اخبار

دویچه‌وله: وضعیت جسمی دو زن زندانی نگران‌کننده است. گلرخ ایرایی در پی ۵۴ روز اعتصاب غذا، توان راه رفتن ندارد. یک طرف صورت آتنا دائمی نیز بی‌حس شده است. این دو فعال مدنی به “انتقال غیرقانونی” خود از اوین به قرچک ورامین معترض‌اند.
گلرخ ایرایی (راست) توان راه رفتن ندارد و یک طرف صورت آتنا دائمی بی‌حس شده است

آتنا دائمی (چپ) و گلرخ ایرایی

پس از گذشت نزدیک به دو ماه از آغاز اعتصاب غذای گلرخ ایرایی در زندان، او حتی توان راه رفتن هم ندارد؛ یک طرف صورت آتنا دائمی نیز بی‌حس شده است و نزدیکان این دو زندانی نگران سلامتی آنان هستند.

آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی روز ۴ بهمن‌ماه سال گذشته (۱۳۹۶) “همراه با ضرب و شتم” از اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. این دو کنشگر مدنی که در اعتراض به این “انتقال غیرقانونی” روز ۱۴ بهمن‌ماه گذشته دست به اعتصاب غذا زده بودند، اینک در وضعیت نامناسب و نگران‌کننده‌ای به سر می‌برند.

روز ۲۶ بهمن‌ماه گذشته آتنا دائمی به اعتصاب غذای خود پایان داد و گلرخ ایرایی اعتصاب خشک خود را به تر تبدیل کرد. به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، در روز پنجشنبه (۹ فروردین/ ۲۹ مارس) پس از گذشت ۵۴ روز از آغاز اعتصاب غذای خانم ایرایی، او حتی توان راه رفتن هم ندارد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

منابع نزدیک به این زندانیان در گفت‌وگو با هرانا، وضعیت گلرخ ایرایی را “به‌شدت نگران‌کننده” توصیف کرده و گفته‌اند: «خانم ایرایی با افت شدید فشار خون و خشک شدن زبان مواجه شده و به‌هیچ وجه توان راه رفتن ندارد. وزن وی نیز با دست‌کم بیست کیلو کاهش به کمتر از ۵۰ کیلوگرم رسیده است. خانم ایرایی از زدن سرم نیز امتناع کرده و گفته است چون وعده‌های قبلی مسئولین زندان مبنی بر پیگیری وضعیتشان عملی نشده است، به هیچ وجه حاضر به تزریق سرم نیست و همین مساله باعث نگرانی خانواده و نزدیکان وی شده است».

خانم دائمی نیز «دچار سرماخوردگی و تب شدید شده است؛ یک طرف صورتش دچار بی‌حسی شده و طی مراجعه‌ای که به بهداری داشته به وی گفته‌اند احتمالا در جریان انتقال آنها به بند مادران دچار شوک عصبی یا ضرب‌خوردگی شده و همین مسئله باعث از کار افتادن یکی از عصب‌های صورتش شده است».

به گزارش هرانا، این دو کنشگر مدنی روز ۲۱ اسفندماه از قرنطینه بند سه زندان قرچک ورامین “با ضرب و شتم” به بند مادران این زندان، جایی که محل نگهداری مادران و کودکان است، منتقل شده‌اند. آنان علاوه بر اعتراض به حضور در بندی که مخصوص مادران، کودکان و نوزادان است و با تأکید بر تأثیر منفی آن بر سلامتی‌شان، نگهداری خود در زندان قرچک را “موقت” دانسته و خواستار بازگشت به اوین بودند.

پیش‌تر گزارش شده بود که پس از انتقال آتنا دائمی و گلرخ ایرایی به بند مادران، نیروهای گارد زندان مجددا به آنها تأکید کرده‌اند که حق استفاده از تلفن را ندارند.

سازمان‌های و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، همچون عفو بین‌الملل، خواستار آزادی فوری آتنا دائمی، گلرخ ابراهیمی ایرایی و همسرش آرش صادقی شده‌اند. کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا نیز حدود دو هفته پیش با انتشار اطلاعیه‌ای، ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت سلامتی این دو زن زندانی، از “رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز” با آنان انتقاد کرد.

بیشتر بخوانید: کمیته ‌حقوق بشر پارلمان اروپا خواستار آزادی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی شد

آتنا دائمی روز ۲۹ مهرماه سال ۹۳ بازداشت شد و ۸۶ روز در سلول انفرادی و تحت بازجویی بود. او روز ۲۸ دی‌ماه همان سال به بند زنان زندان اوین منتقل شد. خانم دائمی به اتهام “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم” به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۷ سال حبس تقلیل یافت.

گلرخ ابراهیمی ایرایی نیز روز ۱۵ شهریورماه ۹۳ به‌همراه همسرش، آرش صادقی، بازداشت شد. این فعال مدنی اردیبهشت‌ماه ۹۴ به اتهام “توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام” در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر بدون حضور او تأیید گردید. خانم ایرایی سوم آبان‌ماه ۹۵ بدون دریافت احضاریه کتبی توسط مأموران امنیتی جهت اجرای حکم ۶ سال زندان خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

صدای آمریکا: گزارش ها حاکی از آن است که مریم شریعتمداری، یکی از معترضان به حجاب اجباری، به یک سال زندان محکوم شده است.

اگر چه دستگاه قضایی ایران حکم او را منتشر نکرده است اما نسرین ستوده، وکیل خانم شریعتمداری روز سه شنبه هفتم فروردین به برخی از سایت های خبری گفت که موکل او به اتهام «تشویق به فساد از طریق کشف حجاب» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.

