اخبار

رادیوفردا: رییس سازمان هوا‌شناسی ایران می‌گوید، یک سوم تصاویر هوا‌شناسی تهران «احتمالا به ‌دلیل وجود پارازیت» نامفهوم است و دلیل عدم پیش بینی طوفان خرداد ماه تهران نیز می‌تواند همین «نویز و نامفهومی تصاویر» باشد.

داود پرهیزگار روز جمعه ۱۱ مهر گفت: «رادار هوا‌شناسی پایتخت احتمالا به دلیل امواج پارازیت دارای نویز است و این موضوع یک سوم تصاویر هوا‌شناسی این شهر را نامفهوم کرده است».

به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی افزود: «عدم پیش بینی طوفان تهران در خرداد ماه سال جاری می‌تواند به دلیل همین نویز و نامفهومی تصاویر باشد».

به گفته آقای پرهیزگار، تهران تنها یک رادار اصلی هوا‌شناسی در شهر پرند دارد.

پس از توفان خردادماه در تهران که خسارات زیادی بر جای گذاشت، سازمان هوا‌شناسی ایران در گزارشی به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که به دلیل پارازیت‌ها نتوانسته این توفان را پیش‌بینی کند.

احد وظیفه، مدیر پیش‌بینی هشدار سریع سازمان هوا‌شناسی ایران، روز ۳۱ تیر گفته بود: «تاثیر پارازیت‌ها در تشخیص پدیده هوا‌شناسی را قبل از وقوع توفان به سازمان‌های ذیربط اطلاع داده بودیم».

سعید متصدی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، نیز روز ۱۰ مهر خبر داده بود که این سازمان از کمیته رسیدگی به وضعیت پارازیت‌ها درخواست کرده تا با توجه به «سرطان‌زا بودن پارازیت‌ها»، از روش‌های دیگری برای مقابله با به گفته این سازمان «تهاجم فرهنگی» استفاده شود.

به گفته آقای متصدی، پیگیری مبحث مربوط به پارازیت‌ها و تاثیر آن بر روی انسان، مصوبه کمیته مشترکی بوده که جلسات آن با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در سطح وزیر تشکیل شده است.

ارسال پارازیت در ایران عمدتا برای جلوگیری از دسترسی شهروندان ایرانی به رسانه‌های فارسی‌ زبان خارج از کشور به ‌ویژه رسانه‌های خبری انجام می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، در گزارشی که تیرماه منتشر شد، به سابقه ارسال این پارازیت‌ها از سال ۱۳۸۱ اشاره کرده بود.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز ۲۷ تیرماه با اشاره به اینکه توقف ارسال مستقیم پارازیت روی امواج ماهواره از دلایل لغو موقت تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی توسط آمریکا بوده از تغییر روش ارسال این پارازیت‌ها خبر داده بود.

بر اساس گزارش این کمپین، «اینک صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مستقیما به ماهواره‌ها پارازیت نمی‌فرستد، اما از طریق تشدید ارسال پارازیت به گیرنده‌های محلی امواج ماهواره‌ای که عموما دیش‌های ماهواره‌ای روی سقف خانه‌ها هستند این توقف را جبران کرده است».

حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت مجلس، شهریور سال ۱۳۹۱، گفته بود که وزارت ارتباطات و نمایندگان مجلس از منشاء صدور پارازیت‌ها اطلاع دارند ولی نمی‌خواهند بیان کنند.

مراجع رسمی ایران تاکنون منشا اصلی پارازیت‌‌ها را اعلام نکرده‌اند.

رادیوفردا: ۱۳۵ روزنامه‌نگار ایرانی با امضای نامه‌ای به حسن روحانی، از گفته‌های او در مصاحبه با شبکه خبری سی‌ان‌ان، در مورد انکار وجود روزنامه‌نگار زندانی در ایران، انتقاد کرده و آن را یادآور «تحریف و انکار واقعیت» توصیف کرده‌اند.

روزنامه‌نگاران منتقد می‌گویند «اکنون شاهد هستیم که در گفت‌وگو با کریستین امانپور، خبرنگار شبکه سی‌ان‌ان، واقعیت وجود روزنامه‌نگاران زندانی در ایران را نیز انکار کرده‌اید. اظهارنظر شما یادآور روحیه و رویه‌ای است که خود منتقد آن بودید: تحریف و انکار واقعیت».

این روزنامه‌نگاران و فعالان مطبوعاتی در نامه خود نوشته‌اند بر خلاف وعده‌های حسن روحانی در زمان پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲، مطالبات اساسی روزنامه‌نگاران برآورده نشده است.

در نامه‌ای که به امضای کسانی مانند سیامک قادری، نوشابه امیری، احسان مهرابی، حنیف و علی مزورعی، توکا و مانا نیستانی، عیسی سحرخیز، مازیار بهاری یا شیرزاد عبداللهی رسیده، آمده است که آنها انکار وجود روزنامه‌نگار زندانی در ایران را «به لحاظ حرفه‌ای و از نظر اخلاقی، توجیه‌پذیر» نمی‌دانند.

رئیس‌جمهوری ایران، طی سفر خود به نیویورک، برای شرکت در نشست عمومی سازمان ملل، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری سی‌ان‌ان، گفته بود فکر نمی‌کند که کسی در ایران به خاطر فعاليت‌های روزنامه‌نگاری‌اش بازداشت شده باشد.

سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید در حال حاضر ۵۸ روزنامه‌نگار و شهروند وب‌نگار در زندان‌های ایران به‌سرمی‌برند، که ۲۵ نفر از آن‌ها در فاصله یک سال گذشته، در دولت حسن روحانی، بازداشت و زندانی شده‌اند.

روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای معترض به حسن روحانی، که برخی خود در زندان یا بازداشت بوده‌اند، در نامه خود گفته‌اند «برعهده شماست که به‌عنوان مجری و ناظر بر قانون اساسی و براساس وعده‌های خود، تغییر موثری در وضع فعلی روزنامه‌نگاران زندانی و رسانه‌های کشور ایجاد کنید و از انکار واقعیت و پاک کردن صورت مسئله بپرهیزید؛ آن‌هم در شرایطی که بر تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در دوران ریاست جمهوری شما افزوده شده است.»

حسن روحانی در کارزار انتخاباتی خود و پس از آن در سال گذشته وعده‌هایی را در مورد مطبوعات و رسانه‌ها در ایران داده بود که از جمله آنها «آزادی دادن به رسانه‌ها برای مقابله با فساد»، «واگذاری مسائل حوزه رسانه‌ها به صنف» یا «ایجاد محیطی امن» برای فعالان مطبوعاتی بود.

رئیس‌جمهوری ایران در سخنرانی در اسفند ماه گذشته در اختتامیه جشنواره مطبوعات در تهران نیز تاکید کرده بود «دولت و رئیس‌جمهوری بر قولی که به اصحاب رسانه از روز اول داده، پایبند است که محیطی امن‌تر برای اصحاب رسانه به وجود آورد.»

سحام: ونداداولادعظیمی- هشت سال از محاصره منزل یک روحانی معترض به نام«سیدمحمدحسین کاظمینی بروجردی» می گذرد و دراین مدت هرازگاهی اخبارشکنجه وآزار وی وهوادارانش به گوش می رسد.
در زمان دستگیری، وی نزدیک به دوهزارنفراز طرفدارانش نیز دستگیر شدند که بعدها و به مرور آزاد شدند. یازده نفرازاین دستگیرشدگان، ازجمله خود وی، در دادگاه اولیه محکوم به اعدام شدند که این حکم در دادگاه تجدید نظر برای آقای بروجردی به یازده سال زندان تبدیل شد و بسیاری از هواداران وی به قید وثیقه آزاد شدند.
اما روز چهارشنبه ۹ مهر۱۳۹۳، حسین کاظمینی بروجردی، که هشتمین سال دوران حبس خود در زندان اوین را سپری می کند، به طورناگهانی برای اجرای حکم اعدام، از بند ویژه روحانیت خارج شد.
اواوایل مهرسال جاری، توسط محمد موحدی دادستان ویژه روحانیت، بطورشفاهی به اتهام«بدعت و تفاسیر دینی مخالف با نظرات رهبری»، ازطریق«تدوین کتاب و تدریس آن در زندان»، به اعدام تهدید شده بود.

