اخبار

رادیوفردا: در پی اختلال در خدمات‌رسانی در جایگاه‌های سوخت سراسر ایران از صبح روز دوشنبه ۲۷ آذر، وزیر نفت از یک حمله سایبری خبر داد و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آن را به عوامل خارجی نسبت داد.

این شرکت با انتشار اطلاعیه‌ای نوشت که «نظر به بروز اختلال فنی در بعضی از جایگاه‌های عرضه سوخت کشور ناشی از توطئه معاندان برای تحت‌الشعاع قرار دادن رفاه و آسایش مردم، تا اطلاع ثانوی عرضه فرآورده‌های نفتی در جایگاه‌های عرضه سوخت، به صورت آفلاین انجام خواهد شد.»

به گزارش ایرنا، جواد اوجی، وزیر نفت ایران، روز دوشنبه در این باره گفت که «از حدود ساعت ۱۰ صبح امروز با حمله سایبری عملیات سوختگیری در برخی جایگاه‌های عرضه سوخت متوقف شد.» او بدون ارائه شواهدی، این حمله سایبری را به اسرائیل و آمریکا نسبت داد.

وزیر نفت همچنین به تلویزیون دولتی گفت که خدمات در حدود ۷۰ درصد از پمپ بنزین‌های ایران مختل شده است و احتمال «دخالت خارجی» وجود دارد.

آقای اوجی گفت که اکنون تنها ۳۰ درصد از جایگاه‌های سوخت کار می‌کنند.

در همین حال، گروه هکری موسوم به «گنجشک درنده» که جمهوری اسلامی آن را «مرتبط با اسرائیل» می‌داند، روز دوشنبه در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس و کانال تلگرامی‌اش مسئولیت این اختلال را برعهده گرفت.

این گروه نوشت: «ما گروه گنجشک درنده بار دیگر سیستم سوخت‌رسانی ملی رژیم جمهوری اسلامی را هدف حمله سایبری قرار دادیم. خامنه‌ای! همان‌طور که قبلاً تذکر دادیم در مقابل تحریکات شرورانه تو در منطقه عکس‌العمل نشان خواهیم داد.»

رادیو فردا نمی‌تواند صحت ادعای این گروه هکری را تأیید کند.

از سویی دیگر، سازمان پدافند غیرعامل کشور با صدور اطلاعیه‌ای نوشته است که این سازمان «در خصوص دلایل بروز اختلال، تمام گزینه‌های محتمل از جمله نفوذ و هک را در نظر و تحت بررسی دارد اما در شرایط فعلی نمی‌توان ادعاهای مطرح‌شده دشمن را تأیید کرد.»

درباره دامنه این رخداد و این که تاکنون در چه شهرهایی رخ داده،‌ گزارشی منتشر نشده است.

خبرگزاری فارس نیز با اشاره به اختلال در سامانه سوخت‌رسانی جایگاه‌های عرضه‌ سوخت از «احتمال حمله سایبری» خبر داده است.

در این رابطه ‌رضا نواز، سخنگوی جایگاه‌داران سوخت ایران، از اختلال پیش‌آمده با عنوان «نقص نرم‌افزاری در سامانه هوشمند سوخت» نام برده و گفته است که «متخصصان در حال رفع مشکل هستند.»

آقای نواز در ادامه تأکید کرد که «بنزین کافی موجود است» و از مردم خواست که اگر بنزین کافی در باک خودرو دارند، به جایگاه‌ها مراجعه نکنند.»

جعفر سالاری‌نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم با ذکر این‌که در اکثر مناطق کشور اختلال به وجود آمده، از شهروندان خواسته است که به جایگاه‌ها مراجعه نکنند و «برای سوخت‌گیری حوصله به خرج دهند.»

ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ هم از رانندگان خواسته است تا در مقابل پمپ بنزین‌های دچار اخلال توقف نکنند زیرا «باعث ایجاد ترافیک و برهم خوردن نظم شهری» می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، جلیل سالاری، معاون وزیر نفت نیز وعده داده است که «به‌تدریج سامانه سوخت‌رسانی را به صورت دستی فعال می‌کنیم.»

