اخبار

صدای آمریکا: محمد موحدی آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی، یکشنبه ۱۸ شهریور، در واکنش تازه‌ای به نافرمانی‌های مدنی هنرمندان و ورزشکاران مورد توجه مردم گفت که «برخی اقدامات توسط بعضی از چهره‌ها در ملاعام، مصداق جریحه‌دار کردن عفت عمومی و ارتکاب فعل حرام» است و تهدید کرد این نوع اقدامات «جرم مشهود» است.

براساس گزارش رسانه‌های حکومتی، موحدی آزاد در اعتراض به آنچه که «اقدامات چهره‌ها در ملاءعام» خوانده است،‌ از پلیس فتا و «ضابطین» خواست که «بلافاصله دلایل و مدارک جرم را جمع‌آوری و به دادستان محل وقوع جرم گزارش کنند» و تاکید کرد که «سریعا» با آنها «برخورد قانونی صورت پذیرد.»

این تاکید موحدی آزاد بر جرم انگاری نحوه حضور سلبریتی‌ها و افراد شناخته شده مورد توجه مردم، همزمان با ستایش او از «صادق بیت‌سیاح» ملی‌پوش پرتاب نیزه در بازی‌های پارالمپیک پاریس و اشاره به پس گرفته شدن مدال طلای این ورزشکار «به دلیل اهتزاز پرچم عزاداری» است.

واکنشی که از نظر برخی کاربران در شبکه ایکس تلاشی برای «مقابل هم قرار دادن سلبریتی‌ها و ورزشکاران» است.

موحدی آزاد در جلسه «شورای معاونین» با تاکید بر «وضعیت قاچاق بویژه قاچاق سوخت و نیز مواد مخدر» گفت که «ستاد‌های مربوطه» برای دستگیری این شهروندان که اغلب با حکم اعدام همراه است «فعال‌تر از گذشته انجام وظیفه کنند.»

موحدی آزاد بارها با صدور دستورالعمل‌هایی بر اجرای «طرح نور» و جرم انگاری فعالیت مجازی تاکید کرده است.

پیش از این همزمان با انتشار گزارش‌های تصویری از خشونت مأموران نیروی انتظامی با زنان برای سرکوب پوشش اختیاری، دادستان کل جمهوری اسلامی با حمایت از «طرح نور» ادعا کرد که ۴۵ سال زمان زیادی برای «فرهنگ‌سازی» نیست و «ناهنجاری‌های اجتماعی» ناشی از قانون «کشف حجاب» رضا شاه است.

رادیوفردا: دو رسانه آمریکایی گزارش داده‌اند که ایران به رغم هشدارهای کشورهای غربی، موشک‌های بالستیک به روسیه برای استفاده در اوکراین ارسال کرده است؛ با این حال نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل این گزارش‌ها را رد کرد.

خبرگزاری بلومبرگ و روزنامه وال‌استریت جورنال روز جمعه ۱۶ شهریور گزارش دادند که ایران موشک‌های بالستیک را اخیرا به روسیه تحویل داد.

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا این موضوع را به متحدان خود اطلاع داده است.

این خبرگزاری سه روز پیش گزارش داده بود که متحدان اوکراین احتمال می‌دهند ارسال موشک‌های بالستیک از ایران به روسیه ظرف چند روز آینده انجام خواهد شد.

همچنین وال‌استریت جورنال به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که ایالات متحده در روزهای اخیر متحدان خود را در جریان قرار داد که ارسال موشک‌ها انجام شده است.

بنابر این گزارش، محموله ارسال شده شامل بیش از ۲۰۰ موشک بالستیک کوتاه‌برد بوده است.

وال‌استریت جورنال همچنین به نقل از یک مقام اروپایی گزارش داد که ارسال این محموله «پایان کار نیست» و ارسال تسلیحات از تهران به مسکو ادامه دارد.

هر دو رسانه آمریکایی گزارش داده‌اند که آمریکا و اتحادیه اروپا در صدد وضع تحریم‌هایی علیه این اقدام تهران هستند.

به نوشته وال‌استریت جورنال، مجموعه تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران احتمالا شامل تحریم شرکت هواپیمایی ملی ایران، ایران‌ایر، و همچنین شماری از افراد و نهادهای مرتبط با ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه خواهد بود.

در همین حال شان ساوت، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، با اعلام اینکه واشینگتن از گزارش‌ها درباره ارسال موشک از ایران به روسیه نگران است گفت هرگونه انتقال موشک‌های بالستیک نشانگر «تشدید حمایت ایران از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین» است.

یک مقام آمریکایی هم به رویترز گفت واشینگتن موضوع انتقال موشک بین ایران و روسیه را با دقت رصد می‌کند.

در همین حال نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد روز جمعه گزارش‌های منتشر شده درباره ارسال موشک به روسیه را تکذیب کرد و گفت موضع جمهوری اسلامی «در قبال منازعه اوکراین هیچ تغییری نکرده» و ایران ارسال کمک نظامی به طرفین را «امری غیرانسانی» می‌داند.

به گزارش ایرنا، دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی افزده است: ایران «نه تنها خود چنین اقدامی نمی‌کند بلکه کشورهای دیگر را نیز به توقف ارسال سلاح به طرفین درگیر در منازعه دعوت می‌نماید».