«رویا عراقی»، معاون و سخن‌گوی این زندانی عقیدتی، اعلام کرد:«به خانواده این زندانی عقیدتی اعلام شد که وی تا زمان اجرای حکم اعدام، ممنوع تلفن و ممنوع الملاقات می باشد. مراجعه و تجمع خانواده این زندانی درمقابل دادگاه ویژه روحانیت، تا لحظه انتشاراین گزارش، بدون پاسخ مانده وهم‌چنان از سرنوشت این روحانی منتقد حکومت، اطلاعی در دست نیست.»
رویا عراقی، فارغ التحصیل رشته شیمی، ساکن کانادا، معاون و سخن‌گوی حسین کاظمینی بروجردی، درخصوص نحوه صدور وابلاغ حکم اعدام وآخرین وضعیت این زندانی عقیدتی این‌ طور پاسخ می دهد:

شما صبح اعلام کرده بودید که حسین کاظمینی بروجردی، روحانی منتقد، برای اجرای حکم اعدام از زندان خارج شده، حکم اعدام ایشان توسط کدام دادگاه قضاوت و صادر شده‌است؟ ابلاغ حکم به چه صورت بوده است واصولا منشا این حکم واتهامات او چه بوده است؟
اول مهرماه، دادستان دادگاه ویژه روحانیت به سلول آقای بروجردی رفته و به عنوان یک مقام رسمی که نظراتش نظرات رسمی نظام، محسوب می شود، با در دست داشتن کتاب آقای بروجردی که در داخل زندان تهیه و تدوین شده بود، به وی گفته که نظرات ایشان و محتوای این کتاب یک بدعت است و کاملا با نظرات رهبری نظام مغایرت دارد. او گفت که آقای بروجردی و کلیه کسانی که در تهیه و انتشاراین کتاب سهیم و دخیل بودند، مرتد بوده و حکم‌شان اعدام است.

یعنی روال دادگاه ویژه روحانیت به این صورت هست که در سلول برگزار می شود و به صورت شفاهی حکم اعلام می کند؟
بطورکلی دادگاه ویژه روحانیت، حتی براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز، ازاساس نهادی غیرقانونی است که برای اوایل انقلاب تشکیل شده بود، اما هم‌چنان به کارخود ادامه می دهد. این دادگاه تا به امروز که سال‌ها از شکنجه و زندان آقای بروجردی و هوادارانش می گذرد، هیچ حکمی به صورت کتبی به شخصی ارائه نمی کند. این روال برای سایر متهمین و محکومین این دادگاه هم برقرار است.

حکم کتبی دریافت نمی کنید ولی آیا دادگاه هم به این صورت هست که داخل همان بند زندان و با حضور تنها دادستان، برگزار می شود؟
بله، معمولا دادگاهی تشکیل نمی شود، برای سایر دوستان ما هم درایران(هواداران‌آقای بروجردی)، دادگاهی تشکیل‌نشد. به جز دادگاه اولیه در زمان بازداشت آقای بروجردی وهوادارن، هیچ‌گاه دادگاه دیگری برگزارنشد، ولی پرونده آقای بروجردی وهوادارانش، همواره باز بوده است. آن‌ها هیچ وقت حکم کتبی به ما نمی دهند و هیچ گاه هم دادگاهی رسمی برگزار نمی شود. پرونده آقای بروجردی مستقیم زیرنظرآقای خامنه ای، رهبرجمهوری اسلامی ایران هدایت می شود واحکام براساس دستورات او صادر و اجرا می شود. در واقع آن‌ها فقط برای ابلاغ و اجرای حکم، به زندانی مراجعه می کنند و نه برای برگزاری دادگاه.

اجازه دهید برگردیم به کتابی که برای ابلاغ شفاهی حکم اعدام، به آن استناد شده بود، نام این کتاب و محتوای آن که در داخل زندان تهیه شده بود، چیست؟ به چه صورت، کجا و در چه سطحی منتشر شده؟
این کتاب از مجموعه صحبت‌های آقای بروجردی در داخل زندان، توسط هواداران ایشان درخارج از زندان گردآوری و تهیه شده است.

داخل ایران منتشر شده یا خارج از کشور؟
داخل ایران منتشر شده و هنوز درخارج ازکشور برای انتشارآن، اقدامی نشده است. در داخل ایران ازطریق همکاران و هواداران آقای بروجردی منتشرشده است. این کتاب شامل نظرات ایشان در زمینه توحید می باشد که دیدگاهی غیرسیاسی نسبت به این موضوع دارد که کاملا متفاوت است نسبت به آن چیزی که آنها(روحانیون) می گویند.

با مجوز قانونی؟
خیر، به هیچ عنوان. اصلا اجازه قانونی نداشته.

واکنش آقای بروجردی در برابر ایرادات دادستان به این کتاب، چه بود؟
ایشان گفته که من تمام نظراتم مستند است و برای مناظره با همه کسانی‌که مثل شما اعتقاد به دین‌سیاسی دارند، آماده ام واگر فکر می‌کنید که ابهامی وجود دارد، دستوردهید تا مناظره‌ای درحضور ناظران بین المللی برگزار شود تا مشخص شود که حق با کیست. اما دادستان(موحدی) به آقای بروجردی گفت که ما اهل مناظره نیستیم، ما محاکمه می کنیم واعدام. ادامه این دیدار نیز با تهدید و توهین دادستان طی شد.
موضوعی که می خواهم اضافه کنم این هست که دادستان دادگاه ویژه روحانیت هیچ وقت برای تهدید و توهین به سلول زندانی نمی رود. خب برای این‌کار بازجوها و زندانبانان، به اندازه کافی برای آزار و توهین، درمحل حضور دارند. بنابراین حضور دادستان درسلول آقای بروجردی ابلاغ شفاهی، مواضع رسمی حکومت هست. چون دادگاه ویژه روحانیت زیرنظر مستقیم آقای خامنه ای است، بنابراین همه شواهد دال براجرای این حکم توسط آن‌هاست.
حساسیت ما به این دلیل هست که این باراول نیست که تصمیم به قتل آقای بروجردی گرفته می شود. درهمان اولین سال بازداشت ایشان(هشت سال پیش)، قراربود که او و حتی هوادارانش را قتل عام کنند که خوشبختانه موفق نشدند ولی متاسفانه تلاش‌ها ادامه پیدا کرد که نهایتا به دستگیری منجر شد. چندین بار در داخل زندان و در دوران حبس ایشان، به جان وی سوقصد شده است.
درحال حاضرایشان در وضعیت بحرانی از لحاظ جسمانی قرار دارد و به بستری شدن در بیمارستان مجهز نیاز دارد. اما درطول این هشت سال، او حتی از یک دقیقه مرخصی برخوردار نبود و از هرگونه دارو و درمان محروم بوده و این خود به معنای قتل خاموش یک آزاد اندیش است. بنابراین این مسئله جدیدی نیست، آنها از هر فرصتی برای حذف وی استفاده می کنند و البته با توجه به مسائل بین المللی و اعدام های اخیر، نگرانی ها از اجرای حکم اعدام وی، بیشتر شده است.