موج اعتراض نمادین به حجاب اجباری از دی ماه سال گذشته آغاز شد و در جریان آن، زنان و دختران در تهران و چند شهر بزرگ ایران روی محل بلندی در یکی از خیابان‌های اصلی ایستاده و روسری خود را از سر برداشتند و سر چوب زدند.

از آنجا که این حرکت از محلی در خیابان انقلاب تهران آغاز شد، این معترضان به «دختران خیابان انقلاب» یا «زنان خیابان انقلاب» مشهور شدند.

مریم شریعتمداری۳۲ ساله، چهارم اسفند گذشته با انجام حرکتی مشابه در خیابان انقلاب، روسری خود را برداشت و روی دست تکان داد. در جریان این اقدام، یک مامور پلیس با حرکتی خشن او را از روی سکو به پایین پرت کرد که موجب آسیب دیدن پای او شد.

تصویری از لحظه حمله مامور پلیس و به زمین انداختن مریم شریعتمداری.

هنوز خبری از برخورد با ماموری که به این زن حمله کرد، منتشر نشده است.

حکم زندان مریم شریعتمداری دومین محکومیت برای دختران خیابان انقلاب است. پیشتر دادستان تهران اعلام کرده بود که یکی دیگر از این زنان به ۲۴ ماه زندان محکوم شده اما ۲۱ ماه آن برای پنج ماه تعلیق شده است. رسانه ها مدتی بعد اعلام کردند که دختری که دادستان تهران از محکومیت او سخن گفت، نرگس حسینی است.

پیش از این شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان بدون اسم بردن از خانم شریعتمداری گفته بود ضرب و شتم یکی از دختران معترض به حجاب را از طریق وزارت کشور پیگیری کردم. اما به نظر می رسد پیگیری خانم مولاوردی هنوز به نتیجه ای منتهی نشده است.

حرکت اعتراضی دختران و زندان در ایران در اعتراض به حجاب اجباری بازتاب داخلی و خارجی گسترده ای در پی داشت.

رهبر جمهوری اسلامی این حرکت را «اقدامی حقیر» خواند، اما برخی نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر از جمله «عفو بین‌الملل» و «دیدبان حقوق بشر» سرکوب معترضان به حجاب اجباری را محکوم کرده و خواهان آن شدند که جمهوری اسلامی ایران به پیگرد زنانی که به طور مسالمت‌آمیز به قوانین حجاب اجباری اعتراض کرده‌اند، خاتمه دهد.

رادیوفردا: سعید پیوندی (جامعه شناس)

۱۳۹۶ برای جامعه ایران بدون تردید سالی متفاوت از همه ۳۸ سال گذشته تاریخ جمهوری اسلامی بود. بالا گرفتن نارضایتی عمومی، اعتراضات بی‌سابقه خیابانی گروه‌های ناراضی بویژه جوانان و تهیدستان در شمار بزرگی از شهرها و گسترش مطالبات صنفی و مدنی نشانه‌های چرخش مهمی در درون جامعه هستند. نکته اساسی دیگر در مورد اعتراضات و حرکات مطالباتی در مقایسه با گذشته رادیکالیزه شدن آنها و اشکال جدیدی کنشگری در عرصه مدنی است.

گروه‌های مختلف اجتماعی آشکارا و با جرات و شهامت بیشتری دست به مقاومت مدنی می زنند، هنجارها را زیر پا می گذارند، نظم دینی و سیاسی را به چالش می کشند و خواست تغییر حکومت را به اشکال گوناگون مطرح می کنند. دامنه بحران سیاسی و اجتماعی به آن اندازه گسترده شده که بسیاری از مقامات و دست اندرکاران حکومتی هم بدون پرده پوشی از بحران سیاسی، ناکارایی حکومت و دورنمای فروپاشی سخن می گویند. گویی ترس جبهه خود را عوض کرده و از میان مردم و گروه‌های اجتماعی به درون محافل قدرت خزیده است.

این دگرگونی در روانشناسی حاکمیت و جامعه را شاید بتوان مهم‌ترین تحول سال ۱۳۹۶ نام داد.

سال چرخش اساسی

تکان بزرگ جامعه ایران در سال ۱۳۹۶ پس از سال‌ها رکود مدنی رخ داد و بسیاری از ابعاد بدیع و غیرمنتظره اعتراضات مردمی هم به همین پدیده باز می گردند. شکست جنبش اجتماعی سال ۱۳۸۸ و آسیب دیدن بخش مهمی از شبکه کنشگران مدنی ضربه روانی سنگین و گیج کننده‌ای بود برای نیروهایی که با همه توان برای رقم زدن تغییرات اجتماعی و تغییر سرنوشت کشور به میدان آمده بودند.

جنبش سال ۱۳۸۸ بهانه‌ای شد برای تشدید سرکوب جامعه مدنی و برخورد با سازمان‌ها و تشکل‌های مدنی و کنشگران در حوزه‌های گوناگون. این سرکوب مدنی به نوعی ادامه همان سیاست مهندسی جامعه است که از اوایل سال‌های ۱۳۸۰ بگونه‌ای روشمند دنبال می شود.

هدف اصلی مهندسی اجتماعی از سوی حکومت و بویژه دستگاه‌های نظامی‌امنیتی و قضایی کنترل همه جانبه سازمان‌ها و نهادهای مدنی مستقلی است که در یک جامعه متعارف باز نقش واسطه میان نهادهای رسمی و جامعه را بازی می کنند.

