اخبار

بی‌بی‌سی: کریستوفر ری، مدیر اف‌بی‌آی، از جمله مقام‌هایی بود که اسم و اطلاعاتش در سایت “دشمنان مردم” منتشر شده بود

به گزارش روزنامه واشنگتن پست پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) به این نتیجه رسیده است که ایران پشت تلاش‌های آنلاین اخیر برای تحریک به خشونت علیه مدیر اف‌بی‌آی، یک مقام سابق امنیت سایبری دولت آمریکا و چندین مقام انتخاباتی در ایالت‌های مختلف بوده است.

این افراد از جمله کسانی هستند که ادعاهای مربوط به تقلب گسترده در انتخابات آمریکا را که دونالد ترامپ به آن دامن می‌زند، رد کرده‌اند.

کریستوفر ری، مدیر اف‌بی‌آی و کریستوفر کربس، از مقام‌های امنیت سایبری آمریکا از جمله کسانی بودند که عکس، آدرس و اطلاعات شخصی آنها با عنوان “دشمنان مردم” در سایتی اینترنتی منتشر شده بود. روی عکس این افراد علامت هدف‌گیری گذاشته شده بود.

به گزارش واشنگتن پست در این سایت نوشته شده بود: “این مقام‌ها به انتخابات جعلی علیه ترامپ کمک کرده و شریک جرم بوده‌اند.”

اطلاعات این افراد در شبکه‌های اجتماعی هم با هشتگ‌های مختلف از جمله #remembertheirfaces (چهره‌شان را به خاطر بسپار) همرسان شد.

کریستوفر کربس، مدیر ارشد امنیت سایبری و زیرساخت وزارت امنیت داخلی، از صریح‌ترین مقام‌ها علیه ادعاهای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود که حدود یک ماه پیش آقای ترامپ او را برکنار کرد.

به گزارش واشنگتن پست به نقل از مقامی که خواسته نامش فاش نشود، اف‌بی‌آی با مسئولانی که نام و اطلاعات آنها در سایت منتشر شده تماس گرفته و به آنها اطلاع داده که ایران در این کار دست داشته است.

بنا بر این گزارش تعدادی از کسانی که هدف این حمله آنلاین قرار گرفته‌اند، پیامی را از پلیس فدرال آمریکا دریافت کرده‌اند که می‌گوید اف‌بی‌آی به “اطلاعات معتبری” دست یافته که “قریب به یقین”نشان می‌دهد عوامل ایرانی‌ مسئول ایجاد سایت تهدیدآمیز “دشمنان مردم” در اواسط ماه دسامبر بوده‌اند.

• ادعای دخالت ایران در انتخابات آمریکا؛ ایران سفیر سوئیس را احضار کرد
• ایران اتهام دخالت در انتخابات آمریکا را رد کرد
• آمریکا پنج نهاد ایرانی را به اتهام ‘مداخله انتخاباتی’ تحریم کرد
• آمریکا: ایران، چین و روسیه به دنبال ‘دخالت در انتخابات ما’ هستند

توضیح ویدئو،نگاهی به تاریخچه اتهام دخالت ایران در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

واشنگتن پست می‌گوید اف‌بی‌آی به درخواست این روزنامه برای واکنش به این گزارش‌ها پاسخی نداده اما انتظار می‌رود به زودی درباره این موضوع اطلاع‌رسانی کند.

ایران هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده است.

پیش از این هم در جریان انتخابات آمریکا نام ایران در تلاش‌ها برای دخالت در انتخابات مطرح شده بود.

در ماه اکتبر مدیر اطلاعات ملی آمریکا ایران را به فرستادن ای‌میل‌های تهدیدآمیز برای رای‌دهندگان دموکرات متهم کرد. در آن زمان وزارت خارجه ایران سفیر سوئیس، حافظ منافع آمریکا را در اعتراض به این اتهام احضار کرد.

پیش از آن هم در ماه اوت مقام‌های اطلاعاتی آمریکا گفتند که ایران به دنبال “ضربه زدن به نهادهای دموکراتیک و تفرقه‌افکنی” در ماه‌های پیش از انتخابات است.

رادیوفردا: دو سناتور جمهوری‌خواه از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا خواسته‌اند توافق‌های هسته‌ای با ایران موسوم به برجام و توافق اقلیمی پاریس را به عنوان معاهده به سنا ارائه کند.

پیشنهاد تد کروز و لیندسی گراهام برای جلوگیری از بازگشت ایالات متحده به این توافق در دولت جو بایدن مطرح شده است.

در نامه تد کروز به دونالد ترامپ و مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا تاکید شده است، ارائه این توافق‌ها به کنگره باعث خواهد شد که آنها نتواند حمایت دو سوم اعضا سنا را کسب کند و تصویب نخواهند شد و به این ترتیب جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب قادر نخواهد بود آمریکا را دوباره وارد این دو توافق کند.

تد کروز نوشته است: فقط با این کار، سنا قادر خواهد نقش قانونی خود را برای ارائه مشاوره و رضایت در صورت اقدام دولت آینده برای احیای این توافق‌های خطرناک انجام دهد.

جو بایدن وعده داده است که در روز اول کاری در کاخ سفید فرمان اجرایی بازگشت به توافق پاریس را امضا خواهد کرد. او همچنین تاکید کرده است که برجام یکی از اولویت های سیاست خارجی اوست.

دولت ترامپ در سال ۱۳۹۸ اعلام کرد که از توافق اقلیمی پاریس خارج می شود و آبان ماه سال جاری به طور رسمی فرایند آن را تکمیل کرد.

آمریکا در سال ۱۳۹۷ از توافق هسته ای با ایران خارج شد و تحریم‌های علیه ایران را بازگرداند.

رادیوفردا: رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با انتقاد از رفتار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره توسعه فعالیت‌های هسته‌ای ایران، گفته است: «می‌گویند هزار تا سانتریفیوژ آی‌آر۶ بسازید. خب ما این توانایی را داریم، می‌سازیم اما نگفته‌اند پولش را کی می‌دهد؟»

علی اکبر صالحی در گفت‌وگویی که روز سه‌شنبه اول دی‌ماه در وب‌سایت «انتخاب» منتشر شد، از شورای نگهبان قانون اساسی نیز انتقاد کرده و گفته است: «تعجب می‌کنم شورای نگهبان چگونه این قانون را تصویب کرده است».

او با کنایه خطاب به نمایندگان مجلس گفته است: «این‌ها یا نمی‌دانند منابع داخلی ما چقدر است یا نمی‌دانند ارزش هر سانتریفیوژ آی‌آر۶ چقدر است».

مجلس شورای اسلامی روز ۱۲ آذر طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» تصویب کرد که در این طرح آمده است در صورت «عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای ۱+۴ در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع صادرات و فروش نفت ایران دو ماه پس از تصویب این قانون»، سازمان انرژی اتمی باید در طول یک سال هزار سانتریفیوژ آی‌آر۶ بسازد».

شورای نگهبان ظرف کمتر از ۲۴ ساعت این مصوبه را تایید کرد و توسط رئيس‌ مجلس برای اجرا به دولت روحانی ابلاغ شد.

مقام‌های دولت ایران این مصوبه را «عجولانه» خوانده‌اند و می‌گویند برای تصویب آن به نظرات کارشناسی دولت توجه نشده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین در مخالفت با دیدگاه برخی نمایندگان مجلس که خواستار اخراج بازرسان سازمان انرژی اتمی شده بودند، گفته است: «با این روش ها که نمی شود کشورداری و حکمرانی کرد که همه چیز را قطع کنیم … در هیچ قراردادی نباشیم. دور کشور را ببنیدیم. خفه می‌شویم این جوری».

در مصوبه مجلس ایران تاکید شده است که در صورت عدم لغو تحریم‌ها تا روز ۱۲ بهمن، ایران باید اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند که این موضوع می‌تواند به اخراج و قطع همکاری ایران با بازرسان آژانس منجر شود.

علی اکبر صالحی در بخش دیگری از این گفت‌وگو همچنین با انتقاد از بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفته است رئیس‌جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی است و بیانیه دبیرخانه «شبهه ایجاد کرده است».

او گفت: «این‌طور که نمی‌شود قانونگذاری کرد، به اعتبار صحبت یک نفر در شورای امنیت ملی. صدور آن بیانیه توسط دبیرخانه شورای امنیت ملی کار درستی نبود».

ریشه این بحث به بیانیه روز ۱۵ آذر دبیرخانه شورای عالی امنیت باز می‌گردد که ضمن حمایت ضمنی از مصوبه مجلس، اعلام کرد این مصوبه با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی بوده و «مصوبه شورا» قلمداد می‌شود.

مقام‌های دولت ایران از جمله محمود واعظی، رئیس‌دفتر حسن روحانی، می‌گویند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند چنین نقشی را ایفا کند و برای چنین مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی و حسن روحانی، رئیس شورا، اجازه گرفته نشده است.

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در واکنش به این اظهارات، رئيس دفتر روحانی را به برپا کردن «جنجال و هیاهو» و دادن «پیام و آدرس غلط به دشمن» متهم کرد.

آقای صالحی در بخش دیگری از این مصاحبه با ابراز امیدواری به بازگشت دولت بایدن به برجام، گفته است این بازگشت «بدون قید و شرط» است و اگر مقام‌های دولت بایدن «موضوعات دیگری مدنظرشان» است، «بحثی جداگانه» است و باید «فعلا درباره» برجام صحبت شود.

او اظهار داشت: «باید بپذیریم بخش قابل توجهی از مشکلات ما ناشی از آن طرف مرزهاست و علاجش این است که رویکرد بین‌المللی ما یک تعریف واضحی داشته باشد».

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود: «اگر آمریکا با ایران کنار بیاید، از منظر واشینگتن، از طریق تهران می‌تواند چین را مهار کند. پکن و مسکو این را فهمیده‌اند. بایدن چگونه می‌خواهد چین و روسیه را مهار کند؟ بهتر است بیش از این با ایران کلنجار نرود و دیوار اعتماد را بازسازی کند».

به گفته آقای صالحی، «این کمربندی که آمریکایی‌ها دور روسیه انداخته‌اند سگکش روی ایران بسته می‌شود».

جو بایدن، رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا، پیش از این گفته است که به وعده خود برای بازگشت به برجام متعهد است ولی مذاکره با ایران «بسیار دشوار» خواهد بود.

او همچنین بر لزوم مذاکره درباره آینده برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی ایران نیز تاکید کرده است، امری که با مخالفت صریح مقام‌های حکومت ایران مواجه شده است.
بر اساس متن مصاحبه علی اکبر صالحی با سایت انتخاب و گزارش‌های رادیو فردا/ر.ح/ک.ر

ایران اینترنشنال: اختصاصی ایران اینترنشنال‌- پلیس ترکیه می‌گوید تاکنون ۱۳ عضو یک گروه تبهکاری در آن کشور به اتهام همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند.

بر اساس گزارش آناتولی، خبرگزاری رسمی ترکیه، وزارت اطلاعات ایران دست‌کم از سال ۱۳۹۴ از این گروه تبهکاری برای ترور و ربودن مخالفان حکومت ایران در ترکیه استفاده کرده است

طبق گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ترکیه و همچنین ویدیوهایی که ۲۶ آذر، در تلویزیون بریتانیایی اسکای نیوز منتشر شد،(link is external) در تاز‌ه‌ترین مورد از همکاری این گروه با وزارت اطلاعات ایران،‌ حبيب إسيود، فعال عرب اهوازی به دست اعضای این تیم ربوده شده و تحویل مقام‌های جمهوری اسلامی شده‌ است.

پیشتر در سال ۲۰۱۸، تعدادی از اعضای این گروه و رییس آن، ناجی شریفی زیندشتی که یک قاچاقچی بین‌المللی مواد مخدر است به اتهام دست داشتن در چند قتل از جمله کشتن سعید کریمیان، موسس و مدیر وقت مجموعه تلویزیونی جِم و قتل‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر در ترکیه بازداشت شده بودند. این افراد البته بعد از مدتی آزاد شدند. گفته می‌شود علت آزاد شدن آن‌‌ها، ترکیبی از اعمال نفوذ با پرداخت رشوه و فقدان مدارک کافی بوده است.

