اخبار

رادیوفردا: سه نماینده مجلس روز شنبه، ۳۰ اردیبهشت، در مورد «گسترش پدیده خرید و فروش کودکان در ایران» هشدار دادند و خواستار افزایش مجازات‌های قضایی در این زمینه شدند.

این سه نماینده در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس، خرید و فروش کودکان را عملی «مجرمانه» دانستند و خواستار تشدید مجازات‌های بازدارنده در این مورد شدند.

محمدعلی پورمختار٬ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت که «خرید و فروش نوزادان خلاف شرع و غیرقانونی است و بر همین اساس در قوانین هم منع شده است.»

↯​برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید

آقای پورمختار همچنین از بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر داد که مجازات عاملان خرید و فروش کودکان را «تشدید و سنگین‌تر» می‌کند.

وی اضافه کرد: در این لایحه «علاوه بر تعیین مجازات کیفری، مجازات محرومیت‌های اجتماعی و جزای نقدی» هم پیش‌بینی شده است.

آن‌ طور که این نماینده مجلس گفته است، در این لایحه «پیش‌بینی شده علاوه بر خریدار و فروشنده نوزاد در بیمارستان با پرسنل و مدیریت بیمارستان»‌های متخلف نیز برخورد شود.

محمد کاظمی٬ نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، هم گفت که در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان برای خرید و فروش کودکان، مجازات دو تا پنج سال حبس در نظر گرفته شده است.

به گفته آقای کاظمی، «در جریان بررسی و رای گیری مفاد این لایحه در این کمیسیون، پیشنهادات دیگری در خصوص تشدید مجازات خرید و فروش کودکان را ارائه خواهیم کرد.»

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در حال حاضر در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی قرار دارد.

یحیی کمالی‌پور٬ دیگر نماینده مجلس، هم در همین ارتباط گفت که «مجازات خرید و فروش کودکان در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تشدید شده است».

آقای کمالی‌پور افزود: در این لایحه «ساز و کارهای مناسبی برای برخورد با والدینی که کودکان خود را در معرض فروش قرار می‌دهند، تعبیه شده است.»

به گفته وی، بر اساس یکی از مفاد این لایحه، «در صورتی که والدین یا نهادهای حمایتی تعمدا اقدام به فروش کودکان کنند هم ضمن برخورد قانونی٬ از مسئولیتی که عهده دار بودند هم سلب می‌شوند.»

پیشتر بهمن طاهرخانی٬ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در بهمن سال گذشته گفته بود «کودک‌فروشی» در ایران به «تجارت» تبدیل شده است.

بر اساس گزارش برخی از رسانه ها در ایران، «نوزادفروشی» به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده و برخی خانواده‌ها در ازای دریافت میلیون‌ها تومان، نوزاد یا نوزادان خود را به متقاضیان واگذار می‌کنند.

تیرماه سال گذشته نیز شهیندخت مولاوردی٬ معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفته بود آمار نوزادان فروخته شده در شکم مادر «زیاد» است و «فقر» یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش این پدیده اجتماعی در ایران محسوب می‌شود.

او از «فقر اقتصادی»، «فقر فرهنگی»، «اعتیاد»، «کارتن‌خوابی» و «ازدواج کودکان» از مهم‌ترین عوامل «نوزادفروشی» در ایران نام برده بود.

کیهان لندن:
– کمتر از یک ماه پس از ترور سعید کریمیان مدیر GEM TV قاتلان وی در صربستان دستگیر شدند.
– رسانه‌های ترکیه می‌گویند ضاربین عوامل جمهوری اسلامی بودند.

قاتلان سعید کریمیان، مالک شبکه‌های ماهواره‌ای «جِم تی وی» که شامگاه یک‌شنبه ۱۰ اردیبهشت (۳۰ آوریل) در یک سوءقصد در استانبول به همراه شریک، و به روایتی مشتری، کویتی خود به قتل رسید، شناسایی و دستگیر شدند.

سعید کریمیان

روزنامه «ملیت» چاپ ترکیه نوشته ضاربین کریمیان عوامل و ماموران رژیم جمهوری اسلامی و قصد داشتند از طریق صربستان به مونته نگرو فرار کنند.

آنها در یک عملیات مشترک نظامی با همکاری پلیس ترکیه بازداشت شدند. اشاره دقیقی به تعداد دستگیر شدگان نشده، اما اعلام شد که بازجویی از آنها ادامه دارد.

امیرعباس فخرآور، نویسنده‌ کتاب «رفیق آیت‌الله» و عضو «کنگره ملی ایرانیان مقیم آمریکا» که خواهر وی همسر برادر سعید کریمیان است، در گفتگو با کیهان لندن به دلایل این سوء قصد پرداخته بود و ابراز اطمینان کرده بود که ترور کریمیان توسط عوامل جمهوری اسلامی و با هدف سیاسی صورت گرفته است.

