اخبار

رادیوفردا: رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه، ۲۸ آبان، بر لزوم پایان دادن به اعتراض‌ها تاکید کرد و خواهان مجازات معترضان از سوی قوه قضاییه شد.

علی خامنه‌ای در یک سخنرانی برای عده‌ای از مردم اصفهان از حامیان اعتراضات سراسری در ایران با عنوان «صحنه‌گردانان شرارت‌» نام برد و تهدید کرد که «بساط شرارت آن‌ها جمع خواهد شد» و در ادامه آنها را «حقیرتر» از آن توصیف کرد که بتوانند «به نظام آسیب بزنند».

اعتراضات سراسری در ایران که با سرکوب خونین و خشونت‌آمیز حکومت در بیش از دو ماه پیش همراه بوده واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را در پی داشته است.

رهبر جمهوری اسلامی ایران در ادامه سخنان خود با استفاده از ادبیات رایج حاکمیت از اعتراضات به عنوان «اغتشاشات» نام برد و گفت که «صحنه‌گردانان، فریب‌خوردگان، عاملان جنایت و افراد پول‌گرفته» باید تفکیک و به اندازه گناه‌شان مجازات شوند.

مقامات جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های گذشته بارها از معترضان با عناوین مشابه نام برده‌اند و با استفاده از همین تعابیر، اتهامات سنگینی را به بازداشت‌شدگان وارد کرده‌اند.

اتهام «افساد فی‌الارض» برای شماری از بازداشت‌شدگان که می‌تواند حکم اعدام را برای آن‌ها در پی داشته باشد، واکنش‌های سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی را در پی داشته است.

این در حالی است که بر اساس ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای لباس‌شخصی و امنیتی در هفته‌های گذشته علاوه بر شلیک مستقیم به معترضان، به تخریب اموال شخصی و عمومی اقدام کرده‌اند.

رادیوفردا: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است اگر معلمان بازداشت شده طی دو هفته گذشته آزاد نشوند، تجمع سراسری برگزار خواهد شد.

نیروهای امنیتی ایران در آستانه اعتراضات معلمان که روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت برگزار شد، اقدام به بازداشت، تهدید و احضار معلمان کردند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر شمار معلمان بازداشت شده را حداقل ۳۸ نفر عنوان کرده و برخی منابع از افزایش شمار بازداشتی‌ها تا ۷۰ نفر نیز خبر داده‌اند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای که روز شنبه ۱۷ اردیبهشت در کانال تلگرامی خود منتشر کرده می‌گوید اگر معلمان بازداشت شده آزاد نشوند، برای روز پنج‌شنبه ۲۲ اردیبهشت فراخوان تجمعات اعتراضی سراسری خواهد داد.

این بیانیه می‌گوید حاکمیت، در سراسر کشور، با احضار و پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی معلمان نشان داد که اهمیت مقام معلم که سال‌ها از آن دم می‌زند، «سراب و فریبی» بیش نبوده است: از صبح روز دهم اردیبهشت، عوامل حاکمیت با یورش «قرون وسطایی» به منازل چهار نفر از جامعه معلمان، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی و علی اکبر باغانی، آن‌ها را دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند.
این بیانیه می‌افزاید پروژه سرکوب علیه کنشگران، به همین‌جا ختم نشد و بسیاری از معلمان در شهرهای مختلف کشور را تهدید، احضار و بازداشت کردند. همچنین، صبح روز یازدهم اردیبهشت، پیش و پس از تجمع، بسیاری از کنشگران صنفی دستگیر شدند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در ادامه با اشاره به بند هفتم از اصل سوم قانون اساسی درباره « تامین آزادی‌‎های سیاسی و اجتماعی» گفته است آیا روسای قوای سه گانه به قانون اساسی التزام عملی ندارند که بنابر مصلحت، چشم بر «معلم‌ربایی‌های اخیر و اقدامات قانون شکنانه و غیردمکراتیک» حوزه قضایی و ضابطان آن بسته‌اند.

این بیانیه می‌افزاید چگونه است که در مرامنامه مدیریت شما، اجتماع برای «دفاع از حقوق غیر ایرانیان» روا، جایز و حتی تکلیف به شمار می‌آید اما وقتی نوبت به دفاع از حقوق فرهنگیان و دانش‌آموزان ایران زمین می‌رسد، این حق مدنی و قانونی، در قالب جعلی و ابزاری « اخلال در نظم عمومی، تشویش اذهان، تبلیغ و تبانی علیه نظام و ضدیت با امنیت ملی » تعریف می‌شود؟

به نظر می‌رسد اشاره این بیانیه به «دفاع از حقوق غیر ایرانیان»، تظاهرات روز قدس است که دو روز قبل از اعتراضات معلمان برگزار شد.

شورای هماهنگی در ادامه ضمن پای فشردن «موکد» بر استیفای مطالبات معیشتی و آموزشی فرهنگیان و دانش‌آموزان، بازداشت‌ها و احضارهای فله‌ای و غیرقانونی معلمان در دو هفته اخیر و برخورد «هنجارشکنانه و بعضا توام با ضرب و شتم» آنها را شدیدا محکوم کرده و گفته است در صورت آزاد نشدن معلمان بازداشتی طی روزهای آتی، در اعتراض به این رفتار «انحصارجویانه و ضد مردم سالاری»، تجمع خود را این بار در سراسر کشور در روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت با محوریت ویژه حمایت از معلمان بازداشتی و زندانی و همچنان عدم اجرای رتبه بندی و همسان سازی حقوق بازنشستگان و پولی سازی آموزش برگزار می‌کند.