اکنون قرینه‌هایی در دست است که نشان می‌دهد زیندشتی ممکن است با کمک گرفتن از یکی از بستگان نزدیکش، حسین کریمی ریک‌آبادی که یک گانگستر شناخته شده بین‌المللی در رومانی بوده است، در کشتن قاضی منصوری نیز دست داشته‌ باشد. اگر این حدس درست باشد، ابهام‌ها درباره دلیل کشانده شدن قاضی منصوری از آلمان به رومانی رفع می‌شود: دستگاه دیپلماسی ایران، منصوری را به رومانی برد چون پیمانکاران قتل، در آن کشور از امکانات بهتری برخوردار بودند.

اما تنها نام رسانه‌ای شده این گروه، متعلق به همان کسی است که این بار بازداشت نشده است: ناجی شریفی زیندشتی. کسی که در سال ۲۰۱۴ و پس از کشف بزرگترین محموله هروئین تاریخ اروپا در یونان تحت تعقیب قرار گرفت. بعد از کشف این محموله دو تنی، زنجیره‌ای از قتل‌های مرموز در کشورهای مختلف روی داد. رسانه‌های مختلف در ترکیه، یونان و سایر کشورها در مورد دست‌کم ۱۰ قتل، انگشت اتهام را به سمت زیندشتی گرفته‌اند. بر اساس اسناد منتشر شده، در شش سال گذشته، دست‌کم ۱۷ نفر در این رابطه در سه قاره جهان به قتل رسیده‌اند.

مردی ۴۶ ساله، که در ۲۶ ساله اخیر زندگی‌اش، با اتهام‌های سنگین قاچاق مواد مخدر و قتل‌های انتقام جویانه دست کم سه بار بازداشت، دادگاهی و زندانی شده است اما هر سه بار پس از مدت کوتاهی از زندان رهایی یافته است.

فرزند کوچک خانواده‌ای محبوب و محترم در روستای ممکان، چگونه به مردی بدل شد که برای جمهوری اسلامی آدم‌ربایی و آدمکشی می‌کند اما نمی‌تواند بدون محافظان مسلح(link is external)، حتی در مراسم خاکسپاری مادرش در روستای پدریش حاضر شود؟

کودکی که زود بزرگ شد

ناجی، سال ۱۳۵۳ در روستای ممکان، از توابع بخش صومای برادوست شهرستان ارومیه متولد شد. فرزند آخر خانواد‌ه‌ای پرجمعیت با ۵ خواهر و دو برادر بزرگ‌تر از خودش. نوه کوچک عمرخان زیندشتی، از ملاکین مشهور و قدرتمند ایل شکاک که با شورش اسماعیل آقا سیمیتقو همراه نشد اما پس از کشته شدن او به ریاست ایل رسید و در همین موقعیت اگرچه ابتدا وزیر جنگ جمهوری خودمختار کُردستان بود، اما در همراهی با قاضی‌ محمد هم رفیق نیمه‌راه شد.

گُرگین (ابراهیم) شریفی، پدر ناجی، اما بر خلاف پدرش در انقلابی‌گری راسخ بود و جان خود را بر سر آرمان‌هایش گذاشت. راهی که «فرهنگ»، برادر بزرگتر ناجی هم پیمود و تلخ برای خانواده آن‌ها این‌که، پدر و پسر هر دو با هم جان‌باختند، سال ۱۳۶۲ و در جریان درگیری بین پیشمرگه‌های حزب دمکرات کردستان ایران و نیروهای سپاه پاسداران در منطقه انزل ارومیه. همان سپاهی که امروز اسلحه در اختیار همراهان ناجی قرار داده است تا از او محافظت کنند. محافظت از انتقام کسانی که در ادامه داستان درباره‌اش توضیح خواهیم داد.

با مرگ پدر و برادر بزرگ‌تر، خانواده از روستای ممکان به شهر ارومیه مهاجرت کردند. محبوبیت خانواده بین فامیل به خاطر جان‌باختن پدر و پسر بزرگ خانواده، زندگی را برای آنان در شهر آسان کرده بود.

اقتدار نافیه کریمی ریک‌آبادی، مادر خانواده هم در حفظ اعتبار خانواده میان فامیل موثر بود. نافیه خانم، که اخیرا در ۸۵ سالگی فوت کرد، عمه یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های ایرانی درگیر در مواد مخدر در اروپا و آمریکا، «حسین کریمی ریک‌آبادی» است. به او در انتهای این گزارش برمی‌گردیم.

خانواده با وجود از دست دادن پدر، دغدغه مالی نداشت اما ناجی اهل درس خواندن نبود و کلاس اول راهنمایی ترک تحصیل کرد. گویی بی‌آن‌که بداند، به سنت پدربزرگش بازگشته بود.

آن‌گونه ویلیام داگلاس، قاضی پیشین دیوان عالی امریکا در فصل چهارم کتاب «سرزمین شگفت انگیز و مردمی مهربان و دوست داشتنی» که با ترجمه فریدون سنجر منتشر شده نوشته، سال ۱۳۲۹ وقتی در روستای زیندشت میهمان عُمرخان شریفی بود، عمرخان در پاسخ به پرسش از سطح سواد ۱۲ پسرش گفته بود: «من فقط یکی از آن‌ها را به مدرسه فرستاده‌ام و او هم کلاس ششم را تمام کرده و جلوتر نرفته است. در خانواده اگر یک نفر باسواد باشد و بتواند حساب دخل و خرج را نگه دارد کافی است.»

ناجی زیندشتی به خاطر بی‌نیازی مالی خانواده، کار نکرد و به سربازی هم نرفت. اما نه بیکاری و نه عدم خدمت سربازی موجب نشد خیلی زود ازدواج نکند. سال ۱۳۷۲ جشن عروسی پرخرج و مفصل ناجی که حالا ۱۹ ساله شده بود با لیلا تمرزاده، ۱۱ شب طول کشید.

لیلا که در ترکیه به نام نگار شریفی شناخته می‌شود، تمام این سال‌ها را کنار ناجی مانده است. او در اردیبهشت ۱۳۹۷ همراه همسرش و ۸ تن دیگر از نیروهای ناجی زیندشتی در ترکیه بازداشت شد. مشخص نیست که لیلا چه مقدار درگیر فعالیت‌های ناجی است اما اثر این فعالیت‌ها، دامن زندگی خانوادگی آن‌ها را هم گرفته است. از جمله ۲۵ شهریور ۱۳۹۳، وقتی لیلا پیکر بی‌جان گلوله باران شده دختر ۱۹ ساله‌اش ئه‌وین (آرزو) را در بیمارستانی در استانبول در آغوش گرفت.

از قتل غیرعمد در خیابان تا قتل عمد در زندان

سال ۱۳۷۳، یک سال بعد از ازدواج، به نظر می‌رسید ناجی زیندشتی کاری پردرآمد را شروع کرده است، اگرچه جز حلقه نزدیکانش، کسی نمی‌دانست او چکار می‌کند. اما پول ظاهرا بادآورده‌ این کار که از جمله صرف خرید اتومبیل می‌شد سال ۱۳۷۴ جان مرد متاهل جوانی با نام فامیلی «بشیری» را گرفت. مردی که کنار خیابان ایستاده بود تا شاهد «ماشین‌بازی» ناجی و دوستان پولدارش در یک نمایش خطرناک باشد.

ناجی از محل حادثه گریخت و تا زمانی که واسطه‌گری دایی‌اش موثر واقع شود و در چهارچوب روابط عشیره‌ای خانواده بشیری از خون پسرشان بگذرند، جایی آفتابی نشد. مدتی نه چندان طولانی پس از این حادثه، ناجی که تازه پدر شده بود، اواخر سال ۱۳۷۴ در جریان معامله یک محموله قابل توجه مواد مخدر همراه با فردی به نام اسفندیار (اسفندیار ریگی) در خانه خودش در ارومیه بازداشت شد.

ناجی و اسفندیار پس از پایان تحقیقات به زندان اوین منتقل و در نهایت به حبس ابد محکوم شدند. حبسی که تا ابد طول نکشید و اواخر سال ۱۳۷۶ در وضعیتی مبهم، احتمالا در جریان انتقال به دادگاه برای شهادت در مورد یک پرونده، این دو نفر یکی از ماموران محافظ را کشته و گریختند. اسفندیار راهی پاکستان شد و ناجی راه ترکیه را در پیش گرفت.

ناجی پس از گذشتن از مرز، در خانه خواهر بزرگ‌ترش به نام «فیَت» در روستای بلاسان از توابع شهر وان در ترکیه، ساکن شد و با کسانی رفیق و همبازی فوتبال در زمین‌های خاکی شد که به تدریج به برخی از نزدیک‌ترین همکاران و مهره‌هایش بدل شدند.

ناجی زیندشتی چند سالی را در خانه خواهرش ماند و پایه‌های تجارت پرسود برای ترانزیت مواد مخدر به اروپا را از همین روستا پایه‌ریزی کرد و از سال ۱۳۸۰ هم مقیم استانبول شد.

بازداشت نخست در ترکیه

زیندشتی، در تمام سال‌های فعالیتش کوشیده است، حاشیه سیاسی امنی برای خود بخرد. در چهارچوب همین تلاش‌ها، او ابتدا به تشکیلات فتح‌الله گولن نزدیک شد و به آن‌ها کمک‌های مالی سخاوتمندانه‌ای می‌کرد. ناجی در همین مقطع زمانی، تقریبا همزمان با بازگشایی پرونده‌ سیاسی پر سر و صدایی به نام ارگنکون در ترکیه، ۲ مهر ۱۳۸۶، در منطقه بویوک چکمجه استانبول با بیش از ۷۷ کیلو هروئین، بازداشت شد.(link is external)

گفته می‌شود او که خود را با اسم مستعار کمال شریفی سیدانی معرفی کرده بود در جریان تحقیقات و به طور علنی در دادگاه، برای گرفتن تخفیف مجازات، با مقامات برای شناسایی مسیرهای قاچاق مواد مخدر همکاری کرد. اما آزادی او احتمالا تنها به دلیل دادن اطلاعات درباره تجارت بین‌المللی مواد مخدر نبود. گفته می‌شود او در عین حال چند صد هزار دلار به عنوان رشوه هزینه کرد و همچنین در پرونده ارگنکون(link is external) نیز همکاری‌هایی با مقامات ترکیه داشت. با این که دادستان برایش حکم سنگین حبس ابد درخواست کرده بود ولی او در نهایت آزاد شد.

ناجی ۲۶ مرداد ۱۳۸۹ با همان هویت جعلی از زندان آزاد شد و حدود دو ماه بعد در پرونده ارگنکون، به صورت مخفیانه و با نام مستعار «ترازی» (نام یکی از ماه‌های نجومی که در فارسی به آن میزان گفته می‌شود) علیه برخی از متهمان این پرونده شهادت داد. در این شهاد‌ت‌ها او از جمله ادعا کرد که قضات درگیر در پرونده کشف ۳۵۰ کیلو هروئین در اوکراین که متهمانش در ترکیه محاکمه می‌شدند، با دریافت رشوه‌ای معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو، همه متهمان را آزاد کرده‌اند.(link is external)

زیندشتی پس از آزادی هم علیه قضات پرونده خودش به اتهام دریافت رشوه به صورت علنی بیانیه داد. این همکاری‌های آشکار موجب شد او نزد همکاران قاچاقچی‌اش به عنوان خبرچین برچسب خورده و بدنام شود و چند سال بعد در جریان لو رفتن محموله دو تُنی هروئین از کشتی یونانی «نور وان» در آتن، به عنوان مظنون اصلی افشای محموله هروئین، هزینه‌ای خونین بپردازد.

اما در این مقطع، ظاهر فعالیت‌های ناجی شریفی زیندشتی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که او هنوز با جمهوری اسلامی زاویه دارد و آینده‌اش را در ترکیه و سیاست آن کشور می‌بیند.

تجارت بزرگ و معامله مرگ

۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، نفتکشی یونانی به نام نور وان(link is external)، از دوبی به سمت یونان راه افتاد و ۱۶ خرداد در بندر الفسینای یونان در غرب آتن پهلو گرفت. نور وان، حامل دست‌کم ۲ تن هروئین خالص بود(link is external) که ۶ قاچاقچی مواد مخدر ساکن دوبی، استانبول، بروکسل و آمستردام، با سرمایه‌گذاری مشترک پول خرید آن را داده بودند.

