اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Archive for the 'امنیتی' Category

Oct 17 2019

روح‌الله زم را ‘دستگاه اطلاعاتی عراق بازداشت کرد و تحویل ایران داد’

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,امنیتی,حقوق بشر,سانسور,سیاسی

بی‌بی‌سی: منبعی آگاه در دولت عراق به بی‌بی‌سی فارسی گفت دستگاه اطلاعاتی عراق همزمان با ورود هواپیمای حامل روح‌الله زم به بغداد او را بازداشت کرده و پس از مدتی تحویل ایران داده است.

این منبع به بی‌بی‌سی گفت آقای زم بیش از یک روز در بازداشت دستگاه اطلاعاتی عراق بود و سپس مطابق موافقتنامه استرداد مجرمین به ایران تحویل داده شد.

روح‌الله زم از گردانندگان کانال تلگرامی پرخواننده آمدنیوز بود. سپاه پاسداران روز دوشنبه اعلام کرد آقای زم را “طی یک عملیات پیچیده” و با “فریب اطلاعاتی” بازداشت کرده است.

آقای زم در فرانسه پناهنده سیاسی بود. او با پروازی که در امان، پایتخت اردن توقف داشت، راهی فرودگاه بین‌المللی بغداد شد. اطلاعات بلیت او حاکی از آن است که او روز شنبه به عراق رسید.

مهسا رازانی، همسر روح‌الله زم، به بی‌بی‌سی فارسی گفته است که پس از ورود همسرش به عراق به مدت یک روز از او بی خبر بود و پس از آن تماسی تلفنی با آقای زم داشت که در آن او عادی صحبت نمی‌کرد.

کمی پس از اعلام بازداشت آقای زم، تلویزیون ایران تصاویری از او نشان داد که در آنها از فعالیت‌های خود اظهار “پشیمانی” می‌کرد.

در بخشی از این تصاویر به آقای زم چشم‌بند زده شده بود. مطابق قوانین ایران چشم‌بند زدن به زندانی ممنوع است.
روح‌الله زم چه طور بازداشت و مسترد شد؟

منبعی در دولت عراق به بی‌بی‌سی فارسی گفت که روح‌الله زم از سفارت عراق در پاریس ویزا گرفته بود.

به گفته این منبع با رسیدن هواپیمای حامل آقای زم به بغداد، همه مسافران از هواپیما پیاده شده اما به او جازه خروج داده نشده است. به گفته همین منابع آقای زم بامداد روز شنبه (۱۲ اکتبر) حدود ساعت ۰۳:۳۰ بازداشت شده است و کمی بیش از یک روز بعد به مقام‌های ایرانی تحویل داده شده و به طور زمینی به ایران منتقل شده است. ایران خبر دستگیری آقای زم را روز دوشنبه ( ۱۴ اکتبر) اعلام کرد.

این منابع عراقی می‌گویند که سازمان اطلاعات عراق روز پنجشنبه (۱۱ اکتبر) درخواستی از ایران برای بازداشت آقای زم دریافت کرد و پیش از آن در جریان طرح ایران در این باره قرار نداشت.

بر اساس همین منابع بازجویان آقای زم در عراق ایرانی بوده‌اند.

بر این مبنا دستگاه‌ اطلاعاتی عراق روح‌الله زم را بازداشت کرده و با در اختیار گرفتن حساب‌های او در سرویس‌های مختلف اینترنتی، اطلاعات موجود را ذخیره کرده‌اند.

قانون استرداد میان ایران و عراق چیست؟

استرداد روندی است که طی آن مقام‌های یک قلمرو قضایی فرد مظنون، متهم یا مجرم را به مقام‌های کشوری دیگر تحویل می‌دهند.

ترتیبات روند استرداد بین دو کشور معمولا با توافقنامه‌هایی میان دولت‌ها مشخص می‌شود.

ایران و عراق از سال ۱۳۹۱ توافقنامه‌ای برای استرداد مجرمان امضا کرده‌اند.

در موافقنامه استرداد میان ایران و عراق، یکی از مواردی که طرفین می‌توانند درخواست استرداد طرف مقابل را نپذیرند، در صورتی است که شخصی که درخواست استرداد او شده، عملی انجام داده باشد که “جرم سیاسی یا نظامی” باشد.

منبعی در دولت عراق گفت با توجه به حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق، این بند مشخصا برای جلوگیری از پیچیدگی‌های بین‌المللی مرتبط با درخواست استرداد آنها در موافقتنامه آمده بود.

توافق استرداد بین ایران و عراق همچنین می‌گوید که فرد مستردشده تنها در صورتی می‌تواند برای جرمی غیر از دلیل استردادش محاکمه شود، که کشور مستردکننده هم با محاکمه برای چنین جرمی موافق باشد.
ایران با چه کشورهایی توافق استرداد دارد؟

عراق تنها کشوری نیست که با ایران توافق استرداد مجرمان امضا کرده است.

اندونزی، کره جنوبی، چین، بلاروس، تاجیکستان، امارات متحده عربی، قطر، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، برزیل، قزاقستان، ارمنستان و تاجیکستان از کشورهای دیگری هستند که با دولت ایران توافقنامه استرداد مجرمان امضا کرده‌اند.

در توافقنامه‌ها با این کشورها نیز بندهایی برای مسترد نکردن اشخاص در ارتباط با جرایم سیاسی و نظامی وجود دارد.
آیا زم اولین کسی است که خارج از ایران بازداشت می‌شود؟

بازداشت روح‌الله زم اولین موردی نیست که افراد تحت تعقیب با وجود سکونت در خارج از ایران، گرفتار دستگاه‌‎های قضایی و امنیتی ایران می‌شوند.

عبدالمالک ریگی، شهرام جزایری، فرود فولادوند، شهرام امیری، محمدرضا مدحی و علی‌اکبر قربانی از جمله افرادی هستند که در پرونده‌های متفاوت درگیر بوده و تصور می‌شود که هر یک به ترتیبی به ایران منتقل شدند.

بیشتر بخوانید: دستگیری زم؛ مخالفان حکومت ایران در خارج کشور چگونه ‘ربوده می‌شوند’؟
روح‌الله زم کیست؟

او از موسسان و گردانندگان کانال تلگرامی پرخواننده آمدنیوز بود.

آمدنیوز، که در قالب یک وبسایت آغاز به کار کرد و بعدتر در قالب کانالی تلگرامی پرخواننده شد، با افشای چند خبر پشت پرده و امنیتی، نظیر حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه و پرونده آزار جنسی سعید طوسی، توجه بسیاری را جلب کرد. البته این کانال اخباری را هم منتشر کرد که نادرستی آنها مشخص شد.

این کانال تلگرامی در جریان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ با پوشش گسترده تجمعات و فراخوان برای اعتراض‌ها توجه زیادی را جلب کرد.

آقای زم یکی از هزاران نفری بود که در جریان اعتراضات ۱۳۸۸ در ایران بازداشت شدند. او پس از آزادی از ایران خارج شد و در فرانسه پناهندگی سیاسی داشت.

روح‌الله زم در اولین سال‌های خروجش از ایران در نامه‌هایی خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر حکومت ایران، مواردی از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را فاش کرد.

او فرزند محمدعلی زم است که سال‌ها رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بود.

