اخبار

رادیوفردا: یک فعال مدنی ساکن فارسان، از توابع چهارمحال و بختیاری، روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت گفت که به رغم جو امنیتی حاکم و شلیک مستقیم گلوله به معترضان توسط نیروهای امنیتی و قطع کامل اینترنت، اعتراضات مردمی پراکنده در این شهرستان همچنان ادامه دارد.

در همین حال گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که ارتباط اینترنتی در دست‌کم چند شهر استان خوزستان هم‌چنان قطع است یا با کندی همراه است. در پیام‌های اکانت «۱۵۰۰ تصویر» در این باره به شهرهای مسجدسلیمان، ایذه و ماهشهر اشاره شده است.

به دلیل این که رسانه‌های رسمی و همگانی در ایران این گونه اخبار را پوشش نمی‌دهند یا از پوشش آن منع شده‌اند، رادیوفردا قادر به تایید مستقل این اخبار و گزارش‌ها نیست.

فعال مدنی ساکن فارسان که نامش فاش نشده است، در گفت‌وگو با پایگاه خبری-تحلیلی «امتداد» تصریح کرد که اعتراضات مردمی در فارسان از شامگاه ۲۳ اردیبهشت در مرکز شهر آغاز شد و ظرف دقایقی کوتاه، نیروهای پلیس و یگان ویژه با یورش به محل تجمعات با معترضان درگیر شدند.

به گفته این شاهد عینی، اعتراضات در ادامه از «شلیک گاز اشک‌آور توسط نیروهای امنیتی به شلیک مستقیم گلوله کشیده شد» و «یک معترض که از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفته بود، هم‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه در اغما به سر می‌برد».

همچنین تجمعات اعتراضی در بخش باباحیدر در فارسان نیز منجر به کشته شدن یکی از معترضان شد اما تاکنون «از تحویل جنازه به خانواده فرد جان‌باخته امتناع شده است».

بر اساس این گزارش، چند تن دیگر از معترضان نیز از ناحیه کتف و یا نقاط مختلف توسط ماموران امنیتی هدف شلیک مستقیم قرار گرفتند و به دلیل شدت جراحات به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

این منبع می‌گوید که هنوز از وضعیت بازداشت‌شدگان این شهرستان اطلاعی در دست نیست.

پایگاه خبری امتداد به نقل از این منبع نوشت که یک روز پیش از آغاز اعتراضات در بخش «جونقان»، تجمعات اعتراضی شکل گرفته بود و «یکی از مراکز بسیج دچار حریق شد» اما در رسانه‌های حکومتی بازتاب نداشت.

از نگاه شما- تجمع اعتراضی اهالی #چلیچه، در نزدیکی #جونقان. بر اساس ویدئویی که در اینستاگرام ۱۵۰۰ تصویر منتشر شده، گفته می‌شود شماری از مردم اهل چلیچه در اعتراض به گرانی و در حمایت از تجمعات اعتراضی شهروندان در جونقان به خیابان‌ها آمدند. چهارمحال و بختیاری، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ pic.twitter.com/OlUpvBH5ic

— RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) May 13, 2022

جونقان در شهرستان فارسان از کانون‌های اعتراضات در روزهای اخیر بوده است. با این حال، رسانه‌های وابسته و یا نزدیک به حکومت، هیچ پوشش خبری از اعتراض‌های مردمی ندارند و اکثر مسئولان محلی و نمایندگان مجلس نیز سخنی در مورد این اعتراض‌ها نمی‌گویند و یا سعی در کم‌اهمیت جلوه دادن آن‌ها دارند.

جرقه اعتراضات اخیر از نیمه اردیبهشت امسال در پی اعلام رسمی گران شدن نان و سهمیه‌بندی آن و افزایش چندبرابری قیمت مواد غذایی در شماری از شهرهای خوزستان زده شد و به استان‌های دیگر کشیده شد.

تازه‌ترین ویدئوهای ارسالی به رادیوفردا نشان می‌دهد که شهر گلپایگان نیز به شهرهای درگیر اعتراضات پیوسته و به این ترتیب دامنه اعتراضات از استان‌های غربی به استان اصفهان در مرکز کشور گسترش یافته است.

معترضان در این ویدئوها شعارهایی علیه رهبر جمهوری اسلامی و رئیس‌جمهوری ایران سر می‌دهند، از جمله «خامنه‌ای قاتله، حکومتش باطله»، «رئیسی حیا کن، مملکتو رها کن» و همچنین شعار «رضا شاه، روحت شاد».

در روزهای گذشته همچنین ویدئوهای متعددی از زخمی و حتی کشته شدن شهروندان معترض با گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای در شهرهای مختلف منتشر شده بود.

هنوز مشخص نیست این اعتراضات چه تعداد کشته بر جای گذاشته و تنها در یک مورد نماینده شهر دزفول در استان خوزستان کشته شدن یک نفر را در این شهر تایید کرده است.

نقطه مشترک سرکوب اعتراض‌ها در تمامی این شهرها، قطع شدن اینترنت از سوی حکومت است تا امکان اطلاع‌رسانی معترضان به حداقل برسد.
با استفاده از کانال تلگرامی امتداد، توئیتر و گزارش‌های رادیوفردا/ آ.ت/ ک.ر

رادیوفرانسه: به گفتۀ علیرضا زاکانی، شهردار تهران نارضایتی ها و اعتصاب‌های اخیر فقط مربوط به ۳۰۰ نفر از رانندگان خطوط اتوبوسرانی بوده که اینک پایان گرفته است. با اینحال، هنوز خبرهایی مبنی بر ادامۀ اعتصاب برخی کارکنان شنیده می‌شود.

