اخبار

صدای آمریکا: وزارت امور خارجه آلمان با اشاره به سابقه «گروگان‌گیری» جمهوری اسلامی، از شهروندان خود خواست ایران را ترک کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان روز جمعه ۱۱ آبان در برلین گفت که آلمان مدت‌ها است با صدور «هشدار سفر به ایران» از شهروندانش خواسته است ایران را ترک کنند.

او با اشاره به اعدام جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی آلمانی-ایرانی، تاکید کرد که جمهوری اسلامی «شهروندان آلمانی را گروگان می‌گیرد.»

سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در نشست خبری دولت این کشور تاکید کرد که آلمان می‌خواهد «دیگر شهروندان آلمانی را از این سرنوشت در امان نگه داریم.»

وزارت امور خارجه آلمان روز پنجشنبه ۱۰ آبان اعلام کرد هر سه دفتر کنسولی جمهوری اسلامی در آلمان را تعطیل می‌کند، اما سفارتخانه همچنان باز خواهد ماند.

این جدیدترین اقدام آلمان علیه حکومت ایران به دنبال اجرای حکم اعدام روز دوشنبه جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی، توسط حکومت جمهوری اسلامی است.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان روز چهارشنبه گفته بود اعدام آقای شارمهد، تنشی «شدید» در روابط دوجانبه برلین و تهران ایجاد کرده است.

آلمان همچنین در اعتراض به اعدام جمشید شارمهد، سفیر خود از ایران را فراخواند و کاردار سفارت جمهوری اسلامی در برلین را احضار کرد.

ٰغزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، خواهان «مجازات قاتلان» پدرش شده‌ است.

غزاله شارمهد در گفت‌وگو با صدای آمریکا همچنین خواستار پاسخگویی دولت‌های جمهوری اسلامی، آلمان، و آمریکا در قبال سرنوشت پدرش شد.

در همین زمینه جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در واکنش به اعدام جمشید شارمهد با انتشار متن کوتاهی در شبکه اجتماعی ایکس این «قتل» او را محکوم کرد و اعلام کرد که اتحادیه اروپا برای پاسخ به این اقدام در حال بررسی تدابیری است.

بورل در متن پیام خود نوشت: «جمشید شارمهد، شهروند اتحادیه اروپا در ایران اعدام شد. ما قتل او را به شدیدترین عبارات ممکن محکوم می کنیم.»

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه «اتحادیه اروپا به شدت با مجازات اعدام در هر زمان و در هر شرایطی مخالف است» نوشت: «ما در غم خانواده و عزیزان شریک هستیم و همبستگی خود را با دولت آلمان که با آنها در تماس هستیم ابراز می‌داریم.»

بورل همچنین گفت که اتحادیه اروپا در واکنش به این اقدام جمهوری اسلامی «در حال بررسی تدابیری» است.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز دوشنبه خبر اعدام این فعال سیاسی را اعلام کرد.

جمشید شارمهد ۶۸ ساله شهروند آلمان دارای اقامت دائم ایالات متحده، در تابستان ١٣٩٩ توسط نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در امارات ربوده و به‌زور به ایران منتقل شد. او پس از محاکمه‌ای که جامعه بین‌المللی آن را «ساختگی» می‌داند، به اتهام «افساد فی‌الأرض» به اعدام محکوم شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به اعدام جمشید شارمهد تأکید کرد که جمهوری اسلامی، ایرانیان را صرفا به دلیل استفاده از حقوق بنیادین انسانی خود اعدام می‌کند.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه هفتم آبان در واکنش به اعدام جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی ایرانی-آلمانی، توسط جمهوری اسلامی گفت: «حکومت ایران در واکنش به استفاده شهروندانش از حقوق بنیادین انسانی خود دست به اعدام آنها می‌زند.»

آقای میلر تأکید کرد: «اعدام زندانیان توسط جمهوری اسلامی نقض بنیادین حقوق بشر آنها است و آمریکا بارها تصریح کرده که با آن مخالف است.»

آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان، در پاسخ به درخواست صدای آمریکا برای اظهار نظر درباره اجرای حکم اعدام جمشید شارمهد از سوی جمهوری اسلامی، گفت «به‌قتل رساندن» یک شهروند آلمانی عواقب جدی در پی دارد.

رادیوفردا: پارلمان اتحادیهٔ اروپا می‌گوید در حال بررسی «اقدامات هدفمند و جدی» علیه جمهوری اسلامی در پی اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی، است.

این پارلمان شامگاه سه‌شنبه هشتم آبان با «ناگوار» توصیف کردن اعدام آقای شارمهد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «اعدام یک شهروند اروپایی به‌شدت به روابط ایران و اتحادیه اروپا آسیب می‌زند.»

پارلمان اتحادیه اروپا با محکوم کردن اعدام این زندانی سیاسی «به شدیدترین شکل ممکن» نوشت: «اتحادیه اروپا بر درخواست خود از ایران برای پایان دادن به رویهٔ ناخوشایند بازداشت اتباع خارجی و دوتابعیتی‌ به منظور دست‌یابی به اهداف سیاسی تأکید می‌کند.»

در ادامهٔ این بیانیه آمده است اقدامات جمهوری اسلامی در محدود‌ کردن دسترسی شهروندان اروپایی بازداشت‌شده به خدمات کنسولی و «همچنین عدم ارائهٔ حمایت کنسولی و محاکمه عادلانه، غیر قابل قبول و در تناقض مستقیم با قوانین بین‌المللی است».

قوه قضائیه جمهوری اسلامی دوشنبه هفت آبان از اعدام جمشید شارمهد که در دبی ربوده و به ایران منتقل شده بود، خبر داد. این اقدام با محکومیت شدید آلمان و ایالات متحده روبه‌رو شد.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۹، آقای شارمهد را به طراحی همین انفجار متهم کرده بود. در انفجار ۲۴ فروردین سال ۸۷ در این حسینیه، ۱۴ تن کشته شدند.