مهم‌ترین خواسته معلمان شاغل و بازنشسته ایران در تجمعات اعتراضی چند ماه گذشته اجرای کامل طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصدِ هیئت علمی دانشگاه‌ها برای معلمان شاغل و اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته است.
با استفاده از گزارش‌های کانال تلگرام شورای هماهنگی و رادیو فردا؛ د.خ/س.ن

دویچه‌وله: در روز جهانی آزادی مطبوعات (سوم ماه مه) سازمان گزارشگران بدون مرز رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در دنیا را منتشر کرد. جایگاه آلمان سه پله سقوط کرده و ایران از میان ۱۸۰ کشور دنیا در جایگاه ۱۷۸ قرار دارد.

بحران‌ها و جنگ‌های جدید و تشدید درگیری‌ها آزادی رسانه‌ها در سراسر جهان را به خطر انداخته است. سازمان گزارشگران بدون مرز در روز جهانی آزادی مطبوعات رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در سراسر جهان را منتشر کرد.

این جدول که نتیجه بررسی وضعیت آزادی مطبوعات در ۱۸۰ کشور جهان است، نشان می‌دهد که چگونه درگیری‌های خشونت‌بار و نیز سرکوب دولتی جلوی کار روزنامه‌نگاران را می‌گیرد.

همانند سال‌های گذشته، کشورهای اسکاندیناوی در رأس جدول آزادی رسانه‌ها قرار دارند. نروژ برای ششمین سال متوالی در رده اول این جدول نشسته و پس از آن به ترتیب دانمارک و سوئد قرار دارند. استونی نیز در جایگاه چهارم قرار گرفته است.

در این چهار کشور بر خلاف سایر کشورها، سیاستمداران مدام اصحاب رسانه را مورد حمله قرار نداده‌اند و این امر باعث شده تا کار گزارش‌دهی آسان‌تر شود.

اریتره، کره شمالی و ایران در قعر جدول

بدترین کشورها از نظر آزادی مطبوعات مانند سال‌های گذشته اریتره و کره شمالی (رده ۱۸۰ و ۱۷۹) هستند. در این دو کشور دولت کنترل کامل تمامی منابع اطلاعاتی را در دست دارد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

جایگاه سوم از آخر جدول به ایران اختصاص دارد؛ رده ۱۷۸ از میان ۱۸۰ کشور. سال گذشته ایران در رده ششم از آخر جدول قرار داشت.

پس از ایران ترکمنستان در رده ۱۷۷ و میانمار در پله ۱۷۶ قرار دارند.

چین در میان ۱۸۰ کشور در جایگاه ۱۷۵ قرار گرفته است. این بیش از هرچیز به دلیل سانسور اینترنت و نیز کنترل دولتی و پروپاگاندا در داخل و خارج این کشور است.

سقوط آلمان به رده ۱۶

جایگاه آلمان در رده‌بندی آزادی مطبوعات امسال با سه پله سقوط به جایگاه ۱۶ رسیده است. گزارشگران بدون مرز دلیل این امر را بیش از هرچیز خشونت علیه روزنامه‌نگاران در تظاهرات و تجمعات و نیز کاهش تنوع و گوناگونی رسانه‌ها در این کشور دانسته است.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

این سازمان همچنین گسترش اختیارات نهادهای امنیتی در آلمان را نیز مورد انتقاد قرار داده است.

میشائیل ردیسکه، مدیربخش آلمان سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید قتل، ربایش، دستگیری و حملات فیزیکی همانند گذشته همچنان روزنامه‌نگاران را تهدید می‌کند. او تاکید می‌کند: «دولت‌ها، گروه‌های ذینفع و افراد حقیقی با خشونت جلوی گزارش‌دهی مستقل اصحاب رسانه‌ را می‌گیرند.»

گزارشگران بدون مرز می‌گوید با توجه به تغییر در متدولوژی این نهاد برای رده‌بندی آزادی مطبوعات، جدول جدید تنها تا حدی قابل مقایسه با قبلی است. در این ارزیابی نمایندگان رسانه‌ای، کشورها به ۱۲۳ پرسش پاسخ داده‌اند. معیارهای جدید در این ارزشیابی نیز در زمینه‌های سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و امنیتی بودند.

جنگ اوکراین

از آغاز جنگ روسیه در اوکراین عملا آزادی رسانه در روسیه وجود ندارد. این کشور در رده ۱۵۵ جدول آزادی مطبوعات قرار گرفته است.

اوکراین نیز با سقوط نسبت به سال گذشته در پله ۱۰۶ جدول نشسته است. در ۲۰ مارس (حدود یک ماه پس از حمله روسیه) ولودیمیر زلنسکی رییس جمهور اوکراین طی فرمانی، ایستگاه‌های تلویزیونی این کشور را یکی کرد تا سیاست اطلاع رسانی یکسانی را دنبال کنند.

اروپا؛ آزادترین قاره

مانند سال‌های گذشته، اروپا آزادترین مکان در سراسر دنیا برای روزنامه‌نگاران است. با این حال دو روزنامه‌نگار سال گذشته در این قاره به قتل رسیدند. در یونان که رده ۱۰۸ جدول و پایین‌ترین رده در میان کشورهای اروپایی است، گئورگ کارایواز و در هلند (رده ۲۸ جدول) پتر دِوریس به قتل رسیدند.

رادیوفرانسه: در هشتاد و نهمین جلسۀ محاکمۀ حمید نوری در استکهلم به اتهام “جنایت علیه بشریت و قتل”، وکیل شاکیان خصوصی نیز با حمایت از کیفرخواست دادستان، تقاضای اشد مجازات، یعنی حبس ابد، را برای متهم بسیار مناسب دانست.

دادستانی سوئد دیروز پنجشنبه بیست و هشت آوریل برای متهم، حمید نوری، به اتهام دست داشتن در قتل زندانیان سیاسی ایران در سال ٦٧ تقاضای حبس ابد کرد. قرار است دادگاه پس از استماع دفاعیات متهم رأی نهایی خود را در هفته های آینده صادر کند.

ساعتی پس از قرائت کیفرخواست، وزارت امور خارجۀ سوئد از شهروندان این کشور خواست که تا اطلاع بعدی از سفر غیرضروری به ایران خودداری ورزند.