این کشتی به یک مرد یونانی به نام آفتیمیوس یانوساکیس تعلق داشت که سال ۲۰۰۹ به دبی مهاجرت کرده بود. او کشتی نور‌ وان را سال ۲۰۱۲ اجاره و پرچم توگو را روی آن نصب کرد. یانوساکیس سال اول به قاچاق سوخت ایران مشغول شد و سوختی را که از طرف‌های ایرانی می‌خرید، به فردی به نام محمد دیزل، یک تاجر ایرانی، که در دبی با او آشنا شده بود، می‌فروخت.

محمد دیزل که در گزارش‌های مرتبط با کشتی نور وان، نام او بارها تکرار شده است، همان اسفندیار بلوچ، متولد ۱۳۵۰ در شهر خاش، همبندی و رفیق قدیمی ناجی زیندشتی است که با هم از زندان اوین گریختند. اسفندیار که از طایفه ریگی در بلوچستان ایران است پس از فرار از زندان، مدتی طولانی را در کویته پاکستان گذارند و آن‌جا به نام «شهید احمد» فعالیت می‌کرد. زیندشتی در مکاتبات ایمیلی با الکساندر کلاب، نویسنده گزارش تحقیقی کشتی ارواح(link is external) در وب‌سایت نیورپابلیک، از او با همین نام شهید احمد یاد می‌کند. در ادامه، برای اشاره به او، از همین نام محمد دیزل استفاده می‌کنم.

دیزل سپس به یانوساکیس پیشنهاد داد از کشتی او برای قاچاق مواد مخدر استفاده کنند. دیزل گفته بود خرید را او از پاکستان انجام می‌دهد و فروش را هم زیندشتی در استانبول هماهنگ می‌کند. با موافقت یانوساکیس و انجام چند جلسه با طرف‌های مختلف، دیزل در نهایت موفق شده بود از گروهی از سرمایه‌گذاران در استانبول و اروپا، ۲۰ میلیون یورو برای خرید هروئین پول جمع کند. سرمایه‌گذارانی که به جز زیندشتی، اکنون همه کشته شده‌اند.

پس از جمع شدن پول، نشست‌های مشترکی هم در دبی برگزار می‌شود. هم زیندشتی در مکاتباتی ایمیلی و هم یانوساکیس در دیدار حضوری با الکساندر کلاب، انجام دیدارهای هماهنگی در لابی‌های هتلی در اطراف پالم جمیرای دبی را در اسفند ۱۳۹۲ و فروردین ۱۳۹۳ تائید کرده‌اند. زیندشتی هم همان زمان در فیس‌بوکش تصویری منتشر کرده که حضورش در دوبی را در آن تاریخ تائید می‌کند.

اما به یونان بازگردیم. ۱۷ خرداد ۱۳۹۳، چهار مرد سوار بر یک مرسدس شاسی بلند به کشتی نور وان مراجعه کرده و مواد مخدر جاسازی شده را با خود می‌برند(link is external).

از آن طرف، ۲۱ خرداد، چهار روز بعد از پهلو گرفتن کشتی نور وان در ساحل الفسینا، شخصی به گارد ساحلی در آتن مراجعه کرده و در مورد جابه‌جایی حجم بزرگی از مواد مخدر در چند نقطه صنعتی و تفریحی نزدیک آتن به آن‌ها اطلاعات دقیقی داد. ۲۲ خرداد، گارد ساحلی با این اطلاعات، در دو نقطه جدا از هم در نزدیک آتن، به صورت تقریبا همزمان یک تُن هروئین خالص را کشف کردند. آن روز و روزها و هفته‌های بعد، در چارچوب همین عملیات، بیش از ۳۰ نفر از جمله در آتن و دُبی بازداشت شدند.(link is external)

در نتیجه اعترافات یکی از بازداشتی‌ها، پلیس یونان، اول تیر ۹۳، به یک مرغداری در حومه آتن حمله کرد و یک تُن دیگر هروئین کشف شد.(link is external) تاکنون این بزرگترین محموله کشف شده هروئین تاریخ اروپا است.

همزمان ترتیبی داده شد که چند چهره اصلی بازداشت شده بتوانند فرار کنند. هدف پلیس، ردگیری آن‌ها برای رسیدن به مهره‌های اصلی پشت صحنه قاچاق این محموله بسیار بزرگ بود. کشتی هم در روزهای بعدی شناسایی و توقیف شده و خدمه‌اش بازداشت شدند.

یکی از چهره‌های فراری داده شده، همان محمد دیزل (اسفندیار) بود، که خودش هم از جمله ۶ سرمایه‌گذار خرید محموله ۲ تُن هروئین کشتی بود. دیزل، پس از فرار به ترکیه رفت و با کمک گرفتن از دوست قدیمی‌اش ناجی شریفی زیندشتی به دُبی، محل اقامتش، بازگشت.

اما سرمایه‌گذاران که ۲۰ میلیون یورو پول نقد بابت خرید هروئین پرداخت کرده‌ بودند، از پول‌شان نمی‌گذشتند. ناجی قبلا سابقه همکاری با پلیس را داشت و همه همکارانش هم این را می‌دانستند و همین معروف شدنش به خبرچینی، این‌جا کار دستش داد.

کشتار آغاز می‌شود

یکی از سرمایه‌گذاران هروئین کشتی نور وان، اواسط شهریور ۱۳۹۳، در ایمیلی به زیندشتی که بعدا به دست پلیس ترکیه افتاد، نوشت(link is external): «تو برنامه‌های ما را خراب کردی، علیه ما صحبت کردی، از ما دزدی کردی و ما را احمق فرض کردی.»

تهدیدی که زیندشتی متوجه جدی بودنش شد و به گفته خودش، پلیس را از آن مطلع کرد. اما او فکر نمی‌کرد برآورد اشتباه یا ناشی‌گیری قاتلان موجب شود آنان به جای خودش، جان دختر جوانش را بگیرند.

ناجی و لیلا سه فرزند دارند. دو دختر و یک پسر. بزرگترین آن‌ها اَوین بود که در ترکیه به نام آرزو شناخته می‌شد و دانشجو بود. اَوین، ۱۹ ساله، ۱۰ صبح ۲۵ شهریور ۱۳۹۳، وقتی همراه «دوریم اوزتونچ»، ناپسری ۲۳ ساله عمه‌اش فیَت، که راننده و محافظش هم بود، عازم دانشگاه بود در پشت چراغ قرمزی در منطقه بیوک چَکمَجه، به جای پدرش هدف قرار گرفت. راننده در جا کشته شد و پورشه شاسی بلند که از کنترل خارج شده بود پس از برخورد با یک کامیون متوقف شد.(link is external) اوین هم ساعاتی بعد در بیمارستان درگذشت.

ناجی زیندشتی در واکنش به این حمله گفت او فکر نمی‌کرده آن‌ها که یک شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر هستند با بچه‌ها کاری داشته باشند. زیندشتی گفت به دولت اطلاع داده بود و فکر می‌کرد تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد.(link is external)

زیندشتی نمی‌دانست کدام یک از شرکا، دختر او را هدف گرفته است و برای همین او عملا همه را هدف گرفت، مجموعه‌ای از انتقام گیری‌های خونین از همه کسانی که او گمان می‌کرد در طراحی یا اجرای ترور دخترش دست داشته‌اند.

۲۰ آذر ۱۳۹۳، نخستین هدف در هلند کشته شد. موراد گارکی، از سرمایه‌گذاران هروئین نور وان در آمستردام کشته شد. پس از او نخستین قربانیان در ترکیه، حاجی عثمان سزن و تورگای آکار، دو سابقه‌داری بودند که اول دی ۱۳۹۳، با هم ترور شدند. پلیس بعدا اعلام کرد آن‌ها ضاربانی بودند که دختر ناجی زیندشتی را به دستور افرادی دیگر به قتل رساندند.(link is external)

سه روز بعد، ۴ دی‌‌ماه، «علی‌اکبر آگکون»، یکی از سرمایه‌گذاران هروئین کشتی نور وان که ساکن بروکسل بود و به استانبول سفر کرده بود در یک اتومبیل بنتلی هدف گرفته شد و به قتل رسید.(link is external) در همین روز، ودات شاهین(link is external) برادر سادات شاهین و فردی توپال(link is external)، محافظ و رفیق او با هم در نیسان‌تاشی استانبول کشته شدند.

چند روز بعد هم، پیکر گلوله‌باران شده محمد دیزل، در دریای مرمره و در حالی که به لنگر یک کشتی زنجیر شده بود، یافته شد. زیندشتی بعدا در پیامی به یکی از همکارانش نوشت(link is external): «من او را تنبیه کردم، او را کشتم.» دیزل یا همان اسفندیار ریگی که سال‌ها با ناجی زیندشتی کار کرده و با هم از زندان گریخته بودند، در انتقام گرفتن‌ها هم در استانبول به او کمک کرده بود اما زیندشتی در عطش انتقام، به او هم مشکوک شده بود.

۱۰ دی‌ماه هم، روزنامه های هلند خبر از ترور اوکان فیدان، یک قاچاقچی کوکائین در آن کشور دادند که با یکی از سرمایه گذاران نور وان در شهر پاناما ارتباط داشت.(link is external)

قربانی بعدی، پرویز کشاورز از طایفه فنکی از ایل شکاک ایران است که دو تابعیتی بود و در ترکیه به نام چتین کوچ شناخته می‌شد. پدر پرویز، جرجیس کشاورز، سال‌ها پیش در ایران به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده بود. پرویز هم اگرچه خیلی دیرتر از ناجی زیندشتی، اما پا در راه پدرش گذاشته بود و مقیم دبی شده بود.

پرویز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ در منطقه مارینای دبی در اتومبیلش ترور شد(link is external). پلیس یک ایرانی و دو کانادایی را به عنوان ضاربان او شناسایی کرد، هرچند ضاربان از دوبی گریخته بودند. دو ضارب کانادایی پیش از آن‌که به چنگ پلیس کانادا بیفتند، خیلی زود و تنها چند هفته پس از رسیدن به کانادا به قتل رسیدند.(link is external)

بر اساس گزارش الکساندر کلاب، برادر پرویز هم دو سال بعد، در سال ۱۳۹۷، از خانه‌اش در تهران ربوده شد و جنازه‌اش مدتی بعد در یک سگدانی در جنوب شرقی ترکیه یافته شد.

یکی از کسانی که با او برای این گزارش صحبت کردم می‌گوید طایفه فنکی به خاطر قتل پرویز و برادرش که آنان می‌گویند به دستور ناجی زیندشتی(link is external) صورت گرفته است، مترصد انتقام‌گیری از او هستند: «آن همه محافظ مسلح حتی در روستای پدری ناجی و در روز خاکسپاری مادرش، نه به خاطر ترس از باندهای رقیب که از تیررس آنان دور شده است که ناشی از ترسش از انتقام طایفه فنکی است که می‌داند رهایش نمی‌کنند.»

تقریبا ۹ ماه پس از یافتن جنازه برادر پرویز، در ۹ آبان ۱۳۹۶، قطب‌الدین کیا، از وکلای معروف ترکیه که وکالت اورهان اونگان، برادر و شریک یکی دیگر از سرمایه گذاران نور وان را بر عهده داشت، در حال صرف صبحانه با خانواده‌اش در استانبول هدف قرار گرفت و کشته شد.(link is external) او در ۱۷ روز پیشتر در آخرین جلسه دادگاهی که حضور داشت گفته بود در معرض تهدید است و ممکن است این آخرین جلسه کاری زندگی او باشد. ایلهان برادر اورهان که سرمایه‌گذار نور وان بود پیشتر در حین پیاده‌روی در استانبول ترور شده بود.(link is external)

پایان بازی در استانبول

پس از آن‌که یونان در پیوند با محموله هروئین نور وان، برای زیندشتی حکم بازداشت بین‌الملی صادر کرد(link is external) واز ترکیه تقاضای استرداد او را مطرح کرد، ۱۷ فروردین ۱۳۹۷، پلیس مبارزه با مواد مخدر ترکیه ناجی شریفی زیندشتی و ۹ نفر از همراهانش از جمله همسرش لیلا (نگار شریفی) را پس از دقایقی تیراندازی بازداشت کرد.(link is external) لیلا تمرزاده، ساعاتی بعد به همراه سه نفر دیگر از بازداشتی‌ها آزاد می‌شود.

اما تنها ۶ ماه پس از بازداشت زیندشتی و در حالی‌که شواهد بسیار زیادی علیه او وجود داشت و در پیوند با ۱۰ مورد قتل عمد زیر بازجویی بود، با اعمال فشار بُرهان کوزو از چهره‌های ارشد و موسس حزب حاکم عدالت و توسعه، مشاور ارشد اردوغان و عضو کمیسیون قانون اساسی ترکیه، او ۱۹ مهر ۱۳۹۷ از زندان آزاد شد(link is external) و بلافاصله به ایران رفت.