همان‌طورکه گفتید ایشان هشت سال در زندان هستند واز بدو بازداشت، تلاش‌هایی برای قتل وی از طریق مسمومیت، عدم درمان بیماری و غیره انجام شده است. ولی الان به صورت شفاهی و البته علنی، حکم اعدام به وی ابلاغ شده که با رسانه ای شدن آن، طبعا برای حکومت در مجامع بین المللی و حتی در داخل جامعه ایران، هزینه هایی در بردارد. شما این رویکرد جدید و افراطی را چطور ارزیابی می کنید؟ چرا از تلاش برای مرگ خاموش، به اعدام علنی روی آوردند؟
خب فشارهای بین المللی روی حکومت زیاد شده است. ازاتفاقات حضورآقای روحانی درسازمان ملل تا فشارهایی که گروه ۱+۵ ایجاد کرده و مسائل مختلف سیاسی، همه از این دست فشارها هستند. اما همه این‌ها ازحجم سرکوب حکومت کم نکرده است. شما ببینید الان‌تلاش می‌شود حکم اعدام خانم ریحانه‌جباری دوباره به جریان بیفتد.آقای امیراصلانی را هم در روزهای گذشته، بدون هیچ دلیل موجهی، اعدام کردند.
وقتی اعدام«بدون دلیل موجه» این افراد را می بینیم، پس نسبت به آقای بروجردی حساسیت های بیشتری هست. ازطرفی چون شرایط سیاسی حکومت در داخل ایران مناسب نیست، ایجاد ترس و وحشت ازطریق اعدام ها، تلاشی است برای کنترل اوضاع ازطریق ایجاد رعب و وحشت. از این رو ایشان را به عنوان یکی از چهره های شناخته شده، مورد هدف قرار داده اند تا در واقع به عنوان یک نوع محکی برای حکومت قرار گیرد، به‌طوری‌که اگر اعدام ایشان با واکنش در داخل و جامعه بین الملل جلوگیری و محکوم نشود، آغازی خواهد بود براعدام های گسترده تر.
من تاکید می کنم که این مسئله باید به شدت رسانه ای شود و همه سازمان‌های حقوق بشری و فعالان حقوق بشر باید برای پیشگیری ازاجرای این حکم، همکاری کنند، چون مسئله یک شخص نیست، این یک جریان فکری است.

اگر اجازه بدهید، برگردیم به اتفاق امروز، مبنی بر انتقال آقای بروجردی برای اجرای حکم. خبرها حاکی از تجمع خانواده این زندانی عقیدتی در مقابل دادگاه ویژه روحانیت بود. این تجمع با حضور چه کسانی و با چه کیفیتی بود؟ برخورد با آنها به چه صورت بود؟ آیا اطلاعی از وضعیت او، حاصل شد؟ الان آقای بروجردی کجاست؟

از آقای بروجردی هیچ اطلاعی در دست نیست. تجمع با حضور اعضای خانواده و چند نفراز بستگان انجام شده که درحال حاضراز تعداد آن‌ها اطلاعی دقیقی ندارم. هیچ پاسخی درخصوص وضعیت آقای بروجردی به آن‌ها داده نشد و خانواده هم‌چنان از وضعیت ایشان بی خبر هستند. همسرآقای بروجردی صبح دچار مشکلاتی شد که برای ساعاتی به بیمارستان منتقل شد، اما پس از بهبود نسبی، به منزل منتقل شد و درکل خانواده در وضعیت خوبی به سر نمی برند.

شما به عنوان معاون و سخنگوی آقای بروجردی، چه اقداماتی برای هواداران ایشان در داخل و فعالان و سازمان های حقوق بشری در خارج، پیشنهاد می دهید؟
درخارج ازکشور با همه فعالان حقوق بشر و سازمان‌ها و رسانه ها، درتماس هستیم و پیام‌هایی ارسال کردیم. اطلاع رسانی وسیع دراین مورد انجام خواهد شد. در داخل کشورهم برنامه هایی داریم و منتظر عکس العمل حکومت هستیم، حتما برای آن‌ها هم فکرهایی داریم که به اطلاع هم وطنان خواهیم رساند.

فکر می کنید با توجه به اینکه هر لحظه احتمال اجرای این حکم وجود دارد، فرصتی مناسبی برای اقدام پیشگیرانه مانده؟
ما همه تلاش مان را می کنیم، کارها درحال انجام هست و اقدامات گسترده ای در دست هست. هم‌چنین کمپینی از قبل برای سالگرد بازداشت ایشان پیش بینی شده بود که درگروههای مختلفی در سراسر دنیا به این کمپین خواهند پیوست و دربرخی نقاط دنیا هم تظاهرات و تجمعاتی خواهیم داشت که به تدریج برنامه و گزارش کامل آن به اطلاع همه هم وطنان خواهد رسید. امیدواریم فشار مجامع بین المللی هم در توقف این حکم موثر باشد.

گفتنی است پیش‌تر نیز دادگاه ویژه روحانیت درسال۱۳۸۶، برای آقای کاظمینی بروجردی حکم اعدام درخواست کرده بود که با فشار مجامع حقوقی و تلاش نهادهای حقوق بشری، حکم اولیه لغو و به ۱۱ سال حبس تغییر یافته بود.
سیدحسین کاظمینی بروجردی متولد ۱۰مرداد ۱۳۳۷ در بروجرد، روحانی ایرانی، زندانی سیاسی و از مخالفان تئوری ولایت فقیه است. وی مخالف دخالت دین درسیاست و طرفدارجدایی دین از دولت و بازگشت به اصل دین سنتی است. او مهر۱۳۸۵ به همراه جمعی از هوادارانش بازداشت شد و تا به امروزاز مرخصی وامکانات پزشکی در زندان اوین محروم بوده است.

خودنویس: مادر ریحانه جباری دقایقی پیش موفق شد تا با دخترش گفتگو کند. او در مقابل زندان رجایی شهر گفته بود که فقط منتظر شنیدن خبر خوش است.

پدر ریحانه به «خودنویس» گفته: «ساعتی پیش خانواده، بستگان، دوستان، برخی از فعالان حقوق بشری و همچنین جمعیتی از مردم عادی که برای اطلاع از وضعیت و اطمینان از سلامت ریحانه جباری در مقابل رجایی شهر تجمع کرده بودند، از ماموران و مسوولان این زندان با اصرار و التماس خواستند پاسخی روشن به آنها بدهند. در مقابل مسوولان زندان می‌گویند که اجرای حکم اعدام ریحانه فعلا معوق شده و به زندان شهر ری بازگردانده شده است.»

وی ادامه داد: «مادر ریحانه خواسته تا با دخترش حرف بزند تا مطمئن شود و حرف ماموران را باور کند. آنها ترتیب تماس تلفنی با ریحانه را در زندان شهر ری دادند و ما مطمئن شدیم که وی بازگردانده شده است.»

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی محکوم به اعدام امروز به خودنویس گفته بود: «ریحانه را ظهر امروز به سلول انفرادی منتقل کرده‌اند و احتمال می‌دهند برای اجرای حکم اعدامش (صبح فردا) باشد.»

مادر ریحانه نیز امروز درباره خداحافظی فرزندش به خودنویس [2] گفته بود: «حدود ساعت دو مجددا زنگ زد. گفت مامان جان مراجع قانونی، هر کس که بوده دروغ گفته به تو زن بی‌پناه. الان به من دستبند زدن و ماشینی دم در منتظره تا منو ببرن برای اجرای حکم. این که می‌بینی بهت زنگ زدم به خاطر اینه که مامور همراهم دلش نیومد بدون خداحافظی از تو منو ببره. مامان جان خداحافظ. منو دارن می‌برن زندان رجایی‌شهر. فردا صبح زود همه دردا برای من تموم می‌شه. حیف که نمی‌تونم درد تو رو کم کن. صبوری کن. ما به دنیای دیگه اعتقاد داریم. تو دنیای باقی می‌بینمت و دیگه هرگز ازت جدا نمی‌شم. چون جدا شدن از تو سخت‌ترین کاریه که تو دنیا میشه انجام داد.»

پس از رسانه‌ای شدن این خبر، واکنش‌های اعتراضی و اظهارنظرهای ضد و نقیضی درباره سرنوشت این زندانی زن محکوم به اعدام، در فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

چندین فعال حقوق بشری در کنار خانواده و بستگان این زندانی، امشب مقابل «زندان رجایی شهر کرج» با لباس سیاه تجمع کردند. به دنبال رسانه‌ای شدن خبر [3] تجمع خانواده‌ی ریحانه جباری، تعداد کسانی که به نشانه اعتراض در کنار مادر ریحانه در مقابل درب ورودی زندان رجایی شهر تجمع کرده بودند بيشتر شد.

