اخبار

صدای آمریکا: یک شهروند اتریشی متولد چچن که در بریتانیا در رابطه با اتهام جاسوسی برای یک گروه مظنون به طراحی حمله به یک شبکه تلویزیونی فارسی‌زبان در لندن مجرم شناخته شده بود، روز جمعه ۱ دی ۱۴۰۲ برای مدت سه سال و نیم زندانی شد.

دادگاه روز چهارشنبه محمدحسین دو‌وتایف را در رابطه با اتهام «تجسس خصمانه» علیه شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال و جمع‌آوری اطلاعاتی که می‌توانست در یک حمله تروریستی مورد استفاده قرار گیرد، مجرم شناخت.

محمدحسین دو‌وتایف بهمن ۱۴۰۱ از اتریش به لندن و به نزدیکی محل دفتر این شبکه تلویزیونی رفته بود.

به گفته دادستان، دووتایف ۳۱ ساله، پس از گزارش‌های این شبکه درباره کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات سراسری در ایران، با هدف فیلم‌برداری از تدابیر امنیتی موجود در محل به حوالی دفتر این شبکه تلویزیونی فارسی‌زبان رفته بود.

دادستان نیکلاس دلا پوئر، هفته گذشته در دادگاه «اولد بیلی» لندن گفت که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، این شبکه تلویزیونی را یک سازمان تروریستی اعلام کرده است، و افزود که حتی پیش از دووتایف، افراد دیگری این شبکه را تحت نظر داشتند.

دووتایف اتهام «تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات مفید» برای افرادی که «احتمالا» در حال آماده‌سازی یا ارتکاب اقدام تروریستی علیه این شبکه فارسی‌زبان بودند را تکذیب کرد و مدعی شد که «بازی خورده است.»

او با ارائه شواهدی، مدعی شد که از او و پدرش حدود ۲۰ هزار یورو کلاهبرداری کردند و به آنها گفته شد که کلاهبرداران را می‌توان در یک ساختمان تجاری در غرب لندن پیدا کرد، بدون اینکه بداند این ساختمان، دفتر این رسانه خبری است.

پل کِلِهر، وکیل دووتایف، با اشاره به احتمال فریب خوردن موکلش، این ادعا را که حکومت ایران قصد داشته علیه یک سازمان خبری در بریتانیا حمله تروریستی انجام دهد «دور از تصور» دانست. اما قاضی ریچارد مارکس گفت که بنا بر شواهد و استانداردهای حقوقی متقاعد شده است «کسانی که در این نقشه دست داشتند»‌ می‌خواستند به این شبکه فارسی‌زبان حمله کنند.

دووتایف در پاسخ به پرسش وکیل خود، هرگونه وابستگی یا دریافت حمایت از جمهوری اسلامی را تکذیب کرد.

هیئت منصفه در پایان محاکمه، دووتایف را مجرم شناخت.

رادیوفردا: نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران از کشته شدن ۱۱ نیروی خود و زخمی شدن تعدادی دیگر در یک حمله مسلحانه در شهرستان راسک خبر داد.

به گفته نیروی انتظامی، در این حمله که بامداد جمعه،‌ ۲۴ آذرماه، علیه یک مقر این نیرو انجام شد، تعدادی از مهاجمان نیز «کشته و زخمی» شده‌اند.

گروه جیش‌العدل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای در کانال تلگرامی خود مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است.

خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد که این مقر، مقر فرماندهی نیروی انتظامی در راسک بوده و دو حمله‌کننده کشته شدند و یک حمله‌کننده دیگر زخمی شده است.

وزارت کشور: یک مهاجم زنده دستگیر شد

مجید میراحمدی معاون وزیر کشور روز جمعه اعلام کرد که یک حمله‌کننده زنده دستگیر شده و «در اختیار نیروهای اطلاعاتی انتظامی است».

او هویت فرد دستگیر شده یا جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد.

به گفته میراحمدی، بر اساس برآوردهای اولیه نزدیک به ۱۰ نفر در این حمله شرکت داشتند.

معاون وزیر کشور گفت که «در اثر تبادل آتش سنگین و برتری نیروهای خودی»، حمله‌کنندگان فرار کردند اما «تلفاتی داده‌اند که تعدادی از آنها را با خود بردند ولی یک نفر از آن‌ها هم در اختیار ماست و یک نفر هم زنده دستگیر شده» است.

میراحمدی همچنین تعداد زخمی‌های نیروی انتظامی را «شش نفر» اعلام کرد.

برقراری جو امنیتی در استان

گزارش‌های محلی حاکی است که پس از این حمله، هلی‌کوپترهای نظامی «به صورت مداوم» بر فراز آسمان شهرهای راسک، ایرانشهر، سرباز و مناطق اطراف به پرواز درآمدند.

خبرگزاری دولتی ایرنا تایید کرده که بالگردهای انتظامی در شهرستان‌های راسک و سرباز و نقاط مرزی ایران و پاکستان «برای شناسایی اعضای گروه» جیش العدل به پرواز درآمده‌اند.

منابع انتظامی جمهوری اسلامی ابتدا تعداد کشته‌ها از طرف این نیرو را ۱۲ نفر اعلام کرده بودند. همزمان منابع محلی از جمله حال‌وش تعداد زخمی‌ها از میان نیروی انتظامی را «هفت نفر» اعلام کرده‌اند.

راسک در جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان و در نزدیکی مرز پاکستان واقع است.