سازمان مجاهدین خلق ایران پس از ترور کریمیان در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این اقدام اعلام کرد که قتل او توسط سپاه پاسداران همزمان با «روز پاسدار» به دستور علی خامنه‌ای انجام شده است.

خانواده کریمیان ارتباط او با سازمان مجاهدین خلق را رد می‌کنند.

در نیمه‌ی اسفند ۹۵ دادگاه انقلاب در ایران برای او به اتهام تبلیغ علیه نظام حکم غیابی صادر کرد. در این حکم او به اتهام اقدام علیه امنیتی ملی و تبلیغ علیه نظام به شش سال زندان محکوم شد.

فخرآور در گفتگوی خود با کیهان لندن عنوان کرده بود وزارت اطلاعات، خانواده‎ی کریمیان را به اتهام تبلیغ و ترویج مسیحیت و برپایی کلیساهای خانگی دستگیر کرده بود. آنها متهم به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی شده بودند.

رسانه‌های ترکیه به جزییات بیشتری در رابطه با دستگیری قاتلان سعید کریمیان اشاره نکردند. رسانه‌های داخلی و مقامات رژیم ایران تا کنون به این خبر واکنشی نشان نداده‌اند.

سجبانیوز: مادر آتنا دائمی، فعال حقوق مدنی زندانی با اظهار نگرانی از وضعیت سلامت فرزندش به کمپین حقوق بشر در ایران گفت آتنا با تشخیص پزشک متخصص نیاز به بستری شدن فوری در بیمارستان دارد اما بهداری زندان اوین و دادستانی تاکنون با انتقال او مخالفت کرده‌اند. به گفته خانم معصومه نعمتی، این زندانی به دلیل اعتصاب غذای طولانی از ناحیه‌ی صفرا و کلیه در رنج است. آتنا دائمی در اعتراض به حکم جدید خودش و خواهرانش از تاریخ ۱۹ فروردین ماه در بند زنان زندان اوین دست به اعتصاب غذا (تر) زد که تاکنون ادامه دارد.

معصومه نعمتی به کمپین گفت: «روز دوشنبه آتنا برای تکمیل آزمایش‌هایش به دکتری خارج از زندان منتقل شد. پزشک پس از معاینه او گفته باید به سرعت بستری شود چون استفراغ شدید داشته و دکتر گفته به دلیل آسیب دیدگی کیسه صفرا است اما ماموران به دلیل اینکه فقط مجوز معاینه پزشک را داشته‌اند با بستری شدن او مخالفت کرده و او را به زندان برگرداند. روز بعد هم متاسفانه با اعزام او مخالفت شد و دلیل آن عدم موافقت بهداری زندان عنوان شده است.»

خانم نعمتی در ادامه گفت: «پزشک بهداری زندان گفته او نیاز به بستری شدن ندارد. من و همسرم صبح روز چهارشنبه به دادستانی رفتیم اما آنجا هم به ما گفته شد چون پزشک بهداری تشخیص بستری شدن نداده اجازه‌ی انتقال او به بیمارستان داده نمی شود. اما حال آتنا خوب نیست. دچار استفراغ شدید و افت فشار است. روز پنجشنبه و جمعه هم دادستانی تعطیل است و ما واقعا نگران وضعیت آتنا هستیم.»

روز ۲۶ اردبیهشت ماه هم ۱۸ نفر از زنان زندانی بند زنان زندان اوین در نامه‌ای به عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران خواستار رسیدگی سریع به وضعیت جسمی آتنا دایمی در ادامه‌ اعتصاب غذایش شده‌اند. این زنان هم بند آتنا دائمی در این نامه خطاب به دادستان تهران نوشته‌اند: «متاسفانه علیرغم تداوم اعتصاب غذای خانم دائمی و وخامت وضعیت جسمی‌شان، پی گیری‌های خانواده و وکیل تاکنون به سرانجام نرسیده و ادامه اعتصاب موجب نگرانی ما شده است. لذا از آن مقام قضایی تقاضا داریم دستور لازم جهت رسیدگی صادر نموده و با بهره‌گیری از اختیارات قانونی خویش روند رسیدگی را تسریع نمایید.»

آتنا دائمی در اعتراض به حکم جدید خودش و دو خواهرش (انسیه و هانیه) از تاریخ ۱۹ فروردین ماه در بند زنان زندان اوین دست به اعتصاب غذای تر زده است. او اعلام کرده تا زمان برائت از حکم او و خواهرانش دست از این اعتصاب غذا برنمی‌دارد. هر سه خواهر به دو اتهام «تمرد در برابر ماموران در حین انجام وظیفه» و«توهین به مامور دولت حین انجام وظیفه» در شعبه ۱۱۶۳ دادگاه کیفری شهید مقدس به سه ماه و یک روز حبس محکوم شدند که این حکم برای انسیه وهانیه به مدت یکسال به حالت تعلیق درآمده است ولی برای آتنا به حکم فعلی هفت سال زندانش اضافه شده است.