بازخوانی سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی در دهه هفتاد و هشتاد گذشته نشان می دهد که در نگاه بخش‌های بزرگی از حکومت سازمان‌های مدنی در اشکال گوناگون آن نوعی تهدید اساسی برای نظم اسلامی به شمار می روند. آنها به امر مشارکت در عرصه عمومی و سازمانیابی مدنی بصورت منفی و به عنوان خطر می نگرند و با رویکردی امنیتی به سراغ آن می روند. ترس از قدرت و توان خفته ، سرکش و غیر قابل پیش بینی جامعه مدنی سبب شده تا ناتوان و زمین گیر کردن آن در دستور کار قرار گیرد.

الگوی مطلوب نیروهای نظامی‌امنیتی جامعه‌ای بدون تشکل و بدون سازمان‌های مدنی است. شمار بزرگی از دست اندرکاران سیاسی ایران شیفته تظاهرات یکسویه و سربزیر توده‌ها به طرفداری از حکومت هستند و حاضر نیستند استقلال جامعه مدنی و مشروعیت اعتراض‌های مدنی را به رسمیت بشناسند. بیهوده نیست که تظاهرات دولتی که در ۲۲ بهمن و یا در سالگردهای دیگر برگزار می شوند تا این اندازه مورد علاقه برخی از مسئولین قرار می گیرند تا جائیکه برای آنها این نمایش‌های حکومتی نوعی “همه پرسی” به نفع جمهوری اسلامی تلقی می شود.

الگوی مطلوب نیروهای نظامی‌امنیتی جامعه‌ای بدون تشکل و بدون سازمان‌های مدنی است. شمار بزرگی از دست اندرکاران سیاسی ایران شیفته تظاهرات یکسویه و سربزیر توده‌ها به طرفداری از حکومت هستند و حاضر نیستند استقلال جامعه مدنی و مشروعیت اعتراض‌های مدنی را به رسمیت بشناسند. بیهوده نیست که تظاهرات دولتی که در ۲۲ بهمن و یا در سالگردهای دیگر برگزار می شوند تا این اندازه مورد علاقه برخی از مسئولین قرار می گیرند تا جائیکه برای آنها این نمایش‌های حکومتی نوعی “همه پرسی” به نفع جمهوری اسلامی تلقی می شود. همزمان تظاهرات اعتراضی همیشه “غیر قانونی” تلقی می شوند و نهادهای رسمی حاضر نیستند به حق مشروع جامعه مدنی برای اعتراض تن در دهند. سرکوب منظم سازمان‌های حقوق بشری، تشکل‌های غیر دولتی و مستقل، اتحادیه‌های صنفی و یا احزاب سیاسی غیر خودی و یا خودی‌های ناراضی و سرکش مانند جبهه مشارکت نشانگر عدم اعتماد عمیق و نگاه تقلیلی حکومت به جامعه مدنی است.

همین روایت پیرامون سازمان‌های بزرگ حرفه‌ای و صنفی هم صدق می کند چرا که به چنین تشکل هایی بخاطر اهمیت اجتماعی و سیاسی آنها کمتر مجال رشد داده می شود. دخالت مستقیم در انتخابات صنفی تشکل‌های بزرگ و تاثیر گذار (پزشکان، وکلا، سینماگران، معلمان، خبرنگاران…) و یا اتحادیه‌های کارگری نشانه‌های آشکار سیاست مهار و نظارت آمرانه بر جامعه مدنی است. دستگاه‌های امنیتی حتا به سازمان‌های مدنی کوچک محلی که به مسائل اجتماعی، زیست محیطی و کودکان می پردازند هم با بی‌اعتمادی و تردید می نگرند و وجود آن‌ها تا زمانی تحمل می شود که دامنه اثربخشی محدودی داشته باشند و نتوانند گروه‌های بزرگ را گرد مسائل اجتماعی بسیج کند.

هدف دیگر نیروهای امنیتی و نظامی و سایر نهادهای سرکوبگر در مهندسی جامعه جلوگیری از ظهور و یا رشد شخصیت‌های مرجع و کنشگران مدنی مستقل تاثیر گذار و ارتباط آنها با افکار عمومی مربوط می شود. برای دستگاه‌های سرکوبگر و امنیتی وجود شخصیت‌های مرجع و بانفوذ در جامعه مدنی و نقش نمادینی که آنها قادرند در سمت دادن به افکار عمومی در زمینه‌های اخلاقی، فرهنگی و یا سیاسی ایفا کنند هم خطری مهم برای نظم دینی و ولایت فقیهی تلقی می شود.

آزار و اذیت بیمار گونه برخی کنشگران مدنی و حقوق بشری مانند نرگس محمدی و یا نسرین ستوده بازتاب ترسی است که از کنشگران و کنشگری مدنی وجود دارد. تبلیغات گسترده دولتی پیرامون شخصیت‌های خودی که چشم وگوش بسته از ولایت فقیه اطاعت می کنند و نماد الگوی رفتاری ایده ال حکومتی هستند بخشی از این سیاست است.

آزار و اذیت بیمار گونه برخی کنشگران مدنی و حقوق بشری مانند نرگس محمدی و یا نسرین ستوده بازتاب ترسی است که از کنشگران و کنشگری مدنی وجود دارد. تبلیغات گسترده دولتی پیرامون شخصیت‌های خودی که چشم وگوش بسته از ولایت فقیه اطاعت می کنند و نماد الگوی رفتاری ایده ال حکومتی هستند بخشی از این سیاست است.

نمونه‌های زنده و مرده این شخصیت‌های خودی سربزیر و “بی خطر” سردار سلیمانی و “شهید حججی” هستند که از نظر حکومت باید به الگوی توده‌ها تبدیل شوند.