وزارت نفت نیز اعلام کرده که است: اختلالِ پیش‌آمده به هیچ وجه به تغییر قیمت بنزین ارتباطی ندارد و شایعه افزایش قیمت بنزین «کذب محض» است.

اسرائیل هنوز در مورد حمله سایبری در ایران اظهار نظری نکرده است.

یگان سایبری اسرائیل روز دوشنبه گفته بود که ایران و حزب‌الله در پشت حمله سایبری به بیمارستانی در شمال اسرائیل که حدود سه هفته پیش رخ داد، بودند.

در بیانیه این یگان آمده است که این حمله خنثی شد اما هکرها توانستند «برخی از اطلاعات حساس ذخیره‌شده در سامانه‌های اطلاعاتی بیمارستان» را به‌دست آورند.

حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت و دیگر زیرساخت‌های ایران پیش از این نیز سابقه دارد.

سال گذشته در تیرماه، تنها یک روز پس از تصویب کلیات طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در مجلس، خط تولید سه کارخانه بزرگ فولاد ایران به‌دلیل حمله سایبری دچار اختلال شد.

در حالی‌که مقامات ادعا کردند که این حمله‌ها ناکام بوده، گروهی که خود را «گنجشک‌های درنده» می‌خواند با ارسال پیام و ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی، مسئولیت این حمله سایبری را برعهده گرفته و نوشت: «امروز صنعت فولاد ایران وابسته به سپاه و بسیج، شرکت فولاد خوزستان و شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت فولاد هرمزگان را تحت حمله سایبری خود، «گنجشک درنده»، قرار دادیم. این شرکت‌ها همچنان علی‌رغم تحریم‌های بین المللی علیه آنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.»

گروه «گنجشک‌های درنده» پیش از این مسئولیت رخنه سایبری به شبکه راه آهن ایران را نیز برعهده گرفته است.

با استفاده از گزارش‌های ایرنا، فارس، خبرگزاری صدا و سیما و رادیوفردا؛ ف.ع و پ.پ/ پ.پ

صدای آمریکا: ارتش اردن اعلام کرد در درگیری بامداد دوشنبه ۲۷ آذر با فروشندگان مسلح مواد مخدر در امتداد مرز سوریه، چند قبضه اسلحه و مقداری مواد مخدر کشف و ضبط کرده است.

به گزارش رویترز، مقامات گفتند افراد مسلح با شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی، که به دنبال تضعیف امنیت اردن هستند، مرتبط بودند.

ارتش اردن گفت افراد نفوذی پس از مجروح کردن چند پرسنل ارتش از مرز فرار کرده‌اند. به گفته ارتش، سلاح‌های کشف شده شامل تفنگ‌های خودکار و راکت است.

مقامات اردنی، مانند متحدان غربی خود، می‌گویند که گروه حزب‌الله لبنان و شبه‌نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی که بخش‌های زیادی از جنوب سوریه را کنترل می‌کنند، پشت موج قاچاق مواد مخدر و سلاح هستند.

حزب الله لبنان این اتهامات را رد می‌کند؛ و جمهوری اسلامی ایران هم این اتهامات را بخشی از توطئه‌های غرب علیه آن کشور می‌خواند.

ارتش اردن در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در چند روز اخیر شاهد افزایش عملیات گروه‌های مسلح – از تلاش‌ برای نفوذ و قاچاق تا درگیری‌های مسلحانه با هدف عبور از مرز و حمله به مرزبانان – بوده‌ایم.»

ارتش اردن گفته که «به ردیابی گروه‌های مسلح سوری ادامه خواهد داد و از هرگونه تلاش برای تضعیف امنیت ملی کشور جلوگیری خواهد کرد.»

کارشناسان سازمان ملل و مقامات آمریکایی می گویند که تجارت غیرقانونی مواد مخدر به تأمین مالی شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی، که در پی بیش از یک دهه درگیری در سوریه ایجاد شده‌اند، کمک می‌کند.