مادر آتنا دائمی، روز ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۶در نامه‌ای خطاب به عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران از او خواسته بود تا برای پیگیری خواسته‌ دخترش و پایان اعتصاب غذای او کمک کند و صدای «آتنا» باشد.

رادیوفرانسه: روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه از دستگیری عاملان قتل سعید کریمیان، مدیر شبکه تلویزیونی جم خبر داده است. سعید کریمیان، شامگاه ۹ اردیبهشت/۲۹ آوریل، در استانبول، مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و به قتل رسید.

به گزارش روزنامه جمهوریت، عاملان ترور سعید کریمیان توسط پلیس صربستان بازداشت شده‌اند. این افراد با گذرنامه‌های جعلی و به هنگام خروج از مونته‌نگرو توسط پلیس صربستان دستگیر شدند. بر اساس این گزارش، ظاهرا این افراد قصد داشتند تا از طریق یک کشور اروپایی به ایران بازگردند.

یک منبع نزدیک به خانواده کریمیان ضمن تائید خبر دستگیری متهمان به قتل سعید کریمیان، به بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه گفت: افراد بازداشت شده به پلیس ترکیه تحویل داده شده‌اند.

سعید کریمیان، موسس و مدیر شبکه‌های تلویزیونی جم، کار خود را با تاسیس دفتری در لندن و پخش موسیقی آغاز کرد. این شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای به‌تدریج توسعه پیدا کرد و در شهرهای دبی، استانبول و چند شهر دیگر دفاتری تاسیس کرد.

سعید کریمیان در اسفند ۱۳۹۵ در جریان برگزاری یک دادگاه غیابی با دو اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “جرم علیه امنیت کشور” در مجموع به ۶ سال حبس محکوم شد. این حکم بطور غیابی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران صادر شد.

من وتو:

• شهرداری اهواز در روزهای گذشته در جریان عملیات تعریض یک خیابان در اهواز با گور گروهی مواجه شده است.
• منابع قابل اعتماد محلی گزارش می‌دهند این گورگروهی در منطقه‌ای کشف شده که سایر گورهای جمعی اعدامیان دهه ۶۰ شمسی در آن حضور دارند.

شهرداری اهواز در روزهای گذشته در جریان عملیات تعریض یک خیابان در اهواز با گور گروهی مواجه شده است.

آنطور که منابع قابل اعتماد محلی به اتاق خبر من و تو و سازمان عدالت برای ایران گزارش می‌دهند این گورگروهی در منطقه‌ای کشف شده که سایر گورهای جمعی اعدامیان دهه ۶۰ شمسی در آن حضور دارند.

طبق این اطلاعات که اسناد آن در اختیار اتاق خبر قرار گرفته، ماموران شهرداری هنگام گودبرداری زمین‌های انتهای فاز ۲ پادادشهر و بلوار بنکدار اهواز به یک گور جمعی بر خورند که با سیمان پوشیده بود.

شاهدان عینی می‌گویند که ماموران پس از  کشف این‌ گورها، بالافاصله روی آن‌ها خاک ریخته‌اند و به اتمام عملیات تعریض این خیابان ادامه داده‌اند. محل قرار گرفتن این گور جمعی به گونه‌ایست که اجساد در جاده جدید در حال ساخت باقی خواهند ماند ومحل دفن این اجساد که به گفته ساکنان منطقه از قربانیان دهه شصت هستند، به محل تردد خودروها اختصاص خواهد یافت.

از سوی دیگر که سطح این گور جمعی مانند دیگر گورهای جمعی منطقه با سیمان پوشیده شده و امکان کشف هویت اجساد را از بین برده است.

زندان فجر اهواز در سال ۱۳۶۷ محل اعدام دسته‌جمعی ده‌ها زندانی سیاسی بود. بسیاری از خانواده‌ها پس از اعدام زندانیان مطلع می‌شدند که پیکر آن‌ها در یک گور جمعی در بیابانی در نزدیکی گورستان بهشت آباد دفن شده‌اند. این گورهای جمعی همواره از سوی مسوولان جمهوری اسلامی «لعنت آباد» خوانده شده و در مقابل خانواده زندانیان سیاسی دهه ۶۰ آن‌ها را « مزار» می‌نامند.

تصاویر رسیده به اتاق خبر نشان از نگرانی بازمانده اعدامیان دهه شصت و اعتراض آن‌ها نسبت به بی‌احترامی‌های مداوم مسوولان نسبت به این گورهای جمعی دارند. با توجه به این تصاویر هم‌چنین به نظر می‌رسد که محل قرار گیری گورهای جمعی اطراف گورستان بهشت آباد اهواز به محلی برای دفن و گردآوری زباله اختصاص یافته‌اند.