باخت بزرگ حکومت در جنگ رسانه‌ای

سال ۱۳۹۶ سال برتری رسانه‌ای جامعه در برابر رسانه‌های حکومتی هم بود. جمهوری اسلامی از همان ابتدا بخوبی می دانست سلطه بر جامعه و کنترل همه جانبه آن بدون نظارت کامل بر رسانه‌های جمعی بسیار دشوار است. مشکل جمهوری اسلامی به عنوان حکومت دینی این است که کنترل رسانه‌ای در آن به عرصه سیاست فروکاسته نمی شود و بخش مهمی از حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی هم قربانی سانسور حکومتی می شوند. رسانه‌های بزرگ سراسری در دست افراطی‌ترین بخش حاکمیت است و به همین دلیل هم گروه پرشماری از مردم دیگر به آنها اعتمادی ندارند و یا به کلی به آنها پشت کرده اند. در غیاب رسانه‌های ملی بانفوذ و مورد پذیرش عمومی، مردم به سراغ رسانه‌های گوناگون دیگری می روند که به دنیای ذهنی، ذائقه و نیازهای آنها نزدیکترند. پی آمد این وضعیت حضور گسترده رسانه‌های الترناتیو در داخل و خارج از کشور است که مخاطبان زیادی هم در میان مردم دارند و تا حدودی سانسور حکومتی و خلاء خبری را جبران می کنند. وضعیت خاص ایران سبب شده که ما با جنگ رسانه‌ای در اشکال گوناگون آن سروکار داشته باشیم و آنچه که قاعده بازی را در سال‌های اخیر بهم ریخته گسترش استفاده از فن آوری جدید اطلاعات و ارتباطات و شکل گیری شبکه‌های مجازی است که مردم را به یکدیگر متصل می کنند و امکان نظارت همه جانبه حکومت بر جامعه را از میان می برد. نفوذ رسانه‌های جدید تا آنجا پیش رفته است که برخی مسئولین جمهوری اسلامی با وجود همه انتقادات خود عضو این شبکه‌ها شده اند و به نوعی به آنها رسمیت بخشیده اند. اما آنچه که در سال ۱۳۹۶ به گونه‌ای محسوس اتفاق افتاد تبدیل شدن این رسانه‌ها به محل اصلی انتشار اخبار و مسائل جامعه و گسترگی بی‌سابقه نفوذ آن در میان افکار عمومی بود بطوریکه برخی از مسئولین در تربیون‌های عمومی بناچار به واکنش در برابر خبرهای شبکه‌های مجازی می پردازند و بخشی هم پیگیرانه خواهان بستن این شبکه‌ها هستند.

بن بست‌های جمهوری اسلامی

تفاوت مهم زمینه اجتماعی اعتراضات ۱۳۹۶ با گذشته بحران‌های چند گانه ژرفی است که در حوزه‌های گوناگون به اعتبار و مشروعیت نظام اسلامی ضربات سنگینی زده است. در آستانه چهلمین سال انقلاب جمهوری اسلامی چیز زیادی برای افتخار کردن ندارد و در اصلی‌ترین عرصه‌های کشورداری با شکست فاحش مواجه شده است. فقر، رکود، توسعه نیافتگی و بحران اقتصادی، تنش‌های دایمی در روابط بین المللی، فساد فراگیر، آسیب‌های اجتماعی و زیست محیطی، نارضایتی عمومی نوعی نظام گسیختگی عریان را بوجود آورده است.

حتا در زمینه اخلاق و معنویت که هدف اصلی جمهوری اسلامی به عنوان حکومت دینی را تشکیل می داد و می دهد نتیجه کار بسیار منفی و تکان دهنده است. ارمغان حکومت دینی برای جامعه ایران فروپاشی بزرگ اخلاقی و رواج ریاکاری دینی است. فساد دامنه دار کنونی فقط یکی از نشانه‌ای این ورشکستگی اخلاقی تاریخی و بی‌اعتبار شدن دین حکومتی و روحانیت و تهی شدن دین از معنویت و اخلاق است.

جامعه ایران بخاطر سرکوب روشمند سازمان‌ها و شخصیت‌های مدنی فاقد راه‌ها و ظرف‌های متعارف برای شکل دادن به دیالوگ انتقادی و یا اعتراض به شرایط موجود است. در چنین وضعیتی کنشگران مدنی و ناراضیان بناچار در پی اشکال جدید کنشگری، اعتراض و ارتباط مدنی هستند. بدین گونه است که گروه‌های اجتماعی سرخورده و خشمگین از نابسامانی‌های موجود از هر فرصتی برای اعتراضات خیابانی و کنش‌های هنجارشکنانه استفاده می کنند. دخترانی که برای اعتراض حجاب از سر برمی دارند، جوانان خشمگینی که علیه فقر، تبعیض و بی‌عدالتی به خیابان‌ها می آیند، کارگرانی که در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست به اعتصاب می زنند، مردمی که همه اعتماد خود را به این حکومت از دست داده اند همه و همه نشانه‌های جامعه‌ای در حال طغیان هستند.

جامعه‌ای که از ناکارایی حکومت، تبعیض‌ها و بی‌عدالتی عمیق، بحران اقتصادی، زیست محیطیريال فقر، توهین، تحقیر و سقوط اخلاقی به تنگ آمده است. اگر با وجود این شکاف‌های بزرگ در جامعه بحران زده و بدون دورنمای امروز ایران حکومت می تواند باز هم سرپا باقی بماند این پیش از هر چیز به ناتوانی اپوزیسیون در داخل ایران و ضعف سازمان‌های مدنی مربوط است.