No responses yet

Oct 17 2019

وزارت امور خارجۀ فرانسه از شهروندان این کشور خواست از سفر به ایران پرهیز کنند

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,سیاسی

رادیوفرانسه: وزارت امور خارجۀ فرانسه از کلیۀ شهروندان این کشور که قصد سفر به ایران داشته باشند «قویاً» خواست در این باره تجدید نظر کنند و برنامۀ سفر به این کشور را «به زمان دیگری موکول» نمایند.
.

وزارت امور خارجۀ فرانسه از کلیۀ شهروندان این کشور که قصد سفر به ایران داشته باشند «قویاً» خواست در این باره تجدید نظر کنند و برنامۀ سفر به این کشور را «به زمان دیگری موکول» نمایند. در ارزیابی پیشین این وزارتخانه در ژوئیه گذشته، به شهروندان فرانسه توصیه شده بود «در صورت ممکن» سفر خود را به تعویق اندازند. از نظر دستگاه دیپلماسی فرانسه اینک خطرات مسافرت به ایران با توجه به رویدادهای اخیر افزایش یافته است.

وزارت امور خارجۀ فرانسه در آخرین ارزیابی خود از موقعیت ایران، با تاکید بر رفتار «خودسرانۀ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران» سفر به این کشور را «دربردارندۀ خطر» دانسته و از شهروندان فرانسه «قویاً می‌خواهد برنامۀ مسافرت‌های شغلی و یا شخصی خود را به تعویق اندازند».

وزارت امور خارجۀ فرانسه در بیانیۀ خود می‌نویسد «به سبب دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه از سوی سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران، سفر به این کشور در حال حاضر با خطراتی همراه است». این ارزیابی هشدار می‌دهد که این نیروها «بطور کلی [در امور مردم] بسیار دخالت می‌کنند و در این زمینه از جمله کسانی که شهروندان خارجی با آنان در تماس هستند و بویژه محافل دانشگاهی را تحت نظارت خاص قرار می‌دهند».

رفت و آمد شهروندان خارجی به ایران که پس از انقلاب همواره با خطراتی همراه بوده، در ماه‌های اخیر با تهدیدات جدی علیۀ آنان روبرو شده است.

سازمان‌های دفاع از حقوق بشر با اشاره به موارد بسیار، جمهوری اسلامی ایران را به گروگان گیری برای دست یافتن به مطالبات خود متهم می‌کنند. نمونۀ اخیر آن دستگیری جولی کینک و مارک فیرکین، زوج استرالیائی در ایران بود که نزدیک به دو هفتۀ پیش در برابر آزادی رضا دهباشی آزاد شده و به کشور خود بازگشتند. رضا دهباشی به اتهام «تلاش برای ارسال تجهیزات راداری پیشرفته نظامی آمریکایی که برای شناسایی موشک و جنگنده‌های رادارگریز استفاده می‌شود، از راه دوبی به ایران» در استرالیا به زندان محکوم شده بود.

رولان مارشال، پژوهشگر سرشناس فرانسوی از ژوئن گذشته در ایران در زندان بسر می‌برد. به گفتۀ منابع آگاه در فرانسه، ایران در ازای آزادی او و فریبا عادلخواه، پژوهشگر ایرانی ـ فرانسوی که وی نیز همان هنگام در ایران دستگیر شده، خواستار آزاد کردن جلال روح‌الله نژاد، یک مهندس ایرانی است که وی نیز به اتهام «تلاش برای خرید سامانه‌های مایکرو ویو صنعتی پُرقدرت در آمریکا و انتقال آنها به ایران از طریق امارات متحد عربی» بر اساس حکم دادگستری آمریکا در فرانسه دستگیر شده و در انتظار استرداد به آین کشور در شهر نیس در زندان بسر می‌برد.

موقعیت شهروندان دو ملیتی که به ایران سفر می‌کنند، از آنچه گفته شد دشوارتر است، زیرا جمهوری اسلامی ایران ملیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و بنابراین در صورت دستگیری شهروندان دو تابعیتی، هرگونه اقدام از سوی کشور اعطاء کنندۀ ملیت را دخالت در امور داخلی خود تلقی می‌کند.

No responses yet

Oct 17 2019

رویترز: تک تیراندازان گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت ایران در اعتراضات عراق، به معترضان تیراندازی کرده‌اند

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,تروریزم,جنایات رژیم,خاورمیانه,سیاسی

صدای آمریکا: اعتراضات اخیر عراق در ابتدا علیه فساد، بیکاری و مسائل اقتصادی آغاز شد. همچنین معترضان عراقی می‌گویند جمهوری اسلامی سعی دارد مشابه تجربه تضعیف ارتش خود و تقویت سپاه را در عراق با تضعیف ارتش رسمی آن کشور و تقویت حشد الشعبی انجام دهد

دو مقام امنیتی عراق اعلام کردند که در جریان اعتراضات اخیر عراق، شبه نظامیان تحت حمایت ایران، تک تیراندازانی را در پشت بام‌های بغداد مستقر کرده بودند.

خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر روز پنجشنبه ۲۵ مهرماه نوشت که یکی از منابع امنیتی در این باره گفت «ما شواهد تائید شده‌ای در اختیار داریم که این تک تیراندازن جزو «شبه نظامیان نزدیک به ایران» بوده‌اند.

همچنین مقام دیگر امنیتی نیز اعلام کرد که شبه نظامیانی که لباس سیاه بر تن داشتند در سومین روز اعتراضات به سوی تظاهرکنندگان تیراندازی کرده‌اند.

در جریان موج اخیر تظاهرات در عراق بیش از ۱۰۰ نفر کشته و حدود شش هزار نفر مجروح شدند.

این منبع امنیتی همچنین اعلام کرد که رهبر شبه نظامیان حشد الشعبی در عراق وظیفه داشت تا اعتراضات مردم عراق را با کمک گروهی دیگر از فرماندهان ارشد شبه نظامیان از بین ببرد. این منابع اما اعلام نکرده اند که چند تک تیرانداز توسط گروه های شبه نظامی در این اعتراضات مستقر شده بودند.

رویترز نوشت که «احمد العاصدی»، سخنگوی شبه نظامیان حشدالشعبی سرکوب از سوی این نیروها علیه مردم را تکذیب کرده است.

اما سعد معان، سخنگوی وزارت کشور عراق گفته بود كه نیروهای امنیتی كشور، مستقیم به معترضین شلیك نمی كنند و تیراندازی افراد «شرور» نامشخص علت این تعداد گسترده كشته ها و مجروحان در اعتراضات است.

پیشتر آقای معان گفته بود که دولت تحقیقات برای شناسایی تیراندازانی که به مردم معترض شلیک کرده‌اند را در دستور کار خود قرار داده است.

اعتراضات اخیر عراق در ابتدا علیه فساد، بیکاری و مسائل اقتصادی آغاز شد. همچنین معترضان عراقی می‌گویند جمهوری اسلامی سعی دارد مشابه تجربه تضعیف ارتش خود و تقویت سپاه را در عراق با تضعیف ارتش رسمی آن کشور و تقویت حشد الشعبی انجام دهد.

همچنین شبکه فاکس نیوز گزارش داده بود که فعالان عراقی می گویند ایران کاری کرده که در کشور خودشان با آنها مانند «بیگانگان» رفتار می‌شود.

فاکس نیوز نوشته بود بسیاری از معترضان شبه نظامیان موسوم به حشدالشعبی را، که در سال ۲۰۱۴ برای مبارزه با داعش تشکیل شد، به اقداماتی مانند حمله به معترضان بنا بر دستور رژیم جمهوری اسلامی، و همچنین به فعالیت های درآمدزا و حفاظت از سیاست مداران فاسد و اقدامات خلاف بدون ترس از مجازات متهم می کنند.