روز چهارشنبه ۲٨ اردیبهشت، علیرضا زاکانی در حاشیۀ جلسه هیئت وزیران، در بارۀ اعتصاب رانندگان اتوبوس‌های تهران گفت که “مشکل اخیر” با قانون شورای عالی کار ارتباط داشته، زیرا “قانون، نقض ضمنی شده بود و این شائبه را ایجاد کرده بود که حق قانونی در حال تضییع است؛ با این حال ما برای اینکه وظیفه خود را انجام داده باشیم علی الحساب آن را پرداخت کردیم”. اشارۀ وی به قانون شورای عالی کار در مورد افزایش دستمزدهاست که به درستی اجرا نشد و در عمل، دستمزدها بسیار کمتر از آن چیزی افزایش یافت که در قانون مذکور پیش‌بینی شده بود.

بر اساس اظهارات زاکانی، حقوق رانندگان مورد تجدید نظر قرار گرفته. محسن باقری،‌ رئیس شورای اسلامی کار شرکت اتوبوس‌رانی تهران نیز به خبرگزاری ایلنا گفته است: “حقوق رانندگان روز‌ سه‌شنبه (۲۷ اردیبهشت) واریز شد و مشکل خاصی در پرداختی‌ها نبود”. اما موضوع تجدید نظر در دستمزدها هنوز از سوی منابع غیردولتی تأیید نشده است

شهردار تهران ادعا کرد که نارضایتی‌ها فقط در “بخش کوچکی از اتوبوسرانی” مشاهده شده و مجموعاً ۳۰۰ نفر از رانندگان اعتصاب کرده بودند که آنها نیز “از دیروز در حال ارائه خدمت هستند”.

او در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران در مورد بازداشت رانندگان گفت: “این موضوع را دستگاه‌های امنیتی باید پاسخ دهند، اما افرادی بودند که این جریان را ساماندهی می‌کردند”. به گفتۀ وی با “سازمان‌دهندگان اعتراضات” برخورد شده است. هیچ آمار دقیقی از شمار بازداشت‌شدگان در دست نیست.

این در حالی است که کارکنان متروی تهران نیز خواستار افزایش حقوق طبق قانون شورای عالی کار شده و هشدار داده‌اند که در غیر این صورت دست به اعتصاب خواهند زد.

روز چهارشنبه نیز همۀ مدارس استان تهران تعطیل بود. استانداری تهران دلیل ادامۀ تعطیلی را افزایش شاخص آلودگی هوا و ورود توده جدید گرد و غبار” اعلام کرده است. با اینحال در شبکه‌های اجتماعی ناباوری گسترده‌ای در این مورد مشاهده می‌شود. بسیاری از کاربران تصور می‌کنند که علت اصلی تعطیل، “دلایل امنیتی” باشد.

صدای آمریکا: گزارشگر ویژه سازمان ملل که با موافقت جمهوری اسلامی به ایران سفر کرده، روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت در یک کنفرانس خبری، کشورهایی که تحریم‌هایی یکجانبه علیه ایران وضع کرده‌اند، به خصوص آمریکا، را ترغیب کرد آنها را لغو کنند.
او گفت: «آمریکا همه بانک‌های ایرانی را تحریم کرده و امکان انتقال پول از ایران به شبکه بانکی بین‌المللی وجود ندارد.»
خانم دوهان در بخش دیگری از سخنانش به دشواری‌های ایجاد شده برای گرفتن وام و کمک‌های بین‌المللی اشاره کرد که بخشی از آن مربوط به حضور پناهجویان افغان است.
او هشدار داد هم ‌اکنون حدود نیم میلیون کودک افغان در ایران زندگی می‌کنند، اما «حتی آژانس‌های سازمان ملل نمی‌توانند تعهداتشان را برای کمک به ایران انجام بدهند.»

اما فعالان مدنی و حقوق بشر واکنش‌های مختلفی نسبت به حضور دوهان در ایران و گزارش او داشتند:
کیوان صمیمی، صدرا عبداللهی، جعفر عظیم‌زاده، گیتی‌ پورفاضل و احمدرضا حائری نیز پیش از سفر دوهان به ایران در نامه‌ای به او نوشتند: «جمهوری اسلامی و نمایندگان آن که با شما گفتگو می‌کنند، نمایندگان اکثریت مردم ایران نیستند زیرا جایگاه کنونی ایشان برآمده از سازوکاری دموکراتیک نیست. ساختار غیردموکراتیک، فساد سیستماتیک و همچنین ناکارآمدی حکومت، موجب شده‌ است که بیش و پیش از تحریم‌های قهری یک‌جانبه ، این خود حکومت جمهوری اسلامی و نهادهای آن است که موجبات فشار اقتصادی بر مردم و نقض آشکار و فاحش حقوق بشر در ایران را به وجود آورده‌اند.»
این کنشگران مدنی به خانم دوهان هشدار دادند که اگر در این سفر «فقط در پی ملاقات با کارگزاران جمهوری اسلامی و دیدار با نهادهای به ظاهر مدنی ولی حکومت‌ساخته» باشد، اعتبار او و سازمان ملل «خدشه‌دار» خواهد شد «و این رویکرد ناشفاف» در حافظه تاریخی مردم و فعالان مدنی ایران خواهد ماند.
واکنش در این مورد بین کاربران شبکه های اجتماعی هم زیاد بوده، از جمله یک کاربر توئیتر نیز با انتشار رشته توئیتی نوشته است: «گزارشگر ویژه سازمان حقوق بشر سازمان ملل در زمینه اقدامات سرکوبگرانه‌ی یکجانبه، از چین مبلغ ۲۰۰ هزار دلار دریافت کرده تا به رژیم در سفیدشویی پاکسازی نژادی قوم اویغور کمک کند.»