گروه‌های بزرگی از مردم ایران بیش از بیست سال است که پیام و فریاد نارضایتی، سرخوردگی عمیق و خشم خود را به زبان‌های گوناگون از طریق انتخابات، رای اعتراضی و یا عدم شرکت در انتخابات، تظاهرات، هنجارشکنی، مقاومت فرهنگی و مدنی، پشت کردن به رسانه‌ها و تبلیغات دولتی به کسانی که در مسند قدرت قرار دارند رسانده اند.

صاحبان اصلی قدرت هم با رفتار و برخوردهای خود نشان داده اند که توانایی شنیدن و درک این پیام روشن و معنای اجتماعی و سیاسی آن را ندارند. سخنان آیت الله خامنه‌ای در واکنش به حرکت دختران جوان و زنان در اعتراض به حجاب اجباری و یا تحلیل او از حوادث سال گذشته در سخنرانی نوروزی در مشهد نمایش آشکار شکاف ژرف میان افکار عمومی ناراضی و رهبران دور افتاده از واقعیت‌های جامعه است. این شیوه برخورد با جامعه در حال عصیان نه پایان خوبی برای سال ۱۳۹۶ بود و نه شروع خوبی برای سال ۱۳۹۷. اینها همه نشانه‌های جامعه‌ای بدون دیالوگ و گرفتار آمده در بن بستی است که حکومت اسلامی و روحانیت در قدرت به جامعه ایران تحمیل کرده اند.

——————————————–
یادداشت‌ها و مقالات بیانگر نظرات و آرای نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.

رادیو فردا: «٣٦٠٠ وکیل دادگستری و فعال مدنی» در نامه‌ای ضمن درخواست از مقامات قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و وکلا برای «رفع موانع» آزادی عبدالفتاح سلطانی، از این وکیل دادگستری خواستند اعتصاب غذای خود را به مدت یک ماه تعلیق کند.

این وکلا و فعالان مدنی تاکید کرده‌اند که عبدالفتاح سلطانی در مدت زندان خود «علاوه بر تحمل رنج‌ها و مرارت‌ها و بيماری‌های متعدد، با بی‌عدالتی‌های متعددی مواجه شده است».

در این نامه «مسكوت ماندنِ درخواست اِعمال ماده ١٨ سابق (با وجود تمهيد تمام مقدمات قضايی)، رد اعاده دادرسی، لغو حق مرخصی در ايام نوروز و محروم ماندن از حق قانونی آزادی مشروط» از جمله «بی‌عدالتی‌های» انجام شده درباره این وکیل دادگستری اعلام شده است.

نویسندگان این نامه تاکید کرده‌اند «محدودیت‌هایی» که در این سال‌ها در حق عبدالفتاح سلطانی «روا داشته شده» است، «با هیچ منطق قضایی، امنیتی یا سیاسی توجیه‌پذیر نبوده و نیست».

این وکلا و فعالان مدنی از نمایندگان مجلس، مقامات قوه قضائیه، و رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ايران و دیگر وکلا درخواست کرده‌اند که تا پایان فروردین‌ماه «از تمام ظرفيت‌های موجود» برای «رفع موانع» آزادی عبدالفتاح سلطانی استفاده کنند.

نویسندگان این نامه همچنین از عبدالفتاح سلطانی خواستند که «حداقل تا پایان فروردین ماه» اعتصاب غذای خود را تعلیق کند.

محمد هاشمی، محمد شریف، محمد سيف‌زاده، فريده غيرت، نسرين ستوده، گيتی پورفاضل، آذر منصوری، محمد توسلی، مينو مرتاضی، مصطفی تاجزاده، تقی رحمانی، عمادالدين باقی، پرستو فروهر، محمود بهشتی، رسول بداقی، عبدالصمد خرمشاهی، زهرا ربانی املشی و پروین اردلان از جمله امضاء‌کنندگان این نامه هستند.

عبدالفتاح سلطانی وکیل و مدافع حقوق بشر از روز اول فروردین در اعتراض به دخالت ماموران وزارت اطلاعات در امور قضایی زندان سیاسی اعتصاب غذا کرده است.

شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر پیش از این گفته بود که یکی از بازجویان وزارت اطلاعات مشهور به محمودی، که پیش از این بازجوی خود او بوده، بازجوی پرونده نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی است.

شورای هماهنگی راه سبز امید، تشکل نزدیک به میرحسین موسوی، شهریور ۹۴، در بیانیه‌ای با اشاره «تلاش افراطی‌های اقتدارگرا برای تحمیل انسداد سیاسی بر جامعه»، وزارت اطلاعات را به «همراهی» با سازمان اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی در بخشی از «پروژه‌های سرکوب» متهم کرده است.

عبدالفتاح سلطانی به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی این حکم به ۱۰ سال کاهش پیدا می‌کند.

طبق ماده ۱۳۴ در صورتی که جرایم فرد بیشتر از یک مورد باشد، تنها حکمی در نظر گرفته می‌شود که بالاترین میزان مجازات است.

همچنین در صورت استفاده از حق آزادی مشروط آقای سلطانی باید آزاد شود.

سایت «کلمه» روز ۲۹ اسفند نامه وکلای عبدالفتاح سلطانی به وی را منتشر کرده بود که در آن گفته شده، این وکیل دادگستری اعاده دادرسی داده اما دیوان عالی کشور اصلا «زحمت مطالعه پرونده و حتی فراتر از آن مطالبه پرونده را به خود نداده است» و «ظرف تنها چند روز به این درخواست پاسخ منفی داده است».