گروه جیش‌العدل تاکنون بارها با نیروهای سپاه و مرزبانان ایران در استان سیستان و بلوچستان درگیر شده، تعدادی از آن‌ها را گروگان گرفته یا به قتل رسانده است.

آمریکا در تیرماه سال ۹۷ این گروه را به فهرست سازمان‌های تروریستی بین‌المللی خود اضافه کرد.

در آبان‌ماه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اعدام سه نفر در زاهدان به اتهام «همکاری» با گروه جیش‌العدل خبر داد.

این گروه پیشتر حمله افراد مسلح به کلانتری ۱۶ زاهدان در روز ۱۷ تیرماه امسال را که در جریان آن، دو مامور نیروی انتظامی و هر چهار مهاجم کشته شدند، بر عهده گرفته بود.

سال گذشته رسانه‌های سپاه پاسداران بدون ارائه سند و مدرک مدعی شدند که گروه جیش‌العدل مسئول حمله مرگبار و گسترده به نمازگزاران در زاهدان در مهرماه ۱۴۰۱ بود که به «جمعه خونین» زاهدان معروف شد.

مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان این ادعا را رد کرد، و چندی بعد، علاوه بر برکناری فرمانده نیروی انتظامی استان و رئیس کلانتری ۱۶ زاهدان به دلیل آن چه «قصور» و کوتاهی خوانده شد، برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی به نقش خود عوامل جمهوری اسلامی در این کشتار اشاره کردند.

منابع:‌ ایرنا، حال‌وش، رادیوفردا/ م. ت./ ف. دو.

رادیوفردا: چهار نهاد سینمایی جهان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند که ممنوعیت‌ها علیه سینماگران ایرانی را لغو کنند.

این چهار نهاد روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای مشترکی افزایش تلاش‌های مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته برای بازداشت، آزار و اذیت، شکنجه و محدودیت‌ها علیه سینماگران را نگران‌کننده خواندند.

جشنواره‌ بین‌المللی فیلم روتردام، جشنواره بین‌المللی فیلم مستند آمستردام، آکادمی فیلم اروپا و اتئلاف فیلمسازان در خطر این چهار نهاد سینمایی را تشکیل می‌دهند.

آنان در بیانیه خود به ممنوعیت از سفر مریم مقدم و بهتاش صنایی‌ها و همچنین پرونده قضایی علیه آنان اشاره کردند و نوشتند که زهرا شفیعی دهاقانی فیلم‌ساز بازداشت‌شده قرار است در دادگاه حاضر شود.

این بیانیه به زندانی بودن نوید مهین‌دوست و ممنوعیت از سفر برای محمد رسول‌اف دیگر فیلمسازان ایرانی اشاره کرده است.

این نهادهای سینمایی از سینماگران ایران حمایت کرده و خواستار پایان دادن به «فضای ترس، سانسور و نظارت دائمی» علیه آنان شده است.

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر فشارها را علیه هنرمندان به ویژه به دلیل حمایت آنان از اعتراضات مردمی افزایش داده است.

در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بسیاری از سینماگران و هنرمندان ممنوع‌الخروج یا بازداشت شدند و پرونده‌های قضایی علیه آنان گشوده شد.

بر اساس وبسایت اتئلاف فیلمسازان در خطر و رادیو فردا؛ م.ت/م.ا.

صدای آمریکا: کانادا یک ایرانی را به دلیل مشارکت در «جنایت علیه بشریت» اخراج می‌کند. تلویزیون گلوبال‌نیوز کانادا روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد فردی به اسم روح‌الله فیروزنام که سالها در کار نصب دوربین‌های امنیتی با جمهوری اسلامی همکاری داشته از کانادا اخراج می‌شود.

به گزارش گلوبال‌نیوز، این دوربین‌ها برای نظارت بر زندانیان در زندان‌هایی که در آن شکنجه صورت می‌گیرد و همچنین برای نظارت بر مخالفان سیاسی مورد استفاده قرار گرفته و سه نفر از مدیران شرکت تامین این دوربین‌ها و همکاران روح‌الله فیروزنام، از اعضای ارشد وزارت اطلاعات بودند و معاون سابق رئیس جمهور ایران هم سهامدار این شرکت بوده است.

براساس این گزارش، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران در تیم حفاظت علی خامنه‌ای نیز شریک تجاری فیروزنام بوده است.

گلوبال‌نیوز در ادامه تصریح کرد که روح‌الله فیروزنام که ۴۵ سال سن دارد در سال ۲۰۱۸ با خانواده خود با ویزای توریستی وارد کانادا شده و پس از اقامت در تورنتو درخواست پناهندگی و اقامت دائم کرده است.

گفته می‌شود فیروزنام در جلسه بررسی پناهندگی خود گفته که اکنون سپاه پاسداران را یک «سازمان تروریستی» می‌داند و از سوءاستفاده‌های رژیم ایران از دوربین‌های نصب شده توسط شرکتش بی‌اطلاع بوده است.

هیئت پناهندگان اما ادعاها و درخواست پناهندگی او را در سال ۲۰۲۱ رد کردند و او را در جنایات علیه بشریت شریک دانستند اما روح‌الله فیروزنام با اصرار به دریافت اقامت کانادا در سال ۲۰۲۳ از هیات پناهندگان درخواست تجدیدنظر می‌کند که این درخواستش هم رد می‌شود.

او اکنون در تلاش است تا از طریق دادگاه عالی کانادا حکم اخراج خود را لغو کند.

یک قاضی انتاریو هم اخراج او را به دلیل همدستی در جنایات ایران علیه بشریت تایید کرد.

