اخبار

استان‌وایر– کانال تلگرام «تیترنیوز» خبر داده که کاشی زیرپله‌های پارک «ساعی» در تهران کنده شده است.

این کانال اعلام کرده که ماموران شهرداری تهران شبانه اقدام به کندن این کاشی‌ها کرده‌اند.

آن‌طور که «تیترنیوز» نوشته این اقدام به خاطر عکس گرفتن دختران و پسران با این کاشی‌ها٬ صورت گرفته است.

شورای شهر و شهرداری تهران در حال حاضر در اختیار اصلاح طلبان است و آنها درباره این خبر هنوز واکنشی نشان نداده‌اند.

از هنرمندی به نام مرجان کشاورزی به عنوان طراح و مجری این کاشی‌کاری‌ها در پارک «ساعی» نام برده می‌شود.

در صفحه اینستاگرام خانم کشاورزی نیز تصاویری از این کاشی‌کاری‌ها دیده می‌شود که این هنرمند خود را مجری و طراح آنها معرفی کرده است.

درنگ: اجتماع » عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری نوشت: ماجرای آزارواذیت جنسی تعدادی از دانش‌آموزان در منطقه 2 شهر تهران از سوی معاون انضباطی مدرسه در روزهای اخیر آن‌چنان‌که از طریق رسانه‌ها انتشار یافت، باعث ایجاد نگرانی و خشم فراوان در میان افراد جامعه به‌ویژه والدین دانش‌آموزان شده است.

درنگ: البته مطابق معمول از رفتار متهم، از طرف رسانه‌ها یا افراد مختلف اصطلاحات یا استنباطات گوناگونی به کار گرفته شده؛ از‌جمله اینکه حسب مسموعات مسئولان آموزش‌وپرورش منطقه یادشده از رفتار معاون یادشده با عنوان تجاوز نام برده‌اند.

در ابتدا آنچه مشخص است این است که تا مراحل تحقیقات و بازجویی‌های مقدماتی درباره این حادثه به ‌صورت کامل از سوی مقامات دادسرا صورت نگرفته است، هرگونه پیش‌داوری و اظهارنظر قضائی درباره عملکرد فرد یادشده طبیعتا وجاهت قانونی ندارد و شایسته است از ورود در جزئیات این پرونده تا زمان کشف حقیقت خودداری کرد؛ اما آنچه لازم است درباره این حادثه برای روشن‌کردن افکار عمومی به صورت اختصار بیان شود، این است که ابتدا مفهوم اصطلاحات و عناوین به‌ کار گرفته‌شده از سوی رسانه‌ها را باید مشخص کرد تا تصویر روشن‌تری از این مفاهیم داشته باشیم.

۱- تجاوز در معنای عرفی و قانونی آن در اینجا به معنای لواط استفاده و استنباط می‌شود که عبارت است از آمیزش جنسی خاص از طرف فرد مذکر با فرد مذکر که در فقه جزائی اسلام و قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته و مجازات‌های سنگینی برای این عمل قبیح در نظر گرفته شده است که از‌جمله آنها اعدام و سنگ‌باران‌کردن فرد مرتکب است. بدیهی است اثبات این عمل مجرمانه با اعتراف فاعل و مفعول یا شهادت چهار شاهد امکان دارد که معمولا به‌سختی امکان‌پذیر است. لازم به ذکر است رسیدگی به پرونده‌هایی که مجازات آنها سلب حیات است، در صلاحیت دادگاه یک کیفری استان است.

۲- اگر عمل مرتکب غیر از لواط باشد؛ یعنی رابطه جنسی بدون شرایط خاص صورت گرفته باشد، در قانون مجازات اسلامی از آن به‌عنوان تفخیذ نام برده شده و ماده ۲۳۵ قانون یادشده دراین‌باره صراحت دارد و مجازات مرتکب این جرم صد ضربه شلاق است.

۳- اگر عمل مرتکب صرفا نشان‌دادن فیلم‌های مستهجن و تشویق آنها به فساد باشد، از آن به‌عنوان اشاعه فحشا نام برده می‌شود. اشاعه به معنای گسترش و فحشا به معنای هرگونه رفتار و گفتار زشتی است. تبصره ذیل ماد ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی به صورت مختصر به این موضوع پرداخته و بدیهی است بررسی و تفسیر این عنوان مجرمانه نیاز به فرصت جداگانه دارد.