پیش‌تر شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به این سفر، با یادآوری وضعیت نقض حقوق بشر در کشور، نوشت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به جای این که برای کسب امتیاز سیاسی برای سفر به ایران آماده شود، باید جمهوری اسلامی را تحت فشار بگذارد تا فورا فعالانی را که در زندان اعتصاب غذا کرده‌اند و وضعیت سلامت آنها رو به وخامت است، از جمله منوچهر بختیاری، بهنام موسیوند، و معلمان بازداشت‌شده را آزاد کند.

حسین رونقی، فعال حقوق بشر نیز در یادداشتی که همزمان با حضور دوهان در ایران در وال ‌استریت ژورنال منتشر شد نوشت: «اگر آمریکا سپاه پاسداران را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کند، هم امنیت ملی خود را قربانی کرده و هم به مردم ایران خیانت می‌کند.» او همچنین در توئیتی نوشت: «این پیام ماست از داخل ایران: شکنجه‌گران ما را تقویت نکنید، تسلیم کسانی که ما را به اسارت گرفته‌اند نشوید. در غیر این صورت، در عین قربانی کردن امنیت ملی خود، به مردم ایران هم خیانت می‌کنید.»

سفر دوهان به ایران در حالی انجام شد که جمهوری اسلامی همواره درخواست‌های “گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران” را برای سفری مشابه رد کرده است.
آخرین باری که گزارشگران ویژه حقوق بشر پیش از خانم دوهان موفق شدند به ایران سفر کنند، سال ۲۰۰۵ بود که گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و گزارشگر ویژه مسکن به تهران سفر کردند.

رادیوفردا: گزارش‌های منتشر شده حاکی است که محمد قائمی، مدیر سابق هیات تصفیه هولدینگ یاس وابسته به سپاه پاسداران، بازداشت شده و بیش از دو ماه است که بدون دسترسی به وکیل در زندان به سر می‌برد.

سایت «رویداد ۲۴» با تایید خبر بازداشت آقای قائمی، از دلایل دستگیری وی ابراز بی‌اطلاعی کرده است، اما برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که او عمدتا به‌دلیل درز فایل صوتی فساد فرماندهان سپاه که رادیو فردا نخستین بار آن را منتشر کرد، بازداشت شده است.

سایت «دیده‌بان ایران» از محمد قائمی به عنوان «سردار سپاه» نام برده و نوشته او با «شکایت احتمالی محمدباقر قالیباف» در بازداشت موقت به‌سر می‌برد و هنوز اجازه دسترسی به وکیل را ندارد.

در این گزارش‌ها نامی از نهاد بازداشت‌کننده برده نشده است، اما به نظر می‌رسد آقای قائمی توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده باشد که ریاست آن با حسین طائب، یکی از حامیان اصلی محمدباقر قالیباف، در نظام جمهوری اسلامی است.

فایل صوتی مربوط به جلسه محرمانه محمدعلی (عزیز) جعفری، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران، و صادق (میرزاحسن) ذوالقدرنیا، معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران، در سال ۹۷ درباره فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران بود و ۲۱ بهمن سال گذشته توسط رادیو فردا منتشر شد.

در این فایل صوتی که اصالت آن توسط سخنگوی سپاه پاسداران تایید شد، محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران، از سوی صادق ذوالقدرنیا معاون وقت سپاه به تلاش برای جعل سند به منظور لاپوشانی هشت هزار میلیادر تومان پول حیف‌ومیل شده در بنیاد تعاون سپاه متهم شده بود.

آقای ذوالقدرنیا به صراحت اعلام کرد که محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران، به شدت از برخورد با پرونده فساد مرتبط با شهرداری و بنیاد تعاون سپاه ناراحت بوده و پس از این‌که تیم جمال‌الدین آبرومند در بنیاد تعاون سپاه «۸ هزار میلیارد تومان» [معادل دو میلیارد دلار به ارزش سال ۹۷] کم می‌آورند، قالیباف از او خواسته است که یک تفاهم‌نامه ۸ هزار میلیارد تومانی برای رفع و رجوع کردن ماجرا امضا کند.

«شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس» مشهور به «هولدینگ یاس» بازوی اصلی بنیاد تعاون سپاه بود که در حوزه خدمات، واسطه‌گری و مسکن فعالیت داشت و در واقع نقش خزانه نیروی قدس سپاه را بازی می‌کرد.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاهِ، روز ۲۵ بهمن در گزارشی نوشت که چون «دولت وقت [دولت روحانی] حاضر به پشتیبانی از رزمندگان در میدان نبود»، هولدینگ یاس توسط مسئولان سپاه پاسداران تاسیس شد و «قرار بود از طریق اجرای پروژه‌های عمرانی منابع مالی لازم را برای پشتیبانی از جبهه مقاومت تامین کند».

