اخبار

رادیوفرانسه: درپی انتشار گزارش هایی درباره احتمال اجرای حکم احمد رضا جلالی، پزشک و محقق ایرانی-سوئدی که به اتهام جاسوسی در ایران به اعدام محکوم شده است، هلاله موسویان، وکیل مدافع وی روز چهارشنبه دوم دسامبر، از توقف موقت این حکم خبر داد.

محمود امیری مقدم، مدیر و یکی از بنیان گذاران «سازمان حقوق بشر ایران» در نروژ در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیوی بین‌المللی فرانسه می‌گوید که علیرغم توقف موقت حکم اعدام احمد رضا جلالی، خطر اعدام همچنان او را تهدید می‌کند. وی تاکید می‌کند که اعدام احمد رضا جلالی، هزینه سنگینی برای جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت.

با اینکه احمد رضا جلالی همواره اتهام جاسوسی خود را رد کرده است اما، مقامات ایران همچنان بر این موضوع اسرار دارند. از محمود امیری مقدم پرسیده ایم که چرا و بر اساس چه شواهد و مدارکی ایران چنین اتهامی را مطرح می‌کند؟ وی در پاسخ می‌گوید که «به خاطر غیر شفاف بودن سیستم قضایی جمهوری سلامی» اصلا مشخص نیست که آیا شواهد و مدارکی در خصوص این پرونده وجود داشته باشد.

آن لیده، وزیر امور خارجه سوئد هفته گذشته اعلام کرد که با همتای ایرانی خود، محمد جواد ظریف گفتگو کرده و در تلاش است تا از اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی جلوگیری کند. از محمود امیری مقدم پرسیده ایم که محور اصلی این گفت‌وگوها میان وزرای امور خارجه دو کشور چه موضوعی است؟ وی وضعیت کنونی احمد رضا جلالی را محور اصلی این گفت‌وگو‌ها عنوان می‌کند.

از محمود امیری مقدم همچنین پرسیده ایم که مقامات ایران چه انتظاری در برابر توقف حکم اعدام و یا آزادی احمد رضا جلالی از دولت سوئد دارند؟ بر اساس گفته‌های مدیر «سازمان حقوق بشر ایران»، گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد تبادل زندانی میان دو کشور و جود دارد.

مشروح گفتگو با محمود امیری مقدم را می‌توانید در فایل صوتی چشم‌انداز روز گوش کنید…

مسیح علینژاد: نوه‌ و نتیجه‌‌‌های کانادانشین و لندن‌نشین خمینی حق سفر و بازگشت به ایران دارند اما مادر من حق تلفن کردن به مرا ندارد فقط به این جرم که فریاد زدم مردم ایران حکومتی که خمینی ساخته دزد مال و‌جان و امنیت و آرامش ایرانیان است. در تمام دنیا رسانه‌ها زندگی مسؤلان را رصد می‌کنند تا مشت سیاسیون ریاکار را برای مردم باز کنند در کشور من برخی از روزنامه‌نگاران به من حمله می‌کنند که چرا در تبلت گفتم از محل ردیف‌های بودجه هفتاد میلیاردی به موسسه حسن خمینی تعلق می‌گیرد و او باید پاسخ دهد که آیا با این پول هزینه زندگی خودش و بقیه آقازاده‌های خمینی را تامین می‌کند یا شغل دیگری دارد. خبرنگار اصلاح طلب انگشت در چشم منی که حقوق ماهانه‌ام به عنوان خبرنگار فری‌لنس شفاف و علنی در وب‌سایت رسمی اعلام شده فرو کرده و می‌گوید کسی که از دولت آمریکا حقوق می‌گیرد حق ندارد به حسن خمینی اعتراض کند. عجب این خانواده از پول ملت ایران از پول پدر و مادر من هر سال بودجه دریافت می‌کنند فرزندان شان را می‌فرستند به آمریکا و کانادا بعد من حق ندارم بپرسم این بودجه کلان صرف حفظ و نشرِ کدام « آثار امام» می‌شود؟ امام تان در کتابش «سکس لاپایی» یا همان تفخیذ با کودکان شیرخواره را حلال خوانده و حسن خمینی برای نشر و حفظ همین «آثار» مخرب، بزای نشر ‌همین کتاب‌ها هر ساله بودجه میلیاردی دریافت می‌کند! ترویج و‌حفظ آثار مربوط به کودک آزاری با پول ملت؟ فرزندان مردم کف خیابان کشته و یا تبعید و ممنوع از آغوش می‌شوند ولی پول همین مردم صرف خوشگذرانی فرزندان رهبر گران قدر و یا بهتر بگویم رهبرِ گران‌قبر می‌شود. بچه‌های مردم توی کپر درس می‌خوانند همزمان پول‌های همین مردم صرف گران‌ترین قبر جهان یعنی قبر خمینی می‌شود . بچه‌های مردم بخاری در مدرسه ندارند ودر آتش می‌سوزند یا به خاطر نداشتن موبایل برای شرکت در کلاس‌های آن لاین خودکشی می‌کنند ولی فرزندان خمینی و‌ خاتمی و روحانی و لاریجانی و ابتکار و حداد و ظریف و تک‌تک این سینه‌چاکان امام یا در مدرسه خصوصی درس می‌خوانند یا با ویزای تحصیلی در آمریکا و کانادا و اینگلیس. انقدر پرسشگری میکنم تا حسن خمینی پاسخ دهد آیا با بودجه میلیاردی که از پول مردم دریافت میکند پول تحصیل و زندگی بچه‌ها و نوه‌های خمینی تامین می‌شود یا شغل دیگری دارند؟ می‌پرسم تا اشراقی ها و‌ خمینی‌ها پاسخ دهند با پول مردم کدام کتاب خمینی را تبلیغ می‌کنند واقعا گذاشتن آلت جنسی لای پای کودک شیرخواره هستند که برای حفظ این آثار بودجه دریافت میکنند؟ شرم بر کسانی که پرسشگری را جرم می‌دانند!

رادیوفردا: حسن حسن‌زاده و احمد ذوالقدر دو فرمانده منصوب شده جدید در سپاه‌های استانی تهران
در ابتدای آذرماه و از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران، سردار حسن حسن‌زاده به عنوان فرمانده «سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ» و سردار احمد ذوالقدر به سمت فرمانده «سپاه سیدالشهدای استان تهران» منصوب شدند.

حسن حسن‌زاده از مهرماه ۱۳۹۷ فرمانده سپاه سیدالشهدا تهران یعنی شهرستان‌های اطراف پایتخت بود و حالا -به نوشته برخی وبسایت‌های حکومتی در جمهوری اسلامی- او با فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله ملقب به «بزرگترین سپاه ایران» به نوعی در ساختار سپاه «ارتقا» یافته است. سپاه محمد رسول‌الله تهران در پی تغییر ساختار در سپاه پاسداران و تشکیل سپاه‌های استانی در سال ۱۳۸۷، با ادغام لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله و سپاه استانی تهران تشکیل شد.

حسن‌زاده پیش از حضور در سپاه سیدالشهدا، از دی ۱۳۹۶ به مدت ۹ ماه فرماندهی سپاه قائم آل محمد استان سمنان را نیز برعهده داشت؛ در سابقه وی، فرماندهی «قرارگاه قدس ثارالله» و همچنین «ناحیه بسیج امیرالمومنین تهران» نیز دیده می‌شود.

سابقه عضویت او در بسیج و سپاه اما به سال‌های جنگ ایران و عراق باز می‌گردد؛ آنچنانکه به گفته خودش، سال ۱۳۶۵ و در ۱۷ سالگی به عنوان بسیجی، روانه جنگ با عراق شد و از آنجا که خود را«لایق» عضویت در سپاه نمی‌دانست، بعد از مدت‌ها خودداری و مقاومت سرانجام در سال‌های پایانی جنگ «با اصرار نیروهای بخش گزینش سپاه» رسما به سپاه پیوست: «چندتا فرم پر کردم و کارها خیلی زود انجام شد؛ مثل الان نبود که خیلی پیچیده باشد».

حالا، این «ارتقا»ی حسن‌زاده به فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله تهران، قطعاً بی‌ارتباط با سرکوب خونین اعتراض‌های مردمی آبان‌ ۹۸ در شهرهای اطراف تهران نیست؛ رقم دقیقی از شمار جان‌باختگان آبان‌ماه در این شهرها منتشر نشده با این حال بسیاری از شهرهای تحت فرماندهی حسن‌زاده از جمله اسلامشهر، شهر ری، قلعه حسن‌خان، ملارد و شهریار شاهد خونین‌ترین سرکوب‌ها توسط نیروهای سپاه پاسداران بودند؛ برخی برآوردها شمار کشته‌شدگان در این مناطق را دست‌کم ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر برآورد کرده‌اند.