۴- در اصطلاح عرفی معمولا محدوده وسیعی از رفتارها و مزاحمت‌ها و سوءاستفاده‌های جنسی به آزارواذیت تعبیر می‌شود. عوارض نامطلوب آزار جنسی به‌ویژه روی کودکان به‌ صورت دوری کودک از اجتماع و ایجاد مشکلات روحی فراوان برای کودک و اختلالات روانی در او است که بسیار مهلک است. بعد از شرح مطالب فوق به صورت مختصر‌شنیدن ماجرای یادشده چند نکته اساسی را به ذهن افراد جامعه متبادر می‌کند:

۱- متهم ظاهرا معاون انضباطی مدرسه بوده است. جای بسی تأسف و تأثر است که این‌گونه افراد چگونه در این مناصب و مشاغل حساس گمارده می‌شوند و مسئولیت جذب آنها با چه کسانی است و اساسا چارچوب گزینش آنها چیست؟

۲- مسئولان آموزش و پروش مربوطه بعد از این حادثه شوک‌آور به مصداق نوشدارویی بعد از مرگ سهراب دست به اقداماتی زدند و با انتشار اعلامیه‌ و بیانیه به متهم موصوف تاخته‌اند. جالب اینجاست که اساسا یادشان رفته است که خودشان در بروز این حادثه نقش داشته‌اند.

۳- همان‌گونه که گفته شد، آثار و تبعات این‌گونه اذیت و آزارها آن هم از سوی کسانی که نقش ارشادی و تربیتی و انضباطی دانش‌آموزان را به عهده دارند، خارج از تصور است. چرا و تا چه زمانی باید مردم ما شاهد این‌گونه حوادث خلاف اخلاق و تأسف‌آور در مراکز آموزش باشند. قطعا مقامات قضائی با رعایت حقوق طرفین کشف واقعیت کرده و حکم شایسته در‌این‌باره صادر خواهند کرد؛ اما صرف‌نظر از همه این مسائل امیدواریم این حادثه و حوادث مشابه آن که در سال‌های اخیر بارها اتفاق افتاده، زنگ‌ خطر جدی برای مسئولان فرهنگی و آموزش جامعه باشد تا موضوع را خیلی مهم‌تر از آنچه هست، جدی بگیرند.

عصرایران: «من قبلا هم گفته بودم تجاوزی به دانش‌آموزان نکرده‌ام، بچه‌ها را بفرستند پزشکی قانونی و آزمایش انجام دهند. هیچ‌کدام از دانش‌آموزان را هم مجبور نکردم که کاری با یک‌دیگر انجام دهند. می‌گویند در اردو من به بچه‌ها مشروب دادم اما چنین چیزی نبوده و من به آن‌ها هیچی ندادم… اینقدر حیوان نیستم… همه کارهایی که انجام داده‌ام را دقیقا به اداره هم گفته‌ام و نوشته‌ام. اگر من واقعا کاری کرده بودم که الان گم و گور می‌شدم. پس چرا اینجا هستم؟ ماجرا این بود که اواخر سال گذشته چهار، پنج نفر از دانش‌آموزان آمدن در دفتر من، متاسفانه در گوشی خودم چند فیلم مستهجن داشتم و آن‌ها آن را دیدم.

به گزارش عصرایران، فرید عطار زاده در روزنامه هفت صبح نوشت: همه چیز در بحث شوخی بوده و به صورت لفظی شوخی کردیم. من نه با بچه‌ها کاری کردم و نه دیدم آن‌ها با یکدیگر کاری انجام دهند.»

جملاتی که خواندید، صحبت‌های معاون انضباطی مدرسه‌ای بود که متهم تعدی به چند دانش‌آموز است. معاون مدرسه‌ای که در ابتدا گفته شد یکی از نوه‌های امام جمعه سابق شیراز بوده که اخیرا فوت کرده .

چند ساعت پس از انتشار این گمانه‌زنی‌ها، بیت مرحوم آیت الله محیی الدین حائری شیرازی با صدور اطلاعیه‌ای، خبر منتشر شده در برخی شبکه‌های اجتماعی مربوط به انتساب فرد متجاوز به دانش آموزان در یکی از دبیرستان‌های تهران به خاندان آیت الله حائری شیرازی را تکذیب کرد و اعلام کرد: «شاغل در آموزش و پرورش نداریم.»

با انتشار این بیانه، ماجرا از این سمت فروکش کرد اما زوایه‌های دیگری از آن همچنان در حال بررسی است و صحبت‌ها و آمارها در مورد آن ضد و نقیض است. از تعداد دانش‌آموزان قربانی بگیرید تا اصل ماجرا و حاشیه‌ها. فضا آنقدر غبار آلود شده که به سختی می‌توان در آن حرکت کرد و مسیر صحیح را از دل آن بیرون کشید. در این گزارش سعی کردیم به همه فرضیه و احتمالات پاسخ دهیم.