نکته مهم در پیوند با این آزادی، استدلال برهان کوزو برای خلاص کردن زیندشتی از زندان است. او به قاضی گفته بود آزادی ناجی زیندشتی، تاثیر مثبتی بر روابط ایران و ترکیه خواهد داشت. مشخص نیست این استدلال بازتاب خواست و نظر یک مقام دیپلماتیک یا امنیتی جمهوری اسلامی در پیوند با بُرهان کوزو بوده یا تنها ترفند کوزو برای تاثیرگذاری بر قاضی پرونده بوده است.

بُرهان کوزو، به خاطر همین موضوع به سواستفاده از مقام محکوم شد. چون بر اساس دادخواست دادستانی کل استانبول، او برای آزادی تاجر مواد مخدر ایرانی بارها با قاضی پرونده تماس گرفته بود. برای همین دادستانی برای او درخواست ۲ تا ۵ سال حبس کرد. برهان کوزو اواخر بر اثر ابتلا به کرونا فوت کرد.(link is external)

عالیه اوزون ، یکی دیگر از چهره‌های حزب حاکم عدالت و توسعه در استانبول است که با زیندشتی در ارتباط بوده و او را به برهان کوزو معرفی کرده است. اوزون پذیرفته که در ازای دریافت نزدیک به ۲۳۰ هزار دلار که خودش دستمزد می‌خواند، خواسته برای دریافت حق شهروندی ترکیه به زیندشتی کمک کند اما تلاش‌هایش به جایی نرسیده است.(link is external)

قاچاقچی دیروز، قاتل اجاره‌ای امروز

اما یک جرقه لازم بود تا نام ناجی شریفی زیندشتی که برای مردم در ترکیه نام ناآشنایی نبود، باز به صدر خبرها برگردد و ایرانی‌ها هم این بار او را بشناسند. این جرقه با پس‌لرزه‌های ربودن حبیب اسیود، فعال عرب اهوازی در ترکیه و انتقال او به ایران زده شد.

۲۳ آذر ۹۹، رسانه‌های ترکیه از روابط وزارت اطلاعات ایران با ناجی شریفی زیندشتی خبر دادند. روابطی که گفته شد از سال ۱۳۹۴ شروع شده و بر ترور و ربودن مخالفان حکومت ایران در ترکیه متمرکز بوده است.

اعترافات بختیار فرات، از اقوام زیندشتی هم که آبان سال جاری، در ترکیه بازداشت شد، شواهد دال بر همکاری این قاچاقچی بین‌المللی با دستگاه‌های امنیتی ایران را بیشتر کرد. البته ناجی زیندشتی روز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۹ در گفتگویی ویدیویی با سعید شفا(link is external)، روزنامه‌نگار ترک گفت اعترافات بختیار فرات، در جریان ۴۵ روز بازداشت او و زیر شکنجه گرفته شده است و بی‌اساس و دروغ است.

۱۳۹۴ سالی است که زیندشتی به اتهام قتل مخالفانش در ترکیه زیر نظر قرار گرفت. او ظاهرا در چارچوب سیاست دائمی‌اش مبنی برداشتن یک پایگاه در قدرت، متوجه امکان ادامه زندگی در ایران شد و بنا بر ادعاهای مطرح شده در رسانه‌های ترکیه، از این تاریخ بود که همکاری‌ با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران را برای تضمین آینده‌ای ایمن شروع کرد.

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، سعید کریمیان و شریک کویتی او محمد متعب شلاحی، در خودروی شخصی در محلهٔ ساری‌یر استانبول در حمله مسلحانه به قتل رسیدند. ضاربان دو نفر بودند اما بر اساس اعلام پلیس ترکیه یکی از آن‌ها که فراری است، علی کوچاک، راننده و محافظ زیندشتی است.(link is external)

۲۳ آبان ۱۳۹۸، مسعود مولوی، موسس کانال تلگرامی جعبه سیاه در یکی از خیابان‌های استانبول ترور شد. به گفته مقام‌های امنیتی ترکیه، عامل این قتل، عبدالوهاب کوچاک، باغچه‌بان ویلای زیندشتی در استانبول و برادر علی کوچاک است. به نظر می‌رسد این متهم، بازداشت شده است.

مقام‌های امنیتی ترکیه می‌گویند ۲ مهر ۱۳۹۹، حبيب إسيود، فعال عرب اهوازی را تیمی از باند زیندشتی از ترکیه ربوده و تحویل ایران داده‌اند. تیمی که بنا بر خبرها اکنون ۱۳ نفر از آنان از سوی دستگاه امنیتی ترکیه بازداشت شده‌اند.

اما زیندشتی که مدتی تقریبا طولانی از انظار عمومی پنهان مانده بود، از روزی که به ایران بازگشته است، زندگی علنی دارد. او پس از گریختن از ترکیه، به همکاری‌اش با دستگاه اطلاعاتی ایران به صورت علنی ادامه داده است و به گفته منابعی، تجارت مواد مخدرش را هم مدیریت کرده است.

ناجی شریفی زیندشتی در این مدت، برجی به نام مادرش در ارومیه ساخته است و خانه‌سازی بسیاری در روستای محل تولدش انجام داده است.

اما زندانی محکوم به حبس ابد فراری که در حین فرار هم سرباز محافظی را کشته است، احتمالا در یک پرونده مهم دیگر قتل حکومتی در خارج از کشور هم نقشی بسیار مهم ایفا کرده است. پرونده‌ قتل قاضی منصوری در رومانی.

قتل قاضی منصوری در رومانی

پیشتر اشاره شد که حسین کریمی ریک‌آبادی، پسر دایی ناجی شریفی زیندشتی است. ریک‌آبادی ۷۳ ساله، متولد روستای ریگ‌آباد ارومیه، که با نام «حسین سلیم‌خوانی» هم شناخته می‌شود از قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر است. او نخستین بار در سال ۱۳۴۹ به خاطر قاچاق مواد مخدر بازداشت شد. پس از انقلاب، در ابتدای دهه ۶۰ به ترکیه رفت و بعد از مدت کوتاهی زندگی در آن‌جا، به دلیل خطر زندان و احتمال دیپورت به ایران، عازم رومانی شد و در این کشور ماندگار شد.(link is external)

او بیش از ۲۵ سال در این کشور زندگی کرد و یکی از کارتل‌های اصلی مواد مخدر و تبهکاری در بُخارست را تاسیس و مدیریت می‌کرد. در این سال‌ها او را در محافل بین‌المللی هروئین با عنوان حسین دایی می‌شناختند. کریمی ریک‌آبادی، از سال ۱۳۷۵ در رادار اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا قرار گرفت و نهایتا ۲۸ اسفند ۱۳۸۵ در حال تلاش برای سفر از اتریش به جمهوری آذربایجان بازداشت شد و به آمریکا تحویل داده شد.(link is external)

دادستانی جنوب استان نیویورک، در بیانیه‌ای اعلام کرد ریک‌آبادی مسئول توزیع هزاران کیلوگرم هروئین در جنوب غرب آسیا، اروپا و آمریکا است و در صورت محکومیت در دادگاه، با حداکثر حبس ابد و حداقل ۱۰ سال زندان مواجه خواهد شد. اما چون بخشی از تحقیقات مقدماتی در مورد حسین کریمی ریک‌آبادی که در کشور رومانی انجام شده بود، با موازین قضایی آمریکا همخوانی نداشت، او نهایتا بعد از گذراندن حدود ۵ سال در زندانی در نیوجرسی، به ایران برگردانده شد و اکنون در ارومیه زندگی می‌کند.(link is external)

با توجه به سابقه اقامت طولانی پسر دایی ناجی زیندشتی در بخارست و امپراتوری عظیمی که برای تجارت مواد مخدر در این کشور برپا کرده بود، بدیهی است که او هنوز در حلقه‌های مافیایی بخارست، آشناهایی دارد. آیا حلقه مفقوده مرگ قاضی مشهور جمهوری اسلامی در بخارست که گفته شد خودکشی بوده اما شواهد و قراین فراوانی از احتمال قتل او در مطبوعات رومانی منتشر شد را باید در همکاری‌های ناجی زیندشتی با امنیتی‌های ایران جستجو کرد؟

قاضی منصوری، با توصیه وزارت خارجه ایران در شرایطی که نگران بود در آلمان به خاطر شکایت‌ها از نقشش در نقض حقوق‌بشر بازداشت شود، به جای هر کشور دیگر دنیا، به رومانی هدایت شد. جایی که دستگاه امنیتی ایران به گفته منبعی که با من صحبت کرد، «امکان و آدم لازم را برای حذف او داشت».

«ریک‌آبادی آن‌جا یک کارتل فعال دارد و آدم‌هایش هم همه جا هستند. او از ترس بازداشت جرات نمی‌کند از ایران خارج شود و در ایران هم مسلح می‌گردد. اینجا (در ایران) مراقبش هستند و او هم به حکومت خدماتش را ارائه می‌دهد.»

به گفته این منبع، رابطه فامیلی و کاری ریک‌آبادی و زیندشتی خیلی مستحکم است و همین اواخر، چندی بعد از کشته شدن قاضی منصوری، در ارومیه گفته شد ناجی برای ریک‌آبادی عمارت اعیانی گران‌قیمتی خریده است.

شیوه عملکرد پلیس و دستگاه قضایی رومانی و بی‌توجهی سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور به اعلام خطر قاضی منصوری، همه تکه‌هایی از یک پازل هستند. پازلی که به اراده دستگاه‌های امنیتی در سال‌های اخیر، چیدن و طراحی‌اش به گروه‌های تبهکاری خارج از کشور سپرده شده است. از گروه زیندشتی در ترکیه تا کارتل ریک‌آبادی در رومانی.

گروه‌های دیگر کی و چگونه شناسایی خواهند شد؟

استان‌وایر: موضوع اعدام «روح‌الله زم»، روزنامه نگار زندانی در ایران در جلسه کمیسیون مشترک توافق هسته‌ای از سوی سه کشور اروپایی حاضر در این جلسه مطرح و با واکنش عباس عراقچی، نماینده جمهوری اسلامی روبرو شد.

این نشست روز چهارشنبه ۲۶ آذر در سطح معاونان سیاسی وزارت خارجه آلمان، فرانسه، چین، بریتانیا و روسیه به همراه ایران و به صورت ویدئویی برگزار شد.

عباس عراقچی، نماینده جمهوری اسلامی در این جلسه با اعتراض به مواضع سه کشور اروپایی در محکومیت اعدام روح‌الله زم گفت: «سه دولت اروپایی به جای محکومیت ترور ددمنشانه دانشمند برجسته هسته ای ایران، مجازات قانونی یک شخص مجرم را محکوم کردند.»

اشاره عراقچی در این بیانات به محسن فخری زاده، یکی از عناصر اصلی برنامه هسته‌ای و موشکی ایران است که در پروپاگاندای رسمی جمهوری اسلامی از او به عنوان «دانشمند» یاد می‌شود.

اعدام روح‌الله زم پیش از این با محکومیت گسترده بین المللی روبرو شده بود.

«جک سالیوان»، گزینه «جو بایدن» برای سمت مشاور امنیت ملی آمریکا، اعدام روح‌الله زم را محکوم کرده و تأکید کرده بود که آمریکا همراه با هم‌پیمانان خود در مقابل نقض حقوق بشر در ایران خواهد ایستاد.

نشست اقتصادی اروپا و ایران نیز که قرار بود از روز یکشنبه ۲۳ آذر در تهران برگزار شود، در پی اعدام روح‌الله زم لغو شد.

وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد، سفیر این کشور به همراه سفرای آلمان، اتریش و ایتالیا در این نشست حضور نخواهند داشت.

یکی از سردبیران روزنامه «گاردین» نیز که قرار بود مجری یکی از جلسات این نشست باشد، اعدام زم را نفرت‌انگیز خوانده و گفته بود از شرکت در نشست اقتصادی اروپا و ایران خودداری می‌کند.

دولت حسن روحانی و وزارت خارجه این دولت با ادعای «استقلال قوه قضاییه» از اعدام روح‌الله زم دفاع کرده‌اند.