ارتش اردن پیشتر هم پهپادهای حامل مواد مخدر را، که گفته از سوی ستیزه‌گران مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران در جنوب سوریه وارد حریم هوایی آن کشور شده بودند، سرنگون کرده است.

رادیوفردا: نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران از کشته شدن ۱۱ نیروی خود و زخمی شدن تعدادی دیگر در یک حمله مسلحانه در شهرستان راسک خبر داد.

به گفته نیروی انتظامی، در این حمله که بامداد جمعه،‌ ۲۴ آذرماه، علیه یک مقر این نیرو انجام شد، تعدادی از مهاجمان نیز «کشته و زخمی» شده‌اند.

گروه جیش‌العدل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای در کانال تلگرامی خود مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است.

خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد که این مقر، مقر فرماندهی نیروی انتظامی در راسک بوده و دو حمله‌کننده کشته شدند و یک حمله‌کننده دیگر زخمی شده است.

وزارت کشور: یک مهاجم زنده دستگیر شد

مجید میراحمدی معاون وزیر کشور روز جمعه اعلام کرد که یک حمله‌کننده زنده دستگیر شده و «در اختیار نیروهای اطلاعاتی انتظامی است».

او هویت فرد دستگیر شده یا جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد.

به گفته میراحمدی، بر اساس برآوردهای اولیه نزدیک به ۱۰ نفر در این حمله شرکت داشتند.

معاون وزیر کشور گفت که «در اثر تبادل آتش سنگین و برتری نیروهای خودی»، حمله‌کنندگان فرار کردند اما «تلفاتی داده‌اند که تعدادی از آنها را با خود بردند ولی یک نفر از آن‌ها هم در اختیار ماست و یک نفر هم زنده دستگیر شده» است.

میراحمدی همچنین تعداد زخمی‌های نیروی انتظامی را «شش نفر» اعلام کرد.

برقراری جو امنیتی در استان

گزارش‌های محلی حاکی است که پس از این حمله، هلی‌کوپترهای نظامی «به صورت مداوم» بر فراز آسمان شهرهای راسک، ایرانشهر، سرباز و مناطق اطراف به پرواز درآمدند.

خبرگزاری دولتی ایرنا تایید کرده که بالگردهای انتظامی در شهرستان‌های راسک و سرباز و نقاط مرزی ایران و پاکستان «برای شناسایی اعضای گروه» جیش العدل به پرواز درآمده‌اند.

منابع انتظامی جمهوری اسلامی ابتدا تعداد کشته‌ها از طرف این نیرو را ۱۲ نفر اعلام کرده بودند. همزمان منابع محلی از جمله حال‌وش تعداد زخمی‌ها از میان نیروی انتظامی را «هفت نفر» اعلام کرده‌اند.

راسک در جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان و در نزدیکی مرز پاکستان واقع است.

گروه جیش‌العدل تاکنون بارها با نیروهای سپاه و مرزبانان ایران در استان سیستان و بلوچستان درگیر شده، تعدادی از آن‌ها را گروگان گرفته یا به قتل رسانده است.

آمریکا در تیرماه سال ۹۷ این گروه را به فهرست سازمان‌های تروریستی بین‌المللی خود اضافه کرد.

در آبان‌ماه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اعدام سه نفر در زاهدان به اتهام «همکاری» با گروه جیش‌العدل خبر داد.

این گروه پیشتر حمله افراد مسلح به کلانتری ۱۶ زاهدان در روز ۱۷ تیرماه امسال را که در جریان آن، دو مامور نیروی انتظامی و هر چهار مهاجم کشته شدند، بر عهده گرفته بود.

سال گذشته رسانه‌های سپاه پاسداران بدون ارائه سند و مدرک مدعی شدند که گروه جیش‌العدل مسئول حمله مرگبار و گسترده به نمازگزاران در زاهدان در مهرماه ۱۴۰۱ بود که به «جمعه خونین» زاهدان معروف شد.

مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان این ادعا را رد کرد، و چندی بعد، علاوه بر برکناری فرمانده نیروی انتظامی استان و رئیس کلانتری ۱۶ زاهدان به دلیل آن چه «قصور» و کوتاهی خوانده شد، برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی به نقش خود عوامل جمهوری اسلامی در این کشتار اشاره کردند.

منابع:‌ ایرنا، حال‌وش، رادیوفردا/ م. ت./ ف. دو.

رادیوفردا: چهار نهاد سینمایی جهان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند که ممنوعیت‌ها علیه سینماگران ایرانی را لغو کنند.

این چهار نهاد روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای مشترکی افزایش تلاش‌های مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته برای بازداشت، آزار و اذیت، شکنجه و محدودیت‌ها علیه سینماگران را نگران‌کننده خواندند.

جشنواره‌ بین‌المللی فیلم روتردام، جشنواره بین‌المللی فیلم مستند آمستردام، آکادمی فیلم اروپا و اتئلاف فیلمسازان در خطر این چهار نهاد سینمایی را تشکیل می‌دهند.

آنان در بیانیه خود به ممنوعیت از سفر مریم مقدم و بهتاش صنایی‌ها و همچنین پرونده قضایی علیه آنان اشاره کردند و نوشتند که زهرا شفیعی دهاقانی فیلم‌ساز بازداشت‌شده قرار است در دادگاه حاضر شود.

این بیانیه به زندانی بودن نوید مهین‌دوست و ممنوعیت از سفر برای محمد رسول‌اف دیگر فیلمسازان ایرانی اشاره کرده است.

این نهادهای سینمایی از سینماگران ایران حمایت کرده و خواستار پایان دادن به «فضای ترس، سانسور و نظارت دائمی» علیه آنان شده است.

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر فشارها را علیه هنرمندان به ویژه به دلیل حمایت آنان از اعتراضات مردمی افزایش داده است.

در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بسیاری از سینماگران و هنرمندان ممنوع‌الخروج یا بازداشت شدند و پرونده‌های قضایی علیه آنان گشوده شد.

بر اساس وبسایت اتئلاف فیلمسازان در خطر و رادیو فردا؛ م.ت/م.ا.

صدای آمریکا: یک شکایت حقوقی که دوشنبه ارائه شد، خواستار دستگیری ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در زمان حضور او در سوئیس شده است.

این شکایت می‌گوید رئیسی باید این هفته هنگام ورود به سوئیس دستگیر شود و به دلیل پاکسازی مخالفان در اواخر دهه ۱۳۶۰ علیه او اعلام جرم شود.

در این شکایت از آندریاس مولر، دادستان عمومی فدرال سوئیس، خواسته شده است که تضمین حاصل کند که ابراهیم رئیسی، «به دلیل مشارکت در اَعمال نسل‌کشی، شکنجه، اعدام‌های غیرقانونی، و سایر موارد جنایت علیه بشریت» دستگیر و محاکمه خواهد شد.

رئیسی قرار است برای شرکت در مجمع جهانی پناهندگان سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه در ژنو آغاز می شود، به سوئیس برود.

این شکایت حقوقی علیه رئیسی، که خبرگزاری فرانسه آن را دیده، روز دوشنبه مطرح شده است. هرچند دفتر دادستانی سوئیس دریافت این شکایت را بلافاصله تأیید نکرد.

این شکایت را سه نفر مطرح کرده‌اند. آنها می‌گویند قربانی سرکوب مخالفان به دست جمهوری اسلامی ایران در دهه ۱۳۶۰ بوده‌اند.

به موازات این شکایت حقوقی، یک کارزار بین المللی نیز جریان دارد که خشم خود را از شرکت رئیسی در مجمع پناهندگان سازمان ملل متحد ابراز کرده و خواستار پیگرد قضائی او شده است.

در طومار این کارزار آمده است: «رئیسی عامل اصلی قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ بود. حضور او در مجمع سازمان ملل با ارزش‌های اساسی این سازمان در تضاد است.»

