اخبار

رادیوفردا: اخبار تازه نشان می‌دهد که به‌رغم انکار مسئولان، شهرداری تهران برای تحمیل حجاب اجباری بر شهروندان، «اقدامات گسترده‌ای» از جمله از طریق «تذکر لسانی» در خطوط متروی تهران داشته است.

گزارش‌های تازه همچنین شامل آماری رسمی است که نشان از بی‌توجهی اکثریت شهروندان به این تذکرات مأموران دارد.

روزنامهٔ دنیای اقتصاد، روز یک‌شنبه، سوم تیر، خبر داد که دو گزارش عملکرد شهرداری در حوزه حجاب اجباری که توسط متروی تهران در اختیار وب‌سایت خبری اکوایران، وابسته به روزنامهٔ دنیای اقتصاد، قرار گرفته نشان‌دهنده فعالیت گسترده حجاب‌بان‌ها است.

این در حالی است که سال گذشته علیرضا زاکانی شهردار تهران درخصوص جذب نیرو با عنوان «حجاب‌بان» به اکوایران گفته بود: «من نمی‌دانم این واژه‌ها را از کجا می‌آورند؟»

زاکانی به‌تازگی هم در یکی از مناظره‌های انتخابات آتی بالکل منکر وجود چنین نیروهایی شد.

دنیای اقتصاد در خبر تازه خود این باره می‌نویسد: «به نظر می‌آید مدیران شهری فقط با کلمه حجاب‌بان مشکل دارند و اقداماتی در حوزه عفاف و حجاب در مترو انجام شده است، زیرا بر اساس دو گزارش از اقدامات شرکت بهره‌برداری در حوزه حجاب و عفاف تهیه شده نشان می‌دهد که یگان حفاظت مترو در حوزه تذکر لسانی و جلوگیری از ورود افرادی که روسری نداشتند فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام داده و حتی گزارش عملکرد این اقدامات را هم منتشر کرده است.»

به نوشته این روزنامه، «در این دو گزارش به جلسه عفاف و حجاب در شرکت بهره‌برداری مترو در شهریور ۱۴۰۲ اشاره شده است.»

آماری از بی‌اثر بودن تذکرات

در نموداری که در خبر «دنیای اقتصاد» بر اساس دو گزارش یادشده منتشر شده و مربوط به سه ایستگاه نوبنیاد، حسین‌آباد و هروی در خط ۳ متروی تهران است، آمده است که در یک بازه زمانی مشخص، مأموران در این ایستگاه‌ها به ۳۳۶ نفر تذکر حجاب داده‌اند.

از ارقام این نمودار چنین برمی‌آید که درصد کسانی که پس از این تذکرها از روسری استفاده کرده‌اند ۹۹ نفر، یعنی تنها ۲۹.۴۶ درصد بوده است.

در این نمودار ذکر شده که بقیه شهروندان که به آنها تذکر لسانی داده شده، یعنی بیش از ۷۰ درصد افراد، از راه‌های مختلف این تذکرها را بی‌اثر کرده‌اند.

بنا بر این آمار، ۵۵.۳۶ درصد از افرادی که به آنها تذکر حجاب داده شده به این تذکر توجهی نکرده‌اند و از میان کسانی که «توجه کرده‌اند»، ۲۰.۸۳ درصد پس از گذراندن محل تذکر مجدداً روسری خود را برداشته‌اند. بقیه نیز یا به‌طور کل روسری همراه خود نداشتند یا تا سکو و سوار شدن قطار روسری داشتند و به محض سوار شدن روسری خود را برداشتند.

ادامه انکارها و انتخابات

در آذرماه ۱۴۰۲ حضور فزاینده حجاب‌بان‌ها و فیلمبرداری آنها از مسافران مترو با کمک نیروی انتظامی، خبرساز و با انتقاد‌های گسترده‌ای مواجه شد.

احمد وحیدی، وزیر کشور، اما مدعی شد که «مجوزی به این افراد داده نشده» و علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز آن را پدیده «خودجوش مردمی» خواند.

تابستان سال گذشته نیز خبر جذب ۴۰۰ حجاب‌بان در متروی تهران ازسوی یکی از سایت‌های خبری منتشر شد اما مدیران شهری بار‌ها این خبر را تکذیب کرده و تاکید داشتند جذب نیرو با عنوان «حجاب‌بان» نداشته‌اند.

در مناظره‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری پیش رو دوباره موضوع «حجاب‌بان‌»ها مطرح شده است و این بار نیز علیرضا زاکانی، شهردار تهران که یکی از نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری است در سخنانش تأکید کرده است که نوع مواجهه با بی‌حجابان «جز از طریق احترام میسر نیست.»

مسعود پزشکیان یکی دیگر از نامزد‌های ریاست جمهوری هم در دور دوم سومین مناظره انتخاباتی خطاب به علیرضا زاکانی گفت: «حجاب‌بان‌ها را چه کسی در مترو می‌گذارد معلوم نیست، اما الان از احترام به زنان سخن می‌گویند.»

پاسخ شهردار تهران در واکنش به پزشکیان نیز این بود که «آقای پزشکیان اگر دربارهٔ حجاب‌بان‌ها… جدی گفتید چون دروغ است توبه کنید.»

در واکنش به اظهارات نامزدها درباره حقوق زنان، کاربران به هم‌رسانی تصاویری از زنان کشته‌شده در اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، حضور زنان حجاب‌بان در مترو تهران و تشکیل تونلی که از آن به عنوان «تونل وحشت» یاد شده، برخوردهای خشونت‌بار با زنان در خیابان‌ها بر سر حجاب، و بازنشر ویدئوهای مرتبط پرداخته‌اند.

روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارش تازه خود می‌نویسد که «به نظر می‌آید مدیران شهری فقط با کلمه حجاب‌بان مشکل دارند، اما درهمین زمان متروی تهران کادر «یگان حفاظت» خود را تکمیل و ساماندهی کرد که یکی از وظایف یگان حفاظت، موضوع حجاب در مترو بود.»

با استفاده از دنیای اقتصاد، اکوایران و گزارش‌های رادیوفردا/ پ. پ./ ف. دو.

صدای آمریکا: پس از اعلام خبر بازداشت مظنون به ترور نافرجام یک سیاستمدار اسپانیایی در رسانه‌های اروپایی، پیگیریهای صدای آمریکا نشان داد این فرد با جمهوری اسلامی مرتبط بوده و دو ایرانی را نیز در فهرست ترور خود داشته است.

به گزارش صدای آمریکا مظنون که هم‌اکنون در بازداشت پلیس هلند به سر می‌برد، محرز عیاری نام دارد و یک شهروند فرانسوی-تونسی است که به‌تازگی شیعه شده است.

او آبان گذشته در یک تیراندازی ناموفق، ویدال کوادراس سیاستمدار اسپانیایی را در مادرید هدف قرار داد و قصد داشت «سیامک تدین» و «شاهین لو» از مخالفان جمهوری اسلامی ساکن اروپا را هم ترور کند.

سیامک تدین یکی از اهداف «محرز عیاری» در همین زمینه به صدای آمریکا گفت:«از یکسال قبل تهدیدهای زیادی دریافت کردم و تحت حفاظت پلیس قرار گرفتم اما از دو ماه پیش شدت این تهدیدها افزایش یافت و یکماه قبل هم افرادی تلاش کردند وارد خانه من شوند که پلیس در آن زمان موفق به دستگیری آنها نشد اما در هفدهم خرداد‌ماه اقدام دوباره آنها برای ورود به خانه من با هوشیاری خودم و پلیس منجر به دستگیری مظنونان شد.»

او افزود:«یکی از مظنونان بازداشت شده، متهم تحت تعقیب پلیس بین‌الملل بوده و در شمار دیگری از ترورها و قتلها نیز دست داشته است.»

شاهین لو یکی دیگر از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی که ساکن اروپا است نیز به صدای آمریکا گفت:«من هم بعد از آگاهی از حمله مظنونان به خانه سیامک تدین، از طریق پلیس مورد حفاظت قرار گرفته و به خانه امن منتقل شدم.»

او با ابراز نارضایتی از شرایط امنیتی خود افزود:«حمله‌کنندگان به خانه تدین و برنامه‌ریزان قتل ما عضو گروههای مافیایی هستند که با جمهوری اسلامی ارتباط دارند و پیشتر هم دست به ترور زده‌اند.»

به گزارش صدای آمریکا علاوه بر «محرز عیاری» یکی از همدستان او و یک زن ایرانی نیز دستگیر شده‌اند که این زن ایرانی مسئول رساندن پول و تامین مالی مهاجمان تروریست بوده است.