او سوم آذرماه ۱۳۹۸ در مراسم تشییع یکی از نیروهای امنیتی در شهریار، معترضان را «مزدوران اجیر شده توسط ایادی استکبار جهانی» لقب داد که «پول گرفته‌اند تا با چاقو، قمه و سلاح گرم به مردم حمله کنند» و سپس «کشته‌سازی کنند». او تقریباً یک سال قبل در جریان راهپیمایی حکومتی ۹ دی، مشابه همین جملات را درباره «جنبش سبز» نیز به کار برده و مدعی شده بود که «عوامل فتنه در اروپا آموزش دیده بودند» و «دشمن بیش از ۳۶ هزار نفر را برای لشکرکشی خیابانی آموزش داده بود».

حسن‌زاده از جمله طرفداران برپایی «محله اسلامی» است آنچنانکه نه تنها در زمان مسئولیت در تهران، بلکه پیشتر در سمنان نیز از تشکیل «۲۲ محله اسلامی» خبر داده بود چرا که به گفته وی، «تمدن اسلامی باید از نهادهای کوچک‌تری مانند محله آغاز شود». او حتی از حامیان استقرار «ایستگاه بسیج در هتل‌ها» است و دی‌ماه سال ۱۳۹۷، کیلومترها دورتر از محل خدمتش، در مراسم «افتتاح اولین پایگاه بسیج مستقر در هتل‌های کشور» در مشهد حضور یافت.

راه‌اندازی گروه‌های بسیجی در قالب‌ها و اسامی مختلف همچون «کاروان انقلاب»، «اردوهای صالحین» و «کاروان مقاومت» از دیگر علایق و برنامه‌های اوست که اغلب بهانه‌یی برای برگزاری مانور و تجمع توسط نیروهای بسیجی و لباس شخصی، شناسایی و جذب نیروهای احتمالی و همچنین ارعاب مخالفان است.

حسن‌زاده نیز همچون دیگر فرماندهان رده بالای سپاه، مطیع و مجیزگوی رهبر جمهوری اسلامی است؛ آنچنانکه مثلا درباره مذاکره با ایالات متحده ضمن تکرار جمله‌ای از علی خامنه‌ای، مذاکره با امریکا را «سم» می‌داند: «مذاکره با آدم‌های حسابی در دولت آمریکا غلط است، این افراد که اصلاً آدم حسابی نیستند».

او در یکی از آخرین اظهارنظرها پیش از آغاز سمت جدیدش با بیان اینکه «مردم آمریکا هیچ نقشی در انتخابات کشورشان ندارند» ادعا کرد که «ایران بهترین نظام دموکراسی جهان را در اختیار دارد».

اما در دیگر جابه‌جایی مهم در سپاه تهران، احمد ذوالقدر به فرماندهی سپاه سیدالشهدا منصوب شد و در حقیقت، سمت پیشین حسن حسن‌زاده را برعهده گرفت. در سابقه او، فرماندهی نواحی مقاومت شمیرانات و مقداد، جانشینی فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ و معاونت هماهنگ‌کننده در قرارگاه امنیتی ثارالله تهران دیده می‌شود.

خانواده ذوالقدر در اوایل دهه چهل از قزوین به تهران مهاجرت کردند؛ پدرش کارگر بازار فرش بود. ذوالقدر در سال‌های جنگ ایران و عراق، حضور فعالی در لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله داشت؛ این لشکر در زمستان سال ۱۳۶۰ توسط احمد متوسلیان و بعد از انجام عملیاتی با همین عنوان، از ترکیب نیروهای سپاه در کردستان تشکیل شد. گفته می‌شود که نام «سپاه تهران بزرگ» نیز از نام همین لشکر الهام گرفته است.

برادر احمد، اسدالله ذوالقدر، نیز در جنگ ایران و عراق حضور داشت و مدتی برای آموزش‌های نظامی به لبنان رفت و سرانجام ۹ روز بعد از پایان جنگ در شلمچه کشته شد.

ذوالقدر از جمله سپاهیانی است که خیلی درباره فضای مجازی، نگرانی دارد؛ آنچنانکه نه تنها صراحتا بر فعالیت گسترده «لشکرها و گردان‌های سایبری سپاه» تاکید کرده بلکه حتی سال‌ها قبل مثلاً در آبان سال ۱۳۸۳ از «همكاری بسيجيان در زمينه برخورد با سايت‌های مبتذل و مستهجن با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» خبر داد.

او در زمینه برپایی الگوهایی همچون «بسیج محلات» و طرح‌ریزی برای سرکوب اعتراض‌های مردمی، حتی تندروتر از حسن حسن‌زاده است و سابقه بلندبالاتری دارد؛ مثلاً در اسفند سال ۱۳۸۸ در اوج جنبش سبز، او به عنوان «جانشين فرمانده سپاه محمد رسول‌الله»، در فاصله زمانی کوتاهی، تعداد «ناحیه بسیج» در تهران را به ۲۲ ناحیه افزایش داد تا نیروهای بسیج و لباس شخصی در محدوده جغرافیایی کوچک‌تر و با اختیارات بیشتر، معترضان را سرکوب و شناسایی کنند: «این نواحی، دسترسی بهتری به بسيجيان و پايگاه‌های مقاومت دارند».

هر دو سپاه محمد رسول‌الله و سیدالشهدا در کنار قرارگاه امنیتی ثارالله تهران عملاً کنترل امنیتی تهران و شهرهای اطراف را در اختیار دارند و با شروع اعتراض‌های مردمی، ضمن سازماندهی نیروهای لباس شخصی، از هیچ اقدامی برای سرکوب معترضان چشم‌پوشی نمی‌کنند؛ حالا این دو سپاه تحت امر حسن حسن‌زاده و احمد ذوالقدر قرار گرفته‌اند. بویژه «ارتقا»ی حسن‌زاده به سمت فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله به معنای رضایت «نظام» از عملکرد وی در سرکوب خونین اعتراض‌های آبان‌ماه ۹۸ در شهرهای اطراف تهران است.

این جابه‌جایی در بالاترین سطوح عملیاتی- امنیتی سپاه بی‌ارتباط با نزدیک‌شدن به ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال آینده و احتمال آغاز دور جدید اعتراض‌های مردمی نیست؛ ناتوانی دولت در کنترل ویروس کرونا و وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی مردم، همزمان با بالا گرفتن احتمالی بحث‌های سیاسی در رسانه‌ها، عملاً بخش‌های امنیتی نظام را به حالت آماده‌باش درآورده است؛ این همه در حالی است که تلاش گروه‌ها و چهره‌های مهم اپوزیسیون خارج از کشور برای همگرایی نیز به طور معناداری بر نگرانی «نظام» درباره هدفمندتر شدن اعتراض‌ها افزوده است.

ایران وایر: خیلی‌ها به هر دلیلی نمی‌خواهند پناهنده شوند و بیرون آمدن‌شان از ایران دلایلی مختلف، از جمله ممنوعیت‌های حرفه‌ای، دارد. آن‌ها عموما به دنبال اقامت در کشوری دیگر هستند تا هم زندگی امنی داشته باشند و هم آزادانه فعالیت کنند. اما وقتی ایرانی باشیم، انتخاب اقامت در کشوری دیگر بدون هزینه نیست؛ خصوصا در دورانی که تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی علیه ایران همچنان برقرار باشد.

گرجستان یکی از اولین و در دسترس‌ترین کشورهایی است که ایرانی‌ها برای مهاجرت انتخاب می‌کنند. اما سال گذشته وزارت خارجه گرجستان اعلام کرد تنها در سه ماهه نخست ۲۰۱۹ از ورود دست‌کم شش هزار و ۴۰۰ شهروند خارجی که نیمی از آن‌ها ایرانی بودند جلوگیری کرده است.

«جاستینا»، هنرمند و رپر ایرانی، دو سال در گرجستان زندگی کرد و بعد به سوئد رفت. او از سختی‌هایش در گرجستان می‌گوید.

***

آخرین ماه‌های زندگی‌اش در گرجستان است اما هنوز بعد از دو سال اقامت، محدودیت‌های مالی و بانکی دارد و بالاخره در یکی از استوری‌های اینستاگرامش، پاسپورت ایرانی‌اش را مقابل دوربین می‌گیرد و با گلایه و خشم می‌گوید: «یعنی این پاسپورت به درد نخور، جز بدبختی برای ما هیچی ندارد؛ چه توی ایران باشیم و چه خارج از ایران. این را برای شمایی می‌گذارم که فکر می‌کنی خیلی به ما خوش می‌گذرد.»
او با وجود داشتن مدارک اقامت گرجستان، دو سال از داشتن حساب بانکی و خدمات آزاد محروم بود.