****

1. مکان مدرسه: این مجتمع آموزشی، مدرسه دکتر «معین» نام دارد. یکی از مشهورترین مجتمع‌های‌ آموزشی غیر دولتی در غرب تهران است که با مدرسه «دکتر هشترودی» و مدرسه «تلاش» سه ضلع مثلث مجتمع‌های آموزشی در رقایت تنگانگ است و سری به سرها دارد. مجتمع آموزشی‌هایی با آزمون‌های ورودی سختگیرانه که شهریه‌هایی در حدود 15 تا 25 میلیون تومان دریافت می‌کنند.

2. مقطع مدرسه: این اتفاق برای بچه‌های دوره اول متوسطه (راهنمایی قدیم) رخ داده است.

3. سِمَتِ فرد: در برخی صحبت‌ها گفته شد که او معاون انظباطی بوده، در برخی جاها گفته شد معاون آموزشی است و حتی در برخی صحبت‌ها مطرح شد که او معاون پرروشی است. مدیر آموزش و پروش منطقه 2 در گفت‌وگو با هفت‌صبح تاکید می‌کند او فقط معاون انضباطی بوده است.

4. نوع استخدام: برخی‌ها گفتند استخدام رسمی بوده، برخی‌ها نیز گفتند او جزو نیروهای آموزش و پرورش بوده که در آن مدرسه غیر دولتی مامور به خمدت شده است. آموزش و پرورش منطقه 2 اما این موضوع را تکذیب کرده و می‌گوید این فرد توسط خود مجموعه استخدام شده و آموزش و پرورش هیچ نقشی در انتخاب آن فرد نداشته است.

5. ادعاهای والدین: تا حالا سه دسته ادعا مطرح شده که آن‌ها را مرور می‌کنیم:

* در یک ادعای سنگین گفته می‌شود این فرد پس از مصرف مشروبات الکی همراه با برخی دانش‌آموزان و پخش فیلم‌های غیر اخلاقی به آن‌ها تجاوز کرده است.

* در ادعای دیگری گفته می‌شود این فرد مشروبات الکلی را به دانش‌آموزان داده و پس از پخش فیلم‌های غیراخلاقی، دانش‌آموزان را وادار به رابطه غیر اخلاقی با یک‌دیگر کرده است.

* خود متهم هیچکدام از این ادعاها را قبول ندارد و می‌گوید فقط فیلم‌های غیر اخلاقی به دانش‌آموزان نشان داده و چند شوخی لفظی با آن‌ها داشته است.

* آموزش و پرروش می‌گوید تا زمان بررسی‌های نهایی و تخصصی باید صبر کرد.

6. محل قوع حوادث: برخی‌ها می‌گویند این اتفاقات در مکان‌های مختلف، اتاق‌ها و اردوی کرجی که دانش‌آموزان این مدرسه رفته بودند، انجام شده است. حتی برخی والدین می‌گویند این ماجراها در اتاق کناری پسر یکی از سهامداران مجمتع آموزشی صورت گرفته و او نیز احتمالا در جریان بوده است. ناصر کوهستانی مدیر آموزش و پرورش منطقه 2 به هفت‌صبح می‌گوید: «چنین موضوعی که این اتفاق در کنار اتاق پسر یکی از سهامداران رخ داده و یا مدیر وقت نیز از آن خبر داشته را تکذیب می‌کنیم و صحت ندارد.» برخی سوالات در این جا اما همچنان پار برجاست. آیا مدرسه دوربین مدار بسته نداشته؟ در هیچکدام از اتاق‌ها؟ والدین می‌گویند دوربین نداشته است.

7. چگونگی برملا شدن: در این قسمت از ماجرا هم که اتفاقا قسمت مهمی است، چند روایت متفاوت وجود دارد که همه را مرور می‌کنیم.

* در یک روایت گفته می‌شود پس‌از این‌که خانواده‌های دانش‌آموزان با عصبی‌شدن فرزندان‌شان و افشاگری آن‌ها از این آزار جنسی باخبر شده‌اند، یک روان‌کاو از سوی آموزش‌وپرورش در مدرسه معین مستقر می‌شود. از خلال گفت‌وگوهای دانش‌آموزان آسیب‌دیده از با روان‌کاو، دانش‌آموزان می‌گویند متهم اصلی پرونده، به دانش‌آموزان مشروب و سیگار می‌داده، برای‌شان فیلم‌های‌ مستهجن می‌فرستاده و علیه آن‌ها آزار جنسی روا داشته است. یعنی در این روایت گفته شده که یک گروه روانکاوی از سوی آموزش و پرورش در مدرسه مستقر شده و پس از بررسی‌ها مشخص شده که چنین اتفاقی رخ داده است.

