اخبار

دویچه‌وله: عباس جعفری دولت‌آبادی در ارتباط با بازتاب گسترده خبرها در اینترنت، از جمله خبر شکنجه اسماعیل بخشی یا تجاوز به زهرا نوید‌پور، از شبکه‌های اجتماعی به عنوان بستر فوق العاده گسترده‌ای برای ارتکاب جرم و نشر اکاذیب نام برد.

عباس جعفری دولت‌آبادی

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز سه‌شنبه ۲۵ دی (۱۵ ژانویه) در گفت‌وگویی رادیویی به پرسش‌های خبرنگاران در باره موضوع‌های مختلفی، از جمله محدوده فعالیت شبکه‌های اجتماعی در ایران، پاسخ داد.

دادستان تهران از ۹۰ عنوان فعالیت در اینترنت سخن گفت که در فضای مجازی مصداق “جرم” محسوب می‌شوند. او گفت که این جرم‌ها در مشاغل مختلف متفاوت است.

جعفری دولت‌آبادی از شبکه‌های اجتماعی به عنوان “بستر فوق العاده گسترده‌ای برای ارتکاب جرم” نام برد و خاطرنشان کرد که در فضای مجازی “یک دروغ و یا یک شایعه” می‌تواند وضعیت کشور را به هم بریزد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به این پرسش که چه فعالیت‌هایی در فضای مجازی جرم محسوب می‌شوند گفت: «در فضای مجازی حدود ۹۰ عنوان مجرمانه داریم که شاید خیلی مبتلابه مردم نباشد و در صنوف مختلف متفاوت است؛ مثل دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه مخابراتی، سرقت داده‌های رایانه یا کلاهبرداری رایانه‌ای یا جرایم ارایه دهندگان خدمات اینترنتی که بیشترین آن مربوط به افشای آثار مستهجن، تهیه فیلم مخفیانه از افراد و نقض حریم خصوصی و تولید آثار مستهجن و هتک حیثیت دیگران مثل نشر اکاذیب است.»

دادستان تهران بدون ذکر نام، موضوع مرگ مشکوک زهرا نویدپور را که در پی شکایت او از یک نماینده مجلس به دلیل تجاوز رخ داد و یا مورد انتشار وسیع خبر شکنجه اسماعیل بخشی را مطرح کرد و فضای مجازی را “بستری برای ارتکاب جرم” دانست.

جعفری دولت‌آبادی گفت: «امروز می‌بینید که در فضای مجازی با انتشار یک فیلم یا دروغ و شایعه ممکن است وضع کشور به هم بریزد. چند روز اخیر دیدید که یک شایعه پخش می‌کنند و اعلام تجاوز به فرد یا خودکشی را نسبت می‌دهند و اخیرا هم شکنجه را دیدید که نسبت دادند و تمام قوای کشور را درگیر کردند؛ لذا امروز فضای مجازی به یک بستر فوق‌العاده گسترده‌ای برای ارتکاب جرم تبدیل شده است.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

دادستان تهران گفت که پرونده‌های زیادی در زمینه جرم‌های اینترنتی در دادستانی وجود دارد. او دلیل این امر را استفاده وسیع از اینترنت دانست و گفت که جهان به سوی تکنولوژی پیش می‌رود و در زمینه‌های مختلفی “حتی علیه مقدسات و ارزش‌های دینی و قمار و شرط بندی و کپی رایت‌ها و ده‌ها نمونه دیگر” مورد استفاده قرار می‌گیرد.

او گفت که در ۱۰ بخش به حدود ۹۰ عنوان جرم مختلف در فضای مجازی رسیدگی می‌شود.

“اهداف سیاسی و انگیزه‌های خاص” در فضای مجازی

روز دوشنبه ۲۴ دی (۱۴ ژانویه) دادستان کل کشور نیز در حاشیه جلسه‌ی مسئولان عالی قضایی در باره پرونده شکنجه اسماعیل بخشی گفته بود که “کارگر شرکت نیشکر هفت تپه، یک فرد و کارگر عادی نبوده و چه بسا برای سرپوش گذاشتن به جرائم خود مسئله شکنجه را مطرح کرده است”.