ایالات متحده بارها گفته است که جمهوری اسلامی ایران با حمایت از گروه های تروریستی و شورشی، عامل بی ثباتی در خاورمیانه است. جمهوری اسلامی ایران از طریق نیروی قدس عملا رهبری گروه های شبه نظامی شیعه در عراق را برعهده دارد.

No responses yet

Oct 15 2019

ورود خامنه‌ای به پرونده فعالان بازداشت‌شده محیط زیست

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,محیط زیست

دویچه‌وله: پرونده فعالان محیط زیست به دستور رهبر جمهوری اسلامی به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شد. گفته می‌شود خامنه‌ای خواستار “توجه به نظر وزارت اطلاعات” در این پرونده شده و اتهام “افساد فی‌الارض” نیز از پرونده حذف شده است.

پرونده فعالان محیط زیست به دستور خامنه‌ای به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده و اتهام افساد فی‌الارض نیز حذف شده است

پس از اعلام خبر برداشته شدن اتهام “افسادفی‌الارض” از برخی فعالان زیست‌محیطی توسط یک وکیل دادگستری، روز گذشته نیز یک نماینده مجلس اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی دستور ارجاع پرونده این فعالان بازداشت‌شده را به شورای عالی امنیت ملی صادر کرده است.

محمدرضا تابش دوشنبه ۲۲ مهر (۱۴ اکتبر) طی یادداشتی در روزنامه اعتماد، از “رفع اتهام جاسوسی” از فعالان زیست‌محیطی خبر داد و نوشت: «در پرونده فعالان محیط زیستی از همان ابتدای کار، میان وزارت اطلاعات به عنوان نهاد تشخیص جرم جاسوسی در کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اختلاف‌نظر وجود داشته است.»

“رفع اتهام جاسوسی”

این نماینده مجلس افزود: «برخی از این نهادهای مسئول، از جمله هیات ویژه چهارنفره‌ای که به دستور رئیس جمهوری در این رابطه تشکیل شد و همچنین بعضی مسوولان و متخصصان محیط زیستی در گزارش‌های متعددی که در ارتباط با حوزه‌های کاری این عزیزان تهیه و تدوین کرده‌اند بر رفع این اتهام تاکید داشته‌اند. به بیان دیگر این گزارش‌ها همگی مؤید رفع اتهام جاسوسی از این عزیزان است.»

تابش در نهایت یادآور شده بود که «همزمان اتفاق مهم دیگری که در جریان رسیدگی به این پرونده و در پی تهیه آن گزارش‌ها رخ داد، ارجاع پرونده ازسوی دفتر مقام معظم رهبری به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و متعاقبا ملاقاتی بود که ما با دبیر شورای عالی امنیت ملی داشتیم؛ ملاقاتی که عملا بار دیگر کورسوی امید را در دل‌مان زنده کرد و ما، افکار عمومی، فعالان زیست‌محیطی و دیگر ناظران را داخل و خارج کشور امیدوار ساخت تا این پرونده درنهایت به خیر و خوشی به اتمام برسد.»

یک روز پیش از این نماینده مجلس، محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری نیز گفته بود: «چهار نفر از فعالان محیط زیست بازداشتی، اتهام افساد فی‌الارض داشتند، که این اتهام از آنها برداشته شده است. البته سایر اتهام‌ها هنوز به قوت خود باقی است.»

این وکیل دادگستری که پیش‌تر وکالت سام رجبی، یکی از فعالان بازداشتی محیط زیست را برعهده داشت، خاطرنشان کرده بود که «وکالت این متهمان را وکلای تسخیری و یا وکیلانی که مشمول تبصره ماده ۴۸ می‌شوند، برعهده دارند.»

توجه به “نظر کارشناسی وزارت اطلاعات”

هم‌زمان با اعلام خبر دستور خامنه‌ای برای ارجاع پرونده به شورای عالی امنیت ملی، “یک منبع آگاه به پرونده فعالان محیط زیست” نیز در گفت‌وگو با کمپین حقوق بشر در ایران، این خبر را تأیید کرد و گفت که رهبر جمهوری اسلامی در دستور خود خواستار توجه به “نظر کارشناسی وزارت اطلاعات در این پرونده” شده است. این منبع همچنین ضمن تأیید خبر “حذف اتهام افساد فی‌الارض” برای چند نفر از فعالان محیط زیست، برداشته شدن این اتهام را نتیجه مد نظر قرار دادن نظر وزارت اطلاعات در این پرونده دانسته است.

به گفته این “منبع آگاه”، اتهام افساد فی‌الارض که با درخواست دادستان سابق تهران وارد پرونده برخی از این فعالان شده بود، بعد از دستور خامنه‌ای بر “توجه به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات” از این پرونده برداشته شده و «حالا هم دادستان تغییر کرده و هم به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات توجه شده و این اتهام برداشته شده است.»

این “منبع آگاه” افزود: «بعد از پیگیری‌های فراوان وکلا و خانواده‌های فعالان زندانی محیط زیست، رهبری دستور توجه به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات در این پرونده را داده و به همین دلیل هم محاکمه این فعالان برای مدتی متوقف ماند و الان دوباره شروع شده است.»

منبع مزبور به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است که از عناوین احتمالی اتهامی این فعالان محیط زیستی اطلاعی ندارد اما «اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت را همه دارند. ارتباط با دولت متخاصم آمریکا و بررسی تحقیقاتی به قصد جاسوسی هم مطرح بوده که قاضی پرونده نسبت به اتهام جاسوسی نظر بر برائت دارد.»

سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، مراد طاهباز، عبدالرضا کوهپایه، سام رجبی و طاهر قدیریان هشت فعال محیط زیستی هستند که طی در روزهای چهارم و پنجم بهمن ۱۳۹۶ توسط حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شدند. برخی از آنها متهم به جاسوسی و چهار نفر متهم به اتهام سنگین “افساد فی‌الارض” شدند. دو جلسه دادگاه برای نیلوفر بیانی و مراد طاهباز در بهمن ۹۷ برگزار شد. با این حال نیلوفر بیانی به جلسه دوم دادگاه خود منتقل نشد و فقط وکیل‌اش حضور داشت. برخلاف وعده‌های پیشین جلسات محاکمه متوقف شد و دادگاه‌های بقیه بازداشت‌شدگان تشکیل نشد.

برگزاری محاکمات “ظرف دو هفته آینده”

محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است که دادگاه مراد طاهباز شنبه گذشته برگزار شده است و “دفاع آخر را هم از او گرفته‌اند” و «جلسه محاکمه سایر فعالان هم ظرف دو هفته آینده برگزار خواهد شد.»

قوه قضائیه ایران تاکنون نظر و نتیجه تحقیقات شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست ایران درباره این پرونده را نادیده گرفته است. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، روز ۱۴ بهمن ۹۷ در پیامی توییتری نوشته بود: «بنابر اطلاع رسیده شورای عالی امنیت ملی نیز پس از بررسی کارشناسی پرونده متهمان محیط زیستی فعالیت متهمان را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است.»

عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز اعلام کرده است که بر اساس تشخیص کمیته چهارنفره هیات دولت «فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده وجود ندارد و وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیده که هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودن این افراد وجود ندارد.»