همکاری‌های مسکو و تهران از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین افزایش یافته و جمهوری اسلامی شمار زیادی پهپاد و سایر تجهیزات نظامی به روسیه ارسال کرده است.

خبر تصمیم ایران برای ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه از چندی پیش مطرح شد و خبرگزاری رویترز ۱۹ مرداد گزارش داد که گروهی از پرسنل نظامی روسیه به ایران رفته‌اند تا برای استفاده از موشک‌های بالستیک «فتح ۳۶۰» آموزش ببینند.

رویترز به نقل از منابع اروپایی گزارش داده بود که انتظار می‌رود صدها فروند از این موشک به زودی تحویل روسیه شود.

در ماه‌های اخیر مقام‌های آمریکا و اتحادیه اروپا هشدار داده بودند چنین اقدامی با واکنش «سریع و شدید» روبه‌رو خواهد شد.

جمهوری اسلامی پیش از این همواره ارسال تسلیحات به روسیه برای استفاده علیه غیرنظامیان در اوکراین را انکار کرده است؛ با این حال مقام‌های غربی و اوکراینی تاکنون شواهد متعددی از ارسال سلاح‌های ساخت ایران، از جمله پهپادهای شاهد، به روسیه ارائه کرده‌اند.

ایران اینترنشنال: تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه، از پاسخگو نبودن کامالا هریس درباره ارتباط مشاور امنیت ملی او، فیل گوردون، با عوامل نزدیک به جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت دسترسی عوامل مرتبط با جمهوری اسلامی به کاخ سفید، یک تهدید آشکار برای امنیت ملی آمریکاست.

صدای آمریکا: در آستانه دومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، یک رسانه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه جزئیات جدید درباره «شکنجه» و کشته شدن محمد میرموسوی در بازداشت نیروی انتظامی در استان گیلان هشدار داد که ممکن بود وقایعی مانند اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تکرار شود.

در پی کشته شدن محمد میرموسوی در بازداشت نیروی انتظامی، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی با اعلام این‌که «احتمال داشت برخی اتفاقات» مانند اعتراضات سراسری در پی کشته شدن مهسا امینی در این مورد نیز پیش بیاید، در شرح شکنجه‌هایی که این شهروند کشته شده تحمل کرده بود، نوشت «در پاسگاه آنقدر گاز اشک‌آور زده بودند که نمی‌شد نفس کشید. کلی هم شوکر زده بودند تا محمد میرموسوی را آرام کنند.»

در گزارش رسانه وابسته به سپاه پاسداران، همچنین با اعلام این‌که با توجه به تجربه کشته شدن مهسا امینی در بازداشت و پیامدهای آن، «چنین موضوعاتی حساسیت بالایی دارد» آمده است: شورای تأمین استان گیلان مقامات محلی را از مصاحبه منع کرده است تا اعتراضات سراسری و به تعبیر مقامات جمهوری اسلامی «فتنه‌انگیزی‌ها تکرار نشود.»

تسنیم اعلام کرده که در مراسم خاک‌سپاری آقای میرموسوی «چند نفر پلاکاردهایی با عکس مهسا امینی و برای یادبود آن ماجرا آورده بودند» اما اجازه بالا بردن نیافتند و دولت و قوه قضاییه با «بیانیه دادن و قول پیگیری» از اعتراضات مشابه کشته شدن مهسا امینی، که در این گزارش «بحران‌آفرینی احتمالی» نامیده شده است، جلوگیری کردند.

در این گزارش به نقل از «برخی» عنوان شده است که به خانواده محمد میرموسوی «گفته بودند مرحوم، خودش سرش را به دیوار بازداشتگاه زده و فوت کرده» اما «با انتشار فیلم جنازه متوفی در هنگام غسل که آثار ضرب و جرح روی بدنش مشخص بود، ماجرا متفاوت شد.»

در این حال، این خبرگزاری با اعلام این‌که بازداشت محمد میرموسوی در پی وقوع یک نزاع محلی رخ داد، به نقل یک عضو شورای روستا ادعا کرد که بازداشت او به پیشنهاد پدر خودش بوده، اما یکی از اهالی روستای ناصرکیاده لاهیجان، گفته که «پلیس آن روستا واقعیت را دست‌کاری کرده است که از زیر بار مسئولیت فرار کند.»

در این گزارش همچنین عنوان شده که کشته شدن محمد میرموسوی «در بخشی از پاسگاه که دوربین مداربسته وجود نداشته» اتفاق افتاده است و «بر اساس دستور شورای تأمین استان گیلان، هیچ یک از مسئولان استان به غیر از دادستان اجازه مصاحبه ندارند.»

روزنامه شرق روز دهم شهریور در گزارشی خبر داده بود که محمد میرموسوی، فرزند نایب رئیس پیشین شورای شهر لنگرود، که در بازداشت نیروی انتظامی کشته شد، از ناحیه کمر هدف گلوله ماموران قرار گرفته بود.

این روزنامه با اشاره به ویدیوی مربوط به غسالخانه که محل اصابت تیر در کمر محمد میرموسوی را نشان می‌داد، اضافه کرده بود که اهالی منطقه که در بیرون پاسگاه «ناصرکیاده» لاهیجان، محل بازداشت این شهروند، تجمع کرده بودند، صدای شلیک تیر را شنیده‌اند.