محمد جعفر منتظری بر پخش اکاذیب در باره خبر اعمال شکنجه بر بخشی تاکید کرده بود: «مشخص شده خبر شکنجه کارگر شرکت نیشکر هفت تپه از اساس دروغ بوده و هیچ‌گونه ضرب و جرح و شکنجه‌ای در کار نبوده است.»

دادستان کل کشور همچنین از “اهداف سیاسی” و “انگیزه‌های خاص فردی که مدعی شده که مورد شکنجه قرار گرفته” سخن گفته بود.

عبدالکریم حسین‌زاده، نایب رئیس فراکسیون امید نیز پیش از این عنوان کرده بود که روایت اسماعیل بخشی به گستردگی ادعاهای قبلی او نبود که در فضای مجازی منتشر شد.

روز دوشنبه ۲۴ دی (۱۴ ژانویه) عسل محمدی از فعالان مدنی ایران، که در زندان اطلاعات اهواز بوده است در اکانت اینستاگرام خود نوشت که در مدت بازداشتش فریادهای اسماعیل بخشی، نماینده‌ی کارگران هفت‌تپه و واکنش ماموران را ‌شنیده است. پیش از آن سپیده قلیان، از فعالان مدنی که در رابطه با اعتراضات کارگران هفت‌تپه دستگیر شده بود نیز در باره‌ی شکنجه‌ی بخشی شهادت داده بود.

موضوع دیگری که دادستان تهران به عنوان پخش خبر کذب و نسبت دادن “تجاوز به فرد” یا “خودکشی به فرد دیگر” در فضای مجازی به آن اشاره کرده بود در باره مرگ مشکوک زن جوانی به نام زهرا نویدپور بود که در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده بود.

یکشنبه گذشته ۱۶ دی (ششم ژانویه) جسد زهرا نویدپور در منزل مادرش در شهر ملکان در آذربایجان شرقی پیدا شد. این زن جوان پیش از مرگ با انتشار چند فایل صوتی و تصویری گفته بود که در سال ۹۳ در پی درخواست استخدام از سوی سلمان خدادادی، نماینده مجلس ملکان، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. او در خرداد سال جاری از خدادادی به هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و سپس به دادگاه شهرستان ملکان شکایت کرده بود.

دویچه‌وله: پس از آن که وزارت اطلاعات شکنجه اسماعیل بخشی را انکار کرد، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی شد که این کارگر نیشکر هفت تپه با حزب کمونیست کارگری ارتباط دارد و در زمان بازداشت و در مسیر انتقال، با ماموران درگیر شده است.

عصر سه‌شنبه ۱۸ دی (هشتم ژانویه)، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت در نشست مشترک با وزیر اطلاعات، معاونان وزارت و مدیرکل اطلاعات خوزستان، فیلم‌هایی از “آشوب‌ها، اعتراض‌ها و اعترافات” پخش شد و کمیسیون با توجه به این فیلم‌ها و اظهارات مسئولان وزارت اطلاعات نتیجه گرفت که شکنجه‌ای در کار نبوده است.

او به خبرگزاری خانه ملت گفت: «آقای بخشی در این فیلم‌ها انکار نمی‌کند که عضو یک حزب کمونیست، فکر کنم گفت حزب کمونیست کارگری بوده است… البته ‌صدا کاملا مفهوم نبود…»

فلاحت پیشه ادعا کرد که اسماعیل بخشی در مسیر بازداشت و انتقال، در زمان دستگیری با ماموران درگیر شده اما چیزی به نام شکنجه صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مسئله را به “جوسازی” رسانه‌های خارجی نسبت داد و طرح موضوع پس از ۲۰ روز بازداشت را زیر سوال برد. او اعلام کرد که موضوع رسیدگی به سخنان اسماعیل بخشی از دستور کار مجلس خارج شده است.

صبح همین روز حسن روحانی دستور داده بود مسئله با “دقت و سرعت” بررسی شود. علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، پیش‌تر گفته بود‌: «اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد، معلوم می‌شود که هنوز درون وزارت اطلاعات نیروهایی هستند که خیال می‌کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد. این پدیده برای دولت تدبیر و امید که با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده، مایه شرمساری است.»

قبل از گفت‌وگوی ویدئویی فلاحت پیشه، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز اعلام کرده بود که موضوع شکنجه اسماعیل بخشی منتفی است. او به نقل از وزیر اطلاعات گفته بود: «کار اطلاعاتی با قاطعیت و در عین حال با حفظ حرمت افراد انجام می‌شود.»