طبق اطلاعاتی که عدالت برای ایران در اختیار اتاق خبر قرار داده، ماموران برای پنهان کردن گورهای جمعی اعدام‌های سال ۶۷ از دید رهگذران و خودروها این منطقه را با نخاله‌های ساختمانی پوشانده بودند. با این حال خانواده‌های زندانیان اعدام شده دهه ۶۰ همواره به «مزار» نزدیکان خود سر می زنند. این خانواده‌ها اما از وجود این گور جمعی تازه کشف شده اطلاعی نداشته‌اند.

در تابستان ۱۳۶۷ با فتوای روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، هزاران زندانی سیاسی در سراسر ایران به طور مخفیانه و گروهی اعدام شدند.

در برخی از شهرها از جمله اهواز، پیکرهای به جا مانده از اعدام‌ها را در گورهای جمعی دفن کرده‌اند. بیش‌تر این زندانیان در دادگاه‌های انقلاب به حبس محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند. بسیاری از این زندانیان از اعضای بازداشت شده مجاهدین خلق بودند که حبس آن‌ها پیش از تابستان ۶۷ به پایان رسیده‌بود. اما با شروع عملیات مرصاد، بسیاری از این زندانیان اعدام شدند.

رادیوفرانسه: در آستانه برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و شورای های شهر و روستا در ایران، سازمان گزارش‌گران بدون مرز (RSF) روز چهارشنبه ۱۷ ماه مه، بار دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواست تا “به شکل روشن” به بهبود وضعیت آزادی اطلاع‌رسانی متعهد شوند. گزارشگران بدون مرز پیشتر نیز این درخواست را مطرح کرده بود.

در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، آمده: “با وجود برخی دگرگونی‌ها در وضعیت آزادی اطلاع رسانی در ایران، از جمله کمتر شدن شمار توقیف مطبوعات به وسیله هیات نظارت بر مطبوعات، زیر مهار وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، اما وعده‌های رئیس جمهور روحانی برای «تغییر به نفع آزادی بیان و مطبوعات» محقق نشدند.”

این سازمان تأکید کرده که جمهوری اسلامی ایران همچنان با ۲۷ روزنامه‌نگار و شهروند وب‌نگار زندانی یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است و این کشور همچنین با شش زندانی، بزرگترین زندان جهان برای روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زن به شمار می‌رود.

گزارشگران بدون مرز با وجود آنکه نوشته “دستگاه قضایی و سپاه پاسداران زیر فرمان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، مسوولیت اصلی را در مهار و سرکوب اطلاع‌رسانی مستقل را دارند”، اما اضافه کرده که “حسن روحانی که بنا بر قانون ناظر اجرای قانون اساسی است، می‌توانست به این وضعیت پایان دهد.”

این سازمان تأکید کرده که “وزارت اطلاعات دولت روحانی در سرکوب رسانه‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران منتقد نظام نیز دست دارد.”

گزارشگران بدون مرز همچنین درباره ابراهیم رئیسی نوشته است: “ابراهیم رئیسی عضو هیاتی بود که در تابستان ١٣٦٧از سوی آیت‌الله روح‌الله خمینی برگزیده شد و هزاران زندانیان سیاسی از جمله شماری از روزنامه‌نگاران را در جلسه‌هایی که در اغلب موارد تنها چند دقیقه‌ طول کشید، دوباره بازجویی کردند و بسیاری از این زندانیان به مرگ محکوم شدند.”

گزارش‌گران بدون مرز(RSF) از همه‌ی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران خواسته تا در زمینه آزادسازی روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی، اصلاح بنیادین قانون رسانه‌ها، تضمین حق داشتن انجمن و عضویت در انجمن‌ها و تشکیل سندیکا برای روزنامه‌نگاران، تضمین حق دانستن و دسترسی به اینترنت آزاد، بدون فیلترینگ و کنترل، و همچنین پایان دادن به مصونیت از مجازات متعهد شوند.

در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۷ گزارش‌گران بدون مرز، از میان ١٨٠ کشور جهان، ایران در رده۱۶۵ قرار دارد.

خبرگزاری هرانا: شب گذشته آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین درپی وخامت حالش به بیمارستان طالقانی تهران منتقل و نیمه‌شب به زندان بازگردانده شد. وزن خانم دائمی در طول مدت اعتصاب ۱۴ کیلو کاهش داشته و معده‌اش حتی در مقابل نوشیدن آب نیز واکنش دارد. آتنا دائمی در اعتراض به “پرونده سازی” و محکومیت قضایی اعضای خانواده اش، از تاریخ ۱۹ فروردین ماه سال جاری دست به اعتصاب غذا زده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب گذشته ۲۳ اردی‌بهشت ۹۶، آتنا دائمی مدافع حقوق بشر محبوس در بند زنان زندان اوین، در سی‌‌وپنجمین روز از اعتصاب غذا به دلیل وخامت حالش به بیمارستان طالقانی تهران منتقل و نیمه‌شب به بند زنان بازگردانده شد.