* در روایت دیگر، یکی از والدین دانش‌آموزان می‌گوید: «پسر من از چند ماه پیش پرخاشگر و به شدت عصبی شده بود و حتی ما تصور می‌کردیم او دچار بیماری شده است. او را پیش پزشک بردیم و روند درمان برای پرخاشگری او ادامه یافت تا اینکه پسرم گفت در مدرسه چه بلایی به سرش آمده است.» یعنی در این روایت گفته شده خود والدین با پیگیری‌های درمانی توانسته‌اند ماجرا را کشف کنند.

* روایت سومی هم از سوی برخی دیگر از والدین مطرح می‌شود: «پیش از اردیبهشت‌ماه، خانواده‌ها از این مشکل دانش‌آموزان بی‌اطلاع بودند. فیلمی توسط یکی از دانش‌آموزان ضبط شد که این دانش‌آموز فیلم را به والدین خود نشان داد و بعد از آن این مساله علنی شد.»

8. تعداد قربانیان: در یکی از روایات تعداد دانش‌آموزان قربانی و شاکی حدود 20 نفر و در برخی دیگر از روایات تعداد آن‌ها در حدود 40 نفر ذکر شده شد. رئیس آموزش و پرورش منطقه 2 در گفت‌وگو با هفت‌صبح می‌گوید: «تا حالا تعداد افراد شاکی سه نفر بوده است. اسامی و مدارک در دست ما است و فعلا تعداد بیشتر از سه نفر را تایید نمی‌کنیم.»

9. نحوه پیگیری آموزش و پرورش: اینجا انتقادها گسترده و شدید است. برخی والدین می‌گویند از سال قبل شکایت‌های خودشان را مطرح کرده بودند اما تا هفته گذشته آموزش و پرورش در پیگیری این پرونده تعلل کرده و ترس از رسانه‌ای شدن آن دارد. این والدین می گویند پیگیری‌ها آن‌ها تا رسانه‌ای شدن این ماجرا بی‌نتیجه بوده و آموزش و پرورش هیچ اقدامی انجام نداده است.

رئیس آموزش و پرروش منطقه 2 اما این موضوع را قبول ندارد و می‌گوید: «شنبه 5 اردیبهشت این شکایت به دست ما رسید و ما هم سریعا وارد عمل شدیم. ما هم در کنار والدین شاکی این این پرونده هستیم و شکایت خود را به دادگاه ارسال کردیم.»

10. سرنوشت ماجرا: رئیس آموزش و پرورش منطقه دو به هفت صبح می‌گوید این معاون بازداشت شده و پرونده‌اش در مجتمع قضایی بعثت در حال بررسی است و سیستم حقوقی آموزش‌ و پرورش نیز به عنوان شاکی حقوقی علاوه بر خانواده‌ها،‌ شکایت خود را از این فرد ثبت کرده است.

مدیر این مدرسه نیز برکنار شده و با سهامداران این مجتمع آموزشی نیز بر خورد می‌شود. مدیر مدرسه به دلیل اهمال در مدیریت خود و سهامداران نیز به دلیل انتخاب این مدیر در حال پاسخگویی به آموزش و پرورش و مراجع قضایی هستند. فعلا یک تیم نظارتی در مدرسه حضور دارد تا امتحانات تمام شود و پس از آن در مورد ادامه فعالیت این مدرسه تصمیم‌گیری می‌شود.

گزینش و چند سوال بی‌پاسخ

با انتشار این خبرها، یک سوال ذهن ما را درگیر کرد. آیا آموزش و پرورش برای استخدام کادر خود به بحث‌های سلامت روان هم توجه می کند؟ گزینش فقط سیاسی است یا خیر؟ آیا صلاحیت این معاون تایید شده بود؟ ناصر کوهستانی مدیر آموزش و پرورش منطقه 2 در پاسخ به این سوال می‌گوید: «در گزینش همه ملاک‌های و صلاحیت‌های افراد بررسی می‌شود و این موضوع فقط مختص به بحث‌های سیاسی نیست. فاکتورهای مختلف سلامت و روان نیز سنجیده می‌شود. این فرد مختلف نیز از همه فاکتورهای سنجش با موفقیت عبور کرده و مشکلی گزارش نشده بود. او از چهار، پنج سال در منطقه 3 آموزش و پرورش بود و از آبان سال گذشته به منطقه دو آمده بود. تا حالا تخلفی از او گزارش نشده بود.»