ایران
اسماعیل بخشی در مظان اتهامات تازه

پس از آن که وزارت اطلاعات شکنجه اسماعیل بخشی را انکار کرد، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی شد که این کارگر نیشکر هفت تپه با حزب کمونیست کارگری ارتباط دارد و در زمان بازداشت و در مسیر انتقال، با ماموران درگیر شده است.

اسماعیل بخشی

عصر سه‌شنبه ۱۸ دی (هشتم ژانویه)، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت در نشست مشترک با وزیر اطلاعات، معاونان وزارت و مدیرکل اطلاعات خوزستان، فیلم‌هایی از “آشوب‌ها، اعتراض‌ها و اعترافات” پخش شد و کمیسیون با توجه به این فیلم‌ها و اظهارات مسئولان وزارت اطلاعات نتیجه گرفت که شکنجه‌ای در کار نبوده است.

او به خبرگزاری خانه ملت گفت: «آقای بخشی در این فیلم‌ها انکار نمی‌کند که عضو یک حزب کمونیست، فکر کنم گفت حزب کمونیست کارگری بوده است… البته ‌صدا کاملا مفهوم نبود…»

فلاحت پیشه ادعا کرد که اسماعیل بخشی در مسیر بازداشت و انتقال، در زمان دستگیری با ماموران درگیر شده اما چیزی به نام شکنجه صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مسئله را به “جوسازی” رسانه‌های خارجی نسبت داد و طرح موضوع پس از ۲۰ روز بازداشت را زیر سوال برد. او اعلام کرد که موضوع رسیدگی به سخنان اسماعیل بخشی از دستور کار مجلس خارج شده است.

صبح همین روز حسن روحانی دستور داده بود مسئله با “دقت و سرعت” بررسی شود. علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، پیش‌تر گفته بود‌: «اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد، معلوم می‌شود که هنوز درون وزارت اطلاعات نیروهایی هستند که خیال می‌کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد. این پدیده برای دولت تدبیر و امید که با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده، مایه شرمساری است.»

قبل از گفت‌وگوی ویدئویی فلاحت پیشه، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز اعلام کرده بود که موضوع شکنجه اسماعیل بخشی منتفی است. او به نقل از وزیر اطلاعات گفته بود: «کار اطلاعاتی با قاطعیت و در عین حال با حفظ حرمت افراد انجام می‌شود.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: طبق توضیحات وزیر اطلاعات به هیچ وجه #اسماعیل_بخشی کارگر کارخانه نیشکر #هفت_تپه شکنجه نشده است. https://t.co/jVCJOGflZ1

— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 8, 2019

کمیسیون امنیت ملی مجلس در حالی موضوع را مختومه اعلام کرده که علیرضا رحیمی، نماینده مجلس، از تلاش برای حضور اسماعیل بخشی در جلسه مشترک با وزیر اطلاعات خبر داده بود. یک روز قبل، رئیس قوه قضاییه گفته بود موضوع بررسی می‌شود اما زندانی نباید گمان کند که محیط زندان باید مثل یک هتل باشد.

اسماعیل بخشی چند روز قبل در اینستاگرام خود نوشته بود در طول بازداشت آن قدر شکنجه شد که سه روز نمی‌توانست حرکت کند. او وزیر اطلاعات را به مناظره زنده تلویزیونی و پاسخگویی به پرونده بازداشت خود دعوت کرد.

اسماعیل بخشی اواخر آبان در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد و حدود یک ماه در اختیار ماموران وزارت اطلاعات بود. فرزانه زیلایی، وکیل او، خبر داده که موکلش برای تکذیب حرف‌هایش تحت فشار قرار دارد. گفته می‌شود که این کارگر هفت تپه در طول روز چند تماس تلفنی تهدیدآمیز دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس کوشیده آسیب‌های وارده به اسماعیل بخشی را به درگیری او با ماموران در زمان دستگیری مرتبط کند اما این نماینده کارگران هفت تپه در روایت خود از دوران بازداشت نوشته است: «در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه کردند و زیر مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجرآور بود. و امروز پس از گذشت تقریبا دو ماه از آن روز سخت در دنده‌های شکسته‌ام، کلیه‌ها، گوش چپم و بیضه‌هایم احساس درد می‌کنم.»