وکیل شاکیان حمید نوری در اظهارات امروز خود، از تلفن همراه حمید نوری به عنوان “معدن طلا” یاد کرد و افزود که تماس ها و پیامک های وی به ابراهیم رئیسی، یکی از سه عضو کمیتۀ موسوم به مرگ در زمان اعدام هزاران زندانی سیاسی ایران بازیابی شده‌اند.

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش تحقیقیِ تازه، نزدیک به یکصد مورد از به مرگ کشاندن عمدی زندانیان بیمار در زندان‌های ایران را مستند ساخته است.

این گزارش مفصل با عنوان «در اتاق انتظار مرگ: مرگ‌های در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران» روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین منتشر شد.

در این گزارش تحقیقی با جزئیات بسیار توضیح داده شده است که چگونه مقامات زندان‌ها در جمهوری اسلامی، با ممانعت از اعزام یا تأخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان، در مرگ زندانیان نقش داشته یا مسبب اصلی آن هستند.

بر اساس این گزارش مستند، ۶۴ نفر از ۹۶ زندانی‌ای که عفو بین‌الملل گزارش‌های مربوط به آن‌ها را بررسی کرده، در داخل زندان جان باخته‌اند.

عفو بین‌الملل در این مورد می‌نویسد که «از این میان، بسیاری در بند خود درگذشته‌اند که معنایش این است آن‌ها در ساعات پایانی حیات حتی تحت مراقبت‌های اولیهٔ پزشکی قرار نگرفته‌اند. تعدادی دیگر در حالی که در بهداری‌های زندان با تجهیزات ابتدایی نگهداری می‌شدند، جان خود را از دست دادند.»

بنابر این گزارش، ۲۶ زندانی نیز به دنبال تأخیرهای عمدی و کشنده از سوی کارکنان پزشکی یا مسئولان زندان، در حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری شدن در آن جان باخته‌‌اند.

عفو بین‌الملل در گزاش خود آورده است: «حداقل در شش مورد زندانیان بدحال به سلول‌های انفرادی، بندهای تنبیهی یا قرنطینه منتقل شدند. از این میان، چهار نفر در تنهایی در زندان جان باختند، در حالی که دو نفر باقی‌مانده در نهایت مجوز اعزام به بیمارستان را گرفتند، اما فقط زمانی که دیگر دیر شده بود؛ آن‌ها هم یا حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری شدن جان باختند.»

در اکثریت قریب به اتفاق موارد ثبت‌شده، زندانیانِ جان‌باخته جوان یا میان‌سال بوده‌اند: ۲۳ نفر بین ۱۹ تا ۳۹ سال و ۲۶ نفر بین ۴۰ تا ۵۹ سال داشته‌اند.

در گزارش تحقیقی سازمان عفو بین‌الملل، «مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران» به‌عنوان یکی از عواملی یاد شده که به مقامات زندان اجازه می‌دهد به روند محروم کردنِ کشنده زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه دهند.

عفو بین‌الملل این مصونیت قضایی را یک بحران خوانده و افزوده است: «با توجه به این وضعیت، عفو بین‌الملل دیگربار بر ضرورت جدی ایجاد یک سازوکار بین‌المللی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و نگهداری شواهد و مدارک مربوط به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی ارتکاب‌یافته در ایران، با هدف تسهیل دادرسی کیفری عادلانه در آینده، تأکید می‌کند.»

پیشتر، شهریور سال گذشته، در پی انتشار ویدئوهایی از نحوهٔ برخورد زندانبانان با زندانیان در ایران سازمان عفو بین‌الملل با توجه به امتناع مداوم مقامات جمهوری اسلامی از تحقیقات در این باره، «مجدداً خواستار تأسیس یک سازوکار پاسخگویی و تحقیقاتی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل» برای رسیدگی به این موضوع شده بود.

در گزارش جدید عفو بین‌الملل، دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، تأکید کرده است: «تا زمانی که تحقیقات مؤثر، کامل، شفاف، بی‌طرفانه و مستقل برا ی تعیین شرایط منجر به مرگ زندانیان و شناسایی افراد دخیل در این مرگ‌ها انجام نشود، سایه مرگ بر سر زندانیان بیمار ایران همچنان سنگین خواهد بود.»

در بخشی از این گزارش تحقیقی، آمار ۹۶ زندانی به‌تفکیک استان‌ها ارائه شده که بر اساس آن، استان‌های آذربایجان غربی، تهران، سیستان و بلوچستان و کرج، به‌ترتیب با ۲۸، ۱۶، ۱۵ و ۱۲ زندانی جان‌سپرده در صدر فهرست قرار دارند.

از این ۹۶ مورد ثبت‌شدهٔ مرگ، ۶۵ زندانی فقط طی پنج سال گذشته جان باخته‌اند که حتی اگر حاصل از امکان دسترسی بیشتر به اطلاعات در سال‌های اخیر باشد، «همچنان نشانه‌ای هشداردهنده از این است که نقض جدی حق حیات و سلامت در سراسر زندان‌های ایران فروکش نکرده و همچنان بی‌وقفه در جریان است و در اثر جو حاکم مبنی بر مصونیت ناقضان حقوق زندانیان از مجازات تسهیل می‌شود».

بر اساس این گزارش، از ۹۶ مورد ثبت‌شده مرگ، عفو بین‌الملل به مدارکی از وضعیت حقوقی ۶۹ نفر از زندانیان دسترسی یافته که نشان می‌دهد دست‌کم ۵۷ نفر از آن‌ها در حین گذراندن دوره محکومیت بودند و ۱۲ نفر از زندانیان جان‌سپرده تحت بازداشت پیش از محاکمه قرار داشتند.

همچنین از مجموع ۹۶ زندانی که مرگ آن‌ها ثبت شده، «پرونده ۲۰ نفر از آنان داری ماهیت سیاسی با اتهامات امنیت ملی بوده است»؛ اتهامی که در جمهوری اسلامی مکرراً علیه فعالان مدنی، مدافعان حقو بشر نویسندگان، مخالفان سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی مطرح می‌شود.