دویچه‌وله: ایالات متحده یک گروه بحرینی متهم به طراحی حمله به پرسنل آمریکایی مستقر در منطقه را به لیست سیاه تحریم‌های خود اضافه کرد. مایک پمپئو در بیانیه‌ای ایران را حامی مالی و تدارکاتی “سرایا المختار” خواند.

واشنگتن گروه “سرایا المختار” در بحرین را به لیست سیاه تحریم‌ها وارد کرد. این گروه که پیش‌تر جزء تشکیلات تروریستی دسته‌بندی شده بود، گروهی زیرزمینی است که اعضایش بیشتر در زندان یا در ایران هستند.

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا سه شنبه ۱۵ دسامبر، با اعلام تحریم “سرایا المختار” ، این گروه را “تهدیدی قابل توجه” علیه امنیت و سیاست خارجی واشنگتن و عامل حمله به پرسنل آمریکایی در بحرین خواند.

در توییتر فارسی وزارت خارجه آمریکا به نقل از پمپئو آمده است: «تحریم امروز سرایا المختار پیامی راسخ به رژیم ایران می‌فرستد که ما به نیابتی‌های تروریست اجازه تهدید مردم بحرین و پرسنل آمریکایی مستقر در آنجا را نمی‌دهیم.»

پمپئو این گروه را به دریافت کمک مالی و تدارکاتی از ایران متهم کرده و هدف فعالیت‌های ان را سقوط دولت بحرین و کمک به نفوذ هرچه بیشتر ایران دانسته است. بر اساس این تحریم، دارایی‌ یا حساب احتمالی اعضای سرای‌المختار در ایالات متحده بلوکه می‌شود و هیچ شهروند آمریکایی حق هیچ گونه مبادلات مالی یا تماس با آنها را ندارد.

بحرین محل استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست که سنگری امنیتی در برابر جمهوری اسلامی تلقی می‌شود.

اکثریت شیعی بحرین در سال ۲۰۱۱ و در پی بهار عربی، علیه هیات حاکمه سنی این کشور قیام کردند. این شورش با کمک عربستان سعودی و امارات متحده سرکوب شد. از آن زمان به بعد، شبه‌نظامیان شیعی حملات پراکنده‌ای علیه نیروهای دولتی انجام می‌دهند. بحرین مسئولیت این فعالیت‌ها را متوجه جمهوری اسلامی می‌کند اما تهران هر گونه دخالت در امور داخلی بحرین را رد می‌کند.

در ماه سپتامبر، دولت أمریکا به گزارش وزارت کشور بحرین استناد کرد که حاکی از تعلیم و تسلیح چریک‌های المختار از سوی سپاه پاسداران بود. این گزارش عنوان می‌کرد که گروه یادشده با حملات نامنظم خود در صدد بی‌ثبات کردن اوضاع سیاسی بحرین و ایجاد فرصت برای نفوذ هرچه بیشتر ایران است.

رادیوفردا: الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، می‌گوید گفت‌وگوهای او و دیگر مقام‌های دولت ترامپ با تیم جو بایدن دربارهٔ ایران و برجام آغاز شده است.

آقای آبرامز در مصاحبه با تایمز اسرائیل که این روزنامه آن را روز دوشنبه ۲۴ آذر منتشر کرده تأکید کرد که مقامات دولت دونالد ترامپ در صددند مشاوران آقای بایدن را متقاعد کنند که شرایط تغییر کرده است.

به گفته وی، شش سال پس از برجام، فرمول‌هایی که برای مذاکرات اتمی در سال ۲۰۱۵ میلادی، خوب به نظر می‌رسید، امروز دیگر کارایی ندارند.

وی گفت: «سعی می‌کنیم آنها را متقاعد کنیم که الان سال ۲۰۱۵ نیست. تقریباً سال ۲۰۲۱ است و تغییرات زیادی رخ داده است، بنابراین فرمول‌هایی که فکر می‌کردید چارچوب‌هایی خوبی برای مذاکره اصلی [برجام] هستند، امروز چندان مناسب نیستند.»

آقای آبرامز در حین حال گفت اقدام‌هایی که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در رابطه با ایران انجام شد، به‌طور کامل بازگشت‌پذیر نیستند.

وی تحریم‌های اعلام شده در زمینه نقض حقوق بشر و مبارزه با تروریسم را از جمله اقدامات دولت ترامپ برای اعمال فشار حداکثری بر ایران ذکر کرد.

در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور کنونی آمریکا، دو سال پیش یک‌طرفه از برجام خارج شد، جو بایدن که قرار است از ۲۰ ژانویه به ‌عنوان رئیس ‌جمهور جدید آمریکا آغاز به کار کند، گفته است که تمایل دارد تحت شرایطی به برجام بازگردد.

الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز پنجم آذر نیز ضمن اعلام تشدید دوباره تحریم‌ها علیه ایران، از جو بایدن، رئیس ‌جمهور منتخب، خواست تا از این اهرم به‌وجود آمده علیه جمهوری اسلامی استفاده بهینه کند.

وی گفت که از دیدگاه او، مذاکرات بازگشت به برجام با ایران ماه‌ها طول خواهد کشید و تصور این که دولت جدید آمریکا می‌تواند سیاست ایران را «مانند زدن کلید برق» معکوس کند، اشتباه است.

نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران روز پنجم آذر در یک رویداد مجازی «مؤسسه بیروت» افزود که دولت بایدن به خاطر اهرم فشار این تحریم‌های موجود، «فرصتی عالی» در دست دارد تا به توافقی با ایران دست پیدا کند که هم به تهدیدهای موشکی و هم به تهدیدهای منطقه‌ای تهران رسیدگی کند.

او اضافه کرد: «اگر ما از اهرم فشار خود صرف‌نظر کنیم، واقعاً غم‌انگیز و احمقانه خواهد بود. اما اگر از آن استفاده کنیم، فرصتی وجود دارد که به توافق سازنده‌ای برسیم که همه این مشکلات را برطرف کند.»

در حالی که دولت ترامپ توافق برجام را کافی نمی‌داند و خواستار تغییر سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی است، سران جمهوری اسلامی مذاکره دربارهٔ برنامه موشکی خود یا تغییر در سیاست‌های منطقه‌ای خود را منتفی می‌دانند.

آنها در عوض خواستار آن شده‌اند که ایالات متحده در سیاست خود تغییر داده و از جمله تحریم‌ها علیه تهران را برچیند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در تازه‌ترین واکنشش در این باره گفته است که «مسیر رفع تحریم را یک بار امتحان و چند سال مذاکره کردیم، اما به نتیجه‌ای نرسید» و این‌که «نمی‌توان روی حرف آنها حساب و برنامه‌ریزی کرد.»
با استفاده از تایمز اسرائیل و رادیوفردا / پ.پ

بی‌بی‌سی: شدت تناقض روایت‌های رسمی در واقعه ترور محسن فخری‌زاده نشان می‌دهد که احتمالا -یک بار دیگر- طیفی از نهادهای مسئول در حال “انتشار عامدانه ضداطلاعات” هستند

با گذشت بیش از دو هفته از واقعه ترور محسن فخری زاده، ابهامات مرتبط با این ترور ابعاد نامتعارفی یافته است.
در یکی از جدیدترین گزارش‌ها از وضعیت پرونده ترور، پسر آقای فخری زاده خبر داده که “چندین گروه و سازمان‌های مختلف دارند روی این قضیه کار می‌کنند”. حامد فخری زاده در مصاحبه ۲۲ آذر خود با روزنامه وطن امروز، در توضیح ورود همزمان نهادهای مختلف در پرونده گفته: “ابهامات زیادی وجود دارد و موضوع خیلی پیچیده‌تر از این حرف‌ها است. یک ترور ساده که چندتا تیر شلیک شده، نبوده.”
این اظهارات در شرایطی بیان شده که تناقضات موجود در روایت‌های رسمی از واقعه ترور آقای فخری زاده، در گذشته به‌کرات مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.
البته انتشار گزارش‌های ناسازگار از پرونده‌های امنیتی، به ویژه وقتی پرونده به موضوع “موازی کاری” نهادهای مختلف بدیل شود، به خودیِ خود موضوع جدید یا بدیعی نیست.
ولی تناقضات روایت‌های رسمی در واقعه اخیر، در چنان ابعادی بوده که حکایت از پدیده ای فراتر از آشفتگی‌های رایج در تشکیلات حکومتی ایران داشته: اینکه احتمالا یک بار دیگر، طیفی از نهادهای مسئول در حال “انتشار عامدانه ضداطلاعات” در پرونده ای حساس هستند.
بیشتر بخوانید:

‘اطلاعات’ یا ‘حفاظت’؟

نشانه های درگیری نهادهای حکومتی ایران بر سر پرونده ترور محسن فخری زاده، بلافاصله پس از انتشار خبر واقعه آشکار شد. شروع کننده درگیری، چهره های نزدیک به سپاه و فعالانی بودند که دولت روحانی را در این ترور مقصر دانستند.
دامنه چنین حملاتی، از تجمع های ۸ آذر بسیجیان و طلاب در تهران و قم گرفته تا اظهارات برخی نمایندگان مجلس را در بر می گرفت. جواد کریمی قدوسی فرمانده اسبق بسیج استان خراسان رضوی، یکی از این نمایندگان بود که در ۹ آذر حسن روحانی را به “قرار دادن سرمایه‌های کشور در دسترس جاسوسان و قاتلان موساد” متهم کرد.
به دنبال ترور، همچنین اظهارات یک مستندسازِ نزدیک به سپاه مورد توجه رسانه ها قرار گرفت که مسئولیت ماجرا را با وزارت اطلاعات و نه مسئولان حفاظت فیزیکی از فخری زاده می دانست.
جواد موگویی در ۷ آذر با انتشار مطلبی تحت عنوان “دستگاه اطلاعاتی پاسخ دهد” نوشت: “وقتی بر ساعت و مکان دقیق عبور و مرور روزانه رصد داشته و با ۱۲ نفر مهاجم آمده‌اند… پاسخ را باید از دستگاه اطلاعاتی گرفت نه از محافظان جان برکف.” او روز بعد در مطلب دیگری نوشت: “یک تیم ۱۲نفره عملیاتی حداقل۵۰ نفر پشتیبانی لازم دارد… این یعنی سیستم اطلاعاتی سال‌هاست حفره دارد.”
در مقابل، در ۱۰ آذر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت “سیستم‌های اطلاعاتی کشور با دقت احتمال وقوع حادثه و محل بروز احتمالی حادثه علیه ایشان را پیش بینی کرده بودند” اما “متاسفانه جدیت مورد نیاز اعمال نشد و این بار دشمن موفق شد”. آقای شمخانی مدعی شد ترور محسن فخری زاده از دو دهه پیش در دستور کار بوده و افزود: “تقویت لازم هم در ارتباط با حفاظت انجام شد ولی دشمن در این ترور از سبک و شیوه کاملاً جدید، حرفه‌ای و تخصصی استفاده کرد.”
در سخنانی کمابیش مشابه در ۱۱ آذر، علی ربیعی سخنگوی دولت اعلام کرد: “وزارت اطلاعات با اشرافی که داشته از چند ماه قبل و حتی چند روز قبل از حادثه، اطلاعات لازم را در قالب هشدار انجام عملیات تروریستی به صورت دقیق، با جزییات و ذکر مکان های احتمالی و اهداف عملیات در اختیار سازمان ها و نهادهای حفاظتی مربوطه قرار داده بود.”
نکته مشترک در اظهارات سخنگوی دولت و دبیر شورای عالی امنیت ملی این بود که هر دو مسئولیت واقعه را متوجه نهاد مسئول حفاظت از مقامات -و از جمله آقای فخری زاده- می‌کردند، هرچند نام آن نهاد یعنی سپاه پاسداران را نمی‌بردند.
از سوی دیگر همین اشاره تلویحی به مسئولیت سپاه هم، واکنش سخنگویان این نهاد را به دنبال داشت. مثلا رمضان شریف سخنگوی سپاه، در ۱۵ آذر با ذکر اینکه “در صحنه ترور به ایثار پاسداری که سرتیم حفاظت ایشان بوده آن‌طور که باید پرداخته نشده” گفت: ترور یک دانشمند در خیابان آن هم با دستگاه ماهواره‌ای نمی‌تواند امنیت ما را خدشه‌دار کند و در عین حال اگر در جایی اشراف اطلاعاتی ما مشکل دارد باید آن را جبران کنیم.”
بین سطور چنین اظهاراتی درواقع این بود که از نظر سپاه پاسداران مقصر واقعه نهاد “اطلاعاتی” است و اجرای عملیات ترور، به معنی ناتوانی سپاه در تامین امنیت نیست.
سرتیپ شریف حتی با ذکر اینکه اسرائیل از ۲۱ سال قبل به دنبال ترور محسن فخری زاده بوده، ترور نشدن او در این مدت را سند موفقیت سپاه می‌دانست: “۲۱ سال فرزندان این ملت از این گوهر ارزشمند حفاظت کردند… ۲۱ سال تلاش آن‌ها خنثی شد و درنهایت با بهره‌گیری از امکانات فنی توانستند یک ترور موفق را انجام دهند.”
در همین ارتباط اسماعیل کوثری مشاور فرمانده کل سپاه نیز، در ۲۱ آذر ادعا کرد که در گذشته تعداد زیادی از سوء قصدهای مشابه خنثی شده ولی خبرش انتشار نیافته: “در همین چند سال اخیر تعداد زیادی از این گروه‌ها و افراد که می‌خواستند عملیات‌های مختلف انجام دهند را شناسایی و دستگیر کردیم البته نمی‌توانیم آنها را بگوییم.” وی در توضیح ادعای خود، به این توجیه متوسل شد که: “تیم‌هایی که دستگیر می‌شوند، برای اینکه تیم‌ها و افرادی که با آنها در ارتباط هستند را شناسایی کنیم نمی‌توانیم اعلام کنیم.”
توجیهی که گویی قرار بود معنی بدهد که سازمان‌های امنیتی خارجی، تا چند سال بعد از “دستگیری” تیم های متعدد خود از ماجرا بی خبر می‌مانند، و درنتیجه نظام هم چنین دستگیری هایی را اعلام نمی‌کند تا این بی‌خبری‌ها ادامه بیابد.