شرق به نقل از یکی دیگر از ساکنان روستای ناصر کیاده نوشته بود: «سر درگیری و نزاعی که درگرفته بود، سیدمحمد را به درختی بسته بودند و ماشینش را آتش می‌زنند؛ «البته ماشین برای پدرش بوده است. بعد او را به پاسگاه می‌برند و آنجا هم او را به صندلی یا ستونی می‌بندند و با کابل و آهن و میله و باتوم کتکش می‌زنند و بر اثر همین ضربات او کشته می‌‌شود.»

صدای آمریکا: کمتر از یک هفته پس از کشته‌شدن محمد میرموسوی در بازداشتگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در استان گیلان، گزارش‌ها حاکی از جان‌باختن یک متهم در بازداشتگاه مقر انتظامی گیلانغرب در استان کرمانشاه است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، دادستانی عمومی و انقلاب گیلانغرب با اعلام «فوت یک متهم مظنون به قتل» در بازداشتگاه گیلانغرب مدعی شد او «حین انتقال برای بازجویی پلیس آگاهی بدحال شد و با وجود سرعت عمل ماموران و کمک عوامل اورژانس بیمارستانی فوت کرد.»

دادستانی عمومی و انقلاب گیلانغرب هویت فرد جان‌باخته را اعلام نکرده و تنها ادعا کرده است: «بررسی اولیه از محل نگهداری متوفی و تن پیمایی جسد نشان می‌دهد هیچ علامتی از ضربه به بدن وجود ندارد.»

جمعه گذشته، نهم شهریور، نیز جان‌باختن یک شهروند ۳۶ ساله در شمال ایران به اسم محمد میرموسوی، که در بازداشت نیروی انتظامی بود، رسانه‌ای شد. ویدئوی منتشر شده از پیکر شکنجه شده او واکنش‌های گسترده‌ای را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخت.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در اطلاعیه ای در مورد کشته شدن محمد میرموسوی در بازداشتگاه این نیرو در استان گیلان مدعی شده بود او اقدام به «ضرب و شتم»‌ در روستای ناصر کیاده در شهرستان لاهیجان، «فحاشی و استنکاف از دستورات عوامل انتظامی» و «درگیری» با آنان کرده بود.

نیروی انتظامی در این اطلاعیه که از سوی خبرگزاری حکومتی «ایسنا» منتشر شد، کشته شدن محمد میرموسوی را به «هیجان ناشی از اصطکاک صورت‌گرفته میان مرحوم میرموسوی و عوامل انتظامی» و «عدم کنترل خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بی‌اعتنایی به وضعیت متهم» نسبت داد.

این ادعا در شرایطی مطرح شد که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی شواهدی در مورد آنچه در اطلاعیه اش نوشته منتشر نکرد.

نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل، کشته‌شدن محمد میرموسوی را «شکنجه سیستماتیک مرگبار در بازداشتگاه» دانست و جمهوری اسلامی را «رژیمی آکنده از نفرت، ستم و تبعیض» نامید.

در بیانیه نرگس محمدی، زندانی سیاسی در زندان اوین، که روز یک‌شنبه ۱۱ شهریور در حساب شخصی او در اینستاگرام منتشر شد، آمده است: «حکومت چه بلاهت‌بار و بی‌شرمانه کشته شدن یک انسان بی‌گناه را زیر شکنجه، “استثناء” و شکنجه سیستماتیکِ مرگبار در بازداشتگاه را “عدمِ کنترلِ احساسات و خشمِ مأمور” و “هیجان ناشی از اصطکاک” می‌نامد.»

تاکنون گزارش های زیادی در مورد بدرفتاری با بازداشت شدگان و شکنجه آنان در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی منتشر شده است. اما مقامات جمهوری اسلامی که شکنجه بازداشت شدگان را تکذیب می کنند، در مواردی که منجر به کشته شدن آنها می شود، توجیهاتی مانند آنچه در مورد محمد میرموسوی ابراز شده است، مطرح می کنند.

این در شرایطی است که فعالان و سازمان های حقوق بشری بارها به شدت از بدرفتاری با بازداشت شدگان و شکنجه آنان انتقاد کرده اند.

انتقاد گسترده کاربران شبکه های اجتماعی از عملکرد نیروی انتظامی در روزهای اخیر، مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، را وادار به واکنش کرد و او خواستار بررسی وزیر کشور در مورد آنچه الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، «حادثه فوت یک متهم در لاهیجان نامید» شد.

این توصیف از کشته شدن محمد میرموسوی انتقادهای دیگری را نیز متوجه مسعود پزشکیان کرده است.

پس از کشته شدن محمد میرموسوی، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به سخنان حسن مفخمی‌شهرستانی، فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران، در خرداد سال جاری اشاره کردند که به نیروهای تحت امرش دستور داده بود: «هر کسی در این استان هنجارشکنی کرد، به حکم قانون گردنش را بشکنید و پاسخش با من.»

در روزهای اخیر، شماری از فعالان مدنی و صنفی از جمله محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، که در گذشته زندانی شده بودند، تاکید کردند که شاهد زندانیانی بودند که در بازداشتگاه های نیروی انتظامی به شدت تحت ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته بودند.