خانوادهٔ آقای شارمهد این اتهام را «مضحک» دانسته‌ و آن را رد کرده‌‌‌ بودند.

آلمان دیروز در واکنش به اعدام این شهروند ایرانی-آلمانی سفیر خود را از تهران فراخواند و کاردار جمهوری اسلامی ایران در برلین را به وزارت خارجه احضار کرد.

وزارت خارجه آلمان در پستی در شبکه ایکس نوشت که «ما شدیدترین اعتراض‌های خود را به اقدامات رژیم ایران اعلام کردیم و این حق را برای خود محفوظ می‌دانیم که اقدام بیشتری انجام دهیم».

این در حالی است که عباس عراقچی، وزیرخارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس، دربارهٔ اعدام جمشید شارمهد با بیان اینکه داشتن «گذرنامه» آلمانی برای کسی مصونیت نمی‌آورد، آقای شارمهد را متهم به کشتن ۱۴ نفر و زخمی شدن ۲۰۰ نفر در جریان حمله «تروریستی» به یک حسینیه کرد.

رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، این شهروند دوتابعیتی را به عنوان رئیس «گروه تندر»، رسانهٔ منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا، معرفی می‌کردند.

جمهوری اسلامی سابقه طولانی در بازداشت و زندانی کردن شهروندان دو تابعیتی و مخالفان مقیم خارج از ایران دارد.

با این حال چند سال اخیر دست‌کم در دو مورد که شامل روح‌الله زم و حبیب اسیود می‌شود، علاوه بر ربایش آن‌ها از عراق و ترکیه، این دو نفر را اعدام کرد.

با استفاده از بیانیهٔ پارلمان اروپا و گزارش‌های رادیو فردا؛ پ.م/پ.پ

رادیوفردا: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد باتوجه به تثبیت نرخِ بیش از ۳۰.۱ درصدی فقر در ایران، یک‌سومِ شهروندان کشور قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند.

بر اساس این گزارش، نرخ فقر در ایران در سال ۱۴۰۲ به رقم ۳۰.۱ درصد جمعیت ایران رسیده و برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این نرخ در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان در سطح فعلی باقی می‌ماند.

نرخ فقر در ایران از سال ۱۳۹۷ افزایش چشمگیری داشته و از سال ۱۳۹۸ به ۳۱ درصد رسید. نگاهی به تحولات نرخ فقر در پنج سال گذشته نشان می‌دهد که این نرخ تنها در سال ۱۴۰۱ آن هم با اختلاف ۰.۳ واحد درصدی، کمتر از ۳۰ درصد بوده است.

کارشناسان می‌گویند به‌دلیل ثبات نسبی نرخ فقر در ایران طی چند سال، می‌توان گفت نرخ ۳۰ درصدی فقر در کشور تثبیت شده است.

تثبیت شدن نرخ فقر به این معنا است که درصد جمعیتی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، ثابت باقی می‌ماند و تغییری در شرایط زندگی آن‌ها دست‌کم در کوتاه‌مدت رخ نخواهد داد.

بر اساس تازه‌ترین بررسی‌های انتشاریافتهٔ مرکز پژوهش‌های مجلس، شکاف فقر (شرایط درآمدی فقرا نسبت به نرخ فقر) نیز در ایران نیز به عدد ۰.۲۸ رسیده است.

این شاخص که به اندازه‌گیری فاصله درآمدی فقرا تا خط فقر به دست می‌آید، توضیح می‌دهد که شانس خروج از بازه فقر برای فقرا افزایش یا کاهش یافته است. در واقع هرچقدر شکاف نرخ فقر افزایش یابد، فقرا شانس کمتری برای رهایی از فقر خواهند داشت.

این آمار نشان می‌دهد با وجود آنکه رشد اقتصادی یکی از اصلی‌ترین پادزهر‌های رشد فقر در یک اقتصاد است، نرخ فقر در ایران در حالی افزایش یافته که اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ رشد ۴.۵ درصدی را تجربه کرده است.

نگاهی به شاخص‌های فقر نشان می‌دهد شکاف فقر از ۰.۲۸ در سال ۱۴۰۱ به رقم ۰.۲۷ در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۱ فقرا به طور متوسط حدود ۷۲ درصد خط فقر درآمد داشته‌اند اما در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۷۳ درصد رسیده است.

در واقع با معیار خط فقر سال ۱۴۰۲ فقرا درآمد بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته‌اند، اما این افزایش درآمد جزئی بوده و برای خروج از فقر و کاهش نرخ فقر کافی نبوده است.

علل گسترش ریشه‌های فقر در ایران

کارشناسان معتقدند مهم‌ترین ریشه‌های گسترش فقر در ایران نابسامانی اقتصاد کلان و تورم‌های بالا و مزمن است.

آمارها حاکی است در یک دهه گذشته به دلیل تداوم وجود تورم‌های بالا، قدرت اقتصادی مردم هر سال به میزان چشمگیری کاهش یافته و موجب شده جمعیت فقرا افزایش یابد.

دلیل اصلی افزایش نرخ فقر در ایران، علیرغم رشد اقتصادی، سهم بالای نفت از رشد اقتصادی و به عبارت دیگر فراگیر نبودن رشد اقتصادی در ایران است.

به زبان دیگر، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ در ایران، فراگیر نبوده و دهک‌های پایین‌درآمدی از این رشد بهره‌مند نشده‌اند.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ با احتساب نفت معادل ۴.۵ درصد و بدون احتساب نفت ۳.۶ درصد بوده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارهٔ افزایش نرخ فقر در ایران، سیاست‌های حمایتی دولت در سال‌های گذشته موفق نبوده و هزینهٔ عمل به تعهدات یارانه‌ای تنها به بار بزرگی بر روی دوش بودجه تبدیل شده است.