پیش‌تر نیز علاوه بر وزیر اطلاعات، یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص ریاست جمهوری در این پرونده و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، ضمن تأکید بر “بی‌گناهی” این افراد، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را مسئول بازداشت فعالان محیط زیست معرفی کرده بودند.

دادستان سابق تهران خردادماه ۹۷ گفته بود که نه تنها رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، بلکه حتی هیات چهارنفره ریاست جمهوری نیز حق اظهار نظر و مداخله در این پرونده را ندارند. عباس جعفری دولت‌ابادی اردیبهشت‌ماه گذشته از مقام دادستانی تهران برکنار و به سمت مستشار عالی دادگاه قضایی قضات منصوب شد.

بهمن‌ماه سال گذشته (۱۳۹۷) خبرهایی درباره بدرفتاری با فعالان زندانی زیست‌محیطی، از جمله بازداشت انفرادی و شکنجه روانی، تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا و تهدید به دستگیری و قتل خود یا اعضای خانواده‌شان، منتشر شده بود. همچنین گفته شده بود که برخی از فعالان بازداشت‌شده برای اعترافات اجباری علیه خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.

پس از حدود دو هفته از بازداشت فعالان محیط زیست در بهمن‌ماه ۹۶، کاووس سیدامامی یکی از بازداشت‌شدگان به شکل مشکوکی در زندان درگذشت. مقام‌های زندان علت مرگ این فعال حامی محیط زیست را “خودکشی” اعلام کردند. خانواده آقای سیدامامی اما تاکنون چنین ادعایی را نپذیرفته‌اند.

No responses yet

Oct 15 2019

روحانی: مخالف دلار ۴۲۰۰ تومانی بودم؛ رهبر و کیهان موافق بودند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,امنیتی,دزدی‌های رژیم,ملای حیله‌گر

رادیوفردا: حسن روحانی در نشست خبری روز دوشنبه‌اش گفت «اتفاق نظر تمام اقتصادی‌ها را بر نظر شخصی‌ام ترجیح دادم».

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران انتقادها از تصمیم دولتش در سال ۹۷ مبنی بر عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی را رد کرد و گفت: این تصمیم «در زمان خودش کار درستی بود».

حسن روحانی در نشست خبری روز دوشنبه‌ ۲۲ مهر در پاسخ به خبرنگار کیهان که از او درباره «بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی» پرسید گفت: «چیزی بر باد نرفته ولی تخلفاتی شده که باید برخورد شود».

وی با اشاره به اینکه خود وی شخصا با تصمیم تک‌نرخی شدن ارز به بهای ۴۲۰۰ تومان مخالف بوده است گفت: «نظر جمع بر این‌ بود؛ همان زمان کیهان هم تعریف کرد؛ مقام معظم رهبری هم به من گفتند کاش زودتر این کار را می‌کردید».

روحانی: زمانی که بازار‌ آشفته بود، یک جلسه‌ای‌ برگزار کردیم و اقتصادی‌ها گفتند دلار یک نرخ خاص (۴۲۰۰ تومان) باشد. من مخالف بودم ولی نظر جمع بر این‌ بود. همان زمان کیهان هم از این سیاست تعریف کرد. رهبرانقلاب هم به من گفتند کاش زودتر این کار را می‌کردید. ‌ pic.twitter.com/cEJNvnl15N

— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) October 14, 2019

چند ماه پس از اعتراض‌های سراسری دی ۹۶ و در پی چند روز بحران ارزی در ایران، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، بیستم فروردین ۹۷ اعلام کرد با تصویب ستاد اقتصادی دولت، دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه می‌شود و دیگر نرخ‌ها قاچاق محسوب می‌شود.

با اینکه حسن روحانی در نشست خبری روز دوشنبه‌اش گفت «اتفاق نظر تمام اقتصادی‌ها را بر نظر شخصی‌ام ترجیح دادم»، در یک سال اخیر شماری از اقتصاددانان یا مسئولان دولتی گفته‌اند با این تصمیم مخالف بوده‌اند.

از جمله ولی‌الله سیف که در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی بود پارسال در مصاحبه با روزنامه «دنیای اقتصاد» گفت تک‌نرخی شدن ارز سیاست بانک مرکزی نبود و او پس از تصمیم دولت از مقام خود استعفاء کرد اما استعفایش در آن زمان پذیرفته نشد.

No responses yet

Oct 14 2019

پایان آمدنیوز؛ سناریوی سپاه برای دستگیری روح‌الله زم چه بود؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,حقوق بشر,سپاه,سیاسی

ایران وایر: روح‌الله زم موسس و مدیر این کانال تلگرامی فرزند «محمدعلی زم»، رییس پیشین حوزه هنری و معاون سازمان مناطق آزاد است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای خبر از دستگیری «روح‌الله زم»، موسس و مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» خبر داده است.

اطلاعات سپاه برای نشان دادن این‌که خبر بازداشت زم واقعی است و کانال تلگرامی «آمدنیوز» تحت کنترل اطلاعات سپاه است، این خبر را پیش از انتشار در خبرگزاری‌های داخلی، در کانال تلگرامی «آمدنیوز» قرار داد.

در این بیانیه اشاره‌ای به نحوه دستگیری روح‌الله زم نشده است، فقط در بخشی از بیانیه آمده که اطلاعات سپاه او را با فریب به داخل کشور هدایت و دستگیر کرده است: «سازمان اطلاعات سپاه، در این عملیات حرفه‌ای، هوشمندانه و چندوجهی با به‌کارگیری روش‌های نوین اطلاعاتی و شگردهای ابتکاری، سرویس‌های بیگانه را مدیریت و فریب داد و «روح‌الله زم»، سرشبکه سایت ضدانقلاب و معاند «آمدنیوز» را که در سال‌های اخیر با هدایت، تامین و پشتیبانی مستقیم آنان و نیز حمایت ضدانقلاب خارج‌نشین و عوامل داخلی آن‌ها، به‌عنوان یکی از آبشخورهای محوری دشمن، عملیات روانی گسترده‌ای برای اختلاف‌افکنی در ارکان نظام اسلامی، ایران‌هراسی، دروغ‌پردازی، القای شبهه در نسل جوان نسبت به عقاید و باورهای دینی و تبلیغ و فراهم‌سازی زمینه‌های اقدامات خشونت‌بار و تروریستی؛ ایجاد آشوب و ناآرامی در کشور را اداره می‌کرد، به داخل کشور هدایت و بازداشت کند.»

کانال تلگرامی «آمدنیوز» تابستان سال ۱۳۹۶ تاسیس شد. این کانال تلگرامی به علت انتشار خبرهایی از پشت‌پرده فساد مدیران جمهوری اسلامی خیلی زود مشهور شد. روح‌الله زم، مدعی بود از طریق منابعی به اسرار نظام و جزییات خبرهای سری دسترسی دارد. برخی اخبار جنجالی مثل فساد «محمدصادق لاریجانی» در قوه قضاییه اولین بار از طریق این کانال تلگرامی منتشر شد. کانال تلگرام «آمدنیوز» با بیش از یک ۱. ۴ میلیون عضو، در تاریخ ۱۰ دی توسط مدیران شبکه تلگرام مسدود شد. اتهام این کانال، تشویق به خشونت توسط معترضانی بود که در دی ۱۳۹۶ در شهرهای مختلف ایران علیه سیاست‌های حکومت ایران شعار دادند. پس از مسدود شدن «آمدنیوز»، مدیران این کانال تلگرامی چند کانال دیگر راه‌اندازی کردند که به دلیل شباهت اسمی به «آمدنیوز» توسط تلگرام مسدود شد؛ اما بالاخره کانال تلگرامی «صدای مردم» جانشین «آمدنیوز» شد. این کانال تلگرامی اکنون هم بیش از یک‌میلیون دنبال‌کننده دارد و آخرین پست آن، خبر بازداشت روح‌الله زم توسط اطلاعات سپاه است.

مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به حکومت، بارها مدعی شده بودند که این کانال تلگرامی وابسته به سرویس‌های جاسوسی و اطلاعاتی غرب است. تعدادی از روزنامه‌نگاران نیز به ظن همکاری با این کانال تلگرامی بازداشت شدند اما هر بار «آمدنیوز» اتهام همکاری با روزنامه‌نگاران داخل کشور را رد کرد.

روح‌الله زم، موسس و مدیر این کانال تلگرامی فرزند «محمدعلی زم»، رییس پیشین حوزه هنری و معاون سازمان مناطق آزاد است. محمدعلی زم در ابتدای فعالیت «آمدنیوز» نامه‌ای سرگشاده خطاب به فرزندش نوشت و به او توصیه کرد از اطلاع‌رسانی «مبارزه‌گونه با نظام» بپرهیزد: «کار تو و دوستانت در رسانه‌های شبیه آمدنیوز، دور از احساس و عواطف ما نسبت به رهبری است… و ممکن است در پی برخی خبرهای بی‌بته و بی‌ریشه، آشوب و ناهنجاری‌هایی بیافریند که نهایتا منجر به حاکمیت بیگانگان به بهانه اصلاحات درون انقلاب شود و این‌همه رنج و شکست و گناه سبب و اسبابش تو و دوستانی باشد که بر این قبیل رسانه‌ها، مدیریت می‌کنند.»

همان وقت «سام محمودی سرابی»، روزنامه‌نگاری که با عنوان سردبیر «آمدنیوز» معرفی می‌شد، در نامه‌ای به محمدعلی زم نوشت که روح‌الله زم هیچ مسوولیتی در این کانال تلگرامی ندارد و «آمدنیوز» را به یک تیم رسانه‌ای سپرده است و خودش را به‌عنوان مسوول این کانال تلگرامی معرفی کرد.

این موضوع از سوی روح‌الله زم هم مطرح شد اما هیچ‌گاه از سوی نهادهای امنیتی ایران جدی گرفته نشد. اسفند ۱۳۹۷ تلویزیون ایران با پخش مستندی با عنوان «ایستگاه پایانی دروغ» از پهن‌ شدن دام اطلاعاتی برای روح‌الله زم خبر داد. این مستند که با آیه «وَمَکَروا وَمَکَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَیرُالماکِرینَ» آغاز می‌شد، از نفوذ نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در میان منابع اطلاع‌رسانی سایت «آمدنیوز» خبر می‌داد. گفت‌وگوهای اسکایپی روح‌الله زم با فرد وابسته به نهادهای اطلاعاتی ایران فیلم‌برداری شده بود و جمهوری اسلامی مدعی شده بود خبرهای جعلی که این منبع اطلاعاتی به روح‌الله زم می‌رسانده در کانال تلگرامی «آمدنیوز» منتشر شده است.

گفت‌وگوی تلفنی روح‌الله زم با پدرش، یکی دیگر از جنجال‌های این مستند بود. محمدعلی زم در بخشی از گفت‌وگوی تلفنی با پسرش از ریزش مخاطبان کانال تلگرامی ابراز نگرانی می‌کرد. موضوعی که توسط رسانه‌های تندرو موردتوجه قرار گرفت. او همان وقت گفت خانواده‌اش تحت‌فشارهای شدید امنیتی قرار دارند.

روح‌الله زم پس از پخش این مستند در گفت‌وگو با ایران‌وایر مدعی شد از ساخت این مستند مطلع بوده و او نیز هم‌زمان مشغول فیلم‌برداری از چت‌هایش با فرد اطلاعاتی که در فیلم «علیرضا» معرفی می‌شود، بوده است. او قسمت‌هایی از فیلم‌هایی را همان وقت در «آمدنیوز» منتشر کرد. در یکی از ویدیوهایی که زم منتشر کرد، فردی که به‌عنوان نیروی اطلاعات در فیلم مستند «ایستگاه پایانی دروغ» معرفی شده بود، در حال آوازخوانی، رقص و تریاک کشیدن بود. او علیرضا را این‌طور معرفی کرد: «اسم ایشان «علی‎رضا عباس‎پور رشکی» است که از مدیران ارشد و بسیار معتمد وزارت اطلاعات بود. او مثلا از طرف وزارت اطلاعات یک دفعه به بازار می‎رفت و چند میلیون یورو پول تزریق می‌کرد تا قیمت ارز را پایین بکشد. علی‎رضا از دو سال پیش با ما ارتباط داشت. خبرهایش هم درست بودند. ما با منابع دیگر چک می‌کردیم اما سر یک پرونده دیگر، کارش به حفاظت وزارت اطلاعات می‌افتد و یک هفته بازداشت می‌شود. همان وقت همسرش به من پیام داد که به علیرضا زنگ نزن، دستگیر شده است. وقتی آزاد شد، به من گفت من موبایلم را انداختم زیر صندلی و نگذاشتم بفهمند که با تو در ارتباطم؛ اما دروغ می‌گفت. از همان روز فهمیده و این سناریو را ساخته بودند؛ اما من آن موقع متوجه نشدم دروغ می‌گوید.» او مدعی شده بود که علیرضا هم یک ساعت پس از پخش مستند «ایستگاه پایانی دروغ» دستگیر شده است.

حالا خبر دستگیری روح‌الله زم روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفته شده است و اطلاعات سپاه می‌گوید روح‌الله زم بار دیگر در دام آن‌ها گرفتار شده است: «نامبرده به‌رغم اینکه تحت هدایت سرویس اطلاعاتی فرانسه و حمایت و پشتیبانی سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی و مرتبط با سایر سرویس‌های اطلاعاتی قرار داشت و به‌صورت شبانه‌روزی با روش‌های پیدا و پنهان و در پوشش‌های گوناگون و چندلایه‌ای موردحفاظت قرار می‌گرفت، در دام فرزندان ملت ایران در سازمان اطلاعات سپاه افتاد.» هنوز مشخص نیست سناریوی اطلاعات سپاه این بار چه بوده است و آیا روح‌الله زم فرصتی برای روایت دستگیری‌اش پیدا می‌کند یا خیر.

No responses yet

Oct 13 2019

تماشاچیان زن و قیاس جنجالی کیهان

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,امنیتی,حقوق بشر,سیاسی

دویچه‌وله: عکس و عنوان صفحه اول روزنامه کیهان که زنان تماشاچی فوتبال را “قربانیان آزادی” و راهپیمایان زن اربعین را “راهیان آزادگی” می‌خواند، موجی اعتراضی علیه دوقطبی‌سازی و نفرت پراکنی این روزنامه به راه انداخته است.

روز شنبه ۲۰ مهر، عکس اول روزنامه کیهان به دو گروه از زنان اختصاص داشت؛ آنها که عازم راهپیمایی اربعین هستند و آنها که به تماشای مسابقه ایران-کامبوج رفتند. کیهان دسته اول را “راهیان آزادگی” و گروه دوم را “قربانیان آزادی” نامیده است.