وب‌سایت کانادایی «گلوبال‌نیوز» ۱۵ آذر هم از تشکیل پرونده‌ای برای اخراج یک معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی که در شهر تورنتو زندگی می‌کند،خبر داد.

او سلمان سامانی ۴۲ ساله معرفی شد که دوره ریاست‌جمهوری روحانی، سخنگوی وزارت کشور، معاون هماهنگی وزارت کشور و نیز نماینده تام‌الاختیار وزیر کشور در کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری بوده است.

کانادا سال گذشته، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه اعضای رژیم ایران به دلیل سرکوب وحشیانه اعتراضات ضد حکومتی مردم اعمال کرد.

آژانس خدمات مرزی کانادا به تازگی اعلام کرد که رسیدگی به پرونده ۱۰ ایرانی تحت تحریم و مرتبط با جمهوری اسلامی را آغاز کرده که ۹ پرونده احتمالا منجر به اخراج خواهد شد.

رادیوفردا: وب‌سایت گلوبال‌نیوز روز چهارشنبه، ۱۵ آذرماه، خبر داد که دولت کانادا علیه معاون وزیر کشور سابق جمهوری اسلامی «پرونده اخراج تشکیل داده است».

این خبر تنها چند روز پس از آن منتشر شده است که اداره خدمات مرزی کانادا اعلام کرد که پرونده ۹ ایرانی به اداره مهاجرت این کشور ارجاع شده تا درباره پذیرش آنها تصمیم‌گیری شود.

این نهاد رسمی کانادا روز یک‌شنبه، ۱۲ آذرماه، خبر داد که از ورود ده‌ها مقام جمهوری اسلامی به این کشور ممانعت کرده و در حال بررسی روابط احتمالی بیش از صد نفر از ایرانی‌های مقیم کانادا با حکومت ایران است.

به نظر می‌رسد سید سلمان سامانی، ۴۲ ساله، از جمله ۹ ایرانی مذکور باشد.

به نوشته گلوبال‌نیوز، در پی درخواست اداره خدمات مرزی کانادا، هیئت مهاجرت و آوارگان این کشور در ماه نوامبر گذشته برای آقای سامانی پرونده‌ای تشکیل داده که رسیدگی به آن در روز سوم ژانویه سال آینده، کمتر از یک ماه دیگر، آغاز خواهد شد.

کانادا در پی سرکوب خونین اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، تحریم‌های گسترده‌ای علیه ناقضان حقوق بشر در ایران اعمال کرد و ورود مقامات دخیل در سرکوب‌ها و ده‌ها هزار عضو سپاه پاسداران به این کشور ممنوع شد.

درنهایت این پرونده «می‌تواند» به اخراج سلمان سامانی از کانادا ذیل همین تحریم‌های حقوق بشری منجر شود.

سلمان سامانی متولد سال ۱۳۵۹ و دانش‌آموخته دندان‌پزشکی از دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد و کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی است.

او در سال ۹۴ با حکم عبدالرحمان رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت، به عنوان رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی منصوب شد. سلمان سامانی، پیش از آن، از سال ۹۲، قائم مقامی وزیر کشور و ریاست مرکز مدیریت عملکرد و بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور را بر عهده داشت.

حامد اسماعیلیون، عضو هیئت مدیره انجمن خانواده‌های پرواز ۷۵۲ و از چهره‌های شاخص اپوزیسیون ایران، روز چهارشنبه با استقبال از خبر گلوبال‌نیوز در شبکه ایکس (توییتر سابق) نوشت:‌ «کانادا نباید بهشت امن جنایتکاران ج ا [جمهوری اسلامی] باشد.»

در بحبوحه اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، انتشار تصاویری از مرتضی طلایی، رئیس پلیس پیشین تهران، در کانادا به موجی از انتقادها منجر شد و فعالان حقوق بشر و بسیاری از ایرانی‌های مقیم کانادا مدعی شدند که این کشور به «بهشتی برای مقامات ارشد جمهوری اسلامی» تبدیل شده است.

پس از آن در مردادماه انتشار تصاویری از حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت اول حسن روحانی، در خیابان‌های مونترآل کانادا به همراه خانواده‌اش در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌هایی در بین ایرانیان در کانادا در پی داشت.

منابع: گلوبال‌نیوز، رادیوفردا، توییتر/ ف. دو.

رادیوفردا: در پی افشای بخشنامه وزیر کشور با مهر «محرمانه» برای برخورد با زنان بدون حجاب، شماری از احزاب و رسانه‌ها و فعالان سیاسی در ایران خواهان «برکناری» احمد وحیدی شدند.

حزب ندای ایرانیان نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، وزیر کشور را «دروغگو» خواند.

احمد وحیدی، وزیر کشور، روز چهارشنبه اول آذر ادعا کرده بود که وزارت کشور برای استقرار نیروهای حجاب‌بان در مترو «مجوز» صادر نکرده است.

روزنامه اعتماد اما در شماره یکشنبه ۵ آذر ماه تصویر بخشنامه وزیر کشور به تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کرد که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری از جمله در «مترو» تاکید شده بود.

دادستانی تهران در پی انتشار تصویر یک صفحه از این بخشنامه علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد اما این امر واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.

حزب ندای ایرانیان روز دوشنبه ۶ آذر در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت: «وزیر کشور در بدعتی خطرناک و به دور از چشم مردم ایران دستورالعملی را در مورد استقرار حجاب‌بان‌ها به صورت محرمانه صادر کرده و بعد در پاسخ به سوال خبرنگاران با اظهاراتی خلاف واقع اظهار بی‌اطلاعی» کرده است.