سازمان عفو بین‌الملل نیز نسبت به اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام «ریحانه جباری» که گفته می‌شود در دفاع از خود در مقابل تعرض جنسی مرتکب قتل «مرتضی سربندی» شده، اعتراض کرده و خواهان توقف اجرای حکم اعدام ریحانه جباری شد.

برخی گفته‌اند توقف اجرای حکم اعدام ریحانه جباری و بازگرداندن وی به زندان شهر ری، تحت فشار افکار عمومی و همچنین بازتاب رسانه‌ای در سطح جهانی صورت گرفته و این در حالی است که حکم اعدام این زندانی همچنان به قوت خود باقی است.

رادیوفردا: زیرمجموعه‌های وزارت اطلاعات در دهه شصت به شاخه‌های نفاق، الحاد، التقاط و… تقسیم می‌شد. برخی شعبات بازجویی در دستگاه امنیتی– قضایی نیز عناوینی مشابه داشت. این عناوین چیزی افزوده داشت نسبت به موارد مشابه در رژیم‌های استبدادی در بسیاری از کشورها مانند «زندانیان امنیتی» و چیزی است شبیه برچسب «خرابکار» در رژیم پهلوی.

خرابکار و نفاق و الحاد و… یک قضاوت پیشینی و به عبارتی نوعی «نفرت» ناشی از محکومیت مطلق و دربست را با خود حمل می‌کند. تولید این «نفرت» نسبت مشخص و روشنی با اندیشه و ایدئولوژی مشروعیت‌بخش به هر حکومت و ساختار قدرتی دارد.

در زمان حکومت پهلوی رشد و توسعه و عظمت ملی و اقتدار سلطنت «تحت رهبری‌های داهیانه اعلیحضرت» ستون فقرات اندیشه و ایدئولوژی مشروعیت‌بخش رژیم وقت و در جمهوری اسلامی، «اسلام» (به طور کلی و «ولایت» در تفسیر متعین از این نوع اسلام؛ اسلام حاکمان) این ستون فقرات را تشکیل می‌دهد.

هر چند به تدریج «دشمن‌ستیزی» و «مقاومت در برابر دشمن» و در مراتبی دیگر مسائلی مانند «حجاب» به نمود و نماد این اندیشه مشروعیت‌بخش تبدیل شده است.

تولید «نفرت» در این نگاه در نسبت با مسائل محوری‌تر این اندیشه صورت می‌گیرد. دشمنی یا انحراف از «اسلام»، اتهام هم‌سویی با «دشمن» و «فساد» و بی‌اعتنایی به حجاب (به عنوان مهم‌ترین نماد اخلاق و «زن» به عنوان مهم‌ترین «سوژه»ای که اخلاق در نسبت با آن تعریف می‌شود تا آنجا که وقتی تعبیر «اتهام اخلاقی» مطرح می‌شود همه ذهن‌ها سریعا به مسائل جنسی و مرتبط با ارتباط دو جنس معطوف می‌شود)، مهم‌ترین عوامل بسترساز نفرت‌اند.

«نفرت» اما، به سرعت راه به «خشونت» می‌برد. «مقابله با اسلام»، «ارتباط با دشمن» و «فساد» باید با بالاترین مجازات‌ها روبرو شوند.

در پشت این الفاظ اما، نوعی جدال و کشمکش سیاسی (مرتبط با قدرت و ثروت و منزلت) با شدت تمام در جریان است.

از ابتدای انقلاب جریان حاکم، بر سیاست «سرکوب»، «نقاب» مقابله با سه‌گانه فوق را زده است. این البته به آن معنا نیست که «اعتقاد» و جزمیت‌های فکری در این میان نقشی نداشته است. به واقع بهاییان یا مسیحیان یا دراویش و کلیه کسانی که تلقی متفاوتی از اسلام، نسبت به درک و دریافت فقاهتی– سنتی حاکم دارند، «خطری» (یا حداقل خطری جدی) برای حکومت و قدرت نداشته و ندارند، بنابراین در برخی موارد نفرت‌های ناشی از «جزمیت»های فکری (فقهی – سنتی) نیز به شدت در جریان بوده‌اند. بگذریم از موارد خاص و فردی که گاه حساسیت‌ها و کشمکش‌های شخصی بازجو و دادستان و قاضی نیز عصبانیت و نفرت آنها را تا سرحد گرفتن جان متهم زندانی و حتی فردی که بیرون از زندان سوژه این تقابل قرار می‌گیرد، پیش می‌راند.

ترور غیررسمی یا اعدام رسمی برخی بهاییان، بعضی صاحب‌نظران یا فعالان اهل سنت، مسیحیان مبلغ مسیحیت و منتقدان سابقا شیعه «تشیع» و… و از جمله و شگفت‌آورتر از همه افراد شدیدا مذهبی که فهم دیگری از قرآن می‌دهند (علیرغم مشترکات گسترده‌ای که حتی با اسلام حاکمان دارند) در این ردیف قرار می‌گیرند.

محسن امیراصلانی ۳۷ ساله متاهل و دارای یک فرزند در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵ دستگیر و در ابتدا، ۹ ماه در بند انفرادی ۲۰۹ اوین زندانی شد. این بند، تحت نظارت وزارت اطلاعات قرار دارد.

بنا بر حکم صادر شده علیه وی امیر اصلانی، در منزل خود جلسات تفسیر قرآن برگزار می‌کرده و محتوای بعضی از این تفسیرها، از نظر قوه قضاییه «بدعت در دین» تلقی شده است.

در دادگاه اولیه وی به اتهام بدعت در دین به چهار سال حبس محکوم می‌شود. این حکم در دادگاه تجدید نظر به دو سال و چهار ماه کاهش پیدا می‌کند. پس از اعتراض وکلای او پرونده به قوه قضاییه سپرده می شود. در این مرحله پرونده قاعدتا باید به هیات عالی دیوان عالی کشور می‌رفت اما رئیس دادگاه کیفری استان تهران خود تقاضای اعمال ماده ۱۸ کرده و پرونده را نزد رئیس قوه قضاییه می‌فرستد. رئیس قوه قضاییه هم با استناد به حکم چندین سال پیش قاضی صلواتی و اصرار صلواتی بر اعدام متهم، حکم اعدام را تایید می‌کند.

امیر اصلانی، روانشناس بوده و مشاوره هم می‌داده است. وی بنا به اعتقادات مذهبی خود در مشاوره دادن به مراجعانش از تفسیر قرآن و آموزه‌های دینی نیز استفاده می‌کرده است. به همین دلیل هم میان برخی مراجعه‌کنندگانش پذیرش و مقبولیت داشته است. همچنین وی جلساتی مذهبی داشته که در آنها مباحث دینی و تفسیر قرآن مطرح می‌کرده است. ظاهرا در یکی از این جلسات، مسئله «زنده ماندن حضرت یونس در دل نهنگ» را زیر سوال برده است. این مسئله از سوی دادگاه «توهین» به این پیامبر تلقی شده است. پس از اعدام وی و بازتاب گسترده رسانه‌ای آن اما رسانه‌های نزدیک به نهادهای قضایی و امنیتی سعی کردند مسئله را تحریف کرده و علت اعدام وی را مسائل دیگری عنوان کنند.