صدای آمریکا: سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور آمار اعدام در ایران و همچنین روند قضائی منجر به صدور چنین احکامی را «مایه نگرانی» خواند.

متیو میلر در کنفرانس خبری روزانه خود از دستگاه قضائی جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت این نهاد «به هیچ عنوان مستقل یا در برگیرنده محاکمه عادلانه نیست».

این اظهارات در واکنش به گزارش روز دوشنبه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در مورد افزایش «تکان دهنده» آمار اعدام در ایران در ماه گذشته میلادی بیان شد.

بنا به این گزارش، تنها در ماه اوت دستگاه قضائی جمهوری اسلامی حکم اعدام دست‌کم ۹۳ نفر را به اجرا گذاشت، که نیمی از آنها مربوط به جرائم مواد مخدر بود.

میلر این اعدام‌ها را «یکی از چندین مورد نقض حقوق بشر» در ایران ذکر کرد و گفت «به همین دلیل اعمال تحریم‌ها برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ادامه دارد.»

سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده است جمهوری اسلامی به تنهایی مسئول ۷۴ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده در سراسر جهان در سال گذشته میلادی بوده است.

توانا: شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد در مرداد ۱۳۰۴ حکم اعدام شش زندانی اهل تسنن را به اتهام بغی صادر کرده است.
حکم اعدام زندانیان اهل تسنن، فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی، حکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج ، تاج‌محمد خرمالی و مالک فدایی‌نسب که به اتهام بغی از سال ۱۳۹۴ در بازداشت به سر می‌برند، به اجرای احکام رفته است و اجرای آن قریب الوقوع است.
احکام اعدام شش زندانی اهل تسنن توسط شعبه ۴۱ دیوان عالی به ریاست قاضی علی رازینی به خاطر نبود ادله نقض و به شعبه هم‌عرض (شعبه چهار) ارسال شده بود و شعبه ۳۹ دیوان عالی حکم اعدام این شش زندانی را تایید کرد.
اما قاضی شعبه ۳۹ دیوان کیست و تا به حال چه احکامی را صادر کرده است؟ نام او عزيزالله رزاقی است.
عزيزالله رزاقی متولد سال ۱۳۳۶، تحصيلات دوران ابتدايی و متوسطه خود را در ساری گذرانده و تحصيلات حوزوی را در حوزه های ساری و مشهد طی كردند. او در سال ۶۱ به قم مهاجرت كرده و مشغول به ادامه تحصيل در بحث درس خارج حوزه علميه قم و دروس دانشگاهی شد. رزاقی كه دارای مدرك كارشناسی ارشد جزا و جرم شناسي می باشند، در سال ۶۱ وارد كار قضايي شده و در دادگاه كيفری استان تهران اغاز به كار كرد و سپس مدتی در قم به عنوان دادستان و سرپرست دادسرای عمومی قم بود. او پس از ان به عنوان مستشار شعبه ۲۷ ديوان عالی انتخاب شد و پس از ان از سال ۹۷ به ریاست شعبه ۳۹ دیوان عالی به کار خود ادامه داد.
بخش کوچکی از افرادی که احکامشان توسط این قاضی در این شعبه تایید شده است، عبارتند از محمد ثلاث (اعدام شد)، محمد قبادلو (اعدام شد)، مجاهد کورکور(زیر حکم اعدام)، عباس دریس (زیر حکم اعدام)، سهند نور محمدزاده (تایید حبس) و خانواده قره حسنلو (تایید حبس).