این مرکز با بررسی آخرین تحولات اقتصاد ایران تأکید کرده که سیاستگذار باید از بی‌عملی و به تأخیر انداختن دوری کند و سیاست‌های اصلاحات تدریجی را برای حل بخشی از ناترازی‌های موجود در پیش گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده که برای ناترازی انرژی، ناترازی بانکی، کسری بودجه و سیاست‌های تثبیت قیمتی باید راه‌حل‌های متناسب اتخاذ کرد.

بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ اعلام کرده بود که حدود ۴۲۰ هزار نفر از مردم ایران، زیر خط فقر مطلق قرار دارند. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷، بین ۲۳ تا ۴۰ درصد از کل جمعیت ایران زیر خط فقر به‌سر می‌برند.

صدای آمریکا: یک خبرگزاری وابسته به نهاد‌های امنیتی با مرور رخدادهای اقتصادی در دو دهه اخیر اعلام کرده است که افزایش فقر از سال ۱۳۹۷ به بعد شتاب بیشتری به خود گرفته و شاهد افزایش آمار فقر افراد شاغل هستیم. خبرگزاری تسنیم در این گزارش تاکید کرده که شرایط اقتصاد به گونه‌ای است که نیروی کار به‌عنوان موتور مولد کشور، قید کارگری را زده و سراغ شغل‌های دیگر می‌رود که بسیاری از آنها مشاغل کاذب است، این زنگ خطر را که سرآغاز شروع گسترش فقر در کشور است، بارها فعالان کارگری به صدا در آورده‌اند.

تسنیم به نقل از زهرا کاویانی، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز نوشته است: «از سال ۱۳۸۵ به بعد به‌مرور نرخ فقر دارای روند صعودی می‌شود و در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۰ درصد می‌رسد.»

به گفته کاویانی خط فقر بر اساس آخرین محاسبات انجام‌شده، عدد برآوردی خط فقر یک خانوار ۳ نفره در شهر تهران در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیون تومان است. رقمی که تسنیم آن را با حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ یعنی ۱۱ میلیون و ۱۰۷هزار تومان مقایسه کرده و نوشته تلاش برای کاهش نرخ فقر بی نتیجه بوده است.

احمد میدری، وزیر کار دولت نیز در این رابطه گفته کسانی که فقر مطلق دارند شاغل‌اند، اما درآمدشان کفاف نمی‌دهد.

زهرا کاویانی همچنین در یک نشست پژوهشی پیرامون فقر گفته بود که «احتمال خروج از فقر کاهش پیدا کرده، یعنی با کاهش پویایی فقر مواجه بودیم. اتفاقی که در چهار سال اخیر افتاده، این است که حدود ۵۰ درصد فقرا سه سال مداوم زیر خط فقر بوده‌اند.»

به گفته کاویانی خانواری که زیر خط فقر است، از هزینه‌هایش مثلا هزینه‌های کودکش می‌کاهد و سال بعد جبران می‌کند، اما خانواری که چند سال پیاپی زیر خط فقر است، ممکن است تصمیم بگیرد فرزندش ترک تحصیل کند یا کودک کار شود که در نهایت این منجر به فقر بین نسلی می‌شود.

فرشاد اسماعیلی، حقوق‌دان و کارشناس سازمان تامین اجتماعی نیز از زنانه شدن فقر در جامعه خبر داده و گفته بالای ۵۰ درصد زنان سرپرست خانوار در دهک اول و دوم هستند که ۷۵ درصد آنها یک تا سه نفر را تکفل می‌کنند و ۷۰ درصد آنها هیچگونه فعالیت اجتماعی ندارند.

روزنامه شرق نیز در شماره روز یکشنبه ۲۵ شهریور ماه نوشته بود که «تداوم روند فقر درآمدی نه‌تنها به‌ خودی‌ خود آسیب‌زاست و پیامدهای اجتماعی دارد، بلکه در جنبه فقر چندبعدی سرریز می‌کند و کودک بازمانده از تحصیل را فقیر آینده‌ خواهد کرد.»

شرق در گزارش خود تاکید کرده بود «چرخه فقر را تعمیق می‌کند و فقر بین‌نسلی به وجود می‌آورد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود با تداوم وضعیت در آینده شاهد آمار بیشتری از فقرا و علاوه بر آن، وخامت وضعیت رفاهی آنان خواهیم بود.»

بی‌بی‌سی: «پاشو بیا اینجا. فقط خفه‌شو. اینا چهار نفر هستند با اسلحه. ماشین رو نگه داشتند.»

«مادرم پای تلفن بود، زنی ۶۸ ساله با موی سفید. چند ساعت پیش که از خانه بیرون رفت، آرایش داشت٬ با ناخن‌های لاک زده و کفش پاشنه‌دار. مادرم بعد از مهسا امینی دیگر رسما روسری سرش نمی‌کند. می‌گوید طبق اسلام بر زن یائسه و موی سفید من حجاب واجب نیست. اما صدایش آن روز پای تلفن به من خطر را منتقل کرد. منی که بعد از جنبش زن٬ زندگی٬ آزادی همه روسری‌هایم را دور ریخته بودم و می‌گفتم بر اعتقادم در هر شرایطی می‌ایستم.»

«آن لحظه فقط به مادرم فکر کردم. پدرم چند سال پیش فوت کرده و جز من کسی را ندارد. پیش مادرم رفتم. ماشین به دلیل نداشتن حجاب توسط چهار مرد موتورسوار با اسلحه توقیف شده بود. نیروی انتظامی نبودند، اما اسلحه آنها من را به سکوت وادار کرد. ماشین جریمه شد. یک هفته در پارکینگ توقیف ماند و از آن پس من روسری حریر کوچکی در کیفم به همراه دارم. ولی مادرم و خاله‌هایم همچنان بر همان رویه خودشان ماندند.»