به طور مثال سایت جوان آنلاین تحت عنوان «تلاش برای زدن ماسک نواندیشی بر چهره متجاوز اعدامی»، در این باره نوشته است:

«تلاش برای سیاسی جلوه دادن پرونده یک متجاوز به عنف جدید‌ترین نوع فرافکنی و وارونه جلوه دادن اخبار در فضای مجازی است. در این تلاش سعی شده است پرونده یک متجاوز را که به حکم دادگاه اعدام شده است به مسائلی چون تفاسیر انحرافی وی از باور‌های قرآنی مرتبط کرده و از آن به عنوان ابزاری جهت سیاه نشان دادن اوضاع حقوق بشر در کشور استفاده کنند. محسن امیر اصلانی شخصی است که با راه‌اندازی عرفان‌های کاذب و تفاسیر من‌درآوردی از قرآن کریم باعث جذب برخی افراد ناآگاه شده بود و از اعتماد افراد سوءاستفاده کرده و به چند تن از بانوانی که جذب این عرفان کاذب شده بودند، تجاوز به عنف می‌کند. با شکایت از وی، دادگاه حکم به اعدام این متجاوز را می‌دهد و چند روز پیش نیز مراسم اعدام در زندان رجایی شهر انجام می‌پذیرد.در این بین دوستان امیراصلانی با استفاده از فضای مجازی این گونه در حال القا هستند که دلیل اصلی اعدام وی نه تجاوز بلکه تفسیر وی درباره داستان حضرت یونس(ع) است که وی زنده بیرون آمدن آن پیامبر عظیم الشأن از شکم ماهی را رد کرده است. در قضیه اعدام محسن امیراصلانی با آنکه جرم نامبرده تجاوز به عنف است و این جرم در اکثر کشور‌های جهان شدیدترین نوع مجازات را در پی دارد؛ حتی در ایالات متحده امریکا در اکثر ایالت‌ها متجاوز به اعدام یا حبس ابد محکوم می‌شود و تقاضای تجدید‌نظر‌خواهی یا کاهش مجازات درباره این جرم رد می‌شود، آن گاه در کشورمان گروه‌های معاند با هدف تسویه‌حساب‌های سیاسی خود با نظام اسلامی تلاش می‌کنند مجازات‌های اعدام را غیرانسانی! جلوه و آن را در فضای شبکه‌های مجازی نشر دهند.»

«تفسیر انحرافی از قرآن»، «بدعت در دین»، «جذب و انحراف افراد ناآگاه» و «تجاوز به عنف» تمام اتهاماتی است که حامیان اعدام اصلانی ردیف کرده‌اند.

ابتدا باید از اتهام مشمئزکننده «تجاوز به عنف» که بعدا به پرونده اضافه شده است بگذریم. این شیوه کثیف برای تخریب فرد مورد نفرت و انتقام و غیرقابل دسترس و سرخ کردن حوزه دفاع از وی صورت می‌گیرد و یکی از «بی‌اخلاق»ترین روش‌های حکومت مدعی اخلاق است. از یادمان نرفته است که یکی از روحانیون مخالف را در سال‌های دهه ۶۰ به اتهام «لواط» اعدام کردند!

در این پرونده دم خروس آن جا بیرون می‌زند که حکم اولیه محسن امیراصلانی ۴ سال بوده که در دادگاه تجدید نظر هم به دو سال و چهار ماه کاهش یافته است و این نمی‌تواند از پرونده‌ای که تجاوز به عنف در آن وجود دارد بیرون آمده باشد.

وقتی از این روکش ضداخلاقی و مشمئزکننده که به پرونده اصلانی کشیده شده بگذریم، تنها چیزی که باقی می‌ماند داشتن جلسه و جمع و طرح مباحث و برداشت‌هایی از اسلام و قرآن از سوی فردی است که مشاوره‌های روانشناسانه هم می‌داده است.

بنابر فقه سنتی و حتی نظرات صریح آقای خمینی به اصطلاح بدعتی که باعث ارتداد می‌شود مسائلی است که به نفی توحید و نبوت بپردازد. وی حتی تشکیک در اصل معاد را در حوزه موضوع ارتداد قرار نمی‌دهد. حال آیا می‌‌توان مثلا آن چیزی را که درباره حضرت یونس و شکم ماهی از قول اصلانی مطرح شده را در حد بدعت ارتدادآمیز تلقی کرد؟(بگذریم از اینکه اساسا بحث ارتداد و مجازات مرتد آن هم در حد اعدام! به شدت هم از منظر دینی و هم از منظر انسانی و حقوق بشری تحت سئوال است).

هو و جنجال درباره یک جمله یک نویسنده یا گوینده (حتی اگر صحت هم داشته باشد) و جدا کردن آن از زمینه سخن یکی دیگر از حربه‌های کثیف امنیتی‌ها و بولتن‌نویس‌های پرونده‌ساز است که همگان با آن آشنا هستند. درباره حکایات و قصص انبیاء و به خصوص مسئله معجزات نیز در طول تاریخ فرهنگ اسلامی برداشت های مختلف و متنوعی وجود داشته است و جامعه فرهنگی نیز آنها را تحمل می‌کرده است. حال چگونه قرن‌ها بعد می‌توان حکم توحش‌آمیز اعدام را برای برداشت‌هایی متفاوت از قصص قرآنی صادر و اجرا کرد؟

صورت مسئله اینک این است که اعدام اصلانی یک ترور عقیدتی رسمی و در ردیف و امتداد ترورهای غیررسمی است که تاکنون از پیروان عقاید و ادیان مختلف قربانی بسیاری گرفته است. ترور و مرگ مظلومانه مرحوم برازنده در مشهد که مورد حساسیت و نفرت مسئولان آستان قدس و افراد جزم‌اندیش دیار خود بود یکی از نمونه‌های معروف ترور حتی افراد شدیدا معتقد و متکی به «قرآن» است (چه برسد به صاحبان دیگر عقاید و ادیان). اعدام مرحوم حبیب‌الله آشوری به خاطر انتشار کتابی درباره توحید قبل از انقلاب بود که به توحید آشوری معروف بود و وی را مورد بغض و نفرت همین جماعت در دیار خراسان و سپس قم و دیگر حوزه‌های سنتی قرار داده بود. همگان شنیده‌اند که آقای خامنه‌ای که در آن هنگام هنوز سیر دگردیسی به «رهبر معظم» و دفاع این چنینی از «پیامبر اعظم» را طی نکرده بود به دوستانش در قبل از انقلاب گفته بود وی عقاید من را دزدیده و به نام خود منتشر کرده است! این نظر البته مال دوره‌ای است که «رهبر معظم انقلاب» نظرات خاصی روی کتاب ولایت فقیه آیت‌الله خمینی داشت و با طعن و تحقیر از آن یاد می‌کرد.

سلسله و زنجیره کسانی که قربانی نفرت، نفرت ناشی از جزمیت‌های فکری یا توهم‌های توطئه‌اندیشانه سیاسی، قرار گرفته‌اند و به طور رسمی و غیررسمی جان باخته‌اند، باز افزایش یافت.

بر این نفرت غیرقابل مهار روکش‌های دینی و شرعی و فقهی پوشانده می‌شود. هر چند در فقه عناصری جدی برای این خشونت‌ورزی‌های ضدانسانی وجود دارد اما در بسیاری موارد «توجیه فقهی» نیز برای مشروعیت‌بخشی به این سبعیت‌ها کارساز نیست. در همین پرونده قاضیان و بازجویان جرئت‌ نکرده‌اند اصلانی را طبق همان فقه سنتی به ارتداد متهم کنند چون دستشان به شدت خالی است، «تبلیغ مسائل انحرافی» هم کلی‌گویی بی‌معنایی بیش نیست. تلقی متفاوت از داستان یونس نیز نه حاوی توهین است نه حاوی ارتداد. اگر توهین هم بود در قوانین جاری حکمی مشخص و بسیار کمتر از اعدام دارد!

«اسلام» حضرات و پایبندی به تلقی‌ها و جزمیت‌های آنها در تلقی تنگ و تاریک‌ ایشان هم چون گروهی مافیایی تلقی می‌شود که کسی حق برداشت متفاوتی از آن را ندارد. برداشت متفاوت یعنی خارج شدن وی از دایره این گروه! کسی که از این دایره بیرون برود مستحق مجازات است. آشوری‌ها، برازنده‌ها، امیراصلانی‌ها پا از گلیم خود فراتر گذاشته و از دایره بسته بیرون رفته‌اند. این «خروج» برای شان تولید «نفرت» خواهد کرد و باید عقوبت شوند.

پشت این نفرت و عقوبت اما «ترسی» نقاب‌زده و دیگرگون و وارونه‌نما، پنهان و پوشیده شده است، ترس از دست دادن انحصار متولی‌گری دین؛ از دست دادن بازار مخاطبان و بهره‌مندی‌های گسترده آن!