مدیران ارشد شرکت یاس تحت نظارت قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه فعالیت داشتند و بر اساس روایت محمدعلی جعفری در فایل صوتی، قاسم سلیمانی از برخوردهای صورت گرفته با اعضای مرتبط با پرونده فساد در هولدینگ سپاه ناراضی بوده است: «: «نسبت به برخورد شما [معاون اقتصادی سپاه] و حفاظت اطلاعات سپاه با یاس ناراحت بود. گفت پیش آقا [خامنه‌ای] هم رفتم».

هولدینگ یاس پس از بروز مفاسد گسترده که منجر به بازداشت برخی مدیرانش در سال ۹۶ شد، منحل شد. رقم یکی از پرونده‌های فساد مرتبط با این هولدینگ ۱۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

محمد قائمی که خود از نیروهای سپاه پاسداران است، پس از انحلال این هولدینگ مامور تصفیه اموال آن شد. از او به عنوان تامین‌کننده مالی و مشاور سعید محمد، نامزد انتخابات سال ۱۴۰۰ ریاست‌جمهوری، نام برده می‌شود. آقای محمد در آن انتخابات رد صلاحیت شد.

آقای قائمی پس از انتشار این فایل صوتی در جریان یک گفت‌وگوی توییتری با محمدسعید احدیان، مشاور محمدباقر قالیباف، خبر داد که پرونده تخلفات هولدینگ یاس، «۱۸۵ جلد» و فقط کیفرخواست «۵ جلد اول صادر شده و کیفرخواست مرحله دوم در راه است».

او افزوده بود که «در کیفرخواست مرحله اول فقط یک نفر متهم از ۱۴ متهم محکوم به برگرداندن ۴۸۰ میلیارد تومان رد مال و ۲۰ سال حبس شد». منظور او عیسی شریفی، قائم مقام محمدباقر قالیباف در دوران شهرداری تهران، بود که نامش به عنوان متهم ردیف اول این پرنده مطرح شد.

پرونده هولدینگ یاس در یک دادگاه نظامی مورد رسیدگی قرار گرفت و قوه قضائیه جمهوری اسلامی مدعی شد که برای برخی از متهمان آن احکام زندان و رد مال صادر شده است. با این حال، هیچ اطلاعاتی از این پرونده بزرگ فساد مالی در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است.

صدای آمریکا: اعتراضات سراسری ایران، اردیبهشت ۱۴۰۱
وزارت خارجه آمریکا از برگزاری اعتراضات مدنی در ایران پشتیبانی کرد و شجاعت شهروندان معترض را که برای استیفای حقشان برخاسته‌اند را ستود.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار توئیتی در عصر یکشنبه با شجاع خواندن معترضان ایرانی نوشت که مردم ایران حق دارند دولتمردانشان را بازخواست کنند.

ند پرایس در این توئیت نوشت که «ما از حق مردم ایران برای برگزاری اجتماعات مسالمت‌جویانه و آزادی ابراز بیان چه به صورت آنلاین و آفلاین (حضوری) بدون واهمه از تلافی و خشونت، پشتیبانی می‌کنیم.»

Brave Iranian protestors are standing up for their rights. The Iranian people have a right to hold their government accountable. We support their rights to peaceful assembly and freedom of expression online and offline – without fear of violence and reprisal.

— Ned Price (@StateDeptSpox) May 15, 2022

دور جدید اعتراضات سراسری که از هشت روز پیش در چند شهر خوزستان آغاز شد، با وجود فضای سنگین امنیتی و سرکوب توسط نیروهای یگان ویژه و لباس شخصی، تاکنون دست‌کم به ۲۱ شهر در هشت استان ایران تسری یافته است.

بر اساس گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، در شبانه روز گذشته تجمع‌های مردمی در استان خوزستان در شهرهای دزفول، اندیمشک، اهواز، ایذه، و شادگان، در استان کهگیلویه و بویراحمد در شهرهای یاسوج، دهدشت و سوق، در استان چهارمحال و بختیاری در شهرهای شهرکرد، فارسان، جونقان، هفشجان و چلیچه، در استان لرستان در شهرهای خرم‌آباد، بروجرد، دورود، و همچنین در سایر مناطق کشور از جمله شهرهای رشت، اردبیل، نیشابور، قوچان، و بخش‌هایی از مناطق جنوبی تهران جریان ادامه یافته است.

نیروها و تجهیزات پرشمار یگان ویژه در مناطق مختلف کشور مستقر شده‌اند و مقامات امنیتی و انتظامی در برخورد با معترضان از سلاح‌های گرم استفاده کرده‌اند.

صدای آمریکا نمی‌تواند به طور مستقل این گزارش‌ها را تایید کند.

بی‌بی‌سی: مزمان با ادامه سرکوب تظاهرات در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به گرانی، خبرگزاری ایلنا فایل صوتی اظهارات نماینده دزفول درباره تایید کشته‌ شدن یک معترض را منتشر کرده است. در خبری دیگر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، که پیشتر انتقادی کم‌سابقه از دولت را مطرح کرده بود، با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، دیدار کرده است.

در یک هفته گذشته، به دنبال فشارهای سیاسی، گرانی‌ها و کمبود کالاهای اساسی، اعتراضات صنفی و سیاسی در ایران شدت گرفته است. اما وزارت صنایع، معادن و تجارت (“صمت”)، با تاکید بر موضع دولت اعلام کرده که یارانه نقدی حذف خواهد شد و مردم به جای آن کالا، دریافت می‌کنند.