این روایت دو سال گذشته زندگی‌ سارا، ۳۸ ساله از تهران با پوشش دلخواه‌اش است که با ما در میان گذاشته است. لحن سارا وقتی داستانش را تعریف می‌کرد٬‌ محکم و صریح بود: «هیچ‌کس نمی‌تواند برای دیگری تعیین تکلیف کند و حق آزادی انتخاب را بگیرد. این موضوع شامل نوع پوشش هم می‌شود که به نظرم از حقوق اولیه انسان‌هاست.»

سارا کریمی٬‌ مهاباد:

به یاد دارم زمانی که اگر حتی دکمه آخر مانتو بسته نمی‌شد یا اگر تا بالای زانو نمی‌آمد بی‌حیایی بود، اما الان نه تنها مانتو بی‌معنی شده، پیرهن و روپوش‌هایی که دکمه‌هایش بسته نمی‌شود و بالای باسن است، جایش را گرفته است

ساناز از مشهد:
مشهد فضای بسته‌ای برای حجاب داشت. بعد از جنبش مهسا در سال ۱۴۰۱ کم‌کم دختران بدون حجاب بیرون آمدند. این‌جا گشت ارشاد ندارد، اما مردم خودشان گشت ارشاد هستند. البته محله به محله متفاوت است. در خیابان‌هایی مثل وکیل آباد، احمدآباد و هاشمیه زنان آزادتر می‌گردند. اما در جاهایی مثل اطراف حرم و بلوار فردوسی به دلیل بافت مذهبی کم‌تر کسی بدون حجاب راه می‌رود.

شادی از کرج:
گذشته از تذکرات گشت ارشاد برای پوشش و حجاب، خیلی از مواقع توی تاکسی، کافه یا رستوران پرسنل و آدمهای عادی بهم تذکر حجاب میدن که خیلی آزاردهنده است. الان همه چیز از قبل از خیزش مهسا بدتر شده، چون من طعم یه آزادی تقریبی رو توی این مملکت چشیدم ولی مجبورم به اجبار تن بدم. اکثر مواقع وقتی بیرون میرم مردم تو خیابون بهم هشدار میدن که جلوتر گشت ارشاد ایستاده.

لیلا از قم:
حجاب انتخابی شده یعنی طیف وسیعی از زنان از انواع پوشش برای حجاب استفاده می کنند . قبلا بیشتر چادر بود اینجا اما حالا شاهد استفاده از سایر پوشش‌ها هم به طرز چشمگیری هستم. من خودم قبلا بیشتر چادری بودم ولی حالا از مانتو و روسری برای بیرون رفتن استفاده می‌کنم و احساس می‌کنم حال بهتری دارم و خوشحال ترم.

روژین از سنندج:
زن‌ها قبل از بیرون رفتن از خانه، خودشان را برای سناریوهای مختلفی که پیش‌رو دارند آماده می‌کنند، مخصوصا زمانی که طرح‌هایی مانند «نور» به اجرا گذاشته شد. وقتی احتمال می‌دادیم که شاید بازداشت شویم موبایل‌هایمان را پاک‌سازی می‌کردیم، داروهای واجبی که اگر نیاز بود بخورم همراهمان می‌بردیم و کارهایی از این دست.

مرجان از کرمانشاه:
یکی از مشکلات ما این است که هم باید با حکومت بجنگیم و هم با خانواده سنتی. در خانه پدر و برادر و شوهر و در خیابان گشت ارشاد و آمرین معروف. خیلی سخت است که در خانه هم امنیت نداشته باشی و مجبور باشی که خودت را سانسور کنی و خودت نباشی. من این زیست دوگانه را دارم. لباس‌هایی که من در تهران و کرج می‌پوشم را در کرمانشاه نمی‌پوشم.

مریم از بندرعباس :

سخت‌تر شدن شرایط برای رستوران‌ها را درک می‌کنم و برای اینکه کم‌تر تذکر حجاب در رستوران بگیرم و باعث پلمب آنجا نشوم٬ با دوستانم بیشتر سفارش بیرون‌بر می‌دهیم و کمتر بیرون می‌رویم.

رژنا از چابهار:

در پوشش زنان تغییرات زیادی به وجود آمده برای مثال تعداد زنانی که رو بند میزنند کمتر شده و تعداد افرادی که چادرهای نازک می‌پوشند و موهایشان را رها می‌کنند بسیار افزایش پیدا کرده و جامعه هم این مورد را به نوعی پذیرفته است.

مینا از تهران:

آلاله دخترم از ۹ سالگی نماز می‌خوانده و کسی یک تار موی او را ندیده بود، اما به یک‌باره در خانواده «کودتا» کرد و همه چیز برعکس شد. «اولش من به عنوان مادرش که حجاب دارم ناراحت شدم ولی کم‌کم رفتار و انتخابش را پذیرفتم. مادربزرگش هنوز به آلاله ایراد می‌گیرد ولی او دیگر حجاب ندارد و یک تنه جلوی کل خانواده ایستاده. راستش را بخواهید من از شجاعتش خوشم می‌آید.»

ما با ۱۸ زن از جمله از تهران تا بندرعباس، کردستان تا بلوچستان و مشهد صحبت کردیم تا ببینیم پوشش آنها در دو سال گذشته چه تغییری کرده است. تاثیر پوششی که انتخاب کرده‌اند بر زندگی روزانه‌ آنها چه بوده است؟ چه فشارهایی بر آنها وارد شده است؟ و واکنش حکومت و جامعه چه بوده است؟

برای حفظ هویت زنانی که با ما مصاحبه کردند، از اسامی مستعار در گزارش استفاده شده است.

همه این زن‌ها یک حرف مشترک دارند: «وضعیت حجاب به قبل برنمی‌گردد».