ترس دیگر ترس از به اصطلاح انحراف جوانان و از دست دادن آنهاست؛ بی‌پایگاه و پشتوانه شدن قدرت؛ ترس متوهمانه و مالیخولیایی از این که دشمن مستقیم و غیرمستقیم می‌خواهد با گرفتن پایگاه آنها قدرتشان را بگیرد.

«اعتقاد» (خلوص و متولی‌گری آن) و قدرت (انحصار و بسته بودن آن) در خطر است؛ بدین ترتیب جزمیت و قدرت انحصاری بسیار آسیب‌ پذیرمی‌شود و ترس و عصبانیت به نفرت و از آنجا به خشونت راه می‌برد.

تلقی حضرات از دینشان به سان یک گروه مافیایی است که حفظ آن به حفظ نظم و سلسله مراتب‌اش وابسته است. هرگونه «سرکشی» و لو کوچک و محدود و در حد یک تلنگر، به سان یک حرکت ساده کبوتر انتهای فیلم اجاره‌نشین‌های مهرجویی ممکن است به ریزش کل ساختمان جزمیت و قدرت منجر شود.

حضرات اما خود با انعکاس ترسشان در نفرت و انتقام، عملا به تخریب ساختمان قدرت خود پرداخته‌اند. این نوع اعمال سبعانه وقتی با چاشنی‌های مشمئزکننده برچسب‌زنی اخلاقی به قربانیان بی‌گناه همراه می‌شود، در مخاطبان‌ و مردمان خود به خود تولید «نفرت» می‌کند. تاریخ ایران نشان داده است که ایرانیان نفرتشان را به گونه‌ای آرام و پوشیده و پنهان نشان می‌دهند. سیلاب آنها، هرچند گه گاه توفان نیز می‌پرورد، اما از پایین و پنهان بنیان‌های ظاهرا مستحکم را زیر نم ویرانگر خود می‌گیرد. استحاله می‌کند یا تخریب. «ترس» حاکمان دین و دولت خود نشان می‌دهد که در زیر عصای قدرت و حشمت سلیمانی‌شان «موریانه»های افشاگر و ویرانگر سخت در رفت و آمدند؛ اگر چشم بصیرتی باشد.

………………………………………………………………………………………………………………
توسط رضا علیجانی
نظر نویسنده بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.

بی‌بی‌سی: همزمان با پیشروی گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش سابق) در مناطق شمالی سوریه، مقامات رسمی ترکیه اعلام کرده‌اند که در طول ۲۴ ساعت گذشته، دست‌کم ۶۶ هزار نفر که بیشتر از کردهای سوری هستند، وارد ترکیه شده‌اند.

ترکیه روز جمعه، ۱۹ سپتامبر، به سوری‌هایی که از بیم تهاجم گروه دولت اسلامی به محدوده مرزی دو کشور گریخته بودند، کلیک اجازه ورود داد.

گفته شده است که بیشتر این سوری‌ها، از ساکنان شهر کوبانی هستند. گروه دولت اسلامی هفته گذشته با اشغال چندین روستا در اطراف کوبانی، آن شهر را به طور کامل کلیک در محاصره گرفت.

در حدود سه سال گذشته و از زمان آغاز اعتراضات علیه دولت بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه، بیش از ۸۴۷ هزار سوری به ترکیه پناه برده‌اند.
روستاها ‘در تسخیر’

نعمان کورتولموش، معاون نخست‌وزیر ترکیه، روز شنبه، ۲۰ سپتامبر، با اشاره به حجم گسترده پناهجویانی که خود را از سوریه به ترکیه رسانده‌اند، گفت که هیچ کشوری در دنیا نمی‌تواند یک‌شبه چنین تعداد قابل توجهی را “بپذیرد، آنها را در امان بگیرد و برایشان سرپناه فراهم کند، بدون آن که با مشکلی روبه‌رو شود.”

ترکیه روز جمعه، ۱۹ سپتامبر، به مهاجران سوری اجازه ورود داد

دیدبان حقوق بشر سوریه، از گروه‌های سوری فعال در زمینه حقوق بشر که در بریتانیا مستقر است، گزارش داده که دست‌کم ۳۰۰ پیکارجوی کرد به جمع شبه‌نظامیانی پیوسته‌اند که در حال مقابله با پیشروی گروه دولت اسلامی در شمال سوریه هستند.

رامی عبدالرحمن، از اعضای دیدبان حقوق بشر سوریه گفت: “(گروه) دولت اسلامی، کوبانی را همچون یک غده در بدن، مانعی در مسیر خود می‌بیند.”

خبرنگار بی‌بی‌سی می‌گوید که اگر گروه دولت اسلامی شهر کوبانی را اشغال کند، می‌تواند کنترل بخش گسترده‌ای از نوار مرزی با ترکیه در شمال سوریه را در اختیار بگیرد.

دویچه‌وله: صادق لاریجانی در واکنش به گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، از اجرای احکام اعدام و قصاص در ایران دفاع کرد و گفت: «دبیرکل چه‌کاره است که می‌گوید اعدام را متوقف کنید». این واکنش با وعده‌های حقوق بشری حسن روحانی تناسب ندارد.

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی و “ستاد حقوق بشر ایران” به گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران واکنشی سخت نشان دادند و آن را “خلاف” و “بی‌اساس” خواندند.

بان کی مون در تازه‌ترین گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران از عملکرد دولت حسن روحانی انتقاد کرده و نسبت به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران هشدار داده است. خبرگزاری رویترز روز ۲۱ شهریور اعلام کرد که به نسخه‌ای از این گزارش دست یافته است.

“ستاد حقوق بشر ایران” با انتشار بیانیه‌ای موارد طرح‌شده در گزارش دبیرکل سازمان ملل را “تکراری”، “ناموجه” و “دور باطلی” خوانده که «به هیچ وجه به ارتقاء حقوق بشر در سطح جهان کمک نمی کند.» این ستاد در عین حال مدعی شده است که «طرح ادعای اعدام مخفیانه، کاملا بی‌اساس است».

اعدام و قصاص «حق خصوصی مبتنی بر ایمان»

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، نیز در برخورد با برخی از مهم‌ترین مواردی که در گزارش یادشده آمده (از جمله افزایش قابل توجه مجازات اعدام)‌ گفته است که احکام اعدام و قصاص از مبانی دینی و حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی است و «دبیرکل سازمان ملل چه کاره است که از حکومت ایران بخواهد اجرای یک حق خصوصی مبتنی بر ایمان مردم را متوقف کند؟»

به گفته رئیس قوه قضاییه، بیشتر احکام اعدام برای محکومان مواد مخدر صادر می‌شود و “شمار اندکی” هم در مورد متهمان “فساد فی‌الارض” به اجرا در می‌آید. “فساد فی‌‌الارض” اصطلاحی است با دامنه تفسیر بسیار گسترده در ایران که به راحتی می‌تواند به‌عنوان مجازات برای جرم‌های مختلف در نظر گرفته شود.

رها بحرینی، محقق عفو بین‌الملل، درباره سخنان لاریجانی به دویچه‌وله می‌گوید: «واکنش آقای لاریجانی نشان از بی​اعتنایی بیشتر و بیشتر ایران نسبت به تعهدات حقوق بشری​اش است.» او بر این نکته تاکید می‌کند که گزارش دبیرکل سازمان ملل نه فقط بر اساس استانداردهای حقوق بشری، بلکه بر اساس تعهدات حقوق بشری ایران تهیه می​شود:

«درست است که آقای لاریجانی برای مثال به قوانین مربوط به توهین به مقدسات و اسلام که مبنای حکم زندان و اعدام قرار می​گیرند و بخشی از قوانین داخلی ایران هستند، اشاره می​کنند، ولی این قوانین در تضاد مستقیم با ماده ۱۷ میثاق بین​المللی حقوق مدنی و سیاسی قرار دارند که ایران به آن پیوسته است. بنابراین ایران موظف است که نسبت به این تناقض آشکار میان قوانین داخلی​ و تعهدات بین​المللی​اش پاسخ دهد. ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است و این کنوانسیون اعدام افرادی را که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال دارند، مطلقاً ممنوع می​کند.آقای لاریجانی نمی​تواند تنها با یکسری ادعاهای کلی و وارد کردن اتهامات شخصی این نگرانی فزاینده جامعه بین‌المللی را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران رفع بکند.»
واکنش به گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران • گفت‌وگو با رها بحرینی، محقق عفو بین‌الملل

رها بحرینی به ادعای “دروغ بودن اعدام‌های مخفی” نیز اشاره می‌کند: «در همین خردادماه امسال [۱۳۹۳] تایید شده است که دو فعال عرب اهوازی با نام​های آقایان علی چبیشاط و سید خالد موسوی، که از اسفندماه به یک مکان نامعلوم منتقل شده بودند، اعدام شده​اند. این خبر از سوی مأموران وزارت اطلاعات به خانواده​های آن​ها داده شده و به جای رسیدگی به این موارد جدی نقض حقوق بشر، آقای لاریجانی تصمیم گرفته​اند که اصلاً موضوع را از اساس انکار کنند. در حالی که مدارک زیادی وجود دارد که وجود چنین پدیده​هایی در ایران را به شکل مستقیم اثبات می​کند.»