یک منبع نزدیک به خانم دائمی درباره وضعیت جسمی وی در گفتگو با گزارشگر هرانا توضیح داد: “در پنج روز گذشته سه بار دچار تهوع شدید شد. به نحوی که بیش از مقدار آبی که در طول روز خورده بود، زردآب بالا آورد که پزشک بهداری بعد از انجام آزمایش روی این زردآب گفت از کیسه صفراست و معده اش آب نیز دیگر نمی پذیرد. وضعیت جسمی اش هم خیلی بهم ریخته و به شدت ضعیف شده. تا امروز یکشنبه، ۱۴ کیلو کاهش وزن داشته. دیشب هم بعد از اینکه حالش بد شد به بیمارستان طالقانی اعزام شد و نیمه شب دوباره به بند بازگردانده شد.”

این منبع آگاه در ادامه توضیحات خود افزود: “مورخ یازدهم اردیبهشت ماه آقای حاج مرادی دادیار ناظر بر زندان به داخل بند زنان آمده بود که بیش از نیمی از زندانیان این بند به صورت جداگانه به او نامه نوشتند و خواستار رسیدگی به وضعیت آتنا دائمی شدند. چند روز پس از آن، آقای عباسی قاضی اجرای احکام دادسرای شهید مقدس اوین به همین بند آمد و بازهم تعدادی از زندانیان این بند به دیدارش رفتند و از وی خواستند هرچه سریعتر برای آتنا کاری بکنند. روز گذشته نیز موقع صبح تقریبا تمامی زندانیان بند زنان به دفتر افسرنگهبانی مراجعه کرده و خواستار توضیح از آقای حاج مرادی برای اقدامات انجام شده در خصوص آتنا شدند که از تاریخ یازدهم به بند آمده و قول رسیدگی داده بود. در یک نامه جداگانه نیز زندانیان این بند در مورد آتنا به دادستان تهران نامه نوشته اند.”

پیش تر، این زندانی در نامه ای سرگشاده در بیست و سومین روز از اعتصاب غذا، ضمن تاکید بر تداوم اعتصاب غذا، از تداوم بی توجهی مسئولان مربوطه خبر داده بود.

شایان ذکر است، اخیراً مادر این کنشگر مدنی دربند با نگارش نامه ای سرگشاده خطاب به اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران ضمن توضیح شرح ماوقع و آخرین وضعیت فرزندش، خواستار اقدام گزارشگر ویژه برای “جلوگیری از هرگونه اتفاق ناگوار” شده بود.

هم‌چنین، سازمان عفوبین الملل که مقر آن در لندن است با انتشار گزارشی از اعتصاب غذای آتنا دائمی، ضمن ارائه شرحی از دلایل اعتصاب و آخرین شرایط خانم دائمی به نقل از وی آورده است “دستگاه امنیتی از خانواده‌هایمان به عنوان ابزار شکنجه روانی و ایجاد فضای خفقان در جامعه استفاده کنند”.
اعتراض خانم دائمی نسبت به محکومیت خواهرانش به حبس تعلیقی است و درخواست «اعلام و ابلاغ برائت خواهرانش» و هم‌چنین «استرداد کفالت ضبط شده» از آنان شده است.

مادر آتنا دائمی در گفتگو با گزارشگر هرانا تاکید کرد: “پیش از عید نوروز مشکلات جسمی برای آتنا پیش آمده بود و ما پیگیر مداوا و اعزام بودیم که الان با این شرایط پیش آمده وضعیت جسمی آتنا بدتر خواهد شد”.

مادر این زندانی در مورد بیماری فرزند محبوسش گفته بود: “از چند هفته قبل از عید بینایی چشم راست وی خیلی کم شده و بعد از اینکه به مدت چند روز به طور مداوم بالا آورده بود، آتنا را دومرتبه به بیمارستان اعزام کردند که پزشک گفته ممکن است سکته باشد. اما بیماری اش هنوز مشخص نیست و به دنبال کارهای ام آری آی و درمانش هستیم.”

پیش از این هرانا گزارش کرده بود، شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قضایی قدس تهران، هر یک از خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) را به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرد. بر اساس این حکم، محکومیت انسیه و هانیه دائمی به مدت یک سال تعلیق شده است.
محکومیت خواهران دائمی در پی تلاش ماموران امنیتی برای بازداشت خانم آتنا دائمی و طرح موضوع “توهین به ماموران” حین انجام ماموریت صورت گرفته است. مسئله ای که از طرف خانم دائمی یک پرونده سازی به هدف افزایش فشار بر وی خوانده شده است.

لازم به یادآوری است آتنا دائمی ۲۹ ساله، بیست‌و‌نهم مهرماه سال ۹۳ بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

این فعال مدنی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفند ٩٣ در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نام‌های امید علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ٧ سال حبس تقلیل یافت.