بسیاری از زنانی که ما با آنها صحبت کردیم به هم‌دلی شهروندان وقتی آنها را بدون «حجاب اجباری» می‌بینند و تغییر مسیر رفت و آمد برای روبه‌رو نشدن با گشت ارشاد اشاره کردند. این روایت‌ها از تغییر سبک زندگی بسیاری از زنان و مقاومت روزانه و جاری آنها در همه عرصه‌های عمومی حکایت دارد.

طبیعتا این گزارش صرفا مشاهدات و تجربیات این افراد را بازگو می‌کند و بازتاب‌دهنده همه جامعه ایران نیست ولی تصاویر و روایت‌های دیگری هم که از ایران به دست می‌رسد عموما حکایت از جابجایی جدی خطوط قرمز حاکمیت در ایران در مورد نوع پوشش مورد پذیرش‌اش دارد.

در میانه اعتراضات زن، زندگی، آزادی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، از پایان «مأموریت گشت‌های امنیت اخلاقی و اجتماعی» خبر داد، اما دیری نپایید که برخلاف انتظارها، قوه قضائیه لایحه «عفاف و حجاب» را تهیه کرد و به دولت ابراهیم رئیسی فرستاد. لایحه‌ای که به سرعت از طرف دولت به مجلس رفت و برای اجرای آزمایشی سه ساله تصویب شد، اما اجرای طرح به دلیل ایرادات شورای نگهبان، فعلا به تعویق افتاده است.

در این میان نیروی انتظامی ایران از ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، طرحی به نام «نور» را برای برخورد با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، در سطح خیابان‌ها به اجرا درآورد. این بار ون‌های سفید بدون آرم گشت ارشاد با مامورانی که می‌خواستند زنان را آنطور که بعضی از مردم توصیف می‌کنند «به زور به بهشت ببرند»، وحشت را به خیابان‌ها برگرداندند.

به قول آوا ۳۹ ساله از تهران حکومت حاضر نیست عقب‌نشینی کند، اما زنان هم مصمم‌تر هستند: «هزینه‌های زیادی دادیم به همین خاطر به عقب برنمی‌گردیم.»

سارا پشت فرمان نشسته و رانندگی می‌کند: «با خودت عهد بسته‌ای که چیزی به‌ نام روسری دیگر سرت نخواهی کرد تا اینکه برای تو هم روی موبایلت پیامک جریمه می‌آید. این زمانی است که فشارها را احساس می‌کنی. چند بار باید جلوی مردهای این سیستم بروی و از خودت دفاع کنی؟»

سارا، زن ۳۸ ساله‌ در تهران با صدایی محکم این جمله‌ها را می‌گوید تا اینکه لحنش کمی تغییر می‌کند و می‌گوید٬ «بالاخره ماشین من را هم گرفتند.»

ادامه متن: بی‌بی‌سی

صدای آمریکا: همزمان با ادامه بازداشت‌ها و احضارها در شهرهای کردنشین ایران، منابع آگاه در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا از استقرار تعداد زیادی از ماموران حکومتی در سطح شهر سقز و اختلال شدید اینترنت در برخی از شهرهای ایران، از جمله سقز و سنندج، در آستانه دومین سالگرد کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد خبر داده‌اند.

همزمان با این اقدامات، شبکه حقوق بشر کردستان از «ادامه موج بازداشت شهروندان و فعالان کرد» به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در شهرهای مهاباد، اشنویه، پیرانشهر، دیواندره، مریوان، سروآباد، بوکان و بانه خبر داد.

این سازمان حقوق بشری تعداد بازداشت‌شدگان طی ١٠ روز گذشته را «دست‌کم ۲۱» نوشته و افزوده است که آنها به دست نیروهای وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شده‌اند.

پیش از این هم شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از احضار ۱۴ عضو انجمن صنفی معلمان کردستان به دادسرای عمومی و انقلاب سنندج خبر داده بود.

همچنین سازمان حقوق بشری «کردپا» نوشت که «فضای شهرهای کردستان به ‌شدت امنیتی و میلیتاریزه شده و دستگاه سرکوب هفته‌هاست که اقدام به استقرار ایست‌های بازرسی، نصب دوربین‌های جدید در سطح شهر و آرامستان‌ها، افزایش موج بازداشت، احضار و تهدید بازداشت‌شدگان اعتراضات و خانواده جان‌باختگان و همچنین کنترل مردم توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی در سطح عمومی کرده است.»

پیشتر امجد امینی، پدر مهسا امینی، اعلام کرده بود در صورت عدم ممانعت حکومت و «با توجه به تماس‌ها و درخواست‌های مردمی» مراسم سالگرد فرزندش روز یکشنبه ۲۵ شهریور برگزار خواهد شد.

مژگان افتخاری و امجد امینی، پدر و مادر مهسا امینی، در یادداشتی در اینستاگرام نوشتند: «ما خانواده ژینا، مانند هر خانواده‌ داغدیده‌ای، در سالیاد شهادت فرزند دلبندمان ژینا(مهسا) امینی بر مزار آن عزیز سفرکرده گرد هم آمده و مراسم سنتی و مذهبی سالگرد را برگزار می‌کنیم.»

در این حال، سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» روز شنبه به نقل از تصاویر دریافتی از شهر سقز، نوشت که «آب سد چراغ‌ویس بە داخل شھر سقز رسیدە و بە طور کامل مسیر فرعی ارتباط با آرامستان آیچی را مسدود کردە است.»

هەنگاو روز جمعه ۲۳ شهریور اعلام کرده بود که «نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران با هدف انسداد مسیر دسترسی از رودخانه سقز (چَم سقز) به مزار ژینا امینی، به باغداران و کشاورزان هشدار داده‌اند که به دلیل باز کردن آب سد چراغ‌ویس، موتورهای آب خود در بستر این رودخانه را جمع‌آوری و به مکان دیگری منتقل کنند.»