گروه‌های حقوق بشری مدت‌ها است که برای اجرای عدالت در مورد ادعای اعدام‌های غیرقانونی هزاران جوان در تابستان ۱۳۶۷، درست زمانی که جنگ با عراق در حال پایان یافتن بود، مبارزه کرده‌اند.

بیشتر کشته‌شدگان از گروه‌های چپ و یا حامیان سازمان مجاهدین خلق بودند که در طول جنگ ایران و عراق از بغداد حمایت می‌کرد.

رهبران جمهوری اسلامی از ابتدای روی کار آمدن خود، اعدام‌ مخالفان را با کشتن مقامات دوران پادشاهی پهلوی آغاز کردند.

دادخواهانی که شکایت روز دوشنبه را مطرح کرده‌اند می‌گویند که می‌توانند شخص رئیسی را به عنوان عضو کمیسیون مرگ، که هزاران مخالف زندانی را در جریان سرکوب تابستان ۱۳۶۷ «به قتل رساند» معرفی کنند.

در این شکایت آمده است که او در آن زمان به عنوان معاون دادستان کل تهران مشغول به کار بود و اشتیاق ویژه‌ای برای محکوم کردن زندانیان به اعدام داشت که این ویژگی او را به طور خاصی از دیگران متمایز می‌کرد.

شاکی اصلی شکایت در سوئیس رضا شمیرانی است که از پاکسازی سال ۱۳۶۷ جان سالم به در برد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیسی از او پرسیده بود که به چه گروهی تعلق دارد و وقتی او گفت که مجاهدین خلق، مطمئن بود که حکم اعدام او قطعی شده است. در این شکایت آمده است که شمیرانی هنوز نمی‌داند چگونه از اعدام جان به در برد.

دو شاکی دیگر نیز که در سال ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران بودند، گفتند که رئیسی را به عنوان «عضو کمیسیون مرگ» می‌شناسند.

_{منبع: خبرگزاری فرانسه}

رادیوفردا: اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۰ آذر اعلام کرد که در چارچوب اقدامات خود برای مقابله با کمک‌های تسلیحاتی ایران به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، شش فرد و پنج شرکت ایرانی را تحریم کرده است.

در بیانیه شورای اتحادیه اروپا خاطر‌نشان شده که این اقدامات تنبیهی افراد و نهادهایی را هدف قرار داده که در توسعه و تولید پهپادهای به کار رفته در حملات روسیه علیه اوکراین مشارکت دارند.

شورای اتحادیه اروپا افزوده است که این شش فرد و پنج شرکت ایرانی اولین مواردی هستند که براساس «چارچوب حقوقی جدید» برای مقابله با حمایت نظامی ایران از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تحریم می شوند و تکمیل‌کننده چهار دوره قبلی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه افراد و موسسات فعال در زمینه تولید پهپاد برای ارسال به روسیه هستند.

براساس تصمیم شورای اتحادیه اروپا، شرکت «چکاد صنعت آسماری»، مدیرعامل آن و معاونش و همینطور دانشمند ارشد این شرکت، شرکت «بهارستان کیش» و مدیرعامل آن، شرکت «سعد سازه فراز شریف» و مدیر عاملش به دلیل تولید پهپادهایی که برای روسیه ارسال می شوند تحریم شده‌اند.

همچنین شرکت «سرمد الکترونیک سپاهان» به دلیل ارائه خدمات مهندسی هوافضا به نهادهای مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران و شرکت «کیمیا پارت سیوان» نیز به دلیل ارائه خدمات به سپاه پاسداران برای بهبود کیفیت پهپادها در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند.

براساس این تحریم، دارایی‌های افراد و شرکت‌های یاد شده در اتحادیه اروپا مسدود و سفر آنها به این اتحادیه ممنوع می‌شود.

علاوه بر این هرگونه انتقال مستقیم و یا غیرمستقیم پول و حمايت مالی از این افراد حقیقی و شرکت‌های متعلق به آنها که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، ممنوع خواهد شد.