بر اساس این گزارش تحقیقی، پرونده ۷۶ زندانی جان‌سپردهٔ دیگر ‌«ماهیت غیرسیاسی داشته است».

سازمان عفو بین‌الملل با مستند کردن همه این موارد و به‌منظور جلوگیری از مرگ‌های قابل اجتناب بیشتر در نتیجه محرومیت از مراقبت‌های پزشکی حیاتی، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که «تا زمان اعمال اصلاحات ساختاری در بهداری‌های زندان، هم در قانون و هم در عمل الزام کنند که زندانیانی که شرایط اورژانسی دارند، فوراً به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شوند».

عفو بین‌الملل همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که «مقررات عمیقاً معیوب آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها را که به مدیران زندان و مقامات دادستانی این اختیار را می‌دهد تا توصیه‌های پزشکی را نادیده گرفته و در مورد اعزام زندانیان برای درمان خارج از زندان تصمیم‌گیرندهٔ نهایی باشند، اصلاح کنند».
با استفاده از بیانیه عفو بین‌الملل و وب‌سایت رادیو فردا / ر.ش/ پ.پ

بی‌بی‌سی: شماری از افراد معترض امروز به کنسولگری ایران در هرات حمله کردند. در تصاویری که رسانه‌های محلی منتشر کرده‌اند، در ورودی کنسولگری ایران به آتش کشیده شده است.
همزمان، تهران خواهان تامین امنیت کامل سفارت خود در کابل و کنسولگری‌هایش شده است.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفته “امنیت کامل سفارت و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در هرات و دیگر شهرهای افغانستان می‌بایست به صورت کامل تامین و تضمین‌های لازم برای فعالیت امن این نمایندگی‌ها ارائه شود”.
در ویدیوهایی که منتشر شده، معترضان با “شلیک‌های هوایی” نیروهای طالبان متفرق شدند و موفق به ورود به داخل ساختمان کنسولگری نشده‌اند.
هنوز دلیل اعتراضات روشن نشده است اما در روزهای اخیر تصاویر و ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که نشان می‌دهد عده‌ای با پناهجویان افغان در ایران “بدرفتاری” می‌کنند. این ویدیوها واکنش‌های زیادی در رسانه‌های اجتماعی در پی داشته است.
ایران می‌گوید این ویدئوها مربوط به این کشور نیست و سخنگوی وزارت خارجه گفته تصاویر با هدف “ایران هراسی یا افغانستان هراسی” در حال انتشار است.
امروز در کابل نیز ده‌ها نفر در برابر سفارت ایران در کابل تجمع کردند، و میزگرد رسانه‌ای برگزار کردند. آنان در اعلامیه‌‌ای از سازمان ملل متحد خواستند که ویدیوهای پخش شده “بدرفتاری با افغانها” در ایران را بررسی کند.
به گزارش طلوع‌نیوز، مصطفی استانکزی، رییس نهاد اجتماعی تغییر مثبت جوان گفت: “ما از وحشتی که افغان‌ها در آنجا انجام دادند پشتیبانی نمی‌کنیم بلکه از کسانی پشتیبانی می‌کنیم که … با آنها رفتار نامناسب صورت گرفته است.”

پیش‌تر بهادر امینیان، سفیر ایران در کابل در مصاحبه‌ای گفت که “می‌خواهم هشدار بدهم که یک فتنه و توطئه‌ای در راه است” که به گفته او می‌خواهند جو نامناسبی را در افغانستان و ایران ایجاد کنند. آقای امینیان می‌گوید کسانی که بیش از همه از این جریان لطمه می‌خورند اتباع افغانستان هستند.
اخیرا، ویدیوهایی در گروه‌های واتس‌اپ و تلگرام دست‌به‌دست می‌شود که نشان می‌دهد مهاجران افغان در ایران از سوی عده‌ای مورد آزار و اذیت فیزیکی و کلامی قرار می‌گیرند. ویدیوهای بسیاری هم برای بی‌بی‌سی ارسال شده و مخاطبان افغان که در ایران به‌سرمی‌برند، نسبت به شرایط خود ابراز نگرانی کرده‌اند.
این ویدیوها واکنش‌های زیادی در میان کاربران افغان و ایرانی ایجاد کرده است. انتشار این ویدیوها پس از مهاجرت گسترده پناهجویان به ایران و شایعاتی درباره جرایمی منتسب به آنها، افزایش یافته است.
برخی از ویدیوها قدیمی است و زمان برخی از ویدیوها هنوز به تایید بی‌بی‌سی نرسیده است.

صبح امروز بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به عدم رعایت عدالت در حقوق و مزایای خود مقابل سازمان تامین اجتماعی شعبه ۵ تبریز اعتراض کردند
با شعار:حقوق ما ریالیه هزینه‌ها دلاریه
یکشنبه ۲۱ فروردین‌ماه

صدای آمریکا: هشتاد و چهارمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت روز هجدهم فروردین ۱۴۰۱ هفتم آوریل ۲۰۲۲ با ادای شهادت عبدالرضا شهاب شکوهی در استکهلم برگزار شد.

عبدالرضا شهاب شکوهی نخستین بار در سن پانزده سالگی در زمان محمدرضا شاه دستگیر شد. او بار دوم پس از انقلاب در سال ۱۳۶۰ در قم دستگیر و به اعدام محکوم شد، اما در سال ۶۲ زمانیکه به مرخصی رفته بود، فرار کرد.

عبدالرضا شهاب شکوهی، عضو سازمان راه کارگر بود و در خرداد ۱۳۶۲ در حال انتقال برخی اسناد درون سازمانی، محاصره و با اصابت گلوله زخمی و برای بار سوم دستگیر شد. شاهد یکماه و نیم بعد از کمیته مشترک به زندان اوین منتقل و در بدو ورود به مدت یازده شب با دستبند سرپا نگه داشته شد. او دو سال بعد در دادگاهی به ریاست نیری در زندان اوین برای بار دوم حکم اعدام گرفت. در همان دادگاه بود که خبر اعدام برادرش را نیز به او دادند. حکم اعدام شاهد بعدها به پانزده سال زندان تغییر کرد.