ایران وایر: رهبر جمهوری اسلامی دیروز در اقدامی غیرمنتظره به رئيس قوه قضاییه دستور رسیدگی فوری به پرونده آزار جنسی و تجاوز در یکی از مدارس غرب تهران داد. خبر مربوط به تجاوز به دانش آموزان دبیرستان پسرانه معین در غرب تهران دو روز پیش منتشر شد. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است ۱۱خانواده شاکی پرونده هستند و ناظم مدرسه که متهم اصلی این پرونده است، بازداشت شده است. مدیر مدرسه نیز برکنار و قرار است مدرسه تعطیل شود.

واکنش سریع آیت الله خامنه ای به این پرونده در حالی رسانه ای شده است که پیش از این و در جریان رسانه ای شدن پرونده تجاوز سعید طوسی به برخی نوجوانان، رهبر جمهوری اسلامی سکوت کرده بود. سعید طوسی، قاری قرآن بود و در برخی جلسات به بیت آیت الله خامنه ای برای قرائت قران دعوت می شد. او ارتباطات خوبی با سید علی مقدم، مسئول ارتباطات مردمی دفتر رهبر جمهوری اسلامی داشت. اسناد منتشره از متن و حاشیه پرونده نشان دهنده این بود که آقای مقدم بارها در جریان رسیدگی به این پرونده دخالت داشته و تلاش کرده بود ماجرا را فیصله دهد. محمود صادقی، نماینده تهران نیز دیشب در توییتر با اشاره تلویحی به این موضوع نوشت: «دستور رهبر انقلاب به رییس قوه قضاییه امیدبخش است؛ شاید اگر در پرونده قضایی قربانیان آزار جنسی مربی صوت و لحن مداخله نمی‌شد و از نوجوانان بزه دیده حمایت می‌شد امروز شاهد تکرار این فاجعه در مدارس نبودیم.» به نظر می رسد دخالت سریع آیت الله خامنه ای در این پرونده، تلاشی بود برای جبران مافات پرونده سعید طوسی که اتهامات گسترده ای را در افکار عمومی متوجه دفتر رهبر جمهوری اسلامی کرد.

نکته جالب توجه اما این بود که دستور آیت الله خامنه ای به رئیس قوه قضاییه برای برخورد سریع با متهمان در حالی صورت گفت که او دوشب پیش در جمع دانشجویان گفته بود رئیس قوه قضاییه را نصب می کند ولی قوه قضاییه را مدیریت نمی کند. او به طور مشخص نیروهای مسلح و قوه قضاییه را با هم مقایسه کرده بود و گفته بود نیروهای مسلح را مدیریت می کند ولی قوه قضاییه را مدیریت نمی کند و باید بین این دو موضوع تفاوت قائل شد. دستور صریح و علنی رهبر جمهوری اسلامی به رئيس قوه قضاییه که نخستین بار هم نیست، به خوبی نشان داد که آیت الله خامنه ای هم می تواند در جزییات فعالیت های قوه قضاییه دخالت کند و هم اینکه جهت گیری این فعالیت ها را هدایت و مدیریت کند. در پرونده سعید طوسی، متهم مدعی شده بود که با دخالت رهبر جمهوری اسلامی و اعضای دفتر او پرونده مختومه شده است. دخالت اکنون آیت الله خامنه ای نشان می دهد که ادعاهای پیشین درباره نقش رهبر یا دفترش در پرونده سعید طوسی نیز خالی از واقعیت نبوده است.