این حزب افزود: اکنون که «نامه محرمانه وزیر توسط یک رسانه‌ مسئول منتشر شده، به جای برخورد با وزیر، علیه رسانه اظهار جرم» شده است.

این نامه که به امضای دبیرکل حزب ندای ایرانیان رسیده، احمد وحیدی، وزیر کشور را «دروغگو» خوانده و از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه پرسیده که «دروغ گناهی بزرگتر و نابخشودنی‌تر است یا بی‌حجابی.»

حزب ندای ایرانیان همچنین از رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی پرسیده است که «دروغگوییِ یکی از مقاماتِ سیاسی کشور یا شال نداشتنِ یک دختر، کدام یک بنیان‌های یک جامعه را مانند موریانه سست می‌کند و بی‌اعتمادی را بیشتر دامن می‌زند؟»

همزمان سایت رویداد۲۴ خواهان «برکناری» احمد وحیدی شد و در یادداشتی با عنوان «چرا وزیر کشور باید به خاطر ماجرای حجاب‌بانان مترو برکنار شود»، تاکید کرد که وزیر کشور در مورد نیروهای حجاب‌بان «دروغ» گفته و و «ریاکاری» کرده است.

این سایت نزدیک به اصلاح‌طلبان افزود که انتشار بخشنامه خرداد ماه وزیر کشور نشان داد که «وزیر کشور و شهردار تهران» درباره «خودجوش بودن نیروهای حجاب‌بان» تاکنون «دروغ ‌گفته‌اند» و نیروهای حجاب‌بان «نه تنها نیروهای مردمی نیستند، بلکه نیروهای نهادهای امنیتی بوده‌اند.»

از سوی دیگر محمد مهاجری، فعال سیاسی نزدیک به جناح اصولگرا نیز در شبکه اجتماعی ایکس، توئیتر سابق، خواهان «استعفای وزیر کشور» شد و خطاب به احمدی وحیدی نوشت: «تصدی وزارت کشور در ۲سال اخیر نشان داد، دنیای سیاست، میدان عمل شما نیست و زیر پایتان پوست خربزه گذاشته‌اند.»

کامبیز نوروزی، حقوقدان، نیز گفت، «تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صراحت مقرر کرده مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آن‌ها الزامی» است.

این حقوقدان افزود: «بخشنامه وزیر کشور در جهت ایجاد یک سری تکالیف برای شهروندان است، بنابراین وزارت کشور موظف بوده این بخشنامه را برای اطلاع عموم منتشر کند» و «اصلا محرمانه کردن این بخشنامه خودش غیرقانونی و خلاف قانون» است.

روزنامه هم‌میهن نیز طی یادداشتی در واکنش به اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد نوشت: «این وزارت کشور است که باید بابت چنین بخشنامه ثبات‌زدا و دوگانه‌سازی پاسخگو باشد؛ نه روزنامه‌ای که مساله را پیگیری کرده و روی پرده آورده است.»

همچنین روزنامه اطلاعات به مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به پیامد ریاکاری هشدار داد و نوشت: «وزیر نباید خلافِ کاری که انجام داده با مردم کشورش سخن بگوید. خاصه در این ایام که بار سهمگین تورم و تحریم کمر خانواده‌های ایرانی را خم کرده است.»

این روزنامه با تاکید بر اینکه «این یک تذکر و اندرز نیست و هشدار است»، نوشت: «رضایت مردم شرط دوام حکومت است و بس.»

توسعه ایرانی: دادستانی تهران دیروز علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد؛ نه به دلیل نشر اکاذیب، بلکه به دلیل انتشار سندی که تلویحا اشاره به کذب بودن اظهارات یک هفته اخیر وزیر کشور و شهردار تهران می‌کرد.

به نظر می‌رسد بعد از یک تابستان پُرتهدید، شهردار و وزیر برای گریز از فشار افکار عمومی درباره حجاب‌بان‌ها به یک پاییز پُرانکار روی آوردند تا بار این فشار را از دوش خود بردارند.

ابتدای امسال احمد وحیدی پس از آغاز اجرای طرح مقابله با بی‌حجابی، زنان را تهدید کرد که در صورت بی‌حجابی، از خدمات عمومی محروم خواهند شد. چهار ماه بعد در همایش عفاف و حجاب به استانداران تکلیف کرد «به نیروهایی که در ادارات حجاب را رعایت نکردند تذکر بدهید؛ گوش نکردند باید تغییر کنند.» او همچنین هشدار داد که در صورت عدم رعایت حجاب، مسئولان دستگاه‌ها نیز تغییر خواهند کرد.

همزمان شهرداری تهران نیز تابستان امسال، همراه با تاکید علیرضا زاکانی بر اینکه «بی‌حجابی را جمع می‌کنیم»، از طرح حجاب‌بان‌ها رونمایی کرد. هنوز خبر استخدام 400 حجاب‌بان با حقوق 12 میلیونی داغ بود که ماجرای آرمیتا گراوند رخ داد و با توجه به حساسیتی که برانگیخت، حجاب‌بان‌ها از سطح ایستگاه‌های مترو جمع شدند.

فرار «خودجوش» از مسئولیت

اخیرا به دنبال انتشار عکسی که صف حجاب‌بانان را در راهروی متروی انقلاب نشان می‌داد، واکنش‌های انتقادی دوباره بالا گرفت. این بار اما نه خبر از تهدید‌های آقای وزیر بود و نه اصرار شهردار بر طرح‌های سختگیرانه؛ بلکه سخن از نیروهایی بود که هیچ کس آنها را گردن نمی‌گرفت؛ نه شهردار، نه وزیر.