دویچه‌وله: در پاکستان قبر یک وبلاگ‌نویس جوان، در گورستانی نزدیک پیشاور، به زیارتگاه تبدیل شده است. سرنوشت مشال خان برای بسیاری از رسانه‌های پاکستان موضوعی جالب و در عین حال حیرت‌انگیز است.

مشال خان به نماد جنبش مدنی مقاومت در برابر بنیادگرایان بدل شده است

مشال خان، وبلاگ‌نویسی جوان بود که به خاطر مبارزه با تعصبات دینی، خشم و نفرت افراد “جاهل” را برانگیخت. مشتی از دانشجویان خشمگین در روز ۱۳ آوریل گذشته جوان بی‌دفاع ۲۳ ساله را در گوشه‌ای از کوی دانشگاه شهر مردان، در نزدیکی پیشاور، به دام انداختند و وحشیانه به قتل رساندند. حتی وقتی که دیگر جان داده بود، مهاجمان با فریاد الله اکبر به سر و بدن او ضربه وارد می‌کردند.

هنگامی که مشال خان به قتل رسید، هیچکس با خانواده او همدردی نکرد، حتی ملای محل اجازه نداد که در گورستان مسلمانان دفن شود، زیرا به نظر او مشال خان با کفرگویی از جمع امت اسلام بیرون رفته بود.

چندی پس از مرگ مظلومانه‌ی مشال خان، همه دریافتند که “بی‌ایمانی” او تنها شایعه بوده و او در واقع قربانی بدگویی دشمنانش شده است. از آن پس همان مردمی که خون او را ریخته بودند، او را “شهید” خواندند، زیرا خونش به بی‌گناهی ریخته شده بود.

“قتل یک افشاگر؟”

مشال خان دانشجوی ۲۳ ساله‌ی رشته روزنامه‌نگاری بود که به مشکلات اجتماعی توجه پیرامون خود توجه داشت و از نبود عدالت در جامعه رنج می‌برد. اما او هرگز مزاحم کسی نبود، سرش همیشه گرم درس و مشق بود و همه به او احترام می‌گذاشتند.

آموزشگاهی که مشال خان در آن درس می‌خواند، یکی از بهترین دانشکده‌ها در بالاترین سطح حرفه‌ای است. همین که او در چنین محلی به قتل رسیده، حیرت همگانی را برانگیخته و پرسش‌هایی را مطرح کرده است.

یکی از نکاتی که برای بازپرسان پرونده جالب است، این است که مشال خان تنها دو روز قبل از حمله‌ای که به قیمت جان او تمام شد، در مصاحبه‌ای به رواج فساد در دانشکده حمله کرده بود. درست پس از پخش این مصاحبه بود که این شایعه بر سر زبان‌ها افتاد که او به اسلام توهین کرده و بنابرین “ملحد” است.

امروز همسایگان و همشهری‌های مشال خان پی برده‌اند که اتهام الحاد، تنها دستاویزی برای نابود کردن او بوده است.

افرادی که پس از قتل مشال خان، وجدانی معذب یافته‌اند، اکنون به زیارت گور او می‌روند. از زمان قتل او پلیس ۴۷ نفر را دستگیر کرده، اما کسی گمان ندارد که قاتلان واقعی او دستگیر و مجازات شوند.

در نبشته‌ای که نزدیک گور مشال خان نصب شده، این سخن نقش بسته است: «از افتادن من شادی نکنید؛ روزی که باد از جهتی دیگر بوزد، یکی از شما به زمین خواهد افتاد».

اعدام برای کافران

در پاکستان کفر و الحاد به موجب قانون مجازات اعدام در پی دارد، اما در بسی موارد افراد پیش از رسیدگی حقوقی به اتهام، به دست افراد متعصب و ناشکیبا به قتل می‌رسند. چه بسا کسانی از سر انتقام‌جویی و کینه‌توزی، شایعه “کفر” کسی را بر سر زبان‌ها می‌اندازند.

از سال ۱۹۹۰ تا کنون ۶۵ نفر به اتهام “کفرگویی” در پاکستان به قتل رسیده‌اند، که بیشتر آنها از افراد روشنفکر و تحصیل‌کرده بودند.

بیشتر بخوانید: سلمان رشدی؛ ربع قرن زندگی پس از فتوای قتل

حدود ۶ سال پیش در استان پنجاب یک فرماندار به دست یک بنیادگرای افراطی به قتل رسید. “جرم” فرماندار این بود که از زنی مسیحی، که شایع بود به پیامبر اسلام “دشنام” گفته، حمایت کرده است.

امروزه قاتل مزبور در پاکستان چنان محبوبیتی دارد که طرفدارانش در حومه اسلام‌آباد، پایتخت کشور، برای او گنبد و بارگاه ساخته‌اند. هیچکس هم تا امروز جرأت نکرده به این امر اعتراض کند.