محمود حاتمی، مستشار و محمد علی قاصدی معاون او در این شعبه است. اما برگردیم به پرونده شش نفر که در خطر اعدام هستند. در جریان همین پرونده به‌ جز این شش نفر که در خطر اعدام هستند، در دی‌ماه ۱۳۹۹، سه نفر دیگر، یعنی حمید راست‌بالا ، کجیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش به اتهام «بغی» از طریق عضویت در «حزب ‌الفرقان» و «جبهه همبستگی ملی اهل‌ سنت ایران» اعدام شدند و سه فرد دیگر هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند.
درباره چند و چون این پرونده اطلاعات زیادی در دسترس نیست اما اطلاعات در دسترس نشان از پرونده‌سازی برای تمامی این شهروندان اهل سنت توسط دستگاه امنیتی دارد.
تعدادی از متهمین این پرونده در نامه‌هایی جمعی و فردی که منتشر شده است می‌گویند : برای ماه‌ها از تماس با خانواده محروم بوده و ۱۰ تا ۱۲ ماه را در سلول انفرادی و تحت شکنجه قرار داشته‌اند، نمونه شکنجه‌ها : شلاق زدن‌های فراوان و شوکرهای قوی به بدن. زدن اسپری فلفل به آلت تناسلی و مقعد و آویزان کردن از پا.
 همه افراد متهم دراین پرونده از حق داشتن وکیل محروم بوده‌اند. ان هم در پرونده ای که متهمین آن با اتهام بغی محکوم به اعدام هستند. زندانیان پیش از اعزام به دادگاه در اردیبهشت‌ ۱۴۰۲ «بازرسی بدنی» شده‌اند و به آنها اجازه داده نشد هیچ برگه‌ای، از جمله لوایح دفاعی که برای دفاع از خود در دادگاه آماده کرده بودند را، با خود از زندان خارج کنند.
 تهدید اعضای خانواده این شهروندان از سوی بازجوها : بازجوها به خانواده گفته اند چرا پی‌گیر پرونده می‌شوید ونیازی به گرفتن وکیل وجود ندارد. برای تحت فشار گذاشتن‌ زندانیان و شکنجه مضاعف، عده‌ای از اعضاء خانواده‌ ها، پدر و مادر و همسران‌ را احضار و بازداشت کردند. 
– دخالت وزارت اطلاعات در امور و مسایل خانوادگی‌ که منجر به طلاق و از هم پاشیدگی کانون خانواده تعدادی از متهمین این پرونده شده است. کارکرد این فشار این است که عملا زندانی کسی را نداشته باشد که پیگیر وضعیت او شود. طلاق ان هم در شرایطی که فرد در زندان است باعث فروپاشی ذهنی می‌شود.
از هیچ یک از متهمین این پرونده نه اسلحه‌ای کشف شده و نه اساسا فعالیت مسلحانه‌ای داشته‌اند.با توجه به تعریف اتهام بغی چطور می‌شود این اشخاص را متهم به بغی و به اعدام محکوم کرد به جز سناریوسازی دستگاه امنیتی و فشار به قضات؟
با تمام این تفاسیر و پرونده سازی‌ها این پرونده یکبار به دلیل نبود ادله کافی در شعبه ۴۱ نقض شده بود اما دستگاه امنیتی با ارجاع پرونده به شعبه ای که بله قربان گو باشد حکم را تایید و سریعا به اجرای احکام ارسال کرد.
قاضی احمدیان با صدور مجدد حکم اعدام برای اعضای این پرونده، به یکی از خانواده های این پرونده می‌گوید: «حکم اعدام را دادم و رفتم (حرم) امام رضا توبه کردم. همین یک‌ جمله نشان می‌دهد قضات دستگاه قضایی هیچ استقلالی از خود ندارند.

–کیهان لندن: روزنامه «جمهوری اسلامی» روز یکشنبه ۱۱ شهریورماه با اشاره به «خطر حضور میلیون‌ها نفر از اتباع غیرمجاز افغانی در کشور»، نسبت به خطر ورود عوامل تروریستی طالبان به ایران برای شهروندان و امنیت کشور هشدار داد.
-این روزنامه می‌نویسد، در شرایطی که هیچ کشوری حاضر نشده حکومت خودخوانده طالبان را به رسمیت بشناسد و سازمان ملل همچنان گروه طالبان را تروریستی می‌داند دولت ابراهیم رئیسی «تمام امکانات و تسهیلاتی را که طالبان می‌خواست در اختیارش قرار داد و طالبان با استفاده از این امکانات و تسهیلات توانست «ده‌ها هزار نفر از عناصر آموزش‌دیده خود را وارد ایران کند».

اگرچه روزنامه «جمهوری اسلامی» منشاء ورود عناصر طالبان به ایران را دولت ابراهیم رئیسی معرفی می‌کند اما هیأت طالبان به سرپرستی ملا عبدالغنی هفتم بهمن ۱۳۹۹ با چراغ سبز علی خامنه‌ای به دعوت رسمی جمهوری اسلامی به ایران آمدند و محمدجواد ظریف وزیرخارجه وقت از آنها استقبال کرد.
روزنامه «جمهوری اسلامی» می‌نویسد: «اعضای طالبان در نقاط مختلف کشور مستقرند و افراد حتا سلاح نیز در اختیار دارند و تا کنون مرتکب جنایات زیادی نیز در داخل شهرها و حتی روستاهای کشورمان شده‌اند».
این روزنامه در بخشی از این گزارش تأکید کرد، «بسیاری از عوامل انفجارها و ترور از قبیل آنچه در کرمان، مشهد و شاهچراغ شیراز رخ داد از عناصر همین گروه بودند هرچند دستگاه‌های رسمی بنابر مصالح نادرستی که از نظر آنها درست است این واقعیت‌ها را اعلام نمی‌کنند. خطرناک‌تر اینکه طالبان مردم ایران را کافر و کشتن آنها را واجب می‌دانند. از نظر تغییر بافت جمعیتی کشور نیز خطر بزرگی در کمین است».

روزنامه «جمهوری اسلامی» روز یکشنبه ۱۱ شهریورماه با اشاره به «خطر حضور میلیون‌ها نفر از اتباع غیرمجاز افغانی در کشور»، نسبت به خطر ورود عوامل تروریستی طالبان به ایران برای شهروندان و امنیت کشور هشدار داد.

این روزنامه می‌نویسد، در شرایطی که هیچ کشوری حاضر نشده حکومت خودخوانده طالبان را به رسمیت بشناسد و سازمان ملل همچنان گروه طالبان را تروریستی و حکومتش را غیرقانونی می‌داند، دولت ابراهیم رئیسی «تمام امکانات و تسهیلاتی را که طالبان می‌خواست در اختیارش قرار داد و طالبان با استفاده از این امکانات و تسهیلات توانست «ده‌ها هزار نفر از عناصر آموزش‌دیده خود را وارد ایران کند» و در مناطق مختلف مستقر نماید. این افراد حتا سلاح نیز در اختیار دارند و تا کنون مرتکب جنایات زیادی نیز در داخل شهرها و حتی روستاهای کشورمان شده‌اند.»