با سخنان فلاحت پیشه و انکار وزارت اطلاعات، شاکی در جایگاه متهم قرار گرفته و صورت مسئله به روش معمول دستکاری شده است. بخشی می‌خواست با وزیر اطلاعات مناظره کند اما حتی امکان حضور در جلسه مجلس را هم نیافت. او در روایت‌اش نوشته بود که شکنجه‌گران خود را سربازان گمنام امام زمان می‌نامیدند.

رادیوفردا: استف بلوک، وزیر خارجه هلند، روز سه‌شنبه، ۱۸ دی‌ماه، گفت که حکومت جمهوری اسلامی در طراحی دو ترور در هلند که پیش از این باعث اعمال تحریم علیه ایران شده است، دخیل بوده است.

اتهام این وزیر هلندی تنها ساعاتی پس از آن منتشر می‌شود که وزیر امور خارجه دانمارک خبر داد که اتحادیه اروپا به دلیل «طرح‌ریزی ترور در خاک اروپا» با وضع تحریم‌هایی علیه یکی از نهادهای اطلاعاتی ایران موافقت کرده است.

The EU and the Netherlands take strong action against Iranian unlawful interference in Europe. Targeted sanctions and a clear message underline that this behavior is unacceptable and needs to stop immediately. https://t.co/aBDOq24Atm

— Stef Blok (@ministerBlok) January 8, 2019

وزیر خارجه هلند در نامه‌ای به پارلمان این کشور نوشت که سرویس اطلاعاتی هلند «قرائنی جدی در دست دارد که نشان‌دهنده دخیل بودن ایران در سوءقصد به دو شهروند هلندی ایرانی‌تبار، یکی در شهر آلمیره در ۲۰۱۵ و دیگری در لاهه در ۲۰۱۷ است.»

این مقام بلندپایه هلندی در نامه خود قید می‌کند که روز سه‌شنبه به «مقامات ایران» در این باره تذکر و هشدار داده شده است. در این نامه رسمی به نام و نشان این مقامات اشاره نشده است.

روز سه‌شنبه همچنین به این مقامات ایرانی هشدار داده شده است که این گونه اعمال و اقدامات «غیرقابل قبول» باید «بلافاصله» متوقف شود.

در ۲۴ آذر ۱۳۹۴ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۵) فردی به نام علی معتمد در شهر آلمیره هلند در خیابان توسط فردی از نزدیک هدف گلوله قرار گرفت و همان روز در بیمارستان جان سپرد.

در این رابطه خردادماه امسال دادگاه دو فرد مظنون به قتل او برای نخستین بار در شهر لِیلی‌اِستاد هلند برگزار شد و رسانه‌های هلندی نوشتند که علی معتمد «به احتمال قریب به یقین» همان محمدرضا کلاهی صمدی، عضو سازمان مجاهدین خلق و عامل اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی است.

در آن انفجار که در هفتم تیر سال ۱۳۶۰ رخ داد تعدادی از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله محمد حسینی بهشتی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، کشته شدند.

بنا به گزارش رسانه‌های هلندی، «دو متهم ۲۸ ساله و ۳۵ ساله» این پرونده از «بزهکاران باسابقه» در هلند هستند.

۱۷ آبان‌ماه سال گذشته نیز یک شهروند ایرانی به نام احمد مولا ابوناهض «مشهور به احمد نیسی، مؤسس «جنبش آزادی‌بخش الاحواز»، در مقابل محل زندگی‌اش در شهر لاهه به قتل رسید.

در این رابطه، سرویس اطلاعات و امنیت هلند روز جمعه، ۱۵ تیر، خبر داد که دو تن از کارکنان سفارت ایران در هلند حدود یک ماه پیش از این کشور اخراج شده‌اند.

در واکنش به این اقدام، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اخراج دو تن از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در هلند را «غیرسازنده»، «غیردوستانه»، «غیرمنطقی» و «فاقد وجاهت قانونی» خواند و خبر داد که این وزارتخانه پس از این اتفاق سفیر هلند را احضار کرده است.

جمهوری اسلامی هنوز به این اتهامات تازه و تحریم‌های جدید اروپایی‌ها واکنشی نداشته است.

منابع: نامه وزیر خارجه هلند، رویترز و خبرگزاری فرانسه/ پ. پ. / ف. دو.