«جاستینا» هنرمند و رپر ایرانی است که در رشته تئاتر تحصیل کرد و بعد به سوی موسیقی و خصوصا سبک رپ گروید. مضمون اشعار او که اجرایش می‌کند، بیشتر اجتماعی، حقوق بشری و مسائل مربوط به گروه‌های اجتماعی تحت تبعیض مثل زنان و گروه‌های جنسیتی است.

او در ایران به خاطر فعالیت‌های هنری‌اش دستگیر شده بود و در نهایت، کشور را ترک کرد تا آزادانه بخواند و فعالیت کند. دستگیری یا بازداشت و گذشته سیاسی اگرچه در پروسه رفتن از ایران می‌تواند به پناهندگی کمک کند، اما برای شهروندان مقیم، دردسرهای مضاعفی دارد. مثل نیاز به برگه قضایی سوء پیشینه در امور اداری که زندانیان سیاسی و عقیدتی نمی‌توانند آن را داشته باشند.

سال ۲۰۱۷ و در پی تشدید تحریم‌ها علیه ایران، بانک‌های بزرگ در گرجستان ابلاغیه‌ای دریافت کردند مبنی بر لزوم بستن حساب‌های ایرانی‌ها؛ این دستور از سوی «معاونت پول‌شویی و مبارزه با تروریسم فدرال آمریکا» تبیین شده بود. فشارهای بانکی پیش‌تر هم سابقه داشت؛ سال ۲۰۱۳ «محمود داوری» یکی از اعضای اتاق بازرگانی بین‌المللی گرجستان خبر داده بود که بیش از هزار و ۶۰۰ تاجر ایرانی ناچار به خروج از کشور شده بودند. گرجستان اول تابستان همان سال حساب‌های بانکی ۱۵۰ تاجر ایرانی را به اتهام استفاده از سیستم مالی این کشور در دور زدن تحریم‌ها و پول‌شویی، بسته بود.

عمده این محدودیت‌های بانکی برای شهروندان ایرانی در گرجستان به دلیل تحریم‌ها و قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی (FAFT) ایجاد شد و ادامه پیدا کرد. مهم‌ترین مخالفان اجرای این قانون، سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن هستند که حاضر نیستند به قوانین بین‌المللی پایبند باشند. اما ترکش‌های این مخالفت‌ها و تحریم‌های در پی آن، پیکر دانشجویان و مقیمان ایرانی را زخمی کرده است؛ گرجستان ویژگی دیگری هم در سال‌های اخیر پیدا کرده است؛ پایتختی جدید برای کارگران جنسی ایرانی؟ و البته حاشیه امنی‌ست برای آن‌هایی که در هماهنگی با حکومت یا به باورشان دور از جهان سیاست، شرکت‌های اقتصادی برپا کرده‌اند.

در این میان شهروندان معمولی مثل روزنامه‌نگاران، هنرمندان و کنش‌گران یا دانشجویانی که در گرجستان مشغول به فعالیت یا تحصیل هستند، با این ترکش‌ها روزگار سر می‌کنند.

جاستینا هم بعد از دو سال اقامت در گرجستان و پیش از نقل مکان به سوئد، از این آسیب‌ها بی‌نصیب نبود. او می‌تواند راوی مستندی از تاثیرات مقاومت‌های سپاه و حکومت مقابل پذیرش FATF و تحریم‌ها بر شهروندان مقیم کشورهای دیگر باشد. او در آن ویدیو با خشم می‌گوید: «این استوری را برای آن‌هایی می‌گیرم که فکر می‌کنند ما وقتی به خارج می‌آییم، بهمان خوش می‌گذرد. این را بدانید که ما به خاطر داشتن پاسپورت ایرانی و ایرانی بودن‌مان نمی‌توانیم حساب بانکی باز کنیم. حتی وقتی آی‌دی کارت کشوری که در آن زندگی می‌کنیم را داشته باشیم.»

او در گفت‌وگو با «ایران وایر» توضیح داد که به دلایلی هنوز تصمیم به پناهندگی نگرفته و ترجیح می‌دهد با اقامت‌، در کشورهای دیگر زندگی کند اما در گرجستان، با وجودی که مدارک هویتی آن کشور را داشت، نتوانست به شکل آزاد از خدمات بانکی بهره‌مند شود و این مساله فشار روانی برای او و ایرانی‌هایی مثل خودش بود: «تا زمانی‌که آی‌دی کارت نداشتم، نمی‌توانستم حساب بانکی باز کنم. بعد از اخذ مدارکم هم حسابی داشتم که با کارت آن فقط می‌توانستم از مغازه خرید کنم. اجازه خرید و پرداخت اینترنتی برایم ممنوع بود. کسی هم نمی‌توانست برایم پولی واریز کند. فقط می‌توانستم مستقیم به بانک بروم و پول نقد را به حسابم منتقل کنم. برای خرید در مغازه‌ها هم فقط در محدوده گرجستان اجازه برداشت داشتم. وقتی هم نتوانستم اقامتم را تمدید کنم، همان حساب را هم بستند.»

اقامت جاستینا، به خاطر نداشتن برگه عدم سوء پیشینه قضایی، تمدید نشد: «وقتی حساب بانکی نداری، کار هم نمی‌توانی پیدا کنی چون برای استخدام، حساب بانکی لازم داری؛ زنجیره‌وار اتفاقاتی می‌افتد که از نظر روحی تحت فشار قرار می‌گیری. رسما احساس می‌کنی در دنیا “هیچ” حساب می‌شوی و ارزش و اعتباری نداری؛ آن‌هم فقط به این خاطر که از کشوری می‌آیی که رهبر و حکومت آن دیکتاتوری است. همه جهان هم به ظاهر با جمهوری اسلامی مخالف هستند اما هزینه فشارهایی را که وارد می‌کنند، مردم می‌پردازند.

دنیا طوری است که بدون پول نمی‌توانی زندگی کنی. قبض‌ها و اجاره خانه و غذا همه وابسته به پول است. از طرفی هم با این محدودیت‌ها، مدام از دیگران جدا و تحقیر شده‌ای. فکرت همیشه درگیر ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی‌ات خواهد بود. مهاجرت اجباری حتی اگر پناهندگی هم نباشد، سخت است. این‌که بدانی نمی‌توانی به خانه‌ات بازگردی، خودش فشار روانی است. پروسه اقامت گرفتن، محدودیت‌های مالی و نگاه تبعیض‌آمیز، شرایط زندگی را حتی در اقامت هم سخت‌تر می‌کند.»

البته تاثیرات تحریم هم می‌تواند تبعیض‌آمیز باشد: «این چه‌جور تحریمی است که مردم هزینه آن را می‌دهند؟ همه فشارها هم روی مردم است؛ مردم انقلاب کنند، تن به جنگ بدهند، فقیرتر بشوند، در خارج از ایران تحقیر شوند. اما آب در دل جمهوری اسلامی تکان نمی‌خورد و خانواده‌های‌شان هم هرکجای دنیا بخواهند می‌روند. حکومت‌ها حتی غربی‌ها هم مردم را بازی می‌دهند. مردم اسباب‌بازی‌هایی هستند که وسط دعوای حکومت‌ها به هم میفتند، دعوا می‌کنند، داد می‌زنند، سرکوب و زندانی و اعدام می‌شوند؛ اعتماد به نفس‌شان را از دست می‌دهند. حکومت‌ها هم مثل بچه‌هایی که در دعوا اسباب‌بازی‌های‌شان را خراب و نابود می‌کنند، مانند؛ آن اسباب‌بازی‌ها ما هستیم و آن‌ها هم مثل بچه‌ها، ممکن است دوباره با هم دوست شوند. ولی اسباب‌بازی‌ها دیگر درست نمی‌شوند. مردم خاورمیانه اسباب‌بازی‌های اصلی هستند که خرد می‌شوند و از بین می‌روند؛ هیچ‌کس هم به آن‌ها توجهی نمی‌کند. چرا ما مردم باید همیشه هزینه بدهیم؟ چون یک طرف زمین باید جنگ باشد تا در طرف دیگر، عده‌ای آسوده زندگی کنند.»

