از کشور خبر داد.

اینها فقط بخشی از فهرست فرارهای موفق و ناموفق است که رسانه‎ای شده و یا خبر آن به بیرون درز کرده وگرنه به احتمال بسیار زیاد شمار فراری‎ها بسیار بیش از این‎ است.

رادیوفردا: محسن قاصدی بخشدار جاجرود در استان تهران اعلام کرد بخشی از پایه‌های سنگی پل تاریخی«شاه عباسی» با ۸۵۰ سال قدمت به سرقت رفته و این سازه را در معرض تخریب قرار داده است.

به گزارش ایرنا این پل که با عنوان «شاه عباسی» جاجرود شناخته می‌شود از آثار دوران سلجوقی است که در دوره‌های صفویه، قاجاریه و پس از آن چند نوبت بازسازی و مرمت شده است.

بخشدار جاجرود هشدار داد: «سرقت سنگ‌های پایه پل، تردد خودروهای سنگین و بارندگی‌های اخیر میزان آسیب دیدگی پل را افزایش داده و احتمال تخریب پل جاجرود در آینده‌ای نزدیک بسیار زیاد است.»