روزنامه جمهوری اسلامی در بخشی از این گزارش تأکید کرده، «بسیاری از عوامل انفجارها و ترور از قبیل آنچه در کرمان، مشهد و شاهچراغ شیراز رخ داد از عناصر همین گروه بودند هرچند دستگاه‌های رسمی بنا بر مصالح نادرستی که از نظر آنها درست است این واقعیت‌ها را اعلام نمی‌کنند. خطرناک‌تر اینکه طالبان مردم ایران را کافر و کشتن آنها را واجب می‌دانند. از نظر تغییر بافت جمعیتی کشور نیز خطر بزرگی در کمین است.»

در این گزارش عنوان شد دولت چهاردهم [دولت پزشکیان] وارث این معضل بزرگ است و باید هرچه زودتر در صدد مقابله با خطر ناشی از آن برآید.»

روزنامه جمهوری اسلامی تأکید کرد، «برخورد با این خطر، مطالبه جدی افکار عمومی است. مردم نگران تکرار ماجرای محمود افغان توسط گروه تروریستی طالبان هستند. دولت چهاردهم اگر سریعاً وارد عمل شود می‌تواند با استفاده از اهرم‌های سیاسی با این خطر مقابله کند. اخراج اتباع غیرمجاز، نظارت دقیق بر اتباع مجاز، پس گرفتن امتیازات سیاسی و تجاری داده شده به طالبان و رفتار با این گروه در چارچوب یک حکومت غیرقانونی که به رسمیت شناخته نشده است، راهکار مناسبی است که دولت چهاردهم می‌تواند با استفاده از آن، با این خطر مقابله کند.»

در پایان این گزارش هشدار داده می‌شود که «تجدید نظر جدی و فوری در مورد مسئول و تعدادی از کارکنان سفارت ایران در کابل، ضرورت دارد.»

اگرچه روزنامه «جمهوری اسلامی» منشاء ورود عناصر طالبان به ایران را دولت ابراهیم رئیسی معرفی می‌کند اما هیأت طالبان به سرپرستی ملا عبدالغنی هفتم بهمن ۱۳۹۹  با چراغ سبز علی خامنه‌ای به دعوت رسمی جمهوری اسلامی به ایران آمدند و محمدجواد ظریف وزیرخارجه وقت از آنها استقبال کرد.

در همان مقطع احمد نادری نماینده مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با روزنامه «تهران تایمز» (وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی) با بیان اینکه «خیلی شک دارم که دیپلمات‌های ایران در مزارشریف را طالبان کشته باشد» در توجیه رابطه با طالبان گفت «دشمن دشمن من، دوست من است!»

نزدیکی جمهوری اسلامی به طالبان زیر نظر مستقیم نهادهای امنیتی بوده و هست. یکی از کسانی که با نماینده‌های طالبان دیدار کرد  علی شمخانی دبیر وقت شورای‌ عالی «امنیت ملی» جمهوری اسلامی بود. او پس از این دیدار در «ایکس» نوشت، «در ملاقات با هیئت سیاسی طالبان، رهبران این گروه را در مبارزه با آمریکا مصمم دیدم. کسی که سیزده سال در گوانتانامو زیر شکنجه‌های آنان بوده، مبارزه با آمریکا در منطقه را کنار نگذاشته است.»

علی خامنه‌ای ۱۲ شهریور ۱۳۹۳ در دیدار با شماری از اعضای مجلس خبرگان گفته بود «اینها [قدرت‌هاى غربى و عوامل منطقه‌اى آنها] اعتراف می‌کنند که این جریان‌ها [جریان القاعده و داعش و…] را اینها به راه انداخته‌اند؛ اگر هم اعتراف نکنند ما شواهد داریم، ما می‌دانیم.»

هرچند در گذشته اظهارات و مصاحبه‌هایی در مورد ورود عوامل طالبان به ایران انجام شده بود اما برای نخستین‌ بار است که یک رسانه‌ رسمی عنوان می‌کند که طالبان ده‌ها هزار نفر از عناصر آموزش‌دیده خود را وارد ایران کرده و سلاح نیز در اختیار آنها قرار دارد.

آدرس افغانیزه کردن ایران رو بهتر از دولت رئیسی و علم الگدا پرسو جو شوید

صدای آمریکا: روزنامه شرق روز شنبه دهم شهریور در گزارشی خبر داد که محمد میرموسوی، فرزند نایب رئیس پیشین شورای شهر لنگرود، که در بازداشت نیروی انتظامی کشته شد، از ناحیه کمر هدف گلوله ماموران قرار گرفته بود.

این روزنامه با اشاره به ویدیوی مربوط به غسالخانه که محل اصابت تیر در کمر محمد میرموسوی را نشان می‌داد، اضافه کرد که اهالی منطقه که در بیرون پاسگاه «ناصرکیاده» لاهیجان، محل بازداشت این شهروند، تجمع کرده بودند، صدای شلیک تیر را شنیده‌اند.