نکته سوم اما به متن دستور باز می گشت. آیت الله خامنه ای در این دستور نوشته: «مقتضی است پس از محاکمه سریعا حدود الهی را در رابطه با محکومین اجرا نمایید.» در حال حاضر فقط نام یک نفر به عنوان متهم اصلی در این پرونده مطرح شده است. به کار بردن کلمه «محکومین» این نگرانی را ایجاد کرده است که دانش آموزانی که قربانی آزار جنسی در مدرسه شده اند نیز به عنوان متهمان پرونده در نظر گرفته شوند. نگرانی مهم تر اما می تواند به عبارت «حدود الهی» باز گردد. در صورت اثبات اتهام لواط، حدود الهی مدنظر رهبر جمهوری اسلامی می تواند اعدام متهم باشد. حکمی که فعالان حقوق بشر با آن به شدت مخالف هستند. علاوه بر این، در صورت اثبات اتهام لواط، دانش آموزانی که قربانی آزار جنسی شده اند نیز می توانند به شلاق خوردن محکوم شوند. اما در ویدئوهای منتشرشده از متهم اصلی این پرونده او بحث رابطه جنسی را انکار می کند. در این صورت ممکن است موضوع «آزار جنسی» مورد توجه قرار گیرد. در نظام حقوقی ایران، تعریف مشخصی از آزار جنسی وجود ندارد. طبق تعریف سازمان ملل، آزار جنسی عبارت است از نوع نزدیک شدن فیزیکی ناخواسته، درخواست برای خدمت جنسی یا سایر رفتارهای فیزیکی و کلامی. با وجود نبود تعریفی مشخص از این مساله در ایران، آزارجنسی و تجاوز در قوانین جمهوری اسلامی جرم‌انگاری شده است اما حقوق‌دان ها معتقدند این قانون هم از نظر مجازات با نوع جرم تناسب ندارد و هم در اثبات جرم مشکل وجود دارد. در «قانون مجازات اسلامی» سه نوع آزار جنسی مطرح شده است. «آزار جنسی کلامی»، «عمل منافی عفت» و «تجاوز». حداقل مجازات برای این نوع آزارها دوماه حبس و ۷۴ضربه شلاق است و حداکثر آن اعدام. با این حال قانون مجازات اسلامی به شدت پیچیده است. به عنوان نمونه اثبات تجاوز، چهار بار اقرار نزد قاضی یا شهادت چهار مرد «عادل» و یا حداقل سه مرد و دو زن عادل است. در پرونده سعید طوسی، سخنگوی قوه قضاییه با استناد به همین بخش از سخت بودن اثبات اتهامات سخن می گفت. علاوه بر این، میزان دخول آلت تناسلی می تواند در تعیین نوع مجازات برای مورد تجاوز، بسیار تعیین کننده باشد. این پیچیدگی های بیهوده، همواره سبب شده که روند رسیدگی به پرونده های تجاوز در ایران پرحاشیه باشند. هرچند به نظر می رسد دستور علنی رهبر جمهوری اسلامی، تا حدودی تکلیف این پرونده را روشن کرده است.

نکته چهارم اما به بحث دوباره درباره اجرای سند آموزشی ۲۰۳۰ در مدارس ایران باز می گردد که با دخالت علنی آیت الله خامنه ای متوقف شد. اصولگرایان مخالف این سند اعتقاد داشتند این سند، نسخه تحمیلی غرب است و بستری می شود برای ترویج روابط جنسی و همجنسگرایان در نظام آموزشی ایران. انتشار خبر تجاوز در مدرسه معین نشان داد که بحران هایی چون آزار جنسی و تجاوز در حال حاضر به صورت گسترده در فضای آموزشی وجود دارد و نیاز به آموزش و فرهنگ سازی با تکیه بر اسنادی چون سند۲۰۳۰ بیش از هر زمان احساس می شود. محمدحسین نجاتی، خبرنگار سایت خبرآنلاین که نخستین بار خبر این پرونده را منتشر کرد، دیروز در توییتی نوشت: «گزارشی که دیروز در خبرآنلاین از ماجرای #تجاوز_به_دانش‌آموزان منتشر کردیم اینقدر جدی‌ست و دردناک است که از دیروز تا همین ساعت بالغ بر ۶ تا ۷ تماس از والدین در مناطق دیگر تهران و شهرهای دیگر داشتیم و آنها درخواست بررسی مورد های مشابه در دیگر مدارس را داشتند.» این نمونه به خوبی عمق بحران را نشان می دهد. پرونده فعلی نوک کوه یخ است، حتی در دبیرستان معین.

رادیوفردا: منابع کارگری در شهرداری آبادان از «خودسوزی» یکی از کارگران خدماتی این سازمان به دلیل «مشکلات معیشتی» خبر می‌دهند.

خبرگزاری ایلنا نیز با گزارش این مطلب به نقل از این منابع، نوشته که این کارگر، نه تنها «با مشکلات معیشتی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کرده»، بلکه در زمان خودسوزی، «مشکلاتی» هم در کار داشته‌است.

این گزارش به «مشکلات» این فرد که هویت وی «ضامن آذربایجانی» اعلام شده، اشاره‌ای نکرده، اما از سوختگی «۸۰ درصدی» او و انتقالش به بیمارستان سوانح سوختگی اهواز خبر داده‌است.

آن‌طور که خبرگزاری کار ایران، ایلنا، نوشته، یکی از همکاران آقای آذربایجانی که در منطقه سه شهرداری آبادان مشغول به کار بوده و برای نجات جان وی، سعی در خاموش کردن آتش داشته نیز دچار «۳۵ درصد» سوختگی شده‌است.

آخرین روز از فروردین‌ماه سال جاری نیز یک کارگر اخراجی کارخانه «فراسو» در رباط کریم، خود را در محوطه کارخانه آتش زد و پس از دو روز در بیمارستان سوانح سوختگی تهران جان باخت.