احمد وحیدی ابتدای آذر در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره تذکر حجاب در متروی تهران به خبرنگاران گفت که «ما مجوز خاصی برای این کار نداریم و حضور آنها تحت امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا توسط گروه‌های مردمی انجام می‌شود.»

وزیر کشور چنان که گویی از همه جا بی‌خبر است، برای توضیح درباره حجاب‌بان‌ها از کلمه «ظاهرا» استفاده کرد.

علیرضا زاکانی نیز مانند وحیدی مسئولیت حجاب‌بان‌ها را نپذیرفت و گفت که شهرداری مجوز این کار را نداده است. هر دو مقام مسئول با تاکید بر کلیدواژه «خودجوش» کوشیدند تمام مسئولیت و عواقب احتمالی حضور این نیروهای حجاب‌بان را به «نیروهای مردمی» حواله دهند.

زاکانی همزمان پرسید: «اگر کسی در مترو بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، آیا می‌توانیم بگوییم این کار را انجام ندهد؟»

وحیدی نیز تاکیدش بر «ادبیات خوب، الفاظ خوب و صرفا تذکر لسانی» این نیروها بود. اما آنچه در مترو اتفاق می‌افتد صرفا تذکر لسانی نیست. این حرکت به گفته آقایان «خودجوش» نیروهایی مجهز به دوربین و اسباب و ابزار رصد دارد که مشغول تصویربرداری از مردم هستند.

بگیر و ببند «خیلی محرمانه»

روزنامه اعتماد اما دیروز سندی منتشر کرد که شاید بتواند کلید حل این معما باشد که بالاخره متصدی حجاب‌بان‌ها کیست و کجاست؟

اعتماد با تیتر «پشت پروژه حجاب‌بان‌ها» بخشنامه وزیر کشور به شماره ۹۷۴۳ و تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کرد که محتوای آن دستوراتی مبنی بر برخورد با زنان بی‌حجاب است.

در بخشی از این سند، مالکان و مدیران مراکز تفریحی، مال‌ها و مراکز تجاری بزرگ موظف شده‌اند «افرادی با توانمندی مناسب» را جهت ممانعت از ورود افراد مکشفه و هنجارشکن به کار بگیرند. همچنین تکلیف شده که از افراد هنجارشکن درون مرکز با دوربین‌های نصب شده عکسبرداری شود و در صورت نبود دوربین ضابطین اقدام به تصویربرداری کنند.

در بخش دیگری از این سند آمده است: «سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نسبت به تصویربرداری، تهیه مستندات احراز هویت مرتکبین کشف حجاب و برهنگی به صورت گسترده و طی طرح‌های کشوری اقدام و نتایج را به صورت فوری با فراجا یا مراجع قضایی ارسال کنند.»

بخشنامه وزارت ارشاد مشخصا درباره مترو و حتی داخل واگن‌ها نیز تکلیف کرده و عکسبرداری از همه بخش‌های مترو و داخل واگن‌ها و تهیه مستندات از متخلفین به صورت فوری را در دستور کار ضابطین قرار داده است.

گذشته از تناقضی که محتوای این بخشنامه با اظهارات اخیر وزیر و شهردار دارد، آنچه بیش از این مورد توجه قرار گرفت، مهر «خیلی محرمانه» بر آن است؛ مهری که اسباب اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد نیز شد.

«اصل بر عدم محرمانگی

کلیه اسناد و مدارک است»

این اولین بار نیست که رسانه‌ای با اتهام انتشار سند محرمانه مواجه می‌شود؛ اساسا دایره محرمانگی در کشور چنان وسیع و گسترده است که از جزئیات مذاکرات اتمی تا فیش حقوقی حراست شهرداری را هم شامل می‌شود!

محمدصالح نقره‌کار، عضو کانون وکلا درمورد اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد  به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «اصل بر عدم محرمانگی است، اینکه هر نهادی با  طبقه‌بندی اسناد خود حق آگاهی شهروندان را نسبت به دسترسی به اسنادی محدود کند، نیازمند یک تصریح قانونی است؛ اداره یک نهاد خودسر نیست که به صورت سلیقه‌ای یک سند را اطلاق عنوان محرمانه کند» 

دیروز اما بخشی از واکنش‌ها نسبت به این بخشنامه این بود که اساسا طبقه‌بندی چنین سندی در رده «خیلی‌ محرمانه» نقض آشکار قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است.

در همین باره محمدصالح نقره‌کار، عضو کانون وکلا به «توسعه ایرانی» گفت: «هر مقرره‌ای که حق یا تکلیفی برای شهروندان ایجاد می‌کند باید به اطلاع عموم برسد و اصل دسترسی عموم به اطلاعات به خصوص اطلاعاتی که در حوزه عمومی هست به عنوان یکی از ارکان جامعه آزاد و مردم‌سالار شناخته می‌شود و هرگونه تضییع حق شفافیت باعث ایجاد تکلیف و گاه مسئولیت برای شهروندان می‌شود.»

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه اصل بر عدم محرمانگی کلیه اسناد و مدارک است، توضیح داد: «ما درباره قانون گردش آزاد اطلاعات اصل را بر دسترسی آزاد به تمامی اطلاعات نهادهای دولتی و رسمی می‌دانیم و هیچ سندی محرمانه تلقی نمی‌شود اما اینکه بخشی از اسناد در قانون یا آیین‌نامه طبقه‌بندی اسناد به محرمانه، خیلی محرمانه، سری و فرق سری طبقه‌بندی شود، تابع یک نظامات آیینی و موازین است.»