دویچه‌وله: اتحادیه اروپا یک نهاد اطلاعاتی ایران را به علت “طراحی ترور” در قلمرو این اتحادیه تحریم می‌کند. دانمارک دستگاه اطلاعاتی ایران را متهم کرده بود که برای کشتن مخالفان حکومت اسلامی در خاک آن کشور، برنامه‌ریزی می‌کند.

کشورهای “اتحادیه اروپا” توافق کرده‌اند تحریم‌هایی علیه یک نهاد اطلاعاتی ایران وضع کنند که به گفته آنها برای اقدامات تروریستی در قلمرو آن اتحادیه فعالیت کرده است.

آندرس ساموئلسون، وزیر خارجه دانمارک، ضمن اعلام این خبر در حساب توییتری خود، آن را “روزی مهم برای اروپا” و “پیامی محکم از طرف اتحادیه اروپا” دانسته تا به ایران بفهماند “ما چنین رفتارهایی را تحمل نمی‌کنیم”.

“طراحی ترور”

در اکتبر گذشته وزارت خارجه دانمارک از اتحادیه اروپا تقاضا کرد که علیه جمهوری اسلامی تحریم‌های تازه‌ای وضع کند.

به گفته دستگاه امنیتی دانمارک یک نروژی ایرانی‌تبار با مأموریت از سوی یک نهاد اطلاعاتی ایران، قصد داشته اقداماتی علیه رهبر گروه “جنبش آزادیبخش الاحواز” انجام دهد، اما در ماه سپتامبر توسط پلیس دانمارک دستگیر شده است.

Important day for European Foreign Policy! EU just agreed to enact sanctions against an Iranian Intelligence Service for its assassination plots on European soil. Strong signal from the EU that we will not accept such behavior in Europe.

— Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) January 8, 2019

به گفته فین بورک آندرسن، رئیس اداره امنیتی دانمارک، سرویس‌های امنیتی نروژ و سوئد در گردآوری اطلاعات به آن اداره کمک کرده‌اند.

به گفته پلیس دانمارک فرد دستگیرشده از اعضای گروه “جنبش آزادیبخش الاحواز” که به عنوان پناهنده سیاسی در دانمارک زندگی می‌کنند، عکس گرفته است.

او پس از دستگیری اتهام اقدام تروریستی را رد کرد و وزارت خارجه ایران نیز هرگونه دخالت در این ماجرا را انکار نمود و آن را “تلاش دشمنان برای تخریب روابط ایران با اروپا در این شرایط حساس” ارزیابی کرد.

رادیوفرانسه: رئیس قوۀ قضاییه آیت الله صادق آملی لاریجانی با اشاره به نامۀ اخیر اسماعیل بخشی، نمایندۀ کارگران نیشکر هفت تپه، به وزیر اطلاعات، حجت الاسلام محمود علوی، گفت که اظهارات اسماعیل بخشی در مورد شکنجه شدنش توسط مأموران وزارت اطلاعات بررسی می شود. رئیس قوۀ قضائیه گفت که همین امروز هیئتی برای این منظور تشکیل و به منطقه اعزام شد.

صادق آملی لاریجانی سپس مدعی شد که “هیچگاه بنای جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به کارگیری شکنجه نبوده و چنین تخلفاتی به لحاظ شرعی و قانونی ممنوع است.” صادق لاریجانی سپس تصریح کرد که “تخلف احتمالی یک بازجو هم نباید به حساب یک مجموعه گذاشته شود.” او بعید ندانست که نامۀ اسماعیل بخشی در مورد ربوده و شکنجه شدنش توسط مأموران وزارت اطلاعات “ادامۀ پروژه های پی در پی و تخریبی دشمن علیه نظام باشد.” او روزنامه ها و رسانه های داخل کشور را به “دفاع نامعقول از افراد و دامن زدن به شایعات علیه نظام” متهم کرد و افزود : “برخی از این اتفاقات برای متهم ساختن نهادها و تسویه حساب های سیاسی و جناحی استفاده می کنند.”

رئیس قوۀ قضاییه در جای دیگری از سخنانش گفت که دشمن پروژه ناامید کردن مردم ایران را در دستور کار قرار داده و رسانه هایش جهت “ایجاد یأس در جامعه به صورت شبانه روزی” فعال هستند. او “تهاجم فرهنگی” و “ناامیدسازی مردم” را “دو پروژه مهم دشمن” دانست.