موضوع تحریم و موافقت و مخالفت با آن رشته‌ای دراز دارد و هر دو طرف استدلال‌های متعددی برای دیدگاه خود می‌آورند: موافقان تحریم می‌گویند تحریم‌ها در درازمدت می‌تواند باعث سقوط نظام جمهوری اسلامی شود. در مقابل، عده‌ای می‌گویند قبول که تغییرات بزرگ نیاز به هزینه‌های بزرگ دارد؛ اما اگر مردم در داخل ایران جلوی گلوله می‌ایستند یا فقر زندگی آن‌ها را غیرقابل تحمل کرده، ایرانی‌های خارج از کشور هم هزینه‌ای برای این براندازی بدهند.

جاستینا درباره این موضوع می‌گوید: «درست است که تحریم‌ها در نهایت می‌تواند باعث شود با جلوگیری از پیشرفت اقتصادی، نظام تحت فشار قرار می‌گیرد. اما اولین لایه‌ای که از این تصمیم نابود می‌شود، مردم هستند. از طرفی، با این هیولای وحشی نمی‌شود مبارزه کرد چون به راحتی خون تو را می‌ریزد و به خاطر مخالفت با او زندانی‌ات می‌کند؛ اگر در ایران بمانی فشارهای روانی را تحمل می‌کنی یا اگر مجبور به فرار شوی تمام آن آسیب‌ها را با خودت حمل می‌کنی. این‌جا هم که آدم حساب نمی‌شوی و اقامتت را نمی‌توانی تمدید کنی، حساب بانکی نداری. دیکتاتور به کارش ادامه می‌دهد، مردم بر سر تحریم‌ها دعوا می‌کنند، و تنها کسی که آسیب ندیده، دیکتاتور است که می‌تواند با دشمنانش هم دوست شود. اگر ادامه تحریم‌ها برای فشار به جمهوری اسلامی و تنبیه بود، چرا وقتی در آبان ۹۸ یک هفته اینترنت را قطع کردند و مردم را کشتند، جامعه جهانی هیچ واکنشی نشان نداد و کسی به داد مردم نرسید؟»

سال‌گرد آبان هم گذشت؛ در ایران چنان فضا امنیتی شد و به بهانه ویروس کرونا، حکومت نظامی اعلام کردند که جهان هم همراه با آن، از دست‌کم ۱۵۰۰ کشته عبور کرد. سال‌هاست که جمهوری اسلامی با تحریم‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کند و جهان هم از به رسمیت شناختن نقض حقوق انسانی توسط این حکومت، عبور می‌کند؛ موافقان و مخالفان تحریم‌ها هم گاه با شدیدترین برخوردها با هم مواجه می‌شوند؛ در این میان، همان اسباب‌بازی‌ها هستند که داخل و خارج از مرزهای ایران، هر روز بیش از پیش، می‌شکنند و نابود می‌شوند؛ به خاطر داشتن پاسپورت ایرانی.

شما هم می‌توانید خاطرات، مشاهدات و تجربیات خود از قاچاق انسان، پناهندگی و مهاجرت به اشتراک بگذارید. اگر از مسئولان دولتی یا افراد حقیقی و حقوقی که حق شما را ضایع کرده‌اند و یا مرتکب خلاف شده‌اند شکایت دارید، لطفاً شکایت‌های خود را با بخش حقوقی ایران وایر با این ایمیل به اشتراک بگذارید: info@iranwire.com

ایران وایر:
ریحانه جباری در زمان «دفاع مشروع» از خود در برابر فردی که قصد تجاوز به او را داشت، مرتکب قتل شده بود، اما حتی مطابق قوانین ایران هم مجازات او اعدام نبود.
قاضی «حسن تردست»، رئیس یکی از شعب دادگاه‌های کیفری جمهوری اسلامی، همراه با خانواده‌اش در آلمان بوده است. قاضی تردست به گفته خودش بیش از هزار حکم صادر کرده که هشتاد درصد آن‌ها به اعدام و قصاص محکوم منجر شده است. حکم اعدام «ریحانه جباری» و تسهیل اجرای حکم اعدام «بهنود شجاعی» از معروف‌ترین احکام قاضی تردست هستند که افکار عمومی ایران را متاثر کردند.

هم در زمان کودکی مرتکب قتل شده بود، اما با وجود شبهه در موافقت اولیای دم با قصاص او، قاضی تردست حکمی صادر کرد که مجازات اعدام درباره این متهم خردسال اجرا شود.

تردست در مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌های تهران، خود را «زینت نظام قضایی» خوانده و درباره احکام صادره‌اش که منجر به اعدام محکومان شده، گفته است: «شاید بیش از هزار مورد باشد که حداکثر ۲۰ درصد منتهی به برائت شده‌اند.»

حسن تردست مدتی است که بازنشسته شده و اگر چه رسما مقیم ایران است، اما برای دیدار خانواده‌اش که به آلمان مهاجرت کرده‌اند، مرتبا به این کشور سفر می‌کرده است. انتشار تصاویری از او در سفر به آلمان در زمانی که در این کشور به سر نمی‌برد، این احتمال را به وجود می‌آورد که از بیم تشکیل پرونده کیفری، دیگر به آلمان سفر نکند و به این ترتیب احتمال اجرای عدالت درباره او از بین رفته باشد.

قضات ناقض حقوق بشر در آلمان

چند ماه پیش از عمومی شدن خبر حضور قاضی تردست در آلمان مشخص شد که قاضی غلامرضا منصوری متهم به فساد نیم‌ میلیون یورویی ماه‌هاست که با فرار از ایران در آلمان حضور دارد.

او خود با ویدیویی که از آلمان فرستاد، اعلام کرد در این کشور حضور دارد. دادگاه در ایران می‌گفت او یک سال است که تلفن همراه خود را در ایران روشن گذاشته و به آلمان رفته است و با این کار ماموران قوه قضاییه یعنی همکاران سابق خود را که اینک تعقیبش می‌کردند، فریب داده است. منصوری مدت کوتاهی بعد به رومانی سفر کرد و چند روز بعد جسدش در هتل محل حضورش کشف شد.

حسن تردست و غلامرضا منصوری دو قاضی غیرخوش‌نام دادگاه‌های جمهوری اسلامی بودند که در سال‌های اخیر مشخص شد در آلمان حضور داشتند، اما درهای کشور آلمان فقط به روی آن‌ها باز نبوده است. وقتی تصاویری از «محمود هاشمی شاهرودی»، رئیس پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بر تخت بیمارستانی در آلمان منتشر شد، افکار عمومی در ایران و آلمان از حضور قاضی‌القضات سابق نظام در آلمان متعجب شد.

هاشمی شاهرودی به دلیل تایید صدها حکم اعدام و مجازات‌‌های ناقض کرامت انسانی، همچون شلاق و قطع عضو، یک متهم بالقوه از نظر قوانین حقوق بشری اروپایی محسوب می‌شد. فعالان حقوق بشری به سرعت درباره لزوم تعقیب قضایی شاهرودی گفتند. «فولکر بک»، سیاستمدار «حزب سبز آلمان»، شکایتی از او تسلیم دادستانی آلمان کرد. در حالی که زمینه تعقیب هاشمی شاهرودی در دادستانی آلمان در حال بررسی بود، او با نیمه‌کاره رها کردن دوره درمانی، از بیم شروع روند قضایی، با عجله عازم ایران شد.

به نظر می‌رسد در ارتباط با حضور این افراد در آلمان حساسیتی در افکار عمومی این کشور به وجود نیامده است و فعالان عدالت‌خواه هم علی‌رغم علاقه به تحت تعقیب قرار دادن این افراد چندان با راه‌های قانونی آن آشنایی ندارند.

انتشار عمومی حضور این افراد در کشورهای اروپایی مانع تعقیب قضایی آن‌ها می‌شود و به دلیل این که مظنونان از عزم دستگیری احتمالی و سپرده شدن به عدالت قضایی مطلع می‌شوند، با فرار و خروج از این کشور احتمالا دیگر با هویت قبلی خود بازنمی‌گردند. شرط اول موفقیت در پی‌گرد قرار دادن این افراد به جریان انداختن پرونده قضایی پیش از اطلاع‌رسانی عمومی درباره حضورشان در خارج از کشور است.

در سال‌های اخیر آلمان یکی از مقاصد اصلی قضات و مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده است که خبر برخی از آن‌ها به رسانه‌ها درز کرده است. روابط آلمان با ایران در تمام سال‌های پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ویژه بوده است. با توجه به بالاترین مراوده اقتصادی در میان کشورهای اروپایی با ایران، به نظر می‌رسد مقام‌های آلمان، چشم خود را نه تنها بر نقض فاحش حقوق بشر در ایران که حتی بر حضور ناقضان آن در خاک آلمان هم بسته‌اند.