ابراهیم ثابت‌قدم و سعید دهقان در این نامه تاکید کرده‌اند که موارد مورد استناد قاضی دادگاه انقلاب در جریان محاکمه عبدالفتاح سلطانی ، اساسا جرم نبوده‌اند و صرف‌نظر از این امر «حتی مجازات‌های تعیین شده نیر تناسبی با جرم ادعایی نداشته است».

برخی از موارد اتهامی عبدالفتاح سلطانی، مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر در زندان، دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان و اطلاع‌رسانی درباره پرونده موکلان خود بوده است.

شرایط سلامت آقای سلطانی در سال‌های زندان رو به تحلیل رفته و دچار بیماری‌هایی نظیر کم‌خونی، نوسان فشار خون و بیماری حاد کولیت عصبی شده است.
بر اساس نامه تنظیم شده در حمایت از عبدالفتاح سلطانی و سایت رادیو فردا/ ا.م /ک.ر

نوروز 97 پاسارگاد و تخت جمشید جایی که رژیم به وحشت افتاده

کیهان لندن: دادن پول به یکی از دختران خیابان انقلاب از سوی کاربران به عنوان «خرید دختران خیابان انقلاب» و «نمک‌گیر کردن» و «شیتیل دادن» ارزیابی شده است.
– برخی کاربران از تجربه مشترک خود می‌گویند که پس از آزادی از زندان یا موقع خروج از ایران با هدایای مالی اصلاح‌طلبان روبرو شده‌اند تا آنها را نمک‌گیر کنند.
– اصلاح‌طلبان برای به حاشیه راندن موج «براندازی» به فکر وصل کردن خود به دختران خیابان انقلاب و موافقت با حجاب اختیاری افتادند ولی اقدام زشت و عجیب پول دادن به این دختران، رسوایی دیگری برای آنها رقم زد.
– معلوم نیست اگر اصلاح‌طلبان و امثال تاجزاده به هدیه دادن و کمک کردن مادی علاقه دارند چرا صندوقی برای کمک به کارگرانی که ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند و همچنین کشاورزان و بازنشستگان و مالباختگان موسسات مالی و زلزله‌زدگان کرمانشاه و چندین قشر محروم و معترض دیگر راه نمی‌اندازند تا واقعا «کمک» کنند! بلکه یواشکی به «دختران خیابان انقلاب» که نیاز مادی هم ندارند، «هدیه‌ی اسکناسی» می‌دهند!

افشاگری یکی از دختران خیابان انقلاب مبنی بر دریافت پاکتی محتوی پول که یک خبرنگار اصلاح‌طلب از سوی زهرا رهنورد به عنوان هدیه برای او آورده بود از شب گذشته در توییتر خبرساز شده است.

مریم شریعتمداری دختری ۳۲ ساله و دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک) است که روز چهارم اسفندماه در اعتراض به حجاب اجباری به بالای یکی از صندوق‌های مخابرات خیابان انقلاب رفت و روسری سفیدش را بر چوب تکان داد. او با خشونت نیروی انتظامی و در حالی که مأموری او را به پایین از صندوق مخابرات پرت کرد بازداشت شد و ویدیوی این رفتار خشن به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب، خبرهای بعدی در مورد مریم شریعتمداری را منتشر کرد و خبر داد او ضمن اینکه بر اثر پرت شدن از صندوق مخابرات از ناحیه پا به شدت مجروح شده به زندان قرچک ورامین منتقل شده است. چند روز پیش مریم شریعتمداری ۱۷ اسفندماه با توزیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

مریم شریعتمداری روز شنبه، ۲۶ اسفندماه، با انتشار تصویر پاکت نامه و چند چک‌پول در توییتر نوشت: «امروز بعد از دادگاه این هدیه رو به عنوان یکی از #دختران_خیابان_انقلاب گرفتم. حدس بزنید از طرف کیه. از طرف اشخاصیه که میخواستند ایرانیان رو به کرامت انسانی برسونن!»

بلافاصله پس از بازنشر این توییت از سوی دیگر کاربران، موجی هماهنگ از سوی اصلاح‌طلبان و هوادارانشان در توییتر به راه افتاد که اکانت مریم شریعتمداری را «فیک» و جعلی خواندند و ادعای او را رد کردند.

اما زهرا موسوی، دختر زهرا رهنورد در این مورد توییتی زد و دادن هدیه به هر کسی از سوی رهنورد را تکذیب کرد: «ظاهرا کسی یا کسانی، از طرف مادر ما هدیه‌ای به یکی از دختران انقلاب داده‌اند. آنچه که بارها گفتیم و مشخص است این که ارتباط والدین ما با بیرون قطع است و طبعا و قطعا چنین هدیه‌ای هم از سوی هیچکدام از والدین ما نه به ایشان و نه هیچ کس دیگر در سالهای حصر داده نشده است.»

همزمان ژیلا بنی‌یعقوب توضیحی در مورد «پاکت هدیه» منتشر کرد: «از آنجا که من با مریم ارتباط داشتم، دوستانی با من تماس گرفتند و گفتند که هدیه‌ای از طرف خانم رهنورد برای ایشان دارند و می خواهند هدیه رو به او برسانند.من از هدیه و محتوای آن اطلاعی نداشتم. اما محل قرارم را با مریم اطلاع دادم که می توانید بیایید و او را ببینید.»

و ساعتی بعد کسی که پاکت را به اسم «هدیه زهرا رهنورد» به مریم شریعتمداری داده بود توضیح دیگری نوشت. شهرزاد همتی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب نوشت: «دو تن از فعالین سیاسی قابل اعتماد بسته‌ای دست من رساندند و تاکید داشتند هدیه به نیت محصورین داده شود. [حدس] ما این بود که محصوران داده‌اند که ظاهرا این نبوده و فعالین به نام و نیت محصوران این اقدام را انجام داده بودند. تاکید این است که ما از محتوای بسته‌و نیت ارسال اطلاعی نداشتیم.»