او تاکید کرد: «اداره یک نهاد خودسر نیست که به صورت سلیقه‌ای بخواهد یک سند را اطلاق عنوان محرمانه و سند دیگر را اطلاق عنوان غیرمحرمانه کند. اینکه هر نهادی بخواهد با طبقه‌بندی اسناد خود؛ حق آگاهی شهروندان را نسبت به دسترسی به اسنادی محدود کند، نیازمند یک تصریح قانونی است.»

محرمانه‌هایی علیه قانون

بنا به تصریح این حقوقدان، هر سندی که حقوق و تکالیف شهروندان را مورد توجه قرار می‌دهد و باعث تضییع حدود، حقوق، آزادی‌ها و تکالیف شهروندی می‌شود، باید در اختیار عموم قرار داده شود تا مردم نیز بتوانند از حق دادخواهی‌های خود در این زمینه استفاده کنند.

او اشاره می‌کند که «مقام اداری در این مورد به چند شکل عمل می‌کند؛ یا بخشنامه صادر می‌کند یا دستورالعمل و یا آیین‌نامه؛ هر کدام از اینها پرتوی از قانون و بازتابی از اراده تقنینی است و به صورت خودسرانه نمی‌شود اقدامی انجام داد که باعث تضییع حقوق شهروندان شود.»

عضو کانون وکلا با بیان اینکه اختیار دادستان از اصل 156 قانون اساسی نشأت گرفته که بحث احیای حقوق عامه را در اختیار دادستان قرار داده، تاکید می‌کند: «تعدی از این حدود و اختیارات بر خلاف اصل حاکمیت قانون و حتی تضییع حقوق بشر و شهروندی توسط نهاد دادستانی است»

آنچه در بخشنامه وزارت کشور آمده اما مشخص نیست که پرتو و بازتابی از کدام قانون است؛ شاید در ماه‌های آینده بتواند بازتابی از قانون عفاف و حجاب مجلس باشد، اما در حال حاضر این مصوبه برای دومین بار با 116 ایراد از سوی شورای نگهبان رد شده است و هنوز تبدیل به قانون نشده تا بتوان ذیل آن امر به بگیر و ببندهای خیلی محرمانه کرد.

تن شرحه شرحه اعتماد عمومی

موضوع دیگری که دیروز محل بحث حقوقی درباره این بخشنامه «خیلی محرمانه» و اعلام جرم علیه «اعتماد» بود، این بود که شکایت از روزنامه اعتماد نه از سوی وزارت کشور، بلکه توسط دادستانی تهران صورت گرفته است. عباس عبدی در همین باره ماده 4 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی را یادآوری کرد که تصریح می‌کند: «تعقیب کیفری هر یک از جرایم مذکور در موارد فوق موکول به تقاضای وزارتخانه یا موسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده باشد.»

در این پرونده، وزارتخانه‌ای که سند محرمانه آن منتشر شده، وزارت کشور است اما شکایت را دادستانی تهران مطرح کرده است. نقره‌کار در این باره به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «در مورد سمت شکایت‌کننده باید در نظر داشت که دادستان مدعی‌العموم است و باید به نیابت از حقوق عمومی اقدام کند. در این زمینه اصل بر دادخواهی شهروندان در حوزه عمومی است و دادستان باید شهروندان و اراده آنها را نمایندگی کند.»

آنچه در بخشنامه محرمانه وزارت کشور آمده اما مشخص نیست که پرتو و بازتابی از کدام قانون است؛ شاید در ماه‌های آینده بتواند بازتابی از قانون عفاف و حجاب مجلس باشد اما در حال حاضر این مصوبه برای دومین بار با 116 ایراد از سوی شورای نگهبان رد شده است

او با اشاره به اینکه اختیار دادستان از اصل 156 قانون اساسی نشأت گرفته که بحث احیای حقوق عامه را در اختیار دادستان قرار داده، تاکید می‌کند که «تعدی از این حدود و اختیارات بر خلاف اصل حاکمیت قانون و حتی تضییع حقوق بشر و شهروندی توسط نهاد دادستانی است.»

فارغ از تمام اینها اما آنچه بیش از همه از این دایره وسیع محرمانگی دچار خدشه و آسیب می‌شود، اعتماد عمومی است؛ وقتی نهادهای مسئول با هر فرافکنی از زیر بار مسئولیت آنچه ساخته‌ و پرداخته‌اند شانه خالی می‌کنند و اینگونه محرمانه‌های فراقانونی‌شان سندی می‌شود بر کذب بودن آن فرافکنی‌ها، چگونه می‌شود از جامعه انتظار داشت قرائت رسمی درباره پرونده‌ای مانند آرمیتا گراوند را بپذیرد؟ حتی اگر آن قرائت همان حقیقت ماجرا باشد!

بی‌بی‌سی: سازمان «گزارشگران بدون مرز» در بیانیه‌ای درباره زندانی شدن سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی در روزهای اخیر نوشته است که این دو روزنامه‌نگار همچون خیلی از همکاران خود در ایران بهای پوشش خبری جنبش «زن، زندگی، آزادی» را می‌پردازند.

سعیده شفیعی و نسیم سلطان بیگی برای تحمل سه سال و نیم زندان به ترتیب در روزهای ۱۹ نوامبر و ۲۱ نوامبر به زندان اوین منتقل شدند.