رادیوفردا: هند روز دوشنبه مدیریت بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان را به برعهده گرفت.

به گزارش تایمز هند این نخستین بار است که هند مدیریت یک بندر در خارج از مرزهای خود را به عهده می‌کرد.

برپایه این گزارش عملیات تجاری هند با پهلوگیری یک کشتی باری قبرسی حامل ذرت در بندر چاربهار آغاز شد.

هند پیش از این حدود ۱۰۰ میلیون دلار برای ساخت یک جاده ۲۲۰ کیلومتری در غرب افغانستان برای ارتباط با بندر چابهار هزینه کرده بود و برای توسعه بندر چابهار نیز قرار بود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کند که بخشی از این سرمایه‌گذاری انجام شده است.

اسماعیل بخشی، فعال جنبش کارگری
دویچه‌وله: ده‌ها تشکل دانشجویی پیرو درخواست اسماعیل بخشی، از وزیر اطلاعات خواسته‌اند از مناظره با این فعال کارگری استقبال کند. استاندار خوزستان می‌گوید “ادعاهای” اسماعیل بخشی واقعیت ندارد و وزارت اطلاعات آن را تکذیب کرده است.

رسانه‌های مجازی شامگاه شنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) از انتشار نامه‌‌ی ۳۴ تشکل دانشجویی در راستای پشتیبانی‌شان از خواست اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر دادند.

تشکل‌های امضاء‌کننده در نامه‌ی خود تأکید کرده‌اند که پس از گذشت چندین دهه‌ از انقلاب اسلامی “انتظار می‌‌رود جمهوری اسلامی در مرحله‌ای قرار گرفته باشد که یک کارگر بتواند بلند‌ترین مقامات کشور را مورد نقد قرار دهد و در جایگاه شهروندی خود آنها را به پاسخگویی وا دارد”.

این ۳۴ تشکل دانشجویی محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده و از او خواستار شرکت در مناظره‌ای با اسماعیل بخشی به منظور روشن شدن موارد مطرح‌شده از سوی این فعال جنبش کارگری شده‌اند.

تشکل‌های دانشجویی امضاءکننده‌ی این نامه که از استان‌های گوناگون ایران هستند، همچنین آمادگی خود را برای میزبانی چنین مناظره‌ای اعلام کرده‌اند.

دعوت فراکسیون امید از وزیر اطلاعات برای ارائه گزارش

فاطمه سعیدی، نماینده مجلس ایران روز یکشنبه ۱۶ دی (ششم ژانویه) خبر داد فراکسیون امید از مسئولان وزارت اطلاعات برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی و ارائه گزارش دراین باره دعوت کرده است.

شهیندخت مولاوردی، دبیرکل جمعیت حقوق بشر زنان و دستیار ویژه پیشین حسن روحانی در امور حقوق شهروندی نیز در توییتر خود نوشت: «ورود کمیسیون قضایی مجلس در بررسی ادعای اسماعیل بخشی که در رنجنامه این فعال کارگری منعکس است قابل تحسین است.»
او افزود: «نتیجه این راستی آزمایی هر چه که باشد تقویت پاسخگویی و حاکمیت قانون و کمک به تثبیت حقوق و مسئولیت‌های شهروندی است.»

استاندار خوزستان: ادعای شکنجه واقعیت ندارد

در این میان غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان روز شنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) در گفت‌وگو با سایت جماران گفته است که موارد مطرح‌شده از سوی اسماعیل بخشی را از وزارت اطلاعات دنبال کرده و آنها ادعای شکنجه را رد کرده‌اند. شریعتی همچنین به خواست تشکل‌های دانشجویی در مورد برگزاری مناظره واکنش نشان داده است.
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان

غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان

شریعتی می‌گوید با مسئولان وزارت اطلاعات تماس گرفته و آنها اطمینان داده‌اند که شکنجه‌ای در کار نبوده است. او با حجت گرفتن تکذیب وزارت اطلاعات، اظهارات اسماعیل بخشی را بی‌اعتبار می‌داند.