براساس گزارش‌ها اعتراضات در نقاط مختلف ایران با واکنش نیروهای امنیتی و استقرار واحدهای ضد شورش در شهرهای ناآرام همراه شده است و در این خصوص تا کنون گزارش‌هایی هم از بازداشت‌های گسترده، تیراندازی و کشته‌شدن معترضان منتشر شده است.
انتشار فایل صوتی تایید کشته‌شدن یک نفر؛ سکوت رسانه‌های داخلی

احمد آوایی، نماینده دزفول در مجلس ایران که روز گذشته تایید کرده بود یک نفر در تظاهرات اعتراضی در اندیمشک کشته شده، امروز این خبر را تکذیب کرده است. اما خبرگزاری کار ایران، ایلنا، در واکنش به این تکذیبه، فایل صوتی این نماینده مجلس را که درباره این فرد کشته شده سخن می‌گوید، منتشر کرده است.

آقای آوایی در اظهارات تکذیبیه خود گفته مصاحبه‌اش با خبرگزاری ایلنا “تحریف‌شده و نادقیق مخابره شده است”.

احمد آوایی گفت: “هیچ تأییدی درباره تلفات و یا کشته شدن شهروند یا معترضی نداشتم و فقط با اشاره به برخی مدعیات که در فضای مجازی مطرح می شود، تاکید کردم که باید ابهامات مطرح رفع شود”.

خبرگزاری‌ ایلنا در واکنش به این سخنان، فایل صوتی مصاحبه با او را منتشر کرده است.
همزمان اما خبرگزاری‌های عمده داخلی در ایران و روزنامه‌های اصلی درباره این اعتراضات سکوت کرده‌اند. پیشتر و در روز جمعه وزیر کشور ایران گفته بود که تنها چند “تجمع چند ده نفره” بوده که به گفته او با “تلاش فرماندهان انتظامی جمع شده” است. این در حالیست که براساس تازه‌ترین گزارش‌ها از ایران هنوز جو سنگین امنیتی در بسیاری از نقاط ادامه دارد.
علی نصیریان: روحیه مردم خوب نیست

در روزهای اخیر و همزمان با این تجمعات موضوع “نارضایتی عمومی” از وضعیت موجود در ایران و گرانی‌ها از سوی برخی از شخصیت‌های شناخته شده هم مطرح شده است.

در تازه‌ترین مورد، علی نصریان بازیگر سرشناس تئاتر و سینمای ایران دیشب در مراسم “جشن بازیگر” که با اجرای رقص و موسیقی و برنامه‌های طنز همراه بود گفت: “در چنین شرایطی نباید جشن بگیریم وقتی روحیه مردم ما خوب نیست، می‌توانستیم به جای اجرای موسیقی، با هم حرف بزنیم.”

او در این مراسم که شنبه، ۲۴ اردیبهشت در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر تهران برگزار شد گفت: “شرکت من در چنین مجالسی از حوصله و روحیه من در این روزگار خارج است و این روزها این گونه مراسم‌ها از حوصله مردم نیز خارج است چراکه روحیه آنان مناسب نیست.”

این بازیگر سرشناس درباره مراسم “شب بازیگر” گفت: “قصد انتقاد ندارم. برای این برنامه خیلی زحمت کشیده شده ولی هر چیزی جایی دارد. الان که مردم گرفتاری دارند، بهتر بود فقط با هم صحبت می کردیم. من به دعوت آقای راد به این مجلس آمدم ولی فقط بخش‌هایی مانند ارایه بیانیه خیلی خوب بود چون دردهای تئاتر را بیان کرد.”

در واکنش، ایرج راد، بازیگر و رئیس هیات مدیره خانه تئاتر توضیح داد که تعدادی از دیگر مهمانان این مراسم هم “به دلیل همان مشکلاتی” که علی نصیریان مطرح کرد، “تمایلی به حضور در این برنامه نداشتند.”

آقای راد درباره این مراسم گفت: “هدف ما گردهمایی بود. فکر کردیم به اندازه کافی غمگین بوده‌ایم ولی دست کم در یک شب کمی لطافت داشته باشیم و لا به لای این لطافت، حرف‌هایمان را بزنیم.”

پیشتر وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران، درباره اعتراض‌های مردم به گرانی گفته بود: “همیشه وقتی صحبت از مسائل اجتماعی و مدنی می‌شود، فوتبال دیگر اولویت من نیست و از جایگاهی که دارم باید استفاده کنم و زبان هوادارانی باشم که با هزار بدبختی بلیت تهیه می‌کنند و ما را تشویق می‌کنند.”

او پس از بازی دیروز تیم استقلال در جمع خبرنگاران گفته بود: “من نمی‌دانم مسئولین شرمنده نمی‌شوند این موقعیت و وضعیت را می‌بینند؟ امیدوارم مردم ما آنطور که لایقشان است زندگی کنند. عمر ما کوتاه است و این حق مردم ایران است که سعادتمند زندگی کنند.”

دو روز پیش هم جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، در صفحه اینستاگرام خود ویدئویی از اعترضات به گرانی‌ها را منتشر کرد و نوشت: “دلیل فقر و تنگدستی مردم، حکومت حاکمان نالایق است. وقتی فقرا قیام می کنند. حکام غارتگر تنها یک راه حل در آستین دارند و آن چیزی جز خشونت نیست.”

حذف یارانه و ارائه سبدکالایی

همزمان با این اعتراضات و تنش‌ها، وزارت “صمت” با تاکید بر موضع دولت گفته است که یارانه نقدی حذف و به جای آن سبد‌کالایی ارائه خواهد شد.