بررسیهای صدای آمریکا در این زمینه برای دستیابی به جزئیات پرونده از طریق تماس با پلیس بین‌الملل و پلیس هلند ادامه دارد.

صدای آمریکا: بخش فارسی صدای آمریکا در تحقیقاتی که طی چند هفته‌ گذشته انجام داده، به مدارکی در مورد تعرض، تجاوز و آزار جنسی شماری از بازداشت‌شدگان زن و مرد در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی در چند شهر شمال ایران دست یافته است. گزارش اختصاصی صدای آمریکا در سه بخش منتشر خواهد شد.

بر اساس این تحقیقات، دست‌کم ۱۱ مورد مربوط به تعرض، تجاوز و آزار جنسی در سه شهر ساری، بابل و آمل راستی‌آزمایی شده‌اند. با این همه، تخمین زده می‌شود که آمار مربوط به این موارد در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌ها بسیار بیش از این موارد باشد؛ به ویژه که به طور معمول، افشای این موارد به دلایل امنیتی و نیز حساسیت دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، دشواری‌هایی را برای افشاکنندگان به همراه خواهد داشت؛ همان‌گونه که اخیرا در مورد دینا قالیباف، روزنامه‌نگار، پس از افشای تعرض جنسی حین بازداشتش در فروردین سال جاری پیش آمد.

• تجاوز پس از شکنجه با کابل در اداره اطلاعات ساری

بر اساس تحقیقات راستی‌آزمایی شده صدای آمریکا در مورد شهر ساری، مرکز استان مازندران، یکی از بازداشت‌شدگان مرد که حدود ۲۰ سال سن دارد، در جریان اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، در روزهای پایانی شهریور سال ۱۴۰۱ به دست نیروهای لباس شخصی جمهوری اسلامی بازداشت و پس از آن، به کلانتری ۱۴ در میدان معلم و سپس به بازداشت‌گاه اداره اطلاعات ساری منتقل شد.

او که در مدت بازداشت در سلول انفرادی نگهداری شده بود، گفت که در جریان یکی از بازجویی‌ها از سوی بازجویانش مجبور شد تا عریان شود و پس از آن‌که با کابل شکنجه شد و از سوی آنان مورد ضرب و جرح قرار گرفت، با «یک جسم خارجی» به او تجاوز شد.

این مرد جوان می‌گوید که پس از انتقال به سلول انفرادی متوجه خون‌ریزی از ناحیه مقعد شد.

چند روز بعد، یکی از بازجویانش در اتاق بازجویی به او گفت که از تجاوز فیلم گرفته شده است و اگر در بیرون از بازداشت‌گاه، حرفی از این موضوع بزند، منتشر خواهد شد.

• تجاوز در اداره اطلاعات ساری

یک مرد حدود ۳۰ ساله هم پس از بازداشت در ساری در روزهای نخست مهر ۱۴۰۱، به اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.

این مرد جوان با اشاره به این‌که نیروهای لباس شخصی ماشین او را متوقف و بازداشتش کردند، گفت: «پس از بازداشت به اداره اطلاعات ساری منتقل شدم. در آنجا بلافاصله و بعد از چند ساعت به اتاق بازجویی برده شدم و دو تن شروع به بازجویی از من کردند.»

او گفت که دو بازجو بلافاصله بازجویی را شروع کردند و سپس او را به اتاق دیگری بردند و در آنجا سه تن او را مورد ضرب و جرح قرار دادند و پس از آن، با یک جسم خارجی به او تجاوز شد.

• تجاوز در مقر «سپاه کربلا» در ساری

یک مرد حدودا ۲۰ ساله هم در مرکز استان مازندران با اشاره به این‌که به دلیل دادن شعار و شرکت در تظاهرات به دست ماموران نیروی انتظامی بازداشت و به کلانتری ۱۴ منتقل شد، افزود که پس از ضرب و جرح در آنجا به مقر «سپاه کربلا» در ساری منتقل شد و در آنجا نیز دوباره مورد ضرب و جرح قرار گرفت.

این مرد جوان اضافه کرد: «بعد از انتقال به سلول انفرادی تا دو روز غذا و آب در اختیار من داده نشد و به همین دلیل شدت ضعف بسیاری می کردم.»

او با اشاره به این که «در اولین نوبت بازجویی توسط دو فرد مورد تجاوز قرار گرفتم» اضافه کرد: «این عمل یک بار دیگر هم به فاصله چند روز در همان مقر سپاه برایم رخ داد.»

اما ضرب و جرح این معترض بازداشتی بعدا ادامه یافت: «در ادامه و در یکی از بازجویی‌ها، کتف من شکست و به بیمارستانی در ساری منتقل شدم. در بیمارستان خانواده‌ام توانستند من را پیدا کنند.»

این مرد جوان آزاد شد اما می‌گوید: «بعد از مرخص شدن از بیمارستان چندین بار با تماس‌های تلفنی تهدید به ربودن و تجاوز مجدد شدم.»

در دهه‌های اخیر، گزارش‌هایی در مورد تعرض جنسی و یا تجاوز جنسی و به معترضان زندانیان و یا تهدید به انجام آن، برای اعمال فشار بر آنان و یا وادار کردن به «اعتراف» و یا همکاری با نهادهای امنیتی منتشر شده است.

در آخرین مورد از این گزارش‌ها می توان به گزارش «شبکه جهانی بی‌بی‌سی» درباره نیکا شاکرمی اشاره کرد.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، نیز روز ۲۸ اسفند سال گذشته در گزارش پایانی خود به شورای حقوق بشر این سازمان، با اشاره به سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» از سوی حکومت جمهوری اسلامی گفته بود: «بسیار ناراحت‌کننده و جان‌گداز است که مقامات حکومتی، با مصونیت کامل، دست‌کم ۴۸ زن و ۶۸ کودک را به‌طور غیرقانونی کشته و تعداد بسیار زیادی از زنان و دختران را در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی مجروح، مورد تجاوز و برخوردهای وحشیانه قرار داده‌اند و گزارش‌های بسیار نگران‌کننده‌ای نیز از تجاوز، شکنجه و سایر اشکال خشونت جنسی به منظور تنبیه این معترضان منتشر شده است.»

پس از آن، سازمان ‏دیده‏‌بان‏ حقوق بشر در گزارشی در روز سوم اردیبهشت اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی طی سرکوب اعتراضات، بازداشت‌شدگان را مورد تجاوز، شکنجه و حملات و آزارهای جنسی قرار دادند.

این سازمان تاکید کرده بود که این آزار و اذیت‏ها‏ی شدید، بخشی از یک الگوی گستردۀ موارد نقض شدید حقوق بشر برای سرکوب مخالفان است.

سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل نیز در اسفند ۱۴۰۱ با انتشار گزارشی اعلام کرده بود مستنداتی به دست آورده است که نشان می‌دهد کودکان معترض بازداشت‌شده در ایران تحت سرکوب و آزار وحشیانه، از جمله شوک الکتریکی و خشونت جنسی، قرار گرفته‌اند.

چنین اقداماتی در شرایطی از سوی نیروهای حکومتی انجام شده‌اند که اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

همچنین بر اساس ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۷۵، «هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیت و آزار بدنی نماید، ‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط ‌دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را ‌خواهد داشت.»

تجاوز در حین سرکوب در ساختار جمهوری اسلامی یکی از رفتارهای نهادینه شده است به‌طوری‌که آذر ماه سال ۱۴۰۱ شبکه خبری «سی‌ان‌ان» در آمریکا اعلام کرد که در نتیجه تحقیقاتش به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از تعرض جنسی به عنوان ابزاری برای شکنجه دستگیرشدگان در جریان اعتراضات سراسری استفاده می‌کند.

در این گزارش آمده بود که «نیروهای امنیتی ایران از تجاوز جنسی برای سرکوب اعتراضات استفاده می‌کنند.»

این گزارش نشان دهنده چهار دهه تجاوز در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی بود که سایر دستگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز بارها بر آن تاکید کرده‌اند.

بخش‌های دوم و سوم این گزارش تحقیقی در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

بی‌بی‌سی: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران که داوطلب انتخابات ریاست جمهوری نیز شده است از لزوم «رفع مسئله اتباع بیگانه غیرمجاز» در دولت آینده سخن گفت. این نخستین‌بار است که یک داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران در تبلیغات انتخاباتی خود به موضوع برخورد با مهاجران افغان اشاره می‌کند. آقای قالیباف چهارشنبه ۱۶ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «چاره‌جویی قاطعانه برای حل مسئله چند بعدی اتباع بیگانه غیرمجاز از دغدغه‌های مهم مردم است.»