در این میان کاربران به شدت نسبت به این عمل اصلاح‌طلبان واکنش نشان داده و خواستار افشای نام کسانی شده‌اند که پاکت را به نام زهرا رهنورد به شهرزاد همتی داده‌اند. شهرزاد همتی و ژیلا بنی‌یعقوب به عنوان دست‌اندرکاران ماجرا سکوت اختیار کردند و هواداران اصلاح‌طلبان هم با وجود سخنان بنی‌یعقوب و همتی باز هم بر جعلی بودن اکانت مریم شریعتمداری اصرار می‌کردند.

مریم شریعتمداری با انتشار چند ویدیو از طریق همان اکانت ضمن اینکه نشان داد آی‌دی‌ وی جعلی نیست در مورد این اتفاق توضیحاتی را مطرح کرد. او می‌گوید: «تصور می‌کرده هدیه‌ای که گفته شد خانم زهرا رهنورد برای دختران انقلاب در نظر گرفته‌اند یک نقاشی یا دست‌نوشته باشد و به این دلیل هدیه را پذیرفت اما وقتی در راه برگشت به خانه پاکت را باز کرده و پول را دیده به شدت شوکه شده است.

مریم شریعتمداری تاکید می‌کند فعال سیاسی نیست و در مورد میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هم نظر خاصی ندارد و در بعضی موارد روش‌ها و سیاست‌های آنها را قبول ندارد.

او همچنین تاکید می‌کند حقیقت برایش مهم است در حالی که پس از انتشار تصویر پاکت پول از سوی کاربران زیادی به او حمله شده و او را متهم کرده‌اند به دنبال «قهرمان شدن» است و گفته‌اند: «حیف از توییت‌هایی که وقتی بازداشت بودی برایت زدیم!»

مریم می‌گوید نه آن زمان که بالای صندوق مخابرات رفت و روسری‌اش را برداشت به دنبال قهرمان شدن بوده و نه وقتی تصویر پاکت پول را منتشر کرده به این فکر بوده است. وی باز هم تاکید می‌کند حقیقت برای او اهمیت دارد.

همزمان با انتشار این ویدیوها، ژیلا بنی‌یعقوب در توییتر نوشت با مصطفی تاجزاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و از اصلاح‌طلبان شناخته شده، در مورد این مسئله صحبت کرده و او توضیحاتی داده است.

ژیلا بنی یعقوب به نقل از مصطفی تاجزاده نوشت: «اول اینکه اصل این کار که به زندانیان و خانواده‌های آنها به مناسبت سال جدید عیدی می‌دهند و به نام بزرگان هم می‌دهند کار خوبی است و چندین سال است که رسم شده و هر کس این کار رو با نیت خیر انجام می‌دهد، دستش درد نکند و کار خوبی‌ است. دوم اینکه پای اسم بردن از افراد به هیچ وجه در این فضای امنیتی به مصلحت نیست و به نوعی آدم‌فروشی تلقی می‌شود چرا که مسئولیت زیادی بر گردن می‌گذارد و بنابراین اسم هیچ کس را نباید آورد. و هر کس هم در این زمینه اعتراض دارد، مسئولیت این اتفاق را من (مصطفی تاجزاده )می پذیرم چون به هیچ وجه مصلحت نیست که اسم افراد برده شود. نتیجه‌اش این بشود که کسانی که می‌توانند در بزنگاه‌ها به آسیب‌دیدگان کمک برسانند دستشان بسته شود. هر کسی از این هدایا و عیدی‌ها می‌پذیرد بزرگواری خود را نشان می‌دهد و اگر کسی هدیه را نمی‌پذیرد آن را به رابط خود برگرداند بدون اینکه اسم کسی برده شود و مسئولیتی متوجه کسی بکند.»

معلوم نیست اگر اصلاح‌طلبان و امثال تاجزاده به هدیه دادن و کمک کردن مادی علاقه دارند چرا صندوقی برای کمک به کارگرانی که ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند و همچنین کشاورزان و بازنشستگان و مالباختگان موسسات مالی و زلزله‌زدگان کرمانشاه و چندین قشر محروم و معترض دیگر راه نمی‌اندازند تا واقعا «کمک» کنند! بلکه یواشکی به «دختران خیابان انقلاب» که نیاز مادی هم ندارند، «هدیه‌ی اسکناسی» می‌دهند!

این توضیحات اگرچه به نوعی بیانگر نقش تاجزاده در این ماجراست و یا دست‌کم اینکه او با این «پول دادن» مخالفتی ندارد و نگرانی‌ او را از افشای نام‌ها نشان ی‌دهد، اما نه تنها نتوانست آنچه کاربران وقاحت و زشتی حرکت اصلاح‌طلبان می‌دانند توجیه کند بلکه موج گسترده‌تری در مقابل اصلاح‌طلبان راه افتاد.

برخی کاربران می‌گویند این توضیحات تاجزاده صحه بر حرف‌های خامنه‌ای گذاشت که گفته بود «ممکن است دختران خیابان انقلاب پول گرفته باشند» و این کار و توضیحات تاجزاده را در جهت خدمت به ولی فقیه و نظام ارزیابی کرده‌اند.

بسیاری از کاربران نیز رسانه‌ای کردن این «پول دادن» توسط مریم شریعتمداری را تحسین کرده و آن را حرکتی شجاعانه ارزیابی کردند که دست کمی از برداشتن روسری‌اش در خیابان نداشته است.