اهل رسانه و کاربران شبکه‌های اجتماعی، این نام‌گذاری و خط‌کشی بین مردم را تقبیح کرده و قیاس کیهان را “تفرقه‌افکنی”، “نفرت پراکنی” و تلاش برای قراردادن شهروندان در برابر یکدیگر خوانده‌اند.

محمد مهاجری، سردبیر “خبرآنلاین” و فعال رسانه‌ای اصولگرا در اعتراض به این مقایسه گفته است: «اینکه یک دوقطبی کاذب ایجاد کنند که هرکس را به ورزشگاه می‌رود، آدم بی‌دین و هرکس را که نمی‌رود متدین معرفی کنند، اولا ًواقعیت ندارد و ثانیا جز ایجاد نفاق و تفرقه در جامعه نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت.»

مهاجری می‌گوید، حالا که نظام به طور کلی با ورزشگاه رفتن زن‌ها کنار آمده، عده‌ای هم به میدان آمده‌اند که نان‌شان در دعواهای سیاسی است. او چنین تیتری را یک کار لوس رسانه‌ای از سوی کسانی خوانده که می‌خواهند بگویند ما هم هستیم: «وگرنه این کار نه ارزش حرفه‌ای دارد و نه ارزش تولیدی.»

کاربری در توییتر می‌نویسد: «خب کیهان و آقای حسین شریعتمداری شما که اینقدر مرزبندی بلدید، بفرمایید من که پنجشنبه ورزشگاه رفتم و پیگیر سفر اربعین هستم در کدام دسته جای می‌گیرم.»

خب #کیهان و آقای #حسین_شریعتمداری!شما که اینقدر مرزبندی بلدید، بفرمایید من که ۵ شنبه ورزشگاه رفتم و پیگیر سفر اربعین هستم، در کدام دسته جای می‌گیرم؟ pic.twitter.com/XMqi1GvaMz

— Leila Sharif (@leilaasharif) October 12, 2019

شهروند دیگری هم پیشنهاد کرده که هر دو گروهی که کیهان از عکس‌هایشان استفاده کرده، علیه این روزنامه شکایت کنند تا بداند مردم به “مردم علیه مردم” نه می‌گویند.

کاربر دیگری توییت کرده است: «با این تیتر دوقطبی سازی کیهان دیگه حتی به درد شیشه پاک کردن هم نمیخوره…»

هادی سروش، استاد حوزه علمیه قم در اینستاگرام می‌نویسد: «این مسئله کوچکی نیست و باید ریشه آن را در ایدئولوژی سازی جدید برای نظام دید و اینجاست که نمی‌شود منکر تاثیر آن پدر معنوی پایدارچی‌ها و شاگردان سخنورش بود.»

وبسایت “عصرایران” نیز یادداشتی به قلم سروش بامداد با عنوان “راز خشم کیهان” نوشته که در آن آمده است، باز شدن درهای استادیوم اساسا مطلوب آنها نیست، چرا که نه دوست دارند اراده جامعه مدنی چربیده باشد، نه دوست دارند یک نهاد بین‌المللی نظر خود را تحمیل کرده باشد و نه آن چنان که دولتی‌ها مدعی‌هستند، حاصل کار آنها باشد.

نویسنده یادداشت عصر ایران، کیهان را مهم‌ترین تریبون اصولگرایان رادیکال می‌نامد و می‌گوید: «دیر و دور نیست که حضور زن‌ها در ورزشگاه به بازی‌های باشگاهی هم تسری یابد و هر بار نمی‌توانند به مقایسه‌هایی از این دست، دست بزنند.»

روزنامه کیهان در حالی به این مقایسه جنجالی دست زده که خبرگزاری‌های وابسته به اصولگرایان، از حضور تماشاگران زن در بازی ایران و کامبوج با بی‌اعتنایی و سکوت گذشتند. خبرگزاری مهر چیزی در این باره ننوشت، خبرگزاری تسنیم تنها حرف‌های سخنگوی دولت را درج کرد. خبرگزاری فارس نیز برخورد با تماشاچیانی را که در صدد گرامیداشت یاد سحر خدایاری بودند برجسته ساخت و خبر را با تیتر “تلاش ناکام برای فتنه‌گری” پوشش داد.

No responses yet

Oct 12 2019

ضرب‌الاجل دو هفته‌ای سیستانی برای یافتن «عوامل کشتار» مردم در عراق

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,خاورمیانه,سیاسی

رادیو فردا: آیت‌الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعه در عراق، روز جمعه به دولت این کشور برای یافتن «عوامل کشتار» مردم در جریان اعتراضات اخیر دو هفته مهلت داد.

خبرگزاری رویترز نوشت که آیت‌الله سیستانی علاوه بر صدور این ضرب‌الاجل دو هفته‌ای، دولت عراق را در مسئله قربانیان اعتراضات در عراق مقصر شناخت.

مهلت دو هفته‌ای این مرجع تقلید شیعه به دولت عادل عبدالمهدی در عراق روز جمعه، ۱۹ مهرماه، در نماز جمعه شهر کربلا اعلام شده است.

موج اعتراضات مردم عراق از دو هفته پیش در واکنش به رشد بیکاری، فساد و ضعف دولت در خدمات دولتی شکل گرفت و به سرعت شهرهای مختلف را متاثر از خود ساخت.

همگام با گسترش این اعتراضات در نقاط مختلف عراق، بیش از صد نفر از معترضان در خیابان‌ها جان خود را از دست دادند.

حال آیت‌الله سیستانی به دولت عراق مهلت داده است که «عناصر نامطلوبی» را که با تک‌تیرانداز مردم معترض را هدف گرفتند یا دستور این اقدام را صادر کردند شناسایی کند.

اظهار نظر دوباره این مرجع تقلید درباره ناآرامی‌های اخیر در کشور عراق می‌تواند به فشاری مضاعف بر دولت بینجامد.

آیت‌الله سیستانی کمتر در مسائل سیاسی این کشور مداخله می‌کند، اما در دو هفته گذشته این چندمین بار است که در این زمینه از دولت انتقاد می‌کند.

آیت‌الله سیستانی روز جمعه گذشته نیز در بیانیه‌ای کاربرد خشونت علیه مردم معترض را محکوم کرده بود.

خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در پی هشدار تازه این مرجع تقلید، دفتر عبدالمهدی اعلام کرده است که ۹ مقام ارشد از جمله دو وزیر سابق و دو معاون وزیر را برای تحقیقات فساد به دادگستری ارجاع داده است.

عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، پیشتر هم طی یک سخنرانی تلویزیونی وعده داده بود که به «خواسته‌های مشروع» معترضان پاسخ خواهد داد. وی اما در عین حال تاکید کرد که هیچ «راه‌ حل جادویی» برای مشکلات عراق سراغ ندارد.
منابع: خبرگزاری رویترز، رادیوفردا/ ف. دو.

No responses yet

Oct 10 2019

روایت تازه نماینده پیشین مجلس از «اعترافات اجباری» در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفردا: انصاری‌راد، نماینده پیشین مجلس، می‌گوید در جریان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای برخی را شکل قاچاقچی در آورده و مجبور به اعتراف کرده بودند.

حسین انصاری‌راد، نماینده پیشین مجلس ایران گفته است در جریان رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای چند نفر را «در شمایل قاچاقچیان» در آورده‌ و مجبور به اعتراف کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی گفته است فیلم اعتراف این چند نفر هم موجود است.