در ادامه این پست که به نظر می‌رسد بخشی از کارزار تبلیغاتی او برای انتخابات ریاست جمهوری باشد، آمده است: «بی‌عملی در این خصوص به ابعاد امنیتی، اقتصادی و اجتماعی آن دامن می‌زند. بر این موضوع اشراف کامل داشته و داریم و در دولت بعد نگرانی‌های مردم را رفع خواهیم کرد.»

این وعده با توجه به مواضع پیشین او در مجلس در مورد طرح‌های ساماندهی اتباع خارجی در سالهای گذشته، واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و بعضی او را به «شعار دادن» و «بازی با کارت بیگانه‌هراسی برای جمع‌کردن رای» متهم کرده‌اند.

بعضی از کاربران یادآوری می‌کنند که طرح‌های «سازمان ملی مهاجرت» و «سازمان ملی اقامت» در مجلس تحت ریاست او هنوز بلاتکلیف مانده‌اند.

گروهی دیگر از کاربران، این موضع آقای قالیباف را که پیشتر در مجلس هم به آن پرداخته بود، «وعده انتخاباتی» خوانده‌اند که به نوشته آن‌ها «در همین برهه زمانی تاریخ مصرف دارد.» اما شماری زیادی از کاربران از وعده آقای قالیباف استقبال کرده‌اند و بر لزوم جلوگیری از ورود مهاجران «غیرمجاز» به ایران تاکید کرده‌اند.

شماری زیادی از کاربران چندین ماه است که با استفاده از هشتگ «اخراج افغانی مطالبه ملی» خواهان اخراج مهاجران افغان از ایران هستند.

این هشتگ و مطالبی به این مضمون در ماه‌های اخیر، هر از گاهی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها داغ می‌شود.

بررسی گروه شبکه‌های اجتماعی بی‌بی‌سی در آغاز شکل‌گیری این ترند نشان داد که دو گروه بیش و پیش از سایر کاربران این موضوع را «داغ» کرده‌اند؛ گروهی از هواداران و چهره‌های دولت که با این که خود در سمت اجرایی مرتبط هستند، تلاش می‌کنند بخشی از نقصان‌ها و ناکارآمدی‌ها را به حضور مهاجران افغان در ایران نسبت دهند و گروهی از مخالفان حکومت که با عنوان «ایران‌گرایی» و با تکیه بر احساسات ملی‌گرایانه درباره آنچه «تغییر بافت جمعیت» می‌دانند، هشدار می‌دهند و به تئوری‌هایی از جمله «چراغ سبز جمهوری اسلامی برای فرزندآوری و سربازپروری با مهاجران افغان» می‌پردازند.

با توجه به حساب‌های کاربری که مطالب‌شان درباره موضوع مهاجران افغان در ایران دست‌به‌دست می‌شد، می‌توان گفت که داغ کردن این ترند در ابتدا به شکل مصنوعی و مهندسی‌شده آغاز شد و سپس هزاران کاربر عادی و احتمالا بدون توجه به اهداف احتمالی این پروژه به آن پیوستند.

هنوز ارتباط معینی میان حساب‌های کاربری حامی آقای قالیباف با روند داغ شدن ترند‌های ضد مهاجران افغان در ایران مشخص نشده است.

اما این نگرانی‌ها از حضور مهاجران افغان که از چند ماه به این سو در مجلس و میان مقام‌های دولت هم مطرح شده به بحث‌های انتخاباتی ایران نیز راه یافته و آقای قالیباف نخستین کسی است که ساماندهی مهاجران را به عنوان یکی از وعده انتخاباتی خود بر شمرده است.

این درحالیست که صدها هزار شهروند افغانستان پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان به ایران پناه برده‌اند که در میان آنها شمار زیادی از سربازان ارتش و کارکنان دولت پیشین هم هستند.

در ایران مطابق آمار وزارت کشور، افغان‌ها حدود ۹۰ درصد اتباع خارجی مقیم آن کشور را تشکیل می‌دهند. همچنین جمعیت مهاجران افغان «پنج میلیون نفر» اعلام شده هرچند برخی از رسانه‌های داخلی این آمارها را «غیرواقعی» و بسیار کمتر از میزان واقعی آن خوانده‌اند.

در سال ۱۳۹۴ به دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، همه کودکان افغان، فارغ از وضعیت اقامتی خانواده‌هایشان، اجازه یافتند در مدارس دولتی ایران ثبت‌نام کنند.

موضوع مهاجرت و مهاجران در سال‌های اخیر در بعضی از کشورها، یکی از مهمترین موضوعاتی شده است که افکار عمومی هم نسبت به آن حساس شده‌اند. از جمله در بریتانیا مثل انتقال مهاجران به رواندا و یا در آمریکا مانند ساخت دیوار در مرز مکزیک و به روال مشابه در برخی ز کشورهای اروپایی، چگونگی مقابله با مهاجرت‌های غیرقانونی، یکی از برنامه‌های اساسی نامزدهای پست ریاست‌جمهوری یا نخست‌وزیری شده است.

بعضی از ناظران و جامعه‌شناسان، چهره‌های سیاسی را متهم می‌کنند که با پروژه‌های «بیگانه‌هراسی» و «ترس از خارجی‌ها»، موضوع جلوگیری از ورود و اخراج آنها را به کارتی برنده برای جلب رای طبقه محافظه‌کار تبدیل کرده‌اند.

صدای آمریکا: دوازده عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده از هر دو حزب جمهوریخواه و دمکرات روز چهارشنبه ۱۶ خرداد، در نامه‌ای به جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، از او خواستند قضات پرونده توماج صالحی را مشمول تحریم‌ها قرار دهد.

این نمایندگان کنگره آمریکا در نامه خود که برد شرمن، نماینده دمکرات، در رسانه «ایکس» منتشر کرد، توماج صالحی را صدای جنبش «زن، زندگی، آزادی» خوانده‌اند که در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی سراسر ایران را فرا گرفت.

نویسندگان این نامه ضمن اشاره به بازداشت توماج صالحی نوشتند که اعترافات اجباری پخش شده از این رپ‌خوان معترض پس از صدور حکم زندان توسط قاضی مرتضی براتی نشان می‌دهد که او تحت شکنجه قرار گرفته است که خود توماج علناً آن را تایید کرده بود.

نامه نمایندگان به قاضی محمد رضا توکلی نیز اشاره می‌کند که پس از صدور حکم اعدام برای توماج از سوی بریتانیا و کانادا تحریم شد اما ایالات متحده اقدامی در این زمنیه انجام نداده است.

دوازده نماینده مجلس نمایندگان از رئیس جمهوری آمریکا خواستند مرتضی براتی و محمد رضا توکلی و هر مقام دیگری که در شکنجه و صدور حکم اعدام برای توماج دست داشت را با استناد به «قانون ماگنیتسکی» تحریم کند.

آمریکا در پی کشته شدن سرگئی ماگنیتسکی در طول بازداشت در روسیه با تصویب این قانون در سال ۱۳۹۱، تعدادی از مقامات روسیه را به دلیل دخالت در کشتن او و نقض حقوق بشر تحریم کرد.

در این حال، جمعی از قانون‌گذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، روز جمعه یازدهم خرداد پیش‌نویس یک طرح قانونی به نام «قانون توماج» را به منظور وضع تحریم‌های هدفمند علیه قضات، دادستان‌ها، و بازپرس‌های دادگاه‌های انقلاب ارائه کردند.

از دیگر اهداف طرح «هدف قرار دادن افسران سرکوبگر برای کاهش بدرفتاری دستگاه قضائی ایران» یا به اختصار «قانون توماج» پایان فوری محاکمه‌های ساختگی، محرومیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، شکنجه، و تمامی دیگر موارد رایج نقض حقوق بشر در نظام قضائی جمهوری اسلامی و همچنین آزادی فوری همه زندانیان سیاسی عنوان شده است.

در پیش‌نویس طرح مزبور، به محدودیت نظام‌مند و مستمر توانایی شهروندان ایرانی برای برخورداری از آزادی‌های بنیادین خود بدون ترس از مجازات اشاره شده است.

در بخش دیگری از «قانون توماج» به اعتراضات ناشی از کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد و «جنبش زن، زندگی، آزادی» علیه «آپارتاید جنسیتی» در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اشاره شده است.

توماج صالحی که به اعدام محکوم شده است، در جریان اعتراضات سراسری مردم در ایران، که در پی کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در اواخر شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، همواره از معترضان و افراد بازداشت‌شده حمایت کرده است.

دوشنبه این هفته جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول به توماج صالحی به خاطر «مخالفت خلاق» و «شجاعت در مبارزه برای حقوق بشر» تعلق گرفت.