استاندار خوزستان می‌گوید: «سیستم‌هایی در نظام جمهوری اسلامی هستند که این ادعاها را پیگیری می‌کنند و دستگاه‌ها نیز سیستم‌های ارزیابی دارند.»

در طول چهار دهه موجودیت جمهوری اسلامی گزارش‌های بی‌شمار از شکنجه و اعدام و آزار زندانیان سیاسی منتشر شده است و مسئولان جمهوری اسلامی همواره آن را تکذیب کرده‌اند. قتل زهرا کاظمی و ستار بهشتی در زندان تنها دو نمونه آن است.

اسماعیل بخشی یک روز پیش از آن در نامه‌ای به وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با اشاره به ۲۵ روز “بازداشت ناعادلانه” توسط وزارت اطلاعات نوشته بود: «مصائب و رنج‌هایی بر من تحمیل شد که هنوز از شر آنها خلاص نشدم و برای رهایی از آنها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده‌ام.»

غلامرضا شریعتی در مورد دعوت اسماعیل بخشی از وزیر اطلاعات در مورد مناظره گفته است: «در این رابطه خود وزیر اطلاعات باید نظر دهد. ولی اصرار ما به آزادی آقای بخشی بود و مسئولین ذی‌ربط تأکید داشتند که هیچ شکنجه‌ای اتفاق نیافتاده است.»

اسماعیل بخشی در گزارش خود تصریح کرده بود که در روزهای اول بازداشت “تا سر حد مرگ” شکنجه شده است. او در نامه‌ی خود نوشته بود: «تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجرآور بود.»

اسماعیل بخشی در این نامه از شنود مکالمات تلفنی خود و اعضای خانواده‌اش نیز انتقاد کرده و از محمود علوی خواسته تا برای پاسخگویی در یک برنامه تلویزیونی با او مناظره کند.

نامه اسماعیل بخشی، فعال کارگری، به وزیر اطلاعات ایران در مورد تحمل شکنجه در دوران بازداشت خود توسط نیروهای این وزارتخانه، انتقاد فعالان سیاسی و مدنی به عملکرد دولت حسن روحانی را در پی داشت.

محمد کاظمی، نماینده مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) گفت که موضوع شکنجه اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان کارگران هفت تپه، باید مورد بررسی قضایی قرار بگیرد. او با بیان اینکه شکنجه بر اساس قانون اساسی ممنوع است از احتمال بررسی این موضوع در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد.

رادیوفردا: بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران، روز چهارشنبه ۲۱ آذر اعلام کرد که «تقدیم لایحه بودجه ۹۸ به مجلس به بعد از اعمال اصلاحات مد نظر رهبر جمهوری اسلامی موکول شده‌است».

یک روز پیش از آن حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، پس از برگزاری جلسه سران سه قوا گفته بود که آیت‌الله علی خامنه‌ای درباره لایحه بودجه «رهنمودهایی» داشته‌است. به گفته وی، در جلسه سران قوا بر سر چگونگی عملیاتی و اجرایی شدن این رهنمودها بحث شده‌است.

در مورد جزئیات این «رهنمودها» و چرایی دخالت رهبر جمهوری اسلامی در تنظیم ارقام بودجه سال جدید ایران خبر زیادی منتشر نشده اما از گزارش‌های پراکنده رسانه‌های داخلی و سخنان یکی از نمایندگان مجلس چنین برمی‌آید که «رهنمودهای» رهبر جمهوری اسلامی مربوط به برداشت مبالغی از «صندوق توسعه ملی» و هزینه کردن آن برای مقاصد نظامی است.

پس از اعلام خبر «اصلاحات مورد نظر رهبر در بودجه ۹۸» رسانه‌های داخلی تنها به نوشتن این جمله بسنده کرده‌اند که «خبرها حاکی از آن است که این اصلاحات در سقف منابع بودجه عمومی با محوریت اصلاح سهم صندوق توسعه ملی صورت می‌گیرد.»

روز پنج‌شنبه محمد حسینی، نماینده تفرش و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: «در قانون برنامه ششم حکمی وجود دارد که بر اساس آن بودجه‌های دفاعی از رشد متعارف‌تری باید برخوردار باشد. اما امسال رشد بودجه دفاعی نسبت به رشدی که مدنظر برنامه ششم بوده‌است کمتر است.»