در همین ارتباط محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، گفت: “ارائه سبد کالا در جبران افزایش قیمت‌ها مستلزم مقدماتی بود و به همین دلیل تصمیم گرفته شد که این کار با عجله انجام نشود و در ابتدا یارانه نقدی پرداخت و پس‌ از آن سبد کالایی ارائه شود”.

او در یک برنامه تلویزیونی گفت: “این تصور که برای کالابرگ یک کار سخت‌افزاری جدید مانند آنچه که در دهه ۶۰ داشتیم، انجام می‌شود؛ اشتباه است و به این شکل نخواهد بود”.

به گفته او برای ارائه کالابرگ (کوپن) حتما از زیرساخت‌های موجود مانند کارت‌بانکی استفاده خواهد شد.
قالیباف با رئیسی دیدار کرد

محمدباقر قالیباف،رئیس مجلس، که پیشتر و در انتقادی کم‌سابقه عملکرد دولت در موضوع آرد و ماکارونی را باعث نگرانی مردم عنوان کرده بود، امروز از جلسه سران قوا و همچنین دیدار با ابراهیم رئیسی خبر داد.

آقای قالیباف گفته است که روز گذشته باردیگر در رابطه با همین بحث با رییس جمهور جلسه‌ای داشته و تبادل نظر کرده است. وی تاکید کرده که این مسئله، “پیگیری” خواهد شد.

اعتراض‌ها به گرانی

اعتراض‌ها به گرانی و موضوعات مربوط به آن پس از آن شدت گرفت که دولت ایران از حدود دو هفته پیش، یارانه آرد را برای بعضی نانوایی‌ها و همه کارخانه‌های تولیدات مواد غذایی قطع کرد و در عین حال گزارش‌هایی از کمبود کالاهای اساسی منتشر شد.

در سال‌های اخیر، بارها اعتراض‌ها به گرانی یا کم‌آبی، با خشونت از طرف حکومت سرکوب شده است.

در آبان ۱۳۹۸، گرانی بنزین به اعتراض‌های گسترده‌ای دامن زد که با خشونت کم‌سابقه نیروهای نظامی و امنیتی روبه‌رو شد.

کوپن بحث اصلی دولت و مجلس

ماه‌هاست بحث اصلی مجلس و دولت بر سر این است که دولت چگونه ارز ۴۲۰۰ تومانی را، که دولت حسن روحانی به عنوان یارانه به بعضی از تولیدکنندگان می‌داد، حذف کند.

اواسط اسفندماه ۱۴۰۰، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ایران، گفته بود در بودجه سال ۱۴۰۱، مجلس به دولت اختیار داده بود در صورتی که می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف یا کالایی را از فهرست اقلامی که دارای ارز ترجیحی است خارج کند، باید برای آن کالابرگ (کوپن) در نظر بگیرد.

روز (یکشنبه ۱۸ اردیبهشت) محمد باقر قالیباف، در نطق خود در مجلس با انتقاد شدید از ” تعیین ارز ۴۲۰۰ در دولت” حسن روحانی گفت: “درباره اصلاح اصل هدفمندکردن یارانه ارز ترجیحی همه اجماع دارند، اما درباره نحوه آن ما حرف‌های جدی داریم”.

آقای قالیباف، که تلویحا خطاب به ابراهیم رئیسی سخن می‌گفت، اضافه کرد: “مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرده است عرضه کالاهای ضروری معیشتی با کالابرگ باید به قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد.”

دنیای اقتصاد: ايسنا : وزارت خارجه انگلیس در توصیه‌نامه‌ای به شهروندان انگلیسی نسبت به سفر به ایران هشدار داد.

توصیه‌ انگلیس به شهروندانش درباره سفر به ایران

وزارت خارجه انگلیس روز جمعه با صدور توصیه‌نامه‌ای به شهروندان خود مدعی شد: خطر بسیاری زیادی وجود دارد که شهروندان انگلیسی در ایران دستگیر، حبس و یا بازجویی شوند؛ حال چه یک دوتابعیتی ایرانی-انگلیسی باشند یا نه. شماری از دوتابعیتی‌های ایرانی‌-انگلیسی برای مدت طولانی در ایران در حبس به سر می‌برند.

در ادامه بیانیه ادعا شده است: مقامات دوتابعیتی‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند؛ پس اگر شما یک دوتابعیتی باشید و دستگیر شوید، وزارت خارجه از طریق مقامات مطلع نخواهد شد، اجازه دیدار با شما را نخواهد داشت و توانایی‌مان برای ارائه کمک‌های کنسولی به شدت محدود خواهد بود.

انگلیس توصیه‌نامه‌ای در رابطه با سفر به ایران صادر کرد

دویچه وله: همچنان فیلم‌هایی از اعتراضات به افزایش قیمت مواد غذایی در شهرهای مختلف ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. ایرنا اما مدعی شده که اعتراضات پایان گرفته‌ و وضعیت عادی است، در عین حال دستگیری ۲۲ نفر را تایید کرده است.

همچنان فیلم‌هایی از اعتراضات به افزایش قیمت مواد غذایی در شهرهای مختلف ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. ایرنا اما مدعی شده که اعتراضات پایان گرفته‌ و وضعیت عادی است، در عین حال دستگیری ۲۲ نفر را تایید کرده است.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، اعتراضات به افزایش قیمت مواد غذایی در شهرهای ایران را تایید کرد. این خبرگزاری دولتی روز جمعه طی گزارشی از “اعتراضات پراکنده در تعداد محدودی از شهرها”ی ایران خبر داده بود.