در پی اهدای این جایزه به توماج صالحی، حساب کاربری فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در «ایکس» با انتشار یک پیام تبریک، موسیقی این هنرمند ایرانی را «بازتاب صدای میلیون‌ها نفر بی‌صدا در داخل ایران» و صدایی دانست که «شکایات یک نسل را به تصویر می‌کشد.»

وزارت امور خارجه آمریکا در این پیام ضمن ابراز نگرانی شدید از «خطر اعدام توماج صالحی و تعداد زیادی از ایرانیانی … که به طور روزمره از محاکمه عادلانه و سایر حقوق اولیه انسانی محروم هستند» تاکید شده است: «هیچ شخصی نباید به خاطر هنر و آزادی بیان مجازات شود.»

بی‌بی‌سی: سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان، از افزایش چشمگیر موارد اعدام در ایران خبر داده و گفته است که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۳، در ایران رخ داده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید بعد از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، حکومت ایران استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.

بالا رفتن تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در جهان عمدتا به دلیل افزایش قابل توجه اجرای حکم اعدام در ایران بوده است

بر اساس این گزارش تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال گذشته میلادی، ۸۵۳ مورد بوده که نسبت به سال قبل آن نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته و ایران را -بعد از چین- در صدر جدول کشورهایی قرار داده که مجازات اعدام را اجرا می‌کنند.

آمار عفو بین‌‌الملل به دلیل «محرمانگی و پنهانکاری دولتی» در چین، شامل «هزاران» مورد اعدام‌ در این کشور نمی‌شود.

بر اساس گزارش تازه عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی در مجموع ۱۱۵۳ مورد اجرای حکم اعدام در سراسر جهان ثبت شده است که بیشترین تعداد از سال ۲۰۱۵ بوده است.

بنا بر این گزارش در سال ۲۰۲۳ تعداد کشورهایی که مجازات اعدام در آنها اجرا شده به کمترین میزان در یک دهه اخیر رسیده، اما شمار موارد اعدام افزایش یافته است.

این سازمان تصریح کرده است که بالا رفتن تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در جهان عمدتا به دلیل افزایش قابل توجه اجرای حکم اعدام در ایران بوده است.

در سال گذشته میلادی تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران نسبت به سال ۲۰۲۱ بیش از ۳/۵ برابر شده است

اعدام‌های مواد مخدر در ایران، ۴۲ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان

در سال ۲۰۲۳ شمار اعدام‌های مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران، با افزایش حدود ۹۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن، از ۲۵۵ به ۴۸۱ مورد رسیده است.

به این ترتیب از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان، ۴۲ درصد مربوط به اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران است.

اگنس کالامار، دبیر کل عفو بین‌الملل می‌گوید: «افزایش چشمگیر شمار اعدام‌های ثبت‌شده در جهان عمدتا به ایران برمی‌گردد. مقام‌های ایرانی نشان دادند که به حیات انسانی کاملا بی‌اعتنا هستند، و اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر را افزایش دادند که این مسئله بار دیگر تاثیر تبعیض‌آمیز مجازات اعدام بر جوامع حاشیه‌ای و فقیر ایران را برجسته می‌کند.»

آمار عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران نسبت به سال ۲۰۲۱ بیش از ۳/۵ برابر شده است. این سازمان می‌گوید: «این افزایش بازتابی از تغییر سیاست‌های ضد مواد مخدر ایران، از سال ۲۰۲۱، یعنی زمانی است که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور و غلامحسین اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شدند.»

این سازمان می‌گوید از آن زمان مقام‌های دولتی و قضایی از اصلاحات مربوط به قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ به صورت علنی انتقاد کرده و خواهان افزایش مجازات اعدام برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر شده‌اند.

اصلاحاتی که عفو بین‌الملل به آن اشاره می‌کند، به گفته این سازمان منجر به کاهش چشمگیر اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر و به تبع آن شمار کل اعدام‌ها در ایران، بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ شده بود.

حسن نایب هاشم، مدافع و فعال حقوق بشر در وین، توضیح می‌دهد که در آن زمان ماده واحده‌ای به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه شد که گستره جرایم منجر به اعدام را محدودتر می‌کرد و خواهان بررسی مجدد پرونده‌های اعدامی بود که حکم آنها هنوز اجرا نشده بود.

آقای نایب هاشم به بی‌بی‌سی فارسی گفت که این ماده واحده باعث شد که شمار اعدام‌ها چند سال متوالی کاهش پیدا کند اما این روند پایدار نبود. او می‌گوید به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی و انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه، باعث «یک‌دست شدن بیشتر» حکومت در جهتی شد که صدور و اجرای حکم اعدام را تسهیل می‌کرد.

افزایش اعدام‌ها بعد از «جنبش زن، زندگی، آزادی»

عفو بین‌الملل می‌گوید حکومت ایران برای مجازات افرادی که اتهام آنها به چالش کشیدن یا تهدید نظام جمهوری اسلامی بوده، به مجازات اعدام متوسل شده است.

به گفته این سازمان در سال ۲۰۲۳ دست کم هفت نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران اعدام شد‌ه‌اند که شش مورد از آنها به اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی» مربوط بوده و یک نفر دیگر در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ (نوامبر ۲۰۱۹) اعدام شده است.

این سازمان اواسط فروردین در گزارشی درباره «بحران اعدام‌های بی امان در ایران از زمان اعتراضات سال ۱۴۰۱» گفته بود که «از زمان جنبش ‘زن، زندگی، آزادی’ مقامات جمهوری اسلامی با توسل به یک کشتار وحشتناک و با برنامه‌ریزی حساب‌شده، از مجازات اعدام به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب و برای ایجاد حس ترس فراگیر در سراسر کشور، اعمال کنترل بر مردم و تحکیم قدرت خود به هر قیمتی استفاده کرده‌اند.»

حسن نایب هاشم که از بیش از ۶۰۰ روز پیش در تحصنی در اعتراض به اعدام و نقض حقوق بشر در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در وین شرکت کرده، به بی‌بی‌سی فارسی گفت «بعد از خیزش ۱۴۰۱ در ایران میزان اعدام‌ها به صورت جدی، تا حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده که تنها توجیه آن می‌توان ایجاد فضای رعب و وحشت باشد.»

به گفته این فعال حقوق بشر افزایش صدور و اجرای احکام اعدام‌ بعد از اعتراضات سراسری، تنها به اتهامات سیاسی و امنیتی محدود نبوده، بلکه در موارد اتهامی دیگر هم مشهود است.

او به اعدام شش نفر از یک گروه هفت نفره متهمان کرد سنی اشاره می‌کند که ۱۴ سال بعد از دستگیری آنها اجرا شده و معتقد است که این اعدام‌ها و موارد مشابه آن از زمان اعتراض‌های بی‌سابقه‌ و سراسری، بعد از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در شهریور ۱۴۰۱ به شدت افزایش یافته است.

بر اساس گزارش جدید عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی دست کم ۵۲۰ نفر (۶۱ درصد اعدام‌های ثبت‌شده) بر اساس احکام دادگاه‌های انقلاب و حداقل ۳۱۷ نفر (۳۷٪) بر اساس احکام دادگاه‌های کیفری اعدام شده‌اند. در ۱۶ مورد هم مشخص نبوده که احکام اعدام در چه دادگاه‌هایی صادر شده است.

«تاثیر ناعادلانه» بر اقلیت‌ بلوچ

عفو بین‌الملل در این گزارش می‌گوید که اعدام‌ها در ایران به شکل نامتناسبی بر اقلیت بلوچ تاثیر گذاشته است.

این گزارش می‌گوید دست کم ۱۷۲ نفر (۱۶۶ مرد و شش زن) از اقلیت بلوچ در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شده‌اند که ۲۰ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده ایران است. این در حالی است که بلوچ‌ها تنها پنج درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

سازمان‌های حقوق بشری همواره از شمار بالای اعدام اقلیت‌ها از جمله اقوام کرد و بلوچ، ابراز نگرانی کرده و هشدار داده‌اند.

در ماه مه ۲۰۲۳ (اردیبهشت ۱۴۰۲) فعالان حقوق بشر گزارش دادند که تنها در عرض پنج روز ۲۰ بلوچ -شامل ۱۸ مرد و دو زن- که به قاچاق مواد مخدر و قتل متهم بودند، در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.

در ماه ژانویه سال ۲۰۲۳ (بهمن ۱۴۰۲) هم گزارش شد که حکم اعدام چهار زندانی کرد در یک روز در زندان قزل‌حصار در استان البرز اجرا شده است.