صادق لاریجانی در سخنان امروز (پنج‌شنبه، ۱۸ سپتامبر/ ۲۷ شهریور) خود به اعتراض بان کی مون به تبعیض علیه زنان هم اشاره کرد و آن را “تعجب‌آور” دانست. او گفت: «نه در کابینه و نه شورای نگهبان منع قانونی وجود ندارد، چنانکه در دولت قبل، وزیر زن هم در کابینه حضور داشت. بنابراین اگر منظور دبیرکل سازمان ملل از محدودیت زن‌ها، محدودیت قانونی است، باید گفت سخن کاملاً خلافی است و اگر منظور این است که در عمل، این اتفاق رخ نداده است، باید گفت تصمیم در این مورد که چه کسانی شایستگی حضور در سمت‌های مذکور را دارند ساز و کار قانونی خود را دارد و آقای دبیرکل حق دخالت در این امور را ندارد.»

پاتک حکومت ایران: حقوق بشر به سبک آمریکایی

واکنش به گزارش سالانه بان کی مون درباره نقض شدید حقوق بشر در ایران تنها به سخنان رئیس قوه قضائیه و بیانیه “ستاد حقوق بشر” خلاصه نشده است. رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم معتقد است که این گزارش “بدون تحقیق” تنظیم شده است. علی اکبر ولایتی گزارش دبیرکل سازمان ملل را “رودرویی با حکومت ایران” دانست. او بان را به “عدم استقلال” و “دنباله‌روی از آمریکا” متهم کرد.

هم‌زمان ویدیویی هم در سایت تابناک منتشر شده است که در آن آیت‌الله خامنه‌ای با صدایی محزون از نقض حقوق سیاه‌پوستان در آمریکا شکوه می‌کند. عنوان ویدیو “حقوق بشر به سبک آمریکایی” است. در این ویدیو صحنه کشته‌شدن یک جوان سیاه‌پوست آمریکایی با شلیک پلیس در شهر فرگوسن آمریکا به نمایش گذاشته می‌شود که خبر آن در هفته‌های گذشته در راس اخبار آمریکا قرار داشت.

حکومت ایران هرگاه سخن از نقض حقوق بشر در این کشور به میان می‌آید، بلافاصله پشت “نقض حقوق بشر غرب” و به‌ویژه “نقض حقوق بشر در آمریکا” سنگر می‌گیرد.

رها بحرینی، محقق عفو بین‌الملل، می‌گوید که موارد نقض حقوق بشر در کشورهای دیگر نمی‌تواند توجیه​کننده نقض حقوق بشر در ایران باشد. از این گذشته، همه​ی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی ادواری جهانی در شورای حقوق بشر قرار می​گیرند و «ایران نیز به نوبه خود در این بررسی​های ادواری به کارنامه حقوق بشر کشورهای دیگر اعتراض می​کند که باید هم بکند. علاوه بر آن، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در مورد این موضوع [کشته شدن یک جوان سیاه پوست] ابراز نگرانی کرده و مسئولین آمریکایی تعهد کرده​اند که در این زمینه اقداماتی را انجام دهند.

بنابراین ایران هم موظف است به جای اینکه گزارشگر ویژه ایران را مورد توهین​های شخصی قرار دهد، انتقادهایی را که نسبت به کارنامه حقوق بشری خودش می​شود جدی بگیرد و با نهادهای سازمان ملل تعامل کند. در این صورت انتقادهایی را هم که به کشورهای دیگر در مورد کارنامه حقوق بشری​شان می​کند، اعتبار بیشتری پیدا می​کند.»

امید به تغییر

بسیاری از فعالان حقوق بشر در ایران و خارج از ایران تغییر دولت در این کشور را به فال نیک گرفتند و به وعده‌های حسن روحانی درباره بهبود وضع زنان، آزادی رسانه و آزادی‌های اجتماعی و فردی چشم امید دوختند. اکنون عدم پافشاری این دولت بر وعده‌های خود در داخل و خارج مورد انتقاد است. آیا با گذشت این مدت و واکنش بی‌تعارف مسئولان حکومت ایران به گزارش دبیرکل سازمان ملل می‌توان هم‌چنان امیدوار بود؟

رها بحرینی پاسخ “آری” می‌دهد: «ما امیدواریم که در بررسی ادواری امسال در پایان اکتبر دولت ایران برخورد جدی​تری را نسبت به تعهدات حقوق بشری​اش از خود نشان بدهد و برخی توصیه​ها را که از سوی دولت​های مختلف به ایران می​شود، بپذیرد و در جهت اجراکردن آن​ها قدم​های جدی بردارد. ایشان [حسن روحانی] با توجه به اینکه شخص دوم کشور هستند، می​توانند به تناقضاتی که میان قوانین داخلی ایران و تعهدات حقوق بشری ایران وجود دارد رسیدگی کنند و یکسری لایحه​های جدید و تعهدات حقوق بشری را که قوانین ایران را هماهنگ کند، به مجلس معرفی کنند. آقای روحانی در طی یک سال گذشته اولویتی را که می​بایست به مسائل حقوق بشری نداده​اند. ولی بعد از گذشت یک سال می​شود از ایشان انتظار داشت که در این زمینه قدم​های جدی​تری بردارند.»

بی‌بی‌سی: در پی جلوگیری از اکران فیلم ” شیفتگی” به کارگردانی علی زمانی عصمتی که مجوز ساخت گرفته بود٬ عباس نادری دبیر شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی گفت که این فیلم به دلیل موهای تراشیده بازیگر زن‌ خود مجوز اکران نخواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران٬ ایسنا، آقای نادری گفت: “طبق نظر این شورا فیلم شیفتگی به دلیل موهای تراشیده بازیگر زن‌ خود از نظر قانونی و شرعی نمی‌تواند به این شکل مجوز اکران بگیرد.”

این فیلم با بازی رویا تیموریان در جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد اما به دلیل حضور این بازیگر با موهای تراشیده در این فیلم هنوز مجوز اکران ندارد.

آقای نادری افزود: “نظر اعضای شورای پروانه نمایش بر این است که براساس مستندات و باورها، نمایش تصویر بازیگران زن بدون پوشش سر و با موی تراشیده حرمت شرعی دارد و به همین دلیل امکان اکران ‘شیفتگی’ با وجود شرایطی فعلی فیلم فراهم نیست.”

حجاب برای بازیگران زن در فیلم‌هایی که در ایران تولید می‌شود الزامی است٬ اما پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در چند مورد بازیگران زن با موی تراشیده رو به روی دوربین سینمای ایران حاضر شده‌اند.

فریماه فرجامی در سرب، خاطره حاتمی در قرنطینه، رویا نونهالی زندان زنان و بهناز جعفری در ۱۰+۴ با موی تراشیده و بدون حجاب دیده می شوند.

بهناز جعفری در ۱۰+۴

آقای نادری در پاسخ به این سیاست دوگانه گفت: ” اعضای شورای پروانه نمایش معتقدند که تصمیم دوستان در شورای دوره‌های قبلی دارای اشکال بوده و درست نبوده است.”