این سازمان اشاره کرد که در سال گذشته نیز نهادهای امنیتی یکی از دریچه‌های این سد را برای «قطع دسترسی به مزار ژینا امینی را باز کردند.»

این مسیر در سال ١٤٠١، از سوی مردم معترض برای مراسم چهلم مهسا امینی مورد استفاده قرار گرفته بود.

گوهر عشقی: جمهوری اسلامی از صدای حق‌طلبی و آزادی‌خواهی مردم هراس دارد

گوهر عشقی، فعال مدنی و مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نویسی که در آبان سال ۱۳۹۱ در زندان اوین کشته شد، در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: با نزدیک شدن به سالروز جان‌باختن مهسا امینی، بار دیگر جمهوری اسلامی نشان داده که از صدای حق‌طلبی و آزادی‌خواهی مردم هراس دارد.

خانم عشقی تاکید کرد که «ترس و وحشت نمی‌تواند این اتحاد را بشکند» و افزود: «مردم ایران با صدایی رسا خواهان آزادی، عدالت و برابری هستند و هیچ حکومتی نمی‌تواند این خواسته را به زنجیر بکشد.»

از سویی، به نوشته وب‌سایت کردپا، گروه «جنبش زنان آزادیخواه سنندج» هم با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد جنبش «زن – زندگی – آزادی» ضمن اشاره به «پویایی و عمومیت این جنبش برای مطالبات تمامی گروه‌ها، اقشار و طبقات جامعه»، بر ادامه مبارزه در چارچوب گفتمان این جنبش تاکید کرد و گفت: «این جنبش هرگز خاموش نشده و ما عهد بسته‌ایم تا رسیدن به اهداف این انقلاب در میدان بمانیم.»

در این بیانیه با اشاره به مبارزه زنان به ویژه در دو سال اخیر آمده است: «زنان برخاسته از حاشیه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران، امروز به موتور محرکه اصلی تحولات اجتماعی در ایران بدل شده‌اند.»

کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد روز جمعه در گزارشی تازه، هشدار داد که حکومت ایران دو سال پس از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، تلاش‌های خود را برای سرکوب حقوق بنیادین زنان و دختران و «نابودی باقی‌مانده‌های فعالیت‌های زنان» شدت بخشیده است.

در این ارتباط، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ضمن تایید این گزارش از مقامات جمهوری اسلامی خواست این سرکوب را متوقف کنند.

متیو میلر در کنفرانس خبری روز جمعه خود در پاسخ به بخش فارسی صدای آمریکا گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره سرکوب زنان ایرانی توسط جمهوری اسلامی را «کاملاً درست» توصیف کرد و گفت: «ما هم می‌بینیم که سرکوب زنان ایران و تضییع حقوق آنها توسط جمهوری اسلامی کماکان ادامه دارد.»

دویچه‌وله: پلیس و دادستانی عمومی آلمان اعلام کردند که در پرونده تجاوز گروهی به یک پناهجوی۳۰ ساله ایرانی در شهر ایزرلون واقع در ایالت نوردراین وست فالن، احتمال داشتن پیش‌زمینه سیاسی وجود دارد. متجاوزان احتمالا شش نفر بوده‌اند که چهار مظنون  در این رابطه بازداشت شده‌اند.

پلیس روز دوشنبه،‌ ۱۹ شهریور (۹ سپتامبر) در بیانیه‌ای چهار مظنون بازداشتی را ایرانی‌الاصل معرفی کرد.

مایکل بورگ‌گرف، دادستان عمومی گفته است بر اساس تحقیقات اولیه، قربانی یک پناهجوی ایرانی مخالف رژیم جمهوری اسلامی بوده و این جنایت به منظور “تحقیر جنسی” او انجام شده است. او تاکید کرد که انگیزه سیاسی و آشنایی قبلی متهمان و قربانی همچنان در دست بررسی است.

تجاوز گروهی به پناهجوی ایرانی عصر شنبه ۱۷ شهریورماه (هفتم سپتامبر) اتفاق افتاد. شاهدان صدای فریاد شنیده‌ و با پلیس تماس گرفته‌اند. پلیس قربانی را که در یک ساختمان متروکه کارخانه آبجوسازی مورد اذیت و آزار قرار گرفته و زخمی شده بود، به بیمارستان منتقل کرده است.

پلیس در پی یافتن مظنونان با هلی‌کوپتر جنگل مجاور محل ارتکاب جرم را گشت‌زنی کرده و توانسته  چهار مظنون ۲۴، ۳۴، ۴۲ و ۴۶ ساله را دستگیر کند. دو مظنون دیگر همچنان متواری هستند و جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد.

افراد دستگیر شده ادعا کرده‌اند که تابعیت هلندی و دانمارکی دارند، اما ایرانی‌الاصل هستند. 

به دلیل احتمال داشتن اصالت مشترک میان قربانی و متهمان، بازرسان احتمال پیش‌زمینه سیاسی را منتفی نمی‌دانند. البته هنوز اعلام نشده است که “زمینه سیاسی” چه چیزی می‌تواند باشد.

سازمان حراست از امنیت کشور آلمان تحقیقات را بر عهده گرفته است. افراد دستگیر شده قرار است امروز در برابر قاضی قرار بگیرند.

دادستانی چهار مظنون بازداشت شده را به تجاوز گروهی، ضرب و جرح خطرناک و “سلب آزادی” متهم کرده است. آنها تاکنون در مقابل اتهامات سکوت کرده‌اند. دادستانی به دلیل حفظ حقوق قربانی، اطلاعات بیشتری درباره جزئیات دقیق این جنایت منتشر نکرده است.

در مورد انگیزه این تجاوز گروهی تحقیقات هنوز جریان دارد و از جمله تلفن‌های همراه مظنونین مصادره شده و تحت بررسی قرار دارند. 