به گزارش عفو بین‌الملل بعد از استان البرز (۱۷۷ مورد اعدام)، بیشترین موارد حکم اعدام در استان سیستان و بلوچستان اجرا شده است. ۶۷ نفر در این استان اعدام شده‌اند که ۵۹ نفر از آنها بلوچ بوده‌اند.

جرایمی که «نباید منجر به اعدام می‌شد»

عفو بین‌الملل اعدام پنج نفر را در سال ۲۰۲۳ ثبت کرده که در زمان ارتکاب جرم، بر اساس تعاریف حقوقی، «کودک» بوده‌اند. به گفته این سازمان حمیدرضا آذری، یکی از این پنج نفر، در زمان اعدام زیر ۱۸ سال داشته است.

از ۳۸ نفری که به دلیل اتهام‌های «محاربه» و یا «افساد فی‌الارض» در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند، بیش از نیمی از آنها متهم به جرایمی بودند که به گفته عفو بین‌الملل نباید منجر به اعدام می‌شد؛ از جمله سرقت، جاسوسی و عضویت در گروه‌های مخالف کرد.

حسن نایب هاشم می‌گوید در بسیاری از موارد مصداق اتهاماتی مانند «افساد فی‌الارض» یا «بغی» مشخص نیست و از قاعده خاصی پیروی نمی‌کند. او معتقد است که فشار سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر علیه حکومت ایران، به ویژه می‌تواند در چنین مواردی، مثل ایجاد شفافیت بیشتر در زمینه ایراد اتهامات مبهم، موثر واقع شود.

به گزارش عفو بین‌الملل در چندین کشور از جمله ایران و افغانستان احکام اعدام پس از محاکمه‌هایی صادر شده که «استانداردهای دادرسی عادلانه بین‌المللی در آنها رعایت نشده است.»

در سال ۲۰۲۳ دست کم هفت اعدام در ایران و هشت مورد در افغانستان در ملا عام اجرا شده است.

عربستان، آمریکا و کره شمالی

پنج کشوری که در سال ۲۰۲۳ بیشترین تعداد اعدام را داشتند، چین، ایران، عربستان سعودی، سومالی و ایالات متحده آمریکا بودند. در این سال تعداد احکام اعدام صادر شده در سراسر جهان ۲۰ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و به بیش از ۲۴۰۰ مورد رسیده است.

۱۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت شده جهان در عربستان سعودی اجرا شده که در سال گذشته میلادی ۱۷۲ نفر را اعدام کرده است. عربستان به دلیل استفاده گسترده از مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر و جرایم دیگری که از نظر حقوق بین‌الملل نباید حکم اعدام برای آن صادر شود، مورد انتقاد قرار گرفته است.

در عراق ۱۶ مورد اعدام ثبت شده که بیشتر آنها در ارتباط با جرایم مربوط به «تروریسم» بوده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید در سال ۲۰۲۳ روند کاهش اعدام‌ها در آمریکا متوقف شد و از ۱۸ مورد در سال قبل از آن به ۲۴ مورد رسید.

اگنس کالامار، دبیر کل عفو بین‌الملل گفت: «تعداد انگشت‌شماری از ایالت‌های آمریکا تعهد دلسردکننده‌ای به مجازات اعدام و عزم بی‌رحمانه‌ای در اختصاص منابع برای از بین بردن حیات انسانی نشان دادند. اعدام از طریق روش جدید و بی‌رحمانه خفه کردن با نیتروژن هم مورد استفاده قرار گرفت. متاسفانه ایالت آلاباما اوایل امسال این روش آزمایش‌نشده را برای کشتن کنت اسمیت به کار برد، آن هم تنها ۱۴ ماه پس از یک تلاش ناموفق دیگر برای اعدام او.”

عفو بین‌الملل همچنین می‌گوید کره شمالی قانون جدیدی را وضع کرده که حکم اعدام را «به عنوان مجازات ممکن برای کسانی که از زبان بومی کره استفاده نمی‌کنند، در نظر گرفته است».

خانم کالامار گفته با وجود افزایش شمار اعدام و «عقب‌گردهایی که امسال، به ویژه در خاورمیانه شاهد آن بودیم، کشورهایی که هنوز حکم اعدام را اجرا می کنند، به صورت روزافزون منزوی می‌شوند. کارزار ما علیه این مجازات نفرت‌انگیز کارساز است. ما تا زمانی که به این مجازات پایان ندهیم، به کارمان ادامه خواهیم داد.»

صدای آمریکا: سیاستمداران عمدتا جمهوری‌خواه آمریکا در ادامه مخالفتها با پیام تسلیت دولت جو بایدن برای مرگ رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی را «قصاب تهران» خواندند و همدردی برای مرگش را تقبیح کردند.

در همین زمینه لیندزی گراهام سناتور ارشد جمهوری‌خواه در نشست استماع سنای آمریکا با حضور آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت که هیچ‌کس نباید به‌خاطر مرگ «قصاب تهران» عزادار باشد.

آقای گراهام در این جلسه افزود: «دوره ریاست جمهوری رئیسی، دوره سرکوب زنان و دختران ایرانی بود و و از داخل خاک ایران به اسرائیل حمله نظامی شد. من برای مرگ قصاب تهران پیام تسلیت ارسال نمی‌کنم، در عوض، به قربانیان قصاب تهران و همه کسانی که هنوز مورد ظلم و ستم و هدف آیت‌الله و یارانش هستند، تسلیت می‌گویم.»

سناتور جان باروسو، عضو کمیته روابط خارجی سنا هم در این جلسه پیام تسلیت دولت جو بایدن برای مرگ ابراهیم رئیسی، را «یک اشتباه وحشتناک» خواند و گفت «من فکر می‌کنم تکان‌دهنده است که این دولت برای مرگ قصاب تهران عزاداری کند و در سوگ قاتلی بنشیند که آمریکایی‌های زیادی را هدف قرار داده، تهدید کرده و به آنها حمله کرده است.»

او خطاب به مردم ایران افزود: «ما در کنار شما هستیم و برای رهایی شما از آیت‌الله‌ها دعا می‌کنیم.»

سناتور جمهوریخواه تد کروز نیز در گفتگو با صدای آمریکا از سیاست دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی انتقاد کرد و ابراهیم رئیسی را «قصاب تهران» نامید و تاکید کرد: «دنیا بدون او جای بهتری است.»

میچ مک‌کانل رهبر اقلیت جمهوری‌خواه در سنای آمریکا هم گفت که ایرانیان ترجیح می‌دهند سیاستمداران غربی از ستایش «قصاب تهران» دست بردارند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا اما در پاسخ به انتقادات در خصوص تسلیت مرگ ابراهیم رئیسی گفت: «موضع واشنگتن در قبال تهران تغییری نکرده و وزارت امور خارجه ایالات متحده در اقدامی که پیشتر نیز سابقه داشته است، کشته شدن رئیسی را تسلیت گفته است.»

او افزود این روالی است که در خصوص رهبران کشورهای مختلف، اعم از دشمنان و دوستان، وجود دارد.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در حوزه ارتباطات هم با دفاع از پیام تسلیت واشنگتن به تهران گفت: «رئیسی مسئول نقض شدید حقوق بشر در کشورش و بدون شک مردی بود که دستهایش به شدت آلوده به خون بود. با این وجود ما به طور کلی بابت جان باختن هر فردی متاسفیم و همانطور که در شرایط مشابه نیز انجام داده‌ایم در صورت لزوم باز هم تسلیت رسمی می‌گوییم.»

او تصریح کرد که سیاست جو بایدن در قبال جمهوری اسلامی هیچ تغییری نکرده است.

صدای آمریکا: ابتلای ترانه علیدوستی، بازیگر حامی معترضان به یک بیماری مرموز در پی آزادی از زندان بار دیگر احتمال بیمارسازی زندانیان سیاسی توسط مقامات قضایی جمهوری اسلامی را خبرساز کرد. گزارش پیش رو روایت چند تن از شاهدان عینی و نجات‌یافتگان از تجربیاتشان درباره این «فرایند عامدانه و سیستماتیک» است.

در این گزارش، آرش سیگارچی و نجات بهرامی، دو زندانی پیشین در زندان‌های جمهوری اسلامی و یک شاهد عینی مرگ پس از آزادی یک زندانی سیاسی در اصفهان در دهه ۸۰، روایت‌های شخصی خود را برای نخستین بار با بخش فارسی صدای آمریکا در میان گذاشته‌اند.