مبنای حقوقی تصمیم روز دوشنبه، مصوبه شورای اتحادیه اروپا در حدود یک سال پیش است که کمک نظامی ایران به روسیه از جمله ارسال پهپاد برای ارتش آن کشور در جنگ غیرقانونی علیه اوکراین را محکوم و غیرقابل قبول اعلام کرد.

در بخش دیگری از بیانیه شورای اتحادیه اروپا یادآوری شده که تسلیحات ایرانی از سوی ارتش روسیه برای حمله به اهداف غیرنظامی و زیرساخت‌های اوکراین مورد استفاده قرار گرفته و موجب ویرانی شدید و تلفات غیرنظامیان شده است.

این بیانیه می‌افزاید پهپادهای ارسالی برای روسیه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران تولید می‌شوند که هر دو به دلیل نقض منع اشاعه «سلاح‌های با تخریب گسترده» از جمله توسعه و تولید پهپاد و فروش این تسلیحات به روسیه از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند.

شورای اتحادیه اروپا روز ۲۹ تیر امسال چارچوب اقدامات تنبیهی جدیدی را در رابطه با ادامه حمایت تسلیحاتی ایران از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تصویب کرد که بر مبنای آن صادرات قطعات و فناوری‌هایی که ممکن است در صنایع پهپادی ایران مورد استفاده قرار بگیرند، ممنوع شد.

این مصوبه در عین حال به شورای اتحادیه اروپا اختیار می‌دهد که افراد دخیل در تولید پهپادهای نظامی ایران را به شکل ممنوع کردن سفر به اروپا و یا مسدود کردن دارایی آنها مجازات کند.

این اتحادیه روز دوم تیر ماه نیز در قالب یازدهمین بسته تحریم‌های خود علیه روسیه در ارتباط با تهاجم نظامی این کشور به اوکراین، هفت نهاد وابسته به جمهوری اسلامی از جمله چهار نهاد ایرانی تولیدکننده پهپاد را تحریم کرده بود.

اوکراین در هفته‌های اخیر به ازسرگیری حملات روسیه با پهپادهای انتحاری «شاهد» ایران به شهرها و تأسیسات خود اشاره کرده است.

آمریکا و بریتانیا نیز در ماه‌های اخیر تحریم‌هایی علیه اشخاص و شرکت‌های مشارکت کننده در ارسال پهپاد به روسیه در نظر گرفته‌اند.

با استفاده از بیانیه شورای اتحادیه اروپا و گزارش‌های رادیوفردا؛ ش.ر/ ع.م

صدای آمریکا: در پی پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای افزایش نرخ ارز تسعیر درآمدهای نفتی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۵ هزار تومان در بودجه سال آینده، یک کارشناس اقتصادی از تشدید تورم و رکود اقتصادی در سال ۱۴۰۳ در صورت اجرای این پیشنهاد خبر داد.

احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، در گفتگو با صدای آمریکا تاکید کرد که تاثیرات سوء این اقدام حاکمیت ایران، خانواده‌ها را با مشکلات معیشتی مواجه خواهد کرد و موجب می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی دچار بحران فروش و نقدینگی شوند.

خبرگزاری تسنیم روز جمعه ۱۷ آذر گزارش داده بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است که برای افزایش درآمدهای دولت در سال آینده، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف و با دلار ۳۵ هزار تومانی جایگزین شود.

بنا بر این گزارش، نرخ تامین ارز کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۳ نیز با پیروی از این الگو افزایش خواهد یافت.

شورای بازنشستگان ایران در این مورد نوشت که دورخیز برای افزایش ۲۰ درصدی ارز کالاهای اساسی کلید زده شده است.

احمد علوی به صدای آمریکا گفت که «در عرف اقتصادی بین‌المللی، دولت‌ها برای حل مشکل کسری بودجه معمولا به کاهش هزینه‌ها به وسیله سیاست‌های انضباطی روی می‌آورند که حاکمیت ایران قادر به انجام این راهکار نیست.»

آقای علوی، جمهوری اسلامی را «حاکمیتی رانتی» توصیف کرد که برای تامین مالی طرفدارانش از جمله نیروهای سرکوب، گروه‌های وابسته و رسانه‌های حکومتی از کاهش هزینه‌هایش ناتوان است.