نشریه اشپیگل با توجه به اطلاعاتی که به دست آورده به بحث سیاسی میان قربانی و متجاوزان اشاره کرده است. جزئیات این بحث سیاسی ولی هنوز مشخص نیست.

صدای آمریکا: محمد موحدی آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی، یکشنبه ۱۸ شهریور، در واکنش تازه‌ای به نافرمانی‌های مدنی هنرمندان و ورزشکاران مورد توجه مردم گفت که «برخی اقدامات توسط بعضی از چهره‌ها در ملاعام، مصداق جریحه‌دار کردن عفت عمومی و ارتکاب فعل حرام» است و تهدید کرد این نوع اقدامات «جرم مشهود» است.

براساس گزارش رسانه‌های حکومتی، موحدی آزاد در اعتراض به آنچه که «اقدامات چهره‌ها در ملاءعام» خوانده است،‌ از پلیس فتا و «ضابطین» خواست که «بلافاصله دلایل و مدارک جرم را جمع‌آوری و به دادستان محل وقوع جرم گزارش کنند» و تاکید کرد که «سریعا» با آنها «برخورد قانونی صورت پذیرد.»

این تاکید موحدی آزاد بر جرم انگاری نحوه حضور سلبریتی‌ها و افراد شناخته شده مورد توجه مردم، همزمان با ستایش او از «صادق بیت‌سیاح» ملی‌پوش پرتاب نیزه در بازی‌های پارالمپیک پاریس و اشاره به پس گرفته شدن مدال طلای این ورزشکار «به دلیل اهتزاز پرچم عزاداری» است.

واکنشی که از نظر برخی کاربران در شبکه ایکس تلاشی برای «مقابل هم قرار دادن سلبریتی‌ها و ورزشکاران» است.

موحدی آزاد در جلسه «شورای معاونین» با تاکید بر «وضعیت قاچاق بویژه قاچاق سوخت و نیز مواد مخدر» گفت که «ستاد‌های مربوطه» برای دستگیری این شهروندان که اغلب با حکم اعدام همراه است «فعال‌تر از گذشته انجام وظیفه کنند.»

موحدی آزاد بارها با صدور دستورالعمل‌هایی بر اجرای «طرح نور» و جرم انگاری فعالیت مجازی تاکید کرده است.

پیش از این همزمان با انتشار گزارش‌های تصویری از خشونت مأموران نیروی انتظامی با زنان برای سرکوب پوشش اختیاری، دادستان کل جمهوری اسلامی با حمایت از «طرح نور» ادعا کرد که ۴۵ سال زمان زیادی برای «فرهنگ‌سازی» نیست و «ناهنجاری‌های اجتماعی» ناشی از قانون «کشف حجاب» رضا شاه است.

صدای آمریکا: در آستانه دومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، یک رسانه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه جزئیات جدید درباره «شکنجه» و کشته شدن محمد میرموسوی در بازداشت نیروی انتظامی در استان گیلان هشدار داد که ممکن بود وقایعی مانند اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تکرار شود.

در پی کشته شدن محمد میرموسوی در بازداشت نیروی انتظامی، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی با اعلام این‌که «احتمال داشت برخی اتفاقات» مانند اعتراضات سراسری در پی کشته شدن مهسا امینی در این مورد نیز پیش بیاید، در شرح شکنجه‌هایی که این شهروند کشته شده تحمل کرده بود، نوشت «در پاسگاه آنقدر گاز اشک‌آور زده بودند که نمی‌شد نفس کشید. کلی هم شوکر زده بودند تا محمد میرموسوی را آرام کنند.»

در گزارش رسانه وابسته به سپاه پاسداران، همچنین با اعلام این‌که با توجه به تجربه کشته شدن مهسا امینی در بازداشت و پیامدهای آن، «چنین موضوعاتی حساسیت بالایی دارد» آمده است: شورای تأمین استان گیلان مقامات محلی را از مصاحبه منع کرده است تا اعتراضات سراسری و به تعبیر مقامات جمهوری اسلامی «فتنه‌انگیزی‌ها تکرار نشود.»

تسنیم اعلام کرده که در مراسم خاک‌سپاری آقای میرموسوی «چند نفر پلاکاردهایی با عکس مهسا امینی و برای یادبود آن ماجرا آورده بودند» اما اجازه بالا بردن نیافتند و دولت و قوه قضاییه با «بیانیه دادن و قول پیگیری» از اعتراضات مشابه کشته شدن مهسا امینی، که در این گزارش «بحران‌آفرینی احتمالی» نامیده شده است، جلوگیری کردند.

در این گزارش به نقل از «برخی» عنوان شده است که به خانواده محمد میرموسوی «گفته بودند مرحوم، خودش سرش را به دیوار بازداشتگاه زده و فوت کرده» اما «با انتشار فیلم جنازه متوفی در هنگام غسل که آثار ضرب و جرح روی بدنش مشخص بود، ماجرا متفاوت شد.»

در این حال، این خبرگزاری با اعلام این‌که بازداشت محمد میرموسوی در پی وقوع یک نزاع محلی رخ داد، به نقل یک عضو شورای روستا ادعا کرد که بازداشت او به پیشنهاد پدر خودش بوده، اما یکی از اهالی روستای ناصرکیاده لاهیجان، گفته که «پلیس آن روستا واقعیت را دست‌کاری کرده است که از زیر بار مسئولیت فرار کند.»

در این گزارش همچنین عنوان شده که کشته شدن محمد میرموسوی «در بخشی از پاسگاه که دوربین مداربسته وجود نداشته» اتفاق افتاده است و «بر اساس دستور شورای تأمین استان گیلان، هیچ یک از مسئولان استان به غیر از دادستان اجازه مصاحبه ندارند.»