او افزود: «طبق برنامه ششم باید درصدی از منابع صندوق توسعه ملی به بودجه دفاعی اختصاص می‌یافت که این بخش در بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی نشده‌است؛ در کمیسیون تلفیق این ایرادات لایحه بودجه برطرف خواهد شد.»

صندوق توسعه ملی با هدف ذخیره بخشی از درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۸۹ تأسیس شد.

مهم‌ترین مأموریت صندوق توسعه ملی ایران، تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی و گازی «به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» اعلام شده‌است.

این صندوق قرار بوده است به تکیه‌گاه مالی کشور برای مقابله با شرایط دشوار و تأمین عدالت بین نسلی بدل شود، اما سال گذشته خبر رسید که علی خامنه‌ای به برداشت ۴ میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی برای مقاصد نظامی، صدا و سیما و شماری از طرح‌های عمرانی چراغ سبز داده است.

این در حالی است که بودجه‌های نظامی و صدا و سیما قاعدتاً باید از محل بودجه عمومی کشور تأمین بشوند.

سال گذشته ۲٬۵ میلیارد دلار از این مبلغ برداشتی به مقاصد نظامی اختصاص یافت و حسین آرین، کارشناس نظامی، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید که این بودجه برای تأمین هزینه‌های جنگ در سوریه برداشت شده است.

در مورد موجودی صندوق توسعه ملی ایران ارقام مختلفی منتشر شده و مدت‌هایی نیز آماری از این میزان ارائه نشده است. در مورد درصدی که از درآمدهای صادرات انرژی کشور به این صندوق ریخته می‌شود نیز گزارش‌های مختلفی انتشار یافته است.

روزنامه دنیای اقتصاد در شماره تازه خود، روز پنج‌شنبه ۲۲ آذر، گزارشی نوشت که «براساس قوانین بودجه‌ای، دولت موظف است سال آینده ۳۴ درصد از منابع فروش نفت را به صندوق واریز کند. این رقم در بودجه به‌دلیل انقباض درآمدی صفر در نظر گرفته شده بود اما ظاهراً حداقل سهم صندوق در سال آینده باید ۲۰ درصد باشد.»

فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی و استاد اقتصاد، در مورد مسئله دخالت رهبر در برداشت منابع از این صندوق این سؤال را مطرح کرده است که بر پایه کدام قانون اختیار مدیریت «صندوق توسعه ملی» به اراده رهبر جمهوری اسلامی محول شده‌است؟

او می‌گوید که شاید تنها منبع حقوقی توجیه‌کننده این اختیار، اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد که در بند نخست خود «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران را بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام»، در زمره وظایف و اختیارات رهبر قرار داده‌است.

به گفته او، علاوه بر این در هیچ‌کجای اساسنامه این صندوق، هزینه‌های نظامی و دیگر مواردی که در مصوبه کمیسیون تلفیق دیده می‌شود، در زمره مصارف صندوق گنجانده نشده‌است. حتی در تبصره یک بند شش مربوط به مصارف صندوق، این تأکید جلب توجه می‌کند که «استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.»

در حالی که اعلام برداشت از صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های نظامی با اجازه علی خامنه‌ای سال گذشته در رسانه‌ها آشکارا اعلام شده بود، ابعاد خبر مشابه، امسال، هنوز به صراحت اعلام نشده است.

با استفاده از روزنامه مردم‌سالاری، خبرگزاری‌های مهر و ایرنا، رادیو فردا / پ.پ

بی‌بی‌سی: حراست دانشگاه تهران سه‌شنبه ۱۱ دی، اجازه نداد محمدرضا شفیعی کدکنی، استاد سرشناس ادبیات فارسی که کارت پرسنلی‌اش را به همراه نداشت، وارد محوطه دانشگاه شود.

ممانعت از ورود آقای کدکنی در حالی صورت می‌گیرد که دانشجویان منتظر حضور او در کلاس بودند. در نهایت، این کلاس به دلیل حضور نیافتن استاد تشکیل نشد.

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، به نقل از دانشجویان نوشته حراست تصمیم گرفته بود به سبب تجمع ۱۰ دی ماه مقابل دانشگاه تهران (در اعتراض به واژگونی سرویس دانشجویان دانشگاه آزاد) هیچ کس را بدون کارت راه ندهد. آقای کدکنی از سال ۱۳۴۸ استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران است.