ایرنا نوشته بود که در شهرهای درود در استان لرستان، اندیمشک، ایذه و دزفول در خوزستان، یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرکرد و جونقان در چهار محال و بختیاری، خرم آباد، فارسان در استان چهارمحال و بختیاری و فشافویه در استان تهران مردم در اعتراض به گرانی مواد غذایی به خیابان‌ها رفته و در برخی مناطق به سوپرمارکت‌ها و مغازه‌ها حمله کرده‌اند.

خبرگزاری دولتی ایرنا وقوع اعتراضات مردمی در چندین شهر و نیز دستگیری شماری از معترضان را تأیید کرده، اما در عین حال مدعی "بازگشت آرامش" به این شهرها شده است. pic.twitter.com/q05C1xp2XE

— DW فارسی (@dw_persian) May 13, 2022

بر اساس این گزارش ۱۵ نفر در دزفول و ۷ نفر در یاسوج دستگیر شدند. همچنین در شهرستان ایذه یک مسجد به آتش کشیده شده است.

این در حالی است که در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی منتشر شده که در آن صدای تیراندازی شنیده می‌شود. یکی از این ویدیوها منتسب به شهر بروجرد و دیگری منتسب به شهرستان فارسان در چهار محال و بختیاری است.

شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراضات مردم علیه فشارهای اقتصادی و سیاسی بود. در جریان اعتراضات شعارهایی هم علیه علی خامنه‌ای و ابراهیم رئيسی سر داده شد. گزارش‌ها از شلیک هوایی، پرتاب گاز اشک‌آور و بازداشت ده‌ها معترض حکایت دارند. pic.twitter.com/mjER6BoSgm

— DW فارسی (@dw_persian) May 13, 2022

آرش صادقی، زندانی سیاسی سابق نیز ویدیویی از اعتراضات منتشر کرده که در آن صدای تیراندازی شنیده می‌شود و محل این ویدیو را شهر رشت اعلام کرده است.

هم اکنون #رشت
جو شدید امنیتی #اعتراضات_سراسری pic.twitter.com/RhYFxuEGEV

— Arash Sadeghi (@Arash_sadeghii) May 13, 2022

اکانت “رسانه سپیده‌دم” خبر داده که نیمه شب جمعه ۲۳ اردیبهشت، ماموران امنیتی با هجوم به منزل حبیب فدایی جونقانی که از او به نام یکی از “رهبران میدانی” اعتراضات جونقان در چهار محال و بختیاری نام برده شده، او و پسرش را بازداشت کرده‌اند.

نیمه شب گذشته،ماموران امنیتی با یورش به منزل شخصی‌ #حبیب_فدایی_جونقانی یکی از رهبران میدانی #اعتراضات_سراسری در استان چهارمحال و بختیاری، او را همراه چند تن از اعضای خانواده،بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند
دختر حبیب فدایی جونقانی از مردم ایران درخواست حمایت می‌کند pic.twitter.com/sv0uDbfig9

— رسانه سپیده دم (@Sepidehdam_Tv) May 13, 2022

در حالی که در شبکه‌های اجتماعی فیلم‌هایی از هجوم مردم به فروشگاه‌های مواد غذایی منتشر شده، خبرگزاری ایرنا جمعه شب با انتشار فیلم‌هایی مدعی شده که در فروشگاه‌ها در شهرهای مختلف مواد غذایی به اندازه کافی وجود دارد و مردم در آرامش در حال خرید هستند.

رادیوفردا: یک روز پس از آن که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت دو «اروپایی» به اتهام تلاش برای ایجاد «آشوب» و «بی‌ثبات‌سازی جامعه» خبر داد، پاریس تایید کرد که این دو شهروند فرانسه هستند.

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، روز چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت، در خبر خود به نقل از وزارت اطلاعات ادعا کرده بود که این دو نفر «به‌دنبال سازمان‌دهی آشوب، بی‌نظمی اجتماعی و بی‌ثبات‌سازی در کشور بودند».

در واکنش به این خبر، دولت فرانسه روز پنج‌شنبه تایید کرد که این دو نفر شهروند این کشور هستند و خواستار «آزادی فوری» آنها شد.

در بیانیه وزارت خارجه فرانسه همچنین «بازداشت بی پایه و اساس» این دو نفر محکوم شده است.

ساعتی پیش از انتشار این بیانیه رسمی که نسخه‌ای از آن در اختیار رادیوفردا قرار گرفت، کریستوف لالاند، دبیرکل اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانسه، گفته بود که حدس می‌زند این دو نفر یک کارمند زن این اتحادیه و همسرش باشند.

به گفته آقای لالاند، این دو نفر «برای تعطیلات» به ایران رفته بودند و قرار بود اوایل هفته جاری به فرانسه بازگردند. او همچنین تاکید کرده است که این کارمند زن برای کار در زمینه تخصص خود به ایران نرفته بود.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه خود ادعا کرده بود که این دو نفر به گروه‌ها و تشکل‌هایی در داخل کشور «خط عملیاتی» داده‌اند. از جمله این تشکل‌ها مشخصا به «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» ایران اشاره شده بود.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، وابسته به صنف معلمان، تشکلی است که در یک سال گذشته کار هماهنگی اعتراضات گسترده معلمان را انجام داده و در یکی از آخرین بیانیه‌های خود در روز ۱۷ اردیبهشت اخطار کرده بود که «اگر معلمان بازداشت شده طی دو هفته گذشته آزاد نشوند، تجمع سراسری برگزار خواهد شد».