کارگران این واحد تولیدی، دلیل اخراج همکار ۲۷ ساله‌شان را که یک فرزند ۶ ساله نیز داشته، وارد شدن اتهام «سرقت» در محیط کار از سوی کارفرما عنوان کرده و در عین حال گفته‌اند که «هیچ مدرکی مبنی بر تخلف قطعی او وجود نداشته‌است.»

مشکلات کارگران کارخانه‌های مختلف در ایران در سال‌های اخیر افزایش یافته و پرداخت نشدن دستمزد به یکی از بزرگترین مشکلات آنها تبدیل شده که اعتراض‌های صنفی کارگران مناطق مختلف کشور را به دنبال داشته‌است.

تقریباً هر هفته تجمعات کارگری در نقاط مختلف ایران، به ویژه مقابل ساختمان‌های دولتی همچون استانداری‌ها و فرمانداری‌ها برگزار می‌شود و کارگران سعی می‌کنند با برگزاری این نوع گردهمایی‌ها، شرایط دشوار اقتصادی خود را به گوش مقام‌های رسمی برسانند.

پاسخ حکومت ایران به این نوع اعتراض‌ها معمولاً ارعاب و بازداشت کارگران و برخورد جدی با هرگونه تجمعات کارگری است.

رهبر جمهوری اسلامی نیز همزمان با شدت‌یافتن تجمعات کارگری در ایران در اعتراض به عدم توجه به دستمزد آنها، گفته که «دشمنان» همواره تلاش کرده‌اند کارگران را تحریک کنند و «رکود» و «لنگی» در کارخانه‌ها به وجود آورند.

وی افزوده که «بارها این را در سخنرانی‌ها، خطاب به کارگران عزیزمان گفته‌ام که ضدانقلابِ کشور از اول چشمش به کارگرها بود بلکه بتواند جامعهٔ کارگری را به‌نحوی علیه جمهوری اسلامی تحریک کند.»

به گفته آیت‌الله علی خامنه‌ای، اما کارگران ایران، «با بصیرت ایستاده و دست دشمن را رد کرده‌اند.»

در تجمع روز جهانی کارگر سال جاری نیز که با فراخوان گروه اتحاد بازنشستگان و پنج تشکل مستقل کارگری برگزار شده بود و صدها تن در آن شرکت کرده بودند، نیروهای امنیتی و انتظامی با حمله به تجمع‌کنندگان، شماری را بازداشت کردند.

برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری در ایران که در سال‌های اخیر شدت یافته، انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان را به دنبال داشته‌است.

هفته گذشته در یکی از بزرگ‌ترین تجمعات کارگری، کارگران کارخانه هپکو اراک، برای چند روز در اعتراض به مشکلات معیشتی و پاسخگو نبودن مسئولان مربوطه در این زمینه، راه‌آهن شمال به جنوب در ایران را مسدود کردند.

یکی از انتقادهای کارگران، خصوصی‌سازی یا اختصاصی‌سازی واحدهای تولیدی است که از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی افزایش یافته‌است.

رادیوفردا: دو هفته پس از بازداشت کاووس سیدامامی٬ مدیر موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان، اعلام شد که او در زندان «خودکشی» کرده است.

وکیل شماری از فعالان محیط‌زیست بازداشت‌شده می‌گوید که «گشایش» خاصی در وضعیت آنها ایجاد نشده و دستگاه «جاسوسی» که تلویزیون ایران مدعی شده است متعلق به کاووس سیدامامی بوده٬ یک «قلاب ماهیگیری» است.

پیام درفشان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا گفته است: در ویدئویی که در برنامه ۲۰ و ۳۰ تلویزیون ایران علیه سیدامامی پخش شد، «آنتنی» به نمایش در آمد و ادعا شد سیدامامی از طریق آن٬ «اطلاعات سری» برای بیگانگان ارسال می‌کرده است.

وی افزود: اما این آنتن ادعایی٬ «صرفاً یک چوب ماهیگیری است که خانواده سیدامامی در گردش‌های خارج شهر خود یک رادیو روی این چوب ماهیگیری نصب کرده و رادیو گوش می‌کردند».

هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز٬ کاووس سیدامامی٬ حسن راغ، عارف زارع، محمد زارع و عبدالرضا کوهپایه بهمن‌ماه و اسفندماه سال ۹۶ بازداشت شدند.

دو هفته پس از بازداشت کاووس سیدامامی٬ استاد دانشگاه امام صادق و مدیر موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان، به خانواده وی اطلاع داده شد که او در زندان «خودکشی» کرده است.

برخی از فعالان بازداشت‌شده محیط زیست با موسسه آقای سیدامامی همکاری می‌کردند و برخی دیگر که در سایر نقاط ایران در این زمینه فعال بودند٬ هیچ ارتباطی با وی و موسسه تحت مدیریتش نداشتند.