منبع تصویر، IRIB

توضیح تصویر،کوچک‌ترین نشانه‌ای در دست نیست که در یک دهه اخیر، “حتی یک نفر” از عاملان واقعی ترورهای دست‌اندرکاران صنعت هسته ای ایران دستگیر شده باشد

ترور با ‘ماهواره و لیزر’

همزمان با انتقادهای متقابل مدافعان سپاه و وزارت اطلاعات، درگیری نهادهای حکومتی در پرونده ترور آقای فخری زاده در انتشار روایت های متناقض‌ از واقعه نیز نمود داشت.
مهمترین بخش ماجرا که روایت های رسمی از آن دستخوش تغییرات پیاپی شد، به عوامل عملیاتی این ترور ارتباط داشت.
گزارش های اولیه منابع حکومتی، بر حضور این عوامل در صحنه ترور و متواری شدن آنها تاکید می کردند. در همان روز ترور، از سویی خبرگزاری فارس وابسته به سپاه اعلام کرد “بعد از فروکش کردن تیراندازی‌ها چند تروریست‌ متواری شده اند که جستجو برای پیدا کردن محل اختفای آنان در دماوند ادامه دارد”، و از سوی دیگر خبرگزاری صداوسیما از وجود “۵-۶” نفر مسلح در صحنه و گزارش های تایید نشده از دستگیری “یکی از تروریست ها” خبر داد.
قابل توجه بود که حتی ۱۱ روز بعد از ترور، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل کماکان بر “دستگیر” شدن برخی عاملان اجرای ترور تاکید داشت.
ساعاتی پس از انتشار خبر ترور در ۷ آذر، جواد موگویی مستندساز از اجرای ترور به دست ۱۲ نفر خبر داد. او در مقابل، تعداد محافظان را ۴ نفر عنوان کرد و افزود ۲ نفر از آنها زخمی شده اند (هرچند در ۱۶ آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه محافظان محسن فخری زاده را “۱۱ پاسدار”عنوان کرد).
آقای موگویی روز بعد، جزئیات بیشتری را در مورد مهاجمان انتشار داد. از جمله اینکه سر راه خودروی محسن فخری زاده “یک نیسان بدون سرنشین و مجهز به مسلسل اتوماتیک پارک شده بوده” و اینکه “آن دستِ بلوار نیز خودروی سانتافه با ۴ سرنشین در انتظار بوده. به‌علاوه‌ ۴موتورسوار و دو تک‌تیرانداز”. توصیف موگویی حکایت داشت: “ناگهان نیسان با ریموت منفجر می‌شود. همزمان سرنشینان [هیوندای] سانتافه و موتورسواران شلیک می‌کنند‌؛ ۱۲نفر همزمان. تیم حفاظت زیرآتش گلوله قرار می‌گیرد. هیچ‌یک از تروریست‌ها دستگیر یا کشته نمی‌شوند.”
این بخش از روایت که یک وانت نیسان در مسیر فخری زاده توقف کرده که منفجر شده و سپس او هدف آتش گلوله قرار گرفته، در روزهای آینده از سوی سایر منابع حکومتی نیز تکرار شد. از جمله از سوی فریدون عباسی دوانی نماینده مجلس و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران که در مصاحبه تلویزیونی ۹ آذر خود، همین حکایت را به نقل از محافظان آقای فخری‌زاده بازگو کرد.
آقای عباسی به علاوه افزود: “آن انفجار باعث می شود که بقیه محافظین دچارشاید موج گرفتگی بشوند و ذهنشان برود سراغ انفجار و… دید کافی نداشته باشند و آنها [مهاجمان] چون مسلط بوده اند، به صورت حالا یا تک تیرانداز بوده اند یا اسلحه خاصی داشته اند که دوربین داشته از راه دور، می توانستند شلیک بکنند.”
در هر صورت از ۹ آذر به بعد، به تدریج قسمتی مهم از گزارش های رسمی تغییر کرد و منابع حکومتی، به کلی منکر وجود عوامل اجرایی ترور در صحنه شدند.
خبرگزاری فارس در همین روز ادعا کرد: “هیچ عامل انسانی در محل ترور حضور نداشته و تیراندازی‌ها تنها توسط سلاح خودکار انجام شده است.”
۱۰ آذر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز با تکرار همین ادعا گفت: “عملیات بسیار پیچیده بود و با به کارگیری تجهیزات الکترونیکی رخ داد. هیچ فردی در صحنه حضور نداشت.”
تاکید بر غیبت عوامل ترور از صحنه، در روزهای آتی منجر به افزایش ابهامات در خصوص شیوه اجرای ترور و نهایتا اظهارات ۱۶ آذر علی فدوی جانشین فرمانده سپاه شد که تعریف کرد: “تیربار ماهواره‌ای و آنلاین کنترل می‌شده و تروریستی در صحنه نبوده، ۱۳ تیر از تیربار شلیک شده است؛ تیربار با دوربین پیشرفته روی چهره شهید فخری زاده زوم بوده است و از هوش مصنوعی کمک گرفته بودند.”
محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح، به فاصله ای اندک ماجرای ترور ماهواره ای را با افزودن سلاح های لیزری به داستان تکمیل کرد.
۱۹ آذر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت در جلسه مجمع، آقای باقری گزارش داده عوامل ترور “با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و استفاده از سلاح‌های لیزری و هوشمند که با ماهواره هدایت می‌شد توانسته‌اند عملیات خود را با موفقیت انجام دهند”.
آقای رضایی شرح داد که طبق اعلام محمد باقری سلاح “استفاده در ترور شهید فخری زاده مورد استفاده ارتش ناتو است”. گزاره ای که به نوبه خود، خبر ۱۰ آذر شبکه پرس تی وی به نقل از یک “منبع” آگاه را -مبنی بر اینکه بر روی “سلاح‌ جمع‌آوری شده” از محل ترور “مشخصات صنایع نظامی اسرائیل ثبت شده”- نقض می‌کرد.

شلیک از ‘فاصله ۴ یا ۵ متری’

دبیر مجمع تشخیص در اظهارات ۱۹ آذر خود، همچنین به نقل از بخش دیگری از گزارش سرلشکر باقری روایت کرد: “چون تیرها صدا خفه‌کن داشته و خانواده شهید و محافظان صدای گلوله را نمی‌شنیدند این عملیات با موفقیت همراه بوده است.”
این قسمت از حکایت جدید، ظاهرا برای رفع ابهام از توصیفاتی بود که پیشتر، در مورد دلیل خروج آقای فخری زاده از اتومبیل در آستانه ترور انتشار یافته بود. مثلا، گزارش ۹ آذر خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه محسن فخری زاده با شنیدن صدای تیر از ماشین پیاده شده و بعد هدف یک دستگاه تیربار اتوماتیک قرار گرفته که روی یک نیسان بوده و بعد همان نیسان منفجر شده.
به نوشته این خبرگزاری: “صدای ناشی از اصابت چند گلوله به ماشین، موجب جلب توجه دکتر فخری‌زاده و متوقف کردن ماشین می‌شود. فخری‌زاده به تصور اینکه صدا ناشی از برخورد با مانع خارجی یا اشکال در موتور خودرو بوده از ماشین پیاده می‌شود.”
در ۱۰ آذر، شهره پیرانی همسر داریوش رضایی نژاد (از دیگر متخصصان هسته ای ایران که اول مرداد ۹۰ ترور شد) هم روایت پیاده شدن محسن فخری زاده از اتومبیل پس از “صدای” شلیک گلوله را با استناد به همسر وی بازگو کرد. به بیان او: “ایشان فرمودند یک صدای برخورد که همراه با لرزه بوده را می شنوند… به لاستیک ها و بعدش هم به رادیاتور ماشین اگر اشتباه نکنم… وقتی آقای فخری زاده در را باز می کنند متوجه می شوند به احتمال خیلی زیاد حمله تروریستی باید باشد.”
خانم پیرانی در در گفتگو با تلویزیون، به علاوه نقل کرد که پس از شلیک به محسن فخری زاده در خارج از ماشین، سرتیم حفاظت خودش را روی او انداخته و چهار گلوله خورده که دو تای آنها از بدن محافظ رد شده و به آقای فخری زاده رسیده، و نهایتا او به کناری غلطیده و گلوله های بیشتری به هدف اصابت کرده.
با این حال، ماجرای همین محافظ -که رسانه ها نامش را حامد اصغری ذکر کردند- خود یکی دیگر از موضوعات اختلاف روایت سخنگویان حکومت بود.
در ۱۶ آذر علی فدوی جانشین فرمانده سپاه با نقل روایتی کمابیش مشابه با اظهارات شهره پیرانی گفت: “سر تیم محافظ شهید به دلیل اینکه خود را روی شهید فخری زاده انداخته بود ۴ تیر می‌خورد.”
این در شرایطی بود که ۹ آذر برادر حامد اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت او تیر خورده ولی رو به بهبودی است و در “هفته جاری” از بیمارستان ترخیص می شود. اعلام این خبر در روز یکشنبه، به معنی ترخیص سرتیم محافظان از بیمارستان حداکثر تا روز جمعه ۱۴ آذر -یعنی یک هفته پس از روز انجام ترور- بود. درنتیجه، با توصیفاتِ حاکی از سپربلا شدن سرتیم محافظان همخوانی چندانی نداشت (در روزهای اولیه، حتی برخی رسانه ها اخباری را در مورد کشته شدن آقای اصغری منتشر کرده بودند).
پیچیدگی روایت ها در مورد لحظه ترور، وقتی افزایش یافت که در شامگاه ۱۴ آذر، حامد فخری زاده یکی از پسران مقتول در مصاحبه با شبکه ۲ صداوسیما گفت پدر هنگام تیرخوردن روی پاهای همسرش قرار داشته: “آن شهید بزرگوار روی پای حاج خانم بوده و ۵ تا گلوله می خورد… می گویند نمی دانم چرا هیچ کدام از این گلوله ها به من نخورد.”
مهدی فخری زاده برادر حامد نیز در همین مصاحبه، در اظهاراتی که با هرآنچه پیشتر در مورد ترور انتشار یافته بود تفاوت داشت تاکید کرد پدرش با “۴ یا ۵ گلوله از فاصله خیلی نزدیک یعنی فکر کنم فاصله ۴ یا ۵ متری” کشته شده است.
منظور از کشته شدن آقای فخری زاده از “فاصله ۴ تا ۵ متری” هر چه بود، با گزارش‌های قبلی در مورد حضور نداشتن عوامل ترور در محل واقعه هماهنگ نبود. روایتی که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، در اظهارات ۱۰ آذر خود با تاکید بر آن گفته بود اگرچه “هیچ فردی در صحنه حضور نداشت” اما “سرنخ‌هایی وجود دارد”.
آقای شمخانی، در ادامه، ابهام جدیدی را هم به ماجرا اضافه کرده بود: “کسی که این طراحی را کرده برای ما مکشوف است، کیست و سابقه اش چیست. حتماً منافقین نقش داشتند و عنصر جنایتکار این امر هم رژیم‌صهیونیستی و موساد است.”
نسخه رقیق تر این اظهارات، بیانیه ۹ آذر وزارت اطلاعات مبنی بر آن بود که “سرنخ‌هایی از عاملان حمله تروریستی اخیر به دست آمده است”.
نسخه غلیظ تر آن هم، سخنان ۱۸ آذر حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل بود که اعلام می کرد: “عاملان اجرای این ترور که بخشی از آنها توسط دستگاه‌های امنیتی ما شناسایی و حتی دستگیر شده‌اند از عدالت فرار نخواهند کرد”.
او سپس وعده می داد “متناسب با وضعیت پرونده و حساسیت‌هایی که وجود دارد”، اطلاعات بیشتر در مورد دستگیرشدگان ادعایی “در زمان مناسب خودش” اعلام خواهد شد.