آنها روز سوم ژوئیه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند و حکم مجازات آنها روز ۳۱ ژوئیه اعلام شد. مشارکت در «تجمع‌های غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» از جمله اتهامات آنها بود.

گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود نوشت: «جمهوری اسلامی به انتقام‌جویی از خبرنگارانی که از روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲، به وظیفه خود در زمینه حق عمومی برای دریافت خبر و اطلاعات عمل کردند، ادامه می‌دهد.»

گزارشگران بدون مرز می‌گوید که ۱۰ خبرنگار دیگر که از زمان شروع اعتراضات سال ۱۴۰۱ بعد از کشته شدن مهسا امینی در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد بازداشت شده بودند همچنان زندانی هستند.

این سازمان نوشت: «نسیم سلطان‌بیگی و سعیده شفیعی مثل ده نفر دیگر از همکارانشان که به خاطر پوشش اعتراضات تحت بازداشت هستند گزارشگرانی شجاع هستند. باید از آنها قدردانی شود، نه اینکه به زندان بیافتند. ما خواستار آزادی فوری و نامشروط آنها هستیم.»

سعیده شفیعی داستان‌نویس و روزنامه‌نگار اقتصادی، بهمن ماه گذشته بازداشت و بعد از چند هفته با قرار وثیقه سنگین مالی آزاد شد.

نسیم سلطان بیگی دی ماه سال گذشته هنگام خروج از ایران دستگیر شد و اواسط بهمن با قرار وثیقه سنگین موقتا آزاد شد.

آن دو همچنین برای دو سال بعد از آزادی از سفر به خارج یا پیوستن به گروه یا سازمان‌ها منع شده‌اند. درخواست تجدیدنظر آنها روز ۱۸ سپتامبر رد شد.

گزارشگران بدون مرز نوشت: «زندانی شدن شفیعی و بیگی دقیقا یک ماه بعد از آن است که دو روزنامه‌نگار دیگر زن، الهه محمدی خبرنگار هم میهن و نیلوفر حامدی خبرنگار شرق به ترتیب به ۱۲ و ۱۳ سال زندان محکوم شدند.»

«با ویدا ربانی، گزارشگر آزاد، که حکم هفت سال زندان را تحمل می‌کند و نرگس محمدی، نویسنده و روزنامه نگاری که در ماه اکتبر ۲۰۲۳ برنده جایزه نوبل صلح شد، شمار روزنامه‌نگاران زن زندانی به شش نفر می‌رسد.»

سازمان گزارشگران بدون مرز اواخر سال گذشته میلادی گفت که جمهوری اسلامی ایران سومین زندان بزرگ دنیا برای خبرنگاران است.

ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، که محاکمه این دو خبرنگار تحت نظر او انجام شد به اتهام نقض حقوق بشر در فهرست تحریم های بریتانیا قرار گرفته است.

صدای آمریکا: نزدیک به یک سال پس از اعدام محمد حسینی و محمدمهدی کرمی در رابطه با پرونده کشته شدن یک بسیجی، برادر مقتول می‌گوید «دو نفری که اعدام شدند» ربطی به «قتل برادرم» نداشتند و «جرم‌شان محاربه بود.»

چند روز پس از ادعاهای حاشیه‌ساز پدر روح‌الله عجمیان بسیجی کشته شده در اعتراضات سال ۱۴۰۱ که خواستار «اعدام» همه متهمان پرونده شده بود؛ حالا برادر او نیز در اظهارنظری خواستار اعدام دکتر حمید قره‌حسنلو و همسرش شده است.

حسین عجمیان در مصاحبه‌ با روزنامه اعتماد گفته است که «مساله این است فردی که باعث مرگ برادر من شده، اعدام نشده است.»

عجمیان ادعا کرده که «در واقع این آقا (دکتر قره‌حسنلو) برادر من را به قتل رسانده است. اما چون پولدار و دکتر است، روابط زیادی دارد و … کسی با او برخوردی نکرده است.»

برادر روح‌الله عجمیان در بخشی از این مصاحبه گفت: «در این پرونده دو نفر آدم بی‌خانواده را اعدام کردند ، اما فرد اصل کاری را که دکتر بود، اعدام نکردند.»

او در اظهارنظری تازه صحبت‌های پدرش را تکرار کرده و گفته است که «برخی افراد و جریانات با نفوذ از مقام خود سوءاستفاده کرده و مسیر پرونده را تغییر دادند. ما فقط می‌خواهیم این فرد و همسرش مطابق قانون اعدام شوند.»

روز گذشته سه شنبه ۱۶ آبان‌ماه مشاور علی‌اکبر ولایتی در واکنش به انتقادات صورت گفته مبنی بر مداخله او در توقف و تغییر حکم اعدام دکتر‌حمید قره‌حسنلو نوشت: «پیام‌های مکرر از محافل پزشکی بین المللی مبنی بر تشدید تحریم‌ها در حوزه پزشکی و تماس‌های مکرر انجمن‌های پزشکی با ولایتی» باعث شد تا او «طی نامه‌ای به یکی از مسئولان عالی رتبه نظام صرفا درخواست بررسی بیشتر» را مطرح کند.

صالح اسکندری تاکید کرده که در این اقدام خواست ۱۰۲ تن از روسای نظام پزشکی سراسر کشور و طومار بیش از ۶ هزار پزشک مبنی بر بی‌گناهی قره‌حسنلو نیز تاثیر داشته است.