رادیوفردا: «نخبگان سیاسی و مذهبی» اهل سنت ایران توافق کرده‌اند که با تشکیل یک «شورای راهبردی»، پس از تبادل‌نظر با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره «مطالبات اساسی، و مشکلات اهل سنت» در مورد حمایت از آنها تصمیم‌گیری کنند.

به گزارش سنی‌آنلاین، وب‌سایتی که اخبار و مسائل مرتبط با اهل سنت در ایران را پوشش می‌دهد، این «نشست راهبردی» روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت، به دعوت مولوی عبدالحمید روحانی سرشناس اهل سنت در زاهدان، برگزار شده و علما، دانشگاهیان و نخبگان سیاسی-اجتماعی اهل سنت از جمله نمایندگان کنونی و پیشین اهل سنت از چندین استان کشور در آن حضور داشته‌اند.

بر پایه این گزارش، در این نشست حاضران توافق کرده‌اند که شورایی «راهبردی» به نمایندگی از چهره‌های اهل سنت تشکیل شود تا به مذاکره با «نامزدهای اصلی دو جریان حاضر در انتخابات» به طرح مطالبات اهل سنت بپردازند.

این شورا قرار است به تدوین «مطالبات اساسی و مسائل و مشکلات مهم جامعه اهل سنت» که تأکید شده «برخی از آنها با دغدغه‌های دیگر شهروندان ایران مشترک است» بپردازند و آن را مبنای مذاکرات‌شان با نامزدها ریاست جمهوری قرار دهند.

در این گزارش اشاره‌ای به جزئیات موضوعات مورد بحث قرار گرفته و نیز مطالبات اهل سنت نشده، اما در روزهای گذشته اظهارات مولوی عبدالحمید، روحانی سرشناس و امام جمعه اهل سنت زاهدان، در رسانه‌ها بازتاب داشت که در آن «مشارکت در مدیریت‌های کلان کشور» و «تأمین آزادی‌های مذهبی» از مهم‌ترین خواسته‌های جامعه اهل سنت از رئیس‌جمهور آینده ایران عنوان شده بود.

آقای عبدالحمید گفته بود «درخواست جامعه اهل سنت آن است که از شایستگان اهل سنت در رده‌های مختلف اعم از وزارتخانه‌ها، معاونین رئیس‌جمهور، معاونین وزیران، سفارتخانه‌ها و مدیریت‌های استانی کار گرفته شود. نباید بین شایستگان اقوام و مذاهب تفاوت وجود داشته باشد؛ این حق ملت ایران و مطابق قانون اساسی کشور است».

مولوی عبدالحمید افزوده بود، «خواسته ما آن است که فردی انتخاب شود که برای ملت ایران، به‌ویژه جامعه اهل سنت که با مشکلات بیشتری مواجه است، مفید و مؤثر باشد».

اخیراً گزارش‌هایی از دیدار برخی روحانیون ارشد اهل سنت ایران با ابراهیم رئیسی نامزد اصولگرای انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر شد که در آن حاضران در نشست از «برخوردهای سلیقه‌ای با اهل سنت» انتقاد کرده بودند. خبرگزاری‌های اصولگرا در گزارش‌های خود از این نشست اظهارات بخشی از حاضران را در حمایت از آقای رئیسی بازتاب دادند.

آقای رئیسی در سفرهای خود به استان‌های کردستان و هرمزگان هم دیدارهایی با روحانیان اهل سنت داشته است.

در مقابل، برخی سایت‌های خبری گزارش‌هایی را در مورد حمایت مولوی عبدالحمید از حسن روحانی منتشر کردند که این گزارش از سوی دفتر او تکذیب شد.

دفتر این روحانی سرشناس اهل سنت، روز یکشنبه اعلام کرد که او تاکنون از هیچ یک از کاندیداها حمایت نکرده و پس از رایزنی نخبگان اهل سنت با همه کاندیداها در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد شد.

اهل سنت یکی از اقلیت‌های مذهبی ایران هستند که برآورد شده بین ۵ تا ۱۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

در طول چند دهه اخیر بسیاری از حقوق اجتماعی، از جمله عهده‌دار شدن پست‌های مدیریتی از آنها سلب شده، و آنها حتی در پایتخت کشور از داشتن مسجد و مراکز مذهبی هم محروم هستند. گرچه در دولت آقای روحانی برای نخستین بار یک سفیر اهل سنت منصوب شد.

برآورد برخی از منابع خبری نزدیک به اهل سنت حاکی است که تا شش میلیون نفر از آنها واجد شرایط رأی دادن هستند، گرچه به دلیل عدم شفافیت در آمارهای رسمی در این زمینه، امکان برآورد دقیق از جمعیت اهل سنت و حائزان شرایط رأی دادن در میان آنها، وجود ندارد.

بی‌بی‌سی: حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و از نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت با اشاره به موضوعات حساسی مانند اعدام و تفکیک جنسیتی، از دو رقیب خود محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی بدون نام بردن از آنها انتقاد کرده است.