‘دست فرمان’ پرونده‌های سابق

قبل از ترور محسن فخری زاده “حداقل” چهار نفر از دست‌اندرکاران صنعت هسته ای ایران یعنی مسعود علیمحمدی، مصطفی احمدی روشن، مجید شهریاری و داریوش رضایی‌نژاد -در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۰- ترور شده بودند. بعد از آن ترورها، وزارت اطلاعات در بیانیه‌های مکرر و بعضا با ذکر جزئیات از دستگیری ده ها نفر از دست اندرکاران این ترورها خبر داد.
این در حالی بود که پس از افشاگری مازیار ابراهیمی یکی از بازداشت شدگان در مورد اعترافات اجباری دستگیرشدگان، وزارت اطلاعات در شهریور ۹۸ به صراحت اذعان کرد که تمام ۵۳ متهم “پرونده ترور دانشمندان هسته ای”، پس از محرز شدن “عدم انتساب اتهام ترور به آنها” آزاد شده‌اند. البته مطابق گزارش های دیگر، تعداد کسانی که بر سر این پرونده دستگیر، متهم، شکنجه و آزاد شده بودند بالغ بر ۱۰۷ نفر می‌شد، ولی حتی با ملاک گرفتن روایت ۵۳ نفری وزارت اطلاعات، تردیدی وجود نداشت که کلیه ادعاهای قبلی مبنی بر دستگیری “عاملان ترور” ساختگی بوده است.
مهمتر آنکه ۱۲ نفر از دستگیرشدگان، در سال ۹۱ با حضور در تلویزیون به دست داشتن در ترور “اعتراف” کرده بودند که یک نفر از آنها یعنی مجید جمالی فشی، پیش از افشای پشت پرده‌های پرونده اعدام شد و ۱۱ نفر دیگر بعدها آزاد شدند. جمالی فشی هم، اگرچه در صداوسیما به ارتباط با موساد و ترور مسعود علیمحمدی “اعتراف کرد”، اما مهمترین چیزی که در اثبات اتهامش انتشار یافت، تصویر “پاسپورت اسرائیلی” او بود که به‌سرعت معلوم شد فتوشاپی است.
با توجه با مجموعه واقعیت های فوق، کوچک‌ترین سندی در دست نیست که تا این لحظه، “حتی یک نفر” از عاملان واقعی ترورهای دست‌اندرکاران صنعت هسته ای ایران دستگیر شده باشد.
با وجود این، در یک دهه اخیر به دنبال انتشار هر نوبت از ادعاهای سخنگویان حکومت در مورد پرونده های ترور هسته ای، طیف وسیعی از فعالان حکومتی برای دفاع از روایت های رسمی بسیج شده اند تا هر گونه تردید در چنان ادعاهایی را، به معنی “حمایت از ترور” معرفی کنند.
این رویکرد نیز، طبیعتا به ایجاد فضای ارعابی در کشور انجامیده که گویی در آن تنها روش رسمی اثبات “مخالفت با ترور”، تایید گزارش های نهادهای امنیتی -ولو در متناقض ترین شکل ممکن- بوده.
در پرونده اخیر ترور آقای فخری زاده، البته هنوز برای نتیجه گیری در مورد ابعاد حقیقی واقعه زود است.
ولی عمق تناقضات موجود در روایت های رسمی نشان می دهد که در این جدیدترین مورد ترور هسته ای نیز، کمابیش همان الگویی در حال تکرار است که پیشتر، در ارتباط با ترورهای مشابه مورد استفاده حکومت قرار گرفته بود.
الگویی که با توجه به نتایج قبلی آن، تا اطلاع ثانوی چاره ای جز تردید در مورد “هر” ادعای نهادهای حکومتی راجع به این پرونده وجود نخواهد داشت.

ایران وایر: خبرگزاری‌های حکومتی ساعتی پیش از اجرای حکم اعدام «روح‌الله زم»، موسس و گرداننده کانال «آمدنیوز»، خبر دادند. این در حالی است که در روزهای اخیر حکم اعدام روح‌الله زم با واکنش فعالان حقوق بشر و شهروندان در فضای مجازی روبه‌رو شده بود.
بیست‌ودوم مهر ماه ۱۳۹۸ سپاه پاسداران با در دست گرفتن کانال آمدنیوز و انتشار یک بیانیه اعلام کرد روح‌الله زم که ساکن فرانسه بود، در یک عملیات پیچیده امنیتی بازداشت شده است، اما درباره چه‌گونگی دستگیری او توضیحی نداد.
چند روز بعد همسر روح‌الله زم در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» اعلام کرد که زم از فرانسه به عراق سفر کرده بود و آن‌جا ربوده شده است.
بلافاصله پس از انتشار خبر بازداشت روح‌الله زم، یک مصاحبه تصویری از او پخش شد که در آن از این که به دولت فرانسه اعتماد کرده است، ابراز پشیمانی کرد. جمهوری اسلامی در پخش اعترافات اجباری مخالفانش سابقه‌ای به اندازه قدمتش دارد، تا جایی که «علی مطهری»، نماینده «مجلس شورای اسلامی»، درباره شیوه اعتراف‌گیری از او هشدار داد. با این حال چندی بعد مصاحبه روح‌الله زم با «علی رضوانی» که خبرنگار پرونده‌های سیاسی برنامه‌های حکومتی است و مصاحبه‌هایش شبیه بازجویی است، خبرساز شد. روح‌الله زم در مقابل سوال این خبرنگار که اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ را اغتشاش خواند، قرار گرفت: «گفت شما می‌گویید اغتشاش، اما ما به آن اعتراض می‌گوییم.»
اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به گرانی و مشکلات معیشتی آغاز شد، اما در طول چند روز با شعارهای سرنگونی حکومت ادامه پیدا کرد. نام کانال آمدنیوز در دوران این اعتراضات بیش از گذشته مطرح شد.
کانال تلگرامی آمدنیوز تابستان سال ۱۳۹۶ تاسیس شد. این کانال تلگرامی به علت انتشار خبرهایی از پشت‌ پرده فساد مدیران جمهوری اسلامی خیلی زود مشهور شد. روح‌الله زم مدعی بود از طریق منابعی به اسرار نظام و جزئیات خبرهای سری دسترسی دارد. برخی اخبار جنجالی مثل فساد «محمد صادق لاریجانی» در قوه قضاییه اولین بار از طریق این کانال تلگرامی منتشر شدند. کانال تلگرام آمدنیوز با بیش از یک ۱.۴ میلیون عضو، در تاریخ ۱۰ دی توسط مدیران شبکه تلگرام مسدود شد. اتهام این کانال، تشویق به خشونت توسط معترضانی بود که در دی ۱۳۹۶ در شهرهای مختلف ایران علیه سیاست‌های حکومت ایران شعار دادند. پس از مسدود شدن آمدنیوز، مدیران این کانال تلگرامی چند کانال دیگر راه‌اندازی کردند که به دلیل شباهت اسمی به آمدنیوز توسط تلگرام مسدود شدند؛ اما بالاخره کانال تلگرامی «صدای مردم» جانشین آمدنیوز شد. این کانال تلگرامی همان کانالی است که بیانیه سپاه در مورد بازداشت روح‌الله زم به عنوان آخرین پست روی آن قرار گرفت. در آن زمان صدای مردم بیش از یک‌میلیون دنبال‌کننده داشت.
دادگاه روح‌الله زم به ریاست قاضی «صلواتی» که به صدور احکام سنگین برای منتقدان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی مشهور است، در شش جلسه برگزار شد و با وجود ابهامات فراوان در پرونده، او با سیزده مورد اتهامی به اعدام محکوم شد. «غلامحسین اسماعیلی»، سخن‌گوی قوه قضاییه، روز دهم تیر ماه ۱۳۹۹ این خبر را اعلام کرد و گفت: «برای روح‌الله زم به لحاظ موارد اتهامی متعدد نهایتا به مصداق افساد فی الارض حکم اعدام صادر شده است.» اسماعیلی گفت این حکم غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. با این حال روز ۱۸ تیر خبر تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور منتشر شد. این حکم در شرایطی تایید شد که روح‌الله زم بسیاری از اتهامات خود را نپذیرفته بود. او بارها در جلسات دادگاه تاکید کرده بود که خبرنگار بوده و کار رسانه‌ای کرده است.
تنها یک روز بعد از انتشار خبر تایید حکم اعدام در دیوان عالی، بار دیگر گزارشی از اعترافات زم از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد. این بار «یوسف سلامی»، دیگر خبرنگار حکومتی، راوی این گزارش بود که بر اساس اعترافات روح‌الله زم ساخته شده بود. در این گزارش او روح‌الله زم را «سلطان لابی دشمنان قسم‌خورده نظام» معرفی کرد. در این گزارش بریده‌هایی از اعترافات روح‌الله زم وجود داشت که درباره دور زدن تحریم‌ها، اطلاعات دادن درباره مسیرهای رفت‌وآمد «قاسم سلیمانی» و همچنین ساخت موشک و… حرف زده بود. یوسف سلامی در بخشی از این گزارش می‌گوید: «آیا این اقدامات و آشوب‌ها از وظایف خبرنگاری است؟»
یک منبع مطلع به ایران‌وایر می‌گوید: «روح‌الله زم را فریب داده بودند که اگر به این موارد اعتراف کند حکمش را در دیوان عالی می‌شکنند.»
روح‌الله زم، موسس و مدیر این کانال تلگرامی، فرزند «محمدعلی زم»، رئیس پیشین حوزه هنری و معاون سازمان مناطق آزاد، است. محمدعلی زم در ابتدای فعالیت آمدنیوز نامه‌ای سرگشاده خطاب به فرزندش نوشت و به او توصیه کرد از اطلاع‌رسانی «مبارزه‌گونه با نظام» بپرهیزد: «کار تو و دوستانت در رسانه‌های شبیه آمدنیوز، دور از احساس و عواطف ما نسبت به رهبری است… و ممکن است در پی برخی خبرهای بی‌بته و بی‌ریشه، آشوب و ناهنجاری‌هایی بیافریند که نهایتا منجر به حاکمیت بیگانگان به بهانه اصلاحات درون انقلاب شود و این‌ همه رنج و شکست و گناه سبب و اسبابش تو و دوستانی باشید که بر این قبیل رسانه‌ها مدیریت می‌کنند.»
با این حال پس از صدور حکم اعدام برای روح‌الله زم پدرش صدور حکم اعدام را غیرقانونی و دادگاه پسرش را ناعادلانه خواند و اعلام کرد آقای زم از حقوق قانونی یک زندانی برخوردار نبوده است.
این تنها واکنش خانواده زم نسبت به بازداشت و صدور حکم اعدام برای او بود. یک منبع مطلع می‌گوید: «خانواده زم به شدت تحت فشار نهادهای امنیتی قرار داشتند و نمی‌توانستند با رسانه‌ها گفت‌وگو کنند.» این منبع تاکید می‌کند که محل نگهداری روح‌الله زم در تمام این ‌ماه‌ها نامعلوم بوده است.
روح‌الله زم پیش از دستگیری به فشار نهادهای امنیتی روی خانواده‌اش اشاره کرده بود.
اسفند ۱۳۹۷ تلویزیون ایران با پخش مستندی با عنوان «ایستگاه پایانی دروغ» از پهن‌ شدن دام اطلاعاتی برای روح‌الله زم خبر داد. این مستند که با آیه «وَمَکَروا وَمَکَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَیرُالماکِرینَ» آغاز می‌شد، از نفوذ نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در میان منابع اطلاع‌رسانی سایت آمدنیوز خبر می‌داد. گفت‌وگوهای اسکایپی روح‌الله زم با فرد وابسته به نهادهای اطلاعاتی ایران فیلم‌برداری شده بودند و جمهوری اسلامی مدعی شده بود، خبرهای جعلی که این منبع اطلاعاتی به روح‌الله زم می‌رسانده، در کانال تلگرامی آمدنیوز منتشر شده است.
گفت‌وگوی تلفنی روح‌الله زم با پدرش، یکی دیگر از جنجال‌های این مستند بود. محمدعلی زم در بخشی از گفت‌وگوی تلفنی با پسرش از ریزش مخاطبان کانال تلگرامی ابراز نگرانی می‌کرد؛ موضوعی که توسط رسانه‌های تندرو مورد توجه قرار گرفت. روح‌الله زم همان وقت به ایران‌وایر گفت خانواده‌اش تحت‌ فشارهای شدید امنیتی قرار دارند: «پدرم در این چند وقت اخیر فشار زیادی تحمل کرده است. پنج تا از خواهر و برادرهای من پرونده باز دارند و هر کدام هفت هشت ماه در بند حفاظت اطلاعات قوه قضاییه زندانی بوده‌اند؛ فقط به خاطر این که به من فشار بیاورند تا آمدنیوز را تعطیل کنم. پدرم در این مدت چند بار سکته کرده است. نمی‌دانم بعد از پخش این مستند چه شود، چون دیدم افسران جنگ نرم و کانال سپاه دارند فشار می‎آورند که به خاطر این که در فیلم نگران ریزش مخاطبان آمدنیوز بوده است، باید بازداشت شود.»