به گفته اسکندری ولایتی «در موضوع این گزارش به یقین رسیده‌اند و یقین پایه حجت شرعی است» اما تاکید کرده که «هیچ مکاتبه‌ای با قوه قضائیه در این مورد نداشته است.»

مشاور ولایتی اظهارات پدر روح‌الله عجمیان را به خاطر «اطلاعات غلطی» دانسته که «افراد مغرض» به او می‌دهند و برخی از واکنش‌ها را «نوعی تسویه حساب سیاسی با آقای ولایتی» توصیف کرده است.

میرزا ولی عجمیان، پدر روح‌الله عجمیان چهارشنبه شب دهم آبان، در یک برنامه زنده تلویزیونی، به علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای، حمله کرد و او را عامل اعدام نشدن افراد بیشتری به خاطر کشته شدن پسرش دانست.

او بدون ارائه شواهد عنوان کرد که «۸۰ تن متهم پرونده بوده‌اند که فقط ۸ تن آنها در بازداشت هستند و اگر ولایتی سرش را بچرخاند، این ۸ تن هم آزاد می‌شوند.»

آنطور که رسانه‌های ایران نوشته‌اند، پدر این بسیجی خواستار اعدام‌های بیشتر بوده و در واکنش به تلاش مجری برای «مدیریت برنامه» گفت که در چندین بار حضور در صداوسیما «به او گفته‌اند درباره ولایتی چیزی نگو و شما از او می‌ترسید.»

بنابر تصاویر منتشر شده از این برنامه، پدر بسیجی کشته شده با گفتن «ولایتی قاتل بچه من است» از صندلی خود بلند شد و «قهر» کرد و از استودیو خارج شد.

دادگاه انقلاب اسلامی استان البرز در فروردین ماه سال جاری در حکمی جدید برای حمید قره‌حسنلو، پزشک متهم در پرونده بسیجی کشته شده روح‌الله عجمیان، او را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.

حمید قره‌حسنلو همراه با همسرش، فرزانه، پس از مراسم چهلم حدیث نجفی، از کشته‌شدگان اعتراضات سراسری در کرج، با حمله نیروهای امنیتی به خانه‌شان بازداشت شدند.

قره‌حسنلو پزشک ۵۳ ساله یکی از پنج نفری بود که به اتهام «کشتن یک بسیجی» در حکم بدوی به اعدام محکوم شد اما این حکم در مراحل بعدی نقض شد.

صدای آمریکا: پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر درگذشت یک متهم حین محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی، خبرگزاری قوه قضاییه این خبر را تأیید کرد.

بنا بر گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، سعید خادمی در حال محاکمه برای اتهام «توهین به مقدسات» در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران بود که بر زمین افتاد و در همان حال جان باخت.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۱۵ آبان بدون اشاره به نام متوفی، اعلام کرد که تلاش‌های پزشکان برای نجات جانش نتیجه نداد.

بنا بر گزارش این رسانه حکومتی، این متهم «در حضور چهار وکیل حاضر در صحن دادگاه حالش به هم خورد» و «با وجود تلاش پزشک مستقر در دادگاه انقلاب و عوامل اورژانس»، او «با تشخیص اولیه ایست قلبی» فوت کرد.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، سعید خادمی را «متولد ۱۳۴۱» معرفی کرده و گفته است که او «با اتهاماتی از قبیل توهین به مقدسات» در شعبه ۲۹ «بر زمین افتاده و به فاصله کوتاهی جانش را از دست» داد.

این فعال مدنی به نقل از خواهر سعید خادمی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «او از چند روز پیش استرس این دادگاه را داشته است.»

خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه اعلام کرده که مرگ این شهروند در جریان «رسیدگی به پرونده با اتهامات امنیتی علیه دو متهم» بوده و متهم مذکور «زندانی نبوده و از منزل خود به مقصد دادگاه آمده بود و در صحن دادگاه حالش به هم خورد.»

بنا بر گزارش این رسانه حکومتی، این متهم «در حضور چهار وکیل حاضر در صحن دادگاه حالش به هم خورد» و «با وجود تلاش پزشک مستقر در دادگاه انقلاب و عوامل اورژانس در حضور ۴ وکیل حاضر در صحن دادگاه حالش به‌هم خورد و متاسفانه با وجود تلاش پزشک مستقر در دادگاه انقلاب و عوامل اورژانس تلاش‌ها مثمر ثمر نبود و وی با تشخیص اولیه ایست قلبی از سوی عوامل اورژانس فوت کرد.

عاطفه دانشگر، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، به نقل از «یک منبع مطلع» نوشته که سعید خادمی «به اتهام فعالیت در زمینه ساهاجا یوگا»، یکی از انواع عرفان‌های هندی، ذیل «بند ۲ ماده ۵۰۰ مکرر، فرقه و القائات روانی»، از سوی مأموران «اطلاعات سپاه در تهران» بازداشت شده بود و «یک ماه و چند روز» زندانی بود و در روز ۱۳ آبان در دادگاه انقلاب «استرس بالایی داشت.»

بر اساس گزارش‌های پیشین، فشار بر متهمان و زندانیان سیاسی و عقیدتی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی جان آنها را در خطر انداخته است.

در هفته‌های گذشته یک زندانی یهودی به نام فرامرز جاویدزاد نیز در زندان جان باخت. طناز کلاهچیان، حقوقدان، به صدای آمریکا گفته است که یهودی بودن این زندانی باعث شده بود فشارها و سخت‌گیری‌ها بر او بیشتر بشود.