در هفته‌های گذشته هم اظهارات مقام‌های حکومتی درباره قیمت بنزین، به زمینه‌چینی برای افزایش نرخ سوخت در سال آینده تعبیر شده است.

احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس، ارزان بودن بنزین ۳ هزار تومانی را از عوامل آلودگی هوا خوانده، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، یارانه بنزین را به دوردورهای شبانه آقازاده‌ها نسبت داده و احمد وحیدی، وزیرکشور، هم قیمت یک لیتر بنزین را از یک لیتر آب ارزان‌تر دانسته است.

این در شرایطی است که به باور برخی از کارشناسان، هر گونه دست کاری در قیمت بنزین منجر به تشدید فشارهای اقتصادی و برهم خوردن مناسبات سیاسی و اجتماعی در ایران خواهد شد.

افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۹۸ موجب بروز اعتراضات گسترده ای در ایران شد که در جریان آن صدها تن از معترضان به وسیله ماموران حکومت کشته، مجروح و بازداشت شدند.

خبرگزاری رویترز در آن زمان در گزارشی از کشته شدن حدود ۱۵۰۰ تن از معترضان خبر داد و به نقل از سه منبع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که علی خامنه ای به مقامات دولتی و امنیتی دستور داده بود برای متوقف کردن اعتراضات «هر کاری لازم است» انجام دهند.

صدای آمریکا: کانادا یک ایرانی را به دلیل مشارکت در «جنایت علیه بشریت» اخراج می‌کند. تلویزیون گلوبال‌نیوز کانادا روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد فردی به اسم روح‌الله فیروزنام که سالها در کار نصب دوربین‌های امنیتی با جمهوری اسلامی همکاری داشته از کانادا اخراج می‌شود.

به گزارش گلوبال‌نیوز، این دوربین‌ها برای نظارت بر زندانیان در زندان‌هایی که در آن شکنجه صورت می‌گیرد و همچنین برای نظارت بر مخالفان سیاسی مورد استفاده قرار گرفته و سه نفر از مدیران شرکت تامین این دوربین‌ها و همکاران روح‌الله فیروزنام، از اعضای ارشد وزارت اطلاعات بودند و معاون سابق رئیس جمهور ایران هم سهامدار این شرکت بوده است.

براساس این گزارش، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران در تیم حفاظت علی خامنه‌ای نیز شریک تجاری فیروزنام بوده است.

گلوبال‌نیوز در ادامه تصریح کرد که روح‌الله فیروزنام که ۴۵ سال سن دارد در سال ۲۰۱۸ با خانواده خود با ویزای توریستی وارد کانادا شده و پس از اقامت در تورنتو درخواست پناهندگی و اقامت دائم کرده است.

گفته می‌شود فیروزنام در جلسه بررسی پناهندگی خود گفته که اکنون سپاه پاسداران را یک «سازمان تروریستی» می‌داند و از سوءاستفاده‌های رژیم ایران از دوربین‌های نصب شده توسط شرکتش بی‌اطلاع بوده است.

هیئت پناهندگان اما ادعاها و درخواست پناهندگی او را در سال ۲۰۲۱ رد کردند و او را در جنایات علیه بشریت شریک دانستند اما روح‌الله فیروزنام با اصرار به دریافت اقامت کانادا در سال ۲۰۲۳ از هیات پناهندگان درخواست تجدیدنظر می‌کند که این درخواستش هم رد می‌شود.

او اکنون در تلاش است تا از طریق دادگاه عالی کانادا حکم اخراج خود را لغو کند.

یک قاضی انتاریو هم اخراج او را به دلیل همدستی در جنایات ایران علیه بشریت تایید کرد.

وب‌سایت کانادایی «گلوبال‌نیوز» ۱۵ آذر هم از تشکیل پرونده‌ای برای اخراج یک معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی که در شهر تورنتو زندگی می‌کند،خبر داد.