عبدالرضا شهاب شکوهی در حال اعتصاب غذای گروهی به همراه دویست، سیصد زندانی دیگر در سال ۱۳۶۶ به زندان گوهردشت منتقل شد و بلافاصله مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت. او بعدا به بند چهارده منتقل شد؛ بندی که میان بند پنج و شش قرار داشت و امکان برقراری ارتباط با این بندها و مشاهده محوطه زندان از داخل پنجره ها در آن امکان پذیر بود.

عبدالرضا شهاب شکوهی شهادت داد که [بند آنها] در پنجم مرداد ۶۷ با مورس از حضور هیات مرگ در زندان باخبر شدند. او شنیدن خطبه های رفسنجانی و بعدا موسوی اردبیلی در دو نماز جمعه جداگانه و شعارها علیه مجاهدین از طریق بلندگوهای زندان را تایید کرد. او گفت تلویزیون را از بند منتقل و پخش روزنامه را متوقف کردند شاهد قطع ملاقات ها را نیز در مرداد ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت تایید کرد.

عبدالرضا شهاب شکوهی در نهم یا دهم شهریور با چشم بند به همراه تعدادی از هم بندی هایش که همگی مارکسیست بودند، در حضور ناصریان توسط لشکری مورد سوال و جواب مذهبی قرار گرفت. شاهد آنگاه به همراه گروهی از هم بندی هایش به راهروی مرگ برده شد. او شهادت داد در زمان حضورش در راهروی مرگ [از ماموران] می شنید که می گفتند: «این را ببرید سمت چپ، این را ببرید سمت راست.»

او پس از چند ساعت بدون چشم بند در برابر هیات مرگ از جمله نیری و اشراقی قرار گرفت و گفت که نماز نمی خواند و مسلمان هم نیست.

عبدالرضا شهاب شکوهی پس از خروج از اتاق هیئت مرگ پنجاه ضربه شلاق خورد و به سالن تاریک برده شد که بعدا فهمید آمفی تئاتر بود. در آنجا از زیر چشم بند تعدادی دمپایی و لباس را در کف سالن و شش طناب دار آویزان از سقف را دید. شاهد همان روز به اتاق دربسته ای برده شد. او با شنیدن صدای صحبت آدم ها و کامیون خود را به پنجره رساند. او آدم هایی را دید که لباس هایی به رنگ سفید و شبیه به لباس سم پاشی بر تن داشتند و کیسه هایی را در پتو به داخل کامیون پرت می کردند.

عبدالرضا شهاب شکوهی را روز بعد دوباره در برابر هیات مرگ نشاندند. شاهد توضیح داد که چگونه با قبول تبعیت از قوانین جامعه در صورت آزادی از یک سو و وساطت اشراقی نزد نیری از سوی دیگر، از اعدام نجات پیدا کرد. او را پس از ترک اتاق به همراه چند زندانی دیگر آنقدر کتک زدند که دنده هایش شکست. او زندانی به نام تفرشی را به یاد می آورد که از شدت ضرب و شتم احتمالا کشته شد. شاهد گفت سر زندانی دیگری از کوبیدن به رادیاتور ترکید. یکی از پاسدارها به آنها گفت: «برای کشتن شما چهل روز بهشت به ما وعده داده اند.»

عبدالرضا شهاب شکوهی شهادت داد که پس از این ضرب و شتم شدید به سلولی انتقال یافت و صدای دو پاسدار را از درون راهرو شنید. او از روی صدا پاسدار عادل، مسئول فروشگاه زندان را شناخت که گاهی در بند آنها رفت و آمد هم می کرد.

عادل از پاسدار دیگر می پرسد: «برایم یک سوال شرعی بوجود آمده. این دخترها را که ما از طناب [دار] پایین می آوریم، کبود می شوند و معلوم است که خفه می شوند و طبق قوانین اسلامی اینها باید ازدواج کرده باشند و اعدام شوند. آیا به نظرت می آید که این درست است. من برام سوال شده.»

آن پاسدار در پاسخ به عادل می گوید: «این را خودش حاج آقا، همه این موارد را می داند و آنها دستور داده اند. اگر لازم باشه باید از خود آنها پرسید. اما آنها حتما جوابی برای این [سوال] دارند.»

عبدالرضا شهاب شکوهی بعدا در توضیح این شنیده ها و در پاسخ به سوال کنت لوئیس، یکی از وکلای مشاور شاکیان پرونده شهادت داد که به عقیده او منظور از این زنان زندانی، زنان زندانی مجاهد بود و او در مورد زنان چپ چنین چیزی نشنیده است.

عبدالرضا شهاب شکوهی گفت در روزهای بعد روحانی جوانی سعی کرد تا نماز خواندن را به زندانیان نجات یافته از اعدام آموزش دهد. ناصریان، لشکری و یک «فردی با لباس شخصی» به همراه چند پاسدار در روزهای بعد به بند آنها سرکشی و زندانیان را با تهدید و ارعاب مجبور به خواندن نماز می کردند.

عبدالرضا شهاب شکوهی دو، سه هفته بعد توسط پاسداری به دادیاری زندان و نزد «حاج آقا عباسی» برده شد. حاج آقا عباسی همان «فرد با لباس شخصی» بود که پیشتر نیز شاهد چندین بار بدون چشم بند -مثلا یکبار در زمان خارج کردن تلویزیون بند- با او روبرو شده بود، اما هرگز کسی او را معرفی نکرده بودند. عباسی به او اعلام کرد که به زندان اوین منتقل خواهد شد. شاهد گفت لبخند آن روز عباسی در ذهنش باقی ماند. شاهد گفت همانجا فردی به داخل اتاق آمد و عباسی پیش پای او با احترام بلند شد. شاهد گفت آن فرد امین وزیری، رئیس گروه ضربت بود که شاهد در جریان دستگیری اش در سال ۱۳۶۲ او را دیده بود.