شرق به نقل از یکی دیگر از ساکنان روستای ناصر کیاده نوشت: «سر درگیری و نزاعی که درگرفته بود، سیدمحمد را به درختی بسته بودند و ماشینش را آتش می‌زنند؛ «البته ماشین برای پدرش بوده است. بعد او را به پاسگاه می‌برند و آنجا هم او را به صندلی یا ستونی می‌بندند و با کابل و آهن و میله و باتوم کتکش می‌زنند و بر اثر همین ضربات او کشته می‌‌شود.»

هیرکانی، رسانه‌ حقوق بشر و محیط زیست البرز، گزارش داده بود که محمد میرموسوی، ۳۶ ساله و فرزند عبدالله میرموسوی، نایب رئیس پیشین شورای شهر لنگرود، در جریان یک درگیری با «افراد بسیجی» در روستای «بالا رودپشت»، از توابع شهر لاهیجان، به وسیله ماموران نیروی انتظامی پاسگاه «ناصرکیاده» «با ضرب و جرح» بازداشت و به این پاسگاه منتقل شد.

روزنامه شرق هم بدون نام بردن از «بسیج»، به نقل از اهالی محلی گزارش داد که طرف دعوای محمد میرموسوی «وابسته به یکی از ارگان‌ها» بوده و برای همین هم «دعوا بالا گرفته است» و ماشین محمد هم به آتش کشیده شده است.

روزنامه اعتماد گزارش داده که ماموران پاسگاه پس از حضور در محل درگیری «فقط محمد میرموسوی» را با خود برده‌اند.

این در شرایطی بوده که به نوشته شرق، یکی از هم‌محلی‌های محمد میرموسوی گفته «وقتی مأمورها می‌رسند دعوا فیصله پیدا می‌کند. اهالی به مأمورها می‌گویند شما بروید. در همین میان دعوای لفظی پیش می‌آید. ما که آنجا نبودیم اما بعضی‌ می‌گویند مأمورها بد حرف زدند و به محمد فحش‌های ناموسی دادند. بعضی هم می‌گویند سیدمحمد چون از دعوا هنوز عصبانی بوده خودش به مأمورها فحاشی می‌کند. مأمورها هم که می‌بینند دوباره جو دارد متشنج می‌شود، تماس می‌گیرند تا نیروی کمکی برایشان بفرستند».»

رسانه‌ حقوق بشری هیرکانی، زمان کشته‌شدن این شهروند در بازداشت ماموران انتظامی را روز شنبه، سوم شهریور، ذکر کرده است.

به گزارش روزنامه شرق، ماموران حکومتی به خانواده محمد میرموسوی گفته‌ بودند که از رسانه‌ای کردن خبر کشته‌شدن فرزندشان در بازداشت خودداری کنند.

هیرکانی هم گزارش داده است که دادستان شهرستان لاهیجان خانواده این شهروند را تهدید کرده و آنان را از هرگونه افشاگری منع کرده بود.

بر اساس این گزارش، دادستان لاهیجان حتی به خانواده این جوان کشته شده هشدار داده بود که در صورت انجام افشاگری، با پرونده‌سازی و بازداشت مواجه خواهند شد.

به گزارش روزنامه شرق، پنج مامور حاضر در پاسگاه «ناصرکیاده» به محمد میرموسوی گفته‌اند که «به مامور دولتی فحاشی کرده پس باید کتک بخورد.»

در پی انتشار گزارش‌ها دراین باره، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که ابتدا «حادثه فوت» محمد میرموسوی را ناشی از «هیجان» و «خشم» ماموران توصیف کرده بود، از عزل فرمانده پاسگاه ناصر کیاده و «بازداشت موقت» پنج تن از ماموران خاطی خبر داد.

درباره هویت و درجه نظامی ماموران خاطی بازداشت‌شده اشاره‌ای نشده است.

در این حال، با ادامه انتقادهای گسترده از عملکرد نیروی انتظامی و مطرح شدن رفتارهای مشابه از سوی این نیرو در سالیان گذشته در شبکه‌های اجتماعی، عزل حمید محمدی‌نسب، فرمانده انتظامی لاهیجان، در روز جمعه نهم شهریور نیز اعلام شد.

در اطلاعیه شماره ۳ مرکز اطلاع‌رسانی فراجا، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در روز جمعه، باز هم از کشته‌شدن محمد میرموسوی در بازداشت ماموران نیروی انتظامی تحت عنوان «فوت» یاد شده و تشخیص دلیل جان‌باختن او منوط به گزارش پزشکی قانونی شده است.

این مرکز در اطلاعیه خود از آنچه «خدمات شبانه‌روزی» ماموران پلیس نامید، تمجید کرد و کشته‌شدن این شهروند را «اتفاقی استثنایی» خواند.

دادستان کل کشور، محمدکاظم موحدی آزاد، هم روز شنبه «تمرد از دستور مامور نیروی انتظامی» را جرم دانست و گفت «همه دادستان‌ها وظیفه دارند از نیروی انتظامی دفاع کنند.»

تاکنون گزارش‌های متعددی درباره بدرفتاری ماموران حکومتی با بازداشت‌شدگان و شکنجه آنان در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است اما مقامات حکومت ایران شکنجه بازداشت شدگان را تکذیب می‌کنند.