در حالی که مقام‌های قضایی، از جمله معاون قوه قضاییه و دادستان تهران، کاووس سیدامامی را که ایرانی‌-کانادایی بود٬ و نیز سایر فعالان محیط زیستی بازداشت‌شده را به «جاسوسی» متهم کرده‌اند٬ محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید کارشناسان وزارت اطلاعات دلیلی برای «جاسوس بودن» این افراد نیافته‌اند.

محمدرضا تابش٬ رئیس فراکسیون محیط زیست نیز به نقل از عیسی کلانتری٬ رئیس سازمان محیط زیست گفته که میان وزارت اطلاعات و برخی دستگاه‌ها درباره جاسوس بودن فعالان بازداشت ‌شده محیط زیست اختلاف‌نظر وجود دارد.

با این حال مقام‌های امنیتی مانع خروج مریم ممبینی٬ همسر سیدامامی از کشور و سفر او به همراه دو پسرش به کانادا شدند.

آن‌طور که آقای درفشان گفته خانم ممبینی٬ «ممنوع‌الخروج است و به دلیل وضع جسمانی نامساعدی که دارد هم‌اکنون در بیمارستان بستری است».

به گفته وی٬ خانواده برخی از بازداشت‌شدگان نیز «صرفاً» موفق به مکالمه تلفنی با عزیزان خود شده‌اند و ملاقات حضوری نیز برای «تعداد معدودی» میسر شده است.

آقای درفشان با بیان اینکه «شاهد گشایش خاصی در وضعیت این افراد نبوده‌ایم»٬ در مجموع از آزادی دو نفر از آنها به قید وثیقه خبر داده است.

وکیل فعالان محیط زیست بازداشت‌شده با اشاره به سخنان محمود علوی٬ وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه این افراد٬ «جاسوس» نیستند٬ اضافه کرده که دادسرا هیچ پاسخی به کمیته چهار نفره‌ای که از سوی حسن روحانی برای پیگیری پرونده این افراد تشکیل شده٬ نمی‌دهد.

پیشتر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، با اظهار بی‌اطلاعی از وضعیت بازداشت‌شدگان حوزه محیط زیست و شفاف نبودن بخشی از حکومت درباره این پرونده نیز گفت: «متأسفانه یک طرف ما قدرت دارد و اهل گفت‌وگو هم نیست».

مصطفی ترک همدانی٬ وکیل پیشین این فعالان نیز اواخر فروردین‌ماه از وکالت متهمان زیست محیطی کناره‌گیری کرد.

وی در توئیتر خود نوشته بود که «تحقیق از متهم بی‌وکیل پس از ۷۰ روز انفرادی چه حاصلی جز بی‌اعتباری تحقیقات و هدر رفت وقت و هزینه دارد».

این در حالی است که عباس جعفری دولت‌آبادی٬ دادستان تهران٬ بدون اشاره به جزئیات٬ مدعی شده که برخی متهمان این پرونده «مطالب قابل توجهی» بیان کرده‌اند.

دولت آبادی همچنین بدون اشاره به نام شخص خاصی٬ افزوده که خروج یکی از افراد مرتبط با این پرونده ناشی از نتایج تحقیقات است.

به نظر می‌رسد اشاره وی به کاوه مدنی، معاون سازمان محیط زیست، باشد که هنگام سفر به خارج از کشور٬ از مقام خود کناره‌گیری کرد.

بر اساس برخی گزارش‌ها٬ وی نیز در زمان دستگیری فعالان محیط زیست برای مدت کوتاهی بازداشت شده بود. پس از آن نیز گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت آقای مدنی و همچنین دسترسی ماموران امنیتی به حساب‌های او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

این در حالی است که مدنی در متن استعفای خود خبر داده بود که هنگام ورود به ایران، بدون حکم قضایی «همه سخت افزارهای شخصی و حساب‌های کاربریش» در شبکه‌های اجتماعی توسط «دلواپسان» نظام جمهوری اسلامی «مورد دستبرد» قرار گرفته بود.

محمود علوی٬ وزیر اطلاعات ایران٬ اتهامات امنیتی و جاسوسی علیه کاوه مدنی را رد کرده و مرجع تشخیص برای موضوع جاسوسی را وزارت اطلاعات دانسته بود.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای٬ سخنگوی قوه قضاییه، هم اعلام کرده که رفع ممنوع‌الخروجی کاوه مدنی از سوی یک معاونت ذیربط در وزارت اطلاعات تقاضا شده بود.

با استفاده از گزارش‌های ایلنا و رادیو فردا/ ب.ب/ ک.ر