“در واقع برای اعضای فعلی شورای پروانه ساخت این قضیه کاملا واضح است و بسیاری از علما و مراجع هم نظر خود را به صراحت در این باره مشخص کرده‌اند و معلوم نیست چطور دوستان در دوره‌های قبل به چنین فیلم‌هایی مجوز نمایش داده‌اند.”

اغلب مراجع تقلید شیعه در ایران سر با موی تراشیده را باعث منتفی شدن حکم حجاب نمی دانند.

از جمله آیت الله ناصر مکارم شیرازی که در این باره گفته است: “حجاب تنها مربوط به موی سر نیست، بلکه علاوه بر موی سر، خود سر را نیز باید بپوشانند.”

آقای نادری با استناد به فتاوی مراجع تقلید گفت: ” اگر پیش از این هر تصمیمی بر مبنای سند یا فتوایی صورت گرفته، فعلا ما آن‌ها را در دسترس نداریم، به همین دلیل نباید فقط به استناد اینکه قبلا فیلم‌هایی با چنین تصاویری پروانه نمایش گرفته‌اند، نظر خود را عوض کنیم.”

کارگردان شیفتگی پیشتر در واکنش به عدم صدور پروانه نمایش فیلمش گفته بود: “اگر بخواهم برای نمایش فیلم کلاهی به صورت دیجیتال روی سر بازیگر بگذارم جدا از بحث هزینه‌ زیاد، باعث خراب شدن فیلم خواهم شد. ضمن اینکه در موقعیت‌هایی از فیلم ‘شیفتگی’ اصلا امکان کلاه بر سر گذاشتن بازیگر نیست، به همین دلیل ترجیح می‌دهم به جای خراب کردن فیلمم آن را به صورت محدود و مثلا در گروه ‘هنر و تجربه’ اکران کنم.”

رادیوفردا: در تازه‌ترین واکنش به خبر آغاز «گشت نهی از منکر» با حضور چهار هزار نیروی انصار حزب‌الله از هفته آینده، رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری روز سه‌شنبه، ۲۵ شهریور، تاکید کرد که کار فرهنگی از طریق «موتورسواری» در خیابان‌ «پسندیده» نیست.

در همین زمینه وزیر کشور نیز بار دیگر تاکید کرد که با این «مباحث به صورت قانونی رفتار می‌شود».

دبیرکل انصار حزب‌الله اما می‌گوید که این گروه در نامه‌ای برای وزیر کشور شرح داده است که این گشت‌ها به هیچ وجه مشکل امنیتی نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، روز ۲۴ شهریور در واکنش به اعلام انصار حزب‌الله درباره فعالیت «چهار هزار ناهی منکر» در تهران از هفته آینده گفت: «هر فعالیت اجتماعی باید مبتنی بر قانون باشد. در حوزه اجتماعی متولی وزارت کشور است و با این مباحث به صورت قانونی رفتار می‌شود.»

عبدالمجید محشتم، دبیرکل انصار حزب‌الله در ایران، روز یک‌شنبه، ۲۳ شهریور، گفته بود که «گشت‌های ارشادی» این گروه از هفته آینده «به صورت تمام‌عیار» و با حضور سه هزار زن و هزار مرد آغاز می‌شود.

به گفته سرکرده گروه انصار حزب‌الله، این چهار هزار نیرو از طریق پر کردن فرم جذب شده و توسط ائمه جماعات مساجد و روحانیون آموزش دیده‌اند.

دبیرکل انصار حزب‌الله روز سه‌شنبه نیز از نامه‌نگاری با وزیر کشور درباره گشت‌های این گروه خبر داده و افزود: «در متن نامه مشروحا توضیح دادیم که خاطرشان آسوده باشد و بحث،‌ بحث تقابلی نیست و به هیچ وجه مشکل امنیتی ندارد.»

مقامات وزارت کشور پیش از این بارها مخالفت خود را با فعالیت گشت‌های سیار انصار حزب‌الله در سطح شهرها اعلام کرده‌اند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، آقای محتشم درباره جذب نیروهای انصار حزب‌الله برای «امر به معروف و نهی از منکر» گفت: «داوطلبان برای این مسئله زیاد هستند، منتهی بنا نیست که همه متمرکز و هجومی در برخی نقاط عمل کنند بلکه آنها با سازوکار مشخص، معین و سامان‌یافته در میان جمعیت خواهند بود.»

وی اضافه کرد: «تعداد نیروهای جذب شده در مناطقی که لازم باشد به صورت مستمر و پیگیر حضور پیدا خواهند کرد که البته شدت و ضعف آن به توان افرادی که به صحنه می‌آیند بستگی دارد.»

اما در ادامه واکنش‌ها به گشت‌های انصار حزب‌الله، رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری نیز روز سه‌شنبه تاکید کرد: «این که عده‌ای بخواهند با موتورسواری در خیابان‌ها راه بیفتند و کار فرهنگی انجام دهند، پسندیده نیست.»

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، رضا اکرمی اضافه کرد: «نه تنها توده مردم و انصار حزب‌الله، بلکه رئیس‌ جمهور هم در اقدامات خود باید ببینند که قانون چه می‌گوید.»

عبدالمجید محتشم، دبیرکل انصار حزب‌الله، روز شنبه، ۱۷ تیرماه، از ادامه فعالیت گشت‌های سیار موتوری این گروه خبر داده بود.

دبیرکل انصار حزب‌الله اما امروز گفت که این گروه دیگر عبارت «گشت موتوری»را به کار نمی‌برد.

آقای محتشم با بیان این که بحث ما «گروه‌های سیار امر به معروف» است افزود: «این که طرف با موتور و یا ماشین برود مسئله‌ای عادی است و گشت موتوری به آن صورت که نیروی انتظامی عمل می‌کند، قطعا نخواهد بود.»

موضوع گشت سیار انصار حزب‌الله در روزهای گذشته و امروز در رسانه‌های ایران بازتاب داشته و تعدادی از روزنامه‌های ایران سخنان دبیرکل انصار حزب‌الله و مقامات وزارت کشور را منعکس کرده‌اند.

رادیوفردا: عفو بين‌الملل خواستار آزادی فوری غنچه قوامی، دختر ايرانی – بريتانيايی شد که در زندان اوين تهران زندانی است.

اين سازمان مدافع حقوق بشر در بيانيه‌ای که چهارشنبه ۱۹ شهريور منتشر کرده، از خانم قوامی به علت تلاش برای ورود به استاديوم و شرکت در تجمع اعتراضی به ممنوعيت ورود خانم‌ها به استاديوم‌ها در ايران، به عنوان «زندانی عقيدتی» نام برده است.

غنچه قوامی، ۲۵ ساله که پاسپورت بريتانيايی نيز دارد، سی‌ام خرداد سال جاری برای تماشای بازی واليبال ايران و ايتاليا به مقابل ورزشگاه آزادی تهران رفته بود اما به همراه شماری ديگر از زنان و دختران بازداشت و سپس آزاد شد.

او نهم تيرماه مجددا بازداشت و تاکنون در زندان اوين بوده است.

عفو بين‌الملل در بيانيه خود افزوده است که خانم قوامی اکثر اين مدت را در سلول انفرادی و بدون آنکه اجازه ديدار با وکيل خود را داشته باشد، گذرانده است.

ورود زنان به استاديوم‌های ايران برای تماشای مسابقاتی مانند فوتبال و کشتی ممنوع است اما در سال‌های اخير، معمولا تعدادی از زنان امکان می‌يافتند که برای تماشای مسابقات تيم ملی واليبال به ورزشگاه بروند.

اما روز جمعه ۲۳ خرداد، با وجود حضور زنان برزيلی در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی، از ورود زنان  ايرانی به اين ورزشگاه برای تماشای مسابقه تيم‌های ملی ايران و برزيل جلوگيری شد.

پس از آن معاون رئيس جمهوری ايران، از صدور دستور حسن روحانی برای بررسی اين مسئله و امکان ورود زنان به ورزشگاه‌ها خبر داد هرچند هنوز نتيجه اين دستور اعلام نشده است.