سفر قاضی حسن تردست به آلمان یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها از این دست است. تردست در سال‌های پس از بازنشستگی وارد حرفه وکالت شده است و به واسطه کارنامه‌ای که در قوه قضاییه دارد، گفته می‌شود یکی از وکلای مورد تایید قوه برای پذیرفتن پرونده‌های حساس و امنیتی است.

حضور افرادی همچون قاضی تردست در کشورهای اروپایی ممکن است به دلیل بی‌اطلاعی افسران صدور ویزا، فریب دادن احتمالی ماموران صدور ویزا، ندادن اطلاعات کامل در زمان درخواست ویزا یا دعوت رسمی از آن‌ها مثلا از سوی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی یا حتی دعوت از سوی اعضای خانواده مثلا فرزندان‌شان باشد. در هر یک از این موارد احتمال صدور ویزا برای چنین اشخاصی منتفی نیست.

آیا می‌توان ناقضان حقوق بشر را در اروپا محاکمه کرد؟

اگر شخصی از حضور یک مقام ناقض حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی مطلع شد، باید ابتدا شواهد و مدارک را آماده کند و با مراجعه به پلیس محلی، موضوع را مطرح کند. توصیه می‌شود که این فرد یا افراد با گرفتن کمک از وکلا و حقوق‌دانانی که در موسسات حقوق بشری نظیر «عفو بین الملل» یا «دیده‌بان حقوق بشر» آماده ارائه مشورت‌های فنی هستند، از اتلاف وقت و اشتباهاتی که می‌تواند منجر به فرار این افراد از دست عدالت قضایی شود، پرهیز کنند.

خودداری از عمومی کردن برنامه تعقیب قضایی این افراد، مثلا انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی یا گفت‌وگو با رسانه‌ها پیش از کامل شدن روند تعقیب قضایی، یک اصل مهم است که برای جلوگیری از فرار متهمان باید رعایت شود.

اغلب کشورهای اروپایی و حتی دولت‌های غیراروپایی نظیر ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان هم عضو «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» هستند که اعمالی همچون صدور حکم اعدام برای کودکان (زیر ۱۸ سال)، شلاق و قطع عضو را غیرانسانی می‌دانند و عاملان آن را تبعه هر کشوری که باشند بر اساس اصل «صلاحیت جهانی» می‌توانند تحت تعقیب قضایی قرار دهند.

این اصل به کشورهای پیش‌رو در زمینه اعمال حقوق بشر امکان می‌دهد ناقضان حقوق انسانی افراد را به محاکمه عادلانه بکشند و در صورت مجرم بودن بی‌کیفر رها نکند. بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی، در صورتی که دادگاه‌های محلی توان و امکان پی‌گیری قضایی یک جنایت را نداشته باشند، بازماندگان می‌توانند متهمان به جنایت را در نظام‌های قضایی کشورهای مختلف مورد پی‌گرد قرار دهند. این صلاحیت مثلا به دادگاه‌های آمریکا یا سوئد اختیار می‌دهد حتی اگر جنایت در آن کشور رخ نداده و یا ارتباط مستقیمی به آن کشور هم نداشته باشد، به دادخواهی بازماندگان رسیدگی کنند.

در حال حاضر «حمید نوری»، یکی از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی که مظنون به حضور در اعدام‌های سیاسی یا قتل‌های فراقانونی تابستان ۱۳۶۷ است، بیشتر از یک سال است که بر اساس اصل صلاحیت جهانی در سوئد بازداشت است تا روند تحقیقات قضایی درباره پرونده او انجام شود.

در صورتی که حضور قاضی حسن تردست در آلمان به صحنه عمومی کشیده نشده بود، احتمال داشت که بتوان او را در سفر بعدی‌اش تحت تعقیب قرار داد، اما به نظر می‌رسد که این فرصت استثنایی برای عدالت کیفری، با مطلع شدن او از انگیزه افرادی که می‌خواهند او را به محاکمه بکشند از بین رفته است و فردی با صدور هزار حکم اعدام و قصاص فعلا از از دست عدالت گریخته است.

رادیوفردا: «خدا لعنتت کند، بايد دهن‌تان را پر از باروت کرد و زبانت بريده باد». روایت علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری از جلسه محاکمه مسعود کاظمی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب و جملاتی که محمد مقیسه خطاب به این روزنامه‌نگار در جریان محاکمه او گفته است. روایتی مشترک و مشابه از سوی کسانی که سرنوشت‌شان با احکام صادره از سوی قاضی شعبه ۲۸ زیر و رو شد.

بهاره هدایت، فعال دانشجویی نوشته است که «در دادگاه گفت من روزی ۲بار، یه بار صبح یه بار شب، فیلم اغتشاشات رو نگاه می‌کنم تا قبراق بیام تو دادگاه. خوب می‌دونم باید با شماها چیکار کرد. منطقش درباره همه همین بود: کاری می‌کنم که عبرت بقیه بشی.»

محمد مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با ارتقای مقام از این شعبه به دیوان عالی کشور رفت. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفته است که حکم ارتقای مقام قاضی مقیسه دو هفته پیش صادر شده و او قرار است بر مسند مستشاری دیوان عالی کشور بنشیند.

به گفته این منبع «دیوان عالی کشور بالاترین مرجع قضایی است و انتقال قاضی مقیسه از دادگاه انقلاب به این دیوان، ارتقا مقام به تمام معنا است، ارتقای مقامی که با اصرار خود او صورت گرفته و از زمان ریاست آملی لاریجانی، ریاست پیشین دستگاه قضایی، مقیسه خواستار انتقال به دیوان عالی کشور بود.»

یک وکیل دادگستری به رادیو فردا گفته است که حضور محمد مقیسه در دیوان عالی کشور بسیار خطرناک است. او توضیح داده است: «آقای مقیسه، قاضی بسیار بی سوادی بود و بله قربان گوی دستگاههای امنیتی. نفس رفتن اش از شعبه ۲۸ بسیار خوب است اما چون او قانون بلد نبود هر حکمی که صادر می کرد ما امید به دیوان عالی کشور داشتیم که می رویم در دیوان و حکم را نقض می کنیم اما الان خودش به عنوان مستشار یعنی قاضی به دیوان رفته و آنجا تصمیم گیر است و از این جهت خطرناک است.»

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در کنار شعبه ۱۵ این دادگاه در سال‌های گذشته از شعب خاصی بودند که اکثر پرونده‌های سیاسی و امنیتی به آنها ارجاع و به صدور حکم‌های سنگین اعدام، زندان و شلاق معروف هستند. این دو شعبه محاکمه بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و معترضان را از سال ۱۳۸۸ برعهده داشته‌اند.

#محمد_مقیسه روز دادگاه بهم گفت: «ببین! من روزی ۲بار، یه بار صبح یه بار شب، فیلم اغتشاشات رو نگاه میکنم تا قبراق بیام تو دادگاه. خوب میدونم باید با شماها چیکار کرد».
اساسا منطقش درباره همه همین بود: «کاری میکنم که عبرت بقیه بشی»

به من حکم ۱۰ساله داد که ۷سالش اجرا شد. pic.twitter.com/jhIgL4uKyj

— Bahare Hedayat (@HedayatBahare) November 11, 2020

محمد مقیسه بر اساس محاسبه سایت اطلس زندان‌های ایران تنها در چند سال‌ اخیر در ۳۳۵ پرونده، ۱۶۵۳ سال حکم زندان صادر کرده و تصویری که روایت‌های فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگارانی که توسط قاضی مقیسه محاکمه شده اند از او ارائه می‌دهد تصویری حاکی از بداخلاقی، بی‌سوادی، خشونت، بی‌رحمی و صدور احکام بسیار سنگین است. ضیا نبوی، فعال دانشجویی نوشته است: «سال ۸۸ در یک جلسه دادگاه، خطاب به دو متهم که هم‌پرونده بودند گفت: “راستش رو بگید، وبلاگ توی خونه‌ کدوم یکی‌تون پیدا شده؟!”»

شهاب الدین نظری، فعال سیاسی نوشته است که «دادگاه ۱۰-۱۵ دقیقه بیشتر طول نکشید! عصبی بود و پرخاشگر. وکیلم تهدید به اخراج از جلسه شد و نهایتاً یک سال حبس».

براساس گزارش کمپین دفاع از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه، قاضی مقیسه در جریان حضور متهمان پرونده در دادگاه، به صراحت اعلام کرده است که احکام صادره علیه متهمان پرونده هفت‌تپه بسیار خداپسندانه و عادلانه بوده و با صدور این حکم‌ها آخرت خود را خریده‌ام.