برخی نیز از تجربه‌های مشترک خود نوشته‌اند که پس از آزادی یا در زمان خروج از ایران اصلاح‌طلبان تلاش می‌کردند با دادن پول به آنها به اصطلاح نمک‌گیرشان کنند تا از آن به بعد در زمین آنها بازی کرده یا دست‌کم مقابل‌شان نباشند.

تعدادی از کاربران نیز با انتشار عکس سلبریتی‌ها در کمپین انتخاباتی روحانی این پرسش را مطرح کردند که «چند بسته هدیه در این صحنه استفاده شده است؟!»

محمد در توییتر خود نوشت: «شک نداشته باشید یعنی یک درصد شک نداشته باشید اگر خانم مریم شریعتمداری به پول دادن خانم زهرا رهنورد اعتراض نمی‌کرد وبه جای آن استقبال می‌کرد و تشکر می‌کرد ماجرای پول دادن توسط دختر رهنورد و اصلاح‌طلبان تکذیب نمی‌شد. وقتی دیدند واکنش‌ها منفی بود تکذیب کردند.»

علی در توییتر نوشت: «اصلاح‌طلبان گمان می‌کنند می‌توانند با پول، جنبش‌های مدنی ملت را مصادره کنند. این جماعت استمرارطلب باید بپذیرد که دیگه تمومه ماجرا!»

آرسام هم نوشته است: «شاهکار جدید اصلاح‌طلبان: توزیع پول براى مصادره حرکت‌های مدنی و خریدن فعالین. خودشان هم می‌دانند وضعشان بین مردم چقدر خراب است.»

نیما نیز توییت کرده است: «همین که تاجزاده میگه صلاح نیست اسمشونو بگین، یعنی اون دو نفر از رده بالایی‌های اصلاح‌طلب بود. پس به جهنم که اسم نمی‌برید! نتیجه: اصلاح‌طلبان پول در پاکت گذاشتند. به قول تاجزاده بار اولشان هم نیست. رسمشونه:))»

کاکا نیز با هشتگ کردن #تاجزاده نوشته است: «ماجرای مریم شریعتمداری حلقه‌ی مفقوده‌ای داره که اجازه نمی‌ده با قاطعیت در موردش صحبت کرد، در واقع هر جا پای مصلحت‌اندیشی وسط باشه حقیقت از بین می‌ره.»

این ماجرا همچنان مورد توجه کاربران توییتر است و هنوز مشخص نیست آیا تاجزاده کسی بوده که با هماهنگی ژیلا بنی‌یعقوب و شهرزاد همتی این پاکت را به نام زهرا رهنورد به مریم شریعتمداری رسانده است یا افراد دیگری از سران اصلاح‌طلب چنین سوء استفاده‌ای از نام زهرا رهنورد کرده و اکنون اصلاح‌طلبان فاش شدن هویت آنها را به صلاح جریان اصلاحات نمی‌دانند.

در این میان تلاش اصلاح‌طلبان برای جذب «دختران خیابان انقلاب» و بهره‌برداری از این حرکت مدنی به نفع خود چندان دور از ذهن نیست. پس از آغاز اعتراضات سراسری در دی‌ماه ۹۶ اصلاح‌طلبان به شدت مقابل معترضان ایستادند و مردم هم کلیت نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند و با شعارهایی از جمله «چه اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم» و «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» نشان دادند دیگر تفاوتی میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان قائل نیستند. پس از آنکه هشتگ #براندازم به ادامه اعتراضات مردم در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد اصلاح‌طلبان تازه آن هم اندکی دریافتند پایگاه اجتماعی خود را در میان مردم از دست داده‌اند.

همچنین حرکت مدنی و بی‌نظیر «دختران خیابان انقلاب» می‌توانست برای اصلاح‌طلبان فرصتی طلایی به شمار رود که با حمایت از این حرکت و نشان دادن موضعی انعطاف‌پذیر درباره «حجاب اختیاری» تلاش کنند پایگاه اجتماعی خود را ترمیم نمایند. بسیاری از چهره‌های شناخته شده اصلاح‌طلب از جمله مصطفی تاجزاده، آذر منصوری و الهه کولایی پیشتر در موافقت خود با حجاب اختیاری توییت‌هایی نوشته بودند.

اصلاح‌طلبانی که هویت خود را در نظام جمهوری اسلامی تعریف می‌کنند در برابر موجی از معترضان قرار گرفته‌اند که خواستار براندازی نظام به طور کل و عبور از جناح‌بازی‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا هستند. این اصلاح‌طلبان حرکت مدنی «دختران خیابان انقلاب» را در واقع کبریت بی‌خطری می‌پنداشتند که حمایت از آنها و همراه شدن با مطالبه حجاب اختیاری در ایران می‌تواند مخاطبان آنها را افزایش داده و موج  «براندازی» را که حتی رهبر جمهوری اسلامی و مقامات حکومت را به واکنش واداشته به گوشه‌ی برانند.

اکنون با افشاگری مریم شریعتمداری درباره دادن «پول» به «دختران خیابان انقلاب» از سوی اصلاح‌طلبان که کاربران آن را به عنوان «خرید دختران خیابان انقلاب» و «نمک‌گیر کردن» و «شیتیل دادن» عنوان می‌کنند محاسبات و برنامه‌ریزی اصلاح‌طلبان را به هم ریخت. این کار زشت و غیرمعمول و عجیب نه تنها نتوانست کمکی به بهبود پایگاه اجتماعی آنها بکند بلکه رسوایی دیگری برای آنها رقم زده است.