«تداخل دارویی»، عبارتی است که زهرا مینویی، وکیل ترانه علیدوستی، درباره علت ابتلای موکلش به بیماری اعلام کرده است؛ عنوانی که پزشکان برای علت جان باختن علیرضا داوودی، پس از آزادی این زندانی سیاسی در اواخر دهه ۸۰ خورشیدی نیز به کار برده بودند.

در پی گزارش‌ها از ابتلای این بازیگر سرشناس به سندروم «درِس» و گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباط بیمار شدن او با بازداشت موقت به دلیل مواضع حقوق بشری‌اش، وکیل خانم علیدوستی تأکید کرد که «پزشکان علت آن را یک تداخل دارویی تشخیص داده‌اند.»

این گمانه‌زنی‌ها پس از آن بود که شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ از جمله یلدا آقافضلی، مریم آروین وکیل دادگستری، آرش فروزنده سینماگر، محسن جعفری‌راد منتقد سینما، عرشیا امام‌قلی‌زاده نوجوان معترض، در فاصله کوتاهی پس از آزادی موقت به طرز مشکوکی جان باختند.

• روایت آرش سیگارچی از تهیه «تجهیزات مسمومیت» زندانیان توسط نهادهای اطلاعاتی از روسیه

آرش سیگارچی، روزنامه‌نگار شاغل در بخش فارسی صدای آمریکا، یکی از افرادی است که در اواسط دهه ۸۰ خورشیدی به واسطه شغلش بازداشت و به سه سال زندان محکوم شد.

روایت شخصی آقای سیگارچی یکی از موارد تاریخ شفاهی بیمارسازی زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی است که او در این گزارش شرح داده است.

این روزنامه‌نگار می‌گوید به واسطه دندان‌درد به بهداری زندان مراجعه کرده و در آن جا «تزریق برای بی‌حسی» داشته و «همه چیز به نظر نرمال» بوده، اما «حدود یک ماه بعد» متوجه ایجاد «زخمی در سمت چپ زبان» خود شده است.

آرش سیگارچی با بیان این که این روایت را برای نخستین بار می‌گوید، شرح می‌دهد که چطور به صورت اتفاقی توانسته در یک مرخصی کوتاه به پزشک مراجعه کند و به عمق بیماری‌اش پی ببرد.

او توضیح می‌دهد: «در مسابقه فینال فوتبال زندانیان، قاضی ناظر بر زندان که جزو مهمان‌ها بود به شوخی گفت سیگارچی امروز هر گلی بزنی به ازایش یک روز مرخصی به تو می‌دهم. از اقبال خوب و همکاری هم‌تیمی‌هایم پنج گل زدم و هفته بعد که برای مرخصی توانستم از زندان بیرون بروم، به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کردم و بلافاصله بیوپسی نوشت و نتیجه پاتولوژی این بود که یک توده بدخیم سرطانی در زبان است.»

این روزنامه‌نگار با بیان این که «سه چهار ماه شیمی درمانی جواب نداد» و سپس یک «جراحی ۹ و نیم ساعته» را پشت سر گذاشت، می‌گوید: «بیش از دو سوم زبانم و غدد لنفاوی سمت چپ گردنم برداشته شد و بعد از آن رادیوتراپی و اشعه» برای ادامه درمان آغاز شد.

آرش سیگارچی با تأکید بر این که «زندانی وقتی با بیماری مواجه می‌شود مجبور است به سیستم نیم‌بندی که آن جا وجود دارد و به سوگند پزشکی پزشک زندان اعتماد کند»، در شرح بیمارسازی زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی تأکید می‌کند، «شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می‌دهد این کار سیستماتیک است.»

این زندانی سیاسی پیشین تأکید می‌کند که «من هر احتمالی را از جمهوری اسلامی می‌دادم» و می‌افزاید: «در آن دوران برادرم که دنبال پرونده من بود در یک تصادف رانندگی مشکوک کشته شد و سپس ابتلای من به سرطان روی داد. ناخودآگاه فکر آدمی به سمت عوامل پشت پرده می‌رود،‌ به‌ویژه وقتی بازجوی اطلاعات که فردی به نام صمدی بود، به من گفته بود اگر به حرف ما گوش نکنی اتفاقات ناگواری می‌افتد. مثلا می‌گفتم می‌خواهید مرا بکشید؟ می‌گفت نه الزاما. ممکن است در خیابان بروی و یک ماشین به تو بزند.»

او با بیان این که پزشکانش پرسش‌های او درباره احتمال بیمارسازی در زندان را «خیلی محافظه‌کارانه پاسخ می‌دادند»، تأکید می‌کند: «بارزترین اظهارنظر را در این باره ماشالله شمس‌الواعظین، دبیر انجمن آزادی مطبوعات به من گفت که برای عیادتم آمد و در آن جا گفت “متأسفانه آقایان اطلاعات و دستگاه امنیت تجهیزات لازم برای مسمومیت مخالفان سیاسی را از برادران روس گرفته‌اند”؛ این تعبیری بود که شمس‌الواعظین آن شب در منزل ما از آن استفاده کرد.»

آقای سیگارچی همچنین می‌گوید که در گفت‌وگو با افراد دیگری که تجربه مشابه او را داشته‌اند، به این نتیجه رسیده که «دست‌کم ۱۰ تا ۱۲ نفر از چهره‌های شناخته شده» هستند که «دچار چنین رویدادی شدند» و به «علیرضا رجایی» روزنامه‌نگاری که بر اثر ابتلا به سرطان در زندان مجبور به «تخلیه چشم» شد و «احمد قابل» روحانی منتقد رهبر جمهوری اسلامی که احتمالا پس از مراجعه «در زندان به دندان‌پزشکی و تزریق آمپول» دچار «مسمومیت» شد و جان خود را از دست داد، اشاره می‌کند.

• نجات بهرامی: گزارش پزشکی قانونی از «ضایعه مغزی» مرا پنهان کردند

نجات بهرامی، روزنامه‌نگار، از دیگر مخالفان جمهوری اسلامی است که در سال ۹۹، هم‌زمان با همه‌گیری کرونا به زندان افتاد. او در گفت‌وگو با صدای آمریکا تأکید می‌کند که در آن زمان دچار «بیماری فشار خون بالا همراه با سردردهای شدید و تهوع» بوده و هنگام احضار برای اجرای حکم این مطلب را با قاضی اجرای احکام در میان گذاشته است.

علاوه بر اظهارات نجات بهرامی، او اسنادی به دست آمده از قوه قضاییه توسط گروه هکری «عدالت علی» را در اختیار صدای آمریکا قرار داده که برای نخستین بار منتشر می‌شود. بر اساس این سند، قوه قضاییه با وجود اطلاع داشتن از «ضایعه مغزی» این روزنامه‌نگار، مسئله را از او پنهان کرده و او را به زندان انتقال داده بودند.

روایت شخصی نجات بهرامی از ابتلایش به کرونا در زندان و همچنین مشاهداتش از ابتلای بکتاش آبتین، نویسنده و شاعر زندانی به ویروس کووید ۱۹ در زندان و جان باختن او، قابل توجه است.

او به صدای آمریکا می‌گوید: «سال ۹۹ بود که بکتاش آبتین و دو تن از اعضای کانون نویسندگان را به بند ۴ زندان اوین آوردند. آن زمان آثار کرونا در من ظاهر شده بود و حال خیلی بدی داشتم و علائمم در آن سال که کرونا شایع بود مشخص بود که باید احتیاط کرد، اما [مقامات زندان] جدی نمی‌گرفتند. همان موقع بکتاش آبتین آمد و تصورم این بود که با وضعیت جسمی‌ای که من دارم، در حالی که برای من محرز بود که به کرونا مبتلا شده‌ام، چطور علی‌رغم خواست خودم و بقیه زندانیان، این‌ها اصلا رسیدگی نمی‌کنند یا حداقل من را از بقیه جدا نمی‌کنند.»

نجات بهرامی اضافه می‌کند: «یکی دو بار با اصرار مرا به بهداری زندان بردند و صرفا یک تب‌سنجی انجام می‌دادند و مشخص نبود دستگاهشان درست است یا نه و اصولا کار را سرسری و با بی‌علاقگی و کلافگی خاصی انجام می‌دادند و به من گفتند کرونا نیست؛ ولی حال من که وخیم‌تر شد و به بیمارستان طالقانی اعزام کردند، آن جا بلافاصله تشخیص دادند که کرونا است و بعد از آن بود که مرا از سایر زندانیان جدا کردند.»