عبدالرضا شهاب شکوهی همان روز با یک اتومبیل شخصی به زندان اوین منتقل و در فروردین ۱۳۶۸ از زندان آزاد شد.

عبدالرضا شهاب شکوهی در جلسه امروز از صادق ریاحی، جعفر ریاحی، محمدعلی پژمان، مصطفی فرهادی، حسین حاجی محسن و مجید ایوانی به عنوان «زنده یادانی« نام برد که او یا شخصا یا از طریق واسطه می تواند اعدام آنها را در سال ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت تایید کند. در جلسه امروز نیز وکیلان مشاور متهم به موارد اختلاف بین گفته های شاهد در جلسه امروز دادگاه با بازجویی هایش در اداره پلیس سوئد در بیش از دو سال گذشته پرداختند.

جلسات بعدی دادگاه حمید نوری با تقریبا دو هفته وقفه به دلیل تعطیلات عید پاک، روز چهارشنبه سی و یکم فروردین ۱۴۰۱، بیستم آوریل ۲۰۲۲ دوباره آغاز خواهند شد. این جلسه بنا به درخواست وکلای حمید نوری، متهم به بازجویی از او اختصاص یافته است. توماس ساندر، قاضی دادگاه در همین رابطه در جلسه امروز دادگاه رسما اعلام کرد که تابحال هیچ متهمی نداشته که برای دفاع به او این همه فرصت و وقت داده باشد.

رادیو فردا: گروهی از ورزشکاران، هنرمندان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و خانواده‌های کشته‌شدگان با انتشار نامه‌ای، از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران خواستند تا شرط حضور در جام جهانی ۲۰۲۰ قطر را «آزادی حضور زنان در ورزشگاه‌ها اعلام کنند».

در این نامه با اشاره به پیروزی اخیر تیم ملی فوتبال ایران در برابر لبنان و حوادث ورزشگاه امام رضا مشهد، آمده که این برد «در کنار درد و رنجی که یک بار دیگر نصیب زنان ایران شد، هیچ معنایی نیافت» و «مأموران جمهوری اسلامی بیش از دو هزار زن ایرانی را که بلیت مسابقه را در دست داشتند، به ورزشگاه راه ندادند و در مقابل اعتراض آن‌ها اسپری فلفل به چشم‌شان پاشیدند».

عصر روز ۹ فروردین تعداد زیادی از زنان که از طریق وب‌سایت فدراسیون فوتبال به‌طور قانونی اقدام به خرید بلیت برای تماشای بازی کرده بودند، اجازه ورود به ورزشگاه را نیافتند و ماموران برای پراکنده کردن آن‌ها که تعدادی دختر خردسال نیز در میان آنان بودند به اسپری فلفل متوسل شدند.

این اتفاقات بازتاب گسترده‌ای در میان فعالان مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی داشت و گروهی از آن‌ها خواستار تحریم بازی‌های تیم ملی فوتبال و حتی محرومیت آن از حضور در جام جهانی توسط فیفا شدند.

فعالان مدنی و ورزشکاران امضاءکننده این نامه تاکید کرده‌اند که ما از زنان سرزمین‌مان در برابر «حرکت تبه‌کارانه ماموران» جمهوری اسلامی «همه‌جانبه» دفاع می‌کنیم و «از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران می‌خواهیم که در اعتراض به تباهی حاکم، در کنار زنان ایران بایستند».

آن‌ها افزوده‌اند که از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران «می‌خواهیم که دفاع از زنان سرزمین خود را به حضور در زمین بازی ترجیح دهند. از آن‌ها می‌خواهیم که در راه رساتر شدن فریاد آزادی، شرط حضور خود در جام جهانی را آزادی حضور زنان در ورزشگاه‌ها اعلام کنند».

داریوش اقبالی (خواننده موسیقی پاپ)، سکینه احمدی (مادر ابراهیم کتابدار، از کشته‌شدگان آبان ۹۸)، فرزانه انصاریفر (خواهر فرزاد انصاریفر، از کشته‌شدگان آبان ۹۸) ایرج احرابی فرد (والیبالیست سابق تیم ملی و کارشناس ورزش در آمریکا)، ایرج ادیب‌زاده، نیلوفر بیضایی، عباس پهلوان، گیتی پورفاضل، اردلان سرفراز، مصطفی عرب (کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران)، محمد عالی پیام ( هالو)، ایرج جنتی عطایی، پرستو فروهر، سهیلا فراهانی (کاپیتان و عضو سابق تیم ملی والیبال ایران)، فریدون فرح‌اندوز، نصرت کردبچه (عضو سابق تیم ملی دو و میدانی ایران)، علیرضا میبدی، تقی مختار، اسفندیار منفردزاده، شهریار مندنی‌پور، سلیمان واثقی (سُلی- خواننده) و عطا هودشتیان از جمله امضاءکنندگان این نامه هستند.

در حالی که نزدیک به یک هفته از اتفاقات مشهد می‌گذرد و ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران، می‌گوید که دستور بررسی برخورد با زنان و پرتاب گاز اشک‌آور از سوی پلیس را داده، ولی هنوز هیچ گزارش رسمی در این مورد منتشر نشده است.

احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، در واکنش اولیه به این اتفاقات مدعی شد که «عده‌ای خارج از ضوابط و به طور جعلی اقدام به فروش بلیط‌هایی که مجاز نبودند کرده‌اند» و در عین حال از برخورد پلیس دفاع کرده و آن را «وظیفه ذاتی» این نیرو دانسته است.