این در شرایطی است که پس از کشته شدن محمد میرموسوی، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به سخنان حسن مفخمی‌شهرستانی، فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران، در خرداد سال جاری اشاره کردند که به نیروهای تحت امرش دستور داده بود: «هر کسی در این استان هنجارشکنی کرد، به حکم قانون گردنش را بشکنید و پاسخش با من.»

فاطمه رجبی، روزنامه‌نگار، در مورد کشته شدن محمد میرموسوی با اشاره به عملکرد نیروی انتظامی نوشته است: «می‌دونید《جوجه کردن》یعنی چی؟ اگر نمی‌دونید از کسی که سر و کارش حتی در حد چند روز به آگاهی شاپور افتاده بپرسید تا قشنگ روانتون‌ بهم بریزه.»

در روزهای اخیر، شماری از فعالان مدنی و صنفی از جمله محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، که در گذشته زندانی شده بودند، تاکید کردند که شاهد زندانیانی بودند که در بازداشتگاه های نیروی انتظامی به شدت تحت ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته بودند.

فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها به شدت از بدرفتاری با بازداشت‌شدگان و شکنجه آنان انتقاد کرده‌ و سازمان‌های بین‌المللی خواستار توقف این رفتارها شده‌اند.

خبرگزاری بلومبرگ، روز جمعه ۹ شهریور در گزارشی تحقیقی فاش کرد، حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور علی خامنه‌ای، از گردانندگان اصلی شبکه فروش قاچاقی نفت ایران است.

بلومبرگ در گزارش خود نوشته است شرکت «میلاووس» مستقر در دوبی با همکاری مخفیانه‌ی یک تاجر به نام «هِکتور» بخشی از نفت ایران را به صورت قاچاق به فروش می‌رساند.

این خبرگزاری معتبر اقتصادی، به نقل از بیش از دوازده منبع آگاه، نوشته است حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور سیاسی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سطوح بالای مدیریتی میلاووس قرار دارد.

به نوشته بلومبرگ، کمتر کسی در دبی و محافل تجارت جهانی از هویت واقعی حسین شمخانی آگاه است و اکثرا او را به با نام «هکتور» می‌شناسند و تعداد کمتری حتی نسبت به نفوذ گسترده او آگاهی دارند. با این حال چند منبع آگاه از فعالیت‌های هکتور به بلومرگ گفتند که او معاملات بخش‌های قابل‌توجی از نفت ایران و روسیه را در دست دارد. 

بر اساس اظهارات منابع مطلع، شرکت‌های موجود در شبکه حسین شمخانی همچنین نفت و محصولات پتروشیمی‌ کشورهای غیر تحریمی را می‌فروشند و گاهی اوقات نفت خام از حوزه‌های مختلف را مخلوط می‌کنند و بنابراین حتی خریدارانی که بشکه‌ها را آزمایش می‌کنند، ممکن است نتوانند کشور مبدا را شناسایی کنند.

به نوشته بلومبرگ، حسین شمخانی تحت تحریم‌های ایالات متحده نیست و قوانین امارات نیز مانع از تجارت شرکت‌ها با نفت ایران یا روسیه نمی‌شود. همچنین افرادی که در شبکه او هستند، با خریداران چینی تجارت قابل توجهی انجام می‌دهند. ارز استفاده شده در بسیاری از این معاملات «یوآن چین است» و در نتیجه آن‌ها کاملا خارج از نظارت تحریم‌های آمریکا صورت می‌گیرد.

با این حال، منابع آگاه به بلومبرگ گفته‌اند، ایالات متحده قبلا کشتی‌هایی را که گمان می‌رود تحت کنترل شمخانی هستند، تحریم کرده و دفتر تحقیقات فدرال و وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال بررسی بخش‌هایی از شبکه تجاری او از جمله میلاووس هستند که در داخل سیستم دلاری تجارت می‌کنند.

محمد الهاشمی، مدیرعامل میلاووس در پاسخ به ایمیل خبرنگار بلومرگ گفت که این شرکت هیچ ارتباطی با شمخانی ندارد.

حسین شمخانی نیز در بیانیه‌ای که توسط وکیلش به بلومبرگ ارسال شد، گفت: «من آن‌طور که بلومبرگ ادعا می‌کند در تجارت دخیل نیستم و در کشورهایی که تحت تحریم نیستند، فعالیت می‌کنم.»

این نخستین باری نیست که نام فرزندان علی شمخانی در قاچاق و فروش نفت ایران مطرح می شود.

مهدی نصیری مدیرمسئول پیشین روزنامه «کیهان تهران» فروردین ۱۴۰۳ در یک سخنرانی گفته بود، «فرزند دبیر شورای عالی امنیت ملی شما که در این قصه‌ها (مذاکرات) نقش اول را دارد، صادر کننده اول نفت ایران هست…۴۰ درصد نفت ایران را این آقا صادر می‌کند… بزرگان می‌گویند تحریم نعمت است بله سرشار از نعمت است برای آقازادگان.»

خبرگزاری ایلنا نیز در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ از توقیف  کشتی «کابل» متعلق به شرکت ادمیرال با مالکیت پسران علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ایران خبر داده بود.

منبع متن خبر فارسی ایران وایر