صدور حکم اعدام برای جعفر کاظمی، حامد روحی نژاد، شهرام احمدی، محمدعلی حاج آقایی، سعید ملک پور و محمدامین ولیان، ۱۴۰ سال زندان برای هفت مدیر جامعه بهایی، ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق برای نسرین ستوده، ۸۹ سال زندان برای متهمان سایت آپارات، ۲۰ سال و نیم زندان و ۱۹۸ ضربه شلاق برای مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، ۴۵ سال زندان برای بازداشت شدگان پرونده هفت تپه و احکام غیابی زندان برای تعدادی از ایرانیان خارج از کشور، از جمله گوگوش، از احکامی است که توسط محمد مقیسه صادر شده است. مجید توکلی، بهاره هدایت، ابوالفضل قدیانی، مصطفی تاج زاده، مهدی هاشمی و بسیاری از معترضان اعتراضات سال‌های اخیر از جمله کسانی بودند که محمد مقیسه به پرونده‌های آنها رسیدگی کرده است.

تا پیش از سال ۱۳۹۶ و دادگاه متهمان پرونده بابک زنجانی هیچ عکسی از محمد مقیسه منتشر نشده بود. از سوابق او هم تا پیش از ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب کمتر اطلاعاتی منتشر شده است.

سال ۸۸ در یک جلسه دادگاه، خطاب به دو متهم که هم‌پرونده بودند گفت: "راستش رو بگید، وبلاگ توی خونه‌ی کدوم یکی تون پیدا شده؟! "#محمد_مقیسه که سالها قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب بود و به بی‌انصافی، بد اخلاقی و بی‌سوادی شهره بود، به دیوان عالی‌ کشور منتقل شد. pic.twitter.com/n6DqO1z0p7

— Zia Nabavi (@ZiaNabavi1) November 11, 2020

ايرج مصداقی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق که به مدت ده سال از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ در زندان های اوين، قزل‌حصار و گوهردشت به سر برده در مصاحبه‌ای با کمپین حقوق بشر در ایران گفته است که دليل چنين پنهان‌کاری به دليل سوابق تاريک و غيرقابل دفاع محمد مقيسه (يا آنچنان که زندانيان دهه شصت وهفتاد به ياد می‌آورد بازجو و يا داديار ناصريان) است.

به گفته آقای مصداقی محمد مقيسه «يکی از شريرترين چهره‌های جمهوری اسلامی در زندان‌ها» بود. او توضیح داده است: «مقیسه يا ناصريان در دادسرای انقلاب اسلامی از سال ۶۰ شروع به کار کرد. در آنجا داديار شعبه بود و در شکنجه زندانيان سياسی مشارکت فعال داشت. شعبه ۳ اوين بود. بعد از آن بود که در سال ۶۴ در زندان قزل حصار دادیار ناظر زندان شد و بعد از بسته شدن زندان قزل‌حصار وی داديار ناظر زندان در زندان رجايی شهر شد. او در دوران کشتار سال ۱۳۶۷ نقش فعالی در کشتن زندانيان در زندان گوهردشت داشت. آن موقع جدای از اينکه داديار زندان بود سرپرست زندان گوهردشت نيز بود. در واقع بدون اينکه سواد حقوقی يا تحصيلی در اين مورد داشته باشد فقط به خاطر اينکه در حد بسيار محدودی دروس حوزوی را پشت سر گذاشته بود به پست دادياری در زندان رسيد و بعد از قتل عام ۶۷ به اوين منتقل شد و داديار زندان اوين بود. تعدادی داديار نيز زير دست او کار می‌کردند. بعد به ساختمانی دادستانی مرکز در خيابان معلم منتقل شد. بعد ها بود که در دهه هشتاد رياست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب را به عهده گرفت. درهمان جا احکام زيادی عليه زندانيان سياسی صادر کرده است».

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا ۲۸ آذر ۱۳۹۸ محمد مقیسه را به اتفاق ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به دلیل دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

آنها متهم هستند که با ریاست محاکمه‌های نمایشی رژیم جمهوری اسلامی عدالت را منحرف کرده‌اند، محاکمه‌هایی که در آنها روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی به خاطر حق ابراز آزادی بیان و تشکیل اجتماعات، مجازات و به زندان‌های دراز مدت، شلاق و حتی اعدام محکوم شده‌اند.

دویچه‌وله: افزایش شمار قربانیان و موارد جدید ابتلا به کرونا در ایران باعث نگرانی روسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی شده است. آن‌ها در نامه‌ای سرگشاده به وزیر بهداشت خواستار تعطیلی حداقل دو هفته‌ای سراسری در ایران شده‌اند.

اخبار رسمی منتشر شده از سوی خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ایران حکایت از افزایش شمار موارد جدید ابتلا به کرونا در ایران و همچنین افزایش شمار قربانیان بیماری کووید-۱۹ دارد؛ موضوعی که نگرانی روسای ۶۵ دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی در ایران را در پی داشته است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی خبرگزاری ایرنا شمار مبتلایان به کرونا در ایران به بیش از ۶۸۲ هزار نفر رسیده است. با درگذشت ۴۵۹ نفر دیگر طی ۲۴ ساعت منتهی به روز یکشنبه ۱۸ آبان (هشتم نوامبر)، شمار قربانیان ابتلا به ویروس کرونا به ۳۸ هزار و ۲۹۱ نفر افزایش یافته است.

همین موضوع نگرانی روسای ۶۵ دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی در ایران را سبب شده است. آن‌ها در نامه سرگشاده خود خطاب به سعید نمکی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران از جمله چنین نوشته‌اند: «ما امضاکنندگان این نامه خواستار جدی تر شدن رویکردهای مدیریت فرابخشی و افزایش هماهنگی‌های بین بخشی به بحران همه گیری کرونا و البته در راس همه در این مقطع، تعطیلی حداقل دوهفته‌ای سراسری همراه با اعمال محدودیت جدی در سفرهای بین شهری و رفت و آمدهای غیر ضروری درون شهری همگام با ادامه محدودیت‌های اعمال شده قبلی، نظارت همه جانبه و موثر بر نحوه اجرایی شدن آن و نیز برخورد قاطع و بازدارنده با برگزارکنندگان هرگونه گردهمایی و تجمع در سراسر کشور هستیم.»

روسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی با اشاره به موج دوم کرونا در نیم‌کره شمالی بر الزام اجرای این خواست‌ها و پیش‌بینی محدودیت‌های اعلام شده تاکید کرده‌اند.

گفته می‌شود که بسیاری از شاغلان فعال در بخش خدمات بهداشتی و درمانی نیز مبتلا به ویروس کرونا شده و همین موضوع به باور امضا کنندگان نامه یاد شده می‌تواند بر چالش‌های موجود بیافزاید.

روسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی همچنین خواستار اجرای فوری این محدودیت‌ها پیش از شروع ماه آذر شده‌اند.

آن‌ها در نامه سرگشاده خود خطاب به سعید نمکی همچنین تقاضا کرده‌اند درخواست آن‌ها به اطلاع ستاد ملی مقابله با کرونا برسد. آن‌ها با اشاره به “شرایط هولناک در زمستان پیش‌رو” از ستاد ملی مقابله با کرونا خواستار “تصویب آنی و متناسب با شرایط فعلی” این محدودیت‌ها شده‌اند.

دویچه‌وله: پلیس آلمان و اروپا در جستجوی یک ایرانی‌تبار است. این فرد ۳۲ ساله که در شهر دارمشتات آلمان به دنیا آمده، متهم به دوبار تجاوز به یک دختر ۱۶ ساله است. اما گفته می‌شود که او احتمالا برای ایران جاسوسی می‌کرده است.

میان ایران و آلمان چه خبر است؟ ایران ناهید تقوی ۶۶ ساله را بازداشت می‌کند، آلمان عکس سهیل امید خلوصیان ۳۲ ساله را سه سال پس از اتهام تجاوز در میان نام افراد تحت تعقیب منتشر می‌کند.

‌آیا این دو موضوع در ارتباط  با یکدیگرند. گزارش‌ها حاکی از آن است که ناهید تقوی یکی از فعالان حقوق بشر است. در حالی که بنا به گفته منابع رسانه‌ای آلمان، سهیل امید خلوصیان نه تنها جنایتکار، بلکه  جاسوس است. ارتباط این دو چیست؟

«جنسیت: مرد، قد: ۱۷۷ سانتی‌متر، رنگ چشم: قهوه‌ای، تتو بر روی بازو، تابعیت: آلمانی» این ویژگی‌ها در برابر عکس یک ایرانی بر روی صفحه‌ی “یوروپل” در میان افراد تحت تعقیب در اروپا، نقش بسته است.