تا کنون چند فیلم از اعترا‌ف‌های اجباری درباره پرونده قتل‌های زنجیره‌ای منتشر شده که مربوط به کارمندان وزارت اطلاعات و فهیمه دری نوگورانی، همسر سعید امامی، متهم ردیف اول این پرونده بوده است.

آقای انصاری‌راد نگفته است سرنوشت افرادی که اعتراف اجباری کرده بودند، چه شده است. وی گفته است فیلم اعتراف این افراد و همچنین همسر سعید امامی را در مجلس پنجم پخش کرده بودند.

پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در پاییز سال ۱۳۷۷ پس از به قتل رسیدن چند چهره منتقد حکومت ایران گشوده شد. محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، اعضای کانون نویسندگان ایران، داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران، چهار نفری بودند که در فاصله کوتاهی به قتل رسیدند. وزارت اطلاعات ایران ۱۵ دی‌ماه ۱۳۷۷ مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده گرفت و چند نفر از کارمندان این وزارتخانه به اتهام «عملیات خودسرانه» بازداشت شدند.

در جریان رسیدگی به این پرونده مشخص شد که بازجویان با شکنجه و فشار روانی شدید تلاش کرده بودند که افراد بازداشت‌شده را وادار به اعتراف کنند که با همکاری سی‌آی‌ای و موساد این قتل‌ها را انجام داده‌اند.

آقای انصاری‌راد با اشاره به این سوابق گفته است همسر سعید امامی در مجلس ششم به نمایندگان گفته که «تحت شکنجه» وادار به اعتراف شده است.

No responses yet

Oct 09 2019

گزارش تحقیقی آتنا دائمی از داخل زندان؛ انتشار خبر ۶۶ مورد قصاص و ۲۶ حکم اعدام در ۲۵ روز

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

ایران وایر: آتنا دائمی نتایج این پژوهش را در قالب یک نامه سرگشاده خطاب به مردم ایران نوشته است. نامه‌ای شبیه یک گزارش تحقیقی که با اعداد و ارقام نشان می‌دهد که یک حکومت فاسد بر بدنه جامعه چگونه اثر می‌گذارد.

«آتنا دائمی» فعال مدنی زندانی با مطالعه بیست‌وپنج شماره یک روزنامه به بررسی نقش حکومت در میزان خشونت در جامعه و اثرات حکومت دیکتاتوری روی مردم پرداخته است. روزنامه موردمطالعه او روزنامه «شرق» است که آن را روزنامه‌ای به‌ظاهر مستقل توصیف کرده است. این فعال حقوق کودکان این تحقیق را به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام انجام داده است. ۱۸ مهر مصادف با دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. یکی از اتهامات آتنا توزیع شب‌نامه در محکومیت اعدام است.

آتنا دائمی نتایج این پژوهش را در قالب یک نامه سرگشاده خطاب به مردم ایران نوشته است. نامه‌ای شبیه یک گزارش تحقیقی که با اعداد و ارقام نشان می‌دهد که یک حکومت فاسد بر بدنه جامعه چگونه اثر می‌گذارد.

او در مقدمه این گزارش نوشته: «نتایج حاصله برای خودم بسیار جالب و تاسف برانگیز بود، چراکه من تنها برای ۲۵ روز یک روزنامه را موردبررسی قرار دادم.» او توضیح داده بخشی ا ز شماره‌های این روزنامه که موردبررسی قرار گرفته‌اند، مربوط به ماه محرم بوده‌اند، ماهی که به گفته خود مسوولان میزان جرم و جنایت کمتر است و اعدام و قصاص در این ایام غیرمجاز است. بااین‌حال تاکید کرده این پازل کوچک گویای سیاست‌های کلان است.

آتنا دائمی در ابتدا به میزان مانور بر خبرهای قضایی و خبرهای مربوط به قوه قضاییه پرداخته است و نوشته است در ۲۵ روزی که اخبار روزنامه شرق را موردبررسی قرار داده «۱۴۴ خبر مربوط به اظهارات مقامات قوه قضاییه، برخوردهای قضایی صورت گرفته و برخوردهایی که در آینده صورت خواهد گرفت» منتشرشده است. او توضیح داده که این اخبار تنها در صفحه حوادث این روزنامه منتشرنشده است: «غیر از صفحه حوادث، برای مثال در یک از شش خبر صفحه جامعه، پنج خبر مربوط به قوه قضاییه بوده است.» دائمی نتیجه گرفته حجم خبرهای منتشرشده درباره برخوردهای قضایی نشان‌دهنده «فضای به‌شدت امنیتی و قضایی» در سطح جامعه است.

او در همین بخش نوشته: «باوجوداینکه در این روزنامه، خبرهای مربوط به قوه قضاییه بخش زیادی از ستون‌ها را اشغال کرده است، شاهدیم که کماکان عدالتی در قضاوت وجود ندارد و دادگاه تجدیدنظر نیز از لیست ظاهری فرصت دفاع متهم حذف شد و حق وکیل نیز بیشتر و علنی‌تر از قبل انکار شد.» اشاره او به نامه «ابراهیم رئیسی» به آیت‌الله «خامنه‌ای» و کسب اجازه برای حذف دادگاه‌های تجدیدنظر است. رهبر جمهوری اسلامی، مرداد امسال موافقت خود را با مجازات متهمان بدون امکان تجدیدنظرخواهی موافقت کرد.

دومین مساله‌‌ای که در این تحقیق اجمالی از سوی آتنا دائمی موردتوجه قرار گرفته است، حجم زیاد خبرهایی مرتبط با الفاظ تحقیرآمیز و تهدیدآمیز و خط‌ونشان کشیدن از سوی مسوولین عالی‌رتبه خطاب به کشورهای خارجی و حتی برخی جریانات داخلی وابسته به جمهوری اسلامی بوده است: «در ۲۵ روز به ۱۰۲ مورد (از این نوع خبرها) برخوردم که نکته جالب‌توجه برایم این بود که چه میزان خودپسندی، خودخواهی، خودحق پنداری، منیت و قلدرمآبی در سران و مسوولین غالب است.» او معتقد است این موضوع خود به‌تنهایی گویای فضای سرکوب و خفقان و نقض حقوق در ایران است: «مشکلات و فشارهایی که بر زندگی مردم سنگینی می‌کند توسط حکومت سانسور و تحریف می‌شود و مدام سعی دارند حال مردم را خوب جلوه دهند، ایران تبدیل به زندانی امن شده است. امن ازآن‌جهت که به‌راحتی و بدون دغدغه و مزاحم می‌توانند مردم را سرکوب و شکنجه کنند!»

او در بخش دیگر این گزارش به عدم وجود تریبون برای بیان خواسته‌های مردم اشاره کرده است: «در این یک روزنامه هر چند روز یک‌بار در گوشه‌‌ای از یکی از صفحات دو مورد از تماس‌های مردمی نوشته می‌شود. بااین‌وجود مردم چاره‌‌ای جز رو آوردن به تریبون‌های فعال خارج از کشور و فضای مجازی ندارند که این فضاها نیز به لطف تاثیرات عمیق فرهنگ غلطی که جمهوری اسلامی خواهان آن بوده و هست، در میان مخالفان جمهوری اسلامی تبدیل به فضایی پر از جنجال، مبتذل سیاسی پر از توهین و اتهام‌زنی، دعواهای شخصی و حذف و تردهای دسته‌‌ای شده است آیا این فضا در کنار سرکوب شدید حکومت منجر به بی‌اعتمادی مردم نخواهد شد؟!»