او سلمان سامانی ۴۲ ساله معرفی شد که دوره ریاست‌جمهوری روحانی، سخنگوی وزارت کشور، معاون هماهنگی وزارت کشور و نیز نماینده تام‌الاختیار وزیر کشور در کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری بوده است.

کانادا سال گذشته، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه اعضای رژیم ایران به دلیل سرکوب وحشیانه اعتراضات ضد حکومتی مردم اعمال کرد.

آژانس خدمات مرزی کانادا به تازگی اعلام کرد که رسیدگی به پرونده ۱۰ ایرانی تحت تحریم و مرتبط با جمهوری اسلامی را آغاز کرده که ۹ پرونده احتمالا منجر به اخراج خواهد شد.

رادیوفردا: وب‌سایت گلوبال‌نیوز روز چهارشنبه، ۱۵ آذرماه، خبر داد که دولت کانادا علیه معاون وزیر کشور سابق جمهوری اسلامی «پرونده اخراج تشکیل داده است».

این خبر تنها چند روز پس از آن منتشر شده است که اداره خدمات مرزی کانادا اعلام کرد که پرونده ۹ ایرانی به اداره مهاجرت این کشور ارجاع شده تا درباره پذیرش آنها تصمیم‌گیری شود.

این نهاد رسمی کانادا روز یک‌شنبه، ۱۲ آذرماه، خبر داد که از ورود ده‌ها مقام جمهوری اسلامی به این کشور ممانعت کرده و در حال بررسی روابط احتمالی بیش از صد نفر از ایرانی‌های مقیم کانادا با حکومت ایران است.

به نظر می‌رسد سید سلمان سامانی، ۴۲ ساله، از جمله ۹ ایرانی مذکور باشد.

به نوشته گلوبال‌نیوز، در پی درخواست اداره خدمات مرزی کانادا، هیئت مهاجرت و آوارگان این کشور در ماه نوامبر گذشته برای آقای سامانی پرونده‌ای تشکیل داده که رسیدگی به آن در روز سوم ژانویه سال آینده، کمتر از یک ماه دیگر، آغاز خواهد شد.

کانادا در پی سرکوب خونین اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، تحریم‌های گسترده‌ای علیه ناقضان حقوق بشر در ایران اعمال کرد و ورود مقامات دخیل در سرکوب‌ها و ده‌ها هزار عضو سپاه پاسداران به این کشور ممنوع شد.

درنهایت این پرونده «می‌تواند» به اخراج سلمان سامانی از کانادا ذیل همین تحریم‌های حقوق بشری منجر شود.

سلمان سامانی متولد سال ۱۳۵۹ و دانش‌آموخته دندان‌پزشکی از دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد و کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی است.

او در سال ۹۴ با حکم عبدالرحمان رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت، به عنوان رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی منصوب شد. سلمان سامانی، پیش از آن، از سال ۹۲، قائم مقامی وزیر کشور و ریاست مرکز مدیریت عملکرد و بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور را بر عهده داشت.

حامد اسماعیلیون، عضو هیئت مدیره انجمن خانواده‌های پرواز ۷۵۲ و از چهره‌های شاخص اپوزیسیون ایران، روز چهارشنبه با استقبال از خبر گلوبال‌نیوز در شبکه ایکس (توییتر سابق) نوشت:‌ «کانادا نباید بهشت امن جنایتکاران ج ا [جمهوری اسلامی] باشد.»

در بحبوحه اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، انتشار تصاویری از مرتضی طلایی، رئیس پلیس پیشین تهران، در کانادا به موجی از انتقادها منجر شد و فعالان حقوق بشر و بسیاری از ایرانی‌های مقیم کانادا مدعی شدند که این کشور به «بهشتی برای مقامات ارشد جمهوری اسلامی» تبدیل شده است.

پس از آن در مردادماه انتشار تصاویری از حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت اول حسن روحانی، در خیابان‌های مونترآل کانادا به همراه خانواده‌اش در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌هایی در بین ایرانیان در کانادا در پی داشت.

منابع: گلوبال‌نیوز، رادیوفردا، توییتر/ ف. دو.