این روزنامه‌نگار همچنین شرح می‌دهد: «کسی که به کرونا مبتلا است و روزها و شب‌ها در میان زندانیان دیگر در اتاق‌های پر جمعیت اوین به سر می‌برد، طبیعتا بقیه را مبتلا می‌کند، اما واقعا رسیدگی نمی‌کنند. چند روز بعد از این مسئله خبر بیماری بکتاش آبتین منتشر شد و من کاملا می‌توانستم حدس بزنم چه اتفاقی افتاده که بیمار شده و توجه نکردند. هم عامدانه و هم ناشی از به هم ریختگی سیستمی که این‌ها در زندان دارند و متأسفانه جان ایشان را گرفتند.»

نجات بهرامی همچنین درباره پنهان‌کاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره «ضایعه مغزی» او که در گزارش پزشکی قانونی آمده، می‌افزاید: «برای نخستین بار این اسناد را در سایت عدالت علی دیدم و به پرونده خودم سری زدم و برایم شوکه کننده بود.»

او اضافه می‌کند: «آن سالی که حکم من صادر شد و قرار بود به زندان معرفی بشوم مراجعه کردم و گفتم مدتی است دچار سردردهای بسیار شدید همراه با تهوع هستم و شب‌ها نمی‌توانم بخوابم و وضعیت وخیمی دارم و اجازه خواستم درمان‌هایم را کامل کنم و بعد به زندان بروم اما قاضی اجرای احکام تأکید کرد که خودمان تو را به پزشکی قانونی معرفی می‌کنیم. با نامه پزشکی قانونی به متخصص مغز و اعصابی که معرفی کرده بودند مراجعه کردم و گفتند برای جواب به دادسرای اوین برو. آن جا به من گفتند طبق گزارش پزشکی قانونی مشکلی نداشتی و به زندان رفتم.»

او با بیان این که «گاهی مرا به بهداری می‌بردند و چک ناقصی انجام می‌دادند»، می‌گوید که این رسیدگی‌ها برایش جای سوال بوده، و «به‌تازگی در اسناد عدالت علی مشاهده» کرده «که در گزارش پزشکی قانونی به وجود ضایعه مغزی اشاره شده» است.

نجات بهرامی می‌افزاید: «برایشان کاملا محرز بوده، اما با وجود اطلاع مقامات قضایی و دستگاه امنیتی به من نگفتند و مرا به زندان فرستادند، در زمانی که اوج کرونا بود و بعد که مبتلا به کرونا شدم اجازه دادند بیرون بیایم و این اجازه را هم الآن متوجه شدم که ناشی از اطلاعاتی بوده که از پرونده پزشکی من داشتند و این‌ها نشان می‌دهد چقدر برایشان با جان مردم بازی کردن راحت است.»

این روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی پیشین، تأکید می‌کند: «جمهوری اسلامی از دو راه عامدانه برای فشار بر چهره‌های سیاسی و مطبوعاتی استفاده می‌کند. یکی بحث بیمارسازی که مخصوصا در آن سال‌هایی که قتل‌های زنجیره‌ای در جریان بود و در دهه ۶۰ بسیار پرونده‌هایی هست که این‌ها عامدانه کسانی را به بیماری مبتلا کردند و چیز پوشیده‌ای نیست. در سال‌های گذشته این‌ها مقداری به خاطر رسانه‌ها و افکار عمومی احتیاط می‌کردند، اما در بی‌اعتنایی کاملا تعمدی به زندانیان بیماری که جانشان در خطر است، از این طریق کارشان را پیش می‌برند.»

نجات بهرامی با اشاره به وضعیت بیماری فاطمه سپهری، زندانی سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، و تداوم حبس او در شرایط غیراستاندارد زندان وکیل‌آباد مشهد، تأکید می‌کند که او را «بلافاصله بعد از انجام عمل قلب باز» و در حالی که «او باید ماه‌ها تحت مراقبت شدید و خاص در خانه یا بیمارستان باشد» به زندان بازگرداندند.

به تأکید این روزنامه‌نگار، «روندی توأم با کوتاهی‌های عامدانه، بی‌اعتنایی، و زمان خریدن برای این که بیمار زجر خودش را بکشد» در زندان‌های جمهوری اسلامی جریان دارد. نجات بهرامی می‌افزاید: «به نظرم این یک فرایند کاملا سیستماتیک و عامدانه است و در لایه‌های امنیتی حکومت طراحی شده است.»

• روایت یک شاهد عینی از «شکنجه دارویی» منجر به مرگ علیرضا داوودی

یک شاهد عینی در ایران که به دلیل حفظ امنیتش نخواست نام او فاش شود، در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا توضیحاتی جان باختن یک زندانی سیاسی با هویت علیرضا داوودی، متولد ۶۲، ساکن شاهین‌شهر، دانشجوی حسابداری، مدتی پس از آزادی موقت از زندان و بلافاصله پس از «بازجویی در بیمارستان توسط دو مأمور» ارائه داده است.

فرد مطلع، علیرضا داوودی را «فردی خونسرد و آرام» توصیف می‌کند که «خوش‌سخن» و «اهل فکر» بود و به دلیل مواضع و سخنرانی‌هایش و همچنین تأسیس گروه دانشجویی «داب» (ددانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌خواه» و همچنین انتشار نشریه دانشجویی «خاک»، در اواسط دهه ۸۰ خورشیدی چند ترم از دانشگاه اصفهان تعلیق شده بود.

او می‌گوید که علیرضا داوودی از سال ۸۴ بارها به «ستاد خبری وزارت اطلاعات» احضار شده بود، اما بازداشت اصلی او در بهمن ۱۳۸۷ رخ داد و بیش از یک ماه بعد و تا نوروز ۸۸ خانواده‌اش از او هیچ خبری نداشتند و اواخر اردیبهشت آزاد شد.

این شاهد عینی همچنین می‌گوید به همراه چند دوست دیگر پس از دو هفته پی‌گیری، موفق شد علیرضا داوودی را ملاقات کند و روی دست او آثار شکنجه و «سوختگی، کبودی، و پارگی رگ‌ها» و «له شدگی دست‌ها» را مشاهده کرده و دیده بود که بر خلاف «شخصیت محکم و رفتار خونگرم» پیشین، علیرضا «کاملا یک انسان دیگر بود» و «انگار روحش نبود.»

شاهد عینی همچنین تأکید می‌کند که مدت کوتاهی علیرضا داوودی را «در اتاقش» ملاقات کرده‌اند و سپس خانواده‌اش بیرون از آن اتاق، به ملاقات‌کنندگان گفته‌اند که «علیرضا تحت درمان است، پس از آزادی به‌شدت عصبی است و چیزی نمی‌گوید که چه اتفاقی افتاده» و «می‌گوید یادش نمی‌آید در مدت بازداشت چه اتفاق‌هایی برایش افتاده و آن مدت چند ماه چطوری گذشته» است.

به گفته این منبع، «در معایناتی که انجام شده بود دکترها گفته بودند بسیاری از رگ‌هایش سوخته و روشن نیست چه بلاهایی سرش آمده» و «بعدا خانواده‌اش گفتند که جاهای دیگر بدنش هم بوده» است.

این منبع نزدیک به علیرضا داوودی، همچنین تأکید می‌کند که آخرین بار به طور اتفاقی این فعال دانشجویی را در ماه خرداد ۱۳۸۸ و «در جریان اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ دیدم و از لحاظ روحی خیلی بهتر شده بود» اما «بعدا فهمیدم در آن تظاهرات «شناسایی شده و فردای آن روز دوباره به ستاد خبری وزارت اطلاعات» احضار شده است.

به گفته این منبع، پس از این احضار «دوباره اوضاع سلامت روانی‌اش وخیم» شد و «علیرضا می‌گفته یادش آمده در بازداشت پیشین سه چهار روز او را به سقف بسته و از دست‌هایش آویزان کرده بودند.»

این منبع نزدیک به علیرضا داوودی تأکید کرد که در «اواخر تیر ۸۸» این فعال دانشجویی «در بخش روانی بیمارستان الزهرا در اصفهان به مدت دو سه هفته» بستری شد و «در مرداد ماه حالش رو به بهبود بود و می‌گفته دوست دارد فعالیتش را دوباره از سر بگیرد»، اما «در روز آخر، در حالی که همراهی از خانواده پیش او نبوده، بیمارستان ادعا کرده که علیرضا دچار تداخل دارویی می‌شود و در حالی که می‌خواهند او را سوار آمبولانس بکنند و به بیمارستان خورشید ویژه مسمومیت‌های دارویی برسانند، در آمبولانس سکته کرده است.»