گروهی از بازیکنان سابق و فعلی فوتبال ایران نیز به حوادث ورزشگاه مشهد واکنش نشان داده و آن را «شرم‌آور» خوانده و برخی از آن‌ها نیز اعلام کرده‌اند که در اعتراض به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه و تداوم برخوردهای خشونت‌آمیز با آن‌ها از این پس به ورزشگاه‌ها نخواهند رفت.

فدراسیون فوتبال ایران پیش از این به فیفا تعهد داده بود که زنان طبق قوانین این سازمان از حق برابر با مردان برای تهیه بلیت و ورود به ورزشگاه برخوردار باشند، اما تاکنون تنها در برخی بازی‌ها عده محدودی از زنان، آن هم به صورت گزینشی اجازه ورود به ورزشگاه‌ها را یافته‌اند.

در رقابت‌های جام‌جهانی فوتبال سال ۲۰۲۲ که در قطر برگزار خواهد شد، تیم ملی فوتبال ایران در گروه دوم با تیم‌های ملی انگلیس، آمریکا و برنده مسابقه پلی‌آف اروپا هم‌گروه‌ شده است.
بر اساس نامه فعالان مدنی و گزارش‌های پیشین رادیو فردا/ک.ر

بی‌بی‌سی: روح‌الله مومن نسب، رییس گروه “جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی” در مصاحبه‌ای که پیشتر با مجله اینترنتی گرانش داشته به موضوع استفاده ‘گروه‌های آتش به اختیار’ از حساب‌های جعلی (فیک) در توییتر خبر داده است.

آقای مومن نسب گفته، با نام افراد تاثیرگذار در توییتر – که همه “ضد انقلاب بودند” – اکانت مشابه ولی فیک درست می‌کردیم و با آنها شروع به فعالیت می‌کردیم. او در این مصاحبه این کار را ‘عملیات روانی نامید که آتش به اختیار انجام داده‌اند’.

روح‌الله مومن نسب در بخشی از گفتگو انگیزه‌اش برای ساختن حساب‌های جعلی را بسته شدن حساب خودش در توییتر توصیف کرد. به گفته او حساب توییترش وقتی در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ توییت کرده بود: “کسی کشور خودش را آتش نمی‌زند، اگر اعتراض دارید، مسالمت‌آمیز”، بسته شد. بعد از آن که او می‌فهمد حسابش به دلیل اعتراض کاربران دیگر بسته شده تصمیم می‌گیرد برای “مدیریت فضا از درون” اقدام کند و ۲۵۶ حساب درست کرد.

این فرد نامش روح الله مومن نسب است.
از مشاوران طرح صیانت

او می‌گوید: گروهی به نام اشخاص معروف اکانت جعلی می‌ساختند؛ و دروغ پراکنی می‌کردند.

اینها #آتش_به_اختیار عمل می‌کنند و از تصمیم‌گیران #طرح_صیانت!

مغز متفکر این قبیل طرح‌ها این افراد و با این ضریب هوشی هستند.#فاکتوریون pic.twitter.com/jsGTYT7Dnq

— yashar soltani (@yasharsoltani) March 27, 2022

چطور اکانت جعلی ساخته شد؟
آقای مومن نسب گفته است: “ما نرم‌افزارهایی ساختیم که از ای‌پی‌آی توییتر استفاده می‌کرد و در توییتر پست می‌گذاشت. ما هی می‌ساختیم، هی اونها می‌بستن.”

“ما می‌آمدیم به اسم افراد اثرگذاری که توی توییتر بودن و همه‌شان هم ضد انقلاب بودند و فعالیت می‌کردند، اکانت درست می‌کردیم.”

او این کار را با اسم و عکس همان افراد و با اضافه کردن یک حرف به شناسه کاربری فرد انجام می‌داده است: “بعد شروع می‌کردیم به فعالیت کردن. یک عملیات روانی بود که آتش به اختیار داشت انجام می‌شد”

او در مورد نحوه عملکرد این توییت‌های جعلی نیز گفته که،” ما این توییت ها را خودمان بازنشر می‌کردیم تا حدی که دوستان این افراد هم فکرمی‌کردند واقعی است و آنها هم باز ریتوییت می‌کردند.”
او هدف از این کار را “تاثیر گذاری بر ریل تایم گوگل” معرفی کرد.

روح‌الله مومن نسب گفت، “هدف ریل تایم گوگل تاثیر گذاری بر اتفاقات انتخابت ۸۸ بود و ما با این کار توانستیم روی آن تاثیر بگذاریم”. به ادعای او “وقتی گوگل دید نمی‌تواند مدیریت کند و ما داریم ان را مدیریت کنیم، ریل تایم را کلا تعطیل کرد.”

آقای مومن نسب گفت بعد از آنکه توییتر امکانات هوشمندی برای تشخیص حساب‌های جعلی تعبیه کرد، و “مبارزه در توییتر با روش سنتی دیگر جواب نمی‌داد”، او و هم‌فکرانش وارد “بحث تحریم” شدند.

ریل تایم گوگل امکانی بود برای مشاهده ترافیک یک سایت یا اپلیکیشن. از این امکان معمولا برای بررسی واکنش مخاطبان سایت‌ها یا اپلیکیشن‌ها استفاده می‌شد. ویژگی مهم آن زنده بودن گزارش ترافیک بود و امکان بررسی واکنش‌های آنی مخاطبان را فراهم می‌کرد.

در سال ۱۴۰۰ مساله بودجه به برخی ارگان‌ها خبر ساز شده بود. مثلا، خبرگزاری رسمی دولت ایران گزارش داده بود که کمیسیون تلفیق مجلس “بدون اطلاع” دولت و نمایندگان، بودجه سال ۱۴۰۰ را تغییر داده و به بعضی از نهادها و دستگاه‌های “خاص” بودجه بیشتری داده است.

در این بین نام‌هایی از بسیج و بخش‌های سایبری هم دیده می‌شد؛ سازمان بسیج (۲۰۴۶ میلیارد تومان)، فعالان مجازی صدا و سیما (۱۵۰۰ میلیارد تومان)، بخش سایبری سازمان تبلیغات اسلامی (۲۰۰ میلیارد تومان) و دانشگاه امام حسین (۳۶۱ میلیارد تومان).