آقای روحانی در یک سخنرانی در همدان گفت: “ملت ما در انتخابات خرداد ۹۲ اعلام کرد خشونت را قبول ندارد. اردیبهشت ۹۶ هم یکبار دیگر مردم ایران اعلام می‌کنند آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند، را قبول ندارند.”

او همچنین گفته است: “ما انحصارگرایان را نمی‌خواهیم. ما آنهایی که پشت میز نشسته‌اند و حکم صادر کرده‌اند، نمی‌خواهیم.”

این بخش از سخنان آقای روحانی احتمالا به ابراهیم رئیسی، نامزد ریاست جمهوری ایران اشاره دارد که از بیست سالگی سمت‌های عالی قضایی در ایران را عهده‌دار بوده است.

آقای رئیسی همچنین در جریان اعدام‌ زندانیان مخالف جمهوری اسلامی در تابستان ۱۳۶۷ در همین سمت بود.

نام آقای رئیسی در مکاتبات و گزارش‌های مربوط به اعدام گسترده زندانیان مخالف جمهوری اسلامی در تابستان سال ۱۳۶۷، در کنار هیئت سه نفره حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی و مصطفی پورمحمدی آمده است. این افراد از سوی آیت الله خمینی مسئول بررسی وضعیت زندانیان سیاسی و اعدام آن دسته از زندانیان شده بود که هنوز “سر موضع” بودند.

مصطفی پورمحمدی که در هیات سه نفره اعدام‌های ۶۷ حضور داشته، هم اکنون وزیر دادگستری دولت آقای روحانی است.

منتقدان حسن روحانی به کارگیری آقای پورمحمدی در دولت کنونی و اظهارات آقای روحانی درباره مخالفت با اعدام را متناقض می‌دانند.

• فایل صوتی آیت‌الله منتظری ‘به خواست وزارت اطلاعات’ از سایت رسمی او حذف شد
• ابراهیم رئیسی و پرونده‌های ‘فتنه’: از انفجار ۸‌شهریور تا اعدام‌های ۸۸
• انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری در مورد اعدام‌های سال ۱۳۶۷

بعضی از منتقدان عکسی از اظهارات آقای روحانی درباره اعدام‌ها در سال ۵۹ را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند

هم‌زمان با صحبت‌های امروز آقای روحانی در همدان، بعضی از منتقدان تصویری از اظهارات او درباره اعدام‌ها در سال ۵۹ را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند.

در آن سال آقای روحانی پیشنهاد کرده بود: “توطئه‌گرها در مراسم نماز جمعه به دار آویزان شوند” تا به گفته او مردم مشاهده کنند و تاثیرش بیشتری باشد.

روحانی در همدان چه گفت؟

• اگر در انتخابات شرکت نکنید پیاده روها را هم دیوار می‌کشند
• ملت ایران در خرداد ۹۲ اعلام کرد راه “حصر و انزوا” را نمی‌پذیرد
• آنها را که پشت میز نشسته‌اند و حکم صادر کرده‌اند را نمی‌خواهیم
• در ۸ سال ۸۶۰ هزار زن را بیکار کردند
• آیا می‌خواهید کسانی که چهره هاشمی را مخدوش کردند به کارشان ادامه دهند؟

“دیوار در پیاده‌رو”

آقای روحانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بدون ذکر نام، محمد باقر قالیباف، دیگر نامزد رقیب را به باد انتقاد گرفته است.

آقای روحانی گفته است: “اگر شما جوانان در خانه بنشینید بدانید در پیاده‌روهای ما هم دیوار خواهد بود. شما آنها را نمی‌شناسید من آنها را می‌شناسم. آنها روزی در جلسه‌ای تصمیم گرفتند که در تهران و در پیاده رو دیوار بکشند. آنها می خواستند پیاده رو زنانه و مردانه ایجاد کنند همانطور که در محل کارشان بخشنامه تفکیک جنسیتی را صادر کردند.”

اشاره رئیس جمهوری ایران در این اظهارات احتمالا به طرح تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران بوده است.

• دولت خواستار لغو بخشنامه تفکیک جنسیتی شهرداری تهران شد
• قالیباف: غیرت دینی داریم

حدود سه سال پیش شهرداری تهران در صورت جلسه‌ای حکم عدم به‌کارگیری زنان در پست‌های مسئول‌ دفتر، منشی و تایپیست را در شهرداری صادر کرد.

بر این اساس تمام مدیران ارشد و میانی زیرمجموعه شهرداری تهران موظف شده‌ بودند که “صرفا از نیروهای کارمند آقا جهت سمت‌هایی مانند مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، ماشین‌نویس و مسئول پیگیری” استفاده کنند.

آقای قالیباف در تیر ماه ۱۳۹۳ در سخنرانی خود پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران از اقدام شهرداری دفاع کرد و گفت که زنان نباید با “نامحرمان” بیشتر از “محرمان” خود معاشرت داشته باشند.