منبع نزدیک به این زندانی کشته شده، با تأکید بر این که «این روایت رسمی است»، می‌گوید که در یک روایت غیررسمی، پس از مراسم چهلم علیرضا داوودی، «یکی از پرستاران بیمارستان به خانواده‌اش گفته در آن روز که این اتفاق افتاده، از سازمان اطلاعات دو نفر داخل اتاق علیرضا آمده بودند و او را در حدود نیم ساعت بازجویی کردند و یک ساعت و نیم دو ساعت بعد، او سکته کرده است. در آن فاصله اگر تداخل دارویی بوده، دارویی بوده که از طریق این نیروهای اطلاعاتی به او تزریق شده است.»

به گفته این شاهد عینی، در مراسم خاک‌سپاری علیرضا داوودی که با حضور صدها نفر برگزار شد، «جو بسیار شدید امنیتی» حاکم بود و مقامات «اجازه نمی‌دادند صحبتی با خانواده بکنیم» و بعد از مدتی «توانستیم با نزدیکان او صحبت بکنیم و اطلاعات جدیدتری به دست آوردیم و متوجه شدیم که آزاد شدن او از بازداشت از زندان مرکزی اصفهان برای این بوده که مسئولیت از دست رفتنش در زندان را از سر خودشان باز کنند.»

به گفته این منبع، مقامات قضایی و اطلاعاتی در زندان «علاوه بر آسیب‌های فیزیکی، آسیب‌های دارویی به علیرضا زده بودند و این آسیب‌ها به قدری زیاد بوده که مشخصا تحت شکنجه دارویی قرار گرفته و خودش هم بارها گفته بوده که تمام آن مدت که در بازداشت بودم انگار در یک خواب و رویا بودم.»

هرچند به دلیل ممنوعیت فعالیت رسانه‌های آزاد در ایران، صدای آمریکا امکان راستی‌آزمایی برخی از موارد ذکر شده را ندارد، اما روند مرگ‌های مشکوک زندانیان سیاسی و ابتلای روزنامه‌نگاران بازداشت شده و فعالان مخالف جمهوری اسلامی به بیماری‌های سخت یا ناشناخته در زندان، پیش از این نیز بارها گزارش شده است.

آرش صادقی فعال حقوق بشر و امید کوکبی فیزیکدان جوان دو تن از افراد شناخته شده دیگر هستند که در حبس به بیماری‌های صعب‌العلاج مبتلا شده‌اند.

در پی انتشار گزارش‌هایی از احتمال ابتلای ترانه علیدوستی به بیماری سندروم «درِس» در زندان، دکتر محمدکاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی، به صدای آمریکا گفته است که جمهوری اسلامی در سال‌های قبل در زندان‌ها از مواد و یا خوراندن سمومی استفاده کرده که باعث بروز سرطان یا از کار افتادن ارگان‌های برخی زندانیان شده و از آن جا که این مواد در بدن قابل پیگیری بود، این رویه را به استفاده از موادی تغییر داد که زندانیان را «از خود بی‌خود می‌کرد» و به «واکنش‌های غیرارادی از جمله اعتراف علیه خود» وادار می‌کرد.

به گفته این کارشناس، در حال حاضر جمهوری اسلامی از داروها و مواد غذایی روتین «به صورت نا به جا» استفاده می‌کند و زندانیان را به سمت «واکنش‌های عصبی» می‌کشاند.

بی‌بی‌سی: محمد رسول‌اف، کارگردان سینما که در سال‌های اخیر ممنوع‌الخروج بود و اخیرا به هشت سال زندان محکوم شد، با انتشار ویدیویی از لحظه خروج خود از مرز زمینی ایران گفت از این پس «ساکن ایران فرهنگی» است.

آقای رسول‌اف با اشاره به توقیف پاسپورتش «برای چندمین بار» و تفتیش ماموران امنیتی از منزلش، در اینستاگرام نوشت:

«اگر فکر می‌کنید مرزهای ایران در دست شماست در خواب خوشی هستید. اگر ایران جغرافیایی زیر چکمه‌های استبداد دینی شما رنج می‌کشد ایران فرهنگی در ذهن مشترک میلیون‌ها ایرانی که از ظلم و توحش شما ناچار به ترک ایران شدند زنده است و هیچ قدرتی نمی‌تواند اراده‌ی خود را به آن تحمیل کند. از امروز من ساکن ایران فرهنگی‌ام.»

او که قرار است آخرین فیلمش «دانه‌های انجیر مقدس» به‌زودی در بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش در بیاید، در متنی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد از کسانی که به او «برای خروج از مرز و رسیدن به نقطه‌ای امن» کمک کرده‌اند، تشکر کرده است.

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد دیروز (یکشنبه ۲۳ اردیبهشت) درباره اکران فیلم «دانه‌های انجیر مقدس» در جشنواره فیلم کن گفت:

«تولید و انتشار چنین فیلم‌هایی خلاف قانون است. هرکجا در جریان باشیم جلوی آن را خواهیم گرفت».

«به هر حال این تخلف محرزی است و حتما در سازمان سینمایی طبق قانون برخورد خواهیم کرد تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.»

بابک پاک‌نیا، وکیل آقای‌ رسول‌اف ۱۹ اردیبهشت خبر داد که موکلش به هشت سال حبس (پنج سال قابل اجرا)، شلاق، جزای نقدی و ضبط مال محکوم شده است.

آقای پاک‌نیا در ایکس نوشت که حکم در شعبه‌ ۳۶ دادگاه تجدیدنظر عینا تایید و پرونده به اجرای احکام ارسال شده است و به دلیل امضای بیانیه‌ها و ساخت فیلم و‌ مستند که از نظر دادگاه «مصداق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» محسوب می‌شود،‌ محکوم شده است.‌

پیش‌تر آقای پاک‌نیا خبر داده بود که شماری از عوامل این فیلم احضار، بازجویی و ممنوع‌الخروج شده‌اند و به آنها گفته شده است که از کارگردان بخواهند فیلم را از جشنواره کن خارج کند.

محمد رسول‌اف در جریان اعتراضات پس از فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان در خرداد ۱۴۰۱ و امضای بیانیه‌ای با عنوان «تفنگت را زمین بگذار» در اعتراض به سرکوب‌های خیابانی توسط ماموران امنیتی در تیر ماه همان سال بازداشت و سپس به تبلیغ علیه نظام متهم و به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شد.

رادیوفردا: دبیرکل خانه پرستار از مرگ سه پرستار در ایران طی یک ماه گذشته «در خواب» و به دلیل سندروم کاروشی یعنی «مرگ بر اثر کار زیاد» خبر داد.

محمد شریفی‌مقدم ‌روز یک‌شنبه ۲۳ اردیبهشت به روزنامه «اعتماد» گفت که شرایط نامناسب در بیمارستان‌های ایران پرستاران را «خسته، بی‌انگیزه و فرسوده» کرده است.

پرستاران ایرانی به کمبود نیرو و به دنبال آن تحمیل فشار زیاد در محل کار، فقدان امنیت شغلی و دستمزد پایین که تعادل زندگی را بر هم می‌زند، اعتراض دارند.

به گفته دبیرکل خانه پرستار، بیشتر پرستاران در ایران به ویژه مردان پرستار، مجبورند علاوه بر شیفت روزانه، شیفت عصر را هم کار کنند، چون مخارج زندگی شان با یک شیفت کار تامین نمی‌شود؛ موضوعی که خستگی زیاد ناشی از کار زیاد را نیز به دنبال خواهد داشد.

در عین حال به تازگی گزارش‌هایی از افزایش پدیده خودکشی در میان پرستاران در ایران منتشر شده که دلیل آن «فشار فزاینده» در محل کار ذکر شده است.

تعداد دقیق خودکشی‌ پرستاران در ایران به‌طور رسمی مشخص نیست، اما شمار رو به فزاینده آن نگران‌‌کننده است.

بر اساس اعلام بانک جهانی، در ایران به ازای هر هزار نفر دو پرستار فعال است و شرایط دشوار کاری و درآمدهای ناکافی ازجمله مشکلاتی است که موجب مهاجرت گسترده پرستاران در سال‌های گذشته شده است.

آقای شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار آبان ماه ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که آمار سالانه مهاجرت پرستاران به ۳۰۰۰ نفر رسیده و بیماران به دلیل کمبود پرستار در بیمارستان‌ها می‌میرند.

این مقام خانه پرستار ایران روز یکشنبه همچنین گفت برای اعلام این آمار «احضار» شده و از او خواسته‌اند برای این ادعا سند بیاورد اما او می‌گوید «برای روشنایی روز باید سند داد»؟

به گفته آقای شریفی‌مقدم پرستارانی که از ایران می‌روند، انگیزه‌های مختلفی دارند، اما مهم‌ترین انگیزه، مسائل مالی است و آن‌هایی که با انگیزه مالی از ایران می‌روند، دیگر به ایران برنمی‌گردند.