دویچه‌وله: در روز جهانی حقوق بشر چهار تن از ایرانیان سرشناس آلمان با رئیس‌جمهوری و نمایندگان صدراعظم و وزارت خارجه آلمان ملاقات کردند. یک روز پیش نیز یک ایرانی در معرفی گزارش حقوق بشر دولت آلمان در باره اوضاع ایران سخت گفت.

مریم زارع (بازیگر و کارگردان سینما)، پرستو فروهر (هنرمند)، نوید کرمانی (نویسنده و پژوهشگر) و بهمن نیرومند (روزنامه‌نگار و نویسنده) بامداد دهم دسامبر به ملاقات فرانک والتر اشتاین‌مایر، رئیس جمهوری آلمان و نماینده آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان رفتند و جداگانه با آنها در باره اوضاع حقوق بشر در ایران گفت‌وگو کردند.

آنها چند روز پیش در بیانیه مشترکی اطلاعات کلی در باره موضوع گفت‌وگوی خود با مقامات آلمانی را در اختیار رسانه‌ها گذاشته بودند: اوضاع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بسیار وخیم است، آزادی فردی وجود ندارد، هر گونه تلاشی برای آزادی عقیده، آزادی انتخاب دین یا دفاع از حقوق اقلیت‌ها به شدیدترین وجه ممکن سرکوب می‌شود، و پاسخ هر گونه اقدامی علیه حکم اعدام یا حجاب اجباری مجازات‌های سنگین است.

علاوه بر این، فساد اداری، تضعیف روزافزون اقتصاد، پیامدهای تحریم‌های فلج‌کننده و ترس از درگیری نظامی با آمریکا و پاندمی کرونا شهروندان ایران را به شدت زیر فشار گذاشته‌‌اند.

چهار فعال ایرانی‌‌تبار پس از ملاقات با رئیس جمهوری و نماینده صدراعظم یک نشست مطبوعاتی در “ساختمان کنفرانس مطبوعاتی فدرال” در برلین برگزار کردند پس از آن به دیدار نماینده وزارت خارجه آلمان رفتند.

در سالن کنفرانس مطبوعاتی علاوه بر خبرنگاران، میشائیل براند، نماینده حزب دموکرات مسیحی، فرانک شوابه، نماینده حزب سوسیال دموکرات و امید نوری‌پور، نماینده حزب سبزهای آلمان نیز شرکت داشتند.

نوید کرمانی: به اندازه کافی نیروهای دموکراسی‌خواه و پیشرفته وجود دارد

نخستین سخنران نشست رسانه‌ای نوید کرمانی بود. این داستان‌نویس، پژوهشگر و روزنامه‌نگار در آغاز سخنرانی خود گفت: «میتوان ما چهار شهروند آلمانی ایرانی‌تبار از سه نسل را به عنوان نمایندگان شهروندان ایران یا به عنوان سفیر آنها تلقی کرد.»

او در ادامه سخنانش اظهار داشت که هر چهار نفر همواره با افراد گوناگون در ایران در تماس هستند و به اوضاع حقوق بشر در جمهوری اسلامی آگاه.

کرمانی معتقد است، در ایران به اندازه کافی نیروهای دموکراسی‌خواه و پیشرفته وجود دارد که می‌توانند آینده سیاسی بهتری برای کشورشان رقم بزنند، اما هیچ امکانی برای بهبود اوضاع ندارند و در بهترین حالت، هنگامی که لب به انتقاد از اوضاع نابسامان اقتصادی و سیاسی بگشایند، با زندان و شکنجه روبرو می‌شوند.

او در این راستا نسرین ستوده، جعفر پناهی و محمد رسول‌اف را مثال زد که به خاطر نگاه انتقادی‌شان به اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران محاکمه شده و تحت فشار قرار دارند.

شرطی اساسی برای معامله با جمهوری اسلامی

کرمانی همچنین یادآور شد که بهائیان ایران با وجود ۴۰ سال فشار حکومتی و نداشتن حداقل حقوق شهروندی، در ایران مانده‌اند و معتقدند که ایران به آنان نیز تعلق دارد.

این نویسنده سرشناس در طول نشست برلین چند بار در سخنان خود تاکید کرد که آلمان و دیگر کشورهای صنعتی غرب می‌بایست روابط بازرگانی خود را با بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران گره بزنند و احترام به حقوق شهروندی برای تمامی ایرانیان از هر قوم و گروهی و با هر دین و جهان‌بینی را به شرطی اساسی برای معامله با جمهوری اسلامی تبدیل کنند.

سخنرانان دیگر هم بر این نکته تاکید کردند، نکته‌ای که خواست بسیاری از ایرانیان داخل و خارج کشور است.

روز هفتم دسامبر (۱۷ آذر) یک شاعر ایرانی در نامه‌ سرگشاده‌ای به شورای اتحادیه اروپا که در یک وبسایت خبری آلمانی‌زبان منتشر شد نیز خواستار گره‌زدن قراردادهای اقتصادی با احترام به حقوق بشر در ایران شده است.

این ادیب جوان که نامه خود را با نام مستعار “مازیار روزبه” امضا کرده، نوشته است، آنچه را که بیان می‌کند حاصل مشاهدات خودش، همکاران و دوستانش است. او ضمن تاکید بر این که “ایرانیان از تغییرات اساسی از طریق انتخابات ناامید شده‌اند” به اروپائیان توصیه کرده است، آنها هم دیگر “به اصلاح‌طلبان حکومتی دل خوش نکنند، زیرا جمهوری اسلامی ثابت کرده است که اصلاح‌پذیر نیست”.

شرکت‌کنندگان در نشست برلین نیز در بخش پرسش و پاسخ با خبرنگاران، چندین بار به اهمیت این نکته را خاطر نشان کردند.

مریم زارع، پرستو فروهر، امید نوری‌پور، نماینده حزب سبزها، میشائیل براند، نماینده حزب دموکرات مسیحی، فرانک شوابه، نماینده حزب سوسیال دموکرات، نوید کرمانی و بهمن نیرومند

پرستو فروهر: ایران یک تله است

وضعیت نسرین ستوده و مقاومت صلح‌آمیز و مدنی این چهره شناخته‌شده حقوق‌بشری یکی از موضوع‌های محوری نشست برلین بود.

پرستو فروهر سخنرانی خود را با گزارش کوتاهی از فعالیت برنده جایزه نوبل آلترناتیو آغاز کرد. او ستوده را به عنوان فعال حقوق زنان و یکی از کسانی که برای شفاف‌سازی در زمینه قتل‌های سیاسی ۱۳۷۷ (۱۹۹۸) موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای» فعالیت چشمگیری داشته است، معرفی کرد و گفت: «نسرین ستوده منبع امیدواری و اطمینان من به آینده‌ای بهتر برای ایران است.»

فروهر در ادامه اظهار داشت که آخرین گفت‌وگوی تلفنی او با ستوده روزی بوده که این مدافع حقوق بشر باید پس از یک مرخصی کوتاه به زندان بازمی‌گشته است.

ستوده به جای خواست مشخصی برای خودش تاکید کرده است که طرفداران حقوق بشر باید تمامی توانشان را برای جلوگیری از اعدام احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی‌تبار سوئدی در اوین به‌کار ببندند، زیرا او زیر شکنجه وادار به اعتراف علیه خودش شده است.

پرستو فروهر به نامه ۳۶ زندانی سیاسی در بند هشت اوین نیز اشاره کرد که نسبت به “سونامی مرگ” در زندان‌ها هشدار داده‌اند.

این هنرمند برجسته در ادامه گفت، دستگیری فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران ادامه دارد و در این راستا به پنج نفر، از جمله کیوان صمیمی، سردبیر نشریه “ایران فردا” اشاره کرد.

کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار باسابقه ۷۲ ساله در روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی دستگیر و به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به سه سال زندان محکوم شد.

پرستو فروهر اظهار داشت، اغلب اوقات این احساس را دارد که ایران یک “تله” است، تله‌ای که در آن «عزیزان ما به سبب شهامت مدنی و صداقتشان قربانی جنایت‌های یک رژیم مستبد شده‌اند.»

او در پایان تاکید کرد که بهبود اوضاع در ایران نیازمند همبستگی جهانی با فعالان مدنی و سیاسی داخل کشور است.

بهمن نیرومند: ایدئولوژی پنهان در زیر عبا و عمامه

بهمن نیرومند، نویسنده و روزنامه‌نگار آلمانی ایرانی‌تبار در آغاز سخنرانی خود به افزایش خشونت حکومتی در ایران علیه دگراندیشان، کارگران معترض، آموزگاران، دانشجویان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های قومی و مذهبی پرداخت و گفت، دلیل این امر ناتوانی حکومتگران در برآورده‌کردن نیازهای بنیادین شهروندان و از دست‌دادن پایه‌های مردمی حکومت است.
او در ادامه تصریح کرد که مقامات جمهوری اسلامی خود و حکومتشان را از جانب “داخل و خارج” در خطر می‌بییند و نگران از دست‌دادن قدرت هستند، قدرتی که تاکنون بر پایه یک “ایدئولوژی پنهان در زیر عبا و عمامه” کارساز بوده اما “اکنون دیگر کششی ندارد”.

نیرومند در این راستا به اعتراضات قشرهای گوناگون و سرکوب خونین آنها از جانب نیروهای دولتی اشاره کرد. او همچنین بر ناتوانی اصلاح‌طلبان حکومتی و اعتدال‌گرایانی مانند حسن روحانی تاکید ورزید و گفت، تحت شرایط فعلی هیچ امکانی برای تغییرات اساسی در ایران وجود ندارد.

به گفته او، بسیاری از ایرانیان بر این باورند که در انتخابات ریاست جمهوری آینده یک فرد نظامی “برنده” خواهد شد و به این ترتیب اصول‌گرایان در کنار پارلمان و قوه قضائیه، سکان قوه مجریه را نیز به‌دست می‌گیرند.

این نویسنده و روزنامه‌نگار سرشناس گفت، بسیاری از شهروندان ایران با هزینه‌های میلیاردی حکومت در سوریه و دیگر کشورهای منطقه مخالفند، زیرا میلیون‌ها نفر در داخل ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

نیرومند پیش‌بینی کرد که جمهوری اسلامی در نهایت به مذاکره با ایالات متحده تن خواهد داد. به همین دلیل از کشورهای صنعتی غرب، به‌‌ویژه آلمان و اتحادیه اروپا خواست، در مذاکرات احتمالی پیش‌رو با ایران، بر پایبندی حکومت به حقوق بشر تاکید ورزند و برای حفظ منافع اقتصادی خود بر نقض حقوق شهروندان ایرانی توسط نهادهای حکومتی چشم نبندند.

No responses yet