خبر دستگیری این دو تبعه فرانسه نیز درست یک روز پیش از پایان ضرب‌الاجل این شورا منتشر شد.

فریبا عادلخواه و بنجامین بریر دو شهروند فرانسوی دیگر هستند که حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته، آن‌ها را به اتهام‌های گوناگون از جمله «جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام» بازداشت و تعدادی از آن‌ها را با زندانیان وابسته به جمهوری اسلامی در خارج مبادله کرده است.

حکومت ایران به سبب همین گونه اقدامات در سال‌های اخیر بارها به پیاده کردن خط‌مشی موسوم به «دیپلماسی گروگان‌گیری» متهم شده است.

تمام دوتابعیتی‌ها یا خارجی‌هایی که تاکنون در ایران دستگیر شده‌اند اتهامات، به‌ویژه اتهام جاسوسی، علیه خود را رد کرده‌اند.

دو شهروند فرانسوی جدید درست در زمانی دستگیر شده‌اند که انریکه مورا، یکی از مقامات بلندپایه سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای یافتن راه حلی برای بن‌بست برجام در تهران به سر می‌برد.

رادیوفرانسه: حسین راغفر، اقتصاددان در ایران، از حذف یارانه نان در این کشور به عنوان “اقدامی برای جبران کسری بودجه و پرده دیگری از نمایش غارت و چپاول در اقتصاد ایران” یاد کرده است. او گفته است که این اقدام، انتخابی است که به تشدید فقر و نابرابری در کشور منجر می شود و “نابرابری و فقر یکی از اساسی‌ترین دلایل دگرگونی‌ها و جنگ‌ها، تغییر ساختارها و اعتراضات اجتماعی” است.

حسین راغفر گفته است که “نظام تصمیم گیری [در ایران] به تسخیر گروه های شبه‌مافیایی و اولیگارش‌ها در آمده” و از پی آمدهای این نظام فاسد تصمیم گیری دریافت ارز انحصاری یا انحصار واردات، بهره مندی از رانت‌های گسترده از جمله منابع بانکی ارزان قیمت و خارج کردن آزادانۀ ارز از کشور برای عده‌ای خاص است.

راغفر سپس گفته است که همین رانتخواران و شبکه های مافیایی دولت را مجبور به گران کردن نرخ ارز می کنند تا از این طریق خلاء‌های مالی ناشی از چپاول ثروت های ملی را جبران کند. حسین راغفر در پایان گفته است که تنها راه جلوگیری از این “بحران خودساخته” “فسادزدایی از اقتصاد ایران است” و “یکی از روش‌های فسادزدایی، کاهش شدید قیمت دلار است تا انگیزۀ الیگارش‌ها در غارت و چپاول مردم کاهش یابد.” راه حل بحران اقتصادی ایران، به گفتۀ راغفر “ارادۀ ملی برای قطع کردن دست رانت‌خواران و الیگارش های فاسد از منابع عمومی” است.

دولت ابراهیم رئیسی از حذف یارانۀ نان و گران شدن قیمت ارزاق عمومی تحت عنوان حذف ارز ترجیحی یاد کرده است. حجت الله عبدالملکی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیشب چهارشنبه یازدهم مه در جمع طلبه های قم گفت که حذف ارز ترجیحی یا یارانه نان که افزایش بهای دیگر ارزاق عمومی را در پی داشته “با توجه به شرایط داخلی و بین المللی ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کشور” و “بدون تردید به نفع مردم” است. او پذیرفته است که این ارز ترجیحی که معادل چهارصد هزار میلیارد تومان در سال است، به جیب “دلال‌ها، تولیدکنندگان خارجی و قاچاقچی ها” سرازیر می شود و حالا دولت قصد دارد با حذف آن این پول را مستقیماً با افزایش یارانه های نقدی و توزیع کوپن مستقیماً به دهک های پائین درآمدی بدهد. به گفتۀ کارشناسان، اما، اگر دولت رئیسی تصمیم گرفته یارانۀ آرد یا ارز ترجیحی را در این زمانۀ دشوار قطع کند، علتش این است که دیگر ارزی برای رانتخواران نمانده است و چون ارزی نمانده یارانۀ نقدی آن همچنان به معنای چاپ پول بی ارزش و بی پشتوانه است که حاصلی جز گرانتر شدن اجناس و زمینگیر شدن اقتصاد ایران ندارد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جای دیگری از سخنانش در جمع طلبه های قم مدعی شد که به علت “رویدادهای بین المللی به ویژه جنگ اوکراین و افزایش چند ده درصدی قیمت برخی اقلام، تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی تقریباً ناممکن بوده” است. او سپس از ملاهای حوزۀ علمیه قم خواسته است که با اتکاء به “جهاد تبیین” این بغرنج را به مردم توضیح بدهند و “دشمنان را مأیوس کنند.”

اگر چه وزیر کار پذیرفته که افزایش بهای نان و دیگر اقلام خوراکی به افزایش قیمت دیگر کالاها منجر خواهد شد، اما، او گفته است که دولت تصمیم گرفته با همکاری “سازمان تعزیرات حکومتی و بسیج… و با اجرای قوانین سختگیرانه و پلمب، با این گرانی ها مقابله کند”.