نام این مرد، سهیل امید خلوصیان است. اتهام او، تجاوز.

در این صفحه درباره او نوشته شده که او پس از اعمال تجاوز به ایران رفته است و گفته می‌شود به عنوان راهنمای تورهای گردشگری به ویژه برای توریست‌های اروپایی فعال است.

پلیس آلمان می‌گوید، سهیل امید خلوصیان رسما به اتهام دو بار تجاوز در سال ۲۰۱۷ در شهر کلن و کرپن، تحت تعقیب است. قربانی، دختری ۱۶ ساله و دانش‌آموز است که در ایستگاه مرکزی قطار در شهر کلن با این مرد آشنا شده ‌است. روزنامه “بیلد” آلمان که به نقل از گزارش پلیس، متهم را “شیک‌پوش و با بدنی ورزیده” معرفی کرده است، می‌نویسد که سهیل امید خلوصیان پس از آشنایی با این دختر دانش‌آموز و چند روزی گفت‌وگو و چت تلفنی، به او در کلن تجاوز می‌کند و پس از آن با وارد کردن فشار روانی بر دختر از جمله اینکه قصد خودکشی دارد، او را به آپارتمان خود در شهر کرپن می‌کشاند و بار دیگر او را مورد تجاوز قرار می‌دهد.

آیا به دلیل تجاوز عکس او را در یوروپل منتشر کرده‌اند؟

روزنامه آلمانی زبان “اکسپرس” اما در شماره روز گذشته خود (۲۸  اکتبر)، با اشاره به اتهام تجاوز، می‌نویسد: «روشن نیست که چرا او را بازداشت نکرده‌اند.» این روزنامه در ادامه می‌افزاید: «احتمالا خلوصیان را آزاد گذاشته‌اند چون به عنوان جاسوسی که از مدت‌ها قبل شناسایی شده بود، در آزادی [برای مأموران امنیتی آلمان] باارزش‌تر بوده است، تا در زندان.»

“اکسپرس” با اشاره به اینکه “ماندن در آلمان برای این مرد ۳۲ ساله خطرناک شده بود”، می‌افزاید: «به همین دلیل به ایران رفته است و در آنجا بنا بر اطلاعات دستگاه‌های امنیتی آلمان، به عنوان راهنمای گردشگران خارجی کار می‌کند». آیا ماجرا آنچنان که در یوروپل آمده، مسئله تجاوز است؟

“اکسپرس” با اشاره به این موضوع که “در فهرست یوروپل، نام افرادی که با اتهام‌هایی چون ترور، تجارت مواد مخدر یا قاچاق انسان روبرو هستند، ثبت شده”، می‌نویسد: «برخلاف آنها، خلوصیان با احتساب دو اتهام تجاوز، یک مجرم است که نامش در این فهرست تعجب‌آور است.» این روزنامه می‌پرسد: «آیا ماجرا چیز دیگری است؟»

“اکسپرس” ادعا می‌کند که از طریق یکی از مقامات امنیتی آلمان (نهاد حفاظت از قانون اساسی) پی برده است که سهیل امید خلوصیان در جنگ جاسوسی که سالهاست میان ایران و آلمان در جریان است، نقش مهمی بازی می‌کند.

این روزنامه در ادامه گزارش خود به بازداشت ناهید نقوی در روز ۱۶ اکتبر اشاره می‌کند.

ارتباط دستگیری ناهید تقوی با خلوصیان

“اکسپرس” با اشاره به اتهام علیه خانم تقوی، مبنی بر “به خطر انداختن امنیت”، می‌افزاید: «تقوی ۶۶ ساله، مادر یک دختر آلمانی است و تابعیت آلمان را داراست.»

روز جمعه، دوم آبان ماه جامعه بین‌المللی دفاع از حقوق بشر آلمان، خبر بازداشت ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی – آلمانی در تهران را منتشر کرد. به گفته دختر ناهید تقوی، مأموران مادرش را روز ۲۵ مهر بازداشت و به زندان اوین برده‌اند.

تقوی ۶۶ ساله که در سال ۱۹۸۳ به آلمان آمده و ۱۷ سال است که تابعیت آلمان را نیز در کنار تابعیت ایرانی داراست، در طول ۱۵ سال گذشته بارها به ایران سفر کرده است. بنا بر داده‌های جامعه بین‌المللی دفاع از حقوق بشر، ناهید تقوی از فعالان حقوق زنان و آزادی زنان بوده است.

روزنامه “اکسپرس” در ادامه به پیشینه دستگیری افراد دو تابعیتی توسط جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده که حکومت از آنها به عنوان “اهرم فشار برای آزادی افراد نزدیک به حکومت در دیگر کشورها” بهره می‌برد.

این روزنامه به نقل از مقام امنیتی‌ای که با این روزنامه گفت‌گو کرده است، می‌نویسد: «سهیل امید خلوصیان به عنوان جاسوس، اکنون مهره‌ای سوخته است و ایران دیگر هیچ‌گاه نمی‌تواند از این مهره استفاده کند. آلمان نمی‌تواند به ایران باج دهد و [با این گام] برای ایران روشن ساخت که اگر ایران سریعا کوتاه نیاید، آمادگی سوزاندن مهره‌های جاسوسی ایران، یکی پس از دیگری را دارد.»

در این روزنامه آلمانی‌زبان به “تکالیف” یک جاسوس از رده‌ی خلوصیان اشاره شده است: «این دسته جاسوس‌ها، مأمور زهرچشم گرفتن از ایرانی‌هایی هستند که در آلمان علیه رژیم فعالیت می‌کنند.» به نوشته این روزنامه، تهدیدهایی چون “به خانواده‌ات در ایران بیندیش” تهدیدهای مؤثری برای آرام کردم منتقدان رژیم به شمار می‌روند.

باید منتظر ماند و دید که واکنش ایران چیست و ناهید تقوی چه زمان آزاد می‌شود.

جنجالی‌ترین ماجراهای جاسوسی صد سال اخیر

جاسوسی با اغواگری

این زن هلندی در دهه نخست قرن بیستم در پاریس چهره ‌‌شناخته شده‌ای بود. ماتا هاری رقصنده‌‌ای بود که به سرعت به جمع چهره‌های مشهور شهر پیوست. او با شماری از سیاستمداران و مقامات ارتش فرانسه رابطه عشقی داشت و به همین علت سازمان اطلاعات مخفی آلمان او را استخدام کرد. سپس سازمان اطلاعات مخفی فرانسه هم به او پیشنهاد همکاری داد. او تا زمانی که لو رفت جاسوسی دوجانبه بود. ماتا هاری در سال ۱۹۱۷ اعدام شد.

ایران وایر: فصل‌نامه «آفاق امنیت» وابسته به «دانشگاه امام حسین» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با انتشار یک مقاله، روش‌های «کنترل کنش‌های جمعی برانداز» را بررسی کرده است. برخی روش‌های سرکوب مندرج در این مقاله، در واکنش خونین نیروهای امنیتی به اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ نیز به کار رفته‌اند.

سال گذشته در همین ماه آبان، به روایتی ۲۵۰ و به روایتی دیگر ۱۵۰۰ نفر در جریان اعتراض‌ها به گران شدن بنزین در شهر‌های مختلف ایران به دست نیرو‌های انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی کشته شدند.

حالا نخستین سالگرد این سرکوب خونین است؛ سرکوبی که صدر تا ذیل مقام‌های جمهوری اسلامی، نه‌تنها مسئولیت آن و کشته‌‌هایش را به گردن نمی‌گیرند، بلکه برای گروهی از معترضان بازداشت‌شده احکام سنگینی هم‌چون اعدام صادر کرده‌ و می‌کنند.

در یک‌ سال گذشته همچنین هیچ نشانه و اثری از پشیمانی از این نحوه برخورد خشونت‌بار در میان مقام‌های جمهوری اسلامی دیده نشده است و خبری از محاکمه عوامل اصلی سرکوب نیست. شرایط نیز در ایران به شدت پلیسی و امنیتی شده است.

طی این مدت کمتر تجمعی اعتراضی اجازه ظهور و بروز داشته، با کوچک‌ترین حرکت اعتراضی به شدت برخورد شده و رفتار مجموعه نظام با معترضان به شدت عصبی‌تر و خشن‌تر شده است.

افزایش سطح تهدید امنیتی در ایران، با توجه به افزایش نارضایتی‌های ناشی از مشکلات عمیق اقتصادی، نشان از سیاست جدید مجموعه نظام در سرکوب شدید اعتراض‌ها در بدو شکل‌گیری دارد.

این سیاست اگرچه تا حدودی موفق بوده، اما از سویی دیگر منجر به انباشت و متراکم شدن اعتراض‌ها و فشار‌های اجتماعی در زیر لایه‌های پنهان جامعه شده است که معلوم نیست هم‌چون آتش‌فشانی خاموش چه زمانی بیدار شود؟

ردپای یکی از دلایل این سرکوب و در نطفه خفه کردن اعتراض‌ها در ایران را می‌توان در تحقیقی دید که فصل‌نامه آفاق امنیت دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه پاسداران آن را منتشر کرده است.

این فصل‌نامه در آخرین شماره خود مطلبی با عنوان «آیند‌‌ه‌پژوهی کنترل کنش‌های جمعی برانداز با تاکید بر ناآرامی‌های شهری» منتشر کرده است.

هدف از انتشار این تحقیق، شناخت شیو‌ه‌های کنترل کنش‌های اجتماعی از جمله اعتصابات، تجمع، طومارنویسی، کشف حجاب، ناآرامی‌های اجتماعی، مخالفت مدنی و موج‌سازی‌هایی اعلام شده است که «ارزش‌ها و هنجارهای نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده‌اند.»

این تحقیق پس از مقدمه‌‌ای طولانی‌ در تعریف و تشریح شکل و شمایل و ریشه‌های کنش‌های جمعی براندازانه، نوشته است که روحانیت، اساتید و شخصیت‌های نام‌آشنا در ایران دیگر هم‌چون دهه ۱۳۶۰ «مرجعیتی» برای مردم ندارند.

تحقیق مذکور پس از این اعتراف، از قدرت بالای شبکه‌‌های اجتماعی به منظور بسیج عمومی در ایران سخن به میان آورده و به طور تلویحی اعتراض‌های آبان ماه سال گذشته را نیز عملکرد این شبکه‌ها دانسته است.

این تحقیق از «روند افزایش فرقه‌ها و عرفان‌های کاذب»، «افزایش مطالبات هویتی و قومیتی»، «افزایش آسیب‌های نوپدید» و «روند فزاینده فرصت‌ها و چالش‌های شبکه‌های اجتماعی در بسیج منابع و نیروهای کنش‌گر» از دیگر عوامل مهم تقویت‌کننده کنش‌های جمعی براندازانه در ایران نام برده است.

این اعتراف که «تغییر هویت و سبک زندگی مردم، بی‌اعتمادی به نظام سیاسی را افزایش داده» را باید یکی از شاه‌بیت‌های این گزارش تحقیقی سپاه پاسداران دانست.

این تحقیق همچنین این فرضیه را مطرح کرده است که «رشد شتابان، ناموزون و غیر قابل کنترل شبکه‌های اجتماعی… منجر به ظهور عرصه‌های جدید کنش‌های جمعی شهری در آینده [آرام، نیمه‌آرام و ناآرام] خواهد شد؛ که این امر موجب تسریع فرایند تبدیل کنش‌های جمعی، از صنفی به جمعی و جمعی به امنیتی و به تبع آن پیچیده‌تر شدن کنترل آن‌ها می‌شود.»

فرضیه دوم این تحقیق بر این مبنا مطرح شده است که «اطلاعات و مطالبات مردم روند فزاینده خواهد داشت و دولت و نظام با وجود افزایش سطح خدمات و رفاه، توان پاسخ‌گویی کافی را نخواهند داشت. کنترل این کنش‌ها در آینده صرفا محدود به حوزه یگان ضد شورش نخواهد بود، بلکه کنترل آن‌ها باید از راهبردهای سخت به راهبردهای نرم و هوشمند تغییر یابد.»

این تحقیق در فرضیه سوم خود آورده است که «حضور اثرگذار برخی چهره‌های خاص (ورزشی و هنری و…) داخل و خارج کشور در عرصه‌های سیاسی‌ـ‌اجتماعی جامعه نقش بسیار مهمی در هدایت یا کنترل کنش‌های جمعی خواهد داشت. زمانی که شاهد موج‌سازی و جریان‌سازی فکری و رفتاری مشاهیر در سطح جامعه هستیم، باید به فکر یک الگو یا مکانیسم کنترل و هدایت جمعی جدید نیز باشیم.»

پس از طرح این فرضیه‌ها، نتیجه گرفته شده است که «مدیریت و کنترل ناآرامی‌های شهری در برهە کنونی متفاوت‌تر از گذشته شده است. به نظر می‌رسد کنش‌های جمعی از حالت فیزیکی و خشونت‌آمیز خارج شده و به سوی موجی شدن، نرم، مجازی و غیر قابل مشاهده بودن حرکت می‌کند.»

سپاه در جمع‌بندی این گزارش همچنین آورده است: «رقابت بر سر تسلط بر افکار و ذهن مردم مهم‌ترین عامل کنش‌های جمعی آینده خواهد بود و به‌ طور مسلم بهترین روش کنترل این کنش‌ها نیز باید بر اساس کنترل و نفوذ نرم بر اذهان و افکار مردم شکل گیرد تا بتوان بر دشمن چیره گشت.»

این گزارش همچنین نوشته است: «برای مقابله با کنش‌های جمعی برانداز خشونت‌آمیز، ارائە اقتدار و نمایش قدرت توام با استفاده از تجهیزات پلیسی غیر کشنده و کنترل‌کننده، نظیر انواع سلاح‌های بازدارنده و ابزارهای نوین پلیسی نقش مهم و موثری ایفا خواهد کرد.»

تمام این روش‌ها، سازوکار‌ها و اقداماتی که این نشریه سپاه برای سرکوب اعتراض‌های خیابانی دسته‌بندی و تشریح کرده است در جریان سرکوب‌ اعتراض‌های دی سال ۱۳۹۶ و آبان سال گذشته به اجرا درآمده‌اند.

تردید نباید کرد که ماشین سرکوب جمهوری اسلامی بسیاری از آن‌چه را که به عنوان ابزار‌ و روش‌های نوین سرکوب در سه سال اخیر در دستور کار خود قرار داده، در میدان به اجرا گذاشته و کشتار خونین آبان یکی از نتایج تلخ چنین سیاست سرکوبی است.

رادیوفردا: عکسی که از نوزاد رهاشده منتشر شده است

در پی اوج‌گیری واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به انتشار تصویری از جسد یک نوزاد که «در اطراف اصفهان رها شده بود»، استاندار اصفهان روز یکشنبه ۴ آبان از مقامات قضایی و انتظامی خواست صحت و سقم این تصویر و اطلاعات مربوط به آن را بررسی کنند.

این تصویر را نخستین بار روز جمعه یک فعال اجتماعی در منطقه حصه اصفهان منتشر کرد با این توضیح که این نوزاد «متعلق به یکی از زنان کارتن‌خواب» بوده و «بر روی بدن او جای دندان‌های سگ‌های ولگرد دیده می‌شود».

این فعال اجتماعی که امیر هاشمی نام دارد، همچنین نوشته بود که «قبل‌تر تذکراتی به مسئولین استان داده بودیم که چندین زن باردار کارتن‌خواب در حاشیه شهر بدون مراقبت هستند».

پس از آن مجتبی ناجی، معاون امور اجتماعی بهزیستی اصفهان، به خبرگزاری ایسنا گفت خبری که در فضای مجازی منتشر شده «گویا و کامل نیست تا بتوان صحت آن را پیگیری کرد».

این مقام محلی همچنین مدعی شد کسی که عکس و خبر را منتشر کرده به تماس‌های آن‌ها جواب نداده است و تهدید کرد «اگر ثابت شود خبر کذب بوده، مورد پیگیرد قرار می‌گیرد، چون اذهان مردم را تشویش [مشوش] کرده است».

بر اساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی، اکنون ۹ میلیون نفر از جمعیت بیش از ۸۱ میلیونی ایران در حاشیه ۹۱ شهر به وسعت ۵۳ هزار هکتار زندگی می‌کنند و بر این اساس، جمعیت حاشیه‌نشین کشور با احتساب اتباع بیگانه به ۱۳ میلیون نفر می‌رسد.

بر اساس این گزارش، نسبتِ حاشیه‌نشینان استان اصفهان به کشور به غیر از آمار اتباع بیگانه از نظر جمعیت و وسعت به ترتیب حدود پنج و چهار درصد است.

در مجموع بیش از ۲ هزار هکتار از گستره شهرهای استان اصفهان شامل اصفهان، کاشان، خمینی‌شهر، نجف‌آباد و شهرضا را مناطق حاشیه‌نشین تشکیل می‌دهند.