در سال‌های گذشته بارها هشدارهایی در مورد ‘اکانت‌های ناامن’ در شبکه های اجتماعی بین کاربران چرخیده است. مثلا بارها در مورد حساب‌هایی که با هویت و عکس‌های جعلی زنان جوان توییت می‌کردند بحث هایی پیش آمد و در مواردی برخی کاربران گفتند بعد از بررسی متوجه شده‌اند پشت آن حساب‌ها گروه‌های سایبری قرار داشتند.

از موارد دیگر برخی از کاربران هستند که با رویکرد سیاسی خاصی توییت می‌کنند. بارها نام کاربرانی بین دیگران پررنگ شده است که دلیلی بر دستگیری یا ضربه زدن به فردی شدند. برخی از این حساب‌ها هم باعث پدید آمدن موج در توییتر علیه دیگران می‌شوند.

مهر ۱۴۰۰، آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران در یک سخنرانی ویدیویی جوانان را به “جهاد” در فضای مجازی فراخواند.

او در مراسم عزاداری امام سوم شیعیان در دانشگاه تهران خطاب به دانشجویان گفته بود: “شما امروز در فضای مجازی می‌توانید افکار درست و صحیح را منتشر کنید و به مسائل پاسخ دهید و می‌توانید به معنای واقعی کلمه جهاد کنید”.

رهبر حکومت ایران از جوانان خواسته بود “هجمه‌های تبلیغاتی” را که به گفته او “دشمنان علیه ملت ایران” به کار می‌گیرند “خنثی کنند”.

بسیاری از این فعالیت‌های غیرواقعی به هدف فشار روانی بر کاربران واقعی و تحت تاثیر قرار دادن فعالیت آنها در شبکه‌های اجتماعی بوده است. بدنام کردن، فحاشی و تهمت‌های غیرواقعی از جمله روش‌های تخریبی علیه کاربران است که گاهی مخالفین سیاسی آن افراد هم آنها را باور کرده و با صاحب توییت جعلی همراه می‌شوند.

View this post on Instagram

A post shared by BBC NEWS فارسی (@bbcpersian)

از نجف آباد تا وزارت ارشاد و کمیته تعیین مصادیق: روح‌الله مومن نسب کیست؟
نام روح الله مومن نسب از حدود هشت سال پیش و با روی کار آمدن دولت حسن روحانی به عنوان “کارشناس فضای مجازی ” مطرح شد و تلویزیون و دیگر رسانه‌های اصول گرا مصاحبه‌های متعددی را با او منتشر کردند.

آقای مومن نسب گفته که شیرازی است اما در دانشگاه نجف آباد مشغول به فعالیت بوده و از زمان دولت محمد خاتمی وبلاگ نویسی را شروع کرده اما فعالیت اصلی اش از سال ۱۳۸۱ بوده است.

او همچنین گفته که پیش از سال ۸۸ به مقامات دولت محمود احمدی نژاد پیام‌هایی را درباره فضای مجازی ارسال می‌کرده و پس از اعتراضات این سال مقامات دولت “او را دعوت کرده‌اند که از نجف آباد به تهران بیاید و با آنان همکاری کند. ”

او گفته که پس از سال ۸۸ فعالیت خود در تهران را با واحد رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد شروع کرده که عیسی زارع پور، وزیر فعلی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی مسئول آن بوده است. آقای مومن نسب همچنین گفته که با کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که فیلترینگ در ایران تصمیم گیری می‌کند همکاری داشته است.

آقای مومن نسب پس از دولت حسن روحانی اظهارات خبرساز متعددی را درباره فضای مجازی بیان کرده که مشهورترین آن موضوع “حاملگی با دو گیگ اینترنت ” بود که در تلویزیون ایران پخش شد. او گفته بود که “یک کارگر یک سیم کارت بدون اینترنت برای دختر ۱۲ ساله خود خریده و بعد اتفاقی دو گیگ اینترنت رایگان روی آن فعال شده و باعث ورود این دختر به تلگرام و سپس ارتباط با یک پسر و بارداری ناخواسته شده است. ”

پس از آن مشخص شد که او پیش از آن نیز همین روایت را درباره “دختری ۱۲ ساله تعریف کرده بود که از طریق وایبر حامله شده است. ”

او همچنین گفته بود که عوامل حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز از تلگرام برای ارتباط استفاده کرده بودند و خانواده قربانیان قصد شکایت از محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، را دارند.

پس از حذف تصاویر قاسم سلیمانی و طرح های مرتبط با سپاه پاسداران در اینترنت نیز روح‌الله مومن نسب پیشنهاد کرده بود که ایرانی‌ها در اقدامی هماهنگ عکس پروفایل خود را به لوگوی سپاه پاسداران تغییر بدهند و بعد این شبکه اجتماعی را ترک کنند. روح الله مومن نسب با عنوان ” رئیس مرکز آموزش سواد فضای مجازی کشور” و دبیر کل “جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی” معرفی می‌شود.

جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی
آرم جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی
“جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی” چه گروهی است؟
به گفته آقای مومن نسب همه سیزده بند بیانیه افتتاحیه “جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی” از صحبت‌های “امام، آقا، آیات قرآن و روایات” الهام گرفته است و این جبهه به گفته او حول محور نظرات آیت‌الله خامنه‌ای و “برای گفتمان‌سازی اجرای دستورات حضرت آقا” تشکیل شده است.

تلاش برای “کاهش مراجعه کاربران ایرانی به اینترنت جهانی از طریق اجرای شبکه ملی اطلاعات، مسلط کردن کشور بر دروازه‌های ورودی و خروجی فضای‌مجازی و دستیابی به بالاترین سطح از امنیت و سلامت در فضای‌مجازی ” از جمله هدف‌های “جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی” اعلام شده است.