روزنامه شرق روز دهم شهریور در گزارشی خبر داده بود که محمد میرموسوی، فرزند نایب رئیس پیشین شورای شهر لنگرود، که در بازداشت نیروی انتظامی کشته شد، از ناحیه کمر هدف گلوله ماموران قرار گرفته بود.

این روزنامه با اشاره به ویدیوی مربوط به غسالخانه که محل اصابت تیر در کمر محمد میرموسوی را نشان می‌داد، اضافه کرده بود که اهالی منطقه که در بیرون پاسگاه «ناصرکیاده» لاهیجان، محل بازداشت این شهروند، تجمع کرده بودند، صدای شلیک تیر را شنیده‌اند.

شرق به نقل از یکی دیگر از ساکنان روستای ناصر کیاده نوشته بود: «سر درگیری و نزاعی که درگرفته بود، سیدمحمد را به درختی بسته بودند و ماشینش را آتش می‌زنند؛ «البته ماشین برای پدرش بوده است. بعد او را به پاسگاه می‌برند و آنجا هم او را به صندلی یا ستونی می‌بندند و با کابل و آهن و میله و باتوم کتکش می‌زنند و بر اثر همین ضربات او کشته می‌‌شود.»

صدای آمریکا: کمتر از یک هفته پس از کشته‌شدن محمد میرموسوی در بازداشتگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در استان گیلان، گزارش‌ها حاکی از جان‌باختن یک متهم در بازداشتگاه مقر انتظامی گیلانغرب در استان کرمانشاه است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، دادستانی عمومی و انقلاب گیلانغرب با اعلام «فوت یک متهم مظنون به قتل» در بازداشتگاه گیلانغرب مدعی شد او «حین انتقال برای بازجویی پلیس آگاهی بدحال شد و با وجود سرعت عمل ماموران و کمک عوامل اورژانس بیمارستانی فوت کرد.»

دادستانی عمومی و انقلاب گیلانغرب هویت فرد جان‌باخته را اعلام نکرده و تنها ادعا کرده است: «بررسی اولیه از محل نگهداری متوفی و تن پیمایی جسد نشان می‌دهد هیچ علامتی از ضربه به بدن وجود ندارد.»

جمعه گذشته، نهم شهریور، نیز جان‌باختن یک شهروند ۳۶ ساله در شمال ایران به اسم محمد میرموسوی، که در بازداشت نیروی انتظامی بود، رسانه‌ای شد. ویدئوی منتشر شده از پیکر شکنجه شده او واکنش‌های گسترده‌ای را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخت.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در اطلاعیه ای در مورد کشته شدن محمد میرموسوی در بازداشتگاه این نیرو در استان گیلان مدعی شده بود او اقدام به «ضرب و شتم»‌ در روستای ناصر کیاده در شهرستان لاهیجان، «فحاشی و استنکاف از دستورات عوامل انتظامی» و «درگیری» با آنان کرده بود.

نیروی انتظامی در این اطلاعیه که از سوی خبرگزاری حکومتی «ایسنا» منتشر شد، کشته شدن محمد میرموسوی را به «هیجان ناشی از اصطکاک صورت‌گرفته میان مرحوم میرموسوی و عوامل انتظامی» و «عدم کنترل خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بی‌اعتنایی به وضعیت متهم» نسبت داد.

این ادعا در شرایطی مطرح شد که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی شواهدی در مورد آنچه در اطلاعیه اش نوشته منتشر نکرد.

نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل، کشته‌شدن محمد میرموسوی را «شکنجه سیستماتیک مرگبار در بازداشتگاه» دانست و جمهوری اسلامی را «رژیمی آکنده از نفرت، ستم و تبعیض» نامید.

در بیانیه نرگس محمدی، زندانی سیاسی در زندان اوین، که روز یک‌شنبه ۱۱ شهریور در حساب شخصی او در اینستاگرام منتشر شد، آمده است: «حکومت چه بلاهت‌بار و بی‌شرمانه کشته شدن یک انسان بی‌گناه را زیر شکنجه، “استثناء” و شکنجه سیستماتیکِ مرگبار در بازداشتگاه را “عدمِ کنترلِ احساسات و خشمِ مأمور” و “هیجان ناشی از اصطکاک” می‌نامد.»

تاکنون گزارش های زیادی در مورد بدرفتاری با بازداشت شدگان و شکنجه آنان در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی منتشر شده است. اما مقامات جمهوری اسلامی که شکنجه بازداشت شدگان را تکذیب می کنند، در مواردی که منجر به کشته شدن آنها می شود، توجیهاتی مانند آنچه در مورد محمد میرموسوی ابراز شده است، مطرح می کنند.

این در شرایطی است که فعالان و سازمان های حقوق بشری بارها به شدت از بدرفتاری با بازداشت شدگان و شکنجه آنان انتقاد کرده اند.

انتقاد گسترده کاربران شبکه های اجتماعی از عملکرد نیروی انتظامی در روزهای اخیر، مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، را وادار به واکنش کرد و او خواستار بررسی وزیر کشور در مورد آنچه الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، «حادثه فوت یک متهم در لاهیجان نامید» شد.

این توصیف از کشته شدن محمد میرموسوی انتقادهای دیگری را نیز متوجه مسعود پزشکیان کرده است.

پس از کشته شدن محمد میرموسوی، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به سخنان حسن مفخمی‌شهرستانی، فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران، در خرداد سال جاری اشاره کردند که به نیروهای تحت امرش دستور داده بود: «هر کسی در این استان هنجارشکنی کرد، به حکم قانون گردنش را بشکنید و پاسخش با من.»

در روزهای اخیر، شماری از فعالان مدنی و صنفی از جمله محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، که در گذشته زندانی شده بودند، تاکید کردند که شاهد زندانیانی بودند که در بازداشتگاه های نیروی انتظامی به شدت تحت ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته بودند.