او در ادامه این گزارش چند سوال مطرح کرده است: «اما نتایج این شیوه حکمرانی امنیتی و خودحق پنداری در سطح جامعه چیست؟! چقدر این فضای خودخواهی، انتقام‌گیری، تهدید و ارعاب و فساد سران و حکومت قوه قضاییه در سطح جامعه تاثیر داشته و چه فجایعی را منجر شده است؟!»

سپس با اشاره به اعداد و ارقام به‌دست‌آمده از این تحقیق به سوالات مطرح‌شده پاسخ داده است. در بررسی‌های او در بیست‌وپنج شماره روزنامه به ۴۴۹ مورد سرقت توسط افراد سابقه‌دار برخورده است: «بسیاری از جرایم توسط افراد بی‌سابقه صورت گرفته اما ۴۴۹ سرقت توسط افراد سابقه‌دار نشان از بی‌تاثیر بودن و نتیجه عکس دادن این‌همه فضای سرکوب و خفقان است. نشان از سرپیچی از قوانین ناعادلانه و یک‌سویه و خودنوشته جمهوری اسلامی و نشان از فشار حداکثری بر مردم از سوی حاکمان بی‌کفایت!»

او نوشته فضای تهدید و انتقام‌گیری و فضای امنیتی توسط سران حکومت بسیار شدید و رو به فزونی است و مردم تحت تاثیر این فضا قرار گرفته‌اند: «می‌بینیم چگونه بر سر یک جای پارک یا سروصدا همسایه و یا مشغولی بیش‌ازحد با موبایل و غیره، قتل‌هایی را مرتکب می‌شوند و همچنان چرخه انتقام ادامه می‌یابد تا مرتکبین این جرایم قصاص و اعدام می‌شوند، این در حالی است که مردم می‌بایست به عاملین اصلی این‌همه خشم و عصبانیت حق طناب دار را نیز بپردازند!»

او در بخش دیگری از این گزارش به خبرهای مربوط به اعدام و قصاص که در این بازه زمانی در روزنامه منتشرشده‌اند پرداخته و آن را مربوط به فضای داغ انتقام‌گیری دانسته است: «پیرو فضای داغ انتقام‌گیری حکومتی، در این ۲۵ روز هم به ۳۹ مورد انتقام‌گیری در سطح جامعه که اکثرا منجر به قتل شده است برخوردم و متعاقبا با ۶۶ مورد قصاص و ۲۶ مورد حکم اعدام فقط در خصوص جرایم عمومی مواجه شدم. این در حالی است که آمار اعدام‌های مخفی اقلیت‌های قومی و مذهبی در هیچ رسانه‌‌ای به‌صورت رسمی اعلام نمی‌شود که همین امر موجب خشم بیشتر در اقلیت‌های مذهبی و قومی خواهد شد که به اشکال گوناگون بروز پیدا خواهد کرد.»

او پس از ارایه این آمار چند سوال دیگر مطرح کرده است. سوالاتی با جواب‌های روشن اما تفکر برانگیز: «سوال اینجاست که فقط مطالعه این حجم از کلمه قصاص و اعدام در روزنامه‌های کشور رسانه‌ها چه تاثیری در جامعه خواهد داشت؟ آیا بازدارنده ارتکاب جرم است یا موجب افزایش حس انتقام‌گیری‌های خودسرانه و قصاص‌های شخصی خواهد شد؟! آن‌هم در شرایطی که مسوولین خود قوانین خود نوشته‌شان را نقض و مردم را دین زده و اخلاقیات را به‌کلی نابود کردند چه انتظاراتی از مردم می‌توانند داشته باشند؟! چرا باید در روزنامه یک حکومت اسلامی با این حجم از ادعا و سرکوب ظاهرا به نام دین تنها در ۲۵ روز فقط ۹ بار کلمه گذشت و بخشش به چشم بخورد؟!»

آتنا دائمی در ادامه به تاثیر کارهای مخرب مسوولان حکومت در جامعه اشاره می‌کند: «قطعا مابین حکومتی که با ابزار سرکوبی که در اختیار دارد، هر نوع نظر، عقیده و باور متفاوت از خود را سرکوب می‌کند و مسوولی که به دلیل منافع شخصی و شاید حزبی قتلی مرتکب می‌شود درنهایت به بهانه مذهب متفاوت مقتول و یا روابط او، خود را محق بر این قتل می‌داند و سریع تبدیل به قهرمان می‌شود، ارتباط عمیقی وجود دارد، چراکه چه راهی آسان‌تر از این‌که برای ترویج فرهنگ غلط نابودی افرادی با عقاید متفاوت آن‌هم به‌ظاهر طبق آیین شرع؟!

قطعا مابین گروگان‌گیری‌های علنی جمهوری اسلامی از طریق بازداشت دوتابعیتی‌ها با اتهامات واهی برای دریافت امتیازاتی از کشورهای دیگر و افزایش آمار گروگان‌گیری در سطح جامعه ارتباط عمیقی وجود دارد.

قطعا مابین حکومتی که خود قصاص را مجاز دانسته و امثال مرا که با این احکام مخالفت کرده به بهانه توهین به مقدسات و برهم زدن امنیت کشور مورد بازخواست قرار داده و افزایش آمار قصاص‌های خیابانی و قبیله‌‌ای و خانوادگی ارتباط عمیقی وجود دارد.»

او سوالاتی برای رویارویی با تاثیرات فساد حکومت و مسوولان بر جامعه مطرح کرده است و راه چاره را جویا شده است: «حال چاره چیست؟ و چگونه باید این حجم از تناقض و عوامل خشونت را شناسایی و با آن مبارزه کنیم؟ چگونه باید از بازتولید این حجم از خشم جلوگیری کنیم؟! چگونه باید عصبانیت خود را به مسیر درست هدایت کنیم؟ چگونه باید از انحطاطی که خواهان آن هستند اجتناب کنیم؟!

مردم به‌حق عصبانی و خشمگین‌اند که دلیل آن‌ها نیز تنها حکومت و اعمال آن است چه به‌واسطه فشارهای اقتصادی و چه نابودی فرهنگ و انسانیت؟

چگونه می‌شود به‌جای روی‌هم خالی کردن این خشم درونی شده و به‌جای بازتولید آن، از آن به‌عنوان قدرت جمعی استفاده کنیم؟!

قدرتی برای هم‌صدایی و همراهی، آگاهی و پررنگ کردن مطالبات و درنهایت ریشه‌کن کردن هر نوع خشونت؟!»

او در پایان از دغدغه‌های خودش حرف زده است. دغدغه فعال مدنی و فعال حقوق کودکان که به جرم باورها و دغدغه‌هایش در زندان روزگار می‌گذراند: «این‌جانب دغدغه حق‌وحقوق انسان‌ها را دارم و نگران سرنوشت مردم عزیز هستم، وابسته به هیچ جریان سیاسی نیستم و تنها به دلیل مخالفت با اعدام و قصاص و خشونت و پافشاری بر حقوق انسان‌ها در زندانم و هر زمان که از شرایط کنونی دچار ناامیدی می‌شوم با خود می‌اندیشم که شاید این بخشی از درد زایمانی است که در انتظار آنیم اما کاش برای تسکین این درد به سراغ هر دارویی نرویم که بعدها در سوگ تولدی ناسالم بنشینیم.» جمله پایانی او چکیده همه حرف‌هایی است که او در این گزارش با عدد و رقم آن را بیان کرده است: «قدرت و آگاهی مردم از هر دارویی